marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاقتصاد في الحضيض بسبب فواتير السيسي والمواطن يتجرعى كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب ..الأحد 9 يناير 2022.. قانون التأمينات الجديد مخطط لحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن أبوزعبل
جدد أهالي معتقلي سجن أبوزعبل استغاثتهم لإنقاذ ذويهم، من حملات القتل البطئ التي تنتهجها إدارة السجن الانقلابية، بحق المعتقلين جراء المعاملة غير الآدمية التي يتلقاها المعتقلين أو ذويهم أثناء قيامهم بزياراتهم، وتتعمد إدارة سجن أبوزعبل، الإهانة والتحرش اللفظي بهم.
وقال المعتقلين في شكوى لهم “الوضع سئ جدا مفيش أكل والمياه مقطوعة من ثلث أيام عليهم وطبعا الزيارة عبارة عن قطعة فراخ وتفاحة أو قطعتين لحمة وتفاحة بس ومفيش حاجة بتدخل خالص“.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية رصدت ووثقت خلال الفترة الماضية عن العديد الانتهاكات البدنية واللفظية والمعاملات السيئة وغير القانونية وغير الإنسانية والمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للسجون والتي تلاقها العشرات بل المئات من المعتقلين المرحلين حديثا إلى سجن أبوزعبل، حيث تم تجريدهم من من كافة متعلقاتهم، والضرب المبرح، وحلق شعر الرأس وغيرها التعدي اللفظي.
* السادات يؤكد: “الحكومة تراجع حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عنهم”
أعلن “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن النظام المصري يقوم حالياً بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.
وأكد السادات في بيان أصدره اليوم الأحد، أن هذه المراجعة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة.
وقال السادات في بيانه: “متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية”.
وكان السادات قد أعلن سابقاً أنه أصبح في الأشهر الأخيرة همزة وصل بين نظام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” والمدافعين عن السجناء السياسيين”.
وأعرب عن مساعيه من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في السجون.
يذكر أن السادات يعمل منسقاً في مجموعة الحوار الدولي التي تسعى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيسي.
وكانت عددا من المنظمات الحقوقية في مصر قد رصدت مرور 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان وخلص رصدها إلى أنها “حبر على ورق”.
وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.
وأوضحت المنظمة، أن كل الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع.
وأكدت تقرير كوميتي فور جستس، أن “الانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها”.
ودعت المنظمة، السلطات المصرية لإعمال نصوص “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكف عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي.
كما طالبتها، بإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا.
* منظمة حقوقية: السيسي قلّد بن سلمان بملاحقة المعارضين في الخارج
قالت منظمة “داون” الحقوقية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بات يقلّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ملاحقة المعارضين بالخارج.
وأوضحت المنظمة أنه على ضوء تكشّف قضية اعتقال السلطات الأميركية لمواطن من أصل مصري يدعى بيير جرجس بتهمة التجسس على معارضين مصريين لصالح نظام السيسي، فإن هذه القضية يجب أن تؤخذ جوانبها الخطيرة بعين الاعتبار.
وتابعت في بيان، أنه على وزارة الخارجية الأميركية اتخاذ إجراء عاجل لمعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة.
وذكرت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة لي ويتسن، أنه “في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي التي قامت بها الحكومة السعودية والهجمات الأخرى على منتقدي حكومات الشرق الأوسط المقيمين في الولايات المتحدة، نحتاج إلى الاعتراف بأن تجسس مصر الذي يستهدف النقاد هنا في الولايات المتحدة يعرضهم لخطر العنف والأذى بشكل كبير“.
وأضافت: “قيام مصر بانتهاك ثقة حكومتنا هو أقل ما في الأمر، فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب الناس في بلادنا، بمن فيهم آلاف المصريين الذين طلبوا اللجوء هربًا من اضطهاد السيسي“.
وأعلنت وزارة العدل أن جرجس كان يعمل لصالح الحكومة المصرية ليس فقط للتجسس على منتقديها في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا “لتوفير الوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية في منهاتن خاصة بالمنتسبين لجهات إنفاذ القانون“.
وذكرت الوزارة أيضًا أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية، وأن مساعدي المدعي العام الأمريكي إلينور تارلو وكايل ويرشبا من المنطقة الجنوبية من نيويورك ومحامي الادعاء سكوت كلافي من قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لفرع الأمن القومي يقومون بمتابعة القضية.
ودعت منظمة “داون” وزارة الخارجية الأميركية إلى التحرك الفوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على المنتقدين لمصر المقيمين في الولايات المتحدة بموجب سياسة “حظر خاشقجي” التي تم الإعلان عنها قبل فترة قصيرة.
وتفوض سياسة حظر خاشقجي وزارة الخارجية الأميركية بإصدار حظر سفر على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك أولئك الذين يقمعون أو يضايقون أو يراقبون أو يهددون أو يُلحقون الأذى بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون بسبب عملهم أو الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بعائلات مثل هؤلاء الأشخاص أو المقربين الآخرين لهم. قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أيضًا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة عند الاقتضاء.
وتابعت ويتسن: “لقد قام الجنرال السيسي بتقليد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية“.
وأضافت: “إنّ فشل حكومتنا في معاقبة ولي العهد السعودي هو السبب الذي يجعل السيسي يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب عند تجسسه ومضايقته لمنتقدي مصر المقيمين هنا في الولايات المتحدة“.
* وفاة المستشارة تهاني الجبالي بكورونا: ساندت الإنقلاب وتوفيت في مستشفى حكومي
توفيت المستشارة تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً، وإحدى أبرز دعاة انقلاب 2013، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها قبل نحو أسبوع إلى مستشفى العجوزة الحكومي نتيجة تدهور حالتها الصحية.
المستشارة تهاني الجبالي
وسيشيع جثمان المستشارة تهاني الجبالي بمسجد عوارة في مدينة طنطا.
عينت الجبالي، التي كانت تعمل محامية فى جامعة طنطا، ضمن هيئة المستشارين في المحكمة الدستورية بقرار جمهوري بسبب علاقتها بسوزان مبارك، وعزلها الرئيس الراحل محمد مرسي فى 2012.
ولدت الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتخرجت من كلية الحقوق – جامعة المنصورة عام 1973.
ولعبت دوراً في تأليب الجماهير ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي والتشكيك في قراراته، وساهمت بقوة فى المؤامرة التي انتهت بانقلاب عسكري، وكان القضاء أبرز أركانها.
ووضعت على الرف فى عهد السيسي، وتم تهديدها حينما هاجمت قائمته الانتخابية فى 2015، بعد استبعادها منها، لتتوفى بكورونا في مستشفى حكومي.
وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك:
هلاك تهاني الجبالي إثر اصابتها بفيروس كورونا
تهاني كانت تحارب الإسلام وكانت ضمن قيادات الثورة المضادة.
صرحت بأن شقيق أوباما إخواني.
هلكت القاضية تهاني الجبالي، صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر تشغله امرأة، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وتعد الجبالي أول مصرية تتولى مهنة القضاء في عام 2003 حين عُينت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.
تهاني لديها توكيل رسمي عام في القضايا من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحامية “تهاني محمد الجبالي” بتاريخ 7-5-2001 ، قبل تعيينها بقرار جمهوري في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.
الحمد لله والعاقبة في السيسي والمرتدين وأعداء الإسلام والمسلمين.
الفرح بمهلك أعداء الإسلام وأهل البدع المغلظة وأهل المجاهرة بالفجور أمر مشروع ، وهو من نِعَم الله على عباده وعلى الشجر والدواب ، بل إن أهل السنَّة ليفرحون بمرض أولئك وسجنهم وما يحل بهم من مصائب .
ومما يدل على ذلك:
1. قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ) الأحزاب/ 9 .
وفي الآية بيان أن إهلاك أعداء الله تعالى من نعَم الله على المسلمين التي تستوجب ذِكراً وشكراً .
2. عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَجَبَتْ ) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ ( وَجَبَتْ ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : ( هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ) .
رواه البخاري ( 1301 ) ومسلم ( 949 ).
* ارتفاع أسعار ورسوم وضرائب وأزمات الرقائق والشحن.. 2021 أسوأ عام لقطاع السيارات في زمن الانقلاب
يعتبر عام 2021 الذي رحل قبل أيام، أسوأ عام شهده قطاع السيارات في زمن الانقلاب؛ حيث شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار الموديلات المختلفة، وواجهت معارض ووكلاء السيارات خسائر كبيرة وغير مسبوقة.
بعض خبراء وتجار السيارات أرجعوا أسباب هذه الأوضاع إلى ما يشهده السوق العالمي من نقص في بعض الموديلات، بجانب أزمة الرقائق الإلكترونية وزيادة أسعار الشحن بصورة لم يشهدها العالم من قبل. لافتين إلى أنه على المستوى المحلي تسببت الضرائب والرسوم التي تفرض بجانب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات في عزوف المصريين عن شراء السيارات، وبالتالي حدثت حالة من الكساد والركود ألحقت خسائر كبيرة بالعاملين في هذا القطاع.
وتوقع الخبراء أن تستمر تلك الأزمة حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، مؤكدين أن رسوم الشحن سوف تشهد ارتفاعات بصورة مبالغ فيها، مما يضاعف من الأزمة على السوق المحلية في مصر.
يشار إلى أن سوق السيارات يشهد أزمة كبيرة الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون لدى التجار والموزعين، وعدم تمكن الوكلاء من استيراد السيارات المطلوبة، بسبب الأزمة الطاحنة التي تضرب القطاع عالميا؛ حيث خفّضت شركة تويوتا العالمية أحد أكبر الشركات في قطاع السيارات من الإنتاج عالميا بنسبة 40%، وتبعتها كافة الشركات بالتزامن مع نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
جائحة كورونا
من جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن “العام المنتهي 2021 يعد الأسوأ على القطاع بكل أعضائه، حيث لم يشهد في السنوات الماضية أزمات مشابهة لما واجهه في هذا العام“.
وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن خسائر العاملين بقطاع السيارات تضاعفت تحت وطأة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأشار إلى أن قطاع الموزعين المعتمدين وبسبب عدم القدرة على توفير الموديلات المختلفة في ظل ارتفاع مؤقت على الطلب عانى من الخسائر، بسبب عدم توافر سيارات لديهم وبالتالي توقف نشاطهم ورغم ذلك حملتهم حكومة الانقلاب كل النفقات المعتادة من ضرائب وأجور عاملين وكهرباء ومياه وخلافه.
وأكد أبو المجد أن الوكلاء تكبدوا خسائر كبيرة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وتسبب ارتفاع مصاريف الشحن وأزمة الرقائق الإلكترونية وصعوبة الحصول على حصصهم في نقص السيارات وقطع الغيار رغم ارتفاع مصاريف التشغيل.
ولفت إلى أن ظاهرة الأوفر برايس كانت أحد العلامات المميزة للسوق خلال العام 2021، وقال أبو المجد إنه “بسبب كل هذه الخسائر، نستطيع أن نعتبر عام 2021 هو الأسوأ في تاريخ صناعة وبيع السيارات في جميع أنحاء العالم على الإطلاق وفي مصر بصفة خاصة” .
ارتفاع الأسعار
وقال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن “معاناة قطاع السيارات تضاعفت خلال الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون بصورة كبيرة وأصبح العملاء يطلبون سيارات غير موجودة في السوق مشيرا إلى أن نفاذ المخزون أدى إلى ارتفاع قوائم الحجز على أمل القدرة على الوفاء بالالتزامات“.
وأرجع سعد في تصريحات صحفية الأزمة إلى أسباب عالمية لم تنته بعد أزمة الرقائق الإلكترونية ونفاذ المخزون لدى المصانع، بالإضافة إلى استمرار تحقيق أسعار الشحن زيادة كبيرة، مؤكدا أن سعر الحاوية ارتفع إلى 15 ألف دولار، وهي زيادة تزيد بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف أن عددا كبيرا من وكلاء السيارات اضطروا إلى رفع أسعارهم، حيث ارتفعت أسعار نيسان وسكودا وبي واي دي ولادا في السوق المحلية، معتبرا أن رفع الأسعار يعد محاولة من الوكلاء للسعي نحو توفير الموديلات المطلوبة وتحمل تكاليف الشحن الكبيرة.
تكاليف الشحن
وقال المهندس عمرو سليمان رئيس إحدى مجموعات السيارات إن “زيادات الأسعار ليست كبيرة بالمقارنة بالأزمة الموجودة حاليا وارتفاع تكاليف الشحن بصورة جنونية على مستوى العالم“.
وأكد سليمان في تصريحات صحفية، أن هذه الأزمة تسببت في تراجع كبير في مبيعات السيارات، وهو ما انعكس على أداء السوق، مشيرا إلى أن تقرير مجلس معلومات السوق “الأميك” كشف عن تراجع مبيعات سيارات الركوب الملاكي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 19.7 ألف وحدة، مقارنة بـ 20.5 ألف وحدة خلال نوفمبر من عام 2020 و19.3 ألف وحدة في أكتوبر الماضي، وأرجع المجلس هذا الانخفاض إلى النقص العالمي في أشباه المُوصّلات.
* صرخة “أصحاب المعاشات”.. قانون التأمينات الجديد مخطط لحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم
انتقد “الاتحاد العام لأصحاب المعاشات” قانون التأمينات والمعاشات الجديد، واعتبره وسيلة تسهل لحكومة الانقلاب الاستيلاء على أموال وحقوق المُؤمن عليهم.
وقال إن “قرار الانقلاب بنقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، يسير في نفس الطريق الذي يحقق هيمنة نظام الانقلاب على أموال التأمينات وتوجيهها لأي غرض أو مجال يريده“.
وأكد الاتحاد أن كل هذه القرارات وتعديلات القوانين، لا تستهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ولا تحقيق مصلحتهم، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب يفرض هيمنته ويعمل على استنزاف المصريين في كل المجالات .
كانت حكومة الانقلاب، قد قررت نقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، وتعديل أسعاره وشروطه اعتبارا من بداية السنة المالية 2022/2023.
وأصدر وزير مالية الانقلاب قرارا بالأسعار والشروط الجديدة تتضمن التالي :
– رفع الحد الأقصى للتأمين إلى 150 ألف جنيه مقابل 100ألف جنيه.
– الإبقاء على الحد الأدنى للتأمين عند 200جنيه.
– رفع الحد الأقصى لقسط التأمين إلى 294جنيها مقابل 174 جنيها مع الإبقاء على الحد الأدنى لقسط التأمين عند جنيه واحد.
– الصندوق لا يلتزم إلا بتعويض قيمة العجز فقط في عهدة أمين العهدة المؤمن عليه ولا يجوز التعويض عما ترتب على هذا العجز من أضرار أو خسائر، وقد تم تحديد مقدار التعويض في حدود 200جنيه ولا يتجاوز 150 ألف جنيه.
– تعديل شرط سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلى سنة بدلا من شهر من تاريخ وقوع حالة العجز ليكون أمام الجهة الإدارية وقت كاف للمطالبة بصرف التعويض.
– لا يجوز صرف التعويض إلا مرة واحدة فقط.
– إقرار مقابل تأخير في حالة تأخر الجهة الإدارية عن التأمين عن أرباب العهد لديها وسداد القسط في أول السنة المالية.
يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة ۲۰۱۹، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و۱۰۸ لسنة ۱۹۷6 و50 لسنة ۱۹۷۸ و۱۱2 لسنة 1۹۸۰، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
من جانبه قال منير سليمان، أمين اتحاد المعاشات، إنهم “في انتظار نص اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنهم أرسلوا للمطبعة الأميرية لطلب اللائحة، لكنهم رفضوا إعطائهم نسخة منها“.
وكشف سليمان في تصريحات صحفية أن اللائحة التنفيذية تأخر إصدارها لمدة سنتين رغم أنه كان من المفترض صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، مضيفا قد تكون اللائحة عالجت بعض ما شاب القانون من قصور، لكن الواقع لا يشير إلى ذلك.
وحذر حكومة الانقلاب من أن النقابة سترفع دعوى قضائية، بعدم دستورية بعض المواد بصرف النظر عن اللائحة التنفيذية .
وأعرب عن أمله في أن تحمل اللائحة بعض التيسيرات، وأن تعالج ما جاء فيه مما ظهر من مشكلات خاصة أن قرار حكومة الانقلاب لم يتغافل عن ملاحظات وزراء الانقلاب عند موافقته على إصدار اللائحة التنفيذية.
وأشار عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١، موضحا أنه جاء في أسباب الحكم ما يفيد أن المحكمة اعتدت بصفة ومصلحة المدعين واعتدت بصفة عبدالله أبو الفتوح علي شتا رئيسا لاتحاد أصحاب المعاشات خلفا للراحل البدري فرغلي الرئيس السابق للاتحاد، وهذا يؤكد أن الاتحاد قائم وليس، كما كان يدعي خاسر الدعوى – حكومة الانقلاب – أثناء نظر الدعوى الأصلية.
وقال مغاوري في تصريحات صحفية إن “الحكومة (الانقلابية) لم تطعن في صفة رئيس الاتحاد الحالي، وإن المذكرة الشارحة بينت أن الحكم المطلوب تفسير منطوقه مفسر لنفسه وبأسبابه بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي مع معاش الأجر المتغير، وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا والقبول الشكلي هنا قبول صفة ومصلحة المدعين والمتدخلين انضماميا، ورفضها موضوعا، أي رفض طلب التفسير موضوعا باعتبار أن حكم الإدارية العليا الأصلي مفسرا لنفسه.
وتابع: هذا يعد انتصارا لتاكيد الحق في الحكم الذي ادعى خاسر الدعوى وأعوانه الذين مازالوا يشككون في الحكم، وفي وجود الاتحاد الذي لولا وجوده ما كان صدر الحكم الأصلي أو تفسيره على النحو الذي صدر به.
وأكد مغاوري أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، مشددا على أن القانون به من الآليات التي، تمكن الاتحاد من التنفيذ.
وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام السابق لنقابة اتحاد المعاشات، إن “اللائحة تكون مذكرة تفسيرية لمواد القانون، والإجراءات والخطوات التي تتضمنها، وبالتالي لن يكون هناك أي تغييرات فيما يتعلق بالمعاش المبكر“.
وأضاف أبو العطا في تصريحات صحفية “على الأرجح لن يكون هناك اتجاه لتغيير بنود مواد المعاش المبكر خاصة أنه بتحويل المعاشات للتأمينات، أصبحت كل المعاشات تصرف من صناديق المعاشات حتى العلاوات الخاصة التي تصرف كل عام وكانت تتحملها ميزانية دولة العسكر في السابق أصبحت ملزمة بها، وأصبح العبء عليها، مما سيؤثر على الإيرادات خاصة أن المعاش المبكر يتسبب في استهلاك موارد الصناديق، وهو ما جعل هناك شروطا صعبة للتسوية“.
وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة ليست فيمن تقدموا بطلب المعاش المبكر، ولكن هناك عمالا اضطرتهم الظروف لذلك بعد تسريحهم من مصانعهم أو تصفيتها، وهو ما يستوجب على دولة العسكر وضع حلول لمشكلاتهم، مؤكدا أن ما تتضمنه القرار الخاص بالموافقة على اللائحة حول ضرورة مراعاة ملاحظات وزراء الانقلاب لن تؤثر كثيرا في إشكالية المعاش المبكر.
وتابع أبو العطا: “اللائحة لا تعدل قانونا لأن مستواها أقل من القانون والحل في تعارض أي مادة مع الدستور، هو اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على المادة التي تسببت في وقوع الضرر“.
وأشار إلى أنه كان على دولة العسكر أن تراعي أن هناك ظروفا خاصة، متسائلا عن مصير الحالات التي يتم تسريحها، والمرأة العاملة التي تريد التفرغ لبيتها.
وأكد أبو العطا أن كل قوانين العمل أعطت للمرأة هذا الحق، وقانون التأمينات لابد أن يتوافق مع الخدمة المدنية ولكن بهذه المادة يتصادم معه .
*الاقتصاد في الحضيض بسبب فواتير السيسي والمواطن يتجرعى كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب
المتابع لبيانات وتصريحات حكومة الانقلاب حول أوضاع الاقتصاد المصري، يكتشف أن هذه الحكومة مصابة بما يمكن تسميته “شيزوفرينيا المؤشرات والأرقام”؛ حيث تعلن بدون مواربة وبدون خجل أن الاقتصاد المصري يتربّع على عرش خارطة النمو في العالم، رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، بل تزعم أن هناك تفاؤلا واضحا لدى كيانات التقييم الاقتصادي والمالي بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصري، وأن السيسي حقق إنجازات لم تشهدها مصر في تاريخها .
في الجهة المقابلة يتجرّع المواطن كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب، ويعيش نحو 70 مليونا من المصريين تحت خط الفقر، وكانت الأعوام الماضية، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي ، قد شهدت عشرات الوعود بتحسُّن الوضع الاقتصادي للبلاد، ففي عام 2015 الذي أطلق عليه السيسي “عام الرخاء” ومع عدم تحقق الرخاء المزعوم طالب السيسي الشعب بالصبر لمدة عامين في عام 2016، تأجّل هذا الوعد إلى عام 2017 ثم طلب 6 أشهر إضافية، وهكذا في عامَي 2018 و2019، حتى وصل إلى عام 2020 حين زعم السيسي أن مصر ستصبح بنهاية يونيو من هذا العام “حاجة تانية خالص“.
هذه الوعود الكاذبة لم تحرك المياه الراكدة في نهر الاقتصاد المتجمد، ليزداد الوضع تأزُّما عاما تلو الآخر، في ظل استمرارية السياسات المتّبعة، والتي من المتوقع أن تدفع البلاد ثمنها لعشرات السنين القادمة.
التقرير التالي يستعرض حزمة مؤشرات، أبرزها زيادة معدلات البطالة ونسب الفقر وتراجع المدخرات وتفاقم حجم الديون وموجة إلغاء الدعم واستنزاف جيوب المواطن، وهو ما يكشف حقيقة الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما يكشف أكاذيب السيسي التي لا تتوقف.
الأرقام الصادرة عن الجهات المالية تكشف عن صورة أكثر قتامة، تتصدرها الطفرة الهائلة في حجم الدين الخارجي، الذي زاد بنسبة 193% خلال سنوات السيسي بل تستحوذ مصر على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الدَّين الخارجي حتى نهاية يونيو الماضي، 137.9 مليار دولار، مع إضافة 3 مليارات دولار قيمة سندات دولية في سبتمبر المنقضي، ومثلهم وديعة سعودية في البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، بخلاف 40 مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى 203 مليارات دولار.
هذا الحجم غير المسبوق من الديون التهم الجزء الأعظم من الموازنة السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه، حيث أظهرت بيانات وزارة مالية الانقلاب أن فوائد الديون والأقساط التهمت أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.
حيث كان مطلوبا من حكومة الانقلاب بنهاية العام الماضي سداد نحو 12.062 مليار دولار، تمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل، منها نحو 11.958 مليار دولار أصل الدَّين، بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 ملايين دولار وهكذا منذ اللحظة الأولى للانقلاب اتخذت حكومات السيسي المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طوال السنوات الماضية.
المؤشر الثاني يشير إلى أن مدخرات المصريين في عهد السيسي تراجعت بشكل كبير، فخلال الفترة 2014-2020 لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد هو العام المالي 2018-2019، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة مالية الانقلاب في يونيو2021.
يذكر أن معدلات الادخار في فترة 2005-2010 إبّان عهد المخلوع مبارك لم تقل عن 12.6%، بل وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 17% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من أفضل سنوات انقلاب السيسي التي لم تتجاوز 10%، ما يشير إلى مستوى دخول المواطنين خلال تلك الفترة.
مؤشرات الفقر تضرب ادعاءات التصريحات الانقلابية، حيث بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في السنة المالية 2019-2020، ورغم تراجعه عن معدل السنة المالية 2018-2019 حيث كان 32.5%، إلا أن هذا التحسن المزعوم لم يظهر بأي صورة من الصور على معدلات الادخار.
الاقتراب من نقطة 30% كمؤشر للفقر يضع 30 مليون مواطن تحت مستوى دولار في اليوم الواحد، مع العلم بأن معدلات الفقر قبل عام 2014 لم تتجاوز 25%، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2000 حين لم تتجاوز 16.7%.
هذا على صعيد البيانات الانقلابية، أما البنك الدولي فقد أكد في بيانات رسمية أن 60% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر، وقد أضافت جائحة كورونا إلى هؤلاء نحو 12 مليونا آخرين، ما يعني أن إجمالي المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر في زمن الانقلاب قد وصل إلى 72 مليونا .
هذه المؤشرات الكارثية انعكست على جيوب المواطنين، حيث أفرغتها مما تحتويه من أموال، سائلة كانت أو مجمدة، فمنذ اللحظة الأولى لانقلاب السيسي اتخذت حكوماته المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية.
ويكفي للوقوف على حجم الأموال المحصلة من المواطنين المقارنة بين معدل عوائد الضرائب قبل انقلاب السيسي ونسبتها اليوم، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب من 305.9 مليارات جنيه عام 2015 إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، تُشكل أكثر من 90% من موارد الدخل القومي للبلاد.
تلك القفزة الكبيرة في الضرائب تحققت من خلال الروشتة المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على إلغاء الدعم تدريجيا وصولا إلى تصفيره، يرافقها موجات متتالية من زيادة الأسعار وفرض الرسوم والأعباء المادية، ما كان له أثره الكارثي على معدلات التضخم وتفشي البطالة وتخلي السواد الأعظم من المواطنين عن مستلزمات الحياة العادية.
استنزاف جيوب المواطنين لم يتوقف عند رفع سعر الخدمات والسلع فقط، بل منافسة الشعب في ممتلكاته الخاصة، وهو ما ظهر مع بعض القوانين المستحدثة أبرزها فرض رسوم إجبارية على العقارات فيما يعرف بمصالحات البناء، بزعم عدم ترخيصها رغم الاعتراف بها منذ سنوات عبر تزويدها بالمرافق العامة من مياه وكهرباء وعوائد سنوية، وتكشف الإحصاءات الرسمية أن حكومة الانقلاب حصّلت بنهاية يونيو الماضي 18 مليار جنيه تحت بند المصالحات.
وبينما يرفع السيسي شعار التشاركية في الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص الذي يعمل به النسبة الأكبر من الأيدي العاملة ، يهيمن الجيش على الاقتصاد المدني عبر إنشاء الكيانات الاقتصادية في الأنشطة المختلفة، أو استحواذ وزارة الإنتاج الحربي على مجال التوريدات وتنفيذ المشاريع المختلفة داخل الوزارات والمؤسسات العامة، ما أزاح القطاع الخاص من مجال الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، ودفع بالملايين من الشباب إلى طابور البطالة، مع الوضع في الاعتبار سرية البيانات الخاصة بمنظومة المؤسسة العسكرية الاقتصادية، والتي لا يمكن لأي جهة أيا كانت الاطلاع على أرقامها الصحيحة.
* نزاع الداخلية والجيش والصندوق السيادي على ملكية أراضي السجون.. هل يفاقم صراع أجنحة السلطة داخل الانقلاب؟
كشفت التسريبات الأخيرة حول بزنس مستشاري رئيس عصابة الانقلاب السيسي والفساد الضارب بأعماق القصور الرئاسية، عن صراعات كبيرة داخل أروقة النظام على النفوذ والمشروعات والمناقصات وكعكة الأموال والثروات المنهوبة منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إفقار عموم الشعب وثراء ثلة اللواءات والمقربين من السيسي ونظامه، وفاقمت عجز الموازنة العامة للدولة إثر حرمانها من الرسوم والضرائب والدمغات والجمارك ، والمفترض أن تدفعها الأنشطة والاستثمارات الاقتصادية التي يسيطر على أكثر من 60% منها العسكر بالمخالفة للقوانين والدساتير.
صراعات وخلافات
حيث أشارت تقارير متواترة ، عن صراعات وخلافات بين ثلاث جهات على كعكة الاستثمارات بمصر، بين الجيش الممثل بالهيئه الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .
حيث اشتكت وزارة الداخلية الانقلابية من تغول كلا من الجيش والمخابرات على كعكة المشروعات الاستثمارية والمناقصات الحكومية، ما حرمها من موارد مالية كانت تسيطر عليها منذ شاركت في الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر في عام 2013، وتحملت عبء مواجهة المظاهرات وقتل المتظاهرين ومطاردة النشطاء والمعارضين.
وأمام غضب الداخلية حاول السيسي إرضاء الداخلية بتوجيه بعض المشاريع إليها وإلى شركاتها الاستثمارية ، إلا أن المخابرات كشفت عن غضبها، فحاول السفيه السيسي إرضاء المخابرات بخصم بعض المشاريع من الداخلية مبتعدا عن الجيش، الذي لا يقدر على إغضابه، وهو ما أثار غضب الداخلية مجددا، وهو ما عبّرت عنه بكشف بعض التسريبات عن الفساد في داخل قصور الرئاسة ، والتي تضمنتها التسريبات الأخيرة للفنان عبد الله الشريف .
أراضي السجون
وأثارت الكعكة الكبيرة التي تقدر بنحو 60 مليارجنيه، ممثلة في أراضي نحو 12 سجنا مركزيا سيجري إخلاؤهم، وتوجيه السجناء إلى مجمع السجون الضخم الموجود بوادي النطرون، أثارت شهية أطراف سلطة السيسي، التي ينصب تركيزها على ابتلاع أموال الشعب، مهملة دورها الأساسي في مواجهة تحديات الأمن القومي المصري، سواء في سد النهضة أو في مواجهة مخاطر المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من مهددات حياة المصريين.
وكشف باحث اقتصادي في مركز حكومي للدراسات والأبحاث، عن خلافات مسربة بين مسؤولي الصندوق السيادي المصري ووزارة الداخلية على ملكية أراضي السجون المغلقة.
الداخلية على خطى عصابة الجيش
فعلى خُطى الجيش الاستثمارية في العديد من المجالات، يسعى مسؤولو وزارة الداخلية للاستفادة من الأراضي الشاسعة المقام عليها عدد من السجون القديمة، التي تقرر إغلاقها مؤخرا، بشكل استثماري.
ومع بداية العام الجديد بدأ تنفيذ القرار الذي أعلنت وزارة الداخلية عنه في أكتوبر الماضي، بإحالة 12 سجنا قديما إلى المعاش على أن تتم الاستفادة من الأراضي المقامة عليها تلك السجون، والتي يقع أغلبها في مناطق سكنية مرتفعة القيمة، وتضم قائمة السجون المحالة للمعاش كلا من، استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وسجن القاهرة وبنها والأسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي.
ووفق مصادر بقطاع السجون، فإن التوجه الأقرب للتنفيذ، أن يجري تقسيم الأراضي الناتجة عن إغلاق السجون القديمة بين الصندوق السيادي وشركة التحسين للاستثمار، خصوصا في ضوء التوجهات الجديدة بضرورة اعتماد الوزارات على نفسها في تدبير نفقاتها، وهي التوجيهات التي دفعت الوزارة لرفع رسوم كل الخدمات التي تقدمها، مثل رسوم ترخيص السيارات ورخص القيادة ورسوم استخراج الشهادات المختلفة إلى آخره.
كما أن هناك عددا من المشروعات العقارية موجودة بالفعل لدى شركة التحسين في انتظار الحصول على الموافقات من السلطات العليا لبدء تنفيذها على الأراضي التي سوف يتم تخصيصها للشركة، وهي في غالبها مشروعات عقارية مماثلة على كل الأراضي التي سوف يجري إخلاء السجون منها، بالنظر إلى مواقعها المتميزة في قلب المناطق العمرانية في المحافظات المختلفة.
وانتهت الدراسات التي تمت في الوزارة حول الموضوع إلى أن استثمار تلك الأراضي في إقامة مشروعات عمرانية، يحقق استفادة مزدوجة، منها المساهمة في حل مشاكل الإسكان في تلك المناطق عبر إقامة أبراج أو مجمعات سكنية مميزة، وكذلك الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق لتحقيق أعلى ربح ممكن لصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، باعتبار أنه يتولى تمويل برامج الرعاية للضباط الحاليين والمتقاعدين.
هذا إلى جانب المساهمة في توفير دخل لوزارة داخلية الانقلاب تنفق منه على التزاماتها، ومنها الإنفاق على مجمعات السجون الجديدة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
وأمام كعكة العوائد الكبيرة لتلك الأراضي، تبدو الخلافات المسربة بين مسؤولي الصندوق وداخلية الانقلاب منطقية جدا، في ظل القيمة السوقية للأراضي المقام عليها السجون القديمة، والتي قد تتجاوز 30 مليار جنيه، وهي القيمة التقديرية.
ضم أراضي ليمان طرة ومصنع الإسمنت
ووفق التقديرات الاقتصادية، لن تقل قيمة أرض سجن ليمان طرة التي تطل في جانب منها على النيل في منطقة طرة الواقعة بين المعادي وحلوان على سبيل المثال عن 17 مليار جنيه بسبب مساحة السجن التي تناهز 1.7 مليون متر مربع.
ووفق تصريحات لمسئولين لـ”عربي بوست” فإن تلك المنطقة سوف تنضم إلى أراضي مصنع أسمنت طرة الذي تمت تصفيته العام قبل الماضي (2020)، بنية استثمار مساحة أرضه قبل أن تؤجل الحكومة الأمر في سبتمبر المنقضي بدعوى اعتراض مجلس النواب، لكن هناك مَن سرب بأن التأجيل سببه الانتظار لإخلاء سجون ليمان طرة (المجمع يضم 5 سجون) لضم أرضه على أرض مصنع الأسمنت، وبالتالي توفير فرصة لإقامة مجمعات سكنية راقية بمواصفات أوروبية في تلك المساحة الهائلة.
ووفق مصادر بالصندوق السيادي ،، تبلغ قيمة الأراضي التي أعدوا تقييمات لها تفوق 30 مليار جنيه إذا تم بيعها كأراضٍ فقط، بينما يمكن الوصول إلى ضعف الرقم في حالة البناء عليها وبيعها كوحدات سكنية.
المنقلب وعصابته
وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية إن “السفاح السيسي عقد اجتماعات غير معلنة مع وزير الداخلية “محمود توفيق” ووزيرة التخطيط “هالة السعيد”، وعدد من قيادات القوات المسلحة، لبحث طريقة استغلال أراضي ومنشآت السجون المركزية الكبرى التي سيتم إخلاؤها، مشيرة إلى وجود خلاف بين مسؤولي الصندوق من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى لرغبة الأول في الاستحواذ على كل السجون، بينما ترغب وزارة الداخلية في الاحتفاظ ببعضها، سواء لأغراض أمنية أو للاستفادة منها لحسابها الاستثماري الخاص“.
وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بالكثير من التطورات والتسريبات والصراعات على حساب جسد الوطن، ليس لحمايته من المخاطر بل لتقطيعه وبيعه بالقطعة لمن يدفع ،ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، إذ أن تلك الأراضي من المفترض أن تدخل موازنة الدولة أو توجه للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تخص المواطن، أو تقلص عجز الموازنة أو الديون التي تهدد مصر، بدلا من ابتلاعها من قبل ضباط وعساكر لا يتورعون عن نهب الأموال وإفقار الشعب الذي يضن عليه السيسي برغيف الخبز أو التموين الذي يتقلص يوما بعد الأخر.
* رجل الأعمال حسن راتب يؤكد في التحقيقات خروج الآثار بمعرفة جهات رسمية
أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الاتجار في الآثار”، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، ونائب البرلمان السابق علاء حسانين، و21 آخرون، بـ”تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها، وحيازة كمية كبيرة من الآثار تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد”، وذلك إلى جلسة 12 فبرايرالمقبل، للاستماع لأقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب راتب الجلوس في غرفة المداولة السرية، قائلاً أمام هيئة المحكمة: “لا يوجد لدي فكرة عن ما ورد في القضية، وأقسم بالله لا أعرف شيئاً على الإطلاق بخصوص موضوع الاتجار في الآثار”، مستدركاً: “هناك شيآن مهمان لا يجب الإفصاح عنهما، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد”، حسب تعبيره.
فيما قال حسانين: “يوجد كلام خطير لدينا عن دور الأمن في هذه القضية، ولذلك نريد عقد جلسة سرية”، مضيفاً: “أرغب في الحديث عن أشياء مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، وأطالب بإعدامي لو أنّ حديثي كان غير مهم”، على حد قوله.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت، أنّ زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى القاهرة، الشهر الماضي، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، تطرّقت إلى تفاصيل قضية الاتجار في الآثار التي ينظر فيها القضاء المصري، موضحة أنّ الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية.
وأضافت المصادر أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.
بينما كشف مصدر مطلع على تحقيقات القضية أنّ “راتب أكد خلال التحقيقات أنّ الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية”.
وفي 21 ديسمبر الماضي، قررت الدائرة السادسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، التنحي عن نظر القضية، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظرها بدعوى “استشعارها الحرج”.
من ناحية أخرى، ترددت معلومات موثقة من أكثر من مصدر، بشأن ورود اسم سفير الإمارات لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي، بشكل رسمي في أوراق القضية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية مصرية بارزة.
يذكر أنّ النيابة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما خلصت تحقيقاتها إلى تمويل راتب باقي المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف حسانين بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وألقي القبض على راتب، في 28 يونيو الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه، عقب كشف التحقيقات مع حسانين عن تلقيه تمويلاً منه للتنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق الأخير -المتهم في القضية كذلك- بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربحه الملايين من الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار، وبيعها في الخارج.
* السلع التركية تزيح الصينية من مصر
استحوذت السلع التركية على مساحات أكبر من السوق المصرية، لتزيح السلع الصينية التي كانت تحظى بحضور طاغ في مختلف القطاعات، إذ استفاد المصدرون الأتراك بشكل كبير من تهاوي الليرة التركية، فضلاً عن مشاكل التوريد التي طاولت المنتجات الصينية خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف شحنها بشكل حاد.
وفاجأت المصانع والشركات صاحبة العلامات التركية الشهيرة للملابس، المستهلكين المصريين بتقديم تخفيضات تتراوح بين 30% و70%، مع منافسة حادة للماركات العالمية والمحلية في أسابيع التسوق الشهيرة التي بدأت مما يطلق عليها “الجمعة البيضاء” في مصر ومختلف العربية منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبينما توقفت التخفيضات، الأسبوع الماضي، في أغلب الأسواق المصرية، استمر الوكلاء المصريون للعلامات التركية، في تقديم نفس التخفيضات، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، التي تتزامن أيضاً مع موسم الشراء في فصل الشتاء.
وفي جولة ميدانية بالأسواق، رصدت “العربي الجديد” زحاماً ملحوظاً على شراء الملابس من فروع المحلات في المولات (المجمعات التجارية الكبرى) مثل توكيلات De Facto ، Lc Waikiki للملابس، وKorkanaz لأدوات المائدة، مع انخفاض ملحوظ لحركة الإقبال على المحلات المنافسة لها.
المولات والأسواق الشعبية
ولم تتوقف المنافسة عند “المولات” الكبرى، بل اشتدت سخونتها في أسواق الجملة الرئيسية في وسط القاهرة، في سوقي الموسكي والعتبة للملابس والمفروشات بأنواعها والمنتجات الجلدية. كما انتقلت المنافسة إلى الأسواق الشعبية الكبرى في الضواحي بمناطق أبو النمرس جنوب العاصمة، والمحلة الكبرى والمنصورة في الدلتا والمنشية بالإسكندرية (شمال).
وبخلاف الملابس، بدت الشركات المصرية قلقة من السجاد التركي رغم فرض رسوم جمركية تبدأ من 45% على واردات السجاد الأجنبي بصفة عامة.
وأدى تراجع الليرة التركية أمام الجنيه المصري والدولار الأميركي، إلى زيادة الواردات التركية، خلال العام الماضي بنسبة 20% والمتوقع استمرار نموها إلى 25% خلال العام الجاري 2022، وفقا لتصريحات صحافية أخيرة لعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متى بشاي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
ووفق بشاي، فإنّ هبوط سعر العملة التركية أدى إلى تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق، وقيمة التكلفة الاستيرادية، مع سهولة حركة النقل البري والجوي بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة لوكالة “الأناضول” قال أتيلا أتاسون، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية – المصرية، إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، العام المالي 2020-2021، حيث ورّدت مصر لتركيا منتجات بنحو ملياري دولار، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ما بين 3 ـ 4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.
الليرة تخسر 44% من قيمتها
وفقدت الليرة التركية نحو 44% من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات القيمة لتقليص اكتناز الدولار، بعدما هبطت العملة إلى أدنى مستوى لها عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستعادت الليرة نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان ما عاودت الهبوط، لتصل أخيراً إلى 13.87 للدولار الواحد.
الملفت للنظر أنّ حركة التبادل التجاري تخطت المؤسسات الرسمية والشركات المتعاملة بين السوقين، فقد نشطت حركة التجارة الفردية التي يمارسها مواطنون يسافرون إلى تركيا بتأشيرات سياحية، لجلب احتياجات العرائس ومحلات الملابس وأدوات المائدة بصفة خاصة.
كما تتبادل الأسر المصرية المقيمة في تركيا مع معارفهم في مصر نقل المشتريات عبر شركات الشحن الجوي والعبارات، لتحقيق أرباح مالية جيدة، بسبب اختلاف قيمة العملة.
وتحمل تلك الحقائب عادة منتجات مصرية بداية من المأكولات الشعبية مثل الفسيخ والعسل الأسود والفطائر إلى الفاكهة كالمانجو والخبز البلدي والفطائر.
ورغم التضييق الأمني على المسافرين ومطالبتهم بدفع مبالغ جمركية باهظة على مشترياتهم الزائدة عما تحدده مصلحة الجمارك المصرية، فإن كثرة مواقع البيع والتسوق المنتشرة حاليا عبر الإنترنت تبرز نمو الظاهرة في الأشهر الأخيرة، بعد أن أصبحت البضائع التركية لها من المكانة والشهرة والسعر المنخفض بما يجعلها جاذبة للعملاء في أنحاء البلاد.
جودة الملابس التركية
ويعبر أحد المواطنين عن رأيه بقوله:” أحياناً، يكون ارتداء ملابس تركية رسالة احتجاج على السياسيين الذين يريدون قطع علاقات الشعوب فيصلونها بأنفسهم ويعلنون عن ذلك صراحة بما يرتدونه، من دون إمكانية وقوعهم تحت بطش العقوبات“.
وتستورد مصر عادة الملابس التركية، لارتفاع جودتها أسوة بمثيلاتها الأوروبية، فضلا عن تناسبها مع أغلبية الجمهور المحافظ، وتجهيزات العرائس، بالإضافة إلى مواد التجميل والمكسرات، ومنتجات الطاقة والتدفئة والتنظيف وأدوات زراعية ومدرسية وغيرها من المنتجات، ما جعل الميزان التجاري يميل عادة لصالح تركيا، بما دفع بعض الأصوات السياسية إلى مطالبة السلطات المصرية، بوقف العمل باتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بينما كانت مصر قد أوقفت في 2014 العمل فقط باتفاقية الخط الملاحي المعروف باسم “الرورو” بين مصر وتركيا والموقعة خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
ويقول عمرو عادلي، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في دراسة تحليلية عن العلاقات التجارية المصرية ـ التركية “إن حفاظ مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يرجع كذلك في المقابل إلى زيادة صادراتها من السلع المصنعة إلى تركيا، ما يعني أن الإلغاء ستترتب عليه عواقب وخيمة على المصنعين المصريين ويحرمهم من أسواق أجنبية مهمة في فترة حرجة“.
ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية عام 2021، فإنّ العديد من المنتجات المصرية حافظت على معدلات صادراتها إلى تركيا، خاصة المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، ولأول مرة يتم تصدير المواد الخام وعلى رأسها البليت (خامات الحديد) والبروبلين ومشتقات البترول، والمنتجات القطنية والبوليستر وقطران الفحم والبترول، والأسمدة النتروجينية، التي وجدت صعوبة في الوصول للأسواق الدولية وخاصة الصين وشرق أوروبا بسبب مشاكل سلاسل التوريد، وتحولت تركيا إلى منفذ بيع أو منطقة عبور لتلك المنتجات عبر الوكلاء الأتراك لوسط آسيا وشرق أوروبا.
