وفاة معتقل في سجن بدر بسبب الإهمال الطبي.. الجمعة 3 مايو 2024م.. مصاص دماء الفلسطينيين إبراهيم العرجاني رئيساً لاتحاد القبائل العربية في سيناء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل في سجن بدر بسبب الإهمال الطبي

أعلنت مصادر حقوقية وفاة المعتقل  المصري المحمدي عبدالمقصود غنام (84 عاماً)،

بسبب الإهمال الطبي في سجن “بدر 3”.

يذكر أن المتوفى كان عضوا بالبرلمان المصري في دورة 2012 ، ومؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية في حلوان ، ومعتقل منذ 24 أغسطس 2013

وتدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة صحية متأخرة، قبل أن يفارق الحياة.

* مصاص دماء الفلسطينيين إبراهيم العرجاني رئيساً لاتحاد القبائل العربية في سيناء

أقرّ نظام الانقلاب رسميا ما يسمى (اتحاد قبائل سيناء) برئاسة قائد المليشيا المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، وجاء الإقرار بعد أسبوع من ذكرى تحرير سيناء وبعد مشاركة المليشيا المسلحة الجيش وعمليته الشاملة التي وجهها السيسي لمقاتلة التنظيمات المسلحة بسيناء وأوقعت المئات من الضحايا أغلبهم من أهالي سيناء.

وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟

إبراهيم العرجاني، 53 عاما، من الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وشيخ من مشايخ قبيلة الترابين.

عينه عبد الفتاح السيسي في نوفمبر من العام الماضي بمرسوم جمهوري، عضوا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء.

ويعتبر العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، ورئيس مجلس أمناء “مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية“.

ووفق تصريح سابق للنائب في البرلمان  المقرب للنظام مصطفى بكري فإن العرجاني، كان وراء دعوة كافة قبائل وعائلات سيناء إلى تشكيل اتحاد للقبائل لمعاونة الجيش والشرطة ضد الإرهاب، وكان مهندس اجتماع القبائل حين تم إصدار بيان عام 2017 أعلن فيه بدء المواجهة مع الإرهابين جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة“.

وكشف بكري أيضا أن العرجاني كان صديقا من أحمد المنسي، الضابط المصري الذي قتل في معارك شرسة مع الإرهابيين في سيناء وألهمت قصته المصريين.

وقال إنه “أحد أبطال الحرب على الإرهاب” في سيناء منذ 2011، حيث قدم الدعم لمؤسستي الجيش والشرطة.

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء الأربعاء.

وقال الاتحاد الجديد في بيان إن “اتحاد القبائل العربية يهدف إلى خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل لتوحيد الصف وإدماج الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما عبدالفتاح السيسي، في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا لدعم موقف مصر الثابت.. للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

يأتي ذلك، في وقت تتسابق فيه المفاوضات الرامية إلى تحقيق صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى في غزة، مع عملية عسكرية مرتقبة في مدينة رفح في جنوب القطاع، حيث يوجد حاليا قرابة مليون فلسطيني من السكان والنازحين، بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.

وكانت تقارير عبرية تحدثت في اليومين الماضيين عن أن “النظام الأمني في إسرائيل لاحظ انتشارا غير عادي للجيش المصري على حدود قطاع غزة“.

وقال دورون كادوش، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “السبب وراء هذا الانتشار العسكري المصري على حدود غزة هو الخوف من حدوث اختراق جماعي للحدود من قبل النازحين من غزة، والذين قد يشملون أيضا مسلحين إذا هاجمت إسرائيل مدينة رفح “.

*”مصاص دماء الفلسطينيين” موكب العرجاني بسيناء ينافس السيسي وجدل

أثارت لقطات لموكب سيارات فخمة يخص رجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجاني، الذي يوصف بأنه عراب نزوح الفلسطينيين من غزة وسياسات التهجير إلى سيناء، جدلاً واسعاً في مصر.

وفي مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل على نطاق واسع، بدت العديد من سيارات الدفع الرباعي سوداء اللون ـ تتقدمها سيارة من نفس النوع يستقلها العرجاني ـ وهي تمشي في موكب طويل في أرض ترابية.

موكب إبراهيم العرجاني يثير الجدل!

فيما يحيط بها العشرات من أبناء سيناء ويلقون عليه التحية ويسمع في خلفية الفيديو أغنية تقول كلماتها: “الحج ابراهيم العرجان يا فخر السيناوية.. هي عيشة أبو عصام شيخنا السبعة الدرغام يارب ما تشوف ردية.”

وتباينت ردود وتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً– حول فيديو موكب العرجاني الفخم ووصفه “ربيع الشوبكي” بقائد الميليشيا، بينما رأى وصفه سليم “برئيس دولة سيناء”.

وكان تقرير لصحيفة “التايمز” البريطانية سلط الضوء على نشاط شركة “هلا” المشبوه التابعة لإبراهيم العرجاني، المقرب من السيسي ورئيس ما يعرف باتحاد قبائل سيناء.

حيث حققت الشركة التي يشاركه فيها محمود السيسي نجل رئيس النظام سرا، أكثر من 88 مليون دولار في غضون أسابيع عبر استغلال الفلسطينيين بسبب حرب غزة عن طريق معبر رفح وحاجة بعضهم لمغادرة القطاع المحاصر.

وذهب “علاء” إلى وصفه بقائد الدعم السريع المصري في إشارة إلى حميدتي، زعيم الميليشيا الشهيرة في السودان.

وقال آخر إن “سيارات هذا الموكب مدفوع ثمنها من دم إخواننا في غزة”.

فيما دون “يحيى شاهين” متحدثاً عن العرجاني: “أكبر تاجر مخدرات وسلاح فى الشرق الأوسط ويعرف مخارج ومداخل الطرق الصحراوية والجبال أكثر من أي مؤسسة في العالم فهو أحسن من خرائط جوجل”.

تجارة التهريب

والعرجاني من مدينة سيناء، وهو عضو في قبيلة الترابين البدوية الكبيرة في سيناء المصرية.

وبحسب موقع memri كان العرجاني في عام 2008، مهربا قبليا وتم اعتقاله وتعذيبه على يد السلطات المصرية بتهمة قيامه باختطاف جنود مصريين خلال صراع بين المهربين والشرطة للسيطرة على تجارة التهريب.

وقتل شقيقه أحمد شقيق العرجاني على يد الشرطة في هذا الصراع. وتم العفو عن العرجاني و60 آخرين من رجال قبائل سيناء في يوليو/تموز 2010، وعادوا إلى المشهد في شراكة مع الدولة العميقة بعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة في عام 2013.

وبعد خروج العرجاني من العزلة، أصبح شريكًا أكثر علنية للنظام. وشمل ذلك تطوير العلاقة مع محمود السيسي، أحد كبار ضباط المخابرات والابن الأكبر للسيسي.

بالإضافة إلى إمبراطورياته في مجال التهريب، قام العرجاني وشركاؤه الصامتون داخل جهاز الأمن القومي التابع للدولة بتطوير مجموعة من الممتلكات التجارية تحت مظلة مجموعة العرجاني.

بما في ذلك شركة أبناء سيناء المذكورة سابقًا، وشركة مصر. شركة سيناء للتنمية الصناعية، وشركات التعدين والأمن السياحية والعقارية والخرسانة والرخام والجرانيت. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو وهي الوكيل المحلي في مصر لسيارات بي إم دبليو وميني كوبر.

كما تم تعيين العرجاني من قبل السيسي في مجلس إدارة هيئة تعمير سيناء بين القطاعين العام والخاص في عام 2022.

*رغم القروض وبيع رأس الحكمة: الفجوة التمويلية تصل لـ 28.5 مليار دولار والقطار الكهربائي السريع يبتلع  2.2 مليار يورو

من  منحدر إلى قاع جديد، تتدحرج مصر في ظل حكم العساكر الفشلة، والذين لا يفهمون في إدارة الحياة المدنية بتاتا، وأن كل إمكانياتهم وتعليمهم منحصر فقط في ، صفا وانتباه، وتمام يا أفندم، والحزم والخطوة المارش السريعة فقط، وهو ما يتماشى مع دورهم الأساس وهو حماية الحدود والعمل على الأمن والمركز في الصحاري، لا في قلب العواصم والشركات والأموال والبزنس، الذي يخربونه باقتدار، وهو ما ينطبق على حال الاقتصاد المصري الذي بات في قبضة العسكر.

فقد كشفت   البيانات الاقتصادية أن الفجوة التمويلية لمصر، بعد قرض صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، تبلغ نحو 28.5 مليار دولار، فيما تراكمت متأخرات سداد عقود التوريد، المستحقة على الشركة العامة للبترول، بنحو 4.5 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات مضت، حسبما نقل موقع الشرق، عن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، الخاص بأول مراجعتين لبرنامج التمويل، مؤخرا.

مستحقات شركات البترول الأجنبية، سبق وأشار إليها مجلس الوزراء، في بيان، صدر مارس الماضي، أعلن فيه سداد نحو 20% من المتأخرات، دون ذكر قيمة المُسدد أو إجمالي المتأخرات، فيما تقدر المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في مصر، بنحو سبعة مليارات دولار.

كانت الحكومة تسلمت، الأسبوع الماضي، شريحة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، بعد إتمام المراجعتين، التي استوفت فيهما سبعة شروط من أصل 15، بينما تنتظر صرف شريحة أخرى، بحلول يونيو المقبل، بـ820 مليون دولار أخرى، تتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة، خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.

تمويل القطار السريع

إلى ذلك، تشارك 18 مؤسسة دولية في تدبير قرض خارجي لتمويل الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائىة السريعة «السخنة- العلمين- مطروح» بقيمة 2.260 مليار يورو، حسبما نشرت «بلومبرج الشرق»، بناء على بيانات اقتصادية اطلع عليها الموقع.

ويستهدف القرض، تمويل عمليات تصنيع وتوريد 15 قطار إكسبريس سريع، و34 قطارا للركاب بسرعة 160كيلومترا، في الساعة، و14 قاطرة لخدمة نقل البضائع، إلى جانب توريد أنظمة اتصالات سلكية ولا سلكية، والأعمال الكهروميكانيكية.

وكان السيسي، وافق على اتفاقيات القرض، التي وقعتها وزارة النقل، مع عدد من البنوك الأوروبية لتمويل إنشاء الخط الأول، في القرار رقم 145، لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية، مايو الماضي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.15 مليار يورو.

تلك الأرقام تؤكد أن مصر تسير بالاتجاه الخاطئ نحو مفاقمة الديون والقروض والتي تبتلع فوائدها وخدمات الدين نحو 96,4% من الناتج الإجمالي، وهو ما ينعكس سلبا على مخصصات الصحة والتعليم والدعم والتموين والإسكان في الموازنة الجديدة.

ويأتي  مشروع القطار الذي يمر في منطقة صحراوية،  قد لا يستفيد منه لعقود أحد من المصريين، إذ يتركز مساره بين المننتجعات الساحية، التي لا يستخدم فيها مرتادوها القطارات أو أي وسائل نقل جماعية، إذ يمتلكون أفخم أنواع السيارات، أو الانتقال بالطائرات ، يكون أيسر لهم وأقل تكلفة وأكثر أمانا، وهو ما يقلص من مردوده الاقتصادي أو الاجتماعي، كما يحدث حاليا مع المونوريل، والقطار الرابط بين خط المترو الثالث من مدينة الشرم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لا يرتاده أحد ، نظرا لارتفاع تكلفته، ووصول تذكرة الانتقال به لنحو   35  حنيها، فيما البديل له سيارات السيرفيس العادية التي تصل التكلفة فيها لنحو 1 جنيه فقط، علاوة على عدم  ارتياد كثير من الموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية له، وهو ما اضطر  وزارة النقل لوقف الرحلات، وهو ما قد يتكرر مع القطار السريع الذي يبتلع مليارات الدولارات بلا فائدة، فيما يحتاج المصريون لنحو مليون دولار  في العام لشراء الغاز لتوليد الكهرباء، فيرفض السيسي ويصر على قطع التيار عن المصريين يوميا.

*سفاهة السيسي بيع محطة كهرباء جبل الزيت وتكهين محطتي العاصمة الإدارية وبني سويف بسبب نقص الغاز

في الدول المتحضرة التي تديرها نظم واعية ووطنية، لا يمكن أن تجد الممارسات الاقتصادية والإدارية التي باتت مشهودة في ظل حكم السيسي “طبيب الفلاسفة” الذي يضاهي في فهمه نبي الله سليمان، والذي يشخص الداء ويكتب الدواء، ورغم ذلك يدفع بمصر نحو الهاوية وإلى  مستنقع آسن من العجز المالي والإفقار المتعمد، بل وتدمير مشاريع البنية الأساسية، التي بناها هو نفسه بالقروض والديون، والغريب أن يتم التدمير والبيع للأصول في ظل تدفق الديون والأموال من كل حدب وصوب، وهو ما يستدعي وقف بيع الأصول على الأقل، طالما توسع في الديون والاستدانة، حفاظا على أمن البلد الاقتصادي، إلا أنه بسفاهة غير مسبوقة، وبجنون العظمة وعدم المساءلة من مجالس نيابية أو جهات رقابية، أو احترام لشعب أو حفاظ على مستقبل، يقوم السيسي بانتهاك حرمات الوطن وتدميره بدم برد، آمنا العقوبة أو الثورة التي باتت مستحقة ، لا لشيء سوى وقف الدمار والتدمير المتعمد لأصول الدولة المصرية.

ففي ظل أجهزة رقابية باتت فارغة من الأحرار والوطنيين، وفي ظل مجالس نيابية مصنوعة في أروقة المخابرات، وشعب بات عاجزا عن حماية مقدراته،  قبلت الحكومة العاجزة عرضا لبيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح بالبحر الأحمر، هو الأعلى سعرا، بقيمة 300 مليون دولار، بسعر يقل 220 مليون دولار تقريبا عن تكلفة إنشاء المحطة المعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهو 487 مليون يورو، أي ما يعادل 520 مليون دولار، ويعود تاريخ إنشاء المحطة إلى يوليو 2018، وتقع في الكيلو 118 بمنطقة جبل الزيت جنوبي مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، على مساحة 100 كيلومتر مربع، بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 جيغا واط.  

وعلى الرغم من أن  تكاليف إنتاج الكهرباء بمحطات الرياح تعتبر الأقل في العالم، ولا تكاد تكلف إلا النذر البسيط، إلا أن التفريط في المحطة جاء سريعا وبإصرار غريب، وليس من خلال مناقصة عالمية، بل بالترسية لمستثمر استراتيجي خليجي، غالبا سيكون إماراتيا، حيث دأبت الإمارات وصناديقها السيادية وشركاتها العملاقة  على اختيار  المشاريع الناجحة  والتي تحقق لها أرباحا، وتقوم حكومة السيسي بتقديمها على طبق من ذهب، بلا أي مساءلة من المجالس التشريعية أو الجهات الرقابية.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، قال فيه: إن “الحكومة لم تطرح محطة جبل الزيت للبيع أمام المستثمرين، وإنما أجرت عملية طرح تنافسي للاستثمار في المحطة”.

تكهين محطتي سيمنز بالعاصمة وبني سويف

إلى ذلك، كانت الحكومة قد أرجأت بيع محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، إلى أجل غير مسمى، على خلفية تفاقم أزمة الغاز الطبيعي في البلاد، وعدم وجود أفق زمني لمواجهة العجز الشديد في الوقود اللازم لتشغيل المحطتين.

وأوقفت مجموعة بلاكستون الأميركية، التي تدير صفقة البيع بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، التفاوض على إجراءات البيع التي تمت لحساب شركة “إدرا باور” الماليزية، وعدد من المستثمرين الدوليين، إلى حين الحصول على ضمانات من الحكومة لمصلحة المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات من شبكة الغاز المصرية.

واستفحلت أزمة الغاز مع تراجع الاستخراج بحقول غاز “ظهر” بالبحر المتوسط العام الماضي بنسبة 60%، ما دفع شركة “إيني” المستثمر الرئيسي في الحقول إلى تعديل توقعاتها المرحلية إلى ثلث الطاقة الإنتاجية، بالتوازي مع توقف العمل بمشروعات استخراج الغاز المسندة لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية، والشركات الأخرى بمناطق غرب الدلتا، من جراء تأخر الحكومة في دفع مستحقات تلك الشركات عن قيمة الغاز، ومشتقات النفط الموردة لها، خلال العام الماضي.

ويقدر الخبراء حاجة الحكومة إلى استيراد 15 شحنة من الغاز المسال خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، تضمن عدم اضطراب نظام قطع الكهرباء المخطط ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا.

من جهتها، أعلنت وزارة البترول المصرية عن سعيها لاتفاق على استيراد شحنتي غاز مسال شهريا، بما يرفع المعدلات المتوقعة لانقطاع الكهرباء في فصل الصيف ما بين أربع إلى خمس ساعات يوميا. 

ومع أزمة الغاز،  التي يبدو أنها لن تحل في ظل عقلية السيسي المتوحشة رأسماليا والتي ترفض شراء غاز ووقود بنحو 1 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات التوليد، تتوقف أغلب محطات التوليد ويزداد العجز، على الرغم من الديون الكبيرة التي بنيت بها محطات سيمنز، والتي مولتها البنوك الألمانية، ويدفع أعباءها وأقساطها الشعب المصري، من ميزانيته التي يذهب أغلبها إلى سداد الديون وخدمة الدين.

وتستهدف حكومة السيسي الفاشلة التي يرقى فشلها إلى درجة الخيانة، بيع أصول مصرية بنحو  1,5 مليار دولار ، خلال العام الجاري 2024، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يفاقم أزمات مصر الاقتصادية ولا يحلها، إذ أن الحكومة ملزمة لتوفير الدولارات للمستثمرين سنويا لتحويل أرباحهم إلى خارج مصر بالدولار، على الرغم من أن مكاسبهم وأعمالم تتم بالجنيه المصري، كما أن قرارات بيع الأصول تحرم مصر من الإنتاج والتصدير، ويبقى كل المصريين مستهلكين، عليهم شراء الكهرباء والمنتجات التي تنتجها تلك الأصول ، وفق أسعار السوق العالمية وما يحدده المستثمر، ومن ثم غياب  قدرة الدولة حتى عن تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، بل الأدهى والأمر أن تلك الأصول التي تفشل مصر بإدارتها بنجاح تحقق أرباحا كبيرة بعد سنوات قليلة من البيع للمستثمرين، وهو ما تحقق في شركات الأسمدة والأدوية والأغذية التي فرطت فيها حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري.

*”أسترازينيكا” تعترف  بمشاكل لقاح  كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟

أقرت شركة أسترازينيكا البريطانية، أخيرا بمفاجأة أثارت لغطا ومخاوف على نطاق واسع، مرتبطة بأن اللقاح الخاص بها “يُمكن أن يكون سببا لمجموعة من الآثار الجانبية، التي قد تصل إلى التسبب في الوفاة بسبب تجلط الدم”.

هذا الاعتراف النادر من نوعه، جاء في سياق ردها على دعاوى قضائية جماعية تم تحريكها من قبل عشرات الأسر التي تطالب بتعويضات بملايين الجنيهات الإسترلينية في بريطانيا.

 وقال  محركو تلك الدعاوى القضائية بأنهم أو أي من ذويهم أصيبوا بأعراض جانبية، تمثلت في تشوهات أو تعرضوا للموت بسبب اللقاح الذي أنتجته الشركة، والخاص بفيروس كورونا.

 قدمت الشركة البريطانية وثيقة للمحكمة العليا، ذكرت فيها أن اللقاح الخاص بها يمكن أن يسبب متلازمة تجلط الدم مع نقص الصفائح الدموية، لكنها ذكرت في الوقت نفسه أن ذلك يحدث في حالات نادرة.

ورغم محدودية تلك الحالات، إلا أن صدى اعتراف الشركة وجد انتشارا واسعا وأثار جملة من المخاوف، وعزز من الدعاوى القضائية التي تم تحريكها.

ومع تصاعد الجدل حيال تلك الأزمة التي ترتبط بواحدة من أكبر شركات الأدوية، والتي لعبت دورا بارزا في الحد من إصابات جائحة كورونا وأنقذت حياة الملايين، فإن عديدا من الأسئلة تطرح نفسها بشأن مدى تأثير تلك الأزمة على أسهم الشركة وإيراداتها القادمة وحضورها في عديد من الأسواق وحصتها السوقية؟

51 قضية

  وهناك نحو 51 قضية تنظرها المحكمة العليا في بريطانيا، يطالب أصحابها بتعويضات، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك للعام 1987 متمسكين بوصف اللقاح بأنه كان مُنتجا معيبا.

كانت الشركة قد أعلنت قبل أيام عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، والتي كشفت عن تحقيق قفزة بالإيرادات بنسبة 19%، وصولا إلى 10 مليارات جنيه إسترليني.

صحة السيسي  تدافع

وبعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة، دخلت وزارة الصحة المصرية على الخط بتصريحات رسمية مستغربة، حيث قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير التطعيمات في المصل واللقاح بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن اللقاحات في مصر وخاصة أسترازينيكا تم منحها تحت بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح حصل عليه على مسؤوليته الخاصة، ووقع على استمارة موافقة مستنيرة.

وحول خضوع شركة الأدوية العملاقة والمنتجة للقاح أسترازينيكا أكسفورد للمقاضاة في دعوى جماعية، بسبب مزاعم بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات، قال المحمدي إنه من الممكن وجود حالات طارئة ونادرة تظهر عليها آثار جانبية مع حصول ملايين الأشخاص على اللقاح.

وأشار المحمدي إلى أنه يجري استخدام اللقاح بشكل طبيعي في مصر وليس لديه بشكل شخصي أي معلومات بخصوص ظهور آثار جانبية لمتلقي لقاح أسترازينيكا أكسفورد، نافيا التوقف عن استخدامه أو إجراء مراجعة خلال الآونة الأخيرة لتطعيم المواطنين باللقاح المستخدم منذ الموجة الأولى للوقاية من فيروس كورونا.

مستشار السيسي

ومن جانبه، قلل مستشار السيسي للشئون الصحية د.عوض تاج الدين، من تأثيرات اللقاح السلبية على صحة المتلقين، مؤكدا أنها لا تزيد عن 2 في المليون، وهي نسبة ضئيلة، مضيفا في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف  عامر، أمس الأربعاء، أن المصريون تلقوا اللقاح بموافقتهم الشخصية، وهو ما يمتنع على الدولة أو الحكومة بجهاتها الرسمية رفع أي دعاوى قضائية من المتضررين.

وقال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، الدكتور علي عوف، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: متعارف علميا على أن أي علاج جديد يظل تحت البحث والاختبار لمدة طويلة؛ للتأكد من ما قد يسببه من آثار جانبية، وهو ما لم يحدث مع لقاحات كورونا بالقدر الكافي؛ نظرا لخطورة الفيروس وضرورة سرعة تلقي اللقاح، وهو ما أدى لظهور مثل تلك الأعراض الجانبية في وقت لاحق من التطعيم ضد فيروس كورونا.

مضيفا : هذه الأنباء المرتبطة بشركة إسترازينيكا ومقرها كامبريدج، من شأنها أن تؤثر على الشركة من الناحية الاقتصادية على المدى القريب  فقط، وسيكون التأثير على الأرباح الخاصة بالشركة محدودا.

يأتي ذلك خاصة وأن أعداد الأشخاص الذين عانوا من أعراض جانبية خطيرة بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا ليست بالكبيرة.

ونوه بأنه مع الدعاوى القضائية من المتضررين أو أسرهم على الشركة، فإن القضاء قد يضع بعين الاعتبار أن الشركة صنعت اللقاح في وقت ضيق وتحت ظروف قهرية لحماية الملايين من خطر الموت بسبب فيروس كورونا، كما استفاد الأغلبية ممن تلقوا اللقاحات المختلفة في القضاء على الفيروس، وفي حالة الإصابة به بعد تلقي اللقاح، فإن الأعراض تكون من بسيطة إلى متوسطة، ويمكن تلقي العلاج دون الذهب للمستشفى، بعكس ما حدث وقت الجائحة.

ووفق مراقبون فإن دفته الجهات الحكومية المصرية والمقربين منها عن اللقاح، يستهدف بالأساس قطع الطريق على من يفكر في رفع دعاوى قضائية على وزارة الصحة، كما حدث في بريطانيا.

ووفق شهود عيان وتجارب عديدة فقد تسبب تلقي كثير من المصريين للقاح إسترازينكا للاصابة بالجلطات القاتلة الأعداد كبيرة، وهو  ما ظهر في حافظات عدة ، منها شمال سيناء والشرقية والمنوفية والجيزة والأسكندرية، حيث أصيب البعض بجلطات قلبية وجلطات بالقولون وغيرها، بعضهم لقي حتفه بالفعل، دون سبب واضح، رغم أنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة.