ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل.. الجمعة 13 أغسطس 2021.. التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نواب بالكونجرس يتبنون قرارا ينتقد سلطات الانقلاب لاعتقال النساء

تبنى تسعة نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قرارا يدين إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لسجنهم غير العادل للنساء، من بينهم السناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي وبن كاردان وكريس فان هولين، الذين طالبوا بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين بحسب موقع “المونيتور“.

ودعا نواب الكونجرس سلطات الانقلاب في مصر إلى “إطلاق سراح سناء سيف، الناشطة التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف في مارس بتهمة نشر أخبار كاذبة“.

واعتُقلت سناء في يونيو من العام الماضي بعد أن نامت مع أختها ووالدتها ليلى سويف خارج السجن حيث يُحتجز شقيقها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

يأتي القرار في الوقت الذي يدعو فيه الديمقراطيان توم مالينوفسكي وآدم شيف إلى “قطع 75 مليون دولار من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار لمصر بسبب احتجاز نظام السيسي للسجناء السياسيين ومضايقة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم محمد سلطان وعلي حسين مهدي“.

ودعا رئيس لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشرق الأوسط، السيناتور كريس مورفي، الحكومة إلى الامتناع عن التنازل عن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات بدعوى أن الجيش المصري يركز “على القمع الداخلي أكثر من تركيزه على الأمن الإقليمي“.

وفي العام الماضي، وعد جو بايدن بأنه لن تكون هناك شيكات على بياض “للدكتاتور المفضل” لترامب، متعهدا بأنه سيتشدد مع حكومة السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

على أية حال، أعلنت إدارة بايدن في وقت لاحق عن بيع أسلحة بـ 200 مليون دولار من صواريخ أرض جو محمولة على السفن إلى مصر بعد أيام فقط من اعتقال النظام لأفراد عائلة سلطان بعد أن رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس وزراء مصري سابق للإشراف على تعذيبه أثناء وجوده في السجن.

هذا الأسبوع الحكومة الأمريكية أعربت عن دعم الولايات المتحدة ومصر للعلاقات  الأمنية.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ التسعة الذين قدموا مشروع القرار بشأن الاحتجاز غير العادل للنساء، المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية مايا الزهراني، كما طالبوا تركيا بالإفراج عن المحرر هاتيسي دومان والصحفي أيزنور بارلداك.

ودعا الديمقراطيون أيضا إلى إطلاق سراح الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والمحامية نسرين سوتودا، التي دافعت عن المرأة الإيرانية التي خلعت غطاء رأسها، وقال المشرعون الأمريكيون إنه “يتعين أيضا على إيران إطلاق سراح الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام إتينا دايمي واثنين من أنصار البيئة سيبيده كاشاني ونيلوفار باياني“.

 

* مطالبات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل “دولت” واعتقالات بالشرقية

طالبت  منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بالإفصاح عن مكان السيدة دولت يحيى والإفراج الفوري عنها، ووقف جريمة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 20 مايو 2021.

وأوضحت المنظمة أنه “بعد صدور القرار تم ترحيلها إلى قسم شرطة بولاق حيث ظلت به لنحو شهر ليتم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بتاريخ 17 يونيو 2021 لتنقطع جميع أخبارها عن أسرتها،  وسط مخاوف وقلق الأسرة من إعادة تدويرها على قضية جديدة كما حدث في حالات سابقة“.

وكان قد تم اعتقال “دولت” من قبل قوات الأمن في إبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021.

ودعت الجبهة المصرية سلطات الانقلاب “سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيل دولت يحيى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعاني دولت من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة ونخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة إخفائها“.

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون واعتقلت 4 مواطنين من مركزي الإبراهيمية وأبو حماد بشكل تعسفي وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي أن “الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل من الإبراهيمية إبراهيم محمد أحمد الحنفي، أحمد السيد السيد الكفراوي، ومن أبوحماد زكي عبدالله زكي، خيري فتح الله عبد الحميد. وسط استنكار الأهالي وذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم“.

فيما قررت نيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية إحالة  43 معتقلا بينهم 34  من مركز أبوحماد و9 من مركز القرين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء الزقازيق وحددت لهم جلسة 14 أغسطس الجاري للنظر في محاكمتهم فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 12 معتقلا على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

أيضا قررت نيابة ديرب نجم تجديد حبس 8 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

 

* رغم الإضرابات والانتحار خالد الجندي يصف السجون بالمنتجعات

بعد أيام من بيان “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن بدء عدد كبير من الموقوفين في “سجن العقرب” سيئ السمعة إضراباً عن الطعام، وتسجيل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، حاولت المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام الانقلابي نفي تلك الحقائق.

ولم تكتف الداخلية بهذا النفي، فلجأت لرجال الدين، وهذه المرة وقع اختيارها على الشيخ خالد الجندي الذي كرر أكثر من مرة فخره بكونه “يطبل للسيسي”، فقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، أمس الخميس، على فضائية “دي إم سي” المملوكة للاستخبارات: “السجون مابقتش اسمها سجون، بقى اسمها حماية مدنية، والسجين بقى اسمه نزيل، زي ما يكون في فندق أو منتجع”.

وأضاف الجندي: “أنا قعدت مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ودور الداخلية الجديد في السجون بقى مش عقاب، لا بقى إعادة نشاط النزيل للقيام بدوره المجتمعي والإنساني”، وأكد الجندي: “لقيت جوة أنشطة زي القراءة والرياضة وممارسات تعبدية ومشاريع إنتاجية وأنشطة ترفيهية ورعاية صحية، وأنا اتخضيت من المستوى العلمي للنزلاء، والثقافة ومستواها الفخم”.

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل الماضي، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.

وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

 

* مقتل 9 عسكريين و13 مسلحاً في تبادل للنيران بسيناء

اعترف المتحدث العسكري باسم جيش السيسي، غريب عبد الحافظ غريب، ليل الجمعة، مقتل وإصابة تسعة عسكريين بتبادل إطلاق النار مع مسلحين في سيناء.

ولفت إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية توفي عدد (9) من العسكريين، مستكملاً أنه تم قتل عدد (13) عنصراً مسلحاَ.

وتابع “تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها ضد الجيش، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

انت مصادر قبلية سيناوية، قد كشفت إن تنظيم “ولاية سيناء”، فجّر آلية عسكرية تابعة للجيش المصري قرب مدينة رفح الجديدة مساء الخميس.

وأوضحت المصادر أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل ومقتل وإصابة من كان فيها.

وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم “ولاية سيناء” الهجوم، وأعلن استهدافه لقوة عسكرية قرب رفح الجديدة.

ويضاف هجوم يوم الخميس إلى سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش المنتشرة في محيط مدينة رفح الجديدة كان أبرزها مقتل عميد أركان حرب محمد عبد المتجلي قبل يومين.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

*  ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان عن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام الماضية في البلاد، بواقع نسبة تصل إلى 20%

 

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تحدث الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر مطلع أكتوبر، وأن “تشهد تحورات منها (دلتا بلس) الذي يتميز بسرعة الانتشار“.

وناشد المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا وتلقي التطعيم للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

من جهتها، قالت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، إن “السبب الأول في الإصابة هو المناعة الضعيفة في الأساس، وبالتالي يصبح هؤلاء عرضة للإصابة مجددا“.

وأوضحت أن “بعض المتعافين تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة به مجددا“.

وأوصت المتعافين بتلقي اللقاح رغم التعافي، وأضافت: “قد يكون الشخص متعافيا لكن جسمه لا يملك نسبة كافية من الأجسام المضادة“.

وكشفت دراسة نشرتها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أن “الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ولم يتلقوا اللقاح، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا، وأن الأشخاص غير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة بالفيروس مقارنة بالذين تلقوا اللقاح“.

من جهة أخرى أكد محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية أن “الموجة الرابعة من كورونا ستأتي نهاية الشهر المقبل”، وأن “الحسابات ليست أكيدة ولكن تتماشى مع الإصابات“.

وقال: “مصر مرت بالموجة الأولى والثانية والثالثة، والفيروس لم ينته أو يتوقف“.

وكشف تاج الدين عن أن “الموجات تأتي على مراحل، وفى مرحلة معينة ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك تنخفض نهائيا وبعدها تظهر موجة جديدة، ولكن فيروس كورونا لم يختف لحظة واحدة في أي بلد بالعالم“.

وأشار إلى أن متحور “دلتا” لم يصل مصر حتى اللحظة، ولكن الفيروس منتشر، و”دلتا” موجود في 136 دولة بالعالم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفيروس لم يأت إلى مصر“.

 *غرق وحدة “ناصر” النهرية الضخمة في نهر النيل 

غرقت الوحدة النهرية “ناصر 62” والتي تقطر القاطرة “ناصر 261” والمحملة بالطين الأسواني في نهر النيل بسبب ثقب تعرضت له.

ووفقا للمسؤولين قامت وزارة الري والموارد المائية بالتحرك، وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حاليا لوضعها الطبيعي، وجار مرور الوحدات الملاحية من “الاهوسة” الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.

 

* الإعلان في ليبيا عن اعتقال المتهم بقتل 16 مصريا رميا بالرصاص عام 2016

أعلن “اللواء 444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

وأفاد التشكيل الأمني الليبي بأن مفرزة خاصة تابعة له، كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية، قبضت مساء الأربعاء على شخص يرمز لاسمه بالحرفين “ح. أ“.

 وأوضح “اللواء 444” أن الشخص المقبوض عليه “قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص في مدينة بني وليد”، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام.

ووصف التشكيل المسلح التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الرجل بأنه كان “المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية“.

وشدد “اللواء 444” على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف، مضيفا قوله: “نذكّر الجميع بأنّنا سنضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والمُقيم، وأن القانون لا يتغيّر ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات “.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها قي 27 أبريل عام 2016 أن القاهرة تتابع  أنباء مقتل نحو 16 مصريا في “بني وليد” في شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة.

وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية  المتوفرة، تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 – 16 شخصا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: الضربات الجوية على سيناء فرصة مناسبة لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية

شنت الطائرات الحربية المصرية، الثلاثاء، غارات جوية على شمال سيناء ردا على مقتل عميد كبير بالجيش بعد أن استهدف تنظيم ولاية سيناء سيارته، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وبحسب التقرير، قالت مصادر محلية إن “طائرات مقاتلة أصابت مدينة الشيخ زويد وغرب بلدة رفح، ودمر الجيش المصري مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة بالكامل، حيث تشير التقديرات إلى القضاء على أكثر من 50 قرية، وتدمير 120 ألف هكتار من المساحات الخضراء وتشريد ما يقرب من 100 ألف من السكان“.

وتقدر المصادر أن “حكومة الانقلاب شردت أكثر من 300 ألف شخص من البدو الذين يقدر عددهم ب 600 ألف شخص في سيناء، وأكثر من 20000 قتلوا أو اختفوا قسرا. كل هذا – بالإضافة إلى اعتقال الأطفال والتعذيب والاختفاء القسري المنتشر في سيناء – حدث باسم حرب مصر على الإرهاب“.

 ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد التحرير لعام 2018، “لا يوجد سوى ما يقرب من 1000 مسلح في سيناء في أي وقت، مما يجعلها حملة غير متناسبة، بينما ينفذ الجيش المصري نمطا من الانتهاكات ضد المدنيين باسم الحرب على “ولاية سيناء”، لا يزال يتعين رؤية عدد القتلى في الضربات الجوية الأخيرة التي شُنت ردا على مقتل عميد“.

من عدة نواح، كانت الضربات الجوية توقيتا جيدا للجيش المصري، الذي واجه انتقادات بسبب بث مقطع فيديو في بداية الشهر، يظهر فيه أفراد من الجيش يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة في خيمة أثناء نومه، كان هناك أيضا مقطع آخر لرجل أعزل يُطلق عليه النار من أعلى وهو يركض عبر الصحراء.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، الذي حث النيابة العامة المصرية على بدء تحقيق مستقل على الفور في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، إن “الفيديو تذكير بأن مصرتحتقر القانون الدولي“.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الجيش المصري بالإعدام خارج نطاق القضاء، ففي عام 2017، وُجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش أن “قوات الأمن التي تشن حملة ضد ولاية سيناء ربما تكون قد أعدمت ما يصل إلى عشرة رجال خارج نطاق القضاء ثم زعمت أنها غارة لمكافحة الإرهاب للتستر على عمليات القتل“.

أم إبراهيم، التي انتقلت إلى العريش من رفح بعد تدميرها، أخبرتني سابقا أن “قوات الأمن اعتقلت زوجها من منزلهم في يوليو 2018 واختفى قسرا“.

بعد شهر، عثرت على صورة لجسده على Facebook مع علامات وتقرحات على ذراعيه وساقيه، كتب لها المدعي العام وقال إن “محمدا قُتل في عملية ضد إرهابيين في سيناء، رغم أنه لم يشرح كيف كان بإمكانه المشاركة في مثل هذه العملية أثناء وجوده في السجن“.

تقول منظمة العفو الدولية إن “الجندي في الفيديو الذي أطلق النار على الرجل في الخيمة يستخدم بندقية M4 مع PEQ Aiming Light و Advanced Combat Optical Gunsight، وكلاهما أمريكي الصنع“.

يأتي هذا الكشف وسط جدل مستمر بين نشطاء حقوقيين حول سبب استمرار الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية ابتزازية لمصر، 1.3 مليار دولار سنويا، بينما ترتكب الحكومة انتهاكات خطيرة للحقوق.

مقاطع فيديو مثل هذه هي مثال آخر على حدوث هذه الانتهاكات، لكن إدارة بايدن أعربت هذا الأسبوع عن دعمها للعلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر، وشدد كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع على أهمية المساعدة الأمنية الأمريكية لمصر.

لطالما بررت الولايات المتحدة دعمها لمصر مقابل دورها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. مثلما جادل المعلقون بأن “دور عبد الفتاح السيسي الأخير في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين كان محاولة لجذب انتباه بايدن، السيسي قادر الآن على أن يبرر لنظيره الأمريكي مدى أهميته للحفاظ على الأمن في محافظة سيناء، في حين أن المخاوف بشأن سياسته المتعلقة بالأرض المحروقة، والتي تفعل العكس تماما، لا تلقى آذانا صاغية“.

 

* “دايلي بيست”: “ديكتاتور ترامب المفضل” زعيم حركة النازيين الجدد

نشرت صحيفة “دايلي بيست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على حركة النازيين الجدد المصرية القريبة من الأجهزة الأمنية والتي تتخذ من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب زعيما روحيا لها.

وقال التقرير إن “عبد الفتاح السيسي رمز للحركة النازية الناشئة في مصر ذات الصلة بالقوة العسكرية والأمنية في البلاد، فقد ساعدت تقديس شخصية السيسي في تنشيط حركة على الإنترنت مؤيدة لهتلر معادية للسامية بشكل مسعور وتدافع عن عرق مصري خالص، بينما أشادت أيضا بالرايخ الثالث وهاجمت المعارضين و”مجتمع الميم” وحتى الحركات القومية المصرية الأخرى“.

وأضاف التقرير أن “حركة التجسس الرقمي يقودها حفنة صغيرة من النازيين الذين يدعون وجود اتصالات بالقوات المسلحة المصرية على موقع تيلغرام، والذين يحاولون أيضا بناء مجتمع على مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وفي مركز الشبكة يتم تبادل محرك تخزين سحابي يحمل علامة تجارية عبر سلسلة من قنوات التلغرام، فضلا عن صفحات وملفات تعريف على موقع فيس بوك ، ويحتوي على 16922 قطعة متعددة اللغات من مقاطع الفيديو النازية وصور ونصوص وإنكار المحرقة، وكلها مرتبة بدقة في 416 مجلدا، لم تتم الاستجابة للمكالمات المتكررة للمكتب الإعلامي للجيش المصري“.

وأوضح التقرير أنه “ابتداء من أواخر عام 2020، طورت مجموعة من خمس قنوات Telegram المركزية مع أعضاء بالمئات والآلاف بالإضافة إلى مسؤولين يزعمون أنهم جزء من القوات المسلحة المصرية، علامة تجارية إقليمية للنازية تعتمد على الروابط عبر الوطنية مع الحركات النازية الأخرى، يشمل الناتج الأكثر شهرة للنازيين المصريين تقديس السيسي المحموم الممزوج بازدراء على غرار قوات الأمن الخاصة للمعارضين والإسلاميين و”مجتمع الميم”، بالإضافة إلى الصور التي تُكرّم الرماة الإرهابيين مثل برينتون تارانت النيوزيلندي“.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الحراك قد بُني على نموذج السيسي من القومية المفرطة القمعية، والذي تجسد في انقلاب عنيف بقيادة الجيش على حكومة إسلامية في العام 2013، وفي حين قُوبل الانقلاب بإدانة واسعة النطاق من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلا أنه قوبل باستهزاء محدود من الحكومات الغربية التي واصلت العمل مع مصر من خلال عقود الدفاع والشراكات الخاصة بمكافحة الإرهاب“.

وقد حظي السيسي بالثناء من الرئيس السابق دونالد ترامب لكونه “الدكتاتور المفضل” له، وكذلك لذوقه في الأزياء وحذائه اللامع، ومع تغزل ترامب في حذائه، ترأس السيسي حكومة لها سجل موثق من الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان. ولاقى السيسي استقبالا أكثر فتورا من إدارة بايدن، حيث وجهت له الولايات المتحدة تحذيرا على معاملته للنشطاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكن الحكومات بقيت على وفاق نسبي، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمصر لدورها في التوسط لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

رمز للنازيين الجدد

لكن السيسي، مهما كان منظوره في الغرب، هو رمز للنافذين النازيين المحليين، فهو “ذكر”، أو ذئب منفرد، يستخدم العامية السادية والذكورية، ولا يوجد أي دليل على أن السيسي شخصيا يؤيد هؤلاء المتعصبين النازيين.

ونوه التقرير إلى أن “دايلي بيست” وجدت ست صفحات عامة مصرية مؤيدة للنازية على “فيسبوك”، مع قاعدة أتباع جماعية قوامها 3291، مرتبطة بثماني قنوات على تليجرام أكبر بكثير تضم 10738 عضوا، وكلها تحتفل بالسيسي، وأشكال من جرائم الحرب، والهجمات على الإسلاميين، والمعارضين، و”مجتمع الميم+”، ترتبط هذه الصفحات والقنوات بمجتمع بيئي أوسع من النازية العربية، بما في ذلك المنتديات والصفحات المخصصة“.

ونبهت صحيفة “دايلي بيست” موقع تليجرام لوجود القنوات النازية، على الرغم من ذلك، كانت القنوات لا تزال تعمل اعتبارا من صباح يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لصحيفة ديلي بيست إن “تحقيقا تجريه الشركة جار في ملفات التعريف والصفحات التي تم تحديدها. حتى وقت النشر، تم حذف ثلاث صفحات. وبالمثل، فقد قال يوتيوب أنه كان ينظر في القناة المرتبطة بمسئولي الشبكة في تلجرام وفيسبوك. وقال أحد ممثلي تويتر إن الشركة أزالت الحسابات التابعة للنازيين المصريين يوم الثلاثاء بعد أن اتصلت بهم صحيفة ديلي بيست“.

وتابع التقرير”الواقع أن جمالية قنوات تيليجرام وصفحات الفيس بوك هذه تحاكي حركة النازيين الجدد الحديثة على الإنترنت، بما في ذلك استخدام رسومات سينث بوب، وميمات اليمين المنقلب، وصور الرايخ الثالث وأشرطة الفيديو. وأحد هذه الميمات الشائعة يكرم السيسي بمجموعة من العيون الليزرية، وقد اقترنت هذه الصورة مؤخرا بنسخة جديدة من عين بالليزر للرئيس التونسي قيس سعيد في إشارة إلى انقلابه الدستوري، ويقرأ المنشور الذي يقارن بين الاثنين كقائمة اختيار معتمدة، تعليق مؤقت للدستور وإعفاء رئيس الوزراء من مهامه وتعطيل البرلمان والرسالة هنا واضحة: لعبة تعرف على اللعبة“.

وأردف التقرير”لعل الجانب الأكثر صدمة في صفحات الفيسبوك، التي تتضمن أسماؤها شفرات رقمية لهيل هلتر، هو الروابط الظاهرة مع الجيش القوي في البلاد، حيث يستخدم العديد منهم شعارات مع أعلام القوات المسلحة المصرية، هناك علاقة تاريخية بين النازيين وأجهزة الأمن المصرية، في الخمسينيات، وجد النازيون الفارون من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ملاذا في حكومة الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى وجه التحديد، داخل الذراع الدعائية للدولة“.

قذارة الديمقراطية!

واستطرد”يدعي أحد مسؤولي الصفحة أنه كان ضابطا في الاستخبارات العسكرية للسيسي”، وهو يناشد القوميين المصريين الآخرين بإزالة قذارة الديمقراطية” في إطار احتضان واضح للاستبداد، وكان هناك حساب آخر يدير حسابين متميزين ومتصلين في الوقت نفسه، أحدهما مسؤول دعاية عربي نازي، والآخر يدعي أنه جزء من وزارة الداخلية المصرية. ولقد نشر صاحب الحساب أكثر من 65 صورة للأيديولوجيين النازيين والرايخ الثالث، في حين أشاد أيضا بالجستابو باعتبارهم “أعظم جهاز أمني في التاريخ” لأن “أعضاءه كانوا قادرين على قتل أي شخص يهدد الرايخ الثالث”. وأتى هذا المقال مقترنا بصورة لثلاثة مسدسات من طراز لوجار بي 08، مسدس الجستابو المفضل، وحصل على إعجاب نحو 219 مرة، كتب أحد المعلقين الأسبان على المقالة: كم من اليهود يمكن أن تقتلوا اليوم بأحد هؤلاء؟ أنا حقا بحاجة إلى هذا بشكل عاجل والكثير من الذخيرة“.

وفي حين تتعمق المزيد والمزيد من الأبحاث في الروابط بين المتطرفين اليمينيين وبين الأجهزة العسكرية والأمنية في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أيا منها تقريبا لا تحلل التأثير الذي تخلفه النزعة القومية المفرطة والتطرف على الأجهزة الأمنية في بقية العالم. وهذا يخلق فجوة كبيرة في فهم عمق هذه المشاعر، ومدى ارتباط المتطرفين على الإنترنت بأجهزة الدولة. وهناك أيضا عملية تلقيح واضحة بين أنصار تفوق البيض الغربيين والقوميين المفرط في أماكن أخرى من العالم؛ على سبيل المثال، التقى مؤخرا زعماء ينتمون إلى أقصى اليمين الألماني والفرنسي بسماسرة نافذين في الحركة القومية الهندوسية.

دعاية نازية

في العديد من قنوات Telegram وصفحات Facebook، غالبا ما يتناقض تقديس السيسي الناعم مع الدعم النازي الصارخ والصارخ. تعرض إحدى صفحات Facebook الإله المصري حورس، الذي تلتف أجنحته الصقر حول صليب معقوف مع شريط أسود يمر عبره (من أجل التهرب من الكشف، وفقا للمستخدم). يوجد تحت حورس رابط لقناة Telegram تشارك رابطا مفتوحا لأرشيف سعة 275 جيجابايت من المواد الدعائية النازية. تحتوي المجلدات التي يطلق عليها اسم Holohoax على رزم من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بفضح الهولوكوست بما في ذلك فيلم بعنوان Auschwitz The Comedy ولفائف أفلام Eva Braun الخاصة، والتي تم حفظها وتحميلها وتصنيفها. بدأ الأرشيف في التبلور في عام 2006، وهو عبارة عن مجموعة من المواد النازية المفقودة والنادرة والمحظورة، كثيرا باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية مع ترجمة عربية“.

وأكمل التقرير”في الواقع، فإن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للنازيين على Facebook واضحة، سواء من خلال الصور المشتركة، أو مقاطع الفيديو بأسلوب موسيقى البوب، أو الثقافات الفرعية النازية الأخرى. أحد هذه الفيديوهات للسيسي وهو يلقي خطابا، لكن مع صوت هتلر يتحدث باللغة الألمانية، التعليق الأول تحت الفيديو باللغة العربية يزيف الفيديو «أحب صوت القائد». تسلط بعض المنشورات الأخرى الضوء على الطبيعة العنصرية إقليميا للجالية النازية المصرية، بما في ذلك منشور يظهر شمبانزي يحمل AK-47، مكتوبا عليه «الجيش الإثيوبي».

ونوه التقرير إلى أنه “في يناير الماضي، ألغت هيئة الرقابة على “فيسبوك” قرارا أساسيا بإزالة منشور شارك الدعاية النازية على الرغم من أنها أدانت أيضا جوزيف غوبلز، رئيس الدعاية لهتلر. الهيئة الرقابية طلبت من فيسبوك تقديم تعريفات للمخالفات على شروط الخدمة. وردا على ذلك، نشرت الشركة مبادئ توجيهية جديدة تحدد نظاما مصغرا لتحديد خطورة انتهاكات منصات العمل، فضلا عن تعريفات “الإشادة” و”الدعم” و”التمثيل”. وشمل ذلك أمثلة للمدح مثل “هتلر لم يفعل شيئا خاطئا“.

ولكن على الرغم من هذه التغييرات، كانت هذه الشبكة الوليدة لا تزال قادرة على تجنب الكشف، ويبدو أن أحد المسؤولين الإداريين يستمتع بحظه السعيد، زاعما “أننا خلف خطوط العدو بالمعنى الحرفي للكلمة“.

 

*البنك المركزي: التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 4.6%، من 3.8% في يونيو 2021.
وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره ، إن “الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في يوليو 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في يونيو 2021“.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، “ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يوليو بالمدن إلى 5.4% من 4.9% في يونيو 2021“.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريا 0.9% في يوليو 2021، مقابل معدل شهري بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل 0.2% في يونيو الماضي“.
يذكر أن “البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022“.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الجاري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال 2021.

5% من سكان مصر في فقر مدقع
وتعيش مصر حالة مزرية في ظل حكم العسكر، إذ سبق وصرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق أن “5% من سكان مصر يعيشون في فقر مدقع بمعنى “أنهم مش لاقيين يأكلون ولا يشربون”وأشار إلى أن أغلب هذه الشريحة تعيش في الأرياف، لافتا إلى أن دخل الأسرة من شريحة متوسطي الدخل في مصر يتراوح بين 2500 : 3000 جنيه شهريا.

الرغبة في الهجرة 

في سياق متصل، أظهر مسح أجرته مؤسسة معرفة أن “الرغبة في الهجرة لم تتغير كثيرا عن الأعوام السبع الماضية، حيث تركز راغبو الهجرة في الشباب بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة.
وأوضح المسح،أن “الجامعيين الأكثر رغبة بالهجرة لتبلغ نسبتهم 30.3 % مقابل 17.2 % للأميين وسكان الريف الأعلى ليبلغ نسبتهم 28.3% مقابل 23.3% في الحضر، في حين بلغت نسبة الشباب قاطني المناطق العشوائية نحو 16.2 %”.
وعن أسباب الرغبة في الهجرة أظهر المسح أن العوامل الاقتصادية احتلت المرتبة الأولى في كونها أحد أهم الأسباب التي دفعت الشباب إلى التفكير في الهجرة، كما أشار نحو ثلثي الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة من راغبي الهجرة إلى عدم وجود فرص عمل التي بلغت نسبتهم 65.6 %، ونحو 48.9 % من الشباب رأوا أن الظروف المعيشية الصعبة في البلاد هي السبب، ونحو 44 % قالوا إن “تدني الدخل أحد أهم العوامل، في حين قال نحو 10.1 % إن الظروف الأمنية للبلاد هي التي تدفعهم إلى الهجرة“.

 

* بعد سيطرة إثيوبيا على منابع النيل خبراء: شراء المياه أصبح بديل خط السيسي الأحمر!

تسود حالة من القلق والترقب بين المصريين بسبب أزمة سد النهضة والمطامع الإثيوبية في مياه النيل، وتحكم أديس أبابا في كميات المياه الواردة لدولتي المصب مصر والسودان خاصة عقب طرح حكومة الانقلاب فكرة بيع مياه الرى للمزارعين وإعداد قانون جديد للموارد المائية والري ينظم تلك المسألة.

المصريون تساءلوا عقب انتهاء إثيوبيا من المرحلة الثانية لملء خزانات سد النهضة بقرار منفرد وتحديها لمصر والسودان قائلين أين الخط الأحمر والأمن القومى الذي تحدث عنه السيسي وتهديداته العنترية لإثيوبيا وزعمه أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع المساس بحقوق مصر في مياه النيل؟

وقالوا: لماذا لا يلجأ السيسي للقوة العسكرية وضرب سد النهضة دفاعا عن حقوق مصر التارخية في مياه النيل؟ واصفين تصريحاته بالعبثية وأنه لا يستطيع استخدام القوة إلا ضد رافضي الانقلاب.

وحذروا من أن “السيسي سيضيع حقوق مصر في مياه النيل كما ضيع من قبل جزيرتي تيران وصنافير مطالبين بوقفة حاسمة ضد هذا السيسي قبل فوات الأوان.

كانت أزمة سد النهضة قد شهدت عددا من المستجدات خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع استمرار العناد الإثيوبي الذي أسفر عن عدم توقيع اتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن. كما فشل مجلس الأمن الدولي، في إصدار قرار أو توصية لحسم وإنهاء أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.

محاولات جزائرية

من جانبها تحاول الجزائر عبر تحركات دبلوماسية مكثفة التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “بلاده لديها مبادرة لحل أزمة سد النهضة، وأن الجهود الجزائرية لقيت تجاوبا كبيرا من كل الأطراف المعنية“.

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها “تظهر تصاعد دخان كثيف من سد النهضة إثر نشوب حريق، إلا أن خبراء أكدوا أن الصورة لا تمت بصلة إلى سد النهضة ولا تُظهر أدخنة حريق، بل ضبابا فوق سد الممرات الثلاثة في الصين“.

مشروع فاشل

حول هذه التطورات قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج إلى 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة، الذي وصفه بأنه سد ضخم على دولة صغيرة لا تستطيع إدارته أو تنفيذه“.

وقال نور الدين في تصريحات صحفية إن “إثيوبيا تسرّعت في إنشاء السد، واستدل على ذلك بمرور 11 عاما على بدء تشييد السد لكنها لم تخزن أكثر من عشرة مليارات متر مكعب، واصفا ما يجري بأنه ضجيج حول مشروع قومي فاشل“.

بيع المياه

وحول إعلان إثيوبيا بيع المياه لمصر زعم علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، أن “أديس أبابا لم تطرح مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب عرض على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث وفق تعبيره“.

كما زعم الظواهري في تصريحات صحفية أن “مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال بحسب تعبيره“.

فيما اعتبر حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق أن “التفكير في بيع المياه هو بمثابة لعب بالنار في منابع النيل وبالتالي التلاعب بمقدرات الشعوب”. وحذر، في تصريحات صحفية، من أن “إثارة مسألة بيع مياه النيل، أمر لا أحد يعلم أبعاده وما قد يترتب عليه من مشاكل تمس كل دول حوض النيل“.

هل يمكن تركيع الإثيوبيين؟

وانتقد محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان تطلعات البعض إلى صدور قرار من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة وكأن هذا القرار سيحل الأزمة مشيرا إلى أن مجلس الأمن أصدر مئات القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن لم يتم تنفيذ قرار واحد منها“.

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أن “الدبلوماسية والسياسة بدون ظهير عسكري وقوة عسكرية لن تحقق شيئا، مطالبا نظام السيسي بالكشف بشكل رسمي وبالأرقام عن الأضرار التي ستلحق بمصر من سد النهضة“.

وشدد على ضرورة أن “يتفاوض المفاوض المصري من موقع القوة وليس من موقع ضعف، مؤكدا أن الحل العسكري بدون ظهير سياسي وإعلامي ودبلوماسي لن ينجح. وأشار الشاذلي إلى أنه يمكن تركيع الجانب الإثيوبي دون اللجوء للحل العسكري من خلال استغلال خلافات إثيوبيا مع الدول المجاورة مثل كينيا والصومال وإريتريا، وكذلك توضيح الضرر الذي سيلحق بمصر للعالم بشكل رسمي“.

وأكد الشاذلي أن “صلاحية اتفاق إعلان المبادئ انتهت وأن اللجوء للتحكيم الدولي يحتاج لموافقة الطرفين، محذرا من أن حقوق مصر لن يأتي بها إلا القوة الذاتية المتمثلة في القوة العسكرية والدبلوماسية والإعلامية“.

وطالب بضرورة دراسة موقف الصين وروسيا، والتعامل معهما من موقف قوة وليس من موقف ضعف، مؤكدا أن “الصين وروسيا يحتاجان لمصر أكثر من حاجة مصر لهما“.

كما حذر الشاذلي من أن “التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل سيجعل الدول تطمع في أشياء أخرى مثل الأرض، قائلا «اللي هيطمع في المياه الآن هيطمع بكرة في الأرض».

ولفت إلى أن “إثيوبيا تستخدم المدرسة الإسرائيلية في التفاوض من خلال التفاوض إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفاوض منذ أكثر من خمسين عاما وهي تقوم ببناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الديموجرافية للشعب الفلسطيني، وشدد على أن “الدبلوماسية شيء متكامل يحتاج إلى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية، ولا توجد دبلوماسية بدون قوة عسكرية واقتصاد وإعلام قوي“.

 

* استقبال السيسي مستشار الأمن الوطني الإماراتي..تقزيم لمصر وخداع للتنسيق مع “حفتر”

عقب أيام من انتقادات سياسية ودبلوماسية وتقديرات مواقف أصدرتها الدوائر الاستخباراتية في مصر، حول الإساءة البالغة التي اقترفها قائد الانقلاب العسكري السيسي لمصر، عقب لقاء السيسي مع مستشار الديوان الأميري السعودي تركي آل الشيخ، المشهور بمطاردته اللاعبين والفنانات بكازينوهات القاهرة وعدة دول، وهو ما أساء لوضع وموقع مصر.

ولعل هذا الموقف عبر عن تقزيم مصر لدرجة كبيرة، وانصياع النظام المصري لأوامر وسياسات السعودية، وهو نفس الأمر الذي تكرر الثلاثاء الماضي بالعلمين الجديدة؛ حيث استقبل السيسي وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات. 

وعلى الرغم من أن منصب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لا يرقى بالأساس أن يُستقبل رسميا من أعلى منصب في مصر، كونه يعد موظفا تابعا لجهاز الأمن الإماراتي ليس إلا، بجانب ذلك تجلى الخداع الذي يتبعه نظام السيسي للمصريين ولدول المنطقة، حيث اشتمل بيان الرئاسة على أن اللقاء استعرض التعاون الاقتصادي.

وهو ما أثار انتباه المواطنين، إذ كيف يتناول لقاء مع موظف بالجهاز الأمني للإمارات المجالات الاقتصادية.

حفتر ومحور الشر في العلمين

ولعل لقاء طحنون السيسي الفارغ من أي مضمون سوى من التحيات والسلام المتبادل، كان غطاء للقاء مشترك بين محور الشر العربي، الإمارات ومصر ومعهم خليفة حفتر قائد الانقلاب العسكري في ليبيا، الذي توافقت زيارته للقاهرة مع زيارة طحنون بن زايد.

حيث يأتي لقاء حفتر السيسي، الترتيب لقلب الطاولة في ليبيا، بعد فشل تمرير مخطط حفتر الانقلابي للوصول للسلطة السياسية في ليبيا، حيث تدفع الدول الأوربية نحو إتمام انتخابات ليبية تستبعد الشخصيات المثيرة للتوتر في ليبيا، مع تصاعد التنسيق العسكري والتجاري بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة.

ووصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد مليشيات شرق ليبيا، مصر يوم الثلاثاء، بناء على دعوة مصرية.

وبحسب المصادر، فإن “زيارة حفتر للقاهرة تأتي في إطار التحركات المصرية الخاصة بمتابعة الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أنه ربما يتم الاتفاق خلال تلك الزيارة على ترتيب لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد وساطة مصرية جرى خلالها التوافق على تحمل الحكومة المعترف بها دوليا الجانب الأكبر من ديون حفتر لدى المرتزقة الذين يحاربون في صفوفه، بالإضافة إلى رواتب المليشيات الليبية التابعة له، وهو ما ظهر في مشروع الموازنة المقدم من الدبيبة لمجلس النواب، والذي تم تخصيص مليارين ونصف مليار دينار ليبي فيه لصالح مليشيات حفتر ضمن الباب المخصص لميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

وبالتزامن أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، أن سفير بلادها ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يزور العاصمة المصرية القاهرة، يومي 11 و12 أغسطس الجاري، للقاء حفتر ومسؤولين مصريين.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن “نورلاند في القاهرة يومي 10 و11 أغسطس” للقاء مسؤولين مصريين واللواء المتقاعد خليفة حفتر“.

وأوضحت أن “هذا اللقاء هو في إطار الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل“.

وأضافت السفارة أنه “على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية؛ يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن، من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر“.

الدبيبة يحذر

ويأتي توقيت الدعوة المصرية لحفتر بعد نحو ثلاثة أيام فقط من زيارة الدبيبة إلى تركيا، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحث الرئيس التركي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول، السبت الماضي، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة، فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في أكتوبر المقبل في طرابلس بمشاركة أردوغان، حيث من المقرر أن تكون الزيارة الأولى من نوعها.

يأتي هذا في الوقت الذي بث فيه الدبيبة مجموعة من الرسائل خلال كلمته الثلاثاء، خلال الاحتفالية الخاصة بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، قائلا “بصفتي وزيرا للدفاع أطمئن كل الجرحى باختلاف انتمائهم بأن علاجهم والاهتمام بهم هدف أساسي للوزارة“.

وأضاف: “أراهن اليوم على حرص الآباء وحب الأمهات ليمنعوا أولادهم من دخول حروب خاسرة مهما كانت الشعارات رنانة”، متابعا “لا يملك بعد نظر أبدا من يتخذ الحرب وسيلة ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية“.

وشدد الدبيبة على أن “المقابر الجماعية ستبقى خنجرا في خاصرة الوطن، قائلا “خسرنا شبابنا وقطعنا أواصر الرحم بيننا جراء الحروب، ولن نسمح بعودتها“.

واستطرد “تأخرنا عشرات السنوات بسبب الحرب، وقد سبقنا من كانوا يتمنون أن يصبحوا مثلنا“.

وقال رئيس حكومة الوحدة إن “العواصم درر ثمينة والجيوش وُجدت لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها، في إشارة إلى محاولة حفتر السيطرة عسكريا على طرابلس قبل فشل حملته وانسحابه“.

وشدد على أنه “لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته، بل هو جيش الليبيين جميعا”، مؤكدا “الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معوّل هدم وقتال“.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد “لن نسمح بأن يكون الجيش خادما للسياسيين وصراعاتهم وأطماعهم وللأجندات الوافدة، مؤكدا” نعتبر رئيس الدولة أو من يمثله هو القائد الأعلى للجيش، والمؤسسة العسكرية تلتزم بالعقيدة السليمة التي تلزمنا بالخضوع للدستور“.

ووسط تلك التطورات، فإن الأوضاع الملتبسة في ليبيا ودور الإمارات ومطامعها في نشر التوتر في ليبيا وصولا لنهب ثرواتها يعني الكثير من التساؤلات حل موقف السيسي الذي يجر مصر نحو القيام بدور التابع للإمارات، التي بات أي موظف فيها محلا للاستقبال بهذا الشكل في مصر.