أخبار عاجلة
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائب رئيس الحزب محمد القصاص والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر

تأييد وضع عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه وعلاء عبد الفتاح والباقر على قوائم الإرهاب.. الخميس 18 نوفمبر 2021.. كيروش يفضح فساد العسكر في ستاد برج العرب وإهدار الملايين على الصيانة الوهمية

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائب رئيس الحزب محمد القصاص والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر

تأييد وضع عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه وعلاء عبد الفتاح والباقر على قوائم الإرهاب.. الخميس 18 نوفمبر 2021.. كيروش يفضح فساد العسكر في ستاد برج العرب وإهدار الملايين على الصيانة الوهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأييد وضع عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه وعلاء عبد الفتاح والباقر على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض دائرة الخميس (ب)،  برفض الطعن رقم ٤ لسنة ٩١ ق المقدم من دفاع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائب رئيس الحزب محمد القصاص والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار ادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية الصادر في الطلب رقم 1، 2 لسنة 2020 إدراج كيانات فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا .

أيدت محكمة النقض، طلب نيابة أمن الدولة بإدراج كل من رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والمبرمج علاء عبد الفتاح، على قوائم الإرهاب، ورفضت الطعن المقدم منهم.

قوائم الإرهاب

وبحسب قرار المحكمة يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

ونظرت الدائرة ب بمحكمة النقض اليوم الخميس، الطعن رقم 4 لسنة 91 قضائية بشأن الطلب 1و2 لسنة 2020 إدراج كيانات ارهابية وارهابيين في شأن القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والصادر من الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة فى 23 نوفمبر 2020.

وتضم القائمة 28 شخصاً بينهم : محمد الباقر المحامي، وأد/ حسن البرنس، و أسامه سليمان.

ووفقًا لما أوضحه المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، فإن القانون رقم 8 لسنة 2018 “يتيح للنيابة أن تقدم طلب لمحكمة الجنايات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين ولمحكمة الجنايات أن تصدر قرارها دون سماع المتهم أو دفاعه، ثم يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية”، وإنه يحق للدفاع الطعن عليه خلال 60 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف خالد علي :” لا يكون المتهم على علم أو معرفة بما جاء بطلب النيابة بإدراجه على تلك القائمة، وليس على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له، ولا لماذا وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أى دفاع عن نفسه أمام الجنايات فهو لا يعلم بالجلسة إلا بعد انتهائها وصدور الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية، بعدها فقط نقدم طعن بناء على ما نشر فى الجريدة الرسمية أمام النقض”.

 

* سرطان الدم يهاجم المعتقلة فاطمة عبد الرسول بقسم شرطة الخصوص

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض السيدة فاطمة عبد الرسول ٤٧ سنة، والتي اعتقلتها قوات أمن الانقلاب في سبتمبر الماضي علي ذمة القضية ٢٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة، للقتل البطيئ.

واحتجزت السيدة فاطمة في قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر والذي أعادها إلى قسم الخصوص لكونها مريضة، وفى القسم أجريت لها التحاليل التي أثبتت إصابتها بسرطان الدم “اللوكيميا” ونسبته 12000 وبدلاً من إدخالها المستشفى للعلاج تم ترحيلها إلى السجن مرة أخرى .

وطالب مركز الشهاب النائب العام بضرورة باتخاذ اللازم لعلاج السيدة فاطمة ونقلها لأقرب مستشفى للحفاظ على حياتها.

 

*منظمة العفو الدولية تدين الأحكام ضد “تحالف الأمل”: محاكمة جائرة

دانت “منظمة العفو الدولية” الحكم الصادر بحق ستة مصريين، بمن فيهم البرلماني زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكم جاء في أعقاب محاكمة جائرة أجرتها محكمة طوارئ، لا لشيء إلا لانتقادهم سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات معيشتها.

وأضاف لوثر في بيان له “إنه لمن قبيل النفاق العميق أن تعاقب السلطات المصرية هؤلاء السياسيين المعارضين بعد فترة وجيزة من إعلانها عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان“.

واعتقل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لأكثر من عامين دون محاكمة لمجرد أنهم سعوا إلى تشكيل ائتلاف برلماني لخوض انتخابات 2020، وقد تعرض جميع المشاركين في “تحالف الأمل” لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والتعذيب والتخويف.

وأوضح لوثر أنه “على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، تواصل السلطات المصرية (الانقلابية) استخدام محاكم الطوارئ لإسكات أولئك الذين ينتقدون سلميا سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، هؤلاء السياسيون والناشطون ما كان ينبغي أبدا أن يعتقلوا في المقام الأول، ومع ذلك فقد أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات“.

وشدد البيان على أنه “يتعين على السيسي إلغاء الأحكام والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كما يتعين على السلطات وقف المحاكمات الصورية التي تجريها محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف“.

وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ بجنايات القاهرة اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لمدة 4 سنوات، وثلاثة آخرون بالسجن ثلاث سنوات، وغرمتهم 500 جنيه مصري لكل منهم بسبب مشاركته في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتويات أخرى تنتقد سجل مصر الحقوقي وسياستها الاقتصادية، وأدينوا “بنشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القوميوفقا للاتهامات الجائرة

وفاز زياد العليمي، أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقعد في برلمان 2012، الذي تشكل بعد ثورة 2011، كما أن حسام مؤنس صحفي وناطق باسم حزب التيار الشعبي اليساري، وهشام فؤاد نقابي وصحفي وسياسي اشتراكي، واعتقلتهم قوات أمن الانقلاب في يونيو 2019، بعد فترة وجيزة من لقائهم لمناقشة كيفية خوض انتخابات 2020، واحتجزتهم دون محاكمة لأكثر من عامين.

وفي يوليو 2021، أحيل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في قضية منفصلة بتهم زائفة ناجمة عن أنشطتهم السياسية السلمية، بما في ذلك خططهم لتشكيل ائتلاف معارض قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2020.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ إبريل 2017، والتي سمحت بإنشاء لجان الطوارئ، وتشتهر محاكم الطوارئ بحرمان المتهمين من حق الاستئناف.

وتنص المادة 19 من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ على أن المحاكمات الجارية ستستمر حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. بيد أن السيسي يحتفظ بصلاحية إصدار الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.

 

* دعوى قضائية في هولندا لوقف صفقة أسلحة تتضمن بيع 6 فرقاطات لمصر

رفعت منظمات حقوقية هولندية، دعوى قضائية لوقف صفقة أسلحة تضمنت بيع 6 فرقاطات إلى مصر بقيمة 2.3 مليار يورو.

صفقة فرقاطات إلى مصر

وكشف موقع “إنتليجنس أونلاين”، أن الصفقة تتعلق بفرقاطات ألمانية من طراز MEKO، تشترك هولندا في تصنيعها، ومجهزة بأنظمة “Thales C3” هولندية الصنع.

ويتم توفير هذه التقنية من قبل الشركة الهولندية التابعة لمجموعة تاليس، من حيث صلتها بأنظمة الكشف عن الرادار وأنظمة التحكم في الحرائق وتتبعها.

وطالبت الدعوى، التي ينظر فيها القضاء الهولندي على مدى أسبوعين من 9 إلى 23 من الشهر الجاري، بوقف الاستثناء البحري الذي تم إجراؤه على حظر هولندا للمبيعات العسكرية لمصر.

وبحسب الموقع، رفعت الدعوى منظمات بينها “السلام وحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية، بسبب عدم الشفافية الموجود في الملف الحقوقي بمصر، وكذلك الضبابية المتعلقة بمشاركتها في حرب اليمن بأي شكل من الأشكال.

والعام الماضي، أعطت الحكومة الألمانية (كونها الشركة المصنعة الرئيسية) الضوء الأخضر لتسليم الفرقاطات الست إلى مصر في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.3 مليار يورو.

وذكر تقرير برلماني في ذلك الوقت أنه بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، وما تلاه من أعمال عنف ضد المعارضة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار غير ملزم بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة للمعدات التي يمكنها تستخدم في القمع الداخلي، وإعادة النظر في صادرات الأسلحة الأخرى والتعاون العسكري.

حظر بيع الأسلحة إلى مصر

كانت لاهاي قد حظرت رسمياً المبيعات العسكرية لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2018، بسبب استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المباعة في جرائم حرب في اليمن.

وفي أبريل 2019، رفضت لاهاي ترخيصين لتصدير برمجيات مخصصة للاستخبارات الهولندية، لجهاز المخابرات العامة في مصر، وفي نوفمبر 2020، رفضت أيضًا بيع قطع غيار لطائرات F-16 في سلاح الجو المصري.

ومع ذلك، تم رفع حظر التصدير إلى البحرية المصرية في يوليو 2019، على أساسوهو ما يعترض عليه المدعون – أن السلطات الهولندية غير متأكدة مما إذا كانت متورطة في الحصار البحري على اليمن.

 

* تعليم الانقلاب تتجه إلى تعليق الدراسة بالمدارس مع تزايد المصابين بكورونا

تتجه حكومة الانقلاب إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات خاصة مع تزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد ودخول مصر في ذروة الموجة الرابعة، بجانب ظهور تحورات جديدة للفيروس أكثر شراسة وأسرع انتشارا وعدوى، وفي نفس الوقت انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرتها على مواجهة الوباء ومعالجة المصابين، بالإضافة إلى عدم وجود كميات من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم المصريين وهو ما كشفت عنه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حينما أعلنت أن عدد اللقاحات التي دخلت البلاد منذ ظهور الوباء وحتى الآن لم يتجاوز 73 مليون جرعة  لا تكفي 35 مليونا من المصريين .

كانت حكومة الانقلاب قد قررت منع الموظفين بالجهات الحكومية غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول مقار عملهم بدءا من 15 نوفمبر الجاري. لكنها منحت القطاع الخاص الحرية في تطبيق هذا القرار أو عدم تطبيقه.

فترة الذروة

ورغم أن حكومة الانقلاب نفت ما تردد عن صدور قرار بتعليق الدراسة ، وشددت على انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منها خلال العام الدراسي الحالي،  مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية إلا أن الواقع يشير ألى أن هناك خطوات جادة نحو وقف المدارس والجامعات والاعتماد على الدراسة أون لاين وبذلك تتخلص حكومة الانقلاب من مشكلات عجز المعلمين وعدم بناء مدارس جديدة لتخفيض كثافة الفصول وعدم إنفاق أي أموال على العملية التعليمية، وهذا كله تحت شعار خادع هو الحفاظ على صحة التلاميذ والطلاب من فيروس كورونا .

يشار إلى أن مصر تعيش في فترة الذروة للموجة الرابعة لفيروس كورونا بأعداد إصابات تتخطى الـ900 إصابة، وأعلنت صحة الانقلاب أمس  تسجيل 935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية تحاليلها، فضلا عن 64 حالة وفاة وبذلك يبلغ إجمالي أعداد الإصابات التي سجلتها مصر منذ بداية الجائحة حتى الآن 343961 حالة إصابة، من بينهم 287682 تماثلوا الشفاء، و19499 وفيات.

ما يؤكد أن حكومة الانقلاب سوف تضطر إلى تعليق الدراسة فشل خطتها لمنع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية في إطار ما تسميه الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أي مخاطر محتملة جراء الإصابة بالفيروس ، بالاضافة الى رفض العدد الأكبر من المواطنين تلقى اللقاح وعدم امكانية تطبيق مثل هذه الخطة غير المنطقية حيث سارت الأمور على ما هى عليه ولم يتم معرفة الموظفين الذين حصلوا على اللقاح أو الموظفين الذين لم يحصلوا كما أن إلزام الموظف الرافض لأخذ اللقاح بتقديم تحليل pcr بسلبية إصابته بكورونا كل 72 ساعة مسألة من المستحيل تنفيذها بسبب التكلفة العالية لاجراء هذا التحليل كما أنه بالنسبة للمدارس لا تستطيع حكومة الانقلاب منع المدرسين الرافضين للتطعيم من الدخول فى ظل العجز الكبير فى أعداد المعلمين الذى تعانى منه العملية التعليمية هذا العام .

أيضا لم تستطع الجامعات منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من الدخول لأن تنفيذ ذلك يحتاج الى جهاز رقابى يتابع هذه الاجراءات كما ان منع الرافض لتقى اللقاح من الدخول لمقر عمله، والزعم بأنه سيحسب غياب، وبعد الفترة القانونية سيعتبر منقطعا عن العمل مسألة غير قانونية وغير اخلاقية .

منحنى كورونا

من جانبها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا في مستشفيات جامعة القاهرة، أن أعداد الإصابات ما زالت كبيرة وتتخطى تقريبا الـ60 حالة يوميًا مشيرة الى أن هناك حالة من التذبذب والتأرجح في المنحنى الوبائي.

وأرجعت د. نهلة فى تصريحات صحفية حالة التذبذب والتأرجح في منحنى وباء كورونا الى تلقى عدد من المواطنين جرعات لقاح كورونا، فى حين يرفض العدد الأكبر تلقى اللقاح ما يؤدي إلى تأرجح معدلات الإصابة بسبب الاضطراب بين أعداد متلقي اللقاح وغير المتلقين.

وأشارت إلى أن ازدياد ونقصان حالات الإصابة بكورونا يتوقف على استهتار المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة بضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والإقبال على تلقي جرعات اللقاح، للوصول إلى تطعيم نسبة 80% من السكان، لأنه بدون ذلك لن يتم تحجيم انتشار الفيروس.

التطعيمات

وطالب الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بتطعيم أكبر عدد من المصريين خاصة طلاب المدارس والجامعات مؤكدا أن تلقى لقاح كورونا هو السلاح الأول في مواجهة هجمة الموجة الرابعة .

وقال “الحداد” فى تصريحات صحفية ان تطعيم “كورونا” قد لا يمنع إصابتك بالفيروس لكنه يمنع دخولك في مرحلة حرجة من المرض إذا أصابتك العدوى .

وأشار الى أن التطعيم يجعل المواطن عند إصابته بالفيروس يشعر وكأنه مصاب بدور أنفلونزا لا يستدعى دخوله المستشفى ولا حاجة لرعاية مركزة لأنه لن يدخل في مراحل المرض المتأخرة مثل ضيق التنفس والحاجة العاجلة للخضوع لجهاز تنفس صناعي.

 

* تسمم عدد من التلاميذ فى كفر الشيخ بسبب الوجبة المدرسية التي يسيطر عليها الجيش

على الرغم من أن تغذية المدارس التي قررها الرئيس السيسي وقال إن الوجبة تكلف الدولة 7 جنيهات، لم تصل لكل مدارس المحافظات حتى الآن، أصيب عشرات التلاميذ بالتسمم فى مدارس كفر الشيخ بعد تناولهم التغذية المدرسية التي يعدها الجيش.

تسمم عدد من التلاميذ

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً رسمياً حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأكدت الوزارة فى بيان شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأن الحالات بدأت تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المديرية، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

يذكر أن  الجيش استولى على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب، بعد أن استحوذت شركة سايلو فودز المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

ولا يخضع الجيش لأي عملية مراجعة فى مصر، وهو فوق المساءلة.

شركة سايلو فودز

وشركة سايلو فودز” مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، مؤخرًا، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية للطلاب.

وتفقدت وزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أركان حرب تيمور موسى منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وجاء قرار الرئيس بإلغاء الدعم تدريجيًا عن رغيف الخبز لضخ 7.7 مليارات جنيه؛ لتوفير وجبات غذائية للطلاب في المدارس الحكومية، تذهب إلى خزينة الجيش.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة عقب شراء مئات الآلاف التابلتات عن طريق الجيش.

كما ساهم الجيش فى إنشاء شبكات النت فى آلاف المدارس، قبل أن تسقط المنظومة ويسقط معها النظام.

وحدد السيسي سعر الوجبة المدرسية بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشواً عجوة، وفطيرة مدرسية، علماً أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيراً عن المبلغ المحدد؛ ما يدر أرباحاً طائلة على جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

و يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاماً في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليوناً و212 ألفاً و 596 طالباً وطالبة في 31 ألفاً و 403 مدارس”.

الجيش يستحوذ على توريد الوجبات الغذائية

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

 

* كيروش يفضح فساد العسكر في ستاد برج العرب وإهدار الملايين على الصيانة الوهمية

فجّر  البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة على الملأ منتقدا أرضية ملعب برج العرب بعد مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم.

ستاد برج العرب الدولي أو ستاد الجيش المصري يعتبر واحدا من أكبر الاستادات في مصر، يشرف عليه اللواء صبري الزرقا، والذي يتقاضى شهريا 150 ألف جنيه بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصري.

كيروش تحدث غاضبا بعد المباراة قائلا: “لعبنا على ملعب أُقيمت عليه عديد المباريات، الجيد فيه هو اللون فقط ليس أي شيء آخر.. من الممكن أن تستخدم هذا الملعب في الزارعة وليس كرة القدم، هذا شيء سيء بالتأكيد”.

الملعب مقام على مساحة 145 فدان، ويضم 17 بوابة إلكترونية، والمقصورة الرئيسية مغطاة بمظلة تغطي 50% من نسبة الاستاد وهي أكبر مظلة في الشرق الأوسط طولها 500 متر والبعد 80 متر ومساحتها 15 ألف متر مربع بما يوازي 5 أفدنة ،وأُنشئ عام 2007 من تصميم الجيش المصري كمنفذ له.

ونفذ القائمون على الاستاد حملة صيانة له بلغت قيمتها، في 2018، مبلغا ضخما تخطى حاجز 735 مليون جنيه، بعده في 2020، قام المطورون من الجيش بتنفيذ صيانة أخرى بلغت 636 مليون جنيه من أجل بطولة العالم لكرة اليد مصر الماضية 2021.

 فساد يلاحق فسادا

التصريح الصادر من المدرب الأجنبي فضيحة بكل المعايير والمقاييس ،إذ كتب الصحفي بجريدة كروية “لما كيروش يتحدث عن سوء أرضية أهم ملعب في مصر، هذا معناه أننا لن نحصل على دور بطولي في أي مسابقة دولية من الفيفا”.

وفجر صحفيون فسادا جديدا في دولة الجيش الحاكمة للرياضة في مصر، بعدما أثار قرار لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بإغلاق إستاد القاهرة قبل نحو عام وعدم استضافة مباريات محلية، الأمر الذي تسبب في ردود فعل متعجبة من قرار الصيانة والتجميلات للاستاد رغم زعم المسؤولين بأن المصريين سيشاهدون مفاجأة في الاستاد، خاصة وأن مصر قد انتهت من فعاليات كان 2019″، والتي احتضنتها طوال شهر كامل.

ويأتي غرق الاستاد رغم تصريح رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، علي درويش، بأن التكلفة الإجمالية لعملية تطوير الملعب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مؤخرا في مصر، بلغت نحو 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الاستاد عقب البطولة مباشرة سيادي، ويعود إلى أسباب أمنية في المقام الأول، بدعوى الحفاظ على جودة أرضية ومنشآت الملعب.

غرق الاستاد

وفجّر دوريش مفاجأة؛ حيث أكد غرق الاستاد بسبب أمطار العام الماضي، نتيجة مشكلة في نظام الصرف الجديد الذي تم إنشاؤه في الاستاد، مما اضطره للاستعانة بشركة صرف صحي لحماية الملاعب التي غطتها المياه بالكامل.

وقال درويش، إن “هيئة ستاد القاهرة حصلت على 4 ملايين جنيه فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتعمل حاليا على تحصيل 7 ملايين جنيه أخرى، لا سيما أنها مُطالبة بتدبير 12.5 مليون جنيه لصالح شركة الأمن المتعاقدة معها لتأمين الاستاد”.

إهدار مليار جنيه

وتناول تقرير صحفي فساد وإهدار المال العام بهيئة ستاد القاهرة، بقيمة مالية تصل لأكثر من مليار جنيه. وقال التقرير، الذي نُشر على موقع “الفجر الرياضي”، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية إن “مليار جنيه قد أُلقيت على الأرض وضاعت سدى؛ بسبب توجيهها إلى أمور لا يمكن المحاسبة عليها مثل الحفاظ على رونق وجمال الاستاد”.

وتساءل محرر التقرير: “كيف يعقل أن يتم إغلاق الاستاد ونحن على مشارف موسم رياضي جديد (الدوري والكأس) ومن المنتظر جني ملايين الجنيهات من الأندية التي تطلب اللعب عليه مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز؟”.

بلاغ عن الفساد في الاستاد

الأمر يجرنا إلى عام  2018، بعدما بدأت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان محمد، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وقال مصطفى شعبان إنه “تقدم ببلاغ رقم 75 لسنة 2018 ضد علي درويش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ”.

وأضاف أنه استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة ستاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014، دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد، بالإضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون، رغم أنها مناسبات غير رسمية.

وأوضح أن الاتهامات تضمنت أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي ستاد القاهرة المملوكة للدولة، وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات، بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات؛ ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر، وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.

 

* مصر تسجل أعلى معدل وفيات كورونا  منذ عام ونصف

ارتفع معدل وفيات كورونا  “كوفيد-19” اليومي في مصر أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو 2020

حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 19,707 حالة.

وتواصل إصابات “كوفيد-19” اليومية ارتفاعها منذ أكثر من شهر، بعد أن استقر المعدل اليومي فوق مستوى الـ 900 إصابة منذ أواخر أكتوبر

وسجلت الوزارة أمس أيضا 960 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19″، ارتفاعا من 941 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 346,808 حالة.

زيادة كبيرة فى الوفيات

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادر فى يوليو الماضي، حدثت “زيادة كبيرة في معدل الوفيات بكورونابنسبة 14.9% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

وفي مايو الماضي، قالت دراسة أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن إن عدد وفيات كورونا بمصر يقترب من 13 ضعفا للرقم المعلن، حيث قدر عددها بأكثر من 170 ألف وفاة حتى موعد صدور الدراسة، رغم أن الرقم الرسمي المعلن عنه حينها لم يتجاوز أكثر من 13 ألفا و500 حالة.

وترتفع معدلات الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا، بشكل قياسي لم يسبق تسجيل مثيلها طيلة نحو عامين منذ بدء ظهور الوباء و تفشيه.

وكان تقرير استقصائي لـ بي بي سي قد أشار إلى زيادة عدد الوفيات فى مصر فى إبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل 60 ألف شخص، وأرجع وفاتهم إلى الإصابة بفيروس كورونا.

 

* إخضاع الأزهر وحكم أبدي للانقلاب.. مستهدفات التعديلات الدستورية المرتقبة في مصر

بدأت اللجان الإعلامية وأذرع النظام الإعلامية حملة التمهيد لإجراء تعديلات دستورية جديدة، على دستور السيسي المقر في 2014 والذي جرى تعديله في العام 2018.

وبدأ الإعلامي المقرب من الانقلاب العسكري وعضو المجلس الأعلى للإعلام، نشأت الديهي عبر برنامجه التلفزيوني، حملة التمهيد العسكري للتعديلات المرتقبة، ففي 10 نوفمبر الحالي، طالب الجهات المختصة بـالإسراع في صياغة دستور جديد للبلاد يتواكب مع الجمهورية الجديدة، قائلا في برنامجه المذاع على قناة تن “الجمهورية الجديدة في حاجة إلى دستور جديد، وكل مرحلة مرت بها مصر كان لها دستور يعبر عنها” وأضاف الديهي “دستور 1923 صدر بعد حصول مصر على الاستقلال الصوري، ودستور 1971 دعا له الرئيس الراحل أنور السادات في وقت احتلال الأراضي المصرية، ودستور 2012 كان يعكس تأثير حكم التيار الإسلامي- على حد زعمه- أما دستور 2014 فجاء في ظروف استثنائية، وصِيغ بنوايا حسنة متضمنا العديد من النصوص التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع”.

تلك الكلمات تتوافق تماما مع مستهدفات السيسي لتوسيع سلطاته وتأبيد حكمه، وتقليص أي مساحة متاحة لأي جهة أخرى تتحرك في مضمارها بشكل مستقل، كما هو الحال مع الأزهر الجهة الوحيدة غير الخاضعة بشكل تام للسيسي.

لا يوجد دستور كامل 

يذكر أن رئيس مجلس نواب الانقلاب السابق، علي عبد العال، قد قال في جلسة التصويت النهائي على تعديلات الدستور عام 2019 “لن تمر 10 سنوات على مصر إلا بوجود دستور جديد بالكامل، فنحن في حاجة إلى دستور جديد من أول إلى آخر مادة” مضيفا “تعديلات الدستور شهدت توافقا حول تجديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، بينما الجدال لا يزال مستمرا حول مواد القضاء، ونسبة المرأة في المجالس النيابية”.

وفُصّلت تعديلات الدستور الأخيرة على مقاس السيسي، وأقرّت تولي منصب الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، ووضع مادة انتقالية تنص على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية” الأمر الذي مهد لانتهاء مدة ولايته الثانية في عام 2024 بدلا من عام 2022، وأحقية ترشحه مرة ثالثة حتى عام 2030. كما توسعت التعديلات في محاكمات المدنيين عسكريا، من خلال حذف كلمة مباشر، التالية لكلمة اعتداء في المادة 204، بغرض تسهيل إجراءات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، وكان مجلس النواب قد وافق في الشهر الحالي نهائيا، على تعديل بعض أحكام قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب والعقوبات، الهادفة إلى التوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح رئيس الجمهورية الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، بديلا عن وقف سريان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد.

ونص تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة على أن “تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري  وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وإحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري” كما منح تعديل قانون مكافحة الإرهاب السلطة التنفيذية الحق في فرض تدابير احترازية في مواجهة خطر الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية، مُجيزا له متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها وتحديد القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، في المقابل استهدف تعديل قانون العقوبات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد عن 50 ألفا ، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

الانتقام من شيخ الأزهر

ومع اقتراب موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع 2022، بدأت دوائر السيسي النيابية والقانونية الترويج لتعديلات مرتقبة، قد تصل لصياغة دستور تحت مسمى الجمهورية الجديدة.

الدائرة القانونية التي يرأسها محامي السيسي محمد بهاء أبو شقة، تدرس إرسال مسودة بهذه التعديلات إلى الحكومة لأخذ الرأي والتشاور، ممثلة في وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية، على أن يفتح مجلس النواب ملف تعديل الدستور في  دور انعقاده السنوي المقبل، لإفساح المجال للدوائر القانونية للانتهاء من صياغة مسودة محكمة لتعديلات الدستور، تطال العديد من المواد التي كان من المفترض تعديلها في استفتاء عام 2019، وتخوف النظام من طرحها حتى لا تؤثر سلبا على عملية تمرير تعديلات الدستور، التي استهدفت في المقام الأول استمرار السيسي في الحكم حتى عام 2030،
وتستهدف الموجة الثانية من التعديلات الدستورية العديد من المواد الشائكة، وفي مقدمتها المادة السابعة من الدستور التي تنصّ على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.

وتكبّل هذه المادة الدستورية السيسي في ممارسة سلطاته، التي يريدها كاملة على الشأن الديني في مصر، كما هو الحال مع الشأن القضائي أو التشريعي، وسحب البساط من تحت قدمي شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، بوصف الأزهر المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لم ترضخ بشكل كامل له، ما يستلزم إيجاد حلول جذرية تمهد لعزل شيخ الأزهر المحصن دستوريا بموجب المادة.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت لوسائل إعلام عربية، فإن مقترح تعديل المادة السابعة يتمثل في حذف مبدأ أن الأزهر هو المرجعية الرئيسية للشؤون الدينية، لإتاحة وجود مرجعيات أخرى رئيسية وغير رئيسية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، أو ترك النص على حاله من دون تعديل، وإضافة نص آخر يؤكد تبعية دار الإفتاء للسلطة التنفيذية، لتحقيق الفصل الكامل بينها وبين الأزهر.

ووفق المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن التعديلات المقترحة للدستور ستتضمن النص على تعيين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية، من دون الحاجة لانتخابه في اقتراع سري مباشر، يُصوّت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر، مع منح رئيس الجمهورية السلطة المطلقة في الاختيار من بين المرشحين للمنصب، وكذلك تقنين التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية 

فتح مدد تولي رئاسة الانقلاب

ومن بين المواد المستهدفة أيضا في التعديل المرتقب تغيير نظام تعديل الدستور، وحذف المواد الخاصة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، وإقرار نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للصحة والتعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي، فضلا عن تقييد تعديل بعض النصوص، ومنها مواد المحليات والأحزاب والجمعيات الأهلية والرقابة على الصحف، ويعد حذف العبارة التي تنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” من المادة 226، من أبرز مقترحات التعديل الدستوري، كون هذه الفقرة تمنع تجديد انتخاب رئيس البلاد لأكثر من ولايتين، وتستند رؤية السيسي إلى أن دستور 2014 ليس قابلا للاستمرار، بدعوى أنه وُضع في ظروف استثنائية شهدتها البلاد في أعقاب انقلاب 2013، علما أن تعديل الدستور قبل عامين أتاح له البقاء في الحكم لمدة ثماني سنوات إضافية، فضلا عن بسط سيطرته على القضاء، ووجه السيسي انتقادات عديدة للدستور الذي وصفه بـدستور النوايا الحسنة التي لا تكفي لبناء الوطن.

وبذلك تتوسع ولايات السيسي التي تسير نحو التأبيد وضمان الاستمرار في السيطرة المطلقة على شئون البلاد.

 

* إغاثة داخلية الانقلاب لمنكوبي أسوان تحت لافتة “تحيا مصر”

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملة مساعدات لمنكوبي سيول أسوان تحت لافتة صندوق “تحيا مصر” وعنوان عريض” “تحت رعاية (…) السيسي.. وزارة الداخلية ترسل مساعدات لمحافظة أسوان”؛ وفرضت السلطة على جميع وسائل الإعلام التابعة لها (فضائيات ــ  صحف ــ  مواقع ــ كتائب إلكترونية) إبراز خبر الحملة وكواليسها والإشادة بدور وزارة الداخلية بهذا الشأن.

الخبر بهذه الصيغة مع إرفاق صورة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على شاحنات صندوق “تحيا مصر” أثارت كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول دخل وزارة الداخلية بهذا الأمر؛ فإغاثة المنكوبين هو دور أساسي للدولة والحكومة؛ فلماذا تقاعست الحكومة وفضل النظام أن تكون الإغاثة عبر وزارة الداخلية وصندوق تحيا مصر؟

بالطبع نظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حفلة كبرى على الخبر والطريقة التي تم بها إغاثة منكوبي السيول في أسوان؛ حيث تعامل نظام السيسي مع أهالي المحافظة المنكوبين بوصفهم منكوبي دولة صديقة أو شقيقة، وليس بوصفهم مواطنين مصريين يجب على الدولة إغاثتهم دون المن عليهم، لكن النظام استغل اللقطة من أجل الدعاية للسيسي باعتباره المنقذ وليس بوصفه المسئول الأول الذي يجب عليهم أن يغيب المنكوبين. وتساءل أحمد بدوي: “‏تحت رعاية الرئيس السيسي إرسال مساعدات لضحايا السيول في محافظة أسوان! فيه رئيس في الدنيا لما تحصل في بلده كارثة يبعت مساعدات تحت رعايته؟! هو احنا مش هنفوق بقى من الملهاه العبثية اللي عايشين فيها دي!!”. وتعجب المصور الصحافي حسام السيد: “‏لدولة أسوان الشقيقة مثلا! والرئيس السيسي بيروق عليهم من جيبه مثلا!.

وكانت محافظة أسوان جنوب مصر تعرضت لعاصفة وموجة أمطار غزيرة، بدأت فجر السبت، واستمرت لعدة ساعات، مما أسفر عن سيول، تسببت في هدم وتضرر 500 منزل للمواطنين، ومنشآت حكومية، وجرفت مقابر، وأدت لإصابة مئات بلدغات الأفاعي والعقارب.

تلميع صورة الداخلية

الهدف واضح وضوح الشمس وهو تجميل صورة وزارة الداخلية والتي تحظى بسمعة بالغة السوء لأسباب كثيرة؛  أبرزها أن الفلسفة التي تقوم عليها الوزارة هي التعامل مع المصريين بوصفهم عبيدا لا يصلح معهم حتى يستقيموا على أمر الحكومة والسلطة إلا البطش والقمع، ويتلقى الضباط وهم بكلية الشرطة دورات حول طرق التعامل مع المواطنين تتحدث عن القانون واحترم القانون؛ لكنهم بمجرد تخرجهم والبدء في التطبيق العملي فإن قواعد التعامل مع المواطنين  تعتمد في مجملها على الشدة دون اكتراث للقوانين أو حتى حقوق الإنسان. أضف إلى ذلك السجل السيئ للوزارة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحول التعذيب إلى منهج دائم دون خوف من العواقب؛ فلم يتم محاكمة ضابط واحد بسبب التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان إلا نادرا للغاية في قضايا أفضت إلى قتل مواطنين حظيت باهتمام إعلامي واسع؛ لكن حتى هذه المحاكمات دائما ما تكون صورية لتهدئة الرأي العام، وتكون أحكامها مخففة للغاية، وغالبا ما يقضي الضباط المدانون هذه الأحكام في مقرات مرفهة تشمل كل وسائل الترفيه والتواصل مع الأهل والأقارب.

من جهة ثالثة فإن وزارة الداخلية تحظى بسمعة سيئة للغاية في ملف مكافحة المخدرات؛ لأن مقرات وأقسام الشرطة والسجون باتت أكبر أوكار تجارة المخدرات على الإطلاق. وقيادات الوزارة تعلم ذلك، وتعلم أن من يقف وراء تجارة المخدرات في مصر جهات نافذة في مؤسسات الدولة العليا؛ وهؤلاء فوق الدستور والقانون ولا يمكن أن تصل إليهم يد العدالة في ظل نظام قام على انقلاب عسكري وداس على الدستور والقانون وقتل الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة. لأنهم في الوقت الذي تمردوا فيه على الرئيس الشرعي ودبروا انقلابهم كانوا يدوسون على الدستور والقانون بكل عنف يستوجب المحاكمة وفق كل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية على حد سواء.

احتكار الدولة للعمل  الإغاثي

الدلالة الأهم من الصيغة التي جرى بها إخراج خبر القافلة الإغاثية وشاحنات صندوق “تحيا مصر” التي وضعت عليها صور ضخمة للسيسي، تبرهن على أن النظام ماض في احتكار العمل الإغاثي رغم أنه بالأساس عمل مدني تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، لكن نظام السيسي أمم العمل الأهلي والإغاثي لحساب السلطة التي باتت تهيمن على كل شيء.

السيسي يريد بهذه القافلة الإغاثية أن يتصدر اللقطة و يحظى بأكبر قدر من الشو  الإعلامي رغم أن علاقته بالعمل الخيري في مصري تكاد تنعدم، فصورة السيسي في أذهان المصريين مرتبطة بجابي الضرائب الباهظة (نحو 80% من موارد الدولة من الضرائب) وجامع الرسوم المرتفعة والمسئول عن الغلاء الفاحش الذي ضرب كل صور الحياة في مصر وحوَّل حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق؛ وبالتالي فإن السيسي يريد بهذه اللقطة الإعلامية ترميم صورته وشعبيته المتآكلة ليظهر حتى لو على حساب غيره في صورة من يتصدر أعمال الخير في البلاد. فهو هنا يشرف على عملية عطاء وليس عملية جباية كما هو معتاد، رغم أن إغاثة المنكوبين واجب الدولة، وهي لقطة أشرفت على إخراجها أجهزته المخابراتية والأمنية كجزء من الدعاية للسيسي والنظام ككل. والدليل على ذلك أن هذه القافلة مولتها تبرعات موسرين وخيرين من أبناء الشعب المصري، لكن الدعاية للسيسي؛ فهل كان ثمن القافلة من جيبه الخاص حتى يتم الدعاية له وتجميل صورته المشوهة؟!

معنى ذلك أن السيسي يوظف تبرعات المصريين سياسيا للدعاية لنفسه ونظامه، وهو سلوك مشين عاب القرآن فاعله بوصفه من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحب أن يرى على أكتاف الآخرين بلا مجهود منه. من جهة ثانية، فإن الهدف هو تكريس وضعية صندوق تحيا مصر باعتباره رأس العمل الخيري في مصر حتى لو كان ذلك على حساب باقي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في مصر التي أغلق الآلاف منها وجرى تأميم الباقي لحساب السلطة العسكرية.

 

*الانقلاب يضيف صفر جديد إلى أصفاره السابقة في المحافل الدولية

صفر جديد يضاف إلى الأصفار السابقة التي يحصل عليها ممثلوا الانقلاب في المحافل الدولية، وصفر هذه المرة جاء من نصيب مرشح الانقلاب لرئاسة منظمة اليونسكو الذي لم يحصل حتى على صوت بلاده التي امتنعت عن التصويت.

وأعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، الثلاثاء الماضي، انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة عامة لها لولاية ثانية، وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إن أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، فازت، بدعم هائل ومن دون منازع، بولايتها الجديدة في المؤتمر العام لليونسكو بأغلبية 155 صوتًا مقابل تسعة فقط وامتناع صوت واحد عن التصويت.

من جانبها قالت الدكتورة جليلة القاضي، الكاتبة وأستاذة التخطيط العمراني المقيمة في باريس، على صفحتها على “فيسبوك”، أنه عادة لا يتقدم أحد لمنافسة مدير اليونسكو الذي تنتهي ولايته الأولى،

وفي الغالب يعاد انتخابه، وهذا ما حدث بالضبط، إذ أعيد انتخاب أودري أزولاي بأغلبية ساحقة، وانسحبت مرشحة الإمارات لمصلحتها، وتوزعت تسعة أصوات على المرشحين الباقين، وشخص واحد فقط حصل على صفر وبلده امتنعت عن التصويت…”!

كانت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية قد روجت في أكتوبر الماضي لترشيح وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني لليونسكو، وقالت إن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” أكد مؤخرًا إنه من المتوقع فوز أودرى أزولاى المديرة العامة للمنظمة بولاية ثانية هذا العام في ظل عدم ترشح أحد سواها للمنصب، حتى إغلاق باب الترشح في 16 مارس، إلا أن التكهنات تشير إلى أن وزير السياحة والآثار خالد العنانى قام بتقديم أوراق ترشحه لليونسكو، وهو ما قد يدفع الدول العربية، بل والأجنبية، لاختياره مديرا لليونسكو للدورة القادمة.

وقالت الصحيفة الحكومية، إن “ما يعزز فرصة فوز المرشح المصري بالمنصب ما أشار إليه بعضهم من تقدير الحكومة الفرنسية للتعاون، مع مصر“.

وصدرت تعليمات للصحف والمواقع المصرية من قبل الأجهزة الأمنية التي تديرها، بعدم تناول انتخابات اليونسكو بعد فوز المديرة الحالية الفرنسية أودري أزولاي.

 

* مصر تتجه لشركة موانئ أبوظبي بعد غضبها من دبي

من جديد عاد الجدل في مصر حول ما أُطلق عليه التمدد الاستثماري الإماراتي في مصر عقب الإعلان قبل أيام عن توقيع مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

لكن الاتفاق الاستثماري الجديد تم توقيعه مع مجموعة أبوظبي للموانئ وليس شركة موانئ دبي العالمية التي أثارت طريقة إدارتها لميناء العين السخنة في مصر منذ استحواذها عليه في عام 2008، ثم مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس الذي يتضمن 4 موانئ أخرى الكثير من الغضب، زاده اشتعالاً إبرام موانئ دبي اتفاقيات لتطوير موانئ أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط خلال الشهور الماضية، مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، وميناء حيفا الإسرائيلي، حيث شعر المصريون بأن الشركة الإماراتية تسعى لتعطيل تطوير الموانئ المصرية.

بدأت تساؤلات حول الشركة الجديدة، التي تسعى لحصة من السوق المصرية مثل نظيريتها، وما الفرق بينهما ما دامت الشركتان تابعتا لدولة الإمارات، لكن الواقع أنهما تتنافسان في كثير من المشاريع الاقتصادية ولا تكملان بعضهما كما يعتقد البعض.

بدأت الخلافات بين مصر وموانئ دبي، لتدخل شركة موانئ أبوظبي على خط التنافس، وتستفيد الحكومة المصرية من التسابق بين الشركتين.

جاءت الأنباء عن الاتفاقية الجديدة لتتقاطع مع أخبار أخرى انتشرت الفترة الماضية عن غضب رسمي في مصر من تباطؤ موانئ دبي العالمية في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاقيات الرسمية في المشروعين، وهو ما كشفت عنه بوضوح تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير لأحد برامج التوك شو المصرية مؤخراً، حيث قال ما نصه: “بلاش نتكلم علشان دول أصحابنا وأشقاءنا، نأخذ حد أدنى، وبلاش تدخلني هنا”، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف: “تأخرنا كثيراً في تطوير ميناء “السخنة”، ورفع كفاءته الذي تعمل به 12 شركة مصرية و52 ألف عامل”، وقال: “مصر مش أقل من دول كثيرة، كلهم أصدقاؤنا ويتعاونون معنا، لكن هناك دولة قائمة على ميناء واحد، وعندنا 15 ميناء“.

تملمُل مصري من “عدم جدية” موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقَّعت عليها

تواصل عربي بوست” مع مسؤول في هيئة تنمية قناة السويس للتعليق على ما ذكرته تقارير إعلامية حول اقتراب فض الشراكة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية، وأن رئيس هيئة القناة الحالي الفريق أسامة ربيع اجتمع مع عدد من قيادات الهيئة لبحث توفير مليارَي دولار من دخل القناة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار مشروعات التطوير بدلاً من الاعتماد على موانئ دبي.

المسؤول رفض التحدث بإسهاب مؤكداً أنه غير مخوّل بالحديث في هذا الأمر خصوصاً أن كل التفاصيل المتعلقة بمسألة الشراكة بين الجانبين غير معلنة للرأي العام، لكنه لم يخفِ وجود تململ من الجانب المصري بسبب ما وصفه بـ”عدم جدية” موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقّعت عليها مع الجانب المصري.

وكشف المسؤول عن السبب الحقيقي للغضب المصري من موانئ دبي العالمية، وهو مساعيها المستمرة للاستثمار في موانئ تعتبرها مصر منافسة لها مثل ميناء بربرة في أرض الصومال وقبل ذلك اتفاقيات الاستثمار في ميناء حيفا الإسرائيلي، وهي تصرفات اعتبرتها بعض الجهات السيادية في القاهرة “سلوكيات لا تعبّر عن روح الصداقة بين البلدين”، ورفضت في الوقت نفسه التبريرات التي قدمتها الشركة الإماراتية بأن هدفها اقتصادي بحت وليس سياسياً بحكم أنها شركة تبحث عن الربح.
شراكات تضر بمصر

وحول إمكانية الاستغناء عن الشركاء الأجانب في إدارة وتطوير الموانئ المصرية، كما لمَّح الرئيس في تصريح له على هامش افتتاح ميناء الإسكندرية بعد تطويره، استبعد المسؤول حدوث ذلك، مؤكداً أن مصر تنفق في الوقت الحالي على تطوير البنية التحتية لموانئها بعدما قدرت تقارير من مؤسسات دولية متخصصة بأن تهالك البنى التحتية للموانئ المصرية كان سبباً في إحجام المستثمرين الأجانب عنها.
أما عملية إدارة الميناء فتحتاج إلى خبرة كبيرة يملكها الشركاء العرب والأجانب حتى نستطيع الحصول على حصة من السوق العالمي، مما يسمى تجارة الترانزيت، وضرب مثالاً بميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذي تديره شركة مختلطة مصرية برأسمال أجنبي بنظام الـBOT، والذي يتعامل سنوياً مع ما يقرب من 3 ملايين حاوية تتم إعادة تصدير 90% منها ما يدر عائداً مالياً كبيراً.

مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً تدير الإمارات منها 6

باحث اقتصادي بمركز الدراسات السياسية في مصر علق على الاتفاق الأخير بالقول إن الغاضبين منه لم ينتبهوا إلى الفارق بين أبوظبي ودبي، وإن الاتفاق الجديد يمثل خطوة ذكية من الحكومة المصرية التي باتت تدرك فيما يبدو روح التنافس بين إماراتي أبوظبي ودبي، وتحاول بالتالي استغلال تلك الروح في تحقيق أقصى استفادة لصالحها، لأن مجموعة موانئ أبوظبي هي شركة لإدارة الموانئ تنافس في المقام الأول موانئ دبي العالمية، وبالتالي سوف تضع كل خبراتها، لتحقيق النجاح في إدارة ميناء سفاجا والعاشر من رمضان، إذا اكتملت الاتفاقية، وهو ما فشلت فيه موانئ دبي العالمية.

وقلل من قوة القلق الذي يبديه البعض تجاه هيمنة الإمارات على الموانئ المصرية، ومن ثم سيطرتها على واحد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، قائلاً إن مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً هي ميناء الإسكندرية، بورسعيد، السويس، دمياط، شرق بورسعيد الدخيلة، نويبع، سفاجا، السخنة، ميناء شرم الشيخ، الغردقة، الطور، العريش، الأدبية، وميناء حوض البترول.

من بين تلك الموانئ تدير موانئ دبي العالمية بشكل فعلي ميناء واحداً هو السخنة الذي واجه ولا يزال يواجه العديد من المشكلات، بجانب مشاركتها في تطوير عدد من الموانئ التي تدخل ضمن نطاق مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهي موانئ الأدبية والعريش والطور، وكذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد، باعتبار أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي يتضمن تطوير مساحة 95 كيلومتراً غرب خليج السويس تمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كيلومتراً، فيما اتفقت موانئ أبوظبي على إدارة الميناء السادس وهو ميناء سفاجا بجانب ميناء العاشر من رمضان الجاف.

على أرض الواقع لا تدير موانئ دبي العالمية الموانئ الأربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنما تدير بعض الأرصفة في نطاق الموانئ، وهي الفكرة التي اتبعتها الحكومة المصرية في تعاقداتها الجديدة لإدارة وتطوير الموانئ المصرية، حتى لا تسمح بهيمنة شركة واحدة أو حكومة ما من خلال شركة تابعة لها في السيطرة على شريان مائي مهم لمصر، فضلاً عن حقيقة ثانية مهمة أن شركة التنمية المشتركة بين قناة السويس وموانئ دبي، تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و49% لموانئ دبي، أي أن حق الإدارة في حوزة الجانب المصري.

مصر طورت أرصفة ميناء السخنة على نفقتها

وأشار كذلك إلى أن إدارة أي شركة أجنبية لميناء مصري حسب نظام الـ BOT محكومة بضوابط عديدة، أبرزها أن نسبة الشراكة لا تتعدى 49% للشريك الأجنبي، بما يعني احتفاظ الجانب المصري بالملكية، أيضاً أن إسناد الإدارة للشريك الأجنبي لا يكون على كامل الميناء وإنما أرصفة جزئية من ميناء يضم عدة أرصفة، وبالتالي يمكن للجانب المصري إسناد أرصفة أخرى لشركاء آخرين، مثلما حدث في ميناء السخنة؛ حيث قامت مصر بتطوير أرصفة الميناء وتعميق الغاطس على نفقتها، ودخلت في مفاوضات مع شركة صينية للدخول في شراكة لإدارة بعض أرصفة الميناء غير المتضمنة في الاتفاقية القديمة مع موانئ دبي العالمية.

لم ينفِ مسؤولون وجود أزمة بين الحكومة المصرية وشركة موانئ دبي العالمية بسبب الإخفاق الكبير للأخيرة في تطوير العمل في ميناء السخنة وتلبية الوعود التي أطلقتها في بداية استحواذها على 90% من أسهم شركة تنمية السخنة، وهي شركة خاصة كانت قد حصلت على حق تسويق الميناء عام 2000 ثم باعت 90% من أسهمها مقابل 400 مليون جنيه، كما أعلن وقتها، ومنذ ذلك الوقت تدير موانئ دبي ميناء العين السخنة مقابل 670 مليون دولار تُدفع للحكومة المصرية.

ويبدو أن هذا الغضب المتزايد دفع الشركة الإماراتية لإعادة توزيع حصتها في إدارة ميناء السخنة من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة CDC البريطانية قبل أسابيع وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2021 لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بين الجانبين ساهمت فيها موانئ دبي بحصص أقلية في ثلاثة موانئ تديرها في إفريقيا أهمها ميناء العين السخنة بمصر، إلى جانب ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية وداكار بالسنغال، وبموجب الاتفاق سيكون للشركة البريطانية الحصة الأكبر في إدارة ميناء السخنة الميناءين الآخرين.

هبوط في معدل تداول الحاويات

ما فاقم الأزمة هو الهبوط في معدل تداول الحاويات السنوي، ليهبط في السنوات الأخيرة الى ما دون 600 ألف حاوية سنوياً، بينما كان المستهدف في بداية توقيع الاتفاقية مع المجموعة الإماراتية عام 2008 أن يتجاوز المعدل السنوي مليوني حاوية، كما أن المفاوضات التي دارت بين الشركة والحكومة المصرية في يوليو/تموز من عام 2021 بشأن الانتفاع بتطوير 5 كيلومترات مربعة بمنطقة السخنة (كان الاتفاق الأساسي يقضي بتطوير 95 كم) توقفت إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي ربما يكشف عن نية الشركة في أن توقف استثماراتها عند تداول البضائع فقط.

أمام تباطؤ الشركة الإماراتية وعدم جديتها، بحسب ما قال مصدر في وزارة النقل المصري لـ”عربي بوست”، بدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار)، يشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومتراً طولياً، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون متر، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم، كما تخدم الميناء شبكةُ خطوط سكك حديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع، (العين السخنة/العلمين الجديدة)؛ لنقل البضائع والحاويات لكافة أنحاء الجمهورية.

مصدر إماراتي ينفي وجود خلاف مع مصر

“عربي بوست” تواصل هاتفياً مع مصدر في الإمارات على علاقة بموانئ دبي العالمية للاستفسار عن موقفهم من الاتهامات التي تتردد حول سوء إدارتهم لميناء السخنة وحقيقة وجود أزمة بين الموانئ ومصر.
جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي كان قد أجرى تعديلات في المناصب القيادية بالشركة، حيث تم تعيين عبدالله بن دميثان بمنصب المدير التنفيذي والمدير العام مع ترقية سلفه محمد المعلم ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

رد المصدر نافياً وجود أي رابط بين التغييرات في المناصب القيادية وبين ما يقال عن وجود أزمة بين الموانئ ومصر، قائلاً إن التغييرات في الشركة الإماراتية روتينية وطبيعية مثل أي شركة حيوية في العالم تحتاج لتجديد الدماء وتغيير الأفكار، كما نفى وجود أزمة بين الشركة والحكومة المصرية من الأساس، معتبراً أن ما يتردد في هذا الشأن محض خيال بدليل استمرار الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية والحكومة المصرية سواء فيما يخص إدارة ميناء السخنة أو المساهمة في مشروع تنمية قناة السويس.
وحول ما يقال عن تقاعس الشركة في تطوير ميناء السخنة كما وعدت، قال إن موانئ دبي” أنفقت في البداية 55 مليون دولار لزيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المرحلة من 650 ألف حاوية إلى ما يزيد على مليون حاوية، ثم وسعت استثماراتها لتوسعة الحوض رقم 2 بميناء السخنة، والذي تم تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2020، ليتم من خلاله مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية سنوياً، فكيف تكون مقصِّرة؟

وحول انخفاض عدد الحاويات السنوي، قال إن المسألة لا تتعلق بإدارة الميناء بقدر ما تتعلق بمشاكل حركة التجارة العالمية التي تشهد كساداً لافتاً في السنوات الأخيرة، زادت نسبته بعد انتشار فيروس كورونا، مما أثر على عدد السفن المارة ومن ثم الحاويات التي تحملها، كما أن هناك تقارير عالمية لم يلتفت إليها من ينتقدون إدارة ميناء السخنة تؤكد تزايد ابتعاد سفن الحاويات الضخمة عن المرور عبر قناة السويس في العامين الأخيرين تحديداً واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح لثلاثة أسباب، أولها انخفاض أسعار النفط ما يجعل تكلفة الالتفاف حول قارة إفريقيا أقل مما كانت عليه، في مقابل السبب الثاني وهو ارتفاع رسوم العبور عبر قناة السويس، والسبب الثالث المفصلي في الأمر تراجع الطلب الأوروبي ما يجعل الوقت ليس عاملاً أساسياً لحسم اختيار الطريق البحري.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن كل ما يثار في مصر من بعض الغاضبين الذين لا يعرفون تفاصيل الاتفاقات وما يدور في الغرف المغلقة، افتراءات لا أساس لها، مستشهداً بتطرق البعض لاتهام موانئ دبي العالمية بتعمد تعطيل ميناء السخنة ومشروع تنمية قناة السويس، لأن تنشيطهما سيضر بميناء جبل علي، واعتبر المصدر أن ذلك الاتهام عارٍ تماماً عن الصحة.

لا علاقة لموانئ مصر بميناء جبل

فمن ناحية موانئ دبي في النهاية هي شركة تسعى للربح وانطلاقها لإدارة 76 ميناء حول العالم، كما أن استثمارات الموانئ في مصر مختلفة في نشاطها عن ميناء جبل علي الذي يعد أكبر موانئ الترانزيت في العالم ويعتبر مركز توزيع للمنطقة بكاملها.

وتعوِّل مصر على تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية بالتعاون مع مكتب استشاري ألماني عالمي.

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعاً لتطوير الموانئ، بإجمالي تكلفة تُقدر بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتهدف إلى توصيل الطاقة الاستيعابية للحاويات بالموانئ المصرية إلى 11.6 مليون حاوية، وهو ما يسفر عن تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

 

* صحيفة عبرية: وجود السيسي على رأس حكم مصر فرصة نادرة علينا استغلالها

أشاد دبلوماسي من الاحتلال الإسرائيلي بأداء زعيم نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تجاه “إسرائيل”، منوها أن وجوده في الحكم يمنح تل أبيب فرصة كبيرة لتوطيد علاقاتها بالقاهرة والتغلغل أكثر في مختلف دوائر التأثير وصنع القرار في مصر.

وأوضح سفير الاحتلال السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، في مقال له بصحيفة إسرائيل اليوم”، أن “لجنة الارتباط العسكرية الإسرائيلية-المصرية، التي تشكلت مع اتفاق السلام، اجتمعت مؤخرا في إطار اللقاءات نصف السنوية، وهذه اللجنة تنعقد بالتناوب كل نصف سنة، مرة في إسرائيل والثانية في مصر“.

وأضاف: “يعد هذا محفلا تطرح فيه مواضيع عسكرية وأمنية جارية، وفي الوليمة المسائية التقليدية، التي تتم في منزلي السفيرين، يتم تبادل الآراء في مواضيع سياسية أيضا”، مؤكدا أن “اللقاءات جرت دوما في أجواء طيبة، في تعاون بارز ووفقا لقواعد السرية لـ”تشات هام هاوس”، وهذه المرة، بشرنا أن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت على الطلب المصري بزيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء“.

ولفت أنه “بعد سنوات من مكافحة -مما أسماه- “الإرهاب”، لا تزال مصر بعيدة عن حسم المعركة في أراضيها، وقبل أكثر من سنة، أعلن السيسي على الملأ أنه يوجد نحو 20 ألف جندي مصري في سيناء، والزيادة التي تطلبها مصر الآن ستوسع على أي حال عددهم قرب الحدود، ويقف إدخال جنود مصريين إلى مقربة من الحدودفي حينه والآن – في تناقض مع الملحق العسكري لاتفاق السلام، والذي يقيد عدد الجنود وأنواع السلاح بين قناة السويس والحدود، ولكن هذه التسوية جاءت لاستباق المفاجآت في المستقبل“.

ونبه السفير، أن زيادة عدد الجنود حاليا وسابقا، “تم بناء على طلب مصري، وبعد الموافقة التامة من إسرائيل، وقد أتاحت العلاقات المتحسنة بين الطرفين ذلك، ثمة لدينا من يخشون من ذلك، وهذا طبيعي تماما – إذ أنه قبل بضع سنوات صعد إلى الحكم في مصر رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، فكر بجدية في إلغاء اتفاق السلام، ولو نجح في ذلك، لبقينا مع الجنود المصريين على الحدود، ولفرحتنا، هذا لم يحصل“.

وقال: “آخرون عندنا يعتقدون العكس، فالعلاقات الأمنية والعسكرية التي لم نشهد مثيلا لها من قبل، نشأت بسبب تماثل المصالح بين الطرفين، وتغييرات تاريخية تقع في الشرق الأوسط، وفوق كل هذا، يوجد استعداد مصري لعدم إخفاء العلاقات مع إسرائيل مثلما كان في الماضي“.

ورأى أن “هذا تغيير ينبغي الترحيب به، بل واستغلاله لأجل توجيه العلاقات نحو الأطر السليمة، -بحسب قوله- فعلى مدى سنوات طويلة، كانت فجوة بين العلاقات الأمنية الجيدة مع مصر وبين العلاقات السياسية في المجال الثنائي، التجارة، السياحة، الثقافة، الأعمال التجارية وغيرها، كادت لا تكون موجودة“.

ونبه ليفانون، أن “هناك العديد من العوائق أمام السيسي لتطوير العلاقات مع اسرائيل وهي بحاجة للوقت كي تتغير، فهناك الاتحادات المهنية، العداء لدى الجمهور، الإعلان غير العاطف، وكل هذا يمنع تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل بشكل علني“.

وقدر أنه “من المناسب استغلال هذا التوقيت، وبالتالي ينبغي البحث عن مجال تكون فيه يد السيسي حرة أكثر، وحتى الآن لم تسمح مصر ما بعد السادات للمندوبين الدبلوماسيين الإسرائيليين أن يطوروا علاقة مباشرة مع القمة المصرية، وبخلاف ذلك، فإن الأبواب في إسرائيل مفتوحة على مصراعيها أمام الدبلوماسيين المصريين، ولكن القاهرة تفضل أن توجه علاقة الدبلوماسيين الإسرائيليين نحو عنوان واحد، لأنه بذلك يكون لديها حكم أكبر“.

وتابع: “حين تكون لحظة نادرة في العلاقات بين الطرفين، وما أن وافقت إسرائيل للمرة الثانية على زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء بناء على طلب السيسي، وأخذت على عاتقها المخاطرة، وإن كانت محسوبة، يتعين على تل أبيب أن تشعر بالراحة للطلب من السيسي نزع القيود عن علاقات سفيرتنا في القاهرة“.

وشدد على أهمية أن “تطلب تل أبيب من مصر، بأن يسمح لها ولفريقها الدبلوماسي أن يقيموا اتصالا مباشرا مع محافل مصرية رفيعة المستوى تضم؛ وزراء، رؤساء أحزاب، رؤساء جامعات وغيرهم، ومثل هذه التعليمات هي من صلاحية السيسي“.  

وفي هذه المرحلة، يمكن بحسب السفير أن يتم “توجيه الوزراء المصريين، أنه لا قيد على اللقاء مع سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، لأغراض العمل، ومثلما غرس السيسي رواية الاجتياز نحو المستقبل على وزن اجتياز القناة في “يوم الغفران”، نخلق نحن روايتنا، رواية الاجتياز نحو علاقات طبيعية أكثر، وعلينا أن نطرق الحديد وهو ساخن“.

 

* ارتفاع خسائر البنك المركزي.. والبورصة تواصل هبوطها

ارتفعت خسائر البنك المركزي المصري إلى 60.207 مليار جنيه نهاية يونيو، مقارنة بـ10.782 مليار جنيه نهاية يونيو 2020. فيما واصلت البورصة المصرية هبوطها.

وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي تراجع عائد القروض والأرصدة لدى البنوك بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، من 17.891 مليار جنيه في يونيو 2020، إلى 13.383 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

وبينت القوائم المالية، المنشورة اليوم الخميس، تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات من 108.489 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، إلى 68.360 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

ووصل إجمالي العائد من القروض والأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة والسندات إلى 81.743 مليار جنيه نهاية يونيو 2021، مقارنة مع 126.489 مليار جنيه نهاية يونيو السابق له

فيما تراجع صافي دخل المتاجرة إلى 875 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 7.582 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

البورصة تواصل هبوطها

وبخلاف ارتفاع خسائر البنك المركزي، أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع ) على هبوط جماعي لمؤشراتها بعد حالة تذبذب وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبطت المؤشرات على النحو التالي:

 المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.01% عند مستوى 11337 نقطة .

مؤشر “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83% ليسجل 2015 نقطة.

 المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.67% إلى 2972 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 852 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة فى جلستي الاثنين والثلاثاء على هبوط جماعى.

 

 

 

عن Admin