نظام السيسي يدرس طرح موانئ مصرية بالبورصة للخليجيين.. الخميس 25 أغسطس 2022.. التوريد الإجباري للأرز بعد القمح تهديد لأراضي المصريين بالبوار

نظام السيسي يدرس طرح موانئ مصرية بالبورصة للخليجيين.. الخميس 25 أغسطس 2022.. التوريد الإجباري للأرز بعد القمح تهديد لأراضي المصريين بالبوار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن وتأجيل محاكمة 6 معتقلين بههيا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن أحمد ربيع من قرية الشبراوين.

وفي سياق متصل قررت محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” تأجيل محاكمة 6 معتقلين لجلسة 30 أغسطس، وهم:

منصور موسى

إسلام مصطفى عبد الحميد

عمر مصطفى عبد الحميد

محمود مصطفى عبد الحميد

محمود حمدي محمد مصطفى

عبد العزيز سعيد عبد الفتاح السيد

 

*”ضرب وتغريب واستغاثات” شهادات عن الانتهاكات الجسيمة بسجن جمصة شديد الحراسة

نشرت “الشبكة المصرية لحقوق الانسان”، شهادات عن الانتهاكات الجسيمة بسجن جمصة شديد الحراسة.

ونقلت الشبكة، شهادة أسرة أحد السجناء، وقالت: “انا كنت في زياره لزوجى بيقولي خشوا علينا بالاقنعة ورشوا علينا رش بيخلي جلدنا يقع ويلتهب وخلا جسمنا بيحرقنا، ورشوا على وشنا وعلي جسمنا و ماقدرناش ناخد نفسنا، وروحنا كانت بتروح منا، وعشان نفوق غسلنا وشنا بيببسي من كتر ما الرش بياكل في جلدنا .. بيقولي احنا حقيقي بنموت بالبطئ”.

الانتهاكات بسجن جمصة

كانت هذه إحدى الشهادات من زوجة أحد السجناء بسجن جمصة شديد الحراسة والذى شهد احتجاجات شديد وغضب عارم من السجناء والتي تم رصدها خلال الأيام الماضية وحدوث انتهاكات خطيرة بحق اعداد كبيرا من السجناء السياسين.

وبحسب شهادات من داخل سجن جمصة شديد الحراسة، قامت ادارة السجن بالاستعانة بقوات أمنية خاصة لفض الشغب لقمع غضب المساجين جراء ما حدث يوم السبت الماضى بعد علم السجناء بوفاة السجين الشاب “محمد سعد الدين الكومى” 22 عاما، وسجين آخر جراء تعذيبهم حتى الموت داخل عنبر التأديب .

وقالت الشبكة، أن بسبب الاحتجاجات، قامت قيادات أمنية كبيرة مساء السبت وطوال يوم الاحد بالتواجد داخل السجن فى محاولة لقمع هذه الاحتجاجات والغضب.

وتم الاعتداء بالضرب المبرح على أعداد كبيرة بالضرب والسحل وايداع عنبر التأديب ومنع اعداد منهم اخرى من الزيارات.

#ارحل_ياديب_كفايه_تعذيب

وقالت الشبكة، أن السجناء حاولوا ايصال رسالة إلى مصلحة السجون وقيادات الداخلية بما يرتكبه رئيس المباحث الضابط “أحمد الديب” من انتهاكات وتعذيب للمساجين والتى تسببت فى وفاة مساجين من جراء تعذيبهم.

واشتكى المساجين من المعاملة المهينة لهم ولذويهم فى الزيارات التي تتم بأوامر من رئيس المباحث ومعاونة الضابط “أحمد صبرى”، والضابط “أحمد خليل” بمعاونة عدد من المخبرين والأمناء.

وكانت أعداد كبيرة من أهالى السجناء قد توافدوا صباح يوم الأحد الماضي أمام بوابة السجن بعد انتشار أنباء عن الاحتجاجات فى محاولة منهم للاطمئنان على ذويهم. وفى أثناء انتظارهم خرجت سيارة ترحيلات وبها عدد 20 سجين تم تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة.

وقالت الشبكة،أنه ورد إليها معلومات أخرى عن تغريب عدد آخر الى سجن أسيوط.

ووصل للشبكة، قيام قوات الأمن برش مواد حارقة للجلد على المساجين داخل غرفهم مما أصاب الكثير منهم وخاصة المرضى وكبار السن باضرار.

و في شهادة اخرى وصلت للشبكة جاء فيها: “الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين بيشتموا أهالى المساجين بألفاظ سوقية، وأمناء الشرطة والعساكر بيضربوا الحريم وهما في الطابور لدرجه انهم بيغمى عليهم وهما يقولو في داهيه أما المحبوسين حاجتهم بتتاخد وبيتهانوا وبينضربوا”.

وتابعت الشهادة: “أرجو المساعدة لأن السجن بقا وحش من وقت ما رئيس المباحث واللي حواليه وصلوا، لأنهم في غايه الوحشية، ارجو الدعم والمساعدة لهؤلاء المساجين”.

وأدانت الشبكة المصرية قيام قوات الأمن بسجن جمصة، باستخدام العنف والتغريب كعقاب ضد السجناء الغاضبين بدلا من التحقيق فى ملابسات وفاة السجين “محمد سعد الدين الكومى” ومحاسبة المتورطين فى وفاته.

وأكدت الشبكة المصرية أن هذه الاجراءات القمعية بحق السجناء ليست حلا لقمعهم وإنهاء غضبهم بل كان يجب على القيادات الأمنية والتى توافدت على السجن، القيام بفتح تحقيق ومعاقبة المتسببين من ضباط مباحث السجن فى حدوث هذه الاحتجاجات والعمل على إنهاء الأسباب التى أدت حدوث تلك الانتهاكات.

 

* النظام المصري يسجل سرياً منظمات “مؤتمر المناخ” وإقصاء المنظمات الناقدة للحكومة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية مُنعت من المشاركة في “قمة المناخ”، بسبب إجراءات تسجيل سرية قامت بإخراج الجماعات الناقدة للحكومة المصرية.

واتهمت منظمات مجتمع مدني، النظام المصري، بمنعها من المشاركة في الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في القاهرة نهاية العام الجاري.

تسجيل سري

وقالت الصحيفة، أن وزارات “البيئة والخارجية والتضامن الإجتماعي” قامت سراً باختيار وفحص المنظمات غير الحكومية التي سيسمح لها بتقديم طلب تسجيل ولمرة واحدة وحضور القمة، وهي عملية منفصلة عن وضعية المراقب الرسمي والتي أغلقت العام الماضي.

وتعطي المنظمات التي يسمح لها بالمشاركة بعد ذلك طلبات تفصيلية من المؤسسة الرسمية التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على القمة، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ولم يعلن عن عملية تقديم الطلبات ولا معيار الاختلاف ولم يتم إبلاغ منظمات المجتمع المدني عن إمكانية التقدم بطلبات للحضور عبر الوزارات أو كيفية تقديم الطلبات، فقد تم استبعادها بالضرورة.

وقال أحمد عبد الله من الهيئة المصرية للحقوق والحريات وهي واحدة من خمس منظمات مجتمع مدني لم تستطع التسجيل للحضور: “لا يمكنك السماح لحكومة أن تفرض على الأمم المتحدة من يحضر أو لا يحضر من المنظمات غير الحكومية، وبالتأكيد ليس الحكومة المصرية”.

و”تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ مزيد من التدابير عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مصر والتأكد أن للمنظمات المستقلة فرصا متساوية لتقديم الطلبات ومن ثم فحص الوضع، ولكنهم لا يتخذون التدابير الإضافية، ويتعاملون مع مصر وكأنها السويد”. والنتيجة هي أن “الأمم المتحدة تتعاون مع الحكومة المصرية لتبييض صورة النظام”.

وقالت الصحيفة إن جهود السلطات المصرية لفحص المنظمات البارزة وذات السجل الناقد لحكمها، وبالذات في مجال حقوق الإنسان، تأتي وسط مظاهر القلق للتعامل مع المحتجين ومنظمات المجتمع المدني في قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر.

ويخشى المراقبون من السماح للدولة المضيفة بالحد من الاحتجاجات ومشاركة منظمات المجتمع المدني.

ونقلت الجارديان عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ أن الدولة المضيفة لديها الصلاحية للسماح بمشاركة المنظمات ولو لمرة واحدة ولكن لا توجد هناك سياسة مكتوبة بشأن التسجيل لمرة واحدة.

وقال المتحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ: “نصحنا الحكومة المصرية بأنه قد تطلب من مكتب “كوب توفير دخول ولمرة واحدة لكيانات مخصوصة، وبسبب الوقت والمصادر المتوفرة فلن نكون قادرين على فحص أو النظر في هذه المنظمات. ولو لم نسهل العملية لهذه القائمة المقترحة فإن مشاركة منظمات المجتمع المدني من البلد المضيف ستكون محدودة”.

وقال عبد الله إن الحكومة المصرية تأمل باستخدام “COP27” لتقديم صورة مختلفة عن مصر، ويتم إبعاد الناس عن صورة المدن المليئة بالتلوث والفقر والقمع. وجزء من هذه الصورة هي إبعاد الأصوات الناقدة بحيث لا يبقى في شرم الشيخ سوى الأصوات التي تمدح الحكومة.

وأضاف أن هذا “يشكل سابقة لو سمحنا بمرور هذا بدون ردة فعل قوية، بمعنى أن هذه الممارسة ستصبح أمرا عاديا وهو خطير ليس لمصر فقط”.

ومنذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2013 تحرك عبد الفتاح السيسي لخنق المنظمات غير الحكومية.

وتفرض الحكومة عليها شروطا للتسجيل حتى يسمح لها بالعمل ويحظر عليها تلقي الدعم الخارجي للحد من عملياتها. وتعرضت المنظمات التي تسجل عمليات التعذيب والتغييب القسري للملاحقة ومداهمة مكاتبها وجمدت أرصدتها ومنع العاملون فيها من السفر أو تم إغلاق المكاتب بالقوة.

وواجهت الهيئة المصرية للحقوق والحريات والمنظمات التي منعت من التسجيل في “COP27” سنوات من الترهيب والاستفزازات، وتضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية وجمعية حرية التفكير والتعبير.

وقال عبد الله إن الهيئة المصرية للحقوق والحريات تقدمت بطلب للمشاركة في قمة “COP27” ليس لتمثيل المواطنين المصريين ولكن لتقديم المساعدة القانونية لأي شخص اعتقل بسبب احتجاجه.

وأوضح: “عدم السماح للهيئة المصرية للحقوق والحريات بالحضور يجرد المشاركين من حمايتنا، أي الحماية من المنظمة الرقابية التي تستطيع تقديم الدعم الحقيقي لهم”.

وقال صابر عثمان، الذي حصلت منظمته “مؤسسة مناخ الأرض للتنمية” على تصريح بالمشاركة من خلال علاقته مع الحكومة المصرية ومشاريع المنظمة إنه يتفق مع موقف الحكومة التدقيق في المنظمات غير الحكومية “دعني أقول لك الحقيقة، لم ترتكب الحكومة المصرية خطأ”، مضيفا أن 35 منظمة غير حكومية حصلت على تصاريح بعد توصيات من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.

وقال صابر إنه تقدم لوزارة البيئة للحصول على صفة مراقب في القمة، مع أنه لم يمض على نشوء منظمته سوى عدة أشهر وكانت “العملية سلسة بالنسبة لنا” و”لو وضعت نفسي في موقع الحكومة فهناك 46.000 منظمة غير حكومية في مصر”، وهو نفس الرقم الذي تستشهد به الحكومة دائما و”لو أعلنت الحكومة فستجد 46.000 طلب وسيكون الأمر صعبا وفوضى”.

ويرى دعاة العدالة للمناخ أنه ما كان ينبغي السماح لمصر باستضافة “COP27” وهي تواصل اعتقال عشرات الآلاف من سجناء الضمير، ومنهم الناشط البريطاني- المصري علاء عبد الفتاح الذي أعلن إضرابا عن الطعام منذ أربعة أشهر. وأخبر عبد الفتاح الذي سجن بتهم إرهابية لأنه استخدم منصات التواصل الإجتماعي، عائلته التي زارته قبل فترة أنه سيموت في السجن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزارة قدمت قائمة من 56 منظمة غير حكومية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كي يسمح لها بالتسجيل مرة واحدة.

وقال: “تم إعداد قائمة التوصيات المقدمة لرئاسة كوب القادمة بناء على مجموعة من المعايير بما فيها علاقة نشاطات المنظمات غير الحكومية بالتغيرات المناخية وقضايا البيئة، الوضعية القانونية للكيان، التجربة السابقة في تنفيذ والمساهمة في معالجة التغيرات المناخية، بما فيها التعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية ومدى ومستوى تأثيرها في المجال المحلي والوطني والإقليمي”.

 

*نظام السيسي يدرس طرح موانئ مصرية بالبورصة للخليجيين

تدرس حكومة التفريط فى أصول البلاد طرح موانئ مصرية بالبورصة للمستثمرين الأجانب والعرب، بعدما أسقط  السيسي البلاد فى مستنقع الديون، وباتت الأمور خارج السيطرة.
وتتصارع الرياض وأبو ظبي على أصول وموانئ وجزر البلاد، التي وصلت لصورة غير مسبوقة من الضعف، وباتت رهينة لدى الخليجيين، الذين دعموا انقلاب الجيش فى 2013.

طرح موانئ مصرية بالبورصة

وشكلت الحكومة لجنة برئاسة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، لدراسة طرح شركات وزارة النقل والهيئات التابعة في البورصة المصرية أو لمستثمرين أجانب وعرب.

وتضم اللجنة في عضويتها مسئولين عن جهات رقابية، وممثلي وزارات النقل، والمالية، والتخطيط، والعدل، وقطاع الأعمال العام، فضلًا عن ممثلي صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال مصدر مسئول إن اللجنة تدرس مدى ملائمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب.

وجاءت جميع التعليقات على الخبر سلبية، واتهمت السيسي وحكومته بالتفريط بالأمن القومي، بعد أن أضاع أموال البلاد فى مشروعات بلا عائد اقتصادي.

وأكد المصدر المسئول، أن اللجنة في ختام أعمالها تعد تقريرًا بالنتائج وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، تعرضه على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

 

* شُروط صندوق النقد الدولي الصعبة تضع السيسي في مأزق

وضعت الشروط الصعبة التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة، نظام السيسي  في مأزق .

ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت لقاءات السيسي، وعدد من القادة العرب في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، إلا أنّ الأجواء في المقر الحكومي الملاصق للاحتفالات، كانت في أسوأ أحوالها فى ظّل تعثّر المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حتى الآن، بحسب الأخبار اللبنانية.

وأضافت أنه على الرغم من محاولات الحكومة المصرية التعامل مع الأزمة من منطلق البحث عن حلول سريعة وجذرية، حتى مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعمليات الاستحواذ التي تتم بشكل متسارع، لا تزال الحكومة بحاجة لمزيد من الدولارات بأسرع وقت، مع التأكيد على الالتزام في سداد الديون وفوائدها بمواعيدها المقررة من دون تأخير.

وانطلقت المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل 5 أشهر، وهي أطول فترة للتفاوض منذ لجوء الحكومة للصندوق بشكل مباشر عام 2016، إلا أنّ الواقع يُشير لعدة مشكلات تعترض الاتفاق الذي وصل إلى مراحله النهائية.

شروط صندوق النقد

وطلب الصندوق عدّة مطالب، تجد الحكومة المصرية صعوبة في تنفيذها، في مقدمتها :

ترك سعر الصرف للعرض والطلب.

توحيد أسعار الفائدة.

إنهاء المبادرات الخاصة بالفوائد المنخفضة، التي تمنح للمشروعات ومشاريع الإسكان.

السير باتجاه مزيد من الإجراءات التقشفية حكومياً.

رفع الدعم بشكل تدريجي عن السلع والخدمات. 

وكشفت الصحيفة أن تداول سعر صرف الدولار يتراوح بين 21 و21.25 جنيها فى السوق الموازية.

وفي السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي؛ الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

وتسببت القروض فى إزالة الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب والوقود، لكنها لم تقدم حلولاً لديون البلاد التي وصلت إلى 170 مليار دولار فى يونيو الماضي.

اقتراض غير مسبوق

وتوسع السيسي فى الاقتراض بشكل غير مسبوق لاستكمال مشروعات دعائية ليس لها أي عائد اقتصادي، كما أكد أنه لا يقوم بعمل أي دراسات جدوى لمشاريعه العملاقه مكتفياً بقدراته !! فيما قال مراقبون إن إصرار السيسي على إنجاز المشروعات فى فترات قياسية كشكل دعائي تسببت فى ارتفاع فواتير تنفيذها  .

 

* صفقة “المصرف المتحد” .. ومراقبون: رهونات أراضي بالمليارات إلى حيازة المستحوذين

اعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبه أن مهمة ‏محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله أنه جاء لينفذ اجنده صندوق النقد ولو خرب مصر ولا يضيع وقتا فبدا عمله باقتراض “مبلغ ادي لرفع ديون اذون الخزانه باعلاها بالتاريخ 197 مليار جنيه بفائده تقارب 17%”، أما الإجراء الثاني والذي ثبت الثلاثاء 23 أغسطس أنه “باع البنك المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي الذي كان قد تعطل بيعه

وعن خلفية البنك كشف المصري إيهاب سمرة أن المصرف المتحد الذي تنافست على شراءه الإمارت والسعودية وسعيا للاستحواذ عليه يمثل في تفاصيله كشفا ل”جوانب من الكارثة التي تحصل في مصر”.

وأوضح أن “المصرف المتحد نفسه كبنك مالوش قيمة كبيرة”، مستدركا أن “المصرف المتحد هو بقايا بنك الدقهلية الوطنى والذي أفلس وتحول مع بنوك أخرى منها “النيل” إلى “البنك المتحد” ثم المصرف المتحد.

الخطير كما أوضح سمرة في أن المصرف المتحد أغلب أصوله البنكية “رهونات أراضى في الدلتا وقيمتها مليارات ( كان منهم 3 مليار فى حيازة ياسين عجلان منفردا)”.

وأضاف أن البنك ظاهريا مهمل ولكن من يسعى للشراء والاستحواذ “مش عبيط .. ده فاهم كويس قوى بيعمل ايه و رايح فين”.

وقال آخر إن المصرف المتحد ظهر في ٢٠١٤، وكان رئيسه محمد عشماوي وتولاه إلى اليوم الاقتصادي أشرف القاضي، وتحاول حكومة السيسي بيعه، بعدما اشترطت الصناديق الخليجية تنفيذ فحص نافي للجهاله تقوم عليه بنوك أمريكية وهندية.

تنازع استحواذي

وأشارت مصادر إلى أن “المصرف المتحد” هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري، وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين بالمصرف.

ورغم ما أعلنته “الشروق” بشكل حصري عن انتهاء صندوق الاستثمار السعودي من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، إلا أن مصادر مالية قالت إن الصندوق السعودي لم يتم صفقة استحواذه على المصرف المتحد بعد، وفقا لممصدر مطلع لنشرة “إنتربرايز”الاقتصادية .

وأوضحت “انتربرايز”  أن الصندوق السعودي في مفاوضات مبكرة مع البنك المركزي المصري، الذي يتملك 99.9% من المصرف المتحد، لإتمام الصفقة، دون إعطاء إطار زمني متوقع لإتمام صفقة الاستحواذ.

“وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة”

محافظ البنك المركزي بالانابة حسن عبدالله يفاضل الآن بين عرضين سعودي وإماراتي، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي “شركة (ADQ) القابضة” المملوك لحكومة أبو ظبي الإماراتية للاستحواذ على المصرف المتحد، ولم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن

الخطوة القادمة

ورغم أن المحافظ الجديد حسن عبدالله كان على خلاف مع السابق طارق عامر إلا أنه هذه الخطوة تجعله موظفا لمهمة محدد وهي الإسراع بما تباطأ فيه سابقه من بيع البنوك الوطنية للبلاد.

ومن واقع عمله السابق رئيسا للمجموعة المتحدة للإعلام، أعلنت مواقع محلية أن “مدينة الإنتاج الإعلامي” قيد البيع، وأن نفس الصندوق السيادي يستحوذ على أسهم منها بحصة أقلية (أقل من النسبة الحاكمة المؤهلة للتصرف وهي 51%).

* مطالبات بإقالة عمرو حمزاوي من كارنيغي : تحول من ناقم على الإستبداد إلى داعم له 

بعد تحوله من ناقم على الإستبداد، وفاضح ، إلى داعم له، علت الأصوات المطالبة مطالبات بإقالة عمرو حمزاوي من مؤسسة كارنيغي.

مطالبات بإقالة عمرو حمزاوي

حيث تعتزم مجموعات حقوقية في الولايات المتحدة مخاطبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أجل وقف جميع أشكال التعاون بين وزارة الخارجية الأمريكية ومؤسسة كارنيغي.

 وأوضحت أن الخطوة تأتي بهدف الضغط لإقالة مدير برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، عمرو حمزاوي، والذي كان قد سافر إلى مصر، مؤخرا، للمشاركة في الحوار الوطني.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن تلك المجموعات الحقوقية قامت بصياغة خطاب “يُشكّك في نزاهة وحيادية عمرو حمزاوي”، لافتة إلى أن الخطاب “يُحذّر من إمكانية استغلال حمزاوي لمنصبه الأكاديمي في مؤسسة كارنيغي من أجل الترويج للنظام المصري في شكل أنشطة أكاديمية”.

وجاء في الخطاب المرسل : “إذا كانت مؤسسة كارنيغي غير قادرة على جمع المعلومات عن موظفيها؛ فنحن نعتقد أنه من السهل لوزير خارجية الولايات المتحدة العثور على هذه المعلومات، حيث كان حمزاوي عضوا في الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وهو الحزب الذي حكم مصر لسنوات عديدة، ثم سقط بفعل ثورة شعبية هائلة في يناير 2011”.

وأشار الخطاب إلى أن “حمزاوي كان شخصية مُقربة من نجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، الذي شكّل لجنة (لجنة السياسات)، والتي ضمت بعض الشخصيات العامة لمساعدته في النصح والمساعدة فور وصوله إلى السلطة بعد والده حسني مبارك”.

وجاء فيها أيضا: “بعد ثورة يناير، سعى حمزاوي إلى تشريع قانون العزل السياسي من أجل منع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية، في حين أن هذا القانون يتناقض مع احترام حمزاوي لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يُظهر استغلاله لمنصبه التشريعي بمجلس الشعب لأغراض سياسية لمصلحته الشخصية”.

وأضاف: “تتمتع مؤسسة كارنيغي بمصداقية كبيرة لدى صانعي السياسات في أمريكا وحول العالم. وبمشاركة حمزاوي في ما يسمى الحوار الوطني الذي تديره المؤسسات الأمنية المصرية، نعتقد أنه سيكون مؤثرا في اتخاذ القرارات المناسبة لمؤسسة كارنيغي، وبالتالي لوزارة الخارجية الأمريكية، في ما يتعلق بالشرق الأوسط”، مُعبّرين عن تخوفهم من “التعاون مع مؤسسة كارنيغي من الآن فصاعدا”.

واستشهد الخطاب بالمقال الذي كتبه حمزاوي بعنوان “ما أحلى الرجوع إليها”، والذي أشاد فيه بأداء الحكومة المصرية؛ إذ قال: “نحن أمام إجادة الحكومة المصرية في إدارة تحديات مكافحة الإرهاب، واستعادة أمن البلاد، وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة، ومد شبكات الضمان الاجتماعي…”.

وأوضح الخطاب أن مقال حمزاوي تضمن “الدعاية ذاتها التي تستخدمها الحكومة المصرية لمضايقة المعارضة المصرية السلمية، ناهيك عن تضمنه بعض الأكاذيب”.

واستشهد الخطاب بمقابلة تلفزيونية أجراها حمزاوي مع رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وقال فيها إنه يؤيد “حرمان المصريين الذين ارتكبوا أعمال عنف من المشاركة في العمل العام، وهي الدعاية ذاتها التي تستخدمها الحكومة المصرية لوصف المعارضين السلميين الذين اعتقلتهم في السجون، ومن بينهم قادة الأحزاب، والصحفيون، والمحامون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وبعضهم مدرج على قوائم الإرهاب المصرية”.

دعم الاستبداد

وقال: “قام حمزاوي بالتمييز المتعمد بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة وبين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. على الرغم من أن هذه هي الدعاية التي تستخدمها الحكومات الفاشية والنازية، إلا أنها تعكس أيضا عدم إدراكه لمفهوم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ”.

واستطرد الخطاب، قائلا: “إننا نُشكّك في نزاهة حمزاوي الأكاديمية والسياسية، والدور السياسي الذي سيلعبه في المستقبل مع الحكومة المصرية، خاصة أنه لا يزال يحتفظ بمنصبه في مؤسسة كارنيغي، وبالتالي فإنه قد يؤثر على نزاهة العمل الأكاديمي لمؤسسة كارنيغي”.

وتابع الخطاب: “نحن مجموعة من المُقيمين في الولايات المتحدة، ودافعي ضرائب، لدينا مصلحة في الشأن العام المصري؛ فالبعض منا هرب من الاضطهاد الممنهج للحكومة المصرية ضد النشطاء السلميين، ولا تزال بعض عائلاتنا تتلقى تهديدات لإسكات أصواتنا الداعية إلى حرية الشعب المصري”.

واختتم بالقول: “ندعو وزير خارجية الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقيم الأمريكية التي أرساها الآباء المؤسسون، بالإضافة إلى دستور الولايات المتحدة الذي أقسم على احترامه، وأيضا بصفته عضوا في حكومة الرئيس بايدن، الذي تعهد بأن تكون حقوق الإنسان إحدى العوامل الأساسية للسياسة الخارجية لإدارته”.

كان حمزاوي قد كتب عشرات المقالات منذ نهاية 2013 على كارنيجي تندد بالسياسات الفاشية للسيسي، خاصة فى مجال حقوق الإنسان، وتتحدث عن تأسيس ديكتاتورية غير مسبوقة فى مصر، قبل أن يتغير فجأة وينتقل إلى صفوف داعميه.

 

*ميديا لاين : إسرائيل فيل الغرفة فى قمة العلمين وغياب السعودية ملفت

تحدثت ميديا لاين عن مشاركة إسرائيل فى كواليس، قمة العلميين، مع البحرين والإمارات العربية المتحدة و مصر والأردن والعراق.

وعقد زعماء خمس دول عربية قمة الثلاثاء في مدينة العلمين الساحلية بمصر لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للصراع الروسي الأوكراني والتعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقضايا أخرى.

قمة العلمين

واستضاف عبد الفتاح السيسي ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، وملك الأردن عبد الله الثاني ، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المؤتمر الذي عقد بالقرب من موقع معركتين تاريخيتين بين الحلفاء والمحور عام 1942.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل ستة أشهر إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي ، وخاصة فيما يتعلق بصادرات الطاقة والغذاء. كلا البلدين المتحاربين هما منتجين ومصدرين كبار للحبوب ، والأنشطة التي أوقفتها الحرب ، والعقوبات الغربية ضد روسيا منعت الشحنات من أكبر مصدر للغاز وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. العالم.

قال إبراهيم الأصيل ، الباحث الجيوسياسي والباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن ، إن قمة مصر تسلط الضوء على طموح الدول الخمس لتعزيز التعاون العربي البيني ، ما سيساعدها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الإقليمية.

إسرائيل فيل الغرفة

ويفسر تواجد إسرائيل في الكواليس سبب انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وهما دولتا اعترفتا بإسرائيل ، مؤخرًا إلى الشراكة “الصغيرة”.

وقال الدكتور حسن الحسن ، الزميل الباحث لسياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين ، لموقع ميديا ​​لاين ، إن نسخة سابقة من القمة عقدت في عام 2019 ولم تشمل دول الخليج المشاركة فيها. 

وقال إن القمة بدأت في البداية عام 2019 كاجتماع ثلاثي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق ، لا سيما في مجالات الطاقة وتوليد الطاقة ، مضيفا أن الدول الثلاث وقعت منذ ذلك الحين اتفاقية لربط شبكات الكهرباء، ما يسمح للعراق “المتعطش للكهرباء” بشراء الكهرباء من مصر والأردن اعتبارًا من أوائل عام 2023.

وتابع الحسن أن الاتفاقيات الأخرى تشمل إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام العراقي إلى الأردن ومصر والاستثمار في مشاريع صناعية على الحدود الأردنية العراقية.

وأشار إلى أن الكثير من الغاز الطبيعي الذي ستستخدمه مصر لتوليد الكهرباء يأتي من إسرائيل التي وافقت مؤخرًا على بيع كميات إضافية لمصر عبر طريق جديد يمر عبر الأردن.

وتابع: “قد يفسر وجود إسرائيل في الكواليس سبب انضمام الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وهما دولتا الخليج العربي الوحيدتان اللتان اعترفتا بإسرائيل ، مؤخرًا إلى الشراكة” الصغيرة “.

وقال الحسن إنه بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للإمارات والبحرين المساعدة في سد فجوات التمويل لمشاريع البنية التحتية للاتصال التي تربط مصر والأردن التي تعاني من ضائقة مالية بالعراق.

غياب السعودية

وأثار غياب السعودية عن العلمين عدة علامات استفهام. وثار تساؤل : هل عدم وجود المملكة العربية السعودية فى هذا الاجتماع، وسيلة لأبو ظبي للاحتفاظ بالصدارة في الشؤون العربية؟

قال رشيد شاكر ، الباحث في جامعة باريس بانتيون أساس ، في مقابلة مع ميديا ​​لاين ، “المملكة العربية السعودية ليست جزءًا من هذا الاجتماع. 

وشدد أصيل على أن “غياب السعودية لافت للنظر”.

وأضاف أنه في ضوء الصراع السياسي بين مصر وإثيوبيا حول حقوق المياه ، فإن القمة هي أيضًا وسيلة لإثبات أن القاهرة لديها حلفاء في المنطقة.

 

* التوريد الإجباري للأرز بعد القمح تهديد لأراضي المصريين بالبوار

على الرغم من قيام الحياة الاقتصادية في مصر على التنافسية والسوق الحر، وتراجع دور الدولة بصورة كبيرة،  وإطلاق يد التجار في تحديد أسعار كل السلع ومستلزمات الحياة، إلا أن حكومة السيسي التي تعاني العجز المالي، تلجأ لممارسة قمع اقتصادي غير مسبوق بالعودة إلى سياسات النظم الاشتراكية، نحو إجبار المزارعين على توريد محاصيلهم للحكومة، بأسعار أقل من أسعار السوق، بداعي مجابهة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة زراعية ونقل وأيدي عاملة، وهو ما يعني خسارة الفلاح المصري  وعدم كفاية المحصول لسداد تكاليف إنتاجه، وهو ما يدفع ملايين الفلاحين لهجرة أراضيهم أو تبويرها أو تحويلها لأراضي مباني بالتحايل وبيعها مجزأة ، وهو ما يعني وقف زراعتها وتحويلها لأراضي بور.

ومع تصاعد أزمة النظام المالية وعدم قدرته على توفير السلع والغذاء للشعب، لجأت حكومة السيسي لإجبار الفلاحين على توريد القمح إجبارا عن كل فدان زرع 12 أردبا، والإصرار على الشراء بسعر أقل من السعر العالمي، الذي تشتري به من الخارج، مفضلة دعم المزارع الهندي والروسي وعقاب المزارع المصري بأسعار لا تحقق له أية مكاسب.

ومع رفض المزارعين التوريد بأسعار متدنية لفقت الحكومة لآلاف المزارعين قضايا عدم توريد وغرامات مالية، ما يهدد الفلاح بالسجن مقابل زراعة أرضه ، وهو ما ينعكس على المواطن على المدى البعيد بارتفاعات قياسية بالأسعار ، إثر تراجع الفلاح عن الزراعة التي لم تعد تحقق مكسبا له.

وعلى طريقة القمح، كشف مصدر مسؤول بشعبة الأرز باتحاد الصناعات عن إصرار حكومي بإلزام الفلاحين على توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لوزارة التموين  بأسعار أقل من سعر السوق، بما لا يتجاوز 6000 آلاف جنيه، على الرغم من وصول سعر الطن لأكثر من 10 آلاف جنيه.

وحذر خبراء من التوريد الإجباري للأرز، وهو ما سيؤدي لتناقص المعروض ، وبالتالي حدوث أزمة  في ارتفاع الأسعار.

تحديدا سيصل سعر التوريد المعلن عند 6600 جنيه  لطن الأرز رفيع الحبة و6850 جنيها للعريض ، وهو سعر غير مرض للفلاحين، إذ أن طن العلف وصل إلى 12 ألف جنيه والذرة إلى 9 آلاف جنيه.

بينما يرى خبراء أن السعر العادل الذي يشجع المزارعين على التوريد يجب ألا يقل عن 7 آلاف جنيه  للرفيع و7500 جنيه لعريض الحبة.

كما يخشى مراقبون  من تعرض آلاف الأطنان من الأرز الشعير للتلف حال إصرار الحكومة على تخزين 1.5 مليون طن شعير، إذ أن موظفي الحكومة ليست لديهم الخبرة الكافية بعمليات التخزين الموصى بها، بخلاف أن السعة التشغيلية لمضارب الحكومة تصل إلى 300 ألف طن أرز شعير فقط.

وأعلنت شعبة الأرز أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين بنهاية موسم التوريد، بهدف تأمين احتياجات المواطنين، في الوقت الذي تحتاج  فيه الحكومة لتغطية بطاقات الدعم التمويني نحو 600 ألف طن شعير.

وكشفت أن موسم التوريد سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري،  وحتى 15 ديسمبر المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، على سعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض، على أن يتم التسليم إلى 150 نقطة استلام، بخلاف نقاط القطاع الخاص والمتمثلة في مخازن المضارب المعتمدة ومضارب تحت التأهيل.

من جانبه أعلن وزير التموين علي مصيلحي، أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مشددا على أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي ، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، بخلاف توقيع غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه عن كل طن لا يتم تسليمه.

وكان مصدر مسؤول بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية قد توقع في تصريحات سابقة  تراجع أسعار الأرز الأبيض  هذا الموسم من 16 جنيها للكيلو حاليا إلى 8 جنيهات في أسواق التجزئة،  بنسبة قد تتجاوز 50 %.

وعزا المصدر الأسباب إلى أن الأقمار الصناعية رصدت زيادة في مساحات الأرز المنزرعة من قبل المزارعين، نتيجة ارتفاع أسعار الأرز هذا العام، مسجلة 1.8 مليون فدان مقابل 1.250 ألف فدان الموسم الماضي بزيادة 550 ألف فدان ( 45 في المائة).

وأضاف، حجم الإنتاج المتوقع يصل إلى حوالي 7 ملايين طن شعير، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن، فيتبقى 600 ألف طن زيادة عن حجم الاستهلاك وهو ما يعني زيادة المعروض عن الطلب.

 ورغم ذلك تصر حكومة السيسي على ممارسة القمع الاقتصادي للفلاح المصر، الذي يواجه  صعوبات جمة مع ارتفاع سعر السولار وتكالف الإنتاج بصورة غير مسبوقة وهو ما يؤشر لخراب اقتصادي وشيك.

 

*”#السيسي_غربال” تحذيرات دولية من عدم جدوى قروض صندوق النقد والخليج

بالتزامن مع انقضاء ما تسمى “القمة الخماسية بالعلمين” والتي كان السيسي مكونا تحت إمرة شيطان العرب محمد بن زايد وملك الأردن وملك البحرين ورئيس حكومة العراق الذي انسحب مبكرا، طالبت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الدول الخليجية السعودية والإمارات وقطر، بالتوقف عن تقديم قروص للسيسي ، وهو صاحب “الديكتاتورية غير المستقرة”.

وأوضح أن أفضل شيء يفعله السعوديون والقطريون والإماراتيون وصندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن “مصر ضخمة بدرجة يجب عدم السماح بانهيارها” معقبا “ربما كان هذا صحيحا، لكن إنقاذ السيسي بأموال مجانية وشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية”.
وقال زميل الخارجية الامريكية ستيفن كوك إن  “السيسي استهلك الخزينة المصرية على مشاريع ترضي غروره في الوقت الذي يعاني فيه شعبه”.

وحذر من أن “المشاريع العملاقة التي بدد فيها السيسي أموال المصريين، من تفريعة قناة السويس وأنظمة السلاح ومفاعل نووي إلى عاصمة إدارية جديدة، جميعها مشاريع احتيالية”.

وأضاف “المشكلة هي أنه كلما ظل السيسي ينفق على مشاريع مشكوك في جدواها وقيمتها فإن العبء سيقع على المصريين ، مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة التي يعيشون فيها”.
وتابع  “في مرحلة ما، سيكون هناك حد لما يمكن أن تقدمه الدول الثرية مثل السعودية وقطر والإمارات لمصر، إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل المتعددة حول العالم”.

السيسي غربال
ولأن الغربال لا يحتفظ بالماء، وصفته هيومن رايتس ووتش بهذا الوصف وقال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن  “عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومات الغربية، مساعدة مصر في تجنب شروط صندوق النقد الدولي والحصول على معاملة استثنائية في طلبها قرض جديد”.

وأشارت “المنظمة” إلى أن قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجمعة 20 مليار دولار، تسببت في زيادة كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود ، ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية بما فيها القضاء والتدخل الهائل للجيش في الاقتصاد المعزول من الرقابة”

وقالت “مطالبة الحكومة مرة أخرى بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات يجعل من الواضح أنه، إلى أن تُعالج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال”.

اجتماع العلمين
وقال مصدران حكوميان مصريان إن “اللقاء الذي بدأ في 21 أغسطس  وانتهى قبل ساعات من الأربعاء 24 أغسطس في مدينة العلمين بين عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي وصل مصر ظهر اليوم، ركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعرقل بعضها مؤخرا لأسباب مختلفة”.

وبحسب “مدى مصر”  فلقاء السيسي وبن زايد كان بداية للاجتماع الخماسي وأنه ربما تناول ما يواجهه مستثمرون إماراتيون من عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور، بسبب تحسبات أمنية وسياسية، والصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه بالفعل من استثمارات في منطقة العين السخنة.

وتشمل المباحثات التوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح» إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.

وتريد الإمارات توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد.

تأثير الاستحواذات
ومن جانب آخر، تناول تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بيع السلطات في مصر ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، وتأثير ذلك داخليا وعلى الرأي العام.

وأوضح التقرير وجود حالة ارتياب بشأن الدوافع التي تقف وراء قرار المسؤولين في مصر بيع ممتلكات الدولة إلى دول خليجية.

ثمة مخاوف من أن الدول العربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية وأن إيرادات البيع سوف تستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وأضاف التقرير أن شراء بعض الدول العربية  لممتلكات محلية أودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.

وأوضحت أنه نجم عن ذلك القلق أن مصر سوف تقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.

وقال التقرير إن  “الدول العربية تقوم بالاستحواذ على شركات ناجحة تدر الكثير من الأرباح، كما يقول الاقتصادي المستقل ممدوح الولي”.

وأضاف الولي في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”  “لا تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى توسيع الشركات التي يتم استحواذها، وإنما يؤسفني أن أقول إن بلدنا يمر بأوضاع قاسية جدا، ولا يملك حرية اختيار نمط الاستثمار الذي يمكن أن يقبل عليه أو ينأى بنفسه عنه”.
ودخلت مصر خلال الأيام الماضية جولة مفاوضات للحصول على قرض جديد من الصندوق، لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار، التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وناشد السيسي الشهر الماضي خلال زيارته إلى ألمانيا الأصدقاء في أوروبا طالبا دعمه في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد، أن “الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة”.

وفي 4 أبريل الماضي، طالبت سبع منظمات من الصندوق ضمان أن أي برنامج قروض جديد لمصر سيوسع الحماية الاجتماعية، ويعزز استقلالية القضاء، ويتصدى للفساد ويعزز الشفافية بما يشمل شركات الجيش.

 

* “المونيتور”: تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنسبة 19٪ في يوليو

انخفض صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 236 مليون دولار في يوليو مقارنة بيونيو 2021، ليصل إلى 33.14 مليار دولار، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.

ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وحرب روسيا على أوكرانيا، انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 19٪، مقارنة ب 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.

كان على حكومة الانقلاب اتخاذ تدابير لخفض عجز الميزانية والتعامل مع انخفاض الاحتياطي النقدي.

وقال مصدر سياسي مطلع مقرب من دوائر صنع القرار في نظام السيسي لـ”المونيتور” طالبا عدم الكشف عن هويته إن  “الحكومة قررت اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها تأجيل بعض المشروعات القومية مثل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ووقف خطط التوسع وبناء المدن الجديدة“.

وأضاف المصدر أن حكومة السيسي أرجأت أيضا تنفيذ بعض القرارات مثل فرض غرامات كبيرة على مخالفات البناء والاستيلاء على الأراضي العامة، فضلا عن تأجيل إجراء لزيادة أسعار الخبز وفواتير الكهرباء.

وأوضح أن حكومة الانقلاب تدرس أيضا كيفية رفع الدعم تدريجيا عن الخبز والكهرباء بحلول بداية العام المقبل بطريقة لا تسبب غضبا شعبيا ، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية أثرت على جميع قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن حكومة السيسي رفعت بالفعل أسعار مياه الشرب والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بنسبة 40٪ في مايو.

وتابع المصدر “في 13 يوليو الماضي، ارتفعت أسعار الغاز والوقود بنسبة 10٪ للمرة الثالثة هذا العام، بعد ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية“.

خلال جلسة لبرلمان السيسي في 9 مايو، دعا عضو البرلمان مصطفى بكري، المقرب من الأجهزة الأمنية، الوكالات الحكومية إلى وقف المشاريع الوطنية الكبرى حتى تتمكن البلاد من التغلب على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال بكري “يجب تعليق بعض المشاريع الوطنية الكبرى مؤقتا على الرغم من أهميتها. يجب أن تؤخذ الأولويات بعين الاعتبار وكذلك احتياجات الناس، خاصة وسط حالة التوتر الاجتماعي، مع معاناة الطبقة الوسطى“.

وأكد أن ارتفاع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولارا إلى 490 دولارا وبرميل النفط من 60 دولارا إلى 115 دولارا أثر بشكل كبير على الموازنة العامة لمصر وخلق عجزا.

وقال المصدر عبر الهاتف إن  “حكومة السيسي تحاول الموازنة بين إجراءين هما الرفع التدريجي للدعم وزيادة أسعار بعض الخدمات دون إثارة غضب المواطنين، وتأجيل افتتاح بعض المشاريع الوطنية، في محاولة للحد من عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي“.

وزعم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة ل”المونيتور” عبر الهاتف أن قرار حكومة السيسي النظر في تأجيل افتتاح بعض المشروعات القومية وتأخير إجراءات زيادة الأسعار على بعض الخدمات الحكومية يعكس الحس السياسي السليم للدولة ورغبتها في التركيز على الأولويات، وهو أمر كان مفقودا لسنوات.

وقال إن  “الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا واستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، مما تسبب في مزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية واستنزاف الاحتياطيات النقدية“.

وأشار نافعة إلى أن “هذا دفع حكومة السيسي إلى محاولة التفكير خارج الصندوق في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، مثل التخلي عن خطط توسيع المدن والطرق السريعة وتأجيل افتتاح بعض المشاريع العملاقة التي كانت مستمرة منذ سنوات“.

وأوضح أن بعض الشخصيات المقربة من الحكومة دعت علنا إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع الوطنية حتى تنحسر الأزمة.

وأشار إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية سبق تأجيله أكثر من مرة ، المرة الأولى في أعقاب جائحة فيروس كورونا في أبريل 2020، ثم في يونيو 2021 بسبب عدم الانتهاء من بعض أعمال البناء والبنية التحتية.

ويرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن نهج حكومة السيسي بتأجيل رفع أسعار بعض الخدمات وتأخير غرامات مخالفات البناء هو محاولة للموازنة بين تعزيز خزينة الدولة من خلال زيادة أسعار الخدمات الحكومية، وفي الوقت نفسه عدم إغضاب المواطنين أو إثقال كاهلهم بأكثر مما يمكنهم تحمله.

وقال إن  “حكومة السيسي تظن أن المواطنين قادرون على تحمل زيادة في أسعار بعض الخدمات، الأمر الذي سيساعدها على إنعاش خزينتها التي واجهت عجزا كبيرا بسبب زيادة النفقات وانخفاض قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى تراجع الاحتياطيات وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الأجنبية، التي كانت تعتبر استثمارات في أدوات الدين“.

واختتم “يعاني المواطنون المصريون بشكل كبير من الظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن تعويم الجنيه الذي أدى إلى خفض رواتب المواطنين ومدخراتهم، ولهذا السبب قررت الحكومة اتباع نهج آخر لمحاولة التخفيف من حدة الأزمة“.

 

* بعد الإعلان عن تعديلها..مناهج رابعة ابتدائي تكشف انهيار التعليم في زمن الانقلاب

مع ثورة أولياء الأمور وغضب المعلمين اضطرت تعليم الانقلاب عقب التعديل الوزاري السيساوي واستبدال طارق شوقي بـرضا حجازي ، إلى الإعلان عن  إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

وزعمت تعليم الانقلاب أنه جاري إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي،  حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.

وقالت إن  “ذلك جاء في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء المعلمين وأساتذة المناهج بكليات التربية وفق تعبيرها“.

في المقابل استبعد خبراء التعليم أن يكون التغيير الوزاري بتعليم الانقلاب مؤثرا في تجنب الأخطاء السابقة خاصة في ظل كون الوزير الجديد رضا حجازي كان عنصرا رئيسيا في النظام السابق، ولم يعترض بشكل معلن على أي خطأ حدث فيه .

وقال خبراء إن  “تغيير المناهج وحده ليس كافيا لإصلاح منظومة التعليم ، مؤكدين أن تطوير المنظومة يتطلب العديد من الخطط على جميع المستويات من أجل الوصول للمستويات المطلوبة من التعليم“. 

تقييم فضيحة

كان المركز القومي للامتحانات قد أجرى عملية تقييم على عينة عشوائية من طلاب الصف الرابع الابتدائي، لقياس مستواهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

وأكد المركز أن نتائج التقييم كشفت عن تدني مستويات أغلب الطلاب ، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مستويات الطلبة المشاركين في التقييم، وعددهم أكثر من 12 ألف طالب من مختلف المحافظات، إلى 4 مستويات هي بشكل تنازلي “متقدم” و “كفء” و “مبتدىء” و “دون المستوى المطلوب” .

وقال إن  “أغلب الطلاب المشاركين حصلوا على التقييم “مبتدئ” بنسبة 47% في اللغة العربية و 48.9% في الرياضيات، ما يعني أن مستواهم لا يؤهلهم للنجاح في الصف الرابع والانتقال للصف الخامس“.

وأضاف المركز ، بالنسبة لتصنيف “دون المستوى المطلوب” بلغت نسبة الطلاب 30.20% في اللغة العربية و18.2% في الرياضيات، ما يعني افتقارهم للمعرفة والمهارات الأساسية لهاتين المادتين، مؤكدا أن التصنيف “متقدم” سجل أقل النسب بين جميع المستويات بنسبة 3.50% في اللغة العربية و3.70% في الرياضيات. 

تطوير شامل

من جانبه قال الدكتور طلعت عبدالحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن “تخريج جيل متعلم بحق ينطلب وضع العديد من الخطط لتطوير العملية التعليمية، على أن يكون بعضها قصير الأجل يصلح الفجوات ونقاط الضعف، على أن تتبعه خطط طويلة الأجل تشمل تطوير شامل لمنظومة التعليم“.

وأضاف “عبد الحميد” في تصريحات صحفية أن المنظومة التعليمية تفتقد لجوهر التعليم، وهو تحديد الهدف من التعليم، ألا وهو تخريج جيل متعلم ومدرب متقن باحترافية لتخصصه، حتى نمتلك جيلا جديدا قادرا على القيادة الحقيقية للتنمية في مصر 

تغيير جذري 

وشدد الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز، على ضرورة أن تكون الخطط الموضوعة لتطوير التعليم والمناهج تتناسب في الأساس مع ظروف المجتمع بمختلف فئاته.

وقال “عبد العزيز” في تصريحات صحفية الموضوع لا يتوقف عند الصف الرابع الابتدائي بل إن التعليم في مصر بحاجة إلى تغيير جذري، مطالبا بضرورة وضع خطة شاملة لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات المجتمع المصري للمشاركة في النهوض بالوطن 

الفروق الفردية

وطالب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة بالاهتمام بالمعلمين وتحفيزهم بالشكل الذي يسهل عليهم أداء مهمتهم السامية بإتقان، وتفرغهم تفرغا تاما، وتدريبهم تدريبا جيدا على كل ما يتعلق بالمناهج الجديدة من حيث طرق تدريسها والإلمام بمحتواها، كما يجب وضع حلول عملية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع حلول جذرية للقضاء عليها وعدم الاعتماد فقط على الملاحقات القانونية.

وشدد «حجازي» في تصريحات صحفية على ضرورة العمل على تقليص الفروق الفردية بين المعلمين من خلال تدريبات حقيقية تساعدهم على إتقان المحتوى بشكل كامل، بالإضافة إلى تدريبات تساعدهم على استخدام طرق وأساليب تدريس مختلفة تعمل على جذب انتباه الطلاب ، بعيدا عن الطرق التقليدية واختبار المعلمين عمليا في كلا الجانبين.

وأضاف، يجب العمل على توعية الطلاب وأولياء الأمور وجذب انتباههم للمنصات والقنوات التعليمية وتحفيزهم على التعامل معها، والعمل على وجود أنشطة وورش عمل داخل المدارس تعتمد على هذه المنصات.

وأوضح «حجازي»أن تطوير المناهج يجب أن يراعي التدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب عبر المراحل الدراسية المختلفة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بأهداف عملية التطوير فإن ما أعلنته تعليم الانقلاب يتضمن المستويات المعرفية فقط للطلاب، والتي تبدأ من التذكر وتنتهي بالتقويم، ولم يرد أي ذكر لمستويات الأهداف الوجدانية والمهارية، وهو ما يعني تركيز المدرسة فقط على الجانب المعرفي وإهمالها كلا من الجانبين الوجداني والمهاري، والنتيجة الحتمية لذلك عزوف الطالب عن المدرسة وعدم رغبته في الذهاب إليها.

وفيما يخص عملية التقويم، اقترح «حجازي» الإبقاء على الأسئلة المقالية كأداة مهمة في التقويم بجانب الأسئلة الموضوعية في كل المراحل التعليمية عدا الشهادة الثانوية لاعتبارات تتعلق بموضوعية التقييم ولكن يجب اتباع المعايير العلمية الصحيحة لإعداد بنوك أسئلة للأسئلة الموضوعية وأن تتعدد صور الاختبارات مع الحرص على تضمين المنهج أنشطة مختلفة لتنمية الإبداع والتعبير الكتابي. 

أهداف مستحيلة

وقال الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ إن “واضعي استراتيجيات التعليم اهتموا بمشروع تطوير التعليم من خلال مسارين : الأول  من الابتدائي  ، والثاني  من الثانوي، موضحا أنه إذا كانت أي تجربة لها مميزاتها وعيوبها لكن كانت عيوبها أكبر بكثير نتيجة عدم مراعاة إمكانيات البلد وعدم السعي لمشاركة حقيقية من المجتمع للنظام الجديد وعدم وضوح آلياته ووضع أهداف مستحيلة التحقيق وتجاهل المشكلات والأخطاء المستمرة.

واستبعد «كمال» في تصريحات صحفية أن يكون التغيير الوزاري بتعليم الانقلاب مؤثرا في تجنب الأخطاء السابقة خاصة في ظل كون الوزير الجديد كان عنصرا رئيسيا في النظام السابق، ولم يعترض بشكل معلن على أي خطأ حدث فيه، فضلا أنه أعلن بعد توليه المنصب استمرار نفس الاستراتيجية.

وطالب بتغييرات حقيقية تعتمد على تغيير الواقع بشكل حقيقي وليس تجميليا، من خلال تغيير المناهج لتتناسب بشكل فعلي مع طبيعة المرحلة الدراسية وامكانيات المدارس وإعادة الطلاب إليها مرة أخرى، ومحاربة الدروس الخصوصية بعد أن أسهمت أخطاء المرحلة السابقة في زيادتها بشكل كبير رغم الادعاء بمحاربتها.

وشدد «كمال» على ضرورة خلق حالة حقيقية من التفاعل مع المجتمع لأن أي تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة أن يتراجع تدخل أولياء الأمور في كل عناصر العملية التعليمية لتصبح العلاقة تكاملية وليس محاولة من أي الطرفين لفرض إرادته على الطرف الآخر.