marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى.. الاثنين 1 أغسطس 2022.. شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* منظمات حقوقية تجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وصُناع المحتوى في سجون السيسي وظهور 22 من المختفين قسريا
جددت عدد من المنظمات الحقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصُناع المحتوى المحتجزين ، بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية حكومة الانقلاب في مصر .
وأدانت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم الإثنين استمرار حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.
واستنكرت المنظمات ارتكاب سلطات الانقلاب لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لما يسمى بالحوار الوطني والذي يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة.
وأشار البيان إلى تجديد حبس الصحفية والمذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوما على ذمة القضية 441 لسنة 2022 بتاريخ 20 يوليو المنقضي، وكان قد تم اعتقالها في إبريل الماضي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون(ماسبيرو) المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي في مصر .
وتضم القضية الهزلية أيضا، الصحفية صفاء الكوربيجي المقبوض عليها في 20 إبريل؛ وقد واجهت الاتهامات نفسها بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو- التي بدأت مطلع العام الجاري– ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
وأيضا الصحفية دنيا سمير تم اعتقالها في يونيو الماضي، وضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، وقد طالت لائحة الاتهام 3 أخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم “ظرفاء الغلابة“ وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي.
كما أشار البيان إلى اعتقال الصحفي محمد فوزي في 15 مايو الماضي ، بعد مشاركته فيديو انتقد فيه إفطار الأسرة المصرية وطالب فيه بالإفراج عن السجناء السياسيين، وبعد أسبوعين من الإخفاء القسري لفوزي، مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية نفسها، مواجها لائحة الاتهامات المكررة وتوالى تجديد حبسه، ومؤخرا انضم أيضا للقضية 440 شادي شرف الدين في 15 يوليو الجاري، بعد نشره فيديو يحرق فيه علم إسرائيل في الشارع.
وكان شرف الدين قد اختفى لمدة أسبوع عقب القبض عليه في 9 يوليو، إذ تم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالمعادي قبل مثوله أمام النيابة، هذا بالإضافة إلى آخرين انضموا مؤخرا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان وبينها ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم وكوميتي فور جستس ومبادرة الحرية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.
ظهور 22 من المختفين قسريا
ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
- إبراهيم محمد إبراهيم محمد
- إبراهيم محمد رفعت الدسوقي
- أحمد بدوي عويس عبد اللطيف
- أحمد عبد المنعم عبد الله فياض
- أيمن محمد توفيق إبراهيم الزناتي
- بلال عبد الرحيم محمد عبد العال
- داوود محمد زيدان سليمان الجهيني
- طـــارق يحيى عبد الحميد
- عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى
- علاء عبد الحميد فيصل علوان
- علي أحمد علي إبراهيم الجلادي
- علي عبد العزيز محمد زهران
- عياد مصطفى حسن محمد
- محمد عبد النعيم عبد القادر علي
- محمــد محمــــود نصــــر
- المحمدي فؤاد محمد الباز
- محمود مصباح الحنفي الدسوقي
- نجاح محمد محمد عتابي
- هــــاني صـــبري عبـــاس
- هاني صبري عباس النماركي
- وديـــع نصــــر صـــــليب
- يوسف محمد إبراهيم محمد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
* حملة اعتقالات في البحيرة واستمرار إخفاء طه وحسن وظهور 22 من المختفين قسريا
وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، الاعتقال التعسفي لعدد من المواطنين بمحافظة البحيرة ، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بعدد من المراكز ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.
بينهم من أبو المطامير المهندس ” محمد سالم راغب ” يبلغ من العمر 61 عاما ، ومن حوش عيسى ” جمعة محمود أبو زيد ” ويعمل وكيل مدرسة ويبلغ من العمر 54 عاما ” عبدالمنعم حمادة حجاج ” صاحب محل مبيدات ويبلغ من العمر27 عاما .
استمرار إخفاء أحمد طه منذ ديسمبر 2018
كما وثق الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن ” أحمد السيد محمد طه ” يبلغ من العمر 36 عاما ويقيم بحوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ 16 ديسمبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في القاهرة، ولم يستدل على مكانه إلى الآن .
وطالب الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات حفاظا على سلامة المجتمع واستقراره .
استمرار إخفاء أحمد مصطفى منذ أبريل 2018
أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة لطالب المعهد العالي للغات والترجمة “أحمد مصطفى حسن ” البالغ من العمر 23 عاما من أبناء مدينة بني مزار محافظة المنيا ، وذلك بعد اعتقاله مساء يوم 8 أبريل 2019 وانقطاع كل سبل التواصل معه وإغلاق تليفونه المحمول .
وأوضح أنه بتاريخ 9 أبريل 2019 اقتحمت قوات الأمن الوطني بملابس مدنية مصحوبة ببعض أفراد الشرطة بملابس شرطية مسكن الطلبة الذي يقيم به في منطقة فيصل بالجيزة وتم اعتقال جميع الطلبة المتواجدين فيه، وجرى إخلاء سبيلهم جميعا تدريجيا خلال السنوات الماضية عدا الطالب أحمد مصطفى حسن والذي لم يعرف مكانه للآن ولم يقدم إلى أي من جهات التحقيق.
وذكر أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات و التلغرافات إلى الجهات الرسمية المختصة لكن دون الحصول على رد أو إجابة عن مكان تواجده .
وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل العاجل لإنهاء محنة الطالب الشاب حفاظا على مستقبله وإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته ، مشيرة إلى أنه سبق اعتقاله لمدة عامين في يناير 2015 عندما كان طالبا بالصف الأول الثانوي قبل أن يتم إخلاء سبيله في 2017.
ظهور 22 من المختفين قسريا
ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:
- أحمد إيهاب أحمد محمد
- أسامة شاكر السيد علي
- إسلام محمد عبد المنعم خورشيد
- أشرف فتحي السيد علي
- أيمن محمود طه إسماعيل
- البدوي حشمت مصطفى
- ربيع حسن إسماعيل محمد
- رضا أبو غنيمة عبد اللطيف
- رضا عزت إبراهيم محمود
- سامي زكي محمد عبد الوهاب
- سعد فوزي محمود العفيفي
- سيد شعبان عبد الجواد محمد
- ضياء الرحمن منير ذكي
- عاطف حسين أحمد عاشور
- عبد اللاه قبيصي سليمان
- عبد الله عبد العزيز مصباح محمد
- عمار محمد حربي علي
- فتحي أبو الفتوح محمد سعيد
- محمد الشحات شعبان فرج
- محمد جمعة مبارك أحمد
- هاني عبد الرحمن إسماعيل شعبان
- ياسر سعد زغلول سيد
*شقيق حسن مالك يتعرض للانتقام السياسي بسجن العقرب ودعوات للتحرك لإنقاذ حياته
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، على أن ما تعرض له المعتقل “محمد عز الدين يوسف مالك ” الشقيق الأصغر لرجل الأعمال ” حسن مالك ” هو فصل أسود من الانتقام السياسي تمارسه سلطات نظام السفاح المنقلب السيسي ضد فئة معينة من المصريين.
ودعت في ختام تقرير صادر عنها ، يرصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد مالك ” البالغ من العمر 52 عاما ، لحراك واسع لإنقاذه وبقية المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لممارسات عقابية شديدة وقاسية كفيلة بإنهاء حياتهم داخل السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء و المتعمد .
ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها ” محمد عز الدين مالك ” منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 23 ديسمبر 2018 وحتى الآن ، والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أجهزة النظام الانقلابي سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء.
واوضح أن “محمد مالك ” محتجز في ظروف مرعبة وقاسية داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2 ، حيث تفرض إدارة السجن سلسلة من القيود وتحرمه وغيره من المعتقلين من حقوقهم الأساسية ، بينها المنع من الزيارات والاتصال بأهله وأولاده الصغار ، سواء زيارة شخصية أو اتصال هاتفي ، بما يخالف الدستور والقانون واللوائح الداخلية للسجون.
كما يُحرم من استلام الطعام الأسبوعي من الخارج ، وحصر ذلك على مرة واحدة فقط في الشهر والمعروفة بالطبلية ، فضلا عن منع دخول الممتلكات الشخصية ومواد النظافة ، ومنع استلام الكتب أو المصحف والحرمان من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس.
وكشف التقرير عما يتعرض له ” محمد مالك ” من إهمال طبي يهدد سلامته ويمثل خطورة بالغة على سلامة حياته ، حيث إنه يعاني من فتق في البطن منذ سنوات ، يسبب له ألما شديدا ويحتاج إلى بعض المسكنات ، مما يخفف الألم مؤقتا ، وقدم محاميه لإدارة سجن العقرب عدة طلبات لعلاجه وإجراء عملية جراحية عاجلة بإحدى المستشفيات المتخصصة على نفقته الخاصة غير أنه لم يتم الموافقه على ذلك.
وأشار التقرير إلى احتياجه لتدخل جراحي عاجل ، للحد من آلامه المتصاعدة حفاظا على سلامته ، كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة نظرا لمعاناته من مرض السكري، بالإضافة إلى خدر في أطراف قدميه ، ولكن الجهات المعنية تواصل رفضها وتتجاهل جميع الطلبات ، بما يزيد من حدة ألمه ومتاعبه الصحية ، خاصة مع سوء ظروف السجن والاحتجاز.
وأوضح التقرير كيف تم التنكيل ب” محمد مالك ” منذ اعتقاله من داخل الطائرة المتجة إلى إسطنبول صباح يوم 23 ديسمبر 2018 حيث تلقى كابتن الرحلة قبل الوصول بخمس وأربعين دقيقة أمرا من سلطات الانقلاب في مصر بالعودة إلى مطار القاهرة.
وعند العودة تم القبض على رجل الأعمال من داخل الطائرة وانقطعت جميع وسائل التواصل معه لمدة 29 يوما عندما اختفى قسرا داخل مقر أمن الدولة بالعباسية حتى شوهد صباح يوم 2 يناير 2019، تم استجوابه بدون محاميه في القضية 844 لسنة 2018 الذي يحمل الرقم أيضا 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة ، ووفقا لشهود عيان كان حافي القدمين وفي حالة نفسية وجسدية ضعيفة جدا تظهر عليه علامات التعذيب الجسدي والنفسي.
وذكر التقرير أن “محمد مالك ” ظل محروما من الحد الأدنى من ضروريات الحياة والحد الأدنى من حقوق الإنسان له ومارست الأجهزة الأمنية للانقلاب جميع أنواع التعذيب الجسدي عليه، بما في ذلك الضرب والصدمات والتعذيب النفسي والتهديدات والتهديدات، حرمانه من النوم العادي وتجويعه لفترات طويلة معصوب العينين مكبل اليدين من الخلف في زنزانة مليئة بالماء، ولم يسمح له بالكلام حتى مثوله للاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.
أيضا منع ” محمد مالك ” من الوصول إلى محاميه على مدار 4 سنوات منذ اللحظات الأولى لاعتقاله وحتى طوال فترة حبسه الاحتياطي أو أثناء تجديد حبسه الدوري ، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة أو حتى خلال فترة محاكمته التي امتدت لأكثر من عام.
وبتاريخ 19 أغسطس 2020 وفي انتهاك لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتجسد لمبادئ المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، تم إحالته وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة الطارئة و إحدى المحاكم الاستثنائية “الخاصة” المنشأة بموجب أحكام قانون الطوارئ، والتي تنفي حق المتهمين في الاعتراض أو الطعن في الأحكام الصادرة، حيث يعتبر حكمها نهائيا ومصادقا عليه بعد الموافقة من الحاكم العسكري ، حيث صدر الحكم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بالسجن مدى الحياة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها.
* الشعب يقاطع والحكومة تستجدي فشل ذريع لمشروع القطار الكهربي الخفيف
تجد حكومة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي نفسها في ورطة كبرى جديدة، فرغم افتتاح السيسي الأحد 3 يوليو 2022م، المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، لا يزال المصريون يحجمون عن ارتياد القطار الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، شرقي القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي تصل إلى 35 جنيهاً (1.8 دولار) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العامة لنفس المسافات.
وذكرت مصادر في مرفق النقل العام، أن الحكومة في مواجهة الإحجام التام من الركاب عن ارتياد القطار الخفيف الذي يصل إلى حد المقاطعة ، قررت وزارة النقل فتح القطار مجاناً للراغبين حتى منتصف يوليو2022. لكن المواطنون استمروا في العزوف عن ارتياده؛ فقررت الوزارة تشغيل القطار حتى الخامسة مساءً فقط من خلال 4 رحلات بحد أقصى في اليوم، إلى حين تعديل جدول التشغيل بما يتناسب مع العدد القليل للركاب.
ويصل إجمالي القطارات في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الخفيف إلى 22 قطاراً بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله. وتقضي اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب الجنرال كامل الوزير، قد أعلن السبت 30 يوليو2022، أن رئيس الانقلاب السيسي وجه بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار (ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاماً)، ويربط بين مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومطروح والفيوم، في 7 نوفمبر المقبل “22“.
وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، في المسافة من حلوان (جنوب القاهرة) حتى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق)، بطول يبلغ حوالي 52 كيلومتراً، والتي شملت إنشاء جسر جنوبي حلوان على النيل من طريق التبين إلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي بطول 2.52 كيلومتر، وعرض 13.66 كيلومتراً. واطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة القاهرة في حلوان، المقرر أن تخدم السكان في مناطق جنوب القاهرة، والمخطط الاستثماري لها، مشدداً على أهمية الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية للمحطة في توقيتاتها المحددة سلفاً.
كما تفقد أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة محمد نجيب، التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة، والاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (العاصمة الإدارية)، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف، وتقع على مساحة ضخمة قوامها مليون و100 ألف متر مسطح.
ويبلغ طول الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع نحو 660 كيلومتراً بإجمالي 22 محطة، بسرعة تصميمية 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومتراً في الساعة. ويمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.
وفي 30 مايو الماضي 2022 ، وصف الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، الاتفاق الذي وقعته شركته مع حكومة الانقلاب لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنها “أكبر طلبية في تاريخ الشركة”، موضحاً أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب.
ويصر نظام السيسي على إهدار مئات المليارات من الدولارات على مشروعات لا يستفيد منها سوى طبقة الأثرياء، ويجتمع الوزراء الذين يصل مرتب كل واحد منهم نحو نصف مليون جنيه شهريا لكي يحرموا ملايين الفقراء الذي يقل دخلهم عن 5 آلاف جنيه شهريا من الدعم التمويني! ولا يزال نظام السيسي يخالف الدستور بإهمال قطاعي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها. وارتفع حجم الدين الخارجي من 41 مليار دولار في يونيو 2013 إلى 158 مليارا بنهاية مارس 2022م؛ واقترض السيسي 12.3 مليار دولار خلال ثلاثة شهور فقط في الفترة من نهاية ديسمبر 2021 حتى مارس 2022م. بينما تصل الديون المحلية إلى 5.5 تريليون جنيه!
* النيابة تأمر بحبس 26 شخصا تجمهروا بسبب “مستريح أسوان”
قررت النيابة العامة، مساء الأحد، حبس 26 شخصاً، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وتعطيل السير في أسوان.
وقال بيان صادر عن النيابة، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، رصدت منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من “مستريح أسوان”.
وأشارت إلى أن ذلك تزامن ذلك مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.
وأوضحت أن النيابة العامة أنه وبعد معاينة مسرح الواقعة، أكدت وجود آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد.
كما توصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمهر، وأمرت بضبطهم، فأنكروا ارتكابهم للواقعة.
وأشار البيان، إلى أن التحقيقات في الواقعة لاتزال متواصلة.
وكان عدد كبير من أهالي أسوان احتشدوا أمام منزل “المستريح الأول” بالمحافظة محمود فتحي، المعروف في منطقته أبو الريش بـ”مستريح السيارات”.
وتجمهر الأهالي عقب ترويج شائعة خروجه من محبسه، وتوزيع الأموال على أصحابها.
وأكد أحد شهود العيان، أن عددا من الأهالي أشعلوا إطارات السيارات، عقب نشر أحد الأشخاص تدوينة على “فيسبوك” زعم فيها أن المتهم خرج من السجن، وبصدد إعادة الأموال إلى أصحابها.
وأضاف: “الناس ذهبت ولم تجد شيئا، فقاموا بالتجمهر، وقطعوا الطريق”.
* النيابة تستبعد شبهة الإهمال الطبي في وفاة وائل الإبراشي
أعلنت النيابة العامة، استبعاد شبهة الإهمال الطبي، في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء.
كانت النيابة العامة، أعلنت التحقيق في بلاغ أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي اتهمت خلال طبيبًا بالتسبب في وفاته.
وقال بيان للنيابة إن أرملة الإبراشي شكت في عريضة، طبيبًا بالتسبب في وفاته، بعد أن “أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته”.
وأضافت أنه “رغم ما أظهرته نتائج فحوصات زوجها الراحل من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء – الذي ادعى اختراعه – حتى تواصل المتوفي مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي المذكور من مضاعفاتها”.
من جانبها، قالت نقابة الأطباء في بيان، إن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء.
وبحسب النقابة، قررت النيابة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
بدوره أكد الدكتورأحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان، الاثنين، أن النيابة العامة على مدار أكثر من 6 أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي.
وإن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.
وأكد أن النقابة تشدد على تصميمها محاسبة جريدة الوطن، وستستمر في اتخاذ كافة السبل القانونية حتى تتم محاسبة الجريدة، للإساءة للأطباء، ونشر وبث أخبار حملت إهانات واتهامات للأطباء والطب في مصر دون ثمة دليل.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت في وقت سابق تقديم ببلاغ للنائب العام في يناير الماضي، ضد جريدة الوطن وكذلك تقدمت النقابة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب ما نشر حول تسبب طبيب في وفاة الإبراشي الذي رحل في يناير الماضي، بعد شهور من إصابته بكورونا، وتعرضه لمضاعفات طبية.
* “ناشيونال”: أزمة تمويل غير مسبوقة تضرب الشركات الناشئة في مصر
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يلقي التباطؤ الاقتصادي العالمي بظلاله على مشهد الشركات الناشئة المزدهر في مصر، مع وجود علامات قاتمة، مثل خفض القوى العاملة في سويفل المدرجة في بورصة ناسداك ومنصة الرعاية الصحية فيزيتا، وهو بمثابة تحذير للشركات والمستثمرين.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة GrubTech محمد الفايد لـ “ناشيونال”: “معظم الشركات الناشئة تشعر بأزمة الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي ، على جبهات متعددة” .
وأضاف أن “التقييمات أقل بكثير مما كانت عليه ، دعنا نقول ، قبل ستة أشهر. ومن الواضح أن معنويات المستثمرين أكثر وضوحا بشأن ما يستثمرون فيه، وكيف تبدو مقاييس النمو والربحية“.
وبلغ تمويل المشاريع والصفقات مستوى قياسيا في مصر العام الماضي، حيث تم استثمار 491 مليون دولار في 147 معاملة، وفقا لمنصة البيانات الناشئة ماغنيت. واحتلت الدولة المرتبة الثالثة في التمويل، بعد الإمارات والسعودية، والثانية في عدد الصفقات.
في النصف الأول من هذا العام، جمعت الشركات الناشئة المصرية حوالي 314 مليون دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة ومضة لرأس المال الاستثماري التي تتخذ من دبي مقرا لها.
وهذا مبلغ صغير، بالنظر إلى أحدث تقديرات حكومة الانقلاب بأن الشركات الناشئة المصرية ستحقق أرباحا مجمعة تبلغ 850 مليون دولار، ويتوقع آخرون أن يتجاوز إجمالي التمويل حاجز المليار دولار في عام 2022.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد العالمي يواجه “توقعات قاتمة وغير مؤكدة على نحو متزايد” وخفض توقعاته للنمو إلى 3.2 بالمئة مشيرا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والضغوط التضخمية والتباطؤ في الصين.
الشركات الناشئة تشعر بالفعل بالأزمة. انخفض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي بنسبة 20 في المائة و 16.6 في المائة و 20 في المائة على أساس سنوي في مارس وأبريل ومايو على التوالي ، وفقا لتقرير CrunchBase.
تخفيضات سويفل أرسلت موجات صدمة
وأثار إعلان شركة سويفل للنقل الجماعي المولودة في القاهرة في مايو أنها ستخفض ثلث قوتها العاملة صدمة في النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت سويفل قد بدأت التداول في ناسداك في مارس بعد اندماج سباك (شركة استحواذ لأغراض خاصة) مع كوينز جامبيت في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وجاءت عمليات التسريح بمثابة مفاجأة للكثيرين، حيث كانت سويفل في فورة شراء منذ العام الماضي، حيث استحوذت على شوتل الإسبانية، وفيابول الأرجنتينية، وdoor2door الألمانية، وفولت لاينز التركية، وزيلو البريطانية.
وقالت إدارة سويفل إنها اتخذت قرارا بخفض عدد الموظفين بنسبة 32 في المائة كجزء من خطة لتحويل التدفق النقدي إلى إيجابي في عام 2023.
وقال المدير المالي لشركة سويفل يوسف سالم لـ “The National”، “كنا بحاجة إلى التأكد من وصولنا إلى الربحية قريبا من خلال التدفق النقدي لدينا وعدم الاعتماد على الوصول الخارجي إلى رأس المال في هذه البيئة“.
وتتوقع الشركة أن تتسع خسائرها إلى 90 مليون دولار هذا العام من 50 مليون دولار في عام 2021 قبل أن تتحول إلى ربحية العام المقبل.
وردا على الانتقادات حول التوسع العدواني، يقول سالم إن سويفل تركز على تنمية تدفق الإيرادات المربحة بين الشركات.
ويقول: “جميع عمليات الاستحواذ هذه موجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع بشكل كبير وبالتالي ربحية أفضل بكثير من الآفاق الحالية“.
وأضاف “لقد حدثت جميع التخفيضات في الأعمال التجارية من B إلى C [من الأعمال إلى المستهلكين] ، وهي الشركة التي لديها مدرج أطول بكثير إلى الربحية ، وبالتالي الأعمال التي كان لا بد من تقليصها.”
وفي الوقت نفسه، فقد سعر سهم سويفل أكثر من 80 في المائة من قيمته منذ ظهوره لأول مرة عند 10 دولارات.
ويقول سالم إن المساهمين المؤسسيين، الذين يشكلون 84 في المائة من المجموع، مددوا جميعا طوعا فترة الإغلاق لمدة ستة أشهر “لأنهم يؤمنون بالاستراتيجية طويلة الأجل” للشركة.
وتابع “من ناحية أخرى ، لدينا 16 في المائة من التداول الحر ، وهو أكثر حساسية وأكثر عرضة لظروف السوق” .
الشعور بالضغط
الشركات الناشئة التي تقترب من نهاية دورة جمع الأموال الخاصة بها ، تشعر بالضغط أكثر من غيرها.
وأفادت التقارير أن منصة Vezeeta لحجز الأطباء والاستشارات القائمة على الاشتراك ، والتي جمعت آخر مرة 40 مليون دولار من تمويل السلسلة D في عام 2020 ، سرحت 10 في المائة من موظفيها البالغ عددهم 500 شخص في يونيو. ولم ترد فيزيتا على طلب للتعليق من “ذا ناشيونال“.
ويقول أيمن إسماعيل، المدير المؤسس لمختبر المشروعات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و”أوك أنجلز” “معظم الشركات التي نسمع عنها هي حرفيا أعلى من فئتها، وأعلى المتفوقين في الفضاء، والشركات التي جمعت أكبر قدر من المال”،. “ولهذا السبب ، ربما تكون هذه هي الشركات التي ستواجه أكبر قدر من الضغط.
وأضاف “لأنهم أثاروا الكثير ، فقد أنشأوا نمط إنفاق عدوانيا للغاية للنمو بسرعة كبيرة ، وإذا كنت ترغب في توسيع مدرجك بشكل أساسي ، فعليك أن تتقلص من هذا النمط العدواني وهذا يظهر في المقام الأول في تخفيضات الموظفين التي يجب أن تحدث بسرعة كبيرة.”
وعلى الساحة العالمية، أغلقت شركة Airlift الناشئة الأكثر تمويلا في باكستان هذا الشهر، مشيرة إلى “التأثير المدمر” للانكماش الاقتصادي العالمي. وكانت خدمة التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية قد جمعت 85 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة ب الصيف الماضي بقيمة 275 مليون دولار.
النصف الثاني أكثر صعوبة
ونظرا للمهلة الطويلة في دورة التمويل، من المرجح أن يصبح التباطؤ أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام.
على سبيل المثال، أغلقت منصة التجارة الإلكترونية “كارتونا” جولة بقيمة 12 مليون دولار هذا الشهر، لكنها بدأت في جمع الأموال في يناير.
يقول محمود طلعت ، الرئيس التنفيذي لشركة Cartona والمؤسس المشارك ، لـ“The National”، “بالطبع ، لم يكن السوق سيئا كما هو الآن” .
ويقول إسماعيل إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى إجمالي التمويل المتوقع البالغ 1 مليار دولار هذا العام هي إذا تمكن عدد كبير من الشركات في المراحل المتأخرة من جمع جولات كبيرة إضافية.
وتابع: “لن تصل إلى مليار دولار بدون عدة استثمارات بقيمة 20 مليون دولار و 30 مليون دولار و 50 مليون دولار. هذا ما سيوصلك إلى هناك“.
التمسك بالأمل
لا يزال بعض مؤسسي الشركات الناشئة متفائلين بشأن النمو ومتفائلين بشأن آفاق التمويل.
وتوسعت منصة GrubTech الإماراتية، وهي منصة تعمل على رقمنة العمليات الخلفية للمطاعم والمطابخ السحابية، إلى مصر الشهر الماضي وتخطط لاستثمار 5 ملايين دولار في البلاد.
ويقول الفايد: “نتوقع أن تكون مصر حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو على مدى الأشهر ال 24 المقبلة ، بالتأكيد“.
وتخطط الشركة لجمع جولتها التالية من التمويل في الربع الأخير من هذا العام وإغلاقها في عام 2023. الهدف هو 20 مليون دولار ، أي أكثر من إجمالي ما تم جمعه خلال الجولات الثلاث السابقة ، كما يقول الفايد لصحيفة ذا ناشيونال.
وعلى الرغم من أن الشركة لم تصل بعد إلى الربحية، إلا أنها تواصل نموها بنسبة 20 في المائة على أساس شهري. تتم معالجة أكثر من 18 مليون دولار من المواد الغذائية سنويا من خلال منصة GrubTech ، والتي تستخدمها الآلاف من المطاعم.
في نهاية المطاف، فإن البيئة الاقتصادية الحالية ستتخلص بطبيعة الحال من الضعفاء وتدفع الشركات الناشئة إلى التكيف، كما يقول إسماعيل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأردف: “التقييمات سوف تنخفض” كما يقول. “بعض الشركات سيكون لها جولات هبوطية – وهذا يحدث اليوم – لكن هذا لن يكون كسادا.
واختتم: “سيكون عام 2023 عاما جيدا في الاستثمارات ، لأنك ستستثمر في الشركات التي أثبتت مرونتها في وقت عصيب“.
* معركة تركي آل الشيخ ومحمود السيسي تكشف عودة مراكز القوى
واحدة من مراكز القوى داخل ملأ السيسي وعصابته المقربين، هي التي أطاحت قبل سنوات بأسامة هيكل وزير إعلام العسكر، مدعومة بتوجيه لكمات من مؤسسات تابعة منها؛ “لجنة الإعلام في برلمان العسكر”، و”الهيئة الوطنية للصحافة”، وصحف كالوطن واليوم السابع، وهي نفسها اليوم التي قادت حفلا لإعادة عرض المومياء المصرية آمال ماهر من صندوقها إلى حفل بالعلمين ثمن تذكرته نحو 3500 جنيه، لمجابهة طليقها المستشار الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه الذي استضاف رحلات الفنانين المصريين ودعمهم ماليا، حتى قبل أسابيع.. ففي 2022 توافد نجوم الفن المصري على السعودية للمشاركة في الحفلات والعروض والمهرجانات، وكل الذين سافروا إلى السعودية فعلوا ذلك هربا من أزمة خانقة تضرب الفن المصري، تسبب فيها احتكار الدولة للفن والإبداع والإنتاج الفني في مصر.
فتح الباب
وقال مراقبون إن خلافا مبهما وراء الهجوم الالكتروني الأخير على تركي آل الشيخ ومن قبله الإخفاء القسري المبهم لطليقته المغنية آمال ماهر، وزج اسمها إلى جوار إيمان البحر درويش، في ملف الإخفاء القسري لمنتقدي الانقلاب، وحدد الناشطون السعوديون أسماء المقدم أحمد شعبان وثيق الصلة بالضابط محمود نجل المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمتنفذ بقطاع الإعلام والمسؤول عن الإطاحة بأسامة هيكل، الذي يبدو أن يرق لمحمود السيسي.
وقال مراقبون إن “المخابرات العامة، وما تملكه من نفوذ واسع وسيطرة كبيرة على كثير من مفاصل الدولة، إضافة إلى شبكة مصالح اقتصادية وامتيازات واسعة وإمبراطورية إعلامية ضخمة“.
وأطاح السيسي؛ بمئات من قيادات الجهاز على مدار السنوات الخمس الماضية، وأقال رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي وعين اللواء عباس كامل رئيس للجهاز وذلك خوفا من أتباع اللواء عمر سليمان الذي أدار الجهاز على مدار عشرين سنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعزز السيسي سيطرته على جهاز المخابرات العامة بتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتبه رئيس لاكبر جهاز سيادي في البلد بعد الإطاحة باللواء خالد فوزي رئيس الجهاز السابق، وعين نجله نائب لرئيس الجهاز رغم حداثة سنه وقلة المعلومات بشأنه والإطاحة بعشرات الضباط بالجهاز لإحداث رهبة من مواجهته أو التعليق على قراراته وتوحيد قوته على من دونه..
الأمن الوطني
ويحتل الأمن الوطني مركز القوى الأضعف في ظل تحكم العسكر، وإن كانت تقاريرهم تتقدم في الأولوية حتى وإن طالت متنفذين من الجيش أو أعضاء ببرلمان العسكر أو الوزراء الذين يختارهم السيسي فضلا عن أن ورقتهم دون غيرهم مفتاح التعيين والتقريب والابعاد والفصل.
وقال تقرير لموقع “الشارع السياسي” إن أمن الدولة سابقا؛ هم ذراع الدولة العميقة لتكريس حكم شبكة المصالح وحماية نفوذ مراكز القوى من خلال قمع كل التحركات الشعبية التي تستهدف المساس بمصالح وامتيازات الدولة العميقة، وينعم ضباط الجهاز بصلاحيات واسعة مع التعهد بعدم محاكتهم قضائيا على جرائمهم وانحرافاتهم ما دامت في سبيل تكريس حكم الدولة العميقة وشبكة المصالح.
وأضاف أن السيسي تعهد في تسريب بعدم محاكمة أي ضابط يتورط في قتل المتظاهرين. وقد خرج جميع الضباط في كل قضايا القتل خلال الثورة بأحكام البراءة للجميع.
اللافت في هذه القوة الحاكمة، أن “الأمن الوطني” يدير أيضا شبكة كبيرة من المجرمين والبلطجية وأرباب السوابق عبر رؤساء المباحث في جميع المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، واستعانت الدولة العميقة بهذا الجيش الجرار في إثارة الفوضى بعد نجاح الموجة الأولى من ثورة يناير، وهم ما عرفوا باسم “الطرف الثالث” الذي نفذوا الأعمال القذرة والإجرامية بأوامر مباشرة من قيادات الدولة العميقة في الأجهزة السيادية.
المؤسسة العسكرية
وتحتل أجهزة التابعة مباشرة للمؤسسة العسكرية، “المخابرات الحربية” و”الشئون المعنوية”، قمة هرم مراكز القوى، فهي من قادت انقلاب 1954 على اللواء محمد نجيب وأطاحت به ومكنت الدكتاتور جمال عبدالناصر من حكم البلاد، وأراد وزير الحربية الفريق محمد فوزي تدبير انقلاب في أبريل 1971 بعد شهور قليلة من تولي الرئيس السادات لكن رئيس الأركان اللواء محمد صادق رفض أوامر فوزي بالانقلاب ووقف موقفا محايدا من الطرفين حتى فشلت المحاولة واعتقال الفريق فوزي في قضية مراكز القوى.
وحاك الجهازين انقلاب 3 يوليو 2013م، واعتقل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته وقيادات حزب الأغلبية “الحرية والعدالة”، ومكن السيسي حتى كتابة هذه السطور.
ومما رسخ هذه السطوة، يحصل الملتحقون بالسلك العسكري على ضمان اجتماعي واقتصادي آمن وعالي المستوى على المستوى الفردي، دون غيره من الأجهزة، ويتحصل المنتسب على صك غفران للممارسات اللا إنسانية واللامعيارية بل وتخضع القانون ذاته.
وعزز السيسي نفوذ جهاز المخابرات الحربية الذي يثق فيه السيسي كثيرا باعتباره كان مديرا للجهاز قبل تعيينه وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م. وبذلك تعاظم نفوذ مؤسسة الرئاسة التي تعمل بإصرار على إخضاع جميع الأجهزة السيادية والأمنية لإرادتها.
أدوات المافيا
وتعتبر المحليات والحكومة، من أدوات مراكز القوى، فهي بالدرجة الأولى مسخرة لخدمة الأجهزة السيادية السالفة باعتبارها؛ الجهاز الإداري للدولة في كل الوزارات والمحافظات والمحليات من قضاة وساسة ومثققين، ثم قيادات المؤسسة الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة، ثم الإعلام الفضائي والإلكتروني والورقي.
كما فرضت المؤسسة العسكرية والأمنية سيطرتها على جميع مفاصل الدولة من خلال تعيين القيادات العسكرية والأمنية التي خرجت على المعاش في جميع المواقع المحلية في الوزارات والمحافظات ورؤساء مجالس الممراكز والمدن. وهم جيش جرار من العسكريين والأمنيين الموالين للدولة العميقة.
وقال مراقبون إن “الدولة العميقة”: مافيا وشبكة مصالح من جنرالات كبار في المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية والأمنية تحالفوا مع رجال أعمال رأسماليين متوحشين، ومسئولين كبار في الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى عائلات ارتبطت دائما بولائها للنظا الحاكم، وكونت فيما بينها شبكة مصالح تعزز بها نفوذها وتحمي امتيازاتها.
وأضافوا أن هؤلاء لا يدينون بالولاء للشعب ويعادون القيم الديمقراطية والنظم المنتخبة وحريات الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة لأنها تأتي بحكام يلبون مصالح الشعوب ويعملون على تفكيك شبكات المصالح التي تحصل على امتيازات غير مشروعة وهو ما يفسر تورط هذه المافيا في أعمال الفوضى بعد ثورة يناير عبر توظيف جيوش البلطجية الذي تشرف عليهم الأجهزة الأمنية .
* ورقة بحثية :6 أسباب لدعم الكنيسة لانقلاب 3 يوليو
استعرضت ورقة بحثية بعنوان “أسباب المشاركة الكثيفة للكنيسة في انقلاب 03 يوليو” 6 أسباب وراء دعم الكنيسة إنقلاب 3 يوليو 2013، والظهور بقوة في مشهد الانقلاب ودعمه داخليا بأعلى رموزها الدينية ذات الملابس السوداء، ورجال أعمالها الاقتصاديين البارزين، وشبابها في “البلاك بلوك“.
كراهية متوقعة
وأشارت الورقة إلى أن أول أسباب دعم الكنيسة للإنقلاب، هو “كراهية الإسلام والمسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة وفهم الإسلام على أنه منهج حياة شامل لتوجيه المجتمع وقيادته في كافة مناحي الحياة“.
وأضافت أن الكنيسة ترى أن “الإسلام هم أكبر خطر عليها منذ تأسيسها قبل نحو 1800 سنة”، مفصلة قناعاتهم وعقيدتهم التي تخالفها عقيدة التوحيد “وخوفها المستمر من انتقال العديد من الأقباط إلى الإسلام“.
وأوضحت أنه “في ظل نظام عسكري دكتاتوري قمعي يتبنى حكما علمانيا تحظى فيه الكنيسة بامتيازات كبيرة“.
واسترشدت بما كتب الصحفي عبدالناصر سلامة، المعتقل حاليا في سجون السيسي، في مقاله “أقباط 2010” المنشور بالأهرام عدد 05 ديسمبر 2010م فإن مصطلحات مثل “الفتنة الطائفية”، لم تظهر في مصر إلا منذ اعتلاء البابا شنودة الثالث عرش الكنيسة المرقسية عام 1971، واستشهد بخطاب ألقاه شنودة بالإسكندرية عام 1973 دعا فيه إلى “طرد” من أسماهم “الغزاة المسلمين من مصر”. كما تحدث مقال سلامة ــ تم حذفه من الأهرام ترضية للكنيسة ــ عن وجود أسلحة وذخائر في الكنائس المصرية، متهما الكنيسة بالإعداد المسبق لأحداث العنف وقتها في منطقة العمرانية“.
خلفيات التحريض
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب والتحريض على الإسلاميين ومباركة ذبحهم منسجم تماما مع مقررات مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي في المؤتمر المنعقد في البطريركية بتاريخ 17 يناير 1977م، حيث جاءت قرارات المجمع في صورة مطالب تتعلق بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والوزارة والوظائف العليا وغيرها، والدعوة إلى ضرب الاتجاهات الدينية الإسلامية المتطرفة، وهي كلها مطالب تتهم النظام المصري في ذلك الوقت (نظام السادات) بالتمييز ضد الأقباط.. وكلها تقريبا تتحققت في عهد السيسي”، بحسب الورقة.
رافضو ثورة يناير
وأشارت الورقة إلى أن “موقف الكنيسة من الانقلاب هو امتداد لموقفها الرافض لثورة يناير؛ فقد رفض البابا شنودة مشاركة الأقباط في الثورة على نظام مبارك وقد أكد في تصريحات إعلامية أن «الأقباط شعب لا يثور ولا يعصى السلطة»..
ولفتت الورقة إلى أن “هذا الموقف الداعم لمبارك سرعان ما تغير في أعقاب تنحي مبارك حيث أصدرت الكنيسة بيانا يحيي الثوّرة الوليدة تقول فيه “تحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية؛ دماء شهداء الوطن الذين مجّدتهم مصر قيادة وجيشًا بل مجدهم الشعب كله».
وفي ضوء تقسيم الورقة للموقف الكنيسي لثلاثة فئات منها “حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني”، ثم “حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه..”، و”حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، مثل “اتحاد شباب ماسبيرو”.
وقالت الورقة أنه في ضوء ذلك “توافقت مصالح الكنيسة مع مصالح الدولة العميقة في ضرورة وأد الثورة والقضاء عليها والعودة إلى المعادلة القديمة التي تقوم على دعم الكنيسة للنظام العسكري سياسيا في مقابل حصر تمثيل الأقباط في الكنيسة دون غيرها بشأن مشاكل الأقباط ومطالبهم وحقوقهم“.
مواد الشريعة
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب كافأ الكنيسة على موقفها من الانقلاب “بحذف المواد التي تتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية من دستور 2014، كما كوفئت بالنص على كوتة في البرلمان للأقباط، وزيادة نسبة الأقباط في أجهزة الدولة، كما كوفئت بالنص “235” من الدستور ضمن ما يعرف بـ “المواد الانتقالية”، وسن القانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة والتي بنيت على أرض مغصوبة بوضع اليد ودون أي تراخيص رسمية، وهي اللجنة التي تم تشكيلها في يناير 2017“.
وعن الاحتفاء بالكنيسة لفتت الورقة إلى أنه “زار البابا الإمارات عدة مرات حظى خلالها باستقبال حافل” عبر عن تلاقي المضالح بين الإمارات والكنيسة في حرب الإمارات على الإسلام.
الامبراطورية الكنسية
وأضافت الورقة أن “موقف الكنيسة من الانقلاب نابع من حرصها على حماية إمبراطوريتها المالية والاقتصادية وضمان استمرار بيزنس الكنيسة وعدم خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها لأجهزة الدولة الرقابية؛ فقد اعترضت الكنيسة صراحة على المادة 212 من دستور 2012“.
وأضافت أن الكنيسة حشدت الأقباط في 30 يونيو 2013م ومقابل ذلك “حذفت هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م. هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون “دور العبادة” للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة“.
واعتبرت الورقة أن الكنيسة تخشى من “الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف“.
وأضافت أن ذلك من شأنه “أن يضع بيزنيس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية“.
انحراف كهنوتي
وكشفت الورقة أن “مشاركة البابا في الانقلاب والحشود الكنسية الكثيفة في مشهد 30 يونيو تمثل في جوهرها ترجمة حرفية لانحراف الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة يلعب فيه أقباط المهجر دورا سياسيا يمثل أحد أدوات التوظيف والابتزاز يتيح للكنيسة تحقيق مزيد من المكاسب من النظام إما من خلال الضغوط والابتزاز أو من خلال الدعم المتبادل“.
وأكدت الورقة أن “الكنيسة تخطو خطوات واسعة نحو تعظيم دورها السياسي، مع تولي البابا شنودة لموقعه كبابا للأقباط الأرثوذكس في عام 1971 والذي شهد عهده عدة أحداث طائفية بدءا بحادث الخانكة عام 1972 وانتهاء بحادثة القديسين عام 2010، ولكن تحول الكنيسة إلى حزب (بالمعنى المجازي) يحتكر تمثيل المسيحيين سياسيا أمام الدولة“.
وقالت الورقة إن صفقة سرية بين مبارك وشنودة بموجبها “رفض البطريرك البابا شنودة في يونيو 2010 تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، ينصّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للأقباط الذين حصلوا على حكم بالطلاق من القضاء“.
ونبهت إلى دعوة المستشار طارق البشري، وهو قاضٍ سابق، في كتاباته “إلى أن تشرف الدولة على ميزانية الكنيسة، مشيراً إلى ضرورة أن تراقب الدولة الكنيسة باعتبارها مؤسّسة عامة. غير أن الكنيسة رفضت، وتجاهل نظام مبارك تلك المطالب في تنازل صريح من الدولة عن جزء من سيادتها لصالح الكنيسة. وجاءت مشاركة الكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا في مشهد الانقلاب 03 يوليو كجزء من هذه الصفقة مع الدولة العسكرية العميقة التي تحكم مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م. وهي الصفقة التي لا تزال تحكم علاقة الكنيسة بالنظام حتى اليوم.”.
*محاولات إيه دي كيو الإماراتية للاستحواذ على الدلتا للسكر
مع التوغل الإماراتي في الاقتصاد المصري، ثارت شائعات، عن محاولات السيادي الإماراتي، إيه دي كيو الاستحواذ على شركة الدلتا للسكر .
وقال السيادي الإماراتي في إفصاح للبورصة المصرية إنه لم يتلق أي عروض.
وذكر تقرير صحفي محلي أن إيه دي كيو تدرس تقديم عرض لشركة الدلتا للسكر .
وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في مقابلة مع “أموال الغد” أمس، إن الشركة لم تعقد أي محادثات مع شركة إيه دي كيو.
كما نفت شركة صناعة الجبن المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي أي محادثات مع إيه دي كيو بعد أن كشفت تقارير صحفية أن مجموعة أغذية التابعة للصندوق، كانت تخطط لتقديم عرض غير ملزم للشركة.
وبخلاف شائعات الاستحواذ على الدلتا للسكر، استحوذت أغذية الإماراتية في وقت سابق من الشهر الجاري على شراء 60% من مجموعة عوف، الشركة الأم لشركة أبو عوف، مقابل 2.9 مليار جنيه.
كما استحوذ تحالف مكون من شركة “سوليد كابيتال” وشركة “ديجيتايز للاستثمار والتكنولوجيا” على حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي البالغة 50.88% في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية.
ويواصل الإماراتيون صفقات الاستحواذ في مصر، و قاد صندوق أبوظبي السيادي (أيه دي كيو القابضة) موجة الاستحواذات الإماراتية في مصر خلال العام الماضي:
الاستحواذ ضمن تحالف مع شركة الدار العقارية على شركة سوديك.
استثمر صندوق أيه دي كيو خلال هذا العام 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص في العديد من الشركات الحكومية المدرجة في البورصة المصرية.
بصدد الاستحواذ على 60% من مجموعة عوف .
تستعد أيه دي كيو لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع صناعية .
* مصطفى محمد يلعب فى إسرائيل
تواجد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك الأسبق، والذي انتقل إلى نانت على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، في تشكيلة نانت الفرنسي فى مباراة جرت في إسرائيل أمس.
ولعب المغربي أشرف حكيمي والمصري مصطفى محمد، ثنائي فريقي باريس سان جيرمان ونانت الفرنسيين في فلسطين المحتلة، مباراة كأس السوبر الفرنسي.
وهاجمت الجماهير الإسرائيلية حكيمي بضراوة.
إذ نشر أشرف حكيمي، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها “فلسطين حرة”.
وأقيمت مباراة السوبر الفرنسي للسنة الثانية على التوالي على ستاد “بلومفيلد” في مدينة تل أبيب، وجمعت هذه المرة بين فريقي باريس سان جيرمان، بطل الدوري، مع نظيره نانت، بطل الكأس.
وأطلقت تلك الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.
واستغرب مراقبون من موافقة حكيمي على المشاركة في المباراة، رغم ما تعرض له العام الماضي من إهانات على نفس الملعب، وأكدوا أنه كان حرياً باللاعب عدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونجح الفريق الباريسي في إنهاء المباراة 4 صفر.
* محمد رمضان يثير الغضب مجدداً بصور احتضانه مجندة إسرائيلية في اليونان
أثار المشخصاتي محمد رمضان غضبا واسعا، بعد تداول صور له يحتضن فيها مجندة إسرائيلية سابقة تدعى مايا زكريا خلال حفلة في اليونان.
وظهر رمضان بصورتين مع الفتاة، والتي تبين أنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، وتصادف وجودها مع محمد رمضان في حفله الغنائي الذي أقامه في اليونان، مساء الجمعة الماضية.
محمد رمضان يحتضن مجندة إسرائيلية
الصور مأخوذة من حساب الفتاة على فيسبوك، قبل أن يكشف الناشطون عن مقطع فيديو على موقع “تيك توك” يظهر رمضان وهو يرقص معها ويعانقها.
المنشورات التي تنشرها “مايا”، عبر حساباتها مكتوبة باللغة العبرية، وفي أحد المنشورات نشرت صورة لها مع والدها “إيلي زخاريا”، والذي يعيش في منطقة بيت شميس بمدينة القدس المحتلة، كما نشرت الفتاة صورا لها من داخل القدس.
وحسب منشورات “مايا”، فإن شقيقها مغنٍ إسرائيلي اسمه “سنير”.
كما كشف ناشطون عن صورة لها نشرتها عبر حسابها في “فيسبوك”، في فبراير الماضي، تظهر فيها واقفة بين صفوف الجيش الإسرائيلي، وأرفقتها بتعليق: “أكثر عملٍ مرضٍ يمكن أن أحصل عليه.. شكرا على الاستحقاق”.
من جانبها قالت خبيرة الشؤون الإسرائيلية سارة شريف، في صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الفتاة في أحضان رمضان هي إسرائيلية يهودية من بيت شميش، وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي.. ولكن مش مؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها”.
وتعد هذه هي الواقعة الثانية المثيرة للجدل للفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، حيث انتشرت صورا له عام 2020 وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.
