أخبار عاجلة

العسكر أفقر 60 مليون مصري وزادهم فقراً.. الخميس 19 يناير 2023.. الأسعار تواصل الارتفاع والفقراء في “مفرمة السيسي”

العسكر أفقر 60 مليون مصري وزادهم فقراً.. الخميس 19 يناير 2023.. الأسعار تواصل الارتفاع والفقراء في “مفرمة السيسي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار معاناة سارة الصاوي في سجون السيسي

تواصل المعتقلة سارة عبدالله الصاوي 34 عاماً طبيبة أمراض نساء وتوليد معاناتها للعام الثامن التوالي في سجون السيسي، حيث تقضي حكما بالسجن المؤبد ظلما في القضية هزلية والمعروفة إعلاميًا بتفجير “سفارة النيجر”، بعد تخفيفه من حكم الإعدام.

واعتقلت سارة هي وشقيقتها ووالدهما في 17 سبتمبر 2015 من سيارتهم بكمين بطريق الإسكندرية الصحراوي، ثم أطلق سراح والدهما وحكم على سارة بالمؤبد في قضية عسكرية، وشقيقتها رنا بالسجن ثلاث سنوات.

* اعتقال مواطن واقتياده لجهة غير معلومة بههيا

كشف مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “حسني عبدالمنعم غمرة” واقتادته لجهة غير معلومة.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه.

*المعتقلة أسماء ناجي تعاني الإهمال الطبي بسجن القناطر

تعاني المعتقلة أسماء ناجي من الإهمال الطبي بمحبسها في سجن القناطر من إصابة في العمود الفقري والفقرات القطنية، كما تحتاج عملية لفصل أوتار في القدم اليسرى، بالإضافة لإصابتها بجرثومة بالمعدة.

والمواطنة أسماء ناجي معتقلة رهن الحبس الاحتياطي، وذلك منذ القبض عليها في 12 مايو 2022 واختفائها قسرا قبل ظهورها في 1 يونيو بنيابة أمن الدولة العليا على قضية رقم 2976 لسنة 2021.

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة

كشفت مصادر أن قوات أمن القاهرة لا تزال تخفي المواطن حازم جلال محمد عزب فرج، 32 عاما، سكرتير طبيب أسنان، بمدينة 6 أكتوبر، قسريا وذلك منذ اعتقاله في 14 أغسطس 2022 من منزله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

* مطالب بإنقاذ طالبة بالأزهر وطبيبة وظهور 20 من المختفين قسريا

جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي والأطفال القابعين داخل سجون السيسي في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وحملت الحركة عبد الفتاح السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة “استشهاد كمال عايدية” الطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وجميع الحرائر في السجون، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن .

وأشارت إلى أن “استشهاد” تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر، في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر.

وذكرت أنها تعاني داخل محبسها من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها في حاجة إلى عناية ورعاية صحية خاصة، و بدلا من الإفراج عنها يجدد حبسها تلقائيا .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية في  ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ذات طابع  سياسي، ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

للعام السادس استمرار التنكيل بالدكتورة سارة الصاوي

أعربت الحركة عن أسفها لاستمرار الحبس والانتهاكات ضد الدكتورة سارة عبدالله الصاوي المعتقلة منذ أكثر من 5 سنوات بسجن القناطر  وتلفيق اتهامات ومزاعم لها بالقضية الهزلية المعروفة ب “الاعتداء على سفارة النيجر“.

ورغم غرابة التهم الملفقة للضحية إلا أن محكمة النقض أكدت الحكم عليها بالسجن المؤبد ضمن الانتهاكات والمظالم التي ترتكب ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الدكتورة سارة وشقيقتها ووالدهما في 17سبتمبر 2015 من سيارتهم بكمين بطريق إسكندرية الصحراوي ، ثم أطلق سراح والدهما وحكم على سارة بالمؤبد في قضية عسكرية ، وشقيقتها رنا بالسجن ثلاث سنوات ، تعرضت  سارة للإخفاء القسري وللتعذيب أثناء التحقيق  للاعتراف بتهم ملفقة ، حتى تدهورت  حالتها الصحية والنفسية ورغم مناشدات أسرتها وصرخاتهم للإفراج عنها ، مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر والحسرة على ضياع زهرة شبابها خلف القضبان  ، بحسب ما ذكرته حركة نساء ضد الانقلاب عبر حسابها على فيس بوك .

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة والتي ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بينهم كلا من :-

  1. إبراهيم معروف عبد الرحمن
  2. أحمد عبد الحليم حسن أحمد
  3. أحمد عبد العزيز أحمد
  4. أحمد محمود محمد عبد الكريم
  5. أشرف حسين أحمد حامد
  6. أيمن جمال زكي عبد العال
  7. أيمن محمد أحمد السيد
  8. تامر إبراهيم محمد السيد
  9. حسام إبراهيم محمد إبراهيم
  10. حسن عبد السلام أحمد
  11. سامح محمد جاد حسن
  12. عاطف علي محمد علي محمد رشيدي
  13. عبد الرحمن رجب محمد حسن
  14. عبد الله عبد العزيز عبد الله
  15. عبد النبي حسن علي حسن
  16. محمد السيد عبد النبي علي
  17. محمد مصطفى أحمد حسن
  18. محمود مصطفى عبد النبي
  19. معوض محمد محمد سالم
  20. ناصر دياب محمد عبد الله

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*”إحنا بنموت” معتقلي سجن بدر 3 يطلقون رسالة استغاثة جديدة

حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على رسالة مكتوبة بخط اليد من داخل سجن بدر 3، حملت عنوان “إحنا بنموت” تنقل استغاثات المعتقلين من انتهاكات جسيمة يتعرضون لها.

وجاءت الرسالة على النحو التالي:

استمرار الانتهاك الحقوقي في تأهيل بدر 3 بسجن بدر ومع طول الفترة وسوء ظروف المعيشة وسوء المعاملة وسوء الرعاية الصحية وسوء التغذية ودخول الشتاء وعدم دخول الملابس الشتوية وانتشار الأمراض المزمنة بين المعتقلين كل ذلك أدى إلى وفاة علاء السلمي (المضرب عن الطعام ) من حوالي 10 أيام الذي لم يتوصل مع أهله منذ سنوات لوجوده في عقرب طره ثم عقرب بدر (تأهيل 3 )، وتكررت المأساة يوم السبت 26\11\2022 بوفاة حسن دياب بسبب الإهمال الطبي وسوء أحوال المعيشة.

مع العلم بوجود هذه الانتهاكات في شديد 2 قبل تأهيل بدر 3 .

مع العلم بوجود إضرابات واعتراضات وانتهاكات من الأمن الوطني وإدارة السجن ومصلحة السجون بتجريد المعتقلين المعترضين علي الانتهاكات بالتجريد من الملابس والبطاطين في هذا البرد الشديد وإيداعهم التأديب بلا طعام إلا رغيف واحد يوميا وبدون دواء وهذا الأسواء من حيث المعيشة في بدر 3 من عقرب طره ….. أغيثونا.

ومن الجدير بالذكر وكما ذكرنا سابقا أن التأديب في تأهيل بدر 3 غير آدمي غرفة 1.2 * 3 متر بلا أي شيء  غير البلاط والبرودة والأكل اليومي رغيف واحد ولحسه جبنه .

وكان أحد المعتقلين اعترض على أحوال السجن فتم إيداعه التأديب وقام بعمل إضراب لمدة 16 يوم دون الالتفات إليه وفك الإضراب عندما شارف على الهلاك ولا حياة لمن تنادي وهذه حالة من الحالات الموجودة.

بالنسبة لقيادات الإخوان فهم معزولين في قطاع 2 لا نراهم ولا نعلم عنهم شيء ولا ينزلوا جلسات نهائي. بعض القيادات حالتهم الصحية سيئة، بعضهم معزولين في عنبر فكره مخالف للإخوان (قاعدة – ولاية – دولة)، أما المحكومين فمعزولين في قطاع 3,4 ولا نعلم عنهم شيء ويقتلوا ببطء.

قتل ممنهج نطالب بوفد ولجنة من حقوق الإنسان والأمم المتحدة لتطمئن على الناس. هل هو قتل بالبطيء؟؟؟”.

فيما طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجميع بالنظر إلى معاناة المئات من المعتقلين السياسيين وإنقاذهم من الموت المحقق في ظل ظروف اعتقال غير آدمية.

* تدهور الحالة الصحية لـ”أسماء” بسجن القناطر واستمرار إخفاء “حازم” و”سيد” و”أحمد” وسط مخاوف على حياتهم

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “أسماء ناجي” في ظل ظروف الاحتجاز قاسية داخل سجن القناطر لا تتناسب مع حالتها الصحية؛ حيث يتواصل حبسها احتياطيا منذ اعتقالها في 12 مايو 2022 وإخفائها قسريا قبل ظهورها في 1 يونيو بنيابة أمن الانقلاب العليا على قضية رقم 2976 لسنة 2021.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية مصابة في العمود الفقري والفقرات القطنية، كما تحتاج عملية لفصل أوتار في القدم اليسرى، وتعاني من جرثومة المعدة، كل ذلك وسط إهمال طبي متزايد لحالتها.

وطالب المركز الحقوقي ما تتعرض له من إهمال طبي، وطالب بتوفير علاج لها ووقف ما تتعرض لها من انتهاكات والإفراج الفوري عنها حفاظا على حياتها.

استمرار إخفاء “حازم” منذ اعتقاله في أغسطس 2022

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالجيزة الإخفاء القسري للمواطن حازم جلال محمد عزب فرج، 31 عاما، مقيم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ اعتقاله تعسفيا من منزله يوم 14 أغسطس 2022 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورصدت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

للعام الرابع.. إخفاء الصيدلاني سيد رمضان

كما يتواصل إخفاء الصيدلاني سيد رمضان البالغ من العمر 38 عاما، وذلك بعد قيام قوات الانقلاب بمحافظة أسوان باعتقاله تعسفيا مساء يوم 30 نوفمبر 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، ليستمر إخفاؤه قسريا ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن قوة أمنية من قوات الأمن الوطني بأسوان قامت بعد اعتقاله بيومين باقتحام منزله بقرية أبو الريش قبلي نجع الشيمة مركز أسوان بمحافظة أسوان ، وقامت بتفتيش المنزل وأنكروا معرفتهم باعتقاله.

ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية للإبلاغ عن اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، فلم يتم الرد عليهم حتى الآن وسط تخوّف أسرته على سلامة حياته.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بالعمل على كشف مكان الصيدلي المختفي وإخلاء سبيله ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.

أكثر من عامين على إخفاء أحمد صلاح 

كما جددت منظمات حقوقية المطالبة بالكشف عن مصير أحمد صلاح عبد الله قرني، المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب بالفيوم واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثقت المنظمات الحقوقية في وقت سابق اعتقال أحمد الذي يعمل أخصائي تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم، وكان بصحبته مواطن آخر أفرج عنه في اليوم التالي ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الآن.

وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الفيوم المسئولية عن سلامة أحمد، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.

وسبق لـ”أحمد” الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم أن تعرض للاعتقال في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة ، حتى حصل على البراءة قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* زوجة المهندس أمين الصيرفي تطالب بزيارته

كتبت زوجة المهندس أمين الصيرفي مستشار الرئيس الشهيد د. محمد مرسي والذي اعتقل من داخل القصر الرئاسي في يوليو 2013 أثناء ممارسة عمله وتعرض للإخفاء القسري أكثر من عام، رسالة تطالب فيها الظالمين الذي حبسوا زوجها ظلما وعدوانا بفتح الزيارة عن زوجها الممنوع من الزيارة منذ اعتقاله وحتى الآن.

ويتعرض مستشار الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، لانتهاكات وحشية داخل محبسه الانفرادي، فهو ممنوع من دخول الملابس والأطعمة والأغطية، أو السماح له بالتريض والتعرض للشمس.

* النقض تخفف حبس حسن راتب إلى 3 سنوات في قضية الآثار الكبرى

خففت محكمة النقض حبس حسن راتب إلى 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، والسجن 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر، في قضية الآثار الكبرى.

واعتبر دفاع المتهم حسن راتب أن عدم سماح هيئة المحكمة لموكله بالحديث والدفاع عن نفسه تثبت براءته على اعتبار أن للمتهم حق الدفاع عن نفسه بصفته الأصيل والقانون يخول له إبداء ما يتعين له من طلبات طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحًا .

مشيراً إلى أن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على بطلان في الإجراءات للإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه.

وتثبت النقض الأحكام المشددة وخاصة الإعدام بحق عشرات السياسيين، ولا تعترف بالإخفاء القسري لاسابيع و الاعتراف تحت التعذيب .

واتهم حسن راتب، صاحب قناة المحور، ورجل الأعمال المحسوب على نظام السيسي، بالاشتراك في عصابة لإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار .

بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، ومن معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

*السيسي يرقي عدد من ضباط الجيش إلى رتبة فريق

أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، اليوم الخميس، بترقية عدداً من الضباط الكبار في الجيش إلى رتبة الفريق.

وكانت رتبة الفريق مقتصرة على رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وقرر السيسي ترقية كلاً من:

  •  اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة.
  • اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
  • اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية.

 إلى رتبة الفريق.

وتشير الترقيات التي أصدرها السيسي لتغييرات متوقعة داخل الجيش.

 كان رئيس الأركان، الفريق أسامة عسكر، قد أقيل من منصبه ثم إعادة السيسي إلى رئاسة الأركان .

كان السيسي قد زار فجر اليوم، الأكاديمية رفقة الفريق أول محمد زكي القائد وزير الدفاع، أحد أضلاع انقلاب 2013، والذي كان قائد الحرس الجمهوري، الذي خان واعتقل الرئيس الراحل محمد مرسي.

ويحاول السيسي غربلة قيادات الجيش وتدويرهم بشكل متسارع حتى لا يحدث ضده انقلاب كما ورط الجيش فى الانقلاب على سلفة.

*الأسعار تواصل الارتفاع والفقراء في “مفرمة السيسي”

تواصل أسعار السلع ارتفاعاتها في الأسواق المحلية، نتيجة لتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية وانخفاض معدلات الإمدادات والإفراج الجمركي، إضافة إلى ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على معدلات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل الأسعار ارتفاعها مع اقتراب شهر رمضان خاصة السكر وزيت الطعام والأدوية والسلع المستوردة والخامات التي تدخل في الصناعات والسلع الغذائية بالأسواق.

يشار إلى أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ووصل سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 21 جنيها، بينما بلغ سعر الفول المعبأ لـ 34.26 جنيها، ووصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 52.34 جنيها.

وبلغ سعر الزيت الخليط 700 جرام 45 جنيها، وسعر زيت الذرة 800 جرام حوالي 65 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو السكر 17 جنيها.

وسجل سعر كرتونة الشاي نحو 2500 جنيه، وسجل ربع كيلو الشاي تجاريا بين 31 و32 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 60 جنيها للكيلو، وبلغ سعر البيض الأحمر 88 جنيها، والبيض الأبيض 85 جنيها، والبيض البلدي  98 جنيها للكرتونة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لـرجل مسن يعاني من الفقر الشديد، وظهر في الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا وهو يبكي بشدة، شاكيا حاله ومعاناته مع الفقر وضيق الحال.

وقال الرجل المسن ويدعى “موسى” “عمري 70 عاما ولا أجد ثمن الطعام أو الشراب أو العلاج”.

أضاف،  كنت أعمل فرانا لفترة طويلة جدا وليس لي أي معاش حاليا في ظل ظروفي الصعبة.

وتابع “المسن” أستغيث بالجهات المسئولة حتى يتم توفير معاش لي أستطيع من خلاله العيش وأستطيع أن الطعام والعلاج.

أزمة حقيقية

حول ارتفاع الأسعار قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التموين الأسبق، إن “انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار سوف يؤدي إلى استمرار زيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية ومختلف الخدمات سواء المنتجة محليا أو التي يدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج وخامات مستوردة أو حتى التي لا يدخل فيها الخامات المستوردة”.

وأوضح عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخدمات أزمة حقيقية أدت لمعاناة غالبية المصريين، متوقعا استمرار ارتفاع معدلات أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن هناك سلعا ارتفعت بنسبة تصل إلى الضعف منها الأرز والسكر والقمح بجانب تخفيض وزن رغيف الخبز، وأيضا هناك سلع ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 30% أو 50% منها الدجاج واللحوم والسلع الغذائية وارتفعت الأسعار إجمالا بنسبة تصل إلى 25% مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وأشار عبدالمطلب إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية تنقسم إلى قسمين جزء منها يدخل ضمن منظومة التموين، ومن أهمها الأرز والقمح ورغيف الخبز، وكذلك الوقود بكافة أنواعه البنزين والسولار والزيوت أيضا، مؤكدا أن أسعار هذه السلع سوف ترتفع خلال الفترة القادمة لأن التاريخ يقول عندما انخفض سعر الجنيه رفعت وزارة تموين الانقلاب أسعار السلع التي تستوردها خاصة الزيوت واللحوم المستوردة.

نستورد كل شيء

وأكد الدكتور محمد اليمني؛ خبير العلاقات الدولية والاقتصادية؛ أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أكثر من 169 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن مصر من بين الدول التي تأثرت سلبا بتلك الأزمة.

وقال اليمني في تصريحات صحفية “الأزمة التي تمر بها مصر تكمن في الدولار؛ وإذا توفر الدولار سوف تتراجع الأسعار لأن مصر تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها ولابد أن يفهم المواطن ذلك”.

وطالب حكومة الانقلاب بأن تتحرك في المسار الصحيح؛ لأن هناك أزمة في تدبير الدولار في البنوك ولذلك تظهر السوق السوداء ولا حل لمصر سوى العمل على تحقيق 3 أمور: الأول توفير الدولار عن طريق تخفيض الاستيراد وتوفير البديل المحلي والثاني ، إحداث نهضة تصنيعية كبرى مع تنشيط الزراعة وزراعة محصولات مثل الفول الصويا والذرة، والأمر الثالث مراقبة الأسعار؛ فلابد أن يتحرك وزير تموين الانقلاب في الأسواق.

وأشار اليمني إلى أن الأسعار ترتفع يوميا وهو أمر خطير يضر المواطن المصري؛ موضحا أن نظام الانقلاب يراهن على 5 مصادر دولارية من أجل الاستيراد وسداد القروض؛ لكن الدين المصري لصندوق النقد الدولي ارتفع؛ والديون الخارجية تجاوزت الـ 164 مليار دولار .

وشدد على أن توفير الدولار حاليا هو النقطة الجوهرية؛ لافتا إلى أن حصول نظام الانقلاب على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي هذا العام لن يحل المشكلة . 

مفاجأة غير سارة 

وفجر الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، مفاجأة غير سارة للمصريين حول أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها ستشهد ارتفاعا يوما بعد الآخر وستكون ذروة الارتفاع في شهر رمضان المقبل.

وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أن معدلات التضخم التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية ستؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار يوما بعد الآخر مع اختلاف سعر صرف الدولار الأمريكي، وستشهد أسعار السلع ارتفاعا جديدا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هناك صدمة أخرى قد تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة وتساعد في رفع أسعار السلع وهي زيادة معدلات التضخم بالتزامن مع ارتفاع الدولار وهو ما يجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة وكل ذلك لن يكون في صالح الأسعار.

*سي إن إن: الوضع الاقتصادي في مصر مريع للغاية

ذكر تقرير لموقع “سي إن إن” الأمريكي أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تعاني من أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم منذ خمس سنوات، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لدرجة أن العديد من المصريين لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج، مضيفة أن “الوضع الاقتصادي في مصر مريع للغاية لدرجة أن الحكومة تطلب من الناس أكل أقدام الدجاج”.

ويتساءل التقرير “كيف وصلت مصر إلى هنا؟”، قبل أن يستدرك “مرت مصر بعدد من الأزمات المالية على مدى العقد الماضي، مما أجبرها على السعي للحصول على مساعدات من الدائنين مثل صندوق النقد الدولي وحلفاء دول الخليج العربية، لكن البلاد أصبحت عالقة في دائرة الاقتراض التي يقول محللون إنها تعاني منها”.

ويشير التقرير: “ومن العوامل التي ساهمت في انهيار الاقتصاد المصري الدور الضخم للجيش، والذي ويقول محللون إنه يضعف القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع ضخمة مثل أطول برج في إفريقيا وعاصمة جديدة في الصحراء تضم وزارة دفاع تتباهى السلطات بأنها أكبر من وزارة الدفاع الحالية”.

* نقابة المحامين تقرر تعليق العمل والحضور أمام المحاكم

قررت نقابة المحامين، ابتداء من اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، تعليق العمل والحضور أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات.

وقال بيان صدر من نقابة المحامين إن هذا التعليق جاء ردا على أزمة محامي مطروح وإحالتهم للمحاكمة، حيث كانت قد قضت محكمة جنايات مطروح صباح الأربعاء، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ 6 من محامي مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح وموظفي محكمة مطروح.

وذكر البيان أن النقابة حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كاميرات المراقبة.

* وزير ري الانقلاب يعترف: مليار جنيه قيمة أخطاء بـ”التبطين” وسد النهضة يكلفنا 35 مليار دولار سنويا

في اعتراف جديد بفشل السيسي ومشاريعه التي تكلف الدولة مليارات الدولارات ، وتحرم المصريين من الفرص البديلة التي كان يمكن توجيه تلك الأموال إليها؛ اعترف وزير ري الانقلاب بفساد مشروع تبطين الترع، رغم إهدار المليارات عليه.

وبدلا من توجيه تلك الملايين، أو المليارات، إلى مشاريع الرعاية الصحية والاجتماعية أو للمشاريع الصناعية والزراعية؛ يتم الاستمرار في تبطين الترع بنفس الأخطاء التي أدت إلى خسارة الدولة مبالغ كبيرة في وقت أحوج ما تكون إلى كل جنيه. 

ولا يعتبر مشروع التبطين الأول الذي يحتوي على أخطاء فادحة تكلف خسائر كبيرة؛ بل سبقه العديد من المشاريع التي تم البدء فيها دون دراسات جدوى أو تحديد مدى حاجة الشعب المصري إليها في الوقت الحالي، وعلى رأسها “مدينة الأثاث بدمياط” التي اعترف السيسي بنفسه بفشلها في اجتذاب الدمايطة رغم تكلفتها المرتفعة، وكذلك تفريعة قناة السويس الجديدة، التي اعترف السيسي بنفسه أن الهدف منها كان رفع الروح المعنوية للمصريين، دون النظر إلى الـ64 مليار جنيه التي أُنفقت على المشروع.

أحدث الاعترافات جاءت من وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب هاني سويلم، الثلاثاء، بأن مصر تواجه عجزا يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية، كاشفا في الوقت ذاته أن “المشروع القومي لتبطين المصارف” تضمن أخطاء فنية، نتجت عنها إزالة العديد من التغطيات بسبب أعمال الصيانة، وتعطل وصول المياه إلى الأراضي المراد ريها، لافتا إلى أن المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، يعمل حاليا على حل المشكلات الناجمة عن تغطية المصارف والترع في المحافظات المختلفة.

ولعل الكارثي في الموضوع هو قيام الجيش بتنفيذ مشروع التبطين بالأمر المباشر تنفيذا وإشرافا، وهو ما يؤكد حجم الفساد والسرقة في المشروع،  وسبق أن شهدت مشاريع العاصمة الإدارية فسادا بنحو 50 مليار جنيه أدت إلى إقالة رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار ورئيس شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين، وجرى التحقيق مع عدد من القيادات العسكرية، إلا إنه تم التغطية على  الفساد والاكتفاء بالإقالات دون استرداد الأموال المنهوبة أو معاقبة المسؤولين عن تلك الخسائر الفادحة. 

خطأ فني

وقال سويلم، في الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب، الثلاثاء، إن “تبطين المصارف خطأ فني لا يجب الوقوع فيه، والبديل هو تطهيرها، وصيانتها دوريا، وضمان عدم انهيار الجسور، وسنوقع عقوبات كبيرة على موظفين في الوزارة، من بينها إقالات ونقل من الوظائف والأماكن، على خلفية ما شاب مشروع تبطين المصارف من مخالفات”.

وأضاف: “الحديث عن تبطين الترع أمر يحتاج إلى التدقيق، خصوصا أن كثيرا منها ليس في حاجة إلى التبطين بالخرسانة مرتفعة التكاليف، ووزارة الموارد المائية تتحمل نحو 270 مليون جنيه سنويا لرفع القمامة من الترع والمصارف، الأمر الذي يمثل عبئا إضافيا على كاهل الوزارة، ويؤثر على الميزانية السنوية المخصصة لها”.

تكلفة نقص المياه والتراخي عن ردع أثيوبيا

وتابع سويلم “العجز المائي في مصر ارتفع إلى نحو 35 مليار متر مكعب، وهو ما يجري تعويضه بالتوسع في استيراد الأغذية من الخارج، والتي تعكس حجم المياه الافتراضية الواردة مع الغذاء، مشيرا إلى أن موارد الدولة المائية تشمل 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و1.3 مليار من الأمطار، إضافة إلى حصة أخرى من المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي”.

ولعل اعتراف وزير ري الانقلاب بوصول تكلفة تقلص حصة مصر المائية جراء سد النهضة، والبالغة 35 مليار متر مكعب،  يكشف حجم الكارثة المالية والمائية التي تسبب فيها السيسي، حيث ستتحمل موازنة مصر المالية 35 مليار دولار ، تستورد بها مصر أغذية بعد تعطل الزراعات بمصر.

وهو ما سبق أن حذر منه الخبراء، ولكل السيسي خرج على المصريين ليؤكد أنه لم يضيع مصر، مستنكرا مخاوف الشعب المصري ، قائلا “بطلوا هري”.

وبدلا من التصدي لأثيوبيا وردعها على إهدارها حصة مصر المائية، حيث تستعد للملء الرابع للسد دون مراعاة لمصر ولا حصصها المائية وحقوقها التاريخية، رافضة الالتزام باتفاق ملزم،  وعلى طريقة السيسي الذي يستهويه تمثيل دور النعامة خارجيا، والأسد داخليا، قال الوزير “الوزارة تدير شبكة المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية، وتحرر الغرامات المالية بحق مزارعي الأرز المخالفين لقراراتها، والهادفة في الأساس إلى ترشيد استهلاك المياه”.

وكشف سويلم عن حجم مياه أخرى منقوصة من حصة مصر، بقوله “الدولة لديها تطلعات بشأن زراعة ملايين الأفدنة في غرب الدلتا وسيناء، وأماكن أخرى، غير أن ذلك يلزمه توفير كميات مياه إضافية للزراعة تصل إلى 8 مليارات متر مكعب سنويا”.

وهو ما ينعكس سلبا على موازنة مصر التي عليها أن توفر نحو 8 مليار دولار لكي تستطيع استيراد أغذية بها ، لتعويض نقص المياه.

الري بمياه المجاري

وختم سويلم بقوله  “من الممكن توفير هذا الكم من المياه مستقبلا، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة، والوزارة وقعت بروتوكولات تعاون مع الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ووزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، من أجل الوصول إلى كافة فئات الشعب المصري، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه من النيل ، وهو التكليف الذي يستوجب أن يعيه السيسي ويعمل على معالجته والتصدي له ، ولكن للسيسي أهداف أخرى”.

وأكد عضو برلمان الانقلاب محمد هاشم أن لديه دلائل “على ري أراض زراعية بمياه الصرف الصحي، وعلى وجه التحديد في منطقة أراضي الخريجين بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.

وهي الكارثة التي يسعى نظام السيسي للتغاضي عنها في كثير من المحافظات وتهدد صحة وحياة المصريين وتستوجب محاكمة السيسي ونظامه لتقصيرهم في حماية حقوق مصر المائية 

فساد العسكر يهدر أموال الشعب

يذكر أن تبطين المصارف والترع عبارة عن إكساء السطح الترابي للقناة المائية لمنع تسرب المياه، سواء بطبقة من الأحجار بسمك 30 سنتيمترا، وفوقه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سنتيمترات، أو عن طريق خرسانة مسلحة وأخرى عادية تعلوها طبقة من الرمال المثبتة.

وتكلف المشروع في مرحلته الأولى نحو 18 مليار جنيه (606 ملايين دولار)، وكان أحد الحلول التي اقترحتها جهات دولية وإقليمية على مصر، من أجل مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة، ومنها مشكلة نقص المياه، ولكن مع تعثر حكومة الانقلاب في سداد الديون الخارجية المتراكمة، أصبح الإنفاق على المشروع صعبا في الوقت الراهن.

وبعد مرور أقل من عامين على تسلم وزارة الري بحكومة الانقلاب للترع المؤهلة، فوجئ المسؤولون في الوزارة بظهور عيوب فنية خطيرة، في وقت أشار فيه مختصون إلى أن الكثير من تلك الترع تم تبطينه بشكل خاطئ، بما يتعارض مع طبيعة الدور الذي تقوم به تلك القنوات في توصيل المياه إلى المزارعين بشكل طبيعي.

وأكد عدد من الفلاحين أن بعض الترع المؤهلة أخيرا تتضمن عيوبا كبيرة في التنفيذ ، حالت دون وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في ظل انخفاض منسوب المياه فيها، وذلك بخلاف ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لصور من الواقع خاصة بتشققات كبيرة في جوانب الكثير من الترع المؤهلة.

وهكذا تسير مصر نحو فساد ودمار غير مسبوق بترسية المشاريع للعسكر بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى ، ودون اعتبار من جرائم الفساد السابقة، سواء بالعاصمة الإدارية أو مدينة الأثاث بدمياط أو مشروع التفريعة الثالثة لقناة السويس، وهو ما يدفع المصريون ثمنه حاليا ، بانهيار العملة والأزمة الاقتصادية أو شرب مياه الصرف وري أراضيهم بها.

*”سي إن إن”: لماذا طلبت حكومة السيسي من المواطنين تناول أرجل الدجاج؟

قالت وكالة سي إن إن “الوضع الاقتصادي في مصر مزر لدرجة أن حكومة السيسي طلبت من الناس تناول أرجل الدجاج”.

وأضافت الوكالة أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تعاني من أزمة عملة قياسية وأسوأ تضخم في خمس سنوات، مما يجعل الغذاء باهظ الثمن لدرجة أن الكثير من المصريين لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج وهو غذاء أساسي.

وأوضحت أن أسعار الدواجن ارتفعت من 30 جنيها مصريا (1.01 دولار) للكيلوغرام في عام 2021 إلى ما يصل إلى 70 جنيها مصريا (2.36 دولار) اعتبارا من يوم الإثنين، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، ودفعت التكلفة المرتفعة المعهد القومي للتغذية في البلاد إلى دعوة الناس إلى التحول إلى تناول أقدام الدجاج.

وسأل المعهد في منشور على Facebook الشهر الماضي، “هل تبحث عن بدائل غذائية غنية بالبروتين من شأنها أن توفر ميزانيتك؟، حيث سرد عددا من العناصر التي تبدأ بأقدام الدجاج وحوافر الماشية.

وأشار الموقع إلى أن العديد من المصريين يشعرون بالغضب من أن تطلب حكومة السيسي من المواطنين اللجوء إلى الأطعمة التي ترمز إلى الفقر المدقع في البلاد، في مصر  ينظر إلى أقدام الدجاج على أنها أرخص أنواع اللحوم ، ويعتبرها معظم الناس فضلات حيوانية بدلا من طعام.

وغرد محمد الهاشمي، وهو شخصية إعلامية ، لمتابعيه البالغ عددهم 400000 متابع “لقد دخلنا عصر أقدام الدجاج ، وانهيار الجنيه المصري ، والغرق في الديون” .

لكن يبدو أن آخرين يستجيبون للدعوة، وبعد التوصية بالتحول إلى أقدام الدجاج، تضاعف سعر كيلوغرام واحد من المنتج إلى 20 جنيها مصريا (0.67 دولار).

وتقول سلطات الانقلاب إن “ما يقرب من 30٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، ومع ذلك، قدر البنك الدولي في عام 2019 أن حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء”.

كيف وصلت مصر إلى هذا المأزق؟

ولفت التقرير إلى أن مصر مرت بعدد من الأزمات المالية على مدى العقد الماضي أجبرتها على طلب ضمانات من دائنين مثل صندوق النقد الدولي وحلفاء خليجيين، لكن البلاد أصبحت محاصرة في دائرة الاقتراض التي يقول المحللون إنها “أصبحت غير مستدامة وتبلغ ديونها هذا العام 85.6٪ من حجم اقتصادها، وفقا لصندوق النقد الدولي”.

ونوه التقرير بأن بعض العوامل التي تسهم في فشل الاقتصاد المصري تشمل الدور الضخم للجيش، الذي يقول محللون إنه “يضعف القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع ضخمة مثل أطول برج في أفريقيا وعاصمة جديدة في الصحراء تضم وزارة دفاع تتباهى السلطات بأنها أكبر من البنتاغون”.

وتلقى الاقتصاد المصري ضربة كبيرة في العامين الماضيين عندما أدت آثار جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا إلى تقليص احتياطياتها من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم.

وشهد الوباء سحب المستثمرين 20 مليار دولار من مصر في عام 2020، وأدت التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا إلى مغادرة مبلغ مماثل للبلاد العام الماضي، وفقا لرويترز.

وقال تيموثي كالداس، زميل السياسة غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، عشرون مليار دولار تعادل كل قرش اقترضته مصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، واختفى في أسابيع العام الماضي”.

وتابع التقرير “ساهمت هذه الأحداث في أزمة العملة التي تواجهها مصر اليوم، فقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته خلال العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي سجل لفترة وجيزة سعر صرف 32 جنيها مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى في تاريخه”.

وفي أحدث خطة إنقاذ تم الاتفاق عليها في ديسمبر، أقرض صندوق النقد الدولي 3 مليارات دولار لمصر، والتي يأمل أن تحفز 14 مليار دولار إضافية كدعم من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك دول الخليج الغنية بالنفط.

ماذا طلب صندوق النقد الدولي؟

وكان قرض صندوق النقد الدولي هذا العام مشروطا بتنفيذ سلطات الانقلاب لعدد من الإصلاحات الهيكلية، وهذه المرة، يواجه المقرض الجيش المصري القوي، إلى جانب إدخال سعر صرف مرن ، والذي من شأنه أن يسمح بتحديد قيمة العملة من قبل السوق بدلا من البنك المركزي – طلب صندوق النقد الدولي أيضا من حكومة السيسي الحد من دور الدولة ، بما في ذلك الجيش ، في الاقتصاد ، وإبطاء المشاريع الوطنية من أجل الحد من الضغوط على العملة وكذلك التضخم.

وكتب يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، لبنان ، ما هو استثنائي في ذلك هو أنه يشمل أيضا الشركات العسكرية المصرية، هذا يتناقض مع الانطباع الأولي الذي أعطاه إعلان اتفاقية القرض في أكتوبر 2022 ، بأن صندوق النقد الدولي لم يستخدم نفوذه لوضع الشركات العسكرية على جدول الأعمال”.

كما طالب صندوق النقد الدولي جميع الشركات ، بما في ذلك تلك المملوكة للجيش  بنشر تقرير سنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التقارير ستنشر على الإطلاق، يقول كالداس إن “العديد من المصريين يريدون معرفة مدى ثراء الجيش وأيضا مستوى الخطر الذي تشكله الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية المصرية”.

وأضاف “أحد التحديات في الوقت الحالي لفهم مستوى المخاطر الاقتصادية في مصر هو أننا لا نعرف مقدار الأموال التي اقترضتها الشركات العسكرية”.

لماذا دور الجيش في الاقتصاد مثير للجدل

وقال كالداس إن “القطاع الخاص في مصر آخذ في الانكماش في السنوات السبع الماضية”.

وأظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر لشهر ديسمبر، والذي يقيس صحة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، “تدهورا قويا”، حيث ظل دون مستوى 50 المطلوب لتحقيق نمو اقتصادي صحي لمدة 25 شهرا متتالية.

يمتلك الجيش المصري ويدير عددا كبيرا من الشركات التي تكافح الشركات الخاصة للتنافس معها. من محطات الوقود والأدوية إلى اللحوم ومنتجات الألبان، تشكل الشركات المملوكة للجيش نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري.

لكن هذه الشركات لا تعمل مثل الشركات الخاصة، وتتمتع بامتيازات خاصة دون الكشف عن بياناتها المالية للجمهور.

ويقود الجيش أيضا مشاريع عبد الفتاح السيسي الوطنية الضخمة التي يقول منتقدون إنها استنزفت الكثير من أموال مصر.

ووعدت السلطات بإدراج الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، في البورصة، وهي خطة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارتها. لم يتم بعد تنفيذ الخطة بالكامل ، ويشكك المحللون فيها نظرا للسرية التي تعمل بها هذه الشركات عادة.

هل يستجيب الانقلاب لدعوة صندوق النقد؟

يقول صايغ من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن التأخير في إدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة والكشف عن مواردها المالية هو دليل على تراجع الجيش عن الشروط.

وتساءل خبراء عن سبب عدم استفادة الدائنين الدوليين من قروضهم لإخراج الجيش المصري من الاقتصاد، المؤسسة قوية في مصر، ماليا وسياسيا.

فقط بدعم من الجيش تمكن السيسي من الصعود إلى السلطة. كان المشير السابق في طليعة الانقلاب العسكري عام 2013 على الرئيس الشهيد محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في البلاد.

وفي حديثه إلى بيكي أندرسون من سي إن إن في أبو ظبي يوم الاثنين، قال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري إن “الشركات المملوكة للدولة سيتم بيعها للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار وأن مصر مدعومة من صندوق النقد الدولي في هذا الصدد”. 

 لماذا ينبغي للعالم أن يشعر بالقلق؟

عندما خفضت مصر قيمة عملتها في أكتوبر، أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة تنبيها بالمظاهرة محذرة من اضطرابات محتملة.

قبل أكثر من عقد من الزمان، انزلقت مصر ودول الشرق الأوسط الأخرى إلى موجة من الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومات، وأعاقت الاقتصاديات، بل وأثارت حروبا أهلية دفعت ملايين اللاجئين إلى الفرار من المنطقة.

في عام 2011، عندما خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بتغيير النظام، كان الشعار الأكثر ترديدا في مصر هو “عيش وحرية ومساواة اجتماعية”.

مصر هي موطن لأكثر من 106 مليون شخص، أكثر من نصفهم يعيشون في ظروف اقتصادية غير مستقرة، وكثيرون منهم غير قادرين على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية، مما يحد من إنفاقهم وحتى يقيد وجباتهم الغذائية، وحذر محللون من الاضطرابات إذا تدهور الوضع بشكل كبير.

*”موسم تساقط العصافير” قصة خالد الجندي من “حمّال” بالمطار إلى تحريم الزواج إلا بأمر الحكومة

هاجم الإعلامي تهامي منتصر، الداعية خالد الجندي، مستعرضا عددا من الوقائع التي تكشف للمرة الأولى عن مؤهل خالد الجندي وطريقة زواجه والمهنة التي كان يعمل بها قبل شهرته.

وأشار “منتصر” إلى أن الآراء الغريبة التي أبداها خالد الجندي مؤخرا بشأن ضرورة موافقة الحكومة على الزواج، كانت أهم أسباب دفعه للإدلاء بهذه الشهادة عن الجندي، الذي يعتبر أحد أهم مؤيدي الانقلاب العسكري والمروجين لمشاريعه من منظور ديني مستغلا المنابر الإعلامية المفتوحة له بدون قيود.

ووصف الإعلامي تهامي منتصر بداية خالد الجندي بأنها امتلأت بالـنفاق والتسلق، لدرجة أنه طلّق زوجته أم أولاده والتي كانت مسيحية وأسلمت بعد أن توسط له الشيخ خالد الجندي ليتزوجها متكفلا بمصاريف الزواج، إلا أن الجندي طلقها بعد أن بدأت شهرته تظهر من خلال التليفزيون ودروسه الدينية في نادي الصيد.

البداية “حمال” بالمطار

وأشار منتصر إلى أن الجندي عمل سمسارا وقام بتزويج طليقته وحرر عقد زواجها بنفسه وقبض الثمن، ثم هو اليوم يبيع الفتوى في بلاط العسكر ، ووصل به الأمر إلى تحليل الزنا قبل الزواج”.

وتحت عنوان “بعد صمت الأزهر المريب، أقرر أنا بطلان شهادة خالد الجندي الأزهرية” قال منتصر إن “الجندي فقد عقله وأظهر جهله، عندما زعم أنه لا يحق للرجل معاشرة زوجته بعيدا عن رضا وموافقة دولة الجمهورية الجديدة”.

وأطلق تهامي منتصر مقدم البرامج الدينية بالتلفزيون المصري على خالد الجندي لقب “خالد الإفك” داعيا إياه إلى إلى مُنازلة للرد على ما رماه به، مؤكدا استعداده له بمزيد من الفضائح.

واستنكر تهامي منتصر صمت الأزهر حيال الوجه الديني لعدة قنوات منها “الناس” و”DMC” المملوكة للمخابرات، واعتبره صمتا مريبا ، وأعلن أنه أخذ على عاتقه الرد على الجندي بعد سلسلة مهاترات وإدعاءات وفتاوى شاذة .

وكشف أن خالد الجندي كان طالبا فاشلا كثير الرسوب ، وأنه تأخر عن زملائه بأربع سنوات وأنه على الأغلب سقط، فقال “كان خالد الإفك يدرس عن بُعد بالأزهر معتمدا على مهارة الغش ، فلم يكن له نصيب ولا حظ من العلم ، كان كثير الرسوب والإعادة حتى سبقه زملاء دفعته بأربع سنوات ، فلما كان الامتحان الأخير حدث لغط كبير في نتيجته والأغلب ساقط، حتى أدركه دكتور تعاطف مع مذلته واقترح منحه درجات الرأفة وخرج بشهادة لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وقال منتصر “أقرر أنا بطلان شهادة خالد الإفك الأزهرية، فقد عقله وأظهر جهله، وذكر الجندي ، أنه لا يحق للرجل معاشرة زوجته بعيدا عن رضا وموافقة دولة الجمهورية الجديدة” مشيرا إلى مقطع فيديو علي يوتيوب.

وأضاف  “بصفتي شاهد على حمقه وجهله ومراقبا له في تحوله من مذلة الجوع والفقر والجهل إلى بحبحوبة الكذب والنفاق والتدليس وسعة البيت ؛ سوف أكشف المستور”.

وعن بدايته، أفصح تهامي أن الجندي كان “حمالا في تشهيل حقائب الركاب بمطار القاهرة ٧ سنوات يحمل شنط الركاب على ظهره ليضعها على السير في طريق الكشف والوزن”.

وأشار إلى أنه رآه وهو يعاني “طفح الدم هناك” مضيفا أنه “ما زال الشهود أحياء يرزقون ، هذه بدايته وهو طالب في  الصف الثالث الثانوي ، ورغبة في زيادة الدخل عمل في فابريقة جملة مواد غذائية في حي إمبابة بعدما تعرف على أحد الركاب في طريقه للعمرة ، ثم استعطفه فعطف عليه وسمح له بالعمل شيالا في الفابريقة”.

“تدوينة” تهامي منتصر :

بعد صمت الأزهر المريب

أقرر أنا  بطلان شهادة خالد #الإفك الأزهرية

فقد عقله وأظهر جهله …فقال
لايحق للرجل معاشرة زوجته بعيدا عن رضا وموافقة دولة الجمهورية الجديدة  !!!!!

الفيديو علي يوتيوب لمن أراد أن يستوثق
وبصفتي شاهد علي حمقه وجهله ومراقبا له في تحوله من مذلة الجوع والفقر والجهل إلي بحبوحة الكذب والنفاق والتدليس وسعة البيت ؛ سوف أكشف المستور .
من هنا بدأ
حمالا في  تشهيل حقائب الركاب بمطار القاهرة ٧ سنوات  يحمل شنط الركاب علي ظهره ليضعها علي السير في طريق الكشف والوزن …..
طفح الدم هناك  ومازال الشهود أحياء يرزقون …هذه بدايته وهو طالب في كل الصف الثالث الثانوي …..
ورغبة في زيادة الدخل عمل في فابريقة جملة مواد غذائية في حي إمبابة بعدما تعرف علي أحد الركاب في طريقه للعمرة  ثم استعطفه فعطف عليه وسمح له بالعمل شيالا في الفابريقة !!!
من وراء حجاب
كنت ارقبه بينما أنا أجلس مع التاجر ومعنا المرحوم الشيخ جمال قطب نائب إمبابة  في مجلس الشعب حينئذ…..ولا أواجهه حتي لا أهدر كرامته !!!!
كان خالد#الإفك يدرس عن بعد بالأزهر معتمدا علي مهارة الغش .. فلم يكن له نصيب ولا حظ من العلم ..كان كثير الرسوب والإعادة  حتي سبقه زملاء دفعته بأربع سنوات ..فلما كان الامتحان الأخير حدث لغط كبير في نتيجته والأغلب ساقط حتي أدركه دكتور تعاطف مع مذلته واقترح منحه درجات الرأفة  وخرج بشهادة لاتسمن ولا تغني من جوع..
في هذه الأثناء فاجأنا الشيخ جمال قطب أن بنت أخت أكبر مستورد لقطع الغيار أسلمت وفارقت المسيحية وتركت أهلها … وبعد تشاور عرض التاجر علي الشيال أن يزوجه البنت سترا لها بعد أن خرجت من ملتها وبيتها  فعرض عليه أن يساعده بمسكن فوق السطح وتجهيزه باللازم علي أن يتزوجها …وتم الزواج …. وبادرت أنا بدعوة زوجته لأداء فريضة الحج دعما لإسلامها من خلال مسابقة برنامجي التليفزيوني علي شاشة القناة الثانية ” هذا خلق الله ”  ١٩٩٣ ثم تنازلت عن فرصتي في الحج له ليكون محرما مرافقا لزوجته … ورزق ببنتين جميلتين كريمتين مثل أمهما….
تعرف الشيال علي هالة سرحان وأصبح مفتيا لهن في نادي الصيد فتعرف وتمرد وطلق ….ثم بحث لمطلقته عن زوج وعقد لهما القران بذات نفسه متفاخرا أمامي بهذا ……!!!!!!!
لماذا كل هذا ؟
لقد كانت مقدمة حياته بؤسا وشقاء أثرت كثيرا في سلامته النفسية والعقلية
وبمهارته في النفاق والتدليس قرر أن يفارق العمل  بوزارة الأوقاف ليتفرغ لنسوان نادي الصيد  وكان لطيفا معهن  يسألنه فينظر إلي فستانها وحذائها ويقدم الفتوي بلون يشبه الفستان والجزمة !!!
ونصحته
مباشرة علي طاولة الطعام ..وكتابة في عمودي الصحفي قول معروف…فلم يستجب وظل يباشر الفتوي بجهل وسذاجة وتعرفون ما مضي من فتواه
ولكنه بالأمس فاجأ العالم  بفتواه التي تثير السخرية والقرف والاشمئزاز
ماذا قال خالد#الإفك؟
يقول تعرفون في التاريخ (  ق م )  أي قبل الميلاد ( وبعد الميلاد )..وتعرفون ( ق هه ) ( قبل الهجرة  وبعد الهجرة ) .. كذلك الزواج  وحق الرجل في التصرف في أهله ..
( ق ز)   قبل الزواج والعقد الرجل حر مطلق يفعل ما يشاء ( حتي الزنا يا جاهل ؟ )
(بعد الزواج)  لايحق للرجل أن يتصرف في بيته وأهله إلا وفق رضا الدولة وقانون الجمهورية الجديدة  وإلا كان مخالفا لشرع الله ….!!!
ماهذا البهتان يا خالد الإفك !
وهل كان أبوك يتصرف في أهله وبيته وفق مراد الدولة ورضاها ؟
وماذا لو لم يفعل ماذا نقول في نسبك يامفتي الغبرة !!!
إنه بلا علم ولا يملك الشجاعة أن يقول هذا الهراء في مجلس العلماء ولكنه يتواري خلف شاشات يحرسها مدججون بالسلاح ..لذا يمد رجله قبل لسانه  ويفتري علي الله الكذب …..
ولهذا أعلن أنا بالأصالة عن نفسي عن بطلان شهادته الأزهرية وعدم الاعتراف بها ….ومن ثم شلحه  شلح القسيس والحاخام…….
والآن ما رأي فضليتكم يا هيئة كبار العلماء في هذا الهري لمفتي الندامة
وعلي الله قصد السبيل ومنها جائر.

مسبحة من الذهب

وبعيدا عن شهادة تهامي منتصر فإن الجندي بدأ حياته العملية تحت شعار الاستيراد والتصدير لذا سارع إلى تأسيس شركة “الجندي للاستيراد والتصدير والنشر” ومن الواضح أن الاسم العام للشركة يسمح لصاحبها بالإتجار بكل شيء، والطريف أن مهنته الوارد ذكرها في جواز سفره الذي نشرت صورته مجلة روز اليوسف القاهرية ليس داعية إسلاميا، وإنما المهنة تاجر.

 بدأ الجندي البزنس بمشروع الهاتف الإسلامي، وهي خدمة عبر الهاتف يقدم من خلالها فتاوى دينية مسجلة مقابل كل اتصال هاتفي بالهاتف المعلن عنه، ونظرا لأنه تخصص بالفتاوى النسائية وفتاوى الزواج والطلاق، وهي قضايا حساسة يتحرج البعض من مناقشتها علنا، فإن حجم الاتصالات الهاتفية التي تجريها ربات البيوت عبر الهاتف أدخل ما يزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه شهريا لجيب الجندي.

من حظ الجندي أنه تخرج من كلية الشريعة بعد سنوات من الرسوب في زمن الإنترنت والفضائيات، ولأنه حرص أن يظهر كشيخ مودرن بربطة عنق وقمصان من آخر طراز، ومسبحة من الذهب الخالص، ولأنه يتمتع بلسان حلو وطلاقة لسان فقد وجد ضالته في أوساط المراهقين والمراهقات، ممن يبحثون عن داعية آخر طراز حتى يستلهموا منه طريق النجاة إلى الجنة.

وإذا كان الشيخ عبد الحميد كشك قد مات فقيرا لأنه لم يتكسب من عمله، وكانت دروسه متاحة لكل من يصلي في المسجد الذي يخطب فيه، فإن دروس الجندي مقصورة على رواد الفنادق الخمس نجوم والفلل الفاخرة لأثرياء القاهرة والإسكندرية، ومنازل الفنانين والفنانات، ووفقا لما نشرته مجلة روز اليوسف في عددها رقم 3889 فإن فاتورة هذه الندوات التي يسددها المضيف أو صاحب البيت، والتي غالبا ما تنتهي بعشاء خمس نجوم تصل إلى 5000 جنيه عن الشخص الواحد.

الطريف أن الجندي، الذي كان ولا يزال يحذر المراهقين والمراهقات من مخاطر الزواج العرفي ويعتبره زواجا خارجا عن الشريعة، قد ضُبط متلبسا بزواج عرفي، حيث تبين أن فضيلته كان يواقع امرأة في إحدى الشقق السرية في السيدة زينب منذ عام 1999 ، ولما ضبطته زوجته وشاع الخبر وتدخل بوليس الآداب، أبرز لهم فضيلته نص عقد زواج عرفي تبين أنه مزور.

الداعية الإسلامي والنجم الإعلامي خالد الجندي من مواليد عام 1961 ومجمل مرتباته من وظيفته في وزارة الأوقاف حتى الآن لا تشتري له “إسكوتر” لعبة ومع ذلك فالشيخ يمتلك عدة سيارات مرسيدس تدخل أثمانها في خانة الملايين وحتى يتهرب من الضرائب سجلها باسمي ابني شقيقته طارق عبد الفتاح وتيمور عبد الفتاح الذي سجل باسمه سيارة فورد أمريكية آخر طراز.

* توقعات أن يصل الكيلو لـ300 جنيه.. جزارون يهددون بالإضراب احتجاجًا على ارتفاع أسعار اللحوم

بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 200 جنيه، هدد جزارون بالإضراب عن بيع اللحوم اعتراضًا على ارتفاع أسعارها من الموردين.

وكشفت مصادر بقطاع الإنتاج الحيواني، لموقع “مدى مصر”، عن ارتفاع سعر كيلوجرام اللحوم الحمراء إلى أكثر من 300 جنيه خلال الفترة القادمة، بدلًا من 200 جنيه حاليًا.

من جانبه، قال رئيس جمعية مصريون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن التجار باعوا كيلو اللحم بسعر 150 جنيهًا (قبل الذبح) للجزارين، الأسبوع الماضي، قبل أن يقرروا، أمس رفع السعر إلى 155 جنيهًا، وهو ما اعترض عليه الجزارون.

ودعا الجزارون، زملائهم لمقاطعة شراء اللحوم من المجازر، وإغلاق محالهم لمدة شهر بدءًا من السبت المقبل، وفقًا لمجموعات الجزارين على فيسبوك.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر بيع الماشية من المزارع إلى 110 جنيهات للكيلوجرام من العجل البلدي (قبل الذبح)، مقارنة بـ60 جنيهًا في العام الماضي.

ويعتمد معظم الجزارين على شراء اللحوم من خلال تاجر وسيط، يجمع الماشية من أسواق المواشي الأسبوعية بالقرى أو من المزارع ويذبحها في المجازر، حيث يشتريها الجزارون.

الخسارة حال استمرار الأسعار في الارتفاع هي دافع الجزارين للاعتراض، فضلًا عن تخوفهم من تراجع حركة الشراء إذا رفعوا سعر البيع للمستهلك أكثر من السعر الحالي لتحقيق مكسب كافٍ، حسبما قال أحمد شلبي، جزار بمنطقة البدرشين بالجيزة، لـ«مدى مصر».

وكان بعض الجزارين قد أغلقوا بالفعل محالهم على مدار أسابيع، بسبب توقف حركة الشراء.

وأكد تاجر وسيط بالجيزة، إن سبب رفع سعر البيع على الجزارين حتى 155 جنيهًا هو ارتفاع أسعار الماشية نفسها، فضلًا عن تكاليف النقل لجمع الماشية من الأسواق المختلفة.

وأضاف: “المربي تكاليف إنتاجه غليت، والمعيشة كمان غليت، فهيريح عليا، وأنا النقل زاد والمصاريف زادت، فهريح على الجزار، اللي هو طبيعي يريح على المستهلك، مفيش حاجة نقدر نعملها.. الأذى طايل الكل”.

وأكد تاجر آخر، أن تكلفة إطعام العجل الواحد تجاوزت ألف جنيه أسبوعيًا، وذلك في ظل وصول طن الذرة الصفراء إلى 13 ألف جنيه، فيما وصل سعر الصويا إلى 35 ألف جنيه للطن.

وأوضح، أن عشرات المربين لم يبدأوا دورة تربية جديدة، ما ينبئ بنقص أكبر في المعروض خلال الأشهر القادمة إذا لم ينخفض سعر الأعلاف.

وبحسب تاجر ماشية، هناك أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، وهي إن أسعار بيع المواشي من المزارع قد ارتفعت بسبب نقصها في السوق.

وقال: “هذا النقص جاء نتيجة عدة عوامل مجتمعة؛ أولها أن الكثير من المزارع قد أغلقت خلال الفترة الماضية بعد تعرضها لخسائر فادحة إثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وبالذات أسعار الأعلاف، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية بسبب نقص الأمصال البيطرية المستوردة”.

كما يتزامن الوقت الحالي مع ما يُعرف بـ”فواصل الإنتاج”، وهي فترات في المواسم، يعني قبل رمضان أو العيد، المربين بيقرروا يخلوا المواشي شوية علشان تتباع بسعر أعلى في الموسم.

* 1000 جنيه زيادة جديدة في أسعار طن حديد عز

كشف محب شفيق عضو شعبة مواد البناء، عن أن مصنع حديد عز قرر زيادة أسعار الحديد، بواقع 1000 جنيه للطن، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من أمس الأربعاء.

وقال محب أنه وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز فإن طن الحديد سيصل سعره للمستهلك بنحو 27.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

* العسكر أفقر 60 مليون مصري وزادهم فقرًا

سلطت افتتاحية صحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المصريون، مشيرة إلى أن “عبدالفتاح السيسي” وعد شعبه، منذ ما يقرب من عقد، بإنعاش الاقتصاد وبناء دولة جديدة، لكن رغم مرور عشر سنوات على الانقلاب العسكري، الذي أوصل قائد الجيش السابق إلى السلطة، لا يوجد ما يدعو المصريين إلى الابتهاج.
وذكرت الافتتاحية أن عشرات الملايين من المصريين يكافحون فقط من أجل وضع الطعام على موائدهم، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 20%.
ويعاني القطاع الخاص المصري من نقص في العملات الأجنبية منذ أكثر عام، ما يمثل “خنقا” لنشاط الشركات، ولذا وصفت الافتتاحية مصر بأنها “بلد في أزمة”.
وعن أسباب تلك الأزمة، ذكرت الافتتاحية أن مصر تضررت، مثل كثير من دول العالم، من تداعيات جائحة كورونا وتتعرض لرياح معاكسة سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن “نظام السيسي الاستبدادي يقع عليه اللوم أيضا بشكل مباشر لأنه ترأس دولة تعيش بما يتجاوز إمكانياتها”.
ففي العام الماضي، اضطرت القاهرة لطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال 6 سنوات، وحتى قبل أن يتم تأمين القرض الأخير، البالغ 3 مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، كانت مصر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.
ويكمن جوهر مشاكل مصر، بحسب “فايننشال تايمز”، في الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة التي تتدفق إلى ديونها المحلية كمصدر للعملة الأجنبية، والتوسع في دور الجيش وهيمنته على الاقتصاد.
وكشف سحب المستثمرين حوالي 20 مليار دولار من الديون المصرية، في الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، نقطة الضعف الأولى، رغم أن مصر كانت تدفع أعلى سعر فائدة في العالم لجذب الأموال لشراء أذون الخزانة الداخلية.
ومع دعم الجنيه بشكل مصطنع، اضطرت مصر إلى اللجوء إلى دول الخليج لإنقاذها، ومنذ ذلك الحين، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه على مراحل لتحقيق توازن العرض والطلب
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الانتقال إلى سعر صرف مرن (معوًّم)، مع خفض قيمة الجنيه مجددا بنحو الثلث مقابل الدولار، وهو ما بدأ تنفيذه منذ أكتوبر الماضي.
لكن نقطة الضعف الثانية، ظلت كما هي دون معالجة، فدور الجيش في الاقتصاد يمتد حتى محطات البنزين ومصانع المكرونة والإسمنت والفنادق ووسائل النقل وغيرها، كما يشرف على المئات من مشاريع تطوير البنية التحتية للدولة، بما في ذلك مشاريع تبدو مصممة لإرضاء غرور الحكام أكثر من كونها مجدية اقتصادية، مثل بناء عاصمة إدارية جديدة ومدن في الصحراء.
وأدى ذلك إلى مزاحمة القطاع الخاص، الذي بات قلقا من التنافس مع أقوى مؤسسة في الدولة، إضافة إلى إعاقة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي كانت كفيلة بتوليد فرص عمل ومصدر أكثر استدامة للعملة الصعبة.
ورغم وضوح أثر الجيش في أزمة الاقتصاد المصري، فإن الدول المانحة بصندوق النقد الدولي تغاضت عنه عندما ذهب نظام “السيسي” لأول مرة طالبا قرض إنقاذ مالي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، ما مثل “التفافا غير مفهوم حول هذه القضية بينما قامت القاهرة بإلغاء النقاش الداخلي بشأنها”، حسب ما أوردته افتتاحية “فايننشال تايمز”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صندوق النقد الدولي بدا متأخرا هذه المرة في تلبية طلب مصر للقرض الأخير، بينما تزعم القاهرة أنها ملتزمة بتقليل “بصمة الدولة” في الاقتصاد، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، من خلال الانسحاب من القطاعات “غير الاستراتيجية” وبيع بعض الأصول.
ويعود الأمر الآن إلى صندوق النقد الدولي والمانحين لاستخدام نفوذهم لضمان وفاء النظام المصري، الذي يقوده الجيش، بالتزاماته، فبعد إجراء بعض الإصلاحات في عام 2016 لتأمين القرض البالغ 12 مليار دولار، واصلت الحكومة توسيع دور الجيش، وفشلت في إجراء التغييرات الجادة التي يحتاجها الاقتصاد.
واختتمت الصحيفة البريطانية افتتاحيتها بالإشارة إلى أن مصر غالبًا ما يُفترض أنها “أهم من أن تفشل”، وأن المانحين أو دول الخليج سينقذونها دائمًا، “لكن الواقع هو أن ما يقدر بنحو 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، ويزدادون فقرًا، وأن الدولة تخذل مواطنيها بالفعل، وإذا كان حلفاء القاهرة جادين في مساعدتها، فعليهم الضغط على السيسي للوفاء بتعهداته”.

عن Admin