أخبار عاجلة

السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد..السبت 30 يوليو 2022.. سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد..السبت 30 يوليو 2022.. سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخفاء جزار وشيخ أزهري منذ سنوات والحرية لـ”نرمين ” و”علاء” واعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أمين أبو العنين الجزار -تاجر -42 عاما من منطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد القبض التعسفي عليه منذ قرابة السنتين، حيث استولت قوات الانقلاب على 15 ألف جنيه  كانت بحوزته وأوراقه الثبوتية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وطالب الشهاب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .

استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم منذ أبريل 2017

كما وثق المركز استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم محمد آدم -40 عاماإمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

الحرية لنرمين حسين المعتقلة منذ أغسطس 2018

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الإنقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة نرمين حسين بالتزامن مع تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ذات طابع سياسي .

وأشارت إلى أن نرمين حالتها النفسية سيئة وتعاني من اكتئاب شديد ، وخاصة بعد مرض والدتها الذي منعها من زيارتها منذ فترة طويلة وهي التي كانت ترعاها بحسب المحامي إسلام سلامة.

وكانت قوات الانقلاب قد  اعتقلت الناشطة  نرمين حسين  في 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي في زنزانة ليس بها دورة مياه  أكثر من 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية

وقالت الحركة  “نرمين فتاة طموحة تحب الحياة ومساعدة الغير كانت تعتني بوالديها المرضين ، زُجت في قضية سياسية ملفقة ظلما وعدوانا ، ومازالت رهن الحبس تعاني الظلم والقيد ويجدد لها الحبس تلقائيا“.

الحرية لعلاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ 118 يوما

فيما أدانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح رغم تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عّن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري

كانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح المعتقل منذ ثلاث سنوات والمضرب عن الطعام منذ 118يوما والمحكوم عليه مؤخرا بالسجن 5سنوات  قد حملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة حياته ، وخاصة بعد منع والدته من زيارته لليوم الرابع على التوالي بزعم أن علاء ممتنع عن الزيارة .

وقالت  منى سيف شقيقته إن “سلطات السجن أبلغت والدتي  برفضه للزيارة، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون إذا ما كان على قيد الحياة حتى الآن“.

وأضافت ، معندناش معلومة أن علاء لسه عايش جوه السجن لأن مفيش ولا مرة حصلت في تاريخه إنه رفض زيارة الأسرة .

وتابعت ، صحة وسلامة علاء مسئولية السيسي اللي داير يلف الدنيا وأوروبا ويقولهم تعالوا شوفوا حقوق الإنسان في مصر .

وأردفت ، أمي قاعدة على باب سجن وادي النطرون منتظرة ورقة بخط أيد علاء يقولها إنه “ممتنع عّن الزيارة ويطمنها على صحته“.

اعتقال وتدوير 8 بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من المواطنين بأغلب مراكز المحافظة دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي المنقلب في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال مواطنين من أبوحماد وهما “السيد مصطفى” من قرية الإسدية  ” سليم حسن السيد” من قرية  عليم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.

كما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة ل12 معتقلا حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعم قسم ثاني العاشر من رمضان .

بينهم من كقر صقر ” أنس حسن البنا عبدالوهاب ، محمد إبراهيم محمد مرتجي، أحمد إبراهيم محمد مرتجي ، أبو بكر أحمد سالم” ومن الإبراهيمية”  أحمد صبري طلبة” ومن الزقازيق ” حسن محمد  أحمد “.

وكان قد تم تدوير 6 آخرين على ذمة نفس المحضر بينهم  من العاشرإبراهيم الشحات” ومن كفر صقر “الشبراوي محمد محمد” ومن الإبراهيمية ” عادل إبراهيم حسني” ومن الزقازيق ” إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد” .

يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال  الانتهاكـات التي لم يكن مُتعـارفا عليها من قبل.

 

* الضحية 21 داخل السجون.. استشهاد المعتقل “سيد عبدالفضيل” بسجن وادى النطرون

استشهد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادى النطرون الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ما ساهم فى ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وكتب عدد من أفراد أسرة الضحية نعيه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بتاريخ 29 يوليو الجارى وأشاروا أنهم كان معتقل سياسى على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لا صلة له بها ولا يوجد دليل عليها غير محضر تحريات لأحد ضباط الداخليه الفسدة بحكومة الانقلاب  .

يشار إلى أن الضحية من منطقة التبين بحلوان فى القاهرة وكان رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية ويعد ثانى حالة وفاة داخل السجون يعلن عنها خلال 24 ساعة وهو الحالة رقم 21 من مطلع العام الجارى 2022 نتيجة ال‘همال الطبى المتعمد .

كانت عدد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون .

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* عصابة الانقلاب تحظر النشر في قضية القاضي قاتل الإعلامية شيماء..هل هي قضية أمن قومي؟

في تصرف غريب قامت عصابة الانقلاب عن طريق ذراعها محكمة استئناف القاهرة، بحظر النشر في قضية اتهام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفن جثمانها بمزرعة بقرية أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.

بينما تقول “مها أبوبكر” محامية القتيلة، إنها تلقت رسالة تهديد عبر تطبيق الواتس آب تقول ” ابعدي عن قضية شيماء وإلا..” وأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بترويج روايات غير صحيحة حول دوافعه لارتكابه الجريمة وقتله شيماء عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فهل نسمع قريبا بانتحار القاضي في زنزانته لتموت معه الكثير من الأسرار؟

رائحة الشامخ ..!

عندما يتدخل النائب العام لمنع النشر فاعلم أن عصابة العسكر متورطة في ذلك، وهو ما أكدته المحامية مها أبوبكر بقولها إن “رسالة التهديد جاءت بعد تصريح بأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بعد ثبوت قيامه باستدراج المجني عليها والتعدي عليها حتى الموت ودفن جثمانها بالمزرعة، وليس بسبب امتلاكها لفيديوهات لعلاقاتهما الزوجية وهددته بها، لأن هذه الفيديوهات ليس لها وجود من الأساس، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى أقصى عقوبة“.

بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كذب رواية القاضي المتهم بقتل شيماء جمال بشأن تهديدات فيديوهات حجرة النوم، إذ سألته، ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة للمحادثة الهاتفية المسجلة من أنه وعلى الرغم مما ورد بها من سب وقذف وتهديدات لم يرد بها على طول مدتها أي ذكر للمقطع المصور لممارستكما العلاقة الزوجية الذي أشرت إلى كونها هي مصدر التهديد الرئيسي الذي أجبرك على الانصياع لها؟ فأجاب “لأنه هو كان في مكالمات كتير كانت بتقول فيها كده“.

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة ” المحكمة تقرر حظر النشر في ملف القاضي الفاسد الذي قتل زوجته الثانية، وكان يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ويبيع الأحكام للزبائن بالدولار، لماذا يحظرون النشر؟ هل هي قضية أمن قومي؟ ما هي الأسرار الخطيرة التي يخافون أن يطلع عليها الشعب؟ أم هو إحساس الشامخ بالعار ؟

وتقول الناشطة سامية عبد النبي “مهو شريكه قالها خلاص اتكلم عن شخصية عربية كان هيأخد منه رشوة لتخليص حتة أرض قيمتها مليار جنيه ، وفي سؤال وقع بلسانه وقال سعودي وماخفي كان أعظم وده كلامه مع شريك واحد والله أعلم بباقي الشركاء والمجني عليها الله يرحمها واضح كمان أنها كانت تعرف بلاوي مش بس ناوية تعلن زواجهم“.

ويقول محمود سامي  “أعتقد أنه خوف على أسرار أكتر منه إحساس بالعار  لأنهم عارفين وإحنا عارفين وهم بيثبتوا لنا أنهم بلا شرف“.

ويقول خالد نزار  “الموضوع مطلعشي قضية قاضي تهور وقتل زوجته وخلاص يقال والعهدة على الراوي إنها أكبر قضية فساد غير مسبوق وفيه أسماء رنانة في هذا الموضوع“.

وشاركت هيئات قضائية في مصر في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بات الرئيس المؤقت للانقلاب، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكّلت عصابة الانقلاب دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب لتصفية كل من يعترض طريقها.

مستنقع الفساد

وليس بعيدا عن قضية القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، عندما أصدرت محاكم الانقلاب حكما بالإعدام بحق ألف مدعى عليه في ربيع 2014، و قبل أشهر تمت تبرئة المخلوع الراحل مبارك من انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من التعذيب الموثق على امتداد عقود عدة، وهكذا طُرِحت تساؤلات جدية عن استقلال القضاء.

فمن بين كل المؤسسات، كان يُعتقد أن القضاء المصري هو الأقل عرضة للتورط في مثل هذه الانتهاكات للحقوق الفردية، بيد أن نظرة عن كثب تكشف أن الجهود التي بذلها مبارك لتقويض استقلال القضاء نجحت في توليد سلطة قضائية محافظة دعمت قيادتها العليا الخطاب المؤيد للاستقرار الذي أدى إلى عودة الجنرالات إلى الحكم، نتيجة لذلك، يُستبعد أن تتحقق الاصلاحات القانونية من داخل القضاء.

نتيجة لذلك، قد يُنقل القضاة الذين يصدرون أحكاما لاتناسب عصابة الانقلاب، إلى منطقة نائية في جنوب مصر بعيدا عن عائلاتهم، وفي حال كان أحد القضاة مرشحا لتولي رئاسة محكمة استئنافية وكانت لدى النظام مخاوف من أنهم لن يحموا مصالحه الأساسية، يمكن أن يمنع ترقيتهم.

وبالطريقة عينها، يُكلف القضاة المطيعون إنجاز مهام مربحة في وزارة العدل والمنظمات الدولية والسفارات في الخارج، فيما تُحجب هذه المهام عن القضاة الذين اتخذوا مواقف مستقلة.

يصدر عدد كبير من هذه القرارات عن وزارة العدل، ويملك مجلس القضاء الأعلى صلاحية رفض قرارات الوزير، لكنه نادرا مايرفضها خوفا من الثأر.

وبما أن هذه القرارات تُتخذ سرا من دون إشراف عام، لاتفرض ضوابط كافية على وزارة العدل والرئاسة ومجلس القضاء الأعلى من أجل الحيلولة دون إساءة استعمال السلطة.

وكذلك تسببت سياسة المحسوبيات والزبائنية في مصر أكثر فأكثر بتقويض استقلالية القضاء، فعلى غرار مؤسسات الدولة الأخرى، يرزح القضاء تحت وطأة المحاباة وآلية التعيين بعيدة كل البعد عن الاعتماد على معايير الجدارة والكفاءة.

غالبا مايتم تعيين قضاة من أفراد العائلة والمعارف على الرغم من افتقارهم إلى المؤهلات الأكاديمية اللازمة مثلا، لدى رئيس محكمة طنطا 21 ابنا وابن شقيق وشقيقة جميعهم قضاة أو مدعون عامون، على الرغم من أن السجلات الأكاديمية لبعضهم لاتؤهلهم لدخول السلك القضائي.

ولدى تعيين هؤلاء القضاة، يفيدون أيضا من معاملة خاصة، مثل الإجازات الطويلة أو التعيينات المؤقتة في مهام مختلفة، ولديهم أيضا حظوظ أكبر بالموافقة على طلباتهم لنقلهم إلى محاكم أخرى.

يذكر أنه في ديسمبر من العام 2012 قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معتقل حاليا، أثناء حواره ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم “كلنا نعلم أنه إذا كانت هناك ثورة فلابد أن يكون هناك عدالة في القضاء، والقانون فعليا ولا يمكن ألا يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء حتى الآن“.

وأضاف أبو إسماعيل موجها حديثه الى الرئيس الشهيد مرسي – قبل الانقلابعلى رئيس الجمهورية تطهير مؤسسة الشرطة والجيش والقضاء؛ لأنه حتى الآن لم تطهر هذه المؤسسات بالشكل المطلوب.

 

* بعد تقرير “بلومبرج” .. “فايننشال تايمز” : 20 دولة بينها مصر مهددة بمصير سريلانكا

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها إن “نحو 20 دولة من البلدان النامية منها مصر مهددة بمصير سريلانكا ، بسبب المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة“.
ففي مقال نشرته الصحيفة بعنوان “المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا” كتبته ميغان غرين، رأت الكاتبة أن أزمة سريلانكا المثقلة بالديون، مع نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض إمدادات الوقود وفقدان الأمل، تشير إلى أن المشاكل قادمة في الدول ذات الأسواق الناشئة، وليس هناك الكثير أمام قادة تلك الدول يمكنهم فعله حيال ذلك.
وحذرت “جرين” من أن سريلانكا “لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين“.
وقالت جرين “خارج سريلانكا، قائمة البلدان النامية التي تبدو معرضة للخطر طويلة ومتنوعة أكثر من 20 دولة من دول الأسواق الناشئة لديها عائدات سندات أجنبية (التي هي أحد أشكال الاقتراض) تزيد عن 10 في المئة. وتجري باكستان وغانا ومصر وتونس محادثات للحصول على برامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
وعن تطورات الأزمة المالية في سريلانكا، قالت بحسب ترجمة “بي بي سي” إن البداية كانت من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019 ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي، ثم جائحة كوفيد 19 التي ضربت قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون“.
وأوضحت أن “سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها بعد شهرين (من الحرب الروسية الأوكرانية) في مايو، بعد أن اختارت إنفاق الاحتياطيات الأجنبية المتبقية على السلع الأساسية بدلا من السداد للدائنين، وقبل أن تتخلف الدولة عن السداد رسميا، طلبت قيادتها متأخرا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
ولفتت الصحيفة إلى توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينخفض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام، ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 2023“.

 وأشار المقال إلى ضعف النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لأعلى معدل منذ 40 عاما، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل كبير، ترتفع تكاليف الاقتراض على الدول الناشئة وتزداد صعوبة سداد فوائد الديون المقومة بالدولار“.

 ونبهت إلى أن ما يمكنه أن يغيث تلك الدول هو حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، ما يمكن أن يؤدي لانخفاض الطلب على الطاقة ويدفع الدولار للانخفاض، ومن ثم يقلل من تكلفة الاقتراض العالمية.
واستدركت أن الركود في أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خبرا جيدا بشكل عام، حسب الكاتبة، مرجحة أن يكون تعليق صندوق النقد الدولي على مستقبل الأسواق الناشئة هو  “قاتم وأكثر غموضا“.

تقرير بلومبرج
ولأول مرة صنفت (بلومبرج) خلال مطلع يوليو 22 مصر مع الدول المهددة بالإفلاس، وأضافت 4 دول أخرى هي؛ السلفادور وغانا وتونس وباكستان ، والسبب هو انخفاض قيمة ديونهم في الأسواق العالمية.
ولفتت الوكالة الاخبارية الاقتصادية الأولى في العالم إلى أن السندات المصرية ذات القيمة الاسمية بدولار، وأنخفضت قيمتها بمبلغ 40 سنتا ويواجه المقرض بديلين؛ إما شراء سندات مصرية جديدة بقيمة اسميه مثلا مليار  دولار لاجل معين وبفائدة 6%، أو يشتري من السوق الثانوية للسندات بعد أول طرح لها، بمبلغ 600  مليون دولار، نفس السندات بقيمه اسمية مليار دولار، وفائدة 6%.
وقال موقع مجلة فورين بوليسي إن “قروض صندوق النقد تزيد من ترسيخ الفساد في مصر، وأن صندوق النقد شريك في دعم الفساد والاستبدادفي 2020“.
وتخوض حكومة السيسي مفاوضات مع 5 هيئات دولية؛ للاقتراض لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، تشمل قرض من  البنك الدولي (2.5 مليار دولار) وصندوق النقد الدولي بنحو (3.5 مليار دولار) والبنك الإسلامي (6 مليار دولار) والوكالة الفرنسية (1.25 مليار يورو) وبنك التنمية الأفريقي (500مليون دولار).
وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقرابة 2 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه في مايو ليصل إلى 33.375 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، الجمعة 8 يوليو، في بيان مقتضب لم يتطرق ﻷسباب الانخفاض.

وكان الاحتياطي النقدي سجل 35.459 بنهاية مايو، بانخفاض 1.63 مليار دولار عن أبريل، ما أرجعه «المركزي» وقتها لسداد مديونيات خارجية مستحقة تقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي.

 

* حفل أمال ماهر لتبرئة تركي آل شيخ : فشل ذريع وحضور أمني طاغي

أثار حفل أحيته المطربة آمال ماهر، التي ثارت شائعات بإخفائها قسرياً واغتصابها لصالح زوجها المقرب من الرئاسة والمخابرات تركي آل الشيخ،  بقرية سياحية في الساحل الشمالي جدلاً كبيراً،بسبب الحضور الامني الواضح، والفشل الفني الذريع للمطربة.

 أمال ماهر

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً،  تعرضوا للتفتيش الذاتي، وهو لا يحدث في أي حفل.

وقد شهد الحفل وجود حالات فقدان للوعي تعرض لها بعض الأفراد بسبب الزحام الشديد، ما دفع المنظمين إلى استدعاء سيارة الإسعاف.

وأنهت آمال فقرتها ووعدت جمهورها بعدم الغياب مجدداً، قائلة: “إنتو حبايبي ومش هغيب عنكم تاني ده مكاني”.

وأحيت المطربة آمال ماهر حفلاً غنائياً بدون جمهور من سفح الأهرامات قدمت فيه عدداً كبيراً من أغنياتها الجديدة والقديمة، فى صيف 2020 وتم نقله لايف عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مع حالة من النشاط الفني، انتهت بخلافها مع تركي آل الشيخ. والذي تسبب في اختفائها تماماً لسنوات.

 

*السيسي يصدر قرار بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك قاسم أشرف قاسم وهشام فؤاد

أصدر عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، قراراً رئاسياً بالعفو عن المجرم طارق النهري ومؤسس بلاك بلوك وهشام فؤاد.

العفو عن المجرم طارق النهري

وصدر القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم هشام فؤاد والمجرم طارق النهري.

ووفق بيان لجنة العفو الرئاسي، ضمت قائمة العفو الرئاسي الأسماء الآتية:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم.
٢. قاسم أشرف قاسم أحمد.
٣. أحمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن.
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب.
٦. طارق محمد المهدي صديق.
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر.

العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إن أكثر من 700 شخص نالوا العفو الرئاسي، وشملتهم القوائم التي أعدتها اللجنة، مضيفًا أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء، وأن اللجنة لم تتلق رفضًا على أسماء بعينها.
وكلام العوضي يخالف الحقيقة فبالإضافة إلى الـ 7 المفرج عنهم صدر قرار رئاسي بإخلاء سبيل إثنين فقط يحيي حسين عبد الهادي وحسام مؤنس.

وأرسلت مجموعة من المنظمات المصرية، ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون بينما تضمنت القائمة الأولى – المرسلة في 23 مايو الماضي – 2418 حالة، أُخلي سبيل 49 منهم، بقرارات من المحاكم أو جهات التحقيق، وليس الرئاسة، ليصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية.

الإفراج عن المتورطين فى العنف

وقال الإعلامي مسعد البربري:

في الحقيقة أنا – وخلافا لكثيرين جدا – مبسوط للغاية بالإفراج عن اثنين من أشهر “المتورطين في العنف” خلال أحداث ما بعد ثورة يناير وحتى انقلاب 3 يوليو،
*
من أمثال:
الممثل #طارق_النهري صاحب الصور الأشهر حاملا مسدسه ويطلق النيران ويعتدي على آخرين بشكل همجي ..

و #قاسم_أشرف_قاسم أحد المؤسسين الرئيسيين لجماعة البلاك بلوك والمسؤول عن كم كبير من أعمال العنف مثل حرق مقر حزب غد الثورة،
لأن هذا ببساطة يفتح الباب لهدم قاعدة (إلا من تورط في أعمال العنف)،
ويجعل الأمر قابلا للنقاش والتقدير بحسب الحالة وتفاصيلها والأجواء العامة ..إلخ
ولا يفوتني: تأكيد (المؤكد) وهو رفضى المطلق للعنف بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه أو مقترفيه.

 

* المصريون على موعد مع كوارث جديدة بسبب السيسى بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تتوالى الشهادات الدولية  حول الاقتصاد المصري، محذرة  من انهيار كارثي يضرب مصر، على الرغم من محاولات التجميل الفاشلة التي يتبعها السيسي، سواء في كلماته وافتتاحاته لمشاريعه الفنكوشية، وسط طنطنة إعلامية لطمأنة الجماهير الغاضبة.

فيما أكد تقرير خبراء صندوق النقد، الصادر مؤخرا ،  أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية، بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا النظام بإصلاحات هيكلية أعمق تمنح القطاع الخاص دورا أكبر في إدارة الاقتصاد وتدفع به إلى قيادة الاستثمار.

وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب قرض جديد من صندوق النقد، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية.

ودخلت المفاوضات مع صندوق النقد في ماراثون طويل حول القرض، بدأت بخلافات فنية.

يريد الصندوق سياسات أكثر حسما للإصلاح المالي والهيكلي، يتطلب من الحكومة تعزيز قدراتها في مواجهة صدمات أكثر قوة والموافقة على برنامج متشدد للإصلاح يعد الثالث من نوعه منذ تخفيض قيمة الجنيه عام 2016 وخلال أزمة كورونا عام 2020 . ويتوقع الصندوق مزيدا من التراجع في قيمة العملة المصرية، مع استمرار أزمة دولية قاتمة مستمرة وأكثر ضبابية، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا واعتبار مصر من أكثر الدول المتضررة من استمرارها.

وصف الخبراء المباحثات المطولة مع صندوق النقد بأنها غير مبشرة، حيث كانت مصر تستهدف الحصول على قرض قيمته نحو 3.5 مليارات دولار، مطلع يوليو الجاري بصفة عاجلة لمواجهة العجز الشديد في السيولة لحين تمكنها من بيع أصول رأسمالية عامة لصناديق الاستثمار العربية والدولية، بينما تحتاج المفاوضات إلى 3 أشهر أخرى للتوصل إلى برنامج تفصيلي جديد للإصلاح، بعد أن تجاوزت مصر حصتها من حسابات الصندوق لاقتراضها 20 مليار دولار، منذ عام 2016 

في غضون ذلك، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير أصدرته، بداية الشهر الجاري، أن يؤدي تدهور الظروف الاقتصادية في مصر، وسط ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الجنيه وضعف النمو الاقتصادي وزيادة البطالة إلى تزايد عدم الرضا والسخط الاجتماعي، بما دفعها إلى تخفيض درجة مصر في مؤشر المخاطر السياسية قصيرة الأجل.

كوارث جديدة

ورغم الشهادات الكارثية عن واقع الاقتصاد المصري المأزوم، إلا أن القادم ما زال أسوأ، مع اتجاه امريكا لرفع الفائدة على الدولار، والتي تلقي مزيدا من الصدمات القاسية على الجنيه المصري والاقتصاد الكلي.

يشار إلى أنه قبل أن يرفع البنك الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة على الدولار للمرة الثانية بنسبة 0.75% على التوالي خلال شهرين لتصل إلى 2.25% شهدت أسواق العملة المدارة بسياسات متشددة من البنك المركزي في مصر ارتفاعا طفيفا على سعر الدولار، خلال اليومين الماضيين.

وتراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.91 للشراء و18.97 للبيع في البنوك التجارية، بينما تجاوز اليورو المتراجع دوليا، منذ أسبوعين، حاجز 19 جنيها، حيث استعاد بعض قوته، ليرتفع بمعدل 4 قروش خلال يومين، ويصعد إلى 19.21 جنيها للشراء و19.25 للبيع.

وأشار الخبراء إلى أن تلك الضغوط قد تلزم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة على الجنيه، حيث لم تمنع القبضة الأمنية من انتشار بيع وشراء الدولار في السوق السوداء الموازية، بأسعار تتراوح معدلات الزيادة فيها ما بين 50 قرشا في الشراء، و80 قرشا للبيع عن الأسعار الرسمية.

ووفق خبراء اقتصاد، فإن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يسكب المزيد من الزيت على نار الأسعار الملتهبة في أسواق مصر، التي تعتمد على أغلب احتياجاتها من الغذاء ومستلزمات الصناعة من الخارج، ويتوقع الخبراء أن تسبب قوة الدولار أزمة جديدة لصناعة السياحة، بعد أن زادت قوة الدولار بنحو 10%، مقابل العملات الأوربية والرئيسية في العالم، في وقت تزيد فيه أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم في أهم الأسواق السياحية لمصر.

وقد أدت أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات الفائدة على الدولار، لدفع المستثمرين إلى الخروج من سوق السندات والأسهم المصرية، بما يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم بالدولار، وإلا تعرضت سمعتها المالية لأزمة خطيرة.

وسيؤدي ارتفاع الفائدة على الدولار لرفع تكلفة الاقتراض وتزايد تكلفة التشغيل وشراء مستلزمات الإنتاج، بما يدفع إلى مزيد من التضخم، وانخفاض في قيمة الرواتب، وتباطؤ في سوق العمل، يخشى أن يتجه بالاقتصاد نحو الركود التضخمي، ويتوقع أن ترتفع قيمة الواردات المصرية من القمح بنحو 3 مليارات دولار، عدا تكلفة شراء الغذاء والمواد البترولية من الخارج، التي سترفع فواتير الاستيراد خلال العام المالي الحالي.

ويشير خبراء إلى تراجع الجنيه بنحو 20% من قيمته مقابل الدولار، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، متأثرا بتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الحرة، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، لتتجه إلى سوق الدولار الأقوى والأقل مخاطرة، في وقت تتعرض فيه اقتصادات أوروبا وآسيا لضغوط جيوسياسية.

وأدى ارتفاع معدلات الدين الخارجي، إلى 157 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021-2022، إلى خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته، في تقرير أصدره مساء الثلاثاء الماضي، بنسبة 0.2%، ليصبح 4.8%، خلال العام المالي 2023-2024.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي والسياسي المدار عسكريا في مصر، تزداد معاناة المصريين الذين يضربهم الفقر بنحو 80% منهم، بحانب تفاقم البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع وهجرة المزيد من الشباب عبر مراكب متهالكة عبر البحر المتوسط، وزيادة نسب التسول والقتل والمخدرات والانتحار.

 

* سلطات الانقلاب أبرمت اتفاق الصمت مقابل السلاح مع أوروبا

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن سلطات الانقلاب العسكري في مصر أبرمت اتفاقا سريا مع الاتحاد الأوروبي ينص على “الصمت مقابل السلاح”.
وقال الموقع في تقرير صوتي، إنه حصل على مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، تظهر قلق الدبلوماسيين المصريين بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوصت المذكرة، التي حررها موظفون في وزارة الخارجية، ووقع عليها الوزير سامح شكري، بشراء الأسلحة من أوروبا مقابل الصمت عن الانتقادات قائلة: “لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات”.
وأشار الموقع إلى صفقات التسليح المليارية التي أبرمتها الحكومة المصرية منذ استيلاء رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، خاصة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وفيما يلي نص التقرير:
منذ أن استولى على السلطة في 2013، سعت الدكتاتورية العسكرية في مصر إلى إبرام اتفاق فريد وغير رسمي مع الزعماء الأوروبيين، ينص على أنهم إذا وفروا لها الحماية من النقد الموجه إلى سجلها في حقوق الإنسان، فسوف تستمر في شراء الأسلحة منهم.
منذ 2011، بدأت الحكومة المصرية في زيادة مستورداتها من الأسلحة. كانت الولايات المتحدة تقليدياً هي المورد الأساسي لأسلحتها، التي وفرت على مدى عقود ما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات للبلد ولجيشه. ولكن على مدى العقد الماضي، بدأ ذلك الوضع في التغير، حيث أخذت مصر تركز اهتمامها على جيرانها في أوروبا.
تسلط مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، حصل عليها موقع ميدل إيست آي، الضوء على الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث يقول الدبلوماسيون فيها إنهم قلقون بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين رأوا في تصريحاتهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أداة للضغط عليها لإجبارها على تغيير سياستها. وتقول إنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات ، والاتفاقيات على استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب، والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة.
تحمل المذكرة تاريخ الثامن والعشرين من مايو 2017، وحررها موظفون تابعون لوزير الخارجية آنذاك سامح شكري، الذي أضاف ملاحظات بخط يده إلى الوثيقة، ثم وقع عليها. يمكن رؤية هذه المقاربة تنعكس على مستوردات مصر على مدى العقد الماضي. ولا أدل على ذلك من تعزيز الشراكة الأمنية بين مصر وفرنسا. وفي الحقيقة، تتجاوز فرنسا الآن الولايات المتحدة باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى مصر بعد روسيا. ما بين 2010 و 2019 استوردت مصر ما تزيد قيمته على 7.5 مليار يورو من المعدات العسكرية من فرنسا، بما في ذلك صفقة أبرمت في عام 2015 لشراء 24 طائرة هجومية من طراز رافائيل. وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه ما عاد يشترط ارتباط تصدير السلاح إلى مصر بقضية حقوق الإنسان؛ لأنه لم يرد إضعاف قدرتها على مواجهة التطرف في المنطقة
قال ماكرون حينها: “لن أجعل التعاون الاقتصادي والعسكري مشروطاً على تلك الخلافات بشأن حقوق الإنسان. بل الأكثر فاعلية هو وجود سياسة تتطلب الحوار بدلاً من المقاطعة، التي لا تؤدي إلا إلى خفض فعالية أحد شركائها في الحرب ضد الإرهاب وتقوض الاستقرار الإقليمي”. تبع ذلك إبرام صفقة بقيمة 4 مليارات يورو في شهر مايو من عام 2021، حينما حصلت مصر على ثلاثين طائرة مقاتلة جديدة أخرى.
كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر كذلك بنسبة 205 بالمئة منذ 2013، وذلك بحسب تحليل أعده معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط. قبل بضعة أيام من مغادرتها لمنصبها، وافقت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركيل على صفقة سلاح مع مصر بقيمة 5 مليار يورو، وهي تشكل معظم صادرات ألمانيا العسكرية في 2021.
في عام 2020، وقعت مصر صفقة بقيمة 10 مليار يورو مع إيطاليا اشتملت على شراء 6 سفن عسكرية و 24 طائرة تدريب من طراز M-346، و 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، و20 قاربا حاملا للصواريخ من طراز Falaj II OPV، بالإضافة إلى ستلايات عسكري صناعي.
أما إسبانيا، فصدرت ما تزيد قيمته على 50 مليون يورو من الأسلحة إلى مصر منذ عام 2012، وتم إقرار 46 رخصة لتصدير الأسلحة بما قيمته 93 مليون يورو إضافية. ثم في فبراير من عام 2014، رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني طلباً تقدم به الحزب الجمهوري اليساري في كاتلان لتعليق صفقات السلاح مع مصر؛ بسبب انتهاك الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. رفض حزب الملتقى والاتحاد الطلب المقدم قائلاً إن العلاقات مع مصر يجب أن تبقى كما هي؛ لأن التغييرات في السياسة الخارجية لا ينبغي أن تجري هكذا بشكل مفاجئ ودون تفكير. وفي عام 2021، وقعت شركة الصناعات الإسبانية “إسكابانو” على اتفاقية تعاون يتم بموجبها تزويد مصر أنظمة للتحكم عن بعد، بحرية وبرية.
كما زودت بريطانيا مصر بتشكيلة من المعدات العسكرية، تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تستخدم من قبل جيش البلاد لقمع وقهر المواطنين. تشتمل هذه المعدات على بنادق آلية، وطائرات عمودية عسكرية، وقطع غيار لعربات هجومية. تعتبر إدارة الصادرات الدفاعية والأمنية البريطانية مصر سوقاً مهماً، ولقد قام عدد من رؤساء الوزراء ووزراء التجارة البريطانيين بحضور أو استضافة عدد من اللقاءات على مستوى رفيع مع كبار المسؤولين المصريين خلال العقد الماضي. وما بين 2013 و2020، وقعت بريطانيا على 229 رخصة، وصدرت ما تزيد قيمته على 232 مليون يورو من المعدات العسكرية إلى مصر.
منذ عام 2013، يخضع سجل مصر في حقوق الإنسان لمتابعة حثيثة. فأثناء الاستيلاء العسكري على الحكم في البلاد في يوليو وفي أغسطس 2013، قتل ما يزيد على ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن، فيما وصف بأكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث. ولقد اعتقلت الحكومة في عهد الجنرال السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ما يزيد على 60 ألف سجين سياسي، بما في ذلك صحفيون ونشطاء وشخصيات سياسية. كثير من هؤلاء يتم اعتقالهم بلا محاكمة، ويظلون محتجزين إلى الأبد في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها ترقى إلى التعذيب، في انتهاك سافر للنظام القانوني المصري ذاته. كما شهدت مصر ارتفاعاً غير مسبوق في الإعدامات، حتى غدت ثالث أكثر دولة تمارس الإعدام في العالم بعد الصين وإيران. ومنذ عام 2020، وصفت لجنة حماية الصحفيين مصر بأنها ثالث أسوأ ساجن للصحفيين في العالم.
في شهر أغسطس 2013، علق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوقت قصير رخص تصدير السلاح إلى مصر. حينها وصف المجلس إجراءات القمع التي مارستها قوات الأمن في ميدان رابعة بغير المتكافئة. في ذلك الوقت، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا آنذاك، على وقف مبيعات أي معدات قد تستخدم لغايات القمع الداخلي، ووعدت بإعادة تقييم شراكاتها الأمنية مع الحكومة في مصر. إلا أن اتفاق المجلس كانت تنقصه الإجراءات التنظيمية، ولذلك لم يكن ملزماً، وإنما مجرد تعهد سياسي من قبل الأعضاء. ونتيجة لذلك لم تلبث معظم تلك القيود أن رفعت بعد وقت قصير.
وفي فبراير من عام 2022، وقع ما يقرب من 200 سياسي أوروبي على خطاب يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية للرصد والتبليغ حول أزمة حقوق الإنسان في مصر. وحث الخطاب المجلس على اتخاذ إجراء حاسم قبل موعد انعقاد جلسته القادمة في مارس. إلا أن الحكومات الأوروبية نفسها ظلت بشكل عام صامتة. وبينما تستمر مبيعات الأسلحة وتزداد أحجامها، تستمر هذه الحكومات في اعتبار أن مصلحتها تتطلب حماية قادة مصر العسكريين من أي نقد.

 

*أدنوك الإماراتية تستحوذ على نصف محطات توتال في مصر

وقعت شركة “أدنوك للتوزيع” الإماراتية اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتنج افريك” للاستحواذ على حصة 50% من شركة “توتال إنرجيز مصر” مقابل نحو 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة ما يصل بحجم الاستثمار إلى 203.3 مليون دولار، بحسب “بلومبرج“.
وحسب الاتفاق فإن كامل الاستحواذ يبدء من اول يناير ٢٠٢٢ مقابل ٢٠٣ مليون دولار، حيث “توتال”أحد اهم اربع شركات لبيع الوقود في مصر ولديها ٢٠٤ محطه تموين.
وتشمل الشراكة مع “توتال إنرجيز”، محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

خلفيات العملية
وفي 19 يوليو الجاري، أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية عن توسيع تحالفها الاستراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي سيدرس مجالات جديدة من بينها توريد الديزل من الإمارات العربية المتحدة إلى فرنسا.
وتزامن الاتفاق مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس التي أعلنتى تطلعها إلى تنويع مصادرها من الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال التعاون بين “توتال إنرجي” و”أدنوك“.
وفي 17 يوليو الجاري، صدر تقرير جديد لشركة استشارات الطاقة “وود ماكنزي، وضع 7 شركات بينها 4 شركات خليجية منها أبوظبي للنفط (أدنوك) في قمة رأس المسيطرين على احتياطيات النفط في العالم، حيث أكثر من نصف احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم 65%‎ على وجه الدقة تخضع لسيطرة الشركات السبع.
والشركة هي؛ أرامكو السعودية، وغازبروم الروسية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وروسنفت، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، وأدنوك أبوظبي، وقطر للطاقة.
وقال التقرير إنه يمكن لهذه الشركات السبع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بمعدلاتها الحالية لمدة 40 إلى 60 عام القادمة أو حتى لفترة أطول إذا استفادت من طاقتها الاحتياطية.
الاستحواذ الأكبر
وتعد صفقة استحواذ أدنوك على 50% توتال مصر، الأكبر فى تاريخها، ويسرع نموها دولياً بعد توسّعها فى السعودية، ووفقا لبيان صادر عن شركة “أدنوك، ستطور “أدنوك للتوزيع” و”توتال إنرجيز” فرص النمو المستقبلى لشركة “توتال إنرجيز مصر” عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر فى مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادى فى أعقاب التعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويتضمن الاستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لـ”أدنوك”، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة فى المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضور أدنوك فى السوق المصرى لتوزيع الوقود بالتجزئة والذى يشهد نمواً سريعاً.
ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما فى ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

نظرة إماراتية
وفي تصريحات صحفية، قال سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية “أدنوك”، ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة “أدنوك للتوزيع“: “تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة فى مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم فى تعزيز النمو وتوسعة الأعمال..”.
وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى في “أدنوك”: “يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة فى مصر سوقاً واعداً يزخر بفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذى يضمّ نسبة عالية من الشباب..”.
ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة مهمة جديدة فى إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً، وذلك بعد افتتاحها أولى محطاتها خارج دولة الإمارات فى المملكة العربية السعودية عام 2018، حيث تدير الشركة حالياً 55 محطة خدمة فى جميع أنحاء المملكة وذلك كما فى نهاية مارس 2022. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت “أدنوك فويجر” فى توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولى من خلال تصديرها إلى 20 دولة حول العالم.
وشركة “توتال إنرجيز مصر” دخلت مصر فى عام 1998، كواحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة فى مصر، ويُعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة أدنوك للتوزيع” وخططها للتوسّع.

صفقة الوطنية
وفي ديسمبر 2020، بدأ الإعلان من شركة “أدنوك” عملاق البترول في أبوظبي أ،ها تدرس شراء حصة من “الوطنية للبترول” المصرية التابعة للجيش بالشراكة مع صندوق مصر السيادي حسب ما نشره موقع “بلومبرج“.
وفي أبريل 2021، تحالفت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية مع شركة أبوظبي القابضة “ADQ” الإماراتية للاستحواذ على شركة الوطنية للبترول المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، في صفقة في طريقها للإعلان عن تفاصيلها.

 

* علاء مبارك يطالب إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

طالب علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك الكاتب العلماني المقرب من الرئاسة، إبراهيم عيسى بعدم التشكيك في الثوابت الإسلامية

علاء مبارك

ونشر علاء مبارك عبر حسابه في موقع “تويتر” صورة الإعلامي إبراهيم عيسى، وطلب منه الكف عن التشكيك في الثوابت الإسلامية.

وقال علاء مبارك: “في أيه يا أ إبراهيم مالك! كفى تشكيك في الثوابت الإسلامية وتشويه الرموز”.

وأضاف “ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة والرموز الإسلامية؟”.

وتابع قائلا: “ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي ورحلة المعراج فجأة كدة قررت تدخل على خالد بن الوليد!..”

وتساءل قائلا: “أ إبراهيم أنت عايز أيه؟”.

إبراهيم عيسى 

وكان إبراهيم عيسى قد قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، وصرح بأنه لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية منذ اللحظة التي دخل فيها الإسلام ووفاته.

وأضاف عيسى “كان عسكريا فارسا، وقائدا كبيرا لجيش أو جنديا كبيرا في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها ولا محدثا”.

وأشار إلى أن النبي محمد سمى خالدا بن الوليد بسيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

وبينما يهاجم إبراهيم عيسى والتيار العلماني المقرب من السيسي ، الثوابت الإسلامية يحاول نجل الرئيس المخلوع أن يبدوا مدافعاً عنها

 

* إيكونوميست: الحوار الوطني في مصر لن يسفر عن تقليل الديكتاتورية

استبعدت إيكونوميست أن يؤدي الحوار الوطني الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي كان من المقرر أن يبدأ رسميًا خلال شهر يوليو الجاري، إلى عكس اتجاه مصر نحو الاستبداد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب استبعدت جماعة الإخوان المسلمين التي أدارت الحكومة السابقة ولديها أكبر مجموعة من السجناء السياسيين، من المحادثات.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الأخرى تشارك في “الحوار الوطني” بهدف إخراج أعضائها من السجون، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة اليساري المعتدل حمدين صباحي، ظهر على شاشة التلفزيون وهو يعانق السيسي بعد الإعلان عن الحوار، عقب يومين من إطلاق سراح رفيق مقرب له هو حسام مؤنس.

وأكدت أن السيسي، قام في البداية بقمع خصومه الإسلاميين حين تولى السلطة، وخاصة منهم حركة الإخوان المسلمين، لكن في السنوات الأخيرة، كان القمع موجها على نطاق أوسع إلى أي شخص ينتقد السياسة الاقتصادية لقائد الانقلاب، أو يشكو من التحرش الجنسي، أو يسيء إلى الأعراف المحافظة.

وأضافت: “كل هؤلاء النقاد يخاطرون بالذهاب إلى السجن. المحاكمات العادلة نادرة”.

إجرام الأجهزة الأمنية

ونبهت إلى أن الأقل عرضة للمساءلة عن الانتهاكات في مصر هي الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تسريب مقطع مصور يظهر التعذيب في قسم شرطة القاهرة، وبدلًا من التحقيق مع الشرطة، فقد قدم المدعي العام الضحايا المزعومين إلى المحاكمة، متهمًا إياهم بتقويض الشرطة من خلال اختلاق قصة تعذيب.

وأكدت أن حكومة الانقلاب تتحكم في الخطاب العام بشكل أكثر صرامة من أي وقت مضى بعد وصول قائد الانقلاب السيسي إلى السلطة، حيث اشترت أجهزة المخابرات العديد من القنوات التلفزيونية الرئيسة، ويقوم المسؤولون بإدخال نقاط الحوار في برامج الشؤون الجارية والموافقة على نصوص المسلسلات التلفزيونية.

وأشارت إلى أن من ينتقدون السيسي معظمهم يعيشون في الخارج، “لكن حتى هؤلاء لم يسلموا، حيث يتعرض أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر، وكثيًرا ما يتم تجميد أصولهم”.

وتابعت: “من المستحيل حساب عدد الأشخاص وراء القضبان بسبب المعارضة غير العنيفة، لكن يجب أن يصل عددهم إلى عشرات الآلاف”.

وبينت أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم الدقة هو أن الكثير من نظام العدالة أصبح تحت سيطرة نيابة أمن الدولة العليا الغامضة في مصر، فقد ارتفع عدد القضايا التي يحضرها في عهد السيسي من 529 حالة جديدة في عام 2013 إلى 2800 حالة العام الماضي.

وعادة ما يتم اتهام المشتبه بهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة. وفي كثير من الأحيان لا يتم إخبارهم بالجماعة المسلحة المتهمين بالانضمام إليها – “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وفي العام الذي تلا انقلاب السيسي، أحصت جماعات حقوق الإنسان التي يتزعمها السيسي حوالي 45 ألف معارض قدموا إلى المحكمة. تم تحميل حصيلة القضايا على وثيقة مفتوحة المصدر تمت مشاركتها على نطاق واسع تسمى Wiki Thawra (ثورة Wiki). لكن سرعان ما أصبح من الصعب تتبع الأرقام.

وبمجرد اتهام أحد الناقدين بأنه يستحق إسكاته بأنه إرهابي، فإنه يتم التعامل مع قضيته من قبل الأمن المصري، والذي غالبًا ما يمنع الوصول إلى محامي الدفاع ويبقي الأدلة وملفات القضية سرية – مرة أخرى، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. عندئذ يصبح عد السجناء أو تعقبهم أكثر صعوبة، بل يستحيل في بعض الأحيان.

وصعوبة أخرى في جمع الأرقام هي أن قضية واحدة يمكن أن تشمل عددًا كبيرًا من المتهمين. ووجدت مجموعة حقوقية أنها فتحت 2800 قضية العام الماضي. وحتى 7 يونيو، تمت إحالة تسعة منهم فقط للمحاكمات، من بينهم 336 متهمًا.

وفي عام 2016، قدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مجموعة حقوقية مصرية أُجبرت على الإغلاق هذا العام، أن عدد السجناء السياسيين قد ارتفع إلى 60 ألفًا.

التناوب

ويحدد القانون المصري مهلة عامين قبل محاكمة المشتبه بهم أو الإفراج عنهم. لكن المدعين العامين يتغلبون على هذا ببساطة من خلال إعادة تكليف المشتبه بهم بقضايا جديدة، وهو جهاز شائع جدًا لدرجة أنه يُعرف باسم “التناوب”. وبالتالي، فإنه يمكن إعادة ضبط الساعة واحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، حتى لو كانت جريمتهم الأولية الوحيدة هي نشر ملاحظة مقلقة على الإنترنت.

ويقوم المحققون بانتظام بتعذيب المشتبه بهم بالصدمات الكهربائية أو تعليقهم من أطرافهم على أمل أن يعترفوا. وأصبح الحكم أشد. وأدانت المحاكم المصرية ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام العام الماضي، وهو أعلى رقم في العالم بعد الصين وإيران.

وغالبًا ما يتعرض النزلاء للضرب والحرمان من الزيارات ومن الهواء النقي والرعاية الطبية العاجلة. ويمكن أن تكون زنزانات الحبس الانفرادي صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الاستلقاء فيها.

وتوفي أكثر من 1000 شخص في الحجز منذ عام 2013، بما في ذلك الرئيس الذي أطاح به السيسي، محمد مرسي، أحد قيادات الإخوان المسلمين، إثر نوبة قلبية في المحكمة في عام 2019 بعد حرمانه من العلاج في السجن لارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي محاولة لتحسين الصورة المتلطخة، أعادت السلطات المصرية تسمية السجون هذا العام بـ”مراكز الإصلاح والتأهيل”، وتم تغيير تسمية حراس السجون إلى “المديرين”، وتم كذلك نقل بعض السجناء إلى مجمعين جديدين يفترض أن ظروفهما أفضل.

 

* البيضة بثلاثة جنيهات.. طاحونة الأسعار تدمّر ما تبقى من المواطن المصري

سجلت أسعار البيض في مصر زيادة قياسية خلال الأيام الأخيرة، متخطية نسبة 100% في أقل من عام، بعد وصول سعر العبوة (30 بيضة) إلى 75 و80 جنيهًا في محافظات الصعيد والدلتا، و90 جنيهًا في بعض أحياء العاصمة القاهرة، فيما وصل سعر البيضة (المزارع) في أسواق التجزئة إلى 3 جنيهات، والبيضة البلدي إلى 3.5 جنيهات.

ودشن ناشطون حملة إلكترونية واسعة النطاق على موقع “فيسبوك”، تدعو إلى مقاطعة شراء البيض لمدة أسبوع واحد، في محاولة للضغط على المنتجين من أجل خفض أسعاره، وهو ما حذرت من تداعياته شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي عزت الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود في البلاد، على خلفية أزمة الغذاء العالمية.

وسارعت حكومة الانقلاب إلى التدخل للحد من الأزمة، عن طريق طرح عبوة البيض في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة 65 جنيهًا، وذلك بكميات متفاوتة ما بين 300 و1500 عبوة في كل مجمع، بحسب الكثافة السكانية في المنطقة، والكميات المتعاقدة عليها الوزارة مع المزارع في المحافظات المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

كما أعلنت وزارة الزراعة طرح عبوات البيض في منافذها بأسعار مخفضة نسبيًا، في إطار متابعتها حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى رصد غرفة المتابعة في الوزارة تراجع أسعار بيض المائدة في البورصة، يوم الاثنين الماضي، وسط توقعات بأن يشهد السعر مزيدًا من التراجع في الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت الوزارة استمرارها في طرح كميات كبيرة من البيض في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذًا لتكليفات رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في ما يخص تعاون الوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تخفيفًا لحدة أزمة موجة غلاء الغذاء التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسباب الارتفاع

في سبتمبر 2021، كانت عبوة البيض تُباع في مصر بسعر يتراوح ما بين 37 و43 جنيهًا على أقصى تقدير، إلا أن تراجع المعروض في السوق نتيجة خروج أكثر من 30% من المربين، جراء الخسائر التي تكبدوها بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج، رفع السعر تدريجيًا إلى ما بين 50 و55 جنيهًا للعبوة، ثم إلى 70 و75 جنيهًا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، إن أسعار البيض ارتفعت نتيجة عدة عوامل، أهمها زيادة تكلفة الإنتاج عقب ارتفاع سعر الأعلاف عالميًا، سواء ذرة أو صويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعف سعر الذرة من 3000 دولار قبل جائحة كوفيد 19 إلى 8800 دولار بنسبة زيادة 250%، والأمر نفسه بالنسبة للصويا التي تستخدم في إنتاج الديزل الحيوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، علاوة على ارتباك سلاسل الإمداد العالمية بسبب استمرار تأثر الصين بفيروس كورونا المستجد، وتضاعف أسعار الشحن.

وأضاف العناني، في تصريحات صحافية، أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 58 إلى 59.5 جنيهًا، فيما تُباع للمستهلكين بسعر 62 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة، وبأسعار متفاوتة في متاجر التجزئة الكبرى والمحلات، متوقعًا انخفاض أسعار البيض بقيمة جنيهين خلال الفترة المقبلة بعد استقرار أسعار الأعلاف، متمنيًا ألا تنخفض أسعار البيض أقل من ذلك حتى لا يتجه المنتجين إلى وقف الإنتاج لعدم تحقيق ربحية.

أكد العناني أنه رغم تحديات تواجه الإنتاج الداجني في العالم، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولديها طلبات تصدير من دول مجاورة، مثل السعودية والأردن وتركيا، متابعًا أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج يعد سعر البيض في مصر الأرخص في العالم، حيث تحتل البلاد المركز 94 عالميًا من 105 دولة في سعر البيض، وفقًا لدراسة إيطالية.

وحول حجم الإنتاج السنوي، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء بسيط للخارج، مشيرًا إلى أن الاتحاد ورد كميات ضخمة لوزارتي التموين والزراعة لزيادة المعروض من البيض لخفض السعر للمستهلك.

ويُقدر حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة في مصر بنحو 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، بينما يبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر، وحجم الإنتاج من بيض المائدة قرابة 13 مليار بيضة سنويًا.

 

عن Admin