معهد بحوث إسرائيلي يقدم خطة لتوطين الفلسطينيين في مصر والسيسي مهد لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. الاثنين 23 أكتوبر 2023م.. الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية قوبل ببيان عسكري أثار السخرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”جنايات القاهرة” تنظر تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع الجاري، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 36 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الثلاثاء

محمد جمال محمد علي مصطفي

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

علي عبد العال الديداموني

محمود أحمد شبانة

عماد السيد قمحاوي علي نجمة

عبد الله محمد محمود محمد العطار

محمد السيد عبد الحميد عطية يوسف

محمد محمد عزت أحمد بدوي

ايمن جميل عبد العزيز محمود

أحمد محمد عبد المقصود أحمد

إمام محمود إمام الشافعي “محام”

عاطف عبد السميع إبراهيم أبوطالب “محام”

محمود فؤاد محمود علي جاد

إبراهيم محمود عامر عفيفي

أحمد شاكر السيد مرسي

عبد الله حامد السيد عبد الرحمن

إبراهيم عبد الوهاب عبد العظيم سيد

عبد العظيم عوض الله عبد العظيم محمد

أيمن محمد عبد الحكم إبراهيم

أحمد علي جاد علي إبراهيم

طارق عبد المنعم محمد جاب الله

يوم الأربعاء

فؤاد حامد مهدي علي

إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة

عبد العزيز جمال متولي

محمد محمود محمد عبد الحليم

محمد ماهر الهنداوي

شريف أحمد متولي شلبي

عاطف أحمد عبد العاطي محمد عفيفي

محمد محمود إسماعيل محمد “محام”

علي محمد علي عبد العاطي

نجاح عبد السلام عبد الفتاح محمد جعفر

أشرف سعيد عبد العال أحمد

محمد سليم إبراهيم سليم

أحمد عبد العزيز غريب إبراهيم

محمد إسماعيل محمد محمد

أيمن أحمد عبد المحسن بنداري

*غدًا.. نظر تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 37 بمركز شرطة منيا القمح، وهم:

باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”

مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”

محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”

عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”

*الإعلان عن قائمة المرشحين لرئاسة مصر

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من 4 مرشحين.

وقالت اللجنة أنه تم قبول طلبات الترشح من: “عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامه، و حازم محمد سليمان محمد عمر“.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب ، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة الى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

يذكر أن أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسبما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

كما قررت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، نزولا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات

*اقتراح مصري بالإشراف على مخيمات إيواء داخل رفح الفلسطينية

تواصل مصر تحركاتها لوقف تصاعد العمليات العسكرية من جانب جيش الاحتلال في قطاع غزة على محورين، أولهما مرتبط بإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع المحاصر، والثاني مرتبط بمواجهة المخطط الإسرائيلي بتصدير الأزمة للقاهرة عبر تهجير سكان القطاع وتوطينهم في محافظة شمال سيناء المصرية.

في هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على التحركات المصرية، عن أن “مباحثات جرت أخيراً مع مسؤولين معنيين بالأزمة، وآخرين في الإدارة الأميركية، بشأن التعاطي مع الوضع الإنساني في غزة، وما يمكن للقاهرة أن تؤديه بخلاف المساعدات الإغاثية.

وقال مصدر إن “مصر في مقابل رفضها لفكرة تهجير المدنيين من قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية في شمال سيناء، فإنها طرحت حلاً، يعتمد على التعامل مع الموقف في نطاقه الجغرافي”. وأوضح أن “المسؤولين المصريين عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية، على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات، وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة“.

ولفت المصدر إلى أنه “سيكون من بين الوظائف الهامة لتلك المخيمات، فرز ومراجعة حالات المصابين وذوي الأمراض المزمنة التي تحتاج لتدخّل عاجل، لنقلها إلى مستشفيات ميدانية مصرية ستقام في الجانب المصري، بخلاف الحالات الصعبة التي ستنقل إلى المستشفيات المصرية المتخصصة“.

تنسيق حول إدخال المساعدات

في المقابل، كشف مصدر مصري آخر، عن “تنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، بشأن عمليات إدخال المساعدات المتكدسة في مدينتي رفح والعريش المصريتين”، قائلاً إن “عملية إدخال المساعدات، باتت مرتبطة بشكل وثيق بعملية المفاوضات الوساطة التي تقوم بها قطر بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، بشأن إطلاق سراح الأسرى المدنيين، والتي كان آخرها إطلاق اثنين من الرهائن الأميركيين”. وأشار المصدر، إلى أن “الضغط الأميركي على الجانب الإسرائيلي لإدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية العاجلة، جاء في إطار اتفاق يقضي بإطلاق سراح 15 أميركياً مدنياً لدى حماس، عبر عملية منظمة“.

وقال المصدر، إن “الاتفاق المبدئي، يشير إلى إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات من أصل قرابة الـ200 شاحنة لا تزال داخل الأراضي المصرية، مقابل إطلاق باقي الرهائن الأميركيين”، مشدداً على أن “هناك مقاومة إسرائيلية كبيرة لهذه العملية، لكونها قد تثير حالة من الغضب السياسي في الشارع الإسرائيلي، حيث تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بالعمل فقط لإطلاق سراح الأسرى من حملة الجنسية الأميركية، نظير ما يحصل عليه من دعم كبير من جانب إدارة بايدن“.

وأوضح المصدر أنه “كان مقرراً دخول نحو 100 شاحنة، بنهاية الأسبوع الجاري، أو أول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لكن تعنتاً إسرائيلياً مفاجئاً بخصوص الاتفاق الذي يجري بالتنسيق بين واشنطن والقاهرة والدوحة، قد يؤخر إتمام الاتفاق“.

تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد؟

وفي إطار المساعي الإسرائيلية لتجنب تأثيرات مستقبلية مشابهة لما أحدثته عملية “طوفان الأقصى”، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية في القاهرة، عن “مشاورات جارية بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب، بشأن إمكانية إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة عام 1979، بين مصر وإسرائيل بوساطة أميركية“.

وقال دبلوماسي غربي في القاهرة، إن “قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا الذي زار مصر أخيراً، بحث مع المسؤولين في القاهرة، إمكانية إدخال تعديلات على ملاحق ونصوص اتفاقية كامب ديفيد، بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقتين (ج) و(د) الحدوديتين بين مصر وإسرائيل من جهة، ومصر وقطاع غزة من جهة أخرى“.

وبحسب الدبلوماسي فإن “هناك رؤية أميركية بدفع إسرائيلي، بأن بعض ملاحق الاتفاقية ونصوصها باتت تحتاج لتعديلات بسبب التطورات المتلاحقة بعد مرور نحو ثلاثة عقود على الاتفاقية”. وأوضح أن “المشاورات التي قام بها كوريلا في القاهرة، تطرقت إلى ترتيبات ذات صلة بالشريط الحدودي بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، في ضوء ما تشهده تلك الحدود من تطورات متلاحقة، وإمكانية الحاجة لإجراءات عاجلة للحفاظ على الأمن بتلك المنطقة“.

من جهته، قال مصدر مصري إن “هناك تفكيراً إسرائيلياً، بشأن توسيع المنطقة العازلة بين قطاع غزة، ومستوطنات الغلاف، بحيث تتراوح بين 4 و5 كيلومترات، على أن تقسم إلى منطقتين إحداهما من جانب الأراضي المحتلة (مستوطنات الغلاف)، وسيكون لإسرائيل وفقا للرؤية المطروحة تواجد عسكري بها، أما النصف الآخر فهناك عدة طروحات بشأنه”. ولفت إلى أن “من بين تلك الطروحات، تواجد قوات عربية بها، وكذلك تواجد قوات دولية لحفظ الأمن“.

وفي نفس السياق، قال مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”، محمد سيف الدولة، إنه “منذ عام 1979، لم تواتنا فرصة أفضل من الظروف الحالية للتحرر إلى الأبد من القيود التي تكبّل قواتنا المسلحة في سيناء بموجب الترتيبات الأمنية المفروضة علينا في اتفاقية كامب ديفيد”. وأضاف أنّ “هذا ليس حديثاً عن مصالح مصر وأمنها القومي فقط، بل هو حديث أيضاً عن فلسطين وكل الأمة العربية“.

وشدد سيف الدولة على أن مصر “لديها الحق في إسقاط أو تجميد أي اتفاقيات أو التزامات دولية تقيّدها أو تعيق جهودها لإنقاذ سيادتها ووجودها، وعلى رأسها اتفاقيات كامب ديفيد“.

*معهد بحوث إسرائيلي يقدم خطة لتوطين الفلسطينيين في مصر

كشف معهد “ميسجاف” الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية عن أدق التفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان” خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية“.

وشملت الدراسة التي أعدها المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان، عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل “امتيازات مادية ضخمة“.

ووفق الخطة فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشارت دراسة المعهد الإسرائيلي إلى أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء، فعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة لاسكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.

وأضافت الدراسة: “متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متر مربع لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرد في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المعروف حاليا لكامل الشقة، ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 نسمة لحوالي 2.2 مليون نسمة، ويمكن التقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار“.

وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية على هذا المستوى للاقتصاد المصري من شأنه أن يوفر فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية، وأن هذه المبالغ المالية، بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية حيث أن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.

وأكدت الدراسة أنه لتحقيق هذه الخطة لا بد من توافر شروط كثيرة في نفس الوقت، فحاليا، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت.

وقالت الدراسة إنه عقب تهجير سكان غزة إلى مصر، وتفريغ القطاع من كل سكانه، يمكن لإسرائيلي استغلال هذه الأرض، حيث أن تهجير السكان مقابل مبلغ مالي ضخم لمصر سيكون بمثابة نوع من الدفع لشراء قطاع غزة، ويمكن لإسرائيل في هذه الحالة إغراق القطاع، ومع مرور الوقت، يصبح هذا في الواقع استثمارًا مفيدًا جدًا لإسرائيل. والظروف الأرضية في غزة مماثلة في المستقبل، لمنطقة “جوش دان” حيث مساكن عالية الجودة للعديد من المواطنين الإسرائيليين، وفي الواقع ستوسع منطقة جوش دان إلى الحدود مع مصر، كما أنه سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.

وأشارت الدراسة إلى أن “الدائنين لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لا يريدون أن يشهدوا الفشل التام للاقتصاد المصري، بحيث يكون لديهم أيضًا حافز لإبقاء الاقتصاد المصري واقفا على قدميه حتى لو انتهى بالاستثمار الإسرائيلي في إعادة تأهيل جميع سكان غزة في الشقق الموجودة في مصر، فبالنسبة للدول الأوروبية، وبشكل رئيسي دول أوروبا الغربية، نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلها مع الحد بشكل كبير من خطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم ميزة كبيرة، ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد المملكة العربية السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة لأن إخلاء قطاع غزة يعني القضاء على حليف مهم لإيران ومساهمة كبيرة في الاستقرار بالمنطقة، وبالتالي السماح بتعزيز السلام مع إسرائيل دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل“.

وأوضحت الدراسة أن “هناك دولا، مثل المملكة العربية السعودية، تحتاج إلى عمالة ماهرة في البناء مثل سكان غزة، فالمملكة العربية السعودية تعمل على بناء مشاريع ضخمة ومدينة نيوم المستقبلية، ويمكن أن يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً، كما أنه من المفترض أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس“.

واختتمت الدراسة بأنه من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل خلال أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، واليوم بالفعل، هناك مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع، وأنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينتج الظروف المناسبة لهجرة سكان غزة إلى مصر، بالتعاون المصري من الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل.

ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد سكان غزة، حوالي 2 مليون نسمة، أي أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.

*”أسوشيتدبرس”: المُطبّعون العرب في قمة القاهرة أعربوا عن غضبهم المتزايد من حرب غزة

انتقدت مصر والأردن سلطات الاحتلال بشدة بسبب أفعالها في غزة في قمة يوم السبت، في إشارة إلى أن الحليفين الغربيين اللذين أوصلا إلى سلام مع الاحتلال قبل عقود ينفد صبرهما مع حربها المستمرة منذ أسبوعين ضد حماس، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

ورفض عبد الفتاح السيسي، الذي استضاف القمة، مرة أخرى أي حديث عن دفع 2.3 مليون فلسطيني في غزة إلى شبه جزيرة سيناء وحذر من “تصفية القضية الفلسطينية” ووصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حصار الاحتلال وقصفه لغزة بأنه جريمة حرب.

وعكست الخطابات الغضب المتزايد في المنطقة، حتى بين أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بالاحتلال والذين عملوا في كثير من الأحيان كوسطاء، مع دخول الحرب التي أشعل شرارتها هجوم واسع النطاق لحماس أسبوعها الثالث مع تزايد الخسائر البشرية وعدم وجود نهاية في الأفق.

وتشعر مصر بالقلق بشكل خاص من التدفق الهائل للفلسطينيين الذين يعبرون إلى أراضيها، وهو أمر تخشى أن يقوض، من بين أمور أخرى، بشدة الآمال في إقامة دولة فلسطينية، وأثارت تصريحات غامضة لبعض السياسيين والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين تشير إلى مغادرة الناس لغزة قلق جيران دولة الاحتلال، وكذلك الأوامر الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين بالإجلاء إلى الجنوب باتجاه مصر.

في كلمته الافتتاحية، قال السيسي: إن “مصر ترفض بشدة التهجير القسري للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضي المصرية في سيناء”.

وقال: “أريد أن أقول للعالم بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر بعيد عن الاحتمال، وعلى أي حال لن يحدث ذلك أبدا على حساب مصر، بالتأكيد لا”.

ووجه العاهل الأردني الرسالة نفسها، معربا عن رفضه القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، ويستضيف الأردن بالفعل أكبر عدد من الفلسطينيين النازحين من حروب الشرق الأوسط السابقة.

وقال للقمة: “هذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا”.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يقود السلطة الفلسطينية، وهي حكومة تمارس سيطرة شبه مستقلة في الضفة الغربية المحتلة، سلطات الاحتلال إلى وقف عدوانها الهمجي في غزة، كما حذر من محاولات طرد الفلسطينيين من القطاع الساحلي.

وقال في القمة: “لن نغادر، لن نغادر، لن نغادر، وسنبقى في أرضنا”.

وتقول دولة الاحتلال: إنها “عازمة على تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم غزة لكنها لم تقل شيئا يذكر عن نهاية اللعبة”.

يوم الجمعة، وضع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطة من ثلاث مراحل تهدف فيها الغارات الجوية والمناورة، في إشارة مفترضة إلى هجوم بري إلى استئصال حماس قبل فترة من عمليات التطهير الأقل كثافة، بعد ذلك، سيتم إنشاء نظام أمني جديد في غزة إلى جانب إزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة في قطاع غزة، بحسب غالانت، ولم يذكر من سيحكم غزة بعد حماس.

وفي الوقت نفسه، أمرت سلطات الاحتلال أكثر من نصف الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني في غزة بالإخلاء من الشمال إلى الجنوب داخل القطاع الذي أغلقته تماما، مما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.

وقال عاموس جلعاد، وهو مسؤول دفاعي إسرائيلي سابق: إن “غموض الاحتلال بشأن هذه المسألة يعرض العلاقات الحيوية مع مصر للخطر، وأعتقد أن معاهدة سلام مع مصر مهمة للغاية، حاسمة للغاية للأمن القومي لإسرائيل ومصر وهيكل السلام بأكمله في العالم”.

وقال جلعاد: إن “على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحدث مباشرة مع قادة مصر والأردن، والقول علنا إن الفلسطينيين لن يدخلوا بلدانهم”.

وقال مسؤولان مصريان كبيران إن العلاقات مع الاحتلال وصلت إلى نقطة الغليان.

وقالوا: إن “حكومة السيسي نقلت إحباطها من التعليقات الإسرائيلية حول التهجير إلى الولايات المتحدة، التي توسطت في اتفاقيات كامب ديفيد في سبعينيات القرن العشرين، وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام”.

وتخشى مصر من أن يؤدي النزوح الجماعي إلى دفع المتشددين إلى سيناء حيث قد يشنون هجمات على دولة الاحتلال مما يعرض معاهدة السلام للخطر.

وتخشى الدول العربية أيضا من تكرار النزوح الجماعي للفلسطينيين، مما يعرف الآن بدولة الاحتلال قبل وأثناء حرب عام 1948 التي أحاطت بإنشائها، عندما فر حوالي 700 ألف شخص أو طردوا، وهو حدث يشير إليه الفلسطينيون باسم النكبة، ولم يسمح لهؤلاء اللاجئين وذريتهم، الذين يبلغ عددهم الآن ما يقرب من 6 ملايين، بالعودة أبدا.

وفي تجمع يوم السبت، امتد الغضب إلى ما هو أبعد من المخاوف من النزوح الجماعي.

وأدان الزعيمان الحملة الجوية الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4,300 فلسطيني، من بينهم العديد من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في غزة، وتقول دولة الاحتلال إنها تضرب أهدافا لحماس فقط وتلتزم بالقانون الدولي.

اندلعت الحرب بسبب توغل واسع النطاق لحماس في جنوب الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر قتل فيه أكثر من 1400 شخص ، الغالبية العظمى منهم من المدنيين.

واتهم عبد الله، وهو من بين أقرب الحلفاء الغربيين في المنطقة، الاحتلال بالعقاب الجماعي لشعب محاصر لا حول له ولا قوة.

وأضاف “إنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، إنها جريمة حرب”.

ومضى متهما المجتمع الدولي بتجاهل معاناة الفلسطينيين، قائلا: إنه “بعث برسالة عالية وواضحة إلى العالم العربي مفادها أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين”.

*السيسي مهد لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

سلط تقرير لمنصة “رصد” الإخبارية الضوء على كيفية تمهيد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في ظل سعي محموم لتهجير أهل غزة بمباركة ودعم الكثير من الدول الأوروبية الداعمة للكيان الإسرائيلي.

وقالت المنصة في تقريرها، إن السيسي بدأ عام 2014 في إنشاء منطقة عازلة على مساحة 79 كيلو متر مربع، بمدينة رفح على طول الحدود مع غزة.

كما نفذ مخطط هدم وإغراق الأنفاق التي كانت تمثل شريان الحياة للقطاع المحاصر.

السيسي ومخطط التهجير

ووفق ذات المصدر حدد قرار السيسي الذي حمل رقم 420 لسنة 2021، مساحة قدرها 2655 كيلو متر مربع من شمال شرق سيناء، ضمن المناطق الحدودية الخاضعة لسلطة وزير الدفاع.

وأشرف الجيش المصري على بناء جدران بارتفاع 6 أمتار طوقت المنطقة.

وكسيناريو مشابه استعاد التقرير تعرض 100 آلاف من سكان سيناء للتهجير القسري وتم هدم منازلهم ومزارعهم وقراهم بشكل كامل.

ورغم انتهاء ما سمي بالحرب على الإرهاب، لا تزال وعود الجيش بالسماح لهم بالعودة محل شك.

مخاوف الفلسطينيين

ويحسب تقارير متداولة، يخشى الفلسطينيون أنه إذا تم ترحيل سكان غزة إلى مصر بسبب القصف الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبداً.

وفي عام 1948، قامت الميليشيات الصهيونية بتطهير عرقي لـ 750 ألف فلسطيني من فلسطين للاستيلاء على الأراضي التي أرادوها لإنشاء دولة يهودية.

وأصبح الفلسطينيون لاجئين في غزة التي تسيطر عليها مصر، والضفة الغربية التي تسيطر عليها الأردن، وكذلك في لبنان وسوريا والأردن نفسه.

*أوروبا تقدم أموالا لمصر لمنع تدفق اللاجئين إليها

كشفت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لعقد اتفاقية مع مصر بشأن قيود الهجرة والدعم المالي فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إنه على هامش قمة 21 أكتوبر في القاهرة، ناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، اتفاقا مع الجانب المصري من شأنه أن يحد من تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وبموجب شروطه، سيقدم الاتحاد الأوروبي لمصر الأموال اللازمة لمكافحة البطالة وهو ما سيفيد الوضع الاقتصادي في البلاد ويجب أن يحد من هجرة المزيد من الأشخاص من الشرق الأوسط إلى الدول الأوروبية.

وقال أحد المسؤولين الذين قابلتهم الصحيفة: “إن جوهر الاتفاق هو تحقيق الاستقرار في البلاد، حيث تقوم مصر بعمل جيد في مجال الهجرة، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية فالأمر يتعلق بالدعم المالي“. 

وكما أشارت المصادر، فإن اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقعة في يوليو من هذا العام، يمكن أن تصبح مثالا للاتفاقيات مع مصر، لأنها لا تعني السيطرة على الهجرة فحسب، بل الدعم الاقتصادي أيضا.

ومع ذلك، لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المحددة للاتفاقيات، بما في ذلك حجم وقنوات التمويل من الاتحاد الأوروبي.

*قافلة مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

عبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة، اليوم الاثنين، وهي الثالثة التي تتجه إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وتضاف القافلة الجديدة إلى اثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد. وأكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري لوكالة فرانس برس، أنه “تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر“.

وأكدت جهات فلسطينية في غزة مراراً أن التدفق المحدود من المساعدات لن يحدث تأثيراً ملموساً في بحر الاحتياجات الطارئة الناجمة عن الكارثة الإنسانية الحاصلة بفعل القصف الإسرائيلي الوحشي على المناطق المأهولة بالمدنيين والمستشفيات والمراكز الصحية، والارتفاع المهول في حصيلة الشهداء التي تخطت 4700 وفق آخر الأرقام المعلنة.

ولا يزال القطاع يرزح تحت غارات جوية مستمرة ومتواصلة منذ 17 يوماً على بدء العدوان. 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، الاثنين، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين ويزيد من تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء قطاع غزة كافة.

وأكد البزم في تصريح صحافي، أن هذه الغارات أسفرت عن وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

*مصر تعلن عن مفاوضات جديدة مع إثيوبيا حول سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انطلاق جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الجاري.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد قالت إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر.

وأفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

*استحواذ “صندوق السيسي” على عائدات بيع الأصول يفاقم الأزمة ويدمر الاقتصاد

في الوقت الذي تتزايد فيه الأزمة الاقتصادية بمصر، وتتسارع التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة المتشائمة حول الاقتصاد المصري، والتي كان آخرها “ستاندر اند بيوز” وموديز وفيتشوجلوبال وبلومبرج وغيرها، على إثر تراجع الاحتياطي النقدي المصري وشح الدولار، وتفاقم أزمات الدين العام وفوائدها المتصاعدة والمتراكمة، وهو ما دفع السيسي وحكومته  للإعلان عن تطبيق موسع لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع الأصول الحكومية من أجل تحصيل الدولار والعملات الأجنبية، طارحين أكثر من 32 شركة اقتصادية تملكها الدولة والقطاع العام للبيع.

والأمر على الرغم من خطورته في مضاعفة أزمة الدولار بالسوق المصري وتراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وضعف التصدير والتزام الدولة بتحويل أرباح تلك الشركات المباعة للأجانب غالبا إلى دولهم، خارج مصر، ما يمثل أزمة مالية مضاعفة، لمصر حاليا ومستقبلا، إلا أن الأمر لم يكن أيضا يسير كما هو مخطط له بدخول عائدات بيع الشركات العامة والمقار الحكومية والعقارات الفريدة والمتميزة التي تملكها الحكومة في ميزانية الدولة العامة، لزيادة الحصيلة الدولارية  في البنك المركزي، بل قام السيسي بجريمة أكبر وأشد وطأة ، إذ قام بلا أي رقابة من أحد أو محاسببة من برلمان أو أجهزة رقابية بتحويل تلك العوائد إلى الصندوق السيادي، الذي لا تدخل حساباته ضمن حسابات الموازنة العامة ولا يخضع إلا لسلطة السيسي، كما قال وكرر هو مؤخرا وقبل ذلك، أمام وزير الكهرباء في أحد المؤتمرات مؤخرا.

وهو ما يجعله خارج الرقابة ، يوجه تلك الأموال لمشاريعه الفنكوشية بعيدا عن ميزانية الدولة، ويستغل بعضها الآخر في مشاريع دعائية، لنفسه بمسرحية الانتخابات الرئاسية المزمعة.

وفي الوقت نفسه ، لا يقرأ المسؤولون عن التصنيف الائتماني لتلك العوائد الدولارية، في حسابات مصر، ما يجعلهم يخفضون تصنيفات مصر، ومن ثم تعقيد الأزمة الاقتصادية ورفض المستثمرون الاستثمار أو إقراض مصر، ومضاعفة  أثمان الائتمان بمصر وزيادة تكاليف القروض.

وهو ما حدث يوم الجمعة الماضية، حيث خفضت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تصنيف ديون مصر، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، وخفضت الاقتصاد إلى بي سالب (B-) من بي (B).

وعلى الرغم من تلك الكارثة وتداعياتها الجمة على الاقتصاد المصري، زعم وزير المالية محمد معيط أن الحكومة نفذت صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

وأضاف الوزير في بيان السبت، تعقيبا على خفض مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى بي سالب (B-) من بي (B)، أن الوكالة قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا زيدَت القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

بيع الفنادق التاريخية لهشام طلعت واستيلاء صندوق السيسي عليها 

في السياق، قالت مصادر مطلعة: إن “مجموعة طلعت مصطفى العقارية اتفقت مع الحكومة على رفع حصتها في شركة الفنادق التاريخية إلى 51% بدلا من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق”.

وكانت مصر قد أعلنت في يوليو الماضي عن بيع حصة 37% من شركة حكومية مالكة لعدد من الفنادق، من طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضمّ شركة تابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” بقيمة 700 مليون دولار.

والفنادق التي شملتها الصفقة، وفقا لنشرة “إيكونومي بلس” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، هي: “سوفيتيل أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موڤنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر” و”شتايجنبرجر التحرير”، و”شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق “ماريوت مينا هاوس”، بالإضافة إلى فندق “ماريوت القاهرة”، وكازينو “عمر الخيّام”.

وأشارت النشرة إلى أن مجموعة طلعت مصطفى حولت بالفعل جزءا من قيمة الصفقة إلى الصندوق السيادي المصري من فترة قريبة.

وكشفت مصادر حكومية،  أن الفنادق لن تُقيَّم على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر

وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.

ويواجه الاقتصاد المصري تضخما جامحا مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وسط مخاوف من تعويم هو الرابع للعملة في أعقاب مسرحية  انتخابات الرئاسة نهاية العام الحالي، والخامس منذ نوفمبر 2016. 

وتسعى مصر لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.

ورغم كل تلك الإجراءات، تتزايد الأزمة، وهو ما يرجع بالأساس إلى عودة الإيرادات الدولارية لبيع كبريات الشركات الناجحة لصندوق السيسي السيادي، بعيدا عن حسابات الميزانية العامة التي سيستمر عجزها المالي.

*الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية قوبل ببيان عسكري أثار السخرية

أثار بيان المتحدث العسكري للجيش المصري بشأن القصف الإسرائيلي لرفح والذي أسفر عن إصابة جنود مصريين، غضباً واستياء واسعاً من رواد منصات التواصل، الذين استنكروا ما وصفوه بالرد الهزيل والمخزي من الجيش وتساءلوا عن فائدة القوات المسلحة التي لا تحمي على الأقل سيادة وأمن حرس حدودها، حسب وصفهم

وكان قصف إسرائيلي أصاب برج مراقبة لحرس الحدود المصري جنوب رفح، وأسفر عن إصابة جنود، فيما قال جيش الاحتلال إنه يأسف للقصف الذي وقع بالخطأ وأنه سيحق بالأمر.

وخرج العقيد المصري غريب عبدالحافظ غريب، متحدث القوات المسلحة، ببيان رسمي ردا على هذا القصف، وصف من قبل العديد من المصريين بالهزيل المنبطح للاحتلال واعتداءاته المتكررة على السيادة المصرية.

بيان المتحدث العسكري المصري يثير السخرية

وجاء في بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية: “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”.

وأضاف البيان أن الحادثة نتج عنها “إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة “.

تفاعل المصريين مع بيان القوات المسلحة

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع البيان ومنهم Mohammed El Khawaga الذي علق قائلاً: “تصريح بليد من قيادة خائنة”.

وكتب فخر الدين الأزهري حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية: “أسود علينا وفي الحروب نعامة”.

فيما علق عبد الله شاعب: “تم كتابة هذه التغريدة المقتطبة بشدة والذي لا يعتبر بيان صحفي ولا عسكري .. وكأنهم محرجين من الكيان الصهيوني لإن لا يتسببوا في إزعاجه من بعض الكلمات .. وأسفاااه”.

وذكرت سارة حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية ساخرة من المتحدث العسكري المصري: “لا تعبت معانا الصراحه ، كمل نوم يعم كتر خيرك”.

فيما سخر مغرد باسم “علي”: “لا تعبت معانا الصراحه ، كمل نوم يعم كتر خيرك .. ان شاء الله نرد عليهم في الاختيار 4”.

من ناحيته قال مدير المرصد الإعلامي بصفحته بالفيسبوك :

“جيش السيسي لا يجرؤ على القيام بعمل ضد الاحتلال رداً على قصف الاحتلال لموقع عسكري مصري وإصابة 9 بعضهم حالاه خطيرة.. فقامت كتائب القسام بالرد نيابة عن الشعب المصري..

بعد أقل من 24 ساعة على قصف الاحتلال للجيش المصري .. القسام يعلن استهداف فرقة سيناء في جيش الاحتلال التي قصفت موقعاً للجيش المصري بطائرة هجومية انتحارية.

أين السيسي الجبان الخاين وأين الرد؟ مصر بلا سيادة .. مصر مكسورة الجناح.. السيسي يقصف ليبيا يقصف سيناء ولكن لا يقصف أخواله.

وكانت دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم أطلقت قذيفة مدفعية على موقع للجيش المصري، فيما قال جيش الاحتلال إن الحادث وقع عن طريق الخطأ وإنه يجري تحقيقا في الأمر.

‏بيان مرفق الإسعاف عن حادث رفح :

{شمال سيناء}

{بلاغ انفجار}

ساعه البلاغ:{٤:٤٠}م

ساعة الوصول:{٤:٤٤}م

ساعة الإخلاء:{جارى }

وصف البلاغ: انفجار

مكان البلاغ: برج ٣ الحدود رفح

السيارات:(١٣ سيارة نمـوذج )

المصابين:(٩) قوات مسلحة

الوفيات:( لايوجد )

الإخلاء: مستشفى العريش العسكري

—- البيانات —-

1-:عريف/ محمود عيد أحمد

السن: ٢٣ سنه

الإقامة:

ت: شظايا متفرقة بالجسم

—————

2-:مجند / قاسم محمدى قاسم

السن: 22 سنة

الإقامة: القاهرة

ت: بتر بالذراع الأيمن وشظايا متفرقة بالجسم

—————-

3-: رقيب / احمد مصطفى فهمى

السن: ٢٩ سنة

الإقامة: دمنهور

ت: اشتباه كسر بالكتف الأيسر وشظايا متفرقة بالجسم

—————

4 -: ملازم أول / احمد هشام نجيب

السن: ٢٥ سنه

الإقامة: الشرقية

ت: شظايا بالجسم

————–

5-: مجند/ نادر عطيه عبدالغنى

السن: 22 سنة

الإقامة: بنى سويف

ت: طنين بالاذن وشظايا بالجسم

————–

6-:رائد / أحمد مرسى

السن: ٣٠ سنة

الإقامة: الشرقية

ت: شظايا بالوجه

————–

7-:عريف / حامد محمد أحمد

السن: ٢٤ سنة

الإقامة: الغربية

ت: شظايا متفرقة بالجسم

————–

٩-:رقيب / عبدالله محمد حمودة

السن: ٢٨ سنة

الإقامة: الشرقية

ت: شظايا متفرقة بالجسم

————–

٩-:عقيد / احمد مدحت شاهين

السن: ٤٨ سنة

الإقامة: القاهرة

ت: جرح قطعي باليد اليسرى””.

*رغم الاعتقالات.. المصريون يتظاهرون في عدد من المحافظات دعما لغزة

شهدت مصر عدداً من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، أمس الأحد، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل هجومه الوحشي على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، وسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ونظم طلاب جامعة الأزهر مسيرة حاشدة في محيط جامعتهم بحي مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، هتفوا فيها: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”ياللي ساكت ساكت ليه؟ بعت الأقصى ولا إيه”، و”واحد اثنين الجيش العربي فين”، و”علي صوتك أنت وهي فلسطين دايما عربية”.

كما شارك طلاب جامعة الفيوم في وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، تضامناً مع أهالي غزة ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، رفعوا فيها علم مصر إلى جانب علم فلسطين، وذلك للإعلان عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. 

وفي بني سويف، خرجت مظاهرة داخل الجامعة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولنصرة فلسطين.

وردد الطلاب هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، بينما أحاطت بهم سيارات ومدرعات الأمن المركزي.

ونظم عشرات المحامين المصريين، وقفة احتجاجية على سلم نقابتهم في وسط القاهرة، لدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس عشر على التوالي.

وردد المحامون هتافات “إحنا نبض الملايين.. يا فلسطين يا فلسطين”، و”يا فلسطين يا فلسطين.. إحنا معاكم مش خايفين”، و”فلسطين عربية.. رغم أنف الصهيونية”.

كما رفعوا لافتات كبيرة مكتوبا عليها “دعمًا للمقاومة الفلسطينية.. لا للاستيطان والتهجير.. نعم لسيادة مصر على أراضيها”.

كما نظم عشرات المحامين بالمنيا وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كذلك نظمت نقابة المحامين الفرعية في محافظة البحيرة وقفة تضامنية دعماً لصمود فلسطين، أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، نددوا فيها بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من العزل والنساء والأطفال في قطاع غزة.

ولليوم الثاني توالياً، نظم عشرات من المحامين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع المحاكم في محافظة الإسكندرية، رفضاً للمجازر والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، ومطالب تهجيرهم من أرضهم في إطار مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وكانت نقابات مهنية مصرية قد دعت، أمس السبت، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقارها للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم، تنطلق من خلال فعالية مشتركة فيما بينها.

واعتقلت قوات الأمن المصرية 109 متظاهرين من محيط ميدان التحرير في وسط القاهرة، وفي مدينة الإسكندرية، أول من أمس الجمعة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت دعماً لقضية فلسطين، ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه الوحشي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ العملية التي شنتها حركة حماس تحت اسم “طوفان الأقصى”، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رداً على جرائم دولة الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه يعتزم “تكثيف” ضرباته على غزة استعداداً للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (…) اعتباراً من اليوم سنكثّف الضربات ونقلل (حجم) الخطر”.

*ما بين تصدير البصل وحظر تصديره..قرارات حكومة السيسي تكشف عن الجهل والعشوائية

تخبط حكومة الانقلاب بين تصدير البصل وحظر تصديره تسبب في ارتفاع أسعاره بصورة جنونية ليصل سعر كيلو البصل في الأسواق المحلية إلى ما يقارب الـ 40 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، ما آثار انتقادات واحتجاجات المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على احتياجاتهم الغذائية اليومية، بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي فيما حمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن ارتفاع أسعار البصل وغيره من السلع والمنتجات بسبب ضعف رقابتها على الأسواق، بل وتجاوزها عن احتكار كبار التجار للسلع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، بزعم ضبط الأسعار في الأسواق، وبعد أيام قرر تعليق القرار خضوعا لعصابة العسكر وكبار التجار.

وبناء على ذلك قررت مصلحة الجمارك إرجاء نشر القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 شهور. 

تضمن المنشور إلغاء منشور 16 لسنة 2023 الصادر من مصلحة الجمارك لجميع المنافذ الجمركية بناء على قرار حظر التصدير والعودة للعمل بالقرارات السابقة عليه. 

سياسة خاطئة

في هذا السياق قال مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن “قرار حظر التصدير يتعارض مع تيسيرات التجارة العالمية الخاصة بفتح أسواق تصديرية جديدة”. 

وأضاف الوليلي في تصريحات صحفية أن قرار حكومة الانقلاب وقت صدوره اعترضنا عليه، لأنه يتعارض مع جهود زيادة الصادرات والتعاقدات التصديرية المختلفة، مشيرا إلى أن القرار كان معيبا لأنه لم يحدد نوع البصل المحظور تصديره سواء الأخضر أو المصنع أو المخلل، وغيره لذا كان قرار إرجاء التطبيق متوقعا. 

وعن ارتفاع أسعار البصل محليا، أكد أنه ليس بسبب التصدير، ولكن بسبب تراجع كميات زراعة المحصول الموسم الحالي، بسبب انخفاض سعره الموسم الماضي، مما دفع الفلاحين للاتجاه نحو زراعات أخرى. 

وحمل الوليلي السياسة الخاطئة لوزارة زراعة الانقلاب وعدم وجود خريطة زراعية فإن كل الزراعات تحقق مكاسب في عام وخسائر في عام آخر، لافتا إلى أن موسم البصل الجديد على الأبواب وستنخفض الأسعار. 

التصدير

وكشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة عن سبب ارتفاع أسعار البصل.

وقال «نور الدين» في تصريحات صحفية: إن “سلوك التجار يحتاج رقابة مدققة، لأن سلوكهم يتحمل جانبا من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن من عمل وزارة تموين الانقلاب مراقبة التجار والموردين والمصانع ومحلات التجزئة لكنها لا تقوم بهذا الدور”.

وأشار إلى أننا شهدنا ارتفاع أسعار خضروات بصورة غير مسبوقة وهي سلع غير دولارية، مؤكدا أن الارتفاعات فوق المعتاد وغير مقبولة، لأن ارتفاع الأسعار محليا وانخفاضها عالميا معضلة تحتاج إلى تفسير.

وأوضح«نور الدين»  أن الأرز منتج محلي ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره بهذه الصورة، مشددا على أن أزمة الدولار ليست طاحنة إلى هذا الحد ليكون تأثيرها بهذا الشكل على أسعار المنتجات.

وحمل دولة العسكر المسئولية الكاملة عن ارتفاع الأسعار غير المبرر، لافتا إلى أن هناك أمورا دولة العسكر مسئولة عنها ، وهناك أمور التاجر هو المسئول عنها.

وكشف «نور الدين»  أن دولة العسكر قامت بتصدير ضعف ما نصدره من البصل كل عام دون النظر إلى احتياجات السوق، مؤكدا أن هذا الفعل غير المسئول من دولة العسكر هو سبب الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار.

تعطيش السوق

وقال الدكتور أسامة أبو المجد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن “أسعار البصل دائما ما كانت في متناول المواطن البسيط، لكنها الآن تخطت في بعض المناطق حاجز 35 جنيها للكيلو، محذرا من أن هذا من شأنه أن يسبب أزمة كبيرة على المستوى المحلي رغم أن نظام الانقلاب مقبل على الانتخابات الرئاسية”. 

وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية أن البصل يعتبر من السلع الاستراتيجية لمصر، إذ تعتمد عليه الأسر والمطاعم يوميا في معظم الوجبات، ولذلك دائما ما كان لدينا اكتفاء ذاتي منه وفائض في الإنتاج يسمح بالتصدير، كما كان يتم توفيره بأسعار زهيدة. 

وأكد أن هذه الارتفاعات التي وصفها بـ”الجنونية” ما هي إلا نتيجة طبيعية لموجة التضخم التي تشهدها مص،ر بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه وشح العملة الصعبة. 

وأشار أبو المجد إلى أن الأزمة الأساسية في مصر تكمن في تجاهل حكومة الانقلاب لمراقبة وضبط الأسعار من البداية، وبالتالي استغل التجار هذا الوضع، واتفقوا على تقليل المعروض في السوق المحلي من أجل الضغط لزيادة نسب التصدير بأسعار أعلى والحصول على العملة الصعبة، فيما يعرف بـتعطيش السوق، وهو النهج الذي يدركه نظام الانقلاب لكنه لا يفرض قيودا وضوابط واضحة لتجريم الأمر. 

وحذر من أن استمرار لجوء حكومة الانقلاب إلى مسكنات مؤقتة للشعب بدلا من حل المشكلة من بدايتها، سيزيد الأوضاع سوءا، موضحا أن الزيادة الطفيفة التي أقرها مجلس وزراء الانقلاب في العلاوات والمعاشات يقابلها ارتفاع مضاعف في أسعار المنتجات الأساسية بدون ضبط حقيقي للأسواق. 

قرارات عشوائية  

وقال الخبير الاقتصادي كريم الصفتي: إن “أزمة مصر في زمن الانقلاب تمتد من مشكلة عدم ضبط الأسواق المحلية إلى الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الهند، التي تعتبر من أهم الدول في تصدير البصل عالي الجودة عالميا، تعرض محصول البصل بها هذا الموسم للإتلاف بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المحاصيل للأمطار غير الموسمية، وبالتالي انخفضت الكميات التي تصدرها لدول العالم، ولذلك زاد الطلب عالميا على المحصول المصري”. 

وكشف الصفتي في تصريحات صحفية بسبب أن حكومة الانقلاب تعاني من شح في العملة الصعبة، لذلك فإنها تشجع على زيادة تصدير محصول البصل للحصول على الدولار، وأعطت وعودا للتجار بمضاعفة معدلات التصدير خلال الأشهر الشتوية المقبلة، وهو ما دفع التجار لتقليل المعروض من البصل في الأسواق ورفع سعره بشكل مبالغ فيه بنسبة زيادة تتعدى 400 في المئة. 

وأوضح أنه بعد الصدمة التي حدثت في الأسواق، اضطرت حكومة الانقلاب لوقف التصدير مؤقتا 3 أشهر، في محاولة لخفض الأسعار ثم سارعت بتعليق القرار، وهو ما سيجعل الأزمة تتفاقم مرة أخرى، لأنه فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، ليس لدى حكومة الانقلاب رؤية واضحة بشأن خريطة المساحات المزروعة ونوعية المحاصيل ونسب التصدير المتوقعة مقارنة بالاستهلاك المحلي. 

وأضاف الصفتي أن حل هذه الأزمة تتبعه الدول منذ عشرات السنوات، من خلال تقديم تحفيزات مالية للمزارعين وتشجيعهم على زيادة محاصيل بنوعها تفيد اقتصاد الدولة في السوق المحلي والتصدير الخارجي، بالإضافة إلى وضع خطط تفصيلية مع التجار بشأن نسبة المعروض المحلي وضبط الأسعار وخريطة التصدير. 

ووصف قرارات حكومة الانقلاب بأنها تتسم بالعشوائية والتخبط، وهذا سيزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد، وبالتالي المزيد من خفض الجنيه. 

وأكد الصفتي أن محاولات حكومة الانقلاب لسداد ديونها الخارجية والتي تتجاوز قيمتها 165 مليار دولار لن تنجح إذا استمر هذا النهج، لأن الحل من المستحيل أن يكون في الضغط على السوق المحلي واتباع سياسات التجويع، موضحا أنه بدون تحفيز وتطوير القطاع الزراعي والصناعي، فلن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية.