ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل.. الأربعاء 26 يونيو 2024م.. قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الانقلاب يجدد حبس 177 شاباً على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 177 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية. وقد صدرت قرارات تجديد الحبس، وجرت بشكل إجرائي فقط للمرة العاشرة على التوالي دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

*قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة علي الشامي، النقيب بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، من تهمة قتل المواطن فرحات المحفوظي، في يوليو الماضي، في منطقة سيدي براني بمطروح وقُتل المحفوظي بثلاثة رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

القاضي استند إلى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واستند كذلك إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.وقررت أسرة الضحية قررت عدم الاستئناف على الحكم والرضاء بالحكم الصادر من الدرجة الأولى للتقاضي، وهو ما أكد عليه عادل المحفوظي شقيق الضحية وقال “هننتظر حكم قاضي السبع سموات، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة لأقوال الطبيب الشرعي حول واقعة القتل، التي جاءت في صالح ضابط الشرطة، على عكس ما انتهى إليه تقريره بشأن الوفاة. وقال الضابط المتهم في روايته إن الضحية حاول دهسه بالسيارة ومن ثم انحرف حاملًا البندقية فخرجت منه دفعة طلقات على سبيل الخطأ، أرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة لإصابة بطلقات نارية أسفل يمين الصدر ويمين البطن، حسب الصريحي.

وكانت النيابة العامة اتهمت النقيب علي الشامي، الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، بأنه في 11 يوليو الماضي ضرب عمدًا المحفوظي بعدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، “ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية.كما أيدت تلك الرواية، وفقًا للتحقيقات، كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، التي أمرت النيابة بضبطها وتبينت منها انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.

*قائمة بـ 22 معتقلا من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 5 آخرين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا؛ 22 معتقلا من المختفين قسرياً وبعد التحقيق معهم بنيابة التجمع دورت المحكمة معظمهم وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأسماء مجموع من ظهر من المختفين قسرياً هي:

1. إبراهيم محمد إبراهيم عبد السلام
2. أحمد إبراهيم حسن محمد
3. أحمد منير عبد القادر همام
4. أيمن أحمد محمد محمود التركي
5. خالد محمد حسين عبد النبي
6. خالد محمد محمود جودة
7. خليل الرحمن محمود خليل محمد
8. رمضان حسن رمضان حسن
9. زايد علي محمد علي
10. عبد الشكور عبد الستار عبد الحميد هويدي
11. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن
12. علي إبراهيم محمود عيسى
13. عمرو صلاح نوبي حسن
14. ماهر أحمد محمد حزيمة
15. محمد إبراهيم طلبة شطا
16. محمد بهيج سليم صديق
17. محمد السيد عطية عبد الله
18. محمدي حسين يوسف أبو طالب
19. محمود علي محمد البياع
20. مصطفى حمدي محمد عبد الرحمن
21. ناصر محمود عبد النبي علي
22. ياسين عبد القادر أحمد محمد

ومن جهة ثانية قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 معتقلين فقط بعد أن حققت مع 22 مختفي قسرياً وجددت حبس العشرات، والمخلى سبيلهم هم كل من:

القضية رقم 2070 لسنة 2022

1. أحمد السيد محمد عبد الغني محمد يوسف
2. أحمد رجب عبد اللطيف حسنين
3. أحمد محمد حنفي محمود عتش
4. محمد محمود أحمد محمد عامر

القضية رقم 2094 لسنة 2022

1. سيد أمين مؤمن أحمد

*الإهمال الطبي يقتل 15 معتقلا في 6 شهور وسجون بدر تستحوذ على نصفهم

زادت حدة وفاة المعتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب حتى وصلت إلى 15 حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون أو في مستشفياتها بعد وصول المعتقل لمرحلة متأخرة في مرضه.

حيث استشهد قبل يومين المعتقل أحمد يوسف عبد الله الصياد، 40 عاما، بالإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن بدر1. 

ويبدو أيضا أن الإهمال الطبي ليس السبب الوحيد في استشهاد المعتقلين وآخرهم أحمد يوسف الصياد الذي طالبت أسرته بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”. 

وقالت أسرة السجين المصري في بلاغ قدمته للنائب العام: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. 

واشتكى الشهيد أحمد يوسف -على غرار معتقلين آخرين- من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة. 

وقال حقوقيون إن أحمد يوسف كان يعمل تاجرا بقرية دلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ولكن سلطات الانقلاب قتلته بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية.

وقال ناشطون “قتلوه بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية، كما قتلوه بالحرمان من حريته.. اللهم اعف عنه وسامحه واجعله من الشهداء”. 

ويعد أحمد يوسف الصياد هو الثالث عشر في شهداء 2014 بسجون الانقلاب من المعتقلين السياسيين، والسادس في ترتيب شهداء مجمع سجون بدر من بداية العام الجاري، نتجية مجموعة انتهاكات التعذيب والتكدير الجماعي و الحبس الانفرادي والإهمال طبي المتعمد وهم: 

1_ النائب الأسبق عادل رضوان عثمان توفي في سجن بدر 3 نتيجة الإهمال الطبي.

2_ المعتقل السياسى محمد الشربينى على.

̨3‐ المعتقل السياسي إبراهيم محمد العجيري 55 سنة، المدير العام للاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية.

4_ المعتقل طه محمد هيبه،32 سنة، توفي في سجن بدر 1.

5_المعتقل أشرف محمد عثمان،48 سنة، توفي فى سجن بدر 1 نتيجة الإهمال الطبي(سرطان).

6_المعتقل محمد محمود جاد توفي في سحن بدر 3.

انتهاكات في سجون مصر

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز. 

عداد الشهداء

وتوفي قبل نحو أسبوع د. ناصر صابر عبد الرحمن أستاذ معهد علوم البحار بالسويس والمستشار العلمي للرئيس الراحل محمد مرسي عن عمر 56 عاما والمعتقل منذ 30 سبتمبر 2013 والذي توفي داخل محبسه بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش. 

وقبله، استشهد المعتقل محمد عسكر، 40 عامًا، والمقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل زنزانته في سجن جمصة بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد صلاة المغرب ليكون الوفاة الأولى في شهر يونيو 2024 بعد 6 وفيات في مايو الماضي لساسيين (حالتين) وجنائيين (4 حالات).

كان عسكر يعمل مدرسًا وكان متزوجًا ولديه طفلين. (ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات وولد يبلغ من العمر سنتين ونصف) 

وفي سجن جمصة استشهد في 21 أبريل الماضي، المعتقل السياسي المهندس محمد جاد، داخل سجن جمصة بعد أن تم احتجازه لمدة تقريبية سنة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

لم يتوقفوا عند قتل ابنه الوحيد في أحداث المنصة، بل أساءوا معاملته وتركوه يموت بسبب الإهمال الطبي، وقاموا بتمديد فترة اعتقاله دون مراعاة لعمره أو حالته الصحية.

وسبق محمد عسكر في 18 مايو الماضي استشهاد صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي 74 عاما، وهو رجل أعمال ومن رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI) الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات ومؤسس قناة مصر 25، واعتقل قبل 11 عاما عقب الانقلاب في عام 2013، حيث استشهد بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية. 

314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي 

وفي تقرير شهري لانتهاكات السجون رصد (مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب)، خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*”برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” تصدر بيانا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أصدر المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” بيانًا بتاريخ 26 يونيو 2024، يدين فيه ممارسات القمع والتعذيب في مصر.

يمثل المنتدى 77 نائبًا في البرلمان المصري حول العالم، وهم رفقاء الرئيس الراحل محمد مرسي، ويرأسه الدكتور محمد عماد صابر عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ثورة 25 يناير.

إدانة واسعة لممارسات القمع

أكد البيان أن مصر تعيش تحت حكم القمع حيث يتم تجاهل أصوات الشعب ونوابه، ويتعرض المعتقلون السياسيون، البالغ عددهم أكثر من مائة ألف، لأوضاع قاسية في السجون، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

تضامن ودعم للمعتقلين

أعرب المنتدى عن تضامنه مع جميع ضحايا التعذيب في مصر، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ونشر قضيتهم في المحافل الدولية والحقوقية.

وأشاد بدور المعتقلين البطولي وصمودهم خلف القضبان، مشيرًا إلى أن المعتقلين يمثلون مختلف فئات الشعب المصري، من وزراء ومحافظين وأساتذة جامعيين إلى عمال وفلاحين.

دعوة للمصالحة الوطنية

فيما دعا المنتدى إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى كفاءات المعتقلين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن وجود سيدات وبنات رهن الاعتقال هو عار على مصر وجريمة كبرى، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهن.

وأكد المنتدى على ضرورة محاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب والقمع ضد المعتقلين السياسيين، موضحًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وأكد المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” على استمرار جهوده في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في مصر.

*ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عربدته في المنطقة، مُعلناً عن تدشين ممر جديد أطلق عليه ‘ممر ديفيد’.

ممر ديفيد على المشارف الشرقية لرفح -بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة- قام الجيش الإسرائيلي بتسوية كل مبنى تقريباً بالأرض، على طول الممر.

وبناء ممر ديفيد يأتي كجزء من خطط الجيش الإسرائيلي لبناء منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد.

وكان لافتاً عدم ذكر هذا الطريق أو معلومات عنه في وسائل الإعلام العبرية.

ويأتي شق ممر ديفيد في رفح، على غرار ممر نتساريم في وسط غزة، إذ قام جيش الاحتلال بالقيام بنسف المنازل وتسويتها بالأرض كما فعل هناك، وتجريف الأرض لإقامة الممر بشكل موازٍ لخط الشاحنات ومحور فيلادلفيا.

ولم يُعرف بعد سبب تسمية الطريق باسم طريق ديفيد، إن كان إشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد أم لا، لا سيما أن وسائل الإعلام العبرية وجيش الاحتلال تجاهلوا الحديث عنه حتى الآن.

لكن تعد المنطقة التي أقيم عليها طريق دافيد، جزءاً من المنطقة الحدودية داخل الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل، قبل انسحاب الأخيرة منها عام 2005، ضمن خطة “فك الارتباط”.

يأتي هذا الممر بعد سيطرة الاحتلال على محور ‘فيلادلفيا’ وخرق اتفاقية السلام مع مصر، ويتزامن مع صمت مصري مريب. يبلغ طول الممر 13 كيلومتر ويمتد من معبر كرم أبوسالم إلى شاطئ البحر، ليعزل غزة بشكل كامل عن مصر.

قام ممر ديفيد على مرحلتين، الأولى بعد عمليته العسكرية في رفح في 7 مايو/أيار 2024، والثانية بعد إعلانه السيطرة على كامل الخط الحدودي لرفح مع مصر في أواخر مايو/أيار 2024.

بدأ العمل على هذا الخط وفق الأقمار الصناعية منذ منتصف مايو/أيار 2024، أي بعد نحو أسبوع من بدء الاحتلال عدوانه العسكري على رفح والسيطرة على معبر رفح في 7 من الشهر ذاته.

يُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع للسيطرة والتحكم في المناطق الحدودية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

بحسب معاهدة كامب ديفيد بين مصر والاحتلال، عام 1979، فإن المنطقة التي قام عليها ممر دافيد، كانت تعد منطقة عازلة، تخضع لسيطرة وحراسة “إسرائيل”، ويبدو أنها تريد أن تعود إلى ما كان عليه الأمر قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقّع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر عام 1979 بروتوكولاً أطلق عليه “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، ولكن يحدّ من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، وسمح حينها لمصر بنشر 750 جندياً على امتداد الحدود مع غزة، تكون قوة شرطية وليست عسكرية، لمكافحة العمليات المسلحة والتسلل عبر الحدود.

ويُثير غياب ردود الفعل المصرية تساؤلات حول مستقبل المنطقة وأمنها، في ظل اتهامات لنظام السيسي بدعم الاحتلال وتعمد خنق غزة.

*“اﻷمن الوطني” يخلي سبيل قيادات قرية أسوانية احتجت بعد 6 ساعات ظلام

أخلى اﻷمن الوطني في أسوان، أمس، سبيل عمدة قرية السيالة بنصر النوبة، وعدد من قيادات القرية، بعد ساعات من استدعائهم على خلفية قطع أهالي القرية طريق أسوان القاهرة الزراعي، احتجاجًا على طول فترة انقطاع الكهرباء.

كان اﻷهالي قطعوا الطريق، بعد منتصف ليل أمس، بعدما انقطعت الكهرباء لأكثر من ست ساعات، في تكرار لما حدث في أيام سابقة، شهدت درجات حرارة شديدة الارتفاع، بحسب أحد المصدرين، الذي أشار إلى أن شباب القرية «حاولوا يقنعوا موظف شركة الكهربا يرجعها، ولما رفض قطعوا الطريق».

المصدر نفسه أشار إلى حضور قيادات من وزارة الداخلية طلبت من المحتجين فتح الطريق، «رفضنا نمشي غير لما الكهربا ترجع، ورجعت»، وبعد نجاح تفاهم اﻷمن مع اﻷهالي، استدعي اﻷمن الوطني «العمدة وكام واحد من كبار البلد».

ونقل المصدر عن عدد ممن استدعاهم اﻷمن الوطني، أنهم تلقوا تطمينات بعدم القبض على أيٍ ممن تظاهروا، فيما أشار إلى أن «الاستدعاء خلّى الأهالي تقلق، عشان أغلبهم فاكر الاعتقالات اللي حصلت بعد دعوات مسيرة العودة النوبية في 2016»، لافتًا إلى أن «الناس في القرية كانت ناوية تقطع سكة القطار لو حد من عيالهم اتمسك المرة دي».

كان أهالي مركز نصر النوبة، المركز المستحدث بعد تهجير النوبيين لبناء السد العالي، عام 1964، نظموا، في 2016، مسيرة للعودة إلى أراضي النوبة القديمة، رفضًا لقرار 444 الرئاسي لعام 2014، والذي حول 16 قرية قديمة من أصل 44 قرية إلى مناطق عسكرية، بالمخالفة لمادة دستورية تنص على إعادة توطينهم في قراهم القديمة.

واعتقلت الشرطة نحو 32 من المشاركين لاحقًا، وعقب وفاة أحد المحتجزين في معسكر الشلال نتيجة الإهمال الطبي، اشتبك أهالي إحدى قرى نصر النوبة مع الشرطة، التي ردت بإلقاء القبض على عدد من المواطنين عشوائيًا وأخلت سبيلهم لاحقًا، فيما ظل معتقلي المسيرة في السجن، حتى أبريل 2019.

مصدر ثانٍ من القرية أوضح:» معاناتهم بشكل عام من تردي مستوى خدمات أساسية، مثل المياه «بتقطع أكتر ما بتيجي، بس المشكلة دي الناس خدت عليها وبقت تخزن مياه»، مشيرًا إلى أن قطع الكهرباء مع تسجيل المحافظة ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية «أكتر حاجة تعبتنا».

وأضاف: «مرضى الضغط عندنا مش بتستحمل الحر وقت قطع النور، غير إن القرية فيها مرضى فشل كلوي كتير بسبب جودة المياه، الحر يتعبهم». 

بخلاف أوضاع المرضى، أشار المصدر نفسه إلى أن «ده وقت امتحانات عيالنا اللي في ثانوي كمان»، فيما تطرق إلى أن انقطاع الكهرباء، أول أيام عيد الأضحى، تسبب في تلف جزء من أضاحي بعض أهالي القرية «قطعوا النور لمدة ثلاث ساعات بعد الناس ما دبحت

 

*مصانع مصرية تتوقف عن العمل

أعلنت شركة “مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو” وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة. 

وأشارت في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وكانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صباح أمس، توقف مصانعها الـ 3 عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة أمس، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار موجه الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت الشركة في إفصاحها: حرصا على عدم إلحاق أية أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.

*الغرف التجارية: تأثيرات سلبية لقرار غلق المحال والمولات الساعة 10 مساءً

كشف مسئولون بالغرفة التجارية عن تداعيات قرار غلق المحلات والمولات الساعة 10 مساءا. والذي تم اتخاذه أول أمس الإثنين خلال اجتماع مصطفي مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، والذي أعلن من خلاله عن عدة قرارات بشأن حل أزمة انقطاع الكهرباء وطرق ترشيد الاستهلاك.حيث أكد عدد من المسئولين بالغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمولات التجارية بداية من 10 مساءً، سيكون له تأثيرات سلبية على القطاعات العاملة والمحال في ظل معاناة البعض منها نتيجة الانقطاعات أيضًا.وأشاروا إلي أنه سيتم التواصل مع مجلس الوزراء والتنمية المحلية حول تفاصيل التنفيذ، حسب ما نشرت تقارير إعلامية.

*انتحار شاب من أعلى وزارة الزراعة بالدقي بعد طلبه قرضا ماليا… المصريون يفرون من القهر إلى الموت

مع ظروف القهر الاقتصادي الذي يحياه المصريون في ظل حكم السيسي، بات الانتحار وجرائم القتل والسطو المسلح والسرقة، مخرجا، لكثير من المواطنين، الذين بات كثير منهم فاقدا لقدرته الاقتصادية، التي انهارت مع ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه المصري، وفقدان قوته الشرائية.

فقد أقدم شاب “46 عاما”  الأحد الماضي، على الانتحار من أعلى مبنى مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة في منطقة الدقي بالجيزة.

ووفق شهادات عديدة لموظفين بالمقر، فقد ألقى الشاب نفسه من الطابق الـ15.

وقال حسن عبدالرازق، عامل بوفيه بوزارة الزراعة في شهادته بمحضر الشرطة: إن “المتوفى يدعى خالد أحمد عوض، سائق بمكأفاة بمشروع التغذية المدرسية بمحافظة الفيوم، وترك معه هاتفه ونظارة شمسية بالبوفيه، بداعي أنه سيقابل رئيس الحركة بالمبنى، وبعدها بدقائق قليلة فؤجئ بسقوطه من نافذة تطل على المنور”.

فيما كشف شقيق المتوفى أن شقيقه ذهب إلى وزارة الزراعة لطلب سُلفة مالية 25 ألف جنيه، وأضاف، في تصريحات لصحافة محلية، أن شقيقه اشترى قطعة أرض لبناء منزل لأبنائه الثلاثة، أعمارهم 17، 14، 13 عاما على الترتيب، معتقدا أن وظيفته ستكفيه لسداد القرض، وفق قوله.

أوضح أن شقيقه نشر مقطع فيديو عبر فيسبوك قبل قفزه من مبنى وزارة الزراعة مباشرة، قال: فيه “سامحوني لو حد زعلان مني”.

تابع، أنه كان في إجازة مدة عام من عمله موظفا بقطاع التغذية في الوزارة، وعاد إليها اليوم يطلب السلفة، ولا أعلم ما الذي حدث هناك دفعه لإنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية، على حد قوله.

 ومع اشتداد كرب المصريين وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، ارتفعت أعداد المنتحرين بالبلاد في الفترة الأخيرة، من شباب ونساء ورجال ، دون تفرقة، منهم من يلقي بنفسه في النيل ومنهم أسفل القطارات والمترو ومنهم من يحرق نفسه وأسرته بالكامل، ومنهم من يقفز من الطوابق العليا، وهو ما يهدد المجتمع المصري في أعز ما يملك، إذ باتت مصر تحتل المركز الأول عالميا في الانتحار، وفق تقديرات الصحة العالمية.

*الحكومة وأزمة انقطاع الكهرباء وعود كاذبة وآمال معلقة

تُلقي أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بظلالها القاتمة على مختلف جوانب الحياة، مُخلفة شعوراً بالغضب والإحباط بين المواطنين الذين باتوا يعانون من انقطاعات متكررة تُعطل الأنشطة الحياتية والتجارية.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بمعالجة الأزمة، إلا أن الواقع يُشير إلى استمرارها بل وتفاقمها في بعض الأحيان، ممّا دفع بالكثيرين إلى التشكيك في جدوى تلك الوعود واعتبارها مجرد مسكنات مؤقتة لا تُعالج الجذر الحقيقي للمشكلة مثلها مثل غيرها.

اليوم، خرج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يعتذر للشعب عن موجة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد خلال الأيام الفائتة، بالتزامن مع مرور البلاد بموجة صيفية قاسية، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الخمسين مئوية في بعض المناطق.

وعود انتهاء الأزمة

بدأت خطة الحكومة لتخفيف الأحمال في يوليو 2023، حينما خرج علينا رئيس الوزراء، معلنًا بدء خطة تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وذلك لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تُؤثّر على مصر حاليًا، مستندًا على ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ مع ازدياد درجات الحرارة، وأن ذلك ترتب عليه زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُستخدم لتوليد الطاقة.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الارتفاع في الطلب أدّى إلى حدوث ضغط كبير على شبكات الغاز، ممّا نتج عنه انخفاض ضغط الغاز في الشبكات المُوصلة لمحطات الكهرباء، وأكد أن التخفيف سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

وقتذاك، شهدت العديد من المحافظات انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة، وصلت إلى 6 ساعات يوميًا، تزامنًا مع موجة الحرّ التي تجتاح البلاد، وسط توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق، لاسيما محافظة أسوان.

وفي نهاية يوليو 2023، أعلن متحدث مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن انقطاع في التيار الكهربائي لن يستمر لما بعد منتصف سبتمبر عقب انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة. لكن كالعادة لم تفي الحكومة بوعدها واستمر الوضع كما هو.

وفي تصريح صحفي قال مصدر رسمي، إن أزمة الكهرباء سوف تستمر في الشتاء ونهايتها ستكون في نهاية مارس 2024، لكن مر مارس وإبريل ووصلنا إلى يونيو والأزمة تتفاقم، وما زالت الحكومة تعطي وعودًا لا تستطيع الوفاء بها.

تخفيف أحمال غير معلن

قبل ذلك، وفي شهر إبريل 2023، كانت ملامح أزمة الكهرباء تلوح في الأفق دون إعلان رسمي، وكانت شواهد ذلك قد ظهرت في تطبيق قرارات غلق المحال التجارية في مواعيد محددة نحو الساعة 11 مساء، وإطفاء أنوار الشوارع والطرقات، وعودة التوقيت الصيفي أملًا في تخفيض الاستهلاك المحلي.

كل الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لم تفلح حسبما خططت، ما دفعها لإعلان خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، كانت في البداية بشكل عشوائي ومن ثم اهتدت الحكومة إلى وضع جداول بمواعيد محددة لكل منطقة حتى لا يصاب مواطن بمكروه، إلا أنها لم تلتزم بهذا الجدول أيضًا.

فضلًا عن تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية، ومنحهم يوم عمل من المنزل، أملاً في تقليل معدل استهلاك الوقود في وسائل المواصلات وتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

جدير بالذكر، أن مدبولي في لقاء الاعتذار للشعب، قال إن مصر تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، ووعد بأن أزمة قطع التيار الكهربائي ستنتهي في نهاية العام الجاري.

ويتزامن تخفيف الأحمال مع زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء في أول يوليو، وتحصل في شهر أغسطس، بنسب تتراوح ما بين 30% و 35%.

*البنك المركزي المصري يسحب سيولة بـ 1.073 تريليون جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%حصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه خلال أخر عطاء من حوالي أسبوعين من 31 بنكًا .

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بالعملة المحلية ، بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو الجاري، في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وبحسب منشور في عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة مقسمة على 4 عطاءات على مدار يومين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث والرابع لـ أذون الخزانة بقيمة 55 مليار جنيه، يوم الاثنين المقبل، الثالث بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 24 سبتمبر 2024.ويتم الطرح الرابع لأذون الخزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يكون موعد وتاريخ استحقاق المبلغ في 25 مارس 2025.