أخبار عاجلة
هدم مصر لأجل "العاصمة الإدارية"

هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة أحدث الضحايا.. السبت 20 نوفمبر 2021.. الخصخصة في ظل العسكرة قتل سريع للمصريين بنار الفقر والبطالة

هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة
هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية”

هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة أحدث الضحايا.. السبت 20 نوفمبر 2021.. الخصخصة في ظل العسكرة قتل سريع للمصريين بنار الفقر والبطالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حكم نهائي بتأييد شطب أسامة محمد مرسي وآخرين من نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، في حكم نهائي، تأييد شطب “أسامة محمد مرسي”، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، و5 آخرين، من نقابة المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من: “أسامة محمد مرسي (معتقل)، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد العمدة، وحاتم الجندي، وصبحي صالح (معتقل)، وعصام سلطان (معتقل).

ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من “يزعزعون استقرار الوطن”.

يذكر أن محكمة النقض -أعلى درجة قضائية في مصر-، قضت في يونيو الماضي، بسجن أسامة مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة.

وكان النظام المصري قد اعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق في 8 ديسمبر 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقا بالإرهاب والتحريض على العنف.

 

* غدًا.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة 7 معتقلين من الشرقية

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية.

وهم كلا من:
984/2021 محمد محمود إسماعيل محمد
880/2020 عمرو عبد اللطيف عبد الهادي السيد
741/2019 محمود السيد عبد الله مهدي (تدابير)
627/2021 أيمن عبد الرازق حسين حسن
أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي
حسام الإسلام أنور محمد سلام
620/2021 عبد الله محمد السيد محمد الجدع

 

* تدوير 5 معتقلين في العاشر من رمضان وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان اليوم السبت، الموافق 20 نوفمبر بتدوير 5 معتقلين من العاشر رمضان على ذمة قضية جديدة.

وهم كلا من:

1- أيمن عمر عدس (محامي) تدوير للمرة السابعة ومحبوس منذ سنة ونصف.
2- خالد محمد متولي تدوير للمرة الثالثة.
3- حمادة عبدالجواد بيدق تدوير للمرة الرابعة.
4- عبدالرحمن عبدالحليم محمد تدوير للمرة الرابعة (قادم من سجن بعد قضاء مدة حبس 5 سنوات).
5- محمد رشاد عثمان تدوير للمرة الثانية.

وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

يذكر أنهم قد حصلوا على حكما بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر، وظلوا رهن الاختفاء القسري حتى ظهروا بالنيابة اليوم.

وبذلك يكون إجمالي من تم تدويره حتى الآن عدد 55 معتقل بعدد 6 قضية جديدة.

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم:
1. أحمد محمد شاذلي أحمد

2. أحمد محمد عبد الفتاح العفيفي

3. أسامة جمال علي ليلة

4. جمعة محمد أحمد سليمان

5. عادل السيد محمد يوسف

6. عطية محمد عبد الغني محمد

7. فوز السيد حنفي أحمد

8. محمد أحمد علي محمد

9. محمد محمد رجب أبو زيد

10. محمود محمد نظير حسن

 

* ري الانقلاب: نقص المياه يزيد الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

وجاءت تصريحات عبد العاطي تعليقا على ما قاله مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلو هورو أن نسبة إنجاز البناء في السد بلغت 83%، موضحًا أن “كمية الأمطار التي هطلت هذا العام تجاوزت التوقعات، وبذلك اكتملت بنجاح التعبئة الأولية للسد بمرحلتيها الأولى والثانية بمقدار 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار مدير سد النهضة، في تصريحات له اليوم، إلى أن الاستعدادات جارية لإنتاج الطاقة الأولية من السد عبر تشغيل توربينين اثنين، بمقدار 700 ميغاوات.

من جهته، قال عبد العاطي إن “الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة“.

وأضاف أن “الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار على دولتي المصب”، مشيرًا إلى أن “الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية“.

 

*هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة أحدث الضحايا

اتت يد الظلم والاستكبار في عهد المنقلب السفاح على المصريين أشد إيلاما، وتجاوزت الأحياء الفقيرة إلى الأحياء الراقية والتاريخية، فالكل بات تحت معول الهدم، فمن أحياء ماسبيرو ومنشاة ناصر والكيلو 4.5 بمدينة نصر والوفاء والأمل إلى أحياء المنيب والهرم ونزلة السمان بالجيزة وصولا إلى حي ألماظة بمصر الجديدة، لم يعد يعبأ السيسي بأحد من الشعب.

فمن أجل حلم عسكر الانقلاب بعاصمة جديدة ، يبدو أنها لن تعمل كما يهوى السفيه السيسي قريبا، نظرا للأزمات الاقتصادية والبنائية التي تواجهها، وعلى رأسها انصراف كثير من الاستثمارات عن تنفيذ المشاريع، ما دفع السيسي ليقرر عدم منح أراضي جديدة لمستثمرين مالم ينجزوا نحو 30% من المشاريع التي لديهم.

 وعلى ما يبدو زاد جنون السيسي فقرر هدم منازل حي ألماظة الراقي، لصالح مشروع العاصمة، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، حمل رقم 3025 لسنة 2021 يقضي بـإزالة جميع العقارات السكنية المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة“.

 ونص القرار على “الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم، باعتبار ذلك من أعمال المنفعة العامة، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة“.

حصر العقارات 

وأوردت المذكرة الإيضاحية للقرار أن “حي مصر الجديدة أجرى حصرا للعقارات المقررة إزالتها، بحجة التعارض مع مشروع توسعة وتطوير الشارع، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ المشروع”. وأضافت أن “محافظة القاهرة قدرت تعويضات العقارات المطلوب نزع ملكيتها بإجمالي 186 مليونا و772 ألف جنيه، فيما أدرجت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 251 مليونا و772 ألف جنيه تحت بند أراض وقيمة تعويضات نزع الملكية لصالح تنفيذ المشروع، في خطة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2021-2022“.

توسعة شارع

وزعمت المذكرة أن “مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة، يحقق نفعا عاما لأهالي القاهرة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه” وكان سكان منطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، قد أرسلوا استغاثة إلى عبد الفتاح السيسي، من دون جدوى، يشكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة بهدف توسيع شارع حسين كامل سليم، بما يمثل ضررا جسيما بأمن وملكية أسر وعائلات عاشت لعقود طويلة في المنطقة ولطالما كانت مثالا يُحتذى به في رقي عوائلها، ووطنيتهم ومنازلهم المنظمة ضمن شوارع المنطقة الواسعة“.

وأضافت الاستغاثة أن “وحداتهم السكنية هي ملكية خاصة، تم شراؤها بعقود موثقة، ولها حصة في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مغتصبة أرضها، وتابعت أن جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا ضد التطوير، ولكن توجد بدائل كثيرة لتطوير الشارع بخلاف هدم منازلهم“. 

تأليه الدكتاتور

وساهم مجلس نواب السامسونج في تسريع مآسي هدم المنازل والإزالات العقارية في مصر، إذ وافق العام الماضي، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية  أو من يفوضه  سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

هدم عقارات الهرم 

وكان أمن السيسي هجر عددا من أهالي شارع ترسا، بحي الهرم بالجيزة، على خلفية تظاهرهم ضد قرار المحافظة إزالة مساكنهم لتوسعة الشارع، على الرغم من عدم مخالفتها قانون البناء، وذلك حتى يكون بديلا لشارع الهرم الرئيسي خلال فترة إغلاقه ، بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، و في مارس الماضي، قرر وزير نقل السيسي، كامل الوزير، إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة ، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

أسعار الوحدات السكنية 

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر عام 2016.

جيش الهدم والدمار

 ولم يشهد المصريون طوال حياتهم أي إزالات أو هدم للبيوت بداعي التطوير والتوسعة، حيث كان يقوم التخطيط العمراني بالبحث عن مسارات بديلة لمنازل وعقارات المواطنين القامة، بينما في عهد السيسي باتت جميع الأحياء معرضة للهدم، سواء أ كانت أحياء راقية أو عشوائية أو ريفية ، من أجل شبكات طرق هزيلة ومحاور مرورية بلا قيمة أو جدوى اقتصادية تكافئ العقارات التي يجري إزالتها.

 

* الخصخصة في ظل العسكرة قتل سريع للمصريين بنار الفقر والبطالة

 في ظل انعدام التأثير الشعبي وخروج الشعب من حسابات الحكم العسكري، تتزايد مقامرات حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي للتلاعب بمقدرات مصر وتعريض أمنها الاقتصادي القومي للمخاطر، في ظل سيطرة وقمع عسكري غير مسبوق، يجري التفريط في شركات ومصانع مصر الإستراتيجية للبيع والخصخصة، استجلابا لمعونات وقروض مالية من الخارج من صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية.

القطاعات الرئيسية 

 قبل يومين ، كشف بيان من رئاسة مجلس الوزراءالانقلابي ، عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء اقترحت مجموعة من الآليات لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

صندوق النقد 

الملفت للنظر، هو أن ما خلصت إليه الدراسة يمثل تقريبا نفس ما أوصى به صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو الماضي، عن المراجعة النهائية للاتفاق مع حكومة المنقلب السفيه السيسي العام الماضي، إذ دعا صندوق النقد وقتها الحكومة المصرية إلى تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى، وبالتالي المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

ظهور المصريين 

ويأتي الإعلان الحكومي مترافق مع التعاون الجديد المزمع مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامح إصلاح اقتصادي ألهب ظهور المصريين بالضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار، وقد ارتبط الجزء الأول من البرنامج بالسياسات المالية على مستوى ضغط النفقات وزيادة الإيرادات في الأساس لمعالجة عجز الموازنة، والجزء الثاني من البرنامج ارتبط بصورة عامة بسياسات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بمجال عمل القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يبدو واضحا هنا انعكاسه في التوجه الذي يُعلن عنه الآن بتخارج الحكومة من قطاعات اقتصادية كاملة، وارتبط الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بإجراءات تقشفية من قبيل رفع ضريبة الاستهلاك وخفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء وتقليص الإنفاق الحكومي على الأجور عبر قانون الخدمة المدنية، وفي المقابل جاء الاتفاق مع الصندوق العام الماضي مرتبطا بإجراءات تتعلق بما يسمى الإصلاح الهيكلي والتشريعي المرتبط بالقطاع الخاص.

خصخصة الشركات الحكومية 

 وفي المقابل، كان اتفاق عام 2016 قد تضمن فيما يتعلق بالخصخصة مجرد طرح أنصبة في عدد من الشركات الحكومية، بينما يأتي التوجه المعلن عنه اليوم متضمنا تخارجا من قطاعات كاملة.

وتستهدف خطوة التخارج من قطاعات كاملة أيّا كانت آلية تنفيذها، من ناحية تخفيض العبء المالي عن الدولة فيما يتعلق بالإنفاق على تلك القطاعات التي تنوي التخارج منها بما يسمح للدولة بإنفاق المزيد على القطاعات التي تنوي البقاء فيها والاستثمار فيها وعلى رأسها البنية التحتية على الأرجح، والسماح بتدفق استثمارات أجنبية على تلك القطاعات في حال طرحت أصولها للاستحواذ بأي آلية من ناحية أخرى.

خروج اقتصادي 

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن خروج الدولة من قطاعات كاملة في الاقتصاد يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخصخصة في مصر منذ التسعينيات وحتى الآن، على نحو يبدو وكأننا نبدأ مرحلة جديدة استثنائية، كما يمثل عودة لأنماط قديمة من الخصخصة، من قبيل البيع لمستثمر إستراتيجي يمتلك أغلبية الأسهم وطرح نسبة أخرى من الأسهم في البورصة والإبقاء على حصة صغيرة في يد الدولة تقل عن 25% لتجنب إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على الشركة، تمهيدا لبيع تلك الحصة لاحقا في وقت يبدو مناسبا أكثر للحصول على سعر أفضل، هذا مجرد مثال على أنماط تنفيذ عملية الخصخصة.

أنماط أخرى 

وعلاوة على ذلك، ثمة أنماط أخرى لا تشمل بالضرورة البيع، وهي أنماط تشمل مثلا الإيجار والإدارة والمشاركة في الأرباح، تجنبا لبيع الأصول في وقت قد لا يكون مناسبا للحصول على سعر مناسب مقابل الممتلكات العامة.

 وبما أن مصر تسلمت كل أقساط القرض الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع الصندوق، فالإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات بعينها بالرغم من ارتباطه باتفاق مع الصندوق يعد تعاونا فنيا، على خلاف الوضع في التسعينيات، مثلا، مع نشأة برنامج الخصخصة في ذلك الوقت الذي جاء بتكليفات من البنك الدولي والصندوق معا، وبناء عليه يتم شطب نصف المديونية الخارجية، ضمن اتفاق اشترط التخلص بالبيع من شركات عامة أي كانت الأسباب.

المستثمر الرئيس 

 عمرو عدلي الأستاذ المساعد في الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يرى في المقابل، أن هذا الإعلان عن التخارج من قطاعات كاملة، إذا نُفذ فعلا، سيعني ضرورة العودة لنمط المستثمر الرئيسي في طرح الشركات، أي هذا المستثمر الذي يستحوذ على نسبة غالبة أو على كل ملكية الشركة وفقا   لاتفاق مع الحكومة، لأن نمط طرح أنصبة صغيرة في البورصة لا يمكن أن ينجح بالنسبة لكثير من القطاعات، سيتردد المستثمرون عن الدخول إليها ما داموا يرون أن الحكومة تنوي الاحتفاظ لنفسها بنصيب الأغلبية ومن ثم الإدارة في شركاتها.

ومن ناحية أخرى، فالخطوة التي قد تمثل تغيرا كبيرا في هذا السياق، هو أن يشمل هذا الإعلان تخارج الدولة من قطاعات المرافق، لأن هذا يستلزم تعديلات تشريعية، في حين أن الإطار التشريعي الحالي يسمح فقط بنقل ملكية شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص.

 وتبعا لتقرير الصندوق، تمتلك الدولة أكثر من 300 شركة من ضمنها شركات تندرج تحت قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشركات مملوكة للقوات المسلحة وما يقرب من 645 شركة أو مشروع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 53 هيئة اقتصادية، ويصطدم الإعلان الجديد بحقائق على الأرض مفادها أن الدولة تباطأت للغاية في كل ما أعلنت عنه من توجهات شبيهة، بدءا من الإعلان عن برنامج طروحات لشركات حكومية لم يُنفذ منه إلا جزء بسيط، والإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص وهو ما لم يحدث.

احتكار العسكر للاقتصاد 

ويبقى الخطر الأعظم في استمرار عسكرة قطاعات الاقتصاد المصري ، حيث يجري ترسية المناقصات والمشروعات للقطاع العسكري ما يفاقم أعداد العاطلين عن العمل ورفع أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة تفاقم أزمات المعيشة في مصر، إذ تقوم عقلية القطاع الخاص على تعظيم أرباحه فقط وهو ما يزيد الفقر بالمجتمع المصري، وبذلك يجتمع على المصريين ناران، الخصخصة والعسكرة، ما يطيح بالحد الأدنى من الحياة لملايين المصريين.

 

*اكتفاء ثم رفع أسعار ثم تصدير.. كيف يحتال العسكر على المواطنين باسم” الاكتفاء الذاتي”؟

أكذوبة تحت عنوان خبر تم نشره من قبل سلطة الانقلاب ممثلة في أحد وزرائها لإيهام المصريين بأن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، لكن بتتبع تلك الأخبار الكاذبة نجد أنها عبارة عن إحدى كذبات العسكر

(1) الغاز

إحدى الأكاذيب التي روجها الإعلام الانقلابي وساقها الوزراء المنقلبون كانت تصدير ” الغاز المصري” بعد اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز عام 2015 بعد سلسلة من الاكتشافات المذهلة للآبار ، إذ تطرق خبر نُشر بالأهرام اليوميي بأن طارق الملا وزير البترول بحكومة العسكر تطرق على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو بأسكتلندا Cop26 ، مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط و من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية .

استيراد من إسرائيل

إلا أن الخبر السالف جاء بعده خبر كارثي، بعدما بدأت إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة في 15 يناير 2020 بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة.

وهي المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها التي أصبحت عام 1979 أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وسيصل الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.

من جيوب المصريين

بعدها قررت دولة العسكر تكدير الشعب من خلال رفع الأسعار ، حيث زادت الأسعار في يوليو 2018 ، بعدما رفعت شرائح استهلاك الغاز المنزلي بعد رفع أسعار الأسطوانات بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة.

وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 في المئة.

أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 في المئة عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.

بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 في المئة. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.

وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف يونيو رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6 في المئة.

لم تعجبهم أنبوبة الشهيد

الغريب أن أنبوبة البوتاجاز التي كانت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بقيمة 8 جنيهات ولم تعجب بعض المصريين، زادت حتى بلغت 65 جنيها، بل العجيب أن وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب أبقت على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين، لتستقر عند 65 جنيها للأنبوبة.

وارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي البوتاجاز تدريجيا من 8 جنيهات إلى 30 جنيها إلى 50 جنيها.

الغاز التجاري

وتواصل قهر المصريين بعد أكذوبة الاكتفاء الذاتي، وخدعة استيراد الغاز من الصهاينة، إذ قُررت في منتصف الشهر الماضي، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي على المنشآت كثيفة الاستهلاك في إطار خطة لتعظيم موارد البلاد.

 الجريدة الرسمية قالت وقتها إن “مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى“.

كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.

والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.

(2) الأسماك

مفتخرا بالأمر، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي، موضحا أن هناك مشروعات سمكية كبرى تم افتتاحها مؤخرا مثل الفيروز والديبة وبركة غليون.

وأضاف القصير خلال حوار متلفز بقناة فضائية تابعة للمخابرات، أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج سمك البلطي.

وأردف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الانقلاب، أن مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك وتحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي، وتلجأ إلى تصدير الثروة السمكية، مردفا أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي صدر مؤخرا، والذي يهدف إلى الرقابة على الصائدين ومراكب الصيد، ونوعية الأسماك، فضلا عن القضاء على الصيد الجائر.

فضح الأكاذيب

وكشف” اليوم السابع” في خبر تم نشره على جميع المواقع بعدها ، ارتفاع أسعار الأسماك البحرية والمزارع، بشكل تدريجي في الأسواق على مدار الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و12%.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار السمك ارتفعت خلال الشهر الماضي، وأضاف عثمان، أن سمك المزارع البلطي والبوري ارتفع بنحو 10% .

وأوضح عثمان، أن السمك المزارع ارتفع في الأسواق نتيجة قرب انتهاء موسم الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي له مواسم يبدأ في شهر مايو من كل عام.

وارتفعت أسعار السمك البحري كالجمبري والكابوريا والسبيط والمكرونة، بنسبة تصل 12%، مقارنة بأسعار في شهر ديسمبر ويناير، وفقا لعثمان.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 19 و30 جنيها، مقابل 15 و25 جنيها في الشهر الماضي، بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و70 جنيها، مقابل 30 و60 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الجمبري صغير الحجم نحو 100 جنيها مقابل 80 جنيها، 350 جنيها للحجم الجامبو، مقابل 320 جنيها، بحسب عثمان، وارتفع سعر السمك المكرونة إلى بين 50 و70 جنيها، مقابل 40 و 65 جنيها.

السيسي السبب

 المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، فضح الانقلابيين وهو منهم، حيث قال إن “ارتفاع أسعار الأسماك ، يعود إلى زيادة أسعار الشحن العالمية برغم أن وزيره السيد القصير قال إن مصر اكتفت داخليا ولا حاجة إلى الإستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، وتابع ، نحن جزء من العالم وارتفاع تكلفة أسعار الشحن والأعلاف تنعكس على السلع الغذائية“.

(3) البيض

الواقعة الثالثة من الأكاذيب والخداع والاحتيال على المصريين، كانت في “البيض”  نفس الوزير زعم أن الإنجازات التي شهدتها مصر ‏في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان غير مسبوقة، لافتا إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر أصبحت تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أشار إلى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لصغار المزارعين والمربين وأيضا القوافل البيطرية المجانية، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

خبر “ممشش

وقبل أسابيع، طالعتنا صحف الانقلاب ومواقعه الإلكترونية، عن تسجيل سعر البيض لأسعار غير مسبوقة في السوق المحلية، ما أثار تساؤل المواطنين حول أسباب هذه الزيادة، خاصة في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الانقلاب الإكتفاء من “البيض” .

وارتفع سعر البيض إلى مستوى جديد حيث بلغ سعر البيضة نحو 2 جنيه ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيها، هذا بالنسبة للبيض الأبيض بينما تصل كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 62 جنيها.

من جانبهم أكد عدد من التجار أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال الخاصة بالدواجن كان وراء ارتفاع تكلفة الإنتاج مؤخرا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو البيض.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن أو الطيور يصل لنحو 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي كما يصل إنتاج مصر من البيض لنحو 13 مليار بيضة سنويا، ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 ملايين مواطن.

وتصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لنحو 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل في مختلف محافظات مصر.

 

* قانون مواجهة الأوبئة.. قليل من الصحة كثير من الانتهاكات الأمنية

وافق مجلس نواب الانقلاب على تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.

ونصت المادة بعد تعديلها بأنه «مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

قانون الصحافة 

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة على «لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».

القانون الجديد 

ويتضمن مشروع القانون الجديد ثمان مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، تتضمن بعض الأحكام التي أضيفت إلى قانون الطوارئ عام 2020 ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ويتيح في مادته الأولى، لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، ويترتب عليه 25 إجراء أو تدبيرا، 14 منها تعد نسخا للتدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيا وكليا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.

القبضة الأمنية 

ويمثل القانون محاولة لتغليظ القبضة الأمنية على المجتمع المصري، فبدلا من استحداث وسائل وبرامج علاجية طارئة لتفادي الآثار السلبية للجائحة يجري تغليظ عقوبة من يستغيثث من المرضى وأهاليهم من نقص الخدمات الطبية ، كما جرى العام الماضي، حينما مات العشرات بمشتشفيات عدة جراء نقص الأكسجين، فتم تلفيق قضايا تتعلق بالإرهاب وإشاعة الأكاذيب بغرض تكدير السلم العام لأهالي الضحايا الذين اشتكوا من نقص الأكسجين بالمستشفيات.

ولم يتحدث القانون الجديد المزمع تمريره ، عن أيّة مساعدات أو برامج دعم للمواطنين جراء الإغلاقات أو توقف الأنشطة الاقتصادية كما في دول العالم المختلفة، أو التوسع في البرامج الصحية الإغاثية لتفادي آثار الجوائح، وانصب تركيز الحكومة على التكميم والتعمية وحجب المعلومات، التي تتضارب في إيرادها الجهات الحكومية نفسها، والتي كان آخرها بالأمس حينما أعلن مستشار السيسي للشئون الصحية أن الأرقام المعلنة عن ضحايا كورونا في مصر غير واقعية وغير صحيحة ، مرجعا ذلك لأن كثير من المرضى يُعالجون في منازلهم، بعيدا عن المستشفيات، وإن كثيرا من الوفيات يسجلون في شهادات الوفاة ، بأن وفاتهم بسبب الالتهاب الرئوي.

وفي هذا الإطار انتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية ، الحجب والتعمية عن البيانات التي تعيشها مصر في ظل حكم العسكر، وهو ما يؤثر سلبا على الحريات الأكاديمية وتداول المعلومات، وذلك عبر سلسلة من التشريعات القامعة للحريات والحقوق ، كتعديلات قوانين الإرهاب وحماية المنشآت والعقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من ترسانة قوانين العسكر، وتعبر تلك الحالة الحاكمة لمصر، عن تلبث النظام بمخاوف الثورة الشعبية التي لن تمنعها تلك القوانين، بعدما ضرب القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي عموم الشعب المصري.

 

* غش “بنزين 95” يكشف تآمر حكومة الانقلاب على المواطنين

صاعدت شكاوى أصحاب السيارات من غش البنزين، خاصة “بنزين95″، وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفضح هذا الغش .

وقال أحمد دربالة أحد رواد موقع فيس بوك إنه “يمتلك سيارة سبورتاج 2020 هاي لاين بلس، وفوجئ بحدوث صدأ في التانك، وتآكل في موتور بنزين السيارة“.

وأضاف ، رغم أن سيارته حديثة، طالبه مركز الصيانة بتركيب تانك جديد، وعند سؤاله عن سبب ذلك، كان الرد أن البنزين الذي يضعه في سيارته مغشوش رغم أنه لا يضع في سيارته إلا بنزين 95 المعروف بأنه أجود الأنواع في مصر.

أصوات غريبة

وقال شريف ألفي رجل أعمال “قمت بتعبئة خزان السيارة بنزين 95 كعادتي، وبعد فترة من سير السيارة لاحظت دخانا غير طبيعي يخرج من السيارة، وهي موديل 2014، وفوجئت بـرجرجة وأصوات غريبة تخرج من محرك السيارة حتي أوقفتها أسفل منزلي وطلبت الشركة التي أرسلت ونشا لتحميل السيارة لفحصها، وكانت المفاجأة أن أبلغني المهندس في مركز الصيانة أن مادة ما أضيفت إلى البنزين.

وأضاف نبيل سامي فلتس، لاحظت أصواتا غريبة وتكتكة صادرة من محرك السيارة بعد ساعة من ملء خزان السيارة بنزين 95 من إحدى المحطات، وتوقفت السيارة تماما بعد إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة في الشارع، وطلبت الشركة أن تأتي وتأخذها لإصلاحها.

وقالت جاكلين صلاح  “لولا ستر ربنا كما قال لي المهندس لانفجرت السيارة، حيث كنت قد ملأت خزان سيارتي ليلا، من محطة بجانب منزلي بمدينة نصر وسمعت أصواتا غريبة تصدر من السيارة ورأيت دخانا كثيفا يخرج من شكمانها، فتوقفت في جراج الفيلا، وطلبت التوكيل الذي جاء وسحب السيارة لمركز الخدمة والصيانة وأبلغوني بعدها بأن الحمد لله أنني لم أسر بها وإلا كانت قد انفجرت بي“.

نتائج غريبة

وكشف أحمد الخادم مدير تسويق بإحدى شركات السيارات أن الشركة أخذت عينات من البنزين الموجود في تانكات سيارات العملاء وقمنا بتحليلها، وجاء تقرير النتائج في غاية الغرابة، أن البنزين لا هو 95 ولا هو 92، وكان ذلك من أغرب ما شاهدناه لأن ذلك له معان كثيرة لن نخوض فيها، ولكننا حصرنا مشكلات عملائنا وكلها كانت في المحركات بسبب البنزين.

وقال الخادم في تصريحات صحفية “قمنا باستدعاء العملاء ومساعدتهم والوقوف بجانبهم إرضاء لعملاء الماركة في مصر، وانتظارا لظهور حقيقة الأزمة قمنا مع عدد من الشركات الكبرى بتقديم إقرارات إلى العملاء نؤكد فيها ضرورة تموين بنزين 95 كما هو موجود في مواصفات وكتالوج السيارة المباعة، وذلك قبل قيامه بشراء السيارة خوفا من عدم درايته بذلك، مؤكدا أن الموضوع أصبح لا يخص شركات السيارات فقط، بل هو قضية مهمة وخطيرة تهم كل مواطن يمتلك سيارة محترمة ويحتاج بنزينا نظيفا.

محركات السيارات

وأكد إسلام توفيق مدير تسويق إحدى الشركات العالمية أن تحليل بنزين 95 الموجود بالسوق المحلية جاءت نتيجته أنه مغشوش وغير مطابق للمواصفات العالمية .

وقال توفيق في تصريحات صحفية  “قررت شركتنا إجراء التحليل بمعرفة الشركة الأم في الخارج بعد عشر شكاوى من عملائها من بينها سيارتي وسيارة مدير عام الشركة والعضو المنتدب بسبب إتلاف محركات عدد من السيارات التي تنتجها الشركة مؤكدا أن استمرار وجود البنزين المغشوش في السوق سوف يضر بمحركات السيارات، ويقلل عمرها الافتراضي ما بين سنتين إلي ثلاث سنوات ، وأوضح أن انخفاض جودة بنزين 95 و92 له تأثيرات سلبية خطيرة على السيارات، مشيرا إلى أن الشركات احتارت حول من الصادق، ومن الكاذب في تلك الأزمة؟.

فرق تفتيش

وطالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية محاربة الغلاء بضرورة تدخل هيئة المواصفات والجودة مشددا على ضرورة أن يتقدم المواطنون المُضارون من مشكلة البنزين وغشه بشكاوى رسمية لجهاز حماية المستهلك.

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية إن “جهاز حماية المستهلك يستطيع انتداب لجنة لفحص عينات عشوائية من بعض محطات البنزين للتأكد من جودته، مؤكدا أن هناك بعض المحطات تقوم بالغش بوضع مياه في بنزين 95، أو خلط بنزين 95 بـ”بنزين 80” لزيادة أرباحها“.

وتساءل لماذا لا يتم نشر فرق تفتيش مفاجئة على محطات الوقود ومراقبة سيارات نقل البنزين التي تقوم بحمل البنزين من مراكز التعبئة إلى محطات البنزين ولاسيما التي تنقل الوقود إلى أماكن ومحافظات بعيدة؟“.

وأشار العسقلاتى إلى أنه يمكن إعداد قائمة بالمحطات المشبوهة لتحذير المواطنين منها وتحقيق ردع بين أوساط المتعاملين في بيع البنزين الذين يغشون البنزين ويتسببون في إشعال الأزمة.

محطات الوقود

وحمل الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا شركات التكرير المسؤولة عن إنتاج البنزين عالي الأوكتان مسئولية غش البنزين موضحا أن هذه الشركات من المفترض أن تنتج البنزين وفق مواصفات واشتراطات محلية، وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة للتأكد من المنتج قبل خروجه من الشركات.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية، أن من ينفذ الغش ليس شركات التكرير، ولكن عدد قليل من الأشخاص في محطات الوقود.

وأشار إلى أن أغلب حالات الغش تحدث في محطات السيارات، التي توجد في أماكن متطرفة من الطرق أو المحافظات والقرى، بسبب غياب المتابعة والمراقبة على جودة المنتجات.

وأوضح «أبو العلا» أن المتسببين في غش البنزين وخلطه بالمياه أو أي مواد أخرى، يهدفون إلى تحقيق ربح خاص بهم، وهذا غش تجاري يحاسب عليه القانون .

وحذر من يفعل ذلك بأنه يعرض نفسة للمسائلة القانونية، وكذلك إيقاف التعامل معه، ووقفه عن العمل موضحا أنه يمكن اكتشاف غش البنزين من قبل المستهلكين إذا كان الغش بكميات كبيرة من المواد الأخرى؛ إذ سيلاحظ توقف موتور السيارة أكثر من مرة أثناء تشغيلها.

وأضاف «أبو العلا»  إذا تم غش البنزين بشكل بسيط، سيلاحظ تأثيره على المدى الطويل، من خلال انخفاض قدرة المحرك على حرق الوقود، وهو ما يجعل موتور السيارة يتوقف أكثر من مرة أثناء سيرها.

 

* تعطيل الدراسة في 5 محافظات غدًا الأحد

قررت 5 محافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومرسى مطروح، استمرار تعطيل الدراسة في جميع مراكزها وقراها، غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض بعض المحافظات الساحلية لموجة من الأمطار الغزيرة.

وكان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي قرر عدم إرجاء الدراسة في جميع المحافظات، وترك حرية تعطيل المدارس للمحافظين المختصين في حال استدعت الضرورة.

وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض مصر إلى حالة من عدم استقرار الطقس في جميع أنحائها، مع نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار إلى يوم الجمعة المقبل، وسقوط أمطار غزيرة تمتد إلى العاصمة القاهرة.

وذكرت الهيئة أنه اعتباراً من  اليوم السبت سوف تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، فضلاً عن نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تراوح ما بين 3 و4 درجات في مناطق من شمال البلاد، وصولاً إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

 

 

 

عن Admin