إحالة قاضي لمحاكمة تأديبية لاستدعائه لواء شرطة للتحقيق في قضايا فساد.. الأربعاء 18 يناير 2023.. مصر في عهد السيسي انتحار وحوادث طرق وحرائق وتسمم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* معتقلة سياسية تواجه الموت في السجون بسبب الإهمال الطبي

كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تعرض معتقلة سياسية لـ “الإهمال الطبي المتعمد”.

 وتواجه المعتقلة أسماء ناجي، خطر الموت، بسبب أنها مصابة في العمود الفقري والفقرات القطنية، كما تحتاج لعملية لفصل أوتار في القدم اليسرى، وتعاني من جرثومة بالمعدة، وسط الإهمال الطبي في سجن القناطر للنساء.

ودان مركز الشهاب الإهمال الطبي بحق ناجي وطالب بتوفير علاجها والإفراج الفوري عنها.

واعتقلت أسماء ناجي فى 12 مايو 2022 وتعرضت للاختفاء القسري، قبل أن تظهر فى النيابة في 1 يونيو على القضية رقم 2976 لسنة 2021.

وتوفي نحو 1039 معتقلاً منذ انقلاب 2013، بينهم 39 معتقلاً فى 2022 وحدها، معظمهم بالإهمال الطبي.

* ظهور 19 معتقلًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم أحمد علي
   2. إبراهيم البدراوي إبراهيم
   3. أحمد عبد الله محمد الموجي
   4. أحمد مرسي حلمي مرسي
   5. أسعد محمد سعيد عبد الراضي
   6. أشرف مبروك عبد اللطيف زغلول
   7. تامر جلال إبراهيم فرغلي
   8. توفيق حجازي توفيق
   9. خالد محمود عبد الفتاح
   10. رمضان محمود السيد حسن
   11. عبد الله عبد العزيز عبد الله عبد السميع
   12. عرفة صبيح مصطفى عرفة
   13. عماد محمد السيد عبد العال
   14. محسن أحمد عبد المنعم عبد الرحيم
   15. محمد أحمد عبد الرحمن طنطاوي
   16. محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد
   17. نهلة محمد محمود محمد
   18. وائل محمد محمد مقلد
   19. يحيى محمد تحسين كامل

* إحالة قاضي لمحاكمة تأديبية لاستدعائه لواء شرطة للتحقيق في قضايا فساد

استدعى قاضي للمحكمة التأديبية لأنه تجرأ واستدعى لواء للتحقيق في دولة العسكر.

وقرر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية، تأجيل محاكمة تأديبية للمستشار “خالد محمد علي عبدالسلام عيسى” الرئيس بالنيابة الإدارية، على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعدا سابقا لوزير داخلية، كان يعمل سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية، وذلك للتحقيق معه في إحدى قضايا الفساد والمخالفات الإدارية التي ارتكبها.

وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصري قرارا بإحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بأن يتم إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب لاتهامه باستدعاء اللواء للتحقيق معه بقضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وجاء في نص الاتهام بأن رئيس النيابة الإدارية “خاطب السيد حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية وذلك بإرسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه والصادرين برقمي 3115 في 26 أكتوبر 2021 وكذا 3231 في 11 نوفمبر 2021 بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية رقم 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات”.

وكشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية أن رئيس النيابة الإدارية المحال لمجلس التأديب، قرر استدعاء اللواء للتحقيق معه على خلفية 4 وقائع مختلفة تمثل مخالفات وجرائم مالية وإدارية.

والواقعة الأولى هي منح اللواء المتهم الموافقة بالأمر المباشر لشركة تطوير عقاري خاصة على بناء مبان ووحدات تابعة لمحافظة الغربية بقيمة مالية تعاقدية عن المرحلة الأولى وحدها قيمتها نحو 170 مليون جنيه، وذلك دون اتباع قانون المناقصات المطبق في مثل هذه الحالات لاختيار أفضل العروض المقدمة عن طريق المظاريف المغلقة وعبر لجنة خاصة، وليس بالأمر المباشر كما تم، وهو جريمة تربيح الغير بالمخالفة للقانون.

والواقعة الثانية هي إصدار اللواء المتهم قرارا بمنح الموافقة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لتطوير المنظومة الإلكترونية والربط الإلكتروني لمحافظة الغربية والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك عن طريق الأمر المباشر أيضا بالمخالفة للقانون.

وثالث الوقائع هي قيام اللواء المتهم بإرسال طلب استيراد شحنات أطعمة ومواد غذائية باسم المحافظة بدعوى توزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة للمحافظة، وهي صفقة تمت بالأمر المباشر أيضا دون اتباع اللوائح والقوانين المنظمة والمحددة لهذا الأمر.

أما الواقعة الرابعة فهي إصدار اللواء قرارات بوقف موظفين وتوقيع عقوبات تأديبية عليهم والخصم لهم بقرار شخصي منه دون اتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأمر، ودون موافقة محافظ الغربية على القرارات التأديبية..

* فرانس برس: الفقر يهدد الطبقة الوسطى

كشفت “فرانس برس” عن أن الفقر في مصر، يقترب من أفراد الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تعاني منها البلاد، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم بشكل غير مسبوق، ما اضطرهم إلى تغيير نمط حياتهم.

وتساءلت منار، إحدى المصريات من الطبقة الوسطى في حديثها للوكالة، عما سيكون مستقبل عائلتها، قائلة: “نحن كمن هبطت به الأرض فجأة وأصبح مضطرا للتنازل عن كل شيء”، مضيفة أنها قررت إلغاء أي عطلات خارج البلاد لضبط مصروف العائلة.

وتابعت، “كنا نعيش حياة ليست مرفهة لكن مكتفية، والآن كل ما أفكر فيه هو سعر الخبز والبيض”.

ويعاني الاقتصاد من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كورونا واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية.

وقالت سلمى، التي تعمل كمترجمة، أنها تحاول الالتزام الصارم فقط  بشراء الاحتياجات الأساسية.

وأكدت أن الحاصلين على شهادات جامعية ليس لهم حل سوى الحصول على عمل بالخارج.

وأضافت، “خسر راتب زوجي 40 % من قيمته خلال ستة أشهر، والتنازل عن بعض السلع لا يؤدي إلا إلى توفير القليل في حين أن ما يقلقها هو قسط المنزل والسيارة وتكاليف مدرسة ابنها البالغ ستة أعوام”.

بينما قال أحمد هشام، المسؤول في مؤسسة “أبواب الخير” الأهلية ، إن جمهورا مختلفا بات يطرق أبواب المؤسسة.

وأضاف: “كثيرون كانت لديهم مدخرات يحتفظون بها من أجل أولادهم أو للمستقبل، يلجأون إليها اليوم من أجل تغطية مصاريف صحية أو احتياجات يومية”، وأن “غالبية هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ويكسبون ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف جنيه شهريا”.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذها نظام السيسي منذ وصوله للحكم 2014، بداية من المشروعات الضخمة التي لا تعود على المواطن بعائد، وسياسة الاقتراض المستمرة، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، من رفع الدعم الحكومي ، وتعويم الجنيه.

وقالت الإعلامية نادية أبو المجد : جاء في افتتاحية فايننشال تايمز: “أن” الأزمة الاقتصادية تتفاقم غالبًا ما يُفترض أن مصر أكبر من أن تفشل [..]. لكن الواقع هو أن 60 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل ويزدادون فقرًا، الدولة تخذل مواطنيها بالفعل

* مصر في عهد السيسي انتحار وحوادث طرق وحرائق وتسمم

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، اليوم، بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتم نقلها إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى ديرب نجم ” ر إ ع” 17 عاما مقيمة نطاق مركز ديرب نجم مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتم حجزها بقسم الباطنة بالمستشفى تحت الملاحظة.

فيما استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي “أحمد ع أ” 35 عاما مقيم أولاد صقر، مصابا بحالة اختناق إثر نشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الميزانية مركز أولاد صقر، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وفى سياق متصل، أصيب 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بجميع أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص برصيف بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام السجن الجديد وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصيب فيه 44 تلميذا بالتسمم عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وقدم أولياء الأمور بلاغا يفيد بوصول 44 طالبا من إحدى المدارس الابتدائية في مدينة منشأة القناطر إلى مستشفى المدينة في حالة إعياء وتسمم، وتم التعامل معهم وإجراء الإسعافات اللازمة.

 

* وقفة احتجاجية أمام محكمة مطروح بعد الحكم بحبس 6 محامين.. والنقابة تعلّق العمل

نظم عشرات المحامين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام قاعة محكمة مطروح، للاحتجاج على الحكم بسجن 6 محامين عامين مع الشغل، بتهمة الاعتداء زوراً على موظفين في المحكمة.

وهتف المحامين خلال الوقفة: “يا رئيس الجمهورية.. المحاماة المحاماة”، و”يا محامين مصر الشرفاء.. إحنا في أزمة مع القضاء”، و”يا محامين الجمهورية.. اجتماع للعمومية”، في مطالبة منهم بعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة.

وأعلن محامون ونقابيون سابقون وحاليون وشيوخ في مهنة المحاماة والقانون، بدء سبل البحث عن وقفة جادة لما يتعرض له المحامون في مصر، خاصة مع تراجع وتراخي موقف مجلس نقابة المحامين، وعلى رأسهم النقيب.

ومن بين النقابيين وشيوخ المحامين الذين أعلنوا العزم على بحث سبل التحرك، “منتصر الزيات، وطارق العوضي، وأيمن عطاالله” وغيرهم.

في الوقت نفسه، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح، في بيان عاجل، تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.

كما أعلن محامو مطروح، تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، واستثناء مما تقدم يراعي الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، حرصا على مصالح المتقاضين.

وأوضح محامو مطروح، أنه يبدأ تفعيل ما سبق من قرارات اليوم الأربعاء الموافق ۱۸ / ۱ ولأجل غير مسمى ومن يخالف ما سبق يتعرض للمساءلة التأديبية.

كما دعا مجلس النقابة الفرعية بمطروح النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة، وكذا كافة نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل بمدينة مرسى مطروح يوم السبت الموافق ۲۱ /۲۰۲۳/۱.

بدأت الواقعة التي أدين على إثرها المحامون الستة، في 8 يناير الجاري، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

 

* التحقيق مع طالبين بعد 3 سنوات ونصف من الإخفاء القسري.. وظهور 18 آخرين

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ظهور طالبين أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترة إخفاء امتدت لثلاث سنوات ونصف، وطالبت بإخلاء سبيل الطالبين وعشرات المختفيين قسرا لسنوات، أو عرضهم على النيابة المختصة، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي ترصد الشبكة تداعياته باستمرار.

وأشارت الشبكة إلى أنها سلطت الضوء على أبرز ملامح الاختفاء القسري، في تقرير أصدرته منذ أشهر، وثقت خلاله استمرار الإخفاء القسري لأكثر من 120 مواطنا، أغلبهم من شباب الجامعات، إضافة إلى عدد آخر من النساء والأطفال.

وأوضحت أنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي تم التحقيق أمام نيابة الانقلاب العليا مع الطالب إسلام محمد عبدالسميع، 22 عاما، مقيم بمدينة الرحاب بالقاهرة، وذلك بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

 وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن “إسلام” اعتقل تعسفيا على يد قوات الانقلاب يوم 10 يونيو 2019 وأخفي قسرا، ولم يعرض على جهات التحقيق طوال فترة إخفائه التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ورغم البلاغات والاستغاثات التي أرسلتها أسرته إلى الجهات المختصة، لم يتم الرد عليها، حتى ظهر موخرا أثناء التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة منشورات!

كما رصدت مثول الطالب زياد علاء عبد الحميد مهران سليمان، 22 عاما، أمام نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس يوم 13 ديسمبر الماضي ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما على ذمة القضية 2365 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وحيازة منشورات.

وكان قد تم اعتقال “زياد” الطالب بالمدرسة الإنجليزية بمصر الجديدة، تعسفيا، يوم 20 مايو 2019، وظل رهن الإخفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ورغم تقديم أسرته العديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية حول اختفائه، إلا أن الإنكار ظل سيد الموقف حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة مؤخرا.

وأكدت الشبكة أن جريمة الإخفاء القسري من أكثر الجرائم قسوة؛ حيث يعيش المختفي قسرا منعزلا عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم وليس له حقوق ، وكذلك تعاني أسرته بسبب القلق على مصيره والحزن على فقدانه .

كما أكدت أن القانون الدولي صنف جريمة الإخفاء القسري على أنها جريمة ضد الإنسانية عند ممارستها بشكل ممنهج كما هو الحال في مصر، ولا تسقط بالتقادم. 

ظهور 18 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد عبد السلام عبد الحميد عبد السلام
2. الحسيني علي الحسيني أحمد
3. حسام عبد الحكيم عبد العاطي
4. حسين محمود شحاتة
5. خالد محمود محمد مسعود
6. سعيد محمد خميس أحمد
7. السيد عبد العال محمد محمود
8. السيد محمود عبد العزيز
9. عبادي مبارك مبارك حسين
10. عبد الله يوسف محمد خليل
11. كريم أحمد عاشور سيد
12. محمد السيد محمد المغازي
13. محمد عيد خليل الدسوقي
14. محمد محمود السيد محمود
15. محيي الدين محمود محمود عثمان
16. مصطفى أحمد عبد الغني محمد
17. نجوى أمان حسن علي
18. ياسر أحمد محمد عبد المجيد

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه

* مطالب بالحرية لـ 30 سيدة و6 أطفال

طالبت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية لـ30 سيدة و6 أطفال من معتقلي الرأي بالتزامن مع انعقاد جلسة تجديد حبسهم أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى المنعقدة في سجن بدر، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني.

بين المعتقلين على ذمة القضية رقم 2581 لسنة 2021، 4 أطفال هم طه عمار خلف ، محمد حسين محمد عبد الحليم  ، أحمد عطا ثابت ، معتز مرعي عبد العظيم، و10 نساء في القضية رقم 2976 لسنة 2021 هن مريم عيد كمال أحمد ، سارة أحمد عبد العال علي ، صباح حامد خليل ، آلاء محمد عبد الجواد ، هاجر شعبان إسماعيل مصطفى ، سماح محمد محمد حسن البنا ، رضوى ياسر سيد محمد ، نسيبة مصطفى عطية محمد ، أسماء ناجي محمد ، سارة نبيل حسن. 

يضاف إليهم 2 في القضية رقم 65 لسنة 2020 وهما نرمين حسين فتحي عبد العزيز ، دعاء زين العابدين علي خليفة، و2  في القضية رقم 330 لسنة 2022 هما أماني محمد كمال، جليلة علي محمد، و2 في القضية رقم 670 لسنة 2022 هما آمال جمال الدين عارف، الطاهرة مسعد مصطفى، و2 في القضية رقم 960 لسنة 2020 هما  جودة سلمان مسلم سالم، حسان سالم مسلم سالم.

يضاف إلى هؤلاء 7 في القضية رقم 955 لسنة 2020 وهم إلهام محمد عبد العظيم علي ، حسيبة محسوب عبد المجيد ، دينا عبد الرحمن محمد السيد ، جميلة حسن حسانين عيسى ، إيمان محمد عبد الرحمن ، حنان خلف حجازي محمد، إسراء محمد أحمد نصر الدين.

إضافة إلى أمل حسن أحمد في القضية رقم 585 لسنة 2020 و 4 في القضية رقم 750 لسنة 2019 وهن مي محمد مصطفى إبراهيم، هند مصلح نصير سلمي، إيمان سالم مختار عبد الرحمن، رحمة عصام سعيد سيد، و2 في القضية رقم 238 لسنة 2022 هما آلاء محمد يوسف عيسى، إيمان يسري محمد مصطفى.

* زيادة بدلات النواب والقضاة والضباط وللشعب الضرائب و”الشلولو” مراعاة للتضخم!

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر والمصريين، والناجمة عن زيادة الديون وفوائدها التي ورط السيسي مصر فيها، إثر إنفاقه البذخي على مشاريعه وردم الأموال في الطرق والكباري وأبراج العاصمة الإدارية وغيرها من المشاريع البذخية والترفيهية التي لا يستفيد منها سوى الأغنياء والمرفهين من مقربيه؛ دخلت مصر نفقا مظلما من الأزمات الاقتصادية والغلاء والفقر والجوع ، وهو ما يهدد بالانفجار الشعبي والمجتمعي، وبات معظم المصريين يواجهون الفقر ونقص السلع والخدمات والأدوية ، إثر انفلات الأسعار غير المسبوق. 

ومع هذه الزيادات  تعالت صرخات ملايين المصريين من الغلاء وعدم القدرة على توفير الاحتياجات المعيشية التي تقيم حياتهم ، وسط مواقف مزرية من قبل حكومة الانقلاب التي لا تقدم سوى تبريرات لانفلات الأسعار دون خطط فعلية ، بجانب دعوات للتقشف والصبر، مع عدم لجم سياسات الأسعار على الشعب في آن واحد، بالحديث عن رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم عن الخبز والتموين بداعي الأزمة المالية وانتشار الغلاء في كل دول العالم، على عكس كل الدول التي تعاني أزمة اقتصادية عبر تقديم دعم مالي وسلعي عاجل لكل الشعب ، من أجل تجاوز الأزمة، كما في إسرائيل ودول أوروبا وآسيا والمنطقة العربية.

ازدواجية السيسي

ومع تناقضات نظام السيسي، الذي لا يهمه الشعب في شيء بقدر اهتمامه بأركان نظامه وحماة كرسي الحكم، وافقت اللجنة العامة لمجلس نواب الانقلاب على زيادة بدلات الحضور للأعضاء من 600 جنيه إلى 750 جنيها للجلسة العامة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيها لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضونه في دور الانعقاد السابق، بواقع 250 جنيها لحضور الجلسة العامة، و150 جنيها للجنة النوعية.

وتعود زيادة بدلات حضور النواب الجلسات واللجان إلى ارتفاع تكاليف السفر والمعيشة لأعضاء المجلس، وكذلك معدلات التضخم في الفترة الأخيرة بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في غضون عام، وما صاحب ذلك من زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة.

ونصت المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن “تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس، أو وكيلاه، أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه شهريا”.

وجاءت الزيادة أسوة بالقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة، إثر موافقة وزارة المالية على إقرار بدل “جبر الضرر” لأعضاء الهيئات والجهات القضائية بقيمة 5 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري، و3 آلاف جنيه للضباط في جهاز الشرطة، على خلفية ارتفاع الأسعار، ودرء الأضرار المادية الواقعة عليهم جراء تراجع قيمة الجنيه بنحو 90% منذ مارس 2022.

وتتراوح الرواتب الشهرية للقضاة ووكلاء النيابة حاليا ما بين 20 ألف جنيه و35 ألفا، تضاف إليها 5 آلاف جنيه شهريا تحت مسمى “مجهودات إضافية” ومكافآت موسمية تزيد على 45 ألف جنيه سنويا، ويعدون من بين أعلى الفئات دخلا في مصر، إلى جانب ضباط الجيش والشرطة، إذ يحظون جميعهم بامتيازات عينية -بخلاف الرواتب والمكافآت والبدلات- مثل العلاج وأسرهم مقابل رسوم بسيطة في أفضل المستشفيات، والحصول على اشتراكات مدعومة من الأندية والهيئات الرياضية.

من جهته، يحظى عضو مجلس النواب بامتيازات عينية كثيرة، منها الحصول على تذاكر مجانية سنوية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية، فضلا عن الاحتفاظ بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله، طوال مدة عضويته في المجلس.

ضد التقشف!

وتتزامن الزيادات الجديدة في بدلات النواب والقضاة والضباط مع قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم 69 لسنة 2023 بشأن “ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، وذلك مراعاة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

واستثنى القرار من تطبيق جميع أحكامه وزارة الدفاع (الجيش) والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، وبعض الجهات الأخرى.

وكان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 يناير 2023، وتحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية بـ3% فقط من الأجر التأميني بحد أدنى 100 جنيه، علما أنه كان يعادل نحو 152 دولارا في 1 يناير 2022، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهريا، والدولار يساوي 15.7 جنيها.

وبات العمال يصنفون أنهم يقبعون تحت حد الفقر العالمي، مع استمرار تراجع الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم (96 دولارا شهريا)، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولارا شهريا، وبالتالي فهو يقبع تحت خط الفقر بفارق كبير.

وشهدت الفترة قبل الأزمة الاقتصادية، ومنذ الانقلاب العسكري سلسلة زيادات في رواتب القضاة والضباط ونواب البرلمان، فيما يصر السيسي على وقف التعيينات في القطاعات الحكومية والتهديد بوقف الدعم التمويني والخبز، الذي قلت قيمة الدعم فيهم لأكثر من النصف مع انهيار الجنيه المصري.

ووسط نلك الزيادات والحياه المرفهة لعناصر نظام السيسي الذي يعتمد عليهم السيسي في تثبيت حكمه المغتصب بقوة الدبابة،  تتصاعد دعوات إعلاميي السيسي ونوابه  المصريين للتقشف والصبر على الأزمة لأن الدولة مأزومة، فيما يشاهد الشعب حجم الإنفاق على مشاريع السيسي، وقرر مؤخرا في توجيهات رسمية لرئيس وزراء الانقلاب بإنهاء تشطيبات الأبراج الساحلية في مدينة العلمين الجديدة، فيما جرى افتتاح وإنارة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية في مطلع يناير الجاري.

وكل ذلك يعمق الانقسام المجتمعي والتأزم بين فئات المجتمع، وهو ما ينعدم معه الأمان داخل المجتمع المصري، وهو ما جسدته أغاني فناني الانقلاب العسكري منذ 2013، حينما غنى علي الحجار أغنيته الشهيرة “إنتوا شعب وإحنا شعب” .

* اللتر وصل إلى 75 جنيها.. اختفاء الزيت وارتفاع أسعاره يفجر موجة غصب بين المصريين

تشهد الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار زيت الطعام حيث تراوح سعر اللتر بين 70 و75 جنيها ما فجر موجة من الغضب والاستياء بين المصريين.

ويزيد مأساة الزيت أنه يعتبر من السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها أي بيت لكن نقص المعروض مع زيادة الأسعار أصبحت مشكلة حقيقية تواجه الأسر المصرية.

وبدلا من أن تواجه حكومة الانقلاب الأزمة وتحاول تخفيف أعباء المواطنين وتوفير السلع الأساسية تحمل التجار المسئولية وتتهمهم بالجشع والاحتكار وأنهم يخلقون أزمات مفتعلة لرفع الاسعار واستغلال المواطنين وفق تعبيرها .

يشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، ونتيجة لنقص الدولار خلال الفترة الماضية انخفضت الكميات المعروضة لترتفع معها الأسعار، واستغلت عصابة العسكر بالتعاون مع بعض التجار الأزمة لتزيد فى أسعار الزيوت، ما سبب أزمة كبيرة فى الأسواق.

كان منشور بعنوان «زجاجة واحدة لكل فرد».. قد أشعل صفحات السوشيال ميديا ، بعدما أعلنت بعض السلاسل التجارية عن إرشادات خاصة بالبيع على صفحاتها، وجاءت تلك الخطوة بعدما كشفت بعض السلاسل التجارية ممارسات بعض التجار وشراءهم الزيوت بكميات كبيرة لبيعها بأسعار مرتفعة فى الأحياء الشعبية.

لا توجد خطة

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر منذ سنوات طويلة تعاني من أزمة في الزيوت، خاصة وأنها تستورد 98% من حجم الزيوت المستخدمة، ولا تنتج سوى 2%، مؤكدا أنه من الطبيعي مع تغير أسعار الدولار أن ترتفع أسعار الزيوت بهذا الشكل الملحوظ.

وأشار أبو صدام فى تصريحات صحفية إلى أن مصر تستورد الزيوت من أوروبا وأسيا، مؤكدا أنه لا توجد خطة لدى حكومة الانقلاب لتوسيع الرقعة الزراعية الخاصة بزراعة الزيوت أو إنشاء مصانع لإنتاج الزيوت.

ونوه إلى ان مصر ليس لديها الثقافة الكافية فى كيفية التعامل مع مصانع انتاج الزيوت من الأساس، فضلاً عن أن توسيع الرقعة الزراعية الخاصة بإنتاج الزيوت تحتاج لحملات توعية للفلاحين مشيرا إلى ان حجم مساحة الأراضي المزروعة بالقطن تصل إلى 350 الف فدان، والسمسم 20 الف فدان، وعباد الشمس 40 الف فدان، وفول الصويا 30 الف فدان فقط.

وأوضح أبو صدام أن جانبا كبيرا من المساحات المذكورة لا تستخدم جميعها فى انتاج الزيوت، بل تدخل فى صناعات أخرى مثل السمسم، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت في مصر يحتاج إلى خطوة جادة، تبدأ بتأهيل الفلاحين أولاً لكيفية التعامل مع هذه الحاصلات، وتوطين ثقافة التعامل مع مصانع الزيوت واهتمام حكومة الانقلاب بها لتوفير البيئة الملائمة التى تمكن الفلاحين بعد تأهيلهم نحو توسيع الرقعة الزراعية الخاصة بالمحاصيل المنتجة للزيوت.

أزمة الاستيراد 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار الزيوت بسبب الأحداث والصراعات العالمية، موضحا أن مصر تستورد كميات كبيرة من الزيوت تقدر بأكثر من 90% من حاجتها، وذلك بسبب هروب المزارعين من زراعة النباتات الزيتية، التي لو توسعنا في زراعتها لتمكنا من تخفيض أسعار الزيت وتقلل فجوة استيراده، وبالتالي ثبات الأسعار.

وطالب خضر فى تصريحات صحفية بتشجيع زراعة أشجار مثمرة مثل الزيتون لقدرتها الإنتاجية العالية، حيث سيكون لها عوائد اقتصادية كبيرة لمساهمتها فى زيادة الصادرات، وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الزيوت، لتقليل الاستيراد وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأوضح أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الزيوت هو قيام مصر بتصدير الزيتون، ثم استيراد الزيت، حيث إن استيراد الزيت أغلى بكثير من تصدير الزيتون، وبالتالى تكون الخسائر كبيرة

وأرجع خضر ذلك إلى عدم توفر مكابس لاستخراج الزيت، وهذا بسبب إهمال نظام الانقلاب للزراعة وتصدير منتجاتها بدلا من تصنيعها.

وأكد أن إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت خطوة هامة لابد منها، لأنها ستؤدى إلى خفض الاستيراد وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، ما ينعكس على انخفاض الأسعار فى الأسواق، كما يجب على دولة العسكر العمل على تخفيض تكاليف إنتاج المحاصيل الزيتية إذا أرادت الاتجاه لزيادة إنتاجيتها، وذلك برفع جدواها الاقتصادية أمام المحاصيل الأخرى حتى يمكنها منافستها، حيث تهتم فئة كبيرة من المزارعين حالياً بالمحاصيل الأخرى والبعد عن زراعة الزيتون لتحسين دخولهم واحوالهم المعيشية.

وقال خضر ان من أهم سبل مواجهة أزمات الغذاء المتتالية: وضع استراتيجية علمية لزيادة القدرات الإنتاجية، والاستمرار فى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وضخ مزيد من الاستثمارات بها، مع وضع استراتيجية علمية لتطبيق البحوث التطبيقية فى مجال الزراعة فى شكل خطط لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، وغزوها لدول العالم وانخفاض قيمة الاستيراد لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى.

الدولار غير موجود

وطالب زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، البنك المركزي، بضرورة توفير الدولار حتى تتمكن المصانع من استكمال الإنتاج واستيراد ما تحتاج اليه من مواد خام ومستلزمات من الخارج.

وقال «الشافعي» في تصريحات صحفية إن عدد المصانع المنتجة للزيوت في مصر يصل إلى 40 مصنعا، وبشكل عام تشهد أسعار الزيوت زيادات كبيرة تحت الضغوط المحلية والعالمية، مشيرا الى أن تضخم مجموعة الزيوت والدهون سجلت 19.8% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول أسعار الزيوت المستوردة، أوضح ان متوسط سعر طن الزيت المستورد من العباد والنخيل والصويا يتراوح بين 1250 و 1300 دولار.

* تقرير خطير لـ”زراعة الانقلاب” يعترف ببيع حديقة الحيوان لشركة إماراتية

اعترفت حكومة الانقلاب بأنها قررت بيع حديقة الحيوان بالجيزة لشركة إماراتية ليواصل الإماراتيون السيطرة على كافة القطاعات المصرية من مواني وشركات وهيئات ومستشفيات، ويصبح الشعب المصري ضيفا في بلاده.

كانت الأيام الماضية شهدت جدلا واسعا حول ما أسمته حكومة الانقلاب “تطوير حديقة الحيوان”، وإسناد عملية التطوير لشركة إماراتية بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وانتقد المصريون القرار في ظل حالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلاد، خاصة وأن تكلفة ما يسمى بعملية التطوير تصل لنحو مليار جنيه، بجانب أن البعض اعتبر إسناد التطوير لشركة إماراتية بحق الانتفاع يعني بيع أقدم حديقة حيوان في العالم، وأن الحديقة دخلت مزاد بيع أملاك دولة العسكر للأجانب تحت مسمى حق الانتفاع كما حدث لمجمع التحرير.

تحالف ثلاثي

في هذا السياق كشف تقرير صادر من وزارة زراعة الانقلاب تم رفعه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، تفاصيل مخطط بيع حديقة الحيوان وتفاصيل الإسناد لشركة أجنبية.

وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من الوثيقة الرسمية الخاصة بنقل إدارة الحديقة إلى تحالف ثلاثي الأطراف، طرفين حكوميين وآخر إماراتي، لمدة 25 عاما، بزعم تطوير الحديقة، على أن يتم التوقيع الرسمي بحد أقصى خلال شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتي سيكون ممثلا في شركة «Worldwide Zoo Consultan» وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وأسس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، بينما سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب ، وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عاما تبدأ من يناير 2023.

4 قطاعات

وأوضح التقرير أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرا، لكن هناك سعيا لضغط تلك الفترة لتصبح عاما واحدا فقط ، لافتا إلى أن الحديقة ستقسم إلى 4 قطاعات، منها المصرية والإفريقية والآسيوية والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربطها مع حديقة الأورمان عبر نفق يربط الاثنين معا بممشى.

ولفت إلى أنه وفقا للاتفاق، سيتم الاستعانة بخبراء أجانب للاستفادة من خبراتهم في تطوير الحدائق العالمية وتحت إشراف ومتابعة الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان  «الوازا» بحيث يتم وضع شروط الاتحاد الرسمية من أجل ضمان عودة الحديقة بعد التطوير لعضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، بعد أن خرجت منه الحديقة في عام 2004 نطرا لعدم توافقها مع المعايير الدولية.

وأوضح التقرير أن نسبة المنشآت التي سيتم بنائها في الحديقة لن تتجاوز 9% من إجمالي المساحة -يعني أقل من 1%-، زاعما أن ملكيتها ستظل خالصة لوزارة زراعة الانقلاب، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

أماكن تبادلية

وذكر أنه سوف يتم وضع الحيوانات في أماكن تبادلية داخل الحديقة أثناء عمل التطوير ، حيث لن تنقل الحيوانات خارج الحديقة، على أن يتم  نقلهم  لأماكنهم الأصلية بعد تطويرها، مشيرا الى أنه من المنتظر إنشاء نفق للربط بين حديقة الأورمان وحديقة الحيوان لعدم التأثير على المظهر الحضاري لجامعة القاهرة وفق التقرير .

وكشف التقرير أن حكومة الانقلاب وضعت في عقد الاتفاق مع الشركة الإماراتية المسئولة عن التطوير، عددا من الضوابط والاشتراطات تخص عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وهي، عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، وعدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم، وألا تتجاوز نسبة المباني 9٪ من إجمالي مساحة الحديقة .

كما تضمنت الاشتراطات والضوابط، ضرورة أن تتضمن عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، البدء في تحديث المناخات الحاضنة للحيوانات وتوفير بيئة طبية بيطرية عالية المستوى ووحدة زراعية متخصصة للإشراف على الزراعات في الحديقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإنشاءات داخل حديقة الحيوان خاصة أماكن سكن الحيوانات، بالإضافة إلى تنفيذ مسارات وطرق وأماكن ترفيهية ومطاعم وفندق لضمان تجربة ترفيهية متكاملة بحسب مزاعم التقرير.

الثلثان للشركة 

وكشفت مصادر مُطلعة داخل وزارة زراعة الانقلاب، أن الوزارة ستحصل على جزء من أموال ودخل تذاكر الحديقة يصل إلى الثلث، في حين أن الشركة المنفذة للتطوير ستحصل على الثلثين من قيمة دخل التذاكر بجانب الحصول على الدخل المالي لباقي المنشآت الموجودة بالحديقة مثل المطاعم وغيرها.

وأكدت المصادر، أن الشركة الإماراتية سوف تكون مسئولة بعد التطوير عن إدارة الحديقة، وشراء الحيوانات، لذلك سوف تقوم بشراء وتوفير حيوانات الفيل والزرافة للحديقة والتي تكلف الدولة الملايين.

توجيهات السيسي

في هذا السياق قال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن “عملية تطوير الحديقة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيسي”؛ ما يعنى أن السيسي وراء عملية بيع الحديقة لعيال زايد.

كما زعم “رجائي” في تصريحات صحفية أن “عملية التطوير ستتم وفقا لمعايير فنية وعالمية وأنه سيتم الحفاظ على الشكل التراثي للحديقة باعتبارها أنشئت في نفس الحقبة التاريخية لحديقة لندن، لافتا إلى أن “هناك محددات لهذا التطوير بالحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء بشكل كامل لأنها تراث وترقى لدرجة الأثر، والأماكن الأثرية داخل الحديقة مثل الكوبري المعلق وجبلاية الشمعدان والاستراحة والجبلاية الملكية” بحسب زعمه.

وادعى أن هناك جهات ستشرف على عملية التطوير مثل وزارة الآثار والزراعة بحكومة الانقلاب والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأن “الهدف من تطوير الحديقة هو الرجوع لعضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مرة أخرى“.

* فصل أكثر من ألف موظف من الحكومة بسبب المخدرات

كشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، عن فصل أكثر من ألف موظف في الحكومة بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات.

وأوضح عثمان، في مداخلة هاتفية على قناة “cbc”، أن الموظف الذي يتم الكشف عليه من خلال اللجان المشكلة من وزارة الصحة والصندوق ومصلحة الطب الشرعي وتبين مباشرة عمله تحت تأثير المواد المخدرة يكون الفصل مصيره الحتمي.

وأكد أنه تم فصل أكثر من 1000 موظف بالفعل، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وأشار إلى أنه جرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للعلاج، وما زال هذا الباب مفتوحا، وسيحصل الموظف على العلاج مجانا وفي سرية تامة، والإجراءات الإدارية تتم مع جهة العمل.

وأضاف: “نعاني في الفترة الحالية من زيادة المخدرات التخليقية لأن بها إشكالية نظرا لارتباطها بالأمراض النفسية بشكل كبير، وبالتالي يكون بها مراحل علاجية تسمى بالتشخيص المزدوج ما بين النفسي والإدمان”.

وتابع: “لكن في نفس الوقت لا يوجد مخدر إلا ويقدم له خدمات علاجية وتأهيلية، وبالتالي لا يوجد مخدر بلا علاج، ولكن المهم أن يتقدم المريض في مرحلة مبكرة لتفادي التداعيات”.

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن مراحل علاج الإدمان تبدأ من سحب المخدر من الجسم وتستغرق من 10 إلى 15 يوما، ثم مرحلة التأهيل النفسي والاجتماعي وتستغرق من شهر إلى 3 أشهر، ثم مرحلة المتابعة من خلال العيادات الخارجية.