منع الملاحقات البرلمانية لـ هالة زايد بأوامر سيادية في ظل وجود معلومات زواج السيسي منها ..الأحد 7 أغسطس 2022.. انهيار الاحتياطي الأجنبي يفتح شهية السعوديين بعد الاماراتيين لابتلاع الأصول المصرية

منع الملاحقات البرلمانية لـ هالة زايد بأوامر سيادية في ظل وجود معلومات زواج السيسي منها ..الأحد 7 أغسطس 2022.. انهيار الاحتياطي الأجنبي يفتح شهية السعوديين بعد الاماراتيين لابتلاع الأصول المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لـ6 سيدات وطفلين ومطالبات بالكشف عن مصير ” أحمد صلاح ” و” ياسر سالم ” المختفين قسريا منذ سنوات

جددت مؤسسة بلادى الإنسانية مطلبها بالحرية للسيدت والبنات والأطفال من معتقلى الرأى القابعين فى سجون نظام السيسى المنقلب على خلفية اتهامات ومزاعم بقضايا ذات طابع سياسى .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 6 سيدات، وطفلين، على النحو التالي:

أولاً: يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- نيفين عياد محمد كامل

ثانياً: يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1- سلمى سويلم هويشل فريج

2- الطفل/ شعبان علاء الدين عبد العزيز

3- الطفل/ وجيه محمد أحمد عبد الحميد

ب- القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

1-هبة مصطفى عبد الحميد

ج- القضية رقم 1934 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- محاسن عبد العال هريدي

ثالثاً: يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس 2022

أ- القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

1- إيمان صلاح سليمان الفيومي

ب- القضية رقم 900 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا

هدى عبد الحميد محمد أحمد     

أحمد صلاح يواجه المجهول منذ اعتقاله للمرة الثانية فى يونيو 2020

كما جددت  حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مصير أحمد صلاح عبد الله قرني ” المختفى قسريا منذ اعتقاله تعسفيا فى 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب بالفيوم  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

فى وقت سابق وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال ” أحمد ” الذى يعمل أخصائى تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم وكان بصحبته مواطن آخر أفرج عنه فى اليوم التالى ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الان .

وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الفيوم  المسئولية عن سلامة أحمد وطالبت النائب العام بالتحقيق فى الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه

وسبق لأحمد  الذى كان يمثل نائب لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم  أن تعرض للاعتقال  فى عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة  قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا 

استمرار إخفاء ياسر ووالده و3 من أشقائه منذ سنوات

أيضا طالب الحملة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن ” ياسر سيد أحمد سالمالبالغ من العمر 43 عامل ويعمل بشركة كهرباء محافظة شمال سناء مدينة نخل والمختفى قسريا منذ 1 فبراير 2018

وذكرت شقيقته أنه تم اعتقاله ضمن حملة أمنية مكبرة قامت بها قوات الجيش على مدينتي نخل والسلام، ومنذ ذلك الحين واختفي ياسر ولم تظهر عنه أي معلومات ليلحق بوالده وشقيقيه المختفين منذ عام 2016 بنفس الطريقة.

وفى وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  “سيد أحمد سالم سيد أحمد”وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الانسان 

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبه بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*”أرجوكم عيالنا في خطر” رسالة استغاثة دامية عن التعذيب داخل سجن وادي النطرون

نشرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، رسالة استغاثة دامية، كشفت الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقليين السياسيين في ليمان 440 بسجن وادي النطرون.

وكانت رسائل من أهالي معتقلي ليمان 440 سجن وادي النطرون وصلت إلى الشبكة، استغاث فيها الاهالي من التعذيب والاهمال الطبي والانتهاكات داخل السجن سيئ السمعة.

التعذيب في ليمان 440

وقالت إحدى الرسائل: “دخلنا الزيارة قال لنا ان معاون المباحث ابراهيم طويل، هو والضابط رضا خضر والمخبرين، أسامه وسليمان، ضربوه وجروه من العنبر إلي أوضه مافيهاش كاميرات، وقالهم ودوه عنبر 12 المعروف بعنبر التعذيب عشان يعرف يشتكي كويس”.

وتابعت: “بعد كده خدوه سحل وحطو تلج عليه وقلعوه هدومه و كلبشو إيديه ورجليه ونزلو عليه ضرب هما الاربعة، لدرجة انه أغمى عليه فخافوا أن يكون مات فدخلوه مستشفى جوه وركبوا له محاليل”.

وأضافت الرسالة الدامية: “قسما بالله شوفت منظره من شدة الضرب قولت هنتحر جوه السجن عشان أوصل صوتي لأي حد ان في تعذيب جوه سجن 440، و حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. دا كل اللي حصل”.

التعذيب فى السجون أعمى

من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إن الأمانة التي تحملها، تؤكد بأن سياسة الداخلية المصرية والمتمثلة فى أفرادها تعتمد بشكل واضح وصريح على التعذيب بكافة أشكاله وطرقه فى السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وأضافت الشبكة: “التعذيب فى السجون اعمى لا يفرق بين سجين جنائى ومعتقل سياسى”.

وتابعت الشبكة في بيان لها: “الشبكة المصرية تضع تلك الاستغاثات أمام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوى، ونيابة وادي النطرون، للتفتيش والإشراف على سجن 440، من أجل حماية النزلاء من بطش معاون المباحث، وزملائه وذلك طبقا للصلاحيات التي أقرتها المادة 85 من قانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956”.

وحملت الشبكة، مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها الضباط والقائمون على سجن 440 وادى النطرون.

 

* استشهاد عقيد القوات المسلحة  بالمعاش المعتقل “سامى سليمان ” نتيجة للإهمال الطبى بسجن مركز الزقازيق فى الشرقية

استشهد عقيد القوات المسلحة بالمعاش ، المعتقل ” سامى محمد سليمان محمد، من أبناء مركز ديرب نجم بالشرقية ، بعد تدهور حالته الصحية ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق ، نتيجة ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية ، أن الشهيد معتقل تعسفيا منذ أكتوبر 2016 ، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسرى والتعذيب و التدوير أكثر من مرة ، على ذمة محاضر باتهامات مسيسة ، وحصول على البراءة  عدة مرات من جميع التهم الملفقة له  ، ولم تنفذ داخلية الانقلاب الأحكام .

ورغم تدهور حالته الصحية حيث أنه مصاب بالسرطان داخل محبسه منذ نحو عام ،  ولا تتناسب ظروف الاحتجاز مع حالته الصحية ، تم تدويره مؤخرا على ذمة المحضر رقم 3223 لسنة 2022 بمركز الزقازيق ، وصعدت روحه إلى بارئها عن عمر  57 عاما داخل مستشفى صيدناوى مساء الجمعة 5 أغسطس الجارى  ، حيث نقل إليها من محبسه بمركز شرطة الزقازيق  .

ويعد الشهيد هو الضحية رقم 21 منذ مطلع العام الجارى 2022  ، نتيجة ظروف الإحتجاز التى تقتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان ، فى ظل الإهمال الطبى المتعمد ، والذى حول السجون ومقار الاحتجاز ،  إلى مقابر للقتل البطىء لمعتقلى الراى ، بحسب توثيق المنظمات الحقوقية

6 شهداء خلال يوليو المنقضى نتيجة الإهمال الطبى المتعمد داخل السجون  

وبتاريخ 29 يوليو المنقضى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل ” سيد عبدالفضيل ” داخل محبسه بسجن وادى النطرون الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ما ساهم فى ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية

وذكرت المنظمات أن الضحية من منطقة التبين بحلوان فى القاهرة وكان رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية وتم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة عقب مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة فى عام 2013 .

كما وثقت بتاريخ 26 يوليو المنقضى استشهاد المعتقل “شحات عبد العظيم إبراهيم”  من مدينة إدفو محافظة أسوان، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه منذ اعتقاله فى يناير 2021 وعدم حصوله على حقه في العلاج  والرعاية الطبية المناسبة داخل سجن وادي النطرون حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

وذكرت أن الضحية المعتقل منذ 4 يناير 2021 لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء 26 يوليو داخل المركز الطبي بوادي النطرون، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي منذ فترة، و عدم حصوله على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، و ارتفاع نسبه اليوريا والكرياتينين في الدم، مما أدى إلى توقف كامل للكلى عن أداء وظائفها و دخوله في غيبوبة ثم وفاته.

ومنذ أيام استشهد المعتقل محمود عثمان وشهرته الحاج محمود اللبان 64 عاما داخل محبسه بسجن برج العرب الثلاثاء 19 يوليو 2022 نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة  وذكرت أن الضحية من مدينة الإسكندرية ويعمل مهندسا زراعيا ولديه خمسة أبناء، ومعتقل منذ شهر يناير الماضي ، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق في ظروفها، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

وبتاريخ 5 يوليو الجاري وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وبتاريخ 2 يوليو الجاري أيضا وثقتت استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* وفاة زوجة السفير رفاعة الطهطاوي المعتقل فى سجون العسكر

توفيت، السيدة ماجدة أبو بكر عزام، حرم السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعتقل فى سجون العسكر منذ 2013.

زوجة السفير رفاعة الطهطاوي

وأعلنت أسرة عزام في بيان إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، من جامع الفاروق المعادي، وسط مطالبات بخروج زوجها من محبسه لحضور جنازتها.  

ونعى الشاعر تميم البرغوثي ماجدة عزام، وطالب بإخراج زوجها من محبسه قائلا: أخرجوه ليكون مع ابنه علي وابنته نورا في محنتهما، أخرجوه ليودع امرأته .  

والطهطاوي أكبر أحفاد رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873)، رائد التنوير في مصر خلال العصر الحديث، وأحد قادة النهضة العلمية في عهد محمد علي باشا و مؤلف الكتاب الشهير “تخليص الإبريز في تلخيص باريز”.

وترأس محمد رفاعة الطهطاوي الطاقم الدبلوماسي المصري في العاصمة الإيرانية طهران، وعمل سفيراً لمصر في ليبيا، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

و استقال الطهطاوي من منصبه كمتحدث رسمي باسم الأزهر مع اندلاع أحداث ثورة 25 يناير 2011، وانضم إلى الثوار في ميدان التحرير .

وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات في القضية المزعومة والمعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس”، و3 سنوات في قضية مزعومة بشأن استغلال سلطات منصبه الوظيفي في تعيين أحد الأشخاص في “ديوان المظالم” التابع للرئاسة المصرية. وخرج الطهطاوي من محبسه فى سجن العقرب عام 2015، حتى يتلقى العزاء في والدته.

 

*صراع مكتوم بين الأزهر والسيسي حول السلطة الدينية

نشرت الإذاعة البريطانية BBC بحثًا حول علاقة الأزهر بالنظام الحاكم في مصر، خاصة مع تصاعد وانخفاض الشد والجذب بين مؤسسات الدولة من جهة وبين الأزهر من جهة اخرى وبروز العديد من القضايا الخلافية.

ويتناول ناثان براون والباحثة ميشيل دنّ حضور المؤسسات الحكومية المصرية القوي في المجال الديني، في ورقتهما البحثية «من سيتحدث باسم الإسلام في مصر، ومن سيستمع؟».

ويقول أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ناثان براون، إن أي “هجوم” على الأزهر في الإعلام المصري، “له رمزية، لأن قبضة النظام محكمة على الإعلام بقوة”.

ويرى براون أن السبب في ذلك كون الأزهر هو المؤسسة الوحيدة في الدولة المصرية التي لا تزال تحتفظ باستقلاليتها. وشيخ الأزهر هو من الشخصيات القليلة التي لا يمكن للرئيس أن يعزلها قانونيًا.

وبحسب البحث، فإنّ عبد الفتاح السيسي، عمل على بسط نفوذه على كافة مرافق السلطة ومناحي الحياة في مصر، ومن بينها السلطة الدينية، منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عشر سنوات.

وحرص السيسي على تقديم نفسه كـ “ساع لتجديد الخطاب الديني”، وكرأس حربة في استئصال جذوة الإسلام السياسي، ومحاربة التطرّف، بعد حقبة قصيرة من تولي حركة الإخوان المسلمين الحكم في البلاد. لذلك، ترى السلطة في مصر أن الأزهر يعدّ “جائزة سياسية مهمة”، يسعى للفوز به.

وبعد وصول قائد الانقلاب السيسي إلى الحكم في يوليو 2013، وبالرغم من إعلان شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية دعمهما للنظام الجديد، صدرت عن الطيب دعوات لمصالحة وطنية شاملة، كما اعتزل المشهد العام اعتراضًا على استخدام القوة في سحق الإخوان المسلمين.

وبحسب الدراسة، شعر السيسي بالاستياء من محاولات الطيب للبقاء على الحياد واعتبر أنه بذلك يضرّ “جهود الدولة في محاربة الإرهاب”.

من جانبه، يقول الأستاذ المساعد في “مركز روبرت شومن” للأبحاث جورج فهمي، والباحث المختص بالشؤون الأزهرية، إنه لا “يمكننا الحديث عن حملات إعلامية موجهة من الدولة في مصر ضد الأزهر، لكن يوجد بالتأكيد أصوات داخل الدولة وداخل الإعلام وكذلك في الوسط الثقافي وداخل المجال الديني نفسه غير راضية عن أداء شيخ الأزهر أحمد الطيب”.

ولكل طرف من هذه الأطراف، بحسب فهمي، أسبابه. بالنسبة للدولة، فإنّ استقلالية الأزهر تشكّل تحديًا للسلطة، وبالنسبة لبعض المثقفين والإعلاميين فإنّ “أحمد الطيب يقف حجر عثرة في مواجهة دعوات الإصلاح الديني، ويتحمّل مسؤولية جمود الفكر الديني”. أما بعض الشخصيات الدينية، فترى أنها في منافسة على النفوذ والشعبية مع الطيب.

وإن اختيار أحمد الطيب أن يحافظ على مسافة تفصله عن النظام السياسي الحالي، في مواجهة اصطفاف كل من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلفه، قد أعطى الأخيرتين فرصة لزيادة نفوذيهما. فعلى سبيل المثال، أصدر قائد الانقلاب العام الماضي قرارًا جمهوريًا باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، ما يسمح للمفتي الحالي (شوقي علام) بعدم التقيد بسن التقاعد، وينزع عن الأزهر صلاحية اختيار خليفته”.

فعلى مرّ قرون، ومنذ تأسيسه في عام 972، كان الأزهر المرجع الأبرز للإسلام في مصر. و”يعود الخلاف حول السيطرة على المدارس الإسلامية والمساجد وغيرها من الهيئات الدينية إلى القرن التاسع عشر، حين بدأ تأسيس الدولة المصرية النظامية الحديثة التي يسعى فيها الحكام للهيمنة على كافة مؤسسات البلاد وتوجيهها”، بحسب ناثان براون وميشيل دنّ.

وشهد القرن التاسع عشر تأسيس دار الإفتاء، عام 1895، مع “تحول مجموعة من المناصب الدينية إلى بيروقراطيات حكومية”.

ذلك، تأسست وزارة الأوقاف عام 1835، وهي جزء مباشر من السلطة التنفيذية، ونشأت بسبب تنامي الرقابة الإدارية على أوقاف الدولة المصرية الحديثة.

وبحسب البحث: “ففي فترة الستينيات اتخذ نظام الرئيس جمال عبد الناصر نهجًا تدخليًا واضحًا، ووصلت السيطرة المباشرة للدولة على الأجهزة الدينية ذروتها، أما في العقود التالية فقد خففت الدولة قبضتها تدريجيًا، ورغم أن الحكام استمروا في التلاعب بالمؤسسات الدينية وضرب بعضها ببعض”.

خلال السنوات الماضية، تكرّست استقلالية الأزهر مع قانون مرّره المجلس العسكري في يناير 2012، أعاد إحياء هيئة كبار العلماء، وعلى رأسها الإمام الأكبر، الذي يختار أعضاء الهيئة. وتتولى الهيئة بدورها انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.

فبحسب البحث سمح القانون لهيئة كبار العلماء بتسمية مفتي الجمهورية مع احتفاظ رئيس الجمهورية بحق إصدار قرار التعيين بناءً على ترشيح شيخ الأزهر، وذلك ما تغير مع صدور قرار جمهوري يمنح دار الإفتاء صفة “هيئة ذات طبيعة خاصة”.

وبحسب الدستور الصادر عام 2014، فإنّ الأزهر “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.

ويقول جورج فهمي: “هناك أصوات داخل الدولة المصرية ترفض مساحة الاستقلال التي يسعى أحمد الطيب إلى تأمينها لمؤسسته وترى أن كلّ مؤسسات الدولة يجب أن تصطف خلف النظام السياسي بشكل واضح في ظل حالة التفكك التي تعانيها الكثير من دول المنطقة. وقد سعت تلك الأصوات بالفعل، في عام 2017، إلى تمرير مشروع قانون يسمح لشيخ الازهر بالبقاء في منصبه لمدة ولايتين فقط، مدة كل منها ست سنوات، إلا أن معارضة الأزهر الشريف لمشروع القانون انتهت إلى عدم التصويت عليه”.

إلى جانب الوضع الدستوري والقانوني لمشيخة الأزهر، فإن الأزهر يتمتع بمكانة اجتماعية كبرى، بفضل مدارسه ومؤسساته، “ما يمنحه قاعدة شعبية واسعة، ويجعل الهجوم المباشر عليه صعبًا”. بحسب ناثان براون. يضاف إلى ذلك، حضور الطيب المتنامي بشكل ملحوظ على الساحة الدولية، بعد لقاءاته المتكررة مع بابا الفاتيكان فرنسيس، وتوقيعهما وثيقة “الأخوة الإنسانية” في الإمارات، عام 2019، ما عدّ محطّة مهمة في العلاقات الإسلامية المسيحية، ومنح الطيب حضورًا إعلاميًا قويًا في العالم كشخصية تمثّل الإسلام المعتدل.

يقول ناثان براون إن استقلالية الأزهر ومكانته الكبرى، لا تعنيان “أن قادة الأزهر يضعون أنفسهم في خانة المعارضين للنظام، بل على العكس، فهم يتقبلون تمامًا شرعية النظام السياسي القائم ويدعمون سلطة القيادة السياسية في إدارة البلاد بما يحقق الصالح العام”.

يتفق جورج فهي مع هذا الرأي، ويقول إن “أحمد الطيب يدير علاقته مع النظام السياسي بحكمة. فهي يسعى إلى الحفاظ على استقلالية الأزهر، ولكن من دون الاصطدام بالسلطة السياسية. وكذلك هو حال النظام السياسي، فهناك إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسات الإسلامية الثلاث لصالح دار الإفتاء ووزارة الأوقاف، لكن من دون الاصطدام بأحمد الطيب”.

هذا الخلاف على النفوذ، لا يعدّ بالنسبة لناثان براون خلافًا فقهيًا أو إيديولوجيًا، بين المؤسسات الدينية في مصر.

فبحسب البحث “المؤسسات الثلاث تتفق على القضايا الدينية الأساسية، وتعلن الانتماء إلى الإسلام الوسطي، وسعيها للحفاظ على التراث الإسلامي مع تطبيقه وفقًا لشروط العصر الحديث. قد تختلف تلك المؤسسات على تفاصيل بسيطة، ولكن التوجه العام هو نفسه، إذ لا يجب أن ننسى أنهم جميعًا متخرجون من الأزهر”.

 

* انهيار الاحتياطي الأجنبي يفتح شهية السعوديين بعد الاماراتيين لابتلاع الأصول المصرية

في ظل العقم السياسي والاقتصادي الذي يعاقره نظام المنقلب السفيه السيسي، العاجز عن فعل اي تقدم يتزايد انهيار  الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقذف بملايين المصريين في اتون الفقر ةالجوع.

فقد اكدت اليوم، بيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وقال البنك في بيان، الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو، نزولا من 33.37 مليار دولار بنهاية يونيو.

وخلال العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي المصري بنسبة 19%، نزولا من 40.94 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تخارج جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.

وعلى اثر تراجع الاحتياطي النقدي، تفاقمت زمات عجز الموازنة وتراجع الجنية المصري لادني مستوياته منذ  ست سنوات، وبات يقترب من حاجو العشرين جنيها للدولار الواحد.

ومع عجز الحلول وضيق الخيارات امام السيسي، وتوسعه في الاقتراض والاستدانة لدرحة فاقت درجات الافلاس، اذ وصلت الديون لاكثر من 410 مليار دولار، تبتلع ما يفوق 102% من اجمالي الدخل القومي المصري..اتجه السيسي نحو بيع اصول مصر، معلنا استراتيجة الخراب، التي اعلنها مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي دولي، مشيرا لنية الحكومة بيع ما يقيمته 40 مليار دولار من اصول مصر وشركاتها، لتمويل الموازنة العامة الصرية خلال 4 سنوات.

والتقطت شياطبن الامارات الخيط من السيسي، وذهبت تبتلع لشركات المصرية والاصول من اجود الاصول واكثرها ربحية واستراتيجية بمصرر، حيث اشترت شركات ابوقير وموبكو للاسمدة وشركة فوري للخدمات المالية وشركة اسمندرية للشحن البخري وشركة الاسماعلية للانتاج الزراعي، علاوة على استحواذها على مصانع  الادوية وشرركة مصر الجديدة للاسكان وشركات بترول و موانئ مصرية، يجري دمجهم في شركة واحدة لبيعها للامارات.

وعلى طريق الامارات ، سارت السعودية، التي اعلنت يوم السبت 6 أغسطس الجاري، عن اطلاق  صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة خاصة للاستثمار في مصر، بهدف إطلاق استثمارات في عدد من القطاعات في البلاد التي تعاني من أزمة سيولة وديون، فيما قال مسؤول مصري إن حجم الاستثمارات السعودية في البلاد يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار.

وجاءت الخطوة السعودية بعد أسابيع من حراك إماراتي للاستثمار في مصر تمثل في الاستحواذ على شركات ومؤسسات مصرية بارزة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” ستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسة؛ من ضمنها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية.

كما ستشمل الاستثمارات في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية؛ مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان، أن الصندوق السعودي يمكن أن يستحوذ على حصص من شركات كجزء من خطة أوسع للصندوق لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مصر.

وكانت حكومة  السيسي وافقت على بيع حصة الشركة القابضة للغازات جاسكو” في شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، لصالح صندوق الاستثمارات السعودي.

ونقلت تقارير أن الحكومة المصرية أبدت موافقتها على الصفقة، وتم تحديد سعر السهم بمبلغ 99.17 جنيهاً مصرياً بناءً على توصية من محاسب الإدارة المركزية بوزارة البترول المصرية.

وتواجه مصر أزمة خانقة في توفير سيولة مالية تؤمن لها احتياجاتها الخارجية من القمح والنفط، وفي الوقت ذاته تستطيع سداد التزاماتها من أقساط الديون، والحفاظ على احتياطيها من النقد الأجنبي.

وتعاني الحكومة عجزا متزايدا بالميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخطة تسييل الأصول ليست جديدة من نوعها، وسبق الإعلان عنها العام 2018، ضمن خطة لبيع حصص في 23 شركة مملوكة للدولة، وفق اتفاق مع صندوق النقد، وتأجل هذا البرنامج مرارا؛ بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

وتتصدر الإمارات والسعودية ودول الخليج، وكبريات الشركات الدولية، أبرز الراغبين في الاستحواذ على الشركات المصرية ذات الربحية، وذات الأهمية في قطاعات حساسة.

وهو ما يهدد  الامن القومي المصري، فبدلا من انشاء شركات جديدة واقامة استثمارات مستحدثة يجري بيع الشركات والمصانع القائمة بالفعل، ما يضعف من قدرات الدولة ويفقدها سيطرتها على الاقتصاد المحلي ومن ثم الاسواق المحلية التي باتت مرتبطة بسياسات واجندات المالكين الحدد.

 

* منع الملاحقات البرلمانية لـ هالة زايد بأوامر سيادية في وجود معلومات زواج السيسي منها

منع عدد من البرلمانيين، من تقديم طلبات إحاطة ضد قضايا الفساد فى وزارة الصحة، التي أدين فيها طليق وزير الصحة هالة زايد، بينما تم تبرئة قيادي بالجيش.

وقالت مصادر إن تعليمات سيادية صدرت لرئيس المجلس حنفي جبالي بعدم السماح بتقديم أي استجوابات أو طلبات إحاطة بخصوص وزيرة الصحة العمل هالة زايد، فى قضية رشوة وزارة الصحة” التي أدين فيها زوجها السابق محمد الأشهب، وسط معلومات بشأن تورط طال كبار المسؤولين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات على الأشهب، وتغريمه 500 ألف جنيه، وحبس مدير إدارة العلاج الحر السابق في الوزارة، سنة مع الشغل، وذلك في اتهام الأول بطلب رشوة خمسة ملايين جنيه (نحو 261 ألف دولار)، لاستعمال نفوذه للحصول من الثاني على ترخيص لأحد المستشفيات الخاصة المخالفة لشروط الترخيص.

وقالت معارضة تدعى نيرمين عادل إن السيسي متزوج من هالة زايد عقب طلاقها من الأشهب، لذا لم يستطع أحد الاقتراب منها رغم فضيحة الرشوة.

وظهرت زايد حفل زواج مساعدها المتحدث السابق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في يونيو الماضي، الذي تكلف عشرات ملايين جنيه على أقل تقدير.

ولم يتم عزل الوزيرة أو إعادتها إلى منصبها حتى الآن.

وبخلاف منع الملاحقات البرلمانية لـ هاله زايد، نفى السيسي على هامش افتتاح أحد المشروعات الخدمية، زواجه من هالة زايد رافضاً الخوض في أعراض المسؤولين كذباً وبهتاناً، وهو ما استخدمه ضد معارضيه على مدى 10 سنوات.

ويسّير الجيش وزارة الصحة منذ حصول زايد على إجازة مرضية للالتفاف حول فضيحة الرشوة.

 

* الفلاح إما يدفع أو يطرد من أرضه تقنين الأراضى الزراعية سبوبة جديدة لعصابة العسكر

انتقد الفلاحون مطالبة حكومة الانقلاب لهم بتقنين أوضاع جميع الأراضى الزراعية، سواء كانت تابعة للدولة أو لوزارة الزراعة  أو مملوكة للمواطنين أو وضع يد.

وقال الفلاحون ان حكومة الانقلاب تسعى لاستنزافهم وجمع أموال منهم دون وجه حق مثلما فعلت فى مشروع تبطين الترع والمجارى مؤكدين أن أغلب الملاك ليس لديهم أوراق ملكية لأراضيهم وبالتالى سيكلفهم التقنين مبالغ طائلة .

وحذروا من استغلال بعض الخارجين على القانون وميلشيات أمن الانقلاب تلك الفرصة لوضع اليد على بعض الأراضى والادعاء بكونها ملكًا لهم بحجة فقدانهم أوراق الملكية.

كان مجلس شيوخ السيسي قد فتح ملف تقنين أوضاع جميع الأراضى الزراعية مما تسبب فى حالة من التوتر والخوف انتابت ملايين الفلاحين الذين يخشون من فقدان أرضهم وأرض أجدادهم التى ورثوها عنهم، خاصة أنهم مع مرور السنوات فقدوا الأوراق الخاصة بملكيتها .  

يشار الى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حدد الشروط المطلوبة عند طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، وتنص المادة 6 من القانون رقم 144 لسنة 2017 على أنه في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة الخامسة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره 

مليارات الجنيهات

من جانبه زعم عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس شيوخ السيسي أن تقنين أوضاع الأراضى الزراعية سيعود بالنفع على الدولة بمليارات الجنيهات التى تدخل لخزانة دولة العسكر .

واعترف «الجبلي» فى تصريحات صحفية بأن هناك الكثير من التحديات تواجه تطبيق فكرة تقنين الأراضى الزراعية والتى منها تعدد الجهات المنوط بها استكمال الأوراق وموافقاتها فضلاً عن تعدد الرسوم مقابل المعاينات من قبل وزارتى البيئة والسياحة والآثار بحكومة الانقلاب.

وأشار إلى أن من ضمن الاشكاليات التى قد تواجه الفلاحين حال تسجيلهم الأراضى تعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة وذلك بعد القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقى الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار الجبلى إلى عدم وجود قاعدة بيانات لدى هيئة المجتمعات العمرانية وهذا يعتبر ضمن أهم التحديات مؤكدا ان هناك عددًا من المواطنين وقعوا مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين لإقامة دعاوى قضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، وهو ما دفع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكل التصرفات السابقة،ولكن إلى الآن لم تقم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنون على حقوقهم. 

أرض العائلة

فى المقابل قال عبدالمجيد السيد فلاح إن الأرض التى يملكها خاصة بالعائلة منذ أيام جمال عبدالناصر ونقل الأراضى من الملكية للجمهورية.

وأكد السيد فى تصريحات صحفية أن: ” الكل فى جميع قرى المحافظات عارف دى أرض مين ودى أرض مين من غير ورق وفيه كتير على الحال ده مش الكل معاه الورق” . 

أوراق ملكية

وكشف عبدالعال محفوظ فلاح أن عددًا كبيرًا من الفلاحين ليس لديهم القدرة على شراء الأراضى من الدولة حال فقدانهم ما يثبت من أوراق ملكية .

ووجه محفوظ فى تصريحات صحفية انتقادات لمساعى دولة العسكر الى تقنين الأراضى الزراعية بهذه الطريقة، مؤكدا أن الفلاحين خلال السنوات الماضية يتعرضون لخسائر فادحة فليس لديهم من الإمكانية المادية ما يجعلهم قادرين على دفع قيمة تملك أرض تابعة لهم منذ ربع قرن

وشدد على أن هناك العديد من الأزمات التى يمر به الفلاح كان من الأولى حلها مثل رحلة البحث عن السماد، حيث جاء وقت على الكثير من الفلاحين ممن لديهم حيازات عجزوا عن شراء السماد .

وحذر محفوظ من أن هناك صراعات ستحدث بين الأشقاء للبحث عن أوراق ملكية خاصة إذا كانت الأرض موروثة منذ أيام جمال عبدالناصر، وغيرها من الصراعات بين الأحفاد الوارثين للأرض، فالجميع يحاول إثبات ملكيته لأكبر مساحة مقابل دفع قيمة الشراء لدولة العسكر.

وقال: الأمور ستكون صعبة على من يريد وضع يده على أرض ليست ملكه فالكل يعرف : دى أرض مين، فعلشان تحط إيدك على أرض وتثبت انها ملكك لازم تعدى عليك 15 سنة ومحدش يجادل على ملكيتك.

 وأشار محفوظ الى أن حكومة الانقلاب عليها البحث جيدًا والتفريق بين الطامع فى أرض ليست ملكه وعليه أن يدفع لدولة العسكر مقابل التملك وغيره متملك لأرض أجداده، ونظرًا لمرور قرن على الأرض فقد تلفت جميع الأوراق الخاصة بالأرض وما يوجد حاليًا مجرد اتفاقيات شفوية وتحديد على الأراضى ببعض الرموز الحديدية. 

أمراض مزمنة

وأعرب شاكر صبري، عن مخاوفه من مساعى دولة العسكر لتقنين الأراضى الزراعية مؤكدا إن هناك الملايين سيصابون بألوان من الأمراض المزمنة حال دفعهم مبالغ مالية مقابل تملكهم أرضًا ورثوها عن أجدادهم .

وقال صبرى فى تصريحات صحفية ان الأمر سيكون فى غاية الصعوبة بالنسبة لمن يفقدون أرضهم حال عجزهم عن دفع قيمة التصالح على الأرض مع دولة العسكر . 

قاعدة بيانات

وقال محمد العقاري نقيب عام الفلاحين، إن حجم الأراضى الزراعية المسجلة لدى حكومة الانقلاب يقدر بـ10 ملايين فدان، وهناك 5 ملايين ونصف المليون فدان حيازة للفلاحين.

وأكد العقارى فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر ليس لديها قاعدة بيانات تضم جميع الأراضى الزراعية سواء أكانت تابعة لوزارة الأوقاف أو لأملاك الدولة أو للمواطنين الذين تملكوا الأراضى منذ ثورة 23 يوليو وحتى الان  ممن كان لديهم أوراق ملكية أو فقدوها.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على حالات وضع اليد سواء كانت تخص صغار الفلاحين أو شركات الإصلاح، وبهذه الطريقة تستفيد دولة العسكر بزيادة مواردها، كما يستفيد المواطن من تملكه للأرض خاصة من لا يمتلكون سندات ملكية.

وطالب العقارى بضرورة مراعاة أحوال الفلاحين الذين تملكوا الأرض بالوراثة دون سندات ملكية منذ عهد جمال عبد الناصر، فلابد من مراعاة فارق السعر فى الوقت الحالى وذلك بحسب تقدير اللجنة العليا التى ستشكل والمعنية بهذا الموضوع وفق تعبيره.

 

*مستشار السيسي”فرعون لم يكن مصرياً أصيلاً فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله” هل السيسي صيني؟

قال أسامة الأزهرى، مستشار السفاح  المنقلب السيسي للشئوون الدينية، أن هناك بحث تاريخى وهو الأصح أن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس” فالمصرى لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأى حال من الأحوال”، والخلاصة أن الله فى يوم عاشوراء وضع خط النهاية لفرعون، فيما تساءل نشطاء ومراقبون متوجهين الى الأزهري ” وماذا عن السيسي؟“.

وأردف الأزهرى خلال حديثه فى برنامج “حامل المسك” المذاع عبر الراديو 9090، أن نبى الله موسى، خرج من مصر مع بنى إسرائيل فى هذا اليوم، وأتبعهم فرعون بغيا وعدوًا، وقال أصحاب سيدنا موسى إنا لمدركون، فأوحى الله إلى نبيه “أن اضرب بعصاك البحر فانفلق”، وأهلك الله فرعون ومن معه، ونجا ببدنه ليكون آية لمن بعده”، واستطرد: “سيدنا موسى صبرعلى فرعون 40 سنة، رغم تكبره، وجبروته“.

إنه طغى ..

فرعون موسى قتل أولاد بني إسرائيل لاعتقاده أنهم أعداء لشعب مصر، بينما السيسي يقتل أبناء شعب مصر لاعتقاده أنهم أعداء لبني إسرائيل، الأمر الذي اكده بيانا حذفته وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب نُشر قبل أيام، يرحب بالحوار السياسي الذي دعا إليه السفاح السيسي، إلا أن البيان أثار ضجة بسبب آية تضمنته؛ لتقوم الوزارة بشكل مفاجئ بحذفه من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان أوقاف الانقلاب أعيد إلى الواجهة مؤخراً رغم أنه نُشر قبل أيام وتوقف نشطاء مصريون أمام  الآية القرآنية التي تضمنها البيان وهي “اذهبا إلى فرعون إنه طغى”، معتبرين أنها تحمل دلالات سياسية؛ ما اضطر الوزارة إلى حذفه من صفحتها الرسمية.

إذ إن البيان وفي سياق الحديث عن أهمية الحوار، استشهد بآية من القرآن الكريم، قائلاً: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى..”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا الطغيان بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته“.

من جهته يقول الناطق الأسبق بلسان الجيش الصهيوني، الجنرال آفي بنياهو :”إن السيسي هدية منحتها مصر لإسرائيل وعلينا استنفاذ الطاقة الكامنة في التعاون معه إلى أبعد حد، فإفشال التحول الديموقراطي في العالم العربي هو أهم الإنجازات التي حسنت بيئتنا الإقليمية“.

وصرح وكيل وزارة الخارجية الصهيوني السابق دوري غولد بأن ” انقلاب السيسي حسن بيئتنا الإقليمية بشكل هائل، فكنت أفاجأ دائما عندما اكتشف مرة أخرى التطابق التام في المواقف والمصالح بيننا وبين مصر في عهده“.

وأما الباحث الإسرائيلي أهود عيلام فقد أكد بأن إسرائيل ترى في السفاح السيسي “فرعون صديق” لأنه يتعامل مع معارضيه بدون رحمة، واستقرار حكمه متطلبا مهما من متطلبات أمن اسرائيل القومي، فصعود السفاح السيسي جنبها التداعيات الكارثية لثورة 25 يناير.

تلميع صهيوني

لم يمنع تلميع اسرائيل للفرعون السفاح منظمات حقوق الانسان من الاستمرار في توثيق العشرات من حالات الاختفاء القسري، خاصة في مراكز الاحتجاز، وحالات التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ذلك، سُجلت قرابة 12 وفاة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 فقط، معظمها ناتج عن الإهمال.

ونجد من بين الضحايا النائب السابق حمدي حسن، الذي توفي بعد حرمانه من الحصول على الرعاية الصحية لمدة ثماني سنوات، وفقًا لنفس اللجنة، ناهيك عن وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود بداية شهر أبريل في ظروف غامضة بمستشفى للأمراض النفسية في القاهرة، بعد اختفائه قسراً مطلع فبراير.

كما تظاهرت عصابة الانقلاب في الأشهر الأخيرة بتغيير سياستها تجاه السجناء السياسيين، وقد قبلت القاهرة الإفراج عن شخصيات مثل الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث وعالمة الأحياء القطرية وابنة الداعية يوسف القرضاوي، عُلا القرضاوي، والباحث في حقوق النساء باتريك جورج زكي، ناهيك عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، والناشط في الدفاع عن حقوق الأقباط، رامي كامل.

ولكن على الرغم من عمليات الإفراج هذه المرحب بها، تصر جماعات حقوق الإنسان بأنها عمليات استثنائية، وأن آلاف السجناء السياسيين -ومعظمهم غير مشهورين- ما زالوا وراء القضبان.

وتواصل المنظمات توثيق مئات الاعتقالات التعسفية، في غضون ذلك، حُكم على سجناء سياسيين بارزين مثل علاء عبد الفتاح والباقر والمدون محمد “أكسجينإبراهيم بالسجن لفترات طويلة، دون خصم المدة التي قضوها فعليا في الحبس الاحتياطي، وفقا لعائلاتهم.

فضلا عن ذلك، لا يزال الذين أفرج عنهم متابَعين رسمياً أمام القضاء، ولم تسقط التهم الموجهة إليهم ما لم يكونوا قد قضوا مدة عقوبتهم.

 

* ‏60‏% من السلع المستوردة طاقات معطلة..ارتفاع عجز الميزان التجاري يكشف أكاذيب عصابة العسكر

كشف ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق عن فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى زيادة الانتاج أو تشجيع التصدير فى الوقت الذى يعتمد فيه على استيراد سلع ومنتجات ذات جودة متدنية وبيعها باسعار مبالغ فيها للنصب على المصريين واستنزافهم من جانب عصابة العسكر  

وقال البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات أن حسـاب المعاملات الجارية” خلال الفترة يوليو/ مارس من السـنة المالية 2022/2021 حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، رغم زيادة عجز الميزان التجاري السلعي

وأرجع المركزي تلك التغيرات الي تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات العالمية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات وارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار  

استمرار العجز

من جانبه توقع الخبير الاقتصادى ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق استمرار هيمنة العجز على الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة لفترة ليست قصيرة، مشيرا الى أن غالب الصادرات عبارة عن مكون أجنبي مستورد، وبالتالي كلما زادت قيمة الصادرات تزيد قيمة الواردات كذلك، ليستمر العجز التجاري .

وقال الولى فى تصريحات صحفية ان الاقتراب من المكون السلعي خلال العام الماضي يوضح أسباب هيمنة العجز التجاري، إذ صُدِّرت سلع غذائية بقيمة 5.7 مليارات دولار، بينما تم استيراد سلع غذائية بقيمة 14 مليار دولار، ومع تصدير مستلزمات صناعية بقيمة 17 مليار دولار، تم استيراد مستلزمات صناعية بقيمة 32 مليار دولار، ومع تصدير سلع رأسمالية وقطع غيار عدا السيارات- بقيمة 805 ملايين دولار، تم استيراد النوعية نفسها من السلع بقيمة تقترب من 13 مليار دولار.

وأضاف : ومع تصدير سلع استهلاكية بقيمة 5.6 مليارات دولار، تم استيراد سلع استهلاكية بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، ومع تصدير سيارات ووسائل نقل وقطع غيار سيارات بقيمة 749 مليون دولار، تم استيراد النوعية ذاتها من السلع بقيمة 8 مليارات دولار، حتى إن قيمة تصدير سيارات الركوب وحدها بلغت 4 ملايين دولار فقط، مقابل استيراد سيارات ركوب بقيمة 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي.

واوضح الولى أنه إذا كانت النسبة العامة لتغطية الصادرات للواردات تصل إلى 52%، فقد كانت النسبة 6% فقط لتغطية صادرات السلع الرأسمالية للواردات منها، ونسبة 9% لتغطية صادرات السيارات ووسائل النقل وقطع غيارها إلى الواردات منها، ونسبة تغطية السلع الغذائية 41%، لتنفرد صادرات النفط والغاز بتحقيق نسبة تغطية 132%، إذ بلغت قيمة صادراتها 13.7 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 10.4 مليارات دولار.

واشار إلى أن هذا الرقم الخاص بصادرات البترول الخام والمشتقات وكذلك صادرات الغاز الطبيعي معا- يتضمن نصيب الشريك الأجنبي الذي لا يُعلن عن نسبته من تلك الصادرات، وإن كانت مصادر نفطية تشير إلى أن تلك النسبة حوالي 40% من الإجمالي حيث تختلف حسب العقود مع الشركات الأجنبية.

وتابع الولى : ما ينطبق على الصادرات النفطية والغازية ينطبق على باقي سلع الصادرات، حيث يشير رقم مجمل الصادرات إلى قيمة ما يخرج من البلاد من صادرات بغض النظر عن المالك لها، الذي يمكن أن يكون شركة أجنبية أو عربية، وهي شركات غير مجبرة على إعادة إدخال حصيلة صادراتها إلى داخل البلاد، فربما تحتفظ بها أو بنسبة منها بالخارج 

فاتورة الاستيراد

وقال الخبير الاقتصادي محمد محمود، إن الارتفاع في عجز الميزان التجاري طبيعي في الظروف الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوقف قطاع التصدير عن العمل واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، في الوقت الذي يعاني فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي من أزمات خانقة.

وأشار محمود فى تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا زاد من حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري في ظل التقديرات التي تؤكد أن فاتورة الواردات المصرية من الخارج سوف تتجاوز حاجز الـ 70 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح أن الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الماضية سوف تنعكس على أدائه خلال الفترة القادمة، وربما سوف تكون هذه التأثيرت أكثر حدة في ظل الأحداث الخارجية، سواء الأزمات التي تعانيها دول الخليج أو بعد اتجاه عدد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية. 

طاقات معطلة 

وأرجع أحمد صقر سكرتير غرفة الاسكندرية، تراجع الصادرات الى المعوقات التى تحد من زيادتها إلى الأسواق العالمية، ومنها مشكلة تمويل الصادرات، مؤكدا أنه لا توجد تسهيلات تمويلية كافية لتمويل مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما قبل التصدير، لشراء المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تطلب البنوك الكثير من الضمانات خاصة من الشركات المصدرة للأسواق الجديدة التي تكون بها نسبة مخاطر مرتفعة.

وقال صقر فى تصريحات صحفية إن من بين المشكلات ارتفاع تكلفة استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، مما تسبب في صعوبة التسعير للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية، علاوةً على ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى نقص الخبرة التصديرية لكثير من الشركات.

وفيما يتعلق بالواردات، أشار إلى أن المشكلة الحقيقية بالنسبة للواردات هي عدم وجود بيانات واضحة لاحتياجات مصر من هذه الواردات، ما أدي إلى أن أكثر من ‏60‏% من السلع الاستثمارية التي نستوردها تعد طاقات معطلة، ولا نستفيد منها

وأكد صقر أن البنوك لم تقم بدراسة هذه الواردات قبل اعطاء الائتمان‏، ‏معربا عن أسفه لعدم وجود قواعد واضحة أو معلومات متاحة عن الانتاج أو عن المخزون الراكد‏ وهذه عوامل جميعها تودي إلى استنزاف العملة وزيادة الواردات 

المصانع المحلية

وكشف أسامة سعد جعفر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، اسباب تنامي الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مؤكدا أن المصانع المحلية لا تغطى سوى 20% من احتياجاتنا فى السوق المحلى

وأكد “جعفر” فى تصريحات صحفية أن القائمين على الصناعة المصرية استحوذوا على السوق عقب تحرير سعر الصرف، وفرضوا اسعارا للسلع غير حقيقية، وفضلوا توريد كل انتاجهم الى السوق المحلى لان اغلب منتجاتهم مرتفعة السعر ولا يوجد جودة بها.

ودعا إلى الاستغناء عن بعض نوعيات الأسماك ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل، وهي سلع لا تدخل ضمن دائرة اهتمامات المستهلك البسيط، ويتم انفاق مبالغ كبيرة جداً علي استيرادها، ويحقق القائمون علي هذه التجارة ارباحاً خيالية تصل في بعض الأحيان إلي 100% من السعر الأصلي وبالتالي يمكن منع استيرادها.

عن Admin