marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نجيب ساويرس يطالب ببيع كل الشركات الحكومية وقطع الكهرباء والمياه عن منازل الأهالي.. الأحد 16 أكتوبر 2022.. استيراد دواجن من أمريكا بدون جمارك ولا ضرائب لصالح الجيش سبب أزمة الدواجن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* سلطات مطار القاهرة تمنع الحقوقية “ماهينور المصري” من السفر
كشفت المحامية الحقوقية “ماهينور المصري”، أن سلطات مطار القاهرة منعتها أمس السبت، من السفر، وذلك بقرار من النائب العام.
وقالت “ماهينور” أن قرار منعها من السفر، برره شفويًا أحد الضباط التابعين لجهاز الأمن الوطني بصدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر.
وأوضحت أن أمر صدور قرار من النائب العام لا يزال غير مؤكدًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تنتظر التأكد من مكتب النائب العام اليوم الأحد.
وأكدت المصري، أنه حال التأكد من صدور القرار، فستتجه للتقدم بتظلم على القرار لمحكمة الجنايات خلال 15 يومًا، وهي المهلة التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، أما في حال التأكد من عدم صدور القرار فسيكون الحل هو مقاضاة وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرارها بالمنع من السفر.
وقالت “ماهينور” في تصريحات صحفية لموقع “مجى مصر”، إن محاميها استفسر رسميًا قبل شهر تقريبًا من مكتب النائب العام إن كانت تواجه منعًا من السفر وكان الرد بالنفي.
وأضافت: “السبب وراء الاستفسار هو العراقيل التي واجهتني لاستخراج جواز سفر من قبل وزارة الداخلية بدعوى أني أواجه اتهامات في قضية لم أكن أعلم عنها شيئًا، واكتشفت بعد استفساري عنها أنها قضية لا تخصني، وهو ما تكرر مرة ثانية بعدما أثبت ذلك، في حين أن الأهم من ذلك هو أن القانون لا يمنع استصدار جواز سفر لمن يواجهون اتهامات”.
وأكدت المصري أنها لم تتمكن من استصدار الجواز إلا بعد أن أرسلت تلغرافًا لوزير الداخلية أبلغته فيه بنيتها إقامة دعوى قضائية ضد وزارته بسبب منعها من استخراج جواز سفرها.
وكانت “ماهينور” عرفت بمنعها من السفر في طريقها لمدينة فينيسيا الإيطالية لحضور حفل إعلان اختيار الفائز بجائزة منظمة أورورا الأرمينية الموجهة للشخصيات البارزة في مجالات العمل الإنساني بما في ذلك مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أحد المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة بالإضافة لمرشحة أفغانية ومرشح يمني.
وأخلي سبيل ماهينور المصري في يوليو من العام الماضي، بعد فترة حبس احتياطي امتدت من سبتمبر من عام 2019، بعد فترة اختفاء قسري لمدة أسبوعين بعد القبض عليها بعد حضورها تحقيقات في محكمة أمن الدولة العليا للدفاع عن متهمين على خلفية التظاهرات التي عرفت بـ«تظاهرات سبتمبر» وقتها.
وقضت المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 448 لسنة 2019 التي شملت اتهامات بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.
* الحكم على نجل «الحويني» لصالح نقيب الممثلين
قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم حاتم الحوينى نجل القيادي السلفي أبوإسحاق الحوينى مبلغ 20 ألف جنيه، في اتهامه بانتقاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والتحدث عنه بطريقة غير لائقة.
وكان أشرف زكي تقدم ببلاغ لمباحث التكنولوجيا ضد حاتم الحوينى، متهمه بسبه، والتحدث عنه بطريقة غير لائقة، بعد قرار النقابة ضد الفنانة “حلا شيحة”، التي تبرأت من فيلمها “مش أنا”.
كان “حاتم الحويني”، قد هاجم “زكي” واصفًا إياه بعبارة “أنت ديوث”.
وأعلن زكي، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حاتم الحويني بعدما تطاول عليه، قائلًا: «نتقابل في المحكمة».
وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل”.
* وسط توقعات باستمرار انهيار الجنيه.. التضخم عند أعلى مستوى من أربع سنوات
تسارع التضخم في المناطق الحضرية من مصر بأسرع وتيرة في ما يقرب من أربع سنوات، في علامة أخرى على أن المستهلكين في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان يمكن أن يتوقعوا القليل من الراحة من ارتفاع التكاليف بعد أسابيع من انخفاض الجنيه.
وبحسب وكالة «بلومبرج» ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 15٪ سنويا في سبتمبر، مقارنة ب 14.6٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية يوم الإثنين.
ساعد التأثير الإحصائي لقاعدة مرتفعة في العام السابق في تعويض بعض الارتفاع الشهري في التضخم، والذي لا يزال يصل إلى 1.6٪ من 0.9٪ في أغسطس، وقفزت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 21.7٪.
ويواجه التضخم المرتفع بعناد المزيد من المخاطر من ضعف العملة المحلية، الأمر الذي زاد من الصدمات بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية، وأشارت حكومة الانقلاب إلى أنها تقبل سعر صرف أكثر تيسيرا في الوقت الذي تتفاوض فيه على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسارع التضخم الأساسي السنوي، وهو مقياس يستخدمه البنك المركزي لاستبعاد العناصر المتقلبة، إلى 18٪ في سبتمبر من 16.7٪ في الشهر السابق، وهذا هو الأعلى منذ ديسمبر 2017، وفقا لحسابات بلومبرج.
كان الجنيه يتحرك بشكل أضعف بزيادات صغيرة وسجل انخفاضا قياسيا في السوق الخارجية الأسبوع الماضي. وقد برزت مرونة أكبر للعملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط لوكالة بلومبرج في سبتمبر إن “السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين رغم أن مبلغ القرض لم يحدد بعد”.
وأدت أشهر من تسارع مكاسب الأسعار إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى سلبية عند تعديلها وفقا للتضخم، مما قوض جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت البلاد تدفقات أجنبية خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه زاد من حجم الأموال التي يتعين على المقرضين التجاريين تجنيبها كجزء من احتياطياتهم الإلزامية.
وفي السياق، شددت بنوك مصرية القيود المفروضة على عمليات سحب العملات الأجنبية من حسابات العملة المحلية في إطار سعيها للحفاظ على الدولار الشحيح.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن قواعد على مستوى الصناعة، إلا أن عددا من البنوك أرسلت في الأيام الأخيرة إخطارات لتوجيه العملاء الذين لديهم حسابات بالجنيه المصري بحدود شهرية جديدة حول مقدار العملة الأجنبية التي يمكنهم سحبها قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج.
وتعاني مصر من نقص في الدولار تفاقم بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي ضغطت على العملة وأبطأت الواردات بشكل حاد.
من بداية شهر أكتوبر، HSBC (HSBA. ل) خفض الحد الأقصى للسحب الشهري لأغراض السفر إلى 1500 دولار من 5000 دولار ، والحد الأقصى للعملاء يمكنهم السحب إلى الخارج إلى 5000 دولار من 10000 دولار شهريا ، حسبما قال مصدران في البنك.
وقال مصدر في البنك التجاري الدولي (COMI.CA) إن “البنك يسمح للعملاء بسحب ما بين 1000 و 2000 دولار قبل سفرهم ، اعتمادا على حجم حساباتهم ، انخفاضا من 10000 دولار في السابق”.
وقال المصدر إنه “بسبب ندرة الدولار المحلي ، كان بعض العملاء يودعون الأموال بالعملة المحلية من أجل سحبها بالعملة الأجنبية بأسعار رسمية في الخارج”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من البنكين للحصول على تعليق رسمي على الإجراءات.
بنك أبوظبي الأول (FAB. AD) الحد الأقصى لمعظم السحوبات النقدية في الخارج إلى 10,000 جنيه مصري وفقا لرسالة تم إرسالها للعملاء، من 50,000 جنيه من قبل، في حين قام بنك مصر بالحد من عمليات السحب في الخارج إلى 1,500 دولار.
وسمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض تدريجيا بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في مارس، وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
* نجيب ساويرس يطالب ببيع كل الشركات الحكومية وقطع الكهرباء والمياه عن منازل الأهالي
دعا نجيب ساويرس، أحد أقطاب انقلاب 2013، ببيع كل الشركات الحكومية وإجبار الأهالي على دهان واجهات منازلهم، بقطع الكهرباء والمياه عنهم.
قال الملياردير نجيب ساويرس إن مصر بحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
https://youtu.be/fUz_GBfJMoM?t=8
وزعم نجيب ساويرس،أنه يملك خارطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها كل الدول العالم ومن بينها مصر.
وقال “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المخرج من الأزمة الاقتصادية يكمن في الإسراع في خصخصة كل الشركات الحكومية لتقوية القطاع الخاص وزيادة إقباله على الاستثمار وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي”.
بيع الشركات الحكومية
وتابع: “أي شركات حكومية يجب طرحها للبيع أمام القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لضخ الدولارات في البلد وهذا من شأنه دفع المديونيات وزيادة فرص العمل واستقرار سعر صرف الدولار”.
وأضاف: “لا بدَّ من فتح باب الاستثمار السياحي ونبدأ في طرح الأراضي سواء في الساحل الشمالي أو البحر الأحمر التي لم يتم طرحها منذ سنوات، والقضاء علي المشكلات بين المستثمرين والحكومة”.
ووصف رجل الأعمال نجيب ساويرس ظاهرة عدم طلاء العمارات من الخارج بالمظهر السيء الذي نراه في مصر فقط، مؤكدًا أن دول العالم تمنع هذا الفعل، مشيرًا إلى أنه لا بد من منع توصيل الكهرباء والماء لمثل هذه العمارات إلا عقب تبييض واجهاتها.
وأشار “ساويرس” في تغريدة له عبر موقع تويتر، إلى أن من لديه مال لبناء عمارة 5 أدوار سيكون لديه المال لتبييض واجهة العمارة، وذلك عقب تعليق أحد المتابعين بأن الناس ليس لديها المال الكافي لتبييض واجهة العمارات.
ويعاني أكثر من ثلثي المصريين من الفقر المدقع.
ويبلغ متوسط دخل الفرد المصري 200 دولار شهرياً مقابل 600 للعراقيين و800 للفلسطينيين
* مصر تتوصل لحلول بشأن “قضايا سياسية كبيرة” مع صندوق النقد
قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن البنك قدم نحو 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا لكن لا يزال لديه 700 مليار دولار من القدرة على الإقراض ويشهد الآن عددا أكبر من الدول التي تطلب المساعدة.
ويدرس الصندوق حاليا ما يقرب من 28 طلبا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك طلبات من مصر وتونس، مضيفا أن الصندوق يبحث أيضا عن طرق أخرى لتوفير التمويل للبلدان المحتاجة.
وأضافت جورجيفا، في ندوة مصرفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، “سألتقي اليوم بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق بأنكم ستروننا ندعمهما في هذا الوقت العصيب”.
ويوم الجمعة، قالت جورجيفا للصحفيين إن صندوق النقد الدولي ومصر حلا جميع “قضايا السياسة الكبيرة” في مناقشاتهما بشأن برنامج إقراض جديد لكنهما لا يزالان يعملان على تفاصيل فنية أصغر.
وأضافت جورجيفا في مؤتمر صحفي إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر لكن هذه ليست مسائل تافهة وتنطوي على سياسات مصرية بشأن سعر الصرف.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط للتلفزيون المصري في مصر إنه يتوقع أن توقع بلاده اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “قريبا جدا” للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلقا في السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
ولم يعلن معيط عن حجم ما تطلبه مصر، قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن في غضون يومين سيتم الإعلان عن الرقم النهائي.
وقال في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية إن مصر يمكن أن تتوقع ما بين 3 و5 مليارات دولار فقط. وقال شخص مطلع على الأمر إن الحزمة ستكون على الأرجح في الطرف الأدنى من هذا النطاق.
وتابع معيط:”لم يقدم صندوق النقد الدولي مطالب بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم. الصندوق حريص على هذه المرحلة التي تتطلب الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من الموجة التضخمية”، مضيفا أن صندوق النقد الدولي “حريص على مرونة سعر الصرف”.
وقالت تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية فيها، الشهر الماضي إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة على قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار.
ولم يكن لدى مسؤولي صندوق النقد الدولي تعليق فوري على توقيت اجتماعات جورجيفا مع مسؤولين من البلدين.
وتضغط حكومة السيسي لربط حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والعالم في واشنطن هذا الأسبوع على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلقا في السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي ألقت بأموالها غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وقدر جولدمان ساكس أن مصر تحتاج إلى حزمة دعم إجمالية بقيمة 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
* رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي في مستشفيات الحكومة إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوي، من 325 جنيها إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة.
ونشرت الصحف الحكومية مستند رسمي، جاء فيه إن القرار “يأتي بعد دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، لتعديل الأسعار في ضوء زيادة أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي”.
ونص القرار على سريان قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة قبل 5 أكتوبر الجاري بالسعر القديم، والمحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة اعتباراً من ذلك التاريخ، سواء في وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، بواقع 3 جلسات للمريض أسبوعياً، أي بإجمالي 6 آلاف جنيه شهرياً.
ويعد هذا القرار الثاني لزيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوي، حيث سبق وتمت زيادتها في أغسطس 2018 ورفعها من 200 جنيه إلى 325 جنيها، في أعقاب زيادة مستلزمات الجلسات.
وتزداد أعداد الإصابة بالفشل الكلوي مقارنة بالنسب العالمية.
ووفقا للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى تصل نسبة من هم في احتياج للغسيل الكلوي إلى 650 حالة لكل مليون، وهو أكثر من ضعف النسبة العالمية.
وتصل نسبة الوفاة لأكثر من 25% من المصابين مقارنة بالنسبة العالمية والتي تبلغ نحو 10%.
ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، والباقي يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، وفق بيانات وزارة الصحة.
*السيسي اقترض 20 مليار دولار السنة الماضية فأين ذهبت كل هذه الأموال؟
التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية الجمعة 14 أكتوبر 2022م يؤكد أن صندوق النقد الدولي على وشك الموافقة على قرض جديد هو الرابع من نوعه لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وينقل عن رئيسة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، أن مسؤولي الصندوق حلوا جميع “قضايا السياسة الكبرى” مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، قبل اجتماعهم في اليوم التالي”السبت” مرة أخرى. رئيسة الصندوق كشفت أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية. في حين يقول اقتصاديون إن تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي لا تزال غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد وتنشيط بيع أصول الدولة.
اللافت في الأمر أن الدين الخارجي لمصر سجل في نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبًا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021. معنى ذلك أن السيسي اقترض في العام المالي الماضي وحده (2021/2022) عشرين مليار دولار جملة واحدة؛ فماذا فعل بكل هذه الأموال الضخمة؟ وأين ذهبت؟ ولماذا يزداد الشعب فقرا كلما ارتفعت ديون السيسي؟ ولماذا لم يستفد الشعب مطلقا بكل هذه الأموال الضخمة والهائلة التي دخلت البلاد عقب انقلاب 03 يوليو 2013م؟ فالمنطقي أن يستفيد الشعب من هذه الأموال التي دخلت البلاد، لكن ما جرى عكس ذلك تماما؛ فقد ازداد الشعب فقرا وجوعا رغم كمية الأموال الهائلة التي تدخل البلاد! وهي معادلة غريبة وشاذة تحتاج إلى تفسير.
العجيب في الأمر أن مصر تزداد فقرا وجوعا والنخبة الحاكمة والمقربون منها من الجنرالات والوزراء والمحافظين والمسئولين يزدادون غنى وثراء، بمعنى أن مصر تفتقر وهم يكنزون الأموال ويملكون الفلل والقصور الشاهقة والأراضي الواسعة والشركات العملاقة والأرصدة المهولة في البنوك المحلية والأجنبية، فهل يسطو هؤلاء على أموال هذه القروض الضخمة والهائلة بطرق معظمها غير مشروع؟!
من جانب آخر، لماذا لم تنعكس المشروعات القومية العملاقة كما يردد إعلام السلطة على جموع المصريين؟ ظلوا يكذبون على الناس ووعد السيسي في 2014 بأن تكون سنة 2016 هي سنة الرخاء والرفاهية، فكانت أبشع كابوس في تاريخ المصريين حيث اتفق الجنرال مع صندوق النقد الدولي وتم تحرير سعر صرف الجنيه فانخفضت قيمته إلى النصف وخسر المصريون نصف أجورهم ومرتباتهم ومدخراتهم جملة واحدة بين عشية وضحاها.
وجدد السيسي وعده بأن تكون سنة 2018 هي العام الذي سيخرج فيه المصريون من عنق الزجاجة وأن الاتفاق مع صندوق النقد سوف يضخ الاستثمارات ويزيد التصدير ويرفع مستويات المعيشة، فمضت والأوضاع زادت بؤسا وشقاء! فخرج الجنرال مشددا على أن يونيو 2020 هي سنة الرخاء والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، فاكتشف المصريون أنها خدعة جديدة وأكذوبة أخرى، لم يف السيسي بوعد وعده أبدا؛ فهي تماما كوعود الشيطان يحسبها الجاهلون ماء فإذا ما حانت ميعادها وجدوها سرابا بقيعة. فلماذا يقتدي السيسي بالشيطان الذي يخذل أنصاره وقت العسر والشدة (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم)؟
اليوم تقف مصر على أعتاب مرحلة فاصلة في تاريخها، فالسيسي قد أغرق البلاد بظلمه وطغيانه وسفك دماء الصالحين واعتقل أخيار الأمة في سجونه بتهم يجب أن يحاكم هو وزبانيته بها دونهم، فهو اختطف قطار الوطن من مساره الصحيح (الحرية والديمقراطية وحكم الشعب) بعد ثورة يناير إلى مسار انقلابي (نسخة متطرفة من الحكم العسكري) هو أكبر خطر على الأمن القومي لمصر وشعبها وحضارتها، وهو من مزق النسيج الاجتماعي للبلاد واتخذ من نصف الشعب عدوا يسومهم سوء العذاب لأنهم فقط أرادوا أن يعيشوا أحرارا في وطنهم ينعمون ككل شعوب الأرض بالحرية والعدل والمساواة تحت راية الإسلام العظيم.
اليوم مطلوب من مصر أن تسدد ديون السيسي والتي تصل إلى 129 مليار دولار كديون طويلة الأجل، ونحو 26.6 مليار دولار كديون قصيرة الأجل تسدد خلال السنتين المقبلتين فقط. وبحسب بيانات الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، يتعين على مصر سداد 8.57 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي(22/23). وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليارات دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليارات دولار في النصف الثاني. وفي 2024، فان مصر ملتزمة بسداد 10.9 مليارات دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.
وحسب بيانات البنك المركزي ومؤسسات دولية فإن مصر مطالبة بسداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً .وهناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025. معنى ذلك أن البنك المركزي مطالب بسداد تلك الديون في ظل احتياطي يتراجع، وجفاف في بعض إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.
*استيراد دواجن من أمريكا بدون جمارك ولا ضرائب لصالح الجيش سبب أزمة الدواجن
كشفت مغردون عن السبب وراء استمرار أزمة الدواجن وهو مستند استيراد دواجن مجمدة من أمريكا بدون جمارك ولا ضرائب لصالح جهة ما !! ما يهدد الصناعة المحلية على العكس تماماً مما أكده وزير الزراعة السيد القصير.
وغالباً ما تكون الجهة التي تتكسب وحدها، فيما يتم تدمير المشروعات لصالحها هي الجيش، الذي ينخرط بقوة فى الاقتصاد.
وترفض الحكومة منح مستوردي الأعلاف اعتمادات دولارية لإدخال الواردات العالقة فى الموانئ منذ أشهر.
وقال محمد الشافعي النائب السابق لرئيس اتحاد منتجي الدواجن لبرنامج “الحكاية” إن هناك ما قيمته 340 مليون دولار من واردات الذرة وفول الصويا التي تستخدم كأعلاف للدواجن عالقة في الموانئ بانتظار الاعتمادات المستندية، مضيفا أن نقص الأعلاف يدفع أصحاب المزارع إلى إعدام الكتاكيت.
من جهته زعم وزير الزراعة السيد القصير إن العالم بأسره يواجه مشكلات فيما يخص إمدادات الذرة وفول الصويا، مضيفا في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسؤوليتي” أن الدولة تبذل قصارى جهدها لحماية منتجي الدواجن إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وهي ادعاءات تجافي الحقيقة.
وقال إن الحكومة أفرجت عن شحنات ذرة وفول صويا بما قيمته 35 مليون دولار و15 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الشافعي أكد أن ذلك لن يكون كافيا لتغطية متطلبات السوق.
وبعد أزمة الأعلاف وإعدام الكتاكيت.. نعى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني صناعة الدواجن في مصر بمنشور له عبر فيسبوك.
وأكد الزيني تكرار حالات إعدام الكتاكيت، وقال: «الحالات كثيرة وليست واحدة فقط، ومعامل التفريخ ردت على وزير الزراعة بعد أن نفى وجودها، فشاركت بمجموعة أخرى من فيديوهات الإعدام على مواقع السوشال ميديا المتعددة»، وتساءل: «إن لم تكن هنالك أزمة، فأين الإنتاج اليومي، ولِمَ ترتفع أسعار الدواجن باستمرار إن لم يكن انخفاض المعروض هو السبب؟».
كما أشار «الزيني»، إلى أزمة أخرى تواجهها صناعة الدواجن، وهي الفجوة بين سعر البيع من المزرعة وسعر البيع للمستهلك، والتي لا تتجاوز في الطبيعي خمسة جنيهات لكل كيلو، لكنها قفزت حالًيا إلى 11 جنيهًا، فوصلت أسعار البيع للمستهلك إلى 45 جنيهًا للكيلو، في حين لا تتجاوز 34 جنيهًا في المزرعة، وهي اﻷزمة التي أرجعها الزيني إلى تلاعب السماسرة والتجار بعملية التسعير، بحسب مدى مصر.
ويسيطر الجيش على الاقتصاد المصري برمته والكباري والطرق والأراضي، والمشروعات كافة.
وطلب السيسي من الجيش إنشاء أكبر مزرعة ألبان فى الشرق الأوسط، اعتقل على إثر ذلك صفوان ثابت مالك جهينة لرفضه التنازل عن جزء من أصوله للجيش.
فيما أسعار الألبان وكذلك الأسماك عقب إنشاء مزرعة أسماك تابعة للجيش أيضاً فى كفر الشيخ.
وعن أزمة الأعلاف علق ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، على هذه التطورات قائلا: “مزارع كثيرة توقفت بسبب عدم توافر الذرة والصويا”.
وأضاف الزيني: “الأعلاف والذرة والصويا موجودة في الموانئ بقالها أكثر من شهرين، وطالبنا محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج الكلي على الذرة والصويا”.
وتابع قائلاً: “فيديوهات إعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف حقيقية للأسف..بعض المربين يخسرون كثيرا ولا تتوافر الأعلاف لديهم ويضطرون للتخلص من الكتاكيت، ولو استمرينا كده سيكون هناك نقص شديد في الدواجن وبيض المائدة وسوف ترتفع الأسعار كثيرا”.
أوضح الزيني أن منتجي الدواجن يدفعون تكاليف عمالة وأدوية ونفقات تربية دجاج وفي الوقت ذاته العلف غير متوافر، ما دفعهم إلى إعدام الكتاكيت بهدف إنقاذ الدورة الإنتاجية.
أما رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد، فوصف الأزمة بـ”الكارثة”، قائلاً: “ما تم تداوله بشأن إعدام الكتاكيت على منصات التواصل الاجتماعي، كارثة بمعنى الكلمة.
وعن حجم أزمة نقص مستلزمات تربية الدواجن، أوضح أن هناك عجزا وصل لـ 50%، مشيراً إلى أنه رغم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة.
وواصل: “عدم توفير مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، الأزمة الحالية أكبر من أزمة أنفلونزا الطيور”.
*الوزارات لا تملك الأموال للانتقال إلى العاصمة الجديدة التي أهدر عليها السيسي مئات المليارات
المؤشرات تؤكد أن المشروع الأضخم الذي يعول عليه نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ضمن ما تسمى بمشروعاته القومية العملاقة وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بات مهددا بالفشل لأسباب عديدة أبرزها الازمة المالية التي تفاقمت بشدة وتركت النظام يعاني من عجز واضح في توفير الاعتمادات المالية لهذه المشروعات العبثية التي أهدر السيسي عليها آلاف المليارات دون أي جدوى اقتصادية.
ومن أهم المؤشرات ما نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي حول تأجيل وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب نقل مكاتبها إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام ونصف العام المقبلين، وهي ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي اتخذت هذا القرار، فالربع الإداري للعاصمة المستقبلية، والذي بدأ البناء فيه عام 2016 ويغطي مساحة إجمالية قدرها 750 كيلومتراً مربعاً، لا يزال خاوياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب القاهرة؛ ويعزو الموقع الفرنسي أسباب ذلك إلى أن الوزارات ليس لديها ما يكفي من أموال لتسديد مصاريف الانتقال، مع أن أعمال البناء في المباني الجديدة اكتملت منذ أكثر من عام.
وبحسب الموقع الفرنسي فلكي تتمكن الوزارات من تأمين الأموال اللازمة للانتقال وتسديد مصاريف الإيجار في العاصمة الإدارية، تحتاج أولاً إلى بيع مقراتها في القاهرة أو تأجيرها، غير أن كثيراً من مباني هذه المقرات متقادم، ما يجعل مهمة البيع صعبة. علاوة على ذلك، فإن السوق ليست بها إلا قلة من المستثمرين، وهي مغمورة بالفعل بمشروعات السيسي العقارية، ففضلاً عن العاصمة الجديدة شرق القاهرة، شرع الرئيس المصري في بناء العلمين الجديدة، وهي تكتل سكني يقع غربي الإسكندرية ويؤمل منه أن يصبح مركزاً اقتصادياً على ساحل البحر المتوسط، ولكل مدينة جديدة من تلك المدن قصرها الرئاسي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك عشرات المدن الجديدة قيد الإنشاء في وادي النيل، والدواعي الرسمية لذلك هي تخفيف الازدحام والحد من تآكل الأراضي الزراعية على طول النهر. من المفترض أن تضم العاصمة الجديدة جزءاً من سكان القاهرة الكبرى الذين يزيد عددهم على 20 مليون نسمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه المشروعات مع مخطط السيسي لإنعاش الاقتصاد بالاعتماد على المشروعات الكبرى، وهي استراتيجية اتَّبعها منذ عام 2015، وتتضمن تطوير أراضي المناطق الصحراوية التي تملكها القوات المسلحة بموجب القانون المصري.
وفي 2015م أعلن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي عن مشروع العاصمة الإدارية الضخم، وتشرف عليه شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”، وهي شركة يملك الجيش الحصة الأكبر فيها، وتبلغ تكلفة المشروع 40 مليار دولار أمريكي، من المقرر أن تأتي بالكامل من شركات البناء والتطوير العقاري حسب مزاعم الحكومة. غير أن القائمين على المشروع اضطروا إلى التباطؤ فيه بسبب قلة المشترين، وتأجلت عملية نقل الإدارات عدة مرات، كان آخرها الموعد المحدد في يوليو 2022، لكن الأمور لم تتغير أيضاً بعد هذا الموعد.
وتصف صحيفة New York Times الأمريكية، العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بأنها عاصمة جديدة مبهرجة، إمبراطورية من حيث الحجم والأسلوب، تجسد الطموحات العظيمة للجنرال عبد الفتاح السيسي وعباءته كحاكم للبلاد بلا منازع. وفي تقرير لها في 8 أكتوبر 2022م فإن العاصمة الجديدة في مصر تمتد عبر رقعة من الصحراء تبلغ أربعة أضعاف مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة خارج القاهرة، أعلى مبنى في إفريقيا وهرماً بلورياً وقصراً واسعاً على شكل قرص للسيسي مستوحى من رموز إله الشمس المصري القديم. ست سنوات في الإعداد بتكلفة تقدر بـ59 مليار دولار، وهي الأكبر في عدد كبير من المشاريع العملاقة التي بناها جنرال مصمم على إعادة تشكيل مصر.
وبحسب الكاتب والمحلل ماجد مندور فإن السيسي “يقترض المال من الخارج لبناء مدينة ضخمة للأثرياء”. لكنه أضاف أن المصريين الفقراء ومن الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن المشاريع العملاقة من خلال الضرائب، وانخفاض الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وخفض الدعم، حتى عندما يكون المنطق الاقتصادي لهذه المشروعات موضع تساؤل. ورغم أن تمويل المشاريع الجديدة لا يزال غامضاً، ولكن يعتقد أنها تُموَّل جزئياً من رأس المال الصيني، بالإضافة إلى السندات عالية الفائدة التي سيكون سدادها مكلفاً على مصر في السنوات المقبلة. يعمل بعض المطورين الإماراتيين أيضاً في العاصمة الجديدة.
وتنتهي الواشنطن بوست إلى أن الأوضاع المالية لمصر بشكل عام كانت هشة حتى قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا في فبراير 2022. لقد اقترض السيد السيسي بكثافة لتمويل المشاريع العملاقة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من مشتريات الأسلحة الدولية، حيث كانت مصر ثالث أكبر مشتر للسلاح في العالم بين عامي 2016-2020، مما ساعد على مضاعفة الدين الوطني أربع مرات على مدى عقد من الزمان.
* شلل وركود وجنون أسعار..أزمات خطيرة تهدد أسواق الأدوية والملابس والأجهزة الكهربائية
أشعل ارتفاع سعر الدولار في البنوك، فتيل «قنبلة» موجة تضخمية «غير مسبوقة»، انفجرت داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف في بعض السلع، بينما حدث نقص في أخرى.
جاء ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية، ارتفاعا في معدلات التضخم؛ نتيجة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد على مستوى جميع الدول.
وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، سواء سيارات أو أجهزة منزلية وكهربائية، أو ملابس أو أخشاب، أو هواتف محمول أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.
أسواق أصابها الشلل وركود البيع والشراء، وجنون الأسعار، ونقص في السلع خلال الفترة الماضية؛ سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.
الأخشاب والأثاث
من جانبه يشير منير راغب “رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة” إلى إن السوق خلال الفترة الحالية يشهد نوعا من الهدوء، لافتًا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك والقرار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف «راغب» في في تصريحات صحفية أن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على سلاسل الإمداد، موضحًا أن مصر تستورد أخشابها بنسبة 100% من الخارج وتعتمد في الجزء الأكبر من الاستيراد على روسيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر بشكل مباشر على الأثاث المنزلي، ليس بنفس الشكل الذي ارتفعت فيه الأسعار ولكن بنسبة متقاربة، موضحًا أن أسعار الأثاث المنزلي سترتفع بقيمة 20%.
وأِشار «راغب» إلى أن مصر تستورد أخشاب أيضًا من السويد وفنلندا، وأرمينيا ويوغسلافيا، والأرو من أمريكا، مؤكدًا أن مصر ليست دولة منتجة للأخشاب ولكن مصنعة.
وأكد أن التجار يواجهون مشكلة في الاستيراد بسبب فتح الاعتمادات المستندية، لافتًا إلى أن تجار الأخشاب لديهم مخزون كافي من السلعة، ولا يواجهون أي نقص فيها .
الأدوات المنزلية
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة المقررة في الأسعار بدأ التجار تطبيقها بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت؛ نتيجة لأكثر من عامل وليس زيادة سعر الدولار في البنوك فقط.
وتابع: من ضمن هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة التأمين والناولون البحري من 2500 دولار إلى 15 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخير سلاسل الإمداد وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا ألومنيوم ونحاس ونيكل.
وأشار «هلال» إلى أن السوق من وضع سيئ إلى أسوأ، حيث لا يوجد حركة في البيع والشراء، بجانب نقص بعض الأجهزة الكهربائية في السوق.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% تقريبًا، وهناك بعض السلع وصلت فيها نسبة الزيادة إلى 30% وهي السلع المستوردة بالكامل من الخارج.
وأضاف «الطحاوي» في تصريحات صحفية أن هناك شللا في السوق حيث يعاني السوق من ركود شديد.
وأشار إلى أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي يعاني المستهلك فيه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية من فراخ وبيض ولحم، ما أدى لضعف القوة الشرائية للمنتجات الأخرى.
وأوضح «الطحاوي» أن هناك شكاوى من قبل المستوردين بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية، وهذا يؤدى إلى عدم توافر السلع في الأسواق، ويهدد الاستثمار في مصر
الأدوية
وعن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 25% قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العالم للغرفة التجارية إن أسعار الأدوية لم تشهد زيادة بسبب ارتفاع الدولار ولكن الأمر مجرد تصادف، متابعًا: السبب يتمثل في أن هناك شركات قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ فترة، حيث الموافقة على ارتفاع أسعار الأدوية يستغرق نحو 6 شهور.
وأشار «عوف»، إلى أن عدد الأدوية التي ارتفع سعرها يصل إلى 10 أنواع، من أصل 11 ألف صنف دواء في مصر موضحا أن الأدوية المستوردة لم تشهد زيادة إلا الأنواع التي قدمت طلبا لزيادة السعر منذ فترة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الأدوية بسبب سعر الدولار، سيظهر خلال من 3 إلى 6 شهور؛ لأن هناك احتياطيا آمنا يكفي تلك الفترة .
المستلزمات الطبية
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%.
وأضاف « عبده » في تصريحات صحفية أن المستلزمات الطبية لا تتعامل بسعر الدولار الجمركي ولكن تتعامل بالسعر الحر.
وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية تواجه مستوردي المستلزمات الطبية تتمثل في زيادة الأسعار والتكلفة الاستيرادية .
وأوضح « عبده » أن أزمة عدم سداد فرق الأسعار بعد التوريد للمستشفيات الجامعية تسبب في خروج 20% من تجار المستلزمات الطبية من السوق المصري، ومتوقع خروج المزيد بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية وسعر الدولار في البنوك.
أجهزة المحمول
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن الأسواق في حالة ركود.
وأضاف «رمضان» في تصريحات صحفية : الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%،
وأشار إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح «رمضان» أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال فترة الحالية، قائلًا: «المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومّن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر.
وأكد أن اتجاه المواطن للتعامل بالكاش أصبح للسلع الأساسية والضروريات، لافتا الى أنه لا يوجد نقص في أنواع معينة من الهواتف المحمول أو قطع الغيار، لكن هناك منظومة جديدة يتم تطبيقها مع الجمارك بجانب قرار فتح الاعتمادات المستندية الذى تسبب فى عدد من المشكلات .
وتابع «رمضان» : قرار الاعتماد المستندي يتطلب من المستورد فتح بقيمة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات والموردين عدم الاستيراد بنفس الكميات السابقة .
ولفت إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا: انخفاض أسعار أجهزة المحمول غير وارد فهي مرتبطة بالرسوم التي تفرضها الدولة والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض
الملابس الجاهزة
وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار في الأسواق ليست فى متناول المواطن.
وأضاف «الداعور»، في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور
وأشار إلى أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت تصرف فقط للسلع الأساسية بينما أصبحت الملابس سلعة معمرة بدلًا من استهلاكية.
وأوضح «الداعور» أنه مع الانتهاء من المخزون القديم، سترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.
وأكد أن مصر تستورد جميع المواد الأولية والخامات اللازمة لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن 85% من الخامات مستوردة من الخارج.
ولفت «الدعوار» إلى أن الغزل والماكينات والأبر والزراير، والمواد الأولية للشماعات، والأكياس والكراتين، جميعها تستورد من الخارج، مؤكدا أن الملابس في السوق ليست خيوط قطن مصري ولكن خيوط مستوردة بصناعة مصرية.
وأضاف أن مصر تستورد من جميع الدول المواد الأولية اللازمة لصناعة الملابس، مثل الغزل من اليونان والهند وألمانيا وباكستان، والخيوط من الصين، والزراير والشماعات من الصين، والأبر من اليابان وألمانيا والصين.
أدوات مكتبية
وقال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ارتفعت بنسبة بسيطة بمقارنتها بارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث الزيادة تصل إلى 10% .
وأضاف «أبو جبل» في تصريحات صحفية أن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت بشكل ملحوظ مع حلول العام الدراسي بسبب زيادة سعر الدولار .
وأوضح أن هناك مشاكل في الاستيراد والشعبة طالبت حكومة الانقلاب بتوفير التمويل والواردات للأدوات الكتابية والورق لأن التعليم لا يقل عن أهمية عن الأكل في أي شيء.
وأشار «أبو جبل» إلى أن هناك أدوات مكتبية تصنع في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستورد السلع من ماليزيا والصين وتايلاند وألمانيا وفرنسا .
*محلات قطع غيار السيارات تغلق أبوابها بسبب أزمة الدولار وتوقف الاستيراد
مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب توقف الاستيراد وأزمة الدولار التى تعانى منها البلاد لجأ المصريون إلى السيارات المستعملة كبديل أرخص يحقق الهدف من اقتناء سيارة لكن فى ظل نظام الانقلاب المتخبط تحول أملهم إلى سراب حيث بدأوا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل فى اختفاء قطع الغيار من السوق وارتفاع أسعارها ما أدى فى النهاية إلى توقف الكثير من السيارات عن العمل وانتشار قطع الغيار المغشوشة أو المقلدة والتى تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث على الطرق .
5 أزمات
حول أزمة قطع غيار السيارات كشف محمد جابر، عضو شعبة قطع غيار السيارات، عن 5 أزمات تواجه القطاع تتمثل في: «نقص قطع الغيار، وارتفاع الأسعار، وتخوفات من بيع قطع الغيار لعدم وجود بديل، والتسعير العشوائي، وعدم توفير الاستيراد».
وقال جابر فى تصريحات صحفية إن مخزون قطع غيار السيارات أصبح غير متوفر في المحال التجارية، لافتًا إلى أن تصنيع قطع الغيار محليًا يكاد يكون منعدمًا.
وأضاف، أن هناك مصانع للفلاتر والتيل المحلية؛ وهي أقل جودة من نظيرتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المراكز ترفض بيع قطع الغيار من مخزونها.
وتابع جابر أن هناك تخوفًا من بيع قطع الغيار بسبب الخوف من عدم القدرة على تعويضها؛ نظرًا لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العاملين فى هذا القطاع «ماشيين اليوم بيومه، وفي إحدى الوكالات زاد بند تيل الفرامل 900 جنيه ليصبح ثمنه 2000 جنيه، والعميل هيستحمل إيه».
وأوضح أنه لا يوجد تسعير لقطع الغيار؛ حيث أن التسعير عشوائي، مضيفًا: «ممكن أشتري حاجة الصبح؛ ألاقيها بالليل بسعر تاني، وفيه محلات قفلت بسبب عدم إمكانية توفير قطع غيار لبيعها للمستهلك، والكاوتش سعره زاد؛ وحتى الإنتاج المحلي لم يعد موجودًا».
وأكد جابر أن توفير الدولار للمستورد، وتسهيل إجراءات الاستيراد تساعد على حل أزمة نقص قطع الغيار، لافتًا إلى أنه يتم إعدام بعض قطع الغيار، أحيانًا؛ نظرًا لعدم مطابقتها.
نقص شديد
وقال أسامة صادق، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نقصًا شديدًا في قطع غيار السيارات؛ نتيجة إقبال المواطنين على السيارات المستعملة.
وأوضح صادق فى تصريحات صحفية أن تزايد محاولات عمل إصلاحات على تلك السيارات المستعملة جعلت هناك طلبا على قطع الغيار بشكل كبير، لافتا الى أنه في ظل وجود مشكلة في فتح اعتمادات لاستيراد قطع الغيار زادت الأزمة وارتفعت الأسعار .
وأضاف، أن مصر تستورد 95% من احتياجاتها من قطع غيار السيارات، مشددا على ضرورة وضع قطع غيار السيارات كسلعة استراتيجية وإلغاء الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار .
وأشار صادق إلى أن حل أزمة قطع غيار السيارات يكون من خلال التوسع في التصنيع خلال الفترة المقبلة مع فتح الاستيراد، مطالبا دولة العسكر بالإفراج عن السلع المحجوزة في الجمارك وعودة الاستيراد .
استقرار السوق
وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق غير مستقر، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدًا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد.
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار مستمرة في الارتفاع.
وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري بل مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب.. انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؛ بسبب جائحة كورونا .
وكشف «سعد» أن ذلك جاء في نفس الوقت الذي طبقت فيه حكومة الانقلاب قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم المقدرة على فتح الاعتماد بنسبة 100% وبسبب الجنيه يتم فتح اعتمادات بنسبة 120% أحيانًا، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحًا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.
ورهن «سعد» اتزان السوق واستقرار الأسعار بعودة الاستيراد بشكل طبيعي وهدوء سعر الدولار في البنوك وانخفاض حدة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتفاع الأسعار
وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة السيارات وقطع الغيار لم تحدث منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الأزمات المتتالية أضرت بسوق السيارات، ما جعل هناك ارتفاعا بالأسعار بنسبة تصل الى 200%.
وقال أبوالمجد فى تصريحات صحفية ، إن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، سببت أزمات كبيرة في سوق السيارات، مشيرا الى أن 50% من صناعة السيارات وقطع الغيار تأثرت بهذه الأوضاع.
وكشف عن ارتفاع الأسعار بصور جنونية ما يمثل أزمة عالمية غير مسبوقة مؤكدا أن هناك سعر سيارة عالمية كان سعرها يقدر بـ 50 ألف يورو، ويقدر الآن سعرها 270 ألف يورو.
وأشار أبوالمجد إلى أن المستهلك يعزف عن شراء السيارات بسبب الأسعار المرتفعة والكبيرة، لكن المشكلة الأكبر تتمثل فى عدم توافر قطع الغيار التى يبحث عنها أصحاب السيارات لإصلاح سياراتهم لكنها غير موجودة فى السوق .
*الانقلاب يتوسط في محادثات تطوير الغاز البحري في غزة بحثا عن حصة في الكعكة
مع تحرك إسرائيل ولبنان لحل نزاع يتعلق بحقول غاز بحرية، تعمل سلطات الانقلاب مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لإطلاق إنتاج الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة، بحسب “فرانس برس”.
وبعد مرور أكثر من عقدين على بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي يمكن للاقتصاد الفلسطيني المتعثر أن يجني فوائد ضخمة من احتياطيات الغاز الطبيعي وقال مسؤول فلسطيني إن اتفاقا قد يكون وشيكا.
وظهرت لافتات كتب عليها “غازنا حقنا” باللغتين العربية والإنجليزية في ميناء الصيد بمدينة غزة تدعو سلطات الانقلاب ودولة الاحتلال المجاورتين إلى إحياء خطة لتطوير حقلي مارين 1 و2 في البحر المتوسط.
وكانت السلطة الفلسطينية كلفت شركة الطاقة البريطانية بإجراء عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة في عام 1999.
وبعد مرور عام، عثرت شركة بريتيش غاز على مارين 1 على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) من البحر، وفي وقت لاحق على مارين 2 الأصغر، لكنها انسحبت في النهاية من العقد.
وتم تسليم المشروع إلى شركة شل العملاقة للطاقة في عام 2016 فقط لتنسحب أيضا بعد عامين بسبب اعتراضات إسرائيلية ونزاعات أخرى.
ومنذ ذلك الحين، يبحث الفلسطينيون عن مستثمرين في المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار لاستخراج ما يقدر بنحو 28 مليار متر مكعب (989 مليار قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.
وأجرت دولة الاحتلال محادثات متفرقة على مر السنين مع السلطة الفلسطينية – لكن السلطة الفلسطينية لم تمارس أي سيطرة على غزة على مدى العقد ونصف العقد الماضيين.
وطردت حركة حماس الإسلامية لقوات الموالية للسلطة الفلسطينية من القطاع في عام 2007.
ووقعت حماس وحركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، اتفاق مصالحة يوم الخميس في أحدث محاولة لهما لإنهاء الانقسام، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤتي ثماره أكثر من سابقاته.
وقال مصدر مصري لوكالة فرانس برس إن سلطات الانقلاب “على اتصال بجميع الأطراف، بما في ذلك الاحتلال، لتطوير احتياطيات الغاز في غزة والاستفادة منها، الأمر الذي من شأنه أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني”.
الضوء الأخضر الإسرائيلي
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن “محادثات جادة” جارية للتوصل إلى اتفاق إطاري بحلول نهاية العام.
وتنظم حماس مظاهرات للمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين في الموارد الطبيعية.
وتشمل المحادثات شركة المقاولين الموحدة للهندسة الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، ودولة الاحتلال.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “بمجرد توقيع اتفاق، ستبدأ الشركة المصرية إيجاس العمل على تطوير حقلي الغاز مارين 1 و2، بهدف بدء الإنتاج في غضون عامين”.
لكن “موافقة إسرائيل ضرورية” قبل بدء أي عمل، بحسب ما قال مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس.
وامتنعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار عن التعليق عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
وأعرب المسؤول الفلسطيني عن أمله في أن تتمكن سلطات الانقلاب من إقناع دولة الاحتلال بإعطاء الضوء الأخضر للمشروع، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على الدولة اليهودية، كما فعلت في محادثات الحدود البحرية مع لبنان التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أثمرت هذا الأسبوع.
إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية كلها أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي أنشئ في عام 2019 مع الأردن وقبرص واليونان وإيطاليا لتنسيق إدارة موارد الغاز في المنطقة.
كما تصدر دولة الاحتلال الغاز إلى نظام السيسي عبر خط أنابيب في قاع البحر يمتد قبالة ساحل غزة، ثم يتم تسييل بعضه وشحنه إلى أوروبا.
ضغوط حماس
لقد نفد صبر حماس، ونظمت مظاهرات للمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين في موارد الغاز.
قال سهيل الهندي، مسؤول حماس المسؤول عن إدارة الموارد الطبيعية “نحذر الاحتلال (إسرائيل) من أي انتهاك لحقوقنا في مواردنا البحرية، وخاصة الغاز الطبيعي قبالة سواحلنا”.
وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة مازن العجلة إن إسرائيل لن تتسامح أبدا مع حماس التي تستفيد من احتياطيات الغاز لكنه قال إن أي اتفاق سيتطلب موافقة ضمنية على الأقل من الإسلاميين.
وأضاف العجلة لوكالة فرانس برس “تصر إسرائيل على أن حماس يجب ألا تستفيد من غاز غزة كشرط لأي اتفاق”.
وأوضح”ما زلت أعتقد أن مصر يمكنها حل هذه المشكلة من خلال الضغط على حماس، مضيفا “من وجهة نظر قانونية، لا علاقة لحماس بغاز غزة، ولكن بما أنها تسيطر على القطاع، يمكنها بسهولة عرقلة” المشروع.
