السيسي يجري تعديل وزاري ويطيح بنبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق.. السبت 13 أغسطس 2022.. بعد استحواذ سعودي على 4 شركات مصرية الرياض وأبوظبي يتخطيان حدود نهش الأصول

السيسي يجري تعديل وزاري ويطيح بنبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق.. السبت 13 أغسطس 2022.. بعد استحواذ سعودي على 4 شركات مصرية الرياض وأبوظبي يتخطيان حدود نهش الأصول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تفاصيل مروعة عن مقتل الشاب “ديشة” نتيجة للتعذيب داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تفاصيل مروعة عن مقتل الشاب مصطفى الشهير بـ “ديشة”، جراء التعذيب داخل قسم رمل ثان بالاسكندرية.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته عبر الفيسبوك: “انا هخليكى تحزني عليه قريبا” .. هكذا قال الرائد مصطفى الشيوي معاون مباحث قسم شرطة رمل ثان بالاسكندرية لوالدة الشاب مصطفى ديشة عندما حاولت زيارته فى محبسه.

تعذيب ديشة حتى الموت

وبحسب الشبكة، امتدت فترة حبس ديشة 15 يوما دون أن تتمكن الاسرة من زيارته حتى الإعلان عن وفاته، وأسدلت الستار على جريمة تعذيب مواطن شاب استمرت لأكثر من أسبوعين على يد ضابط شرطة داخل قسم شرطة رمل ثان .

وقالت الشبكة: “رغم تكرار جرائم تعذيب وقتل مواطنين داخل أقسام الشرطة، تتوالى البيانات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية، التي تنفي النافية جميع الجرائم المرتكبة، وكان المواطنين هم من يقتلون أنفسهم”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الوفاة حدثت نتيجة شجار بين مصطفى ونزيل آخر، صفع على اثرها النزيل الآخر مصطفى على وجهه فوقع وأصيب في رأسه، ليتم نقله إلى المستشفى الميري للعلاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت الشبكة، أن رواية الداخلية تخالف الرواية التي حصلت عليها، والتي أكدت وفاة مصطفى ديشة نتيجة تعذيبه وأنه كان “محطوط عليه جامد” حسب الوصف الذى قيل لهم تعبيرا عن مدى ما كان يعانيه من التعذيب والتعدي المستمر عليه بالضرب المبرح في أجزاء متفرقة من جسده بواسطة الرائد مصطفى الشيوي وبمعاونة المخبر الشهير بالكابتن عشم، وأمين شرطة آخر لم تتمكن الشبكة من معرفة اسمه.

وقد ظهرت آثار الاعتداءات بوضوح على جثمان الشاب الضحية، ومنها كدمات كثيرة منتشرة بمختلف أجزاء جسده، وخاصة في منطقة الرقبة والظهر، إضافة إلى إصابته في الجانب الأيسر من الرأس إصابة مريعة، يرجح أنها جاءت بسبب استخدام آلة حادة أو كعب المسدس نظرا لعمقها الشديد، وكذلك إصابة في أسفل الذقن وفى الأنف تكررت عدة مرات.

وقالت الشبكة المصرية: “لم يشفع لمصطفى أنه كان حسن السير والسلوك وصاحب سجل جنائي نظيف، حيث لم يتم القبض عليه من قبل، ولم يدخل قسم شرطة قبل واقعة القبض عليه، وكان محبوبا من الجيران والمنطقة التي يسكن بها، ليلقى هذا المصير المؤلم”.

القصة باختصار

في يوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 الحالي، و كعادة وزارة الداخلية اصدرت بيانا على صفحتها الرسمية بموقع “الفيسبوك” تنفى خلاله وفاة الشاب مصطفى نافع الشهير بـ مصطفى “ديشة” بمنطقة المفتي الجديدة بالرمل بالإسكندرية، نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت داخل قسم رمل ثان  بالإسكندرية.

الشبكة المصرية ومن خلال التقرير وبحسب مصادرها رصدت ووثقت ملابسات وفاة مصطفى ديشة، والذي كان يعمل كهربائي سيارات، ويبلغ من العمر 19 عاما (والمولود بتاريخ 28 يونيو 1999).

وأضاف التقرير: “رصدنا على قدر المستطاع المتوفر من معلومات منذ اللحظات الاولى للقبض عليه ظهر يوم 23 يوليو الماضي، وحتى صباح يوم السبت الموافق السادس من أغسطس الجاري، وهو موعد إبلاغ الأسرة باستلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية بعد 15 يوما من الاحتجاز والتنكيل والاعتداء شبه اليومي كانت كفيلة بإنهاء حياة الشاب المصري داخل مقر الاحتجاز بقسم رمل 2”.

وحصلت الشبكة المصرية على تفاصيل القبض عليه تعسفيا وحتى لحظات وفاته والتي نوردها خلال السطور التالية:

في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتاريخ 23 يوليو الماضي وأثناء جلوس الشاب مصطفى نافع رمضان والشهير بـ مصطفى ديشة، بصحبة صديق له على قهوة (كافتيريا) بأرض المفتي الجديدة بالرمل بالإسكندرية حضرت قوة أمنية من قوة قسم الرمل 2 برئاسة الرائد مصطفى محمد السباعي الشيوي، وألقوا القبض على مصطفى وصديقة.

وعندما اعترض مصطفى على ذلك حدثت مشادة بينه وبين الرائد مصطفى الشيوي وقام على اثرها الضابط بسبه وشتمه بأمه وأبيه المتوفى، إضافة إلى ضربه وصفعه على وجهه امام الحاضرين والمارة، الذين شاهدوا الواقعة، وعندما اعترض ديشة على معاملته بتلك الطريقة المهينة، اقتاده ضابط المباحث إلى قسم شرطة الرمل ثان  حيث جرى الاعتداء عليه هناك بواسطة الضابط المذكور، وعدد آخر من الأمناء والمخبرين.

تلفيق تهم

لم يكتف أفراد الشرطة بذلك، فقد حرروا محضرا رسميا اتهموا فيه مصطفى بحيازة سلاح ناري بالمخالفة للحقيقة، حيث ان مصطفى بحكم عمله كهربائي سيارات كان يحمل (شنطة العدة) وبها “كطر” (آلة حادة تستخدم في تقطيع أجزاء من كابلات الكهرباء لتساعده في عمله ولم يكن يحمل أي اسلحة نارية).

وفي مساء نفس يوم23  يونيو، عرض مصطفى على نيابة رمل ثان المسائية بتهمة حيازة سلاح ناري، وهى التهمة التي تم نفيها، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وتبدأ رحلة النهاية.

السكوت خوفا من البطش

مع تزايد الخوف عليه من بطش أجهزة الأمن ومنعه من تقديم شكوى رسمية، سأل فريق البحث بالشبكة المصرية سؤالا منطقيا مفاده: لماذا لم يتقدم مصطفى او أفراد الاسرة بشكوى رسمية للنيابة العامة حول واقعة تعذيبه المتكرر؟ وكان الرد “ومين كان هيحميه من مصطفى بيه وهو تحت إيديه . وهو ما دفع مصطفى إلى السكوت في محاولة لتلافي اضطهاد الرائد مصطفى الشيوي له، وما قد يترتب على ذلك من زيادة التعذيب في حال تقديم الشكوى.

تهديدات بالقتل

تلقت والدته  “تهديدات بالموت لمصطفى”  وذلك خلال فترة وجوده بالقسم التي امتدت لأسبوعين، والتي لم تتمكن خلالها أسرته من رؤيته، بعدما منعت إدارة القسم الزيارات عنه، وكانت الاسرة تترك الاطعمة والملابس والمستلزمات الاخرى في الأمانات من أجل إيصالها له.

وعندما حاولت والدته الاستئذان من الضابط المسؤول الرائد مصطفى الشيوي لرؤيته، فسألها الضابط مصطفى مين؟ فقالت له مصطفى ديشة، فكان رده عليها “هحرق قلبك عليه واخليكى تحزنى عليه قريبا” ، وهو ما حدث بعدما أخبرت أسرته بضرورة استلام جثمانه من المشرحة.

مراوغة وإخفاء الحقائق

ولم يتمكن فريق البحث بالشبكة المصرية من معرفة موعد إرساله الى المستشفى الميري الجامعي، ولكن وحسب التقرير المبدئي فان الوفاة حدثت في الخامسة عصر يوم الجمعة الخامس من أغسطس 2022 بسبب إصابته بارتفاع درجة الحرارة (السخونية ) وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وبالرغم من ذلك لم يتم اعلام اسرته بخبر نقله للمستشفى الجامعي (المستشفى الميرى) وبخبر وفاته إلا قبيل ظهر اليوم التالي السبت السادس من أغسطس 2022 ، عندما حضر احد افراد الامن من قوة شرطة رمل 2 الى منزل الاسرة وأبلغهم بأن الضابط الجديد (والذى حل محل الرائد مصطفى الشيوى) -والذى تم نقله في حركة التنقلات الاخيرة الى مكان آخر-  يريد مقابلة الاسرة لأنه عرف ان مصطفى مظلوم وعاوز يساعده (وهو يعلم بوفاته ).

وبالتزامن مع ذلك، حدثت المفاجأة الصادمة، بعد ابلاغ الاسرة فور وصولها لقسم الرمل ثان  بأن عليهم التوجه الى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام جثمانه ليظهر التقرير المبدئي للوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، والتي باتت شماعة لأجهزة الأمن، رغم أنه من المعروف علميا بان الهبوط الحاد ليس مرضا ولكنه يعتبر مرحلة من المراحل الطبيعية للوفاة حيث لابد أن يحدث هبوط حاد في الدورة الدموية والتي يترتب عليها توقف القلب عن العمل والوفاة.

هذا وقد تقدمت الأسرة بطلب الى النيابة لتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات، ولايزال الجميع في انتظار التقرير، رغم أن النيابة قد صرحت بدفن الجثمان عصر يوم الأحد الماضي.

ورغم أن الشواهد كلها تؤدى الى أن النيابة ستنفى تهم التعذيب عن أفراد الشرطة دون أن تستدعي أحدا منهم  وتكتفى فقط بأخذ أقوال شهود عيان تحت رحمة الداخلية وأن يجرؤ أحد منهم قول الحقيقة والا سيكون مصيره التعذيب والهلاك.

فمتى يتوقف التعذيب داخل أقسام الشرطة ؟

* استمرار إخفاء “بدر “وعائلته للعام السابع ومطالبات بالحرية لـ”فاطمة “و”دولت” واستنكار تجديد حبس 5 نساء وطفلين

جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبها  بالكشف عن مصير الشاب  “بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد” من قبيلة البياضية والمختفي قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الأكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

وأشارت إلى أن الضحية  يبلغ من العمر 26 عاما وكان يعمل  بمحل دواجن بشمال سيناء، ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وفي وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  سيد أحمد سالم سيد أحمد وأبنائه ، أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر  وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

حصاد أسبوع من الانتهاكات للحرائر داخل السجون

إلى ذلك وثق حصاد حركة نساء ضد الانقلاب للأسبوع المنقضي تجديد حبس 5 من النساء على ذمة 5 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي وطفلين استمرارا لمسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وتكبيل الحريات .

بينهن هدى عبد الحميد محمد أحمد المعتقلة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 ، إيمان  صلاح سليمان الفيومي المعتقلة على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021  ،  سلمى سويلم هويملي فريج والطفلان شعبان علاءالدين عبد العزيز ووجيه محمد أحمد عبد الحميد المعتقلان على ذمة  القضية  رقم 810 لسنة 2019 ، هبة مصطفى عبد الحميد المعتقلة على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 ، محاسن عبد العال هريدي المعتقلة على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 .

وأشار الحصاد إلى نعي أسرة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي  وفاة السيدة  “ماجدة عزام ” زوجة السفير ” محمد رفاعة الطهطاوي” رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق والمعتقل ظلما وعدوانا في سجون السيسي منذ 9 سنوات.

الحرية لفاطمة عبدالرسول

وجددت  الحركة مطلبها  بالإفراج الفوري عن المعتقلة  “فاطمة عبد الرسول “بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر  نتيجة ظروف الاحتجاز الغير مناسبة لحالتها الصحية  حفاظ على سلامة حياتها.

وأشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 47 عاما  ومصابة بسرطان الدم ومنذ اعتقالها في سبتمبر 2021 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات  بينها الإخفاء القسري والتنكيل بها  بمحبسها وعدم حصولها على العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

وحملت الحركة سلطات نظام السيسي المسئولية عن حياة  “فاطمة” وطالبت بتحرك عاجل لإنقاذ حياتها  ، معتبرة ما يحدث جريمة قتل بالبطىء ولا تسقط بالتقادم .

مطالبات بإنقاذ حياة ” دولت يحيى ” المعتقلة منذ أبريل 2019

كما جددت المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلة ” دولت السيد يحيى ” التي تقضي عامها الرابع  داخل السجن على ذمة قضية ذات طابع سياسي  ، و تدهورت حالتها الصحية جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية  بسجن القناطر.

واستنكرت الحركة ما تتعرض له الضحية من انتهاكات منذ اعتقالها في أبريل 2019 ، وأشارت إلى  أنها منذ اعتقالها قبل أكثر من  3 سنوات ويتم تجديد حبسها رغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها  على ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها ويُجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما ، وتتواصل معاناتها في ظل ما تتعرض له من ظلم ومرضها وعدم حصولها على حقها في العلاج والرعاية الصحية اللازمة لسلامتها

 

* الحرية لـ”نرمين حسين  “وتدوير 9 بالشرقية وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

ضمن مسلسل انتهاكات نظام السيسي المنقلب بحق المرأة المصرية ، أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المعتقلة “نرمين حسين” يتواصل حبسها رغم تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة.

وذكرت أن نرمين تم اعتقالها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم  الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ، أنها قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، ولكن القرار لم يُنفذ ، فبعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن انقلاب عليا.

وأشارت إلى أن والد نرمين قد أصيب بمرض السرطان ثم توفي أثناء فترة حبسها ، وهذا ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له نرمين دون جريمة حقيقية.

تدوير 9 معتقلين جدد بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم تدوير المعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 معتقلين جدد ، ضمن مسلسل جرائم التنكيل والعبث بالقانون التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

بينهم 7 على محضر جديد رقم 56 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح منهم  “نبيل محمد عبدالرؤوف غيث”  “أحمد قطب” من منيا القمح “عبده إبراهيم عبده الباجوري” من الزقازيق ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

كما تم تدوير 2 من مركز فاقوس وهما   “كمال أحمد عبدالمجيد و أحمد الشبراوي” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مؤخرا أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن “إعادة التدوير” باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  في بيان مشترك إنها “تتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت المنظمات ما يحدث من “إعادة تدوير” للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

كما أكدت على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة يندرج تحت جريمة “الاعتقال التعسفي” وبلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة دور فيها تتوافق فيه مع رغبات أجهزة أمن الانقلاب القمعية.

وأهابت المنظمات بالنيابة أن  تبتعد كل البعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.

واختتم البيان بالمطالبة بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها، كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. أحمد محمد سنوسي أحمد
  2. إسماعيل إبراهيم محمد سليمان
  3. أيمن محمود عبد السلام أحمد
  4. حسام عاطف عبد اللطيف حسن
  5. حمادة محمود حميدة محمد
  6. سيد علي عبد الراضي محمد
  7. صابر كامل سلام حسن
  8. صبري محمد حسنين وهبة
  9. صلاح أبو الفتوح الحمامي
  10. عبد الرحمن عادل عبد السميع
  11. عثمان سلامة محمد أحمد
  12. عطا يوسف عبد اللطيف محمد
  13. عمرو أحمد محمود عبد الجواد
  14. مجدي محمود إبراهيم سالم
  15. محمد إبراهيم محمد عبد العزيز
  16. محمد أشرف عدل أحمد
  17. محمد صالح عيد دربالة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* التوجهات الإعلامية للمخابرات بعد إقالة نبيلة وطارق شوقي وتوفيق والملء الجديد لسد النهضة

كشف دليل المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة التابعة للمخابرات، عن التوجهات الإعلامية لما بعد التعديل الوزاري.

التوجهات الإعلامية للمخابرات

وأكدت على منع تناول أخبار سلبية عن نبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق.. ولا «محاور جدلية» عن سد النهضة، بحسب نشرة مدى مصر.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لجهة سيادية، عن إرسال مجموعة من التعليمات من إدارة الشركة إلى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية  والقنوات الفضائية التابعة للشركة حول التعامل الإعلامي  وقائمة الممنوعات خلال المدة المقبل المقبلة.

نبيلة مكرم 

وبحسب التعليمات الواردة، يحظر نشر أى أخبار سلبية أو تناول أى شيء في مقدمات تليفزيونية عن الوزراء الراحلين وبالتحديد وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم، وما يتعلق بملابسات خروجها من الوزارة بسبب تداعيات قضية نجلها المُتهم بجريمتي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التعليق سلبًا على أي شيء يتعلق بوزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي أو نشر أي أخبار من مجموعات التعليم التى تعبر عن سعادتها برحيله، أو الحديث عن أزمات وزير قطاع الأعمال السابق، هشام توفيق، في ما يتعلق بأزمات الشركات الحكومية.

وحول التعامل مع الوزراء الجدد، أشارت التعليمات إنه سيكون بشكل إيجابي وخبري فقط، من خلال عرض السير الذاتية والملفات الخاصة بكل وزارة، وإنه في حال رغبة أي برنامج من برامج «المتحدة» الاتفاق مع وزير ليشارك في البرامج عبر مداخلة هاتفية سيكون بمراجعة إدارة القناة أولًا، والتى ستراجع بدورها إلى إدارة الشركة في الأسماء المسموح لها المشاركة هاتفيًا من الوزراء، والمحاور التي سيكون متفقًا عليها في المداخلة.

سد النهضة

وبحسب التعليمات يحظر تناول أي محاور جدلية بخصوص سد النهضة الإثيوبي مع وزير الموارد المائية والرى الجديد، هاني سويلم، على أن يتم مراجعة تصريحاته قبل النشر في مواقع الشركة الصحفية.

 

* غضب عمالي بعد جمع “حسن شحاتة” بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر

عبّر عدد من القيادات العمالية عن غضبهم من جمع “حسن شحاتة” لمنصبي وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر، بعد انتقادات شديدة وجهت إلى العملية الانتخابية التي جاءت به.

وأكد عدد من القيادات العمالية، أن تعيين شحاتة “ردة على الحريات النقابية”، واحتج عدد من القيادات على قرار تعيين الوزير الجديد وهو الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل شهرين.

غضب من تعيين حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

 وأبدت القيادات استيائهم من القرار خاصة في ظل حالة من الرفض الشديد للانتخابات التي أجريت قبل شهرين والتي على إثرها فاز شحاتة بمنصب النقيب.

من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس، إن القرار مثّل صدمة للأوساط العمالية والنقابية، إذ أنه جسد رِدة على كل المكتسبات التي تحققت بالفصل بين منصبي رئيس اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة.

وشدد عباس على أن قرار اليوم يعصف بالحريات النقابية ويؤكد أن الاتحاد هو مؤسسة حكومية ولم يكن أبدًا تنظيمًا نقابيًا منتخبًا يعبر عن العمال، وهو صوت للحكومة يدافع عنها في مواجهة العمال بغض النظر عن السياسات التي تصب في مصلحة العمال.

ويشير كمال عباس إلى أن قرار التعيين “جاء على خلفية انتخابات أقيمت من شهرين مشكوك في نزاهتها وتمت بتدخلات واسعة من قبل الحكومة، وهذا معناه أنه كان هناك تنسيق مسبق لتعيينه رئيسا للاتحاد ثم وزيرا”.

الانتخابات العمالية

وكان بيان صدر عن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، أكد أنه “تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات العمالية من حقهم في الترشح سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم”.

وشدد الموقعون على البيان على أن “ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل. بل إن ما يحدث – وبكل أسف – يضعف من فرص نجاح الحوار وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي”.

ووقع على البيان أحزاب “التحالف الشعبي، الاشتراكي المصري، الشيوعي المصري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العيش والحرية، الكرامة، الوفاق القومي”، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني هي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دار الخدمات النقابية، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات”.. كما انضم إليهم عددٌ من الشخصيات العامة والمهتمين.

 

* السيسي يجري تعديل وزاري ويطيح بـ بنبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق

دعا عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد اليوم السبت لتعديل عدد من الحقائب الوزارية .

تعديل وزاري

وقال السيسي على حسابه في “فيسبوك”: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله”.

التعديل الوزاري الجديد

وتضمن التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية على النحو التالي:

رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزيراً للموارد المائية والرى

خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزيراً للصحة والسكان

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

الإطاحة بـ نبيلة مكرم

وأبرز ما فى التعديل الوزاري الإطاحة بـ نبيلة مكرم بعد تورط نجلها المقيم فى أمريكا فى جريمتي قتل، بدوافع شذوذ جنسي، والإطاحة بـ وزراء الري والثقافة والتنمية المحلية والصناعة والتعليم والسياحة.

 

* دلالات مد السيسي خدمة شوقي علام سنة إضافية في دار الإفتاء

قرار الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الخميس 11 أغسطس 2022م بتمديد خدمة شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لمدة عام إضافي، يمثل إصرارا من السيسي على إهانة الأزهر كمؤسسة إسلامية كبرى وتقليص صلاحياته وصلاحيات هيئة كبار العلماء التي يناط بها وحدها اختيار المفتي. قرار السيسي هو الثاني من نوعه بعد التجديد للأخير في منصبه لمدة عام، عقب بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس2021.

وكان علام قد انتخب مفتيا لأربع سنوات في فبراير 2013م من جانب هيئة كبار العلماء التي رفعت اسمه إلى الرئيس الشهيد محمد مرسي والذي أشر على النتيجة مباشرة دون إقحام وزارة العدل في الموضوع في برهنة على أن الرئيس كان حريصا على استقال المؤسسة  الدينية وعدم تبعيتها لأي جهة أخرى. وفي 2017م تم انتخاب علام للمرة الثانية، وكان يفترض أن تنتهي مدتاه (8 سنوات) في 2021م، لكن السيسي في 11 أغسطس  أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021م بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمة المدنية. وتزامن قرار مع انتهاء مدة القرار الجمهورى، رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12/ 08 / 2021 تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة. وهو ما يعني أن السيسي انتزع حق هيئة كبار العلماء في انتخاب المفتي ومنح نفسه سلطة تعيين المفتي منفردا دون اكتراث بنصوص الدستور والقانون.

قرار السيسي بتحويل دار الإفتاء إلى جهة من الجهات ذات الطبيعة الخاصة يتسق مع التوجهات الديكتاتورية لنظام السيسي لأنه يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار المفتي على غرار ما منحته التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في إبريل 2019م سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام. وبالتالي فإن النظام مصمم على تقويض جميع أشكال المشاركة الشعبية حيث ألغى فعليا جميع صور الانتخابات التي قررتها مكتسبات ثورة 25 يناير وحتى الانتخابات التي تتم فهي صورية تتحكم الأجهزة الأمنية في جميع مخرجاتها من الألف إلى الياء. كما ألغى انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات؛ فكل ذلك بات بالتعيين، فكيف يبقى اختيار المفتي بالانتخابات؟

وللمرة الثانية يلتزم الأزهر الصمت المطلق؛ رغم أن هذا القرار يمثل افتئاتا  على صلاحيات الأزهر ودوره المحدد بالدستور والقانون وبالتالي تفقد هيئة كبار علماء الأزهر أحد أهم صلاحياتها التي حددها القانون، ووفقا لتعديلات قانون الأزهر التي أصدرها المشير حسين طنطاوي في 19 يناير رقم 13 لسنة 2012م. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. والتي نصت على أن اختيار هيئة كبار العلماء 3 مرشحين للمنصب على أن يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم.

بهذا القرار  يكرّس قرار السيسي بتجديد ولاية شوقي علام مفتياً للديار المصرية، لمدة عام، عدة ظواهر أصبحت من المكونات الأساسية لبنية النظام الحاكم في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، وهي أعمق من مسألة الصراع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أو تجريده من صلاحياته. ويُعتبر الطيب حالياً المسؤول الوحيد على الساحة الذي لم يعيّنه السيسي. في التطورات الأخيرة، ضرب السيسي بعرض الحائط كل المستجدات التشريعية التي استطاع الطيب تمريرها لصالح الأزهر بعد ثورة 25 يناير 2011، بما يضمن توسيع صلاحيات هيئة كبار العلماء ونقل وظيفة المفتي من المنظور التنفيذي كموظف كبير تابع لوزارة العدل إلى المنظور العلمي المحصن بعضويته في هيئة كبار العلماء والمراقب في الوقت نفسه من قبل أعضاء الهيئة. وهي النقطة التي كانت المحرك الرئيس لقسم مهم من التعديلات التشريعية التي استطاع انتزاعها عام 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم أكدها بنصوص لائحة هيئة كبار العلماء التي وضعها بالقرار “10 ه” لسنة 2014 قبل أن الانتخاب المسرحي للسيسي بشهر واحد. وبطبيعة الحال لم يكن الطيب ليستطيع إتمام تلك الخطوة في عهد السيسي.

كذلك فإن اتجاه السيسي للاعتماد على نظام تعيين المسؤولين لعام واحد قابل للتجديد، الذي اتّبعه أخيراً مع المفتي، يضمن له تحقيق هدف آخر هو إبقاء المسؤولين تحت الضغط وعلى أعلى درجات الحرص على إرضاء السلطة والأجهزة السيادية والأمنية. وهو ما حدث سابقاً مع رؤساء هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس أركان القوات المسلحة والقيادات العسكرية الأخرى، بموجب قانون صدر في يوليو 2021.

وكان النظام قد سحب مشروع قانون دار الإفتاء الذي وافق عليه البرلمان في 19 يوليو 2020م ، والذي كان يفضي تلقائيا إلى استبعاد تبعية الدار للأزهر  وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا؛ وهي التعديلات التي مثلت في جوهرها  عدوانا على الأزهر وتقليصا لصلاحياته التي نص عليها الدستور ومسا باستقلاله ودوره في مجال الدعوة باعتباره المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية. وقد  رفض الأزهر هذا القانون واعتبره -بالإضافة إلى مخالفته للدستور- يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، وهو ما يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص. فالأزهر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 7 من الدستور هو “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم…”. وبالتالي كان قانون دار الإفتاء ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعْل رسالته مشاعاً لجهات أخرى لا تتبعه“.

 

* جنسية “فرعون موسى” هل تلهي المصريين عن كوارث الملء الثالث لسد النهضة وبيع الأصول؟

في الوقت الذي تواجه مصر سلسلة من الكوارث الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية  والاجتماعية، من انهيار اقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه وانهيار الاقتصاد المصري، علاوة على أزمة سد النهضة وإعلان أثيوبيا  انتهاء الملء الثالث لسد النهضة ، وما يحمله من كوارث على  الزراعة وجفاف الأراضي والترع والمصارف وتجريف التربة وهجرة ملايين المصريين  من أراضيهم بجانب وصول أسراب من تنظيم داعش بالقرب من قناة السويس وانفلات الأوضاع الأمنية في سيناء ، ووسط تلك الكوارث والأزمات لم يجد السيسي سبيلا إلا إلهاء المصريين  والضحك عليهم بعصافير  ملهية  ، وفي مقدمة تلك العصافير جاءت تصريحات مستشار السيسي  للشئون الدينية أسامة الأزهري، عن جنسية فرعون موسى ، التصريحات التي لاقت اهتماما واسعا على السوشيال ميديا وفي أوساط المصريين.

واعتبر الأزهري المقرب من السيسي، أن فرعون الخروج، المذكور في الكتب السماوية ليس مصريا، تأسيسا على قاعدة استخلصها تؤكد أن “المصريين لا يذهبون في الطغيان والاستبداد والاستكبار إلى مثل هذا المستوى“.

وحسم الأزهري انتماء حاكم مصر الذي اضطهد وطارد المؤمنين من بني إسرائيل، قائلا إنه “منتمٍ إلى الهكسوس، وهم قبائل آسيوية احتلوا الدلتا لفترة من الزمن قبل أن ينجح المصريون في الأسرة السابعة عشرة في الدولة المصرية الفرعونية الحديثة بقيادة الملك أحمس في إجلائهم عنها 

وقال الأزهري “فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس، فالمصري لا يصل إلى هذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال” جاء تصريح الأزهري خلال كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، في إحدى مواخير الأذرع الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، وهي إذاعة 9090. 

ووجه علماء آثار انتقادات إلى الأزهري، وقال أستاذ الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة أحمد عيسى إن “الفارق الزمني بين التوقيت المقدر لخروج بني إسرائيل من مصر وبين احتلال الهكسوس لها يصل إلى أربعمائة عام، ما يعني استحالة أن يكون فرعون منهم، واستدل عيسى بما ورد في القرآن نفسه، بإطلاق لفظ فرعون على الحاكم المعاصر لبني إسرائيل، وهو لفظ كان يُطلق على الحكام المصريين، فيما ذكر القرآن حاكما واحدا فقط لمصر بوصفه الملك، استثناء من القاعدة، وهو الحاكم الذي سجن النبي يوسف، ومن المرجح أن تكون هذه الفترة هي التي كان الهكسوس يحكمون مصر فيها، وقدم بنو إسرائيل على مصر وقتها ضمن موجات النزوح الآسيوي للبلاد طلبا للغذاء“.

طغيان السيسي

تصريحات الأزهري  جاءت لإزاحة وصف الطغيان عن حاكم مصر العسكري، الذي لا يؤمن إلا  بالديكتاتورية والاستبداد والقتل والحرق والسجن بحق المعارضين له.

وحاول الأزهري تغيير الصورة المعهودة عن السيسي والتي عبر عنها وزير الأوقاف الممنوع من الظهور الإعلامي والحديث للصحف،  بعدما قال  في رد على إعلان القوى المدنية بضرورة  تحقيق اشتراطات حقوقية وسياسية،  فقال مختار جمعة وزير الأوقاف الآية القرآنية “اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا” وهو ما أغضب السيسي وأذرعه الإعلامية والأمنية، وقرروا وقف الوزير عن الظهور الإعلامي.

سد النهضة

ولعل المصيبة الأكبر التي يحاول السيسي ونظامه المخابراتي إلهاء المصريين عنها، ما أعلنته أثيوبيا أمس الخميس رسميا عن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، وتدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب البلاد، بعد أن بلغت عملية البناء المدني للمشروع نسبة 95% ووصلت الأعمال الكهربائية المستهدفة إلى 61%.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، البدء في توليد الطاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان السد، مهنئا جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير، على ضوء النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن، والتي تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما.

وأضاف أنه “تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة” وذلك بغير اتفاق مع مصر أو تقديم أي التزامات أو معلومات عن مواعيد الملء أو حدوده أو إدارة التوربينات، وهو الأمر الذي يضع مصر تحتت رحمة أثيوبيا.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة الإثيوبي، من خلال توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، وينتظر أن يتم إنتاج الطاقة منهما بما يعادل 540 ميغاواط.

وعلى طريقة العاجزين، بعثت مصر بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه رفضها مواصلة إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة بشكل أحادي، من دون اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

وطوال السنوات الماضية ، حرص السيسي ونظامه على تقليل مخاوف المصريين، ساخرا من الأصوات القلقة التي أطلقت تحذيرات عدة،  فرد عليهم السيسي بقوله “بطلوا هري”  “أنا مضيعتكمش قبل كدا” ثم اتهامات متواصلة للوطنيين والخبراء المحذرين من مخاطر السد ، الذي يحرم مصر من أكثر من 35 مليار متر مكعب سنويا، من حصتها المتراجعة أساسا، وهو ما قال به وزير الري الأسبق نصر علام، فكان جزاؤه تلفيق قضية له وسجنه ، ثم هجوم إعلامي متواصل على الدكتور عصام حجي وفريقه العلمي، الذي أطلق دراسات علمية أكدت مخاطر السد على مصر، ثم استعان السيسي بجماعات ضغط مصرية وسودانية وأثيوبية للهجوم على دراسات  عصام حجي، وكأنّ السيسي يعمل لصالح أثيوبيا وليس لصالح مصر.

كما كانت الكارثة الكبرى التي ارتكبها السيسي بتوقيع اتفاق المبادئ لسد النهضة، في العام 2015، من أجل نيل اعتراف أفريقيا بشرعية انقلابه، ضاربا مصالح مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل ، عرض الحائط بلا دراسات جدوى أو استماع لنصائح العلماء والوطنيين وأصحاب الخبرة، وهو ما ورط مصر في أزمة وجودية حاليا.

ومن ثم فإن استعانة مخابرات السيسي واللجوء إلى العصافير والملهيات والحوادث المفزعة لجذب اهتمام الشارع المصري لها بعيدا عن القضايا الجوهرية التي تمس حياتهم اليومية، وتهددهم بالعطش والجوع ، مثل جنسية فرعون وسجن مرتضى منصور وقضايا الفنون والجنس ..الخ، لحماية النظام وإهدار حقوق الوطن والمواطن، الذي بات واقعا بين مهانتين ، بين استبداد  السيسي وفشله في حماية مصر من مخاطر سد النهضة ومخاطر الديون ورهن أصول مصر للإماراتيين والسعوديين وغيرهم ممن يدفع .

 

* ماذا يعني حصار “ولاية سيناء” لمراكز حيوية شرق القناة؟

رغم التقارير الإعلامية التي تروج لها الآلة الإعلامية للنظام على الدوام بأن تنظيم ولاية سيناء يحتضر في شمال سيناء، وأن قوات الجيش والشرطة المدعومة من مليشيات القبائل تحاصر عناصر التنظيم في أوكارها الأخيرة، إلا  أن تقارير إعلامية عربية كشفت أن تنظيم “ولاية سيناء” حاصر مراكز حيوية شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء، يوم الخميس الماضي 11 أغسطس 2022م.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان أن عشرات العناصر من تنظيم ولاية سيناء، شوهدوا في محيط محولات كهرباء مدينة القنطرة شرق التي تبعد عدة كيلومترات عن قناة السويس. وأضافت المصادر ذاتها أنّ عناصر التنظيم حاصرت أيضاً منطقة سكة الحديد في القنطرة، فيما منعوا حركة المواطنين في تلك المناطق. وبحسب التقرير فإنّ قوات الشرطة والجيش بدأت بالتحرك في محيط المنطقة المستهدفة من التنظيم، لكنه لم ينسحب إلا بعد فترة ليست بالقصيرة في تحد سافر لقوات الجيش والشرطة. ويحاول التنظيم مرارا الوصول إلى مناطق قناة السويس، إلا أنه قوبل بتشديد أمني حال دون استمرار مكوثه في المنطقة.

الأمر الغريب أن القوات النظامية تشن منذ عدة شهور حملة كبرى على أوكار التنظيم في شرق ووسط سيناء في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لكن التنظيم فاجأ الجميع بشن هجوم بالقرب من القناة (غرب سيناء). وبحسب بيانات الجيش فإن القوات النظامية تمكنت من  فرض السيطرة على مساحات واسعة من المناطق التي كانت خاضعة للتنظيم  منذ سنوات طويلة.

الخبر على هذا النحو يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات؛ ذلك أن كل الأخبار الواردة عبر البيانات الرسمية تؤكد أن التنظيم في حالة احتضار فيكف تمكن من تنفيذ هذه التحركات دون أن يتم رصد عناصره.

الأمر على هذا النحو يعيد إلى الأذهان حادثين سابقين: الأول هو مقتل عقيد بالجيش السبت 8 يونيو 2022م  عبر تفجير عبوة ناسفة في آلية للجيش، في قرية المطلة غرب رفح، ما أدى إلى مقتل عناصر من الجيش والمجموعات القبلية المساندة له. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية عسكرية إن الضحية هو عقيد أركان حرب أسامة عبد الحليم، قائد كتيبة 188 مشاة من الدفعة 96 حربية. وكان من بين القتلى مجندا واثنين من المجموعات القبلية المساندة للجيش، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح متفاوتة. وكان العقيد عبد الحليم هو القائد المكلف بالمتابعة الميدانية للعملية العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء” غرب مدينة رفح والتي تُعد معقل التنظيم.

الثاني، هو الهجوم الذي شنه عناصر التنظيم على كمين الطاسة شرق القناة أيضا؛ فخلال أسبوع واحد (من 7 إلى 15 مايو 2022) تعرضت وحدات وعناصر الجيش في سيناء لهجومين مسلحين؛ الأول شنه مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” مساء السبت 07 مايو 2022م  على كمين  “الطاسة” غرب سيناء، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط برتبة ملازم،  وصف ضابط بدرجة عريف، وتسعة مجندين ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 17 ضابطا ومجندا. أما الهجوم الثاني، فشنه مسلحو التنظيم الأربعاء 11 مايو 2022م، وهو العدوان الذي أسفر عن استشهاد 6 من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة نقيب. في ذات التوقيت  شن مسلحو التنظيم هجمات مماثلة طالت العناصر القبلية المسلحة المساندة للجيش  حيث قتل 6 عناصر وأصيب آخرون

هذه العمليات والتحركات من جانب التنظيم تأتي في ظل حملة بروباجندا من جانب الآلة الإعلامية للنظام التي تدعي أن التنظيم في حالة احتضار في ظل الحملة التي تشنها القوات النظامية من الجيش والشرطة مدعومة بمليشيات القبائل المسلحة؛ فكيف تمكن التنظيم من التحرك  إلى شرق القناة دون أن يتم رصد عناصره؟!

الاحتمال الأول، أن التنظيم يملك  جهاز مخابرات عالي المستوى تمكن من اختراق سياج السرية المفروضة من جانب الجيش ورصد جميع التحركات واختار التوقيت المناسب للهجوم لتحقيق أعلى قدر من النجاح دون خسائر تذكر. وهو احتمال يفترض أن للتنظيم (لا يبلغ عدد مقاتليه سوى بضع مئات) قدرات ذاتية عالية المستوى تمكنه من الصمود كل هذه السنوات رغم قلة عدده وعتاده أمام الجيش المصنف العاشر عالميا بخلاف القدرات العالية لأجهزة المخابرات والأمن الوطني والدعم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وهو احتمال يفترض كذلك أن التنظيم تمكن فعلا من اختراق صفوف المؤسسة العسكرية وهناك ضباط وضباط صف وجنود قد يكونون على تواصل مع التنظيم وتقديم معلومات دقيقة له بهذا الشأن، وقد يكون وراء التجسس على وحدات الجيش ومشروعاته نفر من مليشيات القبائل المساندة للجيش اندسوا في صفوف هذه المليشيات وهم بالأساس موالون للتنظيم أو حانقون على النظام من أجل الثأر لقتلاهم أو الخسائر التي لحقت بهم خلال  هذه الحرب العبثية.

الاحتمال الثاني، أن أجهزة النظام نفسه هي من تسمح للتنظيم بالقيام بمثل هذه العمليات كل فترة والحرص على بقاء هذا التنظيم كمصدر تهديد مستمر، والتضحية بهذا العدد من الضباط والجنود لتحقيق عدة أهداف سياسية؛ أولها، بقاء جذوة “الحرب على الإرهاب” مشتعلة على الدوام لتوظيفها من أجل تحقيق عدة أهداف سياسية وأمنية وإقليمية أبرزها التغطية على استمرار سياسات القمع والبطش الأمني وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي وتشديد قبضة السلطة على المجتمع بدعوى الحرب على الإرهاب. وكذلك لتوظيف ذلك سياسيا لدفع الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل الدولية نحو دعم النظام بالمزيد من القروض والمساعدات في ظل التدهور الحاد في الوضع المالي والاقتصادي ، على اعتبار أنه يمثل رأس حربة في إطار الحرب على الإرهاب. وأيضا طمأنة الحليف الأمريكي بشأن تحولات العقيدة القتالية للجيش المصري من اعتبار إسرائيل هي العدو الأساس إلى تبني عقيدة الحرب على الإرهاب بما يتطابق تماما مع السياسات والتوجهات الأمريكية التي تجلت بوضوح في تغيير تدريبات مناورات النجم الساطع بين البلدين. وكذلك بهدف التغطية على التنسيق الأمني المكثف بين القاهرة وتل أبيب بشأن تحجيم حركات المقاومة والحيلولة دون تعاظم قوتها حتى تذعن للمخططات الأمريكية الإسرائيلية بشأن إعادة هندسة المنطقة بما يتلاءم مع مصالح القوى الكبرى وإسرائيل.

سيناء باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت. وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

كما تمثل الحرب على الإرهاب غطاء ضروريا للهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال من استباحة سيناء أرضها وسمائها ومياهها بمئات الضربات الجوية وعمليات التجسس التي لم تتوقف يوما؛ فالأمرلا علاقة له بالإرهاب وتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش،  بل بملاحقة شبكات تهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد. وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”.

التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

 

* بعد استحواذ سعودي على 4 شركات مصرية الرياض وأبوظبي يتخطيان حدود نهش الأصول 

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة المنقلب السيسي في وقت سابق، الأربعاء، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية في 4 شركات رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار وهي “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” و”مصر لإنتاج الأسمدة” و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية“.

وبناء على الأزمة المالية الخانقة للانقلاب في مصر، يتجه بحسب مراقبين إلى الاقتراض الشره داخليا وخارجيا، حيث اتجه السفيه عبد الفتاح السيسي بحكومته إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات، من أجل توفير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.

وتدعي حكومة الانقلاب وتمثلها وزارة التخطيط أن صفقة بيع أجزاء من الشركات الأربع الرابحة جاءت تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر في يونيو 2022  في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الدولة لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة“.

مجالات الصفقات
صفقات بيع الأصول وفق ما أعلن الصندوق السيادي السعودي من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمارات التابعة له، تهدف لشراء أصول في مجالات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية في مصر.
وتختلف التقارير السعودية حول حجم الاستثمارات السعودية القائمة حاليا في مصر فبعضها يشير إلى أنها أكثر من 32 مليار دولار، ومن خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة25% في”موبكو”المصرية بقيمة 313.3 مليون دولار.

البائع: الحكومة المصرية.

الصندوق تعهد باستثمار 10 مليار دولار في مصر.

مصر تمر بأزمة اقتصادية حادة جداً, دول الخليج تحولت من دفع الهبات إلى الاستثمار.

المؤسف, الخبراء يقولون الدعم الخليجي غير كافي

وتشير تصريحات لمسؤولين سعوديين أن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 53 مليار دولار، بحسب ما أعلن عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأن 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع.
أما وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح فصرح في يونيو الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز الـ 110 مليار ريال سعودي.
غير أن تقريرا سابقا نشرته “صحيفة سبق الإلكترونية” السعودية في سبتمبر 2018 قال إن “الاستثمار السعودي يتخطى حاجز 100 مليار ريال بـ2900 مشروع والسياحة تتصدر” وهو ما اتفق معه تقرير لاتحاد الغرف التجارية في مصر.

4 شركات
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء، بقيمة 24.89 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.

وتملكت الشركة السعودية المصرية، وفقا للصفقات الجديدة، 25% من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82% من شركة  “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”  و25% من “موبكو للأسمدة” و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات“.

في أبريل الماضي استحوذت “القابضة ADQ” أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركات “أبو قير للأسمدة” بنحو 21.5% و20% من أسهم  “مصر لإنتاج الأسمدة موبكو”  و32% من أسهم  “الإسكندرية لتداول الحاويات”  بالإضافة إلى 17% من أسهم  “البنك التجاري الدولي”  و12.6% من أسهم  “فوري“.
ووقعت مصر والسعودية في نهاية مارس الماضي اتفاقية بهذا الشأن، وأشار مجلس الوزراء المصري حينها إلى أنه يستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالميا، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.

وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضا جديدا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد، وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

شركات في الطريق
ويسعى الصندوق السيادي السعودي من خلال شركاته إلى الاستحواذ على شركات أخرى بالمنافسة مع الصندوق السيادي الإماراتي، بخلاف الأربعة شركات التي استحوذت على نسبة فيها، ومنها مفاوضات الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على حصص شركة جاسكو وبنك الاستثمار القومي.
ويسعى صندوق الاستثمار السعودي لشراء ٢٥% من شركة مصر للألمونيوم مع وعود بضخ استثمارات لتحديث الشركة وزيادة إنتاجها.
وشركة مصر للألومنيوم تعد أحد الشركات المستهدفة من الصندوق، إذ قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريحات صحفية إنه  “يأمل أن ينتهي الصندوق السعودي من دراسة ملف تطوير الشركة قبل نهاية العام، لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها“.
وفي 21 يونيو الماضي، وعلى هامش زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مصر، أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري.
وأودع الصندوق السيادي السعودي في أكتوبر الماضي، نحو 5 مليارات دولار بعد 3 أخرى قبلها بأشهر، وتأجيلها الحصول نحو ملياري دولار ديونا على الانقلابيين في القاهرة.

صفقة موبكو
كما سعى الصندوق السعودي إلى اتفاق مع وزارة المالية لشراء شركة موبكو لإنتاج الأسمدة وسط منافسة مع السيادي الإماراتي على شراء حصة إضافية، وهو ما نجح في الحصول عليه
وأعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو.
وخلال الأسبوع الماضي، اشتعلت المنافسة الشرسة بين الصندوق السيادي السعودي والإماراتي للاستحواذ على شركة مصر لإنتاج الأسمدة  “موبكو”  يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 4.79 مليار جنيه خلال عام 2021 فقط.
وقفز صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة  (موبكو)  والتي تمثل 5.72% من إجمالي أسهم الشركة الرابحة.

السعودية المصرية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) في أول أغسطس 2022، عن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف للاستثمار في عدد من القطاعات مصر ، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا، وفق بيان من الصندوق.

ولم يوضح بيان الصندوق رأسمال الشركة أو حجم الاستثمارات المتوقع.

وفق بيان الصندوق، ستسهم الشركة في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وتجري الشركة الإماراتية مفاوضات حاليا مع الحكومة للاستحواذ على حصة إضافية بنحو 10 إلى 15% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، رغم أنها في أبريل الماضي استحوذت الشركة القابضة (أبوظبي) على حصة تبلغ 20% في موبكو، مقابل 266.5 مليون دولار.

وارتفع سهم موبكو في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 4.86% وسجل سعر السهم 109.9 جنيهات، ما يضع القيمة السوقية للشركة عند 25.2 مليار جنيه.

وقال المجلس الثوري المصري تعليقا إن “الخليج توقف عن إعطاء العسكر معونات وهبات ، والآن يسترد ما اقترضه السيسي في صورة شركات رابحة“.
وأضاف عبر (@ERC_egy) أنه “في مارس 2022 استحوذت أبوظبي القابضة على 21% من أسهم أبو قير للأسمدة ب392 مليون دولار أو 6 مليار جنيه“.

في يوليو 2022 أعلنت شركة أبو قير  أرباحا سنوية 9 مليار جنيه ليكون نصيب أبوظبي القابضة 1.8 مليار جنيه بالتمام والكمال بعد أقل من 4 شهور، فهذه مصر بعد ما سرقها العسكر بتتنهب عيني عينك.

 

* بسبب انهيار المنظومة الصحية وعدم حصولهم على حقوقهم..الأطباء يرفضون العمل في مستشفيات حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بزيادة ميزانية الصحة بصفة مستمرة طوال الأعوام الماضية وتوجيه الحملات والقوافل الطبية إلى مختلف محافظات الجمهورية وتخفيض قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ، إلا أن الواقع داخل المستشفيات الحكومية يكشف عن انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والعلاجات المختلفة والأكثر من ذلك العجز الكبير في عدد الأطباء الذي يتزايد عاما بعد آخر ، بسبب هروب الأطباء وتقديم استقالاتهم احتجاجا على الحالة المزرية بالمستشفيات بجانب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من جانب حكومة الانقلاب.

كان نحو 208 أطباء حديثي التخرج بكلية طب القصر العيني قد تقدموا بشكاوى إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب على بوابة الشكاوى الحكومية، يتضررون فيها من عدم توافر درجات مالية كافية بمستشفيات القصر العيني الجامعية ، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المستشفيات إلى الإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين بأقل من الأعداد التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية المختلفة.

وقال الأطباء في شكواهم إن “الأعداد التي أعلنت عنها مستشفيات القصر العيني تقل بقرابة مائة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي 

الدرجات المالية

من جانبها طالبت حملة “مصيرنا واحد” الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية المختلفة من الأطباء، وتوفير درجات مالية لسد هذه الاحتياجات.

وقالت حملة مصيرنا واحد في بيان لها إنه في ظل العجز الكبير في أعداد الأطباء الذي يعاني منه المجتمع المصري ورغم المطالبات بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، إلا أنه ما زال يتم التعامل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة مالية الانقلاب على أساس الدرجات المالية فقط دون اعتبار للمهن الفنية المختلفة واحتياج المجتمع لها. 

استقالة الأطباء 

وكشف  تقرير حديث لنقابة الأطباء  ووفق إحصاءات الأشهر الأولى من عام 2022 حتى 20 مارس الماضي استقال 934 طبيبا، ليصل العدد الإجمالي لنحو 11 ألفا و536 طبيبا استقالوا منذ أول 2019 وحتى 20 مارس 2022.

وحذر التقرير من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل بحكومة الانقلاب وطالب بتدخلات عاجلة لحل تلك الأزمة والحد من هجرة الأطباء المصريين خارج البلاد.

وأكد أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومي وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، في عام 2016 كان 1044 طبيبا، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا ، مشيرا إلى أن عام 2019 شهد استقالة 3507 أطباء، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي، وبلغ 4127 طبيبا.

وأشار التقرير إلى عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء والمرخص لهم بمزاولة المهنة دون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي 228 ألفا و862 طبيبا  ، وبعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا، استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40.8% بزيادة 2.8% فقط عن أول عام 2019 

مسؤولية جماعية

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “مشكلة هجرة الأطباء تبقى مسؤولية جماعية ومشتركة على الجميع، فإلى جانب الأسباب الشخصية التي تدفع الأطباء للهجرة خارج البلاد والمتمثلة بالأساس في تدني الأجور، وضعف مستوى التدريب، وارتفاع تكاليف استكمال الدراسات العليا، فضلا عن أن قانون المسؤولية الجنائية وليس الطبية هو ما يحاسب عليه الطبيب حال الخطأ، هناك أسباب أخرى يتحملها شيوخ المهنة وأساتذة الجامعات والكليات في تعاملهم مع الأطباء حديثي التخرج، فضلا عن مسؤولية دولة العسكر ذاتها 

وحذر أمين في تصريحات صحفية من أن مشكلة هجرة الأطباء ستظل قائمة، لكن علينا معالجة بعض أسبابها للحد من تلك الظاهرة التي باتت تضرب القطاع الصحي في مصر .

وأكد أننا أصبحنا نعاني عجزا حقيقيا في مقدمي الخدمة الصحية المصرية، لا سيما التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

تدني الأجور

حول هذه الأزمة قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء إن “معدل هجرة الأطباء من مصر تزايد في السنوات الأخيرة، موضحا أنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية“.

وأكد الطاهر في تصريحات صحفية أن هجرة الأطباء نتج عنها وجود عجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية ؛ خصوصا ببعض التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

وأشار إلى أن هناك عددا من عوامل الطرد من بيئة العمل بمصر مقابل عوامل جذب من الدول الأخرى؛ وعلى رأس ذلك تدني الأجور الذي يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة إلا إذا عمل في عدة جهات؛ في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي، مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه في الوقت ذاته.

وأضاف الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة يواجه العديد من الأخطار؛ مثل التعرض المباشر للعدوى، فضلا عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، والحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت إلى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، موضحا أنه رغم تقديم نقابة الأطباء مشروع قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها؛ إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج برلمان السيسي منذ سنوات.

 

* قصة مؤثرة لأربعة إخوة مصريين يلقون مصرعهم بصعقة كهربائية

لقي 4 أشقاء مصريين مصرعهم صعقاً بالكهرباء بعد سقوط سلك في مياه الري خلال سقاية أرضهم التي يعملون فيها بالزراعة في محافظة الفيوم، حسبما نقلت مواقع محلية، السبت.

حسب المصادر فإن أحد الأشقاء انتبه أولاً لسقوط السلك، وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث بأشقائه، وحينما انطلقوا سريعاً لإنقاذه صعقتهم الكهرباء، فماتوا جميعاً.

وقال الموقع إن مدير أمن الفيوم، اللواء ثروت المحلاوي، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منطقة “إطسا” يفيد بمصرع 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء، وهم: سيد راغب جويد حبلوك، ومحمد راغب جويد حبلوك، ورمضان راغب جويد حبلوك، وجودة راغب جويد حبلوك.

الشرطة قالت إن الأشقاء الأربعة كانوا يروون قطعة أرض زراعية يملكونها في عزبة “الزقمي” بالفيوم، قبل أن يسقط سلك كهربائي وينهي حياتهم دفعة واحدة.

بينما فتحت الشرطة محضراً بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.

في السياق، قال أحد أبناء المنطقة، ويدعى أيمن الجندي لموقع “المصري اليوم”، إن الأشقاء الأربعة يملكون قطعة أرض زراعية مجاورة لحظيرة مواشٍ يمتد منها سلك كهرباء إلى عمود إنارة فوق الأرض الزراعية.

ولفت إلى أنه: “أثناء قيام أحدهم، ويدعى جودة، بري الأرض الزراعية سقط سلك الكهرباء في مياه الري، ما أسفر عن صعقه بالكهرباء فصرخ مستغيثاً بأشقائه لإنقاذه، فهرولوا إليه“.

مضيفاً: “بيد أن التيار الكهربائي بمياه الري صعقهم جميعاً، ما أسفر عن مصرعهم في الحال“.

 

* السمسار السيسي يتوسع بالجامعات الأهلية والخاصة بمصروفات عالية ونسب قبول منخفضة ورفع القبول بـ الحكومية”..ولا مجال للفقراء بالتعليم الجامعي

تحت شعار “شخلل علشان تتعلم” يواصل قائد الانقلاب العسكري الذي لا يؤمن بالعلم ولا العلماء ولا دراسات الجدوى، قضم حقوق ملايين المصريين في التعليم بأسعار مناسبة، تصل للمجانية المنصوص عليها قانونا ودستورا.

فمن تصعيب امتحانات الثانوية العامة المؤهلة للتعليم الجامعي، لدرجة دفعت المعلمين أنفسهم للحيرة من الوصول لإجابات أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي ، خلال السنوات الأخيرة، إلى رفع درجات القبول بالكليات، مع التساهل في القبول بالجامعات الخاصة والأهلية التي يتوسع في افتتاحها بصورة مثيرة للجدل.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الأخيرة، الأحد الماضي، اكتظت الجامعات الخاصة بطوابير أولياء الأمور والطلاب الراغبين للتقديم فيها، في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الأهلية استمرار اختبارات القبول.

وتشير إحصاءات نتيجة الثانوية العامة إلى أن سوق الجامعات الأهلية والخاصة سيكون رائجا؛ لأن شرائح الطلاب الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة تزايدت عن العام الماضي.

هذه النتائج ستجعل الجامعات الحكومية غير قادرة على استيعاب كافة أعداد الطلاب، الذين سيكون عليهم اختيار كليات حكومية تقبل بمجموع أقل، أو التوجه إلى الجامعات الخاصة بحثا عما يسمى “كليات القمة“.

كل ذلك انعكس مباشرة على الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، وزاد بمعدل 1% تقريبا بالنسبة للشعبة العلمية التي حددها مكتب التنسيق هذا العام بنسبة 89.2% مقارنة بـ 88.4% العام الماضي.

أما بالنسبة للشعبة الهندسية أو “علمي رياضة” فزادت بمعدل 3% عن العام الماضي، وقبلت بحد أدني 83.17% هذا العام مقابل 80% العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، فإن شرائح الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من 60% تزايدت هذا العام وبلغت 35% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام وبلغ عددهم 700 ألف طالب مقارنة بـ32% العام الماضي من إجمالي عدد الطلاب.

هذه الأرقام تعني أن هناك أعدادا أكبر من الطلاب لن تجد مقاعد لها بالجامعات الحكومية وسيكون عليهم التوجه إلى الجامعات الأهلية أو الخاصة وغيرها من المعاهد والأكاديميات الأخرى.

وكانت مصادر  بمكتب تنسيق وزارة التعليم العالي الذي يتولى مهمة توزيع الطلاب حسب الكثافات المتاحة داخل الجامعات الحكومية والخاصة، أشار في أحاديث صحفية  إلى أن ارتفاع شرائح المجاميع بنسبة تصل إلى 2% سيؤدي إلى ارتفاع مماثل في الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة الطبية.

وأضاف المتحدث أن أعدادا أكبر من الطلاب ستتجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة، وكذلك الوضع بالنسبة لكلية الهندسة التي تشهد انخفاضا في نسب القبول بالكليات الحكومية هذا العام ضمن توجه عام للدولة لتقليل أعداد المقبولين فيها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن زيادة معدلات نجاح الشعب العلمية هذا العام أفضى لوجود 45 ألف طالب إضافي يتنافسون على المقاعد، وأن قرار اللجنة العليا للتنسيق التي انعقدت بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بعدم زيادة أعداد المقبولين بالكليات الحكومية، سيقود نسبة مهمة إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

كما أن اللجنة العليا للتنسيق تتجه نحو تخفيض عدد المقبولين بكليات الطب والهندسة والصيدلة، وسيُرفع الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة والحقوق والآداب لتقليل أعداد الطلاب، ودفعهم إلى أقسام وكليات جديدة توفرها الجامعات التكنولوجية والأهلية التي أنشأتها الحكومة مؤخرا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن أن “تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بكليات القمة وهي كليات الهندسة والطب قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف الجامعات في تنسيق الجامعات 2022“.

وتبرر الوزارة خفض أعداد المقبولين بكليات القمة الحكومية لـ”عدم احتياج سوق العمل لعشرات الآلاف من الخريجين سنويا” لكن اللافت أنها تتوسع في افتتاح كليات مماثلة بالجامعات الأهلية والخاصة، وتوافق على منح تراخيص مماثلة لنفس الكليات والأقسام بالجامعات الدولية.

ووفق التوجهات الرئاسية، تستهدف الحكومة الاستثمار في التعليم وتحصيل عوائد مالية من ورائه لافتتاح 12 جامعة أهلية أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد، لكن دون أن تنتهي من غالبية الإنشاءات الخاصة بها.

الأمر تسبب في عدم قدرة وزارة التعليم العالي على فتح باب القبول في هذه الجامعات الجديدة أسوة بالجامعات التي بدأت من العام الماضي، وتُسابق الزمن لإيجاد صيغة مناسبة تضمن لها إتاحة الاختبارات وقبول الطلاب في بعض البرامج الدراسية التي ستتمكن الانتهاء منها.

ووفق مراقببين، فإن مصطلح الجامعات الأهلية يتنافى مع هدف الحكومة من تحقيق أرباح من ورائها، والمفترض أن تكون غير هادفة للربح ومن ثم انخفاض مصروفاتها أو تحملها بشكل كامل، لكن يمكن القول بأن تلك الجامعات بمثابة برامج خاصة تتبع الجامعات الحكومية ولكن بمصروفات في شكل كليات منفصلة.

ويتم نظام القبول بالجامعات الأهلية على أساس المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

كما تصل المبالغ المالية في الجامعات الخاصة إلى 90 ألف جنيه سنويا ، بينما الجامعات الأهلية تبلغ مصروفاتها 65 ألف جنيه مقسمة على فصلين دراسيين.

وتستقبل الجامعات الأهلية الدولية عبر موقع تنسيق الجامعات الأهلية الدولية الإلكتروني، الطلاب في الوقت ذاته أعلنت الوزارة تضمين 12 جامعة أهلية حكومية ضمن تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2022.

وفتحت أربع جامعات أهلية أبوابها لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي الماضي، وهي جامعات “الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة”، ووجدت صعوبات جمة في جذب الطلاب إليها نتيجة ابتعاد أماكنها عن العاصمة القاهرة.

أيضا وجدت هذه الجامعات صعوبة استقطاب الطلاب، بعد التسرع في افتتاحها دون استكمال البرامج الدراسية والمقررات، إلى جانب أن تنسيق العام الماضي ساهم في وجود أماكن بالكليات الحكومية والخاصة دون الحاجة للإقبال عليها.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء لوجود 3.4 مليون طــالب مسجلون بالتعليم العالي للعام الجامعي قبل الماضي في مقابل 3٫3 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.6%، بينهم 2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر.

وأضاف التقرير الذي خرج في نوفمبر الماضي، أن طلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 71٫8% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي قبل الماضي، مقابل 2.4 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.7%.

زيادة الطلاب المضطربة تظهر واضحة في الجامعات الخاصة بالرغم من قلة أعداد الطلاب فيها مقارنة بالجامعات الحكومية ، إذ تؤكد التقرير وجود 221.7 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة في العام الدراسي قبل الماضي.

ويُمثل هؤلاء الطلاب 6.5% من إجمالي طلاب التعليم العالي العام الماضي، مقابل 207.2 ألف طالب عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 7%، وهو أمر تدركه الحكومة جيدا التي تراقب معدلات اتجاه الطلاب إلى الجامعات الخاصة.

ووفق خبراء تربيويين، فإن توجيه الطلاب نحو الجامعات الأهلية يبدأ منذ تطبيق منظومة امتحانات الثانوية العامة الحالية، والتي تقود نحو حصول أعداد ضئيلة من الطلاب على مجاميع مرتفعة تمكنهم من شغل مقاعد كليات المجموعة الطبية أو “كليات القمة” الحكومية، ويضطر الغالبية للبحث عن أماكن بديلة.

كما أن تسهيل عملية الغش بتطبيق الاختبارات الموضوعية (أسئلة الاختيار من متعدد) تمنح الفرصة لطلاب ليسوا ضمن فئات المتفوقين يستحوذون على مقاعد الكليات الحكومية، في حين أن من يستحقون تلك المقاعد يجدون أنفسهم مرغمين على الذهاب للجامعات الخاصة والأهلية.

كما أن استهتار الحكومة بعملية الامتحانات، وغياب الانضباط عن كثير من اللجان يعزز من رغبتها نحو تقليص فرص التعليم الجامعي المجاني، كما أنها تدفع باتجاه فتح المجال أمام مزاحمة الطلاب العرب للمصريين على المقاعد الحكومية المجانية.

وهكذا يضيع المتفوقين الذين قد لا يجدون المال الكافي للتوجه إلى التعليم الخاص والأهلي في ظل رفع نسب القبول بالتعليم الحكومي الذي يضمن قدرا من المجانية.

 

 

عن Admin