أخبار عاجلة

السيسي يسحق الشعب بقطار الخصخصة.. الجمعة 19 نوفمبر 2021.. السيسي وماذا قالت عنه زوجته في عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض

عيد ميلاد السيسي

السيسي يسحق الشعب بقطار الخصخصة.. الجمعة 19 نوفمبر 2021.. السيسي وماذا قالت عنه زوجته في عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الحرية لـ”صفوان ثابت” ونجله و”فاطمة” واعتقال “جميلة” وتدوير 5 والسجن عام لـ 9 أبرياء

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” المحتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها سلطات الانقلاب،

وأكدت، في تقرير صادر أمس الخميس، أن قرار حبس رجلي الأعمال من نيابة أمن الدولة العليا منذ القبض عليهما في ديسمير وفبراير انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة“.

وأكد ستورك أن جهود وبرامج صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تجدي نفعا مع النظام في مصر، وطالب بإعادة التفكير في نهجها قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر.

https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/18/380429

مطالب بالإفراج  عن المعتقلة فاطمة عبدالرسول وإنقاذ حياتها  

من جانبها طالبت منظمة “حواء” بالإفراج الفوري عن السيدة فاطمة عبدالرسول ونقلها المستشفى لتتلقى العلاج المناسب لوضعها الصحي، بعدما كشفت التحاليل الطبية إصابتها بالسرطان في الدم “اللوكيميا” ونسبته 12000

وذكرت أنه بدلا من إدخالها للمستشفى للعلاج، تم ترحيلها  إلى سجن القناطر مرة أخرى رغم أنه لا تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة ما يهدد حياتها.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت فاطمة عبد الرسول، ٤٧ عاما، وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري قبل أن تظهر في سبتمبر الماضي  بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 200 لسنة 2021 .

اعتقال الناشطة جميلة سري الدين من مقر عملها

واعتقلت سلطات الانقلاب مؤخرا الناشطة جميلة سري الدين، من مقر عملها دون سند من القانون، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

سبق اعتقال “جميلة” في الذكري الرابعة لثورة يناير واتهامها في 3 قضايا ملفقة وتم إخلاء سبيلها قبل أن يتم إعادة اعتقالها، ليحرم منها أطفالها الثلاثة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية .

اعتقال مواطن من ههيا وتدوير 5 بالعاشر من رمضان وإخفاء 13 آخرين

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عادل سعيد، من كفر العايد مركز ههيا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 معتقلين جدد بعد حصولهم على البراءة من المحكمة دون تنفيذ الحكم من قبل قوات الداخلية والتي أخفتهم لفترة قبل ظهورهم أمام النيابة بنفس الاتهامات التي حصلوا فيها على البراءة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وهم:

1-إبراهيم محمد عبدالله تدوير للمرة الأولى

2-أحمد عبدالفتاح مرسي تدوير للمرة الأولى

3-ياسر ياسين أحمد تدوير للمرة الأولى

4-سعيد عثمان أحمد تدوير للمرة الخامسة

5-أحمد محمد سيد أحمد الخولي تدوير للمرة الأولى

وأشار إلى استمرار إخفاء 13 آخرين بعد حصولهم على حكم البراءة قبل أكثر من شهر وسط تصاعد قلق ذويهم على سلامتهم  وهم:

1-أحمد حامد سعيد

2-عبدالهادي محمد نصرالله

3-عبدالرحمن عبدالحليم محمد

4-محمد أحمد محمد القشيشي

5-حمادة عبدالجواد بيدق

6-محمد بهاء الدين محمد

7-محمد رشاد عثمان

8-أحمد محمد قاسم

9-أيمن عمر حسن عدس

10-عبدالله السيد السيد

11-ممدوح حسن أحمد

12-عبدالله محمد إسماعيل

13-محمد أحمد عبدالحميد عنتر

السجن سنة لـ9 معتقلين من مركز منيا القمح وترحيل 14 لسجن المنيا

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ل9 معتقلين من مركز منيا القمح.

الحكم شمل القضية رقم ٣٤٠٩ لسنة ٢٠٢١ وتضم مصطفى عبداللطيف عبدالمجيد البنا والقضية رقم ٢٦٥٢ وتضم، حسام عبدالمقصود عبدالمجيد  وعبدالوهاب عصام محمد عبدالمجيد  وأحمد عادل محمد عبدالمجيد  والقضية رقم ٣٣٥٩ لسنة ٢٠٢١ وتضم محمد محمد السيد إبراهيم ، والقضية رقم ٢٧١٤ لسنه٢٠٢١ وتضم ، هاني جلال عبدالوهاب وخالد محمد سيد أحمد سيد أحمد ومحمد أحمد حسن مشرف وهيثم عبدالعزيز حسن السيد .

فيما رحلت قوات الأمن 14 معتقلا من داخل مركز شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا بعدما رحلت 24 من مركزي ههيا وأبوكبير للسجن ذاته

 

* ظهور 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة والنيابة تحبسهم كالعادة

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 54  مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. أحمد ربيع أحمد عبد الوهاب.
  2. أسامة مصطفى غريب.
  3. إسلام أحمد محمد فرج.
  4. أشرف محمد عاشور أحمد.
  5. بدر أحمد محمد عبد الرحمن
  6. حسام محمد أحمد عبد المجيد.
  7. حلمي محمد عبد الله يوسف
  8. خالد محمد عبد الرؤوف حسن.
  9. دسوقي محمد دسوقي.
  10. رضا حامد داوود حسانين.
  11. صالح أحمد علي السيد.
  12. صلاح رمضان سعيد عبد المعطي.
  13. عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.
  14. علاء محمد عطية سالم.
  15. علي عبد الرحمن محمد إبراهيم.
  16. علي محمد عثمان سيد.
  17. مجدي حاتم ياسين توفيق.
  18. محمد السيد إبراهيم حسين.
  19. محمد فرج أحمد حسن علام.
  20. محمد محمود عبد الرحمن.
  21. محمد محيي الدين محمد عيسى.
  22. محمود إبراهيم محمود محمد.
  23. محمود عبد الوهاب عبد الرحمن سالم.
  24. مصطفى علي محمد عيسى.

25 أحمد حسن محمد ماضي

26 أحمد شوقي شعبان محمد خليل.

27أحمد محمد عاشور سيد.

28 أسامة إبراهيم محمد حنفي.

29 أسامة علي سليمان علي

30إسماعيل عبد الله عبد المجيد.

31 أشرف فتحي محمد سلامة.

32 بيومي محمد قرني إبراهيم.

33 تامر حسن يوسف محمد.

34  تامر محمد أحمد إبراهيم

35  حسني مصطفى أحمد حسن.

36  خالد محمود سامي سلطان.

37  سالم محمد عوض حسين

38  طارق جمعة محمود طه.

39  عاشور علي.

40  عبد الله العبادي السيد عمران.

41  عبد المنعم حسانين محمد عبد الرحمن.

42  علي محمد علي حسن.

43  عوض السيد محمد السيد.

44  عوض سيد عوض فرج.

45  كامل محمد حسين جاد.

46  محمد إبراهيم فوزي محمد.

47  محمد السيد علي أحمد.

48  محمد حسين أحمد محمد.

49  محمد عباس إسماعيل دياب.

50  محمد عبد الجواد محمد عبد اللطيف.

51 محمد عبد النبي مصطفى خليل.

52 محمد كمال خميس علي ندا.

53  محمد مبروك علي عفان.

54 محمود رفعت إبراهيم السيد.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* تعطيل الدراسة في 6 محافظات مصرية

قررت محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية تعليق الدراسة في المدراس الحكومية والخاصة يوم السبت المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وتشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد إلى أنه من المنتظر تعرض المحافظات لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية .

ومن المتوقع واعتبارا من فجر يوم السبت 20 نوفمبـر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح البحيرة- كفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

 

*السيسي يسحق الشعب بقطار الخصخصة

لا يمكن وصف بيان مجلس وزراء الانقلاب الصادر الإثنين 15 نوفمبر 2021م إلا بأنه قفزة استثنائية وغير مسبوقة في تكريس وفرض الخصخصة والعودة بقطارها في التسعينات إلى الانطلاق بأقصى مدى ممكن؛ إذعانا وترجمة لإملاءات صندوق النقد الدولي من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري.

ويدعي البيان أن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس وزراء العسكر، اقترحت «مجموعة من الآليات لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية».

الخطوة ــ بحسب متخصصين ــ قد تمثل تغيرًا كبيرًا، في سياق الخصخصة، لأن الإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات المرافق، يستلزم تعديلات تشريعية، في حين أن الإطار التشريعي الحالي يسمح فقط بنقل ملكية شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص»، وتبعًا لتقرير الصندوق، تمتلك الدولة أكثر من 300 شركة من ضمنها شركات تندرج تحت قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، وشركات مملوكة للقوات المسلحة، وما يقرب من 645 شركة أو مشروع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 53 هيئة اقتصادية. كما أن بيان الحكومة الجديد يصطدم بحقائق على الأرض مفادها أن نظام السيسي تباطأ للغاية في كل ما أعلنت عنه من توجهات شبيهة، بدءًا من الإعلان عن برنامج طروحات لشركات حكومية لم يُنفذ منه إلا جزء بسيط، والإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص وهو ما لم يحدث».

إذعان لصندوق النقد

وبحسب موقع “مدى مصر”،  فإن الملفت للنظر، هو أن ما خلصت إليه الدراسة يمثل تقريبًا نفس ما أوصى به صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو الماضي”2021″، عن المراجعة النهائية للاتفاق مع الحكومة المصرية (الانقلابية) العام الماضي، إذ دعا صندوق النقد وقتها الحكومة المصرية إلى «تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورًا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى» وبالتالي المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة انتاجيتها.

ويرى مراقبون ومتخصصون في الاقتصاد أن بيان الحكومة الأخير ما هو إلا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، تصفه الحكومة بالتعاون المثمر بين الطرفين، في إطار ما يسمى بــ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، وبحسب سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، فإن «الجزء الأول من البرنامج ارتبط بالسياسات المالية على مستوى ضغط النفقات وزيادة الإيرادات في الأساس لمعالجة عجز الموازنة (للأسف لا يزال عجز الموازنة قائما ولم يتم معالجته)، والجزء الثاني من البرنامج ارتبط بصورة عامة بسياسات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بمجال عمل القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يبدو واضحًا هنا انعكاسه في التوجه الذي يعلن عنه الآن بتخارج الحكومة من قطاعات اقتصادية كاملة».

وبما أن حكومة السيسي تسلمت كل أقساط القرض الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي”2020″ مع الصندوق(7.8 مليار دولار)، فالإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات بعينها بالرغم من ارتباطه باتفاق مع الصندوق يعد إذعانا لإملاءات صندوق النقد وترجمة مباشرة لشروطه، على خلاف الوضع في التسعينيات، مثلًا، مع نشأة برنامج الخصخصة في ذلك الوقت «الذي جاء بتكليفات من البنك الدولي والصندوق معًا، وبناء عليه يتم شطب نصف المديونية الخارجية، ضمن اتفاق اشترط التخلص بالبيع من شركات عامة أي كانت الأسباب»، وهو الاتفاق الذي عرف في  التسيعنات باتفاق التكيف الهيكلي.

أهداف نظام السيسي

ويستهدف نظام السيسي من هذه الخطوة تمكين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص من قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري كمرافق المياه والكهرباء والنقل والشحن والسكة الحديد وغيرها من القطاعات المهمة التي تحقق أرباحا طائلة للحكومة. وبالتالي يريد السيسي تخفيض العبء المالي عن حكومته فيما يتعلق بالإنفاق على تلك القطاعات التي تنوي التخارج منها بما يسمح للدولة بإنفاق المزيد على القطاعات التي تنوي البقاء فيها والاستثمار فيها وعلى رأسها البنية التحتية على الأرجح(المدن الجديدة)، والسماح بتدفق استثمارات أجنبية على تلك القطاعات في حال طرحت أصولها للاستحواذ بأي آلية من ناحية أخرى».

وارتبط الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بإجراءات تقشفية من قبيل رفع ضريبة الاستهلاك وخفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء وتقليص الإنفاق الحكومي على الأجور عبر قانون الخدمة المدنية. وفي المقابل جاء الاتفاق مع الصندوق العام الماضي “2020” مرتبطًا بإجراءات تتعلق بما يسمى الإصلاح الهيكلي والتشريعي المرتبط بالقطاع الخاص. وفي المقابل، كان اتفاق عام 2016 قد تضمن فيما يتعلق بالخصخصة مجرد طرح أنصبة في عدد من الشركات الحكومية، بينما يأتي التوجه المعلن عنه اليوم متضمنًا تخارجًا الحكومة والدولة من قطاعات كاملة لحساب رجال الأعمال والشركات الأجنبية العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات.

الموالون للقطاع الخاص ومستشارو شركاته الذين يتقاضون مرتبات خيالية، يرحبون بالخطوة الحكومية ويصفونها بالإيجابية، وبحسب هاني توفيق، الرئيس السابق لجمعية الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن مجرد الإعلان عن خروج الدولة من قطاعات كاملة في الاقتصاد يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخصخصة في مصر منذ التسعينيات وحتى الآن، على نحو يبدو وكأننا نبدأ مرحلة جديدة استثنائية. ويرى توفيق أن خروج الدولة من قطاعات بأكملها هي خطوة إيجابية من حيث المبدأ، والسبب بسيط، وهو «ضرورة ألا تجمع الدولة بين دوري المنظم والرقيب على السوق، وكونها أحد اللاعبين فيه في نفس الوقت… تبقى في القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها»، حسبما أوضح.

هذا التوجه الجديد يمثل عودة لأنماط قديمة من الخصخصة، «من قبيل البيع لمستثمر استراتيجي يمتلك أغلبية الأسهم وطرح نسبة أخرى من الأسهم في البورصة والإبقاء على حصة صغيرة في يد الدولة تقل عن 25% لتجنب إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على الشركة، تمهيدًا لبيع تلك الحصة لاحقًا في وقت يبدو مناسب أكثر للحصول على سعر أفضل، هذا مجرد مثال على أنماط تنفيذ عملية الخصخصة. وعلاوة على ذلك، ثمة أنماط أخرى لا تشمل بالضرورة البيع، وهي أنماط تشمل مثلًا الإيجار والإدارة والمشاركة في الأرباح، تجنبًا لبيع الأصول في وقت قد لا يكون مناسب للحصول على سعر مناسب مقابل الممتلكات العامة».

 

*الانقلاب يرهن الأصول هربا من إعلان الإفلاس تحت مزاعم دعم القطاع الخاص

في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص ودعمه وإسناد الكثير من المشروعات الكبيرة إليه، ليتولى تنفيذها كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة “آي إتش إس ماركت” (IHS Markit) العالمية للأبحاث، استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط  بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وقال تقرير المؤسسة إن “قراءة مؤشر مديري المشتريات يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي انخفضت بواقع 0.8 نقطة مسجلا 49.1 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة في السابق موضحا أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع فيعني أن ثمة توسعا“.

وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمرة للمرة السابعة خلال 8 أشهر ماضية، وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التداعيات المستمرة لوباء كورونا.

ورغم أن هذا التراجع المستمر يؤكد تدهور واقع القطاع الخاص وفق مراقبين وخبراء اقتصاد فإن حكومة الانقلاب تزعم أنها مستمرة  في مساندة القطاع الخاص، حيث أقر مجلس نواب السيسي تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

رهن الأصول

وزعمت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن التعديلات تفتح المجال لدخول القطاع الخاص بصورة أكبر في تنفيذ مشروعات الدولة خاصة البنية التحتية.

وقالت المصادر إن “لتعديلات الجديدة تعمل على مزيد من التيسيرات في دخول التحالفات من بوابة التعاقد المباشر لسرعة تكليف القطاع الخاص وفق تعبيرها“.

كما زعمت أن القانون الجديد سيمثل دفعة لمشروعات الخدمات العامة التي تقدمها دولة العسكر، معترفة بأن الموازنة العامة لا تتحمل تنفيذ الشركات الحكومية لها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها بحسب تصريحاتها.

يشار إلى أن القانون يهدف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وتحويلها من مرافق وخدمات عامة غير ربحية إلى خدمات ربحية وبالتالي ارتفاع أسعارها، وذهب بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الخصخصة التي يحذر منها البعض وتداعياتها على المواطنين، إلى جعل المرافق العامة أصولا يمكن رهنها والاقتراض من خلالها، وبالتالي بيعها في حال عدم القدرة على السداد ما يعني أن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي وجد نفسه مضطرا لرهن مرافق الدولة هربا من إعلان إفلاس البلاد ومحاولة تأجيل هذه الكارثة لسنوات.

ركود

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة” إن “استمرار إظهار مؤشر مديري المشتريات أداء سلبيا يؤكد وجود حالة من الركود داخل القطاع الخاص غير النفطي، الذي يربطه بكونه قطاعا غير إنتاجي ويغلب عليه الريع والعمل في قطاع الخدمات، مما يضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي“.

وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن هذا التراجع مستمر منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن المساحات المسموح بها للقطاع الخاص باتت ضيقة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير للسلع الرئيسية التي كان يتمتع بها القطاع الخاص سابقا.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع تحسن الأداء ما لم تتبنَ حكومة الانقلاب سياسة اقتصادية إنتاجية، وتحرّرها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاستثمارية.

 واعتبر الصاوي أن أزمة كورونا كان لها دور في هذا التراجع لما تسببت فيه من حالات إغلاق لبعض الأنشطة، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والبناء، حيث عطلت عمل أي إنشاءات داخل مساحات كبيرة، ومعلوم أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.

وشدد على ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور رئيسي في معالجة هذا التراجع عبر توجيه جزء من الودائع إلى تمويل مشروعات حقيقية في كافة القطاعات الخاصة، مع ضرورة البعد عن المشروعات الريعية والتركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل وتحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي.

رجال الأعمال

فيما أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص يعاني من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حالة عدم الأمان التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية الإجراءات الفجائية بالقبض على رجال أعمال دون تهم واضحة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على معارضي نظام الانقلاب.

وكشف الولي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر جعل الكثير من رجال الأعمال يتوقفون عن ضخ استثمارات جديدة ترقبا لتغيّر الصورة، كما تأثر المستثمرون العرب والأجانب بعزوف المستثمر المحلي، وأحجموا بدورهم انتظارا لتحرك المستثمرين المصريين.

وعن استئثار المؤسسة العسكرية بمشاريع القطاع الخاص، أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة في ظل ما هو متاح للشركات التابعة للجيش، حيث تمارس عملها بعمالة تتقاضى مبالغ زهيدة، ولا تدفع الضرائب مع إمكانية فتح منافذ توزيع في أي مكان وهو ما ليس متاحا للقطاع الخاص.

أخطر من الخصخصة

في المقابل انتقد الدكتور محمود وهبة، خبير اقتصادي التعديلات الجديدة على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مؤكدا أنها خطوة أخطر من الخصخصة.

وقال وهبة في تصريحات صحفية إن “ما تقوم به حكومة الانقلاب يسمى التوريق، ويعني قيامها بتحويل المرافق العامة للدولة المتاحة للشعب بأسعار مقبولة لشركات وكيانات هادفة للربح في المقام الأول ما يشكل عبئا على المواطنين“.

وحذر من أن هناك ما هو أبعد من مجرد الخصخصة، موضحا أن الغرض ليس بيع أسهم أي ليس خصخصة المرافق في حد ذاتها، بل إن الهدف الأساسي هو الاقتراض برهن هذه المرافق، وهو أخطر؛ لأنه إن لم يتم سداد الديون فمن حق الدائن الاستيلاء على المرفق.

 

*السيسي وماذا قالت عنه زوجته في عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض

يصادف اليوم الجمعة عيد ميلاد عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي للمرحاض، فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.

وفي ذكرى ميلاده تناولت وسائل الإعلام المصرية، حوارا قديما لانتصار السيسي كشفت فيه الكثير من الأسرار عن نشأة السيسي، وذلك خلال لقاء لها مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي نال اهتماما كبيرا من الشعب المصري

https://twitter.com/Yasseralsiri/status/1461750594495037448/photo/3

وكشفت انتصار السيسي، تفاصيل أول لقاء بينهما، قائلة: “هو جه عند جدتي اللي هي خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاي يحب.. ده بيقولي أنت بتذاكري كويس، وقالي وريني كده – كنت عاملة جدول امتحانات – قالي ذاكري كويس، لأن المذاكرة دي هي اللي هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف“.

وأضافت انتصار حرم السيسي: “كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسؤول، واتكلمنا وعرفت منها ايه السبب اللي خلاه يبقى عاوز المواصفات دي، لأنه هيبقي ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللي يختارها تكون قد المسؤولية اللي هتمشي معاه مشوار حياته“.

وقالت إن شخصية السيسي لم تتغير إطلاقا، مضيفة: “من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها“.

وأضافت حرم السيسى: “الرئيس” كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها..  حنيته على أهله.

وعن والد السيسي قالت: “باباه طول عمره إنسان جاد، والمحلات بتاعة خان الخليلى بالرغم إنها كانت كتير إلا أنه بيديرها إدارة رائعة وأولاده كلهم خدوا منه حسن الإدارة، وكان عنده كمية عمالة كتير جدا، وهم خدوا منه الالتزام.”

وأكدت أنها لم يجمعها بعبد الفتاح السيسى “شهر عسل”، قائلة “بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو ماكنش عنده وقت لشهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل“.

وأضافت حرم السيسي: وهو بيحب شغله جدا وليه ديما أسبقية فى تفكيره للمرحلة اللى هو داخل عليها”، مشيرة إلى أن السيسي: “بيحب كمان المتابعة، ولما بيكون موجود فى مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله.

 

* عالم كيمياء شردته الحرب في اليمن وقتله السيسي بالإهمال والفقر 

في بلد مثل مصر تقع تحت خط القمع والديكتاتوريات بات لا يُستغرب أن تُكرّم راقصة وتقدم لها الجوائز ويُهان عالم كيمياء حيوية ويترك فريسة للجوع والتشرد، وإذا مرضت الراقصة فالعلاج على نفقة الدولة يأتي مسرعا، وإذا مرض العالم فمصيره مستشفى حكومي ينقصه كل شيء ولا يصلح لعلاج الحيوانات الضالة.

وفي قلب القاهرة التي تسلط القهر على أهلها، تمت أصغر صلاة جنازة من ثلاثة مصلين فقط، على عالم من أهل اليمن شردته الحرب فأتى إلى أم الدنيا فشرده العسكر، يمني واحد فقط وسائق عربة الموتى والحانوتي صلوا على جنازة الدكتور “عارف أبو عبد الرحمن” الذي وافته المنية مقهورا مشردا في مستشفى القصر العيني وحيدا دون مرافق.

مراسم الدفن

واستنكر حقوقيون وإعلاميون تخاذل سفارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن القيام بواجبهم تجاه هذا الموقف، رغموجود مئات الآلالف من اليمنيين في القاهرة، من سياسيين ودبلوماسيين ونشطاء وجمع كبير من الطلاب.

وأرجع متابعون هذا الإهمال من قبل السفارة؛ لدكتور يمني خدم بلادة لسنوات، نتيجة فقر الرجل وبساطته وعدم وجود أحد من أقاربه على هرم حكومة هادي التي تديرها الرياض.

والدكتور عارف أبو عبد الرحمن من أبناء محافظة عدن، وهو أحد خبراء الكيمياء العضوية النادرين في اليمن، وهو خريج جامعة  هافانا في كوبا، وقد لازم الفراش مريضا لفترة طويلة، بمرارة وعوز، حسب مقربين من الفقيد، دون أن يحظى بأدنى مستوى من الرعاية من قبل حكومة الانقلاب بالقاهرة قبل يغادر الحياة وحيدا.

وسبق أن تُوفي يمني آخر قبل أشهر في مستشفى قصر العيني بالقاهرة وحيدا، وتكفل المستشفى بمراسيم الدفن، ثم طلبوا تصريحا من سفارة اليمن لكنها طلبت مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصري مقابل خدمات دفن حسب مصادر حقوقية.

بيع المستشفيات

ولم يكن الدكتور عارف عبد الرحمن – رحمه الله- وحده من عانى من انهيار قطاع الصحة للغلابة في مصر، فقد وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه أمر مؤسف للغاية.

وقال إن “مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يكلف السفاح السيسي وزير الصحة ببيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوس” للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.

وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط”.

وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل، مضيفا أن مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي.

وختم بالقول “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف”.

وفي عام 2016 وجّه السفاح السيسي حكومة الانقلاب، إلى بيع مئات المستشفيات الحكومية التي لا تتوفر ميزانية لتجديدها أو تطويرها، للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.

وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.

وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور.

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة، وزعمت أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات لا سيما وهم قد جربوا أكاذيب العسكر.

حرب عبثية

وفيما يخص اليمن المكلوم بحرب مسعورة تشنها جارته السعودية والإمارات ضد ميلشيات الحوثي المدعومة من ايران، يبدو أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي وصف فيها الحرب بأنها عبثية نكأت الجراح القديمة بقوة، وزاد رد الفعل الخليجي عليها الطين بلة، وفتح أبواب السيناريوهات المختلفة على مصراعيها.

وتساءل الناشط السياسي أسامة عزت إسماعيل ، هل كان من المفترض أن يصف قرداحي حرب السعودية والإمارات على اليمن بالحرب الجميلة أو البناءة مثلا ؟”.

وأضاف “لا أقبل أبدا بأي إساءة للشعب السعودي، لكن هذه الحرب بالوكالة حطمت اليمن ، و قتلت الألوف من الأبرياء و حطمت مستقبل الملايين ، و ليس هناك عاقل يمجد في حرب أو يسكت عنها ثم يهاجم منتقديها مثلما فعل عمرو أديب الذي يثبت يوما بعد آخر ما هي حقيقته”.

وتابع “خطأ قرداحي ليس ضخما ، إن كان قد أخطأ تقنيا ، و هو ربما لم يرد سوءا بالبلاد التي شنت هذه الحرب ، بقدر ما تحدث عن ويلات الحرب التي تم بثها على الهواء مباشرة كأي إنسان يرى و يسمع و يشعر ، لكن للسياسة العربية حسابات أخرى معقدة و عويصة ، وقرداحي عمل بال MBC السعودية ، و لأنه تلقى أموالا نتيجة عمله فعليه كما يلمح عمرو أديب في مذهبه المالي الانتفاعي الواضح للأعمى أن يظل على الولاء المبين”.

 

* ارتفاع معدل البطالة 7.5 ٪ و التضخم يزداد وطعام الغلابة لم يعد خطا أحمر

تواجه مصر في عهد عصابة الانقلاب العسكري ارتفاعات كارثية في معدلات البطالة، تلتها زيادات مفجعة في السلع الأساسية، ثم ارتفاع مخيف في معدل التضخم ، كما سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الجاري 2021، ليبلغ 7.5 بالمئة، وبنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد بلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري  يوليو – سبتمبر 7.5 بالمئة، من إجمالي قوة العمل، مقابل 3 بالمئة في الربع السابق، وبارتفاع قدره 0.2 بالمئة عن كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق 2020.

وسجلت قوة العمل في الربع الثالث من العام الجاري 29.38 مليون فرد، مقابل 29.115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9 بالمئة، وبلغت قوة العمل من الذكور 24.227 مليون فرد، مقابل 5.103 من الإناث.

وأرجع البيان ارتفاع عدد المتعطلين في الربع الثالث إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس،سبتمبر إلى سوق العمل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث من العام الجاري 2.211 مليون فرد، منهم 1.43 من الذكور، مقابل 781 من الإناث، بارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيان فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 15.3 بالمئة، من إجمالي الذكور في قوة العمل، فيما بلغت 5.9 بالمئة، من إجمالي الإناث في قوة العمل.

وتركزت البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 58.4 بالمئة.

وفيما ارتفعت نسبة البطالة في الحضر إلى 11.4 بالمئة، بلغت في الريف 4.4 بالمئة، فيما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الدراسية متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها، نسبة 8.3 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

التضخم يواصل الارتفاع

في المقابل، ارتفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 1.7% على أساس شهري، بينما سجل 7.3 % على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ4.6% من العام الماضي.

 وأرجعت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع في معدلات التضخم الشهرية، إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.3%، وقسم النقل والمواصلات بـ 0.6%، وقسم التعليم بنسبة 13.9%.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي، بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.5%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم التعليم بـ 13.9%.

هذا وتشهد معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، رغم استمرارها عند المعدلات المستهدفة رسميا. وكبحت معدلات التضخم قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في سياسة خفض سعر الفائدة، طوال العام الجاري.

طعام الغلابة لم يعد خطا أحمر

جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة”، الإعلان الرسمي لنهاية حقبة الفقير في مصر بعهد المنقلب السيسي، أعلنها صراحة قائد الانقلاب العسكري، قبل نحو عدة أشهر ،الأمر الذي أثار الجدل والغضب داخل الشارع الذي بات يتحسس مستقبله كل طلعة يوم عن زيادة جديدة.

 في ديسمبر 2016 أكد المنقلب السفاح السيسي خلال كلمة متلفزة له أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس رغم زيادة كلفة إنتاجه بعد قرار تعويم العملة المحلية ، لكن بالأمس نقض السيسي هذا العهد ليؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولا، رغم ترديده بين الحين والآخر بأنه “صادق قوي“.

التخطيط لاغتيال رغيف الخبز بدأ بزيادة أسعار زيت الطعام إلى 25 جنيها ، ثم تلاه ارتفاع في أسعار السكر الحر، ثم تلاه ارتفاع في كرتونة البيض بنسبة ترواحت 100 %، مرورا بأسعار الخضروات والفاكهة ، حتى جاء الدور على مسمار البطن، الفول والذي شهد ارتفاعا فلكليا بلغ 50 %.

المنقلب كل مرة يبرر قراراته القاسية، مستندا إلى جيش جرار من اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها، فحين يقول السيسي أو أحد أفراد حكومته إن “الدعم الإجمالي للمواد التموينية يبلغ 87 مليار جنيه، منهم 53 مليار جنيه للخبز فقط، فإن الرقم ربما يكون كبيرا منذ الوهلة الأولى ومقنعا لشريحة كبيرة من المواطنين“.

لكن حين يُلاحظ أن هذا الرقم يستفيد منه قرابة 66 مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أكثر من نصفهم تقريبا تحت خط الفقر، أي يعتمدون في المقام الأول على الخبز كوجبة أساسية في حياتهم، فإن نصيب المواطن هنا يوميا لن يتجاوز 3.5 جنيه يوميا“.

المحلل الاقتصادي والصحفي ناصر طنطاوي يقول “أرقام الحكومة التي تضمنتها الموازنة الحاليّة تشير إلى أن إجمالي حجم الدعم لا يزيد على 105 مليارات جنيه ، منها 87 مليار  للسلع التموينية بما فيها الخبز و18 مليار جنيه فقط للمواد البترولية تنفيذا لخطة الدولة لتصفير بند الدعم في الموازنة مستقبليا التزاما بالبرنامج الإصلاحي المزمع“.

ويضيف، في المقابل يدفع الشعب المصري قرابة 965 مليار جنيه سنويا للدولة، وهي الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بحسب تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الحصيلة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات الستة الماضية، فكانت 306 مليارات جنيه عام 2015.

وبحسبة سريعة فإن الدعم المقدم لرغيف الخبز أو حتى المواد الغذائية ، زيت – سكر- أرز – مكرونة ، في بطاقة التموين سنويا لا يصل إلى 5% فقط من حجم الضرائب التي يدفعها الشعب، الذي سيتحمل وحده كلفة السياسات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ أجندتها وبرنامجها التنموي وفق رؤية السيسي الخاصة، التي تعتمد في المقام الأول على الاقتراض الخارجي.

 

* باعتراف “جهاز الإحصاء”.. البطالة تطرد الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج مصر

مع التدهور الاقتصادي الذي تعاني منها مصر منذ انقلاب 2013 تتزايد أزمة البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل، ويدور الشباب في حلقة مفرغة بحثا عن فرصة عمل في ظل هذه الأوضاع الكئيبة المظلمة التي ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية عليها، لتزداد الصورة قتامة وبؤسا وهو ما دفع الملايين إلى الهجرة الشرعية وغير الشرعية بحثا عن فرصة عمل في عالم يحترم آدمية الإنسان ويعمل من أجل تحقيق كرامته.

ورغم التطبيل لنظام العسكر والكتائب الإلكترونية التي لا تتوقف عن الدعاية لهذا النظام الإجرامي الفاسد، اعترف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بارتفاع معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال جهاز الإحصاء في بيان له إن “هذه النتيجة كشف عنها بحث القوى العاملة للربع الثالث، (يوليو – سبتمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.5٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3٪ في الربع السابق من عام 2021 بارتفاع  قدره 2, ٪عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

وأشار إلى أن حجم قوة العمل سجل نحو 29,380  مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها9, ٪  وبلغت قوة العمل في الحضر 13,187 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,193 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

وكشف الجهاز أن عدد المتعطلين بلغ 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من  إجمالي قوة العمل مقــابـل 2,115 مليون متعطل في الربع الثاني 2021 بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسـبة  4,5٪، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3٪0

يأتي هذا الاعتراف رغم أن معدل البطالة الذي ذكره الجهاز أقل بكثير من المعدل الحقيقي ليوجه ضربة إلى نظام الانقلاب الذي يزعم أنه يحقق إنجازات في كل المجالات وأنه يبني الجمهورية الجديدة التي لا تعرف غير الأكاذيب والغش والتزييف والخداع وتجويع المصريين وتضييع حاضرهم ومستقبلهم  

سيناريوهات متشائمة

من جانبه توقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع البطالة إلى ما بين 13.4% – 19% بافتراض سيناريوهات على أرض الواقع مشيرا إلى أن حال المشتغلين في مصر، تتأرجح ما بين متفائلة ومتشائمة.

وقال المركز إن “معدلات البطالة ارتفعت إلى 9.6% خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2020 مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذي سجل 7.5%، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء”.

وأوضح أنه بافتراض السيناريو المتفائل، من المتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13.4%،مشيرا إلى أنه وفق السيناريو المتشائم، سيرتفع معدل البطالة إلى مستويات أعلى تصل إلى 19%.

وأكد التقرير إن “هذه المعدلات تتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في أبريل 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

اقتصاد ضعيف

وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن “متوسط معدل البطالة في مصر خلال عام 2020 وصل إلى 11% مؤكدة أن الذروة ستكون خلال نهاية العام الحالي”.

وتوقعت منى في تصريحات صحفية ارتفاع معدل البطالة إلى 11% خلال السنة المالية الحالية، وإلى 12% خلال السنة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع البطالة يأخذ في الحسبان محدودية قدرة الاقتصاد على خلق فرصة عمل للمنضمين حديثا لسوق العمل والذين يتراوح عددهم بين 500 و700 ألف شخص كل سنة.

وذكرت منى أنه بالإضافة إلى ذلك فرضت أزمة جائحة فيروس كورونا على كثير من القطاعات الاقتصادية التخلي عن العمالة لخفض النفقات.

وأشارت إلى أن هناك عاملا آخر قد يؤثر في معدل البطالة وهو عودة بعض العاملين المصريين بالخارج، وتراجع فرص العمل في بعض الدول التي تعتمد على العمالة المصرية مثل دول الخليج وبالتالي تراجع تأثيرها على امتصاص جزء من البطالة.

نظم التعليم

وقال الدكتور  خميس الهلباوي خبير اقتصادي إن “نظم التعليم والتدريب لها دور رئيسي في تفشي البطالة بين شباب الخريجين بصفة خاصة وبين الشباب المصري بصفة عامة، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة بدأت في الظهور بعد انقلاب 23 يوليو وإعلان النظام الجمهوري عام 1952، حيث كان من أهم إخفاقات هذا الانقلاب محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة مثل إعلان مجانية التعليم مجانية مطلقة بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين”.

وأضاف الهلباوي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء تسبب في تطلع جميع طبقات المجتمع إلى حصول أبنائه على مؤهلات عليا لاحتلال مراكز وظيفية مرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية التي يحتاجها المجتمع  مع تجاهل العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية ما أدى إلى حدوث كارثة الوفرة مؤكدا أن الوفرة في طلب المؤهلات العليا أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم في تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذي أصبح بعد ذلك عبئا على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلا لا يملك توفير تكلفة مظاهرها.

وأعرب عن أسفه لاستمرار هذا حتى اليوم حيث مازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذي يتمتع به الروتين الذي يتبعه المسئولون الذين يزيدون الطين بله، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة في ترميم التعليم خوفا من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني.

وتابع الهلباوي ، بمرور أكثر من خمسين عاما على مصر في حظها العاثر نتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقي للتعليم، كان النظام الاقتصادي يسير من ضعف إلى أضعف، بسبب عدم إضافة مهنيين جدد بدلا من هؤلاء الذين يختفون إما بالموت أو بالهجرة إلى دول العالم التي يمكنها توفير حياة أكثر رفاهية وفقا لخبراتهم، وأصبح السوق المصري يتضمن جهلة مهن وحرف فنية بدلا من خبرات عالية، كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوربية.

وأوضح أن من أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالي 50%، أي حوالي عشرة ملايين فرد، أصبح تعداد السكان حوالي 100 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدي عاملة صالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج ما يكفي الاستهلاك وبالتالي ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية.

ثروات مصر

وأشار الهلباوي إلى أن سبب البطالة يرجع إلى أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا على أي مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل ولا حتى تتناسب مع ما يحملونه من صكوك تعيين ولم يجنِ الشباب من حملة الشهادات العليا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، مؤكدا أن الحكومات المتتالية، أهملت التخطيط والتدريب العلمي والعملي السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وكشف أن سوء التخطيط المركزي، وعدم التفرغ لتنمية الاقتصاد المصري والبحث عن الزعامة الوهمية أدى إلى استنفاذ  ثروات مصر وإفقار المجتمع المصري لدرجة أن تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد طارد للمهارات، والأخلاق والقيم، نتيجة الفقر المتزايد للمجتمع  فهاجرت الأيدي العاملة المدربة إلى الدول العربية التي استفادت من مشاكل مصر وتحولت إلى دول غنية، وإلى دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وحرمت مصر من مهارات وخبرات أبنائها، مما تسبب في عدم وجود كوادر مدربة لتدريب متدربين جدد في المهن المختلفة لتنمية الاقتصاد المصري الذي تحول إلى اقتصاد ضعيف مقارنة باقتصادات دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

 

* النقض تؤيد تسديد محمد رمضان 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر

أيدت محكمة النقض تسديد محمد رمضان 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر

وقضت محكمة برفض طلب الفنان محمد رمضان وقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أزمة كبينة الطائرة”.

وأصبح قرار المحكمة الاقتصادية نهائيا وباتا وواجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض الطلب المقدم من محمد رمضان.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر.

وتسببت الصورة فى فصل أبو اليسر ووفاته كمداً .

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار” مستغلا صورة الطيار في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية له.

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في دعواه بتعويض 25 مليون جنيه.

وسحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، إثر سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير داخلها.

وبعد قرار المحكمة الإقتصادية ظهر محمد رمضان يلقي بأوراق دولارات فى حمام السباحة الخاص به.

 

* حكومة الانقلاب ترفع سعر سماد اليوريا المدعوم 50%

رفعت حكومة الانقلاب سعر سماد اليوريا المدعوم للمزارعين المحليين بنسبة 50%، حسبما نقلت وكالة “رويترزعن مسؤولين لم تذكر اسميهما أمس الخميس الخميس.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إنه سيكون بوسع المنتجين تحديد سعر للمزارعين يصل إلى 4500 جنيه مصري تعادل 288 دولارا للطن.

وقال المسؤولان الحكوميان، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن هذا يمثل زيادة بواقع 1500 جنيه على السعر الحالي.

 

عن Admin