أخبار عاجلة

حركة الجهاد غاضبة من خيانة الشريك المصري فى العدوان على غزة ..الأحد 14 أغسطس 2022.. السجن سنة لرجل الأعمال حسن مالك في تهمة مباشرة أعمال البنوك

حركة الجهاد غاضبة من خيانة الشريك المصري فى العدوان على غزة ..الأحد 14 أغسطس 2022.. السجن سنة لرجل الأعمال حسن مالك في تهمة مباشرة أعمال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن سنة لرجل الأعمال حسن مالك في تهمة مباشرة أعمال البنوك

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأحد، حكما بسجن رجل الأعمال “حسن مالك”، لمدة سنة، في تهمة مباشرة أعمال البنوك.

وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحي أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

كانت قوات الشرطة، اعتقلت رجل الأعمال حسن مالك من محيط منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر 2016، وداهمت قوات الأمن منزله وصادرت جهاز حاسب آليا، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، قد صادرت أموال مالك وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

 

* مقتل شاب فى قسم الساحل تحت التعذيب: الثالث خلال أسبوعين

لقى شاب مصرعه فى قسم شرطة الساحل، فى ظروف غامضة، عقب اعتقاله فى أحد الكمائن.

مقتل شاب فى قسم الساحل 

وقتل الشاب محمد محمد قاسم أحمد ، 32 عاما، اخصائى شئون ادارية باحدى الشركات بالواحات من قرية كفر سنجرج -مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد أن انقطع التواصل معه مساء يوم الأربعاء الماضي 10 أغسطس 2022 بعدما أبلغ أسرته أنه فى طريق العودة وأنه وصل للقاهرة بالفعل.

قبل إيقافه فى أحدٍ الأكمنة بمحيط قسم شرطة الساحل في منطقة روض الفرج بالقاهرة مساء نفس اليوم، ومن ثم قتله تحت التعذيب.

وكالعادة نفى مصدر أمني وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة الساحل بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب، واتهم الإخوان بالوقوف وراء الشائعات.

وزعم أنه تم إيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ 11 أغسطس بأحد الأكمنة الأمنية بقسم شرطة الساحل لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء، وتبين أن بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر !!.

وأضاف أنه جرى نقله من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل وفاته متأثرا بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

الوفاة الثالثة

وهذه ثالث حالة وفاة تحدث داخل أقسام الشرطة خلال أسبوعين، بنفس المزاعم.

وبخلاف مقتل شاب فى قسم الساحل، قتل الطالب مصطفى منتصر حامد محمد البجيرمي، الشهير بديشة، (19 عاما) من المنشية الجديدة – كفر الدوار- محافظة البحيرة، داخل محبسه بقسم شرطة المنتزه 3 بالإسكندرية، نتيجة التعذيب، فى 6 أغسطس الجاري.

كما قتل الشاب مصطفى نافع رمضان، فني كهربائي سيارات من منطقة السيوف – الرمل بالإسكندرية، داخل قسم شرطة الرمل 2، وذلك بعد فترة حبس استمرت أسبوعين، نتيجة التعذيب المستمر.

 

* حركة الجهاد غاضبة من خيانة الشريك المصري فى العدوان على غزة

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن حركة الجهاد الإسلامي في غاية السخط تجاه جهاز المخابرات المصري؛ بسبب الدور الذي أدّته القاهرة خلال الساعات التي سبقت العدوان الإسرائيلي على غزة.

حركة الجهاد

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله: “تعتقد الحركة بأنه تم الغدر بها من قبل المصريين، وأنهم كانوا جزءا من اللعبة، لجعلهم يشعرون بالاسترخاء والأمان قبيل تنفذ الضربات الجوية”.

وقبل أربع ساعات من بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يوم الجمعة، أبلغ الوسطاء المصريون حركة الجهاد الإسلامي أن “إسرائيل” لم تكن تبحث عن تصعيد، وأنها سوف ترد بشكل إيجابي على طلب إطلاق سراح أعضاء في الحركة من السجن، وأُبلغت الحركة أن اجتماعا للحكومة الإسرائيلية سوف يعقد الأحد، لبحث الموضوع باعتباره إنجازا تفاوضياً.

خيانة الشريك المصري

وشدد الموقع على أنه تم إعطاء تطمينات لمسؤول كبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من قبل الوسيط المصري اللواء أحمد عبد الخالق ظهر الجمعة، وتحديدا قبل أربع ساعات وعشرين دقيقة من تنفيذ أول ضربة جوية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وبحسب مصادر وثيقة الصلة بحركة الجهاد الإسلامي، فإن “ثمة سخطا شديدا وتوترا في أوساط حركة الجهاد الإسلامي بسبب دور الوساطة المصرية؛ لأنهم يعتبرون أن المصريين زودوهم بمعلومات وإيحاءات مضللة قبيل بدء الضربات الجوية مباشرة. ونتيجة لهذه المعلومات، فقد استرخت حركة الجهاد ولم تكن مستعدة للضربات الجوية”.

وقالت مصادر مقربة من حركة الجهاد الإسلامي لموقع ميدل إيست آي؛ إن اللواء عبد الخالق ضلل خالد البطش، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، حين أخبره بأن انفراجا قد تحقق في المفاوضات المباشرة.

تضليل

ولفت الموقع إلى أن “عملاء المخابرات الإسرائيلية مرروا عبر جهاز المخابرات المصري المعلومة التالية لحركة الجهاد الإسلامي: نريد إنهاء التصعيد. امنحونا حتى يوم الأحد، ونحن ندفع بهم (أي الزعماء السياسيين في إسرائيل) نحو الموافقة”.

وتصاعدت التوترات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي عندما اعتقلت قوات الاحتلال القائد بالجهاد بسام السعدي، داخل الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على سير المفاوضات قوله: “عندما اعتقل الشيخ السعدي، جرت بعض النقاشات في غزة حول ما إذا كان الأمر يستدعي الرد، ذلك أن الطريقة التي اعتقل بها كانت مذلة، الأمر الذي أشعل فتيل الغضب، فسعى المصريون مباشرة إلى تهدئة الوضع”.

وأضاف: “وكان الشخص الذي يقوم بهذا الدور هو اللواء عبد الخالق الذي نقل رسالة تفيد بأن الشين بيت (جهاز المخابرات الإسرائيلي المحلي) غير راغب في التصعيد”.

وقالت المخابرات المصرية لحركة الجهاد الإسلامي؛ إن الشين بيت “يتعامل بإيجابيةمع الطلبات – إطلاق سراح السعدي،و خليل العواودة، عضو الجهاد المعتقلوأنه حريص جدا على تخفيف التوترات. وقالوا أيضا؛ إنهم يدفعون الحكومة الإسرائيلية نحو إطلاق سراح الرجلين.

و يوم الجمعة، تواصل عبد الخالق مع البطش، وأخبره بحدوث انفراج سوف يتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الاعتيادي للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.

العدوان على غزة

وبعد هذه التطمينات بأربع ساعات تقريبا، فَقَدَ الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، قائد القطاع الشمالي لسرايا القدس، الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، حياته بالإضافة إلى ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة في الخامسة من عمرها.

وبينما استمرت الضربات الجوية ضد غزة لليوم الثاني على التوالي، استهدف الاحتلال خالد منصور، أحد قادة القطاع الجنوبي في حركة الجهاد الإسلامي، وقتلوه في غارة جوية. رغم أنه كان عضوا مشاركا في وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى محادثات القاهرة.

ونتيجة لتلك الضربات الجوية وسلسلة الاعتقالات في الضفة في وقت لاحق، فقد ساءت العلاقات بين حركة الجهاد الإسلامي والمخابرات المصرية، حتى إن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، رفض استقبال مكالمات هاتفية من المخابرات المصرية، بحسب ما صرح به مصدر مقرب في حديث مع موقع ميدل إيست آي.

وكان الطرفان في السابق على علاقة وثيقة جدا، لدرجة أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تقوم بدور الوسيط بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

 

* الكفيل السعودي يموّل قنوات تلفزيونية تديرها المخابرات المصرية

أعلنت مجموعة يونايتد ميديا سيرفيسز، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، إطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نوفمبر، تزامنا مع انطلاق مؤتمر الأطراف 27.

تقف شركة حكومية سعودية وراء إعادة تفعيل مشروع تديره شركة مملوكة للمخابرات المصرية لإطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نهاية العام.

وقال مصادر إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، أعلنت استئناف المشروع هذا الأسبوع ، وتم الإعلان عن المشروع في البداية في مايو 2021 من قبل GIS ، لكنه عانى من نقص في الموارد وتم إيقافه مؤقتا في وقت لاحق في العام الماضي“.

ومع ذلك، في أعقاب زيارة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في أواخر يونيو، وافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المملوكة للحكومة على تمويل إطلاق القنوات الإخبارية المصرية الثلاث.

ووفقا للمصادر، سيتم إطلاق أولى هذه القنوات الجديدة “القاهرة الإخبارية” في نوفمبر لتغطية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد في مصر.

وهناك قناة أخرى، ستركز على الأخبار الإقليمية والمحلية، وسيتم إطلاق قناة إكسترا الحدث في وقت لاحق من هذا العام، كما ستساعد مجموعة SRMG ذراع العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، في تطوير Extra News الموجودة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القنوات الإخبارية المملوكة للحكومة قائلا إنها “مشبعة بالطعام وبرامج الطهي، مما دفع يونايتد ميديا سيرفيسز إلى الضغط من أجل المزيد من وسائل الإعلام الموجهة نحو الأخبار“.

وقالت يو إم إس إنها “تعمل الآن مع خبراء دوليين لإطلاق القناة الجديدة، في إشارة إلى مجموعة “إس آر إم جي” التي أطلقت مجموعة بلومبرغ الشرق وصحيفة “بريتيش إندبندنت” باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية“.

القنوات التي تديرها SRMG

وستقوم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتشغيل القنوات المصرية التي يستضيفها المبنى 19 في مدينة الإعلام المصرية وستقوم بالإنتاج وتدريب الموظفين، في حين ستتعامل UMS المملوكة للمخابرات مع الأمور المالية بدءا من أغسطس.

وذكرت مصادر أنه خلال زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، التقى ضباط المخابرات المصرية مع نظرائهم السعوديين، في حين وقع مسؤولو الإعلام اتفاقيات للتعاون في مشاريع الإعلام والصحافة.

وكانت يونايتد ميديا سيرفيسز قد اختارت الرئيس الحالي لقناة إكسترا نيوز، أحمد الطاهري، ليكون رئيس تحرير مكتب الأخبار في القنوات الثلاث الجديدة، ويتمتع طاهري بسمعة طيبة بين المسؤولين السعوديين.

ولم يتم الكشف عن إجمالي تمويل المجموعة السعودية للأبحاث الانتقائية، وسجلت شركة العلاقات العامة السعودية العملاقة أرباحا بلغت 60.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 في بورصة الرياض.

سيعقد COP27 في شرم الشيخ المصرية في نوفمبر وستركز قنوات القاهرة الإخبارية على جهود القاهرة لقيادة حملة عالمية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، أعربت العديد من جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تهديدات مصر بتقييد الحق في الاحتجاج خلال قمة المناخ.

وفي بيان مشترك، انتقدت 36 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري التي ألمح فيها إلى أنه ستكون هناك منطقة مخصصة للمتظاهرين خلال القمة.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس في مايو، قال شكري إنه “سيكون هناك مرفق مجاور لمركز المؤتمرات يتيح للمتظاهرين الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي“.

وقال أيضا إنهم “سيوفرون إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة التفاوض نفسها“.

وأخذت المنظمات الحقوقية هذه التعليقات على أنها تعني أن حكومة السيسي ستفرض قيودا على الاحتجاجات خارج المناطق التي حددتها الحكومة.

 

* جنوح سفينة سعودية عملاقة تحمل سيارات بخليج السويس

جنحت سفينة سعودية عملاقة، الأحد، كانت تحمل سيارات في خليج السويس، وهي في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

وكشفت مصادر ملاحية، إن منطقة رأس غارب بخليج السويس، شهدت صباح الأحد جنوح وشحوط سفينة بضائع سعودية ضخمة لنقل السيارات.

جنوح سفينة سعودية في قناة السويس

من جانبه، قال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر “حسن الطيب”، إنه يجري العمل الآن على إخراج السفينة وإنقاذ كل من عليها.

وأوضح الطيب”، إلى أن السفينة تتبع شركة “نما” السعودية، وكانت في طريقها لميناء جدة، تُقل على متنها سيارات، بعدما شحطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

في الوقت نفسه، أعلن القبطان شريف البطل، مدير شركة “نما” التابعة لها السفينة الجانحة برأس غارب، إنه تم تعويم السفينة بنجاح، وهي في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

وأضاف البطل: “جسم السفينة لم يصاب بأذى”، مشيرا إلى أنه تم إجراء معاينة كاملة وتبين أنها سليمة لتستأنف رحلتها مرة أخرى إلى ميناء جدة.

وأكد أن جميع طاقم السفينة بخير، لافتا إلى أن سبب شحوط السفينة هو التيارات الهوائية، موجها الشكر لكافة الجهات المختصة، والتي قدمت المساعدة لإبحار السفينة مرة أخرى.

وكشفت مصادر ملاحية أن سفينة البضائع التي جنحت بمنطقة رأس غارب بخليج السويس صباح الأحد تقل نحو 20 سيارة كانت في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي.

 

* هل يفقد الجنيه 23% من قيمته استجابة لشروط “النقد الدولي”؟

تؤكد توقعات مختلفة أن مصر ستكون مضطرة لتحرير سعر عملتها، بحيث يخسر الجنيه ما يصل إلى 23% من قيمته، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروضًا تلبي احتياجات خزينتها المثقلة بالأعباء.

فماذا في التفاصيل؟

تعتقد وحدة “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط بنسبة عالية تناهز 23% من أجل مساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل، وفقًا لمعلومة أوردتها “بلومبيرج”، فيما تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد.

إلا أن تقديرات أُخرى تبقى أقل بكثير من هذه النسبة. فمن وجهة نظر “دويتشه بنك إيه جي” و”غولدمان ساكس غروب إنك”، فإن العملة مقوّمة بأعلى من قيمتها حاليا بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن “سيتي غروب” لديها تقدير أقل بنسبة 5%.

ويأتي الجدل حول مدى التصحيح المطلوب لسعر العملة، فيما تتزايد الحاجات الملحة للاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار رغم خفض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في مارس الماضي، ليلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين، في حين تسببت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتير الأوضاع المالية داخل مصر.

ويتداول بعض الخبراء أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعدما سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة 3 أشهر جرى تداول الدولار بحوالي 21 جنيهًا يوم الأربعاء، أي أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج.

في هذا السياق، يقول كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرج” زياد داوود: “قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية. وقد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض قيمة عملتها، لكن بأقل مما يحتاج إليه الاقتصاد“.

يُشار إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد للحصول على مساعدة جديدة في مارس، وحصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

وفي انعكاس للضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

وتذهب التكهنات إلى أن الصندوق سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى قياسي وصلت إليه عام 2016.

ومع ذلك، قال محللو “سيتي غروب”، بمن فيهم ليديا رانغبانيكن، في تقرير، إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم “ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الذي يبدو أنه يتمتع بشروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة”، مضيفين: “لقد استمر المستثمرون في تحديد المزيد من تخفيضات قيمة العملة”، في ضوء انخفاض صافي الأصول الأجنبية.

وفي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ونظرًا لأسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن معدلات التضخم المعدلة إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

السندات المصرية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة

وفاجأ البنك المركزي معظم المتنبئين في يونيو المنصرم، بإبقاء سعر فائدته القياسي ثابتًا من دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد الشهر السابق. وفقدت السندات المحلية 2.2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبيرج”. ولم يعد بعد الطلب الأجنبي، فيما لا تزال نتائج مزادات السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرتش”، في تقرير، إن “استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية، ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، متوقعين “مزيدًا من الخفض لقيمة العملة”، لكنهم أضافوا: “نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلًا من الانخفاض الحاد“.

مصر تسعى لاقتراض 2.5 مليار دولار من البنوك

هذا وتدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة التي تقع في شمال أفريقيا، حسب ما أوردته بلومبيرج”. في المقابل، قال مسؤولون في حكومة الانقلاب إنهم ليست لديهم معلومات عن هذا الأمر.

وتُجري الحكومة محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المحادثات خاصة، مؤكدين أن المناقشات أولية وقد لا يسفر عنها اتفاق.

ويأتي ذلك بينما تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ 400 مليار دولار لتأمين المزيد من السيولة الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لسد العجز، حيث أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تراجع عدد السياح من روسيا وأوكرانيا.

ومع انتشار التبعات الجانبية، تسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.

 

* HSBC: تدهور بالموازنة والجنيه في خطر.. لا مناورة بيد مصر

كشف تقرير لبنك “إتش إس بي سي” عن الحالة المالية للبنك المركزي ووضعية العملة المحلية، منوها إلى تأثير الصفقات مع صندوق النقد الدولي على اقتصاد البلاد.

وأوضح التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي، سايمون ويليامز، وجود عجز كبير في الحساب الجاري، وضعفًا بتدفقات رأس المال وتدهورًا للميزانية العمومية، إضافة لأعباء مدفوعات سداد الديون، ملمحًا إلى أن ميزان المدفوعات تحت ضغط كبير فيما بدا الجنيه عرضة للخطر.

كما لفت ويليامز إلى أن صفقة صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج من شأنها أن تسهل الانتقال المنظم، حتى بتكلفة، إلا أن تأخيرها مكلف أكثر.

وتاليا نص التقرير كما ترجمه موقع “عربي21“:

يعمل صانعو السياسة في مصر على إدارة ضغوط الحسابات الخارجية الواضحة التي نجمت عن ارتفاع أسعار السلع وتراجع الرغبة في المخاطرة على الصعيد العالمي مصحوبة بالقيود الصارمة المفروضة على أسعار الصرف.

لا يزال افتراضنا العملي يشير إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ ذروته في الربع الأول وسينخفض بشكل مطرد، وأنه من شأن اتفاقية صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج في الأسابيع المقبلة تسهيل الانتقال المنظم إلى ميزان مدفوعات أكثر استقرارًا رغم اضطراب السوق.

وذلك سيكون على حساب المزيد من الانخفاض في قيمة العملة (نتوقع مبدئيًا 22 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي في نهاية السنة مقارنة بـ 19.5 جنيهًا مصريًا) وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

لكن هذا التعديل سيفتح الطريق أمام الانتعاش وإعادة التوازن في السنة المقبلة، ويحتمل أن تعززه المكاسب في الاستثمار الأجنبي المباشر الممول من دول مجلس التعاون الخليجي.

مع ذلك، يتزايد الضغط بسرعة إذ تُظهر البيانات تدهورًا مستدامًا في الميزانية العمومية لمصر في الأشهر الخمسة التي تلت انطلاق مناقشات صندوق النقد الدولي وسط ما يواجهه الاقتصاد الفعلي من ضغوط.

وفي حال كان تعقيد وحساسية عملية التعديل سببا في تأخير الوصول إلى التمويل الثنائي أو متعدد الأطراف، من المرجح أن يرتفع احتمال فرض ضوابط تنظيمية إضافية أو تعديل أكثر اضطرابًا.

عجز الحساب الجاري بلغ ذروته

يُظهر الإصدار المتأخر لبيانات ميزان المدفوعات الكامل في أواخر الأسبوع الماضي أن مصر ولّدت عجزًا في الحساب الجاري قدره 5.8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول – وهو أعلى عجز ربع سنوي مسجل على الإطلاق. وعلى أساس 12 شهرًا، بلغت قيمة النواتج 18.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

مع أن الرقم الرئيس مرتفع بشكل استثنائي، إلا أن البيانات الأساسية تعزز وجهة نظرنا بأن الدورة قد بلغت ذروتها. في الواقع، تؤكد البيانات أن انتعاش قطاع السياحة يكتسب زخمًا، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 90% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الأول، على الرغم من توقف الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

سُجّلت مكاسب مذهلة في قيمة صادرات السلع التي ارتفعت بنسبة 50% على أساس سنوي. وفي حين أن هذا التحسن يمثل جزئيًا ارتفاعًا في أرباح الهيدروكربونات، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 20% على أساس سنوي للربع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن المكاسب تتجاوز قطاع الطاقة.

لكن هذه المكاسب قوبلت بأكثر من مجرد تعويض في الربع الأول من خلال النمو السريع في قيمة الواردات، حيث ارتفعت الواردات النفطية بنسبة 20% في الواردات غير النفطية التي سجلت أعلى مستوى في الربع سنوي.

ولكن من المؤكد أن يؤدي مزيج من نقاط الضعف في سوق العملات الأجنبية في أعقاب تخفيض قيمة العملة في مارس، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتشديد الملحوظ للضوابط التنظيمية إلى تراجع الطلب على الواردات.

وتشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع مما سيساعد أيضًا في احتواء قيمة الواردات (انظر مؤشرات مديري المشتريات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغسطس 2022).

يعتبر الإعلان في منتصف أغسطس، الذي يفيد بأن مصر قد تقيّد إمدادات الكهرباء لتوفير غاز إضافي للتصدير، أحد مؤشرات تأثير الطلب المحلي – في الحالات القصوى – على التوازنات الخارجية.

لكنها ستبقى كبيرة

مع ذلك، تعتبر بيانات الربع الأول أيضًا تذكيرًا بحجم الاختلالات الهيكلية في مصر، حيث لا يزال العجز التجاري هائلًا بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى عائدات التصدير شبه القياسية تغطي أقل من نصف قيمة الواردات.

ومع ضعف العملة وتباطؤ النمو، فإن هيمنة المواد الأساسية مثل الغذاء في سلة الواردات ستحد من وتيرة تباطؤ نفقات الاستيراد في جميع حالات التباطؤ باستثناء أشدها.

حتى في إطار التوازن الإيجابي غير السلعي، نرى بعض الأسباب للحذر. والأهم من ذلك، نلاحظ أن التحويلات قد توقفت في الربع الأول وما زلنا نشعر بالقلق من أن خطر انخفاض قيمة العملة قد يؤثر على التدفقات الداخلة.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجة بقوة في الربع الأول، مما يعكس جزئيًا الادعاء بأن الشركاء الأجانب لديهم إنتاج من النفط والغاز، مما يؤدي بدوره إلى تخفيف صافي المكاسب من عائدات تصدير الطاقة المرتفعة. تكاليف خدمة الدين آخذة في الارتفاع، وستستمر في الارتفاع مع ارتفاع المعدلات العالمية واستمرار احتياجات مصر التمويلية في الارتفاع.

عمومًا، تعاني مصر بسبب هذه الاتجاهات عجزًا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022/2023 (وحوالي 7 مليارات دولار أمريكي في النصف الثاني من السنة التقويمية) – ولا يزال العجز كبيرًا، ولكنه أقل بمقدار 4 مليارات دولار أمريكي وفقًا لتقديراتنا للسنة المالية الماضية.

ارتفاع رأس المال، هروب رؤوس الأموال، تراجع رأس المال

تكمن المخاطر التي تهدد توقعاتنا في الجانب السلبي، حيث من المحتمل أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير ملحوظ على قيمة الواردات أكثر مما نتوقعه حاليًا.

ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فإن العجز الأساسي سيظل كبيرًا ويبدو أنه سيتضاعف بسبب الضغوط المالية وضغوط الحسابات الرأسمالية.

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول مسجلًا أعلى مستوى ربع سنوي له منذ 15 سنة، ومن المحتمل أن يستحوذ على المرحلة الأولى من الاستثمار واسع النطاق الذي تعهد به الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المرجح أن يتم تسهيله من خلال حملة الخصخصة الحكومية.

لكن وضع تدفق رأس المال الأوسع ضعيف، حيث ارتفع صافي تدفقات رأس المال الخارجة إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول – أي حوالي أربعة أضعاف قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة وما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها.

وفي ظل انخفاض الحيازات الأجنبية من الديون والأسهم بالعملة المحلية حاليًا، لم تعد مصر عرضةً لهروب رأس المال بالحجم المسجل خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. لكن غياب التدفقات الجديدة لا يزال له تأثير سلبي على مصر حيث تتطلع مصر لتمويل كل من العجز الكبير في الحساب الجاري وسداد الديون الخارجية.

يترك ذلك الميزانية العمومية تحت ضغط شديد

يتضح حجم الضغوط في بيانات الأصول الأجنبية للنظام المصرفي التي تظهر صافي الأصول الأجنبية عند ناقص 19.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو، مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي و2.4 مليارات دولار أمريكي في بداية سنة 2022.

نشعر ببعض الارتياح لأن الجزء الأكبر من التدهور هذا العام جاء من زيادة في الديون (ربما كان ذلك في جزء منه علامة على تحرير الدعم من الحلفاء الخليجيين بعد تخفيض قيمة العملة في مارس) بينما يظل إجمالي الأصول مهما بقيمة 47 مليار دولار أمريكي.

ويشمل ذلك 32 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، وهو ما يعادل 3 أشهر ونصف من الإنفاق على الواردات.

انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار أمريكي في الاثني عشر شهرًا حتى نهاية يونيو، مع حدوث نصف الانخفاض في الربع الثاني، بعد تراجع قيمة العملة عندما جفت تدفقات السوق العالمية.

سجّلت أصول البنك التجاري تراجعًا بمقدار 4 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثاني، مما يعكس على الأرجح دور البنوك الحكومية كمورد رئيس للدولار في سوق الإقراض بين البنوك لتغطية عجز الحساب الجاري.

وانخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 3.2 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة (و250 مليون دولار أمريكي أخرى في يوليو)، مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي منذ نهاية يناير، مما يسهم جزئيًا في مطالب سداد الدين العام.

بشكل مثير للقلق، يُظهر انهيار الاحتياطي أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضًا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب.

سداد الديون

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تستحق الالتزامات المضمونة من القطاع العام 13.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022/23. ويشمل هذا الرقم ودائع الحلفاء في الخليج التي من المرجح أن يتم تمديد آجال استحقاقها هذا إذا لم يتم بالفعل تمديدها. ومع ذلك، فإن الدفوعات الأخرى المستحقة ضخمة وتقدّر بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، وستظل مرتفعة على مدى السنوات الثلاث التالية بمتوسط يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي.

وضمن هذا المبلغ، هناك 5 مليارات دولار أمريكي مستحقة للوكالات متعددة الأطراف، بقيادة صندوق النقد الدولي، الذي لديه مستحقات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية و15 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025. وهناك أيضًا 2 مليار دولار أمريكي من الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

يمكن لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن تساعد في تغطية جزء من هذه الفجوة، حيث نرى أسبابا تدفعنا لتوقع زيادة في الاستثمار الخليجي، نظرًا للقوة المدفوعة بالنفط في الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي (نرى فائضًا إجماليًا في الميزانية قدره 400 مليار دولار أمريكي في الخليج خلال الفترة 2022-23- انظر “فجوة عميقة”، يوليو 2022 للتنبؤات الكاملة)، وحجم التزاماتها خلال الأشهر الأخيرة، ورغبة مصر في مبيعات الأصول وجذب استثمارات جديدة.

يمثل مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الأول بداية قوية، حتى لو كانت الطبيعة المعقدة لبرنامج الإصلاح الضروري لدعم مكاسب الاستثمار الأجنبي المباشر المستمرة تعني أن تحقيق مكاسب ملحوظة سيستغرق وقتا طويلا. هناك احتمالية أقل لحدوث انتعاش قريب في التدفقات التجارية الوافدة، مع ضعف الحيازات الأجنبية للديون المحلية وأدوات حقوق الملكية، بينما يشير أداء السوق لسندات اليورو المصرية الحالية إلى ضعف الرغبة في الإصدارات الجديدة.

عملية انتقالية بقيادة صندوق النقد الدولي وبدعم من دول الخليج

بدلا من ذلك، ما زلنا نلاحظ أن مصر تتطلع إلى مزيج من الدعم الميسر بقيادة الخليج من طرف الحلفاء، وسحب الاحتياطيات الحالية، والمدفوعات التي يقودها صندوق النقد الدولي من الوكالات متعددة الأطراف لتلبية حاجة تمويل فورية بالدولار (الحساب الجاري بالإضافة إلى الدفوعات، باستثناء الديون قصيرة الأجل والمطلوبات المستحقة للخليج) التي حددناها بحوالي 24 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.

يظل افتراضنا مبنيًا على أن مزيجًا من هذه الموارد إلى جانب التحسن المطرد في الحساب الجاري من شأنه أن يسهل إعادة التوازن المنتظم لمركز الحساب الخارجي لمصر. كانت تعليقات المسؤولين في القاهرة وواشنطن منذ بدء المحادثات محدودة، وعلى الرغم من أنه ليس بالأمر الجديد، إلا أنه صعّب عمليّة تحديد الشكل المستقبلي للاتفاق. مع ذلك، فقد افترضنا منذ مارس أنه مع تحقيق مصر بالفعل 700% من حصتها في صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يتم تحديد حد أقصى للتمويل الجديد عند حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.

ونظرا لمدى أهميتها بالنسبة لتوقعات التمويل، نعتقد أيضًا أنه من المحتمل أن يسعى صندوق النقد الدولي على الأرجح للتخفيف من عبء التسديدات المستحقة للصندوق نفسه. وسيرتبط حجم هذا التخفيف بتلقي الدعم من مكان آخر، وهناك بالفعل سابقة لمستويات أعلى من التمويل، إذ أصبحت مصر تتلقى دعما شبيها بمستوى الدعم الذي تتلقاه الأرجنتين، حيث بلغت قيمة حزمة الدعم حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

ضعف الجنيه المصري يسهل التعديل وإعادة التوازن على المدى الطويل

لطالما كان هناك احتمال وارد بأن يصبح المزيد من إصلاحات وتحرير أسعار الصرف جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز التعديل الأولي وتسهيل إعادة التوازن على المدى الطويل.

وقد أدى تصاعد ضغوط الميزانية العمومية وخلفية السوق العالمية التي لا تزال صعبة، إلى زيادة احتمال حدوث ذلك.

ومن المحتمل أن يكون قياس حجم التعديل الأولي صعبا مع تجاوز التخفيضات السابقة لقيمة العملة في الربع الرابع من سنة 2016 والربع الثاني من سنة 2022 توقعات السوق، واعتماد معظمها على طبيعة وتوقيت الدعم القادم.

وفي الوقت الحالي، من المحتمل أن تكون قيمة الجنيه قد تغيّرت بنسبة 10% مرّة أخرى مقابل الدولار لتصبح 22 جنيهًا بحلول نهاية العام (بعد أن كان الدولار يعادل 19.5 جنيها مصريًا سابقًا)، بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة 16% في مارس والتحرّك التدريجي بنسبة 2.5% منذ يونيو.

وفي حين أن هذا قد يخفّض قيمة الجنيه إلى مستوى قياسي متدن، إلا أننا نخشى أن المخاطر لا تزال في تفاقم، ونلاحظ أنه في حين أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه المصري أقل من أعلى مستوياته، إلا أنه أيضا أعلى بكثير من متوسطه خلال فترة ما بعد 2016 وأدنى مستوياته الدورية؛ وذلك على الرغم من أن شروط التجارة تتعارض بشدة مع ذلك وظروف السوق المتوتّرة.

تتسبّب حالة عدم اليقين بشأن توقيت أي حركة في صعوبة تحديد مستوى جديد في توقعاتنا الأكثر تفصيلا. ومع ذلك، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وكذلك احتمالات إعادة التوازن الاقتصادي والوصول المتجدد إلى الأسواق.

الوقت يمر

تعتبر عملية التكيف صعبة وحساسة نظرًا لحجم احتياجات مصر التمويلية، والمبلغ الذي حصلت عليه بالفعل من صندوق النقد الدولي والخسائر الاقتصادية المحلية المحتملة التي قد يجلبها ارتفاع آخر في التضخم وتراجع الإيرادات الفعلية.

ومن شأن إمكانية تدفّق استثمارات واسعة النطاق من الخليج والتحسينات المستمرة في الحساب الجاري أو تطبيع معنويات السوق العالمية، أن تكون من العوامل التي تؤدي إلى تعقيد المناقشات.

وفي ظل تدفّق الأخبار المحدود، نشعر بالقلق أيضًا من أننا قد نبالغ في تقدير حجم وطبيعة الدعم الذي يستعد الحلفاء في الخليج لتقديمه.

مع ذلك، تعني الضغوط المتزايدة على وضع الحساب الخارجي لمصر أن الوقت اللازم لتحقيق إعادة التوازن المنظم ينفد.

وعلى هذا النحو، فإن أي تأخير قد يترك مصر أمام خيار غير مريح بين انخفاض كبير في قيمة العملة من شأنه أن يخنق الطلب على الواردات أو التراجع السريع في قيمة الأصول الأجنبية الذي من شأنه أن يزيد من تعرضها للصدمات الجديدة أو زيادة تشديد الضوابط التنظيمية.

ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات في كسب المزيد من الوقت، لكنها ستأتي على حساب العوامل المعاكسة للنمو في المدى القريب وتمهيد الطريق أمام الهبوط الملحوظ في قيمة العملة وسيقوض الآفاق الاقتصادية في المستقبل.

جميع بيانات السوق المدرجة في هذا التقرير مؤرخة بتاريخ الإغلاق 10 أغسطس 2022، ما لم تتم الإشارة إلى تاريخ مختلف أو يوم محدد في التقرير.

 

* فضائح الثانوية العامة تتوالى.. اكتشاف تزوير وأزمة غش جماعي لأبناء وعائلات ونواب بالصعيد

تتواصل في مصر أصداء أزمة ارتفاع وتشابه نتائج أبناء العائلات والنواب بالبرلمان في الصعيد في شهادة الثانوية العامة، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات بأسماء ونتائج عشرات الطلاب بالثانوية العامة من أبناء عائلات كبيرة بالصعيد ويمثلهم العديد من النواب في البرلمان وقد حصلوا على درجات مرتفعة ومتشابهة في العديد من الإدارات المدرسية وسط انتقادات واسعة.

وأعلنت مصر قبل أيام نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وبلغت نسبة النجاح العامة نحو 75%، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لنفس العام نحو 649 ألفا و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب العلمي بفرعيه والأدبي.

أزمة رأي عام خطيرة

ارتفاع الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقيق في واقعة ما باتت تعرف بمدارس الكعب العالي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى إصدار بيان قالت فيه “إنها رصدت منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم”.

وأضافت: “وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة”.

ووصف البعض الأزمة بقضية رأي عام خطيرة لا ينبغي السكوت عليها، وعلى الدولة أن لا تكتفي بالتحقيق الداخلي بوزارة التربية والتعليم بل يجب أن تتدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، مشيرين إلى أن الوزير مغترب عن الواقع.

قوة السوشيال ميديا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ التحقيقات التي تجريها الوزارة حول نتائج بعض طلاب الثانوية العامة في صعيد مصر تتمّ على مستوى عال، لافتًا إلى أن نتيجة التحقيقات وحدها ستكون الفيصل، لكن التحقيق في مثل هذه الوقائع يأخذ بعض الوقت.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنَّ الوزارة لن تتردد في وقف إجراءات نجاح الطلاب إذا تأكدت من حدوث وقائع غش جماعي في هذه اللجان، وهذا إجراء قانوني بحت، ويحق للوزارة فعل ذلك، ولن تصمت على وقائع مثبتة بحدوث الغش، على حد قوله.

وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، المقال اليوم، قد أصدر قرارًا بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا من منطلق ترسيخ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك بناءً على ما لوحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة بالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس، وفقا لبيان الوزير.

ودأب أبناء العائلات والمسؤولين والنواب على التحويل إلى إدارات تعليمية بعينها لأداء امتحانات الثانوية العامة ببعض المحافظات، من أجل تسهيل عمليات الغش والحصول على مجاميع مرتفعة لا تتناسب مع تحصيلهم الدراسي في ظاهرة تتكرر كل عام.

“مدارس الكعب العالي”

لم تغب القضية عن أروقة البرلمان الذي ناقش الأزمة، على استحياء من قبل بعض النواب، وأعرب النائب هشام الجاهل عن صدمته قائلًا: “فور إعلان النتائج صدمتنا المواقع وصفحات السوشيال ميديا بوقائع صادمة، أبرزها مدارس الكعب العالي، حيث نجد أكثر من 100 طالب بلجنة واحدة وبأرقام متسلسلة متتالية جميعهم تخطى مجموعها 90%، وطلاب من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطى مجموعهم الـ90% أيضًا”.

وتابع في تصريحات صحفية: “ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها، والتي نشرت في الثالث من الشهر الجاري بيانًا بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج بناء على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير، (الذ صدر قرار بتعيينه وزيرًا للتعليم اليوم) وكما جاء بالبيان أن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب – وهذا يدل على غياب هذا المبدأ- باعتراف الرجل الثاني في الوزارة والمسؤول عن امتحانات الثانوية العامة”.

“فنكوش وفساد التعليم”

واتهم رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، وزير التعليم بتدمير العملية التعليمية في البلاد، ووصفها بأنها “فنكوش” جديد، لافتًا إلى ما تم تداوله بانتشار الغش الجماعي في لجان الامتحانات في محافظات مصر، ولكن الذي تميز به الغش الجماعي هذا العام هو انتشاره في لجان امتحان تضم أبناء بعض الأسر العريقة المعروفة في إحدى محافظات الصعيد.

وأضاف في منشور له على صفحته الشخصية “فيسبوك” أن حصول جميع أبنائها على نسب مرتفعة تزيد عن 90% ونشر أسماء أبناء تلك الأسر الحاصلين على نسبة متقاربة تزيد عن 90% طرح سؤالا فرض نفسه: كيف تم إنشاء هذه اللجان الامتحانية التي تضم أبناء أسرة واحدة؟!! وطبعا رائحة الفساد تزكمنا جميعًا وهذا الفساد يجعلنا نطرح سؤالًا آخر.

في سياق تعليقه على تلك الواقعة التي تتكرر ودور وسائل التواصل في دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح تحقيق عاجل وإصدار قرار غير مسبوق بإلغاء اللجان الخاصة، يقول الأكاديمي والمستشار الإعلامي، الدكتور أحمد عبد العزيز، “بعد أن أهينت “صاحبة الجلالة” وأنزِلت عن عرشها منذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصبحت السوشيال ميديا هي السلطة الرابعة في مصر بلا منازع، ولا أجدني مبالغًا إذا قلت إنها أضحت السلطة “الثانية” بعدما ابتلعت السلطة التنفيذية السلطتين التشريعية والقضائية في زمن السيسي!”، وفقًا لـ”عربي 21″.

وأضاف “فما عادت المطربة آمال ماهر إلى الأضواء بعد اختفاء قسري دام سنوات إلا بقوة السوشيال ميديا، وما رحل تركي آل الشيخ عن مصر مذمومًا مدحورًا إلا تحت وطأة ضربات السوشيال ميديا، وهي “السلطة” التي جعلت السيسي يصرخ (في أكثر من مناسبة) من وقع وسومها الساخرة منه والمهينة له، على نحو لم يتعرض له (من قبل) المتربع على السلطة في مصر”.

أما بشأن النتائج “المذهلة” لشهادة الثانوية العامة التي تشي من أول نظرة عليها بأنها “مزورة”، يؤكد عبد العزيز “أن السوشيال ميديا لم تكشف هذه الفضيحة وحسب، بل كشفت سوءة ذلك النظام الذي صارت المحسوبية عموده الفقري ولحمه ودمه، وليس أدل على ذلك من بقاء وزيرة الصحة في منصبها بعد فضيحة فسادها التي أثارتها السوشيال ميديا أيضًا، غير أن الوزيرة تتمتع (على ما يبدو) بحصانة “خاصة” من السيسي أبعدتها عن إجراءات التحقيق، وحفظت لها منصبها الوزاري، رغم أنها لا تباشر عملها وليست في إجازة، وما كان ذلك ليصل إلى الجمهور إلا عن طريق السوشيال ميديا..”.

 

* مصادر أمنية لـ”رويترز”: 41 قتيلًا و45 مصابًا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

صرح مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء، أن حصيلة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم، وصلت إلى مقتل 41 شخصاً وإصابة 45 آخرين.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة.

حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع 41 شخصاً وإصابة 45 آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكشف مصدر أمني، قيام رجال الإطفاء ببدء عمليات التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة مع احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر.

وأفاد المصدر أن المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي والنيابة العامة التي بدأت عقب إخماد النيران في حريق كنيسة أبوسيفين أفادت أن الحريق سببه ماس كهربائي في المولد الخاص بتغذية الكنيسة أدى إلى امتدااد النيران إلى باقي الكنيسة.

وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي، لرفع آثار الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته، فيما يواصل رجال الإسعاف جهودهم لنقل الضحايا لتلقي العلاج اللازم.

 

عن Admin