أخبار عاجلة

الحرب على الإرهاب في سيناء غطاء لمخططات “الوطن البديل”..الأربعاء 27 يوليو 2022.. أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون المالية إلى شيميرا الإماراتية

الحرب على الإرهاب في سيناء غطاء لمخططات “الوطن البديل”..الأربعاء 27 يوليو 2022.. أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون المالية إلى شيميرا الإماراتية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  50 منظمة دولية في الأمم المتحدة تعرب عن القلق الشديد من تردي حقوق الإنسان في مصر

أعربت منظمات حقوقية من جميع أنحاء العالم، في البيان الختامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن القلق الشديد من استمرار صمت المجلس على تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال البيان الختامي للمجلس، أن حرية التعبير والتجمع السلمي يتعرضون في مصر لاعتداء واسع النطاق ومنهجي، وهو ما يتضح في السجن التعسفي المطول للناشط البارز والمدون علاء عبد الفتاح، والذي كان مضربًا عن الطعام لأكثر من 110 أيام، ومن المرجح أن يفقد حياته في السجن دون تحرك دولي  لإنقاذه.

تردي حقوق الإنسان في مصر

وقال البيان: “بينما فشل مجلس حقوق الإنسان في اتخاذ أي إجراء بشأن مصر؛ إلا أنه اتخذ مجموعة قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان الحرجة في بعض البلدان، ومن بينها ليبيا وسوريا والسودان”.

فضلًا عن قرارات بتجديد ولاية كل من؛ المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالعنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

من جانبه، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وشركاؤه مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان طالبوا فيها بضمان تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق أو استحداث آلية بديلة تستجيب بشكل كاف للحاجة الملحة طويلة الأمد لحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا بعد مارس 2023. وبالتعاون مع مجموعة من المنظمات المحلية والدولية.

وفي مداخلة شفهية أمام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بالأمم المتحدة في 24 يوليو، استعرض مركز القاهرة عدة أمثلة للانتهاكات المرتكبة في مصر والجزائر فيما يتعلق بالحق في التعبير.

كما انضم أيضًا لرسالة مشتركة تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة المراقبة والنقاش حول الوضع الحرج لحقوق الإنسان في السودان، واستجابةً للرسالة؛ أصدر المجلس قرارًا يضمن استمرار فحص الوضع في السودان وعرضه على الأمم المتحدة.

 

 * مطالبات بمحاسبة المتورطين في مقتل” شريف” داخل محبسه بالتعذيب والكشف عن مصير” محمود ” و” محمد” وانتهاكات بسجن المنيا

طالبت زوجة الشاب “شريف محمود شوقي” الذي خرج جثة هامدة من داخل قسم شرطة المرج بالقاهرة  بالتحقيق والكشف عن حقيقة وأسباب وفاته ومحاسبة المتورطين فيها ، مؤكدة تعرضه للتعذيب البشع الذي تسبب في وفاته .

وأكدت عبر مقطع فيديو أن لديها صورا ومكالمات تثبت تعرض زوجها للتعذيب، منها صور له وهو داخل الثلاجة ، حيث تبدو على جسده آثار التعذيب ولا يوجد موضع من جسمه سليم، وجميع ضلوعه مكسرة، وفق قولها.

وذكرت الزوجة المكلومة ، أن زوجها نزل إلى القاهرة لزيارة أهله في 15-6-2022، وهناك ألقي القبض عليه، ولُفقت له قضية ليس له فيها أي ذنب، حيث عُرض في اليوم التالي على النيابة.

وأضافت “بعد عرضه على النيابة، تم تحويل زوجي إلى قسم شرطة المرج، وذهبت لزيارته بعد ذلك بيومين، ولكنني عندما رأيته لم أستطع التعرف عليه من آثار الضرب والتعذيب التي تعرض لها، حيث إن رأسه مفتوح ووجهه مشوه وأذرعه زرقاء من الحبل الذي رُبط فيه أثناء الاحتجاز والتعذيب”.

وتابعت “زوجي دخل القسم يوم 15-6 ومات يوم 1-7 واتصلوا بي وقالوا لي إنه تعرض لأزمة قلبية، رغم أنه ليست لديه أية مشاكل صحية، وآثار الضرب تشهد على أنه قضى أثناء تعرضه للتعذيب”.

بينت أنه تم تحويل جثة زوجها إلى الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة “ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج النتيجة ، وذهبت إلى وكيل النيابة وأخذ أقوالي، وقدمت شكوى لدى النائب العام وفي حقوق الإنسان وفي التفتيش والرقابة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء”.

وقالت “أطالب بحق زوجي من كل مسؤول، وبفتح تحقيق في القضية، فمن حقي أن أعرف ما الذي حصل مع شريف ومن الذي قتله ومن الذي شوّه جسده ومن فتح رأسه ومن الذي ربطه بالحبال وعلقه ومن الذي عذبه وكسّر ضلوعه؟

https://www.youtube.com/watch?v=-rUrIFycYDs&t=2s

شكوى من الانتهاكات بسجن المنيا

إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات شكوى أسرة المعتقل الشاب ” عبد الله جمال عبد العال أحمد ” والتي تؤكد على تعنت إدارة سجن المنيا معهم في الزيارة ، وتدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وأوضحت أن أحد مظاهر التنعنت خلال الزيارة بالتفنيش المهين والحاط للكرامة خلال الزيارة وهو ما يحدث مع جميع المعتقلين فضلا عن تقليل وقت الزيارة إلى الحد الذي لا يستطيعون فيه الكلام مع المعتقل والاطمئنان على وضعه داخل السجن .

وأشارت إلى أن ” عبدالله ”  طالب في كلية الحقوق، وتم اعتقاله من البيت منذ 7 سنوات، ومحكوم عليه في 15 قضية ذات طابع سياسي  بالسجن لمدة 53 سنة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 .

استمرار إخفاء “محمود حماد حميدان” منذ أغسطس 2018.

فيما وثقت منظمة  نحن نسجل الحقوقية  استمرار  الاختفاء القسري للمواطن “محمود حماد حميدان” منذ شهر أغسطس 2018.

وأوضحت أنه وفق بلاغات رسمية لأسرته فقد ألقت قوات الانقلاب القبض عليه من منزله في منطقة (أبو صوير) في محافظة الإسماعيلية واقتادته لجهة جهولة  ليختفي أثره من حينها.

يشار إلى  أن محل سكنه الأصلي منطقة رفح في محافظة شمال سيناء، وأتى اعتقاله ضمن حملة تستهدف النازحين من تلك المنطقة دون سند من القانون وضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له أهالي سيناء وبشكل متصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

استمرار إخفاء محمد عبداللطيف منذ يناير 2020

أيضا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للمواطن ” محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر ” البالغ من العمر 42 عاما من قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، منذ اعتقاله في يناير 2020 دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .

وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادما من جمهورية السودان في 27 يناير 2020 بصحبة عدد من زملاء العمل، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وأشارت أن “محمد” كان  يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الإسمنت بدولة السودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.

ورغم تقديم أسرة “محمد” العديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، وإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بمعرفة مصيره، إلا أنه لم تتوافر حتى الآن أي معلومات عنه.

وأكدت المنظمة على أن الاختفاء القسري بات سلاحا بيد سلطات نظام السيسي المنقلب  تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري بشكل شبه دوري يوميا.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ولا تتوقف حملات القمع  غير المسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والحقوقيين، حيث احتجزت الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

 

* الحرب على الإرهاب في سيناء غطاء لمخططات “الوطن البديل”

بتحليل ما يجري في سيناء والمنطقة منذ إنشاء الكيان الصهيوني في مايو 1948م؛ حتى اليوم، ندرك أن  ثمة مخططات مرسومة يتم فرضها بعناية وبشكل تدريجي على مدار العقود الماضية؛ وعندما نضع أبرز الأحداث التي وقعت إلى جانب بعضها قد ندرك بعض هذا المخططات (إنشاء الكيان الصهيوني بدعم أمريكي أوروبي روسي ـ حرب 48 ــ احتلال الصهاينة “أم الرشراش” المصرية (إيلات حاليا) وهو المنفذ الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر ـ انقلاب 23 يوليو وحكم العسكر في مصر ــ  سحق الإسلاميين  على يد عبدالناصر ـ انفصال السودان ـ تهميش دور الأزهر ونهب الوقف الخيري الإسلامي ــ هزيمة يونيو 1967 ــ احتلال سيناء كاملة ــ حرب 73 ـ كامب  ديفيد ــ الاتفاق على بقاء سيناء منطقة معزولة السلاح ــ المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ـ  اتفاقيات أوسلو ووادي عربة ــ ثورة يناير ــ انقلاب  يوليو 2013  ــ سحق الإسلاميين ــ الحرب على الإرهاب ـ التحالف المصري الإسرائيلي ضد المقاومة ــ التطبيع الإماراتي المغربي البحريني ــ ترقب لتطبيع سعودي).

من خلال هذه الأحداث يمك الجزم أن الهدف هو تفريغ سيناء ضمن مخططات الوطن البديل الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية، وما كان الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي ثم عمليات التهجير والتدمير الممنهج لسيناء، ثم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلا شروعا في تنفيذ هذه المخططات على الأرض؛ وبالتالي فإن هذه الهجمات الإرهابية ما هي إلا صدى من أصداء «صفقة القرن» الأمريكية والتي تقف وراءها «إسرائيل» متسترة بلافتة تنظيم “ولاية سيناء”، وأنها  تأتي في إطار مخططات «الوطن البديل».

للمزيد من التوضيح فإن ما يجري في سيناء عموما منذ اتفاق كامب ديفيد مع هو إلا تمهيد لتوطين الفلسطينيين في غزة وشمال سيناء مع ضم المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية المحتلة للأردن لتبقى القدس وغور الأردن ومناطق المستوطنات تابعة للكيان الصهيوني؛ في إطار التصورات النهائية لتصفية  القضية الفلسطينية.

يبرهن أصحاب هذا الرأي على صحة تفسيرهم بأن المشروعات التي تضمنتها صفقة القرن” الخاصة بغزة ستقام في سيناء وليس غزة، وهو ربط ليس عشوائيا بقدر ما يمهد لعلاقة أبدية بين غزة وسيناء وفق  مخططات “الوطن البديلخصوصا وأن الذين صاغوا الصفقة والمتواطئين معهم يدركون حجم الرفض الشعبي الواسع في مصر وحتى في فلسطين لأي تصورات حول توطين الفلسطينيين في غير فلسطين وحق العودة إلى بيوتهم التي أخرجوا منهم بغير حق.

البرهان على ذلك أيضا أن حملات الجيش المستمرة منذ سنوات على سيناء لم تسفر عن شيء سوى تدمير سيناء وتهجير أهلها، حتى صار معظمهم أعداء للدولة المصرية؛ ولو عرض عليهم اليوم استفتاء من أجل الانفصال عن مصر لقبلوا به على الفور للتخلص من الظلم والإجرام الذي يتعرضون له كل يوم. يبرهن على التورط الإسرائيلي أيضا أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك”، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، الذي كشف النقاب في يناير 2019، أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.

الخلاصة أن ما يجري في سيناء ليس صراعا حقيقيا مع تنظيم “إرهابي” لكنه صراع مفتعل يقف وراءه تحالف (إسرائيل ـ مصر ــ  تحديدا رأس السلطة والأجهزة في مصر) هم من صنعوا تنظيم “ولاية سيناء” وهم من يضخمون فيه،  وهم من يبثون الروح فيه حتى يستمر ويبقى مصدر تهديد متواصل؛ من أجل تحقيق المخططات المرسومة بعناية من أجل إعادة تصميم خريطة المنطقة بما يضمن حماية إسرائيل وتفوقها واستمرارها ، وحتى تبقى هذه الحرب القذرة غطاء على عمليات التجسس والملاحقة التي تقوم بها إسرائيل في سيناء بهدف ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة من جهة، وتمهيد الأرض وفق مقترحات  “الوطن البديل”،  بربط غزة بسيناء من جهة أخرى.

يبرهن على ذلك أيضا أن السيسي يصر على إنشاء مشروعات بنية تحتية وميناء ومطار ومحطات كهرباء ومياه رغم أنه يهجر الأهالي ويتعنت معهم إلى أقصى حد؛ فهل من العقل أو الحكمة إقامة مشروعات استثمارية في منطقة ملتهبة من أكثر مناطق العالم تهديدا وإرهابا؟!

حصيلة الإجابة على هذه التساؤلات يؤكد أن ثمة أهداف خفية يراد فرضها على محطات تاريخية على المدى الطويل،  والحرب على الإرهاب ما هي إلا صدى وغطاء لهذه المؤامرات التي تستهدف حصار حركات المقاومة وإجبارها مستقبلا على الإذعان للاحتلال وكفلائه في واشنطن والعواصم العربية. وأي حديث عن فشل الجيش المصري أمام حفنة مئات من المسلحين هو من قبيل السطحية التي نرددها دون وعي بعمق الأمور وجوهرها. فما يجري هو إفشال متعمد؛ لأن القيادات العليا في الجيش والدولة متآمرة، بينما القيادات الوسطي والدنيا لا تعرف عن هذه المخططات والمؤامرات القائمة شيئا؛  هي فقط تتلقى الأوامر وتنفذها دون نقاش رغم عبثية المشهد برمته، بينما يمارس الإعلام هوايته في التطبيل والرقص انصياعا لأوامر السلطة وتوجهاتها.

 

*تدمير السيسي مركب صيد فلسطيني تابع للمقاومة

في جريمة جديدة لزعيم عصابة  الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه الدموي الحليف الوثيق للكيان الصهيوني، استهدفت قوات حرس الحدود المحسوبة على مصر بالتحالف مع قوات البحرية في الاحتلال الإسرائيلي مركب صيد فلسطيني فجر الأحد 24 يوليو 2022م؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار فيه وتدميره.

ووفقا لمصادر قبلية وشهود عيان فإن مركب صيد فلسطينياً، كان في منطقة الحدود المائية الفاصلة بين سيناء وقطاع غزة، تعرض لمدة ساعة كاملة، لرصاص مباشر وقذائف من زوارق إسرائيلية وأبراج حرس الحدود التابعة للجيش المصري؛  ما أدى إلى اشتعال النيران في المركب، وسقوط الصيادين في البحر، إلى أن أعلن الجانب الفلسطيني وصولهما إلى الشاطئ في وقت لاحق.

وأصدر جيش الاحتلال بياناً حول الحادث، قائلاً: “إنّ قوات البحرية أحبطت محاولة تهريب في ساعات الليل عند الحدود المصرية، حيث خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع”.

وأضاف أنّ “البحرية قامت بتحذير الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت، وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار نحو القارب”.

وأشار إلى أنّ المشتبه فيهم قاموا “بالسباحة نحو شواطئ القطاع، وعثر على متن القارب على عتاد مخصص لحركة حماس“.

الحادث ليس الأول من نوعه؛ فقد تعرضت عشرات المراكب الفلسطينية للاستهداف من جانب قوات الاحتلال وحلفائه في الجيش المصري؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الصيادين الفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.  ويحاول الاحتلال الإسرائيلي منع عمليات التهريب التي يزعم أنها تحدث من خلال الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة.

وتؤكد تحقيقات وتحليلات عسكرية وسياسية أن الحرب على الإرهاب المزعوم في سيناء هي مجرد غطاء ضروري للتواجد الإسرائيلي في سيناء التي باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت.

وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

وتمثل هذه الحرب القذرة على الإرهاب المزعوم غطاء ضروريا للهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال من استباحة سيناء أرضها وسمائها ومياهها بمئات الضربات الجوية وعمليات التجسس التي لم تتوقف يوما؛ فالأمر لا علاقة له بالإرهاب وتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش،  بل بملاحقة شبكات تهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد.

وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”.

التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

 

*  حركة تغييرات واسعة في داخلية الانقلاب أبرزها تغيير مديري أمن “القاهرة والاسكندرية والدقهلية”

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، والتي شملت 11 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و10 مديرى إدارات عامة.

وشملت الحركة تعيين اللواء “علاء سليم” مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء “طارق مرزوق” مساعدا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء “رجب عبدالعالمساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء “حسام عبدالحليم” مساعدا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

كما تم تعيين اللواء “عمر السويفى” مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء “مفيد محمد” مساعد للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء “هشام الزغبي” مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

واللواء غالب مصطفى” مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء “حمزة عباسمساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء “عمرو البيلي” مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

حركة تغييرات واسعة في الداخلية

في الوقت نفسه، تم تعيين اللواء “هشام أبوالنصر” مديرا لأمن الجيزة، واللواء خالد البروى” مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء “أحمد جمال” مديرا لأمن أسيوط، واللواء “السيد سلطان” مديرا لأمن مطروح، واللواء “مروان حبيبمديرا لأمن الدقهلية، واللواء “محمد صلاح” مديرا لأمن الشرقية.

كما تقرر تعيين اللواء “عبدالرحمن هريدى” مديرا لأمن السويس، واللواء “أشرف عبدالله” مديرا لأمن أسوان، واللواء “محمد عمار” مديرا لأمن الغربية، واللواء “محمد أبوالليل” مديرا لأمن الوادى الجديد.

وشهدت الحركة كذلك، تعيين اللواء “سعيد شوقي” مديرا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء “عصام حسين” مديرا للإدارة العامة لحماية الآداب، واللواء “عمرو البنداري” مديرا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء “طارق راشد” مديرا للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

بالإضافة إلى تعيين اللواء “عاصم الشريفمديرا للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واللواء “وليد عواد” مديرا للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء “هشام زين” مديرا الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء “منال عاطف” مديرا للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء “حسام عطية” مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء “محمد عبدالحفيظ” مديرا للإدارة العامة للمرور.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحركة بالنسبة للقيادات ومساعدى الوزير للقطاعات، ونوابهم، ومديرى الأمن ونوابهم، في اليوم التالى لإعلان الحركة، على أن يتم التنفيذ من جانب باقي الضباط، عقب الانتهاء من فحص التظلمات، وهى المدة المحددة بنهاية يوم 5 أغسطس المقبل، وهو ما يعنى التنفيذ في المواقع الجديدة بداية من 6 أغسطس المقبل.

 

* أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون المالية إلى شيميرا الإماراتية

وافقت شركة أوراسكوم المالية القابضة على بيع كامل حصتها البالغة 56% في شركة بلتون المالية القابضة إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أمس.

أوراسكوم تبيع حصتها في بلتون

 وتسعى شيميرا إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات المالية.. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سريان العرض في 3 أغسطس المقبل.

وعرضت شيميرا الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه.

شيميرا الإماراتية

بينما الحصة المتبقية من أسهم الشركة ستكون مطروحة للتداول الحر، ويمتلكها عدد من المستثمرين الأفراد

وستعلن البورصة المصرية عن نتيجة عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا عند انتهاء فترة سريانه الأسبوع المقبل.

استحواذ إماراتي

وأتمت الشركات الإماراتية مؤخرا العديد من صفقات الاستحواذ، إذ استحوذت في أبريل 2020 على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، كما وقعت العام الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية.

وقدمت شركة “أغذية” الإماراتية التابعة لـ “أيه دي كيو”، في وقت سابق هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة قدرها 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”.

كما استحوذت شركات إماراتية على عشرات المدارس والجامعات والبنوك  والشركات الدوائية والغذائية. عدا 5 شركات كبرى بينها الإسكندرية للحاويات.

 

* الجامعات المصرية في عهد السيسي فوضى أكاديمية ورواتب متدنية

تسود حالة من السخرية والتهكم في الأوساط الأكاديمية والعلمية بعد تلقي الأساتذة منشورا حكوميا يفيد برفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بقيمة متدنية للغاية تدور بين 100 إلى  550 جنيها على المرتب الشهري؛ رغم أن الغلاء يتواصل بصورة كبيرة للغاية حتى بلغت مستويات التضخم نحو 50% عما كانت عليه العام الماضي بعيدا عن أرقام ونسب الحكومة المضروبة والملعوب فيها على الدوام.

الزيادات، جاءت وفق منشور حمل رقم (2545) من مكتب رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب الأحد 25 يوليو 2022، بنحو 100 جنيه للأستاذ المتفرغ، و200 جنيه للأستاذ المساعد والأستاذ المساعد متفرغ، و250 جنيها للمدرس والمدرس المتفرغ، و350 جنيها للمدرس المساعد، و550 جنيها للمعيد (الدولار=19.86 جنيه). القرار الذي يأتي تحت بند حافز الجودة والتفرغ العلمي، ينطبق على 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر إلى جانب الهيئات التعليمية ومراكز الأبحاث الحكومية.  أساتذة وأعضاء هيئات تدريس بجامعات حكومية سخروا من قيمة تلك الزيادة المقرر تنفيذها في تموز/ يوليو الجاري، مؤكدين أن نسبة 35 بالمئة منها سوف يجري خصمها منها ما بين تأمينات اجتماعية وضرائب، مؤكدين أن قيمة الزيادة لن تتعدى الـ65 جنيها للأستاذ وأقل من 400 جنيه للمعيد.

ويعاني الأكاديميون والعلماء بالجامعات المصرية من إهمال جسيم من جانب النظام العسكري وأجهزته الأمنية التي تضرب حصارا أمنيا على الجامعات وتبسط سيطرتها على جميع مفاصل العملية التعليمية داخل الجامعات، ويشكون كثيرون من وجود الرقيب الأمني على كل تحركاتهم في الداخل وخارج البلاد وسفرهم الذي يجري بإذن أمني، إلى جانب الرقابة على كل ما يقولونه داخل المدرجات أو ينشرونه من أفكار وكتب وأبحاث. ومنتصف العام الماضي، صدر أمر حكومي لرؤساء الجامعات والعمداء بالإبلاغ عن المعارضين للنظام داخل هيئة التدريس، وهو ما كشف عنه اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات (حكومي) 27 تموز/ يوليو 2021.

وفي المقابل، يمنح النظام الحاكم العسكريين مجموعة غير مسبوقة من الامتيازات المادية ورفع الرواتب وزيادة المخصصات والمنح والمكافآت وتمييزهم على كافة فئات المجتمع، مع منح امتيازات عديدة لرجال الشرطة والقضاة، وذلك طوال نحو 9 سنوات ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، وحتى اليوم. وفي 5 يوليو2022،  نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الذي يقضي بمنح خريجي الكليات العسكرية درجات الليسانس والبكالوريوس المماثلة في الكليات المدنية. ومطلع تموز/ يوليو الجاري، أثارت تسريبات صحفية عن إقرار السيسي صلاحيات وامتيازات غير مسبوقة لضباط الجيش وأفراده وعائلاتهم ومن هم في سن المعاش.. تضعهم فوق أي جهات أخرى مثل الشرطة والقضاء وجهات الرقابة الإدارية، وغيرهما.

وبحسب نتائج استبيان خاص بأجور أساتذة الجامعات الحكومية في 12 دولة عربية أجراه موقع “الفنار للإعلام”، في كانون الثاني/ يناير 2014، فإن أجور الأساتذة بلبنان ودول الخليج هي الأعلى، بينما في مصر واليمن والمغرب، لا يقترب أعلى أجر للأستاذ الجامعي من الحد الأدنى اللازم لتخطي مستوى الطبقة المتوسطة. ويعاني التعليم الجامعي المصري من أزمات عديدة تسببت في تراجع جامعاته في التصنيفات العالمية للتعليم والجامعات. ووفق تصنيف “سيماجوالإسباني لعام 2022، وفقا لأداء البحث، ومُخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، فقد حلت جامعة القاهرة بالمركز الـ(456) عالميا وذلك على مستوى (8084) جامعة ومؤسسة بحثية عالميا، تليها عين شمس بالمركز الـ(578) عالميا، ثم الإسكندرية (593)، والمنصورة (606)، والزقازيق (615) عالميا. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2021، ورغم أن تصنيف “بوميتركس” العالمي السنوي لتصنيف الجامعات بالعالم، ضم 72 جامعة مصرية، فإن أيا منها لم تظهر بقائمة أفضل 500 جامعة، إذ حلت جامعة القاهرة الأولى مصريا والرابعة عربيا بالمركز الـ551 عالميا.

فوضى غير مسبوقة

وكان الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة ومدير المركز المصري لأطفال الأنابيب بالقاهرة، والرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  كتب تدوينة عبر صفحته الحاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصف ما يحدث بالجامعات المصرية بـ”الفوضى العارمة” التي تجتاح الجامعات منذ أكثر من عام، بسبب السيطرة الأمنية على الحياة الأكاديمية والسياسية في مصر.

وكتب أبو الغار، وهو أحد اقطاب التيار العلماني المؤيد بقوة للانقلاب العسكري وذبح التيار الإسلامي الديمقراطي، منشوراً عن بعض وقائع الفوضى في جامعة القاهرة، وقال إنها لم تحدث في الجامعات المصرية منذ إنشائها، ففي جامعة القاهرة “رئيس الجامعة انتهت مدة خدمته منذ أكثر من عام ولم يجدد له ولم يعين بدلاً منه ويقوم الآن بوظيفة اسمها قائم بالأعمال، وعميدة كلية الطب انتهت مدة خدمتها وبلغت 60 عاماً وما زالت مستمرة أكثر من عام في عملها وثبت أن قراراتها غير قانونية بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا بذلك بخصوص قرار يخص وكيلة الكلية”، وأوضح أبو الغار، أن هذا الحكم يعني أن جميع قرارات رئيس الجامعة والعميدة غير قانونية لمدة أكثر من عام. وتابع أبو الغار: “علمت أن هذا الوضع موجود في كليات كثيرة وجامعات كثيرة، سألت عن السبب فقيل إن الأمن هو المسؤول عن تعيين الوظائف الأكاديمية وإن الأمن غير متفرغ لهذا الموضوع منذ أكثر من عام”. وأنهى أبو الغار منشوره الذي حظي بتفاعل وتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بـ”هذه الفوضى العارمة لم تحدث في تاريخ الجامعة المصرية منذ إنشائها أكثر من 100 عام“.

وتعاني الجامعات العامة في مصر من مشكلات جمة ترتبط بتعيين القيادات الجامعية بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية، ويمكن تلافي هذه المشكلات إذا ما أوقفت السلطة التنفيذية تدخلاتها في شؤون الجامعات، وأتيحت الفرصة للمجتمع الأكاديمي لإدارة وتحديد طريقة تعيين القيادات الجامعية.

يشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الجامعات ساهمت في إطلاق يد إدارات الجامعات في فصل وتوقيع العقوبات التأديبية القاسية على الأساتذة، وكان آخر هذه التعديلات تصديق السيسي على قانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

واستهدفت التعديلات، في المواد من 103 إلى 112 الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس، توسيع السلطة التأديبية الممنوحة لرؤساء الجامعات وتشديد العقوبات التي تصل إلى الفصل من الوظيفة والحرمان من المعاش، والوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وهي المادة التي يُستنَد إليها في قرارات الوقف عن العمل المتكررة للأساتذة. ففي عام 2014، صدر القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات من الانتخاب إلى التعيين، ليكون بقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، وبعد العرض من وزير التعليم العالي. ويتم التعيين من بين ثلاثة أساتذة تُرشحهم لجنة متخصصة على ضوء تقديمهم مشروع تطوير للجامعة. كما مُنح رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الجامعة قبل نهاية مدة تعيينه، بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخلَّ بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته، ما ترتبت عليه تدخلات أمنية عرقلت تعيين رؤساء جامعات بسبب انتماءاتهم السياسية.

وامتد التعيين كذلك إلى مناصب عمداء الكليات والمعاهد، ليكون بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء مشروعٍ لتطوير الكلية أو المعهد، يتقدم به طالب الترشيح. وقد ترك القانون الجانب الإجرائي والتنظيمي لعمل هذه اللجان لوزارة التعليم العالي. وتخالف هذه التعديلات بتعيين القيادات الجامعية المادة (21) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، إذ إن استقلال الجامعات يتضمن ألا تتدخل الدولة أو أي جهة أخرى في الشأن الإداري للجامعة وطريقة اختيار مناصبها القيادية.

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها عام 2021، أن التعديلات بجملتها تهدف إلى تضييق الخناق على حرية أساتذة الجامعة في التدريس والنشر والبحث من ناحية، وحريتهم الشخصية في التعبير عن مواقفهم في مختلف الموضوعات من ناحية أخرى. كما أحكمت هذه التعديلات سيطرة السلطة التنفيذية على الجامعات، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير عام 2021م.

 

* خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. حكومة الانقلاب ترفع سعر الفائدة في أغسطس رغم كوارثه

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تكون مجبرة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها في 18 أغسطس المقبل، وسط تأكيدات بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 75 إلى 100 نقطة الأسبوع الجاري المقبل رغم أن هذا القرار يلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري .

وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب مضطرة للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة.

في المقابل  حذر خبراء الاقتصاد من أي رفع جديد لأسعار القائدة ، مؤكدين أن التضخم مستورد من الخارج ولن نستطيع مواجهته بأسعار الفائدة.

واستبعدوا قدرة نظام الانقلاب على استعادة الأموال الساخنة التي هربت من مصر والدول الناشئة عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة .

وقال الخبراء إن “رفع سعر الفائدة  يؤدي إلى  رفع الأسعار وخفض الاستهلاك وتقليل القوة الشرائية لتخفيض معدل التضخم، محذرين من أن توابعه على الإنتاج والاستثمار ستكون وخيمة، لأنه سيؤدي إلى ركود اقتصادي“.

التضخم مستورد

من جانبه انتقد شريف عثمان محلل اقتصادي توجه نظام الانقلاب لرفع أسعار الفائدة ، مؤكدا أن التضخم الحالي في مصر في أغلبه مستورد، ولن يكون رفع أسعار الفائدة مفيدا في محاربته بل يلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد المصري، الذي يمر هذه الأيام بواحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق.

وقال عثمان في تصريحات صحفية إن “رفع سعر الفائدة يتسبب في ارتفاع حصة بند خدمة الدين العام، شديدة الارتفاع قبل رفع الفائدة الأخير، من جانب الاستخدامات في الموازنة المصرية، وهو ما ينعكس على تراجع الموارد الموجهة للإنفاق على التعليم والصحة والإنفاق الاجتماعي، وتجاهل النسب المنصوص عليها في الدستور، مشيرا إلى أن خدمة الدين اقتربت من الاستحواذ على كامل الإيرادات الضريبية في العام المالي الأخير“.  

وحذر من أن رفع الفائدة سوف يتسبب في تراجع الاستثمارات، وارتفاع كلفة اقتراض الشركات من البنوك، وهو ما يتسبب بدوره في تردد الشركات قبل اتخاذ قرار الإنفاق الاستثماري ، مشيرا إلى أن المستثمر الذي فوجئ بارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام التي يقوم باستخدامها في صناعته مع تعويم العام 2016 وما صاحبه من فقدان الجنيه المصري 60% من قيمته، قرر بيع مصنعه وقام بشراء شهادات العشرين بالمائة التي طرحتها البنوك وقتها، وهو يرفض العودة لممارسة نشاطه الصناعي مرة أخرى.

وأشار عثمان إلى أن رفع الفائدة يتسبب أيضا في ارتفاع كلفة اقتراض المستهلكين، لشراء عقارات أو سيارات أو حتى قروض نقدية، ما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تباطؤ الاقتصاد، وربما الوقوع في مصيدة الركود.

وأكد أن رفع الفائدة يكاد يخلو من أي ميزة، إلا اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية مرة أخرى في صورة أموال ساخنة، وهو ما يؤدي إلى وقوعنا مرة أخرى في الفخ نفسه ، مشيرا إلى أننا لا نتعلم من أخطائنا ونبقي على سياسات تزيين النوافذ، بينما ينهار البيت من الداخل . 

الأموال الساخنة 

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب “طبقا للنظرية الاقتصادية فإن رفع سعر الفائدة يشجع على الادخار ويساعد على تقليل الاستهلاك، موضحا أنه كما هو معلوم فإن تقليل الاستهلاك سيؤدي إلى خفض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار، ثم انخفاض التضخم“.  

وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية ، من المفترض طبقا للنظرية الاقتصادية أن تساعد قرارات البنك المركزي على تخفيض الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، لكن عددا كبيرا من التجار يتوقعون أن يتبع رفع سعر الفائدة تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع قيمة الدولار؛ ولذلك يخزنون السلع خاصة الغذائية منها .

وحول دور رفع سعر الفائدة في استعادة الأموال الساخنة أعرب عن أسفه لوجود صعوبة كبيرة في أن ينافس الاقتصاد المصري الاقتصادات الأوروبية والأمريكية في إغراء الأموال الساخنة ، موضحا أن الأموال تبحث عن الفرص السريعة للربح؛ حيث تدخل السوق بسرعة وتخرج منه بسرعة .

الدولار الأمريكي

وقال المحلل الاقتصادي محمد نصر الحويطي إن “رفع سعر الفائدة على الجنيه نتيجة لقرارات الفيدرالي الأمريكي، لن يجذب أموالا ساخنة جديدة للسوق المصرية ، مؤكدا أن سعر الفائدة على الدولار الأمريكي سيظل الأكثر إغراء للمستثمرين والأشد أمانا لرؤوس الأموال الأجنبية من كافة الفئات“.

ولفت الحويطي في تصريحات صحفية إلى جانب شديد الأهمية للشارع المصري، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من المفروض أن يعزز قوة الجنيه أمام الدولار لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما .

وحذر من أن رفع الفائدة يتسبب في مزيد من الركود، متوقعا حدوث ضعف شديد في حركة البيع والشراء في الأسواق، وربما تدخل بعض القطاعات والأنشطة في موجة ركود عنيفة .

وأشار الحويطي إلى أنه إذا كان الهدف من  رفع سعر الفائدة هو محاولة تحجيم السيولة في السوق المحلية، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في فصل الصيف الذي يزيد فيه الإنفاق ويزيد التضخم المتفاقم بالفعل فإن هذا لم يحدث في المرات السابقة التي تم فيها رفع سعر الفائدة .  

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للقطاعين الخاص والعام، وزيادة أعباء فوائد خدمة الدين المحلي مستبعدا أن يساعد رفع الفائدة في محاربة ظاهرة (الدولرة) أو تحويل العملة المحلية للدولار، أو جذب استثمارات أجنبية في صورة قروض وأدوات الدين لتوفير العملة الصعبة منهما، ما يدعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ويقلل من عجز الميزان التجاري .

وأكد الحويطي أن رفع الفائدة سيترتب عليه بطبيعة الحال ضعف حركة الاستثمارات المحلية والمشروعات، خاصة للقطاع الخاص والأفراد متوقعا توجه المصريين إلى وضع أموالهم في البنوك للحصول على نسب فائدة تصل لـ18 بالمئة .   

السعر الحقيقي

وقال الخبير الاقتصادي محمود وهبة، إن “رفع سعر الفائدة لن يُرضي أحدا ولن يحل أي مشاكل؛ لأن الفرق بين السعر الرقمي للفائدة والسعر الحقيقي 3.5 بالمئة“.

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أن من يشتري شهادات استثمار سيخسر، ومن يُودع بالبنوك سيخسر، والخسارة 1.5 بالمئة من أصل المبلغ بنهاية العام ، لافتا إلى أن المال الساخن يحدد سعر الفائدة في مزادات وهذا لن يسري علينا في مصر .

 

* لدينا فقر وديون وفائض كهرباء.. لماذا يصر السيسي على المحطة النووية؟

بدأت حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ الأربعاء 20 يوليو 2022م، في أعمال إنشاء أول وحدة بمحطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، من الوحدات الأربع المزمع إنشاؤها. وكانت حكومة السيسي قد اتفقت مع شركة روساتوم” (Rosatom)  الروسية عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.  وهي الكلفة التي ارتفعت لتصل إلى 30 مليار دولار يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، على أن تبدأ مصر   في  سداد القرض -بفائدة 3%- اعتبارا من أكتوبر2029. وهو ما يرفع حجم الديون إلى مستويات أكثر خطورة؛ لا سيما وأن الديون الخارجية ارتفعت إلى 158 مليار دولار بنهاية مارس 2022م. بينما ارتفعت الدون المحلية إلى نحو 5.5 تريليون جنيه. ويأتي البدء في المحطة النووية في ظل ظروف بالغة الصعوبة؛ حيث تصل تكلفة بند خدمة الدين في مشروع الموازنة المقبلة (22/23) إلى (1,655 تريليون جنيه)، وهو رقم أعلى من الإيرادات المتوقعة (نحو (1.517) تريليون جنيه)!! بخلاف القروض المتوقعة في مشروع الموازنة والتي تصل إلى أكثر من (1.5) تريليون جنيه!

العجيب في الأمر أن البدء في مشروع المحطة النووية يأتي في ظل وجود فائض كبير في إنتاج الكهرباء؛ وكان تقرير لحكومة الانقلاب قد كشف أن العجز في الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ 2014 حتى نهاية 2021، (كان سعر الدولار حينها يتراوح بين 8 جنيهات و15.6 جنيها).

وأظهر التقرير أنه تمت إضافة نحو 30 ألف ميغاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء يونيو/حزيران 2020 إلى 13 ألف ميجاوات، بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو/ حزيران 2014. على رأس تلك المشروعات، يأتي تنفيذ شركة “سيمنز” (Siemens) الألمانية 3 محطات كبرى (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميغاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميغاوات.

كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميغاوات، فضلا عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميغاوات (الدولار يعادل 18.95 جنيها).

البدء في بناء المحطة الأولى يبدو أنه شكل من أشكال الترضية للروس؛ حيث استبقت هذه الأعمال  زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي حط في القاهرة بعد أربعة أيام فقط (السبت 24 يوليو 22) في مستهل جولته الأفريقية الأولى من نوعها بالقارة منذ حرب بلاده في أوكرانيا قبل شهور.

وأفادت سفارة روسيا لدى مصر، عبر حسابها الموثق بموقع “تويتر”، بوصول لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، ضمن جولته الأفريقية التي تشمل أيضاً إثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية. حيث التقى بوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري الأحد، جلسة  وهي المباحثات التي تناولت “سبل تعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك“.

وقد صرح لافروف تعليقا على ذلك بأن تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يسير بشكل ممتاز، لافتا إلى أنه تم صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية في الضبعة منذ فترة قريبة، وفقا لتصريحات نقلتها الصحف المحلية الأحد خلال زيارة لافروف للقاهرة.

ويأتي البدء في أعمال المحطة النووية بعد رفع الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الدعم عن قطاع الطاقة بشكل تدريجي حتى وصل الدعم إلى صفر في موازنة عام 2019-2020، وثانيهما ضخ مليارات الدولارات في إنشاء محطات طاقة جديدة.

 وعلى الرغم من تحرير الحكومة أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، إلا أنها تعتزم فرض زيادة جديدة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية، بدءاً من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة التاسعة توالياً منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014. وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفراً” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات.

وبدأت  الحكومة بالفعل في إقرار الزيادة الجديدة على فواتير شهر يوليو الجاري حيث ارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشاً إلى 68 قرشاً، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشاً إلى 83 قرشاً، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشاً، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشاً إلى 131 قرشاً، بزيادة 2.3%.

 

* ارتفاع أسعار الأدوية يقتل المصريين. .والسبب مدينة السيسي الدوائية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية عن زيادة أسعار الأدوية بما يتراوح مابين 10 إلى 20% خلال الفترة الحالية.

وأشار في تصريحات صحفية فقال إن “أسعار الأدوية ارتفعت بنحو كبير خلال الفترة الحالية، خاصة الإنسولين وأدوية المسكنات والفيتامينات، منوها إلى أن الشركات كانت تقدمت بزيادة أسعارها منذ نهاية الشهر الماضي وجاءت الزيادة في ذلك التوقيت مع بداية الإنتاج الجديد للشركات“.

25 % زيادة

في المقابل قال الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بنسب تبدأ من 10% وقد تصل إلى 25 % في بعض الأدوية“.

ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة خاصة أنه يتم استيراد معظم الأدوية من الخارج والمواد الخامة اللازمة لتصنيع بعض الأدوية محليا.

الإنسولين يزيد خطورة المصريين

وفي السياق، وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع أسعار عدد من الأدوية، في الوقت الذي أخطرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية الموزعين والصيدليات بتلك الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسعيرة بالهيئة رقم 15 لسنة 2022، وبعد موافقة رئيس الهيئة.

وبحسب خطابات لجنة التسعيرة فإنه تم زيادة سعر الأدوية  من 80 جنيها إلى 100 جنيه، وكذلك من 85 جنيها إلى 110 جنيهات.

وكشفت هيئة الأدوية أن أخطرها دواء “أتروفنت” من الأدوية التي تستخدم كموسع للشعب الهوائية وطاردة للبلغم ولعلاج ضيق النفس وبلغت نسبة زيادة 50%.

كما وافقت الهيئة على زيادة سعر الأنسولين لعلاج مرضى السكر، من إنتاج شركة نوفونورديسك من 141.5 جنيها إلى 162.5 جنيها من إنتاج شركة نوفونورديسك.

وتضنمت موافقات هيئة الدواء زيادة سعر دواء هام يستخدم لعلاج سرطان البروستات المقاوم للإخصاء، والذي انتشر إلى أماكن أخرى بالجسم، من 32480 جنيها، إلى 37352 جنيها، من إنتاج شركة أستيلاس.

وتجاوز عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، وفق أحدث بيانات لهيئة الدواء المصرية.

مدينة الدواء السيساوية السبب

في  أبريل 2021  افتتح المنقلب عبد الفتاح السيسي مدينة الدواء ” جيبتو فارما” والتي تعد أحد المشروعات الوهمية لتصنيع الأدوية وتوفيرها بسعر رخيص للمصريين.

ولكن طيلة عام مضى، ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة خاصة أدوية حيوية لكبار السن والأطفال والسرطانات والكبد.

وزعمت دولة العسكر وقتها أن هدف إنشاء المدينة هو سعي الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ،ومنع أي ممارسات احتكارية ويضبط اسعار الدواء، دعما للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

تقع المدينة في منطقة الخانكة على مساحة 182 ألف متر، وتقام على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهي عبارة عن جزئين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج.

الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7 آلاف متر بارتفاع 15 مترا.

أما المرحلة الثانية من المشروع، فتقع على مساحة 60 ألف متر وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مطصفى مدبولي ، يضم قطاع الأدوية المصري حاليا 152 مصنعا، و700 خط إنتاج و17 ألف مستحضر و6300 مستحضر متداول.

 

*هجرة الأطباء من مصر مستمرة.. والنقابة تعترف: 11 طبيبا يستقيلون يوميا

 صدق أو لاتصدق أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا، قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة، هذا ملخص ماكشفه الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، فإن 11 طبيبا يستقيلون يوميا من العمل بالحكومة للتسجيل كطبيب حر، وفقا للإحصائيات، موضحا أن العجز في عدد الأطباء قد يؤدي للتعامل بشكل خاطئ مع الإجازات.

وأشار حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم” إلى أن منع الإجازات سيكون نتيجته تقدم الأطباء باستقالتهم، مشددا على ضرورة وجود خطة لاستبقاء الأطباء داخل مصر، وعودة الأطباء من المهجر.

وأضاف عضو نقابة الأطباء، أنه عند تخرج الطلاب في كليات الطب سيجدون نفس الوضع، فسيغادرون مصر أيضا، ومن الظلم اختصار أسباب أزمة الأطباء في مصر في أمور مادية فقط، موضحا أن الغرض هو تخريج طبيب كفء وسد العجز في أعداد الأطباء، مشددا على عمل المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي معا لإيجاد حلول.

https://www.youtube.com/watch?v=8j7xneE01So&feature=emb_title

راتب لاعب الكرة يساوي 300 طبيب

وعن الأسباب الحقيقية لهجرة العقول الطبية، قال حسين، رغم سوء الإمكانيات في المنظومة الصحية، لدينا 150 ألف طبيب بره مصر، وراتب لاعب الكرة بيساوي راتب 300 طبيب“.

https://www.youtube.com/watch?v=R-x1iZzRj0A&feature=emb_title

في ستين ….

الغريب أن المنقلب السيسي سبق وتحدث من قبل عن هجرة الأطباء من مصر للعمل في الخارج، قائلا إنهم “يهاجرون من أجل البحث عن حياة أفضل ورواتب جيدة وهو أمر لن يستطيع أن يوفره لهم في مصر بقوله أنا مش قادر أديك.

كلمات الديكتاتور تسببت في حالة ذعر لدى المعنيين بالأمر في نقابة الأطباء، لأنها تعني ببساطة أن الدولة لن تقوم بأي محاولة للإبقاء على الأطباء في بلدهم، وأنها ممثلة برأس الدولة شخصيا لا تمانع هجرة الأطباء للخارج بحثا عن الحياة الأفضل التي يقول السفاح السيسى إنه لا يستطيع توفيرها لهم.

هو تدني الرواتب والأجور

وانفجرت مشكلة هجرة الأطباء، إذ دفع برلماني يدعى حازم الجندي بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن ظاهرة هجرة الأطباء من القطاع الطبي المصري للعمل بدول الخارج، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

وقال الجندي “شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة وتحديدا السنوات الثلاث الماضية موجة غير مسبوقة من هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الخارج، ذلك الأمر الذى يطلق تحذيرات متوالية، ومخاوف من تأثيرات هذه الموجات من الهجرة على المنظومة الصحية المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتي تعاني في الأساس نقصا شديدا في الجودة كما وكيفا، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي عُقد مؤخرا.

 وتابع، هذا الأمر الذي يُعتبر نزيفا متواصلا، وإهدارا للطاقات والكوادر البشرية الطبية خاصة بعدما أصبحت بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة دولا جاذبة للطبيب المصري، بعدما كانت دول الخليج العربي أكثر جذبا.

 وأشار عضو مجلس الشيوخ الانقلابي ، أن نقابة الأطباء أطلقت صرخات متوالية وتحذيرات متكررة، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف نزيف هجرة شباب الأطباء، في ظل وجود حالة من العجز الشديد في عدد الأطباء وقلة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب، ما يهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر.

 وكشف الجندي في طلب المناقشة العامة، عدد من الإحصائيات التي تثبت صحة هذه الظاهرة ، حيث أكدت أن هناك ما يقرب من هجرة 110 آلاف طبيب خلال الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يمثل نصف عدد الأطباء المقدرة أعدادهم بحوالي 215 ألف طبيب، موضحا أن تلك الأرقام تشير إلى أن متوسط عدد الأطباء لكل مواطن في تناقص ، حيث أصبح 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في مصر، بينما يبلغ المعدل العالمي 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن .

 وأردف السبب في هجرة الأطباء هو تدني الرواتب والأجور، ومن ثم يبحث عن التقدير المادي والأدبي، وضعف الإمكانات والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، على الرغم من زيادة الموازنات المخصصة للقطاع الطبي والتطوير الملموس في القطاع، فضلا عن البحث عن فرص أفضل للبحث العلمي، وعدم وجود حماية قانونية للأطباء أثناء ممارسة عملهم حيث يتعرض العديد منهم لبعض الاعتداءات اللفظية بل و أحيانا الجسدية داخل المستشفيات من قبل أهالي المرضى وذويهم.

الهروب من الجحيم

يذكر أن  هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى“.

ففي دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالي فإن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

 الأمر الأكثر خطورة أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا، مشيرا إلى أنه في إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتي يعاني منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم في المستشفيات الحكومية ليعملوا في عيادات خاصة.

 

*السجن 10 سنوات لـ طليق وزيرة الصحة في قضية الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بإعفاء ضابط جيش سابق من العقوبة، والسجن المشدد 10 سنوات على طليق وزيرة الصحة “هالة زايد”، و3 آخرين، في قضية “رشوة وزارة الصحة”.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة “محمد عبد المجيد حسين الأشهب”، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.

كما تضمن الحكم أعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي”، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، و”حسام الدين عبد الله فودة” ضابط سابق بالقوات المسلحة.

كانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول تهمة طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأستلم منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى، الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وزيرة الصحة

وقال ضابط بالرقابة الإدارية إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة ووالد لنجليها، رغم أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه لكنه استمر في استغلال اسمها.

وأوضح الضابط، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكشف ضابط الرقابة الإدارية أحمد محمد سمير، وأحد شهود الإثبات بقضية “رشوة الصحة” إن نجل وزيرة الصحة هالة زايد كان يتواصل مع أحمد سلامة (مدير مكتب الوزيرة)، بتعليمات من الوزيرة.

وأشار الشاهد إلى أن تعليمات الوزيرة كانت تنص على تلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، موضحا “كان في تعليمات من الوزيرة إن طلبات ابنها أو منزلها تنفذ دون الرجوع إليها”.

 

*القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي .. والقضاء يقرر حظر النشر

تضاربت الأنباء حول طبيعة علاقة القاضي القاتل والإعلامية القتيلة شيماء جمال.

إذ كشف الإعلامي مجدي الجلاد، أن القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي .

فيما قررت محكمة استئناف القاهرة حظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، المتهم فيها زوجها القاضي المرفوع عنه الحصانة وصديقه.

وقال الجلاد أن شيماء جمال ذهبت إليه فى كافيه المهندسين، المملوك له واتفق معها على الزواج العرفي، وأنه ذهب معها إلى شقة إحدى صديقاتها بحدائق الأهرام، ووقع معها على ورق زواج عرفي، بشهادة صديقتها فقط.

ثم ذهبت صديقتها وعاشرها معاشرة الأزواج قبل أن تفاجئه شيماء بتصوير ما جرى بينهما وتهدده به.

وطلب الجلاد شهادة الأزهر، مؤكداً أن القاضي أيمن حجاج لم يتزوج شيماء جمال لا رسمي ولا عرفي

فى المقابل زعمت علياء سلامة محامية شيماء جمال، أن الخلافات بينها بين زوجها (المتهم بقتلها) كانت تشبه أي خلافات بين زوجين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يعرض عبر شاشة etc ، مساء الثلاثاء، أن زواجهما منذ 2017 كان رسميا، نافية ما تردد عن أن زواجهما كان عرفيا، وأن زوجته (الأولى) هي الوحيدة التي لم تكن تعلم.

 

*”يتقاضى 70 مليون جنيه” زمار العسكر يُبشر بالفقر ويلعب بالبيضة والحجر

تخيل من يطالب المواطن بتحمل العصابة الفاشلة وأكل بيضة واحدة يتقاضى 70 مليون جنيه ويأكل باعترافه أشهى اللحوم الشهيرة عالميا، بارتفاع أسعارها وهي الواغيو الياباني والأمريكي و الأسترالي والتشيلي، إنه الإعلامي أو الزمار عمرو أديب، أحد المقربين بشدة من السفاح  المنقلب السيسي، يشتهر بثلاثة مشاهد لا تنسى، ليصنف ضمن كتالوج الشخصيات المتسلقة والحربائية.

وخلال تقديم برنامج “الحكاية” عبر فضائية إم بي سي مصر قال الزمار أديب “يا جماعة الأسعار بتزيد في معظم الدول، لكن بيفكروا في حلول، والوضع ليس سهلا وكل همنا سعر الجبنة البيضة بكام ودلوقتي بقت بكام؟

وواصل أديب “الأشهر القادمة أصعب أيام الأزمة، وأنا بقولكم أهو الأسعار أقوى من أي حد، وبتهرس أي حد“.

الزمار يعدكم الفقر

وأكمل الزمار أديب “يجب على الدولة أن تتحدث مع الناس، وهل إحنا كمواطنين قررنا نقاطع السلع المرتفعة السعر؟ يا جماعة ده زمن تجار الغذاء، وأي حد عنده فدانين خيار الله يسهله، فين الترشيد؟ لو سمحتوا درجة حرارة التكييف تكون عالية وبلاش تولعوا النور كتير واللي بياكل بيضتين كفاية واحدة، وطبعا بعد الجملة دي هتطلع نكت جديدة بس مش مهم“.

وأردف أديب “ياريت كل مجموعة يركبوا عربية مع بعض علشان نوفر، الدنيا مش زحمة يا جماعة والفترة الجاية صعبة“.

ويعلق الناشط أشرف سامي بالقول “رحلة المصريين من عايزين بروتين رخيص؟ بلاش لحوم حمرا كفاية لحوم بيضا، بلاش لحوم بيض كفاية أسماك، بلاش أسماك كفاية بيض، بلاش بيضتين كفاية بيضة واحدة، بلاش بيض خالص كفاية صراصير“.

وتقول شرين عثمان “لما نشوف الحكومة بتأخذ إجراءات تقشف وضغط نفقات ابقى كلم الناس يأكلوا بيضة واحدة مش بيضتين وكده كده بعد ارتفاع أسعار الكرتونة ، البيض في البيوت بقى رفاهية لبيوت مصرية كتير أمال المشاريع بتاعة السمك واللحمة وغيرهم، ووعود الرخاء والرفاهية راحت فين لما بتعدوا على الشعب الغلبان البيض؟

وتقول سوزان عبد الوهاب “قبل كده قال مش لازم تأكلوا بيض أورجانيك خلوه بيض عادي، دلوقتي كفاية بيضة واحدة، لما نشوف المرحلة الجاية هيقول إيه؟

ويقول رياض الخطيب “إذا كان للمسخرة عنوان ستكون عمرو أديب الذي يطلب من الشعب المصري أكل بيضة واحدة بدلا من اتنين بعد أن ظل يبشرنا من سنين بالرخاء، وهو من هو بالملايين التي يقبضها من مجاري الإعلام التي طفحت علينا“.

الحرباية

يحفظ المصريين للمتلون الزمار عمرو أديب ثلاث مشاهد الأول اشتباكه الشهير مع المحامي المعارض عصام سلطان – معتقل حاليا- خلال اندلاع ثورة 25 يناير 2011، إذ كان أديب من أشد المدافعين عن المخلوع مبارك واستمراره في الحكم، واتهم الثوار والمتظاهرين بإشعال البلاد وإحداث الفتنة.

الثاني، بعد إعلان سقوط مبارك بلحظات، في 11 فبراير 2011، إذ خرج عبر قناة “أون تي في” باكيا من الفرح مهللا ومهاجما النظام الزائل بأقسى عبارات الشجب والغضب، واتهمهم بالطغيان وإفساد مصر على مدار 30 سنة.

المشهد الثالث وهو الأكثر جدلا، في حضرة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، خلال توقيعه عقدا مع مجموعة “إم بي سي” عام 2018 إذ قال آل الشيخ عقب التوقيع “إحنا نحب نقول، بهاي العقد هذا يصبح عمرو أغلى مذيع في الشرق الأوسط” قبل أن يضرب بقوة على كتفه، في حركة اعتبرت إهانة ودلالة على شراء الذمم.

وعندما تتجمع تلك الخيوط، سترسم بدقة شخصية أحد أبرز الإعلاميين التابعين للعسكر على مدى ربع قرن من الزمن، إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ظهر أديب فجأة في المشهد، رغم منعه وإبعاده من قبل النظام، ومع ذلك حارب الثورة، وكان ضمن صفوف الإعلاميين المدافعين عن منظومة حكم مبارك والمطالبين باستمراره.

وبرز خلال إحدى الحلقات رفقة الإعلامية رولا خرسا، مطالبا بإعطاء مبارك فرصة وعدم المطالبة بسقوط حكمه، ما أدى إلى دخوله في اشتباك لفظي حاد مع المحامي عصام سلطان.

ولكن المثير أنه في يوم سقوط مبارك 11 فبراير 2011 خرج أديب باكيا مذكرا بـالظلم الذي تعرض له، وشمت في سقوط نظام مبارك الذي كان يدافع عنه قبل أيام قليلة، ما جعله عرضة لسخرية قطاع واسع من الشعب.

بعد ذلك، لعب أديب دورا بارزا خلال فترة المرحلة الانتقالية وكان من المساهمين الرئيسين في إفشال مكتسبات “ثورة يناير” والدعاية للانقلاب العسكري الذي جرى يوم 3 يوليو 2013 على حكم الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وبالتتابع، تورط أديب في التحريض على دماء المدنيين والمتظاهرين العزل، من خلال برنامج القاهرة اليوم على قناة “اليوم” التابعة لشبكة الأوربت حيث حشد بقوة ليوم التفويض.

ودعا المصريين من منابر مختلفة، إلى النزول للشارع في 26 يوليو 2013؛ لتفويض وزير الدفاع آنذاك، السفاح السيسي، للقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب” وهو ما ترتب عليه سقوط عدد كبير من القتلى في فض الاعتصامات يوم 14 أغسطس 2013، بميداني رابعة العدوية في القاهرة، والنهضة في الجيزة.

بعدما استتب الوضع للسفاح السيسي، في 3 يونيو 2014، وتسلمت أجهزة المخابرات العامة والحربية، إدارة الملف الإعلامي وقامت بالتصفية، عبر إبعاد أصوات بارزة وتقريب أخرى، ظل أديب ضمن فئة قليلة جدا من “النخبة الإعلامية” التي لم تمس، وأصبح من أقرب الأذرع الإعلامية للسفاح السيسي.

 

عن Admin