وزير إسرائيلي يدعو السيسي لقبول تهجير سكان غزة نهائيا إلى سيناء وبايدن يجهز لانتهاك السيادة المصرية.. الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.. قناة إسرائيلية تتحدث عن عرض مصري لإنقاذ سكان غزة وتطالب بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد معتقل بسجن وادي النطرون جراء الإهمال الطبي المتعمد

استشهد المعتقل الهادي محمد محمد الهادي وشهرته الهادي عمران، 43 عامًا، داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430؛ جراء الإهمال الطبي المعتمد.

ووفقًا لمصادر حقوقية فإن المعتقل توفي نتيجة ارتفاع في ضغط الدم وتجاهلت إدارة السجن خروجه للعلاج في مستشفى السجن لأكثر من ساعة ونصف حتى وافته المنية.

يذكر أن “الهادي” من قرية العدوة بمركز ههيا، ومعتقل بسجون السيسي منذ 25 أكتوبر 2016.

* بالأسماء.. تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”

مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”

محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”

عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”

* المعارضة المصرية تطالب بفتح معبر رفح أمام المساعدات وطرد سفير الاحتلال

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنع جيش الاحتلال من استهدافهم، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر.

وحددت الحركة التي تضم 12 حزبا معارضا خمسة مطالب دعت السلطات المصرية لتنفيذها فورا، بينها سحب السفير المصري من تل أبيب، ومنح المصريين حرية التظاهر السلمي في كل الميادين والجامعات دون قيود دعمًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس، والاستدعاء العاجل لسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى مصر وإبلاغهم رفض الحكومة والشعب المصري لانحيازهم الأعمى للكيان الصهيوني وتغاضيهم عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين ما يجعلهم شركاء في جرائم الحرب النكراء التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني.

وأكدت الحركة أن مطالبها، جاءت في ظل تصاعد المذابح الهمجية لجيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واقتراب عدد الشهداء الفلسطينيين من 6 آلاف، بينهم ما يزيد عن ألفين طفل وأكثر من ألف امرأة، ومع تواصل الحصار الهمجي والبربري الصهيوني لأهلنا في غزة الذي ترعاه الحكومات الغربية، وخروج المستشفيات والمخابز من الخدمة، ورفض الدول العربية بقيادة الولايات المتحدة مجرد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

* قناة إسرائيلية تتحدث عن عرض مصري لإنقاذ سكان غزة وتطالب بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد

ذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية في تقرير لها أنه يجري الحديث عن ضرورة مراجعة بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد وإقامة شريط حدودي على طول قطاع غزة بعمق 4 إلى 5 كيلومترات. 

وأضافت القناة أن هذه الخطوة ذات بعد دبلوماسي سياسي أيضا، حيث يجري الحديث عن ضرورة مراجعة بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد بحيث تستعيد مصر حق السيادة على أراضيها في سيناء من جهة، وإقامة شريط حدودي على طول قطاع غزة بعمق 4 الى 5 كيلومترات يفصل بين المستوطنات الإسرائيلية الحدودية والسياج الحدودي لقطاع غزة، يتم تعبئته بحراسة إسرائيلية وحراسة دولية.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر قالت إنها مطلعة على الجهود المصرية المبذولة لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة أن مصر ترمي إلى توسيع دورها المحصور حاليا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة باتجاه تصور سياسي واضح يسمح لمصر بالتعامل مع المد البشري النازح من شمال القطاع بإطار النطاق الجغرافي الغزي.

وقالت المصادر وفقا للقناة الإسرائيلية إن “المسؤولين المصريين عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة“.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن مصر ستتولى فرز ومراجعة حالات المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج لعلاج فوري عبر نقلها إلى مستشفيات ميدانية تقام في الجانب المصري“.

ويؤكد التقرير ما بات معروفا وهو أن “عملية إدخال المساعدات إلى غزة مرتبطة بعملية المفاوضات التي تترأسها قطر بشان إطلاق سراح الأسرى المدنيين. وأشار المصدر إلى ان “الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لإدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية جاء في إطار اتفاق يقضي بإطلاق سراح 15 أمريكيا مدنيا لدى حماس“.

وأضاف المصادر أن “الاتفاق المبدئي، يشير إلى إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات من أصل قرابة 200 شاحنة تنتظر الإشارة، مقابل إطلاق باقي الرهائن الأميركيين“، وسط تشدد في الموقف الإسرائيلي خشية أن يثير ذلك حالة من الغضب السياسي في الشارع الإسرائيلي.

* المساعدات الإنسانية إلى غزة تتراكم في العريش

سجلت وكالة رابتلي مخزونات المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة وهي تتراكم في مدينة العريش المصرية استعدادا للسماح بإرسال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

*إسرائيل تلزم مصر بشروطها لإدخال المساعدات إلى غزة

شهدت قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تغيراً في طريقة دخولها من الجانب المصري إلى القطاع، إذ أجبرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصر، على إدخال المساعدات من خارج معبر رفح، عبر الطريق الالتفافي الخاص بالقوات العسكرية المصرية المجاور للمعبر.

ويؤدي هذا المسار إلى الطريق الدولي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في اتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وذلك بهدف السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته بتفتيش الشاحنات والمساعدات المقدمة إلى غزة.

وتسعى حكومة الاحتلال، منذ بداية مفاوضات إدخال البضائع إلى غزة، لفرض بعض شروطها على تلك المساعدات، ومنها تفتيش هذه المساعدات قبل دخولها إلى غزة، رغم أنها قادمة عبر معبر حدودي مصري رسمي، وهو معبر رفح، الذي تتمركز فيه أجهزة فحص واكتشاف لكل المواد التي تدخل في الوقت الطبيعي لقطاع غزة، وتدخل في سلسلة من التفتيش والإجراءات قبل إدخال أي بضائع إلى غزة. غير أن الاحتلال في هذه المرة أجبر مصر على توجيه البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي قبل الدخول إلى قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تأخير وصول المساعدات بشكل يومي إلى غزة في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة على البضائع.

أمر إسرائيلي بشأن المساعدات

وأفادت مصادر في الجانب المصري لمعبر رفح البري، بأنه “بعد المرة الأولى التي أُدخِلَت فيها المساعدات مباشرةً من معبر رفح البري من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، التي كانت مكونة من 20 شاحنة، جاء أمر إسرائيلي بأنه لن يسمح بإدخال المساعدات بهذه الطريقة المباشرة بين مصر وقطاع غزة“.

وأوضحت أن الإسرائيليين اعتبروا أنه “يتوجب على الجانب المصري أن يوجه الشاحنات باتجاه معبر كرم أبو سالم الذي يقع شرقيّ معبر رفح، من أجل تفتيش البضائع ومن ثم إعادتها إلى قطاع غزة، أي إن البضائع لم تعد تمرّ من طريق معبر رفح المصري، بل من طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أن تخضع لتفتيش إسرائيلي دقيق، رغم أن غالبية المواد المرسلة في القوافل التي مرت وستمر على مدار الأيام المقبلة هي مساعدات مصرية، وليست من مساعدات الدول التي قدمت إلى مطار العريش وتم تخزينها في مخازن تابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش“.

وأضافت المصادر ذاتها أن “إسرائيل على ما يبدو هددت مصر بأنها ستغلق المعبر مجدداً بقصف المنطقة الفاصلة بين الجانبين، إن أدخلت البضائع مباشرةً من دون وصولها إلى معبر كرم أبو سالم، كما كان يريد المصريون بإدخال البضائع إلى غزة مباشرة عبر البوابة المصرية لمعبر رفح، وهذا ما حصل في اليوم الأول فقط، ولم يتكرر ثانية، بل بدأت الآلية منذ اليوم الثاني لإدخال البضائع، وهو يوم الأحد، حين أُدخِلَت هذه البضائع من طريق معبر كرم أبو سالم“.

وأشارت المصادر إلى أن “الاحتلال يسعى لضمان عدم دخول وقود إلى قطاع غزة داخل هذه البضائع، ولو كان ذلك بكميات قليلة، وضمان عدم وصول أي مواد أخرى غير المساعدات الإنسانية“.

ويأتي هذا الشرط الإسرائيلي وتنفيذه من قبل مصر، في الوقت الذي طالب فيه الكثيرون داخل مصر وخارجها، بضرورة الحفاظ على السيادة المصرية على معبر رفح، في ظل أن الاحتلال تحكّم خلال الأسبوعين الماضيين في عملية فتح المعبر، وكلما أرادت مصر فتحه، كان الاحتلال يقصف البوابة الفاصلة ما بين الجانبين المصري والفلسطيني، وهو ما أجبر الجانبين المصري والفلسطيني على الانسحاب من المعبر ووقف العمل فيه، سواء كان ذلك للمسافرين أو حتى للمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، التي كان من المفترض أن تصل بكميات كبيرة لقطاع غزة بعد أن وصلت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

إغلاق معبر رفح

في السياق، قال مؤسس “حركة مصريون ضد الصهيونية”، محمد عصمت سيف الدولة، إن “الادعاء أنّ إغلاق معبر رفح موقف مصري مستقل ينطلق من اعتبارات الأمن القومي والمصالح المصرية والسيادة الوطنية، أمر عار من الصحة، فمشاركة الإدارة المصرية في الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات، مرجعه اتفاقية مصرية إسرائيلية وُقِّعَت في 1 سبتمبر/أيلول 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، المعروفة باسم اتفاقية فيلادلفيا. وبموجب تلك الاتفاقية، انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة، وفقاً للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن إسرائيل، تضاف إلى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد“.

وأضاف سيف الدولة أن “تلك الاتفاقية، تخضع لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية، وهو ما يعني أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة إسرائيل وموافقتها“.

يشار إلى أن مصر لم تكشف عن هذه الخطوة الإسرائيلية التي فُرضت عليها، بعدم السماح بإدخال المساعدات المصرية إلى غزة، إلا بمرورها عبر الجانب الإسرائيلي من الحدود في معبر كرم أبو سالم.

ومع أن مصر أعلنت أنها تُدخل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، عبر الممر المتمثل بمعبر رفح البري، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها “العربي الجديد”، تؤكد أن الشاحنات لا تمرّ بتاتاً عبر معبر رفح البري، بل عبر الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، بتوجهها إلى معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تعود عبر الحدود باتجاه قطاع غزة من دون المرور بأي إجراءات مصرية داخل معبر رفح، أو أن تدخل داخل حرم معبر رفح البري.

وفي وقت سابق، كشفت قناة كان العبرية عن صورة تظهر ضباطاً إسرائيليين يفتشون شاحنة مصرية محملة بالبضائع ومواد غذائية وطبية، كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك على غير العادة، ويجري التفتيش عبر سلطة الجمارك في المعبر، وذلك في ظل أن منطقة غلاف غزة أصبحت كلها منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على كل المدنيين الوصول إليها، بعد الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على كل مستوطنات غلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

* وزير إسرائيلي يدعو السيسي لقبول تهجير سكان غزة نهائيا إلى سيناء

دعا وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء السياسي “الكابنيت” يسرائيل كاتس، عبد الفتاح السيسي إلى فتح معبر رفح مع قطاع غزة وإدخال سكان القطاع إلى سيناء وتسكينهم.

وأضاف كاتس خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلتها صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية: “نفضل أن يفتح السيسي رئيس مصر، معبر رفح الحدودي والسماح لسكان غزة أن يبقوا في سيناء لأطول فترة ممكنة“.

وبالرغم من رفض السيسي هذه الفكرة علنا في أكثر من مناسبة، إلا أن الوزير الإسرائيلي قال إن هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل ولهذا قبلت إسرائيل قرار رفضه، مضيفا: “أن جنوب قطاع غزة – في إشارة لمدينة رفح المصرية – يوجد منطقة بمساحة لا قنابل فيها، ومن يبقى على قيد الحياة يجب أن يذهب إلى هناك دون أن يصاب بأذى، وهذا هو المكان الذي يجب أن تذهب إليه المساعدات الإنسانية“.

الجدير بالذكر، أن صحيفة “كالكليست” الاقتصادية، الإسرائيلية، كشفت أمس عن وثيقة قالت إنها سرية تكشف مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

وقالت إن وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمالائيل، هي التي تدعم هذا المخطط بشدة وإنها أوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب الجارية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بعد عدم سماع صوتها طوال الحرب، أوصت جيلا جملائيل ومكتبها من خلال “وثيقة داخلية” بمسار حازم للتهجير القسري لسكان غزة.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من معارضة عبد الفتاح السيسي علانية لهذه الخطة وتوضحيه أن هذا المخطط سيجعل من سيناء قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل مما قد يجر مصر لحرب ضد تل أبيب وتهديد اتفاقية السلام بين البلدين، إلا أن الوزيرة الإسرائيلية مصممة على تنفيذ المخطط وتهجير سكان غزة عقب انتهاء الحرب.

وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة العبرية شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه ليس من المفترض أن تصل هذه الوثيقة إلى الجمهور، لكنها تم تسريها إلى مجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة يهودية تسمى نفسها “مقر الاستيطان – قطاع غزة”، حيث تسعى هذه المجموعة إلى إعادة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة.

* “المسامح صهيوني”.. إسرائيل تقصف الجيش وتصيب جنودا مصريين والسيسي يلوذ بكرم الأخلاق

أصيب 9 جنود مصريين، الثلاثاء، خلال قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة مصرية قرب الحدود مع قطاع غزة، وذكر الجيش المصري في بيان “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية”.
وأضاف “أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة”.

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إحدى دباباته أصابت عن طريق الخطأ موقعا مصريا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “الحادث قيد التحقيق، وملابساته تخضع للفحص، الجيش يأسف لهذا الحادث”، ورغم أن معبر رفح جزء من السيادة المصرية التامة وعلى أرضها ، إلا أن قرار فتحه وغلقه تتقاسمه سلطات الانقلاب في مصر مع كيان العدو الصهيوني من الناحية العملية، ولا تثير حكومة الانقلاب موضوع سيادتها على المعبر أو تهدد باتخاذ أي إجراء بعد قصفه للمرة الرابعة من قبل كيان العدو الصهيوني رغم أنه جزء من التراب المصري.
ولا تنظر سلطات الانقلاب إلى حركة حماس إلا كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، وقد حكمت بالسجن على عدد غير قليل من قيادات جماعة الإخوان بحجة الاتصال بحماس أو بحزب الله، لذا فإن عصابة الانقلاب في مصر ليست حريصة على نجاة المقاومة من الموقف المعقد الذي تواجهه الآن، لأن نجاح المقاومة يشكل عامل تغذية لصورة الحركات الإسلامية جماهيريا، وهو أمر لا تريده عصابة الانقلاب ولا الدول العربية الأخرى بخاصة دول الخليج.

ورغم القصف الصهيوني للأراضي المصرية في رفح إلا أن عصابة الانقلاب لم ترد ولو بطلقة رصاص واحدة من مخازنها التي تكدست بالسلاح، ذرا للرماد في العيون، وأنفقت عصابة الانقلاب العسكري بمصر ما يقرب من 44 مليار دولار على شراء السلاح خلال العقد الماضي، معظمها جاء بعد استيلاء السيسي على السلطة عام 2014.
وعلى مدار السنوات الماضية عقد السيسي العديد من صفقات السلاح مع الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا والتي حققت في بعض الحالات أرقاما قياسية لشركات تصنيع وبيع السلاح في تلك البلدان.

وفي التفاصيل، نكتشف على سبيل المثال أن مصر أصبحت أكبر ثاني مستورد للسلاح من فرنسا بنسبة وصلت إلى 20% من مبيعات السلاح الفرنسي للخارج وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

وعلى سبيل المثال عقدت مصر صفقة لشراء أسلحة فرنسية بمبلغ وصل إلى حوالي 5.8 مليارات دولار في فبراير عام 2015 شملت شراء 24 طائرة رافال المقاتلة وفرقاطة بحرية.

وفي مايو 2021 وقعت مصر عقدا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بمبلغ يصل إلى 4.5 مليارات دولار؛ وهو ما جعلها أكبر ثاني دولة في العالم تمتلك أسطولا من طائرات الرافال المقاتلة بعد فرنسا، أما اللافت في الأمر فإن تمويل الصفقتين تم من خلال قروض وديون خارجية لمصر سواء للحكومة أو البنوك الفرنسية.
مثال آخر هو صفقات السلاح التي عقدها السيسي مع ألمانيا والتي جعلت مصر أكبر مشتر للسلاح الألماني خلال عام 2021؛ فوفق تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن مصر اشترت سلاحا من ألمانيا بما يوازي 4.8 مليارات دولار وهو أكبر مبلغ لصادرات السلاح الألماني لبلدان من خارج دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وفق التقرير، وشملت صفقات السلاح مع ألمانيا أسلحة بحرية وجوية.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بصفقات السلاح مع إيطاليا والتي وصلت أيضا إلى مستويات قياسية، فقد أصبحت مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح الإيطالي خلال الأعوام الأخيرة وذلك بعد أن وقعت حكومة الانقلاب المصرية صفقات سلاح مع روما بما يتراوح ما بين 10-12 مليار دولار تشمل فرقاطات بحرية وغواصات وأقمارا صناعية عسكرية وغيرها.

كذلك عقدت سلطات الانقلاب بمصر صفقات سلاح مع روسيا بمليارات الدولارات، ووفق تقرير “معهد ستوكهولم الدولي” فقد زادت مشتريات السلاح المصري من روسيا بحوالي 430% خلال آخر 6 سنوات، علما أن روسيا أيضا تبني محطة الضبعة النووية والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 25 مليار دولار؛ أكثر من ثلثيها قروض من روسيا.
ولا يمكن تجاهل صفقات السلاح من أمريكا والتي كان آخرها في يناير الماضي، حيث وافق البيت الأبيض على بيع سلاح لمصر بمبلغ 2.5 مليار دولار، ناهيك عن المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.

تقول الكاتبة الصحفية شرين عرفة في منشور لها على منصة إكس : “عزيزي المواطن المصري التعيس بلادك وعلى مدار سنوات، منذ استيلاء السيسي على الحكم في 2013، حافظت على مكانتها كواحدة من أكبر 5 دول مستوردة للسلاح في العالم، ولا يسبقها في القائمة سوى الدول ذات الاقتصاديات الضخمة والثروات النفطية، كالصين والهند والسعودية وأستراليا”.

وتابعت: “بلادك ضاعفت مشترياتها من السلاح بنسبة 225% في الفترة ما بين (2013 إلى 2017) مقارنة بما سبقها من سنوات، بلادك استحوذت على 5.8 % من واردات السلاح العالمي، وأنفقت في صفقات سلاح منذ عام 2013 إلى عام  2022 ما يزيد عن 50 مليار دولار”.
وتابعت عرفة ، بل وكانت الأولى في شراء السلاح الألماني عام 2021 ومثلت صفقاتها ما يزيد عن 45% من إجمالي مبيعات ألمانيا من الأسلحة هذا العام، ويؤسفني أصدمك، بأن بلادك الفقيرة أوي على رأي الجنرال أنقذت صناعة الأسلحة في دول كانت تعاني من مشاكل بها، مثل إيطاليا وفرنسا عن طريق صفقات ضخمة غير مسبوقة وتحوم حولها الشبهات.
وتابعت: كما شملت الدول التي أغدقت عليها مصر بمليارات الدولارات في صفقات للسلاح لا نعرف الهدف من ورائها، أمريكا وإسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية، وتتصدر روسيا قائمة تلك الدول بطبيعة الحال، المُحزن في كل ما سبق، ليس فقط في توريط بلادنا في ديون خزعبلية أدت بها إلى هذا الوضع الكارثي للاقتصاد، وانتشار الفقر والجوع، واقترابها من حافة الإفلاس.
وختمت بالقول :”بل المؤسف حقا، أن كل تلك الأسلحة لم تنفعها حين قُصفت حدودها وانتُهكت سيادتها وأُهينت كرامتها، على أيدي إسرائيل، حتى الآن 4 مرات، لله الأمر من قبل ومن بعد “.

* بايدن يطلب تمويلا بـ106 مليارات دولار ويجهز لانتهاك السيادة المصرية

كشف الأكاديمي المصري عمرو حمزاوي، تفاصيل وثيقة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس، للمطالبة باعتمادات مالية لتلبية تهجير محتمل للفلسطينيين.

وبحسب تدوينة مطولة نشرها حمزاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك، وجه ‏مكتب بايدن، إلى الكونغرس، وتحديدا إلى مجلس النواب، في ٢٠ أكتوبر الجاري، طلبا للموافقة على اعتمادات مالية إضافية بقيمة ١٠٦ مليار دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل، وفق نص الطلب.

و‏في الصفحة رقم ٤٠ من الطلب، يقترح الرئيس الأمريكي اعتماد مبلغ ٣ مليار و٤٩٥ مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء.

ويشير في الفقرة الثانية من صفحة ٤٠ إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ثم في الفقرة الثالثة إلى الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

و‏يذكر طلب جو بايدن، الموجه إلى مجلس النواب، أن الاعتمادات الإضافية للهجرة واللجوء ستستخدم لدعم المدنيين المهجرين والمضارين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة، على حد النص الوارد في الوثيقة.

والفقرة الثالثة من الصفحة ٤٠، يتواصل الحديث عن الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والأزمة المتوقعة، حيث قال الطلب: “هذه الأزمة قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة”.

* اشتعال أسعار الدولار والعملات الأجنبية بمصر

شهد سعر الدولار قفزات جديدة مقابل الجنيه، ليصل إلى 45 جنيها في السوق الموازية، متخطيا لأول مرة قيمة تداوله في سوق الذهب البالغة 43 جنيها، في ظاهرة يصفها خبراء بأنها تعكس الضغوط الشديدة على قيمة الجنيه، والمضاربة على شراء الدولار، واضطراب حركة الأسواق.

 واكب زيادة الدولار ارتفاع مماثل في أسعار باقي العملات الرئيسية، حيث ارتفع الريال السعودي إلى 11.5 جنيها، والجنيه الإسترليني إلى 53.20 جنيها، والدينار الكويتي إلى 140.9 جنيها، والريال القطري إلى 11.8 جنيها، والدرهم الإماراتي 11.7 جنيها.

 وتتسع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، إذ يبلغ وفق البنك المركزي نحو 30.95 جنيها، منذ إبريل الماضي.

 وذلك وسط توقعات بتراجع قدرة الاقتصاد على توليد الدولار، في ظل انخفاض متوقع في عوائد تحويلات المصريين من الخارج، والسياحة والخدمات وصادرات الغاز، وتفاقم الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات.

ويتوقع خبراء أن يؤدي توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، خلال الأيام المقبلة، إلى المزيد من الضغط على الجنيه، وذلك بالتوازي مع لجوء البنوك المركزية، ولاسيما الأوروبية، إلى الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة أيضا، لمواجهة موجة جديدة محتملة من التضخم عالميا، بفعل تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على أسواق السلع الأساسية.

وسيزيد صعود الفائدة على الدولار، الصعوبات أمام الحكومة المصرية، التي لن تتمكن من تدبير العجز الدائم في الدولار بسهولة وبدون تكلفة مرتفعة.

فيما يتوقع خبراء الاستثمارأن يتصاعد سعر الدولار إلى ما بين 50 إلى 55 جنيها في السوق الموازية، خلال الربع الأول من العام المقبل 2024. 

وعلى الرغم من خطورة الأزمة الاقتصادية والدولارية بالبلاد، إلا أن النظام وإعلامه يسعون لتحمل المسئولية لحرب غزة، وهو عكس ما يراه الخبراء بأن أزمات الاقتصاد المصري أعمق من حرب غزة، وإن كانت للحرب تأثيرات ولكن ليست بالقدر الكبير.

ووفق الخبير الاقتصادي وائل النحاس، فإنه ربما سرعت الحرب بتصعيد المشهد الذي نتجه إليه منذ أشهر، والمتوقع أن يظهر أثره السيئ بوضوح في 2024، فإذ بالحرب تقذف بنا إلى تلك المرحلة الخطرة في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وسط معاناة الدولة من صعوبة تدبير الأموال اللازمة للوفاء بديونها، وعدم التزامها باتفاق الدعم المالي المقرر من صندوق النقد الدولي، والقدرة على تدبير عملات صعبة، من عوائد بيع الأصول العامة.

وتتحمل الحكومة المسؤولية عن تدهور الجنيه، لاسيما أن ظهور المزيد من التقارير السلبية عن الأداء الاقتصادي، من مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، يرجع بالأساس إلى أداء المجموعة الاقتصادية في الحكومة وبقائهم في أماكنهم.

وخفض تقرير “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، وذلك الجمعة الماضي، بتخفيض تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل من “B” إلى “B-“، لا تتوقف عند تماثله مع تخفيضات مماثلة أظهرتها تقارير وكالتي “موديز” و”فيتش”، وإنما في توقع ستاندرد آند بورز أن  تخطى سعر الدولار 40 جنيها لأول مرة رسميا، وتأكيد على أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري ستظل مستمرة لفترة ما بين 12 و16 شهرا.

يوضح أن هذه المخاطر تبيّن أن الأزمة الاقتصادية سيطول أمدها طوال عام 2024، وتستمر في التصاعد عام 2025، على عكس التوقعات السابقة، التي كانت تتنبأ بأن يبدأ المستوى الصاعد في سعر الدولار والتضخم وزيادة الأسعار في الهبوط نحو معدلات أكثر قبولا، مع زيادة النمو.

 وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر من “B3” إلى “CAA1″، مع تحذيرات مماثلة من وكالة “فيتش” التي ستصدر تقريرها النهائي في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى وجود مشكلة كبيرة لدى الحكومة للوفاء بالتزاماتها المالية، في ظل حاجتها العاجلة إلى 29.2 مليار دولار، للوفاء بديونها المستحقة خلال عام 2024.

وأشار خبراء إلى أن هذه الديون تمثل ضعف الاحتياطي النقدي الذي تملكه الدولة في البنك المركزي، وتعادل نحو 18% من إجمالي الدين الخارجي الذي يقدر بنحو 165 مليار دولار في يوليو الماضي.

 تشترط الوكالة تراجعها عن تصنيفها الذي يحد من قدرة الحكومة على اللجوء إلى سوق السندات الدولية والحصول على التمويل متعدد الأطراف والثنائي، أن تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية للحد من الاختلالات الاقتصادية، والعمل على خفض العجز في الموازنة، ومواجهة تباطؤ النمو الذي سينخفض من 4% حاليا إلى 3.5% عام 2024، قبل أن يزيد قليلا إلى 3.8% في 2025. 

تأثير حرب غزة

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإن تأثيرات حرب غزة، قد تقتصر على عوائد السياحة، التي تأثرت بالعدوان على غزة، وقناة السويس التي يمكن أن تشهد تراجعا في الدخل، نتيجة ارتفاع التأمين على سفن الشحن وزيادة رسوم العبور المقررة من إدارة القناة، مع مخاوف من المزيد من تراجع عوائد المصريين في الخارج، والتي شهدت انخفاضا كبيرا خلال العام الجاري، إثر السياسات المالية في البنوك المركزية، حيث يرفض أي بنك صرف تحويلات المصريين لذويهم بالدولار، والإصرار على صرف التحويلات بأسعار البنك الرسمية التي لا تتجاوز 31 جنيها، فيما يصل سعر الدولار بالسوق الموازي أكثر من 43 جنيها، وصلت مؤخرا ألى 45.