الطبقة المتوسطة في مصر “عزيز قوم ذل”.. الجمعة 20 يناير 2023.. انقلاب يوليو الأمريكي الوجه الحقيقي لعبد الناصر الأب الروحي للسيسي عميل الـ CIA

الطبقة المتوسطة في مصر “عزيز قوم ذل.. الجمعة 20 يناير 2023.. انقلاب يوليو الأمريكي الوجه الحقيقي لعبد الناصر الأب الروحي للسيسي عميل الـ CIA

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يعتبر الصحافة جريمة 5 سنوات من التنكيل بـالصحفيين محمد سعيد وحمدي الزعيم

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي ” محمد سعيد ” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020  استمرارا لنهج التنكيل به منذ أن تم اعتقاله 31 مايو 2018 على خلفية اتهمات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وبتاريخ 1 ديسمبر 2019 حصل الصحفي الشاب على إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه وانتظر في القسم لنحو شهر ونصف الشهر ، دون تنفيذ القرار حتى 16 يناير 2020 حيث عرضته داخلية الانقلاب على نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 955 لسنة 2020 والتي يتواصل حبسه على ذمتها حتى الآن.

وفي سبتمبر الماضي نشرت زوجته أسماء محمد رسالة على لسان زوجها  لمن يهمه الأمر جاء فيها   “عدت سنة و٢و٣و٤ وهو في نص الخامسة ولسه بكرة ملوش ملامح، ما هو مش معقول هنقضي عمرنا محبوسين لحد ما حد ما يقرر إنه يحلنا  ، بدي أفهم هو اللي زانقنا في كورنر الوطن ونازل فينا ضرب بيراهن على إيه من آخرة اللي بيعمله دا؟ منتظر إيه مثلا ؟  في السجن قرأت كتير وفي القراءة شفت دنيا جديدة بلورت فيها أفكاري ومواقفي من جديد ، مش بس كده دا أنا شفت في السنين اللي عدت دنيا تانية تحت الأرض، جوا التخشيبات وفي الزنازين وفي النظارات وفي البوكسات وفي عربيات الترحيلات، وحقيقي تعبت مش عيب إني أقول  كفاية كده“.

وتابع  “مصر مش محتاجة محبوسين ولاسجون ، مصر محتاجة بناء وشغل وجهد ودماغ أي حد يقدر يعدي بيها لحظتها الحرجة ، مش محتاجة كلابشات ولا غمايات ، لكنها محتاجة إيد في إيد ورغبة حقيقية في وقف نزيف العند والمزايدة والمكابرة“.

واستكمل ، مصر محتاجة حد يشيل غطا الإزازة اللي متكربسين جواها دلوقتي وبسرعة قبل مايفوت الآوان ، ويفتح الغطا يلاقينا جيف متعفنة ، حد سامعني أو شايفني طيب ؟ أخشى أن تكون رسالة لمن لا يهمه الأمر”.

رسالة سابقة لمحمد سعيد من محبسه

https://www.facebook.com/Watantv.eg/videos/197051349059544

7 سنوات من تجديد الحبس للمصور الصحفي حمدي الزعيم

كما رصد المركز تجديد حبس الصحفي “حمدي الزعيم”45 يوما  على ذمة التحقيقات في القضية رقم955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ونقلت ابنته أماني التي تترافع عنه ضمن آخرين من أعضاء هيئة الدفاع وقائع جلسة التجديد للصحفي حمدي مختار الشهير بحمدي الزعيم طرفا من وقائع جلسة التجديد المنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة .

وقالت عبر حسابها على الفيس بوك  “حضرت  أنا  والأستاذة سحر علي Sahar Aly جلسة تجديد والدي المصور الصحفي حمدي مختار الزعيم المنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة  ، ودافعت  عن والدي أنه قد تجاوز المدة القصوى للحبس الاحتياطي و قد تقدمت بطلب للسيد النائب العام للإفراج عن والدي لتجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي ، وبالإضافة لحالته الصحية حيث إنه مريض بالسكر والانزلاق الغضروفي ومشاكل بفقرات العمود الفقاري وضعف النظر”.

وتابعت كما دفعت  الأستاذة سحر بإخلاء سبيل والدي ، حيث إنه قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي وإنه تم حبسه احتياطيا علي ذمة قضية سابقة لمدة خمس سنوات وتم إخلاء سبيله منها بتدابير احترازية وكانت وقتها ابنته في ال15 من عمرها وكانت بالمرحلة الثانوية والآن تخرجت وأصبحت محامية وتدرس الماجستير فهو منذ 7سنوات يتم حبسه احتياطيا دون وجود دليل ضده فإلى متى ستظل مفتقدة وجود والدها معها ومشاركته هذه اللحظات؟

واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في 26 سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، ومازال حتى الآن محبوسا في السجون .

ودانت  منظمة حواء استمرار حبس الزعيم رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي  بما يخالف القانون ضمن مسلسل العبث والانتهاكات التي لا تتوقف منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” وثق مؤخرا 26 انتهاكا في تقريره انتهاكات عن حرية الصحافة والإعلام في مصر لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ واستمرار حبس 47 صحفيا وصحفية، حيث جاء على رأس الانتهاكات المحاكم والنيابات بـ (١٣) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٠ انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بـانتهاكين ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.

وأكد التقرير استمرار الانتهاكات ضد حرية الإعلام، مع استمرار حبس عشرات الصحفيين والإعلاميين حتى نهاية ديسمبر، كما استمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وهو ما ساهم في استمرار تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم الصحفي أحمد سبيع الذي شكت أسرته من منع الزيارة عنه طيلة الأشهر السابقة ، ولازالت تتواصل الانتهاكات ضده بأشكال متنوعة.

 

* مطالب بإنقاذ طالبة بالأزهر وطبيبة وظهور 20 من المختفين قسريا

جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي والأطفال القابعين داخل سجون السيسي في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى مغايير سلامة وصحة الإنسان .

وحملت  الحركة عبد الفتاح السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة “استشهاد كمال عايدية” الطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وجميع الحرائر في السجون، وطالبت  بالإفراج الفوري عنهن .

وأشارت إلى أن “استشهاد” تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر، في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر.

وذكرت أنها  تعاني داخل محبسها من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها في حاجة إلى عناية ورعاية صحية خاصة، و بدلا من الإفراج عنها يجدد حبسها تلقائيا .

كانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت الضحية من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية في  ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ذات طابع  سياسي، ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

للعام السادس استمرار التنكيل بالدكتورة سارة الصاوي

أعربت الحركة  عن أسفها لاستمرار  الحبس والانتهاكات ضد الدكتورة سارة عبدالله الصاوي المعتقلة منذ أكثر من 5 سنوات بسجن القناطر  وتلفيق اتهامات ومزاعم لها بالقضية الهزلية المعروفة ب “الاعتداء على سفارة النيجر“.

ورغم غرابة التهم الملفقه للضحية إلا أن محكمة النقض أكدت الحكم عليها بالسجن المؤبد ضمن الانتهاكات والمظالم التي ترتكب ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الدكتورة سارة وشقيقتها ووالدهما في 17سبتمبر 2015 من سيارتهم بكمين بطريق إسكندرية الصحراوي ، ثم أطلق سراح والدهما وحكم على سارة بالمؤبد في قضية عسكرية ، وشقيقتها رنا بالسجن ثلاث سنوات ، تعرضت  سارة للإخفاء القسري وللتعذيب أثناء التحقيق  للاعتراف بتهم ملفقة ، حتى تدهورت  حالتها الصحية والنفسية ورغم مناشدات أسرتها وصرخاتهم للإفراج عنها ، مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر والحسرة على ضياع زهرة شبابها خلف القضبان  ، بحسب ما ذكرته حركة نساء ضد الانقلاب عبر حسابها على فيس بوك .

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة والتي ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بينهم كلا من :-

  1. إبراهيم معروف عبد الرحمن
  2. أحمد عبد الحليم حسن أحمد
  3. أحمد عبد العزيز أحمد
  4. أحمد محمود محمد عبد الكريم
  5. أشرف حسين أحمد حامد
  6. أيمن جمال زكي عبد العال
  7. أيمن محمد أحمد السيد
  8. تامر إبراهيم محمد السيد
  9. حسام إبراهيم محمد إبراهيم
  10. حسن عبد السلام أحمد
  11. سامح محمد جاد حسن
  12. عاطف علي محمد علي محمد رشيدي
  13. عبد الرحمن رجب محمد حسن
  14. عبد الله عبد العزيز عبد الله
  15. عبد النبي حسن علي حسن
  16. محمد السيد عبد النبي علي
  17. محمد مصطفى أحمد حسن
  18. محمود مصطفى عبد النبي
  19. معوض محمد محمد سالم
  20. ناصر دياب محمد عبد الله

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* الدستورية” صادرت التقاضي على صفقات الخصخصة وبيع الأصول

أكدت منصة “الموقف المصري” الإخبارية، أنه بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكماً يحرم المواطنين من الطعن على بيع الحكومة لأصول الدولة أمام المحاكم المختلفة، بالمخالفة لتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ذلك، أصبح لا يوجد رقيب أو جهة يمكنها أن تتأكد من سلامة عقود بيع الأصول ولا يمكن لأي جهة معرفة قيمة الصفقة أو الجهة التي بيع لها الأصل ولا يمكن لأحد الاعتراض على أنها غير عادلة أو عادلة.
وقالت المنصة تعليقا عن “لا يوجد” “..مفيش، وفي الوقت اللي الحكومة بتستعد لبيع أصول مملوكة للدولة للصناديق الخليجية محدش يقدر يعترض ولا يقول أي كلمة حتى القضاء الإداري اللي المفروض ده كان من اختصاصاته”.
وأوضحت منصة “الموقف المصري” في ورقتها التي جاءت بعنوان “المحكمة الدستورية تمنع الطعن على عقود الدولة.. مين هيراقب بيع الأصول بعد كده؟” أنه بظل حكم الدستورية بات لدينا “.. قانون للتعاقدات الحكومية بيخلي المشاريع تتعمل بالأمر المباشر، وقانون للعقود الحكومية بيخلي الحكومة تبيع أي حاجة عايزاها بدون رقابة من أي جهة حتى السلطة القضائية اللي كان المفترض ليها الرقابة بقا حقها في الرقابة مغلول”.
وأضافت أنه ” يعني دلوقتي لو شركة س أو ص قررت الحكومة تبيعها، مينفعش يطعن على العقد ده غير الحكومة، أو المستثمر أو أي حد له مصلحة عينية يعني مثلا مستثمر تاني في الشركة مع الحكومة أو لو في مساهمين من صندوق العاملين واللي غالبا هيكون في ضغوط عليهم أنهم ميرفعوش قضايا في مقابل تسويات مالية مثلا”.

دون رقيب
وعبر مراقبون عن خشيتهم من أن الحكم يفضي إلى بيع قناة السويس بعد “تقنين” الخيانة مقابل الدولار،  وأن حكم المحكمة الدستورية العُليا يمنعك كمصري من الاعتراض على بيع السيسي لأصول مصر.
واقترح مصريون قانون لتنظيم الطعن على عقود الدولة التي تفضي إلى بيع الأصول المصرية، فأدعت دستورية السيسي برئاسة بولس اسكندر أن “الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.. وضمان احترام الدولة لتعاقداتها”!

ووجه المراقبون؛ انتقادات للمحكمة الدستورية العليا في مصر بسبب تحصينها عمليات بيع عقود الدولة من الطعن، والتي يقوم بها قائد الانقلاب في الآونة الأخيرة
وتزامن حكم “الدستورية” مع توجه حكومة الانقلاب في مصر إلى خصخصة وبيع وطرح شركات حكومية في البورصة وبيعها لمستثمرين أجانب، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، المتمثلة في نقص السيولة الدولارية وتوفير النقد الأجنبي.
ولفتت المنصة إلى أنه بعد نحو 8 سنوات أمام المحكمة الدستورية والدستورية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض الطعن على دستورية قانون عقود الدولة الذي صدر في 2014 أثناء اعتلاء عدلي منصور الحكم.

وأشارت إلى أنه من آثار الحكم “عدم قبول أي دعاوى رفعت أو يتم رفعها أمام المحاكم ببطلان أي عقود للدولة ومنها عقود الخصخصة”.

وأكدت أنه بظل حكم الدستورية بشأن قانون عدلي منصور “كل القضايا بعد ثورة يناير، التي رفعت على عقود الخصخصة الفاسدة أيام مبارك انتهت فعليا”!
تسلسل القانون
وعن تسلسل القانون قالت إن الحكم الحالي بدستورية القانون بدأ في 2014 حيث لا يوجد برلمان أصدره، كما طعن على عدم دستوريته لاحقا أمام المحكمة الدستورية، والتي لم يعرض عليها في البداية، رغم أن “منصور” كان رئيسا المحكمة الدستورية قبل الانقلاب
ونبهت المنصة إلى أنه في 2014 وعلى إثر قضية خصخصة شركة نوباسيد (النوبارية للبذور الزراعية) المملوكة للدولة وبيعها لمستثمر سعودي، رفع العاملون بالشركة قضية أمام مجلس الدولة لفساد صفقة بيعها، وبدوره أحال القضية للدستورية للنظر في دستورية القانون اللي كان أقره عدلي منصور، حيث كان يمنع الطعن على العقود إلا من أطراف المصلحة المباشرة يعني الحكومة أو المستثمر الذي اشترى أو مساهمين في الشركة المباعة.

برلمان العسكر الذي انعقد في 2015 عرض عليه القانون، ولم يحز على موافقة الأغلبية -ثلثا الأعضاء أو 397 صوتا- حيث حصل على 374 صوتا، مخالفا المادة 121 من الدستور، التي تتعلق بتنظيم الحق في التقاضي وولاية الجهات القضائية وسلطة المحاكم في الدعاوى المنظورة أمامها.
هيئة المفوضين

وفي 2017، أوصى تقرير مفوضي مجلس الدولة، بعدم دستورية القانون، وقال نصا عنه: “يصادر حق التقاضي بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتي القضاء العادي والإداري، لأنه يسري على جميع العقود التي تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأي المواطنة وسيادة الشعب، لأن المحكمة الدستورية العليا وفي ظل العمل بالدستور الحالي مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها ودعمها”.

وعن المفارقة، أبانت أن “حكم المحكمة الدستورية الحالي صدر بعكس تقرير مجلس الدولة تماما”، مضيفة أن “القانون صدر في وقت كان فيه حالة ضرورة لإصداره في غياب مجلس النواب، رغم أنه حتى بعد انعقاد المجلس كان المفترض أنه القانون يتم مراجعته ويتم الموافقة عليه من ثلثين الأعضاء ولو محصلش فالقانون يصبح مرفوض لأنه بيخالف الدستور”.

حق التقاضي
وأوضحت المنصة أن حكم الدستورية الحالي زعم أن “القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود”، مبينا أن “المنطق والدستور يقول أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام، وبالتالي أي مواطن مصري له الحق في الطعن على عملية بيعها لو توفرت شبهات فساد”.

وأكملت “الورقة”، “إنهاء كل القضايا بأثر رجعي هو شيء غريب جدا ويحتاج فعلا لخبراء دستوريين يوضحون كيف يكون “دون اعتداء مباشر على الدستور والمال العام في الدستور”.
وأردفت أن “حكم المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية في البلاد، جاء بصيغة أنه يجب إنهاء القضايا أمام مجلس الدولة وأغلبها قضايا خصخصة تمت في عهد مبارك ومعروف كم الفساد فيها”، مضيفا نماذج لذلك منها؛ “قضايا كبيرة رجع فيها الحق بعد تدخل القضاء مثل عمر أفندي، وأراضي الدولة باعتها لمستثمرين مثل الوليد بن طلال وغيرها”.

وأكدت أنه بظل قانون الدستورية “دلوقتي كل ده مش هيحصل”، وأنه “.. ما زالت مصر عليها قضايا تحكيم دولي كثير من الفترة دي، لكن السؤال اللي محدش جاوب عليه ليه أساسا كان بيتم البيع بالطريقة دي؟ وبالفساد الواضح ده؟ هل اللي يستحق اللوم هو المحامي أو المواطن المصري اللي رفع قضية بطلان علي عقد خصخصة لشركة حكومية والقضاء حكم له، ولا اللي يستحق اللوم والعقاب هي الحكومة والمسئولين اللي مضوا علي العقود دي وأهدروا حق البلد مرة ببيع الأصول ومرة بدفع التعويضات في التحكيم الدولي“.

 

* إندبندنت”: الطبقة المتوسطة في مصر “عزيز قوم ذل

قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الطبقة المتوسطة في مصر هي شريحة “عزيز قوم ذل”، وأن هذه المقولة تسببن لدى من استلعت رأيهم في مصر بحرج وهو يلوح بالمزيد حيث “الطبقة البعيدة عن عين الحكومة ومن ثم فهي بعيدة عن قلبها. ويتندر فريق ثالث بأن قلب الحكومة لا يتسع إلا للفقراء الذين يحظون بشبكة حماية وعين رعاية وبطاقة تموين ومعاش استثنائي، أما الطبقة المتوسطة فمعلقة حالياً بين السماء والأرض في انتظار شيء ما”.
وأوضحت أن الطبقة المتوسطة حالياً معلقة بين سماء طموحاتها وأرض واقعها. مضيفة أن “أبنائها وبناتها يظنون أنهم ينتمون لشريحة اجتماعية مميزة، لكن بعض الظن يجانبه الصواب. فلا هي طبقة قادرة، ولا هي معدمة، ولا هي ثابتة عند منتصف الهرم، ولا هي ضامنة عدم الانزلاق للأسفل. كما أنها موجودة لأن أفرادها على قيد الحياة، لكنها في الوقت نفسه غير موجودة لأن مكانتها وموقعها مهددان بالانقشاع”.

لا قادرة ولا معدمة ولا ثابتة
وأوضحت الصحيفة أن الطبقة المتوسطة تعاني حالياً أشد المعاناة في أهم مجالات المعيشة وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن وأنهم قالوا عنها إنها صمام الأمان، ووصفوها بـ”رمانة الميزان”، وأكدوا أن وجودها ضمان للتنمية الاقتصادية وتوثيق للسلم الاجتماعي ودعم لما تحتها من طبقات وحماية لما فوقها من فئات.

وأشارت إلى أنه حتى أزمنة قريبة مضت، كان أبناؤها وبناتها يزهون بأنفسهم ويعتدون بمكانتهم ويثقون في قدراتهم وإمكاناتهم التي تضعهم في بؤرة المجتمع وقلب اهتمامه وجل احترامه (عند منتصف الهرم الاجتماعي).
ولفتت إلى أنهم لم يكونوا يعانون في قاعدة الهرم حيث حلقات مفرغة من الفقر، وتشابكات معقدة من عادات ضارة وتقاليد بالية ومفاهيم تدفع بعضهم نحو مزيد من العوز، ولا هم رابضون أعلى الهرم حيث أبراج الأغنياء المخملية ومشكلاتهم المتعلقة بمستوى الرفاهية.
وتناولت الصحيفة أن نموذج “تكافل وكرامة” المنضوي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يشهد تسللات سرية من قبل منتمين ومنتميات لهذه الطبقة على سبيل العلم بالشيء، فالأمور تسير من الصعب إلى أكثر صعوبة، وغلاء المعيشة يقفز من خانة المرتفع إلى بالغ الارتفاع.
التقرير أشار إلى عدة أسباب أثرت على الطبقة المتوسطة، وهي بحسب رأي معد التقرير، تبدأ “بأحداث يناير عام 2011، التي أثرت سلباً في اقتصاد البلاد ومواردها بشكل عام، مروراً بتوترات أمنية وحوادث إرهابية نالت من قطاعات عدة مثل السياحة والخدمات، وانتهاء بعامين من إغلاقات “كوفيد-19” ثم حرب روسيا على أوكرانيا التي نالت أكثر ما نالت من هؤلاء القابعين في منتصف الهرم.

واستدرك أنها “كانت لطيفة بحكم تكوينها وسماتها وأثرها، ثم تحولت تعيسة لأنها الأكثر والأسرع تأثراً بالتقلبات والتغيرات، ثم باتت منكوبة في الأسابيع القليلة الماضية”.

ونقل التقرير عن “فيتش سولوشينز” المتخصصة في تحليل المعلومات والأرقام الاقتصادية، يتوقعه تأثيرا على الطبقة  بانتعاش مقبل مع حلول عام 2025!
ووصفت الصحيفة التقرير أنه متخم بأرقام مبهجة منها أن “التضخم سيستقر، ونسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه ستزيد إلى 11 في المئة عام 2025، مقارنة بنحو 4.6 في المئة عام 2021. والطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 و156 ألف جنيه (2.82 و5.65 ألف دولار) مما يجعلها أسرع الطبقات نمواً في العالم، ستكون نسبتها في عام 2025 بمصر 58.2 في المئة مقارنة بـ34.3 في المئة عام 2021.!!
حالة يرثى لها
ولكن معد تقرير “ذي اندبندنت” عاد وأكد أن “الأسر المصرية المصنفة متوسطة في حال نفسية وعصبية واجتماعية وبالطبع مادية يرثى لها. فمن جهة ما زال أغلب هذه الأسر ممسكاً بتلابيب مستويات بعينها للحصول على خدمات تعليمية وصحية وسكنية، مع تقلص هوامش الترفيه والرفاهية مثل تجديد السيارة أو القيام برحلة أو شراء جبن شيدر أو زيت زيتون أو أكل قطط معلب، هذا التقلص مدفوع بنسبة تضخم كسرت حاجز 30 % في نوفمبر الماضي، ودفعت بأسعار السلع الرئيسة إلى زيادات غير مسبوقة وصل بعضها إلى أكثر من 50 % مثل الحبوب والخبز، ونحو 41 في المئة للألبان والبيض والجبن.

ونقلت عن م. أ (42 سنة) أنه “بعد سنوات من العمل أمام وخلف الكاميرا في عدد من القنوات الفضائية الخاصة، تقلص المشهد حتى وجد نفسه من دون دخل تقريباً، وإن ظل محتفظاً بعمله كصحافي في مؤسسة قومية لا يكفي راتبها مصاريف أسرته لمدة أسبوع”!
ولفت الصحفي إلى أنه يشتري لأبنائه من “وكالة البلح (سوق شعبية لبيع الملابس المستعملة) .. أما مصروفات المدارس واحتياجاتها فقد أمنت المتطلبات الأساسية للفصل الدراسي الحالي بما تبقى من مدخرات، وليس لدي أدنى فكرة عن وضعي ووضعهم ووضع الفصل الدراسي المقبل”.
ولفت التقرير إلى أن “الأرقام تقول إن الغالبية العظمى من المصريين خسرت ما يزيد على ثلث قوتها الشرائية في الأشهر القليلة الماضية. تراجع الجنيه المصري مستمر، وارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً يتواصل، وحرب روسيا على أوكرانيا وعزوف الاستثمار الأجنبي عن الدخول بقوة في السوق المصرية يتتابع ووضع القطاع الخاص وقدرته وإمكاناته على المساعدة في دفع الاقتصاد بعيداً من هامش الخطر غير واضحة”. 

وعود زائفة

وتساءل التقرير عن وعود حكومية بتحديد أسعار 15 سلعة كخطوة أولى طال انتظارها  وتأخر ولكن القائمة لم تعلن بعد!
وأضاف “أن استمرار بل وزيادة برامج الدعم الحكومية المقدمة للفئات “المستحقة” يبقيها طافية”. و”أن تحسين مستويات أجور ورواتب العاملين في الدولة يبقيهم في حماية “سترة النجاة”، لكن القطاع العريض من الطبقة المتوسطة التي لا يعمل أبناؤها في مصالح ومؤسسات الدولة، الذين لم تتحرك رواتبهم أو تحركت ولكن بسرعة النملة مقارنة بصاروخ الأسعار”.

وخلص التقرير إلى أن “الأسعار أثرت في الجميع بمصر. وكثيرون يلمحون إلى أثر “قرض الصندوق” الأحدث الذي حصلت مصر على الموافقة في شأنه من صندوق النقد الدولي”.

وأن الحديث ينصب على “عملية الهبوط الجماعي من منتصف الهرم”، حيث تتبدد أحلام وتنتقل فئات للأولى بالرعاية وأهالي طلاب المدارس الخاصة التي تضاعفت مصروفاتها والمقبلون على الزواج الذين يطالعون أسعار شبكة العروس وإيجار قاعات الأفراح ومقدم الشقق السكنية، والمتابعون لرحلة البيضة التي تضاعف سعرها أكثر من ثلاث مرات..”.

 

* تصاعد مؤامرة السيسي لبيع مصر .. بدء التفاوض على القابضة للتشييد وضم 3 شركات لصندوق التخارج

في تسارع من نظام المنقلب السفاح السيسي، نحو بيع أكبر قدر من أملاك الدولة المصرية وتجريد خزينة الدولة من مواردها، سواء عب استحواذات للمؤسسات العسكرية والأمنية على المشاريع والمناقصات بالأمر المباشر، وسيطرة كاملة للجيش على أغلب مشاريع مصر والتي يعي فيها من أية التزامات مالية للدولة، فلا ضرائب ولا رسوم ولا أجور عمالة، وعبر الصناديق الخاصة التي لا تخضع إلى أي رقابة من الدولة وتؤول أموالها لجيوب المحاسيب وكثير منها خاضع للسيسي نفسه، بلا رقابة من أحد، أو سواء عبر بيع أصول مصر من أجل سداد ديون السيسي المتراكمة، أو الإنقاق على مشاريع البذخ والترفيه ، وكل تلك الوسائل والكوارث تخصم من ميزانية الدولة المصرية وتقلص من إيراداتها، وهو ما يحرم المواطن بدوره من إنفاق الدولة على مشاريع الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهو ما يفاقم الفقر ويقلص الميزانية العامة.

ومع كثرة التحذيرات الاقتصادية للسيسي ، بوقف مشاريع الخصخصة أو بيع أصول الدولة،  حماية للأمن القومي المصري، يصر السيسي على الاستمرار في نهجه التسلطي، نحو اليع وفقط،

وأخر  تلك المخططات، ما كشف عنه مؤخرا، حيث تتجهز الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المملوكة للدولة لإجراء محادثات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول مملوكة لها.

حيث تتفاوض الجهات الخليجية مع “القابضة للتشييد” لشراء أراض في عدة مناطق بالبلاد، كما أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع هليوبارك التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان، حسبما أوردته وكالة “بلومبرج”.

القرار لذي تحاولة حكومة  السفيه السيسي إخفائه عن العامة، حيث  نفى مصدر مسوؤل بـ”القابضة للتشييد والتعمير”، الشركة الأم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإثنين، عزم الشركة بيع جزء من محفظة أراضيها، مؤكدا أن الاتفاقات المزمعة ستقتصر على “الشراكة” فقط. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الأطراف التي يجري التفاوض معها، حسبما أورده موقع “إنتربرايز”.

وتكتسب خطة الحكومة لتخصيص الأراضي مباشرة للمستثمرين مقابل سداد ثمنها بالدولار المزيد من الزخم، حيث تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضي مملوكة للدولة بالدولار، وفقا لما قاله معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة “وليد عباس” في ديسمبر الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الشهر ذاته على بيع قطعة أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي، لم يذكر اسمه، لإقامة مشروع استثماري وعمراني، على أن يسدد ثمن الأرض بالدولار. ووافق المجلس حينها أيضا على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

وفي ديسمبر 021، اختارت “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع “هليو بارك” العملاق.

ويقام المشروع على مساحة 1695 فدانا، وبإيرادات إجمالية متوقعة تصل إلى على مدار 23 إلى 25 عاما.

وتأتي المفاوضات حول بيع أصول “القابضة للتشييد والتعمير” في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية ، وخروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدين الحكومية.

وأمس الأربعاء ،

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “هالة السعيد” أن مصر تعتزم طرح مجموعة من الشركات في البورصة خلال العام الجاري، بينها 3 من المتوقع طرحها قبل سبتمبر.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع قناة “CNN الاقتصادية” على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وعن مستجدات طرح برامج شركات حكومية في البورصة، قالت “السعيد” “إن هناك حجما كبيرا من الشركات التي تُطرح اليوم في البورصة، فإذا أردنا النظر إلى الأسواق الدولية خلال العام الماضي، من الممكن أنها لم تكن مؤهلة لطرح شركات”.

وأضافت “لدينا اتجاهان، حيث سنطرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية قبل النصف الأول من هذا العام لذلك، بالإضافة إلى صندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقناه العام الماضي والذي من شأنه تأهيل مجموعة من الشركات لرفع قيمتها وطرحها في النصف الثاني من العام في البورصة من خلال صندوق مصر السيادي”.

وعما إذا كان هناك عدد معين من الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ردت السعيد قائلة “نحن نعمل على تقييم الشركات من خلال بنوك الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تقييم شهية المستثمرين وجاهزية السوق للطرح”.

وأردفت “السعيد” “نحن اليوم نتجه نحو طرح ثلاث شركات قبل سبتمبر/ أيلول، ما بين النصف الأول لهذا العام والربع الثالث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات سيتم طرحها في النصف الثاني من العام”.

وفي السياق أيضا، جرى ضم 5 شركات لصندوق ما قبل الطروحات تمهيدا لبيع حصص منها.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وانهيار قيمة العملة المحلية

 تتفاقم الأزمات الاقتصدية من حيث سجل الدولار مؤخرا 31 جنيها مصريا للمرة الأولى في تاريخه.

دوافع مريبة للبيع 

وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة خاصة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة.

 

 *السيسي يستحدث هيئة للسعادة تنسيكم القمع والديون وأرجل الدجاج

في الفيلم الكوميدي “جاءنا البيان التالي” رأت عصابة الانقلاب مشهدا هزليا ساخرا فقررت أن تعيده بحذافيره ولكن في الواقع؛ فأنشأت إدارة تحت اسم “فن إدارة الحياة” استنساخا من وزارة السعادة في حكومة دولة الإمارات، مهمتها بث الطاقة الإيجابية ومساعدة المصريين على تخطي الأزمات الحياتية، واختيار الطريق الصحيح لتحقيق النجاح.

تقول الدكتورة نيرفانا فاضل، رئيسة الإدارة  “الهيئة المستحدثة لتحويل صراخ وبكاء المصريين من القمع والغلاء إلى ضحك وفرفشة، والتي تتبع لوزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، إن الإدارة بدأت في تقديم دورات في فن الحياة، وتقوم الدورات على ثلاث مراحل، الأولى تحت اسم اعرف نفسك والثانية تحديد المسار، والثالثة بداية الطريق”.

أنت عبيط ؟

أكثر المشاهد المضحكة في فليم ” جاءنا البيان التالي” ليلة رأس السنة.

في النسخة السينمائية يبدأ بطل الفيلم “نادر سيف الدين” و” عفت الشربيني” عملهما كمذيعين تحت التدريب في قناة فضائية خاصة، فيكلفهما رئيسهما في العمل بالنزول إلى الشارع لعمل تقارير مصورة عن انطباع المواطنين عن العام الجديد .

يأخذ المذيع والمذيعة المبتدئان، الكاميرا والمايك ويتحركان في الأماكن الشعبية ليستطلعان آراء الناس حول “النيو يير”، ليجسدا لنا مشاهد كوميدية ذكية، ففي البداية يصوران مشاهد حقيقية يسخر خلالها المواطنون اليائسون من الاحتفال برأس السنة، في الوقت الذي يعانون فيه من بؤس المعيشة وافتقادهم أدنى حقوقهم في حياة كريمة.

ومن المشاهد التي لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين إلى الآن، مشهد المواطن الذي لعب دوره الفنان أحمد صيام، وسأله المذيع رأس السنة بتمثلك إيه؟ فيصدمه قائلا “إنت عبيط يلا ولا إيه؟، ومشهد السجين “عم متولي” الذي تعرض للظلم من صاحب العمارة، والإفيه الشهير “حسبي الله ونعم الوكيل”.

يعود “نادر” و”عفت” إلى مدير القناة ويعرضان عليهما ما صوراه، لكن الرجل يحبطهما ويرفض التقرير ويطالبهما بتصوير واحد جديد يعكس الحقيقة، ليتم تغيير التقرير بنفس المواطنين بعد منحهم رشوة فيتحدثون عن أوضاعهم الوردية وحياتهم السعيدة الهانئة.

وبما أن الدكتورة نيرفانا فاضل تمثل دور “عفت” فلابد ألا تقع في نفس الخطأ، لا سيما أنها صرحت بأن الإدارة تعمل على تعريف المتدربين على أنفسهم وقدراتهم ونشر الطاقة الإيجابية بين عائلات كاملة، من خلال تعليم أفرادها كيفية التعامل مع بعضهم وتشجيع التعاون والتكاتف بينهم، وكل ذلك ينعكس على تحقيق حياة أفضل لهم.

إذن ينبغي على “إدارة السعادة” التي ستقتطع مرتباتها وحوافزها المالية من لحم المصريين الغلابة التعساء، أن تعي جيدا أن المصريين لديهم بدائل مختلفة يحاولون بها مواجهة غلاء الأسعار والارتفاعات الكبيرة في قيمة السلع الغذائية والأساسية، بالطبع ليس بينها أن يضحكوا على مآسيهم وكوارثهم، لا سيما وأن السفاح السيسي يطالبهم كل عام بحوالي 40 مليار دولار فوائد للديون التي لا يعرفون عنها شيئا.

كارثة محققة

يصرفون الملايين ويبنون القصور … سيدة مصرية تصرخ في وجه السيسي

عرف المصريون على يد العسكر منذ العام 1954 طريق التقشف والبدائل خاصة مع توالي الأزمات الاقتصادية، ولكن بحسب مواطنين وعلى يد السفاح السيسي فإن هذه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.

وتم رصد عددا من محاولات المصريين التأقلم مع الغلاء محاولة منهم لتوفير الحاجات الأساسية، الأمور لم تتوقف عند حد ترشيد الإنفاق فحسب، بل وصل إلى محاولات جماعية للنجاة من نار الأسعار التي تكوي بها حكومة الانقلاب جيوب المصريين.

يقول (م. ر) موظف في إحدى شركات المحمول  “بدأت أزمة الأسعار مع بداية العام الحالي أو بعده بقليل، كانت في البداية الأمور على ما يرام، رغم الارتفاع البسيط في الأسعار ولكن كانت الأمور طيبة، ولكن مع مرور الأيام كانت الأزمة الحقيقية”.

وأضاف “في البداية كانت الطريقة التي حاولت بها أنا وزوجتي هي ترشيد الاستهلاك، التوفير فيما نراه ترفيها، كالخروج والسفر وحتى شراء الحلوى، ثم انتقل الأمر إلى التقليل في شراء اللحوم والدواجن، استبدال السمن البلدي بسمن نباتي، وهكذا”.

وتابع “ولكن الأزمة كانت في الأمور التي لا يمكن التوفير فيها، مثل مستلزمات طفلتي البالغة من العمر أقل من عام، سواء فيما يتعلق بشراء اللبن الموصوف لها طبيا، أو مصاريفها الأخرى كشراء (البامبرز) والمتابعة العلاجية وغيرها من الأمور المتعلقة بها”.

وأضاف  “راتبي حوالي 5500 جنيه، أعمل حوالي 10 ساعات يوميا، وأدفع إيجارا ومرافق حوالي 1500 جنيه، ويتبقى لنا 4000 جنيه لباقي حياتنا وأكلنا وشربنا وكل مستلزماتنا، الأمور صعبة جدا”.

وقبل أيام، صدر تقرير للمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، حذر من السياسات الاقتصادية والأمنية لعصابة الانقلاب بمصر، معتبرا أن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي قطعا إلى كارثة محققة لن ينجو منها أحد.

ويضيف الشاب “من هنا جاءت فكرة شراء الطعام بالتقسيط، بعدما علمت زوجتي بهذا النظام منذ فترة، حيث نقوم بشراء الأرز والمكرونة والزيت وكل مستلزمات المطبخ بالتقسيط على عدة أشهر مقابل نسبة ربح بسيطة لتجار الجملة”.

وتحدث مواطن أخر عن محاولات جدية يقوم بها المصريون في بعض المناطق الشعبية مثل إمبابة وشبرا والوراق، متمثلة في استبدال أدوات التموين.

ويقول “منذ زمن بعيد وهناك مسألة استبدال التموين، ولكن الأمور كانت بين شخص والثاني ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر معروفا ومنتشرا بين كثير من الناس، يقومون باحتساب قيمة السلع واستبدالها بأخرى من مواطنين آخرين”.

ويشرح الفكرة قائلا “مثلا أنا لدي 5 كيلو أرز بقيمة 55 جنيها من التموين، والأخر لديه زيت، وأنا أريد الزيت وهو يريد الأرز، نخصم سعر زجاجة الزيت من إجمالي الأرز والفرق إما يدفعه نقدا أو يدفعه مواد تموينية أخرى”.

صاحب محل بقالة، تحدث بدوره عن محاولته المساعدة في تسيير الأمور على المواطنين وجيرانه من الزبائن، وقال إن “ما لديه ويستطيع تقديمه هو الصبر على الحاجات الشكك”.

وقال (ع. ن)  “أجرت محل البقالة الصغير في العمارة المجاورة لمحل سكني من أجل الاسترزاق منه، خلال 4 سنوات كانت الأمور تمشي بشكل جيد، ولكن منذ شهور وكل شيء تغير تماما، ليس فقط للمشتري، ولكن له هو الآخر”.

وأضاف  “أرباحي تقل يوما بعد يوم، نشتري السلع من تجار الجملة بأسعار أغلى من سعرها القديم ومع ذلك نكسب نفس النسبة أو ربما أقل، خاصة وأن بعض الشركات قللت ربح بائع التجزئة من كيسين إلى كيس واحد في بعض السلع”.

وتابع “لا أستطيع فعل شيء الآن إلا الصبر على الشراء (الشكك)، خاصة وأن الكثير من الزبائن الآن يشترون سلعهم ويدفعون نصف المبلغ أو ربع المبلغ ويطالبون بالانتظار على الباقي، حتى بعض المشترين الذين لم يتأخروا يوما عن دفع ديونهم أو ليس لديهم شكك من الأساس، أصبحوا الآن يطالبون بالانتظار”.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر مع نهاية العام 2022 على نحو كبير لتمس نار الغلاء غالبية المصريين، الذين لا يملكون سوى التقشف في ظل فشل حكومة الانقلاب في الحد من زيادة الأسعار.

وارتفعت أسعار السلع في نهاية العام 2022 بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بما كانت عليه في مطلعه، مثل السكر والمكرونة، فيما اقتربت منتجات أخرى من هذه النسبة.

 

* أزمة الدولار تعصف بالمصريين وتدفع بعشرات الآلاف لجحيم البطالة.. ..خراب للصناعات والشركات والمحافظات تئن

ثمن جديد يدفعه المصريون  في زمن الانقلاب لأزمة شح الدولار وانهيار الجنيه المصري، حيث تتسارع الكثير من القطاعات الإنتاجية المهمة في الدولة للإغلاق ووقف العمل والإنتاج، إثر ضعف القوة الشرائية للجنيه وانصراف المواطنين ، مضطرين لتقليص الإنتاج لتكدس المنتجات وعدم الإقبال عليها من قبل المواطنين.

ورصدت خلال الفترة الأخيرة العديد من المؤسسات الرقابية، انضمام مئات الآلاف من العاملين لطوابير البطالة، وفي مقدمتهم العاملون بصناعة الأثاث، إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر على وقع شح الدولار، الذي سبب تعثر الكثير من المشروعات وتعطل الإنتاج، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام إلى صفوف العاطلين من العمل، بينما الدولة عاجزة بالأساس عن خلق وظائف جديدة، ليطاول الوضع المتدهور مدنا إنتاجية طالما كانت على مدار عقود طويلة محصنة من البطالة.

انهيار صناعة الأثاث

ومن تلك المراكز التي تعد نموذجا لوقف الإنتاج وإغلاق المصانع، ما يحدث بقلعة صناعة الأثاث في  محافظة دمياط.

فعلى وقع تعطل استيراد المواد الأولية من أخشاب وغيرها من مستلزمات الإنتاج بسبب أزمة الدولار، تكدست المنتجات بلا تشطيب وتراجع التصنيع وأصاب  الشلل المبيعات.

ومدينة دمياط التي كانت محصنة من البطالة، طوال العقود الماضية، لما تملكه من مشروعات إنتاجية واسعة لصناعة الأثاث والأسماك والتعهيد، سقطت في مستنقع البطالة، وتراجعت قدرتها على خلق الوظائف.

ووفق تصريحات ت للنائب في برلمان السيسي ضياء داود، فإن  بروز مشاكل صناعة الأثاث تعود إلى توقف الواردات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن 90% من مكونات الصناعة تعتمد على استيراد الأخشاب واحتياجات التشغيل من الخارج، وفي ظل ندرة الدولار والخامات خفضت الورش العمالة من داخل المحافظة والمحافظات المحيطة بها.

كما لم تلتزم الحكومة خطط زراعة الأشجار الخشبية التي طرحها المستثمرون والخبراء من قبل لزراعة 10 ملايين شجرة، قادرة على تشغيل 100 ألف مصنع، بالإضافة إلى عدم قدرة المصنعين على جلب تكنولوجيا إنتاج متطورة تستطيع المنافسة بها في الأسواق العالمية.

لافتا إلى أن أزمة الدولار أدت إلى وقف صادرات الأثاث إلى تونس والجزائر وسورية والدول التي كانت سوقا تقليدية للأثاث المصري، وفي الوقت ذاته، لم توظف طاقات المحافظة، في دعم صناعة الصيد، رغم هيمنتها على 64%، من طاقة أسطول الصيد المحلي.

ضعف إنتاج الوظائف

وأظهر تحليل طلب الوظائف ، مؤخرا أن التذبذب الشديد سمة عامة لإنتاج الوظائف، سواء على مستوى القطاعات أو المناطق المنتجة للوظائف، باستثناء بعض الحالات الفردية، وتُعَد المشكلة أقل حدة بالنسبة إلى الموظفين مقارنة بالعمالة الفنية.

من الأثاث للطباعة للسيارات ومئات المجالات

ورصد التقرير نفسه تراجع الطلب على جميع أنواع الوظائف ذات الصلة بإنتاج السيارات وتجارتها وقطع غيارها، ولا سيما ميكانيك وكهرباء السيارات، متأثرة بتوقف استيراد السيارات الجديدة بشكل شبه كامل، وارتفاع أسعار السيارات المستعملة بنسب تصل إلى 70% خلال عام واحد، ما أدى إلى ركود شديد في حركة البيع والشراء.

ولفت إلى وجود تراجع مزمن في إنتاج الوظائف في المجالات المتعلقة بالطباعة والنشر منذ الربع الثاني، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الورق بنسب وصلت إلى 300% خلال أقل من عام.

وأرجعت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، السبب الرئيسي لتراجع الطلب على الوظائف في صناعة الطباعة، إلى تراجع الطلب على المنتجات والتغليف، لا إلى ارتفاع أسعار الورق فقط.

 كذلك تأثرت صناعة النشر تأثرا كبيرا بارتفاع أسعار الورق بشكل كبير نتيجة أزمة الدولار.

المحافظات تئن

وفي السياق نفسه، تتزايد أزمات التوظيف والبحث عن عمل في جميع محافظات مصر من القاهرة حتى الصعيد.

وعلى المستوى الجغرافي، استمر تراجع إنتاج الوظائف في الوجه البحري عموما، وخصوصا في مجالي الحرف والتسويق والمبيعات، مثل دمياط، كذلك تراجع إنتاج الوظائف في القاهرة، حتى بعد استبعاد أثر الموسمية العمل الموسمي، ما يعكس عمق المشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال في الدولة.

وأشار تقرير مركز الدراسات الاقتصادية، إلى المركزية الشديدة لإنتاج الوظائف، حيث يتركز 87% منها في إقليم العاصمة القاهرة والقليوبية والجيزة.

أما في باقي المحافظات، فيتركز إنتاج الوظائف في عاصمة كل محافظة، مستشهدا باستحواذ مدينة طنطا على 62% من إنتاج الوظائف بمحافظة الغربية شمال القاهرة، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الوظائف في الإسكندرية ومطروح مع انتهاء موسم الصيف.

ولم يقتصر الأمر على الوظائف السياحية فقط في هذه المحافظات، ولكن امتد ليشمل العديد من الوظائف الخدمية، بينما حافظ إقليم البحر الأحمر  وجنوب سيناء على ذات معدل إنتاج الوظائف المسجل في فترة الصيف.

التعثر يضرب عموم مصر

كما أن التعثر الذي تشهده الكثير من الأعمال يطاول مختلف مناطق البلاد، لتتّسع أخطاره في عواصم المدن الكبرى التي تستحوذ على 87% من فرص التشغيل، بينما تمثل 19% من تعداد البالغين  104 ملايين نسمة.

وتتركز 95% من الوظائف المتاحة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بما يدفع طالبي العمل إلى هجرة داخلية، تُسهم في زيادة التكدس السكاني والعشوائيات، بالإضافة إلى تركيز أكبر على مناطق جغرافية محددة وقطاعات بعينها تبين أنها تعاني مشكلات مزمنة في إنتاج الوظائف.

مركزية الوظائف 

وتعكس سيطرة عواصم المحافظات، على فرص العمل المتاحة أمام المواطنين، المركزية الشديدة التي يدار بها الاقتصاد، بينما تراجعت قدرة المدن الصناعية والجديدة على توفير فرص عمل لكل التخصصات والأعمار، فيما زحفت حالة الركود تجاه المنشآت الإنتاجية والخدمية.

ورصد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير عن الطلب على الوظائف في مصر، مؤشرات خطرة على التأثر الشديد لتعطل المصانع والشركات على فرص العمل وسط تصاعد أزمة الدولار، وقيود الاستيراد، واعتماد الحكومة على سياسة التشدد النقدي دون وجود إصلاح مؤسسي وهيكلي للاقتصاد الحقيقي في الدولة.

 وشمل تراجع الوظائف الصناعية في مدن السادس من أكتوبر ، العبور، والعاشر من رمضان، العامرية وبرج العرب.

وهكذا تتشح مصر بطولها وعرضها بوشاح أسود من البطالة والتعطل عن العمل والإنتاج
، ومن ثم تكثر معدلات الانتحار والقتل والعنوسة والأزمات الاجتماعية المختلفة، التي تهدد الاستقرار المجتمعي.

 

* الكرتونة بـ 100 جنيه..هل يقاطع المصريون البيض رغم أنه بروتين الغلابة ؟

مع الارتفاع الجنوني في أسعار البيض حيث وصل سعر الكرتونة إلى 100 جنيه لأول مرة في التاريخ المصري ، دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة البيض، والتوقف عن شرائه رغم أنه البديل الطبيعي  للغلابة عن شراء اللحوم والفراخ .

حكومة الانقلاب تزعم أن سبب الارتفاع غيرالمسبوق في ثمن البيض يرجع إلى تداعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الأعلاف أيضا، كما زعمت أنها تبذل قصارى جهدها للسيطرة على جنون البيض في الأسواق المحلية.

يشار إلى أن البيض يعد من الأطعمة الأساسية على مائدة المصريين، لما يحتويه من بروتينات وفيتامينات ومعادن طبيعية هامة للجسم، كما أن البيض غذاء للدماغ، لاحتوائه على عنصر غذائي أساسي يسمى الكولين، يساعد على حماية الدماغ بسبب محتواه من الأحماض الدهنية التي تعد من أهم الدهون الصحية التي يجب تناولها في النظام الغذائي لأنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل وهشاشة العظام، كما أنه يعزز صحة الجلد والشعر والعينين ، لأنه يحتوي علي فيتامين ب المركب، ويمكن استبدال أدوية الفيتامينات بتناول البيض.

جشع التجار

من جانبه انتقد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن الارتفاع المستمر في أسعار السلع بصفة عامة والبيض بصفة خاصة ، مؤكدا أنه من غير الوارد تراجع أسعار البيض لأن منتجي البيض يواجهون زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها  من الخارج وارتفعت أسعارها بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الأوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات وكل مستلزمات الإنتاج .

وقال العناني في تصريحات صحفية  “رغم تلك الزيادات فإنه لا ينبغي أن تصل الأسعار إلى المستويات التي نسمع عنها والتي بلغت 100 جنيه للكرتونة ، وهو ما لم يحدث من قبل كما أنه غير مبرر” .

وكشف أن سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة 70 جنيها؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار ، وبالتالي يجب أن تصل للمستهلك بسعر  لا يزيد عن 80 جنيها على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة ولا نعلم من يقف وراء ذلك ؟.

وأرجع العناني  ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التي يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا حكومة الانقلاب بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض وانقاذ المواطنين من هذه المافيا.

وأكد أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض وأنها تحقق اكتفاء ذاتيا  بل وهناك فائض للتصدير ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربة من التجار وليس لنقص الإنتاج .

مدخلات الإنتاج

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار البيض وصلت إلى 80 جنيها للطبق 30 بيضة سعر الجملة وتباع للمستهلك ب 95 جنيها ليصل إجمالي الارتفاعات منذ شهرين إلى 20 جنيها في كل كرتونة.

وشدد المنوفي في تصريحات صحفية على أنه لا توجد أي مبررات تؤدي إلى الارتفاعات الكبيرة في هذه السلعة الحيوية والضرورية جدا، مشيرا إلى ثبات مدخلات الإنتاج من أعلاف وعمالة وكهرباء، ولا يستطيع المستهلك المصري التقليل منها أو الاستغناء عنها، حيث تعد من ضمن الاستهلاك اليومي للسلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق والجبن والألبان، وبالتالي الارتفاعات المتتالية لسعر البيض ترهق المستهلك بشكل كبير جدا.

وطالب الجهات الرقابية بالتدخل لوقف زيادة سعر بيض المائدة دون مبرر، مشيرا إلى ضرورة كتابة تاريخ إنتاج وصلاحية البيض على قشر البيض، خاصة أن العديد من الدول تكتب تاريخ الإنتاج والصلاحية منذ عام 1999 مثل الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المنوفي أن كتابة التاريخ سيخفض سعر البيض ، حيث إن المواطن سيشتري البيض الطازج فقط، مما سيدفع منتجي البيض إلى تخفيض الأسعار خصوصا البيض الذي يمر على إنتاجه عدة أيام.

ودعا الأجهزة الرقابية إلى التفتيش على كبار التجار والموزعين للبيض لإحكام السيطرة على هذه السلعة الحيوية التي لا يستغني عنها المواطن ويستهلكها بشكل يومي، خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتيا في إنتاج البيض، وننتج نحو مليار بيضة شهريا، وبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك زيادات كبيرة في سلعة مثل البيض.

الفيتامينات والمعادن 

وقالت الدكتورة وعد أمين استشاري التغذية العلاجية، إن “البيض لا يوجد أكلة مثله على كوكب الأرض لأنه يحتوي على كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ماعدا فيتامين “سي” وكل الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم بأفضل نسب، مؤكدة أن البيض أعلى جودة بروتين، وهو أفضل من اللحوم لأن كفاءته أعلى”.

وأضافت د. وعد في تصريحات صحفية أن هناك بعض الناس لا تتناول صفار البيض لأنه يحتوى على نسبة دهون أعلى ويسبب الكولسترول، مؤكدة أنها معلومة خاطئة وأن الصفار يحتوي على نسبة بروتين أعلى من البياض.

واستطردت أن الناس تتخيل أن البيض يزيد نسبة الكولسترول؛ لأن صفار البيض كله كولسترول، رغم أنه عند تناول ٣ بيضات يوميا ينتج عنه ٣٠٠ مليجرام كولسترول والجسم يصنع يوميا من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ مليجرام كولسترول ، وهناك معلومة الناس لا تعرفها أنه عند تناول كولسترول بكمية أكبر الجسم يصنع نسبة أقل من التي يصنعها كل يوم.

وأوضحت د. وعد أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول، لكن تناول البيض لا يؤثر سلبا على نسبة الكولسترول في الدم بالنسبة لغالبية الناس، ويؤدي تناول البيض باستمرار إلى ارتفاع مستويات الكولسترول والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، في حين أن النشويات  تزيد  الكولسترول الضار.

 

*انقلاب يوليو الأمريكي الوجه الحقيقي لعبد الناصر الأب الروحي للسيسي عميل الـ CIA

واجه الرئيس محمد مرسي في العام 2013 حثالة تراكمت منذ انقلاب زعيمهم جمال عبد الناصر في العام 1954، تلك الحثالة كانت ولا زالت ترفض العدالة لأنها ستكشف فسادهم وسرقاتهم، وترفض المساواة لأنها ستجرئ عليهم الشعب الذي استعبدوه، ورفضت الحرية لأنها سترفع الغماية من فوق أعين المصريين وتجعلهم يبصرون حقوقهم، تلك الحثالة هي من تحتفل اليوم بذكرى زعيمهم  عبد الناصر ويلقبونه بالزعيم.

والسؤال المهم ، هل من المعقول أن يحيا شخص على فكرة ويدفع من أجلها ثمنا باهظا، ثم تأتي من يقنعه بأن تلك الفكرة كانت وهما، وذلك الزعيم لم يكن يعبأ أصلا بما جعلك تؤمن به ؟

يقول الحقوقي الدكتور سامي يوسف  “كل من يحتفلوا بذكرى هذا الرجل، لاتنسوا أنه سبب ما نحن فيه الآن بسبب انقلابه على ملك شرعي، وفي عصره وبسببه تعرضت مصر لأسوأ هزيمة في تاريخها الحديث واحتلت أرضها وانهار اقتصادها بسبب حرب اليمن وامتلأت المعتقلات في عهده بعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، فقط للتذكرة”.

من مجرم إلى آخر

“إحنا قولنا عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية مقولناش طُرق وكباري وعاصمة إدارية” من الطاغية عبد الناصر إلى السفاح السيسي تغوص مصر وشعبها إلى قاع الفقر والجهل والتخلف والخروج من تصنيف حقوق الإنسان، اتبع السفاح السيسي نهج عبدالناصر في تبذير ثروة مصر، التي كانت أغنى دولة في العالم الخمسينات وقبلها على حروب فاشلة، وبات السفاح عاجزا عن مواجهة أثيوبيا البلد الضعيف بكل أشكاله، و يبذر مئات المليارات التي اقترضها أو منحت له مكافأة من الخليج على انقلابه.

كشف الصحفي والكاتب الراحل محمد جلال كشك في كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” ما جره انقلاب 23 يوليو من مآس بحق المصريين والأمة العربية والإسلامية.

ينطلق جلال كشك لتبيان هذا من خلال شرح وتوضيح علاقة جمال عبدالناصر بالمخابرات الأمريكية، هذه العلاقة التي بدأت قبل الثورة واستمرت لعام 1965 وكانت هي المحرك الرئيسي للقيام بحركة تقضي على حالة التحرر الوطني التي عاشتها البلاد وتكفل انتقالا هادئا للسلطة من الاستعمار البريطاني إلى الاستعمار الأمريكي في إطار لعبة الأمم.

هل كان ناصر وطنيا مخلصا أخطأ طريقه إلى تحقيق طموحات شعبه ، أم كان عميلا للمخابرات الأمريكية؟ يقول محمد جلال كشك “ولكنني عندما تعمقت في الدراسة تأكد لي صدق وطنية ومصرية عبدالناصر” ولكنه يعقب على ذلك في كتابه ثورة يوليو الأمريكية فيقول “هذا ما كتبته في كلمتي للمغفلين، ولو سألتني الآن، بعدما نشر من وثائق، هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ لترددت”.

ويعلق جلال كشك على هذه الصلة، الكثير من المواقف السياسية في عهد عبدالناصر مثل، تجنبه العدو الرئيسي للأمة وهو إسرائيل في مقابل خوضه حروبا غير ذات قيمة مثل حرب اليمن، والتدخل الأمريكي-السوفييتي لوقف العدوان الثلاثي على مصر.

ويُرجِع الاتصال الأمريكي بالضباط الأحرار إلى ثلاثة أهداف، منع قيام ثورة راديكالية في مصر تقضي على الاستعمارين البريطاني والأمريكي، حماية إسرائيل، تصفية الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في العالم العربي، وإحلال النفوذ الأمريكي وليس الروسي محلهما.

ويعتمد محمد جلال كشك في تحليله للتاريخ الناصري على محمد حسنين هيكل، أبرز مؤرخي هذه الفترة، وأيضا على الكتاب الشهير “لعبةالأمم” لـ “مايلز كويلاند” 

استعمار باستعمار

لم يكن هيكل مجرد صحفي موال للنظام سواء الملكي أو الناصري؛ بل لعب دورا مؤثرا في قرارات جمال عبدالناصر، وكان وفقا لبعض الوثائق على علاقة بالمخابرات الأمريكية، ويدور هذا الفصل حول المقارنة بين كتابين لمحمد حسنين هيكل؛ الأول هو “ملفات السويس” وهو النسخة العربية من كتاب “السويس: قطع ذيل الأسد”.

تنوع محتوى مؤلفات هيكل بحسب الجمهور القارئ لها، فللقارئ العربي منجزات الرئيس وروايات محرّفة، للقارئ الأجنبي الحقيقة، وهذه المقارنة تبرز التزوير الكبير الذي قام به في حق التاريخ المصري، وهو تزوير فج لا يمكن تبريره بخطأ المترجم أو النسيان، فقد صدر الكتابان في نفس الفترة تقريبا.

وأما الترجمة فقد قام محمد حسنين هيكل بترجمة الكتاب بنفسه إلى النسخة الإنجليزية، ويهدف هذا التزوير إلى التعمية عن فضائح العهد الناصري والتمجيد في بعض ما قام به عبد الناصر باعتباره أعمالا ثورية غير مسبوقة مثل الإصلاح الزراعي وتأميم القنال وغيرها، ومن جهة أخرى إخفاء العلاقة المريبة بين عبدالناصر والمخابرات الأمريكية.

تقع النسخة العربية في حوالي 928 صفحة، بينما تقع النسخة الإنجليزية في 242 صفحة، ويعتذر هيكل للقارئ الأجبني لأنه قد أغفل الكثير من التفاصيل التي لا تهمه، ومع ذلك يمكننا أن نلاحط أن الطبعة الإنجليزية قد حفلت بالكثير من الوقائع والحقائق المهمة تاريخيا، في حين امتلأت الطبعة العربية بالإسهاب والحديث عن بطولات الزعيم.

يتحدث الناصريون كثيرا عن منجزات العهد الناصري ومن أهمها الإصلاح الزراعي، ولكننا نقرأ في كتاب “السويس: قطع ذيل الأسد” النسخة الإنجليزية عن لقاء دار بين الملك والرئيس الأمريكي يقترح فيه الرئيس الأمريكي على الملك تقسيم الملكيات الكبيرة في مصر وتسليمها للفلاحين لزراعتها.

ويعد هذا النص في غاية الأهمية حيث يعزز حجة القائلين بأن الإصلاح الزراعي كان مطلبا أمريكيا منذ عام 1945م، أي قبل الثورة بسبع سنوات، ولما كان هذا اللقاء أول لقاء بين الرئيس الأمريكي والملك، فإننا نجد من الغريب أن يكون هذا موضوعا من مواضيع النقاش بين الطرفين.

حُذف هذا الموضوع بالطبع من الطبعة العربية، ولكنه أورده في النسخة الإنجليزية ليظل مطبوعا في ذهن الإنسان العربي هذا الحدث على أنه من منجزات الناصرية، فماذا لو كان هذا الأمر بطلب من أمريكا في المقام الأول؟

يستدل كشك بحكاية خطيرة أوردها هيكل في كتابه، ولكننا نقرأ تحريفا خطيرا يدل على الطريقة التي كانت تدار بها مصر في عهد عبدالناصر.

في النسخة العربية يورد هيكل ما معناه أن الوزير البريطاني جاء مصر ليقابل جمال عبدالناصر ويخبره بأنه أثناء حديثه مع بن جوريون، سأله الصهيويني عن نوايا جمال عبدالناصر تجاه إسرائيل؟ فأجابه ريتشارد كروسمان بأن إسرائيل ليست من ضمن أولويات جمال عبدالناصر الملحة الآن، وأنه يركز جهده على الخلاص من الإنجليز وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويأتي رد بن جوريون “هذه أسوأ معلومة سمعتها في الشهور الأخيرة”.

أما في الطبعة الإنجليزية فنقرأ رواية مختلفة تماما ، مفادها أن الوزير البريطاني فشل في الحصول على مقابلة مع جمال عبدالناصر من خلال السفير البريطاني، فأحال الأمر إلى السفير الأمريكي الذي رتب الأمر مع “وليام ليكلاند” وتمت المقابلة في ديسمبر 1953م.

ولمن لا يعرف “وليام ليكلاند” هو ضابط الاتصال السياسي بالسفارة الأمريكية، بصيغة أخرى هو مسئول الاتصال بالمخابرات المركزية الأمريكية في السفارة، والذي نجد له أيضا يدا واضحة في انقلاب 1963م ببغداد على عبدالكريم قاسم.

وفي كتاب “الطريق إلى السويس” لمؤلفه مايكل ثورنهيل نجد تلك العبارة المثيرة:Nasser and Lakeland visited each other’s homes for late night chats about strategy = “تزاور ناصر وليكلاند مرارا من أجل سهرات طويلة من المحادثات الاستراتيجية”.

فكيف يتأتى لرئيس مصر أن يتم ترتيب لقاءاته من خلال المخابرات الأمريكية؟ هذه الواقعة لا تترك إلا مخرجا واحدا لتفسيرها، وهو أن انقلاب يوليو كان بمثابة انتقال للسلطة الفعلية من يد بريطانيا إلى يد أمريكا، وما كانت إلا استبدالا لاستعمار باستعمار.

 

* المصريون عاجرون عن شراء غذائهم وخبراء يحذرون السيسي من تصاعد الغضب الشعبي

مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم قدرة ملايين المصريين على الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية ، حذر خبراء نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من تصاعد الغضب الشعبي واندلاع ثورات تعمل على إسقاط عصابة العسكر  .

وأكدوا أن أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي وهؤلاء لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء ولا يستطيعون الإنفاق على أسرهم ولا أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة ، مشيرين إلى أن هناك الملايين عجزوا عن سداد مصروفات الدراسة لأبنائهم في المدارس الحكومية ، رغم أنها مبالغ لا تذكر مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة .

وطالب الخبراء نظام الانقلاب بزيادات كبيرة في الأجور والمرتبات والمعاشات تواكب الارتفاع في الأسعار حتى يتمكن رب الأسرة من تلبية احتياجات أسرته وتوفير الحماية الاجتماعية للمهمشين والفقراء بما يكفي احتياجاتهم اليومية، مؤكدين أن تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار يقودان مصر إلى مستنقع مظلم .

وأشاروا إلى تزايد معدلات الانتحار بسبب الفقر والحرمان ، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة مشددين على ضرروة دعم الطبقات الفقيرة ومساندتها في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية قبل فوات الآون .

دائرة التسول

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن “أكثر ما يحتاجه محدودو الدخل، والأسر الأكثر احتياجا، في الوقت الحالي، بل وفي الأوقات الاقتصادية الحرجة بشكل عام، هو الدعم الغذائي، لأنه يأتي على قمة أولويات الحياة الأساسية”.

وحذر صادق في تصريحات صحفية من خطورة التأخر في إيصال الدعم الغذائي، حيث يترتب عليه مخاطر جسيمة لكل من الأفراد والمجتمع إذ يلجأ هؤلاء إلى توفير احتياجاتهم بطرق غير مشروعة، مما يترتب عليه اتساع دائرة التسول، والخروج عن القانون، بما يعرضهم للمخالفات والمساءلة .

وأشار إلى أن الأخطر من ذلك إذا نشبت مشادات أو اشتباكات بين أفراد أو جماعات سوف تؤدي إلى زيادة معدلات الجرائم في المجتمع ، مشددا على أن هذه أمور أصبحت ملموسة وموجودة بالفعل في السنوات الأخيرة .

التكافل الاجتماعي

وطالبت الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، بمركز بحوث الصحراء، رجال الأعمال والشركات الكبرى العمل على احتواء هذه الكوارث التي تهدد المجتمع المصري وتوجيه مبادرات لمساعة الفئات الفقيرة في هذه الظروف الخطيرة التي تواجه البلاد ، مشيرة إلى أن لوبي رجال الأعمال حصل على الكثير من دولة العسكر ولا يزال يحصل على مزايا عديدة.

وقالت د.هالة في تصريحات صحفية إن “التكافل الاجتماعي يعد أحد أهم أدوات المصريين في محاربة الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تفرضها ظروف قهرية سواء محلية أو عالمية”.

وأشارت إلى أن بعض رجال الأعمال يقومون بدورهم الاجتماعي في احتواء هذه الفئات بالفعل إلا أن جهودهم تتم بصفة فردية غير منظمة، مما يجعل أثرها ضعيفا وتكاد تكون غير محسوسة، وهو ما يجعل المجتمع بحاجة إلى مزيد من التنسيق لتوجيه مجتمع الأعمال ورجال الصناعة والشركات الكبرى لتنظيم عملية المسئولية الاجتماعية بشكل أفضل.

وشددت د.هالة على ضرورة أن تكون هناك مؤسسية لتنظيم عطاء رجال الأعمال والصناعة لتنظيم المسئولية الاجتماعية واحتواء الفقراء في ظل فشل دولة العسكر في توفير الحماية الاجتماعية لهم وتسببها في انهيار الاقتصاد المصري .

رجال الأعمال

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الظرف الاقتصادي الذي فرضته ظروف عالمية ومحلية منها ارتفاع سعر الدولار وقبلها اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن جائحة كورونا التي هزت العالم، يجعل المجتمع بحاجة عاجلة إلى تفعيل دور رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة في المسئولية الاجتماعية، لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من بطش هذه الظروف الاقتصادية القاسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء

وقال عبدالقوي في تصريحات صحفية  يمكن تفعيل هذا الدور بالصور التالية:

ـ توفير المستلزمات الغذائية سواء وجبات جاهزة أو جافة وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.

ـ توفير قوافل علاجية لدعم الفقراء صحيا والتخفيف عن كاهلهم تكلفة الكشف والعلاج.

ـ توفير ملابس، خاصة ونحن في فصل الشتاء، ويمكن ذلك عن طريق إقامة معارض في القرى والمحافظات.

ـ تقديم خدمات للبنية التحتية، مثل توفير مياه للشرب، وخدمة الصرف الصحي، وتسقيف المنازل، لمن يفتقدون هذه الخدمات.

ـ استغناء الشركات الكبرى عن هامش الربح في منتجاتها وتقديمها للبسطاء من المواطنين بتكلفة إنتاجها.

ـ تحمل مصروفات التعليم لدى الأسر غير القادرة على ذلك فكثير من الأسر لم يسددوا مصروفات أبنائهم الدراسية إلى الآن بسبب الظروف الطارئة ، مما قد يترتب عليه منع الأبناء من التعليم وارتفاع نسبة الجهل.

ـ تقديم دعم مالي أو عيني بأن يكون الدعم من منتجات الشركات والمصانع فإن كان هناك مصنع للمنتجات الغذائية مثلا يمكن أن يقدم كمية من هذه المنتجات للبسطاء من المواطنين ويكون هذا هو الدعم الذي يقوم به صاحب المصنع تجاههم.

العُمال

وقال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن “المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال والشركات الكبرى تجاه البسطاء من المواطنين، وتحديدا محدودي الدخل، في الأوقات الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، يتحقق بها السلام والاستقرار المجتمعي”.

وأوضح السقطي في تصريحات صحفية أن أول صور الدعم الذي يحتاجه المجتمع في أوقاته الاقتصادية الحرجة ألا يتخلى رجل أعمال أو شركة أو كيان عمل، عن العُمال في مثل هذه الظروف قائلا “محدش يمشي عمال حتى لو مفيش شغل”.

وأشار إلى الحد الأدنى للأجور قائلا، يمكن لرجال الأعمال والشركات الكبرى أن يكون دعمها للبسطاء من المواطنين برفع الحد الأدنى للأجور أو تقديم زيادة استثنائية على خلفية الظرف الذي فرض نفسه.

القلق والخوف 

وقال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن “مشاركة رجال الأعمال ونجوم المجتمع في المسئولية الاجتماعية تجاه المواطنين الأكثر احتياجا وتجاه بلدهم تنعكس بالإيجاب على نفوس المواطنين بما تحققه من تآلف بين الناس وتلاحم وارتباط عاطفي” .

وأكد هاني  في تصريحات صحفية ، أن المواطنين الذين يحصلون على الدعم يشعرون بالتراحم الذي يحقق لهم الأمن النفسي ويشعرون بالاستقرار الذي يضمن لهم النجاة من مشاعر القلق والخوف والتوتر بشأن كيف يسدون جوعهم ؟

وأضاف ، أما بقية المواطنين ممن هم ليسوا بحاجة إلى الدعم لأنهم قادرون ماديًا فأنهم يتأثرون أيضا بدور المسئولية الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال تجاه المواطنين البسطاء، إذ يشعرون بالأمان الاجتماعي وأنهم إذا ما صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء من أوضاع اقتصادية قاسية سيكونون بخير”.

 

 * لماذا يرتفع سعر زيت الطعام في مصر رغم انخفاض أسعاره عالميا؟

يبدو أن مصر أصابتها لعنة، فأسعار الطعام ترتفع في مصر بجنون رغم أنها تنخفض عالميا؛ والبرهان على ذلك أسعار زيت الطعام؛ حيث أعلنت شركات “عافية وأرما” ارتفاع أسعار العبوات من 50 و55 جنيها بنهاية نوفمبر 22م إلى 65 و70 جنيها في المتوسط حاليا في منتصف يناير 23م. بزيادة حوالي 15 إلى 20% خلال شهرين فقط. وحسب عدد من التجار فإن بعض أصناف الزيوت (وزن 800 مل) زاد سعرها إلى 70 جنيهًا للمستهلكين مقارنة بنحو 38 جنيهًا في أبريل من العام الماضي(22م)، وفي الفترة نفسها زاد سعر السمن النباتي إلى 50 جنيهًا مُقابل 30 جنيهًا (للعبوة وزن 700 جرام).

وانخفضت الأسعار العالمية للزيوت النباتية في ديسمبر الماضي 6.7% مقارنة بنوفمبر السابق، وفق مؤشر الغذاء العالمي لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة «فاو»، التي أرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور دوار الشمس. ويعد زيت الصويا أحد المنتجات المرشحة للانخفاض بقوة بنحو 300 دولار في الطن بحلول مارس المقبل، نزولًا إلى 1347 دولار مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي، وببلوغه هذه النقطة سيكون قد تراجع بنحو 25% على أساس سنوي، وفق مؤشرات «فاو». وحاليًا يتراوح متوسط سعر طن الزيوت المستوردة من العباد والنخيل والصويا بين 1250 و1300 دولار.

ويعزو موقع  “مدى مصر” أسباب ارتفاع أسعار زيت الطعام في مصر رغم انخفاض الأسعار عالميا إلى ثلاثة أسباب: الأول هو نقص الخامات في مصر . الثاني، انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حيث فقد نصف قيمته على الأقل بتراجع سعر صرفه أمام الدولار من 15.7 جنيها في مارس 22  إلى 29.6 جنيها في يناير23م. والثالث، هو الاحتكار وتحكم المستوردين في أسعار الكميات المفرج عنها دون رقابة من الحكومة. 

يقول صاحب أحد مصانع الزيوت، إن شح الدولار هو السبب الرئيسي للأزمة، مفسرًا: «شهدت الأسواق ارتباكًا في أول ثلاثة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبار البلدين من أكبر منتجي الحبوب، لكن الأسعار لم تتغير في السوق المحلية إلا مع وصول تأثير الحرب على العملة الصعبة في النصف الثاني من العام، وليست الأسعار العالمية السبب، وإن ارتفعت في بعض الفترات». ويضيف: «ببساطة، أزمة خامات تصنيع الزيوت النباتية قريبة الصلة إلى حد بعيد مع أزمة تصنيع الأعلاف، فيعتمد نحو 35 مصنع زيوت وأكثر من ألف مصنع أعلاف على حبوب الفول الصويا والذرة الصفراء للإنتاج، باستثناء أن الزيوت تُنتَج من أصناف أخرى للحبوب كدوار الشمس والنخيل مثلًا، وجميعها مستورد بالكامل».

شُح العملة الصعبة في الشهور الأخيرة ـ مصدر في كُبرى شركات استيراد الحبوب ــ  أثر على حجم الإفراجات الجمركية من حبوب الذرة الصفراء والفول الصويا التي تستوردها مصر لصناعة الأعلاف، وصناعة عصر وتكرير الزيوت. وكما قفزت أسعار اللحوم والدواجن إثر الأزمة، شهدت أيضًا الزيوت النباتية قفزات قياسية خلال الأشهر العشرة الأخيرة . وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشحنات التي ترد إلى الموانئ أسبوعيًا تتجاوز 250 ألف طن من الذرة الصفراء والفول الصويا، لكن لا يتم الإفراج عن أكثر من 25 إلى 50% على أقصى حد من هذه الكميات، ما يضغط على احتياجات المصانع، وبالتالي انخفاض قدرات التشغيل.

وأعلنت الحكومة عن الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار في أول عشرة أيام من الشهر الجاري، وقبلها عن بضائع بنحو خمسة مليارات دولار في أول 23 يومًا من ديسمبر الماضي، تضم جزءًا من 1.7 مليون طن ذرة وفول صويا أفرجت عنها الجمارك منذ 16 أكتوبر الماضي، في حين لا تزال نحو ثلاثة ملايين طن عالقة في الموانئ في انتظار الحصول على إفراجات.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

قال أحد أصحاب مصانع عصر زيوت الصويا، إنه نتيجة للأزمة انخفضت طاقة الإنتاج بمصنعه حاليًا لأقل من 40%، مقارنة بنحو 65 إلى 70% قبل بداية الأزمة في منتصف العام الماضي، ومع الانخفاضات المتتالية لأسعار الجنيه أمام الدولار منذ هذا الحين، أخذت التكلفة في الزيادة بشكل كبير، تحملت المصانع جزءًا كبيرًا منها لبعض الوقت، لكن مع تفاقمها لم يعد أمامها بدًا من تحريك الأسعار. وأوضح أن أزمة العملة في الأشهر القليلة الماضية، صاحبها ارتفاعًا في الأسعار المحلية لخامات الزيوت رغم تراجعها العالمي، ففي الربع الأخير من 2022 فقط قفزت أسعار الجملة للزيوت الخام بين 15 و19 ألف جنيه في الطن، ليُسجل طن زيت الصويا 50 ألف جنيه، وارتفع زيت دوار الشمس إلى 55 ألف جنيه للطن، والذرة إلى 58 ألف جنيه، والأولين (النخيل) إلى 60 ألف جنيه.

وفق صاحب مصنع عصر الصويا، فإن الصناعة تقع تحت تأثير أسعار الصرف المحلية والأسعار العالمية للخامات التي قفزت بأكثر من 100% منذ 2018 وحتى نهاية العام الماضي، طالما أنها تستورد نحو 97% من الخامات، سواء الحبوب أو الخامات الجاهزة للتكرير المباشر، لعدم زراعتها محليًا.

خطأ السياسات الزراعية

أحد أهم الأسباب أيضا هو خطأ السياسات الزراعية؛ حيث تزرع مصر مساحات ضئيلة سنويًا من المحاصيل الزيتية، فلا تتجاوز 20 ألف فدان من دوار الشمس، و22 ألف فدان من الفول الصويا، ينتجان نحو 50 ألف طن زيوت تقريبًا، وقرب 800 ألف فدان فقط من الذرة الصفراء، أغلب إنتاجها يُستخدم كأعلاف مباشرة، في الوقت الذي لا تزرع فيه مصر أى مساحات لزيوت النخيل وفق تقرير صدر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أبريل الماضي(22م).

في العام التسويقي الجاري (بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023) توقع تقرير «الزراعة الأمريكية» أن يرتفع استهلاك مصر من الزيوت النباتية 4.6% ليصل إلى 2.65 مليون طن، منها أكثر من مليوني طن مستوردة في صورة زيوت جاهزة للتكرير، يتركز أغلبها في زيوت النخيل التي تمثل وارداتها 63% من إجمالي الاستهلاك، والباقي تستخلصه مصانع العصر المحلية من حبوب الذرة المستوردة بأكثر من ثمانية ملايين طن سنويًا، والصويا بأكثر من 3.5 مليون طن، ودوار الشمس بنحو 95 ألف طن.

الأزمة التي ظهر معها شعار جديد رفعه المسؤولون عن المحال التجارية الكبيرة وسلاسل السوبر ماركت «عبوة واحدة تكفي». الشعار نفسه رفعته وزارة التموين، لكن مبكرًا، فمنذ أغسطس الماضي (22م) أعلنت الوزارة ضوابط جديدة لصرف السلع التموينية، من بينها زجاجة زيت واحدة (وزن 800 مل)  لكل مواطن على البطاقات التموينية بسعر 25 جنيهًا، وبحد أقصى أربع زجاجات زيت للبطاقة الواحدة. وتوفر الوزارة سنويًا قرب 800 مليون عبوة لحاملي البطاقات الذين يقترب عددهم من 64 مليون فرد، وفق أحد منتجي الزيوت. وتعاقدت وزارة التموين (في ديسمبر 2022) على استيراد 42 ألف طن زيت خام، منها 30 ألف طن زيت صويا، بالإضافة إلى 12 ألف طن زيت دوار الشمس، ضمن خطة الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية لمدة ستة أشهر بالنسبة للبطاقات التموينية.

من ناحية أخرى، قال مصدر بقطاع الزيوت لـ«مدى مصر»: «رغم أن مصر تبحث عن كل مصدر ممكن لزيادة الدخل الدولاري، تؤثر أزمة الإفراجات الجمركية عن الخامات المستوردة على صادرات الزيوت»، التي احتلت المرتبة الأولى من حيث العائد الدولاري بين قطاعات الصناعات الغذائية المصرية بنحو 371 مليون دولار في 2021، وبنمو 72% عن نتائج 2020، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وخسرت المصانع تعاقدات تتجاوز 70 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأولى لحظر صادرات الزيوت كليًا بعد إعلان الغزو الروسي لأوكرانيا، وإن حصلت بعدها على استثناءات ضعيفة لم تفِ بكامل الاحتياجات 

حلول مقترحة

وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية في مركز ‏البحوث ‏الزراعية أن مصر تستورد زيوت وبذور زيتية بكميات ‏تبلغ ‏‏5.7 ملايين طن سنويًا، تشمل مليوني طن زيوتاً ( تمثل ‏‏98 في ‏المائة من الاحتياجات) و3.7 ملايين طن بذوراً زيتية.‏ وأرجع التقرير هذه الفجوة ‏إلى ‏تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل ‏في ‏الوقت الحالي 3.7 في المائة من المساحة المحصولية، ‏وذلك ‏لعدم الإقبال على زراعتها لعدم وجود نظام تسويقي ‏يشجع ‏المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار ومصانع التكرير. ‏ وأوصى التقرير بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة ‏من ‏المحاصيل الزيتية ، ومنها نبات “الكانولا”، الذي ترتفع ‏فيه ‏نسبة الزيت إلى 45 في المائة، بالإضافة إلى أنه عالي ‏الجودة، ‏ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة ‏خاصة ‏الملوحة ونقص المياه.‏

عن Admin