السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة.. الاربعاء 17 أبريل 2024م.. النظام المصري ينشئ مدينة “رفح الجديدة” على حدود غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أحمد عبد الغني يواصل إضرابه بقسم الإبراهيمية وتجديد حبس 10 معتقلين في قضايا مختلفة

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا نظرت اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهو، أسامة جودة محمد عواد جمعه.

وكشفت مصادر لمؤسسة سيناء أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024، تجديد حبس 3 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهم، عيد إبراهيم عيد محمد عودة، وفاضل عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، وموسى عبدالعزيز عيد صلاح.

وأضافت المنظمة أن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، الاثنين 15 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهما: أحمد محمد مسلم أحمد مسلم، وصالح عيد محسن حسين.

كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 15 أبريل 2024، تجديد حبس 3 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، لمدة 15 يوماً وهم: عبدالرحمن موسى سالمان عايش، وعمر محمد السمان خليفة، وسليمان عوض محمود عطية.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد جيكا 15 يوما.

يذكر أن “جيكا” قد تم تدويره على ذمة القضية 26 فبراير حيث ظهر بنيابة أمن الدولة، وكان جيكا قد حصل على إخلاء سبيل، في 22 يناير بكفالة وظل مختفيا بعدها نحو شهر، وتقدمت والدته ببلاغ جديد إلى النائب العام للتحقيق في احتجازه.

وفي الإطار ذاته، رصدت “لجنة العدالة” استمرار المواطن المصري المحتجز على ذمة قضية سياسية، أحمد محمد عبد الغني (37 عامًا)، في إضرابه عن الطعام عقب تعرضه لانتهاكات جسيمة والتعذيب داخل قسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

اعتقال متجدد وانتهاكات مستمرة

وكان “عبد الغني” أعيد تدوير اعتقاله على ذمة قضايا متعددة منذ تاريخ احتجازه في 28 يناير 2019، وتعرض هو وعدد من المحتجزين سياسيًا بالقسم لانتهاكات جسيمة ومعاملة غير آدمية، والتي شملت؛ الضرب، والسحل، والاعتداءات اللفظية في نهار شهر رمضان وهم صائمون.

ودفع كل ذلك “عبد الغني” لإعلان إضرابه في يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، وسط تهديدات من مأمور القسم، العقيد حازم مباشر، بمزيد من التنكيل في حالة استمرار إضرابه.

تضامن ومطالب بالحوار

من ناحيتها، أكدت “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع المحتجز سياسيًا أحمد محمد عبد الغني، في إضرابه عن الطعام كحق إنساني أصيل ومشروع للحصول على حقوقه الإنسانية الأساسية المحروم منها منذ 2019.

كما طالبت اللجنة إدارة قسم شرطة الإبراهيمية بالشرقية بالتوقف عن الانتهاكات بحقه وحق المحتجزين الآخرين، وتوفير الرعاية الطبية والمعيشية المناسبة والملائمة له في ظل ظروف إضرابه، وعدم إجباره قسرًا على فض إضرابه، وفتح قنوات الحوار معه.

*الشبكة المصرية توثق تدوير 228 معتقلا خلال 2023 بالشرقية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023  فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.

ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية، فقد احتلت مدينة الزقازيق المرتبة الأولى كأكثر المدن تنكيلا بالمعتقلين في الشرقية، بعد توثيق تدوير 39 معتقلا حققت النيابة العامة بمدينة الزقازيق معهم، وجرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، وانتهاء فترة محكومية الآخرين.

ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرضوا جميعا إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة.

وجاء مركز بلبيس في المرتبة الثانية ب 32 مواطنا جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، بينما احتل مركز منيا القمح المركز الثالث برصيد 25 معتقلا، يليه مركز أبو حماد  ب23 معتقلا.

وكان مركز الصالحية أقل المراكز من حيث المعتقلين المدورين على ذمة قضايا جديدة، بعد رصد تدوير معتقل واحد.

وبحسب الأشهر، فقد جاء شهر يناير 2023 كأكثر الشهور تدويرا للمعتقلين ب 61 معتقلا، يليه شهر مارس ب 41 معتقلا، ثم شهر سبتمبر ب24 معتقلا .

ورصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المعتقلين لأكثر من مرة، حيث استخدمت سلطات الانقلاب التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من  النيابة، التي غالبا ما تصدر قرارا بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم  فضفاضة ومعدة سلفا، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات.

وأدانت الشبكة المصرية سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطنى المصري، والتي تجري بموافقة ضمنية تصل حد التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصرى فى محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.

*تنديد حقوقي بإحالة 35 عاملاً بشركة “ليوني مصر” للتحقيق

أدانت “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، ضد العمال لديها، والتي فيما يبدو لها علاقة بنشاطهم العمالي، وطالبت بوقفها، وتنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مع العمال.

يذكر أن إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، أحالت 35 عاملاً من مصانع 2 و3 في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، إلى التحقيق وعلقتهم عن العمل في 4 أبريل؛ بسبب مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب.

وكان عمال الشركة يتوقعون صرف منحة العيد، لكن اكتشف العديد منهم أن بصمات حضورهم تم رفعها، وعندما سألوا الإدارة، أُخبروا بأنهم محالون للتحقيق، دون أن يتسلموا إشعارًا رسميًا بذلك، وفقًا لتصريح أحد العمال لوسائل الإعلام.

يشار إلى أن الإضراب الأخير أثر على أربعة مصانع في مدينة بدر والمنطقة الحرة بمدينة نصر، واستمر لمدة يومين قبل أن يقرر العمال إنهاءه بعد اجتماع جمعهم مع ممثلي الإدارة في اليوم التالي للإضراب. وقد وعدت الإدارة بدراسة طلبات الزيادة وتحديد قيمتها خلال شهر أبريل الحالي.

وأعلنت “لجنة العدالة”، في وقت سابق، تضامنها مع عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، في إضرابهم، باعتباره حقًا مكفولاً لهم قانونًا ودستورًا، وتطالب إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع طلبات العاملين، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف تضمن استمرار العمل بشكل عادل في الشركة.

وقالت المنظمة في بيان إن عمال شركة النيل للطرق والكباري، في منطقة السواح بالقاهرة، استمروا في إضرابهم عن العمل الذي بدءوه في 27 مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره “السيسي”، ويقدر بـ 6000 جنيه شهريًا.

*تدهور صحي يهدد حياة المعتقل حسن عبدالحميد واستمرار إخفاء الصحفي أبو العلا

للشهر الثاني على التوالي يستمر الصحفي المعتقل ياسر ابو العلا في حالة الإخفاء القسري له من الأمن الوطني بالجيزة منذ اعتقاله قبل نحو 40 يوما بحسب ما كشفت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وضمن محاولة إسكات أصوات المعارضين واليوتيوبر البارزين، قال حقوقيون إن الحالة الصحية للمعتقل حسن عبد الحميد حسن، شقيق زوجة الإعلامي المعارض (عطوة كنانة)، آخذه في التدهور بعد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 35 داخل محبسه في سجن بدر 1، رفضاً لاستمرار حبسه احتياطياً للعام الخامس على التوالي إلا لكونه زوج شقيقة تامر جمال الشهير بعطوة.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن عبدالحميد بعد فقد الكثير من وزنه وهو في 55 من عمره، ويعمل مهندس معماري، وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية الصفافير حيث بدا فى اخر زيارة قامت بها أسرته نهاية الاسبوع الماضى فى حالة صحية وبدنية سيئة فاقد الكثير من وزنه وبدا واهنا ..

وقال الشبكة المصرية إنه منذ الأول من رمضان الماضى على التمر والماء فقط، رافضا لاستمرار اعتقاله وحبسه احتياطيا للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزا الحد الاقصى من الحبس الاحتياطى والذي حدث دونما جرم ارتكبه ..

واعتقلت سلطات الانقلاب حسن عبدالحميد فى نوفمبر 2019، على ذمة 488 حصر امن دولة عليا، ليختفي قسريا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ 14 يناير 2020، ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية .

وكان المعتقل يعانى من أمراض الضغط واصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وحاول بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة دون جدوى.

الصحفي ياسر أبو العلا

تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته، والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

ودانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على الزميل ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتعرضه للإخفاء منذ ألقى القبض عليه قبل نحو 35 يوما، وما ترتب على ذلك من منعه من حضور جلسة محاكمته قبل أيام، وإهدار حقه فى الحصول على فرصة محاكمة عادلة.

وكشفت لجنة الحريات أنها تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الزميل وسلامته، كما تشير إلى إهدار حقه فى ضمانات المحاكمة فى حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذى يترتب عليه معاقبته بحكم غيابى، وهو الأمر الذى يتنافى مع أبسط حقوقه فى الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التى تهدد حياته فى ظل بقائه قيد الإخفاء.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن قوات الأمن كانت ألقت القبض على الزميل ياسر أبو العلا من مسكنه فى 10 مارس الماضى، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة فى مقر محكمة بدر غير أنه تعرض لإخفاء منذ القبض عليه، ولم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، ودون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه فى إثبات دفاعه بالمحكمة، التى اعتبرته هاربًا بسبب غيابه، وعدم إخطارها بالقبض عليه. 

السياسي البارز يحيى القزاز @KazzazYahia قال “تم اخلاء سبيل معتقلى مظاهرة سلم نقابة الصحفيين المتضامنين مع غزة. اتمنى ان تكون بداية نوبة صحيان من سلطة أدمنت إيذاء شعبها والانتقام منه بلاذنب، وتفرج عن كل المعتقلين، وتعتذر لمن انتقمت منهم بغير ذنب.. ثم تستغفر ربها وترحل”.

*السيسي يفتح معبر طابا للسياح الإسرائيليين بينما يمنع المساعدات عن غزة

بعد أن منع المساعدات عن غزة ودخول النازحين إلى مصر وتفنن في إذلالهم وابتزازهم طوال الشهور الماضية، فتح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، معبر طابا أمام السياح “الإسرائيليين” في خطوة مستفزة أثارت الكثير من الاستياء والغضب.

وأظهرت لقطات متداولة العشرات من الإسرائيليين وهم يتزاحمون على معبر طابا الحدودي مع الكيان الإسرائيلي، حيث تكدست أعداد كبيرة من الراغبين في زيارة سيناء.

ومعبر طابا، المعروف أيضاً باسم “مناحيم بيغن” هو معبر حدودي بري بين إيلات في إسرائيل وطابا في مصر، ويقع على بعد حوالي 10 كم جنوب مركز مدينة إيلات على الحدود الإسرائيلية المصرية.

استهداف الإسرائليين

وبحسب تقرير مصور لمنصة “رصد ” المصرية المعارضة فإن الازدحام في المعبر الحدودي مع الاحتلال يأتي بعد إعلام فتحه مجدداً على مدار الساعة، وبعد أشهر كان يفتح فيها من الساعة 8 صباحاً إلى الخامسة مساء.

بسبب تراجع أعداد ” الإسرائليين” المتوجهين إلى مصر بغرض السياحة بسبب الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي بالتزامن مع حوادث استهداف ” الإسرائليين” في مصر .

بين طابا ورفح

وسهولة دخول “الإسرائليين إلى سيناء عبر معبر طابا قارنه البعض مع المعاملة التي يتعرض لها سكان غزة في معبر رفح، الذين يضطرون إلى دفع آلاف الدولارات للنجاة بحياتهم من نيران الحرب، فضلاً عن غلقه أمام شاحنات المساعدات الإنسانية والفرق الطبية.

وشهد العام الماضي 2023 ذروة السياحة ” الإسرائيلية ” إلى سيناء بـ 13 ألف مسافر يومياً في معبر طابا فضلاً عن 200 ألف زائر خلال أيام عطلة عيد الفصح اليهودي.

*مصر تنشئ مدينة “رفح الجديدة” على حدود غزة

تستعد مدينة رفح المصرية الجديدة على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة شمال سيناء، لاستقبال الآلاف من السكان في وحدات سكنية مجهزة كاملة المرافق وفرتها الدولة المصرية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة للاكتتاب أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وتم إنشاء مدينة “رفح الجديدة” كبديل لمدينة رفح القديمة، وتوضح بياناتها أنها تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، والمرحلة الأولى تضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي أعطى في 1 مارس 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، في محافظة شمال سيناء، وسبق في 15 يوليو 2015، أن وافق مجلس الوزراء علي إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وجاء القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخري يمكن إنشاؤها علي هذا الطراز.

*صراع محتمل بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة

في تحليل نشره موقع “أوراسيا ريفيو”، يسلط “مارتن شيرمان” الضوء على صراع محتمل بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.

ولفت التحليل إلى أن النزاع بين حكومتين متحالفتين مع الغرب في أفريقيا، والذي تم تجاهله إلى حد كبير في التعليقات الغربية، يهدد بالتحول إلى صراع مفتوح. ويركز النزاع على توزيع مياه أقوى نظام أنهار في القارة بين الدولتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان – إثيوبيا ومصر، على التوالي.

جذور التوتر ذات شقين، أحدهما قانوني والآخر هندسي – الأول يستلزم وثيقة قانونية عمرها ما يقرب من مائة عام. والآخر عبارة عن مشروع طاقة كهرومائية ضخم في الوديان العميقة للمرتفعات الإثيوبية.

 الكهرباء الإثيوبية مقابل المياه المصرية

يوفر توليد الطاقة المحتمل من السد لإثيوبيا فرصة لزيادة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في بلد يعاني من نقص حاد في الطاقة. في الواقع، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021، بالكاد يحصل نصف إجمالي السكان (54.2%) وأقل بكثير من سكان الريف (42.8%) على الطاقة الكهربائية. على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الإثيوبي كان في السنوات الأخيرة واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم – مع نمو الوصول إلى الطاقة الكهربائية بما يزيد عن 400 بالمائة في العقدين الأولين من هذا القرن، إلا أنه لا يزال بلدًا يمزقه الفقر المدقع.

ومن ناحية أخرى، قال التحليل إن المصريون ينظرون بخوف شديد إلى استكمال مشروع قد يعيق تدفق النهر إلى بلادهم؛ حيث يعانون من نقص خطير في المياه بينما تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لإمدادها بالمياه. في الواقع، يأتي 85% من مياه مصر من النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، وأقل من 7% من الموارد المحلية الأخرى، والتي تشمل المياه الجوفية، والنفايات السائلة المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، والأمطار المتفرقة على طول الساحل بشكل رئيسي.

وتنعكس خطورة المأزق المائي الاستراتيجي المصري في تلك الأرقام المثيرة للقلق: خلال العقود الستة الماضية، تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات (من 27 مليون نسمة إلى حوالي 115 مليون نسمة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد السنوي من إمدادات المياه إلى 600-700 نسمة – وهو ربع ما كان عليه من 660 سم إلى 2500 سم). علاوة على ذلك، فإن مصر تقع بالفعل تحت عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تحذر المنظمة من أنها ستقترب من مستوى منخفض للغاية، وهو ما يعتبره خبراء المياه بمثابة ظروف “الندرة المطلقة“.

اشتد الصراع طويل الأمد على مياه النيل بين دولتي المنبع والمصب في عام 2011. ومع تقلبات الصعود والهبوط، شمل الصراع مفاوضات مباشرة بين الحكومتين المصرية والإثيوبية، ومحاولات وساطة بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا. وتبادل طويل للتهديدات. اندلعت التوترات مرة أخرى في فبراير 2022 عندما بدأت أديس أبابا تشغيل أول توربينات السد الثلاثة عشر، وبدأت من جانب واحد في إنتاج الكهرباء، دون التشاور أو التنسيق مع أي من دول النيل الأخرى. وتصاعدت التوترات مرة أخرى مؤخرًا عندما أفادت التقارير أن إثيوبيا أكملت ملء السد.

 وبالعودة إلى ما يزيد على أربعة عقود، أعلنت القاهرة أن المياه يمكن أن تصبح سببًا للحرب، كما عكس ذلك الرئيس الأسبق “أنور السادات”، الذي أعلن بصرامة: “الأمر الوحيد الذي يمكن أن يأخذ مصر إلى الحرب مرة أخرى هو الماء“.

وبالمثل، بعد عقد من الزمن، حذر وزير الخارجية المصري آنذاك “بطرس غالي” – الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للأمم المتحدة – من أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بسبب السياسة، بل على مياه النيل.

وهكذا، استشهد ستراتفور برسالة بتاريخ 1 يونيو 2010، والتي جاء فيها أن مصدرًا أمنيًا استخباراتيًا مصريًا رفيع المستوى، على اتصال مباشر ومنتظم مع الرئيس الأسبق “مبارك” ورئيس المخابرات آنذاك “عمر سليمان” قال: “إذا كان الأمر يتعلق بأزمة مع إثيوبيا، فسنرسل طائرة لقصف السد ونعود في يوم واحد، بكل بساطة. أو يمكننا إرسال قواتنا الخاصة لسد/تخريب السد“.

 لعبة نموذجية محصلتها صفر

بعد الإطاحة بالرئيس الراحل “محمد مرسي” بعد ذلك بوقت قصير، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي” أنه “لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة واحدة من ماء مصر، وإذا حدث ذلك فسيكون هناك عدم استقرار لا يمكن تصوره في المنطقة“.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديد الكبير من جانب القاهرة، أثبتت الجهود الدبلوماسية اللاحقة عدم جدواها في حل ما يُعَد في الأساس “لعبة محصلتها صفر“. ففي نهاية المطاف، مع وجود إمدادات ثابتة (في الواقع متناقصة) من المياه وزيادة عدد السكان (وبالتالي الطلب على المياه) في دول النيل، فإن مكاسب دول المنبع (مثل إثيوبيا) يجب أن تأتي حتما على حساب دول المصب (مثل مصر).

ووفقًا لأحد الخبراء، لا تزال حصة مصر من نهر النيل أقل بكثير من احتياجاتها السنوية من المياه. الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والانخفاض المتناسب في إمداداتها يجعل مستقبل مصر أكثر قتامة.

 في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه بناء سد النهضة، بدأت أحداث مهمة – وإن كانت غير مرتبطة سببيًا – في الظهور على بعد حوالي 2000 كيلومتر إلى الشمال، في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود الجنوبية الطويلة لدولة الاحتلال ، والتي عجلت بشكل متزايد من مخاطر أمنية جسيمة على كل من القاهرة والقدس.

إذا استمر المأزق مع إثيوبيا، واستمر الوضع الخطير للمياه في مصر في التدهور، فقد تضطر القاهرة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الملايين في دلتا النيل على مساعيها للحفاظ على سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

  مسألة القوة العسكرية

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية تتفوق بكثير على القوات الإثيوبية. وفي الواقع، في العديد من مقاييس القوة العسكرية – إن لم يكن في معظمها – يتفوق المصريون على الإثيوبيين بعشرة أضعاف أو أكثر.

وبالتالي، فإن الميزانية العسكرية للقاهرة تبلغ حوالي 10 مليار دولار، في حين أن ميزانية أديس أبابا أقل بكثير من مليار دولار. ومن حيث إجمالي عدد الطائرات، تتفوق مصر على إثيوبيا بأكثر من ألف إلى أقل من مائة. ومن حيث المقاتلين، فإن النسبة تقارب 250 إلى أقل من خمسة وعشرين. وبالمثل، تتفوق القاهرة على أديس أبابا في طائرات الهليكوبتر بما يقرب من 250 إلى 31 طائرة، و100 إلى 6 عندما يتعلق الأمر بطائرات الهليكوبتر الهجومية. وفيما يتعلق بالقوات البرية، فإن الأمر نفسه ينطبق إلى حد كبير. ففي حين يمتلك الجيش المصري ما يقرب من 5500 دبابة، فإن الجيش الإثيوبي لديه أقل من 700 دبابة. أما بالنسبة للمدفعية، فتمتلك مصر حوالي 3000 قطعة (نصفها تقريبًا ذاتية الدفع) وإثيوبيا لديها بالكاد 700، منها ما يزيد قليلاً عن ستين طائرة ذاتية الدفع.

وبطبيعة الحال، كدولة غير ساحلية، لا تمتلك إثيوبيا قوات بحرية أو غيرها من القوات البحرية ذات أي أهمية، في حين أن البحرية المصرية تضم عشرين سفينة حربية سطحية كبيرة (ثلاثة عشر فرقاطة وسبع طرادات) بالإضافة إلى ثماني غواصات. وهذا، إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر، ما يمنح مصر ميزة واضحة على إثيوبيا في قدرتها على استعراض القوة العسكرية.

 القدرة على إبراز القوة

في حين أن القوات المسلحة المصرية تتفوق من الناحية النظرية على تلك الموجودة في إثيوبيا، إلا أنه في الصراع الفعلي، قد تكون الأمور أكثر تعقيدًا قليلاً من الأرقام. ومن الجدير بالملاحظة أنه في الصراع العسكري الوحيد المُسجل بين البلدين (1874-1876)، تعرضت مصر لهزيمة ساحقة.

أضف إلى ذلك أن مصر ستواجه العديد من العقبات الكبيرة في محاولة تدمير أو شل سد النهضة، أو تخويف الإثيوبيين بالوسائل العسكرية فيما يتعلق بتشغيله.

ففي نهاية المطاف، سيتعين على مصر أن تنشر قوتها العسكرية – سواء كانت قوات جوية أو قوات خاصة – على مسافة كبيرة. ومع ذلك، يجب على المتشككين ملاحظة أن مصر أثبتت في الماضي أنها راغبة وقادرة على نشر قوات عسكرية على مسافات كبيرة من الوطن، وإن كان ذلك بنجاح أقل من السابق في القتال الفعلي.

في أوائل الستينيات، أرسلت القاهرة ما يصل إلى 70 ألف جندي إلى اليمن الشمالي آنذاك – تقريبًا نفس المسافة التي يبعدها سد النهضة – لأسباب أيديولوجية سياسية وليست وجودية (أي دعم القوات الجمهورية ضد الملكيين). 

وبشكل ملحوظ، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة منخرطة في بحث نشط عن قواعد عسكرية في مختلف البلدان المتاخمة لإثيوبيا، مثل إريتريا وجنوب السودان وأرض الصومال وجيبوتي.

 وبناء على ذلك، سيكون من الحماقة استبعاد إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد إثيوبيا للدفاع عما تعتبره مصلحة وطنية حيوية.

يمكن القول إن أحد الطرق لمثل هذه العملية سيكون عبر السودان، الذي لديه موقف أكثر تناقضًا تجاه سد النهضة، حيث من المرجح أن يجني العديد من الفوائد من المشروع – بما في ذلك تعزيز السيطرة على الفيضانات وزيادة إمدادات الكهرباء. علاوة على ذلك، من المرجح أن يعاني بشدة من عواقب الهجوم على الخزان. وفي الواقع، إذا نجحت مصر في إحداث أضرار واسعة النطاق لجدار السد، فهناك خطر حقيقي من حدوث فيضانات شديدة في مناطق واسعة في اتجاه مجرى النهر، وخاصة في جنوب السودان، الأمر الذي ينطوي على تداعيات دبلوماسية خطيرة على القاهرة.

وأوضح التحليل أنه بينما تترنح العملية الدبلوماسية في عقدها الثاني، وتتأرجح من الفشل إلى الطريق المسدود، تواجه القاهرة احتمالًا حقيقيًا لتصعيد التوترات مع أديس أبابا، والتي قد تشتعل، أو لا تشتعل، وتتحول إلى أعمال عنف فعلية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حوالي 95% من سكان البلاد بأكملها يتجمعون حول نهر النيل ودلتاه، بينما يقيم حوالي 1% فقط في شبه جزيرة سيناء والصحاري الأخرى في البلاد. وبناءً على ذلك، فإن شبح انخفاض تدفق نهر النيل، خاصة في وقت الجفاف، سيجبر القاهرة على الاستعداد لمثل هذا الاحتمال “الأسوأ” – وهو استنزاف الموارد من مناطق أخرى من الصراع المحتمل.

*رغم حصول السيسى على 55 مليار دولار “فايننشيال تايمز”:الجميع يريد قطعة من مصر الآن

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جولدمان ساكس أن الجميع يريد قطعة من مصرالآن، إنه تغيير كبير عما كان عليه قبل بضعة أسابيع فقط بحسب ما أفادت صحيفة “فايننشيال تايمز”.

جاء ذلك تعليقا على عرض المستثمرون 21 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار من أذون الخزانة لمدة عام واحد على عرض من حكومة السيسي خلال الشهر الماضي – باعت 8.5 مليار دولار – في عودة لتدفقات الأموال الساخنة التي تجنبت البلاد باعتبارها محفوفة بالمخاطر قبل بضعة أسابيع فقط، وانخفض العائد على الأذون من 32 في المائة إلى 26 في المائة.

وقال ريكاردو فابياني، مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية،  أن الولايات المتحدة  تدخلت لانقاذ السيسى لانها لا تريد أن تزعزع استقرار مصر لأنه ستكون هناك تداعيات على” إسرائيل” والمنطقة، كما أن أوروبا مرعوبة من أزمة الهجرة، عندما يقولون إن مصر أكبر من أن تفشل، فهذا صحيح.

وكانت سلطة الانقلاب قد حصلت على  حزمة إنقاذ  بقيمة 55 مليار دولار وحزمة استثمارات خليجية لإعادة تشغيل اقتصادها المتعثر ومنعه من الاستسلام لتداعيات الحرب على  غزة، بعد دور السيسى فى إدارة  معبر رفح المصرى ومنع دحول أى مساعدات إلا بعد  التنسيق مع “إسرائيل ” .

وتعرضت حكومة  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة خلال العام الماضي، حيث رفض صندوق النقد الدولي وشركاء القاهرة التقليديون في الخليج التدخل لإنقاذ الاقتصاد الذي اضطروا إلى إنقاذه مرارا وتكرارا.

لكن اندلاع الحرب في غزة المجاورة ساعد على تغيير مواقف المانحين الذين كانوا يخشون أن مصر تتجه نحو التخلف عن السداد والانهيار الاقتصادي.

وفي زمن السفيه السيسي، أنفقت مصر مليارات الدولارات أهدرت مصر بإشراف من قيادات جيش الانقلاب ، على  بناء عاصمة جديدة فخمة فى الصحراء ، ويقول منتقدون: إن “هذا ساعد في زيادة الديون ولم ينتج سوى القليل من الصادرات وإيرادات العملات الأجنبية، على الرغم من أن السيسي دافع عن الإنفاق باعتباره ضروريا لخلق ملايين الوظائف”.

وانخفضت عائدات السياحة وإيراداتها من التجارة عبر قناة السويس وسط الصراع، مما قوض اثنين من مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في القاهرة، لكن الحرب سلطت الضوء أيضا على أهمية مصر الاستراتيجية في منطقة مضطربة، بما في ذلك دورها في المفاوضات لتحرير الرهائن الإسرائيليين وكذلك تقديم المساعدات في غزة.

وحلت  مصر، ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، على قروض متعددة من الصندوق منذ عام 2016، 

وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تصدرها مصر بأسعار فائدة في خانة العشرات منذ الإنقاذ المالي الشهر الماضي وأدى انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلى تجنب أزمة ديون كانت تلوح في الأفق قبل أسابيع فقط.

 وشمل الدعم المالي الجديد لمصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، و6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، وأكثر من 7 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.

لكن التأثير الأكبر على المدى القصير جاء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، لشراء حقوق تطوير الأراضي الرئيسية على ساحل البحر المتوسط في مصر في منطقة رأس الحكمة، أعطت الشريحة الأولى القاهرة المخزن الاحتياطي الذي تحتاجه لتعويم عملتها، وهي خطوة تأخرت كثيرا واستوفت شرطا رئيسيا لصندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار انخفاضا من نحو 30 جنيها قبل تعويمه.

وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق: إن “مصر إما أن تعتمد على هذه التدفقات الجديدة لتأجيل الإصلاح والاستمرار في إدارة الاقتصاد بنفس الطريقة التي تسببت في الأزمة الحالية، أو استخدامها كفرصة لتعديل السياسة”.

وأضاف مدافعا عن هذا الأخير: “نحن بحاجة إلى سياسات تهدف إلى تشجيع الصناعة والسياحة والصادرات، ونحتاج إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة”. 

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: إن “نظام سعر الصرف الجديد يجب أن يكون مستداما، كما أشارت إلى أن القاهرة التزمت بوضع حد أقصى للإنفاق على البنية التحتية وتحقيق الشفافية في الشؤون المالية لعشرات الوكالات المملوكة للدولة، مضيفة أن الشركات المملوكة للجيش ليست معفاة”.

وقالت: “نفس الإجراءات التي نناقشها للحد من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة مقابل شركات القطاع الخاص، تنطبق على الشركات المملوكة للجيش أيضا”.

*تفاقم أزمة نواقص الأدوية وارتفاع أسعارها بسبب جشع عصابة السيسى

النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها أزمة لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ووصلت إلى مستوى خطير جدا حسب المراقبين لسوق الدواء سواء بالصيدليات أو داخل مستشفيات التأمين الصحي.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بوضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة من خلال إنشاء شركات أدوية جديدة أو التوسع في الواردات والاعتماد على الأدوية المحلية التي تشكل نحو 60% من إمدادات سوق الأدوية في حين توفر الشركات المتعددة الجنسيات حوالي 40% إلا أن شكاوى المواطنين تتزايد يوما بعد يوم من نواقص الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، مثل السكري، ، وبالرغم من وجود 179 مصنعا للأدوية و799 خط إنتاج يعملون بكامل طاقتهم إلا أن الأزمة تشتد.

فى المقابل جاء رد خالد عبدالغفار وزير صحة الانقلاب صادما على الأزمة حيث طالب المرضى باستخدام الأدوية البديلة والمثيلة محلية الصنع، بدلا من الأدوية المستوردة التى يستخدمونها وفق زعمه.

قائمة النواقص 

يشار إلى أن من أبرز نواقص الأدوية سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات: عقاقير البرد “كونجستال وبنادول، ودواء كولشيسين الذى يبحث عنه المرضى، ويستخدم لعلاج النقرس ومرضى أنيميا البحر المتوسط، ودواء علاج مرض الشلل الرعاش «باركينول»، ويستخدم لعلاج حدة التشنجات والسيطرة على حركة المريض ، و«بيتاكور» وهو من الأدوية المهمة لمرضى القلب حيث يستخدم لضبط وتنظيم ضربات القلب وكذلك علاج ارتفاع ضغط الدم.

كما طالت معاناة المرضى فى البحث عن الأدوية أيضًا قطرات العيون منها قطرة «ناتاميسين» المستخدمة في علاج التهابات العيون والفطريات فى العين وعدوى القرنية والملتحمة فى العين.

ومن ضمن الأدوية الحيوية والمهمة الناقصة فى السوق ويحتاج إليها مرضى السكر «جلوكوفاج» وهو من الأدوية الفموية لضبط مستوى السكر فى الدم وهو من أكثر الأدوية التى تتعرض لنقص مستمر نظرا لسوء استخدامها من جانب المرضى فى التخسيس إذ يصفه بعض أطباء السمنة للمرضى، وكذلك نقص أدوية السكر من النوع الثاني خاصة قلم السكر، وكذلك أنسولين «30/70».

كما يعاني سوق الدواء من نقص «بنتازا» الذي يستخدم في علاج التهاب القولون التقرحى والتهابات الأمعاء المزمنة، و«هوميرا» وهو من الأدوية مرتفعة الثمن المستوردة التى اختفت من السوق منذ فترة ويحتاج إليه مرضى الروماتويد والتهابات المفاصل، وكذلك حقن تحفيز إنتاج البويضات الخاصة بالنساء «كوريمون».

ومن أهم الأصناف التى اختفت من السوق : «زوفيراكس» حقن مضادة للفيروسات ، وحقن «ميزوتركسات» لالتهابات المفاصل ومرضى الروماتويد، ودواء «أميوران» من مثبطات المناعة ودواء «بنسيتارد» لمرضى السكر وحقن منع الحمل والهرمونات والكولشيسين أقراص.

كما شهد دواء «ديوروسيف» المضاد لالتهابات المسالك البولية و«رواكول» لعلاج حصوات المرارة نقصا حادا بالأسواق.

المواد الخام

من جانبه أرجع ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أزمة نقص الأدوية إلى انخفاض استيراد المواد الخام ككل .

وأكد حجاج فى تصريحات صحفية أن نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف نتج عنهما في نهاية المطاف تقليل استيراد تلك المواد من الخارج.

الصيدليات 

وقال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الوضع داخل الصيدليات سيء للغاية حيث وصلت نسبة نقص الأدوية إلى 40% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة .

وشدد البدوى فى تصريحات صحفية على أنه لا صحة لما يقال بإن ثقافة المواطنين ورغبتهم فى الحصول على صنف مُحدد هى السبب وراء ظاهرة نقص الدواء.

وأرجع محمود فؤاد رئيس جمعية الحق فى الدواء، الأزمة إلى المواد الخام المكدسة في الموانئ، مؤكدًا أن هناك مواد خام موجودة فى الموانئ تقدر قيمتها بـ190 مليون دولار، تنتظر توافر الدولار لخروجها إلى شركات صناعة الأدوية .

وكشف فؤاد فى تصريحات صحفية أن هناك 188 شركة لديها مصانع فى مصر وتحتاج إلى المواد الخام لتستطيع مواصلة الإنتاج.

الدولار

وحول أزمة ارتفاع أسعار الادوية أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن هناك زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الأدوية نتيجة ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الدواء أمر لابد أن يحدث حتى تستطيع المصانع العمل بانتظام.

وقال عوف في تصريحات صحفية : الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي؛ الدواء توافره للمواطن المصري مسالة أمن قومي ويجب أن يكون الدواء موجودا.

وأضاف: المصانع المصرية تغطي 92% من استهلاك البلاد وعبرنا أزمة كورونا دون أي زيادة في الأسعار رغم زيادة الأسعار من سلاسل الامداد .

وتساءل عوف : منذ أبريل 2022 وحتى مارس 2024 كم مرة زاد سعر الدولار ؟؛ كنا نحصل على الدولار بالسعر الرسمي بسعر 31 جنيها والآن كم سعر الدولار في البنك؟ مؤكدا أن صناعة الأدوية لا تستطيع شراء الدولار من السوق السوداء لأنها ستتعرض لخسارة لان تسعير الدواء جبريا .

وتابع : لا يمكن في مصر أن يتم تسعير الدواء وفقا لسعر السوق السوداء؛ نحن الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقوم بتسعير الدواء جبريا ولدينا إدارة تسعير في هيئة الدواء تستطيع أن تعرف بالتحديد تكلفة كل مكونات الصناعة .

وأوضح عوف أن الدواء يسعر جبريا وهناك 3 سلع في مصر فقط تسعر جبريا وهي البنزين والخبز المدعم والدواء؛ لافتا الى أن التسعير اليوم للدواء بسعر 31 جنيها للدولار لكن الدولار حاليا بـ 48 جنيها وبالتالي سوف تتحمل الصناعة هذا الفارق .

وأشار إلى أمر آخر وهو أن المجلس القومي للأجور أصدر قرارا بأن تزيد رواتب الموظفين في القطاع الخاص لستة آلاف جنيه؛ على سبيل المثال كان موظف الأمن أو النظافة يحصل على 2000 جنيه من أين سوف يأتي الفارق ؟ .

وشدد عوف على أن صناعة الدواء في 2024 تهدف إلى الاستمرار لا أن تحقق ربحا؛ موضحا أنه بالحسابات الحالية كحد أدنى لن تقل زيادة أسعار الأدوية عن 50% ولكن هيئة الدواء يمكن أن تقوم بعدم قبول هذه الزيادة وقد تقوم بإضافة زيادة أقل .

وحذر من أنه إذا لم توافق الهيئة على زيادة الأسعار سيكون هناك الكثير من نواقص الأدوية في السوق .