أخبار عاجلة

تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي..الأحد 31 يوليو 2022.. الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

الانتحار وسياحة الانتحار في ظل الانقلاب
تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي

تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي..الأحد 31 يوليو 2022.. الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حبس  23 مواطنا رغم أحكام البراءة بعد سجنهم 8 سنوات وتجديد حبس 5 صحفيين والحرية ل30 سيدة وطفل

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تعمد تجاهل الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم 28 يونيو الماضي ببراءة 23 معتقلا لليوم الحادي والثلاثين هو استمرار لسياسة الاستهزاء والاستهانه بمواد الدستور والقانون وأحكام القضاء التي دأبت عليها مصلحة السجون المصرية .

كما أكدت على أن وجودهم داخل سجن العقرب يعد مخالفة للقانون تستوجب تدخل النيابة العامة، والتي لها حق التفتيش ومراقبة السجون وأماكن الاحتجاز وإخلاء سبيلهم فورا، ومحاسبة المتسببين فى احتجازهم بالمخالفة لاحكام القانون والقضاء.

وأشارت إلى أن الضحايا ال23 كانوا محبوسين لمدة 8 سنوات حبسا احتياطيا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان، وتعرضوا خلالها لأشد أنواع التنكيل والتعذيب  والحرمان من أدنى حقوقهم فى ظل ظروف اعتقال كارثية.

و حصلوا يوم 28 يونيو الماضي على أحكام بالبراءة ونظرا لعدم صدور أحكام أخرى بحقهم أو كونهم مطلوبين للتحقيق على ذمة قضايا أخرى، كان يتوجب على مصلحة السجون المصرية فور صدور حكم المحكمة ببراءتهم ترحيلهم إلى أقرب قسم شرطة فى محيط سكنهم، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وطالبت الشبكة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات النائب العام ونيابة المعادي بالتحرك العاجل للتحقيق فى مخالفة رئيس مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق باعتباره موظف عمومي  والمسؤول الاول عن السجون والمساجين فى مصر لإخلاء سبيل 23 مواطنا محبوسا بغير سند من القانون داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1و2 وكذلك التحقيق معه لمخالفته للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التى تنص على “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وكان عددا من اسر المعتقلين ال23 قد تقدموا ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام دون رد  مع استمرار حبس ذويهم استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

تجديد حبس 5 صحفيين ومدير تصوير فى4 قضايا مسيسة

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين إضافى لمدير تصوير 45 يوما على ذمة التحقيقات فى 4 قضايا مختلفة باتهامات ذات طابع سياسى استمرار لنهج التنكيل بالصحفيين والعاملين بالإعلام  وإرهابهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

بينهم الصحفي “حسين علي أحمد” في القضية رقم 26 لسنة 2021  ، الصحفيكريم ابراهيم” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 ، الصحفي “ربيع الشيخ” في القضية رقم 1365 لسنة 2018 ،الصحفي ” محمد سعيد ” في القضية رقم 955 لسنة 2020  ، الصحفي “حمدي الزعيم” فى القضية رقم955 لسنة 2020 ،مدير التصوير مصعب عبد الحميد” فى القضية رقم 569 لسنة 2020 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

المطالبة بالحرية ل26 سيدة و4 أطفال  

وجددت منظمة بلادى جزيرة الإنسانية المطالبة بالحرية لسيدات والفيات والأطفال القابعين فى سجون السيسى المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم فى قضايا ذات طابع سياسى .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس (26) سيدة، و (4) أطفال وتجديد التدابير الاحترازية لسيدة واحدة وطفلة  خلال  أيام سبوع الجارى على النحو التالي:

أولاً: يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- هبة الله إسماعيل محمد

2- منار عادل عبد الحميد أبو النجا

ب- القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- أماني كمال محمد شمس الدين

2- هناء عطية احمد عبد العال

جـ- القضية رقم 706 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- ندا محمد بسيوني

2- أماني أحمد علي أحمد

د- القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أسماء السيد عبد الرؤوف

2- استشهاد كمال رزق

هـ- القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- لؤيا  صبري الشحات

2- تقوى عبد الناصر

و- القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- مريم عيد كمال أحمد

2- سارة أحمد عبد العال علي

3- صباح حامد خليل

4- آلاء محمد عبد الجواد

ثانياً: يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- ريمان محمد الحساني حسن

ب- القضية رقم 620 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- شيماء أحمد سالم

2- فاطمة فراج علي سليم

3- منى سلامة عياش عسكر

4- الطفل/ عبدالرحمن ابراهيم سليمان زريعي

5- الطفل/ شادي سامي سليمان زريعي

6- الطفل/ أكرم محمد محمود

7-الطفل/ بلال جمال عبد الحفيظ

ج- القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- آلاء عادل أحمد محمد

د- القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مروة أحمد أحمد أحمد النظامي

2- ناهد نبيل حافظ حسن

ثالثاً: يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- مي محمد مصطفى ابراهيم

2-هند مصلح نصير سلمي

3- ايمان سالم مختار عبد الرحمن

4- رحمة عصام سعيد سيد

5- نهى يحيي عزيز محمد (تدابير)

6- الطفلة/ مريم ابراهيم صالح الديب (تدابير)

ب- القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا

1- أمل حسن احمد

 

* ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ .. ماذا فعل عصام سلطان للعسكر؟

كللت ثوة 25 يناير 2011 المشوار لمؤسسي حزب الوسط، ومنهم عصام سلطان، المحامي والسياسي والبرلماني، وكانت السبب الرئيسي في خروج الحزب إلى النور، فبعد قضايا ودعاوى قانونية في أروقة المحاكم، استمرت 15 عاما للترخيص للحزب، صدر حكم في 19 فبراير 2011، بعد خلع الراحل مبارك، أقر بالموافقة على تأسيس حزب الوسط الجديد.

وكان سلطان من أبرز الوجوه السياسية التي ظهرت إبان ثورة 25 يناير 2011، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري، واليوم تمر على سلطان ٩ سنوات كاملة حبساً انفرادياً منذ حبسه في ٢٩ يوليو ٢٠١٣، وقد منع من الزيارة منذ أكثر من خمس سنوات، وانقطعت عنه الأخبار ولا يراه أحد ولا يرى أحداً من أسرته.

انحاز للشرعية

اتسمت المعارك السياسية التي خاضها عصام سلطان بمناطحة لصوص الوطن والاقتراب من الخطوط الحمراء، حيث فجر فضيحة تلقي بعض القضاة رشى، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلى النائب العام، كما فجر قضية فساد أرض الطيارين حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسا لها.

يحسب لعصام سلطان مساعيه للضغط من أجل تطهير المؤسسة القضائية، واستصدار قانون السلطة القضائية، وفتح ملف علاقة الأمن والاستخبارات بمجموعات البلطجية، مما تسبب في دخوله في صدام مع مؤسسات السلطة التقليدية.

بعد انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ظهرت محاولات بعض قوى السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى المسار السياسي الذي أفرزه الانقلاب وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب، لكن تلك المحاولات قوبلت برفض قاطع، وانحاز عصام سلطان إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الوجوه الحاضرة في ميدان رابعة العدوية، متحدثا وخطيبا وداعيا للتمسك بالشرعية.

في 29 يوليو 2013 ألقت السلطات القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا إلى سجن طرة، وفي 22 ديسمبر 2014 قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، بعد اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة.

وما لبثت السلطات أن أضافت 15 قضية جديدة، بخلاف تسع قضايا قديمة ملفقة ضده بالنيابات المختلفة.

وفي 25 فبراير 2016 بدأ عصام سلطان وعدد من المعتقلين في “سجن العقربإضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على الأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن سيئ السمعة.  

وفي إحدى جلسات محاكمته في مايو من العام نفسه في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة العدوية”، أمطر عصام سلطان القضاة بالأدلة القاطعة على أن ما يجري له محاكمة صورية لا علاقة لها بالقانون، وشكا من الانتهاكات ومن العزلة ومن التجويع.

وقال “لا أعرف شيئا عما يجري؛ لم أتسلم قرار إحالة الدعوى القضائية أو أطلع على أوراق القضية التي لا أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ.. أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة“.

كما أكد منع إدارة السجن دخول الطعام والشراب والأوراق إليه، فضلا عن استحالة تمكن أسرته من زيارته.

القتل البطئ

همش السفاح السيسي الحياة السياسية في مصر، إذ قام بتجميد أحزاب، واعتقال قادتها، وواصل حملة الاعتقالات الواسعة، إذ باتت سجون مصر تعج بآلاف المعتقلين، الذين أيد بعضهم الانقلاب العسكري، قبل أن تطاله قيود السفاح السيسي.

القتل البطيء للسياسيين المعارضين استراتيجية قديمة للأنظمة الاستبدادية، حيث يلقى بالمعارضين في غياهب السجون في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تتجاوز القهر والتعذيب إلى القتل البطيء بدءا من أجواء الزنازين المعتمة المظلمة المليئة بالقاذورات والهواء العفن إلى الطعام المليء بالقذارة والأمراض إلى منع الدواء والغطاء إلى ملء الزنازين في كثير من الأحيان بالمياه الآسنة أو المخلفات الإنسانية أو الحيوانية إلى سجانين قساة غلاظ لا يعرفون من الإنسانية شيئا ولا من الرحمة معنى.

فتبدأ روح السجين تنطفئ وجسده ينزوي ويتآكل وصحته في التدهور والانهيار فتضيق نفسه ويختنق صدره ويأتيه الموت من كل مكان، فما ينجو إلا من يلهمه الله الصبر فيكون معه في بلائه حتى حين، ومنهم من يأتي أجله على هذه الحال.

ورغم أن كتب التاريخ تمتلئ بهذه القصص إلا أن الحاضر مليء بما هو أعظم منها وأكثر أسى وظلما وبطشا، لحكام ظالمين قساة غلاظ كان هدفهم أن يقضوا على معارضيهم موتا لكن شاء الله أن يموت الطغاة وأن يخرج هؤلاء للحياة ليرووا للبشرية جانبا من ظلم الطغاة.

وقطعت جهيزة قول كل خطيب؛ فقد أكد عمرو أديب أنه لا حوار مع الإخوان، وهو هنا مسيّر لا مخيّر، وقد تكلم باعتباره بوقاً لعصابة الانقلاب، وإن بدا صاحب وجهة نظر، وبلسان أهل أصحاب الدعوة، حيث لا اجتهاد مع النص.. قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان!

فقد اعتبر كثيرون من التجمع المناهض للانقلاب العسكري، أن دعوة السفاح السيسي للحوار تشمل الجميع، ولهذا فقد اندفعوا يعلنون موقفهم من “الحوار الوطني”، وهو موقف الترحيب بالدعوة، فلا يجوز لسياسي أن يرد دعوة الداعي إذا دعاه.

وخطاب السفاح السيسي مطاطي دائماً ويفتقد للتحديد، مما جعل البعض يفهمونه على قاعدة عموم اللفظ لا خصوص السبب، حتى يصبح المتحفظون على الدعوة -إزاء هذا الزحف المقدس- كما لو كانوا يرفضون دعوة حقيقية سيستفيد المعتقلون منها.

ولا شك بأن المتتبع لتاريخ السفاح السيسي يدرك على الفور أنه ليس جاداً في الدعوة للحوار، ليس فقط في شمولية الحوار، ولكن أيضا في جدية العرض على من شملتهم الدعوة، وتصرفوا على أنهم “أصحاب الفرح”، وتكلموا نيابة عن صاحبه في ما يختص بكون المعتقلين الإسلاميين خارج دائرة العفو الرئاسي، وأن الحوار لن يشملهم، إذ يصورون أنفسهم على أنهم شركاء في الحكم وأن “عقدة النكاح” لا تزال بأيديهم ولم يتم تسريحهم بغير إحسان!

 

* مشرعون ديمقراطيون يضغطون على السيسي للإفراج عن ناشط معتقل

دعا 14 مشرعا أمريكيا إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط المسجون المضرب عن الطعام في مصر.

كتبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين رسالة يوم الجمعة تعرب فيها عن تضامنها مع أعضاء البرلمان البريطاني الذين يضغطون على سلطات الانقلاب للإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المضرب عن الطعام الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن.

كان عبد الفتاح شخصية احتجاجية رئيسية في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة. بعد قضاء أكثر من عامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حكمت محكمة طوارئ على عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2021 بتهمة “بث أخبار كاذبة” في أعقاب محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها غير عادلة للغاية.

وعبد الفتاح محتجز حاليا في إصلاحية وادي النطرون المصرية. وقد أمضى الناشط أكثر من 100 يوم في إضراب عن الطعام احتجاجا على افتقاره إلى الزيارات القنصلية والمستشار القانوني.

وكتب المشرعون ال 14 بقيادة الرئيسين المشاركين لتجمع حقوق الإنسان المصري في الكونغرس النائبين دون باير (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في رسالة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل”نحث الحكومة المصرية على الاستجابة لدعواتكم للإفراج الفوري عن علاء ونحن على استعداد لدعم جهودكم” .

وأضاف “تدهور حالته الصحية يستدعي اتخاذ إجراء فوري. إن رد الحكومة المصرية الفاتر على العديد من المبادرات البريطانية نيابة عن علاء يوضح أن الدبلوماسية الهادئة الحالية لن تضمن حريته“.

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد دعوا حكومتهم في وقت سابق إلى الضغط على القاهرة للسماح بالوصول القنصلي والإفراج في نهاية المطاف عن عبد الفتاح داخل مصر أو إلى المملكة المتحدة. واتهمت عائلته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بعدم تناول قضية عبد الفتاح.

وتحت إشراف عبد الفتاح السيسي، سجنت قوات أمن الانقلاب عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة المفترضين، بمن فيهم نشطاء وصحفيون ومشرعين، بتهم تقول جماعات حقوقية إنها لا أساس لها من الصحة. ويحتجز العديد من هؤلاء السجناء السياسيين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تعهدت إدارة بايدن بجعل حقوق الإنسان “مركزية” في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعهما على هامش القمة الأخيرة في جدة، أكد الرئيس جو بايدن والسيسي “التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان“.

أطلقت القاهرة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، وفي الأشهر الأخيرة أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين البارزين. لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن حكومة السيسي لم تظهر رغبة تذكر في تنفيذ إصلاحات حقوقية ذات مغزى منذ تولي بايدن منصبه، ودعت الإدارة إلى حجب التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط.

في يناير، اختارت إدارة بايدن إعادة برمجة بعض، وليس كل، المساعدات العسكرية السنوية التي اشترطها الكونغرس على مصر بسن إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان.

دعا البيت الأبيض السيسي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر المقبل. وكانت آخر زيارة له إلى واشنطن في أبريل 2019 لعقد اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس السابق دونالد ترامب

 

* الانقلاب يعمل على تعسير الزواج الشرعي

في محاولة استغلال الجدل الثائر على منصات السوشيال ميديا بشأن قائمة المنقولات الزوجية طرح نواب ببرلمان العسكر إلزام الزوجين بتسجيل القائمة بالشهر العقاري، حيث تقدمت النائبة رشا شقرة بمشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري كضمانة قانونية لحقوق الزوجة.
ومن ذلك الاستغلال محاولة سجلها هذه المرة مقربون من الإنقلاب في الانتقاص من الإجراء المعتاد بالقائمة لضمان حقوق الزوجين، حيث اقترحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان؛ استبدال قائمة المنقولات الزوجية بعقد شراكة بين الطرفين للخروج من الحرج القانوني الذي يعتبرها كـوصل الأمانة.
و”القائمة” عبارة عن ورقة تتضمن المنقولات الزوجية كافة، ويتم كتابتها تفصيلا بأسعارها ويكون لها الصيغة القانونية، التي توضح أن الزوج تسلم تلك المنقولات التي أحضرتها الزوجة وليس له حق التصرف فيها، ويُسأل عن تبديدها ويوقع على ذلك.
واعتبار دار الإفتاء أنه “لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى  ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ وأنه إذا قامو بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
وقال محامون إن “حكم محكمة النقض في حكم صدر في 2003 بإلغاء حبس أحد المُدانين في قضية متعلقة بـ”القائمة” لأخطاء إجرائية لا يغير من نص المادة 341 عقوبات سند التأثيم، وبالتالي عقوبة تبديد قائمة المنقولات كما هي لم تلغ حتى الآن، ومن يقول إلغاء عليه نشر السند التشريعي“.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات “بالحكم بالحبس وجواز فرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، ويكون توصيف التهمة جريمة تبديد منقولات زوجية، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.

أصل الشائعة؟
منصة “متصدقش” نسبت انتشار الشائعة إلى منشور كتبه إسلام عبد المقصود، أحد المؤثرين على فيسبوك، الثلاثاء 26 يوليو 2022، انتشر بشكل كبير قال فيه “الف مبروك للرجالة، القايمة سقطت في مصر” وتزامن معه انتشار ترند مطالبات إلغاء “القائمة“.
ونسبت إلى المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، المدعو مجدي عاشور، في يونيو 2021، أن أول قائمة كُتبت في مصر، ومحفوظة في دار المحفوظات كانت في سنة 1160، أي منذ حوالي 862 سنة، ولم تكن موجودة من قبل ذلك، لكن عاشور يرى أن الأمة المصرية أوجدتها للحفاظ على حقوق الزوجة، خاصة مع انتشار مساعدة الزوجة في تجهيز منزل الزوجية.
وهو ما ناقضته المنصة تاليا قائلة إن “أول قائمة منقولات زوجية كُتبت عام 1160 محفوظة في مكتبة تابعة للمعبد اليهودي وليس دار المحفوظات العمومية“.
وربطت بين تاريخ وجود “القائمة” في مصر، وزواج المسلمين في مصر من سيدات يهوديات، وطبقا للشرع الإسلامي لا ترث في زوجها، ولكي تضمن حصولها على المنقولات الزوجية، تم الاتفاق على كتابة قائمة بها.
وفي تقرير لبي بي سي قال إن “إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني“.

أنواع القائمة
واشار د. عبدالله رشدي عبر حسابه على فيسبوك إلى أن “قائمة المنقولات جزء من المهر؛ شأنُها شأن المهر؛ لأن المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليها بقصد الزواج، وأنه إذا ترك الزوج واختار الفراق من جهته استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة وإذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كله للزوج، فتُعيد له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال“.
وأضاف أنه “قد يرفض بعض الأزواج أن تكون القائمة جزءا من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه“.
وتابع “قد تشترط بعض الزوجات أن تكون القائمة جزءا من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على  قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضا لا حرج فيه“.
وأوضح أن “المسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين، المهم أن قائمة المنقولات ليست حقا خالصا للزوجة في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق، مبينا أن الأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة إذا اشترطَتْها العروس أو وليها ووافق الزوج باعتبارها جزءا من المقدم لا باعتبارها إيصال أمانة، ينبغي مراعاة ذلك في صيغة كتابة القائمة“.

زواج كاثوليكي
الكاتب حسام عبد العزيز، كشف مخالفة بين الشرع -الذي تحدث عنه عبدالله رشدي والقانون- وقال إن “القصة باختصار هي تحويل الزواج الإسلامي إلى زواج أسوأ من الزواج الكاثوليكي، هي سهل تطلقك بس أنت مش هاتقدر لأن الحبس هو البديل“.
وأبان أن ” القانون بيخلي الزوجة تختلع منك في لحظة وتأخد حضانة ومسكنا ونفقات بأنواعها وقبل ده بتأخذ القايمة سواء كنت إنسانا محترما أو مش كويس، يعني تبقى الزوجة تقدر تفارقك لأقل سبب وبمنتهى السهولة وأنت زي الكروديا ماتقدرش تطلقها لو هي مش كويسة“.
وأضاف “لا تكتب قائمة منقولات، أي حد بيقنعك إنها من الشرع هو كاذب“.
وأيدته في ذلك المحامية لمياء لطفي في تصريحا صحفيا لها فقالت إن “الحل الذي اتفق عليه الناس هو قائمة المنقولات الزوجية، وهي غير تابعة لقانون الأحوال الشخصية، هي بمثابة وصل أمانة تابعة للقانون المدني، وفي حالة الخلاف تقام بها قضية منفصلة عن القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية“.
ورأى “عبدالعزيز” أن “قائمة المنقولات هي ورقة ضغط على الزوج مش لضمان حق البنت، أنت بتشتري عفش وأهلها بيشتروا عفش وبيتكتب ده كله عليك، وفي أكثر من 90% من الحالات مراتك مش بتطالب بالعفش، دي بتقول إنك بددته، يعني أنت مثلا اشتريت عفش ب100 ألف جنيه هتلاقي مراتك واقفة قدام القسم بتقول ده مش العفش بتاعي، وهتبقى مطالبا بدفع 100 ألف جنيه + اللي جابته زوجتك وإلا تتحبس، فطبعا أنت عشان ماتتحبسش ترضخ لأي شروط حتى لو الشروط دي هتحولك لسوسن في البيت، ذكر منزوع القوامة وليس له على زوجته أي حقوق“.
وزعم أن “قائمة المنقولات ده عبارة عن ورقة زور، أنت كتبت فيها إنك استلمت العفش على سبيل الأمانة، في الحقيقة هو مش أمانة عندك لأن أنت ومراتك بتنتفعوا بها وممكن مراتك تكسر منه حاجات بقصد أو بغير قصد. ومراتك معاها مفتاح الشقة يعني ممكن لو كرهتك وماعندهاش ضمير تخليك في الشغل وتروح تأخد العفش اللي أنت قلت إنه أمانة وفي حيازتك، وبعد كده تطالبك به وتحبسك“.
وأشار لتأكيد زعمه أن “القائمة دي لو مهر المفروض الرجل يسترده عند الخلع، لكن القانون بيعتبر القائمة دي إيصال أمانة خارج قصة الزوجية أصلا، يعني تختلع منك وتحبسك، مفيش شرع بيقول كده في الدنيا“.
ونصح لمن يريد الزواج “اشترِ شبكة دهب بمبلغ تتفق عليه أنت وأهل زوجتك كمهر (مش كهدية) وجهز شقتك في حدود إمكانياتك. من غير نيش ولا أوضة أطفال ولا إسراف مالوش لازمة، مش لازم الثلاجة تكون عدد مهول من الأقدام ولا الغسالة تكون 14535 بروجرام،  وقل له يا عمي لو سمحت مش عايزك تحط سجادة في الشقة، كتر خيركم. واكتب في القسيمة إن مفيش قائمة منقولات وإنك اشتريت العفش كله ودفعت مهر“.

 

* الجنيه المصري ينهار أمام الدولار “سعر البيع تخطى الـ 19 جنيه”

لأول مرة، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه رسمياً مستويات 19 جنيهاً للدولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وبحسب شاشة سعر الصرف الرسمية للبنك المركزي  والأسعار بالجنيه، سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.0084 جنيه للدولار، فيما سجل سعر الشراء مستويات 18.8968 جنيه للدولار.

من ناحية أخرى، سجل سعر البيع 19.4304 جنيه / يورو، فيما سجل سعر الشراء 19.3087 جنيه / يورو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يوليو.

وتوقع خبراء السوق استمرار هبوط الجنيه المصري إلى مستوى 20.5 جنيه للدولار الأمريكي، بناءً على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مصر بشأن التقييم اللاحق لبرنامج الجاهزية الائتمانية، والذي حصلت الدولة بموجبه على 5.2 مليار دولار. مند سنوات.

يذكر أنه منذ التعويم الثاني للجنيه في مارس الماضي، وصل الجنيه إلى مستويات 18.97 مقابل الدولار، بعد أن سمح البنك المركزي للعملة بالتحرك مقابل الدولار في مارس الماضي لأول مرة منذ 2016.

وتعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. في المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

فقدت العملة المصرية تماسكها يوم الثلاثاء قبل الماضي، في تسارع حاد لتراجع الجنيه المصري، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، وتحديداً منذ يناير 2017.

 

* تزايد ظاهرة انتحار الشباب للهروب من جحيم السيسي

تزايدت ظاهرة الانتحار بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي خاصة بين شباب في عمر الزهور  فضل إنهاء حياته بأي وسيلة للهروب من الجحيم الذي فرضه السيسي على المصريين حيث غلاء الأسعار وتسريح العمالة وتراجع المرتبات ، بل وإلغاء المعاشات وتقليص الدعم التمويني وعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات أبنائها اليومية الأساسية حتى تلك التي تتعلق بالمأكل والمشرب.

تقارير أجهزة السيسي المضروبة ترجع ظاهرة الانتحار إلى أزمات نفسية أو اكتئاب، لكنها لا تكشف أسباب هذه الأزمات ومن المتسبب فيها لتبرئة نظام أجرم في حق جميع المصريين وجعلهم يفضلون الموت على حياة يفرضها السيسي عليهم ، أبسط معالمها القتل والتصفيات والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان

كانت النيابة العامة التابعة لنظام الانقلاب قد زعمت أنها تستشعر خطرا مُحدقا بالشباب لإقدام بعضهم على الانتحار في هذه السن الصغيرة، يأسا من ضائقة مادية أو خلافات عائلية .

وقالت نيابة الانقلاب في بيان لها – حاولت من خلاله تبرئة نظام السيسي من هذه الحوادث – إنها “تنادي الشباب من واقع الأمانة التي تتحملها وتمثيلها المجتمع، يا أيها الشباب لا تنخدعوا بمكر الشيطان بكم، وإياكم والاستهانة بحياتكم بصورة قليلة العلم، عظيمة الذنب والجرم عند ربكم، إياكم أن تنهوا حياتكم بسبب فشل أصابكم أو ضائقة حتما ستمر، فهذا من العبث والاستهانة بحرمة حياتكم التي جعلكم ربكم حراسا عليها وحماة لها، وانظروا فيمن حولكم ممن ابتلوا واختبروا بألوان المصائب والبلايا، فمنهم من رأى الله منهم صبرا ومغالبة لأسباب حياتهم، وهذا هو المراد من ابتلائهم، فأنالهم أجر الصابرين بغير حساب“.  

فقدان الأمل

حول الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتحار قال الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، إن “المنتحر قبل الانتحار يفقد الأمل في المستقبل ويبدأ في الحديث باستمرار عن إنهاء حياته، وقد يقوم بأمور مؤذية غير محسوبة قبل إقدامه على التخلص من حياته، مشيرا إلى أن ما يحتاجه المقدم على الانتحار هو الدعم بأفكار جديدة عكس الأفكار السلبية والانتحارية التي تسيطر على تفكيره“.

وأضاف «عبدالراضي» في تصريحات صحفية أن الدعم النفسي ضروري جدا للأشخاص المقدمين على الانتحار ودعمهم بالأفكار الإيجابية الجديدة، والتأكيد على أهمية حياة كل شخص، والتصدي للأزمات وإكساب الشباب مهارة حل المشكلات والتعامل مع هذه الأزمات بالشكل السليم المطلوب، واكتساب علاقات ذات معنى سواء مع النفس أو الأصدقاء أو بينهم وبين الله عز وجل، ومعرفة دافع الحياة وأهمية البقاء.

مكسب وخسارة

وأرجعت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، الانتحار إلى الجزء المتعلق بالتربية والأسرة والمجتمع المحيط والتأثر بالدراما، مشيرة إلى أن هناك جزءا آخر وهو المرض العقلي مثل الاكتئاب ثنائي القطبين 

وقالت رحاب العوضي في تصريحات نفسية إن “السبب النفسي أو الأسري المتأثر بالمجتمع والظروف المحيطة يدفع البعض للانتحار خاصة بين الفئات في السن ما بين ١٥ إلى ٢٩ عاما“.

وأشارت إلى أن مرحلة المراهقة تجعل الشباب والفتيات مرهفين المشاعر لم يخوضوا التجارب الحياتية كثيرا، ولم يصطدموا بالحياة وأزماتها، مؤكدة أن الآباء والأمهات عليهم دور كبير في الدعم النفسي للأطفال وإخراجهم من دائرة المقارنة بالآخرين والتوقعات المرتفعة.

وحذرت رحاب العوضي من أن المشكلات الأسرية عامل أساسي للانتحار، والتربية غير السوية من الأصل، فيجب على الوالدين والمدرسين بالتعليم تهيئة الإنسان، خاصة المراهقين وإدراك أن الدنيا مكسب وخسارة ونجاح وفشل وسعي ووصول.  

ضغوط ومشاكل 

وأعرب الخبير النفسي الدكتور أحمد فخري عن أسفه لانتشار ظاهرة الانتحار بشكل ملحوظ خصوصا بين الشباب، مشيرا إلى أن أحدث التقارير عن الانتحار تكشف أن الفئة من سن ١٥ إلى ٣٠ سنة أعلى مرحلة عمرية لانتحار الشباب في مصر وأن الإناث أكثر ميلا لمحاولات الانتحار، لكن الانتحار الفعلي يقع بين الذكور أكثر من الإناث .

وقال «فخري»  في تصريحاته  “هناك عوامل متعددة ومتشابكة تدفع الإنسان للإقدام على الانتحار منها أسباب اجتماعية من خلافات أسرية وضغوط من الأهل ومشاكل في العمل ، وهناك أسباب اقتصادية مالية مثل فقدان أموال أو عدم وجود الأموال أو البطالة والفشل في العمل، وهناك أسباب أخرى نفسية منها اضطرابات نفسية والاكتئاب والإدمان واضطرابات التفكير والشعور بالاضطهاد، بجانب أسباب ترجع إلى البعد عن الدين وعدم اتباع المنهج الديني والالتزام به“.

وأضاف أن خطوة الانتحار تسبقها العديد من الأفكار الانتحارية، وأحيانا نجد الشخص المكتئب يشير إلى أن الحياة ليس لها معنى وأنه لا يشعر بأهمية وجوده وأن وجوده مثل عدم وجوده وعبارات سلبية عديدة تشير إلى أن المحتوى الفكري للشخص هو أفكار سلبية انتحارية.

وأوضح «فخري»  أن المحاولات الانتحارية هي إيذاء الذات دون نية أو قصد في إنهاء الحياه أو الموت كنوع من التهديد وإعلان الضيق للمحيطين ، وغالبا ما يتم ذلك بوسائل وطرق مثل إساءة استخدام الأدوية أو إشعال النيران والتهديد بها أمام الآخرين، أما المقبلون على الانتحار الفعلي فيقومون بإحكام خطة الانتحار بعناية وتخطيط مسبق وينفذون الخطة في كتمان وسرية وبدون إعلام أي شخص.

وأكد أن طريقة الانتحار تشير إلى معنى ودلالة، فنجد الشباب المنتحرين الذين يلقون بأنفسهم من أماكن مرتفعة يرمزون إلى إشهاد العالم أجمع وأسرته أنه يحملهم الذنب والعار والإثم كله فهو يعلم العالم كله بانتحاره وأن الذنب يلقيه على المجتمع وتكون النهاية درامية يخبر بها كل الناس عن فداحة الأمر وعظمته، عكس الانتحار شنقا فهو عقاب للشخص وكراهية للذات وإشعال الحريق للتطهر من الذنوب والقتل بالرصاص للانتقام من نفسه.

دولة العسكر

ولفت «فخري»  إلى أن هناك علامات تحذيرية لابد للأسرة والمحيطين بالشخص المقبل على إيذاء الذات أو الانتحار الانتباه لها، منها التصريح بالأفكار السلبية حول الرغبة في إنهاء حياته أو أنه يشعر أن وجوده بلا قيمة أو معنى والانعزال عن الآخرين وتجنب المحيطين على غير العادة والتصريح قولا إنه يرغب في إنهاء حياته وأنه لا يرغب في البقاء في هذا العالم، ومحاولات انتحارية سابقة أو محاولات تهديد بانتحار سابقة، وهنا لا بد أن يطلب الشخص مساعدة متخصص نفسي لأنه يعاني من ضغوط أو مشاكل نفسية إذا لاحظ المحيطون إهمال ولامبالاة لدى الشخص، خاصة إذا لوحظ تغير في سلوكه وعاداته بشكل سلبي، وإذا وجد الشخص يتابع أفلاما أو فيديوهات أو عبارات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن الموت والانتحار وترك الحياة فكل هذا مؤشرات وعلامات منذرة بالخطر.

وحمل دولة العسكر مسئولية انتحار الشباب مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون لها دور في التوعية والوقاية من الإقدام على الانتحار خاصة بين الشباب من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومراكز للوقاية وتقديم الإرشادات والدعم النفسي للشباب ، وأيضا دعم نفسي للأسرة وإنشاء خطوط ساخنة لتقديم معلومات على مدار ٢٤ ساعة عن الانتحار وعمل حملات توعية في أماكن تجمع الشباب ومن خلال الإعلام والجامعات والمدارس.

من ناحيتها قالت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية إنه “لا يجوز الحكم بالكفر على المنتحر وهذا أمر لن يفيد بشيء، فلا بد من حلول للأزمة مثل التحدث عن وضع عقوبة المنتحر بهدف ردع الناس عن الانتحار، لتتساءل هل المنتحر معاقب أم مغفور له أم خالد مخلد في النار وما عقوبته عند ربنا؟

 

* ضياء رشوان: استبعاد الإخوان من الحوار الوطني مش بمزاجنا

قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة بجلسات الحوار “مش بمزاج مجلس الأمناء”.

وأضاف رشوان في مقابلة تلفزيونية، السبت: “الحوار الوطني ليس مفتوحا لمن يحمل السلاح أو يرفض الدستور”، وأن “تحالف 30 يونيو بالكامل ضد جماعة الإخوان، وهو الذي أسقط حكم الإخوان”.

وأطاح الجيش بالإخوان منذ 9 سنوات، فى انقلاب قاده عبد الفتاح السيسي، بغطاء من رموز سياسية فشلت فى الحصول على اي مكتسبات سياسية عقب ثورة 25 يناير.

 وحول سبب استبعاد الإخوان من المشاركة بالحوار أردف قائلا: “مش بمزاج مجلس الأمناء أو قرار السيسي، وإنما هو قرار الشعب !! “، وزعم أن “المصريين الذين أسقطوا حكم الإخوان لن يقبلوا بفتح حوار مع الإخوان”.

وأفرج السيسي عن إثنين من المتهمين بممارسة العنف وإطلاق الرصاص، وهم الفنان المجرم طارق النهري و قاسم أشرف قاسم مؤسس مجموعات بلاك بلوك الإرهابية.

ومنذ انقلاب قتل السيسي الآلاف من معارضيه واعتقل أكثر من 65 ألف شخص، بينهم عدد من رموز 30 يونيو. كما شن حملة قمع شبيهه بقمع الستينات، وأخرس الأوروبيين بمعادلته شراء السلاح مقابل الصمت.

واشترى السيسي سلاحاً بقيمة 27 مليار دولار بينما بلاده تستدين من دول العالم، حتى باتت أقرب الدول لإعلان الإفلاس بتواطؤ خليجي.

ومنذ إعلان السيسي، في 24 أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، بلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية 138 “سجين رأي” على الأقل.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في 5 يوليو الجاري، على مستوى مجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، وتم بث أولى الجلسات على الهواء مباشرة، بينما كانت جلسة 19 يوليو وجلسة أمس مغلقتين.

 

* خلطة البقاء للنظام الديكتاتوري “إنجازات وهمية وترويج للإرهاب”

لماذا يروج إعلام السيسي لوصول مصر للفضاء وتصدير مركبات فضائية لألمانيا وتهديد “القاعدة” لإعلامي النظام؟

في توقيت واحد، وقبل زيارة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لألمانيا، نشرت صحف ومواقع مصرية موالية للسلطة، أنباء عن تصدير مصر لألمانيا مركبات جوية وفضائية، وأثار الخبر تعجبا لدي الناس.

قالت الصحف أن مصر ستصدر aircrafts، وspacecrafts لألمانيا ما أثار حالة من السخرية، ما دفع مؤيدون للسيسي للدافع عن هذه الأكاذيب بادعاء أن مصدر هذه المعلومات المانيا، وليس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ذكرت الصحف.

وقبلها نشرت صحيفة الاهرام يوم 28 مايو 2022 ان مصر سوف تطلق اول قمر صناعي مصنوع بالكامل في مصر وبأيدي مصرية

ثم احتفت صحف السلطة بأول رائدة فضاء مصرية ليتبين بعدها عبر حساب الرائدة المزعومة أنها لن تصعد للفضاء وانما هي باحثة تقوم ببعض نظم المحاكاة لارتياد الفضاء من فوق الأرض.

وتورطت وكالة الفضاء المصرية في الحفاوة بـ “أول رائدة فضاء مصرية”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك رغم عدم صحة ذلك.

وقد نشرت “صبري” على حسابها على موقع “لينكد إن” منشورا، أوضحت فيه أن لقب (رائد الفضاء المصري الأول) مضللا، وقالت: أنا لست رائد فضاء رسميا (حتى الآن)، أنا رائد فضاء تناظري، مما يعني أنني أقوم بتدريب ومحاكاة بعثات القمر والمريخ هنا على الأرض للتحضير لمهام مستقبلية إلى الفضاء”.

كما أعادت المهندسة المصرية توضيح الأمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، لكن لجان السيسي ظلت تروج مع هذا لأول رائدة فضاء مصرية.

https://youtu.be/0abYbehXuw4

ومع تعدد نشر هذه الإنجازات الوهمية، سخر مصريون من عقلية النظام معتبرين أنها تكرار لما روجه نظام عبد الناصر عام 1963 عن اختراع “الصاروخ القاهر” و”سفينة الفضاء المصرية” ليتبين لاحقا أنها فنكوش ما تسبب في هزيمة يونيو 1967.

فزاعه الإرهاب

بالتزامن أثارت صحيفة “القاهرة 24” القريبة من الأجهزة الأمنية يوم 19 يوليو 2022، ضجة كبيرة بالحديث عن أن تنظيم القاعدة يهدد الصحفي إبراهيم عيسى بالقتل لوصفه القائد الاسلامي خالد ابن الوليد بأنه “سفاح”، رغم أن التنظيم شبه كامن وبلا نشاط.

لكن تبين أن تهجم إبراهيم عيسى على سيف الله المسلول خالد بن الوليد وتشكيكه في صحة إسلامه، ووصفه بأنه “سفاح” جاء في حلقة قديمة من برنامجه مختلف عليه” الذي يقدمه عيسى، على فضائية الحرة الأمريكية، منذ فبراير 2022.

وسبق لإبراهيم عيسى في 10 مايو 2020 مهاجمة خالد ابن الوليد ووصفه بانه قائدا وحشيا ثم عاد في حلقة 14 فبراير 2022 لمهاجمته متسائلا: قائد أم سفاح؟ لكن لم يحدث شيء حتى بدأ إثارة الأمر حاليا ببيان تنظيم القاعدة المجهول وعلق إبراهيم عيسى على تهديدات تنظيم القاعدة الإرهابي، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

وتناولت النشرة التي عنونها التنظيم باسم “وفاءً وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد”، تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها ” الشيخ أواب الحسني” الذي قال إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرًا.

وكان عيسى، قال إن خالد بن الوليد امتلك القدرة على القيادة العسكرية، لكن بن الوليد لم ينقل على لسانه حديثًا نبويًا واحدًا مرويًا، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية “منذ اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام واللحظة التي مات فيها كان عسكريًا فارسًا، وقائدًا كبيرًا لجيش أو جنديًا كبيرًا في جيش، لم نعرفه عليمًا ولا فقيهًا ولا محدثًا

وزعم أن الرسول سمى خالد بن الوليد بسيف الله المسلول؛ لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفًا أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول؛ لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

المؤكد أن “خلطة الانجازات الوهمية ومحاربة الإرهاب” هي الوسيلة التي يعول عليها السيسي وتلجأ لها دائما الانظمة القمعية وهو ما سبق ان اتبعه نظام عبد الناصر حتى انهار تحت ضربات الطيران الاسرائيلي عام 1967 في هزيمة مذلة أضاعت ليس فقط أرض مصر ولكن فلسين وسوريا والأردن.

 

* دبلوماسي إيراني: “العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”

صرح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر، محمد حسين سلطاني فر، أن التطورات الراهنة تقتضي على البلدين رفع العلاقات الثنائية من مستوى رعاية المصالح للمستوى السياسي المنشود.

وأشار سلطاني في مقال بصحيفة “إيران ديلي”، إلى “محاولات الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال مؤتمر جدة الأخير، لتأسيس “حلف ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية”، مؤكدا أنها “فشلت نظرا لمواقف الرفض الصريحة التي صدرت عن الدول العربية بما فيها مصر”.

وأوضح محمد حسين سلطاني فر أن “هذا الأمر أثبت من جديد بأن المعايير السائدة في العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها”، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي والطاقات والفرص المتوفرة في مصر وتأكيدا التجارية والاقتصادية، يجعل من مصر سوقا كبيرة بـ103 مليون نسمة وبوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للحكومة الإيرانية”.

كما لفت إلى “قرار تركيا وقطر نحو ترسيخ العلاقات مع مصر، والخطوات السريعة التي اتخذتها البلدان من أجل الاستحواذ على السوق المصرية، بما في ذلك تسيير رحلات جوية مباشرة عديدة وما ترتب عليه من زيادة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين”.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: ” الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد المشاورات والرسائل المتبادلة، مستعدة لدخول أسواق مصر عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة بما في ذلك إعادة تشغيل “البنك المصري الإيراني المشترك” (ميد بنك)، وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد”.

وأردف: “هناك عدد من شركات الطيران الإيرانية التي تخطط لتسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الإفريقية، وأيضا ترانزيت المسافرين من دول المنطقة إلى مصر”.

وأفاد محمد حسين سلطاني فر بأنه “تم التخطيط أيضا لاستئناف التعاون مع مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال تبادل الطلبة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتبادل السياحي وتأسيس الشركات المعرفية والتعاون في مجالي النفط والغاز”.

وأكد أن “العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر”،  مستدلا بتصريحات رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجية في إيران، کمال خرازی، حول أن “مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تسطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة”.

 

* مخاوف من استخدام الانقلاب مؤتمر المناخ لتبييض سجله الحقوقي المشين

قبل مائة يوم من موعد انعقاد قمة كوب 27 في شرم الشيخ، أعربت مجموعة من المدافعين عن البيئة والنشطاء عن قلقهم إزاء قدرة حكومة الانقلاب على استضافة الحدث بنجاح بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

ونقلت صحيفة “الجارديان” عن النشطاء قولهم: “نشعر بقلق عميق من أن [المؤتمر الناجح] لن يكون ممكنا بسبب الإجراءات القمعية لحكومة السيسي”. في الواقع، يبدو من المرجح في هذه المرحلة أن يستخدم المؤتمر لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد“.

نعومي كلاين وبيل ماكيبين والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس هم من بين أولئك الذين وقعوا على رسالة توضح بالتفصيل مخاوفهم بشأن عقد Cop27 في مصر ، وتطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وفي حين تعهدت حكومة السيسي بالسماح بالاحتجاجات في القمة، وإن كان ذلك في منطقة مخصصة منفصلة عن المحادثات نفسها، أعرب نشطاء حقوقيون مصريون بشكل متزايد عن مخاوفهم من أن يواجه المتظاهرون والمجتمع المدني خطرا في التعبير عن حقهم في الاحتجاج، وخاصة أولئك القادمين من مصر والجنوب العالمي.

وقال الموقعون إن إطلاق حكومة الانقلاب سراح سجناء الرأي سيظهر أنها تأخذ على محمل الجد التزامها بعقد مؤتمر COP27. وقالوا: “إذا كان لمؤتمر كوب 27 أن ينجح، فإن الرؤية والضغط الإيجابي الناجم عن التعبئة المدنية سيكون أمرا حيويا – يجب أن يشمل ذلك الحقوق الكاملة في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير حول المؤتمر“.

كما تحدث مشاركون محتملون آخرون في مؤتمر الأطراف 27، بمن فيهم مستشارون للبيت الأبيض ونشطاء المناخ وجماعات حقوقية، عن مخاوفهم من أن استضافة المحادثات الحيوية في مصر وسط حملة القمع التي تشنها البلاد على الحريات المدنية ستجعل المؤتمر غير فعال، خاصة في لحظة يواجه فيها العالم ضغوطا متزايدة للعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي، على حملة قمع واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مستهدفا جميع المعارضة السياسية المحتملة، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمجتمع المدني. وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 65 ألف سجين سياسي في سجون السيسي.

وتعكس الرسالة مخاوف ائتلاف من 21 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن مدى ملاءمة حكومة الانقلاب لاستضافة القمة.

وقالت المنظمات “لا يزال الآلاف محتجزين تعسفا في مصر بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ويشمل ذلك موظفي منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، فضلا عن المحامين والصحفيين والأكاديميين والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانات“.

كما لفت الموقعون الانتباه بشكل خاص إلى قضية الناشط البريطاني المصري المسجون علاء عبد الفتاح، الذي يضرب الآن عن الطعام منذ 119 يوما داخل سجن صحراوي شمال القاهرة. أمضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان، لا سيما في عام 2014 لتنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر الاحتجاج فعليا.

وفي العام الماضي، حكم على الناشط، الذي يعتبر أحد رموز ثورة 2011 في مصر، بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي حول التعذيب في مركز احتجاز.

وقالوا: “يجب إعطاء الأولوية للناشط والمدون البريطاني المصري البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم والمهدد بالموت“.

وتتعرض سلطات الانقلاب ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، لضغوط للتحرك بشأن قضية عبد الفتاح نظرا للمرحلة المتقدمة من إضرابه عن الطعام. كما احتجز الناشط البالغ من العمر 40 عاما بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع، وتقول عائلته إنه سبق أن استهدف بسوء المعاملة أثناء احتجازه.

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح: “من الصعب تخيل أنه يمكن إحراز أي تقدم كبير نحو العدالة المناخية في مؤتمر يستضيفه أحد أكثر الأنظمة قمعا في العالم، والذي تمتلئ سجونه بألمع مفكريه وناشطيه الشباب ومثالييه المهزومين“.

كما أعربت سيف عن قلقها من أن أعضاء الحركة الدولية للعدالة المناخية الذين يصلون إلى مصر لحضور مؤتمر COP27 لن يتمكنوا من مقابلة النشطاء أو الشركاء المحليين “لأنهم إما في السجن أو سيتم منعهم حتى من العبور إلى سيناء للحضور“.

وأضافت: “أقل ما يمكن أن تفعله الحركة الدولية للعدالة المناخية هو جعل نظام السيسي يدفع ثمن هذه المهزلة الخضراء وإطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي الذين يحتجزهم في زنازينه“.

 

*المونيتور”: زيارة بايدن لن تثني إثيوبيا عن الملء الثالث لسد النهضة

تطرقت القمة التي عقدت في جدة في 16 يوليو بين قادة دول الخليج العربي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة إلى العديد من القضايا الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واختتمت القمة بدعوة مشتركة لحل دبلوماسي، مع التأكيد على دعم الأمن المائي لمصر.

وخلال المحادثات الأمريكية العربية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عملت القاهرة على حشد الضغط على إثيوبيا لقبول اتفاق ملزم ينظم سد النهضة.

وخلال لقائه بايدن في جدة في 16 يوليو، شدد عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة.

وكانت الدول العربية قد عرضت عدة مبادرات وساطة في الماضي بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، كان آخرها مبادرة إماراتية خلف أبواب مغلقة. ولم تكشف مصر عن أي معلومات عن المحادثات بينما قال السودان إن “المحادثات جرت دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بيد أن أيا من هذه الجهود لم يسفر عن نتيجة إيجابية“.

وقالت رئيسة مركز دراسات حوض النيل في جامعة القاهرة سمر الباجوري للمونيتور “بشكل عام، لا يمكن الاعتماد على بيان جدة، لأن التدخلات السابقة للجامعة العربية لم تسفر عن أي نتائج“.

وأضافت “الموقف الأمريكي غير واضح أيضا، إذ تبقى تصريحاتها دبلوماسية دون إعطاء الأولوية لطرف على الآخر، أو توضيح إمكانية التدخل“.

في 24 يوليو، بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر زيارة إلى المنطقة، مع توقف في مصر والإمارات وإثيوبيا. وفي بيان صدر في 23 يوليو، قالت السفارة الأمريكية في القاهرة إن هامر سيقدم الدعم الأمريكي نحو صياغة حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف.

ويرى مراقبون أن البيان الأمريكي العربي لن يسفر عن أي حلول سريعة للأزمة، هناك مخاوف من أن النزاع حول سد النهضة يمكن أن يستمر لسنوات بالنظر إلى السياسات الإثيوبية الصارمة فيما يتعلق بحقوقها السيادية في مشروع السد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام ل”المونيتور” “كان البيان الأخير ضعيفا عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، لأنه لم ينص على أهمية الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل“.

ويتزامن البيان الأخير مع بدء ملء خزان السد للعام الثالث، خلال موسم الفيضانات الذي بدأ مطلع شهر يوليو الماضي، واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، يتوقع الخبراء المصريون أن تخزن إثيوبيا 2 مليار متر مكعب من المياه على مستوى 585 مترا ولم تعلن أديس أبابا رسميا بعد عن حجم الملء الثالث.

وقال علام إن “أزمة سد النهضة لا يمكن أن تقتصر على توقيت الملء خلال فترات الفيضانات، لأن السد يشكل تهديدا للأمن المائي المصري بشكل عام“.

في غضون ذلك، قالت مساعدة وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية منى عمر للمونيتور “من الضروري دبلوماسيا أن تحظى مصر بدعم دولي لمصالحها المائية في مياه النيل، لكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى ضغوط اقتصادية وسياسية لكسر التعنت الإثيوبي من خلال التهديد بفرض عقوبات أو حظر اقتصادي، في محاولة لإعادة أديس أبابا إلى طاولة المفاوضات“.

وأضافت أن البيان المشترك الأخير لا يقدم حلولا جذرية، كما أنه لا يمثل ضغطا حقيقيا على إثيوبيا، وأضافت أن هذه المواقف لا تزال إيجابية لكنها غير فعالة من حيث حل النزاع.

خلال جولته الأوروبية من 18 إلى 22 يوليو، تناول السيسي قضية سد النهضة. عندما منحته جامعة بلغراد الدكتوراه الفخرية في 27 يوليو، قال السيسي “اتخذت مصر خيار المفاوضات عندما يتعلق الأمر بمياه النيل، الموقف المصري تحكمه مبادئ ووحدة هدفنا ومصيرنا بين دول حوض النيل على أساس المنفعة المتبادلة وعدم الضرر“.

تواصل مصر التمسك رسميا بالمسار الدبلوماسي، في محاولة للحفاظ على الزخم من خلال تسليط الضوء على الخلاف حول سد النهضة في المنصات الدولية والإقليمية.

وما فتئت أديس أبابا تضغط من أجل استكمال البناء الخرساني في جسم السد وملء الخزان، وبالتالي فرض الأمر الواقع – وهو إجراء لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إيجاد أي حل توفيقي.

 

* #مصر_مليانة_غضب يتصدر التواصل .. ومغردون: العصابة تنتظر المصير السيرلانكي

تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب مواقع التواصل وسط غضب شعبي بسبب تردي أحوال المعيشة، وما يجري في مصر ، حيث الشعب يعيش أسوأ مراحل حياته بعد استيلاء الجيش على السلطة، من خلال انقلاب عسكري دموي فاشي، شعر بذلك الجميع مع تلاشي الوعود الكاذبة التي أطلقها سفيه الانقلاب واتضح للجميع أنها لم تكن سوى سراب.
ويأتي الهاشتاج في وقت طالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بالحاجة إلى إصلاحات أعمق للحصول على قرض جديد، يزيد من أعباء المصريين ويشقيهم ويفقرهم ويجوعهم.
وتناول الناشطون تأثير الأوضاع الاقتصادية المأسوية على هجرة المصريين أكثر بلدان العالم قصدا للهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وقال حساب الملك العقرب (@ahmdltf65038209) “لقد أصبحت اهتمامات النظام فقط هي تأمين وجوده وبقائه رغم أنف الجميع ، وفي سبيل ذلك إنشاء العشرات من المعتقلات بدلا من المصانع والمدارس والمستشفيات فلا تعنيه صحة المصريين أو تعليمهم أو تقدمهم“.
وأشار عصير القصب إلى أوضاع تثير غضب المصريين، فكتب عبر (@SyrAlqsb) “بديلك مرتبا ضعيفا ، و بشيلك نبطشيات لحد ما طلعت عينك ، و جزاءات كل يوم ولاغيلك  الإجازات لأجل ما تحس على دمك و تستقيل ، أو تثور إنما نقول إيه ، جبلة“.

ولفت السيناريست حسام الغمري (@HossamAlGhamry) إلى “تقرير للإيكونومست صدر أول أمس أكد أن مصر من أوائل الدول المرشحة لتكرار السيناريو السريلانكي وبعد نشره بساعات تصدر هاشتاج #مصر_مليانة_غضب واللافت أن هناك جيلا من الشباب نجا من محاولات التخريب المتعمدة والتخدير التي تبنتها السلطة ويعلن عن رغبته في الحصول على حقه الطبيعي داخل بلده“.

نظام السيسي يحتضر
فلا تأخذكم به رأفة ولا رحمة
شدي حيلك يا بلد .
بأيدينا حريتنا
بأيدينا كرامتنا#مصر_مليانه_غضب  

وأشار المذيع أيمن عزام عبر (@AymanazzamAja) إلى ما تناوله “أحمد موسى  “السيسي مخلّي ١٨٠ مليار جنيه على جنب ،عشان الظروف الطارئة و الصعبة“.
وعلق قائلا “هذا التصريح يقيم قيامة أجهزة المحاسبات و الشفافية والمؤسسات الرقابية  لو كان هناك دولة، لكن السيسي كان واضحا حين قال مصر  شبه دولة“.
وأضاف علوان أبو البكري (@lwanalbkry3) “تعرف قيمة الجنسية المصرية لما تعدي من الناحية التانية وتقطع الجواز المصري عشان ميعرفوش إنك مصري ويعتبروك مثلا زي سوريا والعراق “.
ورأى مغردون أن الأسباب المحطية تدفع للغضب حيث كتب وضوح (@Eriel_224) “سبوبة الكارته، هتدفع يعني هتدفع ، هتغضب يعني هتغضب ، فجيبها من الآخر  واصنع ثورتك “.

لما اكتر من نص ميزانيه الدوله تتصرف علي قصور لسيادته بالمليارات
وعلي سجون لسيادتنا بالمليارات
يبقي احنا مش فقرا اوي
احنا منهوبين اوي ومقهورين اوي وموكوسين اوي
اكسر حاجز الخوف
#مصر_مليانه_غضب

وغرد أحمد بيومي (@ahmed123bayoumi) “هل يجوز أن يخرج إعلامي محسوب على النظام يقول إن “الرئيس كان شايل 180 مليار جنيه على جنب للظروف ؟ ده على أساس أن ميزانية الدولة ومداخلها ومصروفاتها عند الرئيس في البيت مش في وزارة المالية وكأنَّ مصر تحولت لعزبة“.
وعلق خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) على المغرد أحمد بيومي “ده مش شغل بلد ولا حكومة ده شغل ستات بيوت ، هو فاكر إنه مرات الشعب  اللي بتحوش من مصروفها ، أنا كده فهمت وزير المالية لما قال ، دا هي ماشية ببركة ربنا“.
ورأت يويا (@TwyaYwya) أنه “لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها ، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها ، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها ، من أجل هذا #ارحل_ياسيسي“.

على فين يا صندوق النقد مودينا ؟؟؟
عارفين احنا الشعب الحرب علينا
هيصفي عدد الموظفين
هيرتفع سعر الدولار
غلاء وأسعار لا طاقة للشعب بها
زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل الجريمة
هو دا اللي جاي وهو دا اللي هم عاوزينه #انقذوا_مصر#مصر_مليانه_غضب #انقذوا_مصر

ونبه مغردون إلى الغضب الذي طال الجميع ومنهم كما كتب حر من الأحرار (@aldine_aly) “خلاصة القول كل من رقصوا على أنغام تسلم الأيادي يعانون الفقر والجوع والمرض، وكل من تصدى للانقلاب في تركيا يعيشون بكرامتهم الآن“.
وسلمت فيروزة (@PnYzD9llcAxri23) أن “الشجاعة لا تُقدم المــوت ، و إن الجُبن لا يُؤخر المــوت ، إما أن أحيا كريما  أو أن أحيا عند ربي كريما ، حازم صلاح أبو إسماعيل“.

فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه
وتلك القَنا والبيض والضُمَّرُ الشُّقرُ
وإن متُّ فالإِنسان لا بد ميّتٌ
وإن طالت الأَيام وانفسح العمرُ
ونحن أُناس لا توسُّط عندنا
لنا الصدر دون العالَمين أَو القبرُ
تهون علينا في المعالي نفوسنا
ومن خطب الحسناء لم يُغلها المهرُ#مصر_مليانة_غضب#انقذوا_مصر 

 

عن Admin