لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية.. الثلاثاء 14 مايو 2024م.. الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفو الدولية”: “حملة قمع” تطال عمالا ومحتجين رفعوا أصواتهم من لهيب الأسعار

قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المنظمة عبر تقرير على موقعها على الشبكة ونوهت له عبر منصاتها على (اكس)، أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا.

ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء في إشارة لمظاهرة الأسكندرية.

واعتبرت “العفو الدولية” أن اعتقال المحتجين، والعمال المضربين، وأشخاص آخرين فقط لأنهم “عبّروا عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية”.

 ولفتت إلى اتفاق نقدهم مع انتقاد وجهته صحيفة “إيكونوميست” البريطانية حيث قالت: إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر “لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة”، معتبرة أنها “تؤجل الأزمة”.

ونقلت المنظمة عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، أن حكومة السيسي “.. تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت “بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

وتابعت “يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.

اعتقالات تعسفية

ونبه تقرير “العفو الدولية” إلى 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

واعتقلت سلطات الانقلاب 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما “فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي”.

وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
واعتقلت داخلية السيسي في 11 فبراير مواطن من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني.

جوّع الناس

تقرير “منظمة العفو الدولية” قال إن خبراء المنظمة راجعوا مقاطع الفيديو على (تيك توك) أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للسيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة.

وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

وفي فبراير، حدّد السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا).

ونقل تقرير “العفو الدولية” عن “دار الخدمات النقابية والعمالية، غير الحكومية”، أنه في 22 فبراير شارك آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور.

وأنهى العمال الإضراب في 29 فبراير، بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.

وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

 وأُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المنظمة.

احتجاج الأسكندرية

وفي 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه.

وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر.

وفي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

* لجنة العفو الرئاسي فنكوش لتجميل قبح السيسي وانتهاكاته الحقوقية

انتهت دراسة حديثة ، إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي أطلقها السيسي، كانت مجرد أداة لتجميل وجه السيسي القبيح، أمام الغرب، ولم تسفر عن حلحلة الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة بمصر.

وأوصت الدراسة الصادرة السبت، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف سسياسات الاعتقال التعسفي، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة، الباحث أحمد مفرح، أمس الأحد، دراسة جديدة في إطار سلسلة مداولات المهجر، لتقييم إنجازات وإخفاقات اللجنة، والأثر الاجتماعي والسياسي لعملها، بالإضافة إلى توصيات لتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين آليات عمل اللجنة.

وخلصت فيها إلى أن اللجنة  اقتصرت على “إفراجات رمزية ومعايير غائبة”.

‏وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إنشاء اللجان بقرار رسمي يحدد أهدافها وآليات عملها، والإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية، وضمان المساواة وعدم التمييز في معايير الإفراج، وتعزيز الشفافية ووضوح المعايير الموضوعية، وتوسيع نطاق العفو لفئات أخرى من السجناء، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا كالمرضى والقاصرين والنساء.

‏كما أوصت الدراسة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا دون أدلة كافية، والعفو عن باقي العقوبة لمن قضوا نصف المدة، خاصة السياسيين، ومنح عفو شامل لمدنيين محاكمين بمحاكم عسكرية، وإدارة مستقلة للمبادرة بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وتعديل التشريعات التي سمحت بالاعتقال.

وأطلقت  لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى، عندما وافق السيسي، في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في أكتوبر 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة المفكر السياسي رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين، وبدأت بالفعل في أعقاب المؤتمر، تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب.

وبعدها بعدة أشهر في 2017، أصدر السيسي، رسميا، قرارا بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، بشأن إصدار عفو رئاسي لتلك القوائم التي تضم المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بشأنهم أحكام.

وبالفعل تشكلت اللجنة آنذاك من خمسة أعضاء هم أسامة الغزالي حرب، والصحفية نشوى الحوفي، والناشط السياسي السابق والبرلماني محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.

في المقابل، وبعد سنوات قليلة، ظهر على السطح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري، الذي قاد نشاطا سياسيا ملحوظا بدأه منذ فترة بدخوله ضمن مجموعة أطلقت على نفسها “مبادرة الحوار الوطني” وساهمت في الإفراج عن عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح ضيفا أساسيا على مائدة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام المختلفة، حتى المعارض منها.

وبعد توقف دام نحو سنتين، عادت مجددا لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها، في مايو 2022 بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.

ومنذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية الأولى بمصر، توسعت السلطات في سياسات الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي وإحالة بعض المعتقلين لمحاكمات عسكرية ، بجانب التعذيب بالمعتقلات والإخفاء القسري، ومر على السجون المصرية أكثر من 300 ألف معتقل، بحسب إحصاءات غير رسمية، ما زال منهم نحو 60 ألفا في السجون ومقار الاحتجاز، يواجهون الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون

* مستشار رئيس الجمهورية د.عصام الحداد …معاناة مستمرة بعد 10 سنوات من الحبس

ما زالت معاناة الدكتور عصام الحداد مستمرة بسجون السيسي، بعد عشر سنوات قضاها بمحبسه، وهي فترة محكوميته، ورغم انتهائها جرى تدويره بقضية أخرى، وجرى التحقيق معه فيها.

وتتزايد معاناة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، فبعد انتهاء فترة حبسه، تم استدعاؤه من محبسه للتحقيق في قضية جديدة وحبسه لمدة 15 يوما.

يشار إلى أنه في عام 2016 تم إلغاء حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه في قضية التخابر مع حماس، وفي 2019، حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.

وتعرض الحداد لانتهاكات خطيرة خلال فترة حبسه.

* نشر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.

وفي الفيديو الجديد، نشر بالتفصيل كيف قامت الخلية بتتبع رجل الأعمال الإسرائيلي، الذي كان يحمل جواز سفر إسرائيلي، وكيف قامت باغتياله.

واتهم منفذو العملية رجل الأعمال الذي عاش في الإسكندرية لسنوات عديدة، بالعمل على “تجنيد الشباب المصري” لصالح إسرائيل.

* احتجاجات طلابية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لسحب استثمارات تدعم للاحتلال

نظمت مجموعة من طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة وقفة احتجاجية في الحرم الجامعي، حيث طالبوا الإدارة بسحب استثماراتها من شركتين داعمتين لإسرائيل، وهما “أكسا” الفرنسية و”إتش بي” الأميركية. يأتي ذلك في سياق التنديد بالحرب المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ220، وتعبيرًا عن دعمهم للفلسطينيين في غزة وفلسطين بشكل عام. تأتي أهمية هذا التحرك الطلابي في مصر نتيجة لأن شركة “أكسا” تُعَدّ واحدة من أكبر شركات التأمين الفرنسية في العالم، حيث تستثمر أكثر من 91 مليون دولار أميركي في أكبر خمسة مصارف إسرائيلية. أما شركة “إتش بي” (هيوليت-باكارد)، فهي شركة أميركية متعددة الجنسيات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث توفر معدات الحاسوب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملكيتها لمراكز بيانات يمكن الوصول إليها من قبل الشرطة الإسرائيلية

*فشل السيسي الاقتصادي بفاقم أزمات ضعاف السمع والمرضى

يعاني الآلاف من ضعاف السمع وأسرهم من أزمات نقص الأجزاء المتعلقة بالسماعات الطبية والقوقعة، في ظل أزمات الدولار وتقلبات أسعار صعر الصرف للجنيه، وهو ما يحيل حياتهم إلى جحيم دائم، فيما تصر الحكومة بتصريحاتها الوردية على أن أزمة الدولار قد انتهت، وهو ما يخالف الواقع تماما.

ووفق شهود عيان، فما زالت سماعات الأذن المستوردة شحيحة في السوق. 

وفي ظل غياب تلك الأجزاء الدقيقة، من السوق، يعجز ضعاف السمع وخاصة من الأطفال، عن التواصل مع أقرب الناس لهم،  بسبب تلف في إحدى القوقعتين إو كلتيهما ، واللتين تعوضانه عن الضعف الخلقي للسمع، بما يؤثر على النمو الإدراكي والعاطفي للأطفال وثقتهم بأنفسهم.

وتروي العديد من الأسر عن مأساة البث لدى الشركات المستوردة للسماعات ومستلزماتها.

وتعكس مشكلة ضعاف السمع استمرار أزمة نقص العملة الصعبة، التي لا تقتصر تأثيراتها على نقص السلع المطلوبة، لكن الأسر التي وصلتها قطع غيار من الشركات المستوردة تفاجأت بارتفاع صارخ في أسعارها، ما زاد من أعباء توفير وسائل السمع لأبنائها.

وبين تلك الحالات أطفال، اضطروا لإجراء عمليتي زراعة قوقعة في أذنيه، غالبا لا يغطي التأمين الصحي أو المبادرات الطوعية أو الحكومية سوى زراعة القوقعة، فيما تحتاج لصيانة وبرمجة دائمة، وهو ما يستحيل عمله دون أزمات مالية باهظة التكلفة على الأسر.

وفي بعض الحالات، يستلزم شراء ميكروفون لسماعة الأذن نحو 44.5 ألف جنيه لشراء الميكروفون المستورد للقوقعة،  بينما جمع المبلغ لم يكن كافيا، في كثير من الحالات التي لجأت للتبرعات الطوعية، وإلى الآن لم يتمكن الوكيل المستورد من توفيرها بدعوى أزمة الدولار  والجمارك، كما تقول بعض الأسر في تصريحات صحفية.

تصريحات الحكومة وردية

وخلال الشهر نفسه الذي كانت تسعى فيه بعض الأسر لجمع ثمن الميكروفون، كان رئيس الوزراء يبشر بانفراج أزمة نقص الدولار المتفاقمة منذ 2022، وذلك بفضل استثمارات إماراتية بمدينة رأس الحكمة وتمويلات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي واحد من المؤشرات التي أعلنها رئيس الوزراء للتدليل على انفراج الأزمة، كان حديثه عن الإفراج عن بضائع عالقة في المواني بقيمة تتجاوز الـ8 مليارات دولار.

لكن نظرة سريعة على أحوال الأسر التي تنتظر ميكروفونا مستوردا منذ شهور، تكشف عن استمرار الأزمة على الرغم من التصريحات الحكومية، فيما الكثير من الأطفال لا يكفون عن البكاء والصراخ، منذ تلف القطعة القديمة لعدم استيعابهم كلام ذويهم.

زيادات 463% في الأسعار خلال سنة

وخلال العام الماضي عانت العديد من الأسر من تأخر مماثل في استلام قطع غيار قواقع الأذن، لكن صدمتهم كانت أكبر عندما عرفوا بالزيادة في سعر القطعة، بالمقارنة بالأسعار السابقة.

ويحتاج بعض الأطفال إلى تغيير قطع غيار للقوقعة، تتحملها الأسرة على نفقتها الشخصية، في ظل عدم إتاحة أي مساعدات من الدولة لتغطية هذه النفقات.

وفي مارس 2023 اضطرت إحدى الأسر لاستبدال كابل ومغناطيس وفلتر  للقوقعة على نفقتها الشخصية لتلفها، وبعد أشهر معدودة احتاجت الطفلة بطارية جديدة للقوقعة، فتوجهت لمقر الشركة وكيل المصنع في فبراير 2024 فقالوا لها غير متوفرة الآن، وعليك الانتظار حوالي أسبوع، امتد الأسبوع لثلاثة، كما يروي والد إحداهن، لوسائل إعلام محلية.

وبينما كانت أسرة الطفلة، ذات الخمس سنوات، تتوقع استلام البطارية بسعر 10500 جنيه، وهو سعرها في بداية العام الجاري على حد قولهم، تفاجأت عند الاستلام، في مارس الماضي، بصعود السعر إلى 16900 جنيه . 

فيما كان  سعر البطارية قبل عام واحد، أي في مارس 2023، في نطاق 3000 جنيه، أي أن سعرها زاد بنحو 463% خلال هذه الفترة.

والغريب أنه في الشهر نفسه الذي تلقت فيه أسرة الطفلة صدمة السعر الجديد للبطارية، كانت الحكومة تحتفي بقرار البنك المركزي الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر الرسمي للدولار من نحو 31 إلى 50 جنيها.

القرار الحكومي  مثَّل أيضا اعترافا صريحا بالتهاوي المتسارع لقيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم غياب السلع وشحها، وغلاء ثمنها إنْ وجدت، بشكل جنوني، وهو ما يدفع ثمنه المرضى وعموم المصريين والمستهلكين.

* الأزهر يتحدى السيسي برفض إصلاحات قانون الأحوال الشخصية: القانون يثير الجدل من جديد

رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم من الحكومة أثار مخاوف عديدة بشأن احتدام الصراع بين المؤسسة الدينية والحكومة، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتكاكات في المجتمع المصري. يعتبر الأزهر الشريف نفسه حارسًا للقيم والتقاليد الإسلامية، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث القوانين وتوحيد الأحكام القانونية، مما يجعلها تتصادم بشكل مباشر مع الأزهر الشريف.

تسارع جهود الحكومة والبرلمان في إنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة إنجازه للفصل في القضايا المرتبطة بالشؤون الأسرية، منها الخطبة والزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والولاية التعليمية وحق الرؤية.يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وتوفير العدالة الاجتماعية، ويعد خطوة مهمة نحو تحديث القوانين وتوافقها مع متطلبات المجتمع المعاصر. ومن المتوقع أن يسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تحسين الظروف المعيشية للأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، وذلك من خلال توفير إطار قانوني يحقق المساواة والعدالة بين الأفراد ويحافظ على حقوق الجميع.

تسعى الحكومة لإعداد قانون ينظم العلاقات الأسرية والاجتماعية، في ظل التطورات التي طرأت على العصر، وارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث أن القانون الحالي الذي يسري، صدر منذ سنوات وتقادم، وأصبح بحاجة ملحة إلى تعديل.

اعتراضات على القانون

ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قانون الأحوال الشخصية معلق منذ الفصل التشريعي الأول، نظرا الوجود اعتراضات كثيرة عليها بما فيهم الجهة الدينية.

قال المغاوري إن المؤسسة الدينية اختلفت حول مشروع قانون الحكومة المقدم للنواب، الذي يهدف لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الأزهر قدم صيغة أخرى تعبر عن وجهة نظره.

مؤسسات التشريع

عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أوضح أن تقديم مشروعات القانون للمجلس يتم عادة من خلال عشرة أعضاء من البرلمان أو الحكومة أو رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس من اختصاص الأزهر تقديم مشاريع قوانين.

وأوضح أن اختلاف الأزهر حول ما يتضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية، في بعض الأمور بما فيها الرؤية والمشاهدة والطلاق.

وأشار إلى أن وثيقة مخاطر الطلاق المذكورة في المادة 36 من مسودة قانون الأحوال الشخصية المعروضة على النواب، هي من النقاط المثيرة للجدل، مؤكدا أنها تمثل تجاوزا للحدود، نظرا لأن العلاقة الزوجية ليست مجرد عمل أو وظيفة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أشار إلى تقدير الأزهر لارتفاع نسبة الطلاق والزيجات الجديدة التي تؤدي لهذا الواقع.

تقول النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون للأحوال الشخصية الذي قدمته، قد عالج جميع نواقص القانون الحالي الذي تم اعتماده في التسعينيات.

البعد عن التشدد

وأوضحت أن رأي الأزهر ذو أهمية بالغة ونحن بلا تخوف من مواجهته أو آرائه، حيث إنه بعيد عن التشدد في موضوع مشروع القانون. وتطلبت الضرورة من خروج مشروع القانون للنور خلال الفصل التشريعي الحالي، دون الانتظار للفصل التشريعي الثالث، لأن ذلك سيساهم في تقليل العديد من المشاكل المتفاقمة يوما بعد يوم.

وأضافت النائبة نشوى الديب، أننا نطالب بحوار مجتمعي يتم من خلال المجلس حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة أيضًا.

معالجة ثغرات الحالي

عضو النواب أشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته يعالج ثغرات القانون الحالي، بما في ذلك مسألة الرؤية، مؤكدة على أهمية أن يكون مكان الرؤية صالحًا من كافة الزوايا ومناسبًا للجميع.

واستبعدت أن يكون اعتراض الأزهر بداية لخلاف قد يتسبب في نشوب أزمة قادمة، معبرة عن ثقتها في آراء الأزهر.

وختم عضو مجلس النواب بالقول إن أي رأي مخالف لمجلس النواب، بما فيهم الأزهر، ليس واجبا عليهم، بل يعتبر استشاريا فقط، لأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع، وهو الذي يحدد القرارات في مثل هذه الحالات.

الثقة في الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود توفيق، أكد أنه لم يطلع على مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه يعبر عن ثقته في رأي الأزهر وموقفه.

وأوضح توفيق أن “الأزهر لا يمكن أن يعارض أي شيء يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وإذا كانت هيئة كبار علمائه تمثل الأزهر ورفضت القانون، فإن ذلك يدل على وجود تناقض مع الشريعة ووجهة نظر مختلفة بشأنه”.

* خريطة الديون المصرية أرقام كارثية ولا أفق للسداد

ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2% في نهاية ديسمبر الماضي إلى 168 مليار دولار من 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ويتوقع وفقا للبيانات، أن يُسدَّد نحو 36.4 مليار دولار من إجمالي ديون مصر الخارجية، متوسطة وطويلة الأجل، في عام 2024،  ووفقا للبيانات ذاتها، فإن الديون متوسطة وطويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، التي تبلغ 136.8 مليار دولار، في حين تمثل الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من إجمالي الدين العام المصري.

ووفقا للبيان الختامي لموازنة 2022-2023 المعروض على مجلس النواب الأسبوع الماضي، فقد بلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية 2022/2023، مستبعدةً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.

ووفقا لنشرة ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية أمس الأحد، فقد ارتفعت ديون مصر الخارجية أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نظرا لزيادة الاقتراض من مؤسسات التمويل وأسواق الدين الدولية، وكشفت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينما ارتفعت بعد صفقة راس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي في نهاية مارس  الماضي إلى 40.4 مليار دولار، ثم إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.

في السياق، أظهرت بيانات المركزي المصري تراجع ديون مصر المستحقة للدول العربية المقرضة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 48.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، منها 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل و16.5 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، ومن المنتظر، وفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية السبت، أن تنخفض أرصدة ديون الإمارات بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة بنحو 11 مليار دولار نظير تحويل ودائع بالقيمة نفسها للعملة المحلية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد تراجعت ديون مصر المستحقة للإمارات بنهاية ديسمبر الماضي وقبل توقيع الصفقة إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار فى سبتمبر، بينما زادت قروض السعودية إلى 12.9 مليار دولار من 12.5 مليار دولار فى سبتمبر، وتراجعت قروض الكويت إلى 6.7 مليارات دولار من 7.1 مليارات دولار فى سبتمبر، فيما استقرت ديون مصر المستحقة لدولة قطر عند 4 مليارات دولار، وزادت القروض الثنائية من البلدان الأخرى إلى 14.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار فى سبتمبر، بدعم من ارتفاع قروض الصين إلى 9.2 مليارات دولار مقابل 7.9 مليارات دولار فى سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار.  

ومع استمرار سياسات الاستدانة التي يتبعها السيسي، واعتماد الحكومة على الديون تتفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق عدم قدرة مصر على السداد لكل تلك القروض، ومن ثم تتبع سياسات طروحات اقتصادية كارثية لأصحاب الديون، ليأخذوا مقابل ديونهم أراضي مصرية أو مصانع وشركات، مثلما فعلت الإمارات في رأس الحكمة، وتفعل السعودية مع رأس جميلة، ومن المنتظر أن تدخل قطر والكويت في تلك البرامج لسداد ديونها.

* الاتحاد المنقسم: اعتذار العرجاني يسلط الضوء على المأزق القبلي في مصر

أعلن إبراهيم العرجاني اعتذاره عن عقد مؤتمر لاتحاد القبائل العربية في فيلا بالمنصورية بسبب انتقادات من القبائل العربية الأصلية في صعيد مصر.

وجاء هذا الاعتذار بعد عدم اعتراف القبائل العربية الأصلية بالاتحاد الجديد الذي يقوده العرجاني.

وتعتبر هذه الخطوة مفاجأة وتعكس التوترات الداخلية داخل الاتحاد وعدم استقرار العلاقة مع القبائل العربية الأصلية.

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل الاتحاد ودوره في تعزيز وحدة القبائل وتمثيل مصالحها بفعالية في مصر، وما إذا كان سيتمكن من تجاوز هذه الصعوبات.

والاتحاد يواجه تحديات في التواصل مع الحكومة والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافه، وتظهر التحديات أيضًا في العلاقة بين القبائل العربية الأصلية والاتحاد، حيث يبدو أن هناك انقسامًا واضحًا بينهم.

*أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني سيعرج بنا إلى السماء وهو هدية الله للسيسي

تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لأحد مشايخ قبائل سيناء وهو يقول إن رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني “هو هدية الله للسيسي” وأن “العرجاني سيعرج بالمصريين إلى السماء”.

وقال الزعيم القبلي في مؤتمر جماهيري بالجيزة أمام عدد من الأشخاص في مقطع الفيديو الذي نشره موقع “القاهرة 24” أنه يدعى “حميد الدبسي الحيايدة” ويمثل عربان الشرقية –قبيلة العايدي- وأضاف “إن شاء الله العرجاني يعرج بنا إلى السماء.”

هدية الله للسيسي.. أحد مشايخ قبائل سيناء: العرجاني هيعرج بينا إلى السماء

شيخة قبيلة عن العرجاني: هدية الله للسيسي

واستمر صاحب الفيديو في وصلة نفاقه للعرجاني الذي بات يوصف بـ”مصاص دماء الفلسطينيين” لاستغلاله معبر رفح قائلاً:” إحنا كنا فين وبقينا فين.” وزعم حالفاً أن كلامه ليس فيه نفاق أو رياء.

واستدرك ببيت شعر:”كان حلماً فخاطرة فاحتمالاً.. ثم أضحى حقيقة لا خيالاً “.

وتابع الشيخ القبلي: والله العرجاني ده هدية من الله للسيسي.. وأن الله جمعهما معاً لينقذونا-حسب قوله- وتعالى التصفيق من حوله.

وأثار كلام الزعيم القبلي ومديحه المبالغ فيه للعرجاني إلى حد التقديس وإضفاء قدرات خارقة عليه ردود فعل وتعليقات متباينة.

ردود أفعال ساخرة

وفي هذا السياق علق “علي بكري”: “عندما يكون السيسي ومحمد ابراهيم رسلاً بعثهم الله مثل موسى وهارون.. سيكون من الطبيعي أن يعرج العرجاني بنا السماء.”

وتساءل إسماعيل ياشا: “هل تخطط مصر لتقديم إبراهيم العرجاني كحاكم مدني يمكن أن يحكم غزة مع أبناء قبائل القطاع وسيناء باسم اتحاد القبائل العربية؟”.

فيما دون “أحمد البهار”: “الموضوع كده بيكبر شكلنا هنعدي حميدتي بكتير”.

وعقب آخر بنبرة ساخرة: “وهايعرج ببغلة مجنحة برضو ولا بسيارة كاديلاك اسكاليد؟”.

وعلقت “أمينة هلال” متندرة: “الصنف اللي وزعه المهندس العرجاني حاكم سيناء كان مضروب”. وأضافت :”الراجل وسعت منه خالص وشعرة وهيعبد المهندس العرجاني” .

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء منذ أيام ، وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

* يوسف زيدان يهدد بالاستقالة من مركز تكوين

يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، كشف عن تفاصيل انسحابه من المنصب بسبب إقامة مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي. أكد أن إقامة المناظرات ليست ضمن مهام المؤسسة أو خطتها.

وأكد زيدان أنه في حال عقد المناظرة سينسحب تماما من مجلس أمناء المؤسسة، مشيرا إلى أن دورها الأساسي هو دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، أن الاصطدام بالدين ليس هدفا للمؤسسة، بل دعم الفكر والواقع الثقافي في مصر والبلدان العربية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت عدم جدوى الجدال الديني.

بالنسبة للمناظرة المقرر عقدها اليوم بين الكاتب عصام الزهيري وأحد الدعاة على شاشة قناة “الشمس”، أكد “زيدان” أن “الزهيري” ليس عضوا في المؤسسة ولا تربطه بها أي علاقة، ولا يمتلك تفويضا للحديث عنها، وأضاف: “والأمر نفسه ينطبق على الكاتبة فاطمة ناعوت”.

وأكد أنه بعد انتهاء فترة الهوس الحالية من مؤسسة تكوين الفكر العربي، سنبدأ في خطوات العمل الأساسية في المؤسسة.