من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني.. الثلاثاء 25 يونيو 2024م.. “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* التعذيب وراء مقتل محتجزين جنائيين بقسم شرطة كفر الدوار

كشفت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) عن وفاة اثنين من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية داخل حجز قسم شرطة كفر الدوار ظهرت على جثة أحدهما كسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ، ورجحت أن ذلك نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة فضلا عن ظروف الاحتجاز الكارثية.
وأوضخت أن المحتجز أحمد بعره، لفظ أنفاسه منذ أسبوع نتيجة التعذيب المميت، والمحتجز الآخر وهو محمد مرسى، ولفظ أنفاسه أيضا منذ أيام قليلة نتيجة التكدس الشديد وانعدام سبل الأمان والسلامة والرعاية الطبية والصحية داخل غرف الحجز.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، مما أدى إلى وفاته. مع إقرارها أن النتائج أولية وأنه جار الرصد وتوثيق ملابسات الوفاة.
أوضحت أن من أصيب بكسر في الجمجمة نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة هو المواطن أحمد بعره، الذي ترك آثاراً صادمة على جسده نتيجة تعرضه للتعذيب لساعات داخل إحدى غرف المباحث بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ونقلت شهادة شهود العيان، عن المواطن أحمد بعره، المقيم بمركز كفر الدوار شارع بولس، والبالغ من العمر 31 عاماً، والمحبوس احتياطياً على ذمة وصلات أمانة والذي يعمل بالأعمال الحرة، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد من قبل مجموعة من المخبرين وبأوامر مباشرة من المقدم أحمد عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار ومعاونيه، وبدراية تامة من المقدم فرحات متولي مأمور القسم، إثر مشادة كلامية بينه وبين مخبرين من وحدة المباحث بالقسم، وتعرضه للإهانات اللفظية له ولأسرته.
وعندما رفض تلك الإهانات من قبل المخبرين برد الإهانة إليهم، مما أدى إلى تعرضه للضرب بالعصي والهراوات والأيدي بأجزاء متفرقة من رأسه وجسده حتى سقط مغشياً عليه، ليتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) التي تبعد 5 دقائق من مقر قسم الشرطة بمنطقة المصانع.
وأضاف تقرير الشبكة الحقوقي أن شاهد العيان  لم يتمكن  من تحديد ما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة كفر الدوار أم تمت الوفاة بعدما تم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)” ومنها إلى مشرحة المستشفى؛ ليتم إجراء تشريح الجثمان.
وأوضحت الشبكة المصرية أنه “بعد تشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات متفرقة وإصابة مباشرة بالجمجمة، ليتم إبلاغ أسرته بوفاته. وبعد الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثمان، قامت أسرته بدفنه في مقابر الأسرة منذ أيام“.
ويذكر أنه وبحسب شهادة شاهد العيان، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات بأجزاء من رأسه وكسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ (حسب التشريح).
وأكد التقرير الحقوقي أنه فى مستشفي كفر الدوار العام، “تم عمل تقرير طبي أن المحتجز هو الذي ضرب نفسه، لكي يتم  تبرئة ضباط وأفراد الأمن في المباحث من أي محاسبة”، بحسب منصة الشبكة المصرية على “فيسبوك“.

* مطالبات بالتحقيق في مقتل المعتقل أحمد الصياد تحت التعذيب بسجن بدر 1

طالبت أسرة المعتقل المتوفى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، السبت الماضي، بالتحقيق في وفاته داخل  سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.

وقالت أسرة  الضحية في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضا الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائما، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.

وامتهن أحمد البالغ 40 عاما من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

* الإعلام العبري يتحدث عن صدام قوي بين مصر وإسرائيل

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن الصدام مستمر بين القاهرة وتل أبيب حول مسألة معبر رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا يسمح بخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح تحت قيادة إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الذي رفضته القاهرة رفضا قاطعا زاد من هذا الصدام.

وقالت إن سبب الرفض كان في ضوء اشتراط استكمال إجراءات السفر الخاصة أولا على الجانب المصري من المعبر، بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وجاء الرفض المصري بناء على موقف القاهرة المتمسك بـ “ضرورة تشغيل المعبر تحت إدارة فلسطينية“.

وتابعت معاريف أن القيادة المصرية ترى أن “التحرك الإسرائيلي الأخير يهدف إلى فرض أمر واقع، خاصة بعد تدمير المعبر بالكامل من الجانب الفلسطيني، ورفض اتخاذ الترتيبات اللازمة لترميمه أو السماح لعناصر فلسطينية بإدارته بشكل كامل“.

وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف أن الأجهزة المعنية في مصر نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزة، حسب قناة “القاهرة الإخبارية“.

وأوضح المصدر أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وأضاف: “مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح بوجود الاحتلال الإسرائيلي“.

* “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

أعلن القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة وخاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على دولة مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهناك مسؤولية كبيرة عليها.

ولفت أبو مرزوق في حوار مع برنامج “نيوزميكر” على قناة RT العربية، إلى أن مصر أغلقت معبر رفح من جهتها بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جهة المعبر المقابلة، راجيا أن تقوم مصر بدور في هذا الأمر وعبر عن أمله في قيامها بذلك.

وأضاف أبو مرزوق: “الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة غير مسبوقة وعلى مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهذا ما نأمله نحن ونرجوه منها.. أن ترى دولة بحجم مصر وإخوانها يموتون من الجوع والقصة ليست قصة معبر وهناك مسؤوليات أكبر يجب أن يضطلع بها المصريون“.

* من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني

سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” الضوء عن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والذي خرج من السجن بعد 14 عاما من الحبس، وأصبح كونه يدير حالياً إمبراطورية أعمال تشمل قطاعات عدة، من البناء إلى الرعاية الصحية.أشارت الصحيفة إلى علاقات “العرجاني” بالنخب العسكرية والأمنية في مصر منحته نفوذاً خاصاً في سيناء وقطاع غزة المجاور، وعلى مدار سنوات، كان أي شخص يرغب في إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية يواجه خيارًا رئيسيًا واحدًا، وهو العمل مع شركات العرجاني.قالت الصحيفة إن “العرجاني” قام بتنمية دوره على مدى عقد من الزمن بصورة غير ملحوظة، قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وتضع أعماله تحت الأضواء، لأسباب ليس أقلها المبالغ الهائلة التي كسبتها شركته “هلا” المملوكة له، للسماح لأهالي غزة بدخول الأراضي المصرية.وذكرت أن شركة “هلا” التي توصف بأنها شركة “سياحية” تعمل على تسهيل السفر بين مصر وغزة، طريقًا حيويًا لهروب الفلسطينيين من حرب الإبادة في قطاعهم المحاصر، إلا أن المرور الآمن عبر معبر رفح جاء بثمن مجحف، هو 5,000 دولار للشخص البالغ و2,500 دولار لطفل يقل عمره عن 16 عامًا، وفقًا للفلسطينيين.وأضافت أن شركات أخرى في مجموعة العرجاني على مدى العقد الماضي بتكوين نوع من أنواع الاحتكار لتسليم البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، الذي كان حتى الشهر الماضي المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال.كما لفتت إلى أن شركة العرجاني حصدت 88 مليون دولار عبر إخراج الفلسطينيين من غزة، وقال مايكل حنا الخبير في مجموعة الأزمات: “إن الأمر يتعلق برفح ومخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير سكان غزة”.وقالت “فاينانشال تايمز” إن حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش لجأت إليه بصفته زعيماً قبلياً موثوقاً به. وقال حنا: “لقد جرت ترقيته ليصبح وسيطاً للدولة، وتابعاً لسلطتها في سيناء”.وأشارت الصحيفة إلى أن “العرجاني” يقدم في كل من سيناء وغزة لمحة عن ديناميكيات السلطة في عهد السيسي، “القائد العسكري السابق الذي لا يسمح بأي معارضة، ولا يثق بالقطاع الخاص، ويعمل على تعميق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد”.وقال محللون إنه سيكون من المستحيل على “هلا”، وكل أنشطة العرجاني التي يصعب حصرها في سيناء، العمل في غزة من دون مباركة النظام المصري.ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات عن العرجاني، تقول “فاينانشال تايمز” إن صعوده يعود إلى فترة استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا في عام 2013 والتوسع شبه المتزامن لتيارات متطرفة قريبة من تجمعات البدو في شمال سيناء. وبعد توليه الرئاسة، تعهد السيسي باستعادة الأمن، وفي عام 2014، لجأ إلى البدو للحصول على الدعم في مواجهة داعش، حيث أصبح العرجاني زعيماً لمليشيا قبلية يطلق عليها اسم اتحاد قبائل سيناء.ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال في سيناء قولهم: “بعد حرب 2014 في غزة، جرت تسوية خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة، كان العرجاني الذي نعرفه اليوم؛ الرجل الذي نظم وموّل المليشيات الخاضعة لسيطرة الجيش؛ ورجل الأعمال رقم واحد في أي شيء يحدث في سيناء”. وعلى مر السنين، نمت أعماله بحيث أصبح “كل شيء يمر عبر معبر رفح يأتي من خلاله”، كما قال رجل أعمال غزاوي، وأضاف: “يجب أن أتواصل مع رجاله حتى أتمكن من توصيل بضاعتي عبر رفح”.ولم تكن تجارة العرجاني وحدها الآخذة في التوسع، حيث يقدم إعلان مجموعته على منصة يوتيوب لمحة عن الأبعاد مترامية الأطراف من الشبكة، والتي تدرج شركة أمنية توظف 25 ألف شخص، و17 مستشفى، وفندقا، وتجارة سيارات، وبناء وتصنيع، ومؤسسة خيرية. ويتباهى الإعلان: “مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا وسنصل إليه معًا. مجموعة العرجاني أكبر كيان اقتصادي في الجمهورية الجديدة”.

* مساعدون سابقون لسيناتور أمريكي متهم بتلقي رشاوى من مصر يكشفون تفاصيل علاقته “غير المعتادة” مع عباس كامل

أدلت مساعدة كبيرة سابقة للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز بشهادتها حول سلوك السيناتور “غير المعتاد” تجاه مصر خلال فترة يقول ممثلو الادعاء إن السيناتور كان يتلقى خلالها رشاوى لمساعدة البلاد في الحصول على مساعدات عسكرية، بحسب ما نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024.

وقالت سارة أركين، وهي مساعدة عملت لدى مينينديز قبل وأثناء رئاستة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنها كانت تشارك عادة في الاجتماعات التي كان يعقدها السيناتور مع المسؤولين الأجانب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكنها بدأت تدرك أن السيناتور كان يجري محادثات مع مسؤولين مصريين لم تكن على علم بها.

وقالت أركين، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، إن السيناتور أخبرها في عام 2019 أنه يريد أن يكون أقل انتقاداً لمصر وأن يركز جهوده على بذل المزيد خلال المحادثات الخاصة.

وقد تزامنت تصريحات السيناتور أنذاك مع رسالة صاغتها أركين وكانت بحاجة لتوقيع السيناتور، والتي كانت ستحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على احترام حقوق الإنسان والوفاء بتعهده بترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية في عام 2022.

وتتعلق إحدى الحوادث التي قدمت أركين شهادة بشأنها أيضاً بما حدث في مارس/آذار 2018، عندما سلم السيناتور موظفاً آخر رسالة وجه خلالها الدعوة لرجلين لزيارة مكتبه. وكانت الدعوة موجهة إلى الملحق العسكري المصري في واشنطن اللواء خالد شوقي، ووائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي من ولاية نيوجيرسي.

ووصفت أركين مسودة الدعوة المكتوبة بخط اليد بأنها كانت خطوة “غير اعتيادية“.

وشهد اللقاء الذي عقد في 13 مارس/آذار 2018 حضور صديقة السيناتور الجديدة، نادين.

وقال ممثلو الادعاء إن حنا، الذي كان صديقاً لنادين منذ فترة طويلة، حصل على عقد احتكار للتصديق على جميع الأطعمة “الحلال” التي يتم توريدها إلى مصر، وإنه حصل على ما يكفي من المال لرشوة مينينديز ونادين، اللذين تزوجا في خريف عام 2020، بسبائك الذهب وكميات كبيرة من النقود. 

واتهم ممثلو الادعاء مينينديز بالعمل كعميل أجنبي غير مسجل للبلاد، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وقال مينينديز للصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أمس الإثنين: “لم يكن هناك أحد يتبنى نهجاً قاسياً تجاه مصر أكثر مني“.

وبحسب بوليتيكو، فقد أحاطت أركين أيضاً بتفاصيل الاتصالات التي كانت تتم بين السيناتور والمسؤولين المصريين دون علمها.

وفي مرحلة ما، كان رئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، يكتب لمينينديز رسالة تبدأ بعبارة “عزيزي بوب”، والتي شهدت أركين بأنها كانت بمثابة تحية غير عادية ترد في رسالة موجهة إلى عضو مجلس الشيوخ من مسؤول أجنبي.

وبينما كان مكتب السيناتور يخطط للقيام برحلة إلى البلاد في خريف عام 2021، اعتقد موظف آخر في مكتب مينينديز أيضاً أن شيئاً غريباً يحدث.

وأرسل الموظف داميان ميرفي رسالة نصية إلى أركين قال فيها: “كل هذه الأشياء المتعلقة بمصر غريبة جداً، لم أر شيئاً مثل ذلك من قبل“.

على سبيل المثال، قالت أركين إن مينينديز طلب من موظفيه أن يطلبوا من ضابط مخابرات مصري يعمل في سفارة البلاد في واشنطن المساعدة في التخطيط للرحلة الرسمية لمجلس الشيوخ إلى مصر، وهي الرحلات التي تخطط لها عادة وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت ضابطة المخابرات المصرية، مي عبد المجيد، تجري أيضاً تبادلاً نصياً مستمراً مع نادين تطرق إلى صالونات تصفيف الشعر والمصالح المصرية في السياسة الخارجية الأمريكية، وفقاً للرسائل النصية التي قدمها الادعاء.

فيما قال فريق الدفاع عن مينينديز إن الاجتماعات مع مسؤولين أجانب كانت جزءاً من وظيفته على رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي استقال منه بعد توجيه تهم الفساد في الخريف الماضي.

يذكر أن مسؤولين بوزارة العدل كانوا قد وجهوا اتهاماً بالرشوة إلى مينينديز وزوجته، بسبب ما قالوا إنه تورط في مخطط فاسد يشمل سبائك ذهب، ومبالغ كبيرة من النقود، واستخدام منصبه القوي لمساعدة دولة أجنبية بصورةٍ سرية، وذلك في إشارة إلى مصر.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن مينينديز ونادين قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من مديرين تنفيذيين في نيوجيرسي مقابل استخدام سلطة السيناتور ونفوذه لمساعدتهم. وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى نقوداً، وذهباً، ومدفوعات رهن عقاري، وتعويضاً عن وظيفة منخفضة أو منعدمة، وسيارة فاخرة، علاوة على أغراض أخرى قيِّمة“.

*لماذا تُقطع الأشجار في مصر؟ مزادات لبيع أطنان الخشب وتصديره فحماً والحكومة تُبرر: تحتاج الماء وتمنع التوسع

رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف عملية قطع الأشجار في مصر، إلا أن السلطات المحلية ما زالت مستمرة في العملية دون أي توضيح من المسؤولين عن أسباب القطع أو إلى أين تذهب الأشجار.

في هذا التقرير تواصل “عربي بوست” مع مجموعة من المصادر لمعرفة أسباب إقدام السلطات المصرية على تقطيع عدد كبير من الأشجار في السنوات العشر الأخيرة في عدد من محافظات البلاد.

لماذا يتم قطع الأشجار في مصر؟

من جهته قال مصدر برلماني لـ”عربي بوست” إن قضية قطع الشجر تمت إثارتها مرات عديدة داخل البرلمان، ومبررات الحكومة كون مصر دخلت مرحلة الفقر المائي والأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه.

كما بررت الحكومة أن السبب هو كون أماكن الأشجار يمكن استغلالها في التنمية العمرانية وتارة أنها تعرقل تبطين الترع، وبذلك تفرض سياسة الأمر الواقع وتستبدل أماكنها بمطاعم ومحال تجارية، أو ساحات انتظار المركبات ومشروعات استثمارية.

يوضح البرلماني أن الحكومة تفتقر لآليات مواجهة تداعيات ارتفاعات درجات الحرارة المتوقع استمرارها خلال فترة الصيف، وتستمر في سياسة تقليص المساحات الخضراء التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتلطيف الجو، وأخلت الشوارع من أماكن يستظل بها المواطنون.

ويؤكد المصدر أن مبادرات زراعة الأشجار لن تجعلنا نغض البصر عن جريمة قطعها، متسائلاً كيف يتم اقتلاع أشجار عتيقة تجاوزت أعمارها مئات السنين ولا تقدر بثمن، واستبدالها بأخرى باهظة الثمن عديمة القيمة في التظليل وعمرها قصير.

 ويوضح أن الحكومة رغم نفيها المتكرر علمها بقطع الأشجار إلا أنها  تفتش في كل الدفاتر عن العملة الصعبة، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج.

بحسب وزيرة البيئة فقد صدرت مصر أكثر من 75 ألف طن من الفحم النباتي تقدر بـ50 مليون دولار عام 2019.

من وجهة نظر المصدر، فإن الحكومة بقطع الأشجار تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي مطالبة بخطة لترشيد المياه بعد دخول عمليات ملء سد النهضة مرحلةً حرجةً، وبذلك توفر المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء.

وفي ذات الوقت تستفيد من خشب الشجر وتوفر عملة صعبة وإخلاء مكان الشجر يوفر لها مساحات تستثمرها، ومن جهة أخرى تساعد الجهات الأمنية بمنع المجرمين والهاربين من العدالة بالاختباء في أماكن مشجرة لا تلتقطها الكاميرات.

لكنها لم تلتفت للضرر الواقع على المواطنين، وحاولت تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لها فأعلنت في أغسطس/آب 2022، وفق موقع هيئة الاستعلامات، عن مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة حتى العام 2029/2028.

لكن منذ انتهاء المؤتمر لم يتم الحديث عن أي تطورات في ما يتعلق بهذه المبادرة إلا ما نشرته الهيئة في أبريل/نيسان 2023، عن الانتهاء الفعلي من توريد 7.2 مليون شجرة، من إجمالي المقرر زراعته في المرحلة الأولى عند 7.7 مليون شجرة.

ويشير إلى أن هناك مطالبات بفتح التحقيق لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية بقطع الأشجار، والشركات التي تشتري الشجر المقطوع ومخلفاته وأين تذهب أموال بيعه؟

أين تذهب الأشجار المصرية؟

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ”عربي بوست” أن الأشجار بعد قطعها تُجمع في ورش مركزية خاصة بكل محافظة، حيث تستفيد من الأشجار في نطاق حيازتها بتحويل خشبها إلى مكاتب وكراسي وغيره.

 يعترف المصدر أن آلاف الأشجار المقطوعة كثيراً ما يتم طرحها للبيع في المزادات العلنية، وذلك عن طريق المحافظات والجهات المحلية التي دائماً ما تقوم بقطعها، ويعد ذلك مصدر ربح مهماً للجهات المحلية.

وأضاف المصدر نفسه أن مصانع وشركات إنتاج الفحم هي الأكثر إقبالاً على دخول هذه المزادات إلى جانب مصانع الأخشاب، فضلاً عن بيع أوراق الشجر كوقود لمصانع الأسمنت.

يكشف المصدر عن وجود فجوات بين الرقابة البيئية على الأحياء وهيئات النظافة والتجميل التي تقوم بعملية قطع الأشجار وبين وزارة البيئة التي من المفترض أن تضع اشتراطاتها البيئية قبل عملية القطع.

وأضاف أن تلك الفجوة تعد بوابة للفساد في كثير من الأحيان، وأن أصحاب المصانع والشركات التي تستخدم الخشب في صناعات مختلفة أو تقوم بتصدير الفحم تشتريه بثمن زهيد دون عرضه في المزادات.

ويؤكد المصدر نفسه وجود فساد مالي و”سبوبة” وراء ما يحدث، ولا يستبعد ما يتم تداوله من تصدير الفحم لاسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك ليس سراً، فشركة رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قُتل في مصر، زيف كيبار، في 7 مايو/أيار 2024، بمدينة الإسكندرية كان يصدر الفحم المصري لبلده من خلالها.

وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “COMTRADE”  للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو/حزيران الجاري.

من جهتها قدمت النائبة المصرية سميرة الجزار طلب إحاطة لرئيس البرلمان باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية والبيئة والصحة، والزراعة قائلة إن هناك شكوكاً خلف ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق.

وقالت النائبة البرلمانية إن عملية قطع الأشجار وراءها شركة بها أشخاص ذوو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.

وطالبت بوقف وحظر تصدير الفحم فوراً والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم، وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر.

تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون

تشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ تجاوزت في العديد من المحافظات 40 درجة، على رأسها محافظة أسوان التي وصلت إلى 49 درجة، والأقصر 47 درجة مئوية، ومدينة أبو سمبل 46.6 درجة مئوية، وجنوب الوادي بمحافظة قنا في المركز الخامس عشر 46.6 درجة مئوية.

وقال محمد سعيد، مواطن مصري يقطن في مدينة أسوان بالقرب من الحدود مع السودان، إن المحافظة تواجه أجواء مناخية غير مسبوقة وإن درجات الحرارة تفوق 50 درجة مئوية.

وأضاف المتحدث لـ”عربي بوست” أن حملات إزالة الأشجار خلال السنوات الماضية تسببت في تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون، وأثرت على درجات الحرارة الراهنة.

وأشار إلى أن الاستغاثات العديدة التي وجهها أهالي أسوان إلى جهات محلية وحكومية مختلفة بشأن استثناء المحافظة من انقطاعات التيار الكهربائي لم تتم الاستجابة لها بعد.

وأضاف لـ”عربي بوست” أن الأجواء في القرى والمراكز المحيطة بمدينة أسوان تبدو فيها الأجواء أقل حرارة بالرغم من سخونتها أيضاً، ويعود ذلك للمساحات الخضراء الواسعة في تلك المناطق والتي تساعد في انخفاض درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن جهات محلية أقدمت على قطع الأشجار القريبة من الترع بهدف توسعتها وتبطينها، وهو ما واجه اعتراضات جمة، لكن ذلك لم يكن له تأثير واسع على هذه المناطق التي تنتشر فيها الأشجار أسفل المنازل وأمام المناطق الزراعية المختلفة.

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن “تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق“.

خطيئة قطع الأشجار

من جهته، كشف باحث بيئي بوحدة التغيرات المناخية في وزارة البيئة المصرية تواصلت معه “عربي بوست” أن تقلص المساحات الخضراء وتعرض مصر لرياح حرارية يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المتحدث أن زيادة المساحات الخضراء يساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الشعور بالحر، وأن التغيرات المناخية نتيجة لفقدان أكثر من ثلث غابات الأشجار على سطح الكرة الأرضية على مدار السنوات الماضية..

وقال المتحدث إن التغييرات المناخية بسبب قطع الأشجار أو حرقها أو استبدالها بالعمران في العالم كله، وإن التأثير الأكبر في مصر يبقى من خلال قطع أشجار محافظات الدلتا التي شهدت زحفاً عمرانياً كبيراً خلال العقد الأخير.

وأوضح أن خطيئة قطع الأشجار في مصر تظهر من خلال اختفاء غالبية الأشجار التي كانت تظلل الطرق من القاهرة ووصولاً إلى جميع المحافظات وكانت أيضاً تتواجد بكثافة على شريط السكك الحديدية لتقوم الحكومة بعمل توسعة للطرق دون أن تزرع أشجاراً غيرها.

مشيراً إلى أن الأشجار التي تحافظ على حضورها في مصر هي أشجار المحاصيل الزراعية والفاكهة، وهي أشجار مثمرة تساهم في الحفاظ على أجواء مناخية إيجابية في المناطق الزراعية.

ويوضح لـ”عربي بوست” أنه ليس منطقياً مقارنة أشجار الزينة التي تتم زراعتها الآن بالأشجار التي يتم قطعها والتي تقوم شجرة منها بوظيفة أكثر من 300 شجرة صغيرة في امتصاص أكاسيد النيتروجين والكربون الضارة، وإنتاج الأوكسجين. 

وذكر أن فشل الحكومة في تطبيق رؤيتها لزرع الأشجار يفوّت على مصر كثير من المكاسب؛ لأن أخشابها يتم استخدامها في صناعات مختلفة، ويمكن أن يقلل فاتورة استيراد الخشب من الخارج.

لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد حالياً على غابات الأشجار التي لديها وتتم تغذيتها على مواسير الصرف الصحي، وأن مصر لديها 35 غابة في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، وأن تلك الأشجار توظف لاستخراج الأخشاب ويتم فصلها عن الأشجار الثمرية.

غياب العدالة في توزيع الأخضر

وفقاً لعدد من التقارير والإحصائيات الخاصة بالشأن البيئي في مصر فقد تراجعت المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020. 

وفقدت منطقتا مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهما ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقاً لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة؛ ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.

وفي الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية، بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد لتعزيز الصحة العامة، تؤكد تقارير علمية ودراسات أن المساحات الخضراء في مصر تقلصت بشكل كبير.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشرت قبل عام ونصف العام تقريباً، أن متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المحافظات المصرية بلغ 17 سنتيمتراً فقط وهو أدنى بكثير من التوصيات العالمية. فيما تقول الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عبر موقعها الإلكتروني إن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر مربع.

ويشير باحث بيئي بمركز بحوث الصحراء إلى أن دول العالم المختلفة تحدد نسب الأشجار لديها وتقارنها بمؤشرات السلامة في المدن، لكن ذلك يغيب بقدر كبير في مصر.

وأضاف المتحدث أن مدينة مثل العاصمة القاهرة تكتظ بالسكان ويوجد بها ملايين المركبات بأنواع مختلفة بحاجة لعمل ميادين من الأشجار لخفض معدلات التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأشار المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إلى أن المشكلة في مصر لا تتمثل في تراجع المساحات الخضراء بقدر غياب العدالة في توزيعها بما يتماشى مع معدلات الكثافة السكانية.

وأوضح أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من أشجار الصرف الصحي تكفي لإحداث توازن بيئي داخل المدن والقرى التي تتواجد فيها، لكن ذلك يبقى بعيداً عن العاصمة القاهرة بعد عمليات تجريف أشجارها بشكل ممنهج.

لافتاً إلى أنه في العامين الماضيين تحركت جهات عديدة لمواجهة التعديات على الطبيعية من خلال نقابة الزراعيين وأكثر من 100 جمعية أهلية ومنظمة تهتم بالوضع البيئي في مصر.

توسع إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة

في المقابل أكد مصدر مسؤول تحدث إلى “عربي بوست” أنه لا يوجد توجه عام نحو قطع الأشجار، لكن بعض عمليات القطع نتيجة لتطبيق القانون أو لإحداث سيولة مرورية في بعض المناطق، أو لخطورة هذه الأشجار على البيئة والمنطقة التي تتواجد فيها، وفي تلك الحالة يكون ذلك بناء على توصيات لجنة مختصة من وزارة البيئة، فيما تتم غالبية عمليات قطع الأشجار من جانب الأحياء والأجهزة المحلية في المحافظات المختلفة.

وأوضح أن إزالة بعض الأشجار في العاصمة القاهرة يقابلها توسع في إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة التي يتم تدشينها لكي تكون صديقة للبيئة، وأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون شاهدة على إنشاء حديقة يمكن أن تصنَّف على أنها من بين أكبر الحدائق حول العالم.

وأكد أن مشروعات البناء والتشييد التي تحدث في المحافظات المختلفة من خلال مبادرة حياة كريمة أو غيرها من المشاريع الحكومية تعمل وفق خطة تحصل بمقتضاها على أشجار تضمن الحفاظ على الطبيعة الخضراء للقرى، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع لتغيرات مناخية جرى التحذير منها عالمياً وليس بسبب قطع الأشجار.

 لكن وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية “الفاو” يمكن لشجرة واحدة أن تمتص ما يصل إلى 150 كغم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ.

* “مصر تحترق”.. هجوم حاد على الحكومة ورسالة عاجلة للسيسي

تقدم عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داوود ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا:”مصر تحترق“.

وتابع: “الشعب المصري يحصل نتائج فشل الحكومة يتم التجديد في رئيس حكومتها بالعند في المصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني منه المصريين من درجات حرارة مرتفعة“.

وأضاف النائب ضياء الدين داود: نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء ولدينا أكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز، معقبا:”الشعب المصري بأكمله يدفع ثمن فشل الحكومة“.

وتابع عضو مجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا لأي مواطن أن يتحمل الأخطاء المركبة والفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي..فنحن في وقت حرج وفي مسؤولية كبرى والشعب المصري لن يسامحنا جميعا وسيحاسبنا جميعا. 

من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي ببيان عاجل بشأن أزمة فصل التيار الكهربائي يوميا لمدد غير محتملة.

وقال البياضي أن فترة قطع الكهرباء وصلت في بعض المناطق داخل المحافظات لـ7 ساعات بما فيها محافظات الجنوب التي تصل فيها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة ولا يمكن تحملها مما أدى لوفاة عدد من المواطنين ولم تراع الحكومة أن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم هذه الأيام.

وأضاف النائب: حتى في الأزمات غابت العدالة والمساواة فقد استثنت الحكومة بعض المناطق التي يسكنها مسؤولون في الدولة وحمّلت المزيد من الأعباء على القرى والأحياء التي يسكنها المواطنون البسطاء.

وأوضح البياضي أن الحكومة أعلنت الحكومة في بداية الأزمة أنها فترة مؤقتة إلا أن الأزمة ازدادت ولم يتم حلها وكان الواجب حل هذه الحكومة بل ومحاسبتها على ما اقترفته في حق الشعب من أزمات متكررة ومن سياسات فاسدة ستتحملها أجيال قادمة، فهذه الأزمة التي تؤكد فشل الحكومة وسياساتها لم تعد محتملة وتستمر الحكومة في التعتيم والإصرار على عدم المصارحة عن طبيعة الأزمات ولا أسبابها و لا الاعتراف بأخطائها.

وأكد البياضي أن الشعب تحمل ما لايمكن احتماله ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأزمات ولا تحمل مثل هذه السياسات ولاتحمل حكومة الظلام والأزمات.

واختتم قائلا أتقدم بهذا البيان العاجل لمناقشته في الجلسة القادمة للمجلس يوم الأربعاء.

من جانبه، تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات برسالة لعبد الفتاح السيسي قال إن مصر تحيط بها تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا تحتم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويعمل بكل جهد وإخلاص حتى نتجاوز هذه الصعوبات بحكمة وبراعة.

وتابع: “يتحتم كذلك على المعارضة الوطنية وقت الأزمات أن تنسى خلافاتها وتضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار بمشاركة الدولة بكل جهدها في البناء والتنمية، وبكل صدق وتجرد وأمانة وبنظرة سياسية ربما تكون خاطئة فإنني أرى أن تجديد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لم تكن خطوة سياسية موفقة حيث تنامى الشعور لدى كثيرين بأنه لا جديد في وقت تضاعفت فيه الأزمات وزادت أعباء المعيشة ولمس الناس وبشكل متكرر من الحكومة سوء إدارة وتخطيط سياسات مالية غير مدروسة وإفراط في التوسع في الاقتراض الخارجي وعدم ترشيد الإنفاق الدولاري وإقامة مشروعات بلا عوائد اقتصادية سريعة فضلا عن غياب التنسيق والتكامل في أمور كثيرة“.

ونوه بأن أزمة انقطاع الكهرباء التي نعيشها حاليا بغض النظر عن أسبابها فيما يخص الغاز وديون شركات البترول الأجنبية دليل حي على حالة من العشوائية والتخبط تكشف كيف كان مستوى آداء هذه الحكومة، وإنني اتساءل كغيري كيف لمؤتمر استثماري عالمي مفترض بعد أيام مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمار أجنبي ومستثمرين جدد في بلد تواجه أزمة كهرباء وغاز ودولار وغيرها؟ وعلى أي أساس اعتمد تخطيط الحكومة للمشروعات التي تعتمد بالأساس على الكهرباء كالمونوريل والإنارات الضخمة في العاصمة الإدارية وغيرها وأين نجاحاتنا والشو الإعلامي الذي صاحب محطات كهرباء سيمنز وحقل ظهر.

وقال السادات: “إنني وللأسف الشديد وإن كنت ألوم حكومة مدبولي مع تقديري لشخصه كونها لم تقدم حلولا ابتكارية في أي من الملفات، فإنني لا أعفي البرلمان أيضا الذي وافق الحكومة في كل طلبات الاقتراض الخارجي ولم يمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب“.

وتابع: “لأنه كما يقال لا بكاء على اللبن المسكوب وإذ استشعر كم الغضب من عشوائية إدارة أزمة الكهرباء واستغاثات المرضى وكبار السن وطلاب الثانوية العامة وصحوة الكارهين والمتربصين وتجار الأزمة لاستغلال الغضب وتأجيج مشاعر الناس والبيانات الغير مدروسة والمتضاربة التي تصدر من المسؤولين وعدم الالتزام بالأوقات المحددة لإنقطاع الكهرباء الذي وصل في بعض الأماكن لما يزيد عن 6 ساعات وشعور البعض بطبقية الأزمة“.

ودعا السادات السيسي في النهاية لتشكيل لجنة عاجلة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ووزراء الكهرباء والبترول السابقين على غرار اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة أزمة كوفيد يسند إليهم إدارة الأزمة التي ربما تستمر لشهور وقد تتزايد لتتخذ بعدالة وحكمة ما تراه من إجراءات مناسبة لإدارة الأزمة وتصارح الناس بالحقائق وتضع الجداول الزمنية لإنقطاع الكهرباء بعدالة على الجميع وتراقب التنفيذ وربما يكن لها مبادرات بهدف الترشيد كغلق المحال التجارية والمولات الكبرى والنوادي في أوقات محددة لتخفيف الأحمال وتقليل مدد انقطاع الكهرباء أو ما تراه مناسبا.

* مسؤول حكومي سابق: الكهرباء قاطعة في بيتي من 4 ساعات وأصحاب الكمبوندات الراقية لا تنقطع عنهم

علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على قرار حكومة الانقلاب برفع مدة قطع التيار الكهربائي لـ 3 ساعات، قائلًا:” بكلمك دلوقتي والكهرباء مقطوعة منذ 4 ساعات”.وقال خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أزهري”، إن تخفيف الأحمال يكون لبعض السكان ، وليس الجميع، فأصحاب الكمبوندات والمساكن الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء، معربًا عن أمله في التوازن وتحمل العبء في انقطاع الكهرباء على كل الشعب المصري.

 

* من ساعتين إلى ثلاث تزايد الاستياء في مصر بعد تمديد الحكومة بشكل مفاجئ فترات قطع الكهرباء اليومية

سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات الأحد واليوم الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، ما يزيد بساعة عن المعدل المعتاد.

وزارتا الكهرباء والبترول قالتا، الأحد، إنه نظراً “لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية“.

غضب واستياء

القرار أثار غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك: “الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع“.

كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة، من خلال برنامجه التلفزيوني عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء، وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة ومواعيد انقطاع التيار.

ومنذ يوليو/تموز من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً في معظم المناطق.

نقص إمدادات الغاز

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري التي تمدد فيها الحكومة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال.

وفي مطلع هذا الشهر، لقى عازف الساكسفون محمد علي نصر حتفه إثر سقوطه من مصعد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد أن حبس بداخله أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حسبما قال شقيقه لبرنامج تلفزيوني محلي.

واعتبر تعزيز إمدادات الكهرباء أحد الإنجازات الرئيسية لعبد الفتاح السيسي في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وألقى المسؤولون باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

*”أبو قير للأسمدة” توقف مصانعها الثلاث لانقطاع إمدادات الغاز

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانع الشركة الثلاث عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي، وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم، انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر غير المسبوقة.

 

*قطاع الدواجن مهدد بوقف الإنتاج وتسريح العمالة في زمن الانقلاب

يواجه قطاع الدواجن خسائر ضخمة، بسبب سياسة تحفيف أحمال الكهرباء التي تنفذها حكومة الانقلاب، بزعم توفير العملة الصعبة عبر تصدير الغاز إلى الخارج، وهو ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما يكشف عن السياسات العشوائية والعبثية التي تعاني منها مصر في زمن العصابة . 

أصحاب مزارع الدواجن حذروا من توقف الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدين أن سياسة تخفيف الأحمال ستدفع الانقلاب الى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي من الأولى مراعاة قطاع الدواجن قبل انضمام ملايين العاملين فيه إلى طوابير العاطلين عن العمل. 

كانت مصادر باتحاد منتجي الدواجن -فضلت عدم ذكر اسمها- قد أكدت  أن قطع التيار الكهربائي، رفع نسبة النفوق بين الدواجن في المزارع الصغيرة إلى نحو 20%، بينما ارتفعت نسبة النفوق في بعض المزارع لـ40%، في المقابل تزعم وزارة كهرباء الانقلاب ان تخفيف أحمال الكهرباء يوفر نحو 35 مليون دولار شهريا، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة، لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.  

يشار إلى أن عدد العاملين بقطاع الدواجن يتراوح بين ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون عامل (عمالة مباشرة وغير مباشرة) ويمثل صغار المربين نحو70% منهم، وتتركز العمالة في الشركات الكبرى وليس المنشآت الصغيرة، إذ لا يستطيع صغار المربين شراء المولدات الكهربائية. 

تخفيف الأحمال 

حول الخسائر التي يواجهها العاملون في قطاع الدواجن أكد “هادي محمد” مالك مزرعة دواجن بمحافظة الفيوم، أن سياسة تخفيف الأحمال التي تطبقها حكومة الانقلاب منذ يوليو الماضي، تسببت في تحميله خسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه جرّاء قطع التيار الكهربي عن مزرعته، منتقدا مبررات الانقلاب بأن خطة تخفيف الأحمال، تأتي نتيجة الارتفاع القياسي في حجم الاستهلاك، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.  

 وقال “هادي محمد” في تصريحات صحفية: إن “انقطاع الكهرباء تسبب في نفوق نحو ثلاثة آلاف و300 دجاجة لمزرعته منذ بدء قطع التيار”.  

وأضاف، دفعني ذلك لشراء مولد كهربائي؛ لمحاولة تخفيف حدة الخسائر الناجمة عن القطع الذي تسبب بشكل مباشر في ارتفاع  تكلفة العمالة التي زادت ساعات عملها لتعويض فترة الانقطاع، ورغم ذلك أسدد شهريا لشركة الكهرباء فاتورة تقدر بنحو ثمانية آلاف جنيه؛ ما جعل المشروع الذي بدأته قبل ثمان سنوات في العام 2016- يمثل عبئا على كاهلي بدلا من أن يصبح مصدر رزق . 

خسائر ضخمة   

وأكد سيد محمد، شريك بمزرعة دواجن في محافظة الشرقية مع شقيقه، أن قطع التيار الكهربائي، تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ما دفعه لشراء مولد كهربائي لحل أزمة قطع التيار عن مزرعته، لكن هذا ليس حلا للأزمة.  

وقال سيد محمد في تصريحات صحفية : “قطع التيار خمس دقائق عن مزارع الدواجن المغلقة يمثل كارثة على المربي الذي لن يستطيع تعويض خسائره المتمثلة في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، لاحتواء المزارع على مبردات وشفاطات تحتاج إلى الكهرباء على مدار الـ24 ساعة”. 

العملة الصعبة 

عن تأثر قطاع الدواجن بخطة تخفيف الأحمال، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن : لا “يستطيع صغار المنتجين توفير مولدات كهربائية بتكلفة مليوني جنيه للمولد الواحد”. 

وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن ما بين 22- 25 درجة، يأتي ذلك في وقت اتبعت فيه حكومة الانقلاب خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الزراعة؛ ما تسبب في نفوق كميات كبيرة ، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% .  

وشدد على أن القطاع الداجني يتأثر بتلك الانقطاعات بذات النسبة حيث (ارتفع سعر كيلو الدواجن بسبب تخفيف الأحمال وارتفاع الحرارة إلى نحو 90 جنيها بعدما كان بـ 78 جنيها، وارتفعت كرتونة البيض من 115 لـ 132 جنيها . 

وأضاف الزيني، لا يعقل تخفيف الأحمال لتوفير العملة الصعبة، والتسبب في نفوق الدواجن ثم استيراد بديلا عنها بالدولار، منتقدا عدم وجود أي تنسيق مسبق بينهم وبين وزارة كهرباء الانقلاب، فيما يخص خطة تخفيف الأحمال المطبقة عليهم.  

القدرة الشرائية 

وأرجع عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة- ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 11 لـ 12% إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الكتكوت والثاني انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بنسبة تتراوح من 5 لـ 6%. 

وقال “السيد” في تصريحات صحفية : “يتراوح إنتاج مصر من الدواجن ما بين 850 و 900 مليون دجاجة خلال النصف الأول من عام 2024، أما البيض فيبلغ إنتاجه نحو 8.5 مليار بيضة خلال العام الجاري؛ ما يمثل عجزا كبيرا، مشيرا إلى أننا كنا ننتج 14 مليار بيضة سنويا حسبما تظهر إحصائيات عام 2022”.  

وأشار إلى أن الاستهلاك يتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن، إذ كنا تستهلك نحو 180 ألف طن دواجن شهريا مطلع عام 2022، أما الآن في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40%، بلغ استهلاك المواطنين نحو 110 ألف طن شهريا . 

وأوصح “السيد” أنه إذا حدث استقرار في سعر البيع يستطيع المربون التطوير وإعادة الهيكلة، ما يتطلب وجود بورصة حقيقية على أرض الواقع وبورصة فرعية في كافة المحافظات، مطالبا ببورصة متواجدة في كافة المحافظات. 

وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة لحل أزمة قطع الكهرباء التي تؤثر سلبا على القطاع الداجني، وعدم رفع سعر الكهرباء المغذية لهذا القطاع الحيوي، مع التوسع في زراعة الذرة الصفراء والصويا ووضع خطة مدتها ثلاث سنوات لرفع الإنتاجية خلال تلك الفترة، إلى جانب توفير الأمصال واللقاحات.  

وتساءل “السيد” عن الخريطة الوبائية التي يمكن من خلالها تحديد الأمراض المنتشرة بكل منطقة لـ تحجيمها والتعامل الجيد معها؛ ما سيعود بالنفع على المواطن في نهاية الأمر حال تطبيقه. 

*الدولار يرتفع جنيها في تعاملات البنوك الرسمية بعد نهاية مولد “رأس الحكمة” وفشل زيادة الصادرات

عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى الأحد، مسجلا زيادة بنحو جنيه في المتوسط، ليرتفع سعر بيع الدولار إلى 48.48 جنيها في مصارف أهمها أبوظبي الإسلامي و”إتش إس بي سي” وكريدي أجريكول وقطر الوطني، وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك الحكومية 48.32 جنيها في بنك القاهرة، و48.30 جنيهاً في بنكي الأهلي ومصر، مقارنة بنحو 47.66 جنيها للدولار قبل إغلاق البنوك أبوابها بمناسبة إجازة العيد، في 13 يونيو الحالي.

وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ ارتفعت باقي العملات بالوتيرة نفسها، وبلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 51.97 جنيها، والجنيه الإسترليني 61.45 جنيها، والدينار الكويتي 158.27 جنيها، والريال السعودي 12.93 جنيها، والدرهم الإماراتي 13.20 جنيها، وحافظت السوق الموازية للعملة على سعر مرتفع لشراء الدولار وباقي العملات الرئيسية، يزيد بنحو 25 قرشا عن الأسعار الرسمية في البنوك وشركات الصرافة التابعة لها.

ووفق الخبراء، فإن ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمر حتمي في مصر، في ظل محدودية التدفقات الدولارية الناتجة عن بيع أصول الدولة  بجانب الأموال الساخنة، علاوة على أن الاقتصاد المصري ما زال غير قادر على التحول لإنتاج الدولار عبر التصدير أو جلب الاستثمارات المباشرة، فحتى اليوم، لم تظهر تغييرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدر، ولذلك من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه، في إشارة إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار مجددا.

وقال محللون ماليون، في تصريحات  إعلامية: إن “تحرك سعر الدولار في البنوك يرجع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية، في جزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار”.

وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي المصري، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

وأقرت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدها أكثر من ثلث قيمتها، منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريبا عند أقل من 31 جنيها للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيها فأكثر للدولار في تعاملات السوق الموازية.