الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر.. الخميس 25 أبريل 2024م.. اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في جيش السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إخلاء سبيل جميع المحتجزين في «وقفة غزة والسودان» بكفالة على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أول أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي.ُ

وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم أمس على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار اليوم، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

وأدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعسف الأمني ضد المتظاهرين والمواطنين، إذ أشارت المؤسسة إلى تعرض المشاركين لعنف غير مبرر من قوات الأمن، بمشاركة الحرس الخاص بمكتب الأمم المتحدة، ومُصادرة هواتف بعضهم، ومحاولات إنهاء التظاهرة بالقوة، مشيرة إلى اقتياد المقبوض عليهم إلى مكان غير معلوم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، فيما وصفته بـ«انتهاك واضح لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وطالبت مجموعة من الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومجلس النقابة بالدعوة لاجتماع عام للجمعية العمومية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فيما قرر آخرون تعليق وقفة أمام النقابة كانوا دعوا لها، صباح اليوم، لحين انتهاء تحقيقات النيابة و«اختبار صدق الوعود التي حصل عليها الوسطاء».

* إخلاء سبيل “معتقل التيشرت” ومحتجزات الوقفة النسائية وتجديد حبس حقوقيين

 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدى الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

يذكر أن قوات الأمن الوطني قد قامت بإلقاء القبض على الناشطين/ات، الثلاثاء، من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المعادي، وذلك بعد تنظيمهن/هن وقفة احتجاجية ضد عمليات الاغتصاب والجرائم  الممنهجة الممارسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الدعم السريع ضد النساء في غزة والسودان، وللمطالبة بتدخل هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة لوقف تلك الجرائم.

إخلاء سبيل معتقل التيشرت

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت”، وتأجيل محاكمته لجلسة 26 يونيو 2024، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.

تتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن حسين، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.

قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.

وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وتم إخلاء سبيله في مارس 2016.

 إخلاء سبيل نورهان وأميرة

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل الصحفيتين نورهان جمال ، وأميرة الحكيم بضمان محل الإقامة.

ووجهت النيابة لهن تهمة البث بدون تصريح، بسبب التسجيل مع الفنان جلال عبده.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهما، عقب التسجيل مع الفنان جلال عبده الذي صمم تمثال من مخلفات الحرب.

تجديد حبس حقوقيين

وفي الإطار ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، بجلستها في 18 أبريل 2024، تجديد حبس المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بجلستها في 26 أبريل 2024، تجديد حبس المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، إمام محمود إمام الشافعي، على ذمة المحضر رقم 2976 لسنة 2021، لمدة 45 يومًا. واعتقل “الشافعي” في 7 ديسمبر 2021، بعد خروجه من مكتبه بمركز هيها.

* الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر

وسط تقارير تتحدث عن قرب تنفيذ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لمدينة رفح، حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة، خاصة مصر، إذا ما أقدم جيش الاحتلال على اجتياح المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة، إن الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لمدنية رفح، مشيرة إلى أن القوى والمؤسسات الدولية ستكون شريكة في أي جرائم تقترف في المدينة.

وحذرت كذلك من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة إذا أصر الاحتلال على اجتياح رفح.

وأشارت إلى أن من شأن العدوان الوقف الكلي لتدفق المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح شريان الحياة الوحيد المتبقي.

المقاومة جاهزة لأي سيناريو

في الوقت نفسه، أكدت الفصائل بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتجهز لأي سيناريوهات بما فيها اجتياح رفح، مشيرة إلى أن كل الخيارات أمامها مفتوحة دون استثناء لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال.

كما توجهت الفصائل، إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وأحرار شعوب العالم بضرورة تبني موقف عملي جدي من أجل وقف العدوان، وكسر الحصار، واستخدام أوراق القوة والضغط التي تمتلكها للتصدي لأي تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

ودعت الجماهير العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل مكان إلى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة، واستمرار الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية الرسمية والأنظمة الغربية لتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة الجماعية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أكّدت استكمال الاستعدادات لشن هجوم على رفح، فيما كشف موقع “واللا” العبري أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار، التقيا يوم الأربعاء في القاهرة رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل تعتبر أن التنسيق العسكري والدبلوماسي الوثيق مع مصر هو أحد الشروط الأساسية للعمل العسكري في رفح.

وبحسب هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، تمّ إحراز تقدم كبير في الإعداد لإجلاء السكان المدنيين من رفح، وأن مصر والإمارات شيدتا مخيمات بين رفح وخان يونس، لاستيعاب النازحين من رفح.

يأتي هذا فيما أفادت موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينتظر توجيهات نتنياهو لبدء إجلاء المدنيين، فور حل المسائل العالقة مع الأمريكيين والمصريين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح رفح قريبا جدا في عملية تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان، وبموافقة أمريكية.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

* إسرائيل تستعد لهجوم على رفح وعرضت خطتها على القاهرة وواشنطن في اجتماعات، وهذه تخوفات أمريكا

تخطط إسرائيل للمضي قدماً لشن هجوم عسكري للسيطرة على رفح جنوب قطاع غزة، عبر عقد اجتماعات سرية مع القاهرة وواشنطن لمناقشة هجوم محتمل على المدينة، عبر خطة إسرائيلية تتضمن مراحل تدريجية للهجوم، وليس اجتياحاً شاملاً للمدينة.

موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ”الكبار”، أن مسؤولي المخابرات والجيش الإسرائيليين التقوا، الأربعاء 25 أبريل/نيسان 2024، في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين رئيسيين آخرين لمناقشة عملية محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية في رفح.

وتعد زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام هي الثانية إلى مصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير/شباط 2024، وتهدف إلى نقل رسالة مفادها أن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

الموقع أضاف أن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق على الموضوع.

كما أضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر“.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرّض أمن البلاد للخطر“.

وأوضح الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية، وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر“.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح“.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفاً أن “الأمر متوقف عنده، وعليه أن يحل المسألة مع الأمريكيين والمصريين“.

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

خطة إسرائيل للهجوم على رفح

في السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي أن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الدفاع الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، والتي تضمنت عملية بطيئة وتدريجية في رفح -حياً تلو الآخر- وليست هجوماً شاملاً على المدينة بأكملها.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي، فإنه بحسب الخطة الإسرائيلية المقدمة لإدارة بايدن، لن يكون من الضروري إجلاء جميع المواطنين من المدينة على الفور، بل سيتم إخلاء كل حي على حدة.

إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل قدمت خطتها الإنسانية بشأن عملية رفح الخميس الماضي خلال اجتماع افتراضي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة خلال الاجتماع أن قرار شن عملية في رفح سيكون “على أساس الظروف وليس على أساس زمني”، ومرتبطاً بالوضع الإنساني على الأرض.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن 250 ألفاً من بين أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح قد غادروا المدينة بالفعل خلال الأسبوعين الأخيرين منذ انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من منطقة خان يونس.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم رصدوا في الأيام الأخيرة عودة بعض هؤلاء الأشخاص إلى رفح، بعد أن اكتشفوا أن البنية التحتية والمنازل في خان يونس مدمرة بالكامل.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء العملية الإسرائيلية في رفح، وقد طرحت خلال الاجتماع الافتراضي الأخير ما لا يقل عن 10 أسئلة تود الحصول على توضيحات بشأنها من إسرائيل، حسب ما قال مسؤولون أمريكيون.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “هناك تقدم، ولكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وفي العروض التقديمية التي قدمها الجيش الإسرائيلي، بدا كل شيء على ما يرام. والسؤال هو كيف سيبدو الأمر في الواقع“.

التنسيق مع القاهرة

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين مطلعين على الخطط أن العمليات في رفح ستكون أكثر استهدافاً من الهجمات السابقة في غزة، وستتضمن التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة“.

المسؤولون المصريون أوضحوا أن الهلال الأحمر المصري نصب بعض الخيام في مدينة خان يونس القريبة من قطاع غزة، ويعمل على نصب المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن مسؤولين يقولون إن إسرائيل طرحت فكرة السماح لقوات الأمن المدعومة من السلطة الفلسطينية بدخول غزة للمساعدة في إدارة الأمن بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “قريباً جداً“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

 

* اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في الجيش المصري

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصادر مسؤولة إن رئيس أركان الجيش في الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، زارا يوم الأربعاء القاهرة والتقيا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر.

وأفاد بأنها الزيارة الثانية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام إلى مصر منذ 7 أكتوبر لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وأوضح الموقع أن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير وتهدف إلى نقل رسالة مفادها بأن قوات الاحتلال ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحدثين باسم الجيش وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق عن الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر”.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر”.

وبين الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر”.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح”.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفا أن “الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين”

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

*مدينة السيسي في رفح المصرية لتنفيذ مخطط التهجير

أثيرت ضجة على مدار الساعات الماضية، بعدما فوجئ سكان مدينة رفح في محافظة شمال سيناء في أقصى شمالي شرق البلاد، بوضع أكثر من لافتة إعلانية كتب عليها “مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين”.

وانتشرت هذه اللافتة في أكثر من مكان في منطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة “العرجاني للتطوير” المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، وضعت هذه اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي لما قيل إنه “تجمع تنموي” يجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

مخطط تهجير الفلسطينيين

يُشار إلى أن الحديث عن إنشاء تجمعات سكنية جديدة في رفح ارتبط كثيرا بخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما تتهم مصر بالمشاركة في التسهيل والدفع نحو إتمام هذا المخطط.

ولم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.

في حين أفادت المصادر بأن المنطقة التي يدعى إنشاء المشروع فيها هي تحت تصرف القوات المسلحة”.

ومن المعروف أن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صاحب مجموعة “العرجاني” هو أحد أكثر رجال الأعمال قرباً من النظام السياسي في مصر، حيث تتولى شركته العديد من المشروعات سواء داخل سيناء أو خارجها.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن ما يسمى بـ”اتحاد قبائل سيناء” الذي يرأسه العرجاني، وأشرفت على تأسيسه هيئة الاستخبارات الحربية، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

مواصفات التجمع التنموي

وتتكون مدينة العجراء الجديدة من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة.

وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وسبق أن صرح مدبولي، بأنه تم تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى.

وأشار إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.

سقوط قذيفة مجهولة المصدر

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد يومين من حضور رئيس الوزراء إلى المنطقة لافتتاح المشروع، نشرت “مؤسسة سيناء”، فيديو يظهر موقع سقوط قذيفة “مجهولة المصدر” في منطقة العجراء جنوب رفح.

ونقلت ‏عن شهود عيان قولهم إن “انفجاراً قوياً وقع في حدود السابعة مساء الثلاثاء، في منطقة تبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة مسافة كيلومتر واحد من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو خسائر في صفوف المدنيين”.‏

وتقع منطقة العجراء، إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالباً ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع “اتحاد قبائل سيناء”.

* كويتيون يشيدون وغضب بمصر لقرار الكويت “وقف فيز المصريين”

أشاد كويتيون بقرار “وقف فيز المصريين” في بلادهم ووقف إصدار تصاريح عمل لهم بالكويت، ودعوا لضرورة فك الربط الآلي مع مصر ووقف الاستعانة بالعمالة المصرية نهائياً، فيما أثار القرار موجة غضب في أوساط المصريين وتسبب بجدل واسع.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام كويتية عن وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

الكويت توقف إصدار تصاريح عمل للمصريين

صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلت عن مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بالكويت بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
وتعتبر العمالة المصرية من أبرز العمالة الوافدة إلى الكويت، حيث يعمل الآلاف من المصريين في مختلف القطاعات، بدءاً من البناء والصناعة وصولاً إلى الخدمات والتعليم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان قد جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف، وذلك في 2 أبريل الجاري.

“مستعمرة للوافدين”

وتباينت ردود وتعليقات الكويتيين على القرار وعلى وجود العمالة المصرية في الكويت.

وقال “أبو فيصل العبدلي” في هذا السياق:”نحترم اخواننا المصريين لكن إعداد فوق طاقة البلد وستكون هناك منافسة بينهم للحصول على عمل بإلإضافة هناك البعض منهم ارتكبوا مخالفات.”

وتابع:”نتمنى إيقاف قدوم المصريين من 7 سنوات إلى 10 سنوات وإيقاف إقامة من تعدى سن 55 سنة، مع احترامنا لهم لكن هذا لصالح الجميع.”

وعلق “عبداللطيف” بنبرة تهكم:” أصبحنا مستعمرة للوافدين المصريين وهم كل شي بيدهم وجميع الحرف بيدهم وغير الغش في تصليح السيارات ومكيفات المنازل وتركيب الكاميرات داخل المنازل”.

وزعم عبد اللطيف أن أكثر الوافدين “جواسيس لبلدهم وكلهم مافيا منظمة في التلاعب بالأسعار والرشوة والفيز والاقامات”.

وأثنى “تركي النايف” على قرار تقنين العمالة المصرية والجاليات الأخرى مطالباً الحكومة المصرية بإيجاد حلول لرعاياها في الكويت وتوظيفهم بدل أن يكونوا عالة على دول الخليج وليبيا –كما قال-”

وقال “الصقر”:” الإعتماد على أبناء البلد والمواليد لديهم الذين بدون جنسيه – ٢ مليون وأكثر – أفضل من الإستقدام السياسي الذي بدون فائدة تذكر”.

فيما غرد سعيد توفيقي مدافعا عن العمالة المصرية:”لولا المعلم المصري..
لما كان هناك مدارس بالكويت.. التعليم والمدارس بالكويت بدأ مع المعلم المصري.”

وأكمل:”لولا المصري ..لما كان هناك نور العلم في الكويت..نعم كان هناك معلمون من دول أخرى. لكن الأساس الذي بني عليه التعليم في الكويت كان المعلم المصري.. على راسي المعلم المصري.”

 

* بعد حصول السيسي على مليارات المساعدات الأوروبية باسمهم جبايات غير مسبوقة من اللاجئين السودانيين تضطرهم للعودة لأتون الحرب

في ظل نظام عسكري انقلابى أدمن مص دماء وأموال الشعب، والتجار ورجال الأعمال وحتى ضيوف مصر ، سمح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية لدخول آلاف  اللاجئين السودانيين والأثيوبيين إلى مصر،  بما يحملون من أموال وسبائك ذهبية، أكد شهود عيان أن رجال المخابرات والأمن استولت عليها، مقابل الدخول ابتداء، ومع تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر، ركز إعلام السيسي على مآساتهم وتحمل مصر لنفقاتهم، بل تحدث السيسي نفسه وكل أركان نظامه عن استضافة مصر 10 مليون لاجئ، تتحملهم مصر، رغم أن  ممثلة الأمم المتحدة  أكدت أن مصر  تستضيف فقط نحو 550 ألف لاجئ فقط، ويتلقون مساعدات من الأمم المتحدة،  إلا أن السيسي ضخّم الأعداد، لابتزاز الغرب  وأوروبا، حيث حصلت مصر  على نحو 10 مليار دولار مساعدات من أوروبا لمداواة أزماتها الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر.

  ولكن  بعد أن أهدر السيسي مليارات الدولارات من المساعدات ، جاء الضوء الأخضر لمهاجمة اللاجئين وابتزازهم، للحصول على الأموال والجبايات، على الرغم من أن مصر لم تقدم لهم أي جنيه  كمساعدات، بل ينفقون من أموالهم .

وتوالت الجبايات على رؤوس اللاجئين،  بقرض 54 ألف جنيه ،  كرسم للحصول على كارت الإقامة، وتحديد مهلة حتى 30 يونيو القادم، بعدها سيتم ترحيل من لم يتقدم لتقنين وضعه القانوني.

وإلى جانب الجبايات والرسوم التي تواجه اللاجئين السودانيين، سلط السيسي كلاب الإعلام والأمن على اللاجئين،  ليقلبوا جيوبهم ويسرقون منهم مصوغاتهم وأموالهم، بتوقيف بعض الشباب السودانيين وتعذيبهم في المقار الأمنية،  مقابل أموال وتحرش بالأسر اللاجئة.

العودة إلى آتون الحرب

وأمام الكوارث  التي يواجهها السودانيون بمصر، ينتظر آلاف السودانيين في مصر فتح سفارتهم في القاهرة لباب العودة الطوعية إلى بلادهم رغم استمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني، بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع في مصر وصعوبة حصولهم على فرص عمل تساعدهم على الاستمرار.

ويُعاني السودانيون في مصر من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على مؤشرات التضخم التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب صعوبات الحصول على إقامة واستخراج ما يسمى “الكارت الأصفر” الذي يمنح إقامة لجوء.

وأمام زيادة مطالب العودة لمواطنين ليس لديهم تكاليف الرحلة من القاهرة إلى الولايات السودانية الشمالية، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن مشروع العودة الطوعية تستهدف تقديم تسهيلات بتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.

وتلقت السفارة السودانية آلاف الطلبات من سودانيين يرغبون في العودة الطوعية لبلادهم، بسبب صعوبة تقنين وضعيتهم، وتشديد الحملات الأمنية ضد من يقيمون بشكل غير قانوني.

وتقوم السفارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المصرية والعربية الخاصة في مجال النقل لتسيير الرحلات التي تنطلق من المحافظات المختلفة وتصل إلى داخل الحدود السودانية، ومنها الانتقال إلى الولايات المختلفة.

فيما يساهم  عدد من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة  في تمويل رحلات العودة التي تكلف تقريبا 5 آلاف جنيه مصري للفرد، وأن السفارة مهمتها التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية ونظيرتها السوداني لضمان سلامة العائدين.

وتلقت السفارة شكاوى عديدة من مواطنين فروا هاربين من الحرب، لكنهم فشلوا في سداد إيجاراتهم السكنية في مصر، وأضحوا مضطرين للإقامة عند مواطنين آخرين لحين عودتهم مرة أخرى.

 يشار  إلى أن غالبية الأسر التي غادرت العاصمة الخرطوم وعددا من الولايات القريبة منها عند بداية الحرب لم يكن في مخيلتها أن الحرب سوف تستمر كل هذه المدة، ولم يكن لديهم ما يكفيهم للإقامة بشكل كامل في مصر.

تنمر مصري

وحسب “لوموند” الفرنسية يتعرض السودانيون في مصر لحملات تشهير حسب “لوموند”، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون الرسمي، فأصبحوا كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تعرفها مصر.

وفي شهر مارس 2024 تم طرد 33 عائلة سودانية وأخرجت من منازل تقطنها في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة؛ بحجة عدم دفع الإيجار، وهذه العملية تمت بالليل حسب جريدة “لوموند”.

تقول إحدى الشهادات التي استقتها الجريدة الفرنسية: إن “مجموعة من العائلات السودانية تعيش في شوارع القاهرة، والتي أصبح يعتبرها السودانيون تفعل أي شيء من أجل أن تدفعهم للعودة إلى بلادهم رغم استمرار الحرب”.

 وتسببت الحرب في نزوح أكثر من مليون ونصف سوادني خارج البلاد، حسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين آخرين إلى ولايات سودانية آمنة نسبيا، ويتوقع سعيهم لمغادرة البلاد إذا ما طال القتال.

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ570 ألفا.

 وحسب ما استقته “لوموند” من شهادات فإن الطريق بين القاهرة والخرطوم خطيرة ووعرة، ويتم استعمال سيارة رباعية الدفع كوسيلة للنقل غالبا ما تتجاوز حمولتها، الأمر الذي أدى إلى اختفاء عدد كبير من اللاجئين في الطريق.

 ويشير اللاجئون إلى أن  أسعار غالبية الخدمات المقدمة في مصر مرتفعة، ولم يتمكن اللاجئون من العمل، واضطروا لصرف كل مدخراتهم على الإيجارات الباهظة.

ووفق تقديرات لسودانيين، فرحلة الفرد الواحد تتكلف مبلغا يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري، أي تقريبا ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ ضخم ، بجانب مبلغ آخر تكلفة البقاء لمدة أسبوع بأسوان، لحين توفير أتوبيس آخر يدخل للسودان.

ووفق سودانيات، فإن العودة إلى السودان ليست رفاهية، لكنها محاولة للنجاة مرة أخرى من الموت، لكن هذه المرة من الموت جوعا في مصر، إذ من المتوقع أن يعتمد السودانيين العائدين لشمال السودان على بعض المعارف والأصدقاء أو حتى التكايا التي توفر الغذاء مجانا لمن يطلبه.

 وفي 7 فبراير 2024 ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا وسط ارتفاع التضخم في مصر.

وكافح العديد من السودانيين للعثور على سكن إيجاره معقول، واستغل السماسرة حالهم؛ مما جعلهم يعيشون في شقق مكتظة، وتقوم الجالية السودانية في مصر، بتوفير الدعم للوافدين الجدد.

تعليق اتفاقية الحريات

وبعد اندلاع الحرب في السودان، وفي يونيو 2023 علقت مصر اتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة سنة 2004 مع الخرطوم، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين البلدين التي تجمع بينهما حدود طولها 1300 كيلومتر.

وفي نفس التاريخ أنهت السلطات في القاهرة أيضا الإعفاء من التأشيرة الذي كان يستفيد منه النساء السودانيات والأطفال أقل من 16 سنة، بالإضافة إلى المسنين الذين تجاوز عمرهم 50 سنة.

وفرضت مصر بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الحرب في السودان إجراءات معقدة جدا للحصول على بطاقة الإقامة للاجئين، منها دفع ضريبة 1000 دولار توضع في البنك المصري.

وكشف (ع. الفاضل) وهو رب أسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد جاء إلى القاهرة عبر مسارات التهريب، أنه مطالب الآن بتقنين أوضاعهم من جانب السلطات المصرية، وسيضطر لدفع 1000 دولار عن كل شخص بأسرته لمدة عام لحين تقنين أوضاعهم.

 سمسرة في التسجيل بالمفوضية

ووفق سودانيين،  فإن المبالغ ضخمة للغاية؛ وهو ما يجعل الملاذ الأخير هو التسجيل بمفوضية اللاجئين، إلا أن الوصول للتسجيل بمفوضية اللاجئين في القاهرة يبقى حلما صعب التحقق.

كما أن إجراءات التسجيل طويلة للغاية، وبدأ بعض اللاجئين  منذ شهرين تقريبا الاتصال بالمفوضية للحصول على موعد التسجيل، ورغم أن محاولات الاتصال استغرقت ما يقرب من شهر حتى يرد شخص من داخل المفوضية يبلغ المتصلين بتسجيل الطلب ووعد بمعاودة الاتصال خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لتحديد موعد المقابلة.

فيما يقوم بعض الأشخاص الذين يعملون بشكل منفصل عن المفوضية ويسمون بالسماسرة بالطلب من اللاجئين 1000 جنيه مصري عن كل شخص سيتم تسجيله مقابل تسريع موعد المقابلة.

 ويحصل اللاجئون السودانيون على “الكارت الأبيض” أولا من المفوضية، وهو فقط وثيقة تحمي حاملها من الترحيل أو الاعتقال من قبل السلطات المصرية، بسبب عدم امتلاكه وثائق إقامة قانونية إلى أن تتم دراسة حالته تمهيدا لمنحه “الكارت الأصفر”.

ويعتبر الكارت الأصفر حامله طالبا للجوء رسميا، وله الحق في الحصول على دعم منظمات المجتمع المدني المانحة المهتمة بشؤون اللاجئين في مصر مثل “كاريتاس” و”بستك” و”سان أندروز” وغيرها، من مقدمي الدعم المادي والقانوني والنفسي.

 وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، فإن مفوضية اللاجئين تعمل مع السلطات المصرية وشركائها المحليين لمساعدة الوافدين الجدد من السودان، لكنها لم تتمكن من تلبية سوى 31% فقط من احتياجاتها التمويلية الإجمالية حتى الآن، وهو ما يجعل الفجوة بين الاحتياجات والمساعدات المتاحة تتسع بشكل كبير.

 ازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين 2.000 و3.000 لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.

ابتزاز مستمر

 وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم؛ من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري.

* فساد وعشوائية السيسي وراء إزالة كوبري العامرية بالإسكندرية بعد عامين من تطويره لأجل القطار السريع

في بادرة لا تحدث إلا في الدول التي تدار بالعشوائية والفهلوة، المتجذرة  في حكم العسكر، أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أمس  الثلاثاء، كوبري  العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة، لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.

 وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

 وتمثل واقعة إزالة الكوبري بعد عامين من تطويره إهدارا للمال العام، في وقت تشتد فيه الحاجة لكل جنيه بمصر.

 وقد أدمن نظام السيسي إهدار الأموال العامة  بصورة عشوائية، إذ يغيب عن المشاريع في عهد السيسي، عدم التقيد بدراسات الجدوى أو الدراسات العلمية ، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بأنه لو اعتمد والتزم بقواعد دراسات الجدوى، ما كان أنجز ثلث ما أنجزته مصر.

 والغريب أن أكثر مشاريع السيسي ثبت عدم جدواها الاقتصادية ، بعدما ابتلعت مليارات الدولارات وتسببت في أزمات ممتدة من شح الدولار وانهيار الجنيه.

 إذ يتوسع السيسي في إنشاء المحاور المرورية والكباري والمدن الجديدة  التي لا تنتج دولارات أو تتيح فرص عمل مناسبة ومستمرة.

 كما يعشعش الفساد في  مشاريع السيسي، التي تعتمد على إسنادها إلى الجيش بـ”الأمر المباشر”، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 وكان السيسي نفسه اعترف بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع في مصر في 23 يناير 2021، بقوله: “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار!”.

ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وإثر المشاريع الفنكوشية للسيسي،  قفزت الديون الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

 ويبقى على المصريين ، تحمل المزيد من المشاريع الفنكوشية التي لا تدر إلا الخسائر على موازنة مصر والعجز المالي، وتقليص مخصصات الصحة والتعليم والدعم والإسكان وغيرها من مقتضيات حياة المصريين.

 

* إعلان هام للمصريين بخصوص انقطاع المياه غدا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن انقطاع المياه غدا الجمعة في بعض المناطق لساعات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن الانقطاع سيطال كل من “شارع المطراوي ومتفرعاته، شارع الكابلات ومتفرعاته، ترعة الجبل ومتفرعاته، منطقة العزب، منشية البكري، الزيتون الشرقية.

وأضافت أن المياه ستكون ضعيفة في مناطق “حمامات القبة، بان سندر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال صيانة طارئة في محطة مياه مسطرد، وطالبت أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.