فايننشال تايمز: دولة الجيش خذلت المصريين.. السبت 21 يناير 2023..  الإفراج عن صفوان ثابت ونجله بعد عامين من الاعتقال

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن صفوان ثابت ونجله بعد عامين من الاعتقال

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه “سيف” بعد عامين من الاعتقال الجائر بدون تهمة. 

وكانت سلطات الانقلاب العسكري اعتقلت “صفوان” للضغط عليه حتى يتنازل عن شركة “جهينة” التي أسسها بعرقه وجهده لتصبح من أكبر شركات إنتاج الألبان في الشرق الأوسط. وحين رفض التنازل تم القبض على ابنه الشاب الذي يدير الشركة طمعا في أن يقنع والده بالتنازل؛ إلا أن ذلك لم يحدث. 

وألقت سلطات الانقلاب القبض على رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أواخر 2020 بدعوى تمويل ما يسمى “الإرهاب”، كما ألقت القبض على نجله سيف بعد ذلك بأسابيع.

وشهد العامان تدهور الحالة الصحية لـ”ثابت” خاصة بعد نقله وولده إلى سجن “بدر” الذي يتعرض فيه للإضاءة الشديدة طوال اليوم ومراقبة الزنازين بالكاميرات بشكل مستمر. 

وتوفيت زوجة صفوان ثابت ووالدة ابنه خلال فترة الاعتقال عقب إصابتها بالسرطان. 

وقالت منظمة العفو الدولية -استنادًا إلى مصادر مطلعة- إن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة إلى كيان مملوك للحكومة، والتخلي عن حق الأسرة في أسهمها.

ووفقًا لمجلة (إيكونوميست)، واجهت شركة جهينة “ابتزازًا على غرار ما تفعله المافيا”، إذ طلبت السلطات من صفوان ثابت التنازل عن الحصة التي تسمح لمالكها باتخاذ القرار في الشركة، ليلقى به في سجن سيّئ السمعة بسبب ما يجري فيه من تعذيب، وعندما رفض ابنه سيف الصفقة نفسها، أُلحِق بوالده في السجن.

* ظهور 16 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

1. إبراهيم علي السيد سلامة
   2. إسماعيل محمد حامد أحمد
   3. حافظ حسن حافظ سيد أبو النجا
   4. السيد محمود سيد حسن
   5. عادل أحمد محمد أحمد
   6. عبد الله محمد سيد أحمد
   7. عبد الله مصطفى إبراهيم أحمد
   8. عبد ربه خيري عبد ربه مرسي
   9. عثمان إبراهيم محمود
   10. عصام أحمد الصاوي رزق
   11. علي أحمد عبد العال أحمد
   12. مجدي أحمد عبد الله مجاور
   13. محمد حسن عبد العزيز أحمد
   14. مصطفى محمد مصطفى الباجوري
   15. ممدوح حمدي عبد الفتاح السيد
   16. وليد عبد الخالق محمود أبو سيد

* مخطط لإعادة تقسيم مدن شرق سيناء وتوطين بدو سيناء قسريا في أماكن غير أراضيهم

كشفت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، عن مخطط حكومي، لإعادة تقسيم مدن شرق سيناء، وتوطين بدو سيناء قسريا في أماكن أخرى غير التي يجب أن يعودوا لها.

وقالت المؤسسة، في تغريدات على موقع تويتر، أنها حصلت حصريا على خرائط حكومية مسربة تكشف عن مخطط لإعادة تقسيم مدن شرق سيناء في شكل تجمعات سكنية لا تراعي هوية المجتمع وعاداته.

كما كشفت عن مخطط لإعادة توطين بدو سيناء قسريا عبر نزع ملكية أراضيهم وتوطينهم في أماكن أخرى غير التي يجب أن يعودوا لها بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وبحسب المؤسسة، تظهر الخرائط المسربة أن مخططات الحكومة يهدف إلى تحويل “مدينة رفح، و11 قرية، و45 تجمع تابعين لها”، إلى 6 تجمعات سكانية، تستوعب 76810 نسمة، بدون تحديد إطار زمني لبناء التجمعات

كما تظهر الخرائط، مخطط لإنشاء جدار يعزل رفح عن الشيخ زويد بطول ١٢ كم، يمتد من أبو زماط جنوبا الي السكادرة شمالا.

كذلك أظهرت الخرائط المسربة، أن مخططات الحكومة تهدف إلى تحويل “مدينة الشيخ زويد و14 قرية، و144 تجمع تابعين لها”، إلى 10 تجمعات سكانية، تستوعب 63069 نسمة.

وتظهر الخرائط، بناء الجيش جدار آخر بطول 38كم، ارتفاع 6 متر يفصل الشيخ زويد عن العريش، لتصبح الشيخ زويد محاطة بأسوار من جميع الاتجاهات.

وتؤكد الخرائط المسربة ما نشرته المؤسسة في تقرير سابق لصورا حصرية دعمتها بصور من الأقمار الصناعية توضح قيام الجيش بـ”بناء جدارن بارتفاع 6 أمتار، تشبه في مواصفاتها الجدار الحدودي مع قطاع غزة”.

هذه الجدران بعد الانتهاء من بنائها ستحيط بالمدن الرئيسية شرق سيناء وتعزلها عن بعضها.

* ميدل إيست آي: المصريين لم يعدوا محل ترحيب بدول الخليج

ألقى موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على معاناة المصريين في الخارج وخاصة في دول الخليج في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بسبب التهديد المستمر بالفصل من العمل والمغادرة في أي وقت.

وذكر الموقع البريطاني أن العمالة المصرية في الخليج تواجه هذه الأوضاع لأول مرة منذ السبعينيات، مشيرة إلى أن عام 2020 شهد استضافة الإمارات والكويت وقطر والسعودية لـ 64% من جميع المصريين الذين يعيشون في الخارج، لكن هذا الرقم سينخفض بشكل كبير في العقد المقبل.

وتابع: “أعداد المطرودين من وظائفهم ارتفع في السنوات الأخيرة، خاصة في السعودية، حيث طلب مما لا يقل عن 30 ألف مصري العودة إلى بلادهم في عام 2017، والكويت، حيث صدرت أوامر لـ 2000 مصري بمغادرة البلاد في عام 2019”.

وأضاف: “في عام 2020، وضعت السلطات الكويتية خطة لتوطين الوظائف وضبط التركيبة السكانية في البلاد، على أمل تحقيق نسبة “70% من الكويتيين إلى 30% من الوافدين” بحلول عام 2030″.

وبالمثل، تلزم رؤية السعودية 2030، التي وضعها ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان” عام 2016، الشركات بزيادة عدد الموظفين السعوديين أو مواجهة عقوبات.

وفي السياق، قال مصري يبلغ من العمر 25 عامًا، وأمضى طفولته في الكويت ، إن سياسات التوطين “تغذيها كراهية الأجانب”، موضحا، بشرط عدم الكشف عن هويته: “جعلنا بعض الكويتيين نشعر بأننا نحن المصريين أدنى منهم”.

وأوضح: “بخلاف الإهانات، أصبحت كلمة مصري وصفا يستخدمه الكويتيون حرفياً للإشارة إلى الشخص غير المتعلم”، مشيرا إلى أن “القوانين معادية للأجانب بشدة”، فحتى أغسطس 2021، على سبيل المثال، لم يُسمح لغير السعوديين بامتلاك عقارات في المملكة، وفي الكويت لا تزال هناك قاعدة مماثلة، حسب قوله.

وأضاف: “وعلى مدى العقد الماضي، بدأ العديد من الكويتيين في إلقاء اللوم علنًا على الوافدين في جميع مشاكلهم، والمطالبة بإعادتهم إلى بلداننا الأصلية”.

وفي عام 2018، دعت النائبة الكويتية “صفاء الهاشم” الوافدين المقيمين في البلاد إلى دفع ضريبة على “الهواء الذي يتنفسونه”، وبعد عام، دعت مجموعة من السياسيين الكويتيين الحكومة إلى ترحيل نصف المغتربين الذين يعيشون في البلاد، والذين يزيد عددهم عن 3 ملايين.

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن القوانين التي وضعتها ممالك النفط لتنظيم الهجرة نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يُلزم المرشحين بالعثور على مواطن محلي لرعاية دخولهم إلى البلاد وكفالتهم لهم طوال فترة إقامتهم.

* 4 أسباب وراء ترقية السيسي ثلاثة ضباط لرتبة فريق

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا بـ3 ترقيات عسكرية جديدة لقادة كبار في الجيش إلى رتبة فريق.

وقرر قائد الانقلاب – الخميس الماضي، ترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق.

وجاءت الترقيات بعد ساعات من زيارة قائد الانقلاب، فجر الخميس، للأكاديمية العسكرية، بصحبة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر.

ويعتبر قرار ترقية 3 من كبار ضباط الجيش مرة واحدة إلى رتبة الفريق، هو الحدث الأول في تاريخ الترقيات لهذه الرتبة في عهد السيسي، (منذ منتصف 2014، وحتى اليوم) على الأقل.

والمثير في تلك التعيينات، وفق مراقبين، أن منصب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، منصب إداري لا ينال دورة “أركان حرب” التي تعد أحد شروط الترقية للمناصب العليا. وهو المنصب ذو الأهمية في عهد السيسي، خاصة مع توسع إمبراطورية الجيش الاقتصادية، ودور رئيس هيئة الشؤون المالية بجميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبالتالي دور رئيسها الكبير بالإدارة المالية لتلك المشروعات.

التحريك السريع للقيادات

ويؤكد الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، أن قائد الانقلاب يحرص على عدم تثبيت القيادات العسكرية في أماكنها لمدة طويلة”، موضحًا أن “إستراتيجيته التي يتبعها هي التحريك السريع للقيادات، بخلاف استراتيجية حسني مبارك (الرئيس الأسبق 1981- 2011)”. وألمح أن ذلك “حتى لا تتكون مراكز قد تشكل تهديدًا له في فترة من الفترات عند الاختلاف حول قضايا معينة، أخذا للدرس مما تم مع مبارك في يناير 2011″، وفقًا لـ”عربي 21”.

ويرى جمال أنها “ترقية بغرض التصعيد مع اقتراب إتمام عسكر، المدة القانونية في منصب رئيس الأركان، ومكوث زكي بمنصبه لأكثر من 4 سنوات”.

الخوف من تشكّل مراكز قوى ونفوذ

واعتاد السيسي منذ استيلائه على السلطة سنة 2013 على التغيير المستمر لقيادات الجيش، ووفقًا لما يراه مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، الدكتور ممدوح المنير، فإن السيسي “يريد أن يضمن عدم تشكّل مراكز قوى ونفوذ بالمؤسسة العسكرية”.

ويواصل المنير بأن “الرجل جاء بانقلاب عسكري، ويعرف أنه استن سنة سيئة يمكن أن تتكرر معه؛ لذلك هو مسكون دائمًا بهاجس الخوف والحذر”.

ولفت إلى نقطة أخرى، وهي أن “مصر تعيش الآن على صفيح ساخن اقتصاديًا، والأزمة تتعقد، وبالتالي هو في حاجة لمزيد من ولاء الجيش له خشية وقوع أي اضطرابات أو تظاهرات ضده”.

ويؤكد هذا المعنى مصدر صحفي متخصص في الشؤون العسكرية، حيث يرى أن “ترقيات السيسي المتتابعة لضباط بالجيش لرتبة فريق، تأتي بهدف شغل كبار الضباط بحلم الوصول لهذه الرتبة، وأن تظل أحلامهم منحسرة بالوصول لها دون تخطيها”، وفقًا لـ”عربي21”.

وأضاف رافضًا ذكر اسمه ولا صفته الصحفية، أن “السيسي يهدف بهذا زيادة أعداد رتبة الفريق حتى لا يظل خيار الوصول لرتبة الفريق أول أو المشير ومنصب وزير الدفاع على عدد قليل، وبالتالي حماية السيسي نفسه من طمع قائد ما في ما بيده شخصيًا”.

تمهيد للتخلي عن أصول حيوية للأمن القومي

ومن أسباب هذه الترقية، أنها قد تكون تمهيدًا لمرحلة صعبة يتحرك فيها السيسي، وفقًا للدكتور ممدوح المنير، حيث “يسعى لإعادة ترتيب الأوضاع في الجيش بالشكل الذي يضمن استمرار السيطرة الكاملة عليه؛ خصوصًا مع نية الدولة في التخلي عن أصول حيوية للأمن القومي المصري لحل جزء من أزمة الديون المتفاقمة”.

ومن ثم، كما يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، “فلا يمكن التكهن على وجه الدقة بأسباب بعينها لحركة الترقيات الحالية”، مبينًا أن “الدول العسكرية تظل المعلومات بها حكرًا على فئة بعينها، لكننا فقط نستطيع فهم سياقات سلوك هذه الدول واستقراء أفعالها”.

تأتي في سياقها المعتاد

ومن وجهة نظر الباحث في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا، فإن ترقية السيسي، 3 ضباط مرة واحدة لرتبة فريق، أنها “تأتي في سياقها المعتاد، وليست شيئا ذا دلالة جديدة”.

أضاف أن “هذا لا يعني أنه يريد التخلص من الفريق أسامة عسكر، لأنه هو من عينه بهذا المنصب الرفيع، وإن لم يكن يثق فيه ما ولاه، لكنه يُعد شخصيات بديلة سواء تتولى منصب رئيس الأركان أو منصب وزير الدفاع، كأمر طبيعي”.

ولفت إلى أنه “حريص في كل فترة على تغيير منصب رئيس الأركان، وعسكر هو الثالث في عهده، والأول كان محمود حجازي، ثم محمد فريد حجازي، والتغيير طبيعي الآن، كذلك حتى وزير الدفاع يتم تغييره بشكل دوري”.

لافتا إلى أنه “حتى الفريق صدقي صبحي، عندما كان معه رئيسًا للأركان قبل وخلال وبعد انقلاب 2013، ثم عينه وزيرًا للدفاع خلفًا له لفترة ثم أقاله”. 

طغيان عنصر الولاء على الكفاءة

ويرى الخبراء أن اختيارات السيسي، كلها مبنية على معيار الولاء، وليس معيار الكفاءة.

ويرى ممدوح المنير أن السيسي له ضابط واحد لا يرى غيره، وهو مقدار الولاء له، وليس مقدار كفاءة الضابط أو خبرته.

وأضاف: “فضلًا عن المزاج الشخصي”، مؤكدًا أنه “اختيار لا يرتبط بأي شكل بعنصر الكفاءة، بل العكس هو الصحيح، بمعنى أنه كلما كان القائد فاسدًا زادت حظوظه في الترقيات”.

ورأى أن “فساد القائد يمثل للسيسي، ورقة ضغط عليه لتنفيذ ما يريده، فضلًا عن أن فساد القائد يجعله مكروها من القيادات الأدنى، وبالتالي يصعب عليه صناعة نفوذ بالجيش، وهو ما يريده السيسي، وهكذا تتم إدارة لعبة الحكم بمصر”.

وأكد المنير، أنه “معروف تاريخيًا أن تعيينات القوات المسلحة من رتبة عميد فأعلى تُعرض على الجيش الأمريكي لاعتمادها أولا، فالجيش المصري مرتهن للأمريكي منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل، والمعونة السنوية المقدرة بالمليارات التي يتلقاها سنويًا مقابل ذلك”.

وختم بالقول: “بالتالي الترقيات الجديدة لا بد وأن تكون قد تمت الموافقة عليها أولًا خارجيًا من واشنطن وربما تل أبيب قبل اعتمادها”.

 

* مطالبات حقوقية بإلغاء أحكام السجن “المطولة” الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إلغاء أحكام السجن المطول الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارىء في القضية رقم 1059 لسنة 2021 ضد 25 مواطنا من خلال تقرير صادر عنها بعنوان “الإدانة بدون أدلة، المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي” .

وأشارت المبادرة إلى أنها شاركت فريق الدفاع عن المتهمين ممثلا قانونيا عن معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا الأسبق وعضو اتحاد طلاب مصر السابق.

ووثق التقرير تفاصيل المخالفات بحق المتهمين الثلاثة بدءا من صياغة القضية والتحقيقات التي استندت إليها ، إضافة إلى مخالفات أثناء الاعتقال والبحث والاستجواب و سنوات من الحبس الاحتياطي المطول، حتى الإحالة إلى محكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انتهاء مدة حالة الطوارئ في أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن الحكم رغم أنه صدر من محكمة أمن الدولة طوارى ولا يسمح بالطعن ولا بالنقض، إلا أن الحكم لا يعتبر نهائيا إلا بعد مصادقة عليه من طرف رئاسة الجمهورية التي يمنحها قانون الطوارئ في السلطة قبول الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.

واكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدف الناشطين الثلاثة لمجرد نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي، والذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي، وداخل هيئات شرعية تم تأسيسها وفقا للقوانين المصرية.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح 71 عاما ونقله إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية.

وشدد على ضرورة ضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في قانون السجون، بما في ذلك إنهاء الحبس الانفرادي المطول، والحق في الزيارة والممارسة والقراءة.

وأوصى التقرير بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات المرتكبة ضد المتهمين في القضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب لإجبار “الاعترافات”، والإهمال الطبي، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها لمحاسبة هذه المخالفات؛ تعديل قانون الطوارئ المعيب لضمان إصدار وقف الأحكام غير القابلة للاستئناف والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بالقانون وإنهاء ممارسة إعادة التدوير، بعدم السماح بالمثل توجيه الاتهامات ضد نفس الأفراد في قضايا مختلفة، وإغلاق جميع الحالات الأخرى التي أعيد فيها تدوير المتهمين.

أيضا شددت المبادرة على أن الأحكام الصادرة في تلك القضية ومثيلاتها من قضايا أمن الدولة في السنوات الأخيرة هي أحكام غير مستندة إلى أدلة حقيقية؛ فقط آراء الضباط الذين أجروا التحريات، مشيرة إلى أن محكمة النقض أقرت في أحكامها بأن تحريات الشرطة تظل قرينة على الاتهام وليست دليل إدانة بأي حال من الأحوال، وهو ما يعني أن التحريات رأي شخصي للضابط الذي أجراها يجب أن تدعمه أدلة أخرى قبل تقديمه إلى القاضي، ولا يمكن أن يرتقي في حد ذاته إلى دليل إثبات، معتبرين أن المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن تتخذه هذه القضية هو حفظ التحقيقات أو تبرئة المتهمين لغياب وضعف الأدلة.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء  قد أصدرت بتاريخ 29 مايو 2021 أحكاما بالسجن المشدد 15 عاما فى القضية 440 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا، و القضية 1059 لسنة 2021  أحكاما بالسجن المشدد 15 عاما على  الدكتور محمود عزت، 80 عاما، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، فيما حكمت بالسجن المشدد المشدد 10 سنوات على محمد القصاص، 49 عاما، المحبوسين جميعا في مجمع سجون طرة، كما أصدرت أحكامها الغيابية على آخرين.

و بلغ عدد المتهمين في القضية 25 متهما بينهم الدكتور محمود عزت المتهم الثاني بالقضية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المتهم الثالث والأستاذ محمد علي القصاص المتهم الثالث عشر بالقضية .

*مقتل أمين شرطة وإصابة آخرين في هجوم على كمين أبيس بالإسكندرية

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب آخر، في هجوم مسلح وقع أمس الجمعة، على كمين بمنطقة أبيس الواقعة بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقال شهود عيان إن الهجوم المسلح شنه مجهولون على كمين أبيس الأمني، وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين بين الشرطة.

وأوضح الشهود، أن أفراد الكمين فوجئوا بسيارة ميكروباص انحرفت نحوهم وبعدها انهالت عليهم أعيرة نارية من أشخاص مجهولين بداخلها ثم فروا بالسيارة هاربين.

وأسفر الحادث عن وفاة “حمادة صبحي رمضان”، أمين شرطة (38 سنة) بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة “محمود السيد قطب”، أمين شرطة (32 سنة)، وشخص آخر مدني في حالة خطرة.

وبينت التحريات الأولية، أن الحادث جنائي وليس إرهابي. وبتتبع حركة سير الميكروباص لوحظ أن السائق تعرض لمحاولة تهديد من جانب أشخاص كانوا يستقلون الحافلة معه لسرقته وسرقة السيارة بالإكراه.

فاتجه السائق للكمين الأمني ليحاول النجاة، غير أن الجناة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الكمين خلال تصديهم لهم، وفروا بالسيارة هاربين نحو الزراعات المجاورة.

وقامت قوات الأمن بتطويق الموقع، فيما يتم حالياً تمشيط المنطقة والزراعات المجاورة للبحث عن الجناة وضبطهم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الشرطة بالإٍسكندرية، وما زال الأمن يكثف من جهوده لضبط المتهمين الذين لاذوا بالفرار داخل الزراعات.

بيان الداخلية

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحد المتسببين في مصرع أمين الشرطة بالإسكندرية إثر تبادل إطلاق نار أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.

وكشف بيان صادر عن الداخلية، أنها نجحت في ضبط اثنين من المتهمين وهروب الثالث قبل قتله في تبادل لإطلاق النار.

يذكر أنه فور وقوع الهجوم، نفت الداخلية في بيان، صحة ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل إعلام، بشأن الهجوم على كمين الإسكندرية، قبل أن تعود وتؤكد وقوعه.

* 35 حكما بالإعدام وإحالة 50 للمفتي في ديسمبر 2022 واستمرار إخفاء “عبدالعزيز” و”معاذ” قسريا

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 35 حكما بالإعدام خلال ديسمبر الماضي، إضافة  لإحالة أوراق 50 مواطنا في 29 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 24 قضية وشملت 30 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين  صدر ضدهم حكم  بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية واحدة  ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.

كانت المبادرة قد رصدت صدور أحكام بإعدام 31 مواطنا خلال شهر نوفمبر الماضي في 22 قضية، فضلا عن إحالة أوراق  44آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 30 قضية أخرى.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.

إخفاء معاذ وعبدالعزيز قسريا ومخاوف على سلامة حياتهما

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب معاذ طلعت عبدالعاطي خلف 18 عاما، منذ اعتقاله تعسفيا في 3 يناير 2023 من محل عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب  طالب خدمة اجتماعية  ببولاق الدكرور، وذلك منذ اعتقاله تعسفيا في  6 سبتمبر 2022 من منزله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

ودان الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة الجريمة سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب  ، وطالبوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز عبدالعزيز محسن وإطلاق سراحه وجميع المختفين قسريا .

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*العرجاني رجل التهريب والمخابرات الذي مضى عقد رعاية مع النادي الأهلي

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمس الجمعة، على عقد تحالف إستراتيجي مع رجل المخابرات، والتهريب، والتعذيب في سيناء “إبراهيم العرجاني”.

و”العرجاني” يملك شركة “العرجاني جروب” وهي مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات البناء والخدمات الأمنية والتطوير العقاري والسياحة والصرافة والزراعة والاستيراد والتصدير وتمتلك خبرات وكفاءات مجال الإعلان والتسويق.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ويمثلها محمد يوسف وشركة عرجاني للتطوير( ديفلوبمنت) ويمثلها أحمد جلال رئيس القطاع المالي بشركة عرجاني للتطوير

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأهلي للخدمات الرياضية ويمثلها الوزير يحيى راشد وشركة هلا ويمثلها منير فهمي مدير عام الشركة.

بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأهلي لكرة القدم ويمثلها المهندس عدلي القيعي ومجموعة العرجاني جروب ويمثلها العميد محمد زرد مدير عام أيتوس للأمن والحراسة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية، ومجموعة العرجاني جروب ويمثلها المهندس إبراهيم الشنيكي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة سيناء للخير ويمثلها الأستاذ احمد مختار رئيس قطاع الشئون القانونية والإدارية بالمؤسسة.

فمن هو إبراهيم العرجاني، أشهر رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية، ورجل “محمود السيسي” الأول في سيناء؟.

وُلد ابراهيم العرجاني في عام 1971، فهو يبلغ من العمر واحد وخمسين عام، ويُعد من أشهر رجال أعمال في مصر، وقد حصل ابراهيم على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة.

يٌعتبر واحداً من أبرز أفراد “قبيلة الترابين” في شمال سيناء، ويعرف إبراهيم العرجاني، بأنه من أصدقاء “محمود السيسي”، المقربين، بصفته ضابط المخابرات العامة.

قبل ثورة يناير، لعب العرجاني أدواراً سرية بالتعاون مع الجيش والشرطة، في تحصيل أرباح ضخمة من التهريب في سيناء للبشر والمخدرات والسلع، عبر الأنفاق في غزة.

وبعد ثورة يناير ثم انقلاب السيسي، وهدم الأنفاق، تحول التعاون بين الطرفين الى ترتيبات رسمية معلنة عبر شركات تستهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء مشاريع تقام لمليوني فلسطيني في غزة.

وبحسب مصدر سيناوي كان العرجاني أكثر المستفيدين من غزة سواء في مرحلة التهريب عبر الانفاق، أو بعد ما أسس شركات منها “أبناء سيناء” بالتعاون مع قادة بارزين في الجيش.

وعن تاريخ العرجاني، يقول أحد مشايخ سيناء: “إن أساس المال الذي يملكه اليوم يعود الى تهريب المخدرات عبر الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تهريب البشر خصوصاً الافارقة من سيناء لاسرائيل، ومن شبه الجزيرة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق”.

يذكر أن ابراهيم العرجاني هو شقيق أحمد العرجاني الذي قُتل على يد قوات الشرطة واثنين آخرين، في نوفمبر 2008 وتركت جثثهم بالقرب من مستودع قمامة.

وتقول الشرطة أن الرجال الثلاثة كانوا مسلحين وتم اطلاق النار عليهم بعد أن رفضوا التوقف عند نقطة تفتيش قرب الحدود مع إسرائيل، وقام رجال “إبراهيم العرجاني”، بمحاصرة عدة مراكز شرطة في سيناء واحتجاز رجال شرطة بداخلها رداً على مقتل شقيقه.

اعتقلته الشرطة، ولاحقا، أفرجت عن قرابة 63 من بدو سيناء في 13 يوليو 2010، لتخفيف الاحتقان بينهم وبين الشرطة، كان من أبرزهم إبراهيم العرجاني، وزميله سالم لافي.

بعد انقلابه، حرص السيسي على لقاء “العرجاني” ضمن مجموعة من أفراد قبائل سيناء في 13 مايو من ذات العام، وظهر في صورة نشرتها وسائل الإعلام وهو يبحث معه ملفات شبه الجزيرة.

التقاه السيسي مرة أخرى في 15 يوليو 2021 خلال اجتماعه مع رجال أعمال، وعينه سفيرا من سفراء مبادرة “حياة كريمة”، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وشكل العرجاني، وموّل قوات من أبناء القبائل، دربها وسلحها الجيش، لمحاربة مجموعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، كما تولى دور “مقاول غزة” المصري كواجهة لشركات العسكر.

بات يلعب دورا حيويا كوسيط للدولة المصرية في ملف إعمار غزة، الذي يسعى جنرالات الجيش للفوز بكعكته، ضمن خطة يدعمها الاحتلال الإسرائيلي والغرب لإدخال بعض التحسين على الحياة في القطاع مقابل وقف المقاومة ضد إسرائيل.

والعرجاني هو صديق مقرب من “محمود” نجل السيسي، وضابط المخابرات العامة، ويحصلان معا على إتاوات على كل شاحنة تدخل من سيناء إلى غزة”.

لهذا أرسلت المخابرات المصرية شركة العرجاني “أبناء سيناء” إلى غزة لرفع أنقاض العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 والاستعداد لخطة الإعمار التي تربطها القاهرة وواشنطن وتل أبيب وعواصم عربية بـ “التهدئة” ووقف المقاومة ضد إسرائيل.

وأعلن عبد الفتاح السيسي عقب وقف إطلاق النار في غزة نهاية مايو عن خطة الإعمار بقيمة 500 مليون دولار ستنفذها شركات العرجاني بالتنسيق مع المخابرات المصرية.

وضمن دوره كمقاول غزة، أسس العرجاني في 21 ديسمبر 2021 شركة “هلا” للخدمات السياحية لتولي عملية نقل أهالي القطاع حصريا، عبر أتوبيسات وتأشيرات مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وعقب حصوله على ضوء أخضر من جهاز المخابرات العامة، أصبحت شركتا العرجاني “مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”أبناء سيناء للتشييد والبناء” تحتكر كل ما يتعلق بغزة، من بضائع وتشييد ونقل السكان.

يذكر أن العرجاني يتحرك نيابة عن الجيش المصري في غزة ويشرف على العمل، ويوقع اتفاقيات مع مقاولي البناء هناك “كي لا تتلوث أيدي القاهرة الرسمية بالتعاون الاقتصادي المباشر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس”، على حد قول الصحافة الإسرائيلية.

* ما مصير الجنيه في الأيام القادمة؟

لا حديث في مصر الآن إلا عن مصير الجنيه خلال الشهور القادمة، وكذلك سعر صرف الدولار بالجنيه، فالأوضاع تشهد تراجعًا كل يوم، وكان آخرها ما حدث يوم الخميس الماضي عندما تراجع الجنيه بنحو 20 قرشًا مرة واحدة.

ووفقًا للبنك المركزي فقد سجل سعر بيع الدولار 29.8897 جنيه للدولار، ومستويات 29.7799 جنيه للدولار للشراء، في أعلى وتيرة هبوط منذ يوم 5 يناير الماضي، وذلك عندما سجل الجنيه أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق دون الـ 32 جنيهًا للدولار.

وخلال تعاملات الأربعاء الماضي ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل سعر الصرف مستويات 29.6978 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 29.5778 جنيه للدولار.

وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 29.79 جنيه للدولار، ومستويات 29.69 جنيه للدولار بنهاية تعاملات الخميس.

وفي البنوك الخاصة، انخفض سعر الصرف 20 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.8 جنيه للدولار للشراء.

وبنهاية تعاملات الأربعاء في البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.7 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.6 جنيه للدولار للشراء.

هل هناك دلائل على تراجع الطلب على الدولار؟

رصد البنك المركزي المصري 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبرًا أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، عبر محاولة البعض تحقيق أرباح سريعة بطرق غير صحيحة، كان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلًا عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها، وفقًا لـ” Investing“.

ويشير بعض المحللين إلى أن هبوط الجنيه ربما يكون قد وصل إلى أقصى، مؤكدين أن من المؤشرات الرئيسة التي يجب البحث عنها لاستكشاف مسار سعر الصرف في الفترة المقبلة، هو مدى لجوء المستثمرين والأسر لاستخدام الدولار في شراء الجنيه بمعدلاته المنخفضة الحالية.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري، إنها لا تزال ترى المزيد من المخاطر على العملة بعد التراجع الأخير. وأضافت: “قد لا يكون هذا بحد ذاته كافيًا لإعادة رأس المال الخاص إلى أن تظهر دلائل على تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأمريكي”.

هل ينخفض الجنيه مرة أخرى؟

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار الضغوط على الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).

ومن جهتها، قالت ياسمين غزي، المحللة الاقتصادية الأولى في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” بلندن، إن مصر تواجه عددًا من التحديات بينها التضخم، الفجوة التمويلية، التزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد.

وتوقعت في مقابلة مع تلفزيون “الشرق بلومبرج”، حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان.

وأكدت أنه حال التعامل مع التحديات التي ذكرتها بالطريقة المناسبة، سيتمكن الاقتصاد من استقطاب استثمارات أجنبية يجابه بها أكبر أزمة صرف يواجهها منذ سنوات.

هل تعود الأموال الساخنة إلى مصر؟

أشارت وكالة بلومبرج إلى أن مستثمري الأسواق الناشئة يستعدون للعودة إلى سوق الديون المحلية في مصر، حيث يغريهم الجنيه الأرخص والعوائد القياسية مقارنة بأقرانهم.

والأموال الساخنة هي أموال مستثمرين ومؤسسات أجنبية يبحثون عن عوائد مالية مرتفعة جدًا عبر استثمارات قصيرة الأجل في السندات بكل أنواعها والودائع المصرفية وغيرها.

وأنهى سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 29.85 جنيه متراجعًا بنحو 20 قرشًا مرة واحدة، قبل تخفيض 4 يناير الحالي، وذلك في إطار التعويم الرابع الذي يحمل اسم “التعويم المدار” أو “التعويم التدريجي”.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد شهدت سوق الإنتربنك ارتفاعًا كبيرًا في تعاملات الأربعاء الماضي لتسجل أكثر من 800 مليون دولار. وأشاروا إلى أن المؤسسات الأجنبية دخلت السوق قبيل مزاد أذون الخزانة يوم الخميس، وفقًا لـ”إندبندنت عربية”.

من ناحية أخرى، أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تلقي البنوك تدفقات تراوحت ما بين 650 و750 مليون دولار، منها 250 مليون دولار من مستثمرين دوليين.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس، في تقرير لوكالة رويترز: “عندما يبدأ مستثمرو المحافظ في العودة، هذه هي اللحظة التي يكون فيها السوق قد أصدر حكمه (فيما يتعلق بحدوث) التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن”.

وكان 22 مليار دولار من الأموال الساخنة قد خرجت من مصر خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث ترتب على ذلك حدوث أزمة عنيفة في شح العملة الصعبة، وعدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لإتمام الإفراج عن البضائع التي تكدست في الموانئ لتصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار في أول ديسمبر الماضي. 

محطات التعويم

مر الجنيه خلال السنوات السبع الماضية إلى 4 محطات رئيسة للتعويم، وهي:

التعويم الرابع.. يناير 2022 انخفض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 29.9 جنيه للدولار بتراجع 21%.

التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.

التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.

 

* حيرة المواطن بين الدعم العيني والنقدي للرغيف.. و”الإفتاء”: الاستيلاء عليه “كبيرة”

يعيش المواطن حالة من الترقب والخوف، بعد قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة تحويل الدعم العيني للرغيف إلى الدعم النقدي، على إثر الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد آخر.

ويحصل أكثر من 70 مليون مواطن من أصل 104 ملايين على دعم الخبز، ويحصل المستحقون على الرغيف الواحد مقابل 5 قروش، في حين تتحمل الحكومة ببقية التكلفة التي تصل إلى 90 قرشًا، وفق وزير التموين، علي المصيلحي، مضيفًا أن الموازنة السنوية تتحمل ما يصل إلى 90 مليار جنيه، لدعم 270 مليون رغيف يوميًا.

وعلى الجهة الأخرى، يقول أحد أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشًا فقط لكل رغيف وليس 90 قرشًا.

تقليص الدعم

ومنذ عام 2016 استبعدت حكومة الانقلاب 7 ملايين مواطن من منظومة الدعم، ليتراجع العديد من 73 مليونًا إلى 64 مليونًا.

وكان البنك الدولي قال في تقرير خلال كانون الأول الماضي: إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي.

وأكد التقرير، أنه قدم في السابق توصية للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي، لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

شروط صندوق النقد

وفرض صندوق النقد الدولي شروطًا قاسية لتمرير قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وهي شروط تتعلق في مجملها بتقليل النفقات الحكومية وتحرير مزيد من السلع المدعومة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في نوفمبر الماضي: إن الخبز ليس من بين السلع التي تشملها عملية التفاوض مع الصندوق.

ويطالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بتبنّي برنامج لتخفيض الدين العام وهو “حاصل الديون الخارجية مضافًا إليها الديون الداخلية”، إلى جانب خفض النفقات.

زيادة الدعم النقدي

وعلى الصعيد البرلماني، دعا طلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، تقدمت به النائبة سناء السعيد إلى “زيادة الدعم النقدي على بطاقة التموين إلى 150 جنيهًا بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا”.

وأفادت النائبة، في طلب إحاطتها، بأن “الحكومة قامت بتحويل الدعم العيني إلى نقدي على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكنه شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير، تناقصت قيمة هذا المبلغ الفعلية”، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

كبيرة من الكبائر

في السياق ذاته، حذرت دار الإفتاء من “الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء”. وقالت، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعها في السوق السوداء، أو احتكارها حرام شرعًا، وكبيرة من كبائر الإثم”.

واعتبرت دار الإفتاء أن “الاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء يعد إضرارًا واعتداء على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكلًا لأموال الناس بالباطل”. وتابعت: “مَن يقم بالاستيلاء على السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء، يستحق العقوبة القانونية المقررة”.

لماذا يتمسك الصندوق بالدعم النقدي؟

وفي تصريح صحافي، عدد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أسباب تمسك الصندوق بالدعم النقدي، والتي جاءت من وجهة نظره في:

• الدعم النقدي يحتسب بدقة، ولا يوجد به توالف أو فواقد أو تسرب كما الحال في الدعم العيني.
• إزالة كل التشوهات التي تنطوي عليها منظومة الدعم.
• الإسهام في تحقيق جملة أهداف في وقت واحد، في حال تم تطبيقه تطبيقًا عادلًا.
• ضمان وصول الدعم بشكل أفضل إلى نسبة كبيرة جدَا من المستحقين.
• تخفيض مبلغ الدعم في الموازنة السنوية انخفاضًا كبيرًا.
• تقليل الدعم النقدي من قيمة الواردات المصرية بشكل أكبر، خاصة واردات القمح.
• القضاء على أحد أكبر جوانب الفساد المتمثلة في “مافيا” استيراد القمح، فضلًا عن السرقات التي تحدث في عملية الإنتاج.
• توفير 20% على الأقل من قيمة الدعم السنوي مقارنة بالدعم العيني.

وأضاف “يجب تحديد مبلغ شهري معين لكل فرد مستحق للدعم عموما، لأن هناك ملايينا يحصلون على دعم الخبز فقط، دون دعم السلع، وهناك من يحصل الاثنين ولا يحصل على دعم الوقود”. 

الدعم النقدي أفضل.. بشروط

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أن ما تقدمه مصر من دعم عيني وما تخطط له من دعم نقدي لا يتفقان مع المفهوم الاقتصادي الصحيح لهذين النوعين.

ويُعرّف شاهين، الدعم بأنه “كمية معينة من السلعة أو منح المواطن المقابل المادي لهذه الكمية وفق السعر العالمي”، بينما تبيع مصر كمية محدودة جدًا من السلعة بأسعار أقل للمستحقين، أي إنها تبيع السلعة بسعرين.

وينتصر أستاذ الاقتصاد لفكرة الدعم النقدي، لكنه يضع له شروطًا حتى يؤتي أُكُله ويصل لمستحقيه، ومن ذلك:

• قيام الحكومة برصد ما يحتاجه المواطن الفقير من الخبز شهريًا ثم تصرف له قيمة هذه الكمية نقدًا حسب السعر العالمي، وليس بصرف مبلغ شهري ثابت لكمية تحددها هي.
• تقديم الدعم لكل من يندرج تحت خط الفقر وأن يشمل السلع كافة، وبالكميات التي يحتاجها الفقير فعليًا وفق السعر العالمي، وإلا تحوّل إلى عملية سرقة، حسب تعبيره.

*”فايننشال تايمز”: دولة الجيش خذلت المصريين ..و3 أسباب وراء الأزمة الاقتصادية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مصر بلد في أزمة، وإن عشرات الملايين من المصريين يكافحون فقط من أجل وضع الطعام على موائدهم، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 20%. وتعزو الصحيفة البريطانية أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر إلى فشل حكم الجنرالات مؤكدة أن دولة الجيش خذلت المصريين بعدما وعهدهم الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، قبل عشر سنوات بالرفاهية وبناء دولة جديدة، لكنهم اليوم يواجهون أزمة اقتصادية خانقة ولم يعد في بلادهم ما يدعو إلى البهجة.

وتنتهي الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها الأربعاء 18 يناير23م، إلى أن مصر غالبًا ما يُفترض أنها “أهم من أن تفشل”، وأن المانحين أو دول الخليج سينقذونها دائمًا، “لكن الواقع هو أن ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، ويزدادون فقرًا، وأن الدولة تخذل مواطنيها بالفعل، وإذا كان حلفاء القاهرة جادين في مساعدتها، فعليهم الضغط على السيسي للوفاء بتعهداته” 

3 أسباب وراء الأزمة

وحسب الصحيفة فإن هناك ثلاثة أسباب وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر؛ أولها أن السيسي يتبنى سياسات تفوق قدرة الدولة وإمكاناتها؛ في إشارة إلى تبني السيسي مشروعات بلا جدوى اقتصادية أهدر عليها مئات المليارات من الدولارات  دون فائدة؛ وتؤكد الصحيفة أن «مصر بلد في أزمة»، وأنه رغم تضررها كغيرها من بلاد العالم من تداعيات جائحة كورونا وتعرضها لرياح معاكسة سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا انها تلقي باللائمة على “نظام السيسي الاستبدادي» بشكل مباشر؛ لأنه ترأس دولة تعيش بما يتجاوز إمكانياتها”. في إشارة إلى السفه على مشروعات بلا أي جدوى اقتصادية وتفوق قدرات الدولة ذاتها.

السبب الثاني حسب ـ فايننشال تايمز ـ وترى أنه جوهر مشاكل مصر، هو الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة التي تتدفق إلى ديونها المحلية كمصدر للعملة الأجنبية. ووكشف سحب المستثمرين حوالي 20 مليار دولار من الديون المصرية، في الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، نقطة الضعف الأولى، رغم أن مصر كانت تدفع أعلى سعر فائدة في العالم لجذب الأموال لشراء أذون الخزانة الداخلية. وحسب الصحيفة فإن السيسي بعدما وضع بلاده على فوهة الأزمة؛ راح يستنجد بصندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال 6سنوات فقط، لمواجهة هروب الأموال الساخنة التي تمثل نقطة ضعف أولى،  وحتى قبل أن يتم تأمين القرض الأخير، البالغ 3 مليارات دولار، في أكتوبرالماضي (22م)، كانت مصر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.  ومع دعم الجنيه بشكل مصطنع، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى دول الخليج لإنقاذها، ومنذ ذلك الحين، قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه على مراحل لتحقيق توازن العرض والطلب. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الانتقال إلى سعر صرف مرن (معوًّم)، مع خفض قيمة الجنيه مجددا بنحو الثلث مقابل الدولار، وهو ما بدأ تنفيذه منذ أكتوبر الأول الماضي(22م).

السبب الثالث حسب الصحيفة البريطانية هو التوسع في دور الجيش وهيمنته على الاقتصاد. وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص الذي بات يواجه نقص العملات الأجنبية منذ أكثر عام، ما يمثل “خنقا” لنشاط الشركات. واعتبرت الصحيفة أن هذه نقطة ضعف ظلت كما هي دون معالجة، فدور الجيش في الاقتصاد يمتد حتى محطات البنزين ومصانع المعكرونة والإسمنت والفنادق ووسائل النقل وغيرها، كما يشرف على المئات من مشاريع تطوير البنية التحتية للدولة، بما في ذلك مشاريع تبدو مصممة لإرضاء غرور الحكام أكثر من كونها مجدية اقتصادية، مثل بناء عاصمة إدارية جديدة ومدن في الصحراء. وأدى ذلك إلى مزاحمة القطاع الخاص، الذي بات قلقا من التنافس مع أقوى مؤسسة في الدولة، إضافة إلى إعاقة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي كانت كفيلة بتوليد فرص عمل ومصدر أكثر استدامة للعملة الصعبة. ورغم وضوح أثر الجيش في أزمة الاقتصاد المصري، فإن الدول المانحة بصندوق النقد الدولي تغاضت عنه عندما ذهب نظام “السيسي” لأول مرة طالبا قرض إنقاذ مالي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، ما مثل “التفافا غير مفهوم حول هذه القضية بينما قامت القاهرة بإلغاء النقاش الداخلي بشأنها”، حسب ما أوردته افتتاحية “فايننشال تايمز”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صندوق النقد الدولي بدا متأخرا هذه المرة في تلبية طلب مصر للقرض الأخير، بينما تزعم القاهرة أنها ملتزمة بتقليل “بصمة الدولة” في الاقتصاد، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، من خلال الانسحاب من القطاعات “غير الاستراتيجية” وبيع بعض الأصول. ويعود الأمر الآن إلى صندوق النقد الدولي والمانحين لاستخدام نفوذهم لضمان وفاء النظام المصري، الذي يقوده الجيش، بالتزاماته، فبعد إجراء بعض الإصلاحات في عام 2016 لتأمين القرض البالغ 12 مليار دولار، واصلت الحكومة توسيع دور الجيش، وفشلت في إجراء التغييرات الجادة التي يحتاجها الاقتصاد.

* دلالات التحول السعودي.. شروط جديدة لتقديم المساعدات للسيسي

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن بلاده غيّرت طريقة تقديم المساعدات لحلفائها والخاصة بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط. قائلا: «اعتدنا على تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط.. ونحن نغير ذلك.. كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات». .ويؤكد أن «المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات، نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم».

تصريحات الوزير السعودي يوم الأربعاء الماضي، خلال مشاركته في مؤتمر “دافوس” الاقتصادي بسويسرا، تحمل أخبارا سيئة لجنرال الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي الذي يلح على عواصم الخليج من أجل منحه مزيدا من المساعدات بعدما حصل على مساعدات تزيد على مائة مليار دولار في السنوات السابقة بعد انقلابه في يوليو 2013م. وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد كشفت في تقرير لها أن السيسي حصل على منح ومساعدات تصل إلى 92 مليار دولار حتى منتصف 2019م.

وتتجه كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت، بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلا من تقديم المنح والمساعدات المالية المباشرة؛ ولمزيد من طمأنة الحلفاء في الخليج فإن السيسي من أجل الحصول على عدة مليارات من الدولارات؛ وجَّه المحكمة الدستورية بإصدار حكم يمنع المصريين من الطعن على عقود الخصخصة وبيع أصول الدولة؛ لا سيما وأن تجربة الخصخصة في عهد مبارك شابها فساد كبير ما دفع مصريين إلى الطعن عليها وأصدر القضاء الإداري أحكاما تاريخية ببطلان عقود البيع وإعادتها الشركات إلى ملكية الشعب من جديد.

ووقعت السعودية في يونيو 22م اتفاقات بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، بما في ذلك بناء محطة طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، وقالت إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة حليف قديم يواجه ضعف العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية. كما أسست المملكة شركات في مصر والأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان سعياً إلى استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار هناك.

فجوة كبرى في التمويل

وتتوقع سلطات الانقلاب الحصول على تمويلات خارجية بنحو 6 مليارات دولار قبل انتهاء السنة المالية الحالية في نهاية يوني 2023،  من صندوق النقد و 3.75 مليارات دولار أخرى من مصادر متعددة الأطراف و1.5 مليار دولار من الصكوك وإصدار السندات. كما تتوقع الحصول على 12 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية، عبر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات الخصخصة، مدعومة بالتزامات مختلفة من الحكومات الخليجية.

وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي في البلاد. وتتوقع “فيتش” أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى ما لا يقل عن 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار على التوالي.  وتستثني الوكالة من ذلك التزامات الديون الثنائية التي تبلغ حوالي 8 مليارات دولار في عام 2023 و 6 مليارات دولار في عام 2024، مثل الودائع من الحكومات الخليجية، حيث يرجح تجديدها كما حدث في مرات سابقة. وترى الوكالة ان هناك احتمال حدوث عجز أو تقلب في تدفقات الاستثمار في حافظة الأوراق المالية من غير المقيمين أو ما يعرف بالأموال الساخنة، خاصة إذا كانت السياسات الحكومية أقل من توقعات المستثمرين أو تعرض الاقتصاد لصدمات إضافية.

خلافات سعودية مصرية

تصريحات وزير المالية السعودي تأتي بعد يومين فقط من تقرير نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أفادت فيه بوجود “أزمة” تعتري العلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية توجيه الاستثمارات السعودية المرتقب ضخها في السوق المصرية، ويجري العمل على حلحلتها على مستوى رفيع.

وتنقل الصحيفة في تقرير لها عن مصادر مطلعة تربطها علاقات وثيقة بالسفارة السعودية في القاهرة، أن حكومة السيسي ترغب في أن تكون عمليات الاستحواذ السعودية على شركات تابعة للحكومة أو للأخيرة نسبة فيها، ما يسمح بدخول الدولار إلى السوق المصرية بشكل مباشر، في حين تفضل الحكومة السعودية الاستحواذ على شركات مملوكة للقطاع الخاص. وأضافت أن التفاوض جرى، في الأسابيع الماضية، على عمليات استحواذ، استهدفت السعودية من خلالها شركات مملوكة لرجال أعمال مصريين يريدون إخراج أموالهم من مصر.

ويعتقد المسؤولون السعوديون أن إتمام العمليات عبر شركات تطرحها الحكومة المصرية، ومن بينها شركات وبنوك لا تحقّق عائدات كبيرة اقتصادياً، إنما يمثّل خسارة لاستثماراتهم التي تستهدف تحقيق عائد مالي مجزٍ في السنوات المقبلة، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين يرغبون في تحويل أموالهم إلى بنوك في الخارج، نتيجة التخوّف من عمليات الاستحواذ الإجبارية التي واجهها بعضهم في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن شركات عدّة كبرى خطت هذه الخطوة، كما في حالة “النساجون الشرقيون”، التي نقلت حصّة فيها إلى المالكين أنفسهم، لكن تحت غطاء شركة أخرى مقرّها في بريطانيا، ما يهدد بخروج أموال القطاع الخاص من مصر بشكل فوري. ورغم السجالات المتعدّدة التي دخل فيها الجانبان المصري والسعودي في الأيام الماضية، لكن القاهرة تحاول الضغط على بعض رجال الأعمال في الداخل، وإرسال تطمينات إليهم مفادها أن الشراكات والاستحواذات الجبرية انتهت، مع التأكيد على حرية حركة رؤوس الأموال من البنوك المصرية وإليها.

حسب الصحيفة اللبنانية فإن هذا التحرّك لا يشغل السعوديين بشكل رئيس، في ظلّ وجود فرص استحواذ ناجحة القيمة أمامهم في شركات مصرية، وبأسعار أقلّ ومزايا تنافسية أعلى من نظيرتها التي توفّرها الحكومة، بحسب المصادر، التي نوهت إلى مساعٍ من أجل تحقيق حلّ وسط يرضي الطرفين.

ويتمثل الحل المقترح من جانب حكومة السيسي في ضخّ الاستثمارات السعودية المتَّفق عليها بقيمة 5 مليارات دولارات بأقرب وقت في شركات حكومية، مع ضخّ استثمارات أخرى في شركات القطاع الخاص، وهو ما كان يتعين مناقشته على هامش الاجتماعات المقرَّرة في أبوظبي، بحضور “السيسي” وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لم يشارك.

ووفق مصادر سعودية، فإن ما طلبته مصر لا يزال قيد البحث على مستوى رفيع، خاصة مع وجود تقييم لشركات ومنشآت بأسعار أعلى من قيمتها.

وتكشف المصادر أن الرياض طلبت بشكل واضح تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل عادل لتنفيذ بعض الاستثمارات فوراً، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي عندما سجّل الجنيه انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار ليتجاوز 32 جنيهاً للدولار الواحد، وهو أمر “قد يتكرّر في الأسابيع المقبلة لساعات، من أجل تنفيذ الصفقات بالسعر الذي تراه الرياض عادلاً”. وأشارت المصادر إلى أن الرياض طلبت وعوداً بفرص استثمارية مجزية في شركات تابعة للجيش المصري، سواء كان من خلال الطرح في البورصة أو خارجها عبر مستثمر رئيس، لافتة إلى أن هناك استثمارات سعودية قيد الدراسة بالفعل في عدّة شركات حكومية، وهو أمر لا يرتبط بالاستثمارات السعودية فقط، ولكن الإماراتية أيضاً، حيث يجري التنسيق بين الرياض وأبوظبي في هذا الملفّ بشكل كبير.

 

* استقالة 5261 طبيبا في 2022.. استمرار هدم المنظومة الصحية

يواصل نظام الانقلاب هدم المنظومة الصحية من أجل إلغاء العلاج المجاني، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي وتعمل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على تفريغ المستشفيات من الأطباء ومن الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتلجأ صحة الانقلاب إلى كل الوسائل لتطفيش الأطباء من أجل إنهاء خدمتهم وإعلان استقالتهم من العمل بمستشفيات الحكومة من ناحية وكذلك تطفيش المرضى ، ومن ناحية أخرى من خلال عدم تقديم أية خدمات بالمستشفيات الخاضعة لها، ودفعهم إلى العلاج على حسابهم في مستشفيات القطاع الخاص .

كانت نقابة الأطباء قد كشفت أن عدد الأطباء الذين تقدموا خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي واستخراج شهادة “طبيب حر” التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بلغ 5261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

 وأكدت النقابة أن عدد الأطباء الذين استقالوا في العام 2021 بلغ 4621 طبيبا احتجاجا على تدني الأجور وسوء بيئة العمل في حين تقدم الأطباء في عام 2016 بنحو 1044 استقالة، وفي عام 2017، بلغ عدد المستقيلين 2549، وفي عام 2018، استقال 2612 طبيبا وفي عام 2019 بلغ العدد 3507، وفي عام 2020، استقال 2986 .

الهجرة للخارج

من جانبه حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين في مستشفيات صحة الانقلاب ، مطالبا بمناقشة هذه الظاهرة التي بدأت منذ فترة وأخذت في التزايد قبل 5 سنوات.

وأكد المركز في بيان له أن عدد الأطباء الذين استقالوا بلغ 4261، في عام 2022، وهو عدد أكبر من الذين استقالوا سنة 2021 الذي قدر بحوالي 4127 طبيبا، في حين أن عدد الأطباء المسجلين في النقابة العامة 230 ألف طبيب سواء في المستشفيات العامة أو الجامعية أو التعليمية أو الخاصة.

وقال إن “استقالة الأطباء من العمل الحكومي ترجع لأسباب مختلفة منها الحالة الاقتصادية للأطباء وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة، لافتا إلى أن إقدام 11 ألف طبيب إلى الهجرة للخارج في آخر خمس سنوات لنفس الأسباب يعد تهديدا حقيقيا للحقوق الصحية، خاصة أن الأطباء هم رمانة الميزان في تحقيق الحق في الصحة” .

وكشف المركز أن المعدل العالمي 22 طبيبا لكل 10 آلاف شخص، بينما في مصر 9 أطباء فقط لكل 10 آلاف مواطن ، موضحا أن سبب استقالة الأطباء هو ضعف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى أن يعمل طبيب في أكثر من مستشفى أو يبحث عن فرصة سفر بجانب نقص كبير في إمكانيات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة، وكذلك الحضانات وماكينات الغسيل الكلوي وعدم وجود برامج تدريب محفزة على التعليم ومعرفة كل جديد في عالم الطب وعدم وجود قوانين للمسؤولية الطبية والتي تحمي الطبيب في حالات الأخطاء الطبية مما يسبب له عدم أمان مهني.

وأوضح أن من بين أسباب هجرة الأطباء أيضا، الاعتداء المستمر على الفرق الطبية من قبل أهالي المرضى بسبب نقص الإمكانيات في المستشفيات.

وتساءل المركز هل توجد نية حقيقية لدى مسئولي الانقلاب لإصلاح منظومة الصحة، محذرا من أن الدول المحيطة تقدم للأطباء كل المميزات للعمل لديها ولذلك هناك ما يقرب من 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج.

أرقام كبيرة 

وكشف الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي واستخراج شهادة “طبيب حر” التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.

وقال علي في تصريحات صحفية إن “هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من مستشفيات حكومة الانقلاب هو الأكثر خلال الـ 7 سنوات الماضية، موضحا أنه في عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2986، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة”.

عزوف عن العمل الحكومي 

وأكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، أن هذه الإحصاءات لا تعبر بدقة عن الواقع، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير .

وقال حسين في تصريحات صحفية إن “هناك قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة صحة الانقلاب لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ، ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة “طبيب حر” بنقابة الأطباء”.

وأضاف أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية بحكومة الانقلاب التي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها.

وأوضح حسين أن من بين هذه الأسباب، تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء. 

عوامل الطرد

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “معدل هجرة الأطباء من مصر تزايد في السنوات الأخيرة ، موضحا أنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية”.

وأكد الطاهر في تصريحات صحفية أن هجرة الأطباء نتج عنها وجود عجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية ؛ خصوصا ببعض التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

وأشار إلى أن هناك عددا من عوامل الطرد من بيئة العمل بمصر مقابل عوامل جذب من الدول الأخرى؛ وعلى رأس ذلك تدني الأجور الذي يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة إلا إذا عمل في عدة جهات؛ في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي، مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه في الوقت ذاته.

وأضاف الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة يواجه العديد من الأخطار؛ مثل التعرض المباشر للعدوى، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، والحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت إلى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، موضحا أنه رغم تقديم نقابة الأطباء مشروع قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها؛ إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج برلمان السيسي منذ سنوات.

*”أوروبا تحرق القرآن” من جرأهم على الجريمة السيسي أم بن سلمان وأولاد زايد؟

مرة جديدة تنكشف اليوم حضارة أوروبا المزيفة وتنفضح حقيقة صورتها المصطنعة، إذ تجرأت السلطات السويدية بالسماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.

وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وذكر التلفزيون السويدي الحكومي أن الصحفي السويدي تشانج فريك عرض على بالودان حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وضمن له تغطية جميع النفقات.

والسؤال أضعف الإيمان هل نرى تحرك أو نسمع استنكار الدول العربية والاسلامية على حرق القرآن الكريم؟، أم أن قطع العلاقات تكون فقط عندما يتعرض الوطن والزعيم للسب والشتم ؟!

الشيطان يحرض

حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في استوكهولم وليس أمام السفارة السعودية، التي من المنطقي فعل هذا الأمر المشين أمام سفارتها، كونها تحتضن قبلة المسلمين وهي منطلق الإسلام للعالم، يحمل رسالة لمن يستوعب الرسائل، حرق المصحف يؤلم كل مسلم، لكن اختيار المكان ملفت.

يقول الدكتور محمد الصغير، الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين :” تغذي السويد مجددا روح الكراهية، وتعلن عدم احترامها لمقدسات ملياري مسلم من خلال السماح لمتطرف عنصري بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة تركيا، وردت تركيا باستدعاء السفير ورفض زيارة أحد المسؤولين السويديين، بينما يراقب بقية العالم الإسلامي وكأن القرآن الكريم يخص تركيا وحدها!”.

ولم تكن الجهات اليمينية المتطرفة في الغرب وحدها السبب في تعزيز الإسلاموفوبيا في اوروبا وامريكا، بل أسهم في ذلك مسؤولون ونشطاء عرب؛ كان أبرزهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والسفاح السيسي الذين شاركوا في حملة التحريض ضد المسلمين والمساجد في أوروبا.

التحريض الإماراتي ضد الإسلام في أوروبا لم يتوقف عند عبد الله بن زايد، بل تجدد من خلال تصريح لوزير التسامح فيها، نهيان بن مبارك آل نهيان، لوكالة الأنباء الألمانية، من خلال ربطه تطرّف بعض المسلمين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا بعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية.

وزعم آل نهيان في حينها أن “إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك، ولا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا، والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب، ويتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

وقال الوزير الإماراتي: “نعتقد أنه يتعين حدوث شيء في أوروبا؛ إذ إن تلك الدول كانت حسنة النية عندما سمحت لهؤلاء الناس بإدارة مساجدهم ومراكزهم الخاصة”.

وطالب بتدريب القادة الدينيين من خلال الإمارات، وضرورة حصولهم على تراخيص قبل إلقاء خطب في المساجد، مشيراً في ذلك إلى أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة.

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان :”لماذا يصرون على حرق القرآن الكريم ، الكتاب المقدس لملياري إنسان في العالم ، في احتفالية إعلامية كل عدة أشهر في أوربا ؟ وبرعاية أمنية مكثفة ؟ ولماذا تسمح حكومات يفترض أنها متحضرة بذلك ؟ وما هو معنى الكراهية الدينية إن لم يكن هذا السلوك البدائي الجاهل والمترع حماقة كراهية دينية ؟!”.

وقوبل تحريض الوزير الإماراتي، وقتها، برفض حقوقي من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي اعتبرته محاولة يائسة لتحويل المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية تخدم أجندات إماراتية.

وبينت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات هناك، وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقاً لتعاليم الإسلام السمحة.

وحذرت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب الوزير الإماراتي بتدريب الأئمة في دولة الإمارات؛ حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح أبوظبي.

ودعت المنظمة حكومات الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا، معتبرة أبوظبي وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدّت إلى تفجير العنف والإرهاب. 

السيسي يُطبل

تحريض الإمارات لم يكن وحيداً؛ فقد عززه حليفها، السفاح السيسي، حين أرجع الآخر ما أسماه انتشار الإرهاب والتطرف إلى غياب رقابة القادة الأوروبيين على المساجد، وعدم معرفة الخطاب الديني الموجّه للمسلمين فيها.

وحرّض السفاح السيسي بشكل غير مسبوق على المسلمين في أوروبا، في تجمّع دولي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، في فبراير الماضي؛ من خلال دعوته إلى عدم ترك المساجد دون رقابة، مع إصلاح الخطاب الديني.

وشدد السفاح السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غضّ الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

واعتبر نشطاء مسلمون في أوروبا أن دعوات السفاح السيسي لقادة الدول الأوروبية إلى مراقبة مساجد المسلمين في بلادهم تحريض ضد المسلمين، وسبب للاعتداء عليهم بين فترة وأخرى.

وأعاد الصحفي السعودي تركي الشلهوب نشر فيديو يطالب فيه السفاح السيسي الدول الأوروبية بمراقبة المساجد جيداً، ضمن تحريضه على المسلمين في أوروبا، بينما أكد صالح موسدي أن العمل الإرهابي ضد مسجدَي المسلمين في نيوزيلندا جاء نتيجة تحريض السيسي وبن زايد على المساجد في أوروبا، خلال الفترات الماضية.

ورأى الناشط عبد الجبار عوض الجريري أن من أسباب وقوع مجزرة نيوزيلندا، هو تحريض المسؤولين الإماراتيين على المساجد والجاليات الإسلامية في أوروبا.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي السويدي، ادعى فريك أنه دفع ثمن تصريح التظاهرة الذي تم الحصول عليه من الشرطة وأنه سيمارس حقه في تغطيتها بوصفه صحفيا.

*حكومة الانقلاب تقترض 35 مليار جنيه من البنوك

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، غدا الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك عبر طرحين.

ووفقا لبيان البنك المركزي فإنه يبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأذون خزانة أجل 273 يوما.

والخميس الماضي، طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 364 يوما.