الإعلام العبري: مصر قلقة من تزايد قوة حماس بنفس قدر قلق إسرائيل ..الأربعاء 29 مايو 2024م.. الأمم المتحدة تدين استعمال السيسي الإخفاء القسري والاعتقالات لتمرير الانتخابات والسياسات غير الدستورية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الجنايات تجدد حبس نجلى الشاطر و البلتاجي 45 يوماً

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس الثلاثاء والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف والتظاهر، وقلب نظام الحكم .وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإنه “يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 5 سنوات بالمخالفة للقانون، فقد حدد القانون مدة زمنية قدرها سنتان فقط حداً أقصى للحبس الإحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين“.وأضافت هيئة الدفاع أن “الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما، وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع جميع الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية“.وجددت هيئة الدفاع شكواها من أنها “منذ بدء التحقيقات منذ نحو 5 سنوات وحتى اليوم لم يمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكليهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة“.

 

* الأمم المتحدة تدين استعمال السيسي الإخفاء القسري والاعتقالات لتمرير الانتخابات والسياسات غير الدستورية

نشر الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، التابع للأمم المتحدة، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، دراسة قدمتها لجنة العدالة (كوميتي فور جاستس) حول العلاقة ما بين حالات الإخفاء القسري في مصر والانتخابات، الأمر الذي يعكس ثقافة أوسع للإفلات من العقاب، إذ تعمل سلطات الدولة خارج حدود القانون مع خوف قليل من العواقب، وبحسب الدراسة نفسها، فإن غياب المساءلة يشجع قوات الأمن في مصر على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، ولا سيما في سياق الانتخابات، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض حقوق الإنسان، وتقويض احتمالات التحوّل الديمقراطي في مصر.

وأشار الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري إلى أنه سوف يقدم موضوعات الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، والهدف من ذلك تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع الإخفاء القسري في مصر، والاستجابة لها بطريقة أكثر فعالية في سياق الانتخابات.

وكانت “لجنة العدالة” قد أفادت، في دراستها، بأن العنف الانتخابي مجموعة فرعية محددة من العنف السياسي الذي يميز نفسه، من خلال مزيج من التوقيت والدافع، وعددت أنماط حالات الإخفاء القسري في مصر في سياق الانتخابات، ولا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013، فعمليات الإخفاء القسري في مصر كانت تستهدف في الغالب المعارضين السياسيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين الصريحين للسلطات، كذلك تميل تلك العمليات إلى التصاعد في فترات الانتخابات، خصوصا عندما تكون ثمة علامات على زيادة النشاط السياسي، أو تعبئة المعارضة أداة للترهيب، وتُنفَّذ عمليات الإخفاء القسري في مصر على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوطني، وتتصرف هذه الكيانات خارج حدود القانون، وتتحايل على الرقابة القضائية، بالتزامن مع نفي رسمي دائم.

وقد شدّدت “لجنة العدالة” على أن حالات الإخفاء القسري في مصر عموما، سواء قبل الانتخابات أو في أثنائها أو بعدها، تنتهك بطريقة مباشرة الدستور المصري، وتمثل تجاهلا صارخا لمسؤولياتها واتفاقياتها الدولية، بما في ذلك الحقوق الأساسية في حرية التجمع والتعبير، وإنشاء الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002، بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.

* أمن الدولة يجدد حبس أعضاء في حركة “6 إبريل” وحركة “بلاك بلوك” بقضايا جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطين السياسيين يوسف علي عبد الرحمن، المعروف بـ”جو الأسطورة”، وأحمد حمدي السيد سليمان، المعروف بـ”جيكا”، لمدة 15 يوماً لكل منهما. ويوسف علي عبد الرحمن، المعروف بـ”جو الأسطورة”، هو عضو سابق في حركة 6 إبريل وحركة “بلاك بلوك” التي ظهرت وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. وجاء قرار تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث وجهت إليه تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى الدولة“.وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية هي العاشرة التي يحبس على ذمتها “جو الأسطورة” منذ اعتقاله في عام 2016، حيث تعرض للاختفاء القسري عدة مرات وتم تدويره في أكثر من قضية وصلت إلى عشر قضايا، وتعرض للاختفاء القسري أكثر من مرة خلال هذه الفترة. وتقدمت أسرته ودفاعه بعدة بلاغات وطلبات للنائب العام والجهات المختصة، طالبت فيها بإخلاء سبيله نظراً لصغر سنه وتكرار تدويره في قضايا مشابهة بعد قرارات إخلاء السبيل، مما يتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانوناً بسنتين كحد أقصى.كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، المعروف بـ”جيكا”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وجدد دفاع “جيكا” خلال جلسة اليوم طلب إخلاء سبيله، مشيراً إلى أن الاتهامات الحالية هي ذاتها في قضية سابقة صدر له قرار بإخلاء سبيله على ذمتها. وطالب بالتصريح له بالاطلاع على القضية وتفاصيل الاتهامات، إذ إنه منذ تدويره في القضية الجديدة لم يتمكن من تصوير القضية أو الاطلاع على الاتهامات. وجدير بالذكر أن “جيكا” قد تم تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير الماضي، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمتها.

*الإعلام العبري: مصر قلقة من تزايد قوة حماس بنفس قدر قلق إسرائيل

قالت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يدرك، أنه بدون اتفاقات مع المصريين بشأن مستقبل محور فيلادلفيا، لن يكون من الممكن منع حماس من التواجد في رفح.

التقرير الذي كتبه بالصحيفة العبرية “آفي اشكنازي” تعليقا على الأحداث الأخيرة في رفح وارتقاء شهداء من الجيش المصري برصاص الاحتلال، جاء فيه أيضا أن المسؤولين المصريين يشعرون بالقلق من تعزيز قوة حماس وتزايدها، بما لا يقل عن قلق إسرائيل من الأمر ذاته.

احتواء الحادث بين القاهرة وتل أبيب

وعن تبعات الحادث في إسرائيل قالت “معاريف” إن المسوؤلين الإسرائيليين سارعوا إلى إجراء حوار وتنسيق مع الضباط المصريين عبر السياج وحصر الحادثة في أبعاد محلية.

وتابعت:”من ناحية أخرى، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المصريين يريدون أيضًا تطويق الحادث وعدم السماح له بالتطور إلى أزمة بين البلدين. تماماً كما حدث في عملية محمد صلاح الذي اخترق الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.”

وقالت “معاريف” مشيدة بالسيسي ونظامه وعلاقاته مع الاحتلال مقارنة ذلك بأيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي: “إنه أيام نهضة التهريب في محور فيلادلفيا كانت في عهد الرئيس مرسي. لذلك لم يكن مطلوبا من حماس نقل البضائع عبر الأنفاق، بل فعلت ذلك عبر المعابر الرئيسية بينما كان المفتشون المصريون مغمضين أعينهم. لكن بعد الانقلاب، وضع الجيش المصري حداً له، واضطرت حماس إلى العودة إلى أنفاق التهريب.”

وتأمل إسرائيل أن يكون من الممكن، وتحت رعاية الولايات المتحدة ودول الخليج، إقامة حاجز أسمنتي تحت الأرض في مشروع إسرائيلي ـ مصري مشترك يمنع التهريب.

لماذا تتفق مصلحة السيسي وإسرائيل؟

ولفتت صحيفة معاريف، إلى أن الاتفاق الحالي بين نظام السيسي وإسرائيل ليس اتفاق محبة. ولكن أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة بين الاحتلال والسيسي.

وتابعت أن مصر تعاني من مشاكل داخلية وخارجية لا تعد ولا تحصى. إسرائيل تقع في أسفل اهتمامات الحكومة المصرية. النظام مشغول بمشاكل الإمدادات الغذائية، ومعدل المواليد، وإنشاء اقتصاد حديث، والمشاكل الخارجية مع الدول الأفريقية وعلى رأسها إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة واستخدام مياه النيل.

وأضافت:”والمصريون منزعجون أيضاً من قضية إيران ومحاولتها قيادة التغيير في الشرق الأوسط. وكما ذكرنا فإن حادثة معبر رفح هي حادثة محلية، والجانبان يدركان ذلك ويعملان على حصر الحادثة في أبعادها الحقيقية.”

وكان اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والإستراتيجي، علق على حادثة تبادل إطلاق النار بمعبر رفح، وقال إنه يرى أن التحذير المصري من اجتياح رفح، كان يمكن أن يكون له تأثير أكبر إذا وظفت مصر عناصر قوتها الوطنية وأهمها القوة العسكرية، لافتا إلى أن المطلوب توظيف تلك القوة بشكل غير مباشر، مما يمنح القائد السياسي القدرة على فرض الإملاءات على الجانب الآخر.

استخفاف نتنياهو بالجانب المصري

ويرى الدويري أن هذا العامل لم يتم توظيفه بشكل كافٍ، مما أدى إلى استخفاف جزئي من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي، حيث لم يستحضروا خلال حديثهم عن معركة رفح، الموقف المصري بصورة واضحة وجلية.

وأشار إلى أن غزة كانت أصلا تابعة لمصر، وتنازلت عنها في اتفاقية التعايش عام 1967، وهو ما يفرض على مصر أن يكون لها موقف داعم يعتمد على عناصر القوة المتاحة، مضيفا بأن “الموقف المصري الحالي لا يتناسب مع حجم مصر وقدراتها”.

* حكومة السيسي ترفع سعر الخبز المُدعم 300% بدءًا من يوليو

أكد رئيس الوزراء النظام المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل.

وتعتزم حكومة السيسي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 300%، ليصل إلى عشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش حاليًا، وذلك بدءًا من العام المالي الجديد، الذي يحل مطلع يوليو المقبل، بحسب مصدر مطلع، وهو ما اعتبره محللون يضاعف من معاناة ملايين المصريين المعتمدين على الخبز المدعم في ظل ظروف اقتصادية سيئة.

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن شعبة المخابز اجتمعت مع وزير التموين، على المصيلحي، مساء أمس، بهدف تعديل تكلفة الخبز المدعم التي تدفعها الحكومة لأصحاب المخابز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنهم فوجئوا بمقترح الوزير برفع سعر الخبز المدعم، طالبًا منهم تأجيل الترتيب لعملية رفع تكلفة الإنتاج إلى اجتماع لاحق.

وخلال الاجتماع نفسه، أعلن المصيلحي تراجع الوزارة عن مُقترح إدخال 20% من الذرة في الخبز، والذي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طرحه، الأحد الماضي، لخفض استهلاك القمح، بعدما لفت أعضاء الشعبة نظر الوزير إلى أن هذا التحول يحتاج إلى استثمارات جديدة في المطاحن لتناسب طحن الذرة، فضلًا عن استيراد مصر معظم استهلاكها من الذرة، بالإضافة إلى سوء جودة وطعم الرغيف المخلوط بالذرة.

تحركات الحكومة لرفع سعر رغيف الخبز، تأتي بعد أيام، من توجيهات السيسي بتخفيف «العبء» عن ميزانية الدولة، مبررًا ذلك بأن تكلفة الرغيف المُدعم على الدولة وصلت إلى 1.25 جنيه، مشيرًا إلى أن «الرغيف أبو شلنّ ده بيكلفني 130 مليار جنيه دعم»، وهي الأرقام التي تنفيها وزارة المالية ومصادر بقطاع المخابز.

تشير موازنة العام المالي الجاري إلى أن تكلفة دعم الخبز تبلغ 91.5 مليار جنيه فقط، ترتفع خلال العام المالي المُقبل لتصل إلى 98 مليار جنيه. أمّا تكلفة رغيف الخبز المُدعم في العام المالي المُقبل فلا تتجاوز 1.06 جنيه فقط، وهو ما أكدته أيضًا مصادر من شعبة المخابز لـ«مدى مصر»، مقدرين التكلفة الحالية للرغيف ما بين 90 إلى 110 قروش.

رغم ذلك، أعاد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، التأكيد على كلام السيسي، مشيرًا إلى أن تكلفة منظومة دعم الخبز تحمّل الحكومة 100-110 مليارات جنيه، مضيفًا: «خلال الأزمة غير المسبوقة الفترة اللي فاتت كنا مش عاوزين نحط عبء على المواطن وبالتالي تحملت الدولة عن المواطن ده، طالما كنا قادرين نتحملها؟ بس هل هنقدر نفضل نتحملها للأبد؟ لأ مستحيل».

وعقب ساعات من تصريحات مدبولي، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على وجود «مقترح بشأن تحريك ولو بسيط لسعر الخبز، لحصول الدولة على جزء بسيط من التكلفة، مع مراعاة عدم الإثقال على كاهل المواطن».

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار المصرية، قال: إن تحركات الحكومة لخفض الدعم تأتي امتثالًا لإملاءات صندوق النقد الدولي دون النظر إلى تأثير تلك السياسات على المواطنين.

«تكلفة منظومة الخبز كلها مش بتكمل 100 مليار جنيه. وزارة المالية بتقترض أكتر منها أسبوعيًا من أذون وسندات خزانة. في المقابل، فيه 70 مليون مواطن في بلد فيها 32 مليون على الأقل تحت خط الفقر بيعتمدوا على الخبز كجزء أساسي من وجباتهم اليومية لسد جوعهم، خصوصًا وأن اعتماد المواطنين على الخبز ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم»، يقول المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه.

في مؤشر على مدى سوء الوضع الاقتصادي، أوضح المحلل أن استهلاك المصريين للأجبان ارتفع على عكس كل التوقعات، رغم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مطلع العام، مبررًا ذلك بأن «الشركات كانت فاكرة إن لما سعر الجبنة يزيد، الإقبال هيقل. لكن العكس حصل، لأن آه الجبنة غليت، لكنها لسه أسهل وأرخص حاجة ممكن تتاكل مع رغيف عيش، كفطار سعره أقل حتى من ساندوتش الفول في الشارع. والاثنين بيعتمدوا على العيش، بالتالي لما سعره يتحرك ضعفين أو ثلاثة، ده هيضر نسبة كبيرة جدًا من الناس».

المصدر نفسه أكد أن الحكومة لديها توجه، خلال العام المالي المقبل، لتقييد نفقاتها قدر الإمكان، بما في ذلك الدعم. إلا أن تكلفة جميع أنواع الدعم ليست «كارثية» على الموازنة، في مقابل الاستفادة منها، حسبما قال.

بحسب مشروع الموازنة العامة للعام المالي المُقبل، يشكل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في الوقت الذي تستحوذ فيه خدمة الدين لسداد القروض والفوائد على أكثر من 62% من استخدامات الموازنة، إذ تبلغ وحدها نحو 3.4 تريليون جنيه.

رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال، قال لـ«مدى مصر»، إن محاولات تقليص الإنفاق تنبع من اهتمام الحكومة بتحقيق فائض أوّلي لا يقل عن 3.5% من خلال سياسات تقشف عنيفة.

إلّا أن تحقيق فائض أوّلي لا مدلول حقيقي له، بحسب جمال، إذ أنه يدل على قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها في حال عدم وجود ديون. «لكن لما يبقى عندك ديون بتاكل أكتر من نصف الموازنة، يبقى انت عملت إيه بالفائض ده؟».

وأشار جمال إلى أنه حتى المؤسسات ذات الميول الاقتصادية الليبرالية، مثل البنك الدولي، تشير إلى أهمية دعم رغيف الخبز. في 2010 نشر البنك الدولي دراسة استنتجت أن مُعالجة التسرب في دعم السلع التموينية سيوفر ما يقرب من 73% من التكلفة. وإن قالت الدراسة نفسها إنه مع استمرار التسرب ورغم التكلفة الكبيرة على ميزانية الدولة، أنقذ دعم الخبز 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

«ده بيدل على أهمية دعم الخبز خلال الفترة الحالية، اللّي حتى الطبقة الوسطى فيها بتنكمش وبتعاني من التضخم. كان من الأجدر بالحكومة إنها تبحث في طُرق وتتفاوض علشان تعدل سعر الفائدة، اللي كل زيادة 1% فيها بتكلف الدولة 70-90 مليار جنيه. فلو الفائدة نزلت 1%، آدي الدعم كله اتغطى من غير ما اضغط على الناس»، يقول جمال.

*ارتفاع جديد في الأسعار وخسائر الصيدليات 69% تحرير صناعة الدواء جريمة جديدة يرتكبها الانقلاب في حق المصريين

تتجه حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة إلى تحرير صناعة الدواء، ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية، وعجز المرضى عن شراء ما يحتاجون إليه من أدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة .

حكومة الانقلاب ستقدم على هذه الخطوة الكارثية، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي دون اهتمام بأن أكثر من 70 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي ولا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية، ما يهدد في النهاية بموت المرضى وحرمانهم من العلاج في زمن يزعم فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، وأنه يبني جمهورية جديدة وفق زعمه.

يشار إلى أنه وفق آخر تقرير لشعبة الأدوية بالغرف التجارية في ديسمبر 2023 ارتفعت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات إلى 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، في الوقت الذي تراجعت فيه الوحدات المبيعة خلال الفترة المذكورة بنسبة 8٪ إلى نحو 3 مليارات عبوة دوائية.

شركات الأدوية

من جانبه توقع الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات، حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية خلال الأيام القادمة، وفق ما توصلت إليه مشاورات شركات الأدوية مع هيئة الدواء المصرية.

وقال “البدوي” في تصريحات صحفية: إن “أزمة اختفاء بعض الأصناف ونواقص الأدوية يعاني منها السوق المحلي منذ أول تعويم لسعر العملة في عام 2017، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية، التي يعاني منها سوق الدواء ليس في ارتفاع أسعار البيع فحسب، وإنما في توافر المنتج من الأساس وحتى لا يضطر أصحاب الصيدليات للإغلاق، بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية”.

وأكد أن الصيدليات تكبدت خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المستحضرات الدوائية بشكل سريع خلال السنوات ال6 الماضية، حيث وصلت نسبة تآكل رأس مال تلك المنشآت إلى 69%، نظرا لإجبارالصيدليات على بيع الدواء القديم بالسعر القديم والجديد بالسعر الجديد، في حين تقوم شركات الأدوية بطمس السعر والبيع للصيدليات بالسعر الجديد، في ظل ارتفاع الأسعار مرتين وثلاثة في السنة، وليس مرة كل 3 سنوات كما كان معتادا، لذلك وصل هامش الربح في بعض الأصناف إلى 2% و1% و0%.

وعن أزمة نواقص الأدوية، قال البدوي: إن “هناك شركات أدوية توقفت تماما عن ضخ منتجاتها في الصيدليات، والأغرب أن الشركات نفسها تعلن تحقيقها نموا في المبيعات السنوية، مؤكدا أن هناك مضادات حيوية غير متوفرة بالكامل، وأدوية المسالك البولية والمرارة غير موجودة”.

بالونة اختبار

وأكد “محمود فؤاد” المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن هناك مشكلة تواجه صناعة الدواء أدت إلى زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم، وتحولت إلى مشكلة حقيقية أمام عشرات الآلاف من المرضى، مشيرا ،إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء في التصنيع والتشغيل مع العلم أن الدواء سلعة مسعرة جبريا.

وقال “فؤاد” في تصريحات صحفية : “انتشرت خلال الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للدهشة صادرة عن شعبة غرفة الدواء بالغرف التجارية علما بأنها ليست المعبر الحقيقي عن صناعة الدواء، موضحا أن غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، هي الجهة الوحيدة المخول لها التعبير الحقيقي عن صناعة الدواء في مصر، وتساءل عن أسباب التصريحات في هذا التوقيت، وهل هي بالونة اختبار للشعب المصري والجمعيات الحقوقية المعنية بالدواء، تمهيدا لإجراءات اقتصادية قادمة أم استعدادا لتحرير أسعار الدواء بشكل مطلق؟”.

انتهاك صريح 

وأكد الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، أن هناك مشكلات حقيقية تحتاج للبحث والدراسة والحلول، لكن الأخطر من حكومة الانقلاب أن تعمل على أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحي يغطي الشعب، فقط 61٪ يتمتعون بالتأمين الصحي بخلاف أربعة ملايين مريض آخرين رهن القانون الجديد، ليكون الإجمالي 65 مليونا لديهم تأمين صحي بدرجات متفاوتة، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة بدون علاج أو جهة تضمن لهم العلاج.

وتساءل “عز العرب” في تصريحات صحفية، من يحمي هؤلاء في حالة تحرير أسعار الدواء أو في حالة زادت أسعار الدواء بتسبة 100٪ ؟.

وكشف أن هناك شكاوى لدى الأطباء بأن المرضى لا يقومون بصرف الروشتات كاملة، بل يختارون بعض الأصناف رخيصة الثمن، لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، محذرا حكومة الانقلاب من أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صريحا  للحق في الصحة أو الحق في الدواء، وعليها أن تجد بدائل أخرى مثل البحث عن توفير الأدوية الحيوية، وتتم الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصري، وتقليل نسب استيراد أدوية معينة مثل المنشطات وغيرها.

واعتبر “عز العرب” أن تحرير أسعار الدواء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الشعب المصري خطر كبير على حكومة الانقلاب، لأنه يفتح المجال لشركات الدواء للعبث في أسعار الدواء، لافتا إلى أن 61٪ فقط من المصريين يتمتعون بغطاء التأمين الصحي، رغم أن الحق في الصحة والدواء، هو أحد أهم أضلاع مثلث الرعاية الصحية.

صناعة متأخرة

وأكد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن صناعة الدواء في مصر متأخرة جدا، وهي أقرب إلى صناعة التجميع، خاصة أنه يتم استيراد المواد الكيماوية من الهند أو الصين أو بعض الدول الأخرى ويكتفي دور مصر في التجميع أو توكيلات لشركات عالمية.

وقال “خليل” في تصريحات صحفية: إن “صناعة الدواء تعاني أزمات كبيرة تتعلق بأزمات الدولار وتراجع قيمة الجنيه، ما ينعكس على الصناعة ويرفع مؤشرات التضخم وعدم ثبات الأسواق، وبالتالي يسعى المصنعون لرفع الأسعار”.

وتساءل هل زيادة الأسعار مبررة وهل تم تحديد هامش الربح أم الزيادة تتم بمناسبة تحريك أسعار الدولار، وتبقى الإشكالية الأساسية في الاقتصاد المصري بعدم القدرة على الإنتاج واقتصار دورنا على التعبئة والتغليف فقط ؟

وحذر “خليل” من أن ظاهرة عدم قدرة المريض على شراء الدواء والاكتفاء بشراء نصف الكميات المطلوبة تزايدت في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة إجراء دراسات وتحديد هامش ربح قبل تسعير الدواء وأي زيادة بعد ذلك تكون غير مقبولة.

وأعرب عن أسفه، لأن هذا غير معمول به لا من الشركات ولا من حكومة الانقلاب وتظل مسألة رفع أسعار الدواء بالفوضى، مع العلم أن شركات الدواء لم تتكبد أي خسائر خلال الفترات الماضية.

* أغلبهم فتيات.. إصابة 28 عاملاً وعاملة إثر انقلاب سيارة بالإسماعيلية

قال مصدر طبي بالإسماعيلية، إن مجمع طبي الإسماعيلية ومستشفى القصاصين استقبلا 28 مصابا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، أغلبهم أطفال يعملون في المزارع.وأضاف المصدر أن رجال الإسعاف قدموا التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات ونزيف وخلع بالكتف، ومع فقدان الوعي وغيبوبة.وتابع أن المصابين هم: أميرة سلامة 17 عامًا، وعبد الرحمن وائل عبد الرحمن، 14 عامًا، ابراهيم سلامة سليم 14 عامًا، ومحمد سعيد عبد العزيز 10 أعوام، محمد سعيد محمد عبد العزيز 11 عامًا، رانيا سعيد عزت 13 عامًا، ندا عبد الرحمن علي خليل 15 عامًا، ياسمين شحاتة محمد 13 عامًا، مني أشرف عبد الله 10 أعوام.كذا أصيبت حنان أشرف عبد الله 8 أعوام، منار أحمد سالم 15 عامًا، شيماء محمد أحمد علي 12 عامًا، جنى عبد الرحمن 10 أعوام ، سلامة علي سلامة 14 عامًا، زياد محمد عبد الفتاح 9 أعوام، رهف محمد أحمد 11 عامًا، جنا محمد عبد الفتاح 12 عامًا، جومانة محمد عبد الفتاح 9 أعوام، محمود أحمد سالم 13عامًا، وسماح عبد الفتاح عبد العزيز 30 عامًا، عبد الله سليمان 18 عامًا، شيماء شحاتة 12 عامًا، أيمن محمود 12 عامًا، عبد الحميد أحمد 14 عامًا، فرح عودة أحمد 12 عامًا، محمد عطية 12 عامًا، أسماء عطية 13 عامًا، ومحمد سليمان محمد 64 عامًا.وأفاد المصدر أن 23 مصابا جرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، و5 آخرين إلى مستشفى القصاصين، لتلقي العلاج.وكان أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل يستقلها عمال في الصندوق الخلفي أغلبهم أطفال، وذلك أعلى المحور قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه طريق “الإسماعيلية- السويس“.وأفادت المعاينة أن المصابين أغلبهم أطفال، والعدد الأكبر منهم بنات صغيرات يعملن في جمع المحاصيل من بساتين الفاكهة بمزارع الإسماعيلية.