أخبار عاجلة

مصر تسبق سوريا والعراق في الديون.. الاثنين 20 يونيو 2022.. البورصة المصرية الأسوأ فى المنطقة العربية تخسر 11 مليار جنيه خلال جلستين

مصر تسبق سوريا والعراق في الديون.. الاثنين 20 يونيو 2022.. البورصة المصرية الأسوأ فى المنطقة العربية تخسر 11 مليار جنيه خلال جلستين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر بنيابة ههيا المعتقل “أحمد الحصين” وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لمدة 70 يومًا.

وقررت نيابة ههيا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.

 

* بدأها السادات قبل 42 عامًا.. هل يكون “الحوار الوطني” ذريعة لتعديل مدد الرئاسة؟

في الوقت الذي يتواصل فيه السجال في مصر بشأن “الحوار الوطني” بين ما تُسمى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وممثلي الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة، كشفت بعض المصادر عن تطورات بشأن مستقبل نظام الحكم في مصر.

وقالت المصادر المطلعة على المشاورات الأخيرة بين عدد من القوى والشخصيات المحسوبة على معسكر 30 يونيو التي باتت توصف بـ”المعارضين”، إن الأيام الأخيرة شهدت بوادر توجه لإدخال تعديل محدود على الدستور المصري، ولكن بعكس ما تطالب به المعارضة.

تعديل دستوري بمدة الرئاسة

وكشفت المصادر أن توجيهات صدرت لعدد من خبراء القانون والدستور بإعداد تصور لتعديل دستوري محدود متعلق بمدة الرئاسة، ليُفتَح بموجبها المجال أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للترشح لأكثر من مدة واحدة كما ينص الدستور الحالي.

وأوضحت المصادر أنه “في بادئ الأمر، كان الحديث عن عدم المساس بالدستور خلال المناقشات الجارية بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، وعدد من الشخصيات التي توصف بالمعارضة، حتى لا يُفتَح الباب أمام المساس بالمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس”.

وتابعت: “بعد ذلك رأى فريق من المقربين من السيسي أن الحوار الوطني قد يكون فرصة ملائمة، لخطوة كان السيسي ينتظرها منذ جرت الموافقة على التعديلات الدستورية في 2019، وكان يتحين الوقت المناسب لها، وهي فك القيد عن مدد الترشح للرئاسة”.

وكشفت المصادر أن “أحد المحيطين بالسيسي أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة”. وألمح أحد المصادر إلى أن التفكير الحالي يتضمن تمرير بعض المواد الشكلية، حتى يبدو الأمر بأن التعديلات جاء بناءً على مطلب من المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت ما يمكن وصفه بعملية جسّ نبض لبعض السياسيين المشاركين في اللقاءات التمهيدية للحوار الوطني، بشأن تلك الخطوة. وأوضحت أنه إذا تم الاستقرار على تلك الخطوة ستأخذ مسارها الطبيعي بعد ذلك بحيث يُدفَع بها إلى مجلس النواب للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

مناورات انقلابية

وقال سياسي مصري، كان برلمانيًا سابقًا في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 2013، “إن بوادر ومؤشرات كثيرة تتوالى، تجعل القوى السياسية التي وافقت مبدئيًا على فكرة الحوار الوطني، تتخوف من أنها مجرد مناورة يحاول النظام الحالي عبرها الخروج من مآزق اقتصادية، ومجتمعية، وسياسية متعددة، ويعتبرها فرصة لتحقيق ما يتصور أنها مكاسب سياسية، أمام القوى الغربية بالأساس”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأضاف أن الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار من الطرف الآخر، وليس من أجل إجراء حوار وطني جاد وحقيقي ينقذ البلاد، وربما النظام نفسه، من أزمات خطيرة، في ظل مناخ عالمي وإقليمي مفتوح على العديد من الاحتمالات.

ورجّح المصدر أن الهدف الأساس من طرح مثل هذه الأفكار من قبل دوائر السلطة، جعل طموحات المشاركين من الطرف الآخر في الحوار، في أدنى مستوى ممكن، علاوة على منح نفسها، أي دوائر السلطة، المزيد من الوقت لكي تغيّر مواقفها في كثير من القضايا، وفقًا للتطورات الإقليمية، والدولية؛ التي تتسارع بصورة ملحوظة، ووفقًا للضغوط، أو التسهيلات والمواءمات التي تفرضها الأحداث، وتؤثر صعودًا وهبوطًا في الاهتمام الدولي بالقضايا والشؤون المصرية والإقليمية.

وفي 23 إبريل 2019، أيّد 88.83% من المقترعين خلال استفتاء على التعديلات الدستورية تمديد ولاية السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وسط حالة من الجدل الواسع. وشملت التعديلات وقتها المادة الـ 140 من دستور 2014، التي كانت تنص على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”، وذلك قبل تعديلها، لتصبح “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين”.

وشهد الأسبوع الماضي خلافًا بين أحزاب الحركة المدنية الستة، وهي: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، والوفاق القومي، والمحافظون، من جهة، والقائمين على إدارة الحوار من جانب السلطة، من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “نهجًا أحاديًا اجتزأ ما تمّ الاتفاق عليه في جلسات التشاور”، في أعقاب الإعلان من طرف واحد وبشكل مفاجئ لاسم المنسق العام للحوار، وهو نقيب الصحافيين ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزي.

البداية سنة 1980

ووفقًا للباحث القانوني والدستوري الدكتور أشرف الأحمدي فإن النائبة السابقة فايدة كامل كانت أول من فتح باب الشر لاختراق الدستور المصري، لخدمة رغبات الرئيس الأسبق أنور السادات، عندما تقدمت بتعديل دستوري في بداية 1980، وقبل أكثر من عامين على موعد الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر عقدها عام 1981، وهو التعديل الذي طالبت بمقتضاه تعديل المادة 77 من دستور 1976، بما يسمح بفتح مدد الرئاسة.

وأضاف الأحمدي أن المادة كانت تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى”، فتحولت بعد التعديل لجواز تجديدها لمدد أخرى، ولكن الرئيس السادات لم يستفد من هذا التعديل حيث تم اغتياله في حادث “المنصة” يوم 6 أكتوبر 1981، قبل أشهر من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية، ليستفيد من التعديل خلفه حسني مبارك، وفقًا لـ”عربي21″.

وأشار إلى أن مبارك أجرى تعديلين جوهريين على دستور 1976، الأول فبراير 2005 لتعديل المادة 76 من دستور 1976، والمتعلقة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية والتي تحولت من الاختيار من خلال ترشيح البرلمان ثم الاستفتاء، للانتخاب الحر المباشر، ولكن دون الاقتراب من مدد الرئاسة، لتشهد مصر نهاية 2005 أول انتخابات تنافسية في تاريخها الجمهوري بين مبارك والمعارض أيمن نور ورئيس حزب الوفد نعمان جمعة.

وأضاف الباحث الدستوري أن “التعديل الثاني بعهد مبارك كان الأكثر والأشهر، حيث أرسل مبارك للبرلمان نهاية 2006 تعديلات تشمل 34 مادة بدستور 76، كان أهمها المواد (5 و76 و77 و88) وهي المواد المتعلقة بمنع قيام الأحزاب على خلفية دينية، وطريقة اختيار رئيس الجمهورية، وإطلاق مدد الرئاسة، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وقد عرفت هذه التعديلات بأنها تعديلات مشروع التوريث الذي كان يسعى إليه جمال مبارك وعدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم وقتها”.

ولفت الأحمدي إلى أن هذه التعديلات كانت أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011، حيث أجرى مبارك انتخابات البرلمان في ظل التعديلات المشبوهة، ما استفز القوى السياسية والشباب الثائر ومختلف فئات الشعب المصري، الذين شكلوا جميعًا وقودًا لثورة 25 يناير، التي اندلعت قبل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا لها نهاية 2011، بعدة أشهر، ليرحل بعدها مبارك ويتم سجنه وعزله عن الحياة السياسية هو وأبناؤه وحزبه الحاكم.

 

* مصر تسبق سوريا والعراق في الديون بدأها بـ”أدوني الفلوس الفكة لو سمحتم” وأنهاها  بـ”بتريليون دولار”

تداول نشطاء ومراقبون أرقاما صادمة بشأن ديون مصر بعد سنوات من الانقلاب الدموي، إذ بلغت ديون سوريا 27 مليارا، وديون اليمن 7مليارات، وديون العراق 20 مليارا، أما ديون مصر بعد إنجازات السفاح السيسي وبدون حرب فقد بلغت 350 مليار دولار.

وتبلغ الديون المصرية المستحقة للمؤسسات الدولية من 350 مليار دولار للصين، أكبر مقرض لمصر بعد السعودية والإمارات، نحو 4.1 مليار دولار.

استفحال الدين

وتواصل عصابة الانقلاب عمليات الاستدانة وطرح السندات الدولية ، حيث طرحت العصابة سندات دولية في 8 فبراير 2021، بقيمة 3.8 مليار دولار على 3 شرائح آجال 5 و10 و40 عاما، كما رفعت عصابة الانقلاب برنامجها للسندات ببورصتي لندن ولوكسمبورغ إلى 40 مليار دولار، وفق نشرة طرح السندات الدولية.

وفي مايو 2020، باعت عصابة الانقلاب سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وفي سبتمبر 2020، باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي حسام الشاذلي إن “جميع المؤشرات تشير إلى مدى استفحال حجم الدين الخارجي المصري في عصر النظام الحالي، والذي قام ببناء منظومته الاقتصادية على استراتيجية القروض طويلة الأمد وترحيل الالتزامات وتجديد الفوائد“.

وجزم الشاذلي بأن “كل هذه آليات تؤدي إلى طريق واحد؛ وهو انهيار المنظومة الاقتصادية طال الوقت أم قصر“.

وفي توصيفه للموقف أكد أن “المعضلة الحقيقية في المنظومة المصرية الاقتصادية الحاكمة أنها لا تضم خبراء اقتصاديين متميزين نهائيا، وأن الاستراتيجية الاقتراضية بدائية تتشابه مع تجار العقارات والأراضي، ومع مشاريع المناقصات التي تطرحها القوات المسلحة، ولا تليق بحجم دولة مثل مصر“.

وأوضح أن “سداد التزامات هذه الديون الفلكية لا يتم إلا عن طريق قروض جديدة، أو بإعادة الجدولة بفوائد ضخمة كما يحدث مع ودائع الخليج وقروضه، أو بطرح مستندات الحكومة وأصول الدولة بالبورصات العالمية كغطاء رسمي لتلك القروض“.

وشدد الشاذلي، على أن “جميعها مؤشرات حُمر تدل على فشل نموذج الاقتراض بكل المعايير ومدى خطورة الوضع العام للمنظومة“.

وحركت سلطات الانقلاب أبواقها الإعلامية لتحذير المواطنين بأن أياما صعبة تنتظرهم، مثل الإعلامي عمرو أديب الذي طالب المواطنين الاستعداد لأيام صعبة، وقال إن “الحكومة لا يجب عليها طمأنة المواطنيين“.

ومهد عمرو أديب بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التردي الاقتصادي، وأن الدولة لن تتحمل مواجهة تلك الأعباء، وخرج السفاح السيسي يقول إن الأسعار في مصر كان يجب أن ترتفع أكثر من الوضع الراهن، وذلك على الرغم من صراخ المصريين بشكل دائم من انهيار قدراتهم الشرائية“.

القتل والتنكيل

ولجأت عصابة الانقلاب إلى عدة إجراءات في محاولة لانتشال اقتصادها من الانهيار، بينها بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.

أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة بين المصريين إذ فسروها بأن الدولة تبيع لا ممتلكاتهم بعدما فشلت في مواجهة الاقتصاد المنهار.

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، ويشهد الاقتصاد المصري تدهورا حادا نتيجة لفشل عصابة الانقلاب في إدارة الملفات الاقتصادية، إضافة لذلك فهو يعاني من فقدان رؤية حقيقية تدفع بالبلاد خطوات للأمام نتيجة لخلفيته العسكرية التي لا تعرف سوى القمع والحبس والقتل والتنكيل.

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة حدثت تطورات بالعالم أثرت على اقتصاد الدول الكبرى وتسببت في كوارث للدول الفقيرة كان أهمها اجتياح فيروس كورونا العالم ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تأثرت مصر بشكل كبير من هذه الأحداث التي اتخذها البعض ذريعة لكل فشل وعلق عليها ضعف رؤيته وحكمته في إدارة البلاد وكان على رأس من استخدم هذه الحجة السفاح السيسي رأس العصابة في مصر وحاشيته وإعلامه.

لكن التردي الاقتصادي في مصر غير المسبوق ينذر بانفجار مجتمعي مرتقب وثورة قادمة لا تبقي ولا تذر، ستكون أكثر شراسة وحدة من سابقتها ، نظرا لما يراه الناس في مصر من بؤس شديد وفقر في المعيشة.

الخلاصة أن المصريين باتوا مهددين بشكل أكبر في ظل سلطة انقلاب عسكري لا تبالي للمواطن أو للدولة بالا وهي لا تهتم إلا بالحفاظ على الكرسي، وهذا قد يدفع لانفجار مجتمعي قريب وثورة مصرية حقيقة لا تبقي ولا تذر تأكل الأخضر واليابس وتُجهز على السفاح السيسي وعصابته.

 

* البورصة المصرية الأسوأ فى المنطقة العربية تخسر 11 مليار جنيه خلال جلستين

أنهت البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، على هبوط جميع المؤشرات ، للجلسة الثانية على التوالي.

وخسرت البورصة نحو 2.8 مليار جنيه لتغلق عند 646.774 مليار جنيه وسط اتجاه بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

ليصبح مجموع ما خسرته فى جلستين 11 مليار جنيه.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:

مؤشر “EGX 30” المحدد النسبي بنسبة 0.49٪ ليسجل 9،680 نقطة.

مؤشر “EGX 50” بنسبة 0.5٪ ليغلق عند 1723 نقطة.

إيجي إكس 30 الوزني المحدد” بنسبة 0.63٪ ليغلق عند 11921 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 إجمالي العائد” بنسبة 0.29٪ ليتداول عند 3916 نقطة.

وشهد مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 للأوزان المتساوية” انخفاضاً بنسبة 0.82٪ ، لتغلق عند المستوى 1805 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100 للأوزان المتساوية” بنسبة 0.74٪ ، لينهي التداول عند المستوى 2674 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة إلى الشراء ، اليوم الاثنين ، حيث سجلت نحو 523.07 مليون جنيه مقابل بيع نحو 360.7 مليون جنيه ، بصافي مبلغ 162.3 مليون جنيه.

فيما سجلت تعاملات العرب في الشراء نحو 49.01 مليون جنيه مقابل بيع نحو 17.9 مليون جنيه بصافي مبلغ 31.02 مليون جنيه.

الأسوأ فى المنطقة العربية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، تسجيل البورصة المصرية أسوء أداء بين البورصات في المنطقة العربية، خلال الربع الأول من العام الجارية.

وتذيلت البورصة المصرية القائمة بنحو 5.6%، بعد المغرب التي شهدت هي الأخرى أداءً سلبيًا، وخسرت بنحو 4.04%.

وتصدرت بورصة أبو ظبي؛ قائمة بورصات المنطقة العربية من حيث الأكثر نموا بنحو 17.20%، تلتها السعودية بنسبة 15% ثم البحرين بنسبة 15.37%، دبي بنسبة 10.35%، والأردن بنسبة 5.17%.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة السادسة من حيث الأكثر نموا بنسبة 1.83%، ثم تونس بنسبة 0.88%.

 

* موظف بالبنك الأهلي يستولي على 22 مليون جنيه من أموال المودعين

تعرض البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي والذراع الرئيسي لـ البنك المركزي المصري في السوق المحلي، لحادث سطو.

وبحسب مصادر صحفية فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.

وبخلاف استيلاء موظف بالبنك الأهلي على 22 مليون جنيه من أموال المودعين، زادت جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وتعرض بعض عملاء البنوك خلال الأشهر الماضية لعمليات نصب واحتيال تم فيها الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والسطو على أموالهم، بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من موظفى خدمة العملاء بالبنوك.

وأمكن الاستدلال على 15 شخص من المجنى عليهم، أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال ، والاستيلاء على 700 ألف جنيه من أموالهم.

 

*  تحطم مروحية عسكرية للجيش المصري نتيجة “عطل فني” ونجاة قائدها

أعلن المتحدث العسكري المصري، عن سقوط مروحية عسكرية أثناء تنفيذها نشاطا تدريبيا نتيجة عطل فني ونجاة قائدها.

وقال العقيد “غريب عبد الحافظ” المتحدث العسكري، في بيان، إن “طائرة مقاتلة سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”، دون تحديد طرازها، أو موقع سقوطها.

وأوضح البيان، أن “الطائرة كانت في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية”، وأن قائدها نجا من الحادث.

تحطم مروحية عسكرية للجيش المصري

وأضاف: “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

يذكر أن الحادث هو الـ22 من نوعه خلال 9 أعوام، استنادا لبيانات رسمية صادرة عن الجيش المصري.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حوادث سقوط الطائرات العسكرية المصرية، والتي عادة ما يرجعها الجيش إلى “خلل فني”، لكن تقارير صحفية كشفت عن سقوط عدد من تلك الطائرات خلال عمليات للقوات الجوية خارج الحدود، أو جراء هجمات لتنظيم “الدولة” في سيناء.

وكان آخر تلك الحوادث في يوليو 2020، عندما تحطمت مقاتلة حربية في المنطقة الجنوبية للبلاد؛ ما أسفر عن مقتل قائدها.

 

*ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدواجن والسوق دون معايير

شهدت بورصة الدواجن موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار ‏خلال الساعات الأخيرة، وصلت إلى خمس جنيهات للكيلو  الواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتاكتيت.

وتباينت معدلات الأسعار بين مختلف المناطق التجارية، سواء في البورصة الرئيسية ‏للدواجن أو محلات البيع بالتجزئة، حيث سجلت أسعار الفراخ، من 35 ‏إلى 37 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يتم بيعها للمستهلكين بسعر 44 جنيها للكيلو، ‏فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو 42 جنيها للكيلو بالبورصة الرئيسة، بينما يباع ‏للمواطنين والمستهلكين بسعر 47 جنيها للكيلو جرام الواحد.‏

كما ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن الرئيسية وسجلت ‏‏31 جنيها للكيلو الواحد، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 8 جنيهات، وبلغ ‏سعر الكتكوت الساسو عمر يوم واحد مبلغ 7.25 جنيها، بارتفاع كبير عن ‏الفترة الماضية.‏  

السوق والأسعار 

من جانبه أرجع عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ووصولها إلى ‏المستهلكين بسعر مبالغ فيه إلى عوامل متعددة منها آليات العرض والطلب والأحداث العالمية الجارية ‏خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع مدخلات الإنتاج، عقب ارتفاع أسعار النقل والنولون.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “انخفاض الأسعار ‏وارتفاعها حاليا يرتبط بمدى القوة الشرائية لدى المستهلكين والتي تأثرت كثيرا، معترفا بعدم ‏وجود آليات محددة تتعلق بضبط الأسعار في الأسواق وخاصة مغالاة بعض تجار ‏التجزئة، مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ومنها ‏الأعلاف التي تُستورد من الخارج ‏ويصل سعر الطن إلى 11,500 ألف جنيه، مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات ‏الأسعار، نتيجة ارتفاع قيمة النولون والنقل ‏من الموانئ الخارجية“.

وشدد على ضرورة الرجوع إلى السعر العادل لنقطتي الإنتاج ‏والبيع، ووضع حد للارتفاع المبالغ فيه من خلال آليات محددة من دولة العسكر ذاتها ‏وتدخلها لضبط السوق والأسعار، والتي يتم رفعها من البعض بحجة الأسعار العالمية، ‏مطالبا بتحديد سعر عادل وآليات للمراقبة لأن تكلفة إنتاج الفراخ حاليا 34 جنيها ‏بينما تباع بسعر مبالغ فيه للمستهلكين.‏

وأكد السيد أن المشكلة الحقيقية هي أن السوق المصري بدون معايير ‏وقواعد محددة، ومن الصعب التنبؤ بما يحدث لاحقا، ولا يتعلق الأمر بالعرض ‏والطلب.‏  

تخارج المربين 

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن  بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع أسعار الدواجن أثر على زيادة سعر كيلو صدور الدجاج المعروف بـ البانية” حيث وصل إلى ١٠٠ جنيه للكيلو ، مؤكدا أن هذه الزيادات غير مسبوقة .

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “تلك الارتفاعات تعود إلى انخفاض المعروض بعد تخارج العديد من المربين واستمرار ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية“.

وحذر من أن السوق سوف تعاني من الركود بسبب عزوف المستهلكين نتيجة انخفاض قدراتهم الشرائية 

أعلاف وأدوية 

وأكد الدكتور مجدي عودة مدير إحدى محطات إنتاج الدواجن، أن المشكلة تكمن في ارتفاع  أسعار مدخلات الإنتاج، من أعلاف وأدوية وعمالة وكهرباء ومياه وخلافه، موضحا أن طن فول الصويا آخذ في الارتفاع من 10 آلاف جنيه إلى 11.250 جنيها، حتى وصل مؤخرا إلى 12.500 جنيها، وهذه الزيادة  تمثل عبئا كبيرا على المربي، مما يضطره إلى رفع سعر المنتج حتى يستطيع الاستمرار في العملية الإنتاجية، وهذا بالطبع يؤثر على المستهلك.

وطالب “عودة” في تصريحات صحفية بتكثيف الرقابة على التجار؛ لمواجهة الارتفاع غير المبرر للمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن سعرالأعلاف ارتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وتساءل لماذا ترفع شركات الأعلاف السعر من الآن رغم أن هذه الخامات موجودة بالفعل وتم التعاقد عليها قبل التراجع الأخير في سعر الجنيه أمام الدولار ؟ مؤكدا أن المشكلة الراهنة رقابية، وليست بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي سيؤدي إلى زيادة سعر المنتج في حدود 10% تقريبا، لكن في الواقع هناك مبالغة من التجار في تحديد الأسعار.

كما طالب “عودة” بتشديد الرقابة على من يقومون بتحديد أسعار المنتجات، معربا عن أسفه لأن العمل ببورصات الدواجن والبيض يتم بصورة عشوائية .

وشدد على ضرورة أن تكون هناك منظومة واضحة، داخل هذه البورصات للإشراف والرقابة، والتأكد من عمل آلية السوق في أجواء صحية، دون احتكار أو استغلال أو عشوائية من التجار، لتحديد سعر عادل للمنتج .

وأشار “عودة” إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة أيضا على الخامات الواردة من الخارج من مدخلات الإنتاج الداجني والتي تمثل نحو 65 % من مدخلات صناعة الدواجن، ومنها فول الصويا والذرة الصفراء وبعض مركزات الأعلاف ونسبة كبيرة من الأدوية البيطرية، وذلك حتى لا تكون هناك مبالغة في تحديد أسعارها،

ودعا إلى ضرورة التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا بالأراضي الجديدة، ووضع خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه الحاصلات للحد من استيرادها تدريجيا.

ركود وكساد

وأكد الحاج أحمد، صاحب محل دواجن بمنطقة الجيزة، أنه يعاني من كساد بسبب ارتفاع الأسعار ، مما يدفع العديد من الأسر إلى الاتجاه لسد احتياجاتهم من المتطلبات الآخرى بعيدا عن شراء الفراخ .

وقال الحاج أحمد في تصريحات صحفية إن هناك أسرا كانت معتادة على شراء فرختين وثلاثة خلال الأسبوع الواحد، قلصت احتياجاتها إلى فرخة واحدة في الأسبوع، مؤكدا أن جميع مربي ومحلات الفراخ يحققون خسائر رغم ارتفاع الأسعار وذلك نتيجة لزيادة عوامل التكلفة وانتشار الأوبئة مما زاد من موت الدواجن.

وكشف «عمر» صاحب محل فراخ بالدقي، أنه فتح محله منذ فترة بسيطة في تلك المنطقة، ورغم أن أسعاره ليست مرتفعة ويبيع بسعر أقل من سعر السوق لجذب الزبائن إلا أنه يواجه ركودا في تلك الفترة .

وقال «عمر» في تصريحات صحفية إنه يبيع كيلو الفراخ البيضاء بـ35 جنيها رغم أن سعره في نفس المنطقة يصل إلى 42 جنيها، وسعر البانيه 90 جنيها ويباع في المنطقة بـ100 جنيه، ومع ذلك فهو يعاني من الركود.

 

* البرلمان يوافق على موازنة الخراب.. 50 مليارا للمونوريل وخدمة  الديون أعلى من الإيرادات!!

وافقت اللجنة العامة لبرلمان العسكر على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، والتي بلغ حجم الإيرادات المتوقعة فيها نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

وقال النائب ضياء الدين داوود: “أرفض الموازنة الجديدة، لأنها ناتجة عن حكومة عجزت عن معالجة المشاكل الهيكلية، ففي موازنة 2010-2011 كانت فوائد الدين 85.1 مليار جنيه تمثل 21.2% من المصروفات، وفي عام 2022-2023 قفزت إلى 690 مليار جنيه تمثل 33% من المصروفات. وهذا معناه أن شعب مصر بالكامل يعمل لصالح الدائنين، وأن هذه هي الترجمة الحقيقية للموازنة“.

وكشف داود عن أن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، يحصلون على أرقام طائلة في حين أن الشعب يتم إنهاكه من كثرة التقشف، موضحًا أن أعضاء الهيئة يحصلون على البنود التالية: «بدل جهود غير عادية كل ثلاثة أشهر بـ30 ألف جنيه، وبدل جهود غير عادية في شهر رمضان بـ36 ألف جنيه، وجهود غير عادية في عيد الفطر تقدر بـ36 ألف جنيه لكل عضو، ومكافأة وبدل مصيف في شهر يونيو يقدر بـ20 ألف جنيه، أما في شهري يوليو وأغسطس فيحصل كل عضو على  72 ألف جنيه عن كل شهر لكل عضو، وكل تلك الأموال في بلد تقترض بهذا الشكل». 

وفي جلسة مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، الأحد، أعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “الإصلاح والتنمية”، أيمن أبو العلا، رفضه لمشروع الموازنة موضحا أن “الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة بعيداً عن الموازنة، ومصروفاتها تقترب من تريليون و400 مليار جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 144 ملياراً، بواقع 14% فقط من جملة المصروفات“.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي إن الصفحة 218 من البيان المالي للحكومة، تكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، حيث نجد أن الإيرادات بلغت 1513 مليار جنيه، فيما نقترض 1517 مليار جنيه.

وأضاف النائب أن الموازنة تأتي في ظروف صعبة، والعجز يأتي لأننا بدأنا هذا العام في تسديد ديون الأقساط السابقة، سنسدد تريليون جنيه أقساط سابقة، وكل عام سيزداد هذا الرقم تلقائي، والدين الإجمالي تخطى 8000 مليار جنيه، أكثر من خمسة تريليون جنيه منها دين داخلي، و150 مليار دولار دين خارجي، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو الاقتراض دون ضوابط. وأوضح بدراوي أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% عن السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.

وأكد بدراوي أن اللحظة التي سوف تقتنع فيها الدولة أن ذلك ليس الطريق الصحيح، هي اللحظة التي ستتحسن فيها إيرادات الدولة، حيث يجب استبدال الديون بالاستثمار المباشر، مشددًا على أن الحكومة تصر على نفس الأنشطة الخاسرة، ولكن لا بد من تعديل المسار.

وأعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أنه يجب أن نعلن عن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في الدولة. وقال: كيف يمكن أن نتصور موازنة تخصص بها الحكومة 50 مليار جنيه لإنشاء المونوريل، فيما خصصت لإصلاح التعليم 19 مليار جنيه. وأكد الشرقاوي أنه ستظل لدينا أرقامًا ثابتة من العجز في وزارات الحكومة، كما أن بعض الوزارات ستشهد زيادة في العجز، في حين أن هناك تريليونات الجنيهات تنفق على بنود غير الصحة والتعليم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، من جانبه، إن عدد المستشارين والخبراء الذين تستعين بهم الحكومة وما يتقاضونه من مرتبات، يتطلب تدخل الجهات الرقابية لرصد تلك الميزانيات والوقوف على أعداد هؤلاء المستشارين، خاصة في ظل نزيف لا يتوقف للهيئات الاقتصادية الخاسرة، وغياب خطط ترشيد الاقتراض.

كما رفضت عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، مشروع الموازنة العامة الجديدة قائلة إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نصف تريليون ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة، مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة، وأشارت النائبة إلى دولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من عشر سنوات، وأصبحت أكبر دولة مصدرة للسيارات في إفريقيا، حيث تصدر سنويا 400 ألف سيارة لأكثر من 76 دولة في العالم، ويتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة 24% للناتج المحلي الإجمالي لها العام القادم، وتساءلت النائبة: أين مصر من ذلك؟ حيث لا وجود لخطة حقيقية لتنمية الاقتصاد وتقليل الاستدانة.

وخالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

في المقابل، رفعت اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.

 

عن Admin