جيش السيسي يعارض خصخصة شركاته ويجهز حديقة الحيوان للإمارات.. الخميس 18 مايو 2023م .. تدهور صحة معارض مصري مضرب عن الطعام بكوريا الجنوبية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* استنكار حقوقي بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب 5 سنوات

استنكرت منظمات حقوقية قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ وتعتبر أن هذا القرار بالتمديد، تردي لمنظومة العدالة.

ونص قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أبريل، بالموافقة على في مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة ضمت أسماء وافتها المنية قبل سنوات، مثل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي الذي توفي داخل محبسه في 2019 بسبب الإهمال الطبي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر 2022.

القائمة ضمت أيضًا الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر المحتجزة حاليًا بموجب حكم بالحبس 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية توثيقها ونشرها بعض الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والحقوقي أحمد عماشة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

* ابنة المعتقل أحمد سبيع: “أنا كبرت وبقى عندي 5 سنين ومشوفتش بابا”

نشرت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، مقطع فيديو لابنته وهي تناشد الإفراج عنه.

وفي مقطع الفيديو تقول ابنته “أنا كبرت وبقى عندي 5 سنين، ومشوفتش بابا.. بابا وحشني قوي وعايزاه يجي، أنا بحبه جدا، يا رب بابا يجي”، وأرفقت إيمان محروس مع المقطع تعليقًا قالت فيه “1169 يوم، كفاية قوي، خرجوا أحمد سبيع”.

وتجاوز الصحفي أحمد سبيع ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، حيث تم القبض عليه في 28 فبراير 2020، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات رابعة” والتي انتهت بالحكم لصالحه بالبراءة، بعد أن قضى في السجن 4 سنوات. وجرى إطلاق سراحه في مايو من العام 2017 عقب البراءة، حتى تم إعادة حبسه في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

 

*”ميدل إيست آي” تدهور صحة معارض مصري مضرب عن الطعام بكوريا الجنوبية

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تدهور حالة رجل مصري بشكل كبير، حيث تجاوز 20 يوما من الإضراب عن الطعام خلال اعتصامه خارج وزارة العدل في سيول بكوريا الجنوبية.

وقال الموقع: إن “فتحي عقيل، البالغ من العمر 52 عاما، بدأ الإضراب عن الطعام كإجراء أخير ويائس للاحتجاج على الرفض المتكرر لطلب اللجوء السياسي الذي قدمه على مدى تسع سنوات، وفي محاولة أخيرة للضغط على السلطات الكورية للموافقة على طلبه، بدأ عقيل إضرابه قبل 24 يوما بعد رفض التماسه للمرة الثالثة”.

ويسعى عقيل، الذي يقيم في خيمة خارج الوزارة في سيول منذ ستة أشهر، للحصول على اللجوء في كوريا الجنوبية منذ فراره من مصر خوفا من الاضطهاد السياسي في عام 2014.

وقال لموقع Middle East Eye عبر الهاتف: إنه “يرتدي بيجامتين وكنزة ويغطي نفسه بلحاف للحفاظ على دفئه خلال ليالي سيول الباردة”.

وأضاف “أنا أشرب الماء والملح فقط، أقوم بغلي الماء لشربه ساخنا داخل الخيمة».

عقيل عالق في كوريا الجنوبية مع مصريين آخرين حرموا أيضا من اللجوء، لقد قرر الإضراب عن الطعام حتى الموت، حيث أصبحت الحياة لا تطاق.

وأوضح “عشت أياما رهيبة في السنوات التسع الماضية، كنت أنام في الشوارع ومحطات المترو والحدائق، أكلت من القمامة في مرحلة ما، يوم الجمعة الماضي سقطت فاقدا للوعي في خيمتي بسبب البرد».

وتابع “قام موظفون من إدارة الهجرة بفحصي وطلبوا سيارة إسعاف ، لكنني رفضت أن أدخل المستشفى”.

كان عقيل ناشطا سياسيا من محافظة الدقهلية وعضوا في حزب الحرية والعدالة بقيادة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

في صيف عام 2013، قاد قائد الجيش عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا على مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وظل في السلطة منذ ذلك الحين.

تم حل حزب الحرية والعدالة، الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، وواجه أعضاؤه اضطهادا واسع النطاق، حيث اعتقل المئات وعذب بعضهم، وفر آخرون إلى أوروبا وتركيا وبعضهم إلى سيول، كما تم اعتقال شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي.

واعتقل عقيل لمدة ستة أشهر في مصر بسبب معارضته لحكومة السيسي، وبعد إطلاق سراحه في عام 2014 فر إلى كوريا الجنوبية.

وأكمل:”لقد كنت أحتج في الخيمة منذ ستة أشهر، لقد فقدت 15 كيلوغراما، وأعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم، وضعف سمعي ، أعاني من صداع وألم في معدتي وضيق في التنفس، كل جسدي يؤلمني في الوقت الحالي”.

ولم تلق مناشدات عقيل المتكررة لحكومة كوريا الجنوبية لمنحه حق اللجوء آذانا صاغية حتى الآن، وهو يواجه الآن الترحيل.

وقال: إنه  “أعطى السلطات نسخا من بطاقة عضويته في حزب الحرية والعدالة، وصورا لنفسه وهو يشارك في الاحتجاجات خلال ثورة 2011 في مصر، وصورا مع كبار قادة الحزب، بمن فيهم النائب المحتجز محمد البلتاجي ومحمد مهدي عاكف، الرئيس السابق لجماعة الإخوان المسلمين، كما تمت مشاركة النسخ مع موقع “ميدل إيست آي”.

وقال: “أواجه الآن أمر ترحيل، وأخشى أن تتم إعادتي إلى مصر”.

قلق دائم

منذ عام 2014، قدم عقيل ثلاثة طلبات لجوء، لكن تم رفضها جميعا، وضعه في البلاد لا يسمح له بالعمل بشكل قانوني بدوام كامل.

لا يسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلا في مجالات العمل اليدوي، مثل التصنيع والبناء والزراعة، في غضون ذلك، فإن الدعم الحكومي لطالبي اللجوء غير موجود عمليا.

في عام 2019، تلقى 609 أشخاص فقط – أربعة بالمائة من عدد طالبي اللجوء في كوريا الجنوبية في ذلك العام – شكلا من أشكال الدعم المالي من الحكومة، وفقا لأحدث بيانات وزارة العدل.

عملت هنا وهناك في وظائف وضيعة لإعالة نفسي ، لكنني كنت قلقا من أن يتم القبض عليّ وترحيلي”.

اعتقل ابن عقيل في عام 2015 في مصر، بينما كان في كوريا الجنوبية.

وقال: “عندما لم تتمكن السلطات في مصر من اعتقالي، اعتقلوا ابني، ورفعوا قضية مخدرات ضده وحبسوه لمدة ست سنوات”.

حاول عقيل السفر إلى إيطاليا في عام 2019، لكنه منع من ركوب الطائرة، لأنه يفتقر إلى الوثيقة الصحيحة والتأشيرة.

وقال عقيل: إن “كوريا الجنوبية حرمته من إحساسه بالإنسانية، يستمرون في تقديم وعود، وفي المرة الأخيرة، أخبرني موظف إدارة الهجرة ، في 2 يونيو سنعطيك قرارا، أجبته إذا وجدتني ميتا، فامنح جثتي حق اللجوء”.

وفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، كان معدل قبول اللجوء في البلاد في 2021 واحد بالمائة فقط.

لا يتحدث عقيل الكورية ويتواصل مع السلطات من خلال مترجم ومحام من منظمة حقوقية كورية.

* تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق 19 امرأة وفتاتين من أهالي سيناء بزعم صلتهن بما يسمى “داعش “

طالبت “هيومن رايتس ووتش” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر واتخاذ التدابير اللازمة دون مزيد من التأخير، لإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة وضع حقوق الإنسان وإعداد تقارير حوله .

كما أوصت المنظمتان في تقرير صادر عنهما اليوم بضرورة قيام “المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” و”مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” بالضغط على مصر لوقف انتهاكات قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ومحاسبة الجناة.

وذكرت أن سلطات النظام الانقلابي في مصر احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات.

وأشارت إلى أن بعضهن كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة سلطات النظام الانقلابي.

وشددت على ضرورة الإفراج عن كل المحتجزات تعسفا، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وقيام شركاء مصر بحث السلطات على وضع حد لانتهاكات قوات الأمن بحكومة الانقلاب؛ وقيام الأمم المتحدة بمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في مصر.

وقالت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “السلطات المصرية احتجزت تعسفا نساء وفتيات على صلة بأفراد يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة تابعة لـتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء، بعضهن لشهور أو سنوات”.

وأوضح التقرير أن سلطات النظام الانقلابي عذبت عدة نساء وفتيات واحتجزتهن لفترات مطوّلة بمعزل عن العالم الخارجي، حيث أكد محامون وشهود أن الاحتجازات كانت تهدف عادة إلى الضغط على أقاربهن الذكور المشتبه بصلتهم بما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء” التابع لما يعرف بداعش، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم.

https://twitter.com/i/web/status/1658759587607072769

وأكدت الشهادات أن بعض هؤلاء النساء والفتيات كن ضحايا لانتهاكات الجماعة المرتبطة لما يعرف بداعش، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتعرضن للاحتجاز بعدما هربن وطلبن مساعدة السلطات.

وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “تُسيء السلطات المصرية معاملة العديد من النساء والأطفال في شمال سيناء لانتزاع معلومات عن أقاربهم المشتبه بانتمائهم إلى الجماعة التابعة لداعش أو الضغط عليهم لتسليم أنفسهم، ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع النساء والفتيات المحتجزات لمجرد قرابتهن أو ارتباطهن برجال مشتبه فيهم، والتحقيق في تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة”.

ومنذ يوليو 2013، تصاعدت العمليات العسكرية المصرية في شمال سيناء ضد ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الذي أعلن ولاءه لما يعرف بداعش في 2014.

وحولت سلطات النظام الانقلابي شمال سيناء فعليا إلى منطقة عسكرية مغلقة تُحظر فيها الصحافة المستقلة وارتكب الجيش المصري والشرطة وما يعرف بتنظيم ولاية سيناء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني بعضها يرقى إلى جرائم الحرب.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 21 حالة وقعت بين 2017 و2022 شملت 19 امرأة وفتاتين، حيث قابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع من النساء والفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، وامرأتين كانتا محتجزتين مع امرأة أخرى، ومحتجزتين سابقتين.

وأكد أقارب ثلاث نساء أن عناصر “قطاع الأمن الوطني” اعتدوا عليهن ، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء و قالت امرأتان: إن “العناصر اعتدوا عليهن لفظيا، وصفعوا إحداهن على وجهها، وعصبوا عيني الأخرى في أقسام شرطة شمال سيناء”.

وقالت المصادر: إن “النساء والفتيات تعرضن لانتهاكات جسيمة من قبل أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء في مخابئهم، منها بالاغتصاب والزواج القسري في بعض الحالات، منع أعضاء الجماعة النساء والفتيات من المغادرة، لكن في كل الحالات الـ21 الموثّقة في هذا التقرير، لم تُعامل السلطات النساء والفتيات كضحايا محتملين لجرائم”.

وقال أقارب ومحامون: إن “السلطات أحالت خمسة من النساء وفتاة، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات”.

وقالت المصادر: إن  “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت الفتاة والنساء الخمس فورا واحتجزتهن بمعزل عن العالم الخارجي دون اتصال بمحامين لمدد بلغت شهرين، وعذبت واحدة منهن على الأقل”.

وأمرت النيابة العامة أو القضاة بالإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022 و قال محامون: إن “أجهزة الأمن بداخلية حكومة الانقلاب تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، باستخدام نفس تهم تقديم الدعم اللوجستي لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن”.

وتستخدم سلطات النظام الانقلابي في مصر هذه الطريقة، المعروفة باسم “التدوير” لإبقاء الأشخاص محتجزين تعسفا رغم أمر القضاء بالإفراج عنهم.

وأشار التقرير إلى أنه في إحدى الحالات، احتجزت سلطات النظام الانقلابي في 2019 فتاة 15 عاما، تعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14، حيث توفي زوجاها الأول والثاني في اشتباكات مسلحة، و قال محاميها: إنها “عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لستة أشهر ووجهت لها اتهامات”.

اعتقال نساء وفتيات انتقاما من أقارب لهن

وأكد التقرير على اعتقال قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب نساء وفتيات أخريات لم يسبق لهن العيش في مخابئ ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، وربما لم يذهبن إلى هذه المخابئ أبدا، بحسب ما قاله أقاربهن، وذلك فيما يبدو لانتزاع معلومات منهن عن أقارب لهن أو للانتقام من الأقارب المشتبه في انتمائهم إلى الفرع المحلي لما يعرف بداعش.

و بحجة محاربة ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، احتجز الجيش المصري والشرطة بداخلية حكومة الانقلاب آلاف الأشخاص، العديد منهم تعسفا في حملات جماعية، وأبقياهم معزولين.

وطالب آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش من حكومة النظام الانقلابي في مصر بحماية النساء والفتيات في شمال سيناء بدلا من حبسهن وتعذيبهن، مؤكدا على تعرض العديد منهن لانتهاكات لا تطاق على أيدي أعضاء من الجماعة المرتبطة بما يسمى بداعش.

وقال أقارب ومحامون: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب اعتقلت 12 امرأة وفتاة من أصل 21 بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين أسبوعين وستة أسابيع، معظمها في منشآت الأمن الوطني في القاهرة، وشمال سيناء، وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة”.

و لم تُجب سلطات النظام الانقلابي استفسارات العائلات بشأن مكان ستة من النساء المحتجزات، بينما أخفتهن قسرا واحتجز عناصر من الجيش امرأتين من أصل 12 لمدة تصل إلى أسبوع في مبنى للمخابرات الحربية في شمال سيناء.

وصدرت أحكام جنائية بحق امرأتين فقط من أصل 12 ما تزال ست منهن على الأقل محتجزات، وأفرجت سلطات النظام الانقلابي عن ثلاث نساء بعد استجوابهن لأقل من يوم، لكنها احتجزت خمس نساء أخريات دون محاكمة حتى 30 شهرا.

و قال محامون وأقارب: إن  “سلطات النظام الانقلابي أمرت بالإفراج عن خمس نساء أخريات في يونيو ويوليو 2021 دون محاكمة بعد أشهر أو سنوات، لكن المحامين لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت السلطات قد أفرجت عنهن فعلا”.

التقاعس عن التعامل مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن لانتهاكات من قبل تنظيم ولاية سيناء كضحايا

رغم التعتيم الإعلامي الذي فرضه الجيش، وثّقت عدة مجموعات حقوقية مصرية انتهاكات ضد نساء وفتيات في شمال سيناء على يد أعضاء ذكور فيما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لما يعرف بداعش، لكن في جميع الحالات الـ21 التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لنساء وفتيات احتجزتهن سلطات النظام الانقلابي في مصر بسبب صلات أسرية مزعومة بما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، لم تتعامل السلطات مع المحتجزات كضحايا جرائم محتملات.

الاحتجاز التعسفي

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إخضاع السلطات بحكومة الانقلاب لثمانية من النساء الـ21 لما يُعرف في مصر بـ”التدوير”، وإبقائهن محتجزات تعسفا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهن، وذلك بإدراجهن في قضايا جديدة بنفس التهم.

قال محامون وأفراد من العائلات: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب احتجزت ست نساء بعدما هربن من أزواجهن المنتمين للتنظيم وطلبن مساعدة من السلطات، واعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب واستجوبت أيضا أربعة من النساء الـ21 عند نقاط تفتيش في شمال سيناء والإسماعيلية دون مذكرات اعتقال أو أساس قانوني بعدما فحص عناصر الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قواعد البيانات، فوجدوا أن أزواجهن وأقارب آخرين لهن يُشتبه بانتمائهم للتنظيم”.

كما اعتقلت السلطات 11 امرأة أخرى في المنزل أو العمل، أو في مستشفيات في شمال سيناء في حالتين أخريين.

وفي 2021، هربت “هبة” 21 عاما، وكانت حاملا في شهرها الثامن، من مخبأ وتوجهت إلى المستشفى القريب من قناة السويس، بحسب محاميها، لكنها عندما أخبرت الطاقم الطبي بأنها متزوجة من أحد أعضاء ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، اتصلوا بالسلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب فاعتقلتها واتهمتها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم المال والدعم لها.

وأمر قاض بالإفراج عن هبة في 2021، بعد عشرة أشهر دون محاكمة، بشرط حضورها بانتظام إلى قسم الشرطة عدة مرات في الأسبوع، لكن المحامين قالوا: إن “قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب لم تطلق سراحها”.

وقالت امرأتان: إنهما “احتُجزتا واستُجوبتا لبضع ساعات في 2021 بشأن أقارب مطلوبين أو يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، ثم أطلق سراحهما، اعتُقلت إحداهما من منزلها دون اطلاعها على مذكرة اعتقال، وكانت قد احتُجزت مسبقا في 2019 لمدة 21 يوما لاستجوابها بشأن أحد أقاربها الذكور، والأخرى سلمت نفسها بعد احتجاز اثنين من أقاربها تعسفا لأنهم لم يجدوها في المنزل”.

قالت: “عندما وصلت إلى مركز الشرطة، عصبوا عيني واستجوبوني بشأن اثنين من أقاربي قالت الشرطة إنهما مطلوبان، أقسمت لهم مرارا إنني لا أعرف أي شيء عنهما ، لكن شرطيا ظل يصرخ في وجهي، ثم طلبوا مني أن أكتب على ورقة كل معلوماتي الشخصية ومعلومات زوجي، وصوروني مع الورقة قبل إخلاء سبيلي”.

 قالت المرأة الأولى: إن “شرطيا صفعها على وجهها، وقال لها أريد أن أحصل على ترقية مثل الضابط فلان، أعطني معلومات عن قريبك، وإلا فلن يُفرج عنك هذه المرة، سوف نقطعك إربا للعشاء”.

قال محامي امرأة تُدعى “هنية”: إنها “اعتُقلت أثناء زيارتها لحماتها في المستشفى القريب من قناة السويس في 2021 قال إن هنية لم تذهب أبدا إلى أي مخابئ للتنظيم، وفقدت الاتصال بزوجها بعد انضمامه إلى ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء منذ سنوات، ولا علم لها بوضعه أو ما إذا كان حيا، اتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. أمر قاض بالإفراج عنها في 2022، لكن محاميها لم يستطع التأكد إن كان قد أفرج عنها فعلا”.

أيضا اعتقلت الشرطة بداخلية الانقلاب “ميمونة” من مقر عملها كصيدلانية في العريش، شمال سيناء، في 2021، واقتادوها في سيارة خاصة إلى مكان غير معلوم، وقالوا لها إنها ستُستجوب ثم يُفرج عنها بسرعة، وفقا لأحد أقاربها. لكن السلطات أخفتها قسرا لشهر تقريبا، ولم تُجب استفسارات عائلتها عن مكانها.

اتهمتها السلطات لاحقا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتقديم دعم لوجستي لها. وبعد ستة أشهر، أمر قاض بالإفراج عنها، دون محاكمة، لكن السلطات لم تفرج عنها إلا بعد ستة أشهر أخرى احتجزتها خلالها بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة في شمال سيناء.

اعتقلت الشرطة “سلمى” في 2020 مع والدتها من منزلهما في شمال سيناء بعدما علمت السلطات بانضمام شقيقها إلى ما يسمى يتنظيم ولاية سيناء، قال محاميها: إنها “قالت للنيابة إن شرطيا في قسم شرطة في شمال سيناء قال لها، أنت رهينة هنا حتى يُسلّم شقيقك نفسه” أبقتها النيابة ووالدتها في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أفرجت السلطات عن سلمى في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لكن ما تزال والدتها محتجزة دون محاكمة.

في أواخر 2019، احتجزت الشرطة امرأة لشهر في منشأة احتجاز تابعة للأمن الوطني قرب قناة السويس، غرب شمال سيناء، واستجوبتها بشأن أشخاص يُشتبه بانتمائهم للتنظيم.

وقال أحد أقاربها: “هددها أحد ضباط الأمن الوطني بصعقها بالكهرباء، وعرض عليها صورا لأشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش، وسألها عن أسمائهم الحقيقية والحركية، وما إذا كانوا على أحياء أم لا. كما عصبوا عينيها في كثير من جلسات الاستجواب هذه”.

وبالمثل، أفاد مركز بلادي أن السلطات لم تقدم أي أدلة مادية على ارتكاب النساء والفتيات الـ19 اللاتي قابلهن لأي مخالفات، وجد مركز بلادي أن غالبية النساء والفتيات الـ112 اللاتي وثّق حالاتهن واجهن الاحتجاز المُطوّل وغير المبرر، وبعضهن تعرضن لانتهاكات جسدية، وبرّأت المحاكم العسكرية 19 من أصل 34 في ست قضايا في 2022، دون التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضدهن من قبل تنظيم ولاية سيناء أو السلطات.

* انهيار مشروع السيسي لـ”المليون ونصف رأس ماشية” نموذج لتغول العسكر في غير تخصصهم

لا يكل السيسي ولا يمل من اختراع مشاريع وتبنيه خططا فاشلة، لا لشيء سوى إسنادها لغير أهلها من المتخصصين، وغالبا ما يكونون من فئة العسكريين، دون اكتراث بحجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة وتؤثر سلبا على حياة المواطن، معتمدا على تزييف إعلامي كبير من إعلام البغال، يزينون الباطل ويكتمون المساوئ والكوارث، بجانب ذاكرة السمك التي باتت السائدة عند عموم المصريين.

ومن ضمن تلك المشاريع التي كلفت الدولة المليارات دون فائدة، مشروع “المليون ونصف مليون رأس ماشية” والذي بات مثالا ونموذجا للفنكوش، على شاكلة مدينة الأثاث بدمياط، التي تبرأ السيسي من إنشائها، مؤكدا أنها أُقيمت بغير دراسات جدوى، التي غالبا ما يكفر بها السيسي في مشاريعه.

وزير الزراعة يتأخر والعسكري يتقدم

وفي 2014، رسمت الحكومة خطة تحت اسم «مشروع المليون ونصف رأس» وهي خطة من شقين: التوسع الأفقي في أعداد مزارع الماشية ومصانع إنتاج الألبان، والتوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية المزارع القائمة بالفعل وزيادة كفاءتها.

بالفعل، في نهاية 2019، افتتح السيسي مجمعا ضخما للإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم، على مساحة 458 فدانا، تقدم السيسي ورجال بالزي العسكري الصفوف، وفي الصف الأخير وقف وزير الزراعة المتخصص مع آخرين، يستمعون جميعا إلى شرح توضيحي لإمكانات المجمع الذي يضم ثلاث مزارع لتربية وتسمين الماشية بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ومجزرا آليا ومركزا للأبحاث البيطرية ومنافذ بيع، كل ذلك كان من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بناء على توجيهات السيسي.

لم يتوقف طموح السيسي عند هذا الحد، قبل أن يثمر بناء المجمع الحيواني عن نتائج يمكن دراستها والتعلم منها، كانت الخطة تجري على قدم وساق لتنفيذ تسعة مشروعات مُشابهة، ومصنعين للألبان بحلول 2020 ضمن المرحلة الأولى فقط من مشروع «المليون ونصف مليون رأس» نُفذ منها بالفعل «مجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 قبلي ‏قارون» بالفيوم أيضا، ومجمع آخر في النوبارية، وأخيرا مجمع في مدينة السادات بالمنوفية.

هدف المشروعات، بحسب تصريحات مدير جهاز الخدمة الوطنية الأسبق، مصطفى أمين، «تحقيق المساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل الفجوة الغذائية في مجال البروتين الحيواني، وخفض استيراد المنتجات الحيوانية».

بداية الخراب

لكن، بعد أقل من ثلاث سنوات، أُغلق مجمع يوسف الصديق في منتصف العام الماضي، دون صدور أي تصريحات رسمية، فيما بقي جزء من المجمع لا يزال يعمل، لكن في تغليف بسكويت المدارس.

مجمع قارون أيضا أُغلق مؤخرا، أما مجمعا السادات والنوبارية لا يزالان يعملان، لكن بطاقة إنتاجية أقل بكثير، وذلك بعد خسائر فادحة تكبدتها المجمعات الأربعة.

أسباب الانهيار ووفق خبير زراعي، فإن قطاع الإنتاج الحيواني يحتاج خبرة تراكمية، يعني العامل والدكتور يحتاجون سنوات لكي يقدروا يعتنوا بمجمع إنتاج حيواني، أما في الضابط والعسكري، ليديروا مجمع بهذه الضخامة ومجند يخلص مدته ويمشي بعد شهور، ليس مثل المتخصص في الإنتاج الحيواني.

وبالتوازي مع ذلك، اتجهت الحكومة لزيادة إنتاجية الماشية من الألبان، من خلال مشروع اقترحه السيسي أيضا، وواظب على ذكره في أكثر من مناسبة.

الاستيراد من الخارج

المقترح يبدو بسيطا للغاية، رؤوس الماشية المحلية تنتج ما بين ثلاثة وخمسة كيلو لبن يوميا، فيما تنتج السلالات المستوردة متوسط 30 كيلو، وقد تنتج بعض السلالات 60 كيلو، فلماذا لا تتطور صناعة الألبان المحلية وتعتمد على تربية ماشية مستوردة تنتج لبنا أكثر، لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الألبان؛ والبالغة ثلاثة ملايين طن تقريبا.

ذكر السيسي مقترحه عدة مرات، وأعلن عن تبني الدولة لذلك المشروع، كما طلب من المؤسسات الخيرية أن توفر أبقارا مستوردة كمساعدات للأسر الفقيرة. «عاوز تطلع دعم وزكاة مال وصدقة أي حاجة، أنت تأكلني ولا تديني رأس زي دي؟ هتديني الرأس دي مرة ومش هتأكلني تاني خلاص» قال السيسي خلال لقاء جمعه بمدير جمعية الأورمان.

ولكن الحل المقترح من السيسي ليس بالسهولة التي يبدو عليها، تحتاج البقرة المستوردة إلى نظام غذائي مُحكم يكلف في المتوسط يوميا أكثر من 400 جنيه للبقرة الواحدة، بينما تكلف المحلية التي تتغذى بشكل جيد 150 جنيها، بحسب تقديرات عاملين بقطاع الألبان، وهو ما يناقض المعلومات التي أكدها السيسي خلال طرحه لفكرة المشروع، إذ قال إن الماشية المستوردة والمحلية تتساوى في الاحتياجات الغذائية. 

بخلاف ذلك، تُصاب الماشية المستوردة بأمراض تملك نظيرتها المحلية مناعة منها، مثل الحمى القلاعية، وفي حالة توفير الطعام والدواء للأبقار المستوردة، بتكاليفها الباهظة، ستظل تعاني من ارتفاع درجات حرارة الجو في مصر، والتي تتزايد مؤخرا، وهو ما يزيد من فرص إصابتها بالإجهاد الحراري، ويُخفّض إنتاجيتها، ما يحتم ضرورة وجود نظام تبريد، وهو ما يعني تحميل تكلفة إضافية على صغار المربين، الذين يمثلون النسبة الأعظم من السوق، بحسب متخصصي التغذية الحيوانية.

وإذا توافرت كل تلك العوامل للماشية المستوردة، ستحتاج إلى التزاوج لإنتاج المزيد من الماشية لتعويض التي تنفق على الأقل، وللحفاظ على نقاء السلالات المستوردة، لضمان الحصول على نفس معدلات الإنتاج من اللبن.

هنا ستظهر الحاجة إلى الاستيراد مجددا؛ إما أبقار ذكور بأموال طائلة للتزاوج مع قطعان إناث الأبقار، أو استيراد نُطف الذكور وتلقيح الإناث صناعيا، وفي الحالتين يستلزم وجود إشراف طبي.

حيث تتكلف النطفة الواحدة 120 دولار، وممكن تنجح وممكن لأ، غالبا بنجرب أكتر من مرة لحد ما التلقيح يحصل، وفق مصدر قطاع الإنتاج الحيواني.

وبحسب مسئولو التغذية والمصدر بقطاع الإنتاج الحيواني، فإن الحل الأجدر بالتنفيذ هو الاستثمار في تحسين السلالات المحلية عوضا عن هدر أموال في مشاريع كفيلة بالقضاء على الثروة الحيوانية في مصر.

إزاي المنتجين اللي هم معظمهم صغار مربين هيقدروا يتعاملوا مع كل ده ويتحملوا تكاليفه؟ الفلاح لو الجو حر بيرش للبقرة البلدي شوية ميه، ويشربها زيادة، ولو مش معاه يجيب علف، هيأكلها برسيم وشوية حاجات من بيته وتمشي الدنيا، لكن المستورد لا يتحمل النظام ده، المحلي قدرته أكبر على استحمال ظروف طقسنا»، يقول استشاري تغذية 

المسؤولون كذلك لا يتفقون مع توجه السيسي وزير الزراعة، السيد القصير، الذي ظهر في أكثر من مناسبة يهز رأسه موافقا على كلام السيسي، قال في جلسة مع عاملين بالقطاع إن فكرة هذا المشروع خاطئة»، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث مع صحفيين لاحقا.

السيسي عدو العلم

وفي كل مرة طرح فيها السيسي الموضوع من جديد، كان يقابل بأسئلة من المختصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدوى استيراد ماشية تصل تكلفة الرأس الواحدة إلى ثلاثة آلاف دولار، في مقابل المصرية التي لا يتجاوز سعرها 900 دولار.

وفي مقابل مشروعات السيسي التي لم تسفر عن شيء تقريبا، كانت التضييقات جارية على المزارع القائمة.

«الحكومة بتطالب المنتجين بتخفيض الأسعار وعشان ده يحصل لازم يكون في وفرة في الإنتاج، إزاي ده يتم وفيه تضييق على توسع المزارع القديمة وعلى بناء مزارع جديدة من 2017؟، وفق فلاحين.

تشمل تلك التضييقات الرفض الحكومي المتكرر لطلبات المزارع القائمة بالتوسع أو إنشاء مزارع جديد، وأصبحت محاولة تجديد أي مزرعة، مؤخرا، تحتاج موافقات كثيرة وأموالا طائلة، خاصة بعد إصدار قرار 615 لعام 2016، الذي اشترط حصول مزارع الإنتاج الحيواني على موافقة وزارة الزراعة وجهة الولاية على الأرض، سواء المحافظة أو هيئة التنمية العمرانية أو هيئة الإصلاح الزراعي.

لكن تلك الموافقات ليست مجانية، بل تطلب هذه الجهات مبالغ كبيرة لترخيص أي مبنى جديد في المزرعة أو هدم مبنى لتجديده، أو حتى تجديد مبنى قائم. «المحافظة تيجي تقولي هات 800 ألف جنيه عشان أديك ترخيص تجديد مبنى، بس أنا واخد الأرض أصلا بـ200 ألف جنيه، أكيد الأسهل لي أني أقف خالص وأتحمل خسارة ثمن الأرض، بحسب مواطنين.

الأزمة ليست أزمة خسائر للمزارعين والمستثمرين والسيدات اللاتي يعتمدن على بيع منتجاتهن في الأسواق لشراء الطعام لأسرهن فحسب، فنقص الألبان يهدد برفع أسعار منتجات البروتين الرخيصة، كالأجبان؛ ما سيقلل من قدرة المصريين على شرائها، أو يدفعهم لشراء الأنواع الأرخص منها، والتي تعتمد على استخدام الزيوت النباتية والألبان المجففة، لانخفاض أسعارها إلى النصف تقريبا مقارنة بالأجبان الطبيعية، خاصة بعدما تجاوز سعر كيلو الجبن الأبيض الطبيعي 100 جنيه في الأسواق، وسعر كيلو الجبن القريش 85 جنيها، فيما بلغت أسعار الأجبان الصفراء؛ 200 جنيه للجبن الرومي، و450 جنيها للجبن الفلمنك و300 جنيه للشيدر.

ولحل الأزمة، طرحت جمعية منتجي الألبان على الحكومة عدة حلول في أكتوبر الماضي؛ مثل تسهيل الحصول على التراخيص الجديدة، وخفض أسعار الطاقة، وتشجيع الاستثمار في صناعة تجفيف الحبوب للاعتماد على الذرة المحلية، وهو ما لم ترد عليه الحكومة حتى الآن، بحسب مصدر بالقطاع. بالإضافة لذلك، رفضت وزارة المالية طلبًا قدمته الجمعية بضم أنشطة الثروة الحيوانية، مثل مزارع الألبان، إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، لإعفائها من الضريبة العقارية لمدة ثلاثة سنوات، لمحاولة خفض التكاليف.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، انخفضت أعداد الماشية بشكل لافت ومتكرر ، وانخفضت أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتصبح 7.4 مليون، بدلا من 16.3 مليون عام 2018، وفقا لآخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء حول الثروة الحيوانية.

الانخفاض الحاد مفاجئا

كان هذا الانخفاض الحاد مفاجئا، إذ كانت الدولة تعمل بالفعل قبل ذلك بسنوات لرفع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والألبان وزيادة الاستثمارات فيه من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، الحكومة تُدرك تماما أهمية الألبان للمصريين منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي ارتفعت فيها واردات مصر من الألبان لتصل إلى نحو 60% من حجم الإنتاج المحلي، أي أن المصريين في تلك الفترة اعتمدوا على استيراد أكثر من ثلث احتياجاتهم من الألبان، بحسب دراسة أعدها معهد التخطيط القومي في ذلك الوقت.

*جيش السيسي يعارض خصخصة شركاته ويجهز حديقة الحيوان للإمارات

في تناقض لمواقف الجيش لاسيما بعد 3 يوليو 2013، كشف تقريران أنه يمكن أن يلعب الجيش دورين متناقضين تجاه المؤسسات المصرية،  فمن الممكن بحسب تقرير أخير لموقع (أفريكا إنتليجنس) الفرنسي أن يؤجّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين الوطنية للخدمات البترولية وصافي لتعبئة المياه، بدعوى حرص الجيش المصري على حمايتهما، حيث لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات، بحسب الموقع الفرنسي.

وفي الوقت ذاته يمكن للجيش أيضا أن يبدأ جرد حديقة الحيوان بمصر لتطويرها وبيعها للإمارات، بحسب تقرير آخر متزامن لموقع “مدى مصر”.

مصدر مُطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، قال: إن  “عملية جرد وحصر أصول الحديقة من حيوانات وأشجار واستراحات، بدأت قبل أسبوع بوجود لجنة تضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ووزارة الزراعة، وهيئة الطب البيطري”.

وقال المصدر:  إن “التحالف الخاص بالمشروع، فوّض شركة الإنتاج الحربي لبدء عمليات جرد وحصر أصول الحديقة، مع ممثلي وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري، لبيان ما تحتوي عليه من حيوانات وعددها وفصائلها، إضافة إلى عدد الأشجار وأنواعها، لضمان عدم تعرض أي من أصولها للتلف خلال عمليات التطوير، كاشفا أنه بعد نهاية الجرد، سيتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية لبحث موقف الأشجار، التي يقترح التحالف إزالتها”.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي، أعلنت في نهاية مارس الماضي، عن التحالف المنفذ للمشروع، الذي ضم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وشركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية، وشركة الأهلي فاروس التابعة للبنك الأهلي المصري، مع الاستعانة بخبرات استشارية مثل شركة برنارد هاريسون، وشركة World Wide Zoo الإماراتية التي ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة على رعاية الحيوانات.

وتحاول الأطراف الثلاثة الانتهاء منه قبل الأسبوع الأخير من يونيو المقبل، وستستمر الحديقة في استقبال الزائرين خلال عطلة عيد الأضحى، وبعدها تُغلق أمام الجمهور إذا احتاج الجرد إلى وقت أكثر.

واتفقت الأطراف على الإبقاء على الحيوانات داخل الحديقة وعدم نقلها، خاصة أنه حسب آخر الأرقام من الحديقة، فإن عدد الحيوانات حوالي ثلاثة آلاف و600 حيوان متنوع، من المقرر الحفاظ عليها وإبعادها عن أي أعمال إنشائية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لم يصله إلى الآن ردا من وزارة الزراعة أو الإنتاج الحربي على ملاحظات الجهاز حول مشروع التطوير، وخاصة تلك المتعلقة بإقامة التليفريك. 

وسبق للجهاز في فبراير الماضي، رفض التصور المُقدم من التحالف التطويري بخصوص إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بشكل نهائي، لمخالفته دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرا لاحتواء المخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة التي يزيد عمرها على 100 عام لتركيب قواعد التليفريك، فضلا عن اعتراض الجهاز على مسألة إقامة تليفريك في هذه المنطقة المزدحمة بالأساس، سواء مروريا أو عمرانيا.

ونقل الموقع عن مصدر آخر بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، الذي يترأسه، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال: إنه “ومنذ إثارة النقاشات حول تطوير حديقة الحيوان في ديسمبر 2022، يتابع أعضاء المجلس ما ينشر إعلاميا، فيما لم يتلقوا رسميا أي شيء بخصوص تطوير الحديقة حتى اﻵن، مضيفا نتابع ما يُثار حول إقامة تليفريك يربط بين حديقتي الأورمان والحيوان، وهو نظريا غير جائز، لكننا في انتظار ملف المشروع لحسم الوضع.

كان أحد أعضاء المجلس قال لـ«مدى مصر» في فبراير الماضي: «أي تطوير أو بدء في أعمال هدم وإنشاءات داخل حديقتي الأورمان والحيوان لن يتم إلا بموافقة جهتين مسؤولتين عن العمران البيئي للحدائق، هما الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية».

خصخصة الشركات الحكومية

وقال موقع “أفريكا إنتليجانس” الاستخباراتي الفرنسي 17 مايو 2023: إن  “رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات لمستثمرين محتملين بسبب معارضة جنرالات الجيش”.

وأعلن رئيس الوزراء المصري بصفة متكررة عن أن خطته لخصخصة بعض الشركات سوف تمضي قدما بعد نهاية شهر رمضان، في 20 أبريل الماضي، لكن بعد مرور ما يقرب من شهر على ذلك التاريخ لا يزال لم يُحقق أي تقدم.

وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير، يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص، ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات، الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.

في عام 2021، قبل نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة، أفضت معارضة إجراء تدقيق شامل إلى إيقاف شركة ADQ القابضة، المملوكة لحكومة أبو ظبي، المفاوضات على بيع حصة أقلية في شركة وطنية، ووفقا للمعلومات حاول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استبعاد الأراضي الموجودة في شبه جزيرة سيناء من أصول الشركة

وينتظر المستثمرون تخفيضا آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقا لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول: إن  “هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة”.

وأعلن مدبولي في 29 أبريل أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير، ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد. 

في التقرير الدوري، الذي نُشر في يناير الماضي، أشار صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال غير راغب في صرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مَنَحَه إلى مصر في ديسمبر 2022، أشار بشكل مباشر، لأول مرة، إلى شركات مملوكة للقوات المسلحة، وطالب بمزيد من الشفافية حول أنشطتها.

* الكساد يضرب “أبقار السيسي” في مقتل والمزارعون يدفعون الثمن

كارثة تلو الأخرى تضرب أسواق مصر، على إثر سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها السفيه السيسي ونظامه، الذي لا يدرك حجم الكوارث التي يجرها على الشعب المصري يوما تلو الآخر، في الوقت الذي تتقدم فيه دول الجوار وتقف اليوم بمصاف الدول الكبرى، كالمغرب التي احتفلت قبل أيام  بإنتاج سيارة محلية كاملة الصنع والسيارة تعمل بالهيدروجين، صديقة للبيئة، فيما السيسي يحتفي بإنتاج البطاطس المقرمشة.

وضمن مسلسل الكوارث الاقتصادية، بدأت مصانع منتجات الألبان خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع، لتقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأت بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة.

وبحسب تصريحات رئيس جمعية منتجي الألبان، أشرف سرور، قال لـ«مدى مصر» إن  “شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابا رسميا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها، أما شركتا بيتي والمراعي فقد خفضت 30% من مشترياتها”.

وقال مالك أحد المزارع المتعاقدة مع «جهينة» طلب عدم ذكر اسمه، إن “الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن، مضيفا أن الحاجات كانت بتقعد في العربيات 3 أيام، وفي الآخر بعد ما يأخذوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر نأخذها”.

ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية.

وخلال موسم رمضان الماضي، أوقفت شركته وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.

يشار إلى أن لقطاع الألبان في مصر مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن، التي تنقسم إلى ثلاث درجات: الأفضل، ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب، وتستحوذ جهينة على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية، يذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان البلدي في الأرياف والمدن الصغيرة.

وفي ظل خفض الشركات الكبيرة لمشترياتها من الألبان، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيها، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيها،  وفق غرفة الألبان.

وكان المؤشر الشهري للتضخم، قد أظهر انخفاضا في أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 0.2%، في أبريل الماضي، بعد عدة أشهر من الارتفاع.

ووفق تقارير اخبارية، بدأ العديد من اصحاب المزارع منذ بضعة أشهر في بيع قطيع الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة.

فخ السيسي

ونقل موقع “مدى مصر”  عن صاحب مزرعة ، أنه مُني بخسائر كبيرة، بآلاف الجنيهات، مشيرا إلى أنه استجاب لمبادرة السيسي، واشترى أبقارا مستوردة مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه.

ووفق مصادر فإن شركة “عبور لاند” هي الأخرى قامت بخفض إنتاجها بنسب كبيرة، لانخفاض المشتريات، متحسرا على أوضاع السوق، ومشيرا إلى أن الخاسر الأكبر هو المزارع الذي لا يستطيع تصريف إنتاجه ولا خيار أمامه سوى بيع الأبقار المنتجة والتوقف عن الإنتاج.

أزمة الأعلاف

ومنذ يناير الماضي ، ومع أزمات الاستيراد  ونقص الدولار في السوق المصري، توقف استيراد الأعلاف بصورة كبيرة، ما أثر سلبا على قطعان الماشية في المزارع وغيرها ولدى الفلاحين.

وفي غياب العلف تارة، وارتفاع أسعاره تارة أخرى، حاول بعض المنتجين الصمود، فرفعوا أسعار منتجاتهم من الألبان بنسبة وصلت إلى 63%، مقارنة بعام 2021، وفقا لأسعار المزارع،  لكن عشرات المزارع الأخرى لم تستطع الصمود بعدما تكبدت خسائر بالملايين.

كما أن أزمة الاستيراد ليست المتهم الوحيد وراء معاناة قطاع الألبان، وإنما فقط كشفت مدى هشاشة قطاع وثيق الصلة بملايين المصريين وأمنهم الغذائي.

وتنتج مصر حوالي سبعة مليارات لتر سنويا من اللبن، وتعتمد في ذلك على صغار المربين الذين يشكلون ما بين 80 و85% من إجمالي إنتاج الألبان، أما النسبة الأصغر التي لا تتجاوز 20%، فتنتجها حوالي 250 مزرعة كبيرة ونظامية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتبدأ رحلة إنتاج الألبان من الماشية، التي يصل إجمالي ما تملكه مصر منها 2.8 مليون بقرة، و1.4 مليون جاموسة، وفقا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2019، الصادرة العام الماضي. 

تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمراكز الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع على مراحل التصنيع، اعتمادا على درجة جودة اللبن.

وهكذا مع استمرار الأزمات الاقتصادية بشكل متواتر تتفاقم أزمات الإنتاج في مصر، وهو ما يدخل البلاد في دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة التي تشل الاقتصاد وتضرب الأمن القومي في مقتل.

* شركات الألبان على شفا الانهيار.. خسائر فادحة بسبب تراجع المبيعات

تواجه كبرى شركات الألبان في مصر خطر الإغلاق أو التخارج من السوق بسبب الارتباك والاضطراب المستمر في السوق المصري لأسباب عديدة أهمها أزمة الاسيتراد وارتفاع أسعار الأعلاف ما أدى إلى إغلاق آلاف المزارع الصغيرة لإنتاج الماشية والألبان، وأزمة عدم ثبات سعر صرف الدولار بما يؤثر على تكاليف الإنتاج باستمرار وهو ما يجبر الشركات على تغيير السعر على فترات صغيرة في ظل تآكل قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم . هذه الأسباب أدت إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ وتحقيق خسائر فادحة دفعت إدارات هذه الشركات إلى خفض معدلات الإنتاج لتقليل حجم الخسائر.

وتنتج مصر حوالي سبعة مليارات لتر سنويًا من اللبن. وتعتمد في ذلك على صغار المربين الذين يشكلون ما بين 80 و85% من إجمالي إنتاج الألبان. أما النسبة الأصغر التي لا تتجاوز 20%، فتنتجها حوالي 250 مزرعة كبيرة ونظامية باستخدام تكنولوجيا حديثة، بحسب تقديرات رئيس جمعية منتجي الألبان. وتبدأ رحلة إنتاج الألبان من الماشية، التي يصل إجمالي ما تملكه مصر منها 2.8 مليون بقرة، و1.4 مليون جاموسة، وفقًا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2019، الصادرة العام في 2022م. ورغم أن الجنرال عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع المليون ونصف المليون رأس ماشية سنة 2014م، إلا أن أعداد رؤوس الماشية انخفضت في مصر بنسبة 54.7% عام 2019، لتصبح 7.4 مليون، بدلًا من 16.3 مليون عام 2018، وفقًا لآخر إحصاء صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء حول الثروة الحيوانية.

الشركات الكبرى تعاني

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر بقطاع الألبان أن المصانع بدأت خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع، لتقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأ بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة. وحسب رئيس جمعية منتجي الألبان، أشرف سرور، فإن شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابًا رسميًا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي(2023)، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها. أما شركتا بيتي والمراعي فقد خفضت 30% من مشترياتها.

ويضيف سرور: « بعد زيادة أسعار أغلب المنتجات في السوق المصري، الذي كشفت أزمة الاستيراد عن اختلال أساساته. اضطرت مصانع لإيقاف معداتها وإطفاء أنوارها، انتظارًا لعودة مستلزمات الإنتاج مرة أخرى. لكن، قطاع إنتاج الألبان لم يتمكن من فعل الشيء نفسه. الماشية لا يمكن تعطيلها مؤقتًا، ولا تتوقف عن طلب طعامها؛ فإما العلف أو النفوق. وفي غياب العلف تارة، وارتفاع أسعاره تارة أخرى، حاول بعض المنتجين الصمود، فرفعوا أسعار منتجاتهم من الألبان بنسبة وصلت إلى 63%، مقارنة بعام 2021م. لكن عشرات المزارع الأخرى لم تستطع الصمود بعدما تكبدت خسائر بالملايين. ويتابع: ««صحيح احنا عندنا مشكلة خارجية، بس لو القطاع واقف على عمدان صلبة هيقدر يمتص الصدمة ويتحملها لوقت أطول». ويرى أن أزمة الاستيراد ليست المتهم الوحيد وراء معاناة قطاع الألبان، وإنما فقط كشفت مدى هشاشة قطاع وثيق الصلة بملايين المصريين وأمنهم الغذائي.

يقول مالك إحدى المزارع المتعاقدة مع «جهينة» ـ طلب عدم ذكر اسمه ــ  إن الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن. وأضاف: «الحاجات كانت بتقعد في العربيات تلات أيام وفي الآخر بعد ما ياخدوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر ناخدها». ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية، وخلال موسم رمضان، أوقفت الشركة وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي، وفقًا للمصدر، سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.

التخلص من قطعان الماشية

لقطاع الألبان في مصر مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن، التي تنقسم إلى ثلاث درجات: الأفضل، ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب وتستحوذ «جهينة» على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية، يذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان «البلدي» في الأرياف والمدن الصغيرة.

وفي ظل ارتباك الأسواق وتراجع المبيعات وخفض الشركات الكبيرة لمشترياتها من الألبان، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيهًا، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيهًا. توافر ألبان الدرجة الأولى لمعامل الأجبان الصغيرة، والتي كانت تحصل عادة على ألبان الدرجة الثانية والثالثة، جعلها ترفض شراء الدرجات الأقل. «دلوقتي اللبن الدرجة التالتة والتانية ما بقاش حد بيشتريه خالص في حين لبن الدرجة الأولى بقى بيتباع بعشرة جنيه». هذه الخسائر التي طالت الشركات الكبرى وأصحاب المزارع دفعت بعضهم إلى بيع قطعان الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة، وقدرـ صاحب إحدى المزارع ــ خسائره بآلاف الجنيهات، مشيرًا إلى أنه استجاب لمبادرة السيسي، واشترى أبقارًا مستورد مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه. 

أزمة تسعير الألبان والأجبان

وحسب مصدر بشركة عبور لاند التابعة للجيش فإن  «الجبنة غموس الشعب، فما أقدرش أرفع السعر لأن الحال كده كده واقف. اللي أقدر أعمله إنى أنزل طاقتي الإنتاجية عشان أوقف الخسائر، لكن المزارع هي المتضرر الأكبر من اللي بيحصل، لأن ما عندهاش اختيارات غير إنها تبطل شغل وفي نفس الوقت المواشي مش هتبطل تاكل».

ويتم تسعير الألبان من خلال التعاون بين الجمعية وشركة جهينة بشكل أساسي، باعتبارها تحصل على أكبر حصة من المزارع والفلاحين، بناءً على معادلة سعرية تضم تكاليف التغذية والإنتاج ومعدلات التضخم، بحسب سرور. ساهم ذلك في ثبات السعر لفترات طويلة واستقراره ضمن نطاقات محددة رغم اختلاف منتجيه. ومع تفاقم أزمة الاستيراد وارتفاع أسعار الأعلاف، نقل المنتجون ارتفاع أسعار تكاليفهم للمستهلكين، فزادت أسعار الألبان ومنتجاتها، ووصل سعر لتر اللبن غير المعبأ في الأسواق إلى ما بين 20 و23 جنيهًا، مقارنة بـ14 و16 جنيهًا عام 2021، فيما ارتفع سعر اللبن المعبأ بنحو عشرة جنيهات ليصبح 28 جنيهًا. لكن، حتى تمرير تلك الزيادة للمستهلكين، لم يكفِ لتعويض خسائر المنتجين. ومنذ بداية أزمة الاستيراد، العام الماضي(2022)، بدأت عشرات المزارع الصغيرة في تصفية أعمالها أو تقليص أعداد قطعان الماشية لديها. أما المزارع الأكبر، ذات القدرة الأقوى على الصمود أمام تقلبات السوق، فأُغلق منها حتى ديسمبر 2022م، بحسب سرور، نحو عشر مزارع من أصل 250 مزرعة.

* “بيزنس إنسايدر”: سائحون إنجليز يقاضون قاربا سياحيا غرق بمعداتهم في الغردقة

قال موقع مجلة “بيزنس إنسادير” إنه رغم نجاة جميع السائحين وطاقم اليخت “كارلتون كوين” الذي غرق في الغردقة في 26 أبريل الماضي، وعددهم تسعة أفرا، لا يزال من غير الواضح سبب انقلاب القارب ، الذي تم تجديده العام الماضي فقط

وأكد الموقع أن السائحين وكلوا  “GoFundMe” لدفع ثمن المعدات المفقودة في البحر ، بالإضافة إلى دعوى قضائية محتملة ضد مالكي القارب وشركة الرحلات.

وتدعي GoFundMe أن السائحين والمصطافين الذين كانوا على متن القارب الغارق “تعرضوا للتهديد والكذب والضغط للإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات” من قبل أصحاب القارب.

وأضافت أنه “خلال الحدث ، كان علينا التعامل مع نقص معدات السلامة على متن القارب ، والطوافات الحية التي بها أعطال ، والمشاعل التي لم تشعل طاقمًا غير مدرب ، وقبطان كان من بين أول من غادر القارب وركز فقط على سلامته. الحياة “.

ونقل الموقع عن صحيفة “تليجراف” ، تصريح مالك القارب ، وشركة السياحة “كارلتون فليت” ، إن التقارير “لا أساس لها من الصحة”، في حين لم يرد أسطول كارلتون على الفور على طلب Insider للتعليق.

وقال بيان لـ GoFundMe : “لا داعي للقول إن العودة الآمنة لجميع من كانوا على متن السفينة تشهد على الإدارة الفعالة لأفراد الطاقم للوضع ، والذي أنقذ أرواح جميع الركاب”.

لحظات الموت
وعن تعرض السائحين على متن القارب للغرق، أفاد تقرير أن سائحًا على متن قارب انقلب في مصر كان يعلم أن هناك شيئًا ما خطأ عندما استيقظ ليصطاد وهو يسبح خارج نافذته.
وانقلب قارب الغوص وكان على متنه 26 سائحا بخلاف طاقم القارب (9 أفراد) قبالة سواحل الغردقة ، مصر ، الشهر الماضي
وقال سائح على متن قارب غرق في مصر الشهر الماضي ، إنه علم بوجود خطأ ما عندما استيقظ لصيد السمك وهو يسبح خارج نافذته ، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف الاثنين الماضي.

وكان ديفيد تيلور ، وهو فني معماري يبلغ من العمر 53 عامًا من نوتنجهامشير ، إنجلترا ، من بين 26 ضيفًا في كارلتون كوين ، وهو قارب من ثلاثة طوابق متخصص في جولات الغوص ، غرقت بسرعة قبالة سواحل الغردقة ، مصر ، في 24 أبريل.

وقال تايلور ، الذي كان على متن الطائرة مع ابنه البالغ من العمر 21 عامًا ، للصحيفة إنه كان نائمًا في مقصورته عندما أُلقي به فجأة من سريره بطابقين.

قال تايلور لصحيفة التلغراف: “كنت أعرف أن شيئًا ما كان خطأً عندما رأيت سمكة تسبح خارج نافذة غرفة الكابينة الخاصة بي”. “كان الأمر مروعًا. عندما أدركنا أننا قد انقلبنا ، علمنا أننا في ورطة”.

وبدأ تايلور وابنه بالصراخ طلباً للمساعدة ، في أمس الحاجة إلى وسيلة للوصول إلى سطح السفينة ، على حد قوله.

وأضاف تايلور: “عندما أدركنا أننا لا نستطيع الهروب من الدرج ولم يأت أحد لمساعدتنا ، شعرت بالسوء. لقد فقدت المؤامرة ، وشعرت أنني لا أستطيع حماية ابني وبدأت أشعر بالذعر”.

ولحسن الحظ ، تم العثور على الأب والابن من قبل فرناندو سواريز ميلا ، وهو غواص ذو خبرة ، ذهب إلى مقصورته الخاصة للحصول على كاميرته عندما بدأ اليخت في امتصاص الماء.

وقال سواريز ميلا لصحيفة The Telegraph إنه وجدهما في حالة من الذعر ، لكنه ظل هادئًا وفحص كل مقصورة للركاب الآخرين قبل محاولة إيجاد مخرج.

وقال: “لم أشعر بالذعر ، كنت متأكدًا من أننا بحاجة إلى الخروج في أسرع وقت ممكن”.

وزحف الرجال الثلاثة عبر الردهة باتجاه فتحة الطوارئ ، لكنهم وجدوا أنها معيبة ، كما قال تايلور ، مما دفعهم إلى محاولة التسلق للخروج من الصندوق والصعود إلى السطح العلوي بدلاً من ذلك.

ولكن لكي يصل إلى هناك ، كان على سواريز ميلا أن يعطي الأب والابن قدمًا لكل منهما ، تاركًا نفسه بلا وسيلة للخروج.

قال تيلور: “ساعدنا فرناندو على الهروب ، وما زال هذا الجزء يطاردني ، أخبرنا أن نغادر وأمرنا بالرحيل … كان الأمر صعبًا للغاية”. 

انتهى الأمر بسواريز ميلا بالهروب عبر فتحة مفتوحة في قاع القارب. وقال لصحيفة التلغراف: “قفزت عائدًا إلى الجزء المغمور من القارب وسبحت 15 مترًا تحت سطح الماء ، وتمكنت من الفرار بهذه الطريقة”.

 

*البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 18 مايو 2023، على تراجع المؤشرات باستثناء مؤشر «إيجي إكس 50»، نتيجة هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي بنسبة 2.67% بضغط مبيعات المتعاملين المصريين الأفراد والمؤسسات، وتراجعت القيمة السوقية بنحو 4 مليارات جنيه عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

واستحوذ المصريون على تداولات الجلسة بنسبة 87.64% بقيمة مبيعات 135.86 مليون جنيه، ثم العرب بنسبة 6.26% بصافي مشتريات 19.8 مليون جنيه، وأخيرا الأجانب بنسبة 6.10% بقيمة مبيعات 69.31 مليون جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.58% عند مستوى 16745 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.43% عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.15% عند مستوى 4497 نقطة.

وتقدم مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.23% عند مستوى 3035 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.04% عند مستوى 20026 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% عند مستوى 7004 نقطة.