مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير بمدينة نويبع في سيناء..الجمعة 29 يوليو 2022.. وحشية السيسي مع أهالي الوراق من أجل عيون الكفيل الاماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة العامة: علاء عبد الفتاح لم يتعرض للتعذيب وأسرته ترد “ناظرت جسده بعد 3 سنوات”

أصدرت النيابة العامة، بياناً، زعمت فيه عدم تعرض الناشط “علاء عبد الفتاح” للتعذيب، مؤكدة أنه يتلقّى الرعاية الطبية بشكل دوري ولا يعاني من أي مشكلات صحية.

وادعت النيابة إنها “ناظرت المسجون علاء عبد الفتاح فتبين خلوّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة، فأجاب نفيا”.

وأضاف البيان: “انتقل الأربعاء أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”.

وتابع: “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”.

وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة”.

وزاد البيان: “بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه”.

واستكمل البيان بالقول: “بعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له”.

رد أسرة علاء عبد الفتاح

من جانبه، ردت أسرة عبد الفتاح على بيان النيابة، مشددة على أن البيان يتضمن العديد من النقاط الأشكالية التي تحتاج لرد وتوضيح لكنه في جانب آخر يعد إثبات على أن علاء “لا يزال عايش”.

وفيما أجلت منى سيف شقيقة علاء الرد على ما وصفته بالنقاط الإشكالية وغير الإشكالية في البيان مكتفية بتوجيه الشكر لكل من ساعد الأسرة خلال الأيام الأخيرة، فإن والدته دكتورة ليلى سويف وضعت ملاحظات سريعة بشكل مبدئي.

وأشارت منى سيف شقيقة علاء إلى أن ما أثارته النيابة من أنها عاينت جسد علاء للرد على شكاوى التعذيب بأنه جاء بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات من تقديم البلاغ .

وقالت ليلي سويف والدة علاء، بشأن قول البيان أن “النيابةُ العامة ناظرت المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب،” نحب نوضح ان واقعة التعذيب اللي علاء اتعرض لها في شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر 2019 يعني مر عليها 3 سنين الا شهرين وتم تقديم بلاغ في حينه لم تحقق فيه النيابة، فلما النيابة تذكرها من غير ما تذكر تاريخها ده مُضلِل للي بيقرأ البيان”.

وحول ما جاء بالبيان من عدم قدرة علاء على تقديم ما يثبت حصوله على الجنسية البريطانية مشيرة إلى أن “علاء مسجون فكيف يحمل اوراق مشددة على أن الاسرة تقدمت بما يثبت ذلك للنيابة في وقت سابق”.

وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء.

 

*مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير بمدينة نويبع في سيناء

أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مصرع سائحين إسرائيليين في حادث سير قرب مدينة نويبع في سيناء.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”الإسرائيلية، إن 7 سائحين إسرائيليين، اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس.

وأضافت: “إثنين منهم إصابتهم كانت بالغة الخطورة، وتم الإعلان لاحقا عن وفاتهما متأثرين بجراحهما”.

مصرع سائحين إسرائيليين في سيناء

وكشفت الخارجية الإسرائيلية أنها أجرت اتصالاتها مع السلطات المصرية لتأمين نقل المصابين، حيث عملت سيارات إسعاف مصرية على نقل الجرحى عبر معبر طابا ومن ثم نقلتهم سيارات إسعاف إسرائيلية إلى إحدى مستشفيات مدينة إيلات.

في الوقت نفسه، ذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أن الجرحى نقلوا إلى إسرائيل، وأن إصاباتهم غير خطرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في بيان أنه “تم استدعاء مروحيات عسكرية وجنود من وحدة الإنقاذ الخاصة 669 إلى الحدود المصرية لمساعدة وإخلاء المصابين الإسرائيليين من حادث السير الذي وقع في سيناء في وقت سابق اليوم”.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، رفضت السلطات المصرية دخول الطائرات الإسرائيلية، وتمت عملية نقل الجرحى عبر معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل.

كانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت أن 1.4 مليون إسرائيلي عبروا إلى سيناء بالسيارات عام 2019.

كما أوضحت أن أكثر من 330 ألف سائح إسرائيلي قدموا إلى مصر هذا العام حتى مطلع يونيو.

 

*بعد إفلات الوزيرة من المحاكمة.. دلالات الحكم في قضية “فساد وزارة الصحة”

الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل الرشيدي، الأربعاء 27 يوليو 2022م، في قضية  فساد وزارة الصحة المتهم فيها زوج الوزير هالة زايد وعدد من  موظفين كبار بمكتبها وديوان الوزارة  يحمل كثيرا من الرسائل والدلالات.

الرسالة أو الملاحظة الأولى، هي إصرار النظام على إفلات المقربين من دائرة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي من أي مساءلة أو محاكمة قانونية حتى لو كانوا ضالعين في عمليات فساد ضخم وجرائم قتل وتعذيب وغيرها؛ فقد قضت المحكمة على زوج الوزيرة محمد عبدالمجيد الأشهب بالسجن المشدد 10 سنوات مع تغريمه نصف مليون جنيه، بينما قضت على مدير إدارة العلاج الحر السابق بالوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، بينما أفلتت الوزيرة وهي المتهم الرئيس في القضية من أي مساءلة أو حتى استدعاء للتحقيقات لأنها تعتبر من المحسوبين على الدائرة الضيقة المقربة من السيسي وسط شائعات حول زواج السيسي منها؛ لا سيما وأنها تقيم في قصر فخم بالقرب من أحد قصور السيسي الشاهقة منذ تفجر القضية في أكتوبر 2021م . حيث اختفت الوزيرة منذ الإعلان في 28 أكتوبر 2021 عن منحها إجازة مرضية ، وتكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بمهامها، وهو الأمر المستمر حتى اليوم، وهو ما صاحبه تساؤلات من أطباء ومسؤولين بالوزارة عن مصير الوزيرة خصوصًا في ظل معاودة ظهورها وحضورها مناسبات غير رسمية بداية من الشهر الماضي، قائلين: “محدش عارف الإجازة المرضية مستمرة لغاية إمتى”.

الملاحظة الثانية تتعلق ببراءة وسيطي الرشوة، وهما مالك مستشفى الفيومي، السيد عطية إبراهيم الفيومي، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، حسام الدين عبد الله فودة، بسبب اعترافهما!!  فهل مجرد الاعتراف كفيل بالحكم بالبراءة؟ أم أن الحكم راعى موازنات وحسابات سياسية والتزم بتوجيهات عليا صادرة من جهات (سيادية)  من أجل التعتيم على الملف وتحميل المسئولية لعدد محدود من الأشخاص؟  يعزز من هذه الفرضية أن مدير مكتب الوزيرة الذي قبضت عليه هيئة الرقابة الإدارية حينها بعد مراقبة امتدت شهرا قبل تفجر القضية تم الإفراج عنه وعاد إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي! وكانت صحيفة “الأسبوع” المملوكة للصحافي المحسوب على الأجهزة الأمنية مصطفى بكري قد نشرت وقتها تقريرا يفيد بمتابعة الرقابة الإدارية لقضية الرشوة الكبرى في الوزارة قبل شهر من القبض على مدير مكتب الوزيرة وعدد من الموظفين الكبار بديوان الوزارة. ثم حذفت التقرير لاحقا بعد أوامر عليا من الجهات الأمنية،  ثم نشرت الجريدة نفسها خبرًا يفيد بخروج مدير مكتب الوزيرة من الحبس وعودته لعمله للوزارة بشكل طبيعي.

الملاحظة الثالثة،  هي فرض أسلوب التعتيم على القضية؛ فلم تصدر الرقابة الإدارية أية بيانات حول الواقعة، فيما أعلنت النيابة العامة في 27 أكتوبر الماضي “2021”، توليها التحقيق مع مسؤولين بـ«الصحة» لم تحددهم في تهم لم تحددها، مطالبة الجميع بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات تجاه الواقعة، وفي اليوم التالي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بقبول الإجازة المرضية المُقدمة من زايد، وتكليف وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار قائمًا بمهامها، في الوقت الذي كشف مصدر قضائي في تصريحات سابقة عن أن النيابة استمعت إلى أقوال الوزيرة ونجلها في القضية على سبيل الاستدلال، ولم توجه لهما اتهامات، فيما قال ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية، أمام المحكمة وقت تداول القضية إن أحد ملاك مستشفى دار الصحة، قدم بلاغًا للهيئة عن عرض الأشهب عليه وعلى باقي الملاك إنهاء إجراءات استخراج تراخيص المستشفى مقابل خمسة ملايين جنيه، تَحصّل منها على 600 ألف جنيه.

الملاحظة الرابعة، هي التعتيم بشأن علاقة الأشهب بالوزيرة؛ فحسب الضابط في شهادته «فإن الأول كان يعرف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة، وأدرج ذلك في بيانات حساباته الشخصية على مواقع التواصل لتحقيق مصالح شخصية، فيما توصلت التحريات إلى أن الوزيرة حصلت على حكم خُلع منه، ولكن لم يتم التأكد من صحة الواقعة، بحسب شهادة الضابط، الذي أوضح أن المتهم لم يُغيّر حالته الاجتماعية في أوراقه الرسمية استغلالًا لاسم الوزيرة»!  وهل الحصول على حكم بالخلع يتم من خلال التحريات أم من خلال رقم الحكم وجهة إصداره؟ الإجابة على هذا لسؤال قد تثبت أن الزوج لا يزال حتى اليوم زوجا للوزيرة أو على الأقل  وقت تفجر القضية، وقد تكون الوزيرة حصلت على حكم بالخلع لاحقا من أجل  إبعاد نفسها عن القضية لإسباغ النظام مظلة حمايته لها رغم أن كل الأدلة تؤكد تورطها وتورط أسرتها في القضية.

البرهان على ذلك هو  شهادة الضابط بأن الزوج طلب من نجله “ابن الوزيرة” التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة حتى لا يتواصل معهم مباشرة، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بإعادة المعاينة للمستشفى المذكور في التحقيقات، وانتهت المعاينة إلى عدم وجود ملاحظات تعوق صدور تراخيص للمستشفى وموافقة اللجنة، مؤكدًا أن مدير مكتب وزيرة الصحة ليس له علاقة بواقعة الرشوة، وهو ما انتهت على إثره المحكمة من قصر العقوبة على طليق الوزيرة ومدير إدارة التراخيص بالعلاج الحر، بعدما أعلنت النيابة سماع شهادة 13 شخصًا بالوزارة وخارجها.

خلاصة الأمر، أن القضية بها الكثير من التعتيم  المفروض من جانب الأجهزة الأمنية لحماية بعض اللصوص لاعتبارات تتعلق بنفوذهم الواسع أو لأنهم  مسنودين من قيادات عليا بالنظام أسبغت عليها مظلة حمايتها وضمنت لهم رغم تورطهم الإفلات من المحاكمة التي اقتصرت على الزوج (مخلوع الوزيرة) ومدير إدارة التراخيص بالعلاج الحر!!

 

*مصر تغرق في الديون.. السيسي يستنجد بالغرب وصندوق النقد يشترط

يقود الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تحركات دولية من أجل إقناع رؤساء وقادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية  من أجل استغلال نفوذها لإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض رابع (قدره ما بين “10” إلى “12” مليار دولار)، والمرونة بشأن الشروط القاسية التي  يشترطها الصندوق؛ جرى ذلك  خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جوبايدن على هامش قمة جدة، ثم في جولته الأوروبية إلى كل من المانيا وفرنسا.

وكان البنك الدولي قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى “158” مليار دولار بنهاية مارس 2022م ارتفاعا من 41 مليارا فقط بنهاية يونيو 2013م. بينما ارتفعت الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى 5.5 تريليونا؛ بما يعني أن السيسي اقترض خلال ثمان سنوات فقط ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون على مدار مائة سنة!!

الصندوق من جانبه طالب السيسي وحكومته (الأربعاء 27 يوليو 2022) بخطوات حاسمة في ما يتعلق بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه (تعويم جديد)، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص مع تحجيم دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة، بحسب ما أورده الصندوق في المراجعة النهائية المتعلقة باتفاق الاستعداد الائتماني، الذي أبرمته حكومة السيسي في 2020 لتحصل على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار. وذكر الصندوق أن مصر ما زالت هشة أمام الصدمات الخارجية نتيجة الدين المرتفع والفجوة التمويلية الكبيرة، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، في مايو الماضي، عن برنامج تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية متعددة لحقه وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات وموقف الدولة منها، مع إتاحة أصول أمام القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربع سنوات. كما تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بحوالي 20%، في أعقاب قرارات البنك المركزي في نهاية مارس الماضي”2022″. وتأتي هذه المراجعة في إطار مفاوضات بين الجانبين تهدف منها حكومة السيسي الحصول على قرض جديد من الصندوق لمواجهة الأزمة التمويلية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية، وهو ما علق عليه الصندوق بنفس التوصيات الواردة بالمراجعة حول حاجة مصر إلى خطوات أعمق لتنمية القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الاقتصاد.

انتقادات لسياسات الصندوق

الصندوق الذي أنشئ في يوليو 1944 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بشهور ــ  يواجه باستمرار بانتقادات حادة لسياساته التي تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحذر عالم الاقتصاد الكندي ميشيل تشوسودوفيسكي؛ مؤكدا أن “برنامج صندوق النقد الدولي قد يترك البلد في بعض الأحيان فقيراً كما كانَ من قبل، لكن مع مديونية أكبر وصفوة حاكمة أكثر ثراء”. وقد توصل الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي وأحد أهم مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى أن “القروض التي يقدمها الصندوق إلى الدول تكون ضارة في حالات كثيرة خاصة التي توجه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث.

لكن أبرز الانتقادات الموجهة  للصندوق تتركز على سطوة الولايات المتحدة الأمريكية  وتحكمها وقدرتها على إعطاء القرض من عدمه لأي دولة، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك حق الفيتو من بين الدول الأعضاء. حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك حق تعطيل قرارات صندوق النقد الدولي أو حق الفيتو.

ورغم أنّ صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية”، وفقاً لـ “جون بيركنز”، مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي ترجم إلى 30 لغة بما فيها اللغة العربية التي صدر فيها تحت عنوان: “الاغتيال الاقتصادي للأمم”. لكن التصريح الأكثر وضوحا هو لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن أسباب نهضة ماليزيا على يديه، فأجاب بقوله: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات“.

 

*إغلاق المرافق الحكومية وهدم المستشفى وحشية السيسي مع أهالي الوراق  من أجل عيون الكفيل الاماراتي

بعد إغلاق الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية والمدارس..هدم المستشفى ومركز الشباب بالوراق..وحشية السيسي للتهجير القسري  لأجل الإمارات

حالة من الغضب تنتاب أهالي جزيرة الوراق التي يحاربها السيسي من أجل إخلاء سكانها البالغين نحو 200 ألف نسمة، من أجل استثمارات إماراتية بالنيل، ضمن سياسات التكويش التي تتبعها حكومات الانقلاب العسكري المتتالية بمصر.

ووفق شهادات الأهالي، خلال اليومين الماضيين، استخدمت حكومة السيسي القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة.

وتأتي  تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين في جزيرة الوراق استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التي تقع في الجيزة والتي تكررت بإصرار في الأعوام الثلاثة الأخيرة في محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم في تلك المنطقة التي يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.

ويجري ذلك بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان ولا ممثلو المجتمع المدني في إبداء الرأي فيها وفقا لما يقضي به القانون ، وذلك  خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.

ووفق سياسيين، فإن تلك الممارسات التي تكررت في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة في مصر بذرائع مختلفة هي في الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة ، إنما هي ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة في الدستور والقانون  وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم في السكن والتملك.

وتشهد جزيرة الوراق  حاليا حصارا أمنيا من قبل قوات السيسي الإجرامية، التي تمنع عمل المراكب النيلية وسيلة المواصلات الوحيدة الرابطة بين جزيرة الوراق بقلب النيل شمالي القاهرة، وأقرب المناطق على البر في إمبابة أو شبرا  أو الجيزة، وذلك في إطار هدف النظام القميء إخلاء الجزيرة ، لبدء تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تتبناه الإمارات التي تريد أن تستحوذ على أجود الأراضي والمناطق بمصر ، ويتوسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في قلب مصر ومصانعها ومؤسساتها ومستشفياتها، مقابل دعم شيطان العرب لانقلاب السيسي العسكري في 2013.

الحصار الأخير يكمل حلقة من ضمن سلسلة ممتدة من السياسات الإجرامية التي يمارسها السيسي على سكان الوراق.

ومنذ  قيام حكومة  السيسي بفرض الحصار على جزيرة الوراق بإغلاق الخدمات الحكومية بها دفعا لتهجير السكان الذين تريد الحكومة السيطرة على أرضهم، لتسهيل تسيلمها لشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  الذي يعتزم تحويلها لمنتجع نهري.

وووفق سكان الجزيزة ، كان  إغلاق الخدمات آخر حلقاته الوحدة الصحية التي تم إغلاقها في 5 نوفمبر الماضي بدعوى الصيانة ونقل الخدمات منها إلى مستشفيات ووحدات صحية بحي إمبابة وحي شبرا القريبين من الجزيرة.

كما جرى إغلاق مكتب البريد قبل ثلاثة أشهر، والذي كان يخدم حوالي 3500 شخص من الأهالي، تحديدا من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقرب مكتب بريد على بعد 7 كيلو.

وقبل نحو عامين أغلقت  الحكومة الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية أيضا.

ومؤخرا، أصدر  السفاح السيسي قرارا  بإدراج أراضي الوراق ضمن أراضي التطوير العقاري الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي قامت بدورها بتبوير نحو 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية الواقعة داخل النيل، فيما تضغط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الأهالي من أجل بيع منازلهم وتقدم الضغوط الشديدة عليهم، وتحاول إقناع البعض بأن القيمة الاستثمارية للجزيرة أفضل من القيمة الزراعية، دون الاكتراث بتاريخ وتجذر الأهالي في المنطقة.

وبخلاف الخدمات الحكومية التي تتسارع حركة إغلاقها ، والتي تنتظر المدرسة الوحيدة بالجزيرة نفس المصير ، هناك تضييق متزايد على مداخل ومخارج الجزيرة، وتحديدا المعديات.

وإلى جانب غلق المعديات،  والتي حددت الحكومة فترة عملها اليومي بنحو 6 ساعات فقط، ثم تأتي لتغلقها اليوم .

دون اكتراث بأحوال المرضى والطلاب والموظفين وحركة التجارة والغذاء والأسواق، كأنه حصار للمسلمين في شعب أبي طالب بمكة. 

وبجانب  التضييق على دخول مواد البناء بجميع أنواعها، يجري  تكثيف النقاط الأمنية في الجزيرة، حيث يوجد ثلات نقاط أمن على الجزيرة، عند مشروع الإسكان وعند الكارتة تحت الكوبري وعند مقر هيئة التعمير والإسكان، غير أفراد الأمن على كل معدية، بجانب أكمنة عديدة متحركة تعكر حياة المواطنين بالأكمنة التي تستمر لساعات طويلة لتضيع على المواطنين أوقاتهم وتحركاتهم اليومية المرتبطة بعمل المعديات لمدة 6 ساعات فقط.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2021، في 13 سبتمبر الماضي، والذي يقضي في مادته الأولى بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش.

وكانت وسائل إعلام نقلت تقارير عدة عن حياة المواطنين، فوفق أحد السكان على المعديات بيقعدوا يفتشوا كل عربية داخلة يشوفوا فيها إيه؟ لو شاف في إيد واحد حنفية هيمنعها، حتى جهاز العرايس مرات يعدوها ومرات ما يعدوهاش، ولو فيه ضابط جديد بيوقف كل حاجة، هم عايزين الحاجات تهلك وما نجيبش غيرها.

مضيفا  «إحنا بقالنا 5 سنين على هذا  الحال ، في الأول كانوا يعدوا مواد التشطيب، دلوقتي لو حد هرب شيكارة أسمنت أو بابا أوحوضا، يتمسك ويتحبس كأنه عمل جريمة».

كما حُكم على أكثر من 30 من أهالي الجزيرة في نهاية العام الماضي بالسجن المشدد بين المؤبد و15 عاما وخمسة أعوام في أحداث جزيرة الوراق، فيما يواجه عشرات من أهالي الجزيرة اتهامات تتعلق بالإرهاب والتحريض ونشر أخبار كاذبة، على خلفية احتجاجات سابقة في الجزيرة أو النشر عن قضية الجزيرة.

ومع استمرار تمسك السكان بمنازلهم وأراضيهم تتنوع أساليب نظام السيسي في قهرهم، بين الحصار الاقتصادي والعجرفة الأمنية ومنع دخول الأغذية والأدوية ومواد البناء للجزيرة وترك سكانها عالقين كما يفعل اليهود مع الفلسطينيين ، حيث تقطع وسائل المواصلات عن الجزيرة ويتم وقف عمل المعديات، ليواجه أهالي الوراق مصيرا كمصير الفلسطينيين في المخيمات  ومرج الزهور وجنين وغيرها من المناطق المحاصرة بالصهاينة.

 

*قروض جديدة من البنك الدولي..خبراء : السيسي يرهن سيادة مصر وقرارها للأجانب

أثارت مفاوضات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على قرض جديد انتقادات خبراء الاقتصاد ، محذرين من أن السيسي يتعمد توريط البلاد في مستنقع الديون ورهن سيادة مصر وقرارها في أيدي الأجانب. 

وتساءل الخبراء أين تذهب تلك الأموال وأين ذهب رز الخليج؟ مشيرين إلى أن القروض التي سيحصل عليها نظام السيسي خلال العام 2022 ستصل إلى نحو 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات منها نحو 30 مليارا ستذهب للوفاء بديون سابقة وبذلك ستتراكم الديون أكثر وأكثر. 

وأرجعوا ارتفاع الديون إلى عدة أسباب، أهمها الاتجاه نحو الإنفاق غير المنظم عبر الإنفاق على مشاريع غير اقتصادية وغير إنتاجية وبدون جدوى اقتصادية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الطرق والكباري، التي تأتي ضمن البنى التحتية التي لا تخدم الاستثمار أو الإنتاج في البلاد. 

وقال الخبراء إن “السيسي يزعم أنه أنفق 400 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، مؤكدين أن تلك الأموال لم تنعكس على الاقتصاد المصري أو على المستوى المعيشي للمواطن، لأنها توجه إلى أهداف استهلاكية بالدرجة الأولى ومشاريع غير إنتاجية“. 

وأكدوا أن مشروعات السيسي الفنكوشية لم تحفز الاستثمار ولا الصادرات ولم تتمكن دولة العسكر من توفير احتياجاتها الأساسية لخفض الواردات ، فما زالت مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من السلع تامة الصنع ومن مكونات ومستلزمات إنتاج. 

أقساط الديون

يشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021 وزاد الدين الخارجي بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه في يونيو 2020.

وكشفت أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر .

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه.

وكشف البيان أن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين 

كارثية

حول مأساة ديون السيسي توقع تقرير صدر مؤخرا عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أن يصل إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 184.9 مليار دولار فقط عام 2017. 

ووصف التقرير ديون السيسي بـالكارثية، مشيرا إلى أن مصر في زمن الانقلاب تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بعدد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام. 

وأكد أن حجم الدين العام يتجاوز الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، خاصة أن صندوق النقد الدولي نفسه يعتبر أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول الـ 60% فقط.  

تقلبات الأسواق

من جانبه طالب حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال،حكومة الانقلاب بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي . 

وكشف حسين في تصريحات صحفية أن مختلف الجهات الدولية تؤكد أن حجم اقتراض نظام الانقلاب خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب. 

وحذر من أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، كما أن خروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية 

وأشار حسين إلى أن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة يسمح بالخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها. 

وطالب بالتوسع في الاقتراض الداخلي كبديل عن الخارجي وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة.  

مزاعم الانقلاب 

وأكد زياد بهاء الدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية التي ورطنا فيها نظام الانقلاب إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وبمزيد من الإنتاج والتشغيل.   

وانتقد بهاء الدين في تصريحات صحفية مزاعم حكومة الانقلاب بأن وضع الدين الخارجي ليس سيئا بالمقارنة بدول أخرى وأنها سوف تقوم بخفض نسبة الدين العام إجمالا إلى الناتج المحلي خلال الـ ٤ سنوات المقبلة من ٨٥٪ إلى ٧٥٪ دون تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف.  

وشدد على أنه لا مخرج من هذه الورطة إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام من جهة، وبمزيد من الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.  

وأوضح بهاء الدين أن الأهم من القيمة المطلقة للدين العام هو نسبته إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه إذا كانت قدرتنا على تقليل قيمة الدين صارت محدودة فإن الأمل هو زيادة حجم الاقتصاد القومي، أي زيادة الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني.  

وحذر من أن موضوع الدين العام كان ولا يزال واحدا من أكثر المواضيع المثيرة للقلق في الملف الاقتصادي الوطني، وهو بالتأكيد جدير بأن يكون محل اهتمام ومتابعة لما له من آثار وعواقب وخيمة على مستقبل البلد. 

 

*واردات مصر من القمح تتراجع 30%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من القمح خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالواردات فى نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز أن قيمة واردات القمح خلال أبريل الماضي بلغت نحو 235.4 مليون دولار، مقابل 336.5 مليون دولار في أبريل من عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 30%.

وسجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار في مارس، مقابل 317 مليون دولار في مارس 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 6.1 ملايين دولار وبنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 1.9%.

وأعلن وزير التموين على المصيلحى، أن احتياطات مصر من القمح تكفي لسبعة أشهر.