marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر .. الأحد 14 نوفمبر 2021.. وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان في القضية رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا لتعذر حضوره من محبسه.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن.
* وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان
وفاة الشاب المعتقل إبراهيم علي آدم من “محافظة أسوان”، غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال بمحافظة أسوان، كما توفي أيضًا 3 من حراسة السجن، مع إصابات أخرى بالاختناق.
وجاء ذلك جراء سيول دهمت السجن غير المهيأ لهذه الظروف.
وفاة السجين السياسي إبراهيم علي آدم، غرقاً، مع 3 من حراس السجن، نتيجة انعدام إجراءات السلامة بمعسكر قوات الأمن بأسوان، بعد هطول أمطار غزيرة خلفت سيولا داهمت السجن ليل السبت، فضلاً عن إصابة نحو 20 سجيناً.
في غضون ذلك، نقلت إدارة المعسكر المعروف باسم “سجن الشلال”، جميع السجناء إلى أماكن أخرى، ولم يعرف تحديدًا هل تم نقلهم إلى سجن أسوان الجديد، أم جرى توزيعهم على حجز أقسام الشرطة في المحافظة.
ويقع معسكر قوات الأمن “الشلال” بالقرب من الجبال، مما تسبب في تعرضه للسيول الجارفة، إذ وصلت المياه في بعض الغرف إلى ارتفاع ثلاثة أمتار.
رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تنذر، باحتمال حدوث سيول في محافظة أسوان، وخاصة فى منطقة الشلال، ومع انعدام إجراءات السلامة، وعدم وجود شبكة صرف صحي جيدة في معسكر قوات الأمن لتقليل خطورة السيول، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت أدنى معايير السلامة، وتركت السجناء عرضة للموت باستمرار استخدام المكان كمقر للاحتجاز.
ويعد المعسكر واحدًا من أماكن الاحتجاز سيئة السمعة في مصر، ودائما تحدث به تجاوزات لحقوق الإنسان، ويستخدم كسجن للجنائيين والسياسيين، وكمكان احتجاز غير رسمي للمختفين قسريًا من أبناء محافظة أسوان وغيرها من محافظات جنوب مصر.
ودأبت إدارة المعسكر على التوسع في التجاوزات والانتهاكات، ولا تتورع عن التضييق المستمر على الأهالي أثناء الزيارات التي تجري من خلال أسلاك منذ عام 2017، كما تحظر إدخال سخانات المياه، أو المبردات، وتتعنت مع الأهالي في إدخال المأكولات والأدوية والأغطية، ويقوم ضباط الأمن الوطني بحملات تفتيش باستمرار، ويجرى إرسال كثير من المعتقلين إلى غرف التأديب، حيث يتم التعدي عليهم بدنيا ولفظيا.
يذكر أن سجن معسكر فرق الأمن، شهد انتهاكات متعددة تطال المعتقلين وأهليهم، ويعاني إهمالًا كبيرًا.
* تصديق السيسي على تعديلات “الإرهاب” مرحلة جديدة من الطوارئ الوحشية
في خداع جديد للمصريين والغرب والمنظمات الحقوقية والمدنية، صادق قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانون الإرهاب، لتبدأ مصر موجة غير مسبوقة من القمع الأمني والعسكري، بعد سنوات من قانون الطوارئ الذي حاول بإلغائه تسويق نفسه ونظامه القمعي بأنه تحول نحو الديمقراطية، وذلك أمام الغرب وواشنطن التي تعلق جزءا من أموال المساعدات الأمريكية عن مصر، إثر الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
وشملت التعديلات حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ونص التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقـل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه ، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.
كما تشمل أيضا، أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونص التعديل على أن يُعاقب على المخالفات المذكورة بالسجن لم يحدد مدته والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه .
ووفق قانونيين وحقوقيين، فإن تعديلات القوانين تُعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتوسع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
كما تتنافى تعديلات هذه القوانين، مع ما تردد عن اتجاه السلطات لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، أعلن السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا، يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر التعديلات الجديدة أشد وطأة وقسوة في التعاطي مع المجتمع المصري من أحكام الطوارئ، إذ توسع صلاحيات الجيش والشرطة في حماية المنشآت والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة ومسارات السكك الحديدية والمباني الحكومية، ومحاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وهو ما يؤكد أن إلغاء قانون الطوارئ كان مجرد حيلة للعلاقات العامة.
وكان سياسيون وخبراء قد حذروا من القمع الأكاديمي وتضييق هامش البحث العلمي المتآكل بمصر، إذ أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات عن الجيش يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير، طبقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
كما تعرقل التعديلات الجديدة عمل الصحفيين والباحثين، وهكذا تسير مصر من الأسوأ للأشد سوءا وكبتا وتضييقا على هامش الحريات والحقوق.
* تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين
تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر ، ولاسيما مطار القاهرة لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج ، خصوصًا هؤلاء المحسوبون على المعارضة أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية غالبا، ولاسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الاحوال ،
قد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري ، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معني أو احد مقار الامن الوطني اذا كان المنع غير قانوني ولا أهداف أخرى.
وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية ، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت مياد السفر عليه ، ثم تركه لحال سبيله.
ولا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج فقط، أيًا كان سبب هذه السفر، سواء للدراسة أو الهجرة أو زيارات سريعة لبلدان أخرى بهدف السياحة والاستجمام، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي غير محدد المدة أو تركهم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو الشخص المسئول ، وهذا ما يطلق عليه “ترقب الوصول واخطار أمن الدولة”.
في أغلب الأحيان، لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر ، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع.
أصبح المرور على بوابات مطار القاهرة، وليس مطار القاهرة فقط بل أيضًا المطارات الأخرى، ذهابًا أو عودة بمثابة المغامرة غير محمودة العواقب -إن جاز لنا التعبير- وأصبح كثير من المعارضين ، سواء الحقوقين أوالصحفيين أو الاكاديميين أو حتى الشباب الغير منخرطين في السياسية ، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم ، خوفهم من المصيدة!.
أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقينين هناك، أصبح مطار القاهرة بشكل ما أقرب إلى فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة التي سنحاول جاهدين استعراضها خلال هذه الورقة.
عن حق السفر والتنقل طبقا للدستور و المعاهدات الدولية
فيما يتعلق بالدستور المصري الصادر عام 2014 فقد نص في المادة رقم 62على أن
“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.
أما عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولاسيما التي وقعت ليها مصر وباتت ملزمة وجزء من تشريعاتها الداخلية ، فينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 منه على الاتي:
” 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.”
لكن لا الدستور ، ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية هذه الحق ، وتمنع اجهزة الامن من الاجهاز عليه !!
قوائم المطار “المصيدة”
وطبقا لما أعلن عنه احد الضباط للشبكة العربية، وكذ بعض الموقوفين من المسافرين والعائدين ، فهناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن ان يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها وأهمها:
قوائم المنع من السفر ” وهو قائمة ترسل لاجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون اخطاره بالاسباب التي قد لا يعرفها رجال امن المطار انفسهم”.
قوائم ترصد السفر ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن خلال انهائه اجراءات سفره ، ويتوقف قرار سفره او منعه على التليفون والمسئول أو الجهة التي طلبت اخطارها بسفر المواطن”.
قوائم ترصد الوصول ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن العائد من الخارج ، لحين اتخاذ قرار بشأنه ، غالبا بعد تليفون لجهة أو شخص ما ، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد دون القبض”.
قوائم المنع من الدخول ” وهي قوائم غالبا اشخاص غير مصريين ، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول ، مثل الصحفيين والحقوقيين الدوليين”.
اخطار الجمارك ” وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل ادوات أو ممنوعات يحالو تهريبها من الجمارك ، فهذا أمر طبيعي ، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في اوراقه وكتبه عن ارواق او كتب أو هاتفه او جهاز اللاب توب لمواد معارضة او مكتوبة لا ترضى عنها السلطات ، بغض النظر عن قانونيتها”.
امثلة لبعض ضحايا المصيدة
أولا: المسافرون في المصيدة
المحامي الحقوقي إبراهيم متولي:
أحد اهم النماذج الفجة في العصف بالقانون ، ففي 10 سبتمبر 2017 توجّه المحامي إبراهيم متولي إلى مطار القاهرة قاصدًا السفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، كونه منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، إلا أن سلطات المطار ألقت القبض عليه، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 باتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. ظل متولي قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب شديد الحراسة بزنزانة انفرادية في ظروف شديدة السوء حتى أُخلي سبيه في أكتوبر 2019 بعد قضائه عامين كاملين، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويره على ذمة قضية أخرى أًخلى سبيله منها في أغسطس 2020 إلا أن أجهزة الأمن قررت تدويره على ذمة قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020 ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن بعد قضائه أربعة سنوات في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة.
الناشط السياسي محمد وليد:
أحد النماذج التي لن تجد عنها خبرا أو كلمة بالاعلام الرسمي او المقرب من السلطة ، واغلب الاعلام المصري كذلك .
اسمه محمد وليد، عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، تعرض إلى الإيقاف بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله، وذلك في 30 سبتمبر 2019، تعرض محمد وليد للاختفاء القسري وهناك مزاعم لتعرضه للتعذيب لمدة أسبوعين حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 أكتوبر 2019 على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. أُخلي سبيل وليد في 26 أغسطس 2020 إلا أن القرار لم يُنفذ وتعرض للاختفاء القسري من جديد، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة في 5 ديسمبر 2020، ولازال وليد قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. وفي أكتوبر الماضي طالب حزب العيش والحرية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب بعض أعضاء الحزب بسجن الزقازيق ومن بينهم محمد وليد.
الباحث والأكاديمي وليد سالم:
تم منع الباحث وليد سالم من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة أثناء محاولة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرة جواز سفره دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبلاغه بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وكان الباحث وليد سالم أُلقي القبض عليه مسبقًا في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، وظل ملتزمًا بحضوره التدابير الاحترازية وجلسات تجديدها حتى رفعت عنه في فبراير 2020، ورغم ذلك مُنع من السفر رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لمنعه. وفي 24 مايو 2021 حاول مجددًا السفر إلى فرنسا بعد أن تأكد عن طريق محاميه من عدم وجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلا أن سلطات مطار القاهرة أوقفته من جديد وأبلغته بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين بتاريخ اليوم السابق 23 مايو 2021، دون إبداء أسباب أيضًا لقرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.
ثانيا : العائدون في المصيدة
الصحفي إسماعيل الإسكندراني:
اسماعيل هو احد اقدم واكثر الامثلة وضوحا في انتهاك القانون،
ألقت قوات الأمن بمطار الغردقة القبض على الإسكندارني في 29 نوفمبر 2015 بعد عودته من ألمانيا، وهو صحفي استقصائي ومدون وباحث في علم الاجتماع السياسي. عُرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي بدورها وجهت إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تتم إحالة قضيته للنظر أمام القضاء العسكري التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات باتهامات متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وذلك في النصف الأول من 2018، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر من العام نفسه، ولا زال الإسكندراني سجينًا لا أمل لديه في الخروج إلا من خلال العفو الرئاسي.
هذا على الرغم من أن الكثير مما نشره اسماعيل عن الاوضاع بسيناء كان صحيحا ، ولاسيما عن قيادة ضابط سابق لجماعة ارهابية ، وهو الضابط هشام العشماوي.
الباحث أحمد سمير سنطاوي:
على الرغم من عودته إلى البلاد بشكل رسمي لقضاء إجازته إلا أن الباحث أحمد سمير سنطاوي تعرض للإيقاف والتحقيق هذه المرة من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه ” فبراير 2021″ كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.
تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021. يُذكر أن أحمد سمير سنطاوي هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا.
الباحث باتريك جورج:
ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على الباحث باتريك جورج في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا حيث أنه طالب ماجستير بجامعة بولونيا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي اليوم التالي تم التحقيق مع باتريك في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا مع باتريك على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل. وهكذا يكون اقترب باتريك من قضاء قرابة عامين قيد الحبس دون حكم إدانة. ويكون أحد الواقعين في مصيدة مطار القاهرة.
الصحفي جمال الجمل:
صحفي مصري هاجر إلى تركيا بعد أن تم التضييق على كتاباته بمصر، ولكنه قرر العودة في فبراير من العام الجاري ليتم القبض عليه من مطار القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا وإيداعه قيد الحبس الاحتياطي بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره بالقاهرة، قبل أن يصدر النائب العام قرارًا بإخلاء سبيله مع عدد من النشطاء والصحفيين في 18 يوليو الماضي، بعد قضائه قرابة 5 أشهر في الحبس الاحتياطي.
السبب على الاوراق في القبض على جمال الجمل ، هو نفس السبب المنسوخ والمكرر ضد اغلب المنتقدين ” مشاركة لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة على الانترنت ” أما ما يتردد عن السبب الحقيقي ، وهو ما تراه الشبكة العربية ، فهو عقابه على الانتقاد داخل وخارج مصر ، والاكتفاء بخمسة أشهر في الحبس قبل الافراج عنه.
الصحفي أحمد جمال زيادة:
تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير وفي أوائل عام 2019، أُلقي القبض على الصحفي المصري أحمد جمال زيادة من مطار القاهرة أثناء عودته من تونس، وذلك للالتحاق بلجنة القيد بنقابة الصحفيين، في حينها، بحثًا عن قبوله عضوًا بالنقابة. أُخفى زيادة قسريًا قرابة الأسبوعين ثم أُودع قيد الحبس الاحتياطي لأسبوعين آخرين قبل أن يُخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري .
وكان زيادة قد سبق القبض عليه واعلن عن تعذيبه في عام 2015 وابلغ احد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، وهو المجلس الحكومي الرسمي عن تعرضه للتعذيب ، واقرار احد اعضاء المجلس برؤية اثار التعذيب علي جسده ، فين حين نفي عضو اخر الواقعة.
الصحفي ربيع الشيخ:
عاد الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة ربيع الشيخ إلى أرض الوطن قادمًا من قطر في الأول من أغسطس الماضي بعد فترة انقطاع امتدت لسنوات ، ورغم عدم تورط الشيخ في مخالفة القانون ، بل وعلى الرغم من المصالحة مع قطر ، فقد تم القبض على وليد الشيخ و احتجازه والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ومازال محتجزا.
ثالثا : توقيف رايح جي
الروائي علاء الأسواني:
مرات عديدة يتم توقيف الروائي والأديب علاء الأسواني في مطار القاهرة ، حيث استوقفت قوات الأمن بمطار القاهرة في 6 يناير 2018 أثناء توجهه إلى عمان، وحسب ما غرّد به الأسواني على حسابه الشخصي على تويتر وقتها، أنه اُحتجز بمطار القاهرة من أمن الدولة لأسباب سياسية، وتركوه يسافر بعد ساعتين من المضايقات والتفتيش الإضافي للحقائب.
ومرة أخرى اثناء عودته من زيارة عمل للولايات المتحدة في مارس من نفس العام 2018 ولعدة ساعات.
ينشرالاسواني “الذي قرر أخيرا مغادرة مصر والاستقرار في الخارج ” عما حدث له خلال توقيفه في يناير 2018 ، ومحاولة معرفة علاقته بالاديب الفرنسي الراحل البير كامو :
” طلب الضابط مني الانتظار حتى تأتي التعليمات. في تلك الأثناء توالت كلمات الاعتذار من الجميع. مسؤولو الجمرك اعتذروا ورئيس الوردية قال فجأة بشجاعة:
– بصراحة كل اللي بنعمله معك مسألة أمنية مالهاش دعوة بالجمرك
حتى مسؤول الأمن اعتذر هامسا:
– انا مش عارف هم بيعملوا معك كده ليه. حتى الضابط إلي بيكلمنى مستغرب من الموقف لكن فيه حد فوقه بيعطي التعليمات.
قلت له:
ـ أنا محتجز منذ ساعتين ونصف ولم أعترض على التفتيش وشرحت لك ان الكاتب البير كامو مات من ستين سنة. ممكن أفهم ما التهمة التي تحتجزونني بسببها الآن..؟ “.
المهندس ممدوح حمزة
” تم إيقافي في مطار القاهرة اثناء مغادرتي الان وتم أخذ الجواز وطلب من الانتظار” تلك كانت تغريدة المهندس ممدوح حمزة في صباح 16 نوفمبر 2018.
ورغم التوقيف ، والذي أعلن عنه المهندس ممدوح حمزة بنفسه ، فقد خرجت الصحف الرسمية والمقربة من السلطات ، تؤكد سفره ، دونما ذكر للتوقيف أو اسبابه!
والمهندس ممدوح حمزة ، إضطر نتيجة التضييقات وكما يقول ، فبركة قضية ضده وصدور الحكم ، إلى الاقامة بالخارج حتى اليوم.
خلاصة وتوصيات
هذه بعض الامثلة القليلة لحالات منع السفر والقبض على المسافرين أو العائدين أو توقيفهم ، دون أسباب واضحة للإيقاف أو المنع من السفر أو الاحتجاز.
وهناك أمثلة عديدة وهائلة لآعداد من المصريين والاجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات ، منها :
الحقوقيين : حسام بهجت ، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ،،، وغيرهم
الكتاب والادباء والصحفيين : عمر حازق ، فهمي هويدي ، عبدالحليم قنديل
من الاجانب من دخول مصر: الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين .
حيث تعد هذه الممارسات نموذجا للمخالفات والانتهاكات الواضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تمنح المواطنين الحق في السفر وحرية التنقل.
لذلك، وعلى الرغم من غياب أي اشارة لارادة سياسية لاحترام القانون ، ومن ثم حق التنقل والسفر .
فالشبكة العربية تطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج ، ايا كانوا ، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقين والصحفيين والباحثين والنشطاء.
وعلى الاقل أن يخطر الممنوع من السفر بالاسباب المحددة طبقا للدستور ، وان تكون كذلك مده محددة وليست مفتوحة.
ان تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.
واخيرا أن يقتصر الامر على الاسباب القضائية الواضحة ، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز اثناء سفره او عودته ، طبيعتها.
* رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر
أفادت “هيئة البث الإسرائيلي” بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر اليوم الأحد، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وأوضحت الهيئة أن بار والوفد الأمني المرافق له سيناقشون في القاهرة “تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن قضايا أخرى“.
وضم الوفد الإسرائيلي أيضا مستشار الأمن القومي إيال هولتا، الذي سيلتقي بدوره برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وكانت مصادر مصرية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن كامل سيقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مسودة مخطط لصفقة تبادل أسرى وافقت عليها حركة “حماس“.
* إقالة “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة وتعيين حسام عبد الغفار خلفاً له
أصدر وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزيرة الصحة، قرارا رسمياُ اليوم الأحد، بإقالة الدكتور “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة، وتعيين الدكتور “حسام عبد الغفار” خلفاً له.
إقالة خالد مجاهد
وقال بيان لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، أصدر القرار رقم «584» لسنة 2021، بتعيين حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والإشراف على المركز الإعلامي بالوزارة.
كما يكون له وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية للوزارة بوسائل الإعلام كافة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وتولى “حسام عبد الغفار” منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة بين يوليو 2020 حتى فبراير 2021، بجانب الاحتفاظ بمنصب المتحدث الإعلامي للمستشفيات الجامعية منذ عشر سنوات وحتى الآن.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد كلف منذ اسبوعين، وزير التعليم خالد عبد الغفار، القيام بأعمال وزيرة الصحة، وذلك تزامناً بالتحقيق مع مكتب الوزيرة في قضية فساد.
فساد وزارة الصحة
وكانت مصادر داخل وزارة الصحة أكدت أنه طُلب من الوزيرة تقديم استقالتها، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت في مكتبها.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب الوزيرة، ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه. وبعد الإعلان عن القضية، تعرضت الوزيرة لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن تخرج بعدها بساعات.
وربط رواد مواقع التواصل بين التحقيقات في قضية الفساد، والإعلان عن إصابة الوزيرة هالة زايد، بأزمة قلبية، ودخولها المستشفى، متسائلين إن كانت “تمثيلية لتجنب المواجهة”.
وكشفت مصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة.
* تورط قيادات أمنية وهل يتعمد الانقلاب نشر مخدرات “الشابو” و”الآيس” لأغراض سياسية؟
رغم التوحش الأمني لنظام الانقلاب واعتقاله لعشرات الآلاف من المصريين لأسباب سياسية، إلا أن العديد من الممارسات غير الأخلاقية الخارجة عن إطار القانون والأخلاق تنتشر بصورة مفزعة في أوساط المصريين، كالقتل والزنا وشبكات الدعارة والمخدرات بأنواعها التي باتت تُباع علنا في وسائل المواصلات العامة.
وفي رسالة واضحة فإن نظام الانقلاب غير مهتم بأي جرائم أو مخالفات أو أزمات أخلاقية ومجتمعية، بعد أن انصب كل اهتمامه وتركيزه الأمني على ملاحقة السياسيين أو المعارضين أو الأكاديميين المستقلين وأصحاب الرأي، الذين تصورهم آلته الإعلامية والأمنية بأنهم هم الخطر الداهم على مصر، في تلبيس مقيت واختزال لكل مصر “الشعب والحضارة والتاريخ والدولة” في شخص النظام ومن يرأسه ويتحكم فيه، وهو ما بات جليا في تعدد وتكرار الجرائم الوحشية من قتل وإتجار في الأعضاء البشرية التي تحتل مصر فيها مرتبة عالمية، ومؤخرا انتشار أنواع جديدة وقاتلة من المخدرات هي الأشد فتكا بالشباب المصري، والغريب أنها تتم تحت سمع وبصر النظام العسكري.
مخدرات “الشابو “و”الآيس“
حيث تزايد انتشار مخدرات “الشابو” و”الآيس” بين الشباب في مصر، وتسببها في ارتكاب العديد من الجرائم المروعة خلال الفترة الأخيرة.
وتلك الأنواع الجديدة هي من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، كما أن خطورتها تفوق جميع أصناف المواد المخدرة الأخرى، بما في ذلك مخدر الهيرويين.
هذه الأنواع من المخدرات تدفع متعاطيها إلى تصرفات غير متزنة، وسلوكيات عنيفة، وفي كثير من الأحيان يصاب بالهلوسة.
ووفق بيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فقد تقدم قرابة 17 ألف شخص للعلاج من المخدرات التخليقية خلال العام الحالي.
كما أن هذه المخدرات ليست ذات صبغة دوائية، وبالتالي فليس لها أي تأثير علاجي، إذ تُصنّع وتُباع على أنها مخدرات، بخلاف أقراص الترامادول التي تمثل علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.
ومن ضمن أنواع المخدرات التخليقية المنتشرة في مصر مؤخرا، تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، الشابو والآيس والميث والكريستال جميعها مسميات لمخدر واحد هو “الميثا أمفيتامين” والذي يندرج تحت فئة المخدرات المُخلّقة، وهي منشطات شديدة التأثير، وسريعة الإدمان، وتسبب حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فضلا عن فقدان الذاكرة الجزئي، وضعف المناعة، وانفصام الشخصية.
تورط قيادات الداخلية
ومؤخرا نشر موقع عربي 21 وثائق حول تورط قيادات وزارة داخلية الانقلاب ونحو 40 من ضباط وأمناء الشرطة في إدارة دواليب مخدرات بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بجانب تلقيهم رواتب شهرية من تجار مخدرت ، كما اتهمت تقارير عديدة نجل السيسي الضابط بالمخابرات محمود السيسي، بتجارة الهيروين بسيناء والتي تعتبر معبرا رئيسا للهيروين والكوكايين، بل إن أحد أكبر تجار المخدرات بسيناء اجتمع مع السيسي نفسه خلال لقائه مع قيادات قبلية ممثلين عن عوائل سيناء، تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
وهو ما يمكن فهمه بأن التوسع في نشر المخدرات قد يكون أحد آليات النظام العسكري في إلهاء المجتمع المصري وخاصة قواه الشبابية أكثر المقبلين على المخدرات مؤخرا، بفعل الأزمات الاقتصادية والبطالة وتأخر سن الزواج وتكاليف الحياة التي باتت صعبة لحد كبير.
حجم تجارة المخدرات 45 مليار دولار
يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات قفز إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014 وذلك وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات في 2016 ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.
ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر لدرجة أن مصور أحد البرامج المُذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الإتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.
وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي WorldCrunch تحت عنوان انهيار السياحة المصرية يعطي دفعة لتجارة الأفيون، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.
ويعود انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط.
كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يسمى الاقتصاد الخفي، إذ أن مصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.
وعلى أية حال، وسواء كان انتشار المخدرات عائد لسياسات النظام العسكري القائم، والذي يخشى من فعالية الشعب بصفة عامة لما يمثله ذلك من تهديد، فإنه لاتكلفه المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، يضاف لذلك كُلفة حوادث الطرق والمشاكل المترتبة عنها مثل الإعاقة والوفاة نتيجة تعاطي المخدرات، فضلا عن عبء وتكلفة السجون والتأهيل ومشاكل الطلاق ومشاكل أخرى كثيرة، ينبغي إدراجها عند تقدير حجم المشكلة.
أما تكلفة عمليات العلاج والتأهيل فتشمل عدد الأسرة اللازمة لعلاج المدمنين والأدوية والفرق العلاجية وخدمات التأهيل وكذلك تكلفة حملات التوعية، لمنع الوقوع في تعاطي المخدرات، بالإضافة للمشاكل الصحية الناتجة عنها.
كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يعرف بالاقتصاد الخفي، الذي يصعب مراقبته وهو من الأسباب المهمة لانتشار الفساد المالي والإداري، وتبقى مصر هي الخاسر الأكبر في تدمير قواها البشرية والاقتصادية والمجتمعية.
*تفنيد دعاية نظام السيسي حول إلغاء الطوارئ
نشرت صحيفة “فير أوبزيرفر” تحليلا للباحث والمحلل السياسي ماجد مندور يفند فيه أكاذيب الدعاية التي يسوقها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن إلغاء حالة الطوارئ مؤخرا واعتبار ذلك إنجازا يحسب للنظام.
وبحسب الكاتب فإن السيسي عندما ألغى مد حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021م والتي يتم فرضها منذ إبريل 2017م اعتبر ذلك مؤشرا على أن مصر باتت “واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، ودليلا على نجاح جهود النظام في مكافحة الإرهاب.
ويرى التحليل أن المكسب من إلغاء حالة الطوارئ هو تعليق عمل “محاكم أمن الدولة” سيئة السمعة، التي لا تسمح بالاستئناف على قراراتها، وكانت مشهورة بأحكامها القاسية. لكن الكاتب يرى أن هناك عددا لا يحصى من القوانين القعمية تحد من الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؛ إضافة إلى استمرار الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة)، والقتل خارج نطاق القضاء، والتسييس الشديد للقضاء؛ ما يجعل حالة الطوارئ في الغالب زائدة عن الحاجة.
ويضرب التحليل بعض الأمثلة على القوانين القمعية التي أصدرها نظام 3 يوليو خلال السنوات الماضية وأبرزها “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015م، فهذا القانون يقدم تعريفا مبهما جدا لما يشكل إرهابا ليشمل الأعمال التي تضر بـ”السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”، وهو تعريف فضفاض يسمح للنظام بقمع المعارضة واتهام النشطاء بالإرهاب متى شاء. ثانياً، يمنح القانون حصانة لقوات الأمن؛ حيث ينص على أنه “لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم”. وأخيراً، يمنح القانون الرئيس سلطة اتخاذ “التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام” في مناطق جغرافية محددة ردا على تهديد إرهابي، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
ويسوق الكاتب براهين أخرى تؤكد أن خطوة إلغاء الطوارئ ما هي إلا ديكور شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ففي غرة نوفمبر 2021 وبعد إلغاء الطوارئ بأسبوع واحد، وافق البرلمان على تعديل هذا القانون (قانون الإرهاب) بشكل يوسِّع سلطة الرئيس، ومنحه الحق في تعيين جهاز الأمن المسؤول عن فرض توجيهاته، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تكليف الجيش كقوة أمنية داخلية لقمع المعارضة.
وبحسب الكاتب فإن نتائج هذه التعديلات خطيرة؛ ويشرح ذلك بأنه إلى جانب استخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ حيث بلغت 755 حالة قتل في 143 حادث إطلاق نار مزعوم بين عامي 2015 و2020. وفي بعض الحالات، شهد أهالي القتلى أن ذويهم كانوا محتجزين في السجن وقت إطلاق النار المزعوم. وقد شجعت الحصانة التي يمنحها هذا القانون قوات الأمن على ارتكاب جرائم قتل دون تحقيق حقيقي أو الخوف من المساءلة.
ويقدم الكاتب دليلا آخر، وهو قانون “قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” الذي جرى أيضا تعديله مؤخرا؛ إذ ينص هذا القانون الصادر عام 2014 على أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع أجهزة الشرطة. وينص القانون على أن هذه المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي فإن أي أعمال احتجاجية تؤثر على عملها تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، المشهورة بأحكام قاسية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل تعريف المنشآت الحيوية شبكات الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وشبكات أبراج خطوط الكهرباء والمؤسسات العامة، ومعظم الأماكن العامة تقريبا.
وبحسب الكاتب، كان من المفترض أن يكون تطبيق هذا القانون مؤقتا (عامين من تاريخ سريانه). ومع ذلك، وفي نفس الجلسة البرلمانية التي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم جعله دائما. في الواقع، يؤدي هذا إلى عسكرة الفضاء العام بشكل دائم من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل معظم الأماكن العامة، وتحويل الجيش إلى وكالة أمن داخلي مسؤولة عن قمع المعارضة والاحتجاجات.
البرهان الثالث الذي يسوقه الكاتب ليبرهن على أن إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا خطوة شكلية، هو اقتران السحق القانوني للمعارضة بالاستخدام المفرط لأساليب القمع شبه القانونية، وأبرزها تطبيق الحبس الاحتياطي. فقانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر للجنح و18 شهرا للجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. لكن الواقع يشير إلى أن هناك عددا من الحالات التي ظل فيها المعتقلون رهن الاحتجاز حتى بعد تجاوزهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. وسمحت هذه الممارسة للنظام باحتجاز معارضيه بشكل تعسفي لفترات طويلة بتهم غامضة، مع القليل من الأدلة وتجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة.
هناك أيضا قيام النظام بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة “التدوير”؛ فعندما تشرف مدة الحبس الاحتياطي للمعتقل على الانتهاء في تهمة واحدة، يتم توجيه تهم أخرى له في قضية جديدة بتهم مشابهة جدا (ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى). وأشار الكاتب إلى حالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح كنموذج صارخ لهذه الممارسات المشبوهة وغير القانونية؛ حيث اعتقل في فبراير 2018م، وظل رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم جديدة ضده في فبراير2020.
البرهان الخامس هو مسلسل التسييس المكثف للقضاء، الذي كان سمة من سمات النظام منذ انقلاب 2013. وينعكس هذا في عدد من المحاكمات الجماعية، التي لم تُظهر أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة. وأبرزها محاكمة 735 متهما في قضية اعتصام ميدان “رابعة العدوية” بالقاهرة، والذي قتل خلاله مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وشهد الحكم النهائي، الصادر في يونيو 2021، تأكيد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” البارزين من بين 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الإرهاب الأدنى درجة، وتم تخفيف 31 حكما بالإعدام إلى السجن المؤبد.
وبحسب الكاتب فقد تمت صياغة تعاون السلطة القضائية مع التعديل الدستوري لعام 2019، الذي أعطى الرئيس سلطة تعيين رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك النص على إنشاء “المجلس الأعلى للهيئات القضائية” -برئاسة الرئيس-، والذي يشرف على التعيينات وحركة الترقيات والانتدابات داخل القضاء.
وينتهي الكاتب إلى أن كل ما سبق إنما يشير إلى أن تعليق حالة الطوارئ في مصر لا يمثل أي تخفيف حقيقي للقمع في مصر؛ وإنما، تحت غطاء آخر، يتم تمديد تلك الحالة. فالتعديلات على “قانون مكافحة الإرهاب” و”قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” جعلت استمرار حالة الطوارئ أمرا زائدا عن الحاجة. ويضاف إلى ذلك الممارسات الفعلية لقوات الأمن والقضاء باستخدام الحبس الاحتياطي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب؛ بما يعني أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على القمع بعمق داخل جهاز الدولة بشكل أدى إلى تحويله إلى أسلوب عمل.
ويرى الكاتب أن تعليق حالة الطوارئ كان محاولة ضعيفة للإيحاء بحصوص تقدم في الملف الحقوقي تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، التي علقت 130 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لكن استراتيجيات النظام تشير إلى عكس ذلك؛ أي أن القمع الوحشي في مصر سيكون سمة من سمات الحياة اليومية لسنوات قادمة.
* الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس.. و”إلا رسول الله” يتصدر تويتر
اجتاحت موجة غضب بين رواد مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو للقس “زكريا بطرس“، يحوي عبارات مسيئة للنبي الكريم، فيما تبرأت الكنيسة منه.
الكنيسة تتبرأ
وتبرأت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، في بيان، من القس زكريا بطرس، وأكدت أنه “انقطعت صلته بالكنيسة من أكثر منذ 18 سنة”.
وأضافت الكنيسة: “زكريا بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة”
وتابعت: “ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره”.
وزاد البيان: “الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقبل الطلب المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد”.
وأكملت: “بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها”.
وأردفت الكنسية: “نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.
#إلا_رسول_الله
في الوقت نفسه، تصدر وسم #إلا_رسول_الله موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، دفاعاً عن رسول الله، وللمطالبة بمحاكمة “زكريا بطرس” وإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وجاءت بعض التغريدات كالتالي:
زكريا بطرس
يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يثير فيها “زكريا بطرس” الغضب، بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا.
ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وذلك على إحدى القنوات المسيحة دون رادع من الكنيسة أو النظام.
وفي عام 2016، رفع محامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس، بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي، ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية.
ويحمل بطرس الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو مخالف للقانون، ولكن الدولة لم تتحرك لإسقاط الجنسية عنه.
* سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويحظى بدعم مصر
أفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.
سيف الإسلام القذافي
وقال مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي سجل اسمه يوم الأحد 11/14 كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر القادم.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.
وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.
ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ونشرت صحيفة “المرصد” الليبية مقطع فيديو لعملية تقديم سيف الإسلام أوراق ترشحه لمفوضية الإنتخابات.
من الإعدام للإنتخابات
وسبق أن أكد مصدر مقرب من سيف الإسلام ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “يحظى بدعم طيف واسع من القوى السياسية، وأن لديه برنامجاً يستهدف طموحات الشباب الليبي”.
واعتقل سيف الإسلام عام 2011، وحُكم عليه بالإعدام عام 2015، ثم أطلقت المجموعة المسلحة التي كانت تعتقله سراحه عام 2017.
دعم مصري
وفي أول مقابلة صحافية له بعد اختفاءٍ دام لـ10 سنوات، قال سيف الإسلام لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في يوليو الماضي، إنه “حر” وأنه يرتب للعودة إلى الساحة السياسية، مشيراً إلى أن البلاد تعاني “غياب مفهوم الدولة منذ عام 2011”.
وقالت مصادر أن مصر تدعم سيف الإسلام القذافي، وأنها ابتعدت عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه، بسبب قربه من تركيا.
* تظاهرات بلندن تطالب السيسي بعدم التدخل في ثورة السودان
تظاهر عدد من المتظاهرين المصريين والسودانيين أمس السبت، أمام مبنى السفارة المصرية في لندن، لرفض تدخل قائد الانقلاب في ثورة السودان.
وجاءت التظاهرة تزامناً مع دعوات التظاهر لمليونية 13 نوفمبر، أو ما عرفت بـ”مليونية الغضب”، المناهضة لانقلاب قائد المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في 25 أكتوبر الماضي على شركائه، وللمطالبة بحكومة مدنية، التي ستتجدد يوم 17 من الشهر الجاري.
هتف المتظاهرون ضد البرهان وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وطالبوا السيسي وأجهزته بعدم التدخل في شؤون السودان.
* منع موظفي الدولة غير المطعمين من دخول العمل من الغد
تقرر منع موظفي القطاع العام غير المطعمين ضد “كوفيد-19” من دخول أماكن عملهم اعتباراً من الغد.
منع موظفي الدولة
وسيتعين على الموظفين إجراء تحليل “PCR” أسبوعيا للسماح لهم بذلك.
كما سيتم منع الطلاب غير الملقحين أيضا من دخول الحرم الجامعي، حتى في حالة حضور الامتحانات، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي”.
توافر اللقاحات
من جهته أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة سرنجات في مصر، ولا أزمة لقاحات كورونا، مؤكدًا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “النهار”، أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل، موضحا أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ زحام شديد عليها.
عقوبات الامتناع عن اللقاح
ولفت إلى أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.
وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، و يعتبر انقطاع عن العمل ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، وتابع “نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة”.
* مطالبات برفع أسعار توريد طن قصب السكر إلى 1000 جنيه
أكد مصدر مسئول بجمعية منتجي قصب السكر، أنهم طالبوا حكومة الانقلاب برفع سعر توريد قصب السكر من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه هذا الموسم، وذلك بعد ارتفاع أسعار السكر إلى 14 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان إلى 30 ألف جنيه وهو ما يمثل خسارة للمزارعين، إذا كان متوسط إنتاج الفدان 33 طنًا.
وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أنه من أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، تخفيض حصة الأسمدة المدعمة من 13 شيكارة للفدان (عبوة 50 كجم) إلى 8 شكائر، وهو ما يضطر المزارع معه إلى اللجوء إلى الأسمدة الحرة و التي يصل سعر الطن فيها إلى 9000 جنيه، مقابل 3290 جنيهًا في الجمعيات الزراعية المدعمة.
وشدد أن المطالبات هذه المرة غير قابلة للتفاوض، وخاصة أن شركات إنتاج السكر تحقق أرباحًا بعد ارتفاع طن “مصاص القصب” إلى 1600 جنيه للطن وكذلك وصل طن المولاس إلى 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد دعم المستهلك فليس على حساب مزارعي القصب.
* مصادر تكشف تفاصيل استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين
كشفت مصادر مطلعة، أن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة “حديد عز” على حصة رجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة”، البالغة 18% فى شركة حديد المصريين، سيتم خلال الأيام المقبلة.
استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة
وأوضحت المصادر، أن وفدا من مجموعة حديد عز، زار مقر مصنع شركة حديد المصريين بالعين السخنة وبنى سويف.
وتفقد الوفد مقر المصنعين ودورة العمل بهما، ثم جرى عقد اجتماع مع ممثلى شركة حديد المصريين بمقر الشركة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأوضحت المصادر ان البنوك الدائنة لمجموعة شركات عز تواصلت مع الشركة للاستفسار عن الصفقة المحتملة، وتأثيرها على المركز المالى لشركة عز الدرفلة التى انتهت مؤخرا من إبرام عقود هيكلة مالية مع البنوك تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.
وقدرت المصادر حجم الديون القائمة للبنوك والمستحقة على مجموعة شركات عز بنحو 37 مليار جنيه، وتضم 7 شركات تابعة.
وتسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية بحوالى 2.5 مليار جنيه لتمويل عمليات التشغيل لمصنع العين السخنة، بخلاف تمويل آخر ما زال تحت الدراسة يوجه لعملية الاستحواذ على حصة أبوهشيمة فى مصنع حديد المصريين.
حديد عز
كانت حصة رجل الأعمال أحمد عز قد ارفعت فى رأسمال شركة حديد عز من 32% إلى 65.7%، حيث قام بشراء 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتى تمثل كامل حصتها فى الشركة.
وبذلك ارتفعت مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32% من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7%.\
يذكر أن شركة حديد عز أعلنت فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى، إنه حال اتخاذ قرار بشأن أى من الاستثمارات فى شركات قائمة، فإنها سوف تفصح عنه فى حينه.
وتأسست شركة حديد المصريين عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة آى آى سى لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية).
ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة.
ويعتبر مصنع حديد المصريين هو أول مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية بمصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 830 ألف طن سنويا.
