السيسي يلحس وعوده التي اتخذها حجة للانقلاب على مرسي والشعب يغلي.. الثلاثاء 16 أبريل 2024م.. إضراب المعتقلين بسجون “جمصة” و”وادي النطرون” و”الإبراهيمية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إضراب المعتقلين بسجون “جمصة” و”وادي النطرون” و”الإبراهيمية”

مع تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب، قالت منظمات حقوقية ومحامون إن معتقلين بسجون الانقلاب مستمرون في إضرابهم عن استلام التعيين مثل المعتقل أحمد محمد عبدالغني المضرب بسجن الابراهيمية بالشرقية لليوم التاسع على التوالي منذ أضرب في 27 رمضان الماضي وإلى الآن احتجاجا منه على بعد تقييد نحو 7 معتقلين بالكلبشات من الخلف وهم صيام كما نفذت إدارة السجن (قسم شرطة) اعتداء باستدعاء قوات خاصة لضرب وسحل بعض المعتقلين بالقسم، ما أحدث إصابات بالغة لعدد منهم.

وهدد معتقلو سجن جمصة شديد الحراسة، بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يشمل الإحجام عن استلام “التعيين الميري” المقرر، واتخاذ بعض الخطوات التصعيدية الأخرى، ردا على الانتهاكات المتواصلة والتنكيل المستمر خلال الفترة الاخيرة. 

وشكا المعتقلون في رسالة مسربة من أن التنكيل بهم يجري تحت اشراف ضابطي الأمن الوطني في سجن جمصة؛ محمد جمال، ومحمد عادل، ومسيرين جنائيين و”سياسيين”، من بينهم؛ “اياد الموافي ورمضان، والمسير الجنائي أسامه، والشيخ علاء سعيد مع انه مسجون سامحلو الظابط بصلاحيات ضباط وليس مساجين” بحسب ما أوردت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأشارت الرسالة من معتقلي سجن جمصة إلى أن الأسماء الفائتة “مرشدين” لصالح الضابطين، فتسببوا فى تغريب عشرات المعتقلين، (10 من المعتقلين إلى سجون المنيا، وبرج العرب، ووادي النطرون)، ودخول آخرين إلى غرف التأديب لفترات طويلة، وبالمقابل تزداد مكافآت “المرشدين” وصلاحياتهم أكبر كلما كانوا أشد بطشا وتنكيلا على بقية المعتقلين.

وأوضحت الرسالة أن الجنائي المسير يمنح الحرية فى التنقل بين عنابر وغرف السجن أينما شاؤوا وفي أي وقت يشاء، بالإضافة إلى السماح لهم بزيارات خاصة عائلية تمتد لبعضهم 6 ساعات، بينما لا تزيد مدة الزيارة للمعتقل السياسي عن 20 دقيقة مع التضييق على المعتقل وذويه.

ولفت المعتقلون إلى أن إدارة السجن اتخذت إجراءات عقابية بحقهم بإيعاز من ضابطي الأمن الوطني، والتى شملت استدعاء القوات الخاصة في 10 مارس الماضي، وتغريب وتهديد كثير منهم بالتغريب بعد إجازه عيد الفطر المبارك إلى سجون أبعد؛ كسجن الموت والمعروف بسجن الوادي الجديد فى الصحراء الغربية.

وفي ليلة الأول من رمضان، اقتحمت قوات خاصة سجن جمصة شديد الحراسة، واعتدت على المعتقلين بالضرب مستخدمة العصيّ والغاز.

سجن الابراهيمية

ورصد حقوقيون تعرض العديد من المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم والمحبوسين على ذمة الامانات بمركز شرطة الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

 وتعرض المعتقلين بالسجن لتعذيب شديد واعتداء القوات الخاصة بالعصى والهراوات امتد ذلك لساعات من 1 ظهرا إلى حدود 10 مساء في يوم واحد بأوامر مباشرة من مأمور المركز العقيد حازم مباشر ونائبه الرائد حسام والمخبر محمد ثروت مخبر الامن الوطنى وعددا من المخبرين وامناء الشرطة.

وبدأت الاحداث بترحيل المعتقلين 6 ابريل من مركز شرطة ديرب نجم الى مركز شرطة الابراهيمية وذلك بعد تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وكان من بينهم احد المعتقلين الذى يحتاج الى رعاية صحية خاصة وحالته الصحية متدهورة إلا أن مامور قسم شرطة الابراهيمية رفض عرضه على المستشفى لخطورة حالته. فاعترض بقية المعتقلين، إلا أن فوجئوا بعد عودتهم الاحد من نيابة الزقازيق الكلية لحضور جلسه تجديد حبسهم وأصيب كل من:

1- المهندس احمد محمد عبد الغني

2- الدكتور امجد صابر

3- الاستاذ وجدي الهواري

4- الشيخ احمد محمود اسماعيل

5- الاستاذ عبد العزيز علي الشافعي

6- الاستاذ حماده خضري

7- الاستاذ علي السيد سعد

وبحسب المعلومات المتوفرة انهم يحتاجون الى الرعاية الطبية والصحية

إضراب وادي النطرون

وامتد إضراب معتقلي (مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 10 – سجن 1 سابقا) لأيام بسبب منع إدارة السجن التريض عن المعتقلين السياسيين، في ظل ضعف الشديد للرعاية الطبية وإهمال متعمد، وبعد التكيل بالمعتقلين يتم تحت إشراف رئيس مباحث السجن أحمد الشنديدي.

ونشرت منظمتي الشهاب وجِوار – Jewar لحقوق الإنسان عن إضراب جزئي بسجن وادي النطرون 1 ورفض إستلام التعيين وتهديد بإضراب شامل قبل عيد الفطر بأسبوع احتجاجًا على تصاعد الانتهاكات ضدهم والممارسات الغير قانونية من قبل إدارة السجن، بدأ معتقلو وادي النطرون 1 إضرابًا جزئيًا برفض استلام الخبز والتعيين الميري منذ يوم الاربعاء الماضي الموافق 3 أبريل 2024.

وقالت المنزات إن الإضراب كان للمطالبة بأبسط الحقوق المشروعة لأي كائن حي وهو حقه الطبيعي الحصول على الماء الصالح للشرب والهواء، والحصول على العلاج وحق الرعاية الصحية إلا أن التعنت كان سيد الموقف من مصلحة السجون ومأمور السجن العقيد “رأفت نصار”، ورئيس المباحث المقدم “أحمد الشنديدى” اللذان رفضا مطالب المعتقلين، وتعنتا فى السماح بدخول فلاتر تنقية المياه، حيث إن مياه الشرب هناك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها رواسب وأملاح عديدة، مما تتسب في إصابة المعتقلين بمشاكل صحية خطيرة فى الكلى وغيرها.

وأضافوا أن كانتين السجن يستغل عدم توفر مياة صالحة للشرب وعدم السماح بدخول فلاتر المياة، ببيع كرتونة مياه شرب طبيعية ب100 جنيه للكرتونة.

وأضافوا أن سجن وادي النطرون (تأهيل 10) مستودع للأمراض، حيث يتكون من 3 طوابق، تطل جميع غرفه علي ممر داخلي، وجميع النوافذ تطل علي الممر مما لا يسمح بتجدد الهواء، مع انعدام أي وسائل لتجديد التهوية، ليس ذلك فحسب بل وصل بإدارة السجن من مع حرمان المعتقلين من التريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الناشط أنس حبيب وعبر @AnasHabib98 قال ضمن هاشتاج #اضراب_سجن_وادي_النطرون إن المعتقلين السياسيين مطالبهم؛ “ساعات محددة يتمشوا في ساحة للتريض كده عشان يشوفو الشمس بس كده من فوقيهم وهما في السجن بدل ما هما متكومين وبيجيلهم أمراض من عدم التهوية”.

وأيضا “..مياه شرب نظيفة غير اللي بتجيلهم في الزنازين واللي جابتلهم أمراض”، أو تسمحلهم إدارة الجسن بدخول “فلاتر حتى على حسابهم عشان يقدروا يشربوا ماية نضيفة..”.

وأشار إلى حقهم القانوني والإنساني في الزيارات “إنها تبقى اطول من ربع ساعة يعني ساعة مثلًا ولا ساعة ونص يشوفوا اهلهم مش اكتر يعني! ..”.

*ازدحام كبير لـ”إسرائيليين” في طابا لدخول مصر

داول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ”إسرائيليين” على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

وقال بعض النشطاء: “مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب“.

في هذا السياق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر استمرار إغلاق الطريق رقم 10 على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأن الطريق لن يكون مفتوحا أمام الجمهور في عيد الفصح اليهودي.

وقال موقع walla الإخباري الإسرائيلي، إنه في إطار تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين هذا العام.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن “كل وصول إلى المنطقة العسكرية مع الحدود المصرية يتطلب تنسيقًا وموافقة مسبقة، وأن الوصول إلى تلك المنطقة العسكرية دون تنسيق وموافقة مسبقة يعرض سلامة المسافرين للخطر.”

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إنه كجزء من تقييم الوضع، تقرر أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح الطريق رقم 10 أمام المسافرين خلال عيد الفصح هذا العام.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ”إسرائيليين” على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

وقال بعض النشطاء: “مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب“.

ووجهت إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي “إحباط” الهجوم واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

* مصر على موعد مع ضربة اقتصادية جديدة في 2024 سيناريو كابوسي ينتظر قناة السويس

يبدو أن مصر على موعد مع مزيد من الأزمات الاقتصادية، مع استمرار النزاع والتوتر الراهن في الشرق الأوسط، الذي أحدث أضرارًا بالغة لعائدات قناة السويس.

ففي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن حجم الخسائر التي ستتعرض لها قناة السويس المصرية خلال العام الجاري، إذا استمرت هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال عام 2024، يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10% من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن قناة السويس مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25% من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من حركة الحاويات في العالم.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليًّا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسبما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودا نسبيا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد، مشيرا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليمياً وعالمياً.

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ نوفمبر الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

وتؤكد جماعة الحوثي أنها تنفذ الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

*الشعب يغلي والنظام: الدولار أهم من المواطن

عادت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر للواجهة من جديد، بعد 30 يومًا من اختفائها تنفيذًا لقرار الحكومة بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، لكن العودة الجديدة حملت أعباءً إضافية على المواطنين.

قبيل انتهاء إجازة عيد الفطر، الأحد الماضي، أخذت الأخبار في التداول عن عودة الحكومة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، وتقبل المواطنين القرار على «مضض» خصوصًا أن الانقطاع من المفترض استمراره لساعة واحدة فقط.

كذبة الحكومة

خطة تخفيف الأحمال التي نفذتها الحكومة بدأت بوعد من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين فقط، لكن الوضع استمر بعد ذلك ليعلن مدبولي، استمراره لشهر إضافي، قبل أن يصرح بأن انقطاع الكهرباء سيستمر ما دامت درجات الحرارة تزيد عن 35 درجة تقريبًا.

تصريحات الحكومة أثبتت «كذبها» مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء التي تقل فيه درجة الحرارة لأكثر من نصف الحد المقرر من الحكومة، ليأخذ الحديث منحى آخر، خصوصًا في ظل أزمة نقص العملة في البلاد حينها.

وفق مصادر حكومية، فقرار الحكومة في البداية كان تقليل فاتورة استهلاك الدولار في ظل اللجوء إلى تصدير الغاز المحلي للخارج لضمان تدفق الدولار إلى السوق المصري، وعدم قدرة الدولة على استيراد بديله «المازوت».

الرئيس يعلق

علق عبد الفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الماضي على الأزمة خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، قائلًا: “إحنا في إيدينا أن الكهرباء متتقطعش، ولكن هناك أزمة في توفير الغاز من قبل وزير البترول“.

وتابع السيسي: “علشان يكون فيه شبكة مستقرة بشكل كامل شوفوا الخط بتاع المصروفات والإيرادات، عندنا فائض لازم ييجي بالسلف، طيب والسلف علشان خاطر عيون الدكتور شاكر (وزير الكهرباء) ولا علشان خاطر بلدنا يبقى بلدنا كلها تقف كده علشان تسدد سلفها وتسدد ديونها“.

وأردف: “الدكتور شاكر مش عارف يسدد للدكتور طارق (وزير البترول) اللي عايز الفلوس بالدولار علشان يقلل فاتورة استيراد الغاز ويقلل الضغط على البنك المركزي، والدكتور شاكر نفسه مبيخدش الفلوس من الناس، أنا شوفت تقارير عن حجم سرقات الكهرباء في مصر، هي لا تقل مليون واقعة كل شهر“.

واستطرد: “مين اللي بيعمل كده، 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بربع ثمنها، والناس مش عايزة تدفع تمنها، والدكتور شاكر مش عايز يدفع، فوزير البترول يحرن عليه وأنتوا متلاقوش كهرباء، فتقولوا الحكومة نايمة، طارق بيبيع الغاز علشان يجيب البترول اللي نخليه سولار وبنزين للناس“.

وتابع: “وزير الكهرباء بياخد الغاز لإنتاج الكهرباء بـ3 دولارات وفي السوق العالمي بيباع بـ12 دولار.. الوزير عارف أنه مبيدفعش ويطلع بيان يقول لو ادوني غاز هطلع، طيب ما تدفع اللي عليك، علشان تاخذ الغاز اللي هيكفي الكهرباء أنا حكيت لكم الحكاية وبسيب لكم الحكم“.

وأكد عبد الفتاح السيسي أن وزير الكهرباء يُرسل له تقريرًا شهريًا يتعلق بحجم سرقات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى وقوع مليون حادثة سرقة للكهرباء شهريًا، وأن تلك السرقات تضعف إيرادات الكهرباء التي يتحمل الناس ربع تكلفتها، وأنه من الضروري مكافحة هذه الظاهرة.

وأكمل السيسي: “شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟!”.

المليارات لا تكفي

قبل أشهر قليلة بدأت أزمة الدولار في الانفراج مع إعلان الحكومة بيع منطقة رأس الحكمة إلى جهة استثمارية «عربية» بصفقة قدرت بنحو 35 مليار دولار، والتي بالفعل أثرت إيجابيًا على السوق المحلي وقضت تقريبًا على السوق الموازي لبيع الدولار.

تصريحات الحكومة، عقبها حملت وعودًا عديدة بالقضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية، والسوق الموازية لها، وجذب مئات المليارات من الدولارات استثمارات من الخارج، مع وجود خطط عدة لتعظيم الموارد الدولارية.

زخم الوعود الحكومية رفعت سقف التوقعات لدى المواطنين، وبدى حديثهم أكثر تفاؤلًا عن انخفاض الأسعار بعد موجة التضخم الكبرى التي عاشتها البلاد على مدار العاميين الماضيين، بالإضافة إلى انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء مع إعلان الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال في رمضان.

صدمة العيد

قبيل انتهاء إجازة العيد أعلنت الحكومة عودة انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة يوميًا، لكن سرعان ما تفاجئ المواطنين بأنباء أخرى غير سارة تضيف إلى أعبائهم معاناة إضافية تمثلت في زيادة ساعات الانقطاع.

مع أول يوم لتطبيق القرار، فوجئ الجميع بزيادة الحكومة وقت انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة، فكشفت مصادر بـ«الكهرباء»، أن انقطاع التيار سيصل إلى ساعتين و15 دقيقة في بعض المناطق بدلًا من ساعة.

وحددت المصادر الأوقات التي سينقطع فيها الكهرباء ليصبح بين الساعة الـ11 صباحًا وحتى الـ5 مساءً أي في أوقات الذروة خلال فترة فصل الصيف الذي أوشك على البدء، ما ضاعف معاناة المصريين في منازلهم وأعمالهم.

خرجت العديد من الشكاوى بشأن استهداف الوزارة أوقات في بعض المناطق تتزامن مع عودة الطلاب من المدارس، خصوصًا كون منازلهم في مناطق تضم عمارات يزيد عدد الأدوار فيها لأكثر من 10 أدوار.

وتحدث آخرون عن أن الانقطاع يأتي في وقت الذروة خلال عملهم ما سيؤدي إلى إضعاف إنتاجهم بنسبة كبيرة، وانتقد البعض سياسات الحكومة وأخذوا في نشر تصريحات حكومية أخرى كانت تنتقد سياسات الدولة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

تبريرات الحكومة

انتقادات المواطن البسيط سواء في الجلسات العائلية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بررتها مصادر في الحكومة، بأن الدولة مضطرة إلى فعل ذلك للحفاظ على دخلها من العملة الأجنبية في ظل معاناة قناة السويس من الحرب الدائرة في غزة.

وقالت المصادر إن الدولة تتكبد مبالغ طائلة لدعم الكهرباء في ظل تأجيل خطة زيادة الأسعار لنحو 3 أعوام، مشيرةً إلى أن الزيادة الأخيرة كان من المفترض أن تقر خلال عام 2020 لكن الرئيس أمر بتأجيلها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصادر شددت على أنه لا ينبغي الربط بين فترة حكم الإخوان والوضع الحالي، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية نفذت عشرات المشاريع لزيادة إنتاجها من الكهرباء، وأن الأزمة الحالية لا علاقة لها بالإنتاج لكنها مرتبطة بفاتورة الإنتاج وحاجة المحطات إلى الوقود والغاز للعمل ما يضيف أعباء كبيرة على الموازنة.

*العمال المغتربون حرمهم السيسي من فرحة العيد بسبب ارتفاع أسعار المواصلات

العمال المغتربون فى القاهرة والذين جاءوا من محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد عاشوا مأساة غير مسبوقة فى عيد الفطر المبارك بسبب عجزهم عن السفر والاحتفال بالعيد مع أسرهم وأطفالهم نتيجة تراجع ما يتحصلون عليه من أموال بسبب توقف الأعمال خلال شهر رمضان وارتفاع الأسعار ومغالاة السائقين فى تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار فى ظل غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .

ويؤكد العمال أنهم لم بتمكنوا من السفر إلى قراهم ومدنهم فى المحافظات حيث «لمة الأسرة» وفرحة العيد، موضحين أن ارتفاع أسعار البنزين وما ترتب عليه من ارتفاع أجرة المواصلات كانت سببًا فى حرمان بعضهم من رؤية أسرهم فى العيد.

وقالوا انهم يشعرون بالحزن بعد انقضاء اجازة العيد لأنهم لم يعيشوا هذه الأجواء بسبب حالة الفقر المدقع التى يعانون منها فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وأشار العمال إلى أنه حتى زملائهم الذين تمكنوا من السفر إلى بلادهم خلال اجازة العيد وجدوا أنفسهم محاصرين بجشع السائقين الذين رفعوا قيمة الأجرة بشكل مبالغ فيه، سواء وهم فى طريقهم إلى محافظاتهم أو حتى أثناء العودة عقب انتهاء اجازة العيد.

حول هذه المأساة التقينا بعدد من المسافرين لقضاء اجازة العيد وعدد منهم عقب عودتهم من مخافظاتهم .

أجرة السفر

فى موقف المنيب أكد “عم جلال” أن كل ما استطاع توفيره خلال شهر رمضان دفعه أجرة مواصلات ذهابا وايابا مؤكدا أن سائقى الميكروباصات رفعوا الأجرة بصورة جنونية .

وقال “عم جلال” فى نبرة حزينة : “اللى اشتغلت بيه الشهرين اللى فاتوا السواقين خدوه، خدوا تعبى وشقايا”.

وأكد محمد جمعة 40 عامًا يعمل فى تركيب السراميك، أنه مع ارتفاع سعر البنزين وارتفاع أجرة السفر أصبح التوفير من النفقات أمرا شبه مستحيل، خاصة أن العمل فى شهر رمضان كان قليلا جدًا .

وقال جمعة : اليوم اللى بنشتغله فى الأيام العادية يفوق ساعات عمل أسبوع كامل فى رمضان.. مشيرا إلى أنه كان مجبرا على السفر كغيره من المغتربين لرؤية الأسرة فى العيد خاصة وأنه تركهم منذ ثلاثة أشهر، وأضاف : اشتريت لأولادى لبس العيد على قد ما قدرت ولازم أشوفه عليهم متابعا : هو إحنا بنشقى ليه مش علشان نكون وسط عيالنا ونفرحهم فى يوم زى ده .

عبء كبير

وأوضح سامى السيد، شاب ثلاثيني، يعمل باليومية فى الخرسانة، إن جميع أيام عمله يقضيها فى الشيخ زايد أو أكتوبر أو الشروق، ويظل بالأشهر بعيدًا عن أسرته لسد احتياجاتها.

وقال «السيد» إنّ الحياة ومتطلباتها أصبحت عبئًا كبيرًا على الجميع، والعمال يتنافسون خلال أيام العمل وقد يتصارعون على اليومية، وأسبقية الذهاب للمقاول .

وأشار إلى أنّ السفر للمحافظات أمر ضرورى لكثير من المغتربين حتى وإن ارتفعت الأجرة أضعاف الأضعاف.

مفلس 

وفى موقف المرج الجديدة قال عبدالعال حمدي عامل بناء من محافظة سوهاج :  كان نفسى أبقى وسط عيالى فى العيد لكن مينفعش أنزل وأنا مفلس.

وأشار إلى أنه جاء للقاهرة للعمل فى مدينة 6 أكتوبر مع مقاول من نفس بلدته، مؤكدا أنّه خلال شهر رمضان لم يعمل سوى 4 أيام، وما حصل عليه لم يكف مصاريفه الشخصية، وبالتالى عجز عن شراء ملابس العيد أو إرسال مال لأسرته.

وأكد حمدى أن زيادة سعر البنزين كانت سببًا فى حرمانه من السفر وعجزه عن دفع فارق الأجرة خاصة وأن ما حصل عليه من العمل لا يكفى لمواجهة كل هذه الزيادات فى الأسعار.

وقال كمال شكري، مساعد صنايعى سيراميك، إن المنافسة على العمل فى رمضان كانت كبيرة، خاصة أن عدد العمال كبير وفرص العمل المتوفرة قليلة جدًا .

وأضاف : الشغل فيه شللية.. يعنى لما يكون قليل أوى كل صنايعى بياخد حبايبه فقط مش أى حد تاني .

وأكد «شكري» أن كل ما تحصل عليه من العمل خلال شهر رمضان هو5  أيام  فقط بقيمة لا تتجاوز الـ1000 جنيه، متسائلا كيف يكفى هذا الميلغ احتياجاته الخاصة من إيجار وأكل وشرب وغيرها من التزاماته الشخصية، فضلًا عن احتياجات الأسرة من مأكل وملبس واحتياجات العيد.

الشللية

وقال عوض موافي، انه لم يحالفه الحظ فى العمل خلال شهر رمضان سوى 10 أيام فقط، بإجمالى حوالى 2000 جنيه .

وأضاف : أنا أب لـ 3 أبناء فى الإعدادية.. 2000 جنيه يعملوا إيه ولا إيه؟.

وحول «الشللية» فى العمل بين الصنايعية، أكد موافى أن ذلك صحيح والكثير من الصنايعية يعتمدون على أناس بعينهم دائما دون غيرهم خاصة حينما يقل المعروض من العمل.

وتابع: بصراحة بيكون عنده حق برضو.. مهو الصنايعى بيكون معاه قريبه.. وده بيكون الأولى للعمل معه من الغريب.

وكشف موافى أنّ هناك الكثير من المشاجرات تحدث بين العمال والمقاولين الذين يختارون صنايعية بعينهم ويكون لهم العمالة الخاصة بهم.

العيدية 

وقال عثمان شاكر، شاب ثلاثيني، انه ذهب لموقف الميكروباصات وكان يحلم بالسفر ليقضى العيد وسط زوجته وأطفاله الثلاثة وكان يتمنى أن يعمل ويحصل على فلوس لشراء ملابس العيد لأطفاله، وتقديم العيدية لهم لكن كل ذلك لم يتحقق مشيرا الى المثل الشعبى ” العين بصيرة والايد قصيرة”.

وأشار إلى أن احلامه وأمنياته تحولت لكابوس حينما وجد نفسه ممنوعا من السفر بسبب عجزه المادى وعدم قدرته على توفير متطلبات أسرته .

وأضاف شاكر بحزن شديد: وجودى هنا فى القاهرة بمفردى أهون عليا من وجودى وسطهم وأنا مش مفرحهم.

 

* انقطاع الكهرباء وغضب المصريين.. السيسي يلحس وعوده التي اتخذها حجة للانقلاب على مرسي

عاد المصريون ليعانوا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد، بعدما كانت وعود عدم انقطاع التيار حجة اتخذها عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وبعد توقف طوال شهر رمضان وكل أيام العيد، بدأت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ساعة أو ساعتين كل يوم في القاهرة وباقي المحافظات.

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

موجة غضب على مواقع التواصل

وتصدر وسم بعنوان “انقطاع الكهرباء” قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل في مصر، وعبر من خلاله المصريون عن غضبهم وسخطهم على نظام السيسي، الذي دمر الدولة على كافة المستويات حتى أن أبسط الأمور فشل في تنظيمها.

وأثارت عودة تخفيف الأحمال موجة من الغضب، حيث بث المواطنون همومهم من قطع الكهرباء.

وعلق الصحفي“جمال سلطان :”بدأ السيسي عهده بأن أهم إنجاز له انتهاء أزمة الكهرباء التي كانت من أسباب الغضب على مرسي وإسقاطه، وتباهى بأن عصر قطع الكهرباء انتهى”.

وأضاف أن السيسي “زف البشرى بأن مصر ستصدر فائض الكهرباء إلى أوربا ودول الجوار، اليوم عاد انقطاع الكهرباء بل وتم إنشاء جدول لتوزع عذاب قطعها بالتساوي بين المواطنين !!”

فيما علق “محمد نجيب”بنبرة تساؤل :” تخيل دولة بحجم مصر غير قادرة على توفير كهرباء لأهلها وهي من أقل متطلبات الحياة”.

وأضاف :” كل شوية إعلام النجاسة يطلب مننا نصبر”. واستدرك :” أين أموال رأس الحكمة يا كبشة حرامية يا نورة”.

وعقب “هولو”: ما عُمل فى مصر في العشر سنوات الماضية لم يعمله التتار حتى.”

وأضاف :”تشويه وتدمير ممنهج لكل حاجة، اقتصاد ،مجتمع ، ثقافة ، تعليم ،صحة ، فن ، حدائق ، أشجار ، قطاع خاص ، خدمات أساسية كهرباء ،مياه ، صرف ،،، كله كله، مفيش حاجة فلتت منهم”.

وقال ناشط آخر بنبرة تهكم :”مصر السيسي في عام ٢٠٢٤ لا كهرباء لا ماء لا غاز لا وظائف لا رواتب لا رعاية طبية لا خدمات”.

وأردف :”لو استثنينا السيسي وعصابته فجميع من في مصر لاجئين ملهمش لزمه،وأنت منهم طبعا”

* المواطن المصري بين جدول قطع الكهرباء ومصير الظلام الدائم

المواطنون: نعيش في مصير ظلام دائم بسبب قطع الكهرباء.

والخبراء: جدول قطع الكهرباء من أهم معايير توفيرها.

البحث عن جدول الانقطاع ومخاوف المواطنين

تصدرت مواعيد انقطاع الكهرباء بحثًا على محركات البحث على جوجل،

ويتسائل المواطنون عن جدول وعودة خطة عمل انقطاع التيار الكهربائي في كافة الأحياء السكنية،

كما يتسائل الكثير هل يمتد انقطاع الكهرباء حتى ساعات الليل؟

بعدما أصبح المواطن المصري بين جدول قطع الكهرباء ومصير الظلام الدائم.

تأثير قطع الكهرباء على الحياة اليومية

في تصريحات هامة من الشارع المصري في هذا الموضوع صرحت الحاجة أم أحمد أحد سكان محافظة الجيزة

أن بشكل مستمر يتم قطع الكهرباء علينا في المنطقة الذي أسكن فيها داخل محافظة الجيزة

في حين إننا علي مطلع دخول شهر الصيف في هذا العام، ولا نجد ملجأ آخر في موضوع قطع الكهرباء المستمر،

في حين أن العجيب إن بشهر رمضان لم يتم قطع الكهرباء علي الإطلاق في هذا الشهر

فلماذا يتم قطع الكهرباء علينا بعد انتهاء رمضان وعيد الفطر، إضافة إننا في حاجة مستمرة لكهرباء داخل المنزل لتلبية احتياجات المنزل من خلال الكهرباء الأمر الذي أصبح في منتهي الصعوبة.

تأثير قطع الكهرباء على الجانب التعليمي

وعلي الصعيد الآخر صرح عبد الحميد جابر طالب بجامعة القاهرة أن عملية قطع الكهرباء المستمرة تضر بالجانب التعليمي في مصر فنحن الآن معظم درستنا عبر أونلاين

ومسألة قطع الكهرباء بشكل مستمر تضر من المرحلة الدراسية الآن لأن الكهرباء من أهم الأشياء في يومنا التعليمي

لكي نقدر علي استقبال كافة المعلومات التعليمية عبر دراسة أونلاين في الوقت الذي لا نقدر علي حصول عليه بسبب قطع الكهرباء المستمر.

تأثير قطع الكهرباء على المستشفيات

كما أشار حج حسن جابر أحد المرضي في أحد المستشفيات المصرية أن مسألة قطع الكهرباء وصلت للمستشفيات في ظل احتياج دائم للكهرباء

لتشغيل كافة الأدوات الطبية اليومية التي يحتاجها المريض بالأخص في العناية المركزة التي من المفروض أن تكون مجهزة

من كافة الأدوات الطبية التي تعمل بالكهرباء معظمها ولكن بسبب قطع الكهرباء ازداد عدد المرضى خارج المستشفيات الحكومية بالذات بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء

في أهم اللحظات التي يحتاج إليها المريض وقت تواجده لتلقي العلاج داخل المستشفى، مما يشكل صعوبة كبيرة داخل المستشفيات المصرية بسبب انقطاع الكهرباء.

أن عملية جدولة الكهرباء التي تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرًا

لتخفيف الأحمال الكهربائية في جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي توفر فيه الحكومة الكهرباء لسد احتياجاتها من النقص الملحوظ في الكهرباء.

وأشار د. ماهر قابيل أنه يجب تحديد كافة المناطق في مسألة الجدولة الكهربائية لا تقصر على منطقة واحدة

بل على كل الأماكن داخل جمهورية مصر العربية،

لتحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توزيع الكهرباء وكذلك توفيرها حتى لا يحدث أي تعطيل للكهرباء بشكل دائم في مناطق معينة داخل جمهورية مصر العربية.

استثناء المؤسسات الحيوية من جدولة الكهرباء

وعلى الجانب الآخر، أكد د. ماهر قابيل أن مسألة قطع الكهرباء عن مستشفيات الحكومة لا ينطبق عليها موضوع جدولة زمنية خاصة بقطع الكهرباء على الإطلاق،

لما تحمله هذه الأماكن من أهمية بالغة في مصر للحفاظ على المرضى من قطع الكهرباء،

لأن الكهرباء شريان الحياة في مستشفيات مصر ولا يستطيع أحد قطع الكهرباء عن المؤسسات الحيوية التي تحتاج للكهرباء بشكل مستمر.

* تمويل “صندوق المسنين” بزيادة رسوم 19 خدمة جباية لا يستفيد منها المسنون

صدّق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، الأحد، على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يقضي بفرض مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الترخيص لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية إليهم.

وتسري أحكام القانون على المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر، والأجانب المقيمين إقامة قانونية في مصر البالغين للسن المحددة للإحالة على المعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، شرط المعاملة بالمثل، وأجاز القانون لرئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

شحاتة وتسول حكومي

ونص القانون على زيادة الرسوم المالية المفروضة على 19 خدمة بقيمة خمسة جنيهات لتمويل صندوق رعاية المسنين، والخاصة بإصدار وتجديد رخصة السلاح، وبطاقات حضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، والحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، واشتراكات الأندية الرياضية وتجديد عضويتها السنوية.

وشملت الزيادة رسوم تصاريح العمل للمصريين، وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وتراخيص إنشاء المباني، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، ورسوم قيد مؤسسات العمل الأهلي، والترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

كذلك تضمنت رسوم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري، وفي النقابات العمالية والمهنية، ورسوم الشهر والتوثيق، وإيداع مصنفات الملكية الفكرية، والقيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله، وفحص الصادرات. 

وأقر القانون للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفق قوانين وقواعد التأمين الصحي، مع تحمّل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، ارتباطا بالحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وتلتزم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية المسنين بقبول نسبة 4% من إشغال المؤسسة بالمجان، وذلك للحالات التي تُحال عليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحدّ أدنى مسنّ واحد على الأقل.

وبحسب القانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن، إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإن لم يتفقوا، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمتها، ومن يلزم بها 

أي أن المسن وأهله يتحملون ثمن تقديم الخدمة للمسن، بعيدا عن دور الدولة، والذي يقتصر دورها فقط على تحصيل الرسوم والأموال فقط، دون إنفاقها على المسنين المستحقين لها.

وتشير إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر إلى أن عدد المسنين الذين يبلغ عمرهم 60 عاما فأكثر يزيد على 9 ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين الذكور قرابة 4.5 ملايين شخص، بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، والمسنات الإناث نحو 4.5 ملايين أيضا، بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

ووفق خبراء، يمثل نصوص القانون وتعديلاته، إفلاتا للحكومة من مسئولياتها، على الرغم من مليارات الجنيهات التي تجنيها من فرض الرسوم الجديدة التي صدّق عليها السيسي، دون أن يوضح أين ستنفق، في ظل إلزام أسرة المسن بتحمل تكاليف رعايته الصحية والاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية له، بإلزام أبنائه أو أبناء أبنائه أو أخوته، عبر قرار من محكمة الأسرة.