1.4 مليون عقار آيل للسقوط على رؤوس المصريين في زمن الانقلاب بسبب فساد المحليات..الخميس 28 يوليو 2022.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه بسبب رفع أسعار الفائدة

1.4 مليون عقار آيل للسقوط على رؤوس المصريين في زمن الانقلاب بسبب فساد المحليات..الخميس 28 يوليو 2022.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه بسبب رفع أسعار الفائدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد  المعتقل شحات عبد العظيم إبراهيم بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بسجن وادي النطرون

استشهد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون .

الضحية معتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة أمس الأول الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وسبق أن تم اعتقاله من قبل وأُخلى سبيله، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في يناير 2021، وهو مصاب بالكلى منذ فترة، وبسبب سياسة سجن استقبال طرة في التضيق و عدم السماح له بدخول الأدوية المناسبة في الزيارات، ومنعه من العلاج والرعاية الصحية المناسبة، والاعتماد على إعطائه بعض مسكنات الآلام متدنية الجودة ، مع ممارسة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، ثم تركه يعاني الآلام الشديدة بلا رعاية لفترة زمنية طويلة، وأخيرا  قررت إدارة سجن استقبال طرة بعد تدهور حالته الصحية ترحيله إلى المركز الطبي بوادي النطرون، لعمل غسيل كلى ووضعه في غرفة الرعاية المركزة، حتى أصيب بنزيف حاد ودخل في غيبوبة ثم فارق الحياة.

وكانت سلطات الانقلاب تتعمد ترحيله من سجن استقبال طرة لحضور جلسات محاكمته في إحدى القضايا بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر على بعد قرابة 1000 كيلو متر في رحلة شاقة تستغرق على الأقل 20 ساعة ذهابا ومثلها للعودة بالقطار، رغم حالته الصحية الحرجة وبلا أدنى قدر من الرحمة أو الإنسانية، دون السماح له باستعمال دورة المياة مما أدى لارتفاع نسبه البولينا والكرياتينين لديه، وهو الأمر الذي تسبب وبشهادة أحد الأطباء المتخصصين في فشل تام للكلى عن أداء وظائفها، بالإضافة إلى ظروف الحبس غير  الإنسانية أو الآدمية، والتي تفتقر لأدنى معايير الصحة والسلامة، والتي أدت إلى مضاعفة  معاناته ووفاته في نهاية الأمر.

كانت قوات الانقلاب قد لفقت للشهيد عقب اعتقاله في يناير 2021 اتهامات مزاعم مسيسة بينها الانتماء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون  ثم تم ترحيله إلى القاهرة في يونيو 2021 وعرض على نيابة أمن الدولة العليا ، وتم تدويره في قضية جديدة وحبسه في سجن استقبال طرة  حتى تدهورت صحته ونقل إلى المركز الطبي بوادي النطرون ولفظ أنفاسه الأخيرة   .

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وسبقه استشهاد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي” الخميس الموافق 30 من يونيو وذلك داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1269لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، حيث كان يعاني من أمراض السكر والضغط وعانى كثيرا من ظروف الحبس المذرية والتعسفية 

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

أيضا وثقت استشهاد المعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض.

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون ، وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة ، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

 وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

 وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

*اعتقال وتدوير العشرات بالشرقية بعد حملة مداهمات موسعة و9 سنوات على إخفاء خالد عز الدين

شنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عددا من حملات الاعتقال التعسفي  بأغلب مراكز المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال العشرات دون سند من القانون ، بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وسط استهجان واستنكار من جموع المواطنين والأهالي .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من ديرب نجم ” محمد محمد عبدالرؤوف ، محمد حميدة مصطفى ، أحمد إبراهيم حسن ، محمد إبراهيم حسن ” ومن الإبراهيمية ” رأفت عثمان محمد علي ، مهدي محمد ، عبدالرحمن مهدي محمد ، محمد عوضين ، عماد عابدين ، ثروت توفيق “.

ومن ههيا ” محمد شعبان ، محمد عبدالنعيم ، محمد علي إبراهيم ” ومن كفر صقر الدكتور ” أحمد العيان ” ومن أبوكبير ” محمود عمرمحفوظ ، أحمد عمرمحفوظ ، إبراهيم عبدالرحمن ، محمد صبحي” إضافة ل5 آخرين من مركز بلبيس وبعرضهم على النيابة قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما كشف عن تدوير الاعتقال ل 12 مواطنا حيث تم عرض 6 على المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان ، وقررت النيابة الكلية بالزقازيق حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بينهم  من العاشر ” إبراهيم الشحات” ومن كفر صقر “الشبراوي محمد محمد” ومن الإبراهيمية ” عادل إبراهيم حسني” ومن الزقازيق ” إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد” .

وارتفع عدد المدورين بالمحضر المجمع رقم 52 بمركز بلبيس  إلى 18 معتقلا ، حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على نيابة الزقازيق الكلية بينهم من أبوحماد ” محمود إبراهيم بوجة ، محمد عبدالحميد البقري ” ومن كفر صقر ” حذيفة متولي عبدالرحمن ، عبدالرحمن عبدالفتاح عذب ، عادل صلاح” من ديرب نجم “علي علي عبدالله” .

وكان قد تم تدوير 12 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من بلبيس “أشرف عبدالمنعم دياب، حمدي ذكي دحروج ، معاذ مجدي عزوز، خيرت عبدالجليل ، محمد القشيشي و عبدالوهاب عسكر و عفت صلاح ” ومن أبوحماد “إبراهيم حسين عوض الله ، محمود إبراهيم بوجة” ومن الزقازيق  “أحمد جمال الدين و علاء ماهر” إضافة ل ” عبدالمجيد محمد ” من منيا القمح  وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن متعـارفا عليها من قبل .

9 سنوات على إخفاء خالد عز الدين

بالتزامن مع الذكرى التاسعة  لإخفاء المواطن ” خالد محمد حافظ عز الدين ” جددت منظمة نحن نسجل الحقوقية المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله تعسفيا قبل 9 سنوات يوم 27 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة في ‫مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، حيث تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وقالت المنظمة  “توفيت والدته دون أن تراه، وتوفي بعدها أخوه ، 9 سنوات ولا يزال مصير خالد مُبهما لكن زوجته وأصدقاءه لم ينسوه“.

يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة بني سويف ولا تتوقف مطالبات أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصيره ، إلا أن طلباتهم تقابل بالتجاهل وعدم التعاطي معهم ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* هل نجح السيسي في إسكات صوت الغرب عن ملف حقوق الإنسان بمصر؟

يبدو أن الزيارة الأخيرة لقائد الانقلاب إلى ألمانيا وفرنسا قد جاءت بنتائجها السلبية سريعًا على ملف حقوق الإنسان في مصر، ومن الواضح أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استطاع إقناع الدول الغربية بتصوره الخاص عن ملف حقوق الإنسان، أو إن شئت الدقة فقل ساومهم ليخففوا الضغوط عن مصر في مقابل حصولهم على الغاز المصري، في ظل أكبر أزمة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

انتهاكات السجون المصرية

وفي الوقت الذي وثّق فيه مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب“، على مدى ستة أشهر مضت من العام الحالي، 732 انتهاكًا في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، من بينها 21 وفاة يمكن البتّ بأن معظمها نتيجة الإهمال الطبي.

ونظرًا إلى أوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة الصحية، قال أحد المسئولين في وزارة الخارجية إن “الحكومة المصرية ماضية في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعالج السلبيات التي قد تحدث في حقوق الإنسان“.

حديث المسؤول المصري أيّده دبلوماسي سابق عمل سفيرًا لدى دول غربية، ورأى أن “النظام المصري نجح بالفعل في إسكات صوت الغرب في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بعد أن كان عاليًا، ولكن ليس لأسباب موضوعية داخلية في مصر، تقوم على أساس معالجة مشاكل حقوق الإنسان في البلاد، ولكن لأسباب أخرى تخص الغرب نفسه، والذي يجد الآن نفسه في موقف ضعيف يحتاج فيه إلى دعم دولي، خصوصًا مع تفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها التي أضرت بالعالم بوجه عام والدول الأوروبية بشكل خاص“.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن “أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، ورئيسها جو بايدن الذي كان من أشد المنتقدين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يظهر الآن وكأنه نسي مواقفه وتصريحاته في 13 يوليو 2020، أي قبل عامين، والتي أشار فيها إلى السيسي خلال إحدى تغريداته قال فيها: لا مزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لـترامب“.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى “خلو التصريحات الأمريكية التي خرجت أثناء زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط وبعدها، وفي أعقاب لقائه بالسيسي، على هامش قمة جدة (عُقدت في 16 يوليو الحالي)، من أي انتقادات واضحة لتعامل النظام المصري مع المعارضين أصحاب الرأي الذين يقبعون خلف أسوار السجون منذ أعوام من دون تهم واضحة“.

وأضاف أن البيان الأمريكي المصري المشترك الذي صدر عقب لقاء بايدن والسيسي اكتفى بالإشارة إلى تأكيدهما التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان، وأنه جزء لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. وقالا إنهما سيواصلان التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يؤكد تراجع مسألة حقوق الإنسان في مصر بقائمة أولويات الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

واعتبر الدبلوماسي السابق أن “حاجة الولايات المتحدة الآن إلى حشد أكبر عدد من الحلفاء في مواجهة روسيا في حربها مع أوكرانيا، دفعها إلى التنازل عن بعض المعايير التي أكدت الالتزام بها، ومنها قضية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن “مصر بوضعها الإقليمي، حليف مهم في الوقت الحالي بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك تسعى واشنطن إلى بناء علاقات إيجابية معها“.

وأضاف أن “الموقف الأمريكي من النظام المصري والخاص بقضية حقوق الإنسان، ينسحب أيضًا على الدول الأوروبية، التي بات واضحًا أنها خففت من انتقاداتها لنظام السيسي بسبب ملف حقوق الإنسان“.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن “الشواهد عديدة على ذلك، ومنها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره المصري، في لقاء غير مجدول أعماله، في باريس، الجمعة الماضية، في ظل مطالبات لجمعيات حقوق الإنسان بالإفراج عن المدون علاء عبد الفتاح، أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، والذي يقضي حكمًا بالسجن خمس سنوات“.

ورأى أن ماكرون “تجاهل هذه المطالبات في ظل حاجة فرنسا وأوروبا بشكل عام لخدمات النظام المصري، وعلى رأسها موضوع الطاقة والغاز الطبيعي“.

ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن “موضوع الغاز كان الموضوع رقم واحد على طاولة مباحثات السيسي وماكرون المغلقة في باريس، لذلك توارت القضايا الأخرى الأقل أهمية بالنسبة للغرب، مثل قضية حقوق الإنسان“.

وأوضح أن “عين الدول الأوروبية الآن، على الفائض والاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي، لتعويض الفاقد من الغاز الروسي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”، مضيفًا أن “فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية تأمل في الحصول على الغاز المصري من دون دفع مقابل مالي، ولكن مقابل صفقات تجارية وعسكرية“.

التخلص من الضغط الغربي

زيارة قائد الانقلاب إلى باريس سبقتها زيارة رسمية إلى ألمانيا، وهي الزيارة التي خلت أيضًا، بحسب الدبلوماسي السابق، من أي “انتقاد تم توجيهه إلى الرئيس المصري في ملف حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من أن ألمانيا كانت من أشد الدول انتقادًا للنظام المصري في هذا الملف. واكتفت التصريحات الألمانية الرسمية بالإشارة إلى لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز مع السيسي في برلين. والتركيز على مواضيع محادثاتهما حول المناخ، وتأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على إمدادات الطاقة والغذاء العالمية، والوضع في ليبيا، مع الإشارة إلى موضوع حقوق الإنسان وربطه بالتنمية“.

أما بالنسبة إلى إيطاليا، والتي ارتبطت مع مصر بعلاقات معقدة للغاية بسبب قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، فأكد الدبلوماسي نفسه أن “حكم محكمة النقض بإيطاليا، في 16 يوليو، برفض محاكمة 4 مسؤولين بأجهزة أمنية مصرية، بتهمة خطف وتعذيب ريجيني، والذي كتب فصل النهاية في الشق القانوني من القضية، يثبت أيضًا أن الضغوط الغربية على النظام المصري في ملف حقوق الإنسان خفت للغاية، وتراجعت مقابل المصالح المادية“.

أما رئيسة مكتب الشرق الأوسط لـ”مراسلون بلا حدود”، صابرينا بنوي، فاعتبرت أن “التعاون مع دولة مثل فرنسا، يجب أن يكون مشروطًا باحترام حقوق الإنسان، وأن الإفراج عن علاء عبد الفتاح سيكون بادرة قوية من جانب السلطات المصرية“.

وأشارت إلى أنه في 16 يوليو الحالي، التقى السيسي بنظيره الأمريكي في السعودية. وبعد هذا الاجتماع، تم الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين المصريين، لكن لم يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح.

وأضافت: “إذا كانت قضية علاء عبد الفتاح رمزية، فلا يجب أن ننسى عشرين صحافيًا لا يزالون مسجونين في مصر، ومعظمهم رهن الاعتقال الوقائي، من دون محاكمة أو إدانة”. وأشارت إلى أن مصر “احتلت المرتبة 168 من أصل 180 في عام 2022 في ترتيب مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة“.

 

* بعد تقرير سوداوي ل”صندوق النقد” ..خبراء يترقبون: مزيد من الرفع والضغوط وأولها الدولار

قال صندوق النقد  الدولي في آخر تقرير له عن يوليو 2022 الجاري إن “الوضع الاقتصادي في مصر هش، في ظل وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 558 مليار جنيه (30 مليار دولار) وكشف أن الفجوة التمويلية للعام الحالي وصلت إلى 32 مليار دولار، وأن أعباء الدين العام للدولة وصلت إلى 110%”.

وكشف خبراء ومراقبون أنه في ضوء التقرير الذي يصف الحال في مصر يتوقع هروب ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية ومزيد من التضخم ورفع أسعار السلع ومزيد من الضغوط الاقتصادية وضرائب ورسوم ، وأول ما يكشف هذه الضغوط سريعا ارتفاع مرتقب لسعر الدولار مقابل سعر العملة المحلية.

وقال المراقب المالي محمد إبراهيم علي الشهاوي “اليوم سيتم رفع سعر الفائدة الأمريكية التوقع 00.75 % هذا سيخفض سعر الجنيه كثيرا  اليوم 18.96 جنيه، التوقع 20.36 جنيها مع توقف إجراءات القرض إلا بعد خروج الصناديق السيادية من الاقتصاد وطرح الشركات للبيع“.

وأوضح المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن “الدولار القوي يستأسد، لا عملة تقف أمامه حتى اليورو، رفع متواصل لسعر الفائدة عليه، هروب الأموال من كل دول العالم متجهة نحو السوق الأمريكي للاستثمار في العملة الأقوى عالميا، إقبال من كل مستثمري العالم على البنوك والسندات الأمريكية، ولما لا؟ فسعر فائدة عالي وضمان واستقرار  وفرص استثمار جذابة وقليلة المخاطر، في ظل هذا المشهد نتوقع ضغوطا شديدة على العديد من العملات حول العالم، وجر اقتصادات دول نحو الإفلاس والتعثر المالي، أيام صعبة على الدول عالية المديونية إنه مستنقع كبير“.

 

دفاع الأذرع

وتساءل الخبير الاقتصادي عن تزييف إعلام الأذرع الكارثة وقال عبر حسابه على فيسبوك Mahmoud Wahba “لماذا يقول الإعلام الحكومي أن الشهور القادمة صعبة ، وعلى الشعب أن يعتمد على نفسه ليغطي مصاريفه ، وعلى الحكومة أن تعتمد على نفسها وتغطي مصاريفها“.

واعتبر أن التقرير المطول الذي نشره صندوق النقد لمتابعة نتائج قرض الصندوق في 2020 تثبت فشل نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن التقرير وثيقة تدس السم بالعسل و يبدو منها أنه لا اتفاق على قروض، بعض اللوم بخصوص إدارة الجنيه وتحذير من حجم الديون والحاجة الضخمة المستقبلية للتمويل“.

وأيده المراقب المالي أحمد زكريا عبر حسابه على فيسبوك Ahmed Zakaria وقال “للمرة المليون ما ينفعشي الطريقة دية اللي بيستخدمها الإعلام الرسمي الحكومي في محطات  الإذاعة والتليفزيون  ، اللي مينفعش برضه تسميها غير محطات رسمية زي  نشرات أخبار قنوات ماسبيرو كلها من  إذاعة وتليفزيون وأنا مضطر أسمّيه كده ، لأنه فعلا إعلام متخلف غير مهني وبلاش غير مستقل “.

وعن تقريعه أوضح أنه “لما يكون صندوق النقد الدولي بيطلع تقرير متشائم ومليان تحذيرات واعتراضات  بالنسبة لكل الدول بدون استثناء  ، ولكن الإعلام الرسمي المصري يقعد يعيد ويزيد بسذاجة فيما يخص بلاد العالم كلها ومايجيبش سيرة أي حاجة تخص مصر ، مع إن الصندوق مقالش يعني مصائب ولا كوارث عن مصر وكلها أمور عادية وبسيطة  مثل خفض بسيط جدا  في توقعات معدلات النمو لا يقارن بتوقعات غاية في التشاؤم لاقتصاديات كبيرة وتعبير عن بعض الخلاف في وجهات النظر مع مصر حول طلبها قرضا جديدا من الصندوق“.

وأضاف أن كل التحذيرات العامة شملت مصر ، وكلها أمور قال  الصندوق أكتر منها علينا وعلى بلاد عظيمة هذا المرة ومرات قبلها ، وهو برضه نفس الصندوق اللي إحنا بنعتبره جهة مهنية احترافية دولية وساعات كتير بنشكر فيه وبنفرح بنظرته وتعامله معانا“.

وأضاف أن “الإعلام المصري مازال يعتمد أسلوب الطرمخة ونظام اللي على رأسه بطحة مع أن الحكاية مش كده وإحنا مش محتاجين كده ولا ده حينفع الدولة ولا الشعب، اللي عايز يتعلم إزاي يستمع للنقد والنقاش وربما حتى الهجوم والأكاذيب ويفرزها ويعرف يتعامل معاها بوعي وخصوصا وسط أزمة كوزموبوليتانية صارخة متعددة الأسباب ، لا إحنا كنا سببها ولا إحنا ضحيتها الوحيدة بصرف النظر عن إننا كنا ماشيين كويس جدا قبلها ومازلنا برضه ماشيين كويس جدا الآن“.

وقارن بين الواقع والمأمول فكتب “الإعلام هو طريق الوعي ، ولكنه مازال عندنا هو طريق نشر الجهل والتخلف  والسطحية بين الناس  وفتح الباب أمام الأعداء وأكاذيبهم“.

وعن دواخل التقرير أشار عصام حمدي إلى أن “تقرير صندوق النقد الدولي يفضح الحكومة التي لم تخفض سعر البنزين أثناء كورونا  لانخفاض سعر البترول كان المفروض ينزلوا لسعر 2 جنيه اللتر و لكن فضلوا سايبينه و بالعكس غلوه على الناس بعدها“.

ارتباط عالمي

وقال ناشطون إن “تقرير صندوق النقد الدولي الرُبع سنوي عن مُستجدات آفاق الاقتصاد العالمي قاتم السواد، ويرسم صورة متشائمة للغاية للسنتين الجايين“.

وأضافوا أن أبسط البيانات، توقع الصندوق وصول مُعدلات الفايدة الأمريكية بنهاية السنة دي لمُستويات قرب ٣.٥٪؜ بارتفاع ١.٧٥٪؜ عن الحد الأعلى للمستويات الحالية والأوروبية لقرب ١.٥٪؜بارتفاع ١٪؜ تقريبا عن الحالية.
وعن تفسير ذلك، أوضحوا أن تلك التوقعات توافق توقعات أعضاء الفيدرالي الأمريكي قبل ما يزيد عن شهر،  والتي تؤكد استمرار  مُعدلات الفايدة المُرتفعة فوق ٣٪؜ لنهاية ٢٠٢٤ على الأقل، وهو ما يشير إلى أسوأ أمراض الاقتصاد العالمي (الركود التضخمي).
وأكدوا أن الانعكاسات على اقتصادنا حاضرة وبقوة.
واستند في ذلك إلى التقرير نفسه وما خلص إليه خبراء الصندوق من استمرار احتمال تضرر مصر بسبب ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة، وأكدوا على الإصلاحات المالية والهيكلية العميقة لزيادة التنافسية، وتحسين الحوكمة ، ولزيادة الصمود أمام الصدمات، وأشاروا إلى أن البرنامج يوجه المناقشات الجارية حول مشاركة الصندوق في المستقبل مع مصر“.
في بدايات 2020  قال التقرير إن “حكومة السيسي طبقت سياسة واسعة النطاق لمواجهة  الخلل الاقتصادي المباشر والحاد بسبب وباء كورونا، والذي هدد بضياع الإنجازات التي حققتها مصر ببذل الكثير من الجهد لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي“.
وعقد الصندوق اتفاقا مع مصر كان الهدف الرئيسي منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمة، وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​والحفاظ على قوة الدفع في مجالات الإصلاح الهيكلي المختارة، بحسب التقارير التي تشبه توقعه لاقتصاد سيرلانكا الرفاهية والتقليل من الجوع والفقر. 

 

*السيسي يسلم ملف أزمة سد النهضة للأمريكان بعد نجاح أثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع

مع فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق التاريحية لمصر في مياه النيل وتآمره مع أثيوبيا لبناء سد النهضة الكبير ، ما يهدد بحرمان مصر من حقوقها في النهر وتعطيش الشعب المصري وتبوير أراضيه الزراعية اضطر السيسي لتسليم ملف أزمة سد النهضة للأمريكان في محاولة مفضوحة لإيهام المصريين بأنه يدافع عن حقوقهم في المياه رغم أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق مصالحها في منطقة القرن الأفريقي من خلال دعم أثيوبيا وتمرير مشروع السد وتشغيله والضغط على نظام الانقلاب للتسليم بالأمر الواقع .

كانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد زعمت التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر ودعم تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي .

وقالت السفارة الأمريكية فى بيان لها إن “المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر التقى في القاهرة بمسؤولين انقلابيين في 25 يوليو الجاري لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية أزمة  سد النهضة ، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وأثيوبيا“.

وأكد هامر أن واشنطن تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدما تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل .

وأضاف أن الرئيس جو بايدن أعرب عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاما وازدهارا.  

3 سيناريوهات

من جانبه طرح موقع ذي كونفرسيشن 3 سيناريوهات لمستقبل أزمة سد النهضة بحسب نشأة وتراكم وتصاعد الصراع على مياه النيل، والسبل المحتملة لحله.

وقال الموقع إن “بريطانيا احتلت مصر عام 1882 وحافظت على نفوذها القوي حتى عام 1956 واعتمدت صناعاتها النسيجية على القطن المصري الذي كان يعتمد على الري باستخدام مياه نهر النيل وطور علماء الهيدرولوجيا البريطانيون خطة لتنظيم تدفق النيل من خلال بناء السدود والخزانات في دول المصب، ولكن الخطة البريطانية شابها عيب رئيسي واحد، يضر حينا بمصالح دول المنبع منها إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، ولكنه يضر أحيانا كثيرة بدولتي المصب؛ مصر والسودان.

وأشار إلى أن مصر والسودان تريدان أن تكون حقوقهما المكتسبة تاريخيا هي الأساس لجميع المفاوضات حول السد ولكن إثيوبيا تعتبر ذلك غير معقول ولا يتماشى مع المبادئ التي اعتمدتها الدول الثلاث في عام 2015 معتبرا أن معاهدات الحقبة الاستعمارية هي سبب المأزق الحالي.

وحذر الموقع من أن النزاع يمكن أن يتحول إلى حرب مياه، مؤكدا أن السد أصبح مصدر توتر خطير لمصر وإثيوبيا والسودان لكنه، ساعد أيضا في تغيير علاقات القوة طويلة الأمد في المنطقة.

وأكد أن السد الإثيوبي يمكن أن يتحول، في حالة التوصل إلى اتفاق إلى أرضية للتعاون في مجال المياه على مستوى حوض نهر النيل، لكن بدون بيانات خطط التخزين، يصعب على البلدان المعنية بالنزاع معرفة تأثير السد  الفعلي على أمنها المائي .

وكشف أن خزان سد النهضة سيكون كبيرا بما يكفي لتخزين التدفق السنوي للنيل الأزرق بالكامل ، متسائلا كيف يمكن السماح لإثيوبيا، بممارسة مثل هذه السيطرة على النيل والتي تهدد الأمن المائي في كل من مصر والسودان؟ 

ورقة ضغط 

وحذر الدكتور مصطفى الجمال عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربي والأفريقي ، من خسائر سياسية واستراتيجية كبيرة لمصر إذا مضت أثيوبيا في مشروعها وأجبرت كلا من مصر والسودان على التسليم بالأمر الواقع، مشيرا إلى أن هذه التطورات سوف تفقد القاهرة والخرطوم مكانتهما الدولية.

وقال الجمال في تصريحات صحفية إن “الخسارة الأساسية لمصر هي أن تفقد وزنها الاستراتيجي ، لأن السيسي سمح لإثيوبيا بأن يكون لديها ورقة ضغط شديدة جدا على الحكومة والدولة المصرية“.

وعن خسائر السودان أشار إلى أن الواقع يشير إلى أن هذه التطورات تسر السودانيين لأنهم يظنون أن السد سيحميهم من أزمات الفيضانات كل عام ، موضحا أن الأشقاء في الخرطوم لم يدركوا بعد أنه أصبح بيد إثيوبيا ورقة ضغط شديدة عليهم إذا لم يراعو مطامح السياسة الإثيوبية.

وأكد الجمال أن الملء الثالث وما يتبعه من خسائر سياسية واستراتيجية لدولتي المصب ستتبعه نتائج، منها تشجيع دول أخرى في حوض النيل على التآمر على حصة مصر والسودان المائية . 

الأمن الغذائي

وقال عباس محمد صالح باحث سوداني في الشؤون الأفريقية  إن “نقص كميات المياه الواردة لدولتي المصب سيكون أول الآثار المتوقعة للسد في المدى المنظور ، محذرا من أن التداعيات السلبية ستصبح أكثر وضوحا خلال السنوات القليلة المقبلة“.

وأكد صالح في تصريحات صحفية أن أي نقص في المياه والقدرة على ضمان الأمن الغذائي خلال المراحل المقبلة، ستترتب عليه عواقب سياسية واجتماعية واقتصادية جمة في كل من مصر والسودان.

وعن كيفية استغلال هذه الأضرار في جذب الدعم الدولي لمصر والسودان كشف أن الوقت قد فات على دولتي المصب لاستخدام الآليات الدبلوماسية الدولية، أو العمل على تعبئتها حاليا .

وأوضح صالح أن اهتمام المجتمع الدولي يتركز حاليا على تعزيز الاستقرار الدولي بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، ومن ثم تركيز الغرب على احتواء روسيا، جعل الاهتمام ببقية الأزمات الأخرى يتراجع في أجندة السياسة الدولية والإقليمية ومنها سد النهضة.

وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي لن يهتم أو يعبأ بهذه الأضرار ، مؤكدا أن دولتي المصب لم يعد في مقدورهما تعبئة دعم دولي في هذا الصدد خاصة بعد اكتمال السد وبدء تشغيله.

الأمر الواقع

وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة  أن هناك أضرارا مائية واقتصادية كبيرة بسبب سد النهضة تتمثل في خسارة مصر لمياه التخزين هذه، التي لو استغلت بالزراعة لجاءت بعائد قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وأكد  شراقي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خسائر مصر كشف عنها تحديد مساحة الأرز بـ1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات لإنشاء محطات معالجة المياه وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية  وغيرها.

وألمح إلى أن خسارة السودان تتمثل في ارتباك تشغيل السدود، ومستقبلا قلة الإنتاج الزراعي نتيجة حجز الطمي بسد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع باستخدام الأسمدة.

وعن الأضرار السياسية، أوضح أنها تتمثل في استمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة مع مصر أعوام (1891، 1902، 1906، 1925، 1993) والأعراف الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015.

وحذر شراقي من أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع النيل الأخرى في اتباع نفس الأسلوب عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل، إلى جانب إحراج المسؤولين في نظام السيسي وحكومة السودان أمام شعبها .

 

* موسم القفز من المركب الغارقة .. نجيب ساويرس يبيع أسمهه ب”بلتون” لشركة إماراتية

وافق مجلس إدارة شركة “أوراسكوم المالية القابضة”، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على الاستجابة لعرض الشراء الإجبارى من شركة شيمبى، التابعة لشركة شيميرا للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على أسهم شركة “بلتون المالية القابضة” مقابل سعر عرض 1.485 جنيه.

ووافقت “أوراسكوم المالية القابضة” على بيع كامل حصتها البالغة 56% في شركة بلتون المالية القابضة إلى “شيميرا” الإماراتية، في إفصاح للبورصة المصرية الثلاثاء 26 يوليو.

وتسعى شيميرا إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة الخدمات المالية.. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سريان العرض في 3 أغسطس المقبل.

وعرضت “شيميرا” الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم بلتون مقابل 1.485 جنيه للسهم الواحد. ويقدر العرض قيمة الشركة بنحو 690 مليون جنيه، والحصة المتبقية من أسهم الشركة ستكون مطروحة للتداول الحر، ويمتلكها عدد من المستثمرين الأفراد. 

ومن المقرر أن تعلن “البورصة” عن نتيجة عرض الشراء الإجباري المقدم من شيميرا عند انتهاء فترة سريانه الأسبوع المقبل.

دمغة الليزر

وكان آخر حوارات السيسي مع ساويرس، ما حدث في 23 فبراير 2020، عندما أعلن نجيب ساويرس التفاوض مع النظام لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية من أجل التنقيب عن الذهب، واستمرت المفاوضات بين الجانبين لشهور عديدة حتى أعلن وزير البترول طارق الملا في 23 نوفمبر 2020، توقف المفاوضات مع نجيب ساويرس، بشأن صفقة شراء “شركة شلاتين للثروة المعدنية” والتي تملك فيها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

وبعدها بأيام أعلنت حكومة السيسي مناقصة عالمية للشركات الراغبة في دخول مجال التنقيب عن الذهب في مصر، ونجحت 11 شركة في المناقصة كان بينها شركة اسمها AKH Golden  ليتبين بعد ذلك أن تلك الشركة مملوكة لشركة “التس ستراتيجيس” والتي يمتلك فيها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 35%. 

ولأن الأمور لم تسر على ما يرام بين الجانبين، حيث أعلن ساويرس تعرضه لمضايقات أثناء عمله الجديد في التنقيب عن الذهب، وفي نوفمبر الماضي، خرج ينتقد احتكار الجيش وتدخله في الاقتصاد ومنافسته غير العادلة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وذلك عبر تغريدات وحوار مع وسائل إعلام غربية.

وقال مراقبون إن السيسي رد على ساويرس بحزمة قرارات تخص الذهب ودعت وزارة التموين بحكومته إلى إلزام الشركات والصاغة بالدمغة الليزر الجديدة.

تصفية سميح

وقبل أشهر وتحديدا مطلع العام الجاري 2022، قال رواد مواقع التواصل إن سميح ساويرس شقيق نجيب، صفى أعماله في مصر نهائياً وبصدد مشاريعه إلى سويسرا حيث محل إقامته.

وتنازل رجل الأعمال سميح أنسي ساويرس -الشقيق الأصغر لنجيب ساويروس،  لأسهمه في شركة “أوراسكوم للتنمية” في مصر لنجله نجيب سميح ساويرس، وقرر التركيز على أعماله بسويسرا، وأعلن أنه “لا يعد ذلك تصفية نهائية لأعماله بمصر“!

وأستند “سميح” في دعواه إلى إعلان “أوراسكوم للتنمية القابضة” أنه كرئيس للشركة سيتنحى عن منصبه، ولن يرشح نفسه مجددا لرئاسة مجلس الإدارة في الاجتماع.

وأدعى أن قرار الشركة؛ صدر في ديسمبر 2021 باختيار نجله لرئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماعها السنوي 2022-وهو ما تم بالفعل-، وحسب الموقع الرسمي ل”أوراسكوم للتنمية”، يرأس مجلس إدارتها حاليًا نجله نجيب ولا يتواجد اسم سميح بين قيادات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية “المعلنة“، وذلك بعد مكوثه 30 عامًا في مقعد قيادة الشركة!!

واكتفى سميح ساويرس بأسهمه في مشروع منتجع “أندرمات” بسويسرا، وبرر ذلك لموقع “العربية”، قائلًا: “كي يتحمل نجيب مسؤولياته وأتفرغ للأعمال التي أحبها“.

وأضاف: “حان الآن الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية القابضة”، مؤكدًا على تمتع نجله بالخبرة الكافية في مجال الاستثمار؛ نظرًا لإنشائه العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دوره في دعم الشركة خلال أزمة فيروس كورونا“.

ويدعي مدافعون أن نهج التنحية؛ نهج سبق أن سار عليه أنسي ساويرس، والد كلًا من نجيب وسميح ورجل الأعمال ناصف ساويرس، والذي أسس شركة أوراسكوم للمقاولات والتجارة، قبل أن ينقل إدارتها إلى نجله ناصف عام 1995.

ومعظم نشاط سميح ساويرس وشقيقه “منتجع الجونة” وأسطول الباصات التابع له والنادي المخصص للألعاب وأبرزها كرة القدم.

وهو صاحب شركة اوراسكوم للسياحه، ومنذ 2007 وهو يبادل حصص ملكيه بالجونه مقابل حصص في منتجعات بالخارج، منها أندرمات بسويسرا، حيث أن معظم مساهمي الشركه غير مصريين.

توصيف الناشطين

واعتبر ناشطون على موقع التواصل أن تصفية كبار رجال الأعمال من عينة نجيب وسميح ساويرس، ليست الأولى فكثير من المستثمرين المصريين غير المشهورين تخارجوا من مصر سريعا.

وتوقع المراقبون خروج المزيد خلال الشهور أو ربما الأسابيع القليلة القادمة، والان الحديث يتردد عن القفز من المركب الغارقة.

#سميح_ساويرس نقل كل شركاته وأعماله لسويسرا !!
الناس دي لما تحس إنها هتخسر جنيه من ثروتها فبيكون مبدأهم ك& ام الوطن والوطنية .
المكان اللي يحقق لي فرص نجاح أكتر وإستقرار وأمان بيكون وطني . #وطنية_دي_بنزينه pic.twitter.com/pajS7MRPsH

— كااااااائن غوغائي

وقالت سناء الزاهد (@ElzahedSna): “ساويرس يبيع أسهمه فى شركة بلتون أكبرشركه ماليه بمصر لشركة شيميرا الإماراتيه

أعتقد ان هناك حالة قفز من المركب تحدث الأن بمصر نتيجه لكارثه إقتصاديه قادمه حاول السيسي تفاديها بجولته الخارجيه التى من الواضح انه فشل فيها .. أخشى ان يكون القادم هو إعلان الإفلاس“.

#انقذوا_مصر سميح ساويرس وأخوه من مشاهير رجال الأعمال قرروا تصفية جميع أعمالهم في مصر والهروب خارجها .. فما بالك بالاصغر منهم اللي مش ظاهرين عالسطح معظمهم هربوا بفلوسنا بره حتى شوال الرز لم شوية الريالات بتوعه ومشي ..وبعض الاعلاميين قرروا الاعتزال بعد ماحققو مكاسب دولارية طائلة

وأضاف حساب (@noahhacker0)، “ساويرس يبيع أسهمه فى شركة بلتون أكبرشركه ماليه بمصر لشركة شيميرا الإماراتيه

أعتقد ان هناك حالة قفز من المركب تحدث الأن بمصر نتيجه لكارثه إقتصاديه قادمه حاول السيسي تفاديها بجولته الخارجيه التى من الواضح انه فشل فيها .. أخشى ان يكون القادم “.

وأتمت الشركات الإماراتية مؤخرا العديد من صفقات الاستحواذ، إذ استحوذت في أبريل 2020 على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، كما وقعت العام الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية.

وقدمت شركة “أغذية” الإماراتية التابعة لـ “أيه دي كيو”، في وقت سابق هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة قدرها 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”.

كما استحوذت شركات إماراتية على عشرات المدارس والجامعات والبنوك  والشركات الدوائية والغذائية. عدا 5 شركات كبرى بينها الإسكندرية للحاويات.

 

* 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على رؤوس المصريين في زمن الانقلاب بسبب فساد المحليات

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أصبحت أغلب العقارات آيلة للسقوط والانهيار على رؤوس السكان ، وهذا نتيجة طبيعية لفساد المحليات وعدم حرصها على شروط البناء وتركيزها فقط على الحصول على الرشاوى واستنزاف المصريين ، أو التآمر مع بعض المقاولين ممن لا ضمير لهم وبناء عقارات لا تتوافر فيها المعايير والضوابط الهندسية والمعمارية ، بل والتغاضي عن الغش في مواد البناء ، ما يجعل العقارات بمثابة قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة دون اعتبار للأرواح ودون احترام لآدمية الإنسان .

كانت ظاهرة البيوت التي تسقط على رؤوس أصحابها قد انتشرت بصورة مُخيفة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستلزم معه البحث عن حلول سريعة لوقف نزيف الضحايا، خاصة بعد الواقعة المؤسفة لانهيار عقار بمنطقة الوايلي، والتي حصدت 6 قتلى.

الأرقام تكشف أن هناك ملايين العقارات في دائرة الخطر؛ حيث تشير دراسة للمركز المصري للحق في السكن، إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وكشفت الدراسة أن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة .

فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية؛ أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ8 سنوات الآخيرة . 

قرارات الإزالة

خطورة الظاهرة دفعت أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي إلى التقدم بطلبات إحاطة  تتضمن توجيه سؤال إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان بحكومة الانقلاب بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي الذي راح ضحيته 6 مواطنين لم يكن الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهي .

واعترف محسب في بيان له، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معربا عن أسفه لأن المصريين من وقت لآخر يستيقظون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه؛ الأمر الذي بات شبحا يهدد حياة ملايين المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع .

وطالب حكومة الانقلاب بوضع إستراتيجية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، منتقدا التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.

وكشف محسب أن حكومة الانقلاب ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم تتخذ أي إجراءات للتصدي لمشكلة المباني الآيلة للسقوط، كما أن المحافظين لا يقومون بدورهم في حصر هذه المباني، والعقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة .

وقال إن “ضخامة الأرقام وكثرة العقارات الآيلة للسقوط تتطلب تحركا سريعا وواعيا، خاصة من المحافظين من خلال حصر المباني الآيلة للسقوط  داخل محافظاتهم، ودراسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه، مشددا على أهمية تكويد العقارات، حتى تكون هناك قاعدة بيانات قوية وشاملة وهو ما يساعد على حوكمة العقارات 

المحليات 

وكشف صبري الجندي خبير الإدارة المحلية أن هناك خللا قانونيا تسبب في تعاظم ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية لا تملك وفق القانون الموجود حاليا إلا المعاينة وإصدار تقرير هندسي ومن ثم تخاطب السكان أو الملاك بنتيجة المعاينة سواء بالترميم أو التنكيس أو إزالة جزئية أو هدم كلي.

وأكد «الجندي» في تصريحات صحفية أن الإدارة المحلية لا تملك سلطة إصدار قرارات إجبارية بإخلاء هذه العقارات .

وقال “للأسف الشديد لا الملاك ولا السكان يلتزمون بتنفيذ قرارات الترميم أو التنكيس أو الإزالة وبيفضلوا قاعدين فيها لحد ما البيت يقع، وبعد ما البيت يقع الناس بتطلع تلوم الإدارة المحلية، ولكن الحقيقة أن المحليات لا يمكنها إخراج المواطنين من المنازل حسب نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .

وأشار «الجندي» إلى أن الحالات التي توجب على المحليات الإزالة هي حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو أملاك القوات المسلحة أو التعدي على ارتفاعات الطيران المدني، لكن الملكية الخاصة لا يمكن معها للأجهزة التنفيذية بالمحافظات إجلاء السكان وإزالة المكان .

واتهم الأجهزة المحلية بأنها لا تتابع تنفيذ القرارات وانها بتطلع القرار وخلاص على كده، ولما ييجي رئيس الحي أو المدينة يروح النيابة علشان البيت وقع ، يقول أنا مطلع قرار والناس منفذتش وبكده بيتم إعفاؤه من أي مساءلة .

الإيجار القديم

وأكد «الجندي» أن البيوت الآيلة للسقوط مش بالضرورة تكون في أحياء عشوائية ممكن تبقى في أحياء مخططة لكنها بيوت قديمة وقد يتجاوز عمرها 100 و120 سنة، لافتا إلى أن هناك إشكالية في مصر تتعلق بالاهتمام بأعمال الصيانة، إلى جانب مشكلة أخرى وهي مشكلة تدني القيم الإيجارية التي يحصل عليها الملاك من عقاراتهم وبذلك يتم إهمال عمليات الترميم .

وقال  “البيوت الآيلة للسقوط، هي في النهاية ملكية خاصة، ولما يقع  البيت كل ما تفعله أجهزة المحليات أنها بتأخد الناس تقعدهم في مراكز إيواء أو مدارس أو مراكز شباب لحين تدبير أحوالهم“.

ولفت «الجندي» إلى مشكلة الإيجار القديم لأن المالك يستفيد من قيمة أرض العقار الخاص به، وفي حالة انهيار المنزل يمكنه بيع الأرض بملايين الجنيهات أو إعادة بنائها من جديد لصالحه دون وجود للسكان، مشددا على أنه من صالح السكان أن يجروا عمليات الترميم على حسابهم حفاظا على الوحدات التي يسكنون فيها، ولكن المالك من مصلحته خروج المستأجرين وفي الوقت نفسه المستأجر من مصلحته يستمر في شغل الوحدة بسبب تدني قيمة الإيجارات والتي تصل لـ20 جنيها شهريا .

وطالب بإعداد تعديل تشريعي يعطي مهلة زمنية للساكن لترميم منزله، ويجبره على ذلك؛ حفاظا على أوراح السكان وفي نفس الوقت الاستفادة من العقار.

 

*الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه بسبب رفع أسعار الفائدة

وجه الفيدرالي الأمريكي عقب قراره برفع أسعار الفائدة ضربة قاصمة للبورصة المصرية وكبدها خسائرة فادحة فى ختام تعاملات اليوم حيث وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه

كما أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي هبوط مفاجيء لجمبع المؤشرات بالتزامن مع ترقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبنسبة 0.75%، حيث وصل  معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة.

واستحوذت تعاملات الأفراد على جلسة البورصة اليوم بنسبة 64.76% من التعاملات فيما استحوذت المؤسسات المالية على نسبة 35.23% .

كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر مساء أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وبذلك يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أصدر زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، وتمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات. 

تأثيرات سلبية

من جانبه قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع باكثر من  62 نقطة بنسبة هبوط 0.67% مسجلاً مستوى إغلاق عند 9287.92 بسبب ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400  .

وأضاف عيد فى تصريحات صحفية ان المؤشر الرئيسي اختبر هذا المستوى بجلسة أمس ولم ينجح في الحفاظ والاستقرار أعلاه مدفوعاً بعمليات تصحيح وجني الأرباح بالاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة مترقبة لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد معدلات الفائدة. الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي.

وكشف أن المؤسسات المالية الأجنبية اتجهت نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم القيادية واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400 

مؤشر الأسهم

وأشلر عيد الى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 11.42 نقطة بنسبة هبوط 0.62% مسجلاً مستوى إغلاق عند 1833.9 بسبب الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة

وأوضح أنه بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة إلا أن المستثمرين الأفراد الأجانب اتجهوا نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية

وتابع عيد ان استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 1900. 

قوة الدولار

وحول تأثير قرار الفيدرالى قال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية أن رفع  الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى وبالتالي يؤثر على الأسواق الأوروبية والاسواق الناشئة إلى حد كبير .

وأكد عبدالوهاب فى تصريحات صحفية أن رفع سعر الفائدة يزيد من تفاقم الأزمة العالمية الحالية، ويدفع البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.

وشدد على ضرورة فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها ومصلحة اقتصادها دون نظر للعالم خارج حدود أمريكا، مؤكدا أن كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أثبتت أن امريكا كنت ضلعا أساسيا فيها بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها.

ودعا عبدالوهاب إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها مشيرا إلى أن الإقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى أشهرها الأزمة التى حدثت فى 29 أكتوبر1929 وعرفت بالثلاثاء الأسو د أو بالكساد الكبير وكان لها أثار كارثية على  أسواق الأسهم والتجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين فى السوق نحو 200 مليون دولار، وأفلاس أكثر من  3500 بنك فى يوم واحد تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية  1939و واستمرت أثارها  حتى بداية الاربعينيات. 

كبح التضخم

وأشار عبد الوهاب الى الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987، حيث انهيار مؤشر داو جونز بنسبة23% وهو النزول الاكبر الذي  شهدته وول ستريت ويعتبر ذلك بمثابة  الكساد الأول فى عصر المعلوماتية والتى تسببت  فى تسريع انهيار الأسواق وكان نتيجته عمليات بيع كبيرة ولذلك تراجعت  مؤشرات البورصات العالمية وتراوحت الخسائر بين 200مليار دولار و500 مليار دولار فى وقتها.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحده عن طريق الفيدرالى الإفراط فى استخدام سياسات التيسير الكمى  دون نظر إلى  مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد العالمى وتبعها فى ذلك عدد من دول العالم حتى جاءت أزمة كوفيد19  لتحصد ما زرعة الفيدرالى الأمريكى عبر سنوات ولتصبح هى القشة التى قسمت ظهر البعير.

وكشف عبد الوهاب أن الولايات المتحده تمادت فى طباعة النقود دون رقيب أو حسيب من العالم الخارجى ورغم تحذير الكثيرين من علماء الإقتصاد من خطورة الموقف إلا أن مكابرة الفيدرالى ورجاله وتبجحهم بقدرتهم فى السيطرة على التضخم المصنوع هو ما أدى بنا لهذه الأزمة.

وتوقع أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5%، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو. 

طباعة النقود

وقال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إنه لا يؤيد رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

وأوصح السلاموني فى تصريحات صحفية أن التضخم جاء بسبب أمرين، مشيرا الى أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي.

وحذر من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة  سيكون له تأثير كبير على الأسواق في أوروبا خاصة على الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.

 

* دولة المحسوبية: تعيين ثلاثة أشقاء بهيئة قضايا الدولة

أثار قبول تعيين “3 أشقاء” والدهم قاضٍ بهيئة قضايا الدولة جدلًا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ”غياب الشفافية”، واعتماد الاختيار في المسابقة “على الوراثة” والمحسوبية.
وتداول مدونون على مواقع التواصل صورة تُظهر مباركات للقاضي محمد الحيني، حيث نشر المحامي أحمد ماهر تهنئة تقول “ألف مليون مبروك لأخويا المستشار محمد الحيني على قبول أولاده (أحمد وبسمة، ونهلة) بهيئة قضايا الدولة”.
ويرى الباحث بالمعهد المصري للدراسات رجب عز الدين أن” نظرة التوريث لمسألة التعيين في القضاء تبدو مترسخة في وجدان قطاع كبير من القضاة بشكل لافت حتى صار التصريح بما يدعمها علنيًّا بلا مواربة”.
واستدل على ذلك، بتصريح وزير العدل الأسبق أحمد الزند حين قال إن “تعيين أبناء القضاة سيظل سنة بسنة، ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.
وأثارت المنشورات المتداولة جدلًا وتساؤلات حول آلية التعيين في القضاء، في حين سخر آخرون من الأمر قائلين إن هذا هو “الوضع الطبيعي”.
واستنكر آخرون اختيار أولاد القضاة للتعيين، في ظل “استبعاد المتفوقين وطلبة الماجستير” من قرارات التعيين الأخيرة، على حد قولهم.
وغرد المدون محمد شرقاوي ساخرًا “يعنى يرضيكم العيال تبص لبعض لازم التلاتة يبقو زي بعض عشان ميبقاش حد أقل من أخيه وإلا تبقى تفرقة بين الأبناء وده حرام وبعدين انتو مالكم هما حرين يعملوا فبلدهم اللي هما عاوزينه، ومحدش يفتح بقه”.
وعلق إبراهيم سيد قائلًا “النهارده صدر قرار بتعيين دفعتين في هيئة قضايا الدولة، كالعادة الدولة طرحت المتفوقين وحملة الماجستير أرضًا، والباقي انتو عارفينه ده مستشار معين أولاده الثلاثة دفعتين بقرار واحد وهيصة”.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة تعد هيئة مستقلة ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج.