نعومي كلاين: المشروع الصهيوني يتواصل باستمرار الحكم الديكتاتوري في مصر .. الأربعاء 1 مايو 2024م.. الضبطية القضائية لهيئة الطرق والكباري باب جديد لانتهاك الحريات في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أمن الانقلاب يقتحم منزل الصحفي المعتقل ياسر أبو العلا ويعتقل زوجته وشقيقتها

اعتقل الأمن المصري، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وشقيقتها، بعد بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها قسرياً منذ أكثر من 50 يوماً، بحسب ما كشفته مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024.

المؤسسة الحقوقية، قالت في بيان إن قوات الأمن المصري اعتقلت السيدة نجلاء فتحي، وشقيقتها، وذلك يوم الأحد 28 أبريل/نيسان الجاري.

كما أشارت إلى أن قوات الأمن المصرية اقتحمت منزل عائلة أبو العلا دون أمر قضائي، واستولت على هواتفهم المحمولة، وألقت القبض على زوجة ياسر أبو العلا، وشقيقتها وشقيقها.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام الأمن الوطنى بمحافظة الجيزة باقتحام منزل الصحفى المعتقل ياسر سيد أحمد ابوالعلا -عضو الجمعية العامة لنقابة الصحفيين المصرية- بالبدرشين -محافظة الجيزة وذلك مساء يوم الأحد 28 أبريل 2024 وترويع المتواجدين بداخله واعتقال زوجته نجلاء فتحي البالغة من العمر نحو 44 عاما وشقيقها وشقيقتها وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل والاستيلاء على هواتفهم المحمولة قبل أن يتم اقتيادهم إلى قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة. في حين أفرجوا لاحقا عن شقيقها ومازالت السيدتان رهن القبض التعسفي إلى الآن.

يأتى اعتقال نجلاء وشقيقتها بعد قيامها بتقديم العديد من البلاغات التى تطالب فيها سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مكان زوجها الصحفي.

وطالبت الشبكة المصرية سلطات الانقلاب بسرعة إخلاء سبيل زوجة الصحفى المصرى وشقيقتها وإنهاء معاناة الأسرة التى فقدت الأب باعتقاله وتركت أطفالهما دون رعاية خاصة في أوقات الامتحانات ونهاية العام الدراسي.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تلفيق أى اتهامات لهن وتؤكد الشبكة المصرية ان جريمتهما الوحيدة هى محاولتهما للكشف عن مكان اعتقاله وإخفائه قسرا حيث قامتا باتخاذ الإجراءات التى كفلها الدستور والقانون المصرى .

وكانت السلطات الأمنية المصرية قد اقتحمت منزل الصحفى المصرى بمنطقة البدرشين فى مساء يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة .

جدير بالذكر أن الصحفى كان عليه أن يحضر أثناء فترة اختفائه جلسه محاكمته فى أحد القضايا السياسة بسبب عمله الصحفى والذى سبق وان اتهم فيها، وقد اعتبرته الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر هاربا لتصدر أمرا لنيابة بدر بضبطه وإحضاره.

يذكر  أن الصحفي ياسر ابو العلا قد ظهر أمام النيابة منذ عدة أيام دون أن تعلم بذلك أسرته ودون أن تتمكن النقابة من الحضور معه أو إرسال محامي له.

ودانت الشبكة المصرية قيام قوات الأمن الوطنى باقتحام منازل المواطنين دون إذن من النيابة وترويع. الأطفال والمتواجدين بداخلها قبل أن تعتقل بعض  منهم واقتيادهم إلى مقراتها السرية الغير دستورية والغير قانونية وتعذيبهم بدنيا ونفسيا وإخفائهم قسرا لفترات قبل ان يتم عرضهم على النيابات المختصة

وتدين الشبكة المصرية التواطؤ التام من قبل رؤساء النيابة العامة ونيابة آمن الدولة العليا الذين يتجاهلون فترات الإخفاء القسرى للمواطنين المعروضين أمامهم دون التحقيق وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.

* القبض على 6 ناشطين رفعوا لافتة دعما لفلسطين وتجديد حبس 17 سيناويا

ألقت قوات الأمن القبض على 6 ناشطين من منازلهم في محافظة الإسكندرية على خلفية رفعهم لافتة دعما لفلسطين، الأحد 28 أبريل 2024، وهم عمر سامي الأنصاري جويلي، عبدالله أحمد عبدالدايم، شهاب الدين أشرف الصمدي، يوسف ياسر محمد فران، محمد أحمد حامد دياب، كما ألقت أمس الاثنين القبض على القيادي العمالي شادي علي محمد الشهير بشادي محمد.

وقالت زوجة أحد المقبوض عليهم إن زوجها والمقبوض عليهم لم يمارس أي أنشطة مخالفة للقانون أو تمثل أي إزعاج للسلطات، بل انحصرت أنشطتهم اللجنة الشعبية المممتد عملها في جميع المحافظات.

وحتى الآن لم تصدر من السلطات الرسمية أي معلومات عن مكان وجود المقبوض عليهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، ويتابع محامو المركز المصري في الإسكندرية ونيابة أمن الدولة بالقاهرة ظهور المقبوض عليهم لحضور التحقيقات معهم.

وفي السياق ذاته قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الاثنين 29 أبريل 2024، نظرت تجديد حبس 17 من المتهمين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وهم:

ايمان عيد عوده مريشد

شيرين جمعه سالم سلامه النمشي

فداء عبدالحميد أنس شبير

عبدالله محمد حمدان سليمان

علاء سليمان عابد عوده مسلم

عمر سويلم سالمان سليم

فيصل حمدان عبدالله الفالوجي

مبارك وهب الله عباس ابراهيم

محمد سالمان سليمان محمود

محمد سعيد سالمان عوده معيوف

محمد عيد سالم فريج سليمان

مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني

راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركة

رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله

صبحي خميس صبحي مسلم

وليد جمعان سليمان مسلم

يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز

* تقرير حقوقي يكشف عن انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر

أفاد تقرير حقوقي جديد صادر عن “لجنة العدالة” بوجود انتهاكات وملاحقات أمنية ضد العمال في مصر،

خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى فبراير 2024.

ووفقًا للتقرير، فإن الاحتجاجات العمالية تعد من الظواهر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في المشهد الوطني في مصر، ورغم ذلك،

تعاملت السلطات المصرية معها بشكل أمني بحت، مما أدى إلى تحجيم فاعلية وحراك العمال.

ويتضمن التقرير توثيقًا لحالات متعددة من التدخل الأمني في الاحتجاجات العمالية، بما في ذلك اعتقالات وملاحقات للعمال،

وذلك بسبب نضالهم من أجل مصالحهم الاقتصادية والمهنية.

كما يرصد التقرير تناقض القوانين المحلية مع التزامات مصر الدولية ودستورها فيما يتعلق بحقوق العمال،

مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التنظيم والتعبير عن مطالبهم.

وفي ختام التقرير، دعت “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى إعادة النظر في القوانين التي تقيّد حقوق العمال،

وإلى توفير فرص متساوية للجميع في مجال التعليم والعمل، دون تمييز أو ملاحقة أمنية غير مبررة.

* تجديد حبس “أبو سريع” وكريم إبراهيم ومحمد طه ومحمد زيان ومعتز حسب النبي

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

وفي السياق ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 569 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إبراهيم، الصحفي بجريدة البوابة وعضو نقابة الصحفيين، في أبريل 2020، حيث قُبض عليه على خلفية اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، حدثت في الأميرية، محل سكنه. كما احتُجِز دون وجه حق لمدة شهر قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي الإطار ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد أمر حبس محمد طه عبد الموجود طه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).

يذكر أن طه قد قبض عليه في 10 مارس 2024 أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.

وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مارس 2024 وتم التحقيق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس محمد فتح الله رشدي زيان لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2727 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

قبض على زيان في 15 أكتوبر 2023 من منزله بناء على إذن ضبط وإحضار في قضية أخرى برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، في قضية توكيلات المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وحققت معه النيابة في اليوم نفسه، وحبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

في 25 أكتوبر 2023، استبعدته النيابة من الإحالة إلى المحاكمة في قضية التوكيلات، ونسخت الأوراق الخاصة به إلى القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها الآن.

وتمت مواجهة زيان بمقطع فيديو قام بنشره على حسابه على الفيس بوك من مؤتمر المرشح المحتمل آنذاك أحمد الطنطاوي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، محل إقامة المتهم، وقد قامت إحدى القنوات بأخذ ذلك الفيديو وبثه عبر شاشتها.

أيضا، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس معتز بالله حسب النبي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية نشر منشورات على موقع فيسبوك.

تجاوز حسب النبي عامه الثاني في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى فترة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.

وألقت قوات الأمن القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021، بسبب عدة منشورات منسوبة إليه، نُشِرت على موقع فيسبوك؛ على الرغم من نفي حسب النبي ملكية الحساب الناشر.

وجهت سلطات التحقيقات إلى عبد النبي عدة اتهامات، منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

* الضبطية القضائية لهيئة الطرق والكباري باب جديد لانتهاك الحريات في مصر

أثار قرار وزير العدل بحكومة السيسي، المستشار عمر مروان، منح صفة مأموري الضبط القضائي لـ 100 من العاملين في هيئة الطرق والكباري، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية والمجتمعية.

مضمون القرار

ويخول القرار 100 موظف من هيئة الطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، بما يعني إمكانية تحرير محاضر المخالفات المرورية، وضبط المخالفات المتعلقة بسلامة الطرق، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. 

قمع الحريات العامة

وحذر معارضو القرار من مخاطر منح صفة الضبطية القضائية لموظفين غير تابعين لوزارة الداخلية، وأعربوا عن قلقهم من إمكانية استغلال هذه الصلاحيات لقمع الحريات العامة، وطالبوا بإعادة النظر في القرار وإخضاعه لمزيد من المناقشات العامة.

يُعدّ قرار منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي هيئة الطرق والكباري قرارًا مثيرًا للجدل يثير مخاوف متعددة، تتعلق بتعزيز سيطرة الدولة ومكافحة الفساد من جهة، وقمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخرى.

ويشير التوسع في منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين، إلى استمرار سياسة منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، فقد سبق منحها لرجال المرور، وموظفي حماية المستهلك، وأفراد الأمن الجامعي، والأوقاف وغيرهم.

تعزيز القبضة الأمنية

يمكن تفسير منح الضبطية القضائية لفئات متعددة في جهات حكومية، كمحاولة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الفضاءات العامة، وقد تُساهم هذه السياسة في فرض النظام والحد من المخالفات، مثل مخالفات المرور وتجاوز القانون.

كما يشير التوسع في منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الحكومة إلى استراتيجية لتعزيز الرقابة والسيطرة على العمل الحكومي، وتحسين فعالية تنفيذ القوانين وتطبيق العدالة، بحسب المسؤولين.

ويُثير توسيع منح صلاحيات الضبطية القضائية لموظفي الحكومة، بما في ذلك موظفو هيئة الطرق والكباري، مخاوف جدية حول آثاره على هيكل الحريات العامة في مصر، إذ قد تؤدي السلطات القضائية الموسعة إلى تقييد الحقوق والحريات الفردية، مثل حرية التعبير والتظاهر السلمي، وقد تُؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون وجه حق، وقد تُساهم في إضعاف سيادة القانون من خلال منح صلاحيات واسعة لموظفين حكوميين دون رقابة كافية من قبل السلطة القضائية، كما تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لقمع المعارضة والاختلاف عن الرأي الرسمي.

 دولة بوليسية

وأعرب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقًا، المستشار محمد عوض، عن قلقه من توسيع نطاق منح صلاحيات الضبطية القضائية لموظفي الحكومة، بما في ذلك موظفو هيئة الطرق والكباري.

ويرى المستشار عوض أنّ هذه الخطوة تُشير إلى تغير في دور الموظفين الحكوميين، ففي الماضي، كانت وظائفهم تقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين. أما الآن، يُطلب منهم أيضا ممارسة مهام أمنية.

وحذر المستشار عوض من مخاطر هذا التوسع على الحريات العامة، حيث قد تُستخدم هذه الصلاحيات لقمع المعارضة وحرية التعبير، معربا عن قلقه من إمكانية إضعاف سيادة القانون من خلال منح صلاحيات واسعة لموظفين حكوميين دون رقابة كافية من قبل السلطة القضائية.

ودعا المستشار عوض إلى إعادة النظر في هذه السياسة وإجراء حوار مجتمعي شامل لمناقشة دلالاتها وآثارها على مختلف جوانب الحياة في مصر.

وقال: “يُثير هذا التغير مخاوف من إمكانية تحول مصر إلى دولة بوليسية. فمع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أمنجية، تزداد مخاطر القمع والمراقبة”.

وأوضح أن أضرارها أكثر من منافعها لأنها “تُساهم هذه السياسة في إضعاف سيادة القانون فمع وجود العديد من الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، يصبح من الصعب على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم”.

وأعرب المستشار عوض عن تخوفه من أن “يُؤدي هذا التغير أيضا إلى تراجع الثقة بين المواطنين والحكومة. فمع شعور المواطنين بأنّ الموظفين الحكوميين يُراقبونهم ويُمكنهم اعتقالهم في أيّ لحظة، تزداد مخاوفهم من الحكومة”. 

أحد أبواب انتهاك الحريات

من جانبه حذر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، من “القرار الذي أصدره وزير العدل ونشرته الجريدة الرسمية منذ يومين بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفين ما بين رئيس مجلس الإدارة ومهندس مدني ومدير مشروعات بصفتهم موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة”.

واعتبر العطار أن هذا القرار أحد أبواب انتهاك الحريات في مصر، حيث يُمكن أن تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لمنع حرية التنقل والتعبير للمواطنين، وقد تُؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون وجه حق، وأيضا قد تُستخدم هذه الصلاحيات الجديدة لقمع المعارضة والاختلاف عن الرأي الرسمي.

ودعا العطار إلى وقف العمل بهذا القرار وإعادة النظر فيه بشكل شامل، مع التأكيد على ضرورة، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم استخدام هذه الصلاحيات لقمع الحريات أو انتهاك حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والحقوقية لضمان احترام سيادة القانون، وإجراء حوار مجتمعي شامل لمناقشة دلالات القرار وآثاره على مختلف جوانب الحياة في مصر.

* تنديد حقوقي بأحكام الإعدام النهائية في قضية اللجان النوعية بالمنوفية ومطالبات بوقفها وإعادة المحاكمة

أدانت “لجنة العدالة” لحقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية، بقضية “اللجان النوعية بالمنوفية”، وطالبت بوقفه وباقي أحكام الإعدام، امتثالاً للطلبات الأممية والدولية الداعية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام أخرى مخففة.

كما دعت اللجنة مصر لوقف أحكام الإعدام المسيسة والجماعية، والتي لاقت وما زالت تلاقي سيل من الإدانات الأممية والدولية، مع ضرورة إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت الحكم الصادر بإعدام اثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية بالمنوفية”، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهما في جلستها بتاريخ 24 أبريل 2024.

كما قبلت المحكمة في ذات الجلسة الطعن المقدم من 4 متهمين أخريين وخففت الحكم الصادر ضدهم بالإعدام إلى السجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية نفسها.

أحكام نهائية

وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد كلاً من؛ أنس أحمد خليفي (خريج كلية تربية جامعة المنوفية) وصلاح محمد بحيري (مهندس زراعي).

كذلك خففت الحكم على 4 أخريين من الإعدام إلى المشدد 25 سنة، وهم؛ مصطفى سعد القصاص (طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا)، صهيب السيد يونس (حاصل على ليسانس تربية لغة عربية)، محمد سامي (مهندس زراعي) وأحمد ناصر (طالب بكلية هندسة).

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أصدرت في 4 سبتمبر 2022، حكمًا بالإعدام بحق 6 متهمين في القضية التي حملت الرقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها النهائية تلك.

* صندوق النقد يتجاهل إخلال مصر ببرنامج القروض ويضع تعهدات جديدة بشأن السياسات

بعد أكثر من عام من المراجعات المتوقفة لقرض مصر في ديسمبر 2022، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا خلال عطلة نهاية الأسبوع يوثق التقدم المحرز في وصفات سياسات البرنامج.

ويحدد التقرير، الذي يستند إلى مراجعة صندوق النقد الدولي في مارس، ما كان واضحا بالفعل بالنسبة للكثيرين: فشلت مصر في إحراز تقدم كبير في التزاماتها السياسية، حيث قال صندوق النقد الدولي إن ثمانية من 15 تعهدا لم يتم الوفاء بها.

يشير صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أنه تلقى ووافق على تنازل عن عدم الامتثال من مصر للسياسات المنصوص عليها في اتفاقية القرض لعام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار. وقد مهدت هذه الموافقة الطريق لصرف 820 مليون دولار أمريكي لمصر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي ثاني دفعة فقط منذ ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من عدم الامتثال، اتفقت مصر والصندوق رسميا على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في 30 مارس.

تعهدات متجددة

وبينما كان صندوق النقد الدولي متسامحا مع الفشل في إحراز تقدم، يحدد التقرير سلسلة من التعهدات المتجددة التي يجب على مصر الالتزام بها في المراجعات المقبلة، وتحديدا معالجة الإنفاق على المشاريع الوطنية، واحتواء دعم الوقود، وخلق مناخ تنافسي للقطاع الخاص.

ويأتي العديد من هذه الوصفات السياسية الجديدة كتدابير لمعالجة حالات عدم الامتثال السابقة. 

وقد تم بالفعل إلغاء أول تفويض سياسي ، وفقا للتقرير. وحدت السلطات أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية التي اتسعت باطراد خلال عام 2023، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف عند أكثر من 70 جنيها للدولار في السوق السوداء، في حين ربط البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند 31 جنيها مصريا.

لطالما أوضحت مصر موقفها بشأن تعديل السعر الرسمي للجنيه. في خطاب متلفز على المستوى الوطني في يونيو من العام الماضي، أعلن عبد الفتاح السيسي أن الدعوة إلى سعر صرف مرن تشكل تهديدا للأمن القومي. وأوضح خبراء اقتصاديون ل «مدى مصر» أن خفض قيمة العملة دون تأمين تدفقات الدولار يمكن أن يؤدي إلى دوامة مفرغة لخفض قيمة العملة. وبحلول يناير من هذا العام، قالت مصادر مطلعة على مفاوضات القرض ل «مدى مصر» إن صندوق النقد الدولي ومصر اتفقا على زيادة قيمة القرض، لكن الموافقة النهائية كانت مرهونة بالتنفيذ الفعلي لخفض قيمة العملة.

 صفقة رأس الحكمة

وتوافقت الأمور أخيرا عندما وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة صفقة استثمارية بقيمة 24 مليار دولار في أواخر فبراير. وبعد أقل من أسبوعين، سمح البنك المركزي بانخفاض القيمة الرسمية للجنيه بنحو 60 في المئة، من 31 جنيها إلى 49.56 جنيها. اقترن التعويم بارتفاع تاريخي في أسعار الفائدة في محاولة لتشديد العرض النقدي.

وفي تنازلها عن عدم الامتثال لسلطة الإقراض، شددت حكومة السيسي على أهمية الصفقة من حيث الحد من نقاط الضعف الخارجية والمالية، متعهدة بأن تستخدم مصر نصف الاستثمارات لخدمة ديونها.

وكان تخفيف أعباء الديون خطوة أخرى طلبها صندوق النقد الدولي. وذكرت الوكالة المالية في تقريرها أن وزارة المالية التزمت بتخصيص مبلغ يعادل 12 مليار دولار بالعملة المحلية من صفقة رأس الحكمة لخدمة الدين، وهو ما سيترجم إلى زيادة في الرصيد الأساسي للحكومة – صافي الاقتراض أو الإقراض، باستثناء نفقات الفائدة – بنسبة 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض الدين بنفس القيمة.

كما تناول صندوق النقد الدولي بنود الميزانية الأخرى في التقرير، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2023، استمرت مصر في تطبيق قدر من دعم الطاقة بما يتماشى مع قدرات ميزانيتها. وتدفع الحكومة مليارات الجنيهات في شكل دعم منذ أشهر للحفاظ على أسعار المستهلكين ثابتة وسط ارتفاع هائل في التضخم.

رفع الدعم عن الوقود

وفي وصفات السياسات الجديدة، يطلب صندوق النقد الدولي من مصر كبح جماح “دعم الطاقة الذي لا يمكن تحمله” وأسعار الوقود وفقا للأسعار التي تفرضها لجنة التسعير التلقائي للوقود وإعادة توجيه النفقات إلى الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا.

ويقول التقرير إنه بسبب التقاعس في الماضي، يجب زيادة أسعار الوقود، مضيفا أن “السلطات ستضع أيضا خطة لتعديل أسعار الديزل لتتماشى تماما مع المستوى الذي ينطوي عليه التنفيذ الكامل للصيغة منذ بدء البرنامج”.

غير أن إلغاء الإعانات سيكون له أثر كبير على معدلات التضخم. مصطفى الشافعي، محلل الاقتصاد الكلي في عربية أونلاين، قال في وقت سابق ل «مدى مصر» إن الدولة تتراجع عن نهجها السابق في إدارة أسعار الطاقة، والذي كان يتمثل في تجنب رفع أسعار الديزل على وجه الخصوص، بسبب تأثيرها التضخمي المباشر والكبير، وتحديدا على الإنتاج الزراعي وتكاليف النقل.

وأضاف “يفرض صندوق النقد الدولي نفس طريقة التفكير التي تم تطبيقها سابقا ، مثل إعطاء الأولوية لتعديل السياسة النقدية. إنه يتحدث عن التضخم ، ولكن في الواقع ، تؤدي جميع السياسات إلى صدمة تضخمية ، مثل عندما تدعو إلى مرونة سعر الصرف. عادة ما تكون المرونة عملية صعودا وهبوطا. لكن في حالة مصر، يرتبط سعر الصرف المرن دائما بانخفاض قيمة الجنيه، ويتسبب دائما، نظرا لوضعنا كدولة مستوردة، في زيادة الأسعار”.

ولمعالجة الضغوط التضخمية على الأسر الضعيفة على مدى السنوات الماضية، التزمت مصر بحظر هيئة الإقراض لتعزيز الحماية الاجتماعية، ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة.

كما وافق السيسي على حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليون جنيه مصري في فبراير زادت الأجور والمعاشات لموظفي القطاع العام من بين إصلاحات أخرى.

لكن التقرير لا ينظر إلى تفويض التقشف الخاص به كسبب للتضخم. وبدلا من ذلك، يشير التقرير إلى “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتفق مع استقرار الاقتصاد الكلي”، ويقترح أهدافا جديدة للضمانات الحكومية والاستثمار العام، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع الوطنية.

وبلغت قيمة الاستثمار العام في المشروعات العملاقة في العام المالي 2021/2022 225 مليار جنيه، وبلغت قيمة المبلغ المحقق 197 مليار جنيه، بينما ارتفع الإنفاق في العام المالي 2022/2023 إلى 237 مليار جنيه بواقع 93 مليار جنيه، وفقا لحسابات الجهاز المالي بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من وزارتي التخطيط والمالية.

وتعهدت مصر بإبطاء المشروعات المدرجة في ميزانية الدولة، بما في ذلك المشروعات القومية التي لم تنجز أكثر من 70 بالمئة. كما تم تخفيض تمويل استثمارات ميزانية الدولة في النصف الثاني من السنة المالية 2023/24 بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام السابق ، وتم تأجيل المشاريع الجديدة.

وعلى الرغم من أن القرار سيسري فقط على الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المالي الحالي، إلا أنه “قد يخفف من الضغوط على ميزانية الدولة من أجل تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي”، وفقا لما قاله مصطفى شفيع رئيس الأبحاث في شركة عربية للوساطة عبر الإنترنت في وقت سابق ل «مدى مصر»، مضيفا أنه يمكن نظريا تمديده إلى العام المالي 2024/25 أيضا.

وقال السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات الحكومية والحوسبة السحابية يوم الأحد “يمكن للناس في مصر أن يسألونا لماذا ننفق الكثير، ولكن هل لدينا خيار آخر؟ إما أن نصبح مثل غيرنا من البشر في جميع أنحاء العالم ، أو نبقى متخلفين” ، تعليقا على الانتقادات المتزايدة للمشاريع الوطنية وسط الصعوبات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة السيسي التزامها بالتحكم بشكل أفضل في نفقات القطاع العام وعزمها على إصدار قرار رئيس الوزراء الذي يطلب من “جميع الكيانات العامة الإبلاغ عن الإنفاق الاستثماري السنوي المتوقع والمنفذ، بما في ذلك المشاريع المتعاقد عليها أو التي تقوم بها كيانات مثل العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات التابعة لها.  إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات”.

وإلى جانب الحد من الاستثمار العام، حاولت الحكومة أيضا تهيئة المناخ للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال وضع حد للإعفاءات الضريبية لجميع الشركات المملوكة للدولة في يوليو 2023، مع بعض الغموض الملحوظ حول كيانات القوات المسلحة. ومع ذلك، لم يصل إلى حد إصدار تقرير سنوي عن النفقات الضريبية التي طلبها صندوق النقد الدولي في عام 2022 لتضمين تفاصيل عن كيانات الدولة المعفاة من هذه الالتزامات.

ومع ذلك، تمكنت مصر من تحقيق العديد من المحظورات الأخرى على القروض، بما في ذلك تطوير وإصدار سياسة ملكية الدولة في عام 2023، وهو إجراء مطلوب للشفافية كان معلقا منذ توقيع اتفاقية القرض في عام 2022.

كما أثنى صندوق النقد الدولي على تعديل قانون المنافسة، وقال إنه سيسمح بتحسين مناخ الأعمال. ويهدف تعديل القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مزيدا من الاستقلالية في مكافحة الممارسات الاحتكارية.

إشادة ببيع أصول مصر

كما أشادت المؤسسة التمويلية بالتقدم الذي أحرزته حكومة السيسي في برنامج بيع أصول مصر ، حيث أنه بعد عام من التطور البطيء لمبيعات الأصول ، تم الحصول على 2.4 مليار دولار من صافي الإيرادات من الاكتتابات العامة الأولية بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية خلال السنة المالية 2023/24. وأضاف التقرير أن مصر ستتبع نهجا لكل قطاع على حدة لسحب الاستثمارات، متوقعا 600 إلى 700 مليون دولار أخرى من مبيعات الأصول الإضافية في السنة المالية الحالية.

وقال التقرير إن “هذه التدابير [حظر السياسة الجديدة] سيتم دعمها بشروط موسعة، والتي من شأنها أيضا أن تعمل على تحسين الشفافية العامة حول مثل هذه العمليات”، مضيفا أن الحكومة ألغت المعالجات الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة، فضلا عن وضع مؤشر لمراقبة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي يخطط لمراقبة شفافية تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مقترنا بتقرير سنوي عن نشاط السياسة، والتي ستكون مصر مسؤولة عنها، نظرا لأهميتها الحاسمة في تحقيق هدف برنامج القروض المتمثل في تكافؤ الفرص للقطاع الخاص.

وفي حين أن القرض المعزز يمنح مصر بداية جديدة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، إلا أن “مخاطر المنظمة الممولة مرتفعة، والقدرة على سداد الصندوق تخضع لمخاطر عالية وتتوقف على التنفيذ الكامل للبرنامج وتجسيد جميع التمويل المتوقع”.

ووفقا لهيئة الإقراض، فإن المخاطر وشيكة إذا فشلت مصر في الحفاظ على التحول إلى نظام سعر الصرف المحرر والسياسة النقدية التي تمنع التضخم من الانخفاض، وإذا فشلت في تحقيق دمج شفاف للاستثمارات خارج الميزانية في قرارات الاقتصاد الكلي.

لكن جمال يرى أن إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثير عكسي. ويوضح أن توصية الصندوق بتحقيق إيرادات أو نفقات تتجاوز الإيرادات (فائض أولي)، والتي حددتها الحكومة بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع ميزانية السنة المالية 2024/25، تترجم إلى تخفيف الإنفاق وزيادة الضرائب، وهو ما يوضح، كما يوضح، يعيق دائما النشاط الاقتصادي. لذا فهم يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا شيئا، لكن السياسات التي يطلبونها تفعل العكس تماما”.

ويوضح جمال أن معدلات النمو تتأثر سلبا بثلاثة عوامل: ارتفاع الأسعار، ورفع أسعار الفائدة، وانخفاض الإنفاق العام، وكلها ظواهر تواجهها مصر حاليا و”يمكن أن تؤدي إلى كساد اقتصادي، أو على الأقل تقييد القوة الشرائية”.

الاستهلاك هو أحد محركات معدل النمو الرئيسية في مصر ، لذلك ، عندما ترتفع الأسعار ، تنخفض القوة الشرائية للناس ويشترون أقل. وعلى مستوى الأعمال، تعني أسعار الفائدة المرتفعة أن الشركات أقل احتمالا للحصول على قروض من البنوك نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض وخدمة الديون. وعلى المستوى الحكومي، يؤدي خفض النفقات العامة إلى إبطاء آفاق النمو.

«لم يغيروا هذه العقيدة وما زالوا يتحدثون عن رفع أسعار الفائدة كإجراء لمكافحة التضخم، وهو ما لا يحدث. يتحدثون عن تخفيض قيمة العملة كوسيلة لزيادة الصادرات، وهو ما لم يحدث أبدا في مصر أو في السنوات ال 10 الماضية، التي انخفضت خلالها قيمة الجنيه عدة مرات”.

فوائد الدين في 2024

ويتعين على مصر سداد 32.79 مليار دولار من التزامات الدين خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الدين الخارجي إلى 164 مليار دولار في يناير.

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، من المقرر تقديم ما يقرب من 6.11 مليار دولار للعام الحالي. بعد ذلك، ستواصل الحكومة سداد أقساط القروض والفوائد والرسوم الإدارية لقروض صندوق النقد الدولي الأربعة التي وافقت عليها على مدى العقد الماضي حتى عام 2037.

وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الوزارة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة.

ووفقا لجمال، فإن التزامات الديون المرتفعة وأسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تعرض مصر، حتى للصدمات الخارجية، مثل الحروب في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على إيرادات قناة السويس، وهي مخاطر قال التقرير إنها قد تزيد من حدة تحديات الاقتصاد الكلي.

يقول جمال: “لقد تناولنا مسكنا للألم، ولكن هناك العديد من الإجراءات التي يجب تطبيقها لتجنب الأزمة”. لكن لا يبدو أنها مدرجة على جدول الأعمال”.

* نعومي كلاين: المشروع الصهيوني يتواصل باستمرار الحكم الديكتاتوري في مصر

أكدت الكاتبة الكندية اليهودية نعومي كلاين علاقة المشروع الصهيوني باستمرار الحكم الدكتاتوري في مصر!

وقالت “كلاين”: “حان الوقت لنا أن نتحرر من عبادة العجل الصهيوني.. وحان الوقت ليتحرر المصريون أيضا من الصهيونية، تلك الحركة التي ترهن أمن إسرائيل لدى مصر“.

وأدانت نعومي كلاين السياسة الإسرائيلية الودية الحالية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج العربي.
وفي هجوم على الصهيونية ضمن إشارة لجرائمهم في الأراضي المحتلة، جاءت تصريحات الكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين صاحبة كتاب “رأسمالية الكوارث” في خطاب لها في نيويورك أمام طلبة الجامعة بمناسبة عيد الفصح قائلة: “أفكر في موسى وغضبه حين نزل من الجبل ليجد بني إسرائيل يعبدون العجل الذهبي‌.   إنه درس عن الأصنام الزائفة …   كثيرون من شعبنا يعبدون مجددا صنمًا زائفًا وقد دنّسهم. ‌وهذا الصنم الزائف اسمه “الصهيونية“!
وقارن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مطالبة نعمات شفيق العربية المصرية الشرطة بقمع طلاب جامعة كولومبيا، وظهور الناشطة الكندية نعومي كلاين في مظاهرات الى جانب طلابها في نفس الجامعة فرع كندا تقول: “حان الوقت أن نتحرر من عبادة عجل الصهيونية…وحان الوقت أن يتحرر المصريون من الصهيونية كذلك، تلك الحركة التي ترهن أمن إسرائيل بمصر“.
وأضافت “الصهيونية مُدنسة منذ البداية”، ضمن ربطها بين الصهيونية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقالت: “في عيد الفصح هذا، لا يحتاج اليهود ولا يريدون صنم الصهيونية الكاذب. نريد التحرّر من المشروع الذي يرتكب الإبادة الجماعية باسمنا (..) كنت أفكر في موسى، وغضبه عندما نزل من الجبل ليجد بني إسرائيل يعبدون عجلا ذهبيا“.

وتابعت: “هناك طريقة أقل حرفية لفهم هذه القصة. يتعلق الأمر بالأصنام الكاذبة. عن ميل الإنسان إلى عبادة ما هو دنيوي ولامع، والنظر إلى الصغير والمادي بدل الكبير والمتعالي“.

وأردفت، “ما أرغب في إيصاله إليكم هذه الليلة، في مأدبتنا الثورية والتاريخية بمناسبة عيد الفصح، هو أن العديد من أبناء شعبنا يعودون لعبادة صنم زائف مجددا. لقد انخدعوا بسحره، وأغرموا بخمره، وتلطخوا برجسه. إن هذا الصنم الزائف يُعرف باسم الصهيونية“.

وأكملت، “إنه صنم زائف يأخذ أعمق قصصنا الكتابية عن العدالة والتحرر من العبودية ــ قصة عيد الفصح بحد ذاتها ــ ويحوّلها إلى أسلحة وحشية للسرقة الاستعمارية للأراضي وخرائط طريق للتطهير العرقي والإبادة الجماعية“.

وأوضحت أنه “..صنم زائف اتخذ الفكرة المتعالية للأرض الموعودة ــ كناية عن تحرير الإنسان والتي سافرت عبر ديانات متعددة إلى كل ركن من أركان هذا العالم ــ وتجرّأ على تحويلها إلى صك بيع لدولة عرقية عسكرية“.

وقالت: “إن نسخة التحرير التي تطرحها الصهيونية السياسية هي في حد ذاتها دنيوية. منذ البداية، تطلّب الأمر الطرد الجماعي للفلسطينيين من منازلهم وأراضي أجدادهم في النكبة“.

وبينت أنه “منذ البداية أنتجت نوعا قبيحا من الحرية التي نظرت إلى الأطفال الفلسطينيين ليس كبشر بل باعتبارهم تهديدا ديموغرافيا ــ تماما كما كان فرعون في سفر الخروج يخشى تزايد عدد السكان الإسرائيليين، وبالتالي أمر بقتل أبنائهم. لقد أوصلتنا الصهيونية إلى لحظة الكارثة الحالية، وقد حان الوقت لنقول بوضوح: إنها تقودنا دائما إلى هنا“.

واعتبرت أنه “صنم زائف قاد الكثير من شعبنا إلى طريق غير أخلاقي للغاية، وهو ما جعلهم الآن يبررون تمزيق الوصايا الأساسية: لا تقتل. لا تسرق. لا تطمع. إنه صنم زائف يساوي الحرية اليهودية بالقنابل العنقودية التي تقتل وتشوه الأطفال الفلسطينيين“.
وأشارت إلى أن “.. الصهيونية صنم زائف خان كل القيم اليهودية، بما في ذلك القيمة التي نعلقها على الاستجواب ــ وهي ممارسة متأصلة في عيد الفصح بأسئلته الأربعة التي يطرحها أصغر طفل“.

واستطردت، “اليوم يبرّر هذا الصنم الكاذب قصف كل جامعة في غزة؛ تدمير عدد لا يحصى من المدارس، والأرشيف، والمطابع؛ قتل مئات الأكاديميين والصحفيين والشعراء – هذا ما يسميه الفلسطينيون قتل المدارس، أي قتل وسائل التعليم“.

وقالت: “في هذه الأثناء، في هذه المدينة، تستدعي الجامعات شرطة نيويورك وتحصّن نفسها ضد التهديد الخطير الذي يشكله طلابها الذين يجرؤون على طرح أسئلة أساسية عليهم، مثل: كيف يمكنك أن تدّعي الإيمان بأي شيء على الإطلاق، على الأقل نحن جميعا، بينما تقومون بتمكين هذه الإبادة الجماعية والاستثمار فيها والتعاون معها؟“.

واختصرت “لقد سُمح لوثن الصهيونية الزائف بالنمو دون رادع لفترة طويلة جدا“.

وخلصت إلى أن “يهوديتنا ليست مهدّدة من قبل الناس الذين يرفعون أصواتهم تضامنا مع فلسطين عبر خطوط العرق والإثنية والقدرة الجسدية والهوية الجنسية والأجيال“.

وعن رؤية من الداخل، قالت: “نحن لا نحتاج ولا نريد صنم الصهيونية الكاذب. نريد التحرّر من المشروع الذي يرتكب الإبادة الجماعية باسمنا“.

“لا يقتصر الأمر على نتنياهو فحسب، بل إنه العالم الذي صنعه.. إنها الصهيونية“. 

وأوضحت أن “الصهيونية في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (بيبي) أصبحت قوة دافعة في تغذية معاداة السامية العالمية. لقد قام بتحريف الصهيونية وتحويلها إلى حيث أصبحت إهانة لمُثُل التوراة واليهودية. لقد أصبح أيضًا تهديدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة وكذلك في إسرائيل. ومع احتضان إسرائيل للمجتمعات الإنجيلية الأميركية على حساب اليهود التقدميين، وتحالف بيبي مع الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد تدخل في السياسة الأميركية للترويج لترامب، الذي أثبت أنه التهديد الأكبر للديمقراطية على النمط الغربي منذ الحرب العالمية الثانية“.
مركز آن فرانك هاوس يقول إن “الصهيونية تدور حول السعي إلى إقامة دولة يهودية مستقلة”. وقد تحقق ذلك عام 1948، وتأكد في حروب دامية أعوام 1956، 1967، 1973، وفي هجمات ومعارك مختلفة منذ ذلك الحين. في 7 (أكتوبر)، فشل الجهاز العسكري الصهيوني، على الرغم من كل تأثيره، بسبب الغطرسة. التاريخ اليهودي الحديث لم يبدأ بعد ذلك. كان مؤتمر سان ريمو الذي انعقد بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1920 بمثابة نشأة الديناميكيات الحالية، عندما تم إنشاء الحدود المصطنعة لبلاد الشام من قبل الإمبراطوريات الغربية المنتصرة.

وقالت “يتم استغلال الصهيونية باعتبارها هراوة اجتماعية ودينية من قبل الحركة الإنجيلية، وأصبحت أداة أخرى للانقسام في أيدي اليمين المتطرف الأمريكي. يشكل الإنجيليون، وليس اليهود، عددًا أكبر من السياحة الإسرائيلية الآن، حيث يرفض المزيد من اليهود الأمريكيين والأوروبيين هذه الرواية عن “الصنم الكاذب“.

وأضات أن “شكل نتنياهو الليكودي الخبيث من الصهيونية، والذي تحالفه الآن مع الصهيونية الدينية العنصرية وحتى الإبادة الجماعية وكتل القوة اليهودية، شكل صورة للحركة تعتبر لعنة للعديد من النشطاء التقدميين واليساريين، كما أنها تغذي معاداة السامية“.
وأوضحت أنه “..يخلط الأشخاص الأقل اطلاعاً من اليمين واليسار بين هذه القومية المتطرفة القاسية واليهودية. وكما يمكن للزواج أن يأخذ مجراه، ويؤدي إلى الطلاق الضروري، فقد حان الوقت لليهود ليطلقوا الصهيونية.”.

والسبب برايها أن نتنياهو (بيبي) أصبح فرعوناً حقيقياً بالنسبة للفلسطينيين. مضيفة: “منذ البداية، أنتجت نوعًا قبيحًا من الحرية التي نظرت إلى الأطفال الفلسطينيين ليس كبشر، بل كتهديدات ديموغرافية – مثلما كان الفرعون في سفر الخروج يخشى تزايد عدد السكان الإسرائيليين، وبالتالي أمر بقتل اليهود”. أبناؤهم. 

وقالت خاتمة “إنه صنم زائف قاد الكثير من شعبنا إلى طريق غير أخلاقي للغاية، والذي جعلهم الآن يبررون تمزيق الوصايا الأساسية: لا تقتل. لا يجوز لك أن تسرق. لا تشتهي.”