أحكام بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للعليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين .. الأربعاء 17 نوفمبر 2021.. سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

أحكام بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للعليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين .. الأربعاء 17 نوفمبر 2021.. سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للعليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، بالحكم على المحامي زياد العليمي بالسجن 5 سنوات والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، بالسجن 4 سنوات، وسجن باقي المتهمين 3 سنوات، وغرامة 500 جنيه، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ أمن الدولة، وهي القضية المنسوخة من القضية الأساسية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة باسم “قضية الأمل“.

وفي 24 يونيو 2019 ألقت قوات الأمن القبض على فؤاد ومؤنس والعليمي وآخرين، وظهروا في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ويعد هذا الحكم غير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة “طوارئ”.

يذكر أنه في جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت”.

ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمون من حق التقاضي على درجتين، ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية “الإيحاء”، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/ حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

 

* 21 فبراير.. الحكم على د. محمود عزت في هزلية اقتحام الحدود

حجزت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، هزلية إعادة المحاكمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين البالغ من العمر 76 عاما، في الاتهام الملفق له باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه فضيلته أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

ويعاني فضيلته من إهمال طبي متعمد؛ إذ كشفت صور نشرتها  صحف نظام الانقلاب العسكري في ديسمبر الماضي في أول ظهور له في المحكمة بعد اعتقاله، حيث بدا في حالة إعياء شديدة، فضلا عن فقدانه نسبةََ كبيرة من الوزن، وبدا غير قادر على المشي، ما عكس وحشية التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

 

*إضراب 10 إريتريين داخل قسم شرطة القصير احتجاجا على عزم النظام ترحليهم

دخل 10 من طالبي اللجوء في مصر الذين يحملون جنسية إريتريا، في إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، داخل قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر، احتجاجاً على عزم سلطات الانقلاب ترحيلهم إلى بلادهم.

والعشرة المضربون كانوا ضمن ثمانية عشر طالب لجوء احتُجزوا منذ أكثر من عامين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بشكل غير شرعي، وفي آخر أكتوبر الماضي، رحّلت السلطات المصرية ثمانية منهم قسرا إلى إريتريا، وانقطعت أخبارهم منذ تلك اللحظة.

وخشية مواجهة المصير نفسه، دخل العشرة المتبقون في إضراب عن الطعام احتجاجا، بعد رفض طلباتهم لتسجيل اللجوء لدى مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

وفي 24 أكتوبر 2019، ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المجموعة التي تضم 18 شخصا، ومعظمهم من نفس العائلة، وبعد الاعتقال انقطعت أخبارهم، ولم تستطع عائلتهم التواصل معهم، أو معرفة أي معلومات عن حالتهم، أو مكان احتجازهم، وفي 28 ديسمبر من العام نفسه،  اصطحبت قوات الأمن الثمانية عشر إلى السفارة الإريترية في القاهرة، للتحقق من هوياتهم.

وكانت “منصة اللاجئين في مصر” قد أصدرت ورقة موقف توضح فيها ظروف الاعتقال، ومقر الاحتجاز، والتعاون المصري- الإريتري لترحيل المحتجزين على دفعات، وتضمنت الورقة تحليلا قانونيا شاملا للانتهاكات التي ارتُكبت بحقّهم على مدار عامين.

كما أصدرت منصة اللاجئين أيضا تحذيرا حول عملية الترحيل القسري التي طاولت ثمانية من طالبي اللجوء في 31 أكتوبر الماضي.

 

 

* ظهور 14 معتقلا بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 معتقلا من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة المنسوبة إليهم.

والمعتقلين هم:
1. أحمد سعيد محمد سعفان
2. أحمد عبدالمنعم أحمد السيد
3. أدهم أبوبكر عبد العظيم
4. أشرف عمر أحمد هلال
5. أيمن عبده أحمد محمد
6. رشاد رشاد محمد الجندي
7. عبدالمنعم محمد عبدالمنعم حسن
8. عرفة السيد عرفة أحمد
9. عزت فوزي أحمد عبيد
10. علي عبدالنبي أحمد محمد
11. عمرو محمد عبدالعال عمرو
12. مجدي عبد الفتاح عبدالمنعم
13. محمد رمضان محمد عبدالوهاب
14. محمد سعيد أحمد السيد

 

* انتهاكات بالجملة بسجن الزقازيق ومطالبات بوقف “طاحونة التدوير”

وثقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” انتهاكات بالجملة في سجن الزقازيق العمومي ضد المعتقلين تحت إشراف ضباط ومخبري السجن، خلال الأيام القليلة الماضية واستمرارها بشكل متصاعد دون رادع أو محاسبة ، ما دفع عددا من المعتقلين للإضراب، رفضا لما يحدث من انتهاكات بينهم المعتقل أشرف سلمي.

وذكرت أن الانتهاكات بينها ضرب للمعتقلين أثناء عودتهم من جلسات المحاكمات وإجبارهم على خلع ملابسهم كاملة، وقضاء الحاجة أمام بعضهم وأمام المخبرين، ومن يعترض يتم ضربه وإيداعه زنازين التأديب.

كما يتم تفتيش الزنازين بصورة يومية، والاعتداء على المعتقلين وإهانتهم فضلا عن منع دخول الأكياس التي يستخدمها المعتقلون في قضاء حاجتهم لعدم وجود دورات مياه داخل الزنازين، و إجبارهم على قضاء حاجتهم في “صفيحة” .

وأكدت “جوار” دخول المعتقل أشرف سلمي في إضراب عن الطعام منذ الثلاثاء قبل الماضي، وأن حالته تزداد سوءا ولا تسمح إدارة السجن بعلاجه من الإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه ويستمر الإهمال الطبي ضده.

كما ذكرت أنه يتم إخراج جميع المعتقلين من زنازينهم يوم الجمعة، وإجبارهم على الوقوف منذ صلاة الجمعة حتى صلاة المغرب مرتدين ملابسهم “الميري” والقبعة “الميري”.

ووثقت “جوار” أسماء الضباط والمخبرين الذين يقومون بهذه الانتهاكات وعلى رأسهم الضابط “أسامةالعطار” ومعاونيه “شريف” و “محمود”، وطالبت بمحاسبتهم في أقرب وقت ومنع ما يقومون به بحق المعتقلين داخل السجن.

وحملت المؤسسة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بحكومة الانقلاب مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين حفاظا على أرواحهم.

مطالب بوقف “طاحونة تدوير” الاعتقال

من جانبها دقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ناقوس الخطر للالتفات إلى ما يحدث بنيابة العاشر من رمضان من انتهاك صارخ وخطير لمواد الدستور و القانون، مع استمرار ارتكاب الكثير من المخالفات والانتهاكات، التي تسببت في ضياع حقوق كثير من المعتقلين، وحرمانهم من حريتهم، ليقضوا أعواما عديدة خلف القضبان باسم القانون ، فيما عُرف بـ”طاحونة التدوير”.

وأوضحت الشبكة أنه خلال السنوات الماضية، دأبت نيابة العاشر من رمضان على ممارسة انتهاكات جسيمة باسم القانون، رغم علمها بأن محاضر التحريات ليست كافية لاستمرار اعتقال المتهمين، ورغم ذلك أصدرت مئات بل آلاف من أوامر الحبس بحق المعتقلين.

وأشارت إلى ما حدث  مؤخرا لـ 97 معتقلا كانوا قد حصلوا على البراءة لمرات تصل للمرة الخامسة بنفس الاتهامات، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب بخروجهم وتم تدويرهم بذات الاتهامات ، مؤكدة عدم توافر الأدلة الثابتة والبراهين الدالة على ارتكاب المتهمين لتلك الاتهامات أو المخالفات، والتي وردت في محاضر تحريات جرى بموجبها إحالة المعتقلين إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وطالبت الشبكة  النائب العام بالتدخل لوقف جميع الانتهاكات التي يجري ارتكابها باسم القانون، ورفع الظلم والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعرضوا للتدوير بنيابة العاشر وغيرها من النيابات.

استمرار إخفاء “أسامة صلاح ” منذ اعتقاله للمرة الثالثة في أغسطس 2020

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار الإخفاء القسري للشاب أسامة صلاح حامد السعداوي لمدة 15 شهرا على التوالي بعد أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ يوم 17 أغسطس 2020 أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم بحسب شهود عيان على الواقعة ، ومنذ ذلك التاريخ لا تتوفر أية معلومة تُفيد بمصيره المجهول.

يشار إلى أن “أسامة” طالب بالفرقة الثالثة كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات، وتم اعتقاله مرتين قبل ذلك، كان آخرها  في عام ٢٠١٤ ، وحصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة.

وتؤكد أسرته أنها أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة، للاستفسار عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

 

* “فورين بوليسي” ساخرة من السيسي: لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟

سخرت صحيفة “فورين بوليسي” من قيام عبد الفتاح السيسي بنقل مواد قانون الطوارئ إلى القوانين المصرية العادية، ثم إعلانه بخبث أنه ألغى الطوارئ بغرض تلميع صورة نظامه القمعي أمام أمريكا والغرب.

وكتب الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ستيفن كوك تحت عنوان “لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟” إن “هناك شيئا هزليا ولكنه عقلاني تماما حول الطريقة التي يتذرع بها المستبدون مثل السيسي في مصر للمبررات القانونية للقمع“.

وأشار إلى أن مجلس النواب الانقلاب المصري (الانقلابي) مرر في الأسبوع السابق لإلغاء الطوارئ تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب والذي قوى سلطات الرئاسة والقوات المسلحة ، بدعوى حماية الأمن القومي والنظام العام.

وسخر المقال من تعريف السيسي وسلطاته حماية الأمن والنظام العام بطريقة موسعة قدر الإمكان وفق تصورهم، والنتيجة هي قانون لمكافحة الإرهاب بسلطات موسعة أكثر من قوانين الطوارئ التي قرر السيسي إلغاؤها.

وقال: “تأخذ الدولة المصرية ما أعطته بيد باليد الأخرى وأي من هذا لا يثير الصدمة“.

وأضاف الباحث الأمريكي في مقاله ” تجمد الدم في عروقي، عندما قرأت أن البحث في الجيش والكتابة عنه بدون إذن مكتوب من الحكومة سيؤدي إلى غرامة كبيرة“.

واستطرد: “الغرض من ذلك زرع الخوف في قلوب الطلاب المتخرجين والباحثين والصحفيين بهذا الغطاء القانوني لانتهاك حقوق طلاب مساكين مثل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي كان في مصر لا يدرس القوات المسلحة ومع ذلك لُوحق وعُذّب وقُتل ، لأنه قام ببحث في موضوع لم تكن الحكومة راغبة في بحثه“.

ويتساءل كوك عن سبب إتعاب السيسي ومستشاريه أنفسهم بالتعديلات للقانون وتمريرها عبر البرلمان مع أن كل السلطات بأيديهم.

ويطرح سؤالا مهما: “لماذا يشعر الديكتاتوريون المعادون بشكل كامل تقريبا لكل ملمح من ملامح السياسة الديمقراطية بالحاجة لعمل إجراءات ديمقراطية هزلية؟ فما يريدون منها؟ والجواب الكثير، فالدستور المصري لمن لا يعرفه يقدم صورة عن نظام ديمقراطي مفتوح، وعادل للحكم وحكومة ديمقراطية.. فالمادة 4 تنص على أن “السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور”.

وتنص المادة التالية على أن “النظام السياسي يقوم على نقل السلطة السلمية واحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والتعددية الحزبية وهذا كلام جميل، لكنه ليس جميلا بالقدر لأن كل هذه المحددات للدستور الليبرالي مشفوعة بعبارات مقيدة، فمن صاغوا الدستور فهموا طبيعة الدساتير الليبرالية والديمقراطية.

لكنهم كانوا من الدهاء بمكان لشمل عبارات مثل ،على الطريقة المبينة بالقانون و بالطريقة التي ينظمها الدستور/ القانون.

وقد يبدو هذا مجرد كلام، إلا أن هذه الصيغ تسمح للسلطات المصرية (الانقلابية) الحصول على الأمرين، مؤسسات تشبه تلك التي تملكها السياسات الليبرالية والديمقراطية، ولكن بأبواب عليها أقفال تسهل القمع والاضطهاد.

تفاصيل القانون على مقاسه

وتقول فورين بوليسي إنه “رغم الحق للمصريين بممارسة البحث (المادة 66) وحرية النشر (المادة 71) إلا أن هذه الحقوق محدودة من خلال إخضاعها لقوانين مرتبطة بالتحريض أو الطعن في شرف الأفراد وعليه تفسر بطرق لا تحمي حرية البحث والنشر. وهذا يشرح طريقة عملها، لكنه لا يفسر سبب إزعاج الحكومة المصرية نفسها الاستفادة من ممارسات شبه ديمقراطية وشمل الأحكام المناهضة للممارسات الديمقراطية في القانون.

فكون السيسي ونظرائه في الدول غير الديمقراطية لديه كل السلطة، فهذا ليس ضروريا.

ولكنهم يستفيدون من هذه الممارسة بطريقتين، الأولى، توفر عملية تقنين التعديلات لقانون مكافحة الإرهاب آلية فرض تسهم في السيطرة السياسية وهي التوجيه الرئيسي للدولة المصرية.

أما الثانية، والأهم فهي تعطي المدافعين عن النظام وسيلة لرد النقد أو تقويضه والنابع من الداخل والخارج.

ففي حالة عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلقها” أو “قلقها العظيم” من الطبيعة القمعية للنظام السياسي المصري، فسيرد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر هي دولة برلمانية وفصل في السلطات ودستور يضمن حقوق الإنسان وحريات وحكم القانون المجسدة فيه بدون أن يكذب.

وهو ما يطلق عليه ستيفن عولبرت “الإيهام بالصدق”، فما يقوله الشخص صحيح لكنه لا يجسد كل القصة ويمكن تخيل ما يقوله مسؤول مصري معلقا على تعديلات قانون الإرهاب لقد مررها البرلمان الذي يمثل الشعب المصري، وهو مصدر السيادة، وبهذه الطريقة يعمل، وهذا قانوننا ونحن دولة ذات سيادة” ويعلق كوك أن أي شخص أجرى حوارا مع مسؤول مصري يعرف ماذا يعني بهذا الكلام.

وأشاف الكاتب: قال “طالما حث الناشطون الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين على تحميل القادة الديكتاتوريين مثل السيسي مسؤولية كلامهم، والحكم عليهم بناء على التزامات دساتيرهم واحترام الحقوق الفردية، وهي إستراتيجية معقولة، إلا أن الديكتاتوريين استفادوا من الوجه القانوني كجدار للدفاع عن النظام، ومن خلال ربطهم حق الإساءة لمواطنيهم والأجانب بالقانون، فقد سعوا لقلب الدستورية ضد منتقديهم وقد نجحوا حتى الآن.

تصديق على “الإرهاب“

وصدَّق السيسي على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، أبرز ما تضمنته، حظر تصوير أو بث محاكمات الجرائم الإرهابية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ): التعديلات تشمل حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع مـن جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.

ونص التعديل على أن يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.

كما تشمل أيضا أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ونص التعديل على أن يُعاقَب على المخالفات المذكورة بالسجن (لم يحدد مدته) والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه نحو 1300 دولار ولا تزيد على 50 ألف جنيه نحو 3200 دولار.

وجاء في مادة 53 فقرة أولى، “أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة؛ للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير“.

كذلك تضمنت مادة 32 مكرر ، “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مئة ألف جنيه“.

 

*العياط للزيوت في الطريق والانقلاب يتجه لتصفية مصنع غمرة وتشريد العمال

اتخذت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون التابعة لشركات قطاع الأعمال العام قرارا بإغلاق مصنعها في منطقة غمرة بالقاهرة، مع توقعات العمال أن يمتد مسلسل إغلاق المصانع إلى مصنع العياط بالجيزة وتشريد العمال، بعد أن شردوا عمال مصنعي البدرشين بالجيزة والقناطر بالقليوبية بعد إغلاقهما.

شكوى عمالية
وكشفت شكوى تقدم بها العاملون في شركة القاهرة للزيوت بمصنع غمرة، وعددهم 152 عاملا، للنقابة العامة للصناعات الغذائية ولوزارة القوى العاملة وأعضاء مجلس نواب الانقلاب؛ للمطالبة بوقف قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بالتصفية وتسريح العمال.

وقال العمال في شكواهم “نطالب نحن العاملين بشركة القاهرة للزيوت والصابون  بمصنع غمرة؛ بوقف كل القرارات التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تصفية المصنع وبالتالي القضاء على صرح هام للصناعة استمر عطاؤه لما يزيد عن نصف قرن، وإنه القضاء على المصدر الوحيد لرزقنا نحن وأسرنا”
تخوفات عمالية

ومن مصنع العياط كتب حساب “كينج العياط” والذي يبدو أنه أحد عمال مصنع القاهرة للزيوت والصابون بالعياط سخر من رد رئيس الشركة الذي أرسل خطابا لشركة مياه القاهرة يفيد بتوقف المصنع منذ أول نوفمبر الحالي، بسبب أزمة السيولة المالية ولتوفيق أوضاع المصنع للاشتراطات البيئية.
وأعتبر كينج العياط أنها مزاعم وتحايل لغلق المصنع والاستفادة من الأرض وبيعها كما حدث لمصنعي البدرشين والقناطر وأن الدور القادم هو على مصنع العياط.

وأضاف ، نحن عمال القاهرة للزيوت والصابون نطالب  النقابة في الاتفاقية تضمن لنا حقوقنا ومقابلا للاغتراب، مع التأكيد على أن  حقوقنا في اتفاقية العمل الجماعية السابقة سارية بحافزنا الحالي ومكتسباتنا. وضمان أننا نشتغل في المصنع بنفس وظائفنا ، واحتساب ساعات المواصلات الشاقة من ساعات العمل الأساسية.

وعلق على تدمير وتصفية المعامل  في مصنع غمرة وبيع الأجهزة والبلودر  قائلا “أجهزة ثمنها مئات الآلاف تُباع على أنها خُردة“.

وكشف أنه بدون الأجهزة والمعامل مش هتقدر تستلم خامات، ومفيش تشغيل ولاتعرف  تحلل أحماض وصابون ولا هتعرف تبيع منتجات، المعمل هو عيننا في الإنتاج “.

وأكد أنه بهذا الإجراء يصبح المصنع ملوش قومة تاني ومش هنقدر نديره ذاتيا وبكرة يفك خطوط الإنتاج ، مفيش مسمار أو  حاجة تتباع أو تخرج من المصنع إلا لما تقولنا هتعمل إية فينا الأول“.
واعتبر أن تصريح رئيس مجلس الإدارة يكون اعترافا رسميا من رئيس مجلس الإدارة أن وقف مصنع غمرة نهائي ، مش مؤقت زي ما هيردوا علي النقابة العامة ، مفيش فلوس هتتحط في غمرة تاني ولا تشغيل  لأنه  استكفى من التطوير في غمرة ، والدور اللي جاي في التطوير هيكون في العياط بتحديث خطوط تعبئة الزيوت والمسلي“.

ورغم موقفه الصلب وكشفه الفساد إلا أن العامل “كينج العياط” أبدى مرونة  تتعلق بالتعويضات ربما أيقن أن الإغلاق والبيع لا مناص منه، فقال إن “خروج العمال من المصنع بالنظام الحالي شهران على السنة محدش يخرج نهائي ، والكل يرفض ونروح العياط بشروط ، خلينا متفقين أننا  مش أقل من حد ومش هنخرج أقل من التعويضات في المصرية للملاحة البحرية والقومية للأسمنت بمبالغ محترمة “.

غير أن محمود أشرف على فيسبوك Mahmoud Ashraf قال “إحنا عايزين نشتغل ونشغل مصنعنا المصنع معاه بقالو 17سنة معرفش يشغلو وكل سنة يقول بيخسر، يدينا إحنا المصنع ست شهور ومش عايزينه يدعمنا بخامات إحنا هنعمل كل حاجة وهنشغل المصنع ولو معرفناش نشغله نقعد ونكلمه“.

يشار إلى أنه لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغلق فيها إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون أحد مصانعها، حيث سبق وأغلقت من قبل فرع القناطر ثم البدرشين.

شركة القاهرة للزيوت والصابون هي إحدى الشركات المصرية، تأسست في العام 1963 كشركة مصنعة لزيت الطعام والسمن والصابون والعلف الحيواني.

 

*نزاع قضائي يكشف “ثمن” المقعد النيابي بانتخابات مجلس الشيوخ

تبدأ محكمة في 23 نوفمبر الجاري، النظر في نزاع قضائي يكشف كيف لعب “المال” دورا هامًا ومؤثرًا في اختيار الأحزاب المحسوبة على الدولة مرشحيها ضمن “القائمة الوطنية في حب مصر“.

ففي دعوى قضائية أقامها أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يطالب مصطفى أبو فخرة الأمين العام السابق لحزب الوفد بمحافظة بني سويف، بإلزام كل من رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، والمدير المالي للحزب أيمن محمد سيد، برد مبلغ 1.25 مليون جنيه كان دفعها مقابل ترشيحه على القائمة الوطنية التي خاضت انتخابات الشيوخ كممثل للحزب، وفق موقع “المنصة” الذي نشر صورة عن نص الدعوى.

وبحسب أوراق قدمها أبو فخرة في دعواه التي حملت رقم 3437 لسنة 2021 مدني شمال الجيزة، فإنه جرى اتفاق، بعلم قيادات الحزب، على أن يسترد المبلغ الذي دفعه كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد، وبناء عليه فإنه قام بسداد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

وتشير الدعوى إلى أن هذه المبالغ دخلت إلى خزينة الحزب على سبيل التبرع، وعندما اعترض أبو فخرة على ذكر كلمة تبرع دون ذكر الغرض منه، والمرتبط بالسماح له بالترشح ضمن القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، برر له المدير المالي للحزب الأمر على أن تلك نماذج الإيصالات الوحيدة الموجودة لديهم، وأن المبلغ سيرد له كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد.

وقبل انطلاق انتخابات مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي، خرجت القائمة المرشحة لخوضها دون اسم عضو حزب الوفد، وإزاء عدم تنفيذ الاتفاق سواء في انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، فقد طالب أبو فخرة، أبو شقة برد مبلغ الـ1.25 مليون جنيه كاملًا.

وأكد المحامي والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، ووكيل أبو فخرة في الدعوى، إن دفع الأموال مقابل الترشيح كان شائعا خلال فترة الإعداد لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأخيرة لا سيما في القوائم الانتخابية، وفق موقع “المنصة”.

 

*الأزمة السياسية الإثيوبية لا تفيد مصر في أزمة سد النهضة

أكد عدد من الخبراء أن تطورات المواجهات بين آبي أحمد وجبهة تيجراي حول محيط العاصمة أديس أبابا، لا تصب في صالح الموقف المصري من أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد توقيع المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على اتفاق الخرطوم الذي حول السد لواقع مرير، يهدد بتوقف جريان نهر النيل في مصر.

وأوضح المراقبون أن التطورات الميدانية في إثيوبيا وتهديد جبهة تحرير شعب تيجراي بالزحف نحو أديس أبابا وفي ظل الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري للولايات المتحدة ، لن يستفيد منها الجانب المصري.

وأشار المهتمون إلى أنه حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة لمصر.

عداء تاريخي لمصر

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا إن “التوقعات تشير إلى سيطرة قوات التيجراي على السلطة في إثيوبيا بنسبة 70 بالمائة بنهاية العام الجاري، موضحا أن تيجراي لن يكونوا أكثر سلاسة في التفاوض عن آبي أحمد“.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية عبر فضائية “وطن” أن مؤسس سد النهضة ومن قام بتغيير تصميماته ليتم تخزين 74 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر مكعب من إثنية التيجراي، مؤكدا أن كل الإثيوبيين يشتركون في العداء التاريخي لمصر.

وأوضح حافظ أن مصر عليها أن تدافع بكل قوة عن حقها في الوجود ولا تنتظر من يصل إلى السلطة في إثيوبيا، مضيفا أن مصر لديها فرصة الآن أفضل من تلك التي أُتيحت لإثيوبيا خلال ثورة يناير لبناء سد النهضة، بتدمير سد السرج والذي من شأنه أن يحرك المفاوضات بشكل كبير.

وأشار حافظ إلى أن كل التسهيلات والقروض التي حصلت عليها سلطات الانقلاب من المؤسسات الدولية كانت مقابل توقيع عبدالفتاح السيسي على اتفاقية المبادئ عام 2015، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يسمح لمصر بتحقيق مكاسب واستغلال الأزمة السياسية في إثيوبيا لصالحها.

لن يتغير شىء

من جانبه رأى الباحث محمد شرف، أنه “حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة لمصر“.

وأضاف شرف في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن أبي أحمد يتعامل في ملف سد النهضة بتشدد، ويحقق منذ عام 2018 انتصارات في هذه القضية على حساب مصر والسودان، لكن قبله كانت إثنية تيجراي تفعل ذلك، وهي من بدأت في تشييد السد أصلا“.

وأوضح أن إثنية تيجراي “نجحت في موضوع السد، كما أن لديها خبرة في الحكم والسياسة منذ عام 1991، على عكس أبي أحمد الذي فشل سياسيا، ولم يحقق أي نجاح يذكر سوى في ملف سد النهضة، وكان ذلك على حساب مصر والسودان“.

تعليق عضوية السودان

بدوره استبعد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون العام إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقي، كما اقترحت الولايات المتحدة، لأن السودان الآن خارج الاتحاد الإفريقي، بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبالتالي مع من سيكون التفاوض؟

وقال سلامة في تصريحات صحفية إنه “تم تعليق عضوية السودان في منظمة الاتحاد الإفريقي، وبموجب ذلك التعليق فإن السودان لا يشارك في أي نشاط أو اجتماعات أو فعاليات للمنظمة، ولا يحضر في أي ملتقى لأي هيئة أو وكالة أو مؤسسة رئيسية أو فرعية في منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وتساءل “إذا كان الاتحاد الإفريقي هو الذي يرعى ولا يتوسط في المفاوضات الثلاثية بين الدول المتنازعة مصر وإثيوبيا والسودان، فكيف يكون هناك مفاوضات ورعاية من الاتحاد مع مشاركة دولة عضويتها معلّقة فيه”؟

 

* مدير الـ” IWMI” يحذر من “خطر كبير” يواجه مصر

قال المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه مارك سميث، إن مصر تواجه ندرة في المياه بسبب التغير المناخي، خاصة مع ضآلة مصادر المياه المتجددة ووجود إجهاد مائي عميق في المنطقة.

وأكد سميث على أهمية البحث عن حلول إبداعية تتنبّى مقاربات واستراتيجيات قائمة على الحوكمة والاستثمار الواعي في البنية التحتية، مع أهمية التركيز على استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه ومصادرها واستخداماتها وخطط الري، بهدف رصد التغيرات التي تحدث في مستويات المياه، ما يساعد على الحد من مخاطر الأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك في ندوة بعنوان: “نقص المياه.. نقطة التقاء الأمن الغذائي والمناخي بمصر والشرق الأوسط”، والتي نظمها مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بمقر الجامعة بالتحرير، وسط القاهرة.

وخلال الندوة، تحدث سميث، عن آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي، وتداعياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركّز على أهمية دمج سياسات مواجهة التغير المناخي مع سياسات واستراتيجيات الأمن المائي والأمن الغذائي، بهدف الحد من المخاطر.

تابع سميث أن تغير المناخ يمثل تحدياً كبيراً وخطراً على الأمن المائي والأمن الغذائي، فالمياه والمناخ والغذاء عناصر متضافرة، وما يهدد إحداها سيهدد بقية العناصر، مشيراً إلى كل زيادة في الحرارة تعني زيادة في الآثار الخطيرة على الغذاء والمياه.

وعرج مدير المعهد الدولي لإدارة المياه إلى الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلاً إن عدم وجود تعاون دولي في بناء السدود مثل سد أثيوبيا يؤثر على الأمن المائي، علماً بأن “منطقة شمال أفريقيا متأثرة للغاية بالجفاف والجفاف المضاعف المؤدي إلى الفيضانات وزيادة درجات الحرارة”، على ما قال.

وذكر سميث أن معظم المياه في مصر موجهة للقطاع الزراعي، ما يعني أن الزراعة ربما تتعرض للخطر نتيجة نقص المياه وتغير المناخ، وهذا يؤثر بدوره على الأمن الغذائي، حيث إن تهديد الأمن المائي يؤدي إلى مخاطر على الأمن الغذائي، متابعاً “وسيتجسد ذلك على أرض الواقع من خلال زيادة أسعار الغذاء والهجرة الداخلية”، مؤكداً على أن عدم وجود تعاون عابر للحدود بالنسبة لبناء السدود، يزيد من ذلك.

ومضى قائلاً إن التقديرات تشير إلى أن مصر في حاجة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية مختلف الاستخدامات والاحتياجات، في حين أن لديها 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، مؤكداً على أهمية العمل على الاستفادة من إعادة تدوير المياه ومعالجتها وتحليتها، بهدف تعظيم مصادرها.

وذكر سميث أن مصر لديها بالفعل إجراءات للتكيف مع تغير المناخ، ولديها طموحات واستراتيجية للمياه مضيفاً أن “إدارة المياه تعتبر أهمية كبرى ولابد أن تكون أحد الأولويات دمج سياسات المناخ مع الأمن المائي والغذائي، فالمواجهة والصمود تتطلب الكثير من العمل، خاصة مع انعدام اليقين فيما سيحمله المستقبل”، وفق قوله.

 

* استغاثات ونداءات لوقف القرار الرئاسي بتهجير سكان العريش

استغاثت أكثر من 7000 أسرة في منطقة العريش، مما وصفوه بـ”الفاجعة” بعدما بدأت الطواقم التابعة للبلديات في بوضع علامات تفيد بإدراج منازلهم ضمن مخطط حكومي يقضي بهدمها كلياً، وتهجيرهم إلى خارج المدينة.

وبحسب الأهالي، يأتي الهدم والتهجير، بدعوى توسعة ميناء العريش البحري.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في أكتوبر 2021، قرارا رئاسيا برقم 465، ينص على نقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة.

وتلك المساحة تقدر بإجمالي 541.82 فدانا، ناحية محافظة شمال سيناء.

هذا القرار يترتب عليه نزع ملكية منازل آلاف الأسر لصالح القوات المسلحة.

من جانبها نقلت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” استغاثات الأهالي، والذين رفضوا التهجير من منازلهم، مؤكدين على وجود بدائل فنية لتوسعة ميناء العريش البحري.

في الوقت نفسه، تضامن ناشطين على تويتر مع أهالي العريش وتداولوا وسم #سيناء_خارج_التغطيه، نشروا فيه مقاطع فيديو تحمل استغاثات أهالى العريش.

وأعلن أهالي العريش رفضهم تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

في الوقت نفسه، اتهم ناشطون، النظام المصري بتحقيق أحلام الكيان الإسرائيلي وتفريغ سيناء له، لتحقيق حلمه الكبير في التوسع “من نهر النيل حتى الفرات”، مؤكدين أن كل خطوات السيسي تصب في مصلحة تل أبيب على حساب المصريين.

 

*فيديوهات “بطرس” سوقتها مخابرات السيسي

دشن القس المصري المقيم بالولايات المتحدة زكريا بطرس قناة تلفزيونية تنطلق من أمريكا ومن خلالها يسيء للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها كانت “الاشتغالة” بحسب المخابرات التي تعمل على إثارة الزوابع الإعلامية، لهدف الإلهاء وإزكاء نيران الفتنة الطائفية كجزء من نظرية فرق تَسُد التي اتبعها الاحتلال الاستعماري للدول التي يقل فيها نسبة المتعلمين، ويعلو فيها الجهل.

المراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم طالب بمعاقبته، فدشنوا هاشتاج “عاقبوا زكريا بطرس” وآخرون على فيسبوك دشنوا هاشتاج  “#حاسبوا_زكريا_الملعون“.

ورأى بعض المراقبين ضمن هذه الهشتاجات أنها ليست فتنة وإنما تدبير مخابراتي معتاد بعد سلسلة من اللعب على الدين كعامل محرك للتواصل الاجتماعي وصرفه عن انهيار اقتصادي للدولة ورهن لمقدراتها بالقروض.

الدكتور هاني سليمان عبر (Hany Soliman) على فيسبوك كتب تحت عنوان “اشتغالة أم فتنة؟”  “فجأة انتشر فيديو قديم لرجل دين مسيحي يسيء فيه للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام“.
وأضاف أن بطرس مطرود من الكنيسة المصرية منذ ما يقرب من 20 عاما ويعيش خارج مصر، وهو يقول هذا الكلام منذ زمن طويل، ولا أحد يستمع له تقريبا لا من المسلمين ولا من المسيحيين“.
وتساءل ، فلماذا ظهر هذا الفيديو وهذا الكلام الآن؟ هل هذه اشتغالة جديدة؟ أم هي محاولة لزرع فتنة دينية؟“.
وأجاب ، يُعتقد أنها الاثنان معا، اشتغالة وفتنة، اشتغالة تلهي المصريين مسلمين ومسحيين عما يعانوه من فقر وقهر وظلم، وفتنة تشعل النار بين عنصري الأمة “.

ورأى أن “أفضل مواجهة لهذا النوع من الاشتغالات والفتن هو التجاهل التام لها، فالكلام فيها لن يفيد بل سيشعل النار بين المصريين، والإسلام العظيم لن يُهد بواسطة كلام تافه يصدر من رجل مُخرّف مهووس على حافة القبر“.

الشؤون المعنوية

الصحفي محمد (Mohamed Mohamed) عبر فيسبوك شارك الدكتور سليمان رأيه فقال “نعم هي اشتغالة من الشئون المعنوية هدفها إلهاء الناس، كلمات هذا الخنزير ليست بجديدة والفيديو قديم جدا استدعته الشئون المعنوية بغرض الإلهاء حتى تتفرغ العصابة لاستنزاف ما تبقى من مقدرات الشعب، والشعب ولقلة وعيه بما يُحاك له لديه القابلية للإلهاء“.

وأضاف ، لما تجد مواقع مثل القاهرة 24 خارجة بعنوان فداك أبي وأمي يا رسول الله، لازم تتيقن أن هذا توجيه معنوي، تلك هي الخلاصة في اشتغاله زكريا بطرس. خزينة الشئون المعنوية ممتلئة بالشرائط وصور وتصريحات قديمة تستدعيها كلما أرادت إلهاء الرأي العام ، وأن الشعب لديه القابلية للإلهاء والانشغال بالتوافه“.

دور الأزهر

وطالب علماء منهم الدكتور وصفي أبو زيد عبر الصفحة الرسمية بدور للأزهر أمام ذلك الهجوم وقال “حفظ الله نبيه وكفاه المستهزئين، لكن الأمة لها دور في نصرة نبيها، وقد ظهر شيخ الأزهر قبل خمسة أيام في مناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس البيت المصري، الذي يضم المسلمين والنصارى في مصر، وجاء في كلمته رفض ما يسمى الديانة الإبراهيمية، وهو موقف محمود“.

وأضاف ، والسؤال أين دور هذ البيت وموقفه من كلام السفيه زكريا بطرس؟ وهي ليست المرة الأولى؟ أين موقف الأزهر نفسه؟ ننتظر موقفا يليق بحرمة جناب النبي الشريف“.

وعن انتماء زكريا بطرس للكنيسة استدعى د.أبوزيد موقفا يثبت أن جهات رسمية متورطة في مزاعم زكريا بطرس وقال “تذكرت اليوم موقف شنودة، البابا السابق للكنيسة المصرية، حين سأله عمرو أديب عن زكريا بطرس فقال الرجل يتساءل، وعلى علماء المسلمين أن يجيبوا“.

وأوضح أن “هذا جواب أكبر رأس في الكنيسة، لم ينكر ولم يتبرأ وهو ما يؤكد أن علينا تصديق الله تعالى حين قال ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَىِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَاۤءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِیرٍ﴾ [البقرة ١٢٠].”.

واقترح الدكتور أبو زيد على الأزهر أو الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، القيام بعمل مشروع قانون لتجريم الإساءة للأنبياء، ونحن المسلمين بحمد الله نؤمن بالأنبياء كافة والكتب السماوية جميعا.

وعلى غراره طالب أحد النواب السابقين بدور للدولة والأزهر في حماية المسلمين من هذه الترهات والادعاءات وقال عبر فيسبوك “لم يكن لهذا الخنزير أن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعلمه أنه لا عقاب له ولا مساءلة سيتعرض لها، ليكن تطاوله هو بداية لتمايز حقيقي بين محبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حقا، ومن يحبه ادعاء.

وأضاف ، ليكن للأزهر دوره الذي ننتظره وللخطباء والعلماء دورهم، ولعموم المسلمين في بقاع الأرض دور في التعبير عن غضبهم.

فساد الملعون

واستعرض الداعية فاضل سليمان عبر فيسبوك جانبا من فساد القس زكريا بطرس وقال “وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ” سورة الحج ،  مرفقا تعليقه بصورة من خطاب محامي زكريا بطرس يهدده بفضح فساده المالي و نقله ملكية ٣ بيوت في كاليفورنيا باسم أحد أقاربه“.

وأضاف إلى عروض البيوت تعليق يفيد أنها صور عقود الهبة لثلاث بيوت وهبها القس زكريا بطرس والسيدة زوجته لأحد الأقارب يدعى سمير عبد الملك و معها الوصف القانوني برقم القطعة.

البيوت من الداخل في الروابط من على مواقع الشراء

http://www.redfin.com/…/home/3746470/socalmls-S590335

http://www.redfin.com/…/16521-Patricia-Ln…/home/3760894

http://www.redfin.com/…/6601-Sutton-St-92683/home/3917109

وأضاف الشيخ علي القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر @Ali_AlQaradaghi “زكريا بطرس، جهل مركب وفتنة مأجورة وعقل بلا زمام وكلام بلا خطام، أدعو لوضعه في مصحة عقلية ونفسية لعلاجه، ولن أرد على تصريحاته الغاشمة والسافرة على  رسولنا(إذا أُخذ ما وُهب أي العقل سقط التكليف)وهذا بلا عقل ولكنه بلسان جهول وقلب حقود انتظر من الإخوة المسيحيين زجره ومن السلطات معاقبته“.
وكتب حساب #حرب_بالوكالة @busnesonly123 “قضية السيسي ليست حذف خانة الديانة ولا تسليط  مذيع المحلل شريف عامر ولا تبني فريدة الشباشي أو إبراهيم عيسى وقضيه  الآذان ولا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قضيته القضاء على الإسلام في مصر  #عاقبوا_زكريا_بطرس“.
أما فؤادة @aldahashna “تم إطلاق كتيبة العصافير من المدفعية سامسونج  المضاده للثورات وللإلهاء زكريا بطرس، من سنة ١٩٩٢ وعايش برا مصر ، إلهام شاهين الم…مس الفاضلة، مرتضى منصور، إبراهيم حمالات،  التبرع بالأعضاء، ياريت نتعلم بقا ونركز“.

 

*سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

في دراسة بعنوان “فجوة المحاصيل الغذائية في مصر”، قالت الباحثة داليا العجمي إن “هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة القمحية في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وأرادت استمرار التبعية الاقتصادية للدول العظمى، والتي كانت تتمثل في أمريكا حينذاك؛ فكان مبارك يفضل أن تستورد مصر قمحها من أمريكا خوفا من أن تنقلب عليه وتتوقف عن دعمه“.
وأضافت أن “السياسات الزراعية المتخبطة من أهم أسباب أزمة الفجوة القمحية في مصر، وتثبت عدم وجود الإرادة السياسية للنظام الحاكم لتقليل حدة هذه الأزمة، ويمكننا مناقشة إحدى هذه السياسات المتمثلة في: قضية دعم المزارعين، سعر توريد القمح، التركز الجغرافي للواردات المصرية من القمح“.
وأشارت الدراسة إلى أن “اتساع الفجوة الغذائية في هذه السلع الهامة بنسبة ملحوظة فيما عدا محصولي الأرز والسمسم، ويوضح ذلك وجود مشكلة كبيرة في إمكانية تحقيق مصر لأمنها الغذائي“.

القمح نموذجا
وركزت الدراسة على محصول القمح لتبيان ما ذهبت إليه من تأكيدات وإشارات،  فقالت إن “القمح من أهم الأسلحة الإستراتيجية المستخدمة من قبل الدول المصدرة له تجاه الدول النامية التي تستورد منها القمح، وهو سياسة للضغط على هذه الدول والتلاعب بإرادتها واستقلالها الاقتصادي مما يوقع الدول المستوردة في مستنقع التبعية الاقتصادية والابتزاز السياسي“.
وأوضحت أن “مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح (16)، حيث تستورد مصر القمح من بعض دول وهي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا وأستراليا وغيرها“.
وأبانت أن “واردات مصر من القمح العام الماضي قُدرت بحوالي 12.6 مليون طن طبقا للبيانات السابقة، استحوذ القمح الروسي وحده على 49% منها، وتوزعت النسبة المتبقية بين القمح الأوكراني، الروماني، الأمريكي والفرنسي “.
وأضافت أن “التركز الجغرافي لواردات القمح لمصر يؤدي إلى ممارسة الضغوط الروسية على مصر، فمثلا حين رفضت مصر قبول شحنات القمح الروسية المصابة بفطر الإرجوت المسرطن عام 2016 ردت روسيا بقرار حظر المنتجات الزراعية المصرية في مساومة منها لقبول شحنات القمح المصابة ولإثناء مصر عن قرارها“.
فساد مُركّب
وأشارت الورقة إلى توقف ظهور البيانات والإحصاءات عن الفجوة الغذائية من قبل الأجهزة الإحصائية منذ 2018، ومنها جهاز الإحصاء المركزي، و استدركت أن الفساد يزيد الفجوة اتساعا وأن عهد خالد حنفي وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب كان مليئا بالفساد ونهب الأموال العامة للدولة، حيث انتشرت في عهده عمليات تضخم الثروات والكسب غير المشروع في الوزارة، والتي تضم حوالي 15 قضية فساد، والتي انتهت بتقديم الوزير لاستقالته للهروب من المسألة أمام مجلس النواب، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق في المجلس عن وقائع اختلاس في صوامع تخزين القمح، بالإضافة إلى التوريدات الوهمية للقمح وخلط الأقماح المستوردة بالمحلية للإستفادة من فرق السعر.

وأكدت التقارير تورط مسئولين بوزارة التموين في تزوير كشوف حصر بأسماء مزارعين لإثبات توريدهم لمحصول القمح للصوامع والشون، ورصدت اللجنة اختلاسات بقيمة 557 مليون جنيه في مواقع التخزين، بما يعادل 42% من حجم المخزون .
وأضافت أن الفساد طال وزير التموين نفسه، حيث كشف جهاز الكسب الغير مشروع عن تورط الوزير في قضايا فساد القمح، وذلك بالتعاون مع أصحاب شركات الكروت الذكية التي تستخدم في صرف السلع التموينية المدعمة، حيث قام بإعطاء تعليمات مباشرة بتشغيل الكروت المتوقفة للتربح منها والاستيلاء على أموال الدعم التمويني، كما أنه خالف القانون بإسناده العمل لبعض أصحاب الصوامع المسئولة عن تخزين القمح بالأمر المباشر دون الخضوع لقانون المناقصات .
وتابعت أن ، هذه القضايا ليست التي تم الإعلان عنها هي الوحيدة من نوعها، حيث يتم التستر على قضايا فساد في ملف القمح أكثر من ذلك بكثير، ولكن يتم التواطؤ بين المتورطين فيها وتسويتها فيما بينهم، حتى إن الفساد قد توغل إلى داخل لجان تقصي الحقائق نفسها، والتي من دورها تتبع حالات الفساد وإهدار المال العام للدولة“.

سد النهضة
واستعرضت الورقة 3 سيناريوهات خاصة بسد النهضة ستؤدي إلى معاناة في مصر من زيادة فجوة غذائية كبيرة في العديد من المحاصيل الهامة، وتعتبر مشكلة الندرة المائية في مصر من أهم التحديات التي تواجة الأمن الغذائي فيها، خاصة بعد بناء سد النهضة بإثيوبيا وانخفاض حصة مصر في مياه نهر النيل، وتزداد حدة هذه الأزمة وتنقص حسب الثلاث سيناريوهات التي تم رسمها من قبل بعض الدراسات الاقتصادية، حيث تتنوع هذه السيناريوهات بين السيناريو الأكثر تفاؤلا، والسيناريو الأكثر تشاؤما، والسيناريو الأكثر واقعية؛ وفي كل الحالات سوف تتأثر الزراعة المصرية بها، وستنخفض حصة مصر من المياه، وبالتالي ستنخفض المساحات المزروعة، وهذا بدوره يؤثر على قضية الأمن الغذائي في مصر ويهدد أمنها القومي.

وإضافة لذلك، أوضحت الدراسة كيف تخلت الدولة عن دعم الفلاح المصري في زراعته للقمح، فقد تم تخفيض دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة، مما جعل المزارعين يُعرِضون عن زراعة بعض المحاصيل الهامة، ومنها القمح، لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض هامش الربح.

صندوق النقد
وأشارت الدراسة إلى أن تبعات شروط صندوق النقد الدولي تحط على رؤوس المصريين، حيث توالت عليهم قرارات تخفيض دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة، وانخفض دعم رغيف العيش وهو المكون الرئيسي للغذاء لديهم، فما بين تخفيض وزنه وارتفاع سعره اندثر رغيف العيش في مصر.

وأبانت أنه لم يتضرر جميع المصريين من ملف القمح في مصر، لكن تضرر منه عامة الشعب فقط، بينما لم يتضرر منه المسئولون في الدولة وحاشيتهم، بل إنهم تربحوا منه، حيث توغل الفساد في ملف القمح في مصر ووصل لأعلى مستوياته، وتم إهدار أموال طائلة للدولة، والتي كان من المفترض أن تصل لمحدودي الدخل والفقراء.
وأكدت أن تفاقم الأزمة نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة المتوالية المتبعة من قبل الحكومات على الدولة، وفي المقابل يتم تحميل المواطنين نتائج هذه السياسات بدعوى أن الزيادة السكانية هي السبب في حدوث هذه الفجوة، فتوالت على المصريين عدة قرارات لتخفيض بند الدعم في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر هذه القرارات بمثابة خطوات تمهيدية لرفع الدعم نهائيا عن المواطنين، وتصدر الأبواق الإعلامية الموالية للنظام أن هذه القرارات هي قرارات لازمة لتقليل العجز فى الموازنة العامة، بينما هي في الواقع تعتبر تطبيقا لسياسات الانفتاح الاقتصادي المزعوم من قبل صندوق النقد الدولي وتقديما لفروض الولاء لشروطه.

 

* ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5% خلال 3 شهور

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في مصر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، فإنه سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

وسجل عدد المتعطلين 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 5.7% في الربع السابق، مقابل 15.3% نسبة بطالة الإناث، مقارنة مع 15.2% في الربع الثاني.

وبلغت نسبة بطالة الشباب (15- 29 عاماً) 58.4% من إجمالي الفئة العمرية، مقابل 68.4% في الربع السابق، تتوزع بشكل رئيس للفئة العمرية بين (20–24 عاماً) بنسبة 29%.

وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، نزولاً من 11.2% على أساس ربعي، فيما سجلت بطالة الريف 4.4% من 4.1% في الربع الثاني.

وانخفضت نسبة المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية لتصل إلى 80.3% من إجمالي العاطلين عن العمل، مقارنة مع 81.7% في الربع السابق.

وبذلك ارتفع معدل البطالة في مصر، مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة، قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي، بعد أن سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس “كورونا“.