marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصافحة حارة بين القتلة السيسي والأسد في أول لقاء بينهما.. الجمعة 19 مايو 2023م.. الاحتلال الاسرائيلي يريد استبدال حكم غزة لطرف فلسطيني آخر أو النظام المصري
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إدراج متحدث وزارة الصحة الأسبق و56 مصريا على قوائم الإرهاب
أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى جنوب) حكماً قضائياً بإدراج المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد إبراهيم موسى، إضافة إلى 56 مصرياً آخرين على قوائم الإرهاب.
وأفادت جريدة الوقائع المصرية، أمس الخميس، بأن الحكم صدر بتاريخ 11 مايو الجاري، من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى جنوب)، ووفقاً للحكم، فإنه صدر في طلب الإدراج رقم 6 لسنة 2023، بقرارات إدراج إرهابيين المقيد برقم لسنة 2023 قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 282 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والخاصة بقضية “طلائع حسم” المسلحة.
* استغاثة معتقل من اعتداءات ضباط متكررة عليه في “وادي النطرون”
نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، رسالة استغاثة للمعتقل أحمد زيدان عبد العظيم (38 عاماً) والمحكوم بالسجن 15 عاماً والمودع بسجن 430 وادي النطرون، بعد تعرضه “لانتهاكات شديدة”، كالضرب والصعق والتهديد بالتغريب وإجراءات انتقامية أخرى من قبل رئيس المباحث الضابط مؤمن عويس ومجموعة أخرى من الضباط والأمناء، وذلك بالرغم من حالته الصحية المتأخرة وحاجته لإجراء عملية جراحية بالقلب في أحد المراكز المتخصصة.
ومما جاء في الرسالة: “لو حصل لي مكروه في أي وقت؛ فالمسؤول عن ذلك هما مؤمن عويس وعماد حمدي وإدارة سجن 430 وادي النطرون”.
وأكدت أسرة المعتقل أحمد زيدان، خلال رسالتها، أنه يتلقى تهديدات مستمرة بالتغريب وبمزيد من التعنت في إنهاء إجراءات علاجه، بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه الشديد إلى إجراء جراحة عاجلة بالقلب، معربة عن خشيتها من بطش ضابط المباحث مؤمن عويس بابنها، الذي يتعرض إلى مزيد من التنكيل والبطش على يديه بصفة مستمرة، طبقاً لما نقلته الشبكة.
* للعام السابع التنكيل ب”الحسن الشاطر” انتقاما من والده ومخاوف على حياة “دولت” بسجن القناطر
للعام السابع على التوالي تواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، دون جريمة حقيقة غير أنه ابن أبيه، كما أغلب أفراد العائلة الذين تم اعتقالهم على نفس الخلفية.
وكتب عمه بهاء سعد عبر حسابه على فيس بوك “جزى الله خيرا من تذكر الجدع الشهم صاحب صاحبه ابن أبيه اللي لو أردت أن أعدد كل الخصال الجميلة ماوفيته حقه، إنه الحبيب ابن الحبيب الحسن محمد خيرت الشاطر، خريج الجامعة الألمانية أن يفك الله أسره وأن يفرج كربه عاجلا وأن يرده الله إلينا سالما عاجلا”.
وتابع “الحسن خيرت محبوس من حوالي ٧ سنوات معظمهم في سجن شديد الحراسة وسجن بدر ٣ في زنزانة انفرادية وتم تبرئته في القضية التي حبس عليها ، ثم أُعيد تدويره في أكثر من قضية، وما إن يحصل على إخلاء سبيل حتى يتم تدويره مره أخرى وممنوع عنه الزيارة منذ حبسه”.
واختتم “تذكروه بدعوة عسى أن يتقبل الله من أحدنا فيرفع عنه البلاء ويفك أسره ويفرج كربه عاجلا غير آجل هو وجميع المعتقلين يا رب العالمين”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6170384396388705&set=a.528222060604995
واعتقلت قوات الانقلاب الحسن خيرت الشاطر بتاريخ 15 فبراير 2017 من داخل منزلهم بعدما تم اقتحامه دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب بحق آل الشاطر، فمنذ اعتقاله وهو ممنوع من الزيارة ويتواصل حبسه الانفرادي كما هو حال الكثير من أفراد العائلة، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.
تاريخ من التنكيل للشاطر والكثير من أفراد أسرته
ويوما بعد يوم، يتجلى مدى إجرام العسكر بحق المهندس خيرت الشاطر وعائلته؛ بسبب موقفهم المناهض للظلم وبيع الوطن على مدار عقود، الأمر الذي عرضهم للتنكيل خلال عهد مبارك ومنذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم.
ويقبع المهندس خيرت الشاطر في سجون الانقلاب منذ عام 2013 وحتى الآن في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية يحرم فيها من أدنى الحقوق الأساسية داخل حبسه الانفرادي مع استمرار منعه من الزيارة منذ نحو 9 سنوات .
كما تقبع ابنته عائشة خيرت الشاطر في الحبس الانفرادي بسجون الانقلاب منذ أكثر من 4 سنوات عقب اعتقالها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نوفمبر 2018 .
أيضا تم حبس زوج ابنته أحمد ثروت عبد الحميد رفاعي في سجن شديد الحراسة 1 العقرب منذ عام 2014 وحتى عام 2018، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وكان ممنوعا من الزيارة طوال هذه الفترة، وحبس ابنه حسن لنحو 4 سنوات قبل إخلاء سبيله في مايو 2017 بعد الحصول على البراءة بهزلية غرفة عمليات رابعة .
كما تم حبس أحمد علي درويش في سجن شديد الحراسة 2 منذ عام 2017 حتى عام 2019 لمدة سنتين ومنعه من الزيارة، حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وتم أيضا حبس زوج ابنته مصطفى حسن كامل الغنيمي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ عام 2015 وحتى الآن في الهزلية العسكرية رقم 288 لسنة 2015 ومنعه من الزيارة طوال هذه الفترة، وتم حبس زوج ابنته الداعية خالد أحمد أبو شادي في سجن طرة تحقيق على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بقضية الأمل منذ اعتقاله في يونيو 2019 وحتى الآن ومؤخرا تم نقله لسجن بدر 3 ، وما زال محبوسا انفراديا ويتم منع الزيارة عنه.
حياة دولت في خطر مع استمرار حبسها والتنكيل بها
إلى ذلك رصدت منظمة جوار الحقوقية تدهور الحالة الصحية للمعتقلت “دولت السيد يحيى” والتي تقبع منذ أكثر من 4 سنوات في سجون السيسي، حيث تم اعتقالها في أبريل 2019، تعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر، ثم ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1345 لسنة 2018 ، تعرضت للتعذيب داخل محبسها حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية.
وأشارت إلى أن الضحية تعاني من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية الصدر ، وبالرغم من صدور قرار بإخلاء سبيلها بعد عامين من الحبس الاحتياطي، تعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية لمدة 53يوما، ثم ظهرت في النيابة على على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 يوم 5 ديسمبر 2021.
https://www.facebook.com/photo?fbid=635168315317449&set=a.456245556543060
وفي وقت سابق طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بالحرية للمعتقلة ” دولت السيد ” بعد تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.
وأشارت إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019 ، وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935لسنة2021 ويتواصل تجديد حبسها دون جريمة حقيقة وتصارع الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.
* حياة “إبراهيم” في خطر مع استمرار إخفائه لليوم الرابع وأكثر من 4 سنوات والمصير المجهول يلاحق “الطنطاوي”
تواصل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمواطن ” إبراهيم أحمد محمد محمود حماد ” لليوم الرابع على التوالي منذ أن تم توقيفه واعتقاله تعسفيا من داخل مطار القاهرة الدولي ، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي ، وسط مخاوف على سلامة حياته .
وأعربت أسرته عن قلقها الشديد على سلامته ، خاصة وأنه مريض قلب والعصب الحائل ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وعدم الانتظام في العلاج يهدد سلامة حياته بشكل بالغ.
عدم تناول العلاج يهدد سلامة حياته
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة لليوم الرابع، وذكرت أن “حماد” مريض قلب وحالته الصحية لاتسمح بعدم تناول الأدوية أو الانقطاع عنها، و يحتاج دائما إلى الانتظام في تناول الدواء ، وبحسب الطبيب المعالج فإن إهمال العلاج يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية التي تمثل خطورة على حياته.
وكانت الشبكة قد رصدت جريمة توقيف المواطن “إبراهيم أحمد محمد محمود حماد” 46 عاما، وذلك بعد منعه من السفر وإغلاق هاتفه المحمول وانقطاع كل سبل التواصل به دون سند قانوني منذ فجر يوم الأحد الماضي الرابع عشر من مايو، حيث لم يعرض “حماد” على أي جهة من جهات التحقيق حتى اللحظة .
وأضافت أن ذلك كان أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأُغلق هاتفه المحمول و انقطع الاتصال به.
وأشارت إلى أن “إبراهيم حماد” أب لثلاثة أبناء، وصاحب مشغل تطريز ملابس، ومقيم بشرفة أبو على -مركز أبو كبير -محافظة الشرقية، ولم يصدر بحقه أية أحكام قضائية، كما لم يكن مطلوبا للتحقيق في أي قضية، أو صدر بحقه أمر بالمنع من السفر من قبل، ولا يعرف إلى الآن أسباب القبض عليه.
وأكدت على تخوفات أسرته على حياته ومصيره، في ظل استمرار إخفائه وانقطاع أخباره، من إمكانية تلفيق تهم أو قضايا له.
أوقفوا العبث بالقانون
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب بإحترام القانون والعمل بمواد الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية والأممية التي صدقت ووقعت عليها مصر ، حيث تنص المادة 62 من الدستور المصري “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.”.
وشددت الشبكة على ضرورة إخلاء سبيله لكونه غير مطلوب لتنفيذ أحكام أو المثول أمام جهات التحقيق، وحملت سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=275862141461519&set=a.206829455031455
أكثر من 4 سنوات على إخفاء الطنطاوي
إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار إخفاء مكان المهندس محمد الطنطاوي حسن، 30 عاما، منذ أن تم اعتقاله عصر يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم في القاهرة ، أثناء عودته إلى المنزل، حيث لم يعد في موعده المحدد، وبالاتصال به كان هاتفه مغلقا.
كانت أسرة الضحية في اليوم التالي لاختفائه، قد فوجئت بحضور أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم مباحث ، وقاموا بتفتيش غرفته وأخذ متعلقات وهاتفه واللاب توب الشخصي، معللين ذلك عند سؤال الأسرة بأنه إجراء روتيني يحدث في الشارع كله.
وأرسلت الأسرة تلغرافات للسيسي قائد الانقلاب وللنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، فضلا عن عمل بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده.
كما تم تقديم عريضة في نيابة جنوب القاهرة وتم حفظها، وأيضا صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 51461 لسنة 73ق بتاريخ 23/11/2019 بإلزام الجهة الإدارية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإرشاد عن مكان تواجده، ورغم ذلك ما يزال الضحية يواجه مصيرا مجهولا وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
* المعارضة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التقارب المصري الإيراني
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة تل أبيب بزعامة بنيامين نتنياهو، من أي تقارب بين مصر وإيران.
وقال لابيد، عبر حسابه على “تويتر”، إن “التقارب بين مصر وإيران يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية“.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا أول تعليق من داخل إسرائيل، على أنباء التقارب بين مصر وإيران.
وأشار الإعلام العبري إلى أنه بعد المصالحة بين إيران والسعودية بوساطة الصين، في مارس الماضي، والتي أنهت خلافا دبلوماسيا استمر لمدة 7 سنوات، بدأ الحديث حول تقارب بين القاهرة وطهران، في ظل تحركات أوسع لإعادة رسم العلاقات بين دول عديدة، خاصة مع اتجاه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب بدلا عن القطب الأمريكي الأوحد.
وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هناك تفاهمات كبيرة مع مصر، وعلى وشك أن تستعيد البلدان العلاقات بينهما.
* الاحتلال الاسرائيلي يريد استبدال حكم غزة بطرف فلسطيني آخر أو النظام المصري
اقترحت مجلة “يسرائيل ديفينس” الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في تقرير حول قطاع غزة والمشاكل التي تواجهها تل أبيب بسببه، تسليم إدارة القطاع لمصر.
وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية إن هناك حلول لقطاع غزة، لكنها كلها إشكالية، فإسرائيل تريد استبدال حكم حماس في قطاع غزة بطرف آخر فلسطيني أو جهة عربية أخرى، تكون أكثر اعتدالا، مثل مصر.
وأضافت أن مصر مناسبة لهذا المنصب لأن لها حدودا مع قطاع غزة، وحكمت هذه المنطقة في السابق، ومعظم سكانها من العرب السنة، مثل غالبية السكان في مصر، ويحافظ النظام في مصر على العلاقات مع رؤساء المنظمات في قطاع غزة.
وأوضحت أنه بالرغم من أحقية مصر في هذا الموضوع، إلا أن مصر غارقة في مشاكلها خاصة على الصعيد الاقتصادي، وأصبح الوضع في هذه المنطقة حادًا للغاية مؤخرًا بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن عدد سكان مصر أكثر من مائة مليون نسمة، على الرغم من الجهود المستمرة وغير الناجحة بشكل خاص ، للحد من عدد سكانها، وبالتالي فأن مصر بها عدد غير قليل من السكان الفقراء. كما أنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، معظمهم يعانون من الفقر، كما أنهم يعيشون في منطقة بها بنية تحتية متداعية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة، ولا تملك مصر المال اللازم لذلك.
ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن البدائل الأخرى غير موجودة بالفعل، فالسلطة الفلسطينية بالكاد تعيش في الضفة الغربية، وربما ليس لفترة طويلة أيضا بسبب الصعوبات وعدم اليقين في حقبة ما بعد الرئيس أبو مازن، وهناك احتمال ضئيل للغاية في أن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة، حتى في ظل الصراع بينها وبين حماس.
وزعمت المجلة أن إسرائيل بالتأكيد لا تريد السيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، ولا تزال تتذكر جيدا التجربة السابقة لسعر التحكم في عش هذا الدبابير، مضيفة أنه مع كل المشاكل التي يسببها قطاع غزة ، فإن التعامل معها من الخارج أفضل من التعامل معها من الداخل.
وأضافت أنه كحل وسط بين حل جذري، واحتلال قطاع غزة، واستمرار الوضع القائم، يمكن تنفيذ عملية عسكرية قصيرة نسبيا في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تدمير البنية التحتية العسكرية.
لكن ثمن مثل هذه العملية قد يكون باهظا، خاصة إذا استمرت لفترة أطول من المخطط لها ، وهو أمر ممكن بالتأكيد ومن المعروف أيضا أن البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة، مثل الصواريخ، تعتمد على الإمدادات المدنية.
لذلك، حتى إذا تم تدمير المخارط ومصانع الصواريخ بمختلف أنواعها، وتم أيضا التخلص من مستودعات الصواريخ، فسيكون من الممكن تجديد مخزونها، سيستغرق الأمر وقتا، لكنه لن يستحق بالضرورة ثمن تدمير صناعة الصواريخ، وهذا صحيح بالتأكيد إذا كان يتطلب تحركا بريا داخل قطاع غزة.
*مصافحة حارة بين السيسي والأسد في أول لقاء بينهما
كشف الخبير المصري، محمد مخلوف، سر الترحيب الحار المتبادل بين عبد الفتاح السيسي، والسوري بشار الأسد خلال لقائهما على هامش القمة العربية في جدة.
وأوضح في تصريحات أن الحفاوة تكمن في موقف جمهورية مصر العربية المساند للحكومة السورية ورفضها انقسام سوريا، وتأييد بقاء الجيش الوطني السوري موحدا، لافتا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا في حشد الجهود لإعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، كما ان القاهرة طرف مقبول من جانب طرفي الصراع في سوريا خاصة وأنها ليس لها أي أطماع أو مصالح خاصة وتهدف إلى الحل السياسي السلمي.
وأشار الخبير المصري إلى أن الأسد من جانبه مرتاح لدور مصر الذي أعلنته أكثر من مرة بشأن مساندتها لوحدة الدولة السورية وتأييدها للجيوش الوطنية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بين القاهرة ودمشق، حضرتها وفود أمنية رفيعة المستوى من الدولتين، كما إن قبول وارتياح دمشق لدور القاهرة كان الفيصل في نجاح أكثر من اتفاق منها إتفاق الغوطة ثم اتفاق حمص؛ لأن الأسد يدرك أن مصر حليف رئيسي له، ولديهما قواسم مشتركة تعزز أواصره، كما إن مصر لم تشارك بأي وسيلة من الوسائل في سفك الدماء، وتعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من تاريخها وسلامة أمنها القومي كما أنها أكثر الدول التزاماً بحل الأزمة السورية بالطرق السلمية ولم تشارك نهائياً في سفك الدماء بسوريا، إضافة إلى الدور الإنساني الذي قامت به مصر بتوجيهات من القيادة السياسية بشأن تقديم المساعدات وقت حدوث الزلزال المدمر الأخير.
وأوضح مخلوف إلى أنه يجب ألا ننسى الكلمة التاريخية للسيسي، أمام مجلس الأمن بخصوص القضية السورية، التي تحدث فيها عن الثوابت المصرية الخمسة لحل الصراع، وأولها سلمية الحل، وثانيها ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وثالثها ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية الوطنية وطبعا في مقدمتها الجيش العربي السوري، ورابعها أن مستقبل سوريا يحدده السوريون فقط، وخامسها استبعاد قوى الإرهاب من أي اتفاق.
وتابع مخلوف أن السيسي أعلن بنفسه في لقاءات تلفزيونية دعم مصر الصريح للجيش السوري، كما زار مصر اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني بسوريا والذي يعتبر الرجل الثاني بدمشق في ديسمبر 2018، وتباحث مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في قضايا أمنية واستراتيجية مهمة، وزار أكثر من مسؤول سوري القاهرة، فالأمن القومي المصري ممتد إلى حدود سوريا الشمالية، وطوال مؤامرة إسقاط سوريا لعبت مصر أدواراً مهمة في الداخل السوري، إذ استطاعت التوصل إلى أكثر من اتفاق لوقف العنف في أكثر من منطقة منها ريف حمص وريف دمشق والغوطة بالشراكة مع روسيا الصديقة.
* دراسة “المماطلة” سيناريو يوظفه الجيش أمام إصرار السيسي على خصخصة شركاته
قالت دراسة: إن “3 سيناريوهات محتملة للجيش أمام محاولات السيسي الحثيثة السيطرة على شركاته وبيع أصولها للتحصل على الدولار والعملات الأجنبية” وبعنوان “خصخصة شركات الجيش.. 3 سينايوهات محتملة” استعرضت الدراسة السيناريوهات:
الأول، إذعان المؤسسة العسكرية وانصياعها الكامل لسياسات النظام حتى لو فرض شروطه عليها بخصخصة بعض شركاتها وطرحها في البورصة لمستثمرين خليجيين أو مصريين.
الثاني، هو التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام والمماطلة في طرح هذه الشركات إلا في إطار صفقة تضمن تعويض الجيش عن الشركات التي سيطرحها في البورصة حسب رغبة النظام.
الثالث، هو الصدام مع السيسي، ورفض توجهاته؛ لا سيما وأن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة العسكرية أن المسار الحالي قد فشل بالفعل والتمادي في حالة الإنكار سوف يؤدي إلى مزيد من النزيف، بما يجعل القدرة على معالجة هذ الأوضاع لاحقا شديدة الصعوبة، وأن كل يوم يبقاه السيسي في الحكم هو مزيد من النزيف والخسائر.
المرجح بينها
وبين هذه السيناريوهات رجحت الدراسة أنه في ظل المعطيات الحالية هو السيناريو الثاني “التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام وعدم التفريط في شركات الجيش، إلا في إطار صفقة تضمن تعويض المؤسسة العسكرية عن كل ما ستتنازل عنه”.
وأشارت إلى أن التساؤل المهم، هل يمكن أن تدخل المؤسسة العسكرية في صدام مع السيسي وتنقلب عليه وتطيح به إذا رأت في بقائه تهديدا لها ولمصالح جنرالاتها؟
وأضافت أنه “يحب قادة المؤسسة العسكرية على الدوام التأكيد على أن الجيش مؤسسة وطنية ليس من أخلاقياتها تدبير الانقلابات العسكرية؛ لكن الحقيقة أن هذه ترهات وأكاذيب؛ لأن المؤسسة العسكرية تحكم مصر منذ عقود بالحديد والنار بانقلاب عسكري في 23 يوليو 1952م، وللتخفيف من حدة الوصف (انقلاب عسكري) جرى تسمية ما جرى بالحركة المباركة، للتغطية على الجريمة، ثم أطلقوا عليها (ثورة 23 يوليو)، مجازا أو سطوا للمعنى واغتصابا له؛ لأن الجيوش تقوم بانقلابات، بينما الشعوب هي من تقوم بالثورات.”.
آلة قتل
وعلى غرار تصريح السيسي أن السيسي “أداة قتل” أوضحت الدراسة أنه “عندما ثار الشعب على حكم الجيش في 25 يناير 2011، دبر الجيش انقلابا جديدا أكثر وحشية وإجراما؛ ليسترد به الحكم والسلطة، ويعيد فرض وصايته على الشعب والأمة كلها” لتخلص إلى أن
الجيش وكبار قادته على استعداد لفعل أي شيء إذا وجد هؤلاء أن بقاء السيسي يمثل تهديدا لمصالحهم ومصالح المؤسسة.
ورأت الدراسة أن كبار قادة الجيش لن يفرقوا عند الدفاع عن مصالحهم بين فاروق ومرسي أو أبناء المؤسسة كالسيسي، مشيرة إلى أن البعض يتجاهل أن الجيش قد انقلب على أول رئيس للجمهورية بعد 23 يوليو وهو اللواء محمد نجيب، ابن المؤسسة وقائد الثورة الذي تغطى به الضباط الصغار، وتم وضعه سنة 1954 رهن الإقامة الجبرية.
ولفتت إلى أن قادة المؤسسة تصارعوا على الحكم وقتل بعضهم بعضا؛ كما جرى بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر بعد هزيمة يونيو 1967م، وكاد يحدث انقلاب عسكري على السادات في بدايات حكمه من جانب ما أسماها “مراكز القوى” لولا أنه سبقهم بخطوة واعتقل المتورطين جميعا في هذا المخطط (ثورة التصحيح 1971).
وكدليل ثالث على تجاهلهم نوعية الجيش “اغتيال السادات على يد ضابط بالجيش في مشهد مريب قد تكون بعض أجنحة الجيش والمخابرات متورطة في هذه الجريمة بالتواطؤ على أقل تقدير”.
أما رابع الأدلة، فاستعرضت رأيا أن “الجيش انقلب على مبارك أثناء ثورة 25 يناير، وأن الجيش استغل ثورة الجماهير للإطاحة به عندما رأى الجيش أن الانحياز لمبارك يمثل تهديدا لمصالحه وإمبراطورتيه الاقتصادية، ولولا تدخل الجيش ـ بحسب هؤلاء ـ لما تم الإطاحة بمبارك؛ فهل يعز على الجيش أن يطيح بالسيسي إذا وجد في بقائه تهديدا لمصالحه؟”.
تقنين الانقلابات
وعن إشارة مهمة قالت الدراسة: إن “المؤسسة العسكرية وفقا لتعديلات 2019 على الدستور بات من صلاحيتها الإطاحة بأي نظام سياسي إذا رأت أن هذا النظام يهدد المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها؛ حيث تنص المادة (200) على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، والنص يقنن فعليا أي انقلاب عسكري قادم”.
واعتبرت الورقة أن “ما يقوم به السيسي اليوم من إغراق البلاد في مستنقع الديون وعدم القدرة على إدارة البلاد على نحو صحيح، والعجز عن حماية أمنها القومي ممثلا في الأمن المائي وأزمة سد النهضة؛ فإن هذا أكبر تهديد للمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، علاوة على ذلك فإن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي تضمن فقرة مستفزة نصها «سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»؛ ما يؤكد أن مصر باتت تحت وصابة صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليون والإقليميون.
شريك ووصي
وأضافت الورقة أن المادة (200) من الدستور جعلت الجيش فعليا شريكا في الحكم ومهيمنا بل وصيا على النظام السياسي، وبالتالي فالجيش لا يحتاج إلى غطاء شعبي ليتحرك ضد السيسي إذا أراد قادته ذلك؛ لأن الغطاء الدستوري كاف للغاية، والوضع الراهن سيجعل الترحيب بهذه الخطوة كبيرا قد تسترد به المؤسسة العسكرية بعض شعبيتها التي تآكلت.
وعن رأى البعض أن “مشكلات مصر المستعصية لا سيما في الملف الاقتصادي قد تجبر المؤسسة العسكرية على الانسحاب من المشهد السياسي والتخلي عن السلطة” ومنهم يزيد صايغ قالت الدراسة ” تجارب حكم الجيش تؤكد أن هذا سيناريو قد يكون مستبعدا؛ ولكن هل يقبل الشعب بجنرال جديد أقل فشلا واستبدادا وطغيانا من السيسي، أم أن الأوضاع آلت إلى نقطة حرجة لم يعد ينفع معها سوى الصدق ورد السيادة للشعب صاحب السلطة الحقيقي يفوضها لمن يشاء وفق آليات دستورية وديمقراطية حقيقية وليست مزيفة؟”.
* المدارس الدولية لأبناء وأحفاد العسكريين .. تقليص موازنة التعليم لخلق شعب من العبيد
في كل دول العالم تعمل الحكومات على تنمية الشعب علميا وبدنيا وصحيا وعقليا، بالتوسع في الإنفاق على حاجيات المواطنين الأساسية والصحية والمعيشية والتعليمية، لضمان تقدم المجتمع ككل، وحمايته وضمان عيشه بكرامة واستقرار ورغد.
وعلى عكس ذلك يعمل المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري على إفقار الشعب وإصابته بوابل الأمراض والأوجاع، بجانب التضييق عليه وعلى أبنائه في فرص التعليم والبحث العلمي ، لضمان إخضاعه وإضعافه كي لا يقدر على مقاومة ظلمه واستبداده، لضمان بقائه وعساكره أبد الآبدين في الحكم، وهو ما يجسد مجتمعا منقسما طبقيا، طبقة العسكريين ومن حولهم من رجالات الأعمال والأثرياء الذين يرفلون في النعم والفرص التعليمية الفارهة، ومن ثم الوظائف العالية والدخل الكبير ونعم الدنيا من السكن الفاخر والسيارات الفاخرة.
يأتي ذلك في مقابل طبقة مطحونة من العبيد والفقراء والمعوزين الذين يكافحون طول حياتهم لتحصيل لقمة العيش، راضين بأن يعيشوا دائما حتى الممات على هامش الحياة، وهو ما يسعى إليه الصهيوني السيسي عبر سياساته الاقتصادية والاجتماعية ، حتى لو تظاهر بعكس ذلك.
جيش الانقلاب والمدارس الدولية
وليس أدل على ذلك من دخول عسكر الانقلاب بقوة في إنشاء وإدارة المدارس الدولية ، التي لا يدخلها إلا أبناء العسكريين وأبناء رجال الأعمال والأثرياء، فيما تعاني مدارس عموم المصريين، من نقص الملمين وضعف امكانات المدرسة وازدحام الفصول وجلوس التلاميذ على الأرض، وعدم توافر الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الخربة، ومن ثم يخرج جيل من الجهلة الذين لا يملكون وسائل الحياة أو إمكانات التعلم والتوظيف فيقبعون في قاع المجتمع، يهيمون على وجوههم ليلا ونهارا، بين الكد على لقمة العيش أو الغياب عن الوعي بالمخدرات والإدمان، لينعم السيسي وأبناؤه وأبناء وأحفاد اللواءات بكل مباهج الحياة، من تعليم راق ووظائف عالية لا يصلها سواهم، كما أبناء السيسي في النيابة والقضاء والمخابرات وشركات البترول والجيش، وغيرهم من أبناء اللواءات الذين يقام لهم الشركات الكبرى كما مع ابن اللواء شريف حافظ ، الذي أُنشئ لأبيه فندقا بالتجمع الخامس بجوار منزله، ولابنه شركة لإدارة أصول مصر وهكذا النماذج لا تخفى على أحد.
الموازنة العامة شاهد ودليل
ولعل أبرز ما يؤكد ذلك، أرقام الموازنة العامة للدولة ، حيث
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب الانقلابي ، أمس الأربعاء، على موازنة قطاع التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024، بإجمالي 160 مليارا و341 مليون جنيه، بما يعادل نحو 1.2% من الناتج القومي الإجمالي، المُقدر من الحكومة بنحو 13 تريليونا و233 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
كذلك وافقت اللجنة على موازنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 99 مليارا و600 مليون جنيه، أي ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في مخالفة دستورية الدستور سلطة الانقلاب العسكري نفسه للعام الثامن على التوالي.
وخالفت بنود الموازنة الجديدة المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
ووفق تقديرات برلمانية، فإن “الدستور أقر نسبة 10% من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، بل وتصاعدها تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، في حين أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في مشروع الموازنة الجديدة أقل من نصف النسب الدستورية المحددة لها”.
وعلى الرغم من خفض موازنة البحث العلمي من 8 مليارات جنيه إلى 2.4 مليارا، لم يبادر أي مسئول حكومي بالاعتراض أو حتى الامتعاض، رغم خطورة الأمر، إذ إن البحث العلمي هو قاطرة تطوير المستقبل في البلاد..
زيادة مخصصات الشرطة والجيش
وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد وافقت، في المقابل، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة، التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، والمخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.
ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه، علما بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقما واحدا” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل مجلس النواب.
وتعد تلك المعطيات دليل خيانة للشعب المصري الذي يقذف به الخائن السيسي بالشعب خارج الزمن ، جهلا ومرضا وتخلفا لكي يحيا المستبد هادئا وعساكره، وليذهب الشعب كله للجحيم.
* البورصة تخسر 44 مليار جنيه في أسبوع
تسببت مبيعات عنيفة في رفع الخسائر الأسبوعية للبورصة المصرية إلى نحو 44 مليار جنيه، مع تراجع جماعي في كل المؤشرات، وسط استمرار الضغوط على العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، وترقب تخفيض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.87% خاسراً نحو 44 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 1136 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1092 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.
