marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتحقيق في انتهاكات وإعدامات خارج نطاق القضاء.. الجمعة 6 أغسطس 2021.. رغيف العيش يكشف الفرق بين مرسي الذي أرادها “حياة كريمة” والسيسي الذي أهان المصريين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية للتحقيق في انتهاكات
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري، تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون “إعدامات خارج نطاق القضاء“.
قالت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الخميس (الخامس من آب/ أغسطس 2021) في بيان، “على النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن مقطع الفيديو “يظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة”، فضلا عن “رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء“.
والأحد، نشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا من الفيديو أعلن فيهما أنّه (الجيش) قتل “89 تكفيريا شديد الخطورة” خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها. وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات.
وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان إن “اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو العسكري الترويجي المصري … تقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر“.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعرفت على بندقية “كاربين إم 4” أميركية الصنع من بين الأسلحة التي ظهرت في الفيديو. وقالت إن “المجتمع الدولي … يجب أن يوقف بشكل عاجل نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان“.
وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.
ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة لحظر دخول الصحافيين محافظة شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.
* استشهاد المعتقل خالد العدوي نتيجة التعذيب بالأمن الوطني بالجيزة
ارتكبت مليشيات الانقلاب أمس جريمة جديدة، حيث قتلت المعتقل خالد سعد العدوي داخل مقر الأمن الوطني بالجيزة، نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له عقب اعتقاله في 17 يوليو الماضي.
ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وأوضحت أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، وهو صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، ويقيم في منطقة الكوم الأخضر التابعة لحي الهرم في الجيزة.
وأوضحت أنه “عقب اعتقاله كان قيد الإخفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني، وتم الاتصال بأسرته في 3 أغسطس الجاري لاستلام جثمانه، تم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط“.
وطالبت المنظمات الحقوقية نائب عام الانقلاب والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في جريمة القتل ومحاسبة كل المتورطين فيها والحفاظ على حق الإنسان في الحياة.
وفي الثالث من أغسطس الجاري تم الإعلان عن وفاة صالح صالح بدوي المعتقل بسجن وادي النطرون، وعلمت أسرته بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة.
وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز شرطة كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بالخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا يوم الاثنين الماضي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب دون أي محاسبة.
وفي مطلع أغسطس الجاري تُوفي المهندس محمد أنور البالغ من العمر 70 عاما داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطىء التي ينتهجها نظام الانقلاب في مصر عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
والضحية من أبناء محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013 على خلفية اتهامات مزعومة في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ثالث الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بحريق المحاكم.
* اختفاء المواطن علاء سعد قسريا بمطار برج العرب
اختفى المواطن علاء سعد علي حمودة –مهندس برمجيات، من مطار برج العرب وذلك يوم 2 يوليو 2021 ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
* 24 انتهاكا لحرية الإعلام في مصر خلال شهر يوليو المنقضي و66 صحفيا في ظروف احتجاز مأساوية
رصد المركز العربي لحرية الإعلام في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر يوليو 24 انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (10) انتهاكات، ويليها التدابير الاحترازية بـ (5) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بـ (4) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون (بانتهاكين)، وتساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة بانتهاك لكل منهما.
ولا يزال يقبع في سجون العسكر 66 صحفيا بعد الإفراج عن 5 صحفيين وحبس صحفي جديد ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي ضد الصحفيين.
وقال المرصد “حفل شهر يوليو المنصرم بالعديد من الرسائل المتضاربة التي تبقي على روح الانتقام من الصحافة والصحفيين، بين الإفراج عن عدد محدود من الصحفيين المحبوسين احتياطيا بقرارات من النيابة بعد وساطات محلية وضغوط خارجية، وحبس رئيس تحرير سابق لأكبر صحيفة مصرية (الأهرام) وكذا صدور قرار إلغاء إصدار الطبعات الورقية من الصحف القومية المسائية الثلاثة، المساء والأهرام المسائي والأخبار المسائي، على أن تتحول هذه الصحف الثلاثة إلى إلكترونية بحجة التخفيف من الأعباء المالية، ومواجهة تراكم الديون على تلك المؤسسات، وأيضا لفشل تلك الصحف في جني الموارد المالية لتغطية تكلفتها، كما كانت في السابق“.
تنكيل بالصحفيين
وأشار إلى “ما يتعرض له الصحفيون من تنكيل وتعنت داخل مقار احتجازهم دفعت هشام فواد إلى الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لما يتعرض له من انتهاكات وجددت المطالبة بالحرية لهشام وجميع الصحفيين“.
كما أشار إلى “ما كشفه المحامي خالد علي عن إحالة عدد من المتهمين في قضية تحالف الأمل من بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس للتحقيق في قضية نشر جديدة تحمل رقم 9170 لسنة 2021 جنح مصر القديمة أمن دولة طوارئ، يواجهون فيها اتهامات بـ”بث بيانات وشائعات كاذبة”، ومن المتوقع أن يتم تدوير الصحفيين على ذمة هذه القضية الجديدة بعد إنتهاء مدة حبسهما القانونية في القضية المحبوسين على ذمتها حاليا“.
وكان أكثر من 300 صحفي قد شاركوا بالتوقيع على بيان تضامن مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس مطالبين بالإفراج عنهما، وطالب الموقعون المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد أن انتهت مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون، قائلين إن “استمرار حبسهم يشكل مخالفة قانونية صارخة، ويمثل احتجازا دون وجه حق وليس له ما يبرره“.
وجدد الموقعون مطلبهم لمجلس النقابة “باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل الزميلين، وكل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم، بعدما أمضوا شهورا في الحبس بلا مبررات ولا أسباب قانونية واضحة، اللهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم أو ممارسة مهنتهم، وهي مهنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالرأي والحق في التعبير بحرية“.
استمرار الاعتقالات
ووثق المرصد اعتقال رئيس تحرير الأهرام الأسبق عبدالناصر سلامة يوم 18 يوليو، بعد كتابة مقالا انتقد فيه رأس النظام الانقلابي السيسي، وطالب برحيله بسبب فشله في إدارة أزمة سد النهضة، وبعد عرضه على النيابة في اليوم التالي، قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، واتهمته بارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.
كما وثق في أول أيام شهر أغسطس اعتقال الصحفي بقناة الجزيرة “ربيع الشيخ ” من مطار القاهرة خلال عودته من الدوحة إلى القاهرة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما وتم ترحيله لسجن طرة أيضا لينضم إلى قائمة الصحفيين الذين يُنكل بهم لا لذنب غير أنهم مارسوا دورهم المهني.
أيضا أشار التقرير إلى “ما أعلنته زوجة الصحفي سيد عبداللاه بعد زيارتها له، وروت أنه كان مريضا ويعاني بشدة وأنه لا يستطيع تقبل الطعام بل ويستفرغ دماء من فمه، كل ذلك دون دور إيجابي من إدارة السجن لعرضه على طبيب أو السماح بدخول الدواء اللازم، وقالت إن صحته في حالة تدهور مستمر حتى إنه لم يستطع حمل أطفاله أثناء الزيارة“.
ورصد التقرير منع الصحفي عصام سلامة والصحفي أحمد سليمان من تغطية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثالث أيامه، وقال الصحفيان إنه “عند دخولهما من البوابة قدما كارنيه نقابة الصحفيين الذي كان يمكنهما من الدخول طيلة السنوات الماضية، لكنهما فوجئا بالأمن يمنعهما ويطالبهما بالحصول على تذكرة، وبعد الحصول عليها، قال لهما أنهما ممنوعان من التغطية الصحفية وتصويرفعاليات المعرض“.
مضايقات بالعمل
كما رصد “منع صحفي من جريدة وطني من تغطية امتحانات الثانوية العامة إلا بتصريح من مديرية الأمن، وبناءا عليه قام أفراد الشرطة بمنع الصحفي من ممارسة عمله أمام مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بمحافظة الفيوم“.
وهو ما حدث مرة أخرى مع الصحفي حسن الهتهوتي من جريدة الدستور أثناء تغطيته أول أيام امتحانات الثانوية العامة أمام مدرسة أم الأبطال في حلوان، حيث تم منعه والتعامل معه بشكل غير لائق من قبل قوات الشرطة.
أيضا رصد التقرير “موافقة مجلس نواب السيسى بشكل نهائي على إصدار القانون الاستثنائي الذي يبيح “الفصل بغير الطريق التأديبي”، كما يشمل القانون الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني إباحة فصل العاملين لمجرد توافر الشبهة في الانتماء ﻷي جماعة أو المساس بمقتضيات اﻷمن القومي، وهو ما يفتح بابا واسعا من الفصل التعسفي للمعارضين، خاصة النشطاء السياسيين والصحفيين، ويشمل القانون أيضا الفصل لمجرد إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتيح القانون لكل مدير أو صاحب سلطة باستخدامه ضد كل مَن يريد التخلص منهم، ومن المعروف أن مُلاك لصحف عدة يريدون التخلص من بعض الصحفيين“.
قائمة المعتقلين
ونشر المرصد قائمة بأسماء القابعين في سجون العسكرمن الصحفيين حتى نهاية يوليو 2021 شملت 65 اسما وهم:
1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
7. أحمد علام (معد تلفزيوني)
8. أحمد سعد عمارة (حر)
9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10. أسامة سعد عمارة (حر)
11. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
13. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
14. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
15. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
16. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
17. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
18. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
19. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
20. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
26. شادي سرور مصور حر
27. شيماء سامي (موقع درب)
28. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
29. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31. عاشور معوض كشكة (الوفد)
32. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
33. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
35. عبد الله السعيد (صحفي حر)
36. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
37. عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
38. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
39. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40. عصام عابدين (اليوم السابع)
41. عمر خضر (شبكة رصد)
42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
43. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
44. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
45. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
46. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
47. محمد اليماني (صحفي حر)
48. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
49. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
50. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
51. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
52. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
53. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
54. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
55. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
56. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
57. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
58. مصطفى الأزهري (مُقدم برامج بقنوات دينية)
59. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
60. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
61. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
62. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
63. هشام فؤاد (جريدة العربي)
64. وليد محارب (قناة مصر 25)
65. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
ويضاف إلى هذه القائمة “ربيع الشيخ ” الصحفى بقناة الجزيرة والذي تم اعتقاله مؤخرا من مطار القاهرة بعد عودته من الدوحة في زيارة لأسرته في الأول من أغسطس الجاري.
* بعد احتجاجات الأهالي حبس أمين شرطة قتل شقيقين في شبين القناطر
أمرت نيابة شبين القناطر، حبس أمين شرطة بإدارة المرور، قتل شقيقين، بالرصاص في مشاجرة وقعت بينهم، بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية.
كان شهود عيان قد أكدوا أن المشاجرة بدأت بين أمين الشرطة والشقيقين بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات فحاول الشقيقان ثنيه عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهم.
وتطورت المشاجرة حتى أطلق خلالها أمين الشرطة الرصاص من سلاحه الميري، وأصاب الشقيقين وتمّ نقلهما إلى المستشفى حيث فارقا الحياة خلال محاولة إنقاذهم.
تمّ نقل الجثتين إلى المستشفى وتولّت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم، وطلب تحرّيات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما.
أمين شرطة يقتل شقيقين
وبالفحص المبدئي، تبيّن أنّ أمين الشرطة، وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرور لسيارة، تدخّل “سالم م.س” 32 سنة، وهو أصيب بطلق ناري بالفخذ اليمنى، وحالته العامة سيئة، وشقيقه “يسري م.س” 38 سنة، وأصيب بطلق ناري بالبطن ما أدى إلى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، والشقيقان مقيمان بقرية نوى، وهما أصحاب ورشة كاوتش بالمحطة.
كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطاراً من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوى دائرة المركز، بين أمين شرطة ومواطنين شقيقين، وقيام الأول بإطلاق الرصاص عليهما ما أدى إلى مصرعهما.
واحتجاجا على جريمة القتل، تجمهر الأهالي، الذين حاولوا الفتك بالمتهم، فاحتمى بكشك المحطة حتى وصول الشرطة.
وقال بيان أمني إنّ الأهالي “قاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، وتمكّنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وفضّ التجمهر بالقنابل المسيّلة للدموع”.
* مقتل 7 مصريين وإصابة 6 أخرين في حادث سير في ليبيا
لقى 7 مصريين مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء تعرضهم لحادث سير على طريق بوابة 200 (اجدابيا – طبرق) بليبيا.
وأصيب في الحادث 7 مصريين ومواطنا ليبيا بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس.
وصرح مصدر طبي أن المصابين أجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة بمستشفى المخيلي وجارٍ الآن استكمال جميع الأوراق اللازمة لنقل الجثامين والمصابين إلى مصر.
من جانبه قال أحمد كمال، رئيس الجالية المصرية في ليبيا، إن الأعداد كان من بينها 7 وفيات، و8 حالات إصابتهم بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس أجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة.
أسماء الضحايا
1- أحمد محمد السيد.
2- إبراهيم مصطفى إبراهيم.
3- محمد أمين محمد.
4-رزق عوض أبو الفتوح.
5- أحمد سالم شلقامي.
6- محمود إدريس عبد الرازق.
7-محمد رجب يونس.
أسماء المصابين
1- أشرف رمضان صالح.
2- رجب محمد محمد.
3-حسن علاء حسن.
4-شعبان جمال.
5- مجدي صالح.
6- رمضان سيد محمد.
7 – حمادة احمد محمد.
8- مصطفى طاهر أبو زيد.
* رغيف العيش يكشف الفرق مرسي أرادها “حياة كريمة” والسيسي أهان المصريين
زعم عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 8 أغسطس إن “مشروع حياة كريمة يغير حياة سكان الريف في مصر، ثم فاجأ المصريين بمفردات مشروعه المزعوم فقال: “محدش يقرب من رغيف العيش، لا هنقرب، لأننا جادون وشرفاء“.
وتابع السيسي: “بقول للرأي العام لن نستطيع داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية“.
حياة كريمة
ومشروع “حياة كريمة” الذي أخل السيسي بمحتواه، جرى الإعلان عنه منذ 2019، وهو ذاته مشروع جمال مبارك الذي أطلقه في سنوات والده الأخيرة تحت عنوان “تطوير ألف قرية”، إلا أن أذرع السيسي ودعايته تبالغ في نفخ المبادرات المعدومة وضعيفة العائد، ومن بينها مبادرة “حياة كريمة”.
ودشن السيسي بالفعل المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” في 30 يونيو الماضي، ولكنه أعاد الاحتفال بها وكأنها للمرة الأولى في خطاب الاستاد الشهير بخطاب “بطلوا هري يا مصريين“!
سلسلة من الخطايا
وقال مراقبون إن “إعلان السيسي الثلاثاء 8 أغسطس عن نيته رفع الدعم عن رغيف الخبز المتآكل من 120 جرام في عهد الوزير الباسم إلى 60 جرام في عهد أبالسة الانقلاب؛ لم تكن هي الخطيئة الأولى بل سبقها؛ هدم بيوت المصريين ومساجدهم في القرى والأرياف خلال سنة 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون؛ ثم تحصيل 10% من ثمن تبطين الترع وفرض غرامات مضاعفة على أنواع معينة من المزروعات، إضافة لتحصيل رسوم على استخدام ماكينات الري، جميعها زاد من منسوب الغضب الشعبي إلى مستويات، ظهر لها أثر في ثورة الريف في سبتمبر 2020م.
دعاية الانقلاب حول المبادرة أن “حياة كريمة” تحديث جميع جوانب الحياة لعدد 4584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية نحو 700 مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، وكل القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
الوزير الباسم
غير أن في مسألة الخبز، كشف د.عبدالتواب بركات وكيل وزير التموين السابق أكد أن “د.باسم عودة والمعتقل قبل 7 سنوات في سجون الانقلاب أن نجاح الدكتور باسم تسبب في أن طلب أعضاء جبهة “الإنقاذ” بإقالة الوزير باسم عودة الذي طبق المنظومة بنجاح، واتضح بعد ذلك أن المخابرات العسكرية هي التي كانت تحرك هذه الحملة.
وأشار بركات، في مقال نشرته عدة مواقع إلكترونية، إلى أن “أول خطوة في النيل من المنظومة التي رعاها الدكتور الشهيد الرئيس محمد مرسي كان تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90 غراما للرغيف، وهي زيادة غير مباشرة في سعر الخبز“.
بمعنى أن المواطن كان يدفع 25 قرشا للحصول على حصته التي تبلغ خمسة أرغفة وتزن 550 غراما، ولكن بعد الزيادة الجديدة سوف يدفع نفس السعر ليحصل على نفس عدد الأرغفة ولكن بوزن أقل، وهو 450 جراما.
أمانة مرسي
الوزن القياسي لرغيف الخبز، وفق دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان 130 جراما في عام 2014، وتم تخفيضه في 2017 إلى 110 جرامات، وأخيرا في 2020 وصل الوزن إلى 90 جراما.
يقول د. عبدالتواب بركات إن “المواطن خسر رغيفا كاملا من حصته بما يوازي 18%. معتبرا أن رفع الدعم عن الخبز “حيلة تنطوي على جبن النظام عن زيادة السعر بطريقة مباشرة، وخداع المواطن الذي يعتبر رغيف الخبز المدعم، أو العيش كما يسميه المصريون ويعني الحياة، خطا أحمر وليس مجرد سلعة غذائية عادية“.
وأشار إلى أنه “في سنة 2008، رصد خبراء البنك الدولي أن رغيف الخبز والسلع التموينية، على قلتها وردائتها، رفعت 22% من المصريين فوق خط الفقر، وحمت 10% منهم من السقوط في براثن الفقر المدقع“.
نية مبيتة
وكشاهد على العصر قال عبدالتواب بركات إن “مساعي المنقلب لتجويع المصريين مبيتة وأنه في 21 يوليو 2012، اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، بوزير التموين، الدكتور جودة عبد الخالق، ورئيس الشعبة العامة للمطاحن والمخابز باتحاد الغرف التجارية، معلنا “البدء بدراسة توحيد سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 10 قروش”، وفي اليوم نفسه، نفى الرئيس محمد مرسي الخبر بغضب، وقال في برنامج “الشعب يسأل والرئيس يجيب” الذي كان يذاع على إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان عقب آذان المغرب مباشرة، “إن أسعار رغيف الخبز ستظل كما هي، وستبقى بـ 5 قروش”، مضيفا “رغيف العيش الذي يحب الناس أن يأكلوه بثمنه وجودته سيتوفر للمواطنين”. وبعد ثلاثة أيام فقط من الواقعة أعلن الرئيس مرسي عن تكليف الدكتور هشام قنديل بدلا من الجنزوري“.
وكشف أن الرئيس رفض أيضا في منتصف أغسطس 2012، محاولات المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل إنتاج رغيف خبز مدعم بسعر 10 قروش ويزن 170 جراما بجانب الرغيف فئة 5 قروش، في 6 خطوط إنتاج بمجمع مخابز الطالبية بالتعاون مع وزارة الاستثمار بطاقة إنتاجية 200 طن/يوم. مضيفا “ولما سُئل الوزير لاحقا عن التجربة أجاب بأن تعليمات رئيس الجمهورية في هذه النقطة واضحة، وهي لا زيادة مليما واحدا في سعر الرغيف“.
تخفيض بلا مبرر
تحدث السيسي عن أن “تكلفة إنتاج الخبز تزيد عن 7 مليارات جنيه، غير أن الخبير بركات قال: “لا يوجد سبب اقتصادي مقنع لتخفيض وزن الرغيف المسخوط أصلا بحجة زيادة تكلفة الخبيز بمقدار 50 جنيها لكل جوال زنة 100 كيلو غرام لإرضاء أصحاب المخابز على حساب الفقراء. سيما أن زيادة تكلفة الخبز لا تزيد على 5 مليار جنيه، أما تخفيض وزن الرغيف من 110 غرام إلى 90 غرام سيقتطع 9 مليار جنيه من قوت الغلابة والأطفال الذين يعانون من التقزم وسوء التغذية“.
وحذر من أن “سياسة السيسي تركزت منذ منتصف 2013 على إفقار الطبقة المتوسطة؛ لأنها الطبقة الاجتماعية التي خرجت من رحمها جماهير ثورة يناير”. فكشف السيسي مبكرا في 2014 عن أن تقديم الدعم للشعب أخطر من مشكلة الفساد على الاقتصاد. ومن المعلوم أن الدعم يخص الفقراء، أما الفساد فهو ملعب رجال الأعمال والقوات المسلحة وسُلة قليلة من الموظفين في الإدارة العليا للوزارات“.
وأنه وفي سبيل تنفيذ سياسة إفقار الطبقة المتوسطة، خفّض السيسي وزن الرغيف المدعم ثلاث مرات منذ 2013 حتى وصل إلى 90 غراما بعد أن كان 130 غراما. وحذف 2 مليون مواطن من المستفيدين من دعم الخبز، وحذف 10 ملايين من منظومة السلع التموينية، وخفض فاتورة دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة من 52 مليار جنيه العام الماضي، إلى 47 مليار هذا العام، بدلا من زيادتها لمواجهة أعباء وأعداد المتضررين بسبب الكورونا.
* ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد بإغلاق مزارع الدواجن ونقص الثروة الحيوانية
شهدت أسعار الأعلاف قفزة غير مسبوقة، حيث وصل معدل الزيادة في سعر الطن الواحد إلى 1000 جنيه خلال شهر واحد، في سابقة لم تحدث من قبل.
ارتفاع الأسعار جاء عقب شراء الصين ثلث احتياجاتها من الذرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر مورد عالمي لها، مما أدى إلى ارتفاع السعر العالمي بشكل كبير، وعلى المستوى المحلي تسبب احتكار عدد قليل من الشركات لاستيراد الأعلاف من الخارج، وتحكمها في السوق في ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة من الأعلاف سنويا خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا من أمريكا والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا، لكن النسبة الكبرى يتم استيرادها من أمريكا.
كانت أسعار الأعلاف في السوق المحلي قد شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة، ووصل طن الذرة إلى 8 آلاف جنيه ومن المتوقع وصوله إلى 10 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر علف سوبر بادي 23% ليصل إلى 8000 جنيه للطن وسوبر نامي 21% نحو7750 للطن، وسوبر ناهي 19% نحو 7600 للطن، وسعر بادي نامي 21% نحو 7500 للطن وسعر بياض إنتاجي 17% نحو 6400 للطن وسعر بياض إنتاجي 16% نحو 6350 للطن.
فيما وصل طن الذرة الدشيش إلى 5100 جنيه للطن، والذرة الصفراء الصحيحة 5700 جنيه، والردة 4125 جنيه، وطن الكسب 5000 جنيه، كما سجل سعر طن الفول البلدي 15 ألف جنيه والمستورد يتراوح حسب النقاوة والنوع بين 9 و10 و13 ألف جنيه، وسجل سعر طن قشر فول الصويا المعبأ 4200 جنيه، كما سجل طن قشر فول بلدي 4900 جنيه، في حين سجل سعر الطن من كسر الفول البلدي الخشن 7600 جنيه.
وتسببت هذه الارتفاعات في أزمة لأصحاب مزارع الدواجن لدرجة أن عددا كبيرا منهم يفكر في إغلاق هذه المزارع والتوقف عن التربية؛ حيث يتكبد المربي خسائر فادحة بسبب ارتفاع طن العلف إلى 7 آلاف جنيه مقارنة بـ 5 آلاف جنيه خلال الشهرين الماضيين، كما انعكست الأزمة على أسعار اللحوم والدواجن.
الأسعار العالمية
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية “إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليا يرجع إلى الزيادة التي طرأت على أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، وقيام الصين بتخزين ملايين الأطنان لتلبية احتياجاتها، بجانب تداعيات فيروس كورونا“.
وتوقع «السيد» في تصريحات صحفية أن “يصل سعر طن الذرة إلى 10 آلاف جنيه، خاصة بعد نقص المعروض حاليا بالأسواق وتعاقد الصين مع أمريكا على أكثر من ثلث محصولها من الذرة الموسم القادم، مطالبا بضرورة وجود حل فوري لمواجهة النقص الحالي في المعروض من الأعلاف وزيادة أسعاره المستمرة“.
غير مسبوقة
وقال عمرو السيد عوض، تاجر وصاحب مصنع أعلاف بمحافظة الدقهلية “إن سوق الأعلاف يشهد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خلال الثلاثة أشهر الماضية، خاصة الذرة والردة“.
وأضاف عوض في تصريحات صحفية، أن “طن الذرة كان بـ 4500 جنيه ووصل إلى 5600 جنيه و6 آلاف في بعض الأحيان، وطن الردة أصبح يتراوح بين 4300 و4500 جنيه مقارنة بـ 3400 جنيه، وطن السرسة وصل إلى 1000 جنيه مقارنة بـ 300 جنيه“.
وأوضح أن “هذه الارتفاعات الرهيبة في الأسعار لم نشهدها من قبل، فالطبيعي أن ترتفع ما بين 200 إلى 300 جنيه للطن في بعض الأوقات من العام، ولكن هذه المرة وصل الارتفاع إلى 1100 و1300 جنيه، ما أدى إلى ارتباك كبير في السوق وإحداث أزمة لدى التجار والمربين“.
وأكد عوض أن “الارتفاع في الأسعار سوف يؤثر على هامش ربح التاجر ومربي المواشي، إضافة إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي سواء بالنسبة للحوم أو الدواجن.. مشيرا إلى أن رأس الماشية الواحدة تستهلك من 4 إلى 5 كيلو علف يوميا أي150 كيلو شهريا، وهذه الزيادة في الأسعار ستؤثر على جودة العلف المقدم للمواشي؛ لأن المربين بدأوا الاتجاه نحو شراء الأعلاف الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، وبالتالي ستتأثر الماشية سلبيا بهذا الأمر“.
ولفت إلى أن “زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض أرباح المربين، وبالتالي التأثير سلبا على دورة التربية القادمة التي تستغرق 6 أشهر، لأن المربي ينفق على تربية مواشيه من خلال هذا الربح، وفي ظل الوضع الحالي لن يستطيع تحصيل أي أرباح تمكنه من استمرار التربية الموسم المقبل، ما يعني ترك عدد كبير منهم لأعمالهم وانخفاض أعداد رؤوس الماشية في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم وارتباك السوق“.
وكشف أن “هناك من 4 إلى 5 شركات كبرى تتحكم في سوق الأعلاف بمصر، فهي تستورد كميات ضخمة من الخارج عندما تكون الأسعار منخفضة، ثم تقوم بتخزينها وبيعها عندما يقل المعروض في السوق وترتفع الأسعار، مؤكدا أن السوق يعاني من احتكار وتحكم عدد قليل من الشركات، يستوجب تدخل حكومة الانقلاب لمنع الممارسات الاحتكارية“.
اللحوم
وقال فرج العربي، تاجر مواشي “إن شيكارة الذرة الدشيش 50 كيلو أصبحت بـ300 جنيه مقارنة بـ 150 و200 جنيه“.
وأضاف العربي في تصريحات صحفية، أن “هناك عددا كبيرا من التجار تكبدوا خسائر فادحة خلال موسم عيد الأضحى؛ بسبب ارتفاع الأسعار لأنهم لم يمتلكوا مخزونا كافيا قبل بدء الموسم“.
وتابع “سعر العجول والخرفان الحية خلال موسم العيد بيكون تقريبا واحد في السوق، وعلشان كده تجار كتير خسروا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف في الموسم ده، لأنهم معندهمش مخزون علف كفاية واشتروا بالأسعار الغالية“.
* العمارات السكنية تتحول إلى مقابر
مسلسل انهيار العقارات لا يتوقف بسبب فساد وإهمال نظام الانقلاب الذي لا يعنيه مصرع المواطنين تحت أنقاض المباني المنهارة في محافظات الجمهورية، وفي نفس الوقت يتغافل عن فساد المحليات التي حولت حياة المصريين إلى جحيم وحولت البلاد إلى قبور ومدافن، بسبب تجاهل الالتزام بمعايير واشتراطات البناء نظير الرشاوى التي يحصلون عليها.
هكذا سيظل الإهمال والاستهتار بأرواح الناس هو المشهد المتصدر في هذا الملف الذي يخلّف كل يوم ضحايا تحت الأنقاض.
كان أهالي شارع أبوالنصر المتفرع من شارع القومية بالوراق بالجيزة قد استيقظوا قبل أيام على أصوات الفزع وصراخ الضحايا نتيجة انهيار أحد العقارات.
وكشفت المتابعات أن “البيوت في هذه المنطقة مبنية على النظام «السويسي» أي حوائط حاملة وحصل المالك على قرار ترميم منذ شهرين، لكنه لم ينفذ”. وأوضحت أن “سقوط العقار تسبب في انهيارات وتصدعات في العقارات المجاورة“.
وقبل شهور انهار عقار بشارع جسر السويس أودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 29 آخرين.
فيما شهد حي الجمرك وسط الإسكندرية انهيار 4 طوابق في «عقار المنشية» منذ أسابيع، وسبق هذا الانهيار انهيارات أخرى لم يتحرك لها أحد، أشهرها كارثة سقوط 3 طوابق بـ«عقار روض الفرج»، الصادر له قرار تنكيس منذ عام 1987، ولم ينفذ، وراح ضحيته 3 أشخاص وإصابة اثنين منهم طفل عمره 13 سنة، وأيضا انهيار جزئي بعقارين مجاورين.
كوارث متتالية
لمواجهة انهيار العقارات طالب الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، بوضع منظومة جديدة تحكمها اشتراطات تخطيطية وبنائية لضبط وإدارة العمران وخبراء متخصصين معنيين بشئونها، مشددا على ضرورة أن “تحدد الضوابط الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء بصورة واضحة، وتشمل إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وتنظم الاشتراطات أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط المنظومة واشتراطات صلاحية المبنى للإشغال وتحديد وتشكيل لجان اللفحص وتحديد مسئولياتها، بما يحقق السلامة الإنشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة، ومنع حدوث تعديات جديدة تضر بجودة الحياة“.
وقال العلايلي في تصريحات صحفية لابد أن “تكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتعدى على هذه الاشتراطات بحيث يتكبد خسائر عديدة مثل الإزالة أوعدم صدور تراخيص من البداية أو الهدم على نفقته الشخصية“.
وأوضح أن “المشكلة الكبرى تتمثل في وجود إهمال في البناء وعدم اتباع الأساليب الهندسية السليمة، مشيرا إلى أن مشكلة انهيار العقارات ترجع لأسباب عديدة أهمها: فساد المحليات وغياب الأجهزة الرقابية وعدم تطبيق الآليات التي تتيح تنفيذ بنود قانون البناء الموحد، وأيضا، غياب صيانة المنشآت السكنية، فضلا عن عدم التزام أصحاب العقارات المخالفة بالمخططات الموضوعة المحددة لارتفاعات المباني والمنشآت وعرضها لكل حي من الأحياء، طبقا لمخطط عام كل محافظة، كل ذلك أدى إلى ما نحن فيه من كوارث متتالية“.
أخطاء فادحة
وقالت الدكتورة منار حسني عبدالصبور، نائب رئيس قسم الهندسة المدنية بمعهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم إن “نماذج قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تضم سلبيات وأخطاء فادحة، لما تحتويه من غموض وثغرات أفرغتها من مضمونها، مؤكدة أن القانون تحول من منظومة متكاملة تهدف لتنظيم أعمال البناء إلى سبب مباشر في انتشار البناء المخالف والنمو العشوائي، ما يتطلب وضع تعديلات نماذج قانون البناء أمام متخذي ومنفذي القرار لوضعه على الطريق الصحيح“.
وأضافت د. منار في تصريحات صحفية أن “تعديلات نماذج قانون البناء تضمنت ضرورة تحرير محاضر للأعمال المخالفة، مدون بها بيانات المخالف، ثم ينفذ قرارى وزير الإسكان «774» و«288» لسنة 2014، وضرورة اعتماد المحافظ على قرار إيقاف أعمال المخالفة، وأهمية استلام المالك صورة من محضر استئناف الأعمال، بالإضافة إلى استحداث نموذج إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وتحديد قيمة دمغة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ووضع إجراءات وضوابط تأمينية وترخيصية للمصاعد، وتحديد جهة استخراج بيان الرسم الكروكي للموقع والطرق المؤدية إليه، والرسوم المستحقة على صاحب الطلب“.
إجراءات ضرورية
وشددت على ضرورة أن “تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مُبينا بها الأعمال المرخص بها وما اتُخذ من إجراءات أو قرارات بشأنها، مع جعل المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، بيومين فقط، منذ تاريخ صدوره لاعتماده، سواء بالإزالة أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وكذلك توضيح التدابير اللازمة لمنع استمرار الأعمال المخالفة، مع أهمية الدور الرقابي والإشرافي بشكل دوري لجهاز التفتيش الفني على عمليات البناء والالتزام بتطبيق القانون والحد من ضعف جودة المباني، إضافة إلى وجود المهندس النقابي طوال فترة الإنشاء“.
وأشارت إلى “ضرورة اعتماد الجهة الإدارية المختصة على قرار الإخلاء الإدارى سواء كانت الإدارة القانونية أو الهندسية، وإلزام المحافظ بالتوقيع عليه، وأن يملأ مالك العقار طلب الإخلاء بنفسه وليس بمعرفة الموظف المسئول، وأيضا إلزام رؤساء الإدارات الهندسية والأحياء ومجالس المدن بالتوقيع على نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي أو الجزئي، وتوضيح مسئولياتهم كاملة، ناهيك عن التعريف بالمواصفات القياسية وكودات الأعمال التكميلية لأعمال البناء، بالإضافة إلى توضيح بيانات نموذج عقد بيع أو إيجار الوحدة السكنية الخاصة بتأمين العقار ضد الحريق، وأيضا إلزام مدير الإدارة الهندسية بالتوقيع على التقرير الدوري عن تقدم سير الأعمال“.
وطالبت د. منار “بضخ دماء جديدة متخصصة في مجال تشريعات البناء، ووضع اشتراطات بنائية لكل منطقة، مع وجود دليل مجمع للاشتراطات البنائية المطلوبة بمختلف مدن وقرى محافظات مصر، وأيضا تحديد الإجراءات المطلوبة من الراغب في طلب استخراج رخصة البناء «حفر – كهرباء – غاز – طيران مدني – حي»، وإلغاء الاستثناءات والمحسوبية، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين“.
