جيش الاحتلال يكسر اتفاقية كامب ديفيد ويعلن السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا .. الخميس 30 مايو 2024م.. حكومة الانقلاب ترفع الدعم نهائياً عن الوقود خلال عام ونصف

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محمد صبري في عداد المختفين قسريًا بعد اعتقاله أثناء عودته من الإمارات

تم اعتقال الأستاذ محمد محمود صبري إسماعيل واختفائه قسريًا بعد عودته من الإمارات

أثار هذا الحادث موجة من الاستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وأن الأستاذ صبري كان قد اعتزل العمل العام والصحافة منذ سنوات، ولم يكن له أي نشاط معارض للنظام الحالي.

وقالت مصادر ان محمد صبري كان قد عمل بالإمارات لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وكان سكرتيرًا عامًا لحزب الغد بالمنصورة سابقًا. وقد تم اعتقاله أثناء عودته من الإمارات يوم السبت الماضي، دون أن تُعرف الأسباب الحقيقية وراء القبض عليه أو مكان احتجازه حاليًا.

“إن الاختفاء القسري جريمة لا تُغتفر، ويجب الإفراج الفوري عن الأستاذ محمد صبري واحترام حقه في محاكمة عادلة إذا كان متهمًا. فالدولة القوية هي التي تحمي حقوق مواطنيها، وليست التي تمارس القمع والتعسف ضدهم”.

* تدوير 20 واعتقال 6 مواطنين بين الزقازيق وبلبيس والعاشر من رمضان

قال محامون إن سلطات الانقلاب بالشرقية شنت مجددا حملة اعتقلات اسفرت عن اعتقال 6 مواطنين جدد في الزقازيق عاصمة المحافظة ومركز بلبيس.

فمن الزقازيق اعتقلت داخلية الانقلاب كل من:
علي نبيل أمين
سعيد الغرباوي
أمير إبراهيم الدسوقي
حسن محمد
وأجرت السلطات بنيابة الزقازيق تحقيقا معتادا ثم قررت حبس المعتقلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.
ومن بلبيس، اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة بلبيس كلا من:
محمد حسن العايدي
محمد سعيد محمد
وبعد التحقيق معهما بنيابة مركز بلبيس؛ قررت حبسهما 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة بلبيس.
تدوير 20 معتقلا بمحضرين

ومن آخر محاضر التدوير المجمعة بالشرقية..
(المحضر رقم 131):
والذي يضم حتى الآن 5 معتقلين مرشحين للزيادة خلال الأيام القادمة من المعتقلين المحتجزين في ثلاجة الأمن الوطني أو في أماكن احتجاز غير قانونية مثل معسكرات قوات الأمن المركزي.

وضم المحضر الجديد رقم 131 بقسم ثان العاشر من رمضان، 5 معتقلين عرضوا الأربعاء على نيابة الزقازيق الكلية وهم كل من:
شكري محمد عبدالحليم محمد قورة بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم31
أشرف سمير الحفناوي   فاقوس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
مصباح نبيل خليل  كفر صقر، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
السيد عبدالعظيم السيد   ديرب نجم، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
أحمد حبيش   بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثان العاشر
المحضر رقم 130

أما المحضر المجمع رقم 130 والمنسق مع قسم ثان العاشر من رمضان، وصل عدد المعتقلين على ذمته إلى 15معتقلا، بعد التحقيق مع 5 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية قبل 48 ساعة، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
والمعروضون على ذمة المحضر هم كل من:
أيمن عدس  العاشر، وتدويره من المحضر المجمع رقم 14
إبراهيم السعيد السيد   الإبراهيمية، وتدويره من المحضر المجمع رقم 14
عادل محمد عبدالسميع عسكر  منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم 31
عبدالستار عبدالعظيم عبدالله  الصالحية الجديدة، وتدويره من المحضر المجمع رقم 31
عماد محمد محمود إبراهيم سلامة  أبوحماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 31
جمال عبد المنعم الخواص  منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
عصام حسن المرزوقي.  بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
محمود عبد العاطي عطا   مشتول السوق، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
إبراهيم خليل محمد    كفر صقر، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
السيد محمد على موسى البنا  أبو كبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
صبري عبدالسلام بدر     ديرب نجم، وتدويره من المحضر المجمع رقم 14
إبراهيم محمد إبراهيم عبدالفتاح قلموش  ههيا، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
أحمد محمد أحمد    منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم 30
صلاح حسن محمد حسن الدالي  منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم31
أحمد عبدالسلام السيد أحمد  كفر صقر، وتدويره من المحضر المجمع رقم31

*صحيفة ديلي نيوز: المصريون ينعون الجندي الشهيد الذي سقط برصاص إسرائيلي على حدود رفح وسط صمت رسمي

المصريون ينعون الجندي الشهيد بعد استشهاده برصاص إسرائيلي على حدود رفح وسط صمت رسمي محزن. يشيعون الضحية بحزن عميق،

لقد أقيمت جنازة غير رسمية لواحد من الجنديين المصريين اللذين قتلا على يد جنود إسرائيليين على حدود غزة مع سيناء المصرية، وسط تجاهل الجيش المصري لهوية أي من الجنديين القتيلين.

الجندي الأول هو عبد الله رمضان البالغ من العمر 22 عاماً ويعمل في حرس الحدود قرب معبر رفح، أما الثاني فهو إبراهيم عبد الرزاق،الذي توفي متأثراً بجراحه.

أثارت وفاة رمضان موجة من الغضب بين المصريين عبر الإنترنت، حيث استنكر الكثيرون صمت الحكومة وعدم وجود تصريحات واضحة حول إطلاق النار، يقول ابن عمه أبو أحمد: “ما زلنا لا نستطيع أن نصدق أنه رحل، فالشيء الوحيد الذي يمنحنا الصبر هو أنه قد مات شهيداً وهو يدافع عن بلاده ضد المعتدين”. 

وأضاف أبو أحمد بالقول: “بعد أن خدم وطنه في الصحراء وتحمل الليالي القاسية، قُتل على يد الصهاينة ولم يحصل حتى على جنازة عسكرية”!

تم حظر التقارير حول إطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين في البداية ثم أكدها الجيش الإسرائيلي لاحقاً، حيث ذكر أنه “حادث إطلاق نار” قد وقع على الحدود المصرية وأنه قيد التحقيق.

أما على الجانب المصري، فقد أكد المتحدث باسم الجيش المصري مقتل “عنصر مكلف بأمن الحدود” في حادث إطلاق نار، وقال إن التحقيق جار، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية أخرى حول الحادث، ولم يكشف الجيش علانية عن هوية الجندي. 

من جانبها، فقد نقلت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، وهي صحيفة مصرية مستقلة تصدر باللغة الإنجليزية، عن مصادر لم تسمها قولها إن الجنود المصريين “تأثروا” بمذبحة رفح التي أدت إلى مقتل 45 فلسطينياً في مخيم للنازحين.   

بعد مقتل رمضان، تم تداول حسابه على فيسبوك، حيث سلط الكثيرون الضوء على منشوره الأخير الذي كتب فيه عن غزة يقول “اللهم نسألك  السلام التام لغزة”، وكان قد كتب في تدوينة سابقة: “قلبي يتألم وعيني تمتلئ بالدموع وغزة قريبة، لكن العالم أصم وأبكم وأعمى، إن الصمت تعبير عن العجز”.

أوضحت عائلة رمضان وأصدقاؤه أنه قد تخرج من الكلية في الفيوم ثم تم تجنيده لمدة عامين في حرس الحدود في شمال سيناء، وعنه يقول سمير أبو عطوة، الذي التحق بنفس الكلية، لموقع ميدل إيست آي: “كان من المفترض أن يبدأ ينتهي من الخدمة ويصبح مدنياً مرة أخرى في أغسطس”، وأضاف: “كان رمضان متديناً ويحب كرة القدم، حتى أنه في إجازته الأخيرة من الخدمة قد أخبرنا عما يراه قرب الحدود من ضحايا القصف وعائلاتهم من غزة الذين يعبرون الحدود إلى مصر”.

“كان واحداً منا”

كانت جنازة رمضان مقتصرة على حضور الأهل والأصدقاء، فيما غاب كبار ضباط الجيش عن الجنازة التي عُقدت في قريته العجميين قرب الفيوم على بعد 110 كيلومترات جنوب القاهرة.

“لم تقم أي قناة مصرية رسمية بتغطية جنازته، ولم يكن هناك موكب رسمي لجنازته، وكأنه ضحية مجهولة لقي حتفه في حادث دراجة نارية، حتى وصفه بيان الجيش بأنه مجرد أحد العناصر، بلا اسم ولا رتبة ولا قيمة ولا قدسية ولا كرامة” – جمال سلطان- صحفي مصري

يؤكد أحد أقارب رمضان يدعى أبا أحمد بأن العائلة علمت عن وفاته من فيسبوك وليس من رسول رسمي أو مكتب التجنيد في المدينة، وأن الجنازة لم يحضرها سوى ضابط برتبة رائد بالجيش وعقيد شرطة من مديرية أمن الفيوم، مؤكداً: “يؤلمنا عدم تكريمه من قبل الجهات الرسمية”.

أما عن المستوى الشعبي، فقد أكد أبو أحمد: “وجدنا العشرات من الأشخاص الذين لا نعرفهم ومن القرى المجاورة قد أتوا للتعزية، حتى العائلات التي كانت لدينا بعض الخلافات معها، جاءت لمساعدتنا والتأكد من أننا لا نحتاج إلى أي شيء”.

تم انتقاد الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لانعدام الشفافية وعدم الاعتراف بالجندي القتيل، حيث كتب الصحفي المصري جمال سلطان: “تم دفن الشهيد الجندي المصري عبد الله رمضان، الذي قتله الصهاينة على الحدود برفح، بين فقراء بلدته بالفيوم، ولم يحضر جنازة شهيد الوطن كلب رسمي ولا محافظ  ولا قائد عسكري ولا حتى رئيس مجلس مدينة”.

وأضاف سلطان: “لم تقم أي قناة مصرية رسمية بتغطية جنازته، ولم يكن هناك موكب رسمي لجنازته، وكأنه ضحية مجهولة لقي حتفه في حادث دراجة نارية، حتى وصفه بيان الجيش بأنه مجرد أحد العناصر، بلا اسم ولا رتبة ولا قيمة ولا قدسية ولا كرامة”.

أوضح أبو عطوة أن بعض الشباب الذين حضروا الجنازة حاولوا ترديد “جيل بعد جيل، سنعارض إسرائيل”، لكن ضباط الأمن منعوهم، يقول: “قام المسؤولون الأمنيون بإبلاغنا بأن عملية الدفن يجب أن تكون هادئة وتم منع بعض الأشخاص الذين حاولوا تصوير مقاطع فيديو”.

وفق شهادة صديق آخر يُدعى العمدة فقد كان “أحب عبد الله حقاً خدمته العسكرية وكان يقدر ما تعلمه، لكنه كان أيضاً متعباً وأراد أن تنتهي هذه الأيام، فقد كان واحداً منا ولا أستطيع أن أقول المزيد”.

مجهولة المصدر!

لم تستشهد وسائل الإعلام المصرية إلا بمصادر مجهولة أدلت بتصريحات غامضة حول الحادث، حيث ذكرت قناة القاهرة نيوز المرتبطة بالاستخبارات أن مصدراً أمنياً مسؤولاً قال إن مصر حذرت من تداعيات العمليات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا وحذرت من المساس بعناصرها.

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاقية الحدود لعام 2005، تحدان من الوجود العسكري الإسرائيلي على طول المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 100 متر وطولها 14 كيلومتراً والمعروفة باسم ممر فيلادلفيا. 

نقلت القناة عن المصدر الأمني ​​قوله “هذا ما حذرت منه مصر منذ أشهر، فالهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق ظروفاً ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومن المتوقع أن تتصاعد”.

يذكر أن سيطرة إسرائيل على المعبر للمرة الأولى منذ انسحابها من غزة عام 2005، قد أثارت خلافاً دبلوماسياً مع مصر، التي رفضت حتى الآن فتحه من جانبها من الحدود، قائلة إنه معبر فلسطيني مصري ويجب أن يبقى على هذا النحو. 

كان يعد معبر رفح، حتى تاريخ إغلاقه، البوابة الرئيسية للمساعدات الحيوية والمدنيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، حيث ظلت تسيطر عليه حماس من الجانب الفلسطيني ومصر من جانب سيناء، مع الخضوع لرقابة إسرائيلية بالتنسيق مع مصر، منذ عام 2007 حتى التوغل الإسرائيلي في 7 مايو الماضي.

* الإطاحة بالحكومة المصرية: توقيع اتحاد القبائل العربية على صفقات استثمارية مع المجموعة القطرية القابضة

منذ القدم، عرفت الحكومة المصرية هي التي تمثل البلاد في إبرام الاتفاقيات والمبادرات ولكن في خطوة مفاجئة، أعلن اتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني إلغاء حكومة مصر، مع اتخاذ خطوات لتوقيع شراكات استثمارية استراتيجية بين أعمال المصريين ومجموعة شركات GMT القطرية القابضة.

وفي مبادرة من الاتحاد، تم تحقيق هذه الشراكات بهدف تعزيز التعاون وبناء اقتصاد مستقر في المنطقة حسبما نشر في صفحة اتحاد قبائل سيناء الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”

وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث أنها تمثل تحولاً كبيراً في الديناميكية السياسية والاقتصادية في مصر فإن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية تمثل انعطافاً مهماً في التاريخ الاقتصادي والسياسي لمصر. ويُظهر مدى التحول الكبير في الحالة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

*جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته على محور فيلاديلفيا ويزعم العثور على أكثر من 20 نفقا متصلا بمصر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء فرض سيطرته الكاملة على طول محور فيلادلفيا من خلال تواجد قواته في المكان وإخضاعه لمرمى النيران، فيما لم يصدر من النظام المصري تعليق رسمي بهذا الخصوص.

وبحسب جيش الاحتلال فقد اكتسبت قواته السيطرة الكاملة على التحكم العملياتي في ممر فيلادلفيا، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل وتل السلطان الذي يتم التحكم فيه عن بعد من قبل القوات.

ووفقا لجيش الاحتلال فقد عثر في المنطقة التي سيطر عليها على 20 نفقا تجتاز الحدود إلى مصر، وبدأت قواته بتمشيط الأنفاق لكنها لم تدخلها كلها بعد، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ، وتم إبلاغ القاهرة بهذا.

 بالإضافة إلى ذلك، يسيطر الجيش الإسرائيلي على 82 ممرا “نفقا” بالقرب من الحدود سيتم استكشافها وتدميرها، كما تم العثور في المنطقة على عشرات الصواريخ الجاهزة للإطلاق.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي “يسيطر على 75% من محور فيلادلفيا.

وأضاف في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: “داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا، وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت. يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة“.

وتوقّع هنغبي أن يستمر القتال في غزة “طوال عام 2024 على الأقل“.

* جيش الاحتلال يكسراتفاقية كامب ديفيد ويعلن السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء 29 مايو 2024، إن الجيش حقق السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، فيما لم يصدر من مصر تعليق رسمي بهذا الخصوص.إذاعة جيش الاحتلال قالت : “استكملنا السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل ومنطقة تل السلطان” غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.كما أضافت أن هذا الجزء الصغير، الذي لم تتم السيطرة عليه بعد، “يتحكم فيه الجيش عن طريق النيران والمراقبة”، بما يعني “السيطرة عمليا” على كامل المحور.تعني سيطرة إسرائيل “عمليا” على كامل محور فيلادلفيا، إن صحت، قطع حدود وعلاقة غزة الجغرافية مع مصر بشكل رسمي، وإطباق إسرائيل حصارها العسكري على كامل القطاع.في وقت سابق، قالت القناة الـ”12″ الخاصة إن “الجيش الإسرائيلي بات يسيطر عمليا الآن على كامل محور فيلادلفيا“.وتابعت القناة: “في الوقت نفسه، تتوسع العملية (البرية للجيش الإسرائيلي) في رفح”، التي بدأت في 6 مايو الجاري.وأشارت في هذا الصدد إلى أن “لواءً خامسا دخل إلى رفح” ، دون مزيد من التفاصيل.كذلك، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “تم العثور على نحو عشرين نفقاً بالمنطقة وتم نقل البيانات الخاصة بها إلى مصر“.وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

* يجب محاكمة السيسي ب5 جرائم أساسية بحق الشعب المصري

قال المحلل الاقتصادي عبدالخالق فاروق إنه أعد لائحة إتهام وطنية ضد “الجنرال” عبد الفتاح السيسي وأركان نظامه.

وعن اعتزام تقديم ملف بجرائم حدثت في عهد زعيم الانقلاب خص من أرشيف هذه الجرائم 5 فقط قال إنه ينتظر “..حتى يأتي الوقت المناسب لتقديمه إلى محكمة وطنية بحق“.
وعبر عن أن هذه المحكمة ستكون وشيكة فقال: “لا شك عندي لحظة واحدة أنها سوف تحل قريبا لمحاكمة هؤلاء“.
وأعرب الكاتب (اشتراكي التوجه السياسي) عن تمنية أن يخرج قراءه عن صمتهم: “..أتمنى عليكم أن تخرجوا من صمتكم الحزين هذا ، وأن تنشروا دون خوف كل ما يكشف جرائم هذا النظام “. 

ومن هذه الجرائم:

الجريمة الأولى : الجنرال السيسى وسرقة القرن .. أراضي الدولة والعاصمة الإدارية نموذجا .
الجريمة الثانية : تأسيس ميليشيات والتهديد بتخريب البلاد .
الجريمة الثالثة : الإستيلاء على أصول الدولة وإهدارها دون سند من الدستور( الصناديق الخاصة ) .
الجريمة الرابع : تضليل وخداع الرأي  العام والشعب المصري .
الجريمة الخامسة : التنازل بالبيع عن أجزاء إستراتيجية من الأراضي المصرية ( تيران وصنافير – راس الحكمة – راس جميلة ) .
وأوضح أنه جمع هذه الجرائم بتفصيل بجهد علمي وبحثي ضمن كتابه (غير المنشور) عن ” لائحة إتهام وطنية ضد الجنرال السيسي وأركان نظامه ” والذي يقع في أكثر من 200 صفحة، وأنه أستودعته لمن يثق في وطنيته وأخلاصه..”، وهي إشارة على ترجيحه أن يمسه أذى النظام.
رسالة مفتوحة

وفي 29مايو 2024 نشر عبد الخالق فاروق عبر (Abdelkhalek Farouk) على فيسبوك “رسالة مفتوحة من القلب إلى  قلوب وعقول ووجدان أحرار الشعب المصري والعالم العربي“.

وعبر عن أنه نزع خوفه من أي عقاب يتلقاه بعد نشره الرسالة ومحتوياتها على نفسه وأهله “كثيرا ما تلقيت رسائل مباشرة وغير مباشرة ، من الأصدقاء أحيانا ، ومن غير الأصدقاء أحيانا أخرى ، ومن بين هؤلاء وأولئك مشاعر صادقة يملأها الخوف على شخصي أحيانا ، أو مشفقة على حياتي وزوجتي وأسرتي أحيانا ثانية ، بسبب بعض ما أكتب وأنشر حول فساد الطغمة الحاكمة لمصر في الوقت الراهن  ، والتي تجاوزت في تصرفاتها ونهبها وقمعها للحريات ، ومواقفها غير الوطنية والقومية كل الحدود والخطوط الحمراء“.
مصير كارثي

وحذر من أن للفساد الذي دأب على تقصيه ك”خبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية له أسباب “..وأبعاده ونتائجه الكارثية على مصر كشعب ، وعلى مصر كوطن ، وعلى المنطقة العربية كلها من مصير كارثي بدأنا نعيش فيه فعلا..”.
واعتبر أن مسعاه الذي جاء “بقدر ما كان أحساسي بالمسئولية الوطنية ، والأمانة العلمية والبحثية“.

وأشار إلى أن تحذيراته تنطبق وإختصاصه العلمي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي مجال القانون بفروعه وأحكامه ومنطقه المتماسك ، وخبرته العملية في مجال الإدارة الحكومية ودهاليزها ومسالكها الوعرة“.

وأكد أن “.. المصيبة التي تواجهها مصر كدولة وكمجتمع أكبر وأخطر من كل ما تتصورون .. وكل ما سبق ومر على مصر من محن ومصائب“.

وعما تواجهه مصر قال: “نحن نواجه:

– عمليات ممنهجة ومنظمة لتفكيك الدولة كمؤسسات 

– وتفكيك المجتمع ككتل إجتماعية وسياسية وثقافية 

ونسب من “مقر إقامته بالقاهرة” إلى عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل وزمرتهما في الحكم بدءا من رؤوساء الوزارات مرورا بالوزراء الذين عملوا لديه وتحت خاطره وأوامره، إنتهاء برؤساء الهيئات والمؤسسات الحيوية في الدولة مثل المؤسسة التشريعية ، والمؤسسة القضائية ، وراءه عقول استراتيجية جبارة وخبيرة”، في هذا الجهد المنظم ل”كيف تفكك مجتمع وكيف تخرب دولة“.

لا مكان للصمت

وشدد أنه “لم يعد الصمت ممكنا أبدا .. وسوف ندفع نحن وأبنائنا ثمنا قاسيا جدا ، ما لم نتحرك بصورة جماعية ، ويبدأ هذا التحرك بنشر المعرفة بما يجري دون خوف أو رعب ، وأظنني لا أبالغ في دوري إذا قلت أن أحد أهم مصادر معرفة الجرائم التي يرتكبها المافيا الحاكمة في مصر حاليا هي مقالاتي وأبحاثي التي أستغرقت من عمري سنوات ، ومن عقلي وقلبي ووجداني الكثير“.
وأكد “..أن كل كلمة كتبتها .. وكل رقم ذكرته لم يكن سوى حصيلة جهد في البحث عن المصادر الموثوقة سواء كانت مصادر رسمية وحكومية أجريت عليها التحليل العلمي المناسب، أو مصادر غير حكومية شبه موثوقة كتلك التي كتبها كبار الكتاب الثقاة المطلعون على أدق الأسرار والخفايا لأجهزة الإستخبارات الأمريكية  وفي الدول الغربية عموما“.

* كيف كشفت واقعتي الاعتداء الصهيوني على السيادة المصرية السيسى وقيادات الجيش ؟

كشف التعامل الباهت من قبل نظام المنقلب السفيه السيسي  وجيش الانقلاب مع واقعتي الاعتداء الصهيوني على السيادة المصرية، والقتل المباشر للجنديين المصريين المكلفين حراسة الحدود المصرية عبد الله رمضان وإسلام إبراهيم عبدالرازق، عن استمرار نهج النظام المصري  الكالح والمتراخي إزاء انتهاكات إسرائيل للحدود والسيادة المصرية، وإن تحريك بعض القوات في قلب القاهرة لإنشاد الأناشيد الوطنية والحربية ، وتطبيل إعلام البغال وإعلام السامسونج لمجرد نشر بعض القوات المصرية منزوعة الفعالية على الحدود، هو مجرد إلهاء للداخل المصري وتخويفه من مغبة تجاوز حدود الصمت على القضايا الداخلية والخارجية، سواء أكانت أسعارا وأدوية وانتهاكا للسيادة المصرية على الحدود مع إسرائيل.

وعلى الرغم من خطورة موقف السيسي ونظامه مما يحدث على خط الحدود مع إسرائيل، ما زال النظام يصر على التودد لأمريكا لفرض ضمانات على إسرائيل.

يجري ذلك ومجموعة من الشباب الحفاة يفرضون شروطهم على أعتى جيوش الأرض وأكبر الإمبراطوريات، بثباتهم وعملياتهم الشجاعة، التي تهز العالم أجمع.

وبسياسة النعامة التي يتبعها السيسي مع إسرائيل ، فإن مصر نحو مزيد من نزف الخسائر السياسية والعسكرية والأمن القومي، بينما تتوغل إسرائيل وأمريكا في الانتاهاكات الفجة للسيادة المصرية وللحقوق العربية والإسلامية والدم الفلسطيني.

دعه يقتل دعه يدمر 

وعلى طريقة حرية التجارة ونظريات المرور الآمن، اتفق الخائن السيسي وعساكره وجيشه ، الذي كان يتبع سياسة واحدة بواحدة، أيام مبارك، بقنص عساكر صهاينة مقابل كل حادثة ضد القوات المصرية على الحدود،  فقد اتفقا الجانبان على تمرير الحوادث التي تقع ضد الجنود المصريين بلا تصعيد سياسي وعسكري،  بحجة انتظار التحقيقات المشتركة، فيما تروج الحرب الصهيونية لأكاذيب لم تقع، تبريرا للاعتداءات الصهيونية، حيث أعلنت وكالات الأنباء والصحف الإسرائيلية أن الجيش المصري هو من بدأ بإطلاق النيران على الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا ، فقتلوا الجنديين، وما زال الجيش المصري والمتحدث العسكري المصري يتكتم عن التصريح ببيانات رسمية عنهما، في موقف مخزٍ يغضب عموم المصريين.

ففيما شيع أهالي قرية العجميين بمحافظة الفيوم  في جنازة شعبية حاشدة، جثمان المجند عبد الله رمضان الذي استُشهد برصاص إسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، في اشتباكات معبر رفح البري بالمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، كُشِف أمس عن استشهاد جندي مصري ثانٍ متأثرا بجروح أُصيب بها في اشتباكات معبر رفح أمس الأول.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية المصرية، أي تأكيد بأن المجند رمضان هو الذي سقط في اشتباكات معبر رفح كما لم تقم جنازة عسكرية للشهيد، على غرار ما هو معتاد في مثل هذه الحالات، إذ لم يحضر الجنازة سوى ضابط واحد في الجيش برتبة رائد، ولواء شرطة من مديرية أمن الفيوم، وأُقيمت الجنازة بمراسم عادية، وليست عسكرية، في حضور أبناء القرية.

بموازاة ذلك، تم التداول أمس الثلاثاء باستشهاد جندي مصري آخر متأثرا بجراحه يدعى إسلام إبراهيم عبد الرازق 22 عاما، ومسقط رأسه عزبة جاب الله التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم، وبحسب ما توفر من معلومات، فإن أسرته أبلغت أنه توفي متأثرا بجراحه خلال اشتباكات معبر رفح التي وقعت بين جيش الاحتلال والجيش المصري، ولم يصدر أيضا عن الجهات الرسمية، أي تحديث للشهداء ، حيث اكتفى المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بإعلانه أول من أمس الاثنين، عن استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين في المنطقة، وأن القوات المسلحة تُجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي، مع العلم أن كتيبة عبد الله وإسلام كانت مسؤولة عن التأمين الداخلي للسور العازل مع قطاع غزة، على بعد مائة متر من الحدود المصرية الفلسطينية.

 وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية أمس بأن الجانبين الإسرائيلي والمصري غير معنيين بتطور قضية اشتباكات معبر رفح وأنهما سيتركانها “لتموت بهدوء” بعيدا عن الضجة الإعلامية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلي كان، أمس الثلاثاء، أن الطرفين لا يريدان تحويل اشتباكات معبر رفح إلى أزمة استراتيجية.

 بدورها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الثلاثاء، أن ثمة حوارا هادئا يجري بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، يقوم المسؤولون الإسرائيليون من خلاله بتمرير المعلومات الموجودة بين يدي الجيش الإسرائيلي حول اشتباكات معبر رفح إلى الجانب المصري.

وأثارت اشتباكات معبر رفح التي تعد الأولى من نوعها، تساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة المصرية، لمعالجة الموقف، لا سيما مع تصاعد الغضب الشعبي الداخلي ضد ما اعتبر عدوانا إسرائيليا على السيادة المصرية، حيث إن معبر رفح طبقا للقانون يخضع للإشراف المصري، وليس للجانب الإسرائيلي الحق في التواجد العسكري في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني أصلاً.

ولاعتداءات إسرائيل ارتدادات كارثية على الأمن القومي المصري الذي لم يعد يهم السيسي في شيء، بينما تداس السيادة المصرية يوميا من قبل إسرائيل في معبر رفح وممر فلادليفيا، بلا اعتبار أو احترام لمواثيق دولية.

*حكومة الانقلاب ترفع الدعم نهائياً عن الوقود خلال عام ونصف

كشف المتحدث بإسم حكومة الانقلاب العسكري، محمد الحمصاني عن توجه الدولة إلى رفع الدعم نهائيا عن المنتجات البترولية بنهاية العام المقبل 2025، باستثناء السولار.وبحسب “الحمصاني” فإن رفع الدعم جاء نتيجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الدولة مقابل دعم الوقود، لاسيما مع ارتفاع الأسعار عالميًا، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية.ومن جهته، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، محمد معيط، إن دعم المواد البترولية ضد مصلحة الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى مطالبة المجتمع بالإنفاق أكثر على الصحة والتعليم، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة تصحيحية لـ 4 سنوات قاسية، بسبب ظروف اقتصادية عالمية صعبة ومنطقة متوترة.

* لماذا لم تطالب مصر بحق الجنود الذي قتلتهم إسرائيل في أول اشتباك منذ 1973؟

حوادث إطلاق نار عديدة قام بها جنود مصريون ضد إسرائيل عبر الحدود مع فلسطين المحتلة، وصفتها مصر رسميا بأنها “فردية” وتجاهلتها، مثل سليمان خاطر وأيمن حسن ومحمد صلاح وقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية قبل أسابيع.لكن ما جرى يوم 27 مايو/أيار 2024، من تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية ومصرية عبر منطقة الحدود في معبر رفح، لم يكن حادثة عادية فردية، وفق المعطيات المتوفرة والروايات الإسرائيلية والأجنبية.إنما كان “اشتباكا” صريحا، هو الأول من نوعه منذ حرب أكتوبر/1973 وتوقيع اتفاقية السلام عام 1979، وفق تحليل لموقع “الاستقلال”.التحليل أكد أنه رغم تقليل المتحدث باسم الجيش المصري من أهميته، بوصفه “حادث إطلاق نار بمنطقة الشريط الحدودي برفح”، والتقليل من شأن الجندي الشهيد بوصفه “أحد العناصر المكلفة بالتأمين”، كانت الواقعة غير عادية.وطرحت تساؤلات عدة من قبيل: هل هي محاولة لتوريط مصر أم حماسة من الجنود المصريين لتنفيذ عمل فردي ردا على مجازر الاحتلال ضد أشقائهم الفلسطينيين أمام أعينهم؟أم رد على اقتراب مدرعات الاحتلال من المعبر من جهة مصر؟ أم تسخين من مصر بالتزامن مع وجود وفد من الكونغرس الأميركي كان يلتقي رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لبحث حرب غزة؟كما أثيرت تساؤلات عدة حول تداعيات الحادث، ولماذا سعت اللجان المصرية الإلكترونية للمطالبة بالتهدئة وعدم التصعيد بحجة أن “إسرائيل تستدرج مصر لشيء غير معلوم”، أو أن مصر انتقمت وقتلت إسرائيليين، وهو ما لم تعترف به إسرائيل؟ماذا جرى؟انتشرت ثلاث روايات حول ما جرى على الحدود المصرية مع غزة بين الجنود المصريين والإسرائيليين.الأولى رسمية مصرية تتحدث عن اشتباك عادي بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وهو ما لم يحدث، نتج عنه رصاصة قتلت الجندي المصري.والثانية رسمية إسرائيلية تتحدث عن اشتباك جرى بين جنود مصريين وإسرائيليين على الحدود ومقتل جندي مصري وعدم إصابة أي إسرائيلي.والثالثة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية ونشطاء مصريين تتحدث عن اشتباك وقع بالفعل وأرقام متفاوتة للقتلى والجرحى، وأسباب متضاربة حول الاشتباك، منها أن رد الجندي كان نتاج جرائم الاحتلال بقتل الفلسطينيين.وضمن ذلك رواية تقول إن الجنود المصريين ردوا على اختراق مدرعات الاحتلال المنطقة الحدودية بمنطقة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وأخرى تتحدث عن تعمد الاحتلال قصف الحدود المصرية لاختبار رد الفعل المصري.وكالة “رويترز” نقلت في 28 مايو/أيار 2024 عن مصدرين أمنيين مصريين أن جنديا مصريا متمركزا على برج مراقبة “رأى مركبة مدرعة تحمل جنودا إسرائيليين تعبر خطًا حدوديا بالقرب من الحدود بينما كان الجنود يطاردون ويقتلون العديد من الفلسطينيين”، فرد بإطلاق النار.قالت المصادر إن الجندي أطلق النار، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله، ثم حدث تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وأصيب عدد من الجنود الإسرائيليين وتراجعت القوة وأصيب مصري آخر.موقع “الشرق” السعودي الصادر من دبي، نقل عن مصادر مصرية في سلسلة تغريدات أن “جنودا إسرائيليين تابعين للواء 401 مدرع حاولوا عبور موقع قريب من معبر رفح بزعم “ملاحقة مقاومين”فأطلق جندي مصري مكلف بحراسة أحد أبراج المراقبة أعيرة نارية باتجاه القوة الإسرائيلية المتقدمة، فأطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة عليه في برج المراقبة وقتلته.قالت المصادر إن القوات المصرية اشتبكت مع قوات إسرائيلية وقتلت مجندا إسرائيليا وأصابت 7 آخرين 3 منهم في حالة خطيرة، وهو ما لم تؤكده إسرائيل.مما تخشى مصر؟كانت الرواية المصرية الضعيفة عقب الواقعة تشير لعدم رغبة نظام السيسي في التصعيد، على غرار مواقف سابقة قتل فيها أيضا جنود مصريين رغم استفزاز الاحتلال لهم بإدخال قوات تلوح بأعلام إسرائيل أمامهم، قرب البوابة المصرية لمعبر رفح.انتشرت تساؤلات غاضبة: لماذا يقلل نظام السيسي من أهمية الحادث؟ هل يخشى إسرائيل أم أميركا أم يقلق على كرسي الحكم؟فقد اكتفي رد فعل الجيش المصري رسميا بتأكيد “مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين على الشريط الحدودي عند معبر رفح” دون اتهام أحد، في “حادث إطلاق النيران”، مؤكدا أنه “تجري تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة”.لم يكتف البيان بإهانة الجندي الشهيد بعبارة “أحد عناصر التأمين”، وتجاهل الإشارة لمسؤولية إسرائيل عن قتله، وعدم ذكر تفاصيل، رغم نشر إسرائيل معلومات الواقعة، ولكنه لم يحدد من بدأ إطلاق النار ولماذا وكيف سترد مصر؟لاحقا روجت قنوات السلطة مثل “القاهرة الإخبارية” و”أكسترا نيوز” لرواية تجعل الجندي المصري الشهيد مخطئا، حسبما نقلت عن “مصدر أمني مصري مسؤول”قال إن التحقيقات الأولية للحادث الحدودي تشير إلى تبادل إطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، “أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران”، فقتل!وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً.واكتفى “مصدر رفيع المستوى” بالتحذير من المساس بأمن وسلامة قواتها الأمنية، وفق قناة “القاهرة الإخبارية” مضيفًا أن “مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث”، دون بيان ما هي.لكن نشطاء فلسطينيين كذبوا الرواية المصرية مؤكدين أن “معبر رفح تحول إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ أسابيع، فكيف جرى فيها تبادل إطلاق نار بين المقاومة وجيش الاحتلال؟أكدوا أنه لا يوجد في تلك المنطقة مبانٍ ليختبئ فيها المقاتلون من أجل مهاجمة القوات الاسرائيلية ولم تعلن المقاومة في بياناتها عن أي عملية عسكرية في تلك المنطقة خلال عملية تبادل النار بين المصريين والإسرائيليين.مع هذا رجح مصدر إعلامي قريب من السلطات المصرية لـ”الاستقلال” أن تكون إسرائيل افتعلت الحادث، بالاقتراب من الحدود مع مصر بحجة استكشاف أنفاق لحماس، لجس نبض الجيش المصري بعد احتلالها أغلب محور فيلادلفيا.قال المصدر إن عربة إسرائيلية حاولت بالفعل الوصول للجدار بحجة الكشف عن أنفاق وكسر قواعد الاشتباك وهو ما تسبب في حدوث اشتباك مع جنود مصريين، ما أدى لتراجع الإسرائيليين.غضب شعبيأغضب المصريين كثيرا تقليل الجيش من شأن الجنود الشهداء، ووصف المتحدث العسكري، الجندي في بيانه بأنه “أحد عناصر التأمين” بعدما كان يقال، في الدعاية الرسمية، عن جنود مصر إنهم “خير جنود الأرض”لم يقتصر الأمر على التقليل من شأن الجنود الشهداء، ولكن الحديث بطريقة أثارت الغضب حول كيفية تعويضهم وتدفيع الاحتلال الثمن.اللواء السابق في الجيش المصري، سمير فرج، وهو قائد السيسي سابقا، قال في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن اتفاقية السلام تُحدد طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات، وهناك عدة أنواع من العقوبات على الجانب المعتدي.وحين سئل عن العقوبة قال: “قد تكون اعتذارا أو تقديم دية”، مشيرا إلى أن “دية” الجندي المصري هي “أموال، أو على شكل تطوير معبد يهودي بالقاهرة”، أي تغريم إسرائيل بأن تقوم هي –لا كما تفعل مصر-بتطوير معبد يهودي على حسابها.لكن ناشطين مصريين كرموا الجندي الشهيد، وهو “عبد الله رمضان عشري حجي”، من قرية العجمين بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا به، وما كتبه على حسابه مناصرا لغزة قبل قتله.وشارك مصريون في جنازته وهم يهتفون له “الشهيد حبيب الله” وسط غضب خانق في قريته بالفيوم.وتكرر الأمر مع الجندي الثاني الشهيد الذي لم تعترف مصر بمقتله رغم تشييع أهالي قريته له علنا.رقابة إسرائيليةفور اندلاع الاشتباك وظهور أنباء استشهاد جندي مصري (قتل ثاني وتم تشييعه) نشرت مواقع إسرائيلية تفاصيل الواقعة ثم حذفتها بطلب من الرقابة الإسرائيلية.كان الإعلام العبري هو أول من نشر الخبر وتحدث عن حدث غير عادي وتحقيق إسرائيلي وتداعيات سياسية دون أن تنشر مصر أو إعلامها أي شيء لوجود قوانين عسكرية تمنع نشر أي شيء يخص الجيش وعقوبات بالحبس للمخالفين.وكان السيناريو الإسرائيلي يدور حول جنود مصريين أطلقوا النار على جيش الاحتلال، على طريقة سيناريو الجندي الشهيد محمد صلاح مرة أخرى، أي تحرك فردي بدافع فطري طبيعي هو العداء لإسرائيل.القناة 13 الإسرائيلية قالت: “في ذروة التوتر مع مصر حادثة غير عادية للغاية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في منطقة معبر رفح، وتجري إسرائيل تحقيقا في تفاصيل الحادثة، وهو ما قد تكون له عواقب سياسية كبيرة.والقناة 14 الإسرائيلية تحدثت عن حادث استثنائي وهو إطلاق جنود من الجيش المصري النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح، والجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث الذي قد يحمل تبعات سياسية.ثم حذفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الخبر من القناة 13 و14 بـ”توجيهات سياسية”، وعدت النشر غير مسؤول، وردت لاحقا أن هذا تم باتفاق مصري إسرائيلي ضمن اتفاقهما على جعل قضية استشهاد الجندي المصري “تموت بهدوء”وفي بيان لاحق، كشف جيش الاحتلال عن وقوع “تبادل لإطلاق النار” بين جنود تابعين له وقوات مصرية عند معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر.قال: “وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجرى التحقيق في هذا الموضوع”، مضيفاً أنه يجرى حالياً “التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن”لكن موقع “واللاه” العبري المقرب من الجيش الإسرائيلي تحدث عن “استشهاد جنديين اثنين مصريين في الاشتباكات العنيفة بالقرب من معبر رفح”وتحدثت هيئة البث عن “إصابات وسط عناصر الجيش الإسرائيلي بعد “اشتباك” مع القوات المصرية عند معبر رفح”واتهمت مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الجنود المصريين بأنهم من أطلقوا النار أولا باتجاه الجنود الإسرائيليين عند معبر رفح، الذين ردوا بإطلاق النار من جانبهم.“تموت بهدوء”!حين سألت “الاستقلال” مصدرا قريبا من السلطات المصرية عن حقيقة ما جرى، اكتفي بالقول “هو شهيد وفي الجنة إن شاء الله”أضاف المصدر: “ولكن لابد أن نتحكم في مشاعرنا تماما في هذه الفترة الصعبة والحساسة حتى لا ننزلق إلى طريق ومنحدر ممكن يكون العدو يخطط لنا لنجتازه”.وتابع: هناك جهات منها قناة الجزيرة “نازلة تسخين وتستضيف ضيوف يقولوا لازم مصر تدخل منطقة المعبر بأسلحة وآليات مثل الجيش الإسرائيلي، والجندي المصري ليست مهمته توصيل غذاء وماء فقط”، عادا ذلك “تسخينا وتحريضا”وانتقد مصدر أمني مصري في تصريح لموقع “الشرق” السعودي، التصعيد والتسخين عبر وسائل التواصل وقنوات، قائلا: “نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة، ومسؤولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار”لكن الحقيقة هي أنه جرى الاتفاق بين مصر وإسرائيل على “ترك قضية استشهاد الجندي المصري تموت بهدوء”، وفق ما كشفت صحف أميركية وإسرائيلية.فقد نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية، عن مسؤول أمني مصري لم تسمه “رغبة مصر في عدم التصعيد”، بشأن واقعة الحدود.قال إن هناك اتفاقا بين تل أبيب والقاهرة على “المضي قدما” وجعل قضية مقتل الجندي المصري بنيران إسرائيل “تموت بسلام”!وبحسب ما نقلته الصحيفة الأميركية، فإن مسؤولا عسكريا مصريا سعى إلى التقليل من أهمية إطلاق النار، وقال في تصريح للصحيفة إنه كان “حادثا بسيطا” وليس له “أي أهمية سياسية”وكشفت الصحيفة عن وجود توجيهات لعناصر الجيش المصري بـ “الابتعاد عن هذا الأمر”، كما أشار إلى أن الرقابة تم تفعيلها أيضا على الجانب الإسرائيلي “لمنع المنشورات التي يمكن أن تثير الغضب على الجانب الآخر”عداء متجذرورغم التشديدات داخل الجيش المصري وانتقاء عناصر من الجيش مجندة من ذوي المؤهلات المتوسطة غير المثقفين تثقيفا جامعيا حرصا على تلافي رد فعل عنيف منهم تجاه الإسرائيليين على الحدود بفعل الاستفزاز اليومي وما يجرى في غزة من جرائم، تتكرر وقائع إطلاق الجنود المصريين النار على الإسرائيليين.يؤكد هذا، أن العداء لإسرائيل متجذر بين المصريين على اختلاف فئاتهم، والمصري لم ينس عدوه ويعرفه جيدا برغم محاولات السيسي تغيير العقيدة العسكرية للجيش من العداء لإسرائيل للعداء لـ “الإسلاميين”.ربما لهذا، وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي المصري، لحد أن الممثل والمغني محمد رمضان، ظهر في فيديو وهو يقول: “إلى متى سنبقى نحارب بالموبايل، هنرجع كرامتنا بالموبايل وندافع عن إخوتنا ونحررهم بالموبايل إزاي؟”، بدأت السلطات تحاول احتواء الأمر.أطلقت اللجان الإلكترونية والصحف الرسمية لصب جام غضبها على الاحتلال ولكن مع التأكيد أن مصر صابرة والقرارات لا تتخذ وقت الغضب.أيضا طالب السيسي على الفور باستئناف جلسات الحوار الوطني مع قوى يسارية وليبرالية، برغم سجنه المعارض أحمد الطنطاوي و23 من أنصاره مدة عام، وطلب إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن المناقشات، وفق صحيفة “الشروق”وذلك ضمن سياسات التصعيد الإعلامية ضد إسرائيل، ومحاولة إظهار أن هناك ظهيرا شعبيا يسانده، حسبما يرى محللون.والمفارقة أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حدد سابقا 3 قضايا مستبعدة من المناقشة في الحوار الوطني تمثلت في تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية”وأرجع رشوان تغير موقف السيسي ومطالبة بإشراك معارضين في مناقشات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية إلى “الأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا”.ويقول المصدر المصري الذي تحدث سابقا لـ “الاستقلال” إن التعليمات صدرت بالصمت الإعلامي عن تناول هذه الواقعة، وترك الأمر لمشاورات تجرى بين المستوى العسكري في مصر وإسرائيل، مع رغبة مشددة على تهدئة القضية بسبب حساسية التوتر الحالي على الحدود.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مصري رفيع تحدث لها عن أن “مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حادثة إطلاق النار”، و”أنه لا توجد مصلحة لأي طرف بتضخيم الحدث لحدث سياسي أو شعبي”، و”ألا يأخذ الحدث أكبر من حجمه”لكن المصدر المصري أوضح لـ “الاستقلال” أن هذا لا يعني أن العلاقات ليست متوترة وهناك غضب مصري مما تفعله إسرائيل على الحدود واحتلال معبر رفح، والتسبب في إحراج نظام السيسي أمام الشعب وإظهاره بمظهر الضعيف الذي لا يريد مواجهة العربدة الإسرائيلية.توقع أن يكون لهذه الواقعة تداعيات كبيرة، منها الضغط على نتنياهو لسحب قواته من المعبر والتوقف عن محاولة استكشاف أنفاق بين مصر وغزة تدعي إسرائيل أنها موجودة وتنفي مصر وجودها وتؤكد أنها دمرت قرابة 2000 منها في سنوات سابقة.وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية قبل واقعة الحدود يوم 25 مايو 2024 أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح لحسابات “سياسية وعسكرية”وترددت أنباء عن أن ذلك تم باتفاق بين الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال بالسيسي في 24 مايو، تفتح بموجبه مصر المعبر مقابل الانسحاب الإسرائيلي بعيدا.

*الرضع يواجهون الموت فى زمن الانقلاب بسبب نقص المعروض من ألبان الأطفال وارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض من ألبان الأطفال وارتفاع الأسعار

يشهد سوق الأدوية زيادات جديدة فى الأسعار فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ارتفاع الأسعار هذه المرة وجه الضربة للأطفال حديثى الولادة الباحثين عن عبوة لبن لبناء الجسم واستكمال النمو، الأمهات أكدوا اختفاء عبوات لبن الأطفال من الصيدليات بالإضافة إلى زيادة الأسعار غير المبررة، خاصة أن ألبان حديثى الولادة لا تخضع للتسعير الجبرى والأمر متروك للشركات والتجار .

ورغم أن مشكلة ألبان الأطفال أثيرت مرارا إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، لتستمر معها معاناة آلاف الأسر التى يحتاج أبنائها لهذه الألبان والذين يتهددهم الموت فى زمن الانقلاب .

كانت وزارة صحة الانقلاب قد زعمت أنه تم توفير 9,4 مليون علبة ألبان صناعية مدعمة للأطفال العام المالى الماضى، كما تم صرف 193 ألف علبة لبن علاجى لمرضى الفنيل كيتونيوريا.

وقالت صحة الانقلاب إنه تم إطلاق برنامج للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية والمسح الشامل للسمع لحديثى الولادة والأطفال، كما تم إطلاق برنامج الكشف المبكر لحديثى الولادة عن 19 مرضا وراثيا، فضلا عن إطلاق المسح القومى لطيف التوحد وفق تعبيرها.  

وأشارت إلى أنه تم توفير 1129 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب اللبن المدعمة سنوياً لتصل إلى 20,4 مليون علبة، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى ليبلغ 5 ملايين علبة، وتوفير رصيد يكفى لمدة 6 شهور زاعمة أنه تم إنشاء مصنع «لاكتو مصر» بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً، ليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

سوق سوداء

حول هذه الأزمة قالت أم مريم: يا جماعة ظروفنا صعبة جدا، والحياة غاليه يا ريت نراعى بعض فى أسعار اللبن، إحنا لجأنا للبن الصحة لأنه أرخص ونعرف نوفره للطفل، لكن أحيانا يكون غير متوفر، أو كميته قليلة ولازم نشترى من الصيدليات، وكلها تبيعه غالى جدا، ياريت نراعى بعض ونحس ببعض شوية.

وأكدت ريهام ربة منزل، أن هناك سوق سوداء للبن الأطفال، مشيرة الى أنه يتم التلاعب بعبوات الألبان المدعمة والتى يقوم البعض بشرائها من مراكز الصحة بـ 35 جنيهًا، ثم يطرحونها فى الأسواق الموزارية بـ 100 و115 جنيهًا .

وقالت ريهام فى تصريحات صحفية : هذا يعنى أن عبوة اللبن فى الصحة بـ 35 جنيه وأنت لو هتبيعوا يبقى بما يرضى الله وآخره يبقى 60 أو 70 جنيه وحتى لو بتبيعها عشان تجيب لبن تانى للطفل يبقى تبيع بسعر معقول، وحضرتك بتكمل مش ندبح الناس عشان حضرتك تجيب اللبن الغالى  .

 وأضافت: ده لبن مدعم يا جماعة بتاع الصحة مش كده، يا ريت نحس ببعض من فضلكم ده أكل أطفال وربنا عالم بالحال.

ووجهت سيدة أخرى رسالة إلى التجار المحتكرين قائلة: هو ليه الجشع اللى بقى فى الناس ده؟ الأطفال مش لاقيه اللبن المدعم وأنتم بتاجروا فيه وألاقى ناس تقولى العلبة بـ 100 و120.. اتقوا الله.

وكشفت أم مصطفى أن هناك نقص فى الألبان بمكتب صحة الخانكة مؤكدة أن اللبن المدعم فى مكتب صحة الخانكة مش موجود منذ أكثر من ٢٠ يوما على التوالى .

وتساءلت : ما الحل؟ الناس مش قادرة فى ظل جنون الأسعار دى نناشد مين ونروح لمين؟.

ارتفاع الأسعار

وقال الدكتور حاتم البدوى، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية،: إن أسعار الأدوية ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح من 40% إلى 130%.

وأكد «البدوى» فى تصريحات صحفية، أن أغلب ألبان الأطفال تكون مستوردة من الخارج، مشددًا على أن حل الأزمة يكمن فى توطين التصنيع بمصر، بحيث يكون تصنيعا حقيقيًا وليس مجرد تعبئة.

وأوضح أن الأزمة أننا أصبحنا نستورد أدوية بـ “زيرو خصم” بسبب النقص في الأدوية، وهو ما يعنى تقليل أرباح الصيدليات . 

القطاع الخاص

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه قبل عام 2017، كان توريد لبن الأطفال لوزارة صحة الانقلاب أو القطاع الخاص يحدث من خلال الاستيراد من الخارج، لكن فى نفس العام، أعيد تأهيل مصنع وطنى للبن الأطفال، ومنذ ذلك العام، يورد المصنع حصة وزارة صحة الانقلاب من لبن الأطفال بواقع 25 مليون علبة.

وقال «عوف» فى تصريحات صحفية أنه منذ عام 2017 تباع علبة لبن الأطفال التابعة لوزارة صحة الانقلاب بثمن 5 جنيهات، رغم زيادة التكلفة من 25 جنيهًا، إلى 50 جنيهًا، ثم 100 جنيه، ثم 150 جنيهًا، لكنها تباع بـ5 جنيهات موضحا أنه من المفترض أن تتحمل دولة العسكر الفارق بين سعر البيع وسعر التكلفة

وحول أزمة اختفاء لبن الأطفال من الأسواق كشف أن هناك نقصًا فى لبن الأطفال فى الصيدليات، لأن شركة كبيرة فى القطاع الخاص، تستحوذ على 40% من السوق دخلت فى نزاع مع أحد الوكلاء، وخلال فترة بحثها عن وكيل جديد، حدثت الأزمة فى الأسواق، لأن المنافسين لم يكونوا جاهزين لنزول السوق.

وأشار «عوف» إلى أن البدائل الأجنبية للبن الأطفال متوافرة فى السوق بنفس الأسعار والجودة، دون اختلافات كبيرة، مؤكدًا أن لبن الأطفال يباع فى كل الأحوال بالسعر الحر.

وشدد على أن كميات كبيرة من لبن الأطفال دخلت السوق المصرية بالفعل، بعد الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء، متوقعا أن يشهد السوق قريبا توافر كميات من الألبان الناقصة، وخلال أسابيع سيتوفر اللبن المصرى فى الأسواق بنفس الجودة وبأسعار تنافسية .

*السيسي يُلهب ظهور المصريين مجددا ويواصل تنفيذ مخطط خراب مصر

في قرار جديد لنظام السيسي فجر موجة غضب شعبية على مواقع التواصل قررت حكومة مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، تحريك سعر “رغيف العيش” المدعوم ـ أساس معيشة مواطن الطبقة المتوسطة والفقيرة ـ من 5 قروش إلى 20 قرشا أي بنسبة 300%.

القرار الذي أعلنه “مدبولي” على الهواء في مؤتمر صحفي وسيتم تطبيقه بعد يومين، جاء فيه أن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبز المُدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، بما يوازي زيادة بنسبة 300%.

وذلك في أول تحريك لسعر رغيف الخبز المدعوم منذ 36 عامًا، والذي يعتمد عليه نحو 70 مليون مصري.

“حتى رغيف العيش لم يتركه السيسي”

ويشار إلى أنه ضمن منظومة الخبز المدعم، كان كل مواطن مستحق لهذا الدعم يحصل على 5 أرغفة يوميا بـ25 قرشا. وهو الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليه غالبية الشعب في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والتي باتت بعيدا عن متناول الأسر المتوسطة والفقيرة.

وفي هذا السياق وضمن ردود الأفعال المستنكرة لهذا القرار على منصات التواصل، كتب أحد النشطاء ما نصه:”واحدة ست جبناها تنظف البيت جات تاني يوم فرحانة، قالت: دلعت عيالي وجبتلهم غموس بطاطس وجبنة، كان الأساس عندهم يعني العيش الحاف!! نفسي أعرف الست دي هتعيش إزاي بعد رفع الدعم عن رغيف العيش.. غلابة كتير ساترهم رغيف العيش.”

فيما دون عماد الحكيم: “حد حكالك علي الناس اللي بتروح الفرن وبتطلب كام رغيف من اي حد واقف.. حد حكالك أن في ناس العيش هو الأساس عندهم وجنبها اي حاجة.”

وتابع مشيرا لكارثية هذا القرار الذي يدمر الشيء الوحيد الذي تبقى للطبقات المسحوقة:”طب انت عارف ان في ناس مش لاقية العيش الحاف.. انت عارف علاقة المصريين بالعيش .. انت عارف قرار زي ده هيعمل ايه .. انا متضايق ومش عارف اقول ايه لان اللي حصل كارثة.”

وزير التموين يستفز المصريين: “لسه ببلاش”

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد والبجاحة من نظام السيسي، بل ذهب وزير التموين علي مصيلحي لاستفزاز المصريين والشعب المطحون عقب قرار رفع أسعار الخبز المدعم.

وقال في تصريحات صحفية له:” احنا بنتكلم عن 5 أرغفة بجنيه.. وقيمتهم الحقيقية 6.25 جنيه.. يعني برضه بنديه للمواطن ببلاش.”

أين أيام باسم عودة؟

فيما قارن نشطاء الوضع الحالي لوزارة التموين وأسعار السلع، بأيام وزير التموين بعهد حكومة مرسي، المعتقل حاليا الدكتور باسم عودة.

وكان للدكتور باسم عودة، الذي ضغط عليه نظام السيسي ليستمر في منصبه ضمن حكومة الانقلاب لكنه فضل السجن على ذلك، الفضل الأول في منظومة التموين الموجودة حاليا بكفاءة وجودة غير مسبوقة في تاريخ مصر وتصب في مصلحة المواطن بشكل كبير.

مدبولي “يستغفل الشعب”

في مؤتمره الصحفي زعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن “تكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وربع”. وهو تصريح غير دقيق، إذ بلغت تكلفة رغيف الخبز في موازنة العام المالي الجاري 2023/ 2024 أقل من جنيه واحد.

بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، ولم تبلغ جنيه وربع كما ادعى مدبولي.

ووفق تحقيق لمنصة “صحيح مصر” جاء بالبيان المالي للموازنة، أن الدولة استمرت في تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

كما وقع مدبولي بخطأ آخر عندما قال: “إحنا بنتكلم على 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز”.

وهو أيضا تصريح غير دقيق، إذ بلغ دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 91.5 مليار جنيه فقط، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، وليس 120 مليار جنيه كما ادعى مدبولي.

كما بلغت قيمة دعم رغيف الخبز في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024- 2025 نحو 90.7 مليار جنيه فقط، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، وليس 120 مليار جنيه كما ادعى مدبولي.

واتهم ناشطون صراحة عبدالفتاح السيسي بأنه ينفذ أجندة ومخطط متعمد “لخراب مصر”، عبر إغراقها بالديون وبيع أصول الدولة وأراضيها، ورهن اقتصاد البلاد لصندوق النقد الدولي.