مقتل ضابط بالصاعقة وإصابة جنود آخرين في اشتباكات قرب قناة السويس.. الأربعاء 24 أغسطس 2022.. قمة عربية مصغرة في العلمين لبيع أصول مصر لمن يرغب لإنقاذ الانقلابي السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطنين بمركز ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مسعورة أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين من قرية شرشيمة، وهما:

علي جميل

رمضان أبو العلا

 

* مخاوف على حياة “أحمد” بسجن القناطر والحرية لـ”أماني” و”مهند” والشيخ صفوت حجازي  وظهور 10 مختفين

ناشدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمعتقل الشاب “أحمد نادر عبدالقادر حماد”  البالغ من العمر 28 عاما، مع إخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية.

وذكرت المنظمة تدهور حالته الصحية داخل سجن القناطر؛  حيث يعاني من مرض السكر بالإضافة إلى وجود عدة أورام بجسده تحتاج إلى تدخل جراحي ، وهو ما يتم التعنت فيه حتى الآن من قبل إدارة السجن و قطاع الحماية المجتمعية  “مصلحة السجون سابقا“.

وذكرت المنظمة أن سلطات الانقلاب ترفض تسليم أسرته أي تقارير طبية حول حالته الصحية، مكتفية بالسماح له باستلام الأدوية التالية (جابتين تركيز 400، بريجابالين، ترامادول /سيتوثيد مركب 600، ديمرا، ميلجا، حقن ليفابيون، بالإضافة لحقن الأنسولين).

وأشارت إلى أن الضحية أنهى محكوميته في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، وبدلا من الإفراج عنه تم تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 200001 لسنة 2020.

الحرية للسيدة أماني كمال والطفل مهند رشاد

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للسيدة أماني محمد كمال شلبي المعتقلة على ذمة القضية 330لسنة 2022 والطفل مهند أيمن محمد رشاد المعتقل على ذمة القضية رقم 5لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا .

وحملت الحركة السيسي ونظامه المنقلب مسئولية سلامة حياة السيدة أماني والطفل مهند،  واستنكرت  وبالتزامن مع نظر تجديد حبسهما استمرار حبسهما في السجون ظلما وعدوانا.

فيما نددت حملة “حقهم” باستمرار التنكيل بالدكتور صفوت حجازي المعتقل منذ 9 سنوات ونقلت الحملة ما كتبته ابنته عبر حسابها على “تويتر” حيث قالت:  “9 سنين خلصوا و هانبدأ السنة العاشرة ، مفيش كلام يقدر يوصف السنين دي كلها غير أننا عشناها بلطف و معية ربنا  ، ويقينا أن ربنا هيجبرنا و يعوضنا في الدنيا أو في الآخرة“.

وفي وقت سابق ذكرت الحملة أن “حجازي” ممنوع من حقوقه الأساسية داخل زنزانة الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ضمن مسلسل التنكيل به كونه أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير والذي وقف في مقدمة الصفوف يوم موقعة الجمل، وكان على أتم الاستعداد للتضحية بنفسه في سبيل انتصار الثورة.

وكانت “الحملة الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا” جددت المطالبة بالحرية لحجازي، وأشارت إلى طرف مما يُرتكب بحقه من جرائم خلال حلقة برنامجها #بودكاست_المعتقلين.

يشار إلى أن حجازي ولد عام 1963 بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لكن طفولته كانت في كتاب الشيخ عبدالواحد بحي الطالبية بمحافظة الجيزة، و تخرج حجازي في كلية الآداب قسم المساحة والخرائط جامعة الإسكندرية، وواصل التعلم الشرعي في شبابه وعمل في حقل الدعوة لسنوات طويلة حيث تخصص في علم الحديث.

وبرز دوره خلال الثورة في الثاني من فبراير والذي وافق موقعة الجمل كان دوره متفردا في تثبيت المتظاهرين ضد هجوم البلطجية ، وقد كان يوما فاصلا في تاريخ الثورة المصرية لم يترك حجازي ميادين الثورة بعد تنحي مبارك، فطالب مرارا بسحب السلطة من المجلس العسكري وهو ما جعله مستهدفا من قبل إعلام العسكر على مدار سنوات الثورة حتى انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

ظهور 10 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم سعيد حسين نصير
2. إبراهيم عبد الفتاح علي عبد العاطي
3. أحمد عبد المهيمن عبد ربه إبراهيم
4. حامد محمد الغريب السيد
5. شريف طلعت عودة عبيد
6. عبد الله أمر الله محمد عبد الله
7. عمرو محمد إسماعيل أحمد
8. محمد إبراهيم صابر إبراهيم
9. محمود أحمد محمد إسماعيل
10. يوسف ناجح حمد الله محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

 

* مقتل ضابط بالصاعقة وإصابة جنود آخرين في اشتباكات قرب قناة السويس

كشفت مصادر قبلية سيناوية، عن مقتل ضابط في الجيش المصري، أمس الثلاثاء، وإصابة آخرين، خلال هجوم لتنظيم “ولاية سيناء” قرب قناة السويس.

مقتل ضابط بالصاعقة قرب قناة السويس

وقالت مصادر طبية عسكرية بمحافظة شمال سيناء، إن الضابط “محمود إبراهيم الحرباوي” تم نقل جثته أمس من سيناء إلى محافظة البحيرة، بعد مقتله في اشتباكات مع تنظيم “ولاية سيناء” في قرية جلبانة قرب قناة السويس.

وكشفت المصادر، أن القتيل يعمل في صفوف “الكتيبة 103 صاعقة”، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف قوات الجيش العاملة ضد تنظيم “ولاية سيناء” قرب قناة السويس.

وأوضحت أنه سجل، خلال الأيام القليلة الماضية، عدد من الضحايا في صفوف قوات الجيش والمجموعات القبلية المساندة لها في مواجهة “داعش” في قرية جلبانة.

مشيرة إلى أن من بين القتلى خلال الأيام القليلة الماضية الرقيب “أحمد السعيد” والضابط “محمد سيف نبيل” من “الكتيبة 103 صاعقة.

يشار إلى أن قوات الجيش تواجه مقاومة شرسة من ولاية سيناء جنوبي قرية جلبانة التي تبعد أقل من 15 كيلومترا فقط عن قناة السويس، وتعد آخر القرى في شبه جزيرة سيناء القريبة من المجرى الملاحي.

ولاية سيناء تحاصر شرق قناة السويس

كانت مصادر قد كشفت أنّ  تنظيم “ولاية سيناء”، يحاصر مراكز حيوية شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أنها شاهدت عشرات العناصر من تنظيم ولاية سيناء، خلال الساعات الماضية، في محيط محولات كهرباء مدينة القنطرة شرقاً، البعيدة كيلومترات عدة عن قناة السويس.

عناصر التنظيم حاصروا أيضاً منطقة سكة الحديد في القنطرة، فيما منعوا حركة المواطنين في تلك المناطق.

يذكر أن الجيش والمجموعات القبلية المساندة له يخوضون حملة عسكرية  ضد تنظيم ولاية سيناء الإرهابي في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء منذ شهر مارس الماضي.

 

*قمة عربية في العلمين لبيع أصول مصر لمن يرغب لإنقاذ الانقلابي السيسي

بالتزامن مع كشف موقع “مدي مصر” 21 أغسطس 2022 أن عبد الفتاح السيسي وابن زايد يبحثان في زيارة الخير المفاجئة للعلمين، تذليل العقبات أمام بيع جزيرة الوراق ومدينة نصر للإمارات، حدث اجتماع خماسي غامض ومفاجئ ضم بخلاف مصر والإمارات، كلا من البحرين والأردن والعراق، عنوانه العام  “مناقشة تعزيز التعاون المشترك”  لكن الحديث يدور عن مزاد يفتتح السيسي لبيع أصول مصر كي يتمكن من سداد 33 مليار دولار ديون حتى نهاية 2022.

ولعل هذا هو سبب مقالات عماد أديب المتتالية التي تبشر بسقوط السيسي ونظامه بفعل الفشل الاقتصادي والغضب الشعبي، والتقارير الغربية التي تؤكد أن مصر تدخل مرحلة من سيء لأسوأ.

قمة القاهرة المفاجئة غاب عنها قادة السعودية وقطر والكويت، ربما لأن السيسي تعاقد معهم بالفعل على استثمارات وديون أخرى وتأجيل سحب ودائعهم في البنك المركزي كي لا ينهار الاحتياطي النقدي، والأمر ليس أمام بداية تشكل محاور جديدة في المنطقة ، كما كتب مراقبون بقدر ما هو مزاد عربي يفتتح السيسي في العلمين لبيع أصول مصر تحت عنوان الاستثمار والعمل العربي المشترك.

ووصلت البجاحة أنه بينما تشتعل حرائق مشبوهة في كنائس ومؤسسات حكومية، ويموت العشرات ويطالب النظام المصريين بالتقشف وإطفاء الأنوار يحتفل السيسي وقادة العرب الذين سيشترون الأصول بافتتاح فندق الجيش الماسة في العلمين باحتفالات وأضواء باذخة كي يبهرهم بالاستثمار هناك ودفع قروض.

الغريب أن وكالات الأنباء والفضائيات مثل قناة الحرة الأمريكية تحدثت عن ملفات حساسة يبحثها القادة العرب الخمسة، فما المتوقع من قمة العلمين؟ وهل هي قمة بيع مصر؟

جدول أعمال قمة العلمين رسميا في منطقة العلمين بمحافظة مطروح في مصر، وفق البيانات الرسمية الأولية للعراق ومصر أشارت إلى أن القمة ستناقش مواضيع مثل القضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن وليبيا، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة و الأمن الإقليمي والتعاون المشترك، والتكامل الصناعي.

واكتفت الإمارات والأردن والبحرين بإعلان وصول زعمائها إلى القمة بدون عرض للملفات التي سيتم مناقشتها.

وتوقعت وكالة فرانس برس أن يكون الأمن الغذائي والمائي من بين الملفات التي ستناقشها القمة فيما قال مراقبون إن “الحديث عن قضايا عربية مشتركة حديث عام للتغطية على الهدف الحقيقي وهو بيع مصر بالمزاد لذلك اصطحب السيسي قادة الدول الزائرين لافتتاح مشاريع اقتصادية في منطقة العلمين، من بينها افتتاح فندق استثماري للجيش.

صفقات وقروض

وفي نفس توقيت قمة مزاد مصر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 22 أغسطس 2022 ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 169.1% لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ولا تشمل بيانات الجهاز صفقات استحواذ التي أبرمتها الإمارات على حصص في عدة شركات مصرية خاصة، والتي بدأت في أبريل الماضي، بعد إنشاء الشركة القابضة الإماراتية لمكتب في مصر نهاية العام الماضي.

أيا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته وصلت إلى مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل تحصل عليه من صندوق النقد الدولي، دون أن يحدد قيمته وسط توقعات أن يتراوح بين 5 و13 مليار دولار بشروط قاسية على الشعب.

وقال مدبولي ردا على سؤال لأحد الشباب المشارك في ملتقى “لوجوس الثالث للشباب 2022” بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور البابا تواضروس الثاني، أن الحكومة “في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي“

ووفق نظرية تحميل الإخوان شماعة فشل النظام، رغم أن السيسي يحكم منذ 9 أعوام زعم “عاشت مصر فترة صعبة للغاية منذ 2011 حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013 التي انتفضت فيها جموع المصريين ضد حكم جماعة الإخوان ومحاولاتها لتغيير هوية الشخصية المصرية، وحينها قال المصريون لا، فنحن بلد لديه تراث حضاري وثقافي عريق ولسنا دولة منغلقة“

وأعلن صندوق النقد الدولي في 13 يوليو 2022، أن فريقه زار القاهرة بعدما أجرى محادثات مثمرة مع فريق من المسؤولين المصريين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وتأتي كلمة “مثمرة” تحديدا لتلقي بعض الضوء على تطور المفاوضات بين الجانبين، بعد ورود أنباء عن تعثرها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث تظهر اقتراب مصر من الموافقة على شروط الصندوق الجديدة.

تعويم الجنيه المصري

ولن تخلو شروط الصندوق هذه المرة من بعض الشروط السابقة، التي تم الاتفاق عليها عند الحصول على قرض الاثني عشر مليار دولار قبل أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى شروط جديدة لم تعلن بعد.

فمن الشروط القديمة المتجددة، سيطلب الصندوق من مصر تخفيض سعر الجنيه أكثر والحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة الحالية لبعض الوقت، بغض النظر عن تأثيرها على عجز الموازنة المصرية، وارتفاع الجزء الموجه منها لسداد الفائدة على الديون المصرية، التي استحوذت على ما يقرب من 690 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/ 2023 التي بدأ العمل بها قبل أسبوعين. ويمثل مبلغ الفائدة حاليا أكثر من 45% من إجمالي إيرادات الحكومة المصرية.

ومن الشروط القديمة المتجددة سيطلب الصندوق تقليص الإنفاق الحكومي، وهو ما سيأتي بالتأكيد على حساب الإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة، رغم وجود استحقاقات دستورية تفرض نسبا محددة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على تلك البنود، حيث تعتبر أغلب أوجه الإنفاق الأخرى داخل الموازنة المصرية إجبارية، مثل خدمة الدين ورواتب العاملين في الدولة والإنفاق الاجتماعي.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، إن “مصر تواجه تصاعدا في مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في رصيد العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات، مشيرة إلى سعي الحكومة لبيع حصصها في شركات قائمة لدول الخليج للحصول على موارد مالية في شكل استثمارات مباشرة “كبديل عن التمويلات المؤقتة.

وبحسب موديز فإن أموال دول مجلس التعاون الخليجي من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى البنك المركزي بلغت نحو 25.9 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وتعادل هذه الأموال نحو 78.15% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.

إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، بلوغ الاحتياطي النقدي 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن “سياسة خفض سعر الجنيه تدريجيا لا تخلو أيضا من المخاطر، حيث إن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

وخسرت العملة بالأساس أكثر من 21% من قيمتها في نحو خمسة أشهر فقط، إذ تراجعت إلى نحو 19.1 جنيها للدولار حاليا، مقابل نحو 15.7 جنيها للدولار نهاية مارس/آذار الماضي.

تفاصيل البيع للإمارات

وقال مصدران حكوميان مصريان إن “اللقاء الذي بدأ في مدينة العلمين 21 أغسطس 2022 بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد، يركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعرقل بعضها “مؤخرا لأسباب مختلفة.

وبحسب أحد المصدرين لموقع “مدى مصر” يواجه المستثمرون الإماراتيون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور.

وذلك بسبب تحسبات أمنية وسياسية رُفعت لرئاسة الجمهورية بخصوص المساحة من الأراضي المقبول أمنيا وسياسيا أن يستحوذ عليها أي تكتل استثماري واحد في منطقة شرق القاهرة الحساسة أمنيا، خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستحوذات أخرى في شرق البلاد، بما في ذلك الصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه بالفعل من استثمارات في منطقة العين السخنة.

وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضا التوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح» إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.

وأضاف المصدر أن الإمارات تريد توسعة مساحة استثماراتها في قطاع العقارات والموانئ في مصر التي تحتاج لتدفقات استثمارية سريعة نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المعقد، وبالتالي فهناك مصلحة مشتركة، مشيرا إلى أن اللقاء الرئاسي من شأنه أن يحل مشاكل تعجز المستويات الأدنى عن اتخاذ قرارات بشأنها.

وتحدث المصادر عن أن هناك ترتيبات تجري للقاء قمة يجمع بين السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، الذي سيصل القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول عدد من المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الدوحة على القاهرة.

وبحسب المصدرين، تشمل هذه المشروعات استثمارات في نطاق العلمين نفسها، وأيضا في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك استحوذات محتملة على عدد من الشركات الغذائية، من بينها شركات حكومية، واستثمارات في الإدارة والتشغيل لعدد من الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر.

وتتفق المصادر على أن الاستثمارات القطرية الكبيرة القادمة للقاهرة ستتواكب مع إعادة إطلاق قناة الجزيرة لمكتبها في القاهرة رغم التأخير عن موعد كان مجدولا لوقت سابق من الصيف الجاري رغم استمرار قلق السيسي مما يسميه التقرير “استمرار الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك قنواتهم التي أصبحت تبث من خارج إسطنبول بعد التزام تركيا بترحيل مقدمي هذه البرامج“.

لكن التركيز المصري الآن منصب على التعاون الاقتصادي طالما أن العواصم المعنية لا تذهب بعيدا في 

 

* شيميرا الإماراتية تسعى للاستحواذ على “حالا” المصرية

تسعى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة “إم إن تي” (حالا) الناشئة المصرية.

شيميرا الإماراتية 

ويأتي سعي “شيميرا” للاستحواذ على حصة في الشركة الناشئة المصرية المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، بعد أسابيع قليلة من اقتناصها حصة 56% من الملياردير المصري نجيب ساويرس في “بلتون المالية القابضة”، مقابل حوالي 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وذكرت مضادر إن عرض “شيميرا” للاستحواذ على حصة في “حالا” موجود في الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر منذ رئاسة رئيسها السابق، متوقعاً إتمام اتفاق الاستحواذ قريباً.

“حالا” المصرية

و”حالا”تأسست في 2017، هي شركة تكنولوجيا مالية توفر حلولاً مالية ذكية للمشروعات الصغيرة والأفراد دون الحاجة لإجراءات بنكية، حيث تخدم كثيراً من المصريين غير المستفيدين من الخدمات البنكية، أهم منتجاتها التمويل والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية.

فيما تأسست “شيميرا” عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرّها أبوظبي، تابعة لمجموعة “رويال غروب”، وتتولى إدارة محفظة استثمارات خاصة متنوعة تشمل أسهماً مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

كانت “حالا” جمعت 120 مليون دولار من مستثمرين في سبتمبر الماضي خلال جولة تمويلية يعتقد أنها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الناشئة خلال العام الماضي.

الاستحواذ على 5 جزر مصرية

وبخلاف سعي شيميرا الإماراتية للاستحواذ على “حالا” المصرية، استحوذت الإمارات على عشرات الأصول المصرية الإستراتيجية، أيضاًكانت مواقع إعلامية قد نشرت معلومات عن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستحواذ على 5 جزر مصرية، بينها جزيرة الوراق، التي تحاول السلطات انتزاعها من سكانها بالقوة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.

 

 

* “موديز”: الجنيه بوضع صعب ومصر انكشفت على الخليج بـ 26 مليار دولار

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن “مصر ستخفض قيمة عملتها الجنيه ، للتعويض جزئيا عن آثار ارتفاع التضخم، وذلك بشكل تدريجي بدلا من الهبوط الحاد، لتجنب تفاقم معدل التضخم، وإن هذا التخفيض سيعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن مصر تسعى للاعتماد على دول الخليج في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك انكشفت على دول الخليج بمبالغ تجاوزت 25.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2022 من أصل احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.

وقال تقرير الوكالة الدولية إن “أسعار المواد الغذائية بمصر بها اتجاه تصاعدي خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 22٪ في يوليو 2022“.

وأضاف التقرير أن قدرة صناع السياسة النقدية على خفض الجنيه المصري تدريجيا، ستعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن ذلك جاء بأعقاب تعيين عبد الفتاح السيسي لحسن عبد الله محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي استقال مؤخرا.

وبينت أنه لأجل التعامل بشكل فعال، مع الوضع النقدي للدولة المصرية، يحتاج المسؤولون إلى تجنب الدورة العدوانية التي يقودها التضخم وصافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية، وخدمة الديون.

وحذرت من أن “هذه السياسة لا تخلو من المخاطرة، لأن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وتعيد الوصول إلى أسواق الدين العالمية“.
ونبهت “موديز”  أنه تم تعيين التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة “موديز” مما يشير إلى افتقار البلاد إلى القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي ليس من الدرجة الاستثمارية.
وأظهرت الوكالة أن تغيير القيادة، يشير إلى تغييرات أوسع في السياسة، والتي تأتي استجابة لمخاطر الائتمان المتصاعدة، وانخفاض العملات الأجنبية ، وزيادة مخاطر السداد.

ولفتت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله، الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تزايد تعرض مصر المالي لدول مجلس التعاون، في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول؛ لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.

وتجاوز تعرض مصر لدول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار، من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة في نهاية شهر يوليو الماضي.

وتسعى مصر إلى الاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كبديل للأموال المؤقتة ، من خلال بيع حصص في شركات مصرية.

وكان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بمصر، من بين هذه الاولويات.

بما في ذلك البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية.

وتعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.

ولأن تقرير “موديز” سيلقى رواجا عالميا وسمعة سلبية لمصر، سارعت مواقع ومنصات موالية إلى أن الانتقادات بناء على التقرير شائعات وأن الحديث عن تراجع اقتصاد مصر غير حقيقي.
وحملت هذه الأصوات الحرب الروسية على أوكرانيا المسؤولية عن التأخر الاقتصادي في مصر الذي اعتبرته غير مستقر ككل جزء من العالم.
وثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع تخفيضه لسلبي بدلا من مستقر في مايو الماضي، أما مؤسسة فيتش فتضع مصر في التصنيف الائتماني B+ وهو أقل 3 درجات عن التصنيف الائتماني لها عن مصر قبل ثورة يناير.

وتضع وكالة ستاندرد أند بور مصر في التصنيف الائتماني B وهو اقل درجتان من التصنيف الائتماني لها عن مصر قبل ثورة يناير.
الخبير الاقتصادي محمود وهبة على فيسبوك قال إن  “مثل هذه الدعاية مخادعة، فتصنيف موديز الائتماني لمصر B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، يشير إلى أن التصنيف الائتماني B أو B2 تعني أن هذه الأوراق المالية أو السندات ليست استثمارية بل هي  junk bond أو لو ترجمت حرفيا سندات زبالة، أما النظرة السلبية للمستقبل فهي لعدم تأكد الوكالة أن مصر ستستطيع سداد ديونها وأنها قد تخفض التصنيف الائتماني لأقل من B2″.

 

*”حركة مقاطعة إسرائيل” تطالب أوراسكوم بعدم استفاضة حفل إسرائيلي في الجونة

طالبت “حركة مقاطعة إسرائيل في مصر” شركة “أوراسكوم ديفيلوبمنت” ورئيسها سميح ساويرس، بعدم استفاضة حفل إسرائيلي في مدينة الجونة.

وقالت الحركة في بيان: “لسه دم إخوتنا مبردش في غزة وشركة nacelle بدم بارد بينظموا حفلة غنائية راقصة في الجونة، بالتعاون مع شركة صهيونية، تملكها إسرائيلية عايشة في تل أبيب (يافا المحتلة)”.

أوراسكوم تستضيف حفل إسرائيلي في الجونة

وأضاف البيان: “حساب الشركة الصهيونية (The Gardens of Babylon) وحساب مالكة الشركة الصهيونية (Shishi Tayar)، عملوا بلوك لحساب BDS Egypt على إنستغرام، وده بيوضح مدى الاستخفاف والتواطؤ بمطالبات المقاطعة، ويؤكد أن الحدث تطبيعي”.

وتابع: “تاريخ شركة Nacelle معروف بالتعاون مع فرق موسيقية مطبعة مع العدو الصهيوني، وآخرها حفلة 5 Maroon”.

وأكمل بيان الحركة: “من 3 سنين زار مقر شركة Nacelle مجموعة من BDS EGYPT، للمناقشة في ضرورة إلغاء التعاون مع الفرق المطبعة مع العدو الصهيونى، بما أنهم شركة مهتمة بتقديم الفن للناس، وبما أن الفن هو رسالة إنسانية بالمقام الأول، فمش منطقي أبداً إنك تتعاون مع مجرمين بيقتلوا الإنسانية كل يوم، ومش منطقي تتعاون مع ناس بتقدم فن على أرض مسروقة”.

وكان رد شركة Nacelle وقتها: “إحنا ما كناش واخدين بالنا (لم ننتبه).. نوعدكم في الحفلات اللي جاية لازم ناخد بالنا من الفرق اللي بننظم لها حفلات لأن إحنا رسالتنا نقدم فن يخدم الإنسانية في المقام الأول قبل البيزنس”.

وأضافت الحركة: “من وقتها كل اللي بيحصل عكس اللي قالوه، وواضح إن لا يهمهم فن ولا يهمهم إنسانية واللي يهمهم هو البيزنس بس والحفلة هتبيع كام تيكيت”.

وزادت: “المرة دى غير كل مرة.. المرة دي مش بس بيستضيفوا فرق مطبعة دول تعاونوا مع شركة منظمة صهيونية، مؤسسينها إسرائيليين واللي شغالين فيها صهاينة عايشين في فلسطين المحتلة بالفعل، وأعلنوا عن حفل الجونة 30 سبتمبر القادم وبدأ حجز التذاكر.

وتساءلت الشركة: “هل كل الناس اللي حجزت الحفلة عارفين الشركة المنظمة، هل عارفين إنهم هيحتفلوا مع مجرمين أياديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين في غزة، والأراضي المحتلة، هل عارفين إن الشركة الصهيونية نظمت حفلات كتير قبل كدا في فلسطين المحتلة، هل هي دي الرسالة الإنسانية؟”.

وقال بيان الحركة: “احنا في الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل ندعوكم جميعاً لمقاطعة شركة Nacelle وعدم حضور أي حفل تنظمه. والتدوين على هاشتاج #قاطعوا_Nacelle  و #boycott_nacelle. وندعو كل الفرق الموسيقية وكل الفنانين الأحرار أن يعلنوا عن مقاطعة كل ما تنظمه شركة Nacelle”.

وختم البيان قائلاً: “إحنا المصريين مش هنقبل الاحتفال مع صهاينة على أرضنا.. مصر منارة الثقافة والفنون، مش محتاجة شركة إسرائيلية تنظم حفلة على أرضها، والجونة نفسها تشهد على العديد من المهرجانات والاحتفالات التي أبهرت العالم وكانت من تنظيم مصريين”.

يذكر أن مسؤول في شركة أوراسكوم ديفلوبمنت، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، رفض التعليق على الدعوات التي تطالب بوقف حفل الشركة الصهيونية التي تمتلكها إسرائيلية، ومقرها أمستردام في هولندا، من المقرّر تنظيمه في مدينة الجونة السياحية على البحر الأحمر في مصر.

ونشر الحساب الرسمي لشركة ذا غاردنز أوف بابيلون المملوكة لشيشي طيار إعلاناً عن الحفل، حمل شعار “أوراسكوم ديفلوبمنت”.

 

 

* تخاريف عابرة للقرون .. وسيم السيسي: الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول مصرية

واصل وسيم السيسي إطلاق تخاريف عابرة للقرون حيث زعم أن الرسول صلي الله عليه وسلم من أصول مصرية، ما دعا سعوديون إلى الإدعاء أنه سعودي.

وأثارت مداخلة تلفزيونية لعالم المصريات، وسيم السيسي، وتصريحاته عن جذور النبي محمد، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم وسيم السيسي وهو مسيحي مصري خلال مداخلته على قناة “الحدث اليوم” أن(النبي محمد) من عبد مناف، وعبد مناف من مصر، وأضاف: ” أنا كتبت مقال عن الرسول وأن جذوره من مصر”.

وأضاف مستشهدا بحديث: “ربنا اختار الكنانة، ومن الكنانة اختار بني عبد مناف، ومن بني عبد مناف اختار قريش، ومن قريش اختار بني هاشم، فأنا خيار من خيار.. وبعدين هاجر بنتنا وحفيدتنا”.

وتابع: “القرآن الكريم برضو اتكلم عن الحضارة المصرية.. أجبلك لوحة من الجداريات لأجدادنا وهم ساجدين بأذقانهم حتى الأرض.. وجاء ذكرها في القرآن الكريم بسورة الإسراء: “أولئك الذين يخرّون للأذقان سجدا”..ما قالش للجباه سجدا، فالقرآن الكريم شهد لأجدادنا العظماء هؤلاء”.

 الرسول من أصول مصرية

وعلق مواطن سعودي على ما قاله وسيم السيسي قائلا: “غير صحيح الرسول ولد ونشأ في هذه الأرض المباركة”، فيما قال حساب آخر: النبي سعودي! النبي مصري! ما الأمر؟ الكل يحاول الاستئثار بالتاريخ لنفسه! ألا ندرك بأن التاريخ العربي مشترك، ثم أن التشارك أفضل من الاستئثار وهو ميزة وليس عيب.

وبخلاف مزاعم وسيم السيسي، المقرب من الأجهزة الأمنية، أن الرسول صلي الله عليه وسلم من أصول مصرية، فقد سبق وادعى أن بعض الكلمات التي نرددها في بعض الأغاني، أصلها فرعوني، ومنها أغاني رمضان “وحوي يا وحوي إيوحا”, ومعناها أهلا أهلا، وإيوحا هي الملكة إياح حتب التي جيشت جيوش واستشهد زوجها والمومياء بتاعته في متحف الحضارة” !! .

كما قال إن المصريين في جينات العالم كله من 55 ألف سنة، ومصر أم الدنيا حقيقة علمية. و 87.6 % من جينات توت عنخ أمون موجودة فينا جميعا. وتابع: أعياد العالم جميعا جاءت من مصر، وظهور الهلال عيد من أيام الفراعنة وشم النسيم،، ورأس السنة الهجرية كانت تحتفل بها مصر..

 

* مشروعات ضخمة “بلا دراسات جدوى” .. واستبعاد مسؤولي “العاصمة” يؤيد اعتراف السيسي

في ديسمبر 2018، واحدة من اعترافات عبدالفتاح السيسي على نفسه أنه سبب كل الفشل والكوارث اللي حدثت في عهده، بداية من تفريعة القناة (للروح المعنوية) مرورا بالعاصمة الإدارية والاستدانة الرهيبة من الداخل والخارج وضياع حقوق مصر في الغاز ومياه النيل وعزل سيناء وبيع تيران وصنافير، لأن كل ما سبق من “بلا دراسات جدوى”، وقال السيسي: “إحنا لو مشينا بدراسات جدوى مكناش حققنا ربع الإنجازات”!
“ستيفن كوك” الباحث بمنطقة الشرق الأوسط والزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ب”فورين بوليسي” بعد هذا التصريح بأربع سنوات كتب مقالا يدعو فيه المؤسسات المالية الدولية ودول الخليج للتوقف عن دعم مشروعاته الورقية.
وقال في مقاله المنشور في 17 أغسطس “لكنَّ هذه المشروعات في الغالب «عملية احتيال»، وفق كوك. من المؤكد أنَّ جسر تحيا مصر الجديد شمال وسط القاهرة – وهو أوسع جسر مُعلَّق في العالم – جنبًا إلى جنب مع التقاطعات والجسور الجديدة التي ظهرت في مصر على مدار العقد الماضي، تعد تحسيناتٍ مهمة، والتي يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد. لكنَّ مشروعات أخرى مضت قدمًا بقليلٍ من الدراسة، وقليل من التبرير الاقتصادي”.
ماذا حدث في العاصمة؟
ومع استقالة أكبر رأسين بمشروع الاصمة الإدارية، نقلت “مدى مصر” عن أن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، ورائها مجموعة من القرارات الخاطئة التي اكتشفتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بخصوص مشروعات شملت أحياء كاملة، ومولات تجارية ضخمة، نتيجة «استعجال غير مبرر» في الانتهاء من المشروعات.
كما استقال، أمس، أيضًا مدير عام الشركة، اللواء محمد عبد اللطيف. وبحسب مصادر تحدثت لجريدة الشروق، حل محله اللواء أحمد فهمي من وزارة الإسكان، لتولي ملف المشروعات بالشركة.

وعن نماذج اللاجدوى بالمشروع، تحدث الموقع عن أن “هناك أحياء كاملة تم بناؤها دون أن يكون بها جراجات، كما أن العديد من الواجهات تم هدمها وإدخال تعديلات عليها بسبب وجود بروز بالمباني تخالف الاشتراطات الهندسية والتصميمات الإنشائية السليمة، وأن الأمر امتد أيضًا لمشروعات المولات التجارية الضخمة، والتي ظهرت بها عيوب ملحوظة في عدم الالتزام بالمساحات المحددة للمحلات، ليأتي بعضها أصغر كثيرًا من المساحات المتعارف عليها، وبعضها الآخر أوسع بشكل زائد عن اللازم”.
وأوضحت أن “دهشة أصابت خبراء من وزارة الإسكان وممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من اهتمام عابدين ومساعديه بضرورة الانتهاء من المشروعات دون انتظار التراخيص الكاملة، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب ملحوظة، استوجب معها «هدمًا كاملًا» لطوابق متعددة في مولات تجارية، بالإضافة لتكسير في واجهات عمارات لم تلتزم بالبروز المطلوبة”.
واضافت أن “.. إدخال تعديلات شملت هدم وتكسير وتغيير واجهات، وأن المواطنين قد خسروا أجزاءً ضخمة من أموالهم، وأن المشروعات التي سوف يسلمونها غير تلك التي اتفقوا عليها في البداية”.
وكشفت “مدى مصر” عن الأسابيع الماضية، والتقاء عابدين بعدد من المطورين العقاريين في العاصمة وممثلين عن أحد الأجهزة السيادية، اشتكى خلالها المطورون من قرارات عابدين، وقدموا مستندات تفصيلية تثبت تسببه في خسارتهم ملايين الجنيهات بسبب تضارب قراراته مع اشتراطات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بها، لافتًا إلى أن الشكوى من قرارات عابدين وسياساته بدأت مع بداية العام الجاري وزادت بشكل ملحوظ مؤخرًا.
نموذج التفريعة
وعن نموذج آخر، بخلاف العاصمة الإدارية الذي كشفه موقع “مدى مصر” لهذا ال”بلا جدوى”، أشار “ستيفن كوك” إلى أنه “بلغت تكلفة عائد الاستثمار فيما أشار إليه البعض خطأً باسم «قناة السويس الجديدة» 8.5 مليارات دولار. والتي هي في الغالب مجرَّد توسعة جانبية بطول 21 ميلًا على طول القسم الشمالي من الممر المائي. كان الهدف هو تسريع العبور عبر القناة ومن ثم زيادة الإيرادات لمصر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المبلغ القياسي للأموال التي تجنيها هيئة قناة السويس هو نتيجة هذا المسار أم بسبب زيادة الرسوم التي فرضت في السنوات الأخيرة على السفن التي تتحمل 12% من التجارة العالمية التي تمر عبر القناة”.
من مربع المعارضة
ويتشابه تقرير “الفورين بوليسي 22” مع تقرير قدمته مجلة “الايكونوميست 2016” ففي أغسطس من هذا العام قالت “الإيكونوميست”: السيسي جعل الأمور أكثر سوءاً.. سحق المجتمع المدني وأهمل الإصلاحات ركز علي مشروعات فاشلة بدون فائدة، وتبعتها وكالة بلومبرج فى افتتاحيتها قائلة:”الإنهيارالإقتصادي سببه السيسي” وفي التوضيحات قالت إنه أهدر المساعدات النقدية بمشروعات ليست لها أى جدوى كتوسعة القناة والعاصمة الإدارية.
واستخلص د.. حازم حسني من “الإيكونوميست” ثلاثة ملامح للنموذج الذى اعتمده نظام السيسى لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى منذ توليه الحكم، هي:ـ

1- أن الجيش يعمل باعتباره المقاول الرئيسى، وأن القطاع المدنى إنما يعمل من الباطن تحت وصاية الجيش … الأمر الذى يتعارض مع أهم عنصرين من عناصر الإدارة الرشيدة للاقتصاد وهما الشفافية والتنافسية

2- عمل السيسى على استنساخ نموذج دبى بدلاً من إبداع نموذج لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى، الأمر الذى جعله يركز على مشروعات إنشائية كبرى بلا دراسات جدوى وبلا عائد اقتصادى في الأمد المنظور، وهو ما وصفته “الإيكونوميست” بأنه إهدار للمال في الرمال
وفي مقال بعنوان “الإنكار.. والصراخ” علق عبدالله السناوي على عنوان “«دولة الإنكار» من العناوين الحساسة فى عدد «الإيكونوميست»، وهو اتهام له أساسه فى الواقع، فلا أحد رسميا يعترف بعمق الأزمة الاقتصادية أو مستعد لمراجعة أسبابها العميقة التى أفضت إلى الفشل، أو بناء سياسات متماسكة قبل المضى فى المشروعات التى جرت بعضها بلا دراسات جدوى، أو إعادة النظر فى المجموعة الاقتصادية وخياراتها.”.
واضاف السناوي “إنكار الأزمة من أسباب تفاقمها وتراجع الثقة فى القدرة على تجاوزها.. إذا لم يكن بوسع أحد تجاهل «الإيكونوميست» بالصمت، فإن مواجهتها بالصراخ الإعلامى هو فى أفضل الأحوال: مادة للاستهلاك المحلى، لا تغير شيئا من المعادلات الرئيسية”. 

توقفوا عن الدعم
وفي تشابه بين مطالب الدوريات الغربية المتخصصة في الاقتصاد، طالب “كوك من خلال مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الدول الخليجية، السعودية والإمارات وقطر، بالتوقف عن تقديم للسيسي، الذي وصف نظامه بـ “الديكتاتورية غير المستقرة”.

وقال “كوك” إن السيسي استهلك الخزينة المصرية على مشاريع ترضي غروره في الوقت الذي يعاني فيه شعبه.

وأضاف “كوك” أن “المشاريع العملاقة التي بدد فيها السيسي أموال المصريين، من تفريعة قناة السويس وأنظمة السلاح ومفاعل نووي إلى عاصمة إدارية جديدة، جميعها مشاريع احتيالية”.

ورأى الكاتب أن المشكلة هي أنه كلما ظل “السيسي” ينفق على مشاريع مشكوك في جدواها وقيمتها فإن العبء سيقع على المصريين مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وأوضح أنه “في مرحلة ما، سيكون هناك حد لما يمكن أن تقدمه الدول الثرية مثل السعودية وقطر والإمارات لمصر، إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل المتعددة حول العالم”.

وأكد أن أفضل شيء يفعله السعوديون والقطريون والإماراتيون وصندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن “مصر ضخمة بدرجة يجب عدم السماح بانهيارها”، معقبا “ربما كان هذا صحيحا، لكن إنقاذ السيسي بأموال مجانية وشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية”.

 

* قلق دولي بعد انهيار احتياطي مصر النقدي

قال تقرير دولي صدر حديثًا حول وضع الاقتصاد المصري، إن انهيار احتياطيات البنك المركزي خلال النصف الأول من العام 2022 يثير القلق بشأن الوضع المالي والمصرفي للبلاد.

ونشر بنك “أتش أس بي سي” البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، تقريرا مطولا استعرض وضع الاقتصاد المصري، أوضح فيه أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضا بسرعة هائلة.

وبحسب التقرير الدولي، هبطت احتياطيات البنك المركزي بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب.

وانخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 3.2 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة نفسها (و250 مليون دولار أمريكي أخرى في يوليو)، مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي منذ نهاية يناير، مما يسهم جزئيًا في مطالب سداد الدين العام.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 45 مليار دولار في 2020.

وما يزيد من حجم القلق هو استمرار انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر مقابل النمو المتسارع لمعدلات، حيث تراجعت نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد إلى حجم الدين الخارجي من 43% في عام 2017 إلى 29.6% عام 2020، وهو أسوأ مستوى له منذ العام 1991.

ويفاقم من خطورة انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي إلى حجم الدين الخارجي عندما تكون الديون قصيرة، حيث إن السحب من الاحتياطي النقدي لسداد الديون قريبة الأجل قد يدفع البلاد إلى حافة الإفلاس إن كان الاحتياطي النقدي لا يكفي لسدادها في وقتها (كما حدث في سريلانكا)، وهو ما دفع النظام المصري إلى مد آجال الديون من قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، حتى ولو بفائدة أعلى، لترحيل فترات السداد إلى الأجيال القادمة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تراجع الدين الخارجي لمصر قصير الأجل من 50.5% من الاحتياطي النقدي الأجنبي عام 2016 إلى 29.6% في العام 2020، قبل أن يعود إلى الارتفاع مجددا ويصل إلى 31% تقريبًا في 2021، ثم قفز إلى 71.3% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى لنسبة الديون قصيرة الأجل إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ أزمة الديون الكبيرة في العام 1990 والتي اقتربت مصر وقتها من إعلان تعثرها عن السداد، قبل أن يتم شطب جزء كبير منها مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية.

وهذا يعني أن سياسة النظام المصري أدت إلى خفض نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الاحتياطي النقدي لنحو 5 أعوام، لكنها خرجت عن السيطرة بعدما تفاقم حجم إجمالي الدين الخارجي وأعبائه من أقساط وفوائد شكلت عبئًا كبيرًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، ما تسبب في اتساع حجم الفجوة الدولارية وتفاقم أزمة العملة المحلية التي يطالب المستثمرون الأجانب البنك المركزي بتخفيضها مجددًا قبل عودتهم إلى الأسواق المصرية.

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، وصل حجم الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، فيما بلغت أعباء خدمة الدين 20 مليار دولار في الفترة بين يوليو/ مارس من السنة المالية 2021/ 2022، وبلغت الأقساط المسددة 14.6 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة نحو 3.4 مليارات دولار.

وقالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، في تقرير ترجمته “عربي21″، إن المستثمرين الأجانب طالبوا مصر بتخفيض عملتها المحلية مجددًا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد خمسة أشهر من آخر تخفيض في قيمة الجنيه.

وأضاف التقرير: “مصر أصبحت وجهة رئيسية للأموال الساخنة من خلال ربط عملتها بالدولار وامتلاك أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد احتساب التضخم. ويقول المستثمرون، بحسب الوكالة، إن البنك المركزي بحاجة إلى إضعاف العملة مجددًا قبل عودتهم إلى السوق المصرية، وذلك بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام. لكن البنك المركزي نفى احتمال حدوث جولة ثانية من تخفيض قيمة العملة”.

ونقلت “بلومبيرج”، عن رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة “أبردين” في لندن، إدوين غوتيريز، قوله إن “القاهرة يجب أن تتقبل فكرة تخفيض قيمة عملتها أكثر. فلا أحد يريد الدخول بتعديل غير كامل لسوق العملات الأجنبية”.

 

* استقالات مسئولي العاصمة الإدارية.. هل فشلت مشاريع السيسي العنترية؟

باعتراف دولي وبعيدا عن المجتمع المصري، أكدت العديد من المؤشرات والمؤسسات الاقتصادية الدولية أن السبب الأساس في أزمة مصر الاقتصادية تتمثل في استهلاك الاحتياطيات النقدية المصرية في مشاريع  ينفذها المنقلب السفيه السيسي من أجل مجده الشخصي.

وكان السيسي نفسه اعترف بعد عام من افتتتاح التفريعة الثالثة لقناة السويس بعد أن ابتلعت نحو 100 مليار جنيه بلا عائد اقتصادي فعلي، بأن إنشائها كان بغرض رفع الروح المعنوية للمصريين فقط.

وفي هذا السياق، جاء إعلان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين، ومدير شركة العاصمة الإدارية محمد عبد اللطيف استقالاتهم من العمل بالعاصمة، كمؤشر على حجم التحديات  والأزمات التي تواجه المشروع الذي يبتلع حتى الآن أكثر من 300 مليار ، دون إتمام مرحلته الأولى أو بيع وحدات مشاريعه وتحقييق أية مكاسب تذكر.

وأمس الاثنين، أصدر السيسي، قرارا بتعيين نائب وزير الإسكان والمرافق للمشروعات القومية، خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلفا للواء الجيش السابق، أحمد زكي عابدين، الذي تقدم باستقالته من منصبه بدعوى مروره بظروف صحية صعبة، ورغبته في الحصول على بعض الراحة، وأيضا محمد عبد اللطيف مدير الشركة دون إبداء أسباب.

وتولى عابدين رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في عام 2017، والتي تأسست في عام 2016 كشركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار العقاري، بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان، وتمتلك محفظة أراض تقدر بحوالي 174 ألف فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة.

وشغل عابدين منصب وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، كما شغل منصب محافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

وعابدين خريج الكلية الفنية العسكرية، وتولى قيادة سلاح المهندسين العسكريين بين عامي 1995 و1997، وعُين رئيسا للهيئة الهندسية للجيش بين عامي 1997 و2000 فضلا عن توليه رئاسة الجهاز المركزي للتعمير والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

أما خالد عباس فهو من أبرز قيادات وزارة الإسكان ، ويمتلك علاقات جيدة مع شركات التطوير العقاري.

ومن المرجح توليه ملف طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة خلال الفترة المقبلة، والإشراف على افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، والتجهيز للبدء في أعمال طرح المرحلة الثانية منها.

وتمر العاصمة الجديدة بمرحلة ركود واسعة حيث تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وانحسر حجم الطلب على الوحدات فيها عند 14%، والفيلات عند 17%، مقابل 80% في مدينة العبور، و60% في حي مصر الجديدة، و57% في منطقة وسط القاهرة، و53% في مدينة السادس من أكتوبر، بحسب مؤشرات “عقار ماب“.

وتقع العاصمة الإدارية في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومترا من القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منها نحو 300 مليار جنيه.

ويعود تراجع حجم الطلب عليها إلى ارتفاع أسعار وحداتها السكنية مقارنة بالمناطق الأخرى المحيطة بها، وكونها لا تزال منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان.

وتسببت مشاريع العاصمة الإدارية كأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم وأكبر نهر أخضر وأكبر برج أيقوني وأكبر مدينة ترفيهية وأكبر حديقة عالمية ، في تفاقم أزمات الديون المصرية التي تجاوزت خلال سنوات السيسي 441 مليار دولار، تبتلع فوائدها أكثر من102%  من الدخل القومي ، ويتزايد العجز المالي في مصر إلى نحو 30 مليار دولار حتى نهاية العام 2022.

وإلى جانب مشاريع العاصمة الإدارية المتعثرة، تتفاقم أزمات مشاريع السيسي الكبيرة في شرق العوينات وفي توشكي وفي  مشرو ع المليون ونصف مليون فدان،  والتي تبتلع المليارات بلا عائد اقتصادي ، أو حدوي، ما يفاقم العجز الاقتصادي بمصر وينعكس فقرا وتخلفا على الشعب المصري، الذي يواجه الأزمات تلو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وإغلاق المصانع والشركات وتزايد البطالة والجوع ومن ثم الانتحار والجرائم والقتل.

 

*مصر تحول التعليم المجاني إلى مدفوع

“هل حصلت على درجات منخفضة في شهادة الثانوية العامة؟ لا داعي للقلق، سدد مصروفات تقل عن 100 ألف جنيه (5200 دولار) سنوياً، وادرس الطب بمجموع 77 في المائة والصيدلة بـ73 في المائة والهندسة بـ65 في المائة”، هكذا تروج الجامعات الأهلية المصرية للالتحاق بها عبر إعلانات مدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التوسع في إنشائها، واعتماد تنسيق التحاق خاص بها من “المجلس الأعلى للجامعات”، وبمعدل درجات أقل من الجامعات الحكومية والخاصة القائمة.
ويرى متخصصون أنّ الجامعات الأهلية سوق تخرج طلاباً غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي، إذ إنها تسمح بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8 في المائة في كليات الطب، مقارنة بـ91.6 في المائة في الجامعات الحكومية.
ويبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان في الجامعات الأهلية 76.8 في المائة، مقابل 91.3 في المائة في الجامعات الحكومية، و73 في المائة لكليات الصيدلة، مقارنة مع 90 في المائة في الجامعات الحكومية، و65 في المائة لكليات الهندسة، مقارنة مع 83.7 في المائة في الجامعات الحكومية.
وحددت الجامعات الأهلية نسبة القبول في كليات الطب البيطري بـ68 في المائة، و60 في المائة لكليات الحاسبات، و55 في المائة لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والإدارة والاقتصاد، والعلوم السياسية، والفنون التطبيقية، والآداب، والعلوم السينمائية، والإعلام، والتربية، والسياحة والفنادق، والحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية، والآثار، والزراعة، وهو ما يقل بنسب تتراوح بين 13 إلى 28 في المائة عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية.
وقال عضو في لجنة التعليم بمجلس النواب إنّ إنشاء الجامعات الأهلية استهدف في البداية إحداث حالة من التوازن في ملف التعليم العالي، وتوفير بديل تعليمي للطلاب غير الحاصلين على درجات مرتفعة في الثانوية العامة، خصوصاً أن مصروفاتها السنوية تقل عن الجامعات الخاصة بنسبة تقترب من النصف، إذ تتجاوز مصروفات بعض الجامعات الخاصة حالياً مئتي ألف جنيه سنوياً لدراسة الطب أو الصيدلة.
غير أن المصدر البرلماني اعترف بوجود مشكلات تواجه الدراسة في الجامعات الأهلية، ومنها وجودها في مدن بعيدة عن الحيز العمراني، ما يستلزم إقامة الطالب فيها، ويتبعه مصاريف إعاشة شهرية، فضلاً عن الاعتذارات المتكررة من الأكاديميين للتدريس فيها بسبب صعوبة الانتقال إليها، إلى جانب عدم توفر مستشفيات في بعض الجامعات التي تتيح دراسة التخصصات الطبية.
ووافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في كل من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.
وتشمل البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة تخصصات الطب، والصيدلة، وريادة الأعمال الإلكترونية، والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية، والمساحة والجيومعلوماتية، وعلوم الحاسب وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة العمارة، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة البناء والإدارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة البترول.
وكشف مصدر أن عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بتولي الهيئة الهندسية التابعة للجيش مهام إنشاء تلك الجامعات بـ”الأمر المباشر”، وبتكلفة تقترب من 40 مليار جنيه، وهو ما يدر أرباحاً ضخمة على الهيئة التي لا تخضع موازنتها لأي شكل من الرقابة، والتي تكلف شركات مقاولات بتنفيذ تلك المشاريع “من الباطن”، مقابل الحصول على الحصة الكبرى من الأرباح.
بدوره، قال مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي إن تخوفات أولياء الأمور تنحصر في عدم قدرة الجامعة الأهلية على تأهيل الطالب، مقارنة مع زميله في الجامعة الحكومية أو الخاصة في التخصص نفسه، وخصوصاً في كليات الطب والصيدلة والهندسة، ما انعكس على وضوح عدم إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية خلال العام الدراسي الماضي، على الرغم من توافر فرص دراسة كثيرة بها.
خروج طلاب الثانوية العامة
وأضاف المصدر التربوي أن “مصروفات الجامعات الأهلية في العام الدراسي 2022- 2023 تبدأ من 35 ألف جنيه (1830 دولاراً) لكليات التمريض، وصولاً إلى 105 آلاف جنيه (5500 دولار) لكليات الطب، وأهمها جامعة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ، وجامعة العلمين الدولية في مدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية“.
ويتعارض توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة مع المادة 21 من الدستور المصري التي تنص على أن “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفر التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي، وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية“.
وشرعت مصر في تنفيذ مخطط تحويل الخدمات الجامعية الحكومية المجانية إلى خدمات مدفوعة، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، وأن يتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، والذين يمتلكون مدارس وجامعات وأكاديميات ومعاهد خاصة.
ويعتمد القبول في الجامعات الأهلية المصرية على المجموع الاعتباري للطالب في المقام الأول، واجتيازه اختبارات القبول الإلكترونية التي تجرى على مرحلتين، الأولى تشمل اختباراً متخصصاً حسب نوعية المجال الذي ينوي دراسته، والثانية تتضمن عدة امتحانات دولية لقياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب.