جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن.. الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.. السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن.. الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.. السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تدوير 5 معتقلين بالعاشر وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان أمس الإثنين، بتدوير 5 معتقلين، وتم  حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

1-محمد عبدالستار إمام

2-كمال أيوب محمد

3-محمد السيد عبدالعظيم

4-السيد عبدالعظيم منصور

5-ناصر عبدالحفيظ عبدالله

يذكر أنهم  قد حصلوا علي حكما بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وظلوا مختفين قسريا  حتي ظهروا بالنيابة أمس.

 

* قرارات قضائية صدرت :-

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش لجلسة 23 نوفمبر للمرافعة .

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية هشام عشماوي، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

* “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تطالب بإسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها

دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”في بيان أمس الإثنين، النظام المصري، إلى إسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها، وإنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليهم.

وقالت المبادرة في بيان، أنه مرت سنة كاملة على بدء الهجمة الأمنية غير المسبوقة عليها، والتي شهدت إلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل من: مديرها التنفيذي “جاسر عبد الرازق”، ومديرها الإداري “محمد بشير”، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة “كريم عنارة” في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، قبل الإفراج عنهم جميعًا في يوم 3 ديسمبر.

إغلاق التحقيق

وبهذه المناسبة جددت المبادرة مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليهم، دون أساس أو دليل، وإغلاق التحقيق في هذه القضية المزعومة، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع المديرين الثلاثة من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.

وقالت المبادرة اليوم إن كافة محاولات محاميها للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين الثلاثة من السفر والتصرف في أموالهم على مدى العام الماضي قد باءت بالفشل حتى الآن، رغم تقديم الطعون منذ أربعة أشهر.

وأضافت: “لم ترسل نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة مذكرة المعلومات المطلوبة، وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى من فرصة اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن القانون يمنح المضرورين فرصة للطعن على هذه الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل”. 

استهداف منظمات حقوق الإنسان

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق أوسع من الحملة الأمنية والملاحقات القضائية المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، والتي طالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجت مديري المبادرة الثلاثة كمتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت لهم طائفة من الاتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة”.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وأشار بيان المبادرة إلى استمرار احتجاز باتريك جورج زكي -الباحث بالمبادرة المصرية- منذ ما يقرب من عامين وتجري محاكمته حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019.

ومازالت المبادرة تخضع للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”، بما في ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة “حسام بهجت” على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أمواله منذ عام 2016 حتى الآن.

وبحسب البيان، يخضع بهجت أيضًا للمحاكمة حاليًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر صدور الحكم فيها في 29 نوفمبر الجاري.

 

* ترحيل 10 معتقلين من العاشر إلى عدة مراكز بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن ترحيل عدد 10 معتقلين، كانوا مختفين قسريا بالعاشر من رمضان، إلى مراكز الشرطة التابعين لها.

والمعتقلين هم كلا من:

١– محمد موسى علي البنا.. ترحيل إلى أبوكبير
٢– محمد حامد الشحات الشرقاوي.. ترحيل الى ديرب نجم
٣– أحمد محمد رشاد.. ترحيل إلى الحسينية
٤– إسماعيل ثروت.. ترحيل إلى أولاد صقر
٥– أسامة جمال الهادي.. ترحيل إلى منيا القمح
٦– عبدالفتاح عبدالله محمد.. ترحيل إلى ديرب نجم
٧– عبدالله عبدالرحمن محمود السعدني.. ترحيل إلى بلبيس
٨– سعد طه عثمان.. ترحيل إلى بلبيس
٩– ممدوح أحمد أبوالعزم.. ترحيل إلى بلبيس
١٠– محمود عبدالباسط محمد.. ترحيل إلى أبوحماد

 

*استمرار الانتهاكات في سجن جمصة شديد الحراسة

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، خلال الأسابيع الماضية.

انتهاكات سجن جمصة

وقالت نحن نسجل أن إدارة السجن وضعت ما يقارب الـ 50 معتقل في زنزانة واحدة في الجزء المخصص للعزل في السجن.

وبحسب نحن نسجل، تتعمد إدارة السجن إهانة المعتقلين وإيذائهم نفسيًا بشكل مستمر.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتحريض بعض السجناء على ذمة قضايا جنائية للاعتداء على السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

أما بالنسبة للطعام قامت إدارة السجن بتقليل كمية الطعام المسموح دخولها للسجين في الزيارة، وتقييد دخول الملابس للسجناء.

سجن جمصة شديد الحراسة

وكانت نحن نسجل قد وثقت في 21 فبراير الماضي، انتهاكات قام بها المقدم وائل الشارود، رئيس مباحث السجن وعدد من المخبرين طالت أحد المعتقلين منذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المنظمة، أن تلك الانتهاكات شملت بعض السجناء في أكثر من عنبر مثل (عنبر 6، وعنبر الإعدام).

كما مارس أمناء الشرطة، وعلى رأسهم الصول عبد الواحد والأمين تامر، ممارسات قاسية بحق السجناء، خاصة كبار السن، بشكل شبه يومي، وتم منعهم من تلقي الرعاية الصحية، ما تسبب فى وفاة عدد منهم.

وقالت مصادر حقوقية إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة أجبرت زوجات المعتقلين وأطفالهم على خلع أحذيتهم والسير حفاة على الرمال الملتهبة في حرارة الشمس المرتفعة حتى الوصول إلى أماكن الزيارة.. ما أدى إلى إصابة طفلة بضربة شمس.

 

* سيناء خارج التغطية يتصدر تويتر

تصدر وسم “سيناء خارج التغطية” قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر“، وتداول النشطاء خلاله العديد من استغاثات أهالي العريش وهم يتحدثون عن مكافحتهم لبناء منازلهم لسنوات ولاستصلاح أراضيهم وزراعتها بما يحتاجونه من طعام لأن البنى التحتية في سيناء كانت متهالكة لسنوات.

وتداول النشطاء والحقوقيون فيديوهات لأهالي العريش وهم يقبلون تراب مدينتهم ويؤكدون أنهم يرفضون التهجير القسري الذي يصر الجيش على تنفيذه، موضحين أن وضعهم قانوني وأنهم يمتلكون الأرض التي بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.

ووفق ما يؤكده بعض الحقوقيين فإن هناك سبعة آلاف أسرة معرضة للتهجير القسري من العريش، فيما أكد البعض الآخر أنها 4500 أسرة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “أغلب عمليات الهدم استمرت دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميا، ودون إبداء أسباب تفصيلية محددة، ودون وضع عملية تعويض عادلة”، مضيفة أن أغلب العائلات التي تم تهجيرها منذ 2013 لم تحصل على تعويض حتى الآن.

 

* السيسي يهدم سيناء من أجل “بصقة القرن” وأهلها يستغيثون

لا تزال استغاثات أهالي العريش شمال شبه جزيرة سيناء تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصرار جيش السيسي على هدم منازلهم وتهجيرهم قسريًا من المدينة.

أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المختص بالشأن السيناوي، تحدث عن إخلاء مدينة العريش من سكانها وتهجيرهم، وقال إن “السيسي أصدر قرارا بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع“.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد بينت في تقريرها الصادر في مارس 2021 أنه من أجل بناء تلك المنطقة العازلة حول المطار فقد تم هدم أربعة آلاف مبنى في العريش، بين 4 ديسمبر 2017 و1 يوليو 2020.

وأوضح الأخرس أن إخلاء العريش يتم عبر ثلاث مراحل؛ المطار والميناء وما تبقى من المدينة، وأضاف: “بالنسبة للميناء البحري بالعريش والذي كان مخصصا للصيد فقط، فإن القرار الجديد يقوم على توسعة الميناء بطول المدينة شرق الميناء (مسافة 5 كيلومترات) مع اقتطاع جزء من المدينة حتى الشارع الدولي (مساحة إجمالية 10 كيلومترات مربعة)”.

وأضاف الأخرسي أنه تم “منع الصيادين من الصيد شرقا حتى 50 كيلومترا إلى الحدود الدولية في رفح، وكل القيود التي وضعت على الصيادين بدأت مع عودة جيش السيسي في سيناء وتم نقل تبعية ميناء العريش من هيئة الموانئ إلى الجيش مباشرة وأصبحت الهيئة الهندسية هي المتحكمة“.

وعن الإخلاء البري في العريش قال الأخرسي: “قسّم السيسي الجزء المتبقي من العريش إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ شمالي وأوسط وجنوبي، تقطع العريش بعرضها من أقصى الغرب لأقصى الشرق، وأصدر أمرا بإزالة جميع المباني والمزارع والمنشآت على جوانب تلك المحاور“.

وأضاف: “السيسي يعتبر العريش صفحة بيضاء يقوم بتخطيطها كيفما شاء دون النظر إلى وجود أهالي ومصالح ومنشآت ومزارع“.

وردا على ما يروج له نظام السيسي بأن تلك الإخلاءات من أجل تطوير المنطقة، قال: “نقابة المهندسين الفرعية بالعريش حينما رأت أن الإزالات تتم بطريقة عشوائية بدون تخطيط، عملوا مخططا بديلا بحيث تحقق الهدف من مخطط التطوير مع الحفاظ على بيوت الناس وعقاراتهم، وذهبوا للعاصمة الإدارية الجديدة وقابلوا أحد قيادات الهيئة الهندسية، وقال نقيب مهندسي شمال سيناء إنه تم التوافق على ذلك المخطط”، ورغم ذلك فلا تزال الإزالات مستمرة. 

وحول ما يدور حول الإتيان ببعض مواطني غزة وتوطينهم في سيناء في إطار ما يسمى “بصقة القرن”، قال الأخرسي: “المنطقة العازلة التي يتم إنشاؤها الآن هي من رفح والشيخ زويد نزولا إلى العريش، حيث تتم إزالة رفح والشيخ زويد والآن العريش“.

الجدل الدائر حول إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها ليس بجديد، فمنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن (نحو 14,300 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته “هيومن رايتس ووتش“.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها حول عمليات التهجير في سيناء، الصادر في 17 مارس 2021، أن عمليات الهدم الواسعة التي يديرها الجيش في سيناء وتدمير المنازل وسبل العيش والإخلاء القسري هي جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

 

* السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

زار ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين بسلطة الانقلاب في مصر رئيس الوزراء السوداني، للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان، وفق ما ذكرته مصادر لصحف عربية. 

وقد أُقيل عبد الله حمدوك من السلطة في انقلاب عسكري 25 أكتوبر، واحتُجز قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وقد قُتل ما لا يقل عن 20 متظاهرا مناهضا للانقلاب واحتُجز مسؤولون حكوميون آخرون.

وبعد قيادة الانقلاب، عين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان مجلسا سياديا جديدا وأعاد تعيين نفسه رئيسا له، وأثارت الخطوة إدانة دولية، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا ينتقد البرهان، لتقويضه لاتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه القادة الموالون للديمقراطية والجنرالات السودانيين في 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير.

ودانت السفارة الأمريكية في الخرطوم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ويجري مسؤولون مصريون محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في محاولة لمنع تحول الرأي ضد البرهان، وأكدت الدول الثلاث للولايات المتحدة أنه ، إذا ما أُطيح بالجنرال فإن السودان سوف تصبح غير مستقرة.

وقد عرض الوفد المصري عودة حمدوك كرئيس للحكومة، ولكنه قال إنه “لن يدخل في نقاشات حتى يتم إطلاق سراح كل من تم القبض عليه، وتقديم المتورطين في الانقلاب للمحاكمة“.

وقالت السعودية إنها “قلقة بشأن ما سيحدث للقوات السودانية المشاركة في الهجوم العسكري في اليمن“.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في بداية الشهر الحالي أن البرهان كان قد عقد اجتماعا سريا مع عبد الفتاح السيسي قبل يوم من إقالته حكومة الخرطوم.

كما زار مدير المخابرات المصرية عباس كامل السودان وقال للبرهان إن “حمدوك يجب أن يغادر، لأنه يعتبر قريبا جدا من إثيوبيا التي تتنازع مصر معها بشأن سد النهضة“.

دعمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ماليا تسلم الجيش السلطة في مصر في عام 2013، والذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

“السيادي” يتعهد بحكومة مدنية قريبا

وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد، قد تعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد.

وجاء التعهد بعد أول اجتماع يعقد، عقب الانقلاب العسكري على الشق المدني بالمجلس السابق، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا“.

ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم: الفريق أول الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر ومالك عقار والهادي إدريس يحيى من الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ويضم كذلك الزبير عبد القادر والمبارك الموسى، ويمثل إقليم الشمال في المجلس أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في المجلس.

 جبهة ثورية لإسقاط الانقلاب

وفي السياق دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط الانقلاب، مؤكدا أنه ليس جزءا من أي تسوية سياسية في البلاد.

وقال في بيان: “ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، أمس الأحد، بغرض تكوين جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب.

وأضاف: لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب.

وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أعلنت الأحد، عن اتفاق 24 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا من بينهم تجمع المهنيين، على تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب.

وأكدت القوى في بيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في أغسطس 2019.

 

* هيومان رايتس ووتش: استضافة مصر قمة المناخ المقبلة مكافأة للسيسي على حكمه القمعي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ اختيار مصر لاستضافة قمة “الأمم المتحدة” المقبلة للمناخ يعرّض مشاركة المجتمع المدني المصري والدولي لخطر شديد، وهي مكوّن أساسي في الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ.
ورشّح “مجلس السلم والأمن” التابع لـ”الاتحاد الأفريقي” مصر، في إبريل 2021، وفقاً لنظام التناوب الإقليمي على استضافة قمّة المناخ، لتكون الدولة المضيفة للدورة الـ27 للقمة العام المقبل، المقرّر عقدها في نوفمبر 2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. تشمل الأزمة سَجن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين على نطاق واسع، والقوانين التي تجرّم التجمع السلمي.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “منح مصر حق استضافة قمة المناخ الـ27 خيار سيئ جداً ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي، على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على الدول المشاركة في الدورة الـ27 الضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضدّ نشطاء المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة“.

ومن المقرّر عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ السياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث مظاهرات شعبية في الشوارع كتلك التي شوهدت في غلاسكو. علاوة على ذلك، تسيطر الحكومة بشدّة على الاحتجاجات باستخدام قانون 2013 الذي يمنع التظاهرات، والذي يحظر أيّ تجمّع عام من دون موافقة وزارة الداخلية. تقوم قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشكل معتاد باستخدام القوة المفرطة وتعتقل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح.

وقالت المنظمة إنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعت المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، وسجنت نشطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وحجبت مئات المواقع الإلكترونية – وهي أفعال تتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح والشمول المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغيّر المناخ. 

وتابعت بالقول إنّ قمع مصر المستمرّ للمجتمع المدني المصري، يحدّ بشكل كبير من إمكانية عمل نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. أفادت “فرونت لاين ديفندرز” بأنّ أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس “الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة”، معتقل منذ يوليو 2020.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه من المؤكد أنّ السلطات المصرية ستستخدم مؤتمراً دولياً رفيع المستوى كهذا للردّ على الانتقادات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان، ما يبرز الحاجة إلى النظر في السجل الحقوقي للدول المضيفة قبل ترشيحها.

واعتبرت أنّ ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيسي بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية تفشي فيروس كورونا. 

فمن المقرّر أن يزور الأمير تشارلز مصر في 18 نوفمبر، “لتسليط الضوء على علاقة البلاد الوثيقة مع المملكة المتحدة وتوفير فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة”، وفقاً لمكتب الأمير.

ولفتت “هيومان رايتس ووتش” إلى أنه على الدول المشاركة في قمة المناخ الـ27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر دورها مضيفاً لتبييض سجلّها الحقوقي المروع. وهي يمكنها فعل ذلك عبر الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً، ووقف المضايقات القضائية لنشطاء حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات محدّدة لحماية حرية التعبير والتجمّع السلمي قبل مؤتمر تغيّر المناخ العام المقبل. 

وقال ستورك: “مبادئ حركة التصدي لتغيّر المناخ المرتبطة بالمشاركة المدنية تتعارض بشكل صارخ مع سجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن العامة. على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمّع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق الدورة الـ27“.

 

* جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن

عشرون ألف أسرة أي ما يقرب من 100 ألف ما بين طفل وامرأة وشيخ، بدأت في مايو الماضي المرحلة الأولى من خطة تهجيرهم من مدينة العريش، والمقرر أن تنتهي خلال عامين، وتشرف علي خطة التهجير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم تطوير رصيف ميناء العريش إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية في الشرق الأوسط والمسماة “بصقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ودوما أيضا اجتهد المسؤولون الأمريكيون في نفي تلك العلاقة، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي عرض فيها عراب الصفقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق وصهره، ما قيل إنه تصور لقطاع غزة.

فهل تشمل الصفقة حقا ضم أجزاء من سيناء لغزة؟ وما موقف عصابة الانقلاب من هذه الجزئية؟ ولو كان الأمر صحيحا ما المقابل الذي ينتظر أن يحصل عليه السفاح السيسي؟

وريث مبارك

ويتبع ميناء العريش البحري للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصدر السفاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 بنقل تبعيته، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فدانا.

وبادرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى نقل استغاثات الأهالي في محيط ميناء العريش، وكتبت في تغريدة قائلة “‏أنا عايزة الرملة دي ومش عايزة أمشي من البلد” استغاثات ومناشدات آلاف الأسر من سكان مدينة العريش في شمال ‎سيناء، متضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم من منازلهم لتطوير ‎ميناء العريش“.

ما يخفيه السفاح السيسي فضحته ورشة المنامة الصهيونية، التي شهدت الشق الاقتصادي من الصفقة، ظهرت في الفيديو الذي عرضه كوشنر خريطة للمنطقة بلا حدود مرسومة، ليبدو قطاع غزة أكبر مساحة مما هو عليه الآن بعد ضم أجزاء من سيناء له.

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ”مدينة أحلام”، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين، ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي تتظاهر عصابة الانقلاب برفضه، إلا أن المصريين اعتادوا من السفاح السيسي الكذب وحنث اليمين.

ورغم موقف عصابة الانقلاب المعلن والرافض للتنازل عن أي جزء من سيناء، يبقى راسخا أن السفاح السيسي هو أول من تحدث علانية عن صفقة القرن في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى أمريكا ولقائه ترامب في أبريل 2017.

حينها قال ديكتاتور ترامب المفضل نصا “نقطة ثانية فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة لكل الجهود اللي هتبذل لإيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه ينجزها“.

حديث السفاح السيسي يذهب إلى بداية تناول بصقة القرن، قبل حتى أن يطلق عليها هذا المسمى، وهي الخطة التي أعدها مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند” ونُشرت تفاصيلها في 2010.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية حينها، فإن عملية الانسحاب الأحادي من غزة والتي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئل شارون عام 2005 هي الخطوة الأولى في اتجاه السعي نحو حل إقليمي للصراع الإسلامي الصهيوني بعيدا عن فكرة دولتين لشعبين.

وعندما أتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2008 آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على المشروع، قال للمسؤولين فى تل أبيب “انتظروا عندما يأتي وريث مبارك“.

الخطة والمكاسب

أحد المكاسب التي ستحققها عصابة الانقلاب مقابل التنازل عن قطاع من أراضي مصر للفلسطينيين، هو موافقة كيان العدو الصهيوني على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية السلام مع عسكر كامب ديفيد، لتفك تقييدات قاسية التزمت بها القاهرة فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء.

ومنذ أيام وافقت تل أبيب على تعديل بشأن تعزيز وجود الجيش المصري في المنطقة “ج” شرقي سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة، التي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع كيان العدو الصهيوني.

وكانت اتفاقية كامب ديفيد رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة “ج” الملاصقة للحدود الفلسطينية المحتلة.

وتتضمن خطة صفقة القرن 3 بنود رئيسية فيما يخص مسألة الأراضي، وجاءت كالتالي:

أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومترا من غرب كرم أبو سالم، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة، وهذه الأراضي التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع 3 مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط.

ثانيا: منطقة الـ720 كيلومترا مربعا توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي المحتلة.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من كيان العدو الصهيوني جنوب غربي النقب منطقة وادي فيران، والمنطقة التي ستنقلها تل أبيب لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها عصابة الانقلاب لاحقا.

تعرضت خطة الجنرال الصهيوني بعد تناول تلك البنود، لما كشفه كوشنر في ورشة المنامة الاقتصادية بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث أشارت إلى “الفوائد الاقتصادية عظيمة الأثر” التي يمكن أن يجنيها قطاع غزة نتيجة هذا التوسع الجغرافي.

وقالت الخطة “غزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزا تجاريا دوليا، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل“.

 

* ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2021

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر اليوم الثلاثاء.

ارتفاع معدل البطالة

وارتفع بذلك معدل البطالة مقارنة بنفس الربع في العام الماضي والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي بعد أن سجل 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان من الجهاز سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر ) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

عدد المتعطلين

وسجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,380 مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9٪.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,187 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,193 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى أغسطس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني ( إبريل _ مايو – يونيو) لعام 2021، وبلغ معدل البطالة 7.3%من إجمالي قوة العمل.

 

*خيانة السيسي للمصريين تفاقم أزمة القمح

كان الرئيس المنتخب ديمقراطيا من الشعب المصري محمد مرسي أحرص ما يكون على تحقيق الأمن المصري بشتى أنواعه ،سواء الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ساعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية للمصريين والتي تحقق الاستقلالية للقرار المصري في حال تحقق الاكتفاء منها، وفي مقدمتها القمح، حيث توسع في زراعته ووضع خططا موسعة مع وزيره باسم عودة، مقدما شتى أنواع الدعم الزراعي والاقتصادي للمزارعين ، وهو ما يضمن تقليص الاستيراد وتوفير العملة الصعبة على مصر وتأمين احتياجات المجتمع وغذائه الأساسي، وهو النهج الذي عجّل بدعم الغرب وأمريكا وروسيا للانقلاب على الرئيس الوطني المخلص لشعبه.

وعقب الانقلاب العسكري ، سار السيسي في نهج معاكس تماما لما انتهجه الرئيس محمد مرسي، بتقليص الدعم عن الزراعة والتوسع في إنتاج الخضار والفاكهة من أجل التصدير وتحصيل الأموال للواءات الجيش والعسكريين، الذين يسيطرون على شركات التصدير والاستيراد والصوب الزراعية والمزارع الكبرى.

حتى ضربت زراعة القمح العالمية أزمات المناخ وتقلص إنتاجه العالمي في روسيا وأوكرانيا ، ما يفاقم تكفلة استيراده وهو ما يضع السيسي ونظامه أمام مأزق جديد، إلا أن السيسي المتوحش لن يعدم وسيلة في تحميل المواطن أعباء الزيادات السعرية، سواء بإلغاء الدعم التمويني عن الرغيف الذي سيصل سعره التمويني لنحو 60 قرشا وهو ما يزيد من نسب الفقر والجوع والغلاء في المجتمع المصري.
ووفق موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فإنه بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في جلاسكو، تعاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مصر من آثار مثل هذه التغييرات على إنتاج القمح الدولي.

فنقص المعروض من المخزون والطلب الدولي القوي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط  فقد فرضت روسيا، أحد أهم موردي القمح لمصر، ضرائب على صادرات القمح، هذا بالإضافة إلى ضعف حصاد الربيع من القمح، وهي أخبار سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ففي الأول من نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروسي المطحون بسعر 332.55 دولار للطن.

كان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات مما دفعته الهيئة في القمح لمورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير يعد أعلى بنحو 80 دولارا مما كان متوقعا في موازنة حكومة الانقلاب للسنة المالية 2020/2021. فيما قال المحللون إن “هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية“.

سياسة غبية من حكومة فاشلة

وهو التوصيف الذي أطلقته مجلة الإيكونومست البريطانية على سياسة حكومة الانقلاب إزاء القمح.

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، لموقع ميدل إيست آي أن تغير المناخ يتسبب في خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي، ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر في العالم، ويجب على العالم أن يعمل معا لمنع توسع آثار التغير المناخي في المستقبل.

وإذا استوردت مصر الكمية نفسها من القمح في هذه السنة المالية كما في العام السابق، فإن فاتورة استيراد القمح ستزيد بنحو مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي للبلاد أكثر حدة إذا ارتفع سعر القمح أكثر في الأسابيع المقبلة، خاصة مع التوقعات المتشائمة بشأن الإنتاج والطلب الدولي المتزايد، كما أن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تفاقم المشكلات التي يسببها تغيُّر المناخ بالفعل في البلاد، إذ يتسبب الاحتباس الحراري في دمار هائل للإنتاج الزراعي عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل المهمة، مثل المانجو والزيتون،  كما يهدد الاحترار الأرضي بغمر بعض المناطق المنخفضة في مصر بالقرب من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
ومثل هذا السيناريو قد يعني خسارة مصر لبعض أخصب أراضيها الزراعية، لا سيما في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا، وقد أشار بعض الذين حضروا القمة في جلاسكو إلى مصر أثناء قرع أجراس الإنذار بشأن الأخطار التي يسببها تغير المناخ للمناطق الساحلية.

في غضون ذلك، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح العالمية، ويتمثل أحد الإجراءات في تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح، إذ ترفع الحكومة ما تدفعه للمزارعين المحليين مقابل الحبوب بنسبة 20% للموسم الجديد.

قال صدام أبو حسين، رئيس اتحاد المزارعين، وهي النقابة المستقلة للمزارعين في البلاد، لـميدل إيست آي إن “الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد منه، وكان المزارعون في الماضي قد امتنعوا عن زراعة القمح، لأن الحكومة اشترته بسعر منخفض“.

وقد زرعت مصر 3.6 ملايين فدان تقريبا قمحا في عام 2020، بينما بلغ إنتاج القمح القومي 8.9 ملايين طن في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج يغطي أقل من 50% من الاستهلاك الوطني السنوي، مما يجعل البلاد تعتمد بشدة على الواردات. وتتجلى جذور هذا الاعتماد في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، وهو مكون رئيس في النظام الغذائي المصري منذ مئات السنين.

تفاقم أزمة المياه

وبسبب سياسات الغباء التي يتبعها السيسي، تفاقمت أزمة المياه بعد بناء أثيوبيا سد النهضة، الذي يقلص فرص التوسع في زراعة القمح وغيره.

فالموارد المائية في مصر ظلت كما هي منذ مئات السنين، بينما تتزايد احتياجاتها، وتقوض هذه الموارد المحدودة خطط التوسع الزراعي.

وأمام أزمة القمح واحتمالات رفع سعر الخبز في مصر، تتزايد المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤجج الغضب في الشوارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وخاصة أسعار المواد الغذائية، في جميع المجالات في السوق المحلية.

يشار إلى أن مصر اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة قمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب الانقطاعات المحتملة في الإمدادات من الأسواق الخارجية، ستقوم القاهرة بتجنيد بنك استثمار دولي لتوقيع عقود التحوط لاستيراد القمح.

وبجانب الأزمة الحالية فمن المتوقع زيادة نسب التضخم في مصر، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم في مصر في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ ارتفع التضخم العام إلى 6.6% في سبتمبر ، وهو أعلى معدل في 20 شهرا، من 5.7% في أغسطس ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلي أكثر من 50%. كما تثير المخاوف من حدوث المزيد من الزيادات دعوات للسلطات لاتخاذ إجراءات لحماية عشرات الملايين من المصريين الفقراء من موجة تضخمية جديدة.

ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر من سياسات السيسي الغبية وغير الوطنية المحكومة بالانتهازية والتوحش العسكري الرأسمالي.

 

* مراقبون: السيسي اغتال سيادة القانون وطوّر خصوصية مصر في انتهاك منظومة العدالة

يعتبر مراقبون أن مؤشر سيادة القانون، مرعب وتترقبه سنويا جميع السلطات القضائية في العالم وكل من له علاقة بالقانون والنظام، حيث تُستنفر حكومات العالم في ليلة صدوره، معتقدين أنه دون قانون تسود شريعة الغاب، وهذا على الأرجح هو ما يعنيه السيسي بأن حقوق الإنسان في مصر لها خصوصية مختلفة عن العالم، وأن ما يطبقه العالم من مبادئ الالتزام بالقانون وعدالة مدنية وجنائية لا يصلح للمصريين.

الشاهد في التقرير الأخير لسنة 2021 والذي صدر منتصف أكتوبر الفائت أن دولا عربية تقدمت في المؤشر عن العام الفائت 2020، باستثناء مصر التي ما زالت تتصدر المؤشر ولكن من آخر 4 دول فضمت نفسها إلى الأسوأ عالميا في سيادة القانون جنبا إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
اللافت عربيا كان تحسن مؤشر دولة القانون والحكامة الرشيدة في جمهورية موريتانيا، حسب المنظمة الأمريكية للعدالة، والتي يراسها النقيب السابق للنقابة المحامين في واشنطن، المحامي الأمريكي الشهير النقيب وليام هيربرد (William  C. Hubbard- ( World Justice Project ) والتي مقرها في واشنطن.

 مصر في مؤشر سيادة القانون، ثبتت على المركز الـ 136 من 139 دولة على مستوى العالم، بل والأخيرة على مستوى الدول العربية، وهو المركز الذي لن يمكن أذرع الانقلاب من الوصول إلى تغيير دلالات المؤشر الخاصة بنزاهة القضاء أو الانتخابات أو منظومة العدالة ككل.

يؤكد المراقبون تعليقا على هذا الأمر أن المنظمات الدولية لا يمكن أن تُخدع، أو أن يتم النصب عليها خاصة وأن طرق حكومات مصر خلال 70 سنة لا تزال بدائية وتعتمد الطبل والزمر والكذب الصراح.
بلا تعليق

ومن دلائل صدق المؤشر أن كثيرا من المعلقين على ترتيب مصر في المؤشر –لاسيما ممن يعيشون في مصر- تجنبوا أثناء نقلهم نتائج المؤشر ووضع مصر فيه التعليق على ما أو من أو متى أو كيف وصلت مصر إلى الحضيض في مؤشر القانون وسيادته؟.

الأكاديمي المهندس خالد رفعت صالح كتب على فيسبوك  عبر Khaled Refat Saleh   أنه لا تعليق من عندي على التقرير العالمي حتى لا أقع تحت طائلة القانون ، سوى أن  هذا أكبر تصنيف عالمي يراجعه العالم كله.

ولكنه ساق أرقاما ضمن المؤشر تثبت تدهور حالة سيادة القانون ضمن المؤشر فقال “في سنة ٢٠١٥ كانت مصر في المرتبة ٨٦ ، تراجعت إلى المرتبة ١١٠ في ٢٠١٦ وظلت في نفس المرتبة في ٢٠١٧ ، وحاليا تدهورت إلى المرتبة ١٣٦ ، يعني الرابع على العالم من تحت للأسف ، أكرر لا تعليق من عندي ، فقط أعرض نتائج التقرير العالمي“.

كما قارن بالأرقام موقع مصر عربيا فأشار إلى أن “مصر طلعت في المركز الأخير بين ٧ دول عربية شملها التصنيف ، الإمارات في المرتبة ٣٧ ثم الأردن ٥٩ ثم تونس ٦٥ ثم الجزائر ٨٢ ثم المغرب ٩٠ ثم لبنان في المرتبة ١٠٤“.

مدى سحيق

وأشار الكاتب والباحث عبدالفتاح ماضي إلى أن هناك دولا ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وأثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش“.
وأضاف أن مصر الأسوأ إقليميا وترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر .

 وعن علامات المؤشر، أبان أن مصر تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ترتيبها 34 من 35 دولة، كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وأنغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق“.

وأضاف ، مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا عاملين أو ثلاثة:  في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس إتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وإمكانية مساءلة الحكومة 139 من 139.

وأردف هي أيضا في المرتبة قبل الأخيرة 138 من 139 في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.

وتابع، أن مصر في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

وواصل ، في المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?fbclid=IwAR1iYISnkslnLsIy5kVb6RIZKLrUNzZRD7qmdFFwCcuqYPDG4eodjI9TxDQ
ويقدم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ صورة لسيادة القانون في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية من خلال توفير الدرجات والتصنيفات بناءًعلى ثمانية عوامل:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية

2-  غياب الفساد

3-  الحكومة المفتوحة

4- الحقوق الأساسية

5- النظام والأمن
6- إنفاذ النظام والقوانين
7- العدالة المدنية
8- العدالة الجنائية
ويعتبر Law Index® ٢٠٢١ هو أحدث تقرير في سلسلة سنوية تقيس سيادة القانون بناء على تجارب وتصورات الجمهور العام والممارسين القانونيين والخبراء في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن تعزيز سيادة القانون  هدف رئيسي للمواطنين والحكومات والمانحين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
كما يُعد أكثر مجموعة بيانات شاملة من نوعها في العالم وهو الوحيد الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات الأولية، بما في ذلك وجهات نظر وتجارب الأشخاص العاديين.

وقال مراقبون إنه “لكي تكون عملية تطوير سيادة القانون فعالة، تتطلب الوضوح بشأن السمات الأساسية التي تحدد سيادة القانون، وكذلك أساس مناسب لتقييمها وقياسه“.
ويستهدف المؤشر جمهورا عريضا يشمل، صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وآخرين.
وكشف التقرير الأخير أن ٨٤,٧٪ من سكان العالم يعيشون في بلدان تتدهور فيه سيادة القانون، وفقا لمؤشر سيادة القانون ٢٠٢١.
وضم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ استطلاعات وطنية لأكثر من ١٣٥ ألف أسرة و ٤٠٠٠ ممارس قانوني وخبير، ويقيس كيف يتم إدراك سيادة القانون وفهمه في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية حول العالم، بما في ذلك ١١ دولة جديدة.
ومنذ العام، توسع مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمية ليشمل ١٣٩ دولة وسلطة قضائية، فكانت الدول الجديدة المدرجة في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢١: قبرص وهايتي وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وباراغواي وجمهورية الكونغو وجمهورية سلوفاكيا والسودان“.

 

* مصر تواجه مجاعة بزمن السيسي

عقب تحذير الصين من مجاعة قادمة في العالم كله ومطالبة مواطنيها بتخزين المواد الغذائية ، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تجاوز في بعض السلع نسبة الـ 100% وهو ما تسبب في أعباء لا يتحملها المصريون الذين يعيش أكثر من 60 مليونا منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، بالإضافة إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريح الملايين من أعمالهم ولم يعد لهم مصدر دخل ، ما يهدد بحدوث مجاعة واشتعال ثورة جوع ضد نظام العسكر الانقلابي .

من جانبها حذرت “الجمعية المصرية لمربي الدواجن” من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين 

أزمة الغذاء وكورونا

حول أزمة الغذاء وتحذيرات الصين قال الخبير الاقتصادي المقيم بلندن د. أنور القاسم إن “جائحة كورونا التي ضربت العالم غيرت مفهوم الاقتصاد بشكل كامل، والحديث عن الاقتصاد قبل كورونا غيره بعد تفشي الفيروس مشيرا إلى ارتفاع أسعار الغذاء في بريطانيا ، وإعلان بنك إنجلترا عن وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات“.

وأضاف القاسم في تصريحات صحفية، أن ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا هي الأعلى منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن بريطانيا تشهد حالة تضخم في الأسعار لم ترها منذ فترة كبيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب أبرزها أن تدفع الدولة مرتبات للموظفين خلال الجائحة؛ وهذا استدعى رفع نسبة الضرائب لتعويضها.

وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية المستوردة، مؤكدا أن أزمة الغاز ستضغط على البريطانيين والأوروبيين؛ حيث إن إغلاق البلاد الفترة الماضية لم يمكنها من تخزين الغاز؛ ولذا ستضطر لاستيراده بسعر مرتفع .

وأشار القاسم إلى أن أزمة الغلاء في الوقت الحالي أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع موضحا أن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم لديها مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الأسعار في جميع السلع المستوردة مشيرا إلى أن العام الجديد (2022) تبحث فيه أوروبا الميزانية وسيبحث في هذه الميزانية رفع الضرائب على المواطنين .

وقال القاسم إن “البريطانيين بدأوا يشعرون أن الغلاء بات كبيرا جدا، وفيما يخص فواتير الكهرباء فإنها ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن موجة الغلاء ستكون هي الأسوأ في العام الجديد“.

ولفت إلى أن الصين وجهت نداءات للمواطنين في بعض المقاطعات بتخزين الغذاء؛ خشية وجود نقص في الغذاء أو الإمدادات، أو للتخوف من تخلفها من استيراد بعض السلع الغذائية.

بلد مستهلكة

وقالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتراوح ما بين 15% لـ 30%، مشيرة إلى أن تلك الزيادات يشهدها العالم بأكمله، وأي زيادة تؤثر على كل البلاد ومن بينها مصر“.

وأكدت فاطمة في تصريحات صحفية أن ما حدث خلال الـشهور الماضية منذ حدوث جائحة فيروس كورونا، أثر صحيا واقتصاديا على العالم بأثره، وهناك دول أغلقت على نفسها، مما أدى لوجود نقص في المخزون الإستراتيجي لكل دولة، ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار.

وأضافت ، مصر بلد مستهلكة، ومن أكبر الدول العربية التي تستهلك وتستورد القمح، نظرا لتعداد السكان، وبالتالي الأمر يحتاج للترشيد، وهناك مقومات يجب التعامل من خلالها محذرة من الإهمال والتجاهل في مواجهة هذه الأزمة، لأنها ستنعكس سلبا على كل المصريين.

نقص المعروض

وأكد خالد سعيد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما أعلنته الصين لمواطنيها بشأن تخزين السلع، تسبب في نقص معروض السلع بالأسواق.

وتوقع نور الدين في تصريحات صحفية ، أن تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميا ومحليا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

وشدد على ضرورة العمل على التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسوق حتى لا يتكالب المواطنون على الشراء وتخزين السلع مما يؤدي بدوره إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

أسعار البترول

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بالارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولارا للبرميل إلى ما يقرب 85 دولارا للبرميل إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب وارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .

وأضاف أبوزيد في تصريحات صحفية ، كل تلك العوامل لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خاصة في ظل قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية .

وأشار إلى أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم في حدوث موجة تضخمية.