أخبار عاجلة

لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب.. الجمعة 12 نوفمبر 2021.. أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

بلينكن وشكري

لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب.. الجمعة 12 نوفمبر 2021.. أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر بالمرتبة 136 من 139 في “حكم القانون” وإضراب “حسن” وإخفاء “عبدالمقصود

قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن “مصر احتلت المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر مؤخرا عن مشروع العدالة العالمية (WJP)وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020“.

وأوضحت أنه ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول، هي: الكونغو

الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا، وهناك دول ضعيفة أنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنجلاديش.

كما تعد مصر الأسوأ إقليميا باحتلالها المركز الأخير بين دول المنطقة التي يغطيها المؤشر، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى تلتها الأردن ثم تونس والجزائر والمغرب ولبنان ثم إيران وأخيرا مصر.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام، فيما عدا عاملين أو ثلاثة، لتقع في المرتبة الأخيرة (139 من 139) بالعامل الذي يقيس إتاحة المعلومات، والمشاركة في الحكم، وإمكانية مساءلة الحكومة، وفي المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية، بينما جاءت في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية، واحتلت المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/pdfs/2021-Egypt%2C%20Arab%20Rep..pdf?fbclid=IwAR0aY4TVFZDIxLcJCpSdu8NYpyoE

إضراب حسن مصطفى بسجن طره

وفي سياق متصل أعربت الشبكة عن تضامنها مع معتقل الرأي حسن مصطفى، والذي يواصل إضرابه عن الطعام داخل سجن طرة منذ 13 يوما رفضنا للانتهاكات التي تمارس بحقه. وطالبت بإخلاء سبيله، والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، وخاصة المضربين عن الطعام، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، أحد وسائل التعبير السلمي والمقاومة لرفض ما يحدث من انتهاكات وظروف قهرية يعيشها المعتقلون داخل السجون .

وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي السكندري حسن مصطفى عبد الفتاح من محل عمله بمكتبة دار الثقافة يوم  11 ديسمبر 2019 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يوما قبل أن يظهر يوم 25 سبتمبر 2019 بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه في القضية 1898 لسنة 2019 بزعم  الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن والدة “حسن” توفيت العام الماضي أثناء عودتها من زيارة لم يسمح لها برؤيته، فيما حرمته أجهزة الأمن من حضور جنازتها، لتتضاعف معاناته، بسبب عدم رؤية والدته أو المشاركة في تشييعها.

إخفاء  عبد المقصود الأخرس لليوم الثالث 

تخفي قوات الانقلاب بالشرقية لليوم الثالث على التوالي المواطن عبدالمقصود إسماعيل الأخرس بعد اعتقاله أول أمس من قبل قوات مركز شرطة ههيا حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يعرض على النيابة حتى الآن.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف ما يحدث من انتهاكات و جرائم لا تسقط بالتقادم.

ودانت منظمات حقوقية الإجراءات غير  القانونية والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن الانقلاب ضد المعتقلين بمحافظة الشرقية عبر احتجاز المئات منهم دون سند قانوني أو وقائع حقيقة، وطالبت بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.

وأشارت المنظمات إلى رصد تصاعد أعداد المعتقلين من مراكز وقرى المحافظة بشكل كبير فضلا عن تدوير الاعتقال للمئات في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما هو الحال بسجن الزقازيق العمومي وأغلب مراكز الشرطة بالمحافظة

 

*إهدار حقوق النوبيين من مصر للسعودية وتهم الإرهاب تلاحقهم

منذ خمسينات القرن الماضي يتلقى أهالي النوبة المصرية الصفعة تلو الأخرى من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة، فتارة بالتهجير ورفض توطينهم في أماكن قريبة من ديارهم حول السد العالي، إلى المطاردة في الشوارع والاعتقالات سواء بمسيرة الدفوف أو بشوارع القاهرة، من أجل قمع أي صوت أو ألم ينوء به النوبيون.

إدمان القمع

وسط دعوات خادعة من قبل نظام المنقلب السفاح السيسي الذي أدمن القمع لجميع المصريين، إلى أن جاء اعتقال 10 من النوبيين بالسعودية، دون أن يحرك نظام الانقلاب ساكنا أو تتدخل وزارة خارجيته، وسط انتقادات حقوقية دولية لممارسة القمع وصمت الانقلاب عن حماية حقوق أبنائه المهدرة بالخارج والداخل.

حيث بدأت الأربعاء محاكمة المعتقلين النوبيين بالسعودية، باتهامات الإرهاب ، وذلك أمام محكمة جزائية متخصصة، والتي تصفها منظمة العفو  الدولية بأنها أداة قمعية تستهدف سياسيين ونشطاء وصحفيين، وذلك بعد 16 شهرا من حبسهم، دون السماح لهم بالوصول إلى محامٍ، أو استقبال زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم، بحسب بيان المركز الحقوقي الخليجي.

فيما طالبت العفو الدولية السعودية بحماية الأقليات العرقية والهويات الثقافية واللغوية وضمان حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020.

وحاء  القبض عليهم بسبب، عدم وضع صورة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، واعتُقل أربعة منهم ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومُنعوا جميعا من السفر، قبل اعتقالهم مجددا هم وباقي العشرة.

وأوضح قريب أحد النوبيين العشرة أنهم سيحاكمون أمام محكمة استثنائية، تشبه دوائر الإرهاب في مصر، مضيفا أن اثنين فقط من المتهمين نجحا في توكيل محامين، أما الباقون، فانتدبت المحكمة لهم محامين، مفسرا ذلك برفض المحامين لهذه القضايا الأمنية، وارتفاع أسعار أتعاب المحاماة التي طلبها المحامون الذين حاولوا توكيلهم هناك.

استمرار الاحتجاز

من جانبه دان مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيانه، استمرار احتجاز النوبيين العشرة ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في التجمع السلمي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم

وكان عدد من المنظمات الحقوقية المصرية قد طالب بإخلاء سبيلهم الشهر الماضي، بعد توجيه عدد من الدعاوى ضدهم وتحديد جلسة محاكمتهم

ولا تراعي مصر في تعاملها مع النوبيين التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236 من الدستور، وكذا التزاماتها وفق القانون الدولي، والمعايير الواردة بالاتفاقية رقم 107 لسنة 1957 لحماية السكان الأصليين والقبليين، والاتفاقية رقم 169 لسنة1989  بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وإعلان الأمم المتحدة للشعوب الاصلية الصادر في 2007، والتي تقتضي جميعها تمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها، وذلك خلال الفترة التي حددها الدستور بـ10 سنوات مضى ما يزيد عن نصفهم، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، حيث إن تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراضي بديلة، لا يعد بديلا عن حق التوطين، والذي لا يمثل فقط التزام دستوري، وإنما جزء أصيل من تراث النوبيين وهويتهم وثمرة نضالهم سنوات من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وتهجيرهم.

فرغم الاعتراف الدستوري بحق النوبيين في العودة إلي أراضيهم الأصلية وتنميتها، ألا أن السلطات المصرية انتهجت مجموعة من السياسات والقرارات التي تقوض بشكل فج  هذه الحقوق، بداية من القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراض حدودية عسكرية، لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، مرورا بقراري رئيس الجمهورية رقم 355 و 498 لعام 2016، واللذان صادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان، وصولا للقانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد والذي عصف بآمال النوبيين، بعدما غفل أي ذكر لهجرة النوبيين أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، الأمر الذي يمكن وصفه بالقانون غير الدستوري، وأنه يمثل اغتصابا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر.

صرف تعويضات

في 20 يونيو 2019 وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، صرح الوزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب العسكر ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة،  انذاك، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، ووفقا لتصريحات مروان جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيسي للحكومة بحل مشكلة أهالي النوبة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 الخاص  بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، و قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات.

وقد تنوعت أشكال التعويضات المطروحة بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان تعويضات عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي سبق وبنوا عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، أما المتضررون من بناء السد العالي، فيتم تعويض أصحاب الأراضي القابلة للزراعة، بأرض أخرى إما في منطقة خور قندي بمساحة 6000 فدان، أو منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان، أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان ضمن عدد من الوحدات السكنية المتاحة في بعض المحافظات، وللمستحق طلب الحصول على تعويض نقدي بدلا من المسكن أو الأرض الزراعية، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 225ألف جنيه، و25 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

ورغم كل هذه القرارات الصادرة عن الدولة، وإن بدت محاولة لحل مشكلة أهالي النوبة فهي في حقيقتها التفاف على حق العودة وإعادة التوطين والتنمية، إذ أن توزيع النوبيين على مناطق جغرافية متفرقة ب٦ محافظات مختلفة، يفاقم آثار التهجير من تفكك اجتماعي للنوبيين، ويساهم في اندثار الهوية والثقافة واللغة النوبية.

وتستمر معاناة النوبيين وسط الاجراءات القمعية التي تعم مصر حاليا، فلا يكاد يُسمع صوت لهم بعد مداهمة النادي النوبي بالقاهرة أكثر من مرة وحملات الاعتقال التي لا تتوقف بحقهم.

 

*لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب

أشار مراقبون إلى أن ملف حقوق الإنسان لم يكن هو المحور الرئيسي في أول حوار بين عصابة الانقلاب من خلال مندوب خارجيتها مع الإدارة الأمريكية وإنما كان هامشيا مقارنة ببقية القضايا التي دأبت الإدارة الأمريكية مناقشتها مع الطغاة في مصر كما كان يحدث من قبل مع المخلوع مبارك.
الباحث علاء بيومي المقيم بالولايات المتحدة قال إنه “وفقا لول ستريت، الحوار الإستراتيجي بين مصر وأميركا والذي انتهى أمس في واشنطن ركز بالأساس على القضايا الأمنية والإستراتيجية في العلاقة بين البلدين ولم يركز على قضايا حقوق الإنسان“.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقول خلال الحوار الإستراتيجي إن “أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان بينما جاء رد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري قائلا إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى“.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت ضمن الحوار عن تعميق التعاون الأمريكي مع مصر، بشأن مشاكل الأمن الإقليمي الشائكة وكذلك في المجالات الاقتصادية والمناخية، في خطوة نحو توثيق العلاقات بعد سنوات من الاضطرابات السياسية في مصر.

وأضافت أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين، في مستهل المجموعة الأولى من المحادثات التي تُسمى حوارا إستراتيجيا مع مصر منذ عام 2015، بإدراج سلسلة من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي حيث تعمل واشنطن مع القاهرة.

وقال بلينكين في كلمته أمام مجلس الصداقة الأمريكي المصري “في العام المقبل، ستحتفل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسيسها، وأحد أسباب قوة العلاقة هو أننا لا نحافظ عليها فحسب، بل نوسع باستمرار المجالات التي نتعاون فيها، وأود أن أشير أيضا إلى أن هذا هو أول حوار إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 2015، الذي يعد بعيدا جدا نظرا لمصالحنا وتحدياتنا المشتركة العديدة، ونعتزم استعادته بإيقاع أكثر انتظاما. وبينما سيغطي الحوار مجموعة واسعة من القضايا، اسمحوا لي فقط أن أسلط الضوء على القليل منها على وجه الخصوص لهذا اليوم“.

بيان الخارجية الأمريكية

ذكر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان عن الخارجية الأمريكية عن الحوار الإستراتيجي فأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن، واتفق الطرفان أيضا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.

إسرائيل البعد الأساسي

وتضمن البيان جملة من المصالح الأمريكية بالمنطقة، ومنها فلسطين المحتلة وغزة وليبيا والسودان، وألمح البيان إلى إسرائيل وهو يتحدث عن أن الولايات المتحدة ومصر  التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط.

وأضافت في هذا الصدد تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

ولم يصدر جديد بشأن سد النهضة فأعلنت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

وتناول الجوار وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24  ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.

وأضافت أن “النظراء الأمريكيين والمصريين أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية“.

قمة المناخ

وأيدت المصالح الأمريكية منح الانقلابيين في مصر؛ تنظيم قمة المناخ ومؤتمرها ال27 المقبل، في شرم الشيخ، معلنة أنها “رحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين في شرم الشيخ وتوفير القيادة كرئيس للمؤتمر لتعزيز الطموحات الدولية بشأن المناخ“.

وأشادت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته مصر لناحية تطوير الطاقة الخضراء وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة، وأعلنت الولايات المتحدة ومصر عن إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بشأن المناخ، كما أطلقتا خططا لمهمة تجارية للاقتصاد الأخضر وبرنامجا جديدا للإصلاح التجاري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة ووزارة المالية المصرية.

اعتماد مالي ضخم

تحدث البيان أيضا عن “التعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وبناء على الاستكمال الناجح للدورة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر ومناورات النجم الساطع 2021 متعددة الجنسيات“.

ومقابل إعادة مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي المصرية ودعم مئات الوظائف الأمريكية وزيادة الاستعداد المصري.

وتحدث البيان عن مناقشة أفضل الممارسات للحد من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية، كما أشار الجانبان إلى برنامج شراكة الدولة الأخير بين مصر والحرس الوطني في تكساس كفرصة لزيادة التعاون. وأشار الجانبان إلى التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستحواذ والخدمات المشتركة، والتي تمنح المرونة للدعم اللوجستي الثنائي.

وعما يشاع من خلاف بسبب حقوق الإنسان تحدث البيان عن التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.

التعاون القضائي

وأشار البيان إلى تعزيز الانقلاب والولايات المتحدة “تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها بحسب الاقتضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية، ووقع البلدان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون السريع وتعزيزه بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29  نوفمبر 2001.

واتفق الجانبان أيضا على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بينهما، وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الشعبين عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل فولبرايت وبرنامج القادة الزوار الدوليين وبرامج المتحدثين في الولايات المتحدة.

وتحدث البيان عن “حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر. وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين مؤخرا“.

وتعهد الانقلاب بحسب البيان “بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية وبدء المناقشات من أجل خطة عمل ذات صلة“.

حقوق الإنسان

إشارة حقوق الإنسان كلفظ تكرر نحو 9 مرات منها 8 في فقرة واحدة على هامش البيان فتحدث في هذا الجانب عن “مكافحة العنصرية” يقصد بها حقوق المثليين و”تمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

إضافة إلى الحديث عن “حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير”، وعبارة مبهمة عن “موضوع حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف“.

اللافت أن إستراتيجية حقوق الإنسان التي انتقدها الحقوقيون في مصر واعتبرتها منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما التفافا ولا تمت للواقع بصلة قال البيان إن “مصر رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورحبت الولايات المتحدة بإستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني” مع عبارة “اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول موضوع حقوق الإنسان”، وهو ما يلقي ارتياحا بحسب مراقبين لمزيد من التراخي من قبل البيت الأبيض في حسم الملف لصالح بقية المناقشات والالتزامات الخاصة بدور الانقلاب الوظيفي في المنطقة.

 

* عقب إخلاء سبيله بأقل من شهرين.. عبدالباسط هلال يرتقي متأثرا بمضاعفات أمراض السجن

تُوفي المهندس عبدالباسط عبدالله علي، 56 عاما، من مركز بلبيس محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجون العسكر عقب إطلاق سراحه بـ 52 يوما حيث تعرض بمحبسه للإصابة بفيروس كورونا وجلطة أقعدته وتسببت في تدهور حالته الصحية

والقضية المحبوس على ذمتها “عبدالباسط” محجوزة للحكم الاثنين المقبل، وذلك عقب تدويره 4 مرات خلال الفترة الماضية من جانب الأمن الوطني حتى لا يتم الإفراج عنه بعد حصوله على إخلاء سبيل في كافة التهم الملفقة التي اعتقل بسببها. فضلا عن أن ابنيه ما زالا رهن الاعتقال منذ 2015 حتى الآن.

واعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، هلال، في 10 يونيو 2020، وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه على محكمة جنح أمن دولة طوارئ والتي قضت بإخلاء سبيله في 23 أغسطس 2020، ولكن جهاز الأمن الوطني قام بتدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضا، ويتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وبدلا من الإفراج عنه تم تدوير المهندس المعتقل للمرة الرابعة على ذمة قضية أخرى، وذلك قبل الإفراج عنه ووفاته.

وقالت صفحة “شباب بلبيس” إن وفاة المهندس عبد الباسط هلال جاءت بعد صراع مع المرض الذي كان الاعتقال سببا فيه.

وأضافت الصفحة: “صحيح هو خرج من الاعتقال منذ شهرين.. أخرجوه وهم يعلمون أنها أيام ثم يموت، بسبب ما فعلوه فيه وتركه بدون دواء أو اهتمام” فضلا عن الاستيلاء على أمواله منذ عام تقريبا.

 

* أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

شهد عدد من البلدان العربية أزمات خبز خانقة، إذ تعاني الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد عليها الفقراء ومحدودو الدخل في غذائهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات أسعار الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفاقمت هذه الأزمة من معاناة المواطنين في 10 دول عربية ومنها سورية والسودان ومصر ولبنان وليبيا واليمن والمغرب وتونس والجزائر والأردن وغيرها.

وحسب مراقبين، فإن العديد من الأسباب دفعت إلى ارتفاع أسعار الخبز والدقيق في عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم الحكومي بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

وشهدت أسعار القمح العالمية، ولا سيما الأميركية والروسية، قفزات قياسية، خلال الفترة الأخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية مستوردة للغذاء.

كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، إذ تجاوز برميل نفط برنت 85 دولاراً خلال الفترة الأخيرة، ما رفع أسعار الوقود أحد أهم مدخلات إنتاج الخبز.

وقبل أيام، كشفت منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى 133.2 نقطة بزيادة 3%، عن مستواها المسجّل في سبتمبر/أيلول، وبتلك الزيادة يرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 31.3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

السودان

يتصدر السودان الدول التي يعاني مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت معاناة السودانيين في العاصمة الخرطوم من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة الطحين والذي تفاقم أكثر بسبب الإغلاق الأخير للموانئ شرقي البلاد، بجانب إشكالات أخرى متجددة في الغاز وإحجام أصحاب المخابز عن العمل بالخبز المدعوم والذي يبلغ سعره 5 جنيهات للقطعة الواحدة وإصرارهم على تحرير السلعة وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة إلى اصطفاف المواطنين في طوابير أمام العدد القليل العامل من المخابز بالخرطوم بالسعر التجاري بما يتراوح بين 30 و35 جنيها للقطعة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للمخابز في ولاية الخرطوم، إسماعيل عبد الله، إن غالبية المخابز العاملة بالخبز المدعوم تعاني من صعوبة في توفير الطحين والذي تراجعت حصصه اليومية من المطاحن لـ40 شوالاً فقط في الأسبوع لكل مخبز.

وأشار إلى أن هناك معالجات تقوم بها المحليات بالولاية والتي تولت أمر توزيع الطحين على المخابز عقب حل شركة الأمن الغذائي الحكومية، حيث قامت بتوزيع كميات أكبر من الطحين على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة وأن غالبية هذه المناطق لا يستطيع سكانها شراء الخبز التجاري لارتفاع أسعاره، مبينا أن ضعف توزيع الطحين هو السبب الرئيس في تراجع إنتاج الخبز وسيادة الندرة فيه. ودعا لتحرير السلعة وتوحيد الأسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.

وحمّل عضو تجمع المخابز، عصام عكاشة، الجهات المسؤولة مسؤولية الأزمة في طحين الخبز والتي قال إنها بدأت نهاية عهد حكومة الإنقاذ بإنفاذها سياسة دعم 100 ألف جوال فقط يوميا من الطحين لمخابز البلاد منها 47 ألف جوال لولاية الخرطوم و53 ألف جوال لولايات السودان الأخرى (17 ولاية).

وقال عكاشة إن الاحتياج الفعلي لطحين الخبز هو 2.600 مليون طن سنويا ومن الصعوبة الوصول إلى هذه الكميات في الوقت الراهن. وأوضح أن عدد المخابز العاملة بالطحين المدعوم بولاية الخرطوم 3900 مخبز بنسبة تتجاوز الـ 80% من المخابز العاملة بالسودان، ما يؤثر سلبا في توفير الخدمة المناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى إضرار الندرة في الطحين بعملية إنتاج الخبز وتزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز بحثا عنه.

وكشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز، عبد الرحمن الباقر عن نقص حاد في حصة ولاية الخرطوم من الطحين، لافتا إلى أن الحصة التي تحتاجها الولاية تراجعت للنصف بسبب هبوط إنتاج شركات المطاحن خلال الفترة السابقة، ما خلق أزمة وندرة في السلعة للمواطنين.

وقال القيادي السابق باتحاد المخابز، صاحب مخابز بدرالدين الجلال، إن حصة المخابز بالخرطوم تناقصت بسبب انعدام الطحين والغاز، ما تسبب في توقف العديد من المخابز عن العمل، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث لعدم إسراعها في توفير السلعتين لتلافي الأزمة الراهنة.

ولفت مدير الأمن الغذائي بالسودان، عمار حسن بشير عبد الله، إلى معاناة السودان من مشاكل كبرى في إنتاج القمح وتسببه في ضغط كبير على ميزانية الدولة بسبب استيراده بكميات ضخمة.

وقال إن السودان استورد في 2020 قمحا بمبلغ 879.45 ألف دولار، والإنتاج المحلي منه بلغ 726 ألف طن في ذات العام.

سورية

شهدت مختلف المناطق في سورية سواء الواقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز. وازدادت تكلفة ربطة الخبز يوماً بعد آخر على السوريين، جراء آليات بيع الخبز المتبعة، وآخرها تحميل محافظة دمشق ربطة الخبز 25% من سعرها بشكل إضافي، لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قد أصدرت أخيراً، قراراً يقضي باستيفاء عمولة تبلغ 50 ليرة سورية تضاف إلى سعر كل ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 250 ليرة لدى المعتمدين في محافظة دمشق، مبينة أن هذه الزيادة مقسمة إلى 25 ليرة نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لمعتمدي بيع مادة الخبز المرخصين والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز.

ويدرس النظام السوري رفع دعم الخبز والسلع التموينية من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، ويأتي ذلك وسط مخاوف الشارع من موجات غلاء جديدة تضرب الأسواق وتؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية.

وفي دير الزور التي تقع تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية – قسد” في شرقي الفرات وقسم آخر منها خاضع لسيطرة النظام غربي الفرات، يعاني السكان من تفاقم أزمة نقص الخبز، وازدياد التجارة غير المشروعة بالطحين، في حين تغيب سلطات الأمر الواقع عن المشهد.

وقال محمد القرعاني 37 عاما، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “منذ عدة أسابيع بدأنا نشعر بأن هناك أزمة في توفر مادة الخبز، فقد أصبح الفرن يغلق أبوابه في وقت أبكر، في حين لا يزال يقف بالطابور عشرات الأشخاص دون أن يحصلوا على خبز، ويكتفي العامل في الفرن بالقول: انتهت مخصصات اليوم“.

من جانبه، قال محمد نور زيدان (43 عاما)، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “بالأصل الكمية المخصصة من الخبز للعائلة غير كافية، ما يضطرنا للذهاب إلى الفرن أو معتمد الخبز كل يوم، وننتظر في الطابور لوقت طويل جدا قد يزيد عن الساعتين، اليوم حتى تلك الكمية لم تعد متوفرة، وهناك أشخاص بدأوا يذهبون لحجز دور منذ الفجر الباكر، إضافة إلى أن المشاكل بين الناس زادت من أجل تأمين ربطة الخبز“.

وأضاف أن “غالبية الناس ليست لديها المقدرة على شراء خبز مشروح (القياس الكبير)، فكل أربعة أرغفة بألف ليرة، وإن كانت العائلة مكونة من 4 أفراد فهم بحاجة إلى 3 آلاف ليرة (الدولار = نحو 3440 ليرة)، ولكن هنا العائلة الصغيرة تتكون من 6 أو 7 أفراد على الأقل، فسيكون المبلغ كبيرا جدا بالنسبة إلى الاحتياجات البسيطة الأخرى“.

وقال عضو مركز “الباغوز الإعلامي” الناشط أبو علي المرسومي، من دير الزور، إن “عدد الأفران في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قسد يبلغ 129 فرنا في أرياف دير الزور الشرقي والغربي والوسط، إضافة إلى عدد من الأفران غير المرخصة، وكل فرن يستلم طنا و600 كيلو طحين، لكن هناك أفرانا تحتكر الطحين، إذ تتم عمليات تهريب الطحين إلى مناطق سيطرة النظام غرب الفرات جراء فرق الأسعار“.

وذكر المرسومي أن المنطقة شهدت احتجاجات جراء وجود أفران مغلقة بسبب التهريب مثل مناطق الشعيطات وبلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية وبريهة والصبحة، في ظل حالة من الاحتكار حاليا من قبل التجار، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيس الطحين إلى أكثر من 80 ألف ليرة في السوق السوداء“.
وأفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي، بأن عدة قرى وبلدات شهدت خلال اليومين الفائتين خروج احتجاجات على توقف الأفران بسبب تقنين مادة الطحين وعدم توفرها.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “تصاعد الأزمة والطوابير على أفران الخبز ضمن مناطق الإدارة الذاتية وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحين المقدمة من إدارة المطاحن والأفران التابعة لـ الإدارة الذاتية للأفران، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأفران عن العمل.

مصر
في مصر تواصلت تصريحات المسؤولين بالاتجاه نحو تقليص دعم الخبز، وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة. وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الدقيق للمخابز الحرة التي تبيع الخبز غير المدعوم.

وكانت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، أعلنت أول من أمس، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه (الدولار يوازي 15.74 جنيهاً) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية (الحرة) والإفرنجية بين 25% و50%.

وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالمياً والذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعاره خلال الفترة الأخيرة.

اليمن
يواجه اليمنيون معاناة كبيرة وسط ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وفي مقدمتها الخبز. ولكن رفع أسعار رغيف “العيش” جاء بطريقة مضاعفة عبر تقليل حجم رغيف الخبز وأقراص الروتي المسطحة (نوع محلي من الخبز)، بمقدار نحو الثلثين، بالإضافة إلى قيام بعض المخابز برفع أسعاره أيضا.
وحسب مواطنين، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 إلى 50 ريالا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهناك مناطق يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 70 ريالا، فيما يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 ريالا (الدولار = نحو 1500 ريال في السوق السوداء).

ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق وعدد من ملاك الأفران والمخابز، أن ما يمر به رغيف الخبز في اليمن وضعية طبيعية، نظراً للارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الدقيق (الطحين) منذ الشهر الماضي وسط القفزات الكبيرة في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى غياب الدور الحكومي وتهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الانقسامات واستمرار الحرب.

ويؤكد ملاك مخابز أن مكونات صناعة الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، مثل أسعار الوقود، خصوصاً الديزل المعتمد بدرجة رئيسية في المخابز الآلية التي تتحمل كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.

لبنان
في لبنان الذي يعاني من دوامة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لم يسلم المواطنون من رفع أسعار الخبز، إذ رفعت الحكومة اللبنانية مجددا أسعار الخبز والبنزين.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، قراراً أخيراً، برفع سعر ربطة الخبز وتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح وتشكيل خلية أزمة لـ”مواكبة تطور تقلبات الأسعار في كلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين”، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وأصبح سعر ربطة الخبز (حجم كبير) على ألا يقل وزنها عن 1200 غرام 9000 (أقل من نصف دولار وفق سعر السوق و6 دولارات بحسب السعر الرسمي غير المعمول به) ليرة في الفرن إلى المستهلك، و7800 ليرة في الفرن إلى الموزع، و9000 ليرة من الموزع إلى المتجر، و9500 ليرة في المتجر إلى المستهلك.

المغرب

كانت أفران المغرب رفعت سعر الخبز، خلال الفترة الأخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق الدولية، وهو ما أثار غضب المستهلكين خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار معظم السلع.

وشهدت أسعار الخبز المصنوع من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بين 10% و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز تخضع لقانون العرض والطلب. وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار.

وظلت فاتورة واردات المغرب من القمح في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت عند 860 مليون دولار.
ليبيا
في ليبيا تشهد الأسواق بشكل متكرر ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، وسط مخاوف من حدوث قفزة جديدة للأسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا للحبوب خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على اقتصاد ومعيشة الليبيين.

وتنفق الدولة الليبية أكثر من ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية مثل الدقيق والأرز والطماطم وباقي السلع الأساسية للمواطنين، ومن ضمن هذه السلع مادة الدقيق.

وفي محاولة لتخفيف أعباء المعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، إعفاء كافة السلع الغذائية والدوائية الموردة من “الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية“.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إعفاء كافة السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية جاء بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة، بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية “لتخفيف العبء على كاهل المواطن“.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة صورا أظهرت جولة أجراها عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد من المخابز والمحال التجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف على الأسعار وتوفر السلع الغذائية في السوق.

 

* ورقة بحثية: 6 تفسيرات تكشف كواليس فساد واسع لـ”هالة زايد” ولواءات “الصحة

رجحت ورقة بحثية بعنوان “قضية الفساد الكبرى في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الكواليس والخلفيات والأصداء” أعدها موقع الشارع السياسي أن تشهد عملية التحقيقات تدخلا سياسيا لتوجيهها نحو تسوية الأزمة أو التغطية على الفساد القائم والاكتفاء بإقالة بعض المتورطين من المدنيين، بسبب احتمالية تورط البعض من هؤلاء في جوانب تلك القضية الخطيرة.

وكشفت الورقة أنه “من أجل تسوية إحدى أكبر قضايا الفساد داخل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والمتهم فيها مقربون من الوزيرة ونجلها خريج الجامعة الأمريكية ومسؤول كبير في هيئة التأمين الصحي بالقضية، وابنها الذي كان وسيطا في الرشوة وتورط السكرتير الشخصي في القضية لا يعني فقط إبعادها عن المنصب، ولكن الإطاحة بشخصيات أخرى بارزة“.

وألمحت الورقة إلى “غموض عملية الاعتقال من جهة وغموض التحقيقات الجارية من جهة أخرى، دفع أطرافا كثيرة إلى طرح تنبؤات وسيناريوهات مختلفة؛ حيث يرى البعض أن سرعة استقالة أو إقالة هالة زايد بعد ٤٨ ساعة من دخولها المستشفى أو حتى مجرد إسناد مهامها لوزير التعليم العالي، يؤكد أنها ليست متورطة في قضية الفساد فقط بل يؤكد أيضا ما يتم تناقله داخل ديوان الوزارة والهيئات التابعة لها أن الموضوع صراع نفوذ بين هيئة الدواء والشراء الموحد وبين الوزارة، وهو الصراع الذي انتصرت فيه الهيئة، ومن أحد مظاهر هذا الانتصار أنها مؤخرا ألغت قيمة آلاف المفتشين بوزارة الصحة ، حيث تم نقل صلاحيتهم للهيئة، رغم أن كل لواء من اللواءات في الطرفين استخدم علاقاته.

وادي النيل

أول المؤشرات التي استخلصتها الورقة أنه عند تعرض الوزيرة هالة زايد للوعكة الصحية المفاجئة يوم الاثنين 25 أكتوبر تم نقلها فورا إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة، ولم يتم إيداعها بأي مستشفى حكومي؛ لأن المستشفيات العامة تعاني من إهمال جسيم منذ عقود طويلة، ولم تعد تصلح لاستقبال المرضى؛ لذلك يفضل الأثرياء وأصحاب النفوذ تلقي العلاج في مستشفيات استثمارية و المستشفيات التابعة لأجهزة الدولة السيادية كالجيش والمخابرات والشرطة.
ولكن الورقة كشفت أن نقل الوزيرة إلى مستشفى المخابرات يهدف وضعها تحت رقابة الجهاز لاعتبارات تتعلق بالتحقيقات، وطرحت وجهة نظر مقابلة تشير إلى أنه لو كان هناك أمر باحتجازها أو وضعها تحت الرقابة لكانت استمرت في المستشفى أو تم التحفظ عليها في مكان آمن، لكن هذا لم يحدث ببساطة لأنه لم يتم توجيه اتهام حتى حينه ضد الوزيرة“.

اعتراف بالفساد

ورأت الورقة أن “السبب الحقيقي وراء الوعكة الصحية المفاجئة للوزيرة أنها اكتشفت ورود اسمها في التحقيقات التي أجرتها الهيئة، فقد شلمت  التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية اعتراف بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة نفسها، وأنها وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز BMW يزيد ثمنها على المليون جنيه، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة، حسب ما ورد في التحقيقات“.

وقالت الورقة  “بالفعل يملك نجل الوزيرة سيارة فاخرة حصل عليها العام الماضي بعد احتفاله بوصول أول مولود له والحفيد الأول لوزيرة الصحة،  لكن المصادر اكتفت بما ورد في التحقيقات دون الكشف بشكل قاطع عما إذا كان نجل الوزيرة قد حصل على السيارة كهدية أم اشتراها بأمواله الخاصة“.

الوزيرة” شريكة

وأضافت الورقة ثالث دلالة، وتتعلق بأن الأكثر خطورة في التحقيقات أن  الوزيرة كانت على علم بالأنشطة المشبوهة وغير المشروعة للمقربين منها، واعتراف بعض المتهمين بأنها كانت تعلم بنشاطهم ولم تعترض عليه، لذلك انزعجت الوزيرة للغاية عندما ذهبت إلى مكتبها في أعقاب حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية“.

وأشارت إلى أن “هالة زايد تفاجأت بوجود مسئولين من الرقابة الإدارية؛ فهاتفت رئيس الوزراء الذي طالبها بالهدوء والتعاون مع جهات التحقيق وتقديم كل ما يريدون من وثائق ومستندات حتى تنجو من الاتهامات أمام القيادة السياسية“.

إنهاء عمل هالة

وأشارت الورقة رابعا، إلى أنه لا مستقبل لهالة زايد وزيرة السيسي في منصبها، لعدة أسباب:
1-
أن حالة الوزيرة الصحية ليست حرجة أو بالغة السوء، فقد أجرت قسطرة تشخيصية فقط، وهي لا تحتاج سوى ليوم أو اثنين راحة على أقصى تقدير، لكنها طلبت إجازة مرضية، معتبرة أن ذلك “التصرف غريب على الوزيرة التي عُرفت بالحركة الدؤوبة طوال فترة توليها الوزارة“.

2- رئيس وزراء الانقلاب “يلتزم بالقرار السابق الذي يلزمه بتكليف وزير التضامن الاجتماعي ليحل محل وزير الصحة في حالة غياب الأخير أو عدم قدرته مؤقتا على أداء مهامه، لكن ما حدث بحسب الورقة أن مدبولي اختار وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لعدة اسباب منها جاهزيتة واعتباره طبيبا، ويدير المستشفيات الجامعية.
3-
تم سحب جميع الملفات التي تديرها هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات في قضية الرشوة.

تعديل وزاري ممتد
ورجحت الورقة أن يتسبب فساد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن يعجل بإجراء تعديل وزاري قد يمتد إلى عدة وزارات أخرى، لا سيما وأن تعديلا وزاريا كان مرتقبا في يوليو 2021م جرى تأجيله لأسباب غامضة، قيل إنها تتعلق بحسم مصير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وأوضحت أن التعديل قد يشمل عدة وزارات منها  الصحة والشباب والرياضة والبترول والكهرباء والاتصالات، والخارجية والثقافة والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال العام.
وأبانت أنه يتم حاليا اختيار قائمة نهائية من المرشحين للمناصب الوزارية، في ظل تكتم شديد من مجلس وزراء الانقلاب، وكان آخر تعديل على حكومة مدبولي في ديسمبر 2019، وشمل تغيير حقائب الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والإعلام، والتعاون الدولي، بعد فصل الأخيرة عن وزارة الاستثمار، ونقل صلاحيات وزارة الاستثمار إلى رئيس الوزراء“.

استعلام أمني مختلط

وألمحت الورقة إلى أن الرقابة الإدارية أصبحت معتادة على إجراء استعلامات عن الوزراء المختلفين وتحديث قائمة المرشحين لخلافتهم في كل أزمة تواجه وزارة معينة، تحسبا لتعليمات السيسي بإجراء تعديل وزاري سريع.

وأضافت أن الرقابة الإدارية تعتمد في جمع المعلومات على ضباط الاتصال التابعين لها في كل دواوين الوزارات، وعلى مديري مكاتب الوزراء ومعظمهم من ضباط الشرطة والرقابة الإدارية السابقين، واتبع النظام في المشاورات السابقة خلال شهر يوليو 2021، منهجا جديدا في المشاورات الأخيرة للتعديل، فبعدما كان معتادا ألا يتم إبلاغ رئيس حكومة الانقلاب ونواب برلمان العسكر إلا بعد التوافق الكامل على الشخصيات المختارة بين جميع أجهزة النظام، ثم عقد لقاءات بينهم وبين رئيس حكومة الانقلاب لتسجيل الملاحظات الأخيرة“.

وأردفت أن السيسي منح هذه المرة صلاحيات أوسع للمخابرات العامة للاختيار والتفاهم مع رئيس حكومة الانقلاب على الحقائب والمرشحين مع عرض القائمة النهائية على السيسي قبل إحالتها رسميا للبرلمان.
وقالت إن “هذه الطريقة الجديدة في الاستعلام قد تسبب حساسيات بين المخابرات العامة من جهة والرقابة الإدارية والأمن الوطني من جهة أخرى“.

لواءات الصحة

أما سادس هذه المؤشرات، فهي بحسب الورقة أن من يسيطر على أهم المناصب داخل ديوان الوزارة هم مجموعة لواءات يشغلون مواقع بالغة الأهمية داخل ديوان الوزارة، بعضهم قد تخطى سن التقاعد وآخرون عسكريون نظاميون ولكنهم منتدبون لفترات معينة.

واضافت أن هؤلاء القادة العسكريون يملكون جميع مفاتيح صنع القرار وجميع آليات الحركة الفعلية لوزارة الصحة ولغيرها من وزارات الدولة، لذا كان غريبا أن يتم اتهام أطباء وموظفين مدنيين بتعاطي رشاوى لتمرير صفقات أو مشروعات؛ بعيدا عن أعين من يملك سلطة اتخاذ القرار المالي والإداري من العسكريين“.

 

*”إضافة الكيمياء والفيزياء لمنهج رابعة ابتدائي”.. هكذا تحول التعليم إلى سلاح رعب وإلهاء

تراجعت حكومة الانقلاب عن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، وزعم وزير التعليم أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

واشتكت حكومة الانقلاب مما وصفته بـالحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، وبعد أسابيع من بدء العام الدراسي تستمر شكاوى أولياء الأمور من تكدس الفصول ونقص المعلمين، ويتصدر من حين لآخر هاشتاج (#إقالة_طارق_شوقي) مواقع التواصل.

سياسات العسكر التخريبية تؤكد أن التعليم تحول إلى سلعة، وبدلا من أن تحافظ عصابة الانقلاب على نظام تعليمي راقٍ تجعله يستعيد أمجاده كما كان في العصر الملكي على الأقل، أصبح على المواطن أن يدفع الثمن، وإلا سيُحرم من التعليم في كل مراحله.

مليارات ضائعة 

وردا على الشكاوى، يزعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي أن جهات دفعت أموالا لإظهار صور سلبية عن المدارس في مصر وعرضها على شاشة الجزيرة.

وفي الوقت الذي تُهدر فيه المليارات على مشروعات تحقق الرفاهية في كمبوندات العسكر وعاصمتهم الجديدة، كشف الوزير عجزا يصل إلى 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار جنيه، وأن هذا العجز يزيد سنويا بنحو 28 ألف فصل.

وطالب شوقي أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية لحل أزمة المعلمين، وزعم أن التعليم في مصر مجاني، إذ يدفع الطالب 300 جنيه سنويا ليحصل على خدمة تعليمية بقيمة 12 ألف جنيه.

يعلل وزير العسكر المدلل لدى عصابة الانقلاب قراره، بأنه يستهدف توفير المبالغ اللازمة للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية بالمدارس، وهو يعلم أن أغلب المدارس لا تفتقد للملاعب وأماكن الأنشطة فحسب، بل للفصول الدراسية والمدرسين وللمقاعد والمعدات ودورات المياه وهي الحاجات الأولية التي يحتاجها أي تجمع بشري يحافظ على آدمية الأولاد والبنات على وجه الخصوص.

حجة الوزير الواهية أصبحت بلا غاية، في وقت يدعي رغبته في إعادة الطلاب للمدارس التي خلت تماما من روادها خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من خلوها من الطلاب والحياة الدراسية، بسبب تدهور الإمكانات بها.

أصبح التعليم في مراكز الدروس الخصوصية وداخل بيوت المدرسين، بينما المدارس خاوية على عروشها، في ظل ميزانية متدهورة لقطاع التعليم بأسره.

ورغم تحمل كثير من الأسر تكاليف تعليم أولادها في المدارس الخاصة، إلا أن غياب الرؤية وإدارة ملف التعليم داخل الأجهزة الأمنية بعيدا عن برلمان العسكر ومؤسسات المجتمع المدني، أهدرا قيمة هذا المستوى التعليمي.

رفعت حكومة الانقلاب أيديها عن التعليم بالمخالفة للدستور، حيث وجهت نحو 2% من الموازنة العامة للتعليم أي نصف المقدر رسميا، وأغلب هذه الأموال توجه للإنفاق على رواتب المعلمين والموظفين.

وفرضت الوزارة إتاوة على المدارس الخاصة، توظف حصيلتها في صرف المكافآت على مديري وموظفي الإدارات التعليمية، فتحولت العلاقة من رقابة دولة إلى مصالح متبادلة، بين الطرفين على حساب الطلاب والآباء والعملية التعليمية.

تحولت المدارس الخاصة في أغلبها إلى مفرخة للجامعات الخاصة التي شارك في ملكيتها كثير من ملاك المدارس، زاد الطين بلة عندما قررت عصابة الانقلاب عدم التوسع في بناء جامعات حكومية، وتخفيض الميزانيات السنوية المخصصة لها، بل طلب منها التبرع ببعض مواردها لصالح صندوق “تحيا مصر“.

الإلهاء والعسكر

في كتابه (أسلحة صامتة لحروب هادئة) تحدث الفيلسوف الأمريكي ناعوم تشاوميسكي عن فكرة إلهاء الشعوب والمجتمعات، وعن ثقافة السيطرة على الرأي العام والتحكم في توجهاته.

وقال إن “وسائل السيطرة على الشعوب تتضمن معاملة الشعوب بوصفهم أطفالا ، واستثارة عاطفتهم بدلا من فكرهم لتعطيل التحليل المنطقي والحس النقدي لديهم، وإبقائهم في حالة جهل، فكل ما يُقال في وسائل الإعلام ليس صحيحا، ولا يمكن النظر إليه على أنه يمثل الحقيقة الكاملة، فمن يدير هذه السياسة يضحك كل يوم على الناس كل صباح ، ويُمعن في استغفالها“.

والإلهاء – بحسب تشاومسكي- هو عملية تحويل وإبعاد الرأي العام والفكر عن المشاكل والأمور المهمة إلى مشاكل أقل أهمية وأكثر صدى باستعمال الإعلام المضلل، وطرق أخرى غير قابلة للاكتشاف ، فسياسة الإلهاء هي مهارة وذكاء، فالرأي العام هو قوة الشعوب التي يجهلها كثير من مواطنيها، فالدول تُدرك قوة الرأي العام أكثر من العامة أنفسهم.

مثل تلك السياسات الإلهائية نجدها ونتلمسها باستمرار في قرارات حكومة الانقلاب سواء في التعليم أو غيره، فعندما تقع عصابة الانقلاب في أزمة داخلية ويُصعب عليها حلها والصعوبة تجعلها تشعر بخطر يهدد كيانها ووجودها، فإنها تلجأ إلى عميلة الادارة بالأزمة.

وتعني خلق أزمة معينة سواء داخلية أو خارجية لتوجيه الرأي العام الداخلي عن الأزمات التي تتخبط بها الدولة وتفشل في تحقيق مطالب مواطنيها وحل مشاكلهم، عندها تلجأ إلى قضايا هامشية بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للمواطنين، ويتم النفخ بها عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى حتى تكبر وتتضخم ويتوجه إليها الرأي العام ليلتهى بها.

وتتعمد عصابة الانقلاب إغراق المصريين في إشكاليات لا تفيد، وإبعادهم عن التفكير والسؤال عن قضايا كثيرة مثل البطالة والفقر والعدالة الاجتماعية والجباية التي لا تنتهي، والمديونية وخطورتها، فسياسة الإلهاء تقوم على صناعة الأفكار التي تلهي أكثر مما توقظ وتسلب أكثر مما تفيد.

ومن أبرز أدوات الإلهاء التي تستخدمها عصابة الانقلاب غير أزمات التعليم كرة القدم، التي كانت في صدارة إستراتيجيات عصابة المخلوع الراحل مبارك، لكن مع تطورات الوقف بعد انقلاب السفاح السيسي ظهرت العديد من الإستراتيجيات الأخرى لا سيما بعد تراجع الحضور الكروي، بسبب كورونا والظروف الأمنية، على رأسها التصريحات الجدلية لمسؤولي عصابة الانقلاب والعلاقات الشخصية للفنانين والصراعات الخاصة بين رجال الأعمال.

 

* تفاصيل تعديل قانون مكافحة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء في التعديلات: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال“.

وجاء في التعديل الثاني: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير“.

وفي التعديل الثالث: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المـادة 53 مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه“.

وفي التعديل الرابع: “وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علـى خمسين ألف جنيه“.

 

* ورقة بحثية: إلغاء “الطوارئ” يمهد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية

خلصت ورقة بحثية  إلى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ مجرد تمهيد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومن ثم استبدال محاكم الشرطة بمحاكم الجيش.

وأشارت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال” إلى أن المواقف وردات فعل الشارع السياسي سواء من رحب بحذر، من قرار السيسي بإيقاف تمديد حالة الطوارئ ومن شكك في جدوى القرار، يعكسان حالة من عدم الثقة في النظام الحاكم في مصر، سواء من رحب بالقرار سيرا على مبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، أو من رأى أن القرار غير مُجدٍ ومجرد بروبجاندا واستجابة صورية لضغوط غربية.

ترسانة قوانين معيبة

وأضافت الورقة أن القرار سيكون له تأثير محدود على حقوق الإنسان والمجال السياسي في مصر، خاصة مع وجود ترسانة من التشريعات التي تعوض غياب حالة الطوارئ، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية.

واعتبرت الورقة أن موافقة برلمان العسكر نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون حماية المنشآت العامة، وتضمنت التعديلات اختصاص القضاء العسكري بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون، بشكل دائم، وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، بعد اعتماد مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة، بشكل دائم، في حماية المنشآت العامة مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها بشكل دائم.

ردود الفعل

وبعد أن أُلغي قانون الطوارئ وحلت محله على الأقل تعديلات لقانونيين وإصدار ثالث خاص بالمنشآت العامة، اختلفت ردود الأفعال داخل التيار الحقوقي؛ حيث أشاد حقوقيون بالقرار؛ سيرا بمبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، حيث اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أن رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية تنتظر تفكيك البنية التشريعية القمعية وإطلاق عشرات الآلاف من السجناء، فقد اعتبر آخرون أن القرار لن يكون له تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأن الصلاحيات الاستثنائية التي كان يمنحها قانون الطوارئ للسلطات التنفيذية جرى نقلها إلى قوانين أخرى ما زالت سارية ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

إطلاق المعتقلين
وقال حقوقيون إن “عدم الإفراج عن سجناء الرأي وعن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي يعني أن قرار وقف تمديد الطوارئ مجرد إجراء شكلي، وفي هذا الإطار خلصت ورقة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وقف العمل بقانون الطوارئ لن يؤدي إلى فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي الأجهزة الأمنية، واعتبرت الورقة أن خطوة إلغاء مد حالة الطوارئ هي جري في المكان.

وهو نفس الاستنتاج الذي تبنته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

قمع وقنبلة دخان

ونقلت عن حقوقيين قولهم إن “إلغاء مد حالة الطوارئ يظل أمرا شكليا ما بقي البطش والاستبداد وتجاهل تطبيق القانون والاحتكام إليه، وأن قهر الأبرياء سيظل قهرا، بصرف النظر عن تفاصيل إجراءات القهر، فـجميع الاعتقالات للمعارضين والمصادرات والمنع من السفر والإجراءات القمعية كافة في مصر هي بإمضاء القضاء والنيابة ولا صلة لها بحالة الطوارئ، والإخفاء القسري والتصفيات لا صلة لها بالطوارئ ولا بالقانون من أساسه“.

ونقلت عن آخرين قولهم إن “الإعلان الاحتفالي برفع حالة الطوارئ قنبلة دخان للتغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ورسالة للتسويق الخارجي، فقط لا غير“.

إسلاميين وليبراليين

ورأت الورقة أن القوى الإسلامية والثورية في الخارج؛ فقد نظرت لقرار إيقاف تمديد الطوارئ باعتباره قد يكون مقدمة للتصالح بين النظام المصري والإسلاميين، في المقابل هناك من رأى أن إلغاء حالة الطوارئ لا يعني المصالحة والإفراج عن المسجونين، وأنه لا مصالحة في عهد نظام الانقلاب، فيما تحدث آخرون عن أن حالة الطوارئ ستنتهي بعد أسابيع وتعود مرة أخرى بعمليات إرهابية.
أما أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، فقد اعتبروا في بيان للحركة، أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية وفتح المجال العام“.

 

* إصابات ووفيات كورونا في ارتفاع

تشهد مصر ذروة الموجة الـ4 لفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميا، يأتي هذا مع تأكيد الحكومة وجود فائض من اللقاحات مع تكثيف الدعوات لتشجيع المواطنين على التطعيم.

 

* 90% من العقارات في مصر غير مسجلة

قال عمر مروان، وزير العدل إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، مشيرا إلى أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري ستلزم المواطنين بتسجيل تلك العقارات.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف مروان، في تصريحات إعلامية أن مجلس النواب من المقرر أن يدرس مشروع القانون، قائلًا إن هناك مهلة قدرها 60 يومًا لنفاذ مشروع القانون بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن يحصل بضمان الثروة المسجلة على نقود من البنك يستغلها في شراء شقة أخرى أو سيارة ودفع أقساطها، مؤكدًا أن الأمر ينشط حركة السوق العقاري.

وعن موقف المتصالحين في مخالفات البناء من تسجيل وحداتهم، أشار إلى أن الإجراءات تسير بصورتها الطبيعية بالنسبة لتلك الفئة، مشددًا على أهمية تقديم ما يثبت التصالح متمثل في نموذج 10.

 

* داخلية الانقلاب تفرض رسوما جديدة على ترخيص السيارات

أصدر وزير داخلية الانقلاب، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في ما يخص ضوابط تجديد الملصق المروري الإلكتروني للسيارات، نص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وبموجب القرار، نصت الفقرة الجديدة على صرف “ملصق إلكتروني” صالح للاستخدام عند ترخيص السيارة لأول مرة، أو عند تجديد الترخيص، أو عند نقل القيد أو الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، مقابل رسم مقداره 100 جنيه (6.36 دولارات) سنوياً، يسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. (الدولار= 15.7197 جنيها).

وقرر وزير الداخلية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بغرض رفع قيمة تكاليف استخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%.

وسابقاً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، يقضي بفرض رسم جديد على جميع أنواع تراخيص السيارات، وزيادته سنوياً بنسبة 6%، وذلك بواقع 60 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأقل من 1300، و75 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600، و150 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000، و250 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأعلى من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.

ونتيجة الزيادات المتوالية في ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير السيارات، وتجديدها، فقد ارتفعت قيمة المبالغ المُحصلة من المواطنين في إدارات المرور عن العام الواحد بنسبة تزيد على 300%. وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة عن السيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1630 سم مكعب من 420 جنيهاً في عام 2018 إلى 1780 جنيهاً في 2021.

 

 

عن Admin