وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر .. الجمعة 28 يونيو 2024م.. رسالة مسربة من أحد سجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسربة من أحد سجون السيسي حول الإضراب المفتوح عن الطعام

كشف معتقلو “سجن بدر 1” في رسالة مسربة عن استمرارهم في إضرابهم المفتوح لليوم الـ 30 على التوالي٬ اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم على يد ضباط الأمن الوطني.ومرفق صورة الرسالة المسربة من سجن بدر1، والتي توضح أسباب دخول المعتقلين في اضراب مفتوح عن الطعام واستمرارهم فيه لليوم الـ 30 اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم علي يد ضباط الأمن الوطني علي رأسهم ضابط الأمن الوطني “وليد الدهشان” والمعروف باسم “أحمد فكري“.وبحسب الرسالة المسربة فقد أدى الإضراب عن الطعام إلى الإغماء وسقوط عدد من المضربين نتيجة الهزال والضعف الشديد.وأكد المعتقلون أنه “رغم ما يحدث لنا فهناك تعنت شديد، من الإدارة في تحقيق مطالبنا وكبر وتجبر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن المسمى أحمد فكري، واسمه الحقيقي “وليد دهشان” في عدم تنفيذه أي مطلب لنا”.وأضاف المعتقلون في رسالتهم عن ضابط الأمن الوطني: “حيث يرى أنه لا يجب علينا أن نطالب بشيء من حريتنا أو من حقوقنا في حبسنا حتى يأتي موعد إطلاق سراحنا، لأننا فقط معتقلو رأي أو أصحاب فكر مختلفة عنه، وأنه يجب عليه أن يضيق علينا أشد أنواع التضييق”.وشرح المعتقلون أشكال التعنت معهم قائلين: “يأمر ضابط الأمن الوطني مساعديه من ضباط المباحث أو المخبرين أو الأمناء٬ أن يتعمدوا في التضييق علينا، سواء كان بالبطش بنا، أو إهانة كرامتنا، أو التفتيش المهين٬ أو بوضع القيود والأصفاد لمجرد خروجنا من باب الزنزانة٬ أو بالتضييق علينا وعلى أهلنا في الزيارات أو بمنع أبسط الضروريات٬ كملح الطعام”.وذكرت الرسالة أشكال وصنوف العذاب للمعتقلين قائلة: “طفح الكيل منا، وبلغت القلوب الحناجر٬ فبدأنا في الإضراب عن الطعام للمطالبة بحريتنا وحقوقنا من أجل الحصول على حياة آدمية في محبسنا٬ فرد علينا هذا المتكبر الغاشم، الذي لا يملك في قلبه إنسانية، ردا بالقوة، فبدأ بالتغريب، أي ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون أخرى، ثم بعد ذلك التفتيش الشديد٬ ومنع التريض٬ والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم المتعمد بالساعات عن موعد دخولهم، والقول لهم هذا بسبب ما فعلوه ذووكم المعتقلين من إضراب”.وختمت الرسالة بتوجيه نداء إلى المعنيين بحقوق الإنسان: “يا من تدافعون عن حقوق الإنسان، أليس من حقنا أن نحيا حياة تتسم بالكرامة؟ فالنداء منا لمنظمات حقوق الإنسان ولمنصات الإعلام المختلفة، كونوا عونا لنا وأنقذونا من هذا الظلم الذي لا يعرف معنى الإنسانية ورحمة٬ لكي نحيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.الموت نتيجة التعذيبوفي ٢٢ من حزيران/ يونيو الحالي٬ طالبت أسرة المعتقل المتوفى في “سجن بدر 1” أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل السجن، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن جناية في حقه.وقالت أسرة المعتقل المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، أو الهيئة العامة للجثمان”.وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين من رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وكان أحمد البالغ من العمر 40 عاماً يعمل في التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.  ونددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات على مدار سنوات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

 

* تسريب شريط فيديو “يوثق انتهاكات بحق مصريين وسوريين” داخل مركز إيواء ليبي

نشر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة مقطع فيديو مسربا قال إنه “وثق انتهاكات بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا“.

وقال أحمد حمزة في تدوينة على “فيسبوك” معلقا على الفيديو إن “هذه المشاهد تم توثيقها في ليبيا وتمت بحق مهاجرين غير نظاميين من دولة مصر وسوريا، وتحديدا في مركز إيواء بئر الغنم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية“.

وطالب أحمد حمزة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات انتهاكات الاستغلال للمهاجرين في العمالة القسرية وكذلك الابتزاز المالي مقابل إطلاق سراحهم والاتجار بهم في جميع مراكز الإيواء.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات والممارسات المشينة التي تسيء إلى سمعة وصورة ليبيا وترتب عليها التزامات قانونية وحقوقية بالغة الخطورة.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن “أغلب المهاجرين من جنسيات بنغلاديش ومصر وسوريا وإثيوبيا والنيجيريين الذين تعرضوا لهذه الممارسات تم توثيقها وعدد كبير منهم وصلوا أوروبا وهناك تحقيقات جارية في كل هذه الانتهاكات التي تعرضوا إليها“.

كما طالب أيضا بإغلاق جميع مراكز الإيواء غير الخاضعة للسلطة.

ولم يصدر من السلطات الليبية أي تعليق رسمي حول مقطع الفيديو المسرب، كما أنه لم يتسن التأكد من تاريخ مقطع الفيديو.

* تسريبات خطيرة: قوات إماراتية ومصرية في غزة قريبا لدعم جهود إسرائيل في تمكين سلطة عباس من السيطرة على القطاع

يواصل الإعلام العبري إحراج القاهرة وأبوظبي بتسريباته المثيرة، حيث كشفت صحيفة “timesofisrael” عن استعداد مصر والإمارات للمشاركة بقوات في غزة بعد الحرب، بناءً على تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وفقاً للتسريبات، فإن قوات مصرية وإماراتية ستعمل إلى جانب ضباط من سلطة عباس بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة.

*”الكهرباء لا تنقطع في روسيا” هجوم على قناة مصرية بسبب منشور حول قطع الكهرباء

تعرضت قناة “أون تي في” المصرية لهجوم كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب منشور لها عن انقطاع الكهرباء في روسيا، في وقت تتعرض فيه مصر لأزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء.

ونشرت القناة منشورا تقول فيه إن هناك أزمة في الكهرباء بروسيا تعرضت لها حيث تضرر منها 10 مليون شخص، وهو ما قابله الجمهور المصري بهجوم كبير خاصة الذين يعيشون في روسيا ويشاهدون الأوضاع على أرض الواقع.

وعكس ما ذكرته القناة المصرية فإنه في عام 2023 زاد معدل إنتاج الكهرباء في روسيا بنسبة 0.7%، وبلغ إنتاج الكهرباء في نهاية عام 2023 لـ1.178 تريليون كيلوواط ساعة، وهو أعلى بنسبة 0.7% عن عام 2022.

وزادت محطات الطاقة الحرارية الروسية في عام 2023 إنتاجها السنوي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 750 مليار كيلووات في الساعة، لتبقى المورد الرئيسي للكهرباء لنظام الطاقة الموحد في البلاد بحصة 63.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وولدت محطات الطاقة النووية 217 مليار كيلووات في الساعة، بانخفاض 2.8% عن عام 2022، بينما زادت محطات الطاقة الكهرومائية إنتاجها بنسبة 1.7% إلى 203 مليار كيلووات في الساعة.

وأنتجت منشآت توليد الطاقة المتجددة 7.8 مليار كيلووات في الساعة بنهاية العام، مما أدى إلى انخفاض الرقم بنسبة 8.3%.

وفي الوقت نفسه، في ديسمبر 2023 فقط ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 2.1%، ليصل إلى 117 مليار كيلوواط ساعة وانخفض الإنتاج في محطات الطاقة الحرارية بنسبة 0.8% ليصل إلى 79 مليار كيلووات ساعة، بينما ارتفع في محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 6.3% و12.8% إلى 20.4 مليار كيلووات ساعة و17.2 مليار كيلووات ساعة على التوالي. وبلغ توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في ديسمبر 668 مليون كيلووات ساعة، أي أقل بنسبة 16% عما كان عليه في ديسمبر 2022.

وارتفع حجم توليد الكهرباء في روسيا في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليصل إلى 227.2 مليار كيلووات في الساعة.

*إعلام إسرائيلي: الجيش سيبقى بمحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر 6 أشهر على الأقل

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمدة 6 أشهر على الأقل، رغم إعلانه قرب انتهاء عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وزعمت الصحيفة في تقرير “عثور الجيش الإسرائيلي خلال عملية رفح المستمرة منذ 8 أسابيع على 25 مدخلاً الى الأنفاق على طول طريق فيلادلفيا، الذي يمتد لحوالي 15 كيلومتراً من حي تل السلطان على الواجهة البحرية في أقصى جنوب قطاع غزة، إلى الحدود مع إسرائيل، قرب كيبوتس (مستوطنة) كرم أبو سالم“.

الصحيفة أضافت: “سيستغرق الأمر وقتاً أطول للسيطرة وبالتأكيد تدمير الأنفاق الـ25 التي تم العثور عليها حتى الآن وتحديد موقع باقي الأنفاق”.

عملية بطيئة ومعقدة

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: “في تقديري، سيستمر هذا لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، وسيتطلب وجودنا الدائم على طريق فيلادلفيا، لأنها عملية بطيئة ومعقدة“.

كما لفتت الصحيفة إلى “اقتراب انتهاء العملية في رفح” مدعية “اقتراب الجيش الإسرائيلي من هزيمة لواء رفح التابع لحركة حماس“.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حركة حماس بشأن مزاعم الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 09:35 تغ.

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي تشن إسرائيل هجوماً برياً على مدينة رفح (جنوب) استولت خلاله على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام إخراج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 29 من مايو/أيار الماضي، اكتمال السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر بالفعل.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

* بعد التفريط في النيل وحقول المتوسط .. وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر ؟

يبدو أن المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى ، يريد ربط مصير المصريين بالكيان الصهيونى ، فبعد أن تنازل عن حق مصر التاريخي في نهر النيل لاثيوبيا ،  يفرط في حق مصر في غاز المتوسط ويتناول عن حصتها لاسرائيل ، وتتحول مصر بين عشية وضحاها من مصدر للغاز  إلى مستورد من الكيان نفسه ، ولذلك بدأت إسرائيل تستخدم الغاز والربط الكهربائى ، الذى اقره الخائن السيسى في غفلة من الشعب ، في إظلام شوارع مصر  وقطع التيار الكهربائى عن طلاب الثانوية العامة في عز الحر ، مايحدث الآن في قطاع الكهرباء والطاقة عموما ، وقبلها مياه النيل ، يؤكد أن هذا المنقلب ينفذ أجندة  بمساعدة  عصابة المجلس العسكرى وقيادات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام صهيونية أمريكية غربية ، هدفها تركيح شعب مصر ، بربط  المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات بهذا الكيان .

وكانت تصريحات مسؤولين بحكومة الانقلاب قد كشفت  أن الاتصالات بين القاهرة والكيان الصهيونى أسفرت عن تلاشي احتمال نشوب أزمة بين الطرفين، في أعقاب وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الكميات اليومية المقررة ضمن الاتفاق الرسمي الموقّع بينهما بداعي توقف إنتاج إحدى الآبار نتيجة أسباب فنية، وهو ما يعفي الجانب الإسرائيلي من تحمل أي غرامات.

وخلال مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضي، أعترف رئيس الوزراء الانقلابى  مصطفى مدبولي قائلا : “ما حصل أن أحد الحقول في دولة من دول الجوار خرج عن الخدمة وحصل عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يتم ضخه في الشبكة ويصل إلينا توقف تماماً لمدة 12 ساعة، وشكّلنا خلية أزمة وتابعنا طوال الليل لغاية عودة الحقل للإنتاج بكامل طاقته”. هذا الكلام يشير إلى أن الاتصالات التي جرت لم تقتصر على مستوى وزيري الطاقة، كما يؤكد عمق هذه الاتصالات التي قال مدبولي إن خلية الأزمة تابعتها “طوال الليل”. 

وانتهت أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بمواصلة ضخ الغاز مجدداً في خطوط النقل المصرية ظهر الأربعاء الماضي بعد يومين من زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن مناطق كبيرة من الدولة المصرية لساعات طويلة تجاوزت في بعض المناطق الخمس ساعات، ما سبب حالة من الغضب الشعبي بدت واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وامتحانات الثانوية العامة حيث ينتظم فيها نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية . 

عودة ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً قد تشير إلى أن توقّف الحقل الإسرائيلي عن العمل لم يحدث لأسباب فنية؛ ذلك أن الجانب الإسرائيلي نفسه لم يعلن عن أي عطل فني، بالإضافة إلى أنه لو كان قد حدث، فإن إصلاحه يحتاج لوقت أطول، وهو ما كان أيضاً سيمكّن تل أبيب من استخدام ذريعة “القوة القاهرة”. وكل هذا يرجح أن ما حدث يمكن تسميته “بالتوقف السياسي”، لكن ربما لم ترغب القاهرة في تصعيد الأزمة حتى لا تزيد عدد أيام وقف الإمدادات وبالتالي زيادة حالة السخط الشعبي، وفضّلت إنهاء الأزمة. يأتي ذلك في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ثلاثة مسؤولين مطلعين.

 وعن أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر قال الباحث السياسي المختص بشؤون الطاقة، خالد فؤاد، في حديث لـموقع “العربي الجديد”، إن “مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، أي خُمس استهلاكنا من الغاز الطبيعي نعتمد فيه على إسرائيل، وهذا بالطبع له أثره على الأمن القومي المصري، إذ تعتمد مصر حالياً على مصدر واحد فقط وبشكل كبير لتأمين إمدادات الغاز، وهذا المصدر هو إسرائيل، الكيان الذي تحكم علاقتنا معه أبعاد معقّدة للغاية مهما تحسّنت العلاقات بين الجانبين”. وأضاف: “هذا يعني أن إسرائيل تمتلك أداة ضغط هائلة على مصر حيث يمكنها إذا قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن مصر في الوقت الراهن أن تتسبب في انقطاع الكهرباء لمدة تصل تقريباً إلى خمس ساعات، وبإضافة الساعات الثلاث الحالية فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى ثمانٍ يومياً”.

 وحول إمكانية أن يقطع الاحتلال الغاز الإسرائيلي لمصر أكد فؤاد أن ذلك “يمكن أن يحدث، وهو ما رأيناه مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي عندما أوقفت إسرائيل منصة إنتاج حقل تمار، وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب العريش-عسقلان، وادعت إسرائيل وقتها أن وقف إمدادات الغاز عن مصر بسبب الحرب، وهو غير صحيح، لأن الواقع أن القطع كان لأسباب تتعلق بالضغط على مصر بسبب موقفها من تهجير أهل غزة إلى سيناء، وهو موقف قابل للتكرار ومرجح وقوعه في أي وقت من إسرائيل”. ولفت الباحث السياسي إلى أن مصر “أدركت متأخرة أزمة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وتعاقدت على شحنات من مصادر أخرى”، مشدداً على أن إسرائيل “تتعامل مع ملف الغاز والطاقة من منظور أمني وجيوسياسي ثم يأتي بعد ذلك المنظور الاقتصادي، بينما تتعامل الحكومة المصرية مع ملف الغاز من المنظور الاقتصادي فقط”.

ضغط على مصر؟

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور محمد سيد أحمد، “، إن “إسرائيل تضغط على مصر بكل الطرق لأنها تعتبر مصر هي العدو الأول وهي العقبة الحقيقية في سبيل خططها”.

وشدد سيد أحمد على أن المسؤولين المصريين “يجب عليهم إدراك أن المعركة مع هذا العدو مستمرة وأنه يسعى للإضرار بمصر بكل الطرق، وورقة الغاز إحدى هذه الأوراق”. وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.

*مؤشرات تؤكد نسف السيسي أية آمال بإحداث تغيير حقيقي

حددت ورقة بعنوان “اعادة تكليف مصطفى مدبولي تشككيل حكومة جديدة بين تحدي السيسي للشعب وتحديات مصر” نشرها موقع “الشارع السياسي” على الشبكة 9 ملفات تؤكد أن إبقاء عبدالفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي رئيسا للوزارة الجديدة؛ نسف بعض الآمال بإحداث تغيير حقيقي.. عبر تكليف رئيس وزراء تكنوقراط، وأنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان.

وأكدت الورقة أن المشكلة أصلا في مصطفي مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة..فإعادة تكليف مدبولي يعد تكرارا وإعادة لسياسات كارثية سابقة.

 وخلصت إلى أن استمرار مدبولي استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث وأن آمال المصريين في تغيير واقعهم مجرد سراب، لا يعبأ به السيسي المعتمد على سلطة القمع والادارة العسكرية، مستعينا بمجموعة من الاعلاميين الطبالين من اعلاميي البغال، على حد وصف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، في تزييف وعي الشعب، وإخماد آماله وكبت طموحاته، وجعله مستكينا راضيا، بما يقدمه النظام من فتات..

 وقالت إن بقاء الحال يبدو أنه من المحال، إذ قد ينتفض الشعب، من اثر الجوع والفقر ونقص الدواء، متحديا القبضة الأمنية، وفق توقعات غربية واسرائيلية، تقرأ المشهد المصري بدقة..وهو ما يمكن أن يحدث أو يتأجل، وفق ارادة الشعب وقدرته على الحراك والغضب…

وأضافت أن مصر أمام مستقبل مشوب الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع استمرار نفس النهج، وغياب الارادة الحقيقية للتغيير ومعالجة الأزمات بطريقة علمية، ودعم المهمشين لوقف المنحدر الاجتماعي الكبير الذي يتهدد مصر

مؤشرات سلبية

ومن ضمن مؤشرات ما قد تعايشه مصر في الفترة المقبلة، ما يلي:

1- الأزمة ليست في الحكومة وحدها:

وقالت إنه مع ما تضمنه قرار استمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه من خيبة أمال عريضة، إلا أن الانتكاسة الحقيقية، تبقى في تجميد مستقبل مصر، عند حدود الواقع المعاش، بلا أفق للتغيير ولا أمل في الاصلاح.

وأضافت أنه عمليا بهذا القرار لم يحدث أي تغيير، فالكل يعلم أن السياسات العامة لم يقررها مدبولي بل أطراف أخرى موجودة داخل نظام الحكم، لكن على الأقل تغيير رئيس الوزراء ووضع شخصية جديدة كان سيعطي انطباع بأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة، وتبني سياسات مختلفة، وأن إعادة تعيين مدبولي يعني عدم تغيير السياسات التي طبقت على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن مدبولى ينفذ سياسات يتم إبلاغه بها، ولا توجد توقعات واسعة باحتمال وجود تغيرات في أي من السياسات الاقتصادية أو أي سياسات أخرى. كما أن هناك بعض الملفات ليس لرئيس الوزراء دخل فيها مثل السياسة الخارجية والسياسات الأمنية.

2- الوزراء مجرد موظفين “سكرتارية:” لدى السلطة وليسوا خدام للشعب:

واستشهدت الدراسة بالمادة 167، من الدستور الذي يضع للحكومة تسعة اختصاصات، هي الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وأخيرًا تنفيذ القوانين.

وقالت: “بالطبع فإن الوزارة اشتبكت مع كل هذه البنود بطريقة شكلية أو إجرائية، على أقصى تقدير، وهي تنتظر التوجيهات العامة من رئيس الجمهورية، ثم تترجمها إلى قرارات وإجراءات وتشريعات ولوائح فرعية وبروتوكولات تعاون واتفاقيات ومعاهدات.. إلخ، ثم تلتزم بتنفيذ القوانين طالما هي في صالح السلطة، فإن كانت ضدها لا تلتزم بها، أو تتلكأ في تنفيذها”.

ونبهت إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، هو تبرير الحكومة لمسألة رفع الدعم عن الخبز والوقود، حيث نجدها لا تضع في اعتبارها أنَّ نحو نصف موارد الدولة في الموازنة العامة تأتي من ضرائب يدفعها الشعب، والمال المكدس في الصناديق الخاصة من جيوب الناس، وكثير مما في ميزانيات مختلف المؤسسات من عرق الشعب، بشكل مباشر وغير مباشر، ثم تتوهم السلطة أنها تمول دعم الخبز من جيبها، وتتحدث وتتصرف وكأنَّ المال هبط عليها من السماء، أو خرج لها من جوف الأرض، وليس للشعب أي دور في جمعه، ولا أي حق فيه.

3-انقياد الحكومة الجديدة لاملاءت السيسي المنصاع لصندوق النقد الدولي على حساب الشعب:

واشارت إلى أنه يبدو أن وزراء الحكومة وكأنهم مجرد موظفين عند صندوق النقد الدولي، فهم لا يديرون شؤون الشعب وماله، كما ينص الدستور، كما يبين الواقع الأليم الذي نعيشه. وهذه مسألة تتناقض أيضًا مع الدستور نفسه، الذي ينص على أنَّ واحدة من مهام رئيس الجمهورية ومعه الحكومة، هي رعاية مصالح الشعب.

وعلى مستوى كل وزارة على حدة، تنص المادة 168 من الدستور على أن “يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلًا أولًا بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها”.

واستدركت أنه في الواقع يختلف عن النص، إذ إن الوزير يبدو مجرد موظف إداري كبير، وليس صانع سياسة. فالنظام كله ينظر إلى السياسة باعتبارها أمرًا كريهًا، أو زائدة دودية يمكن الاستغناء عنها، أو مجرد أريكة لصناعة الثرثرة، والوزراء لم يأتوا من خلفيات سياسية، إنما هم مجرد خبراء أو تكنوقراط أو مديرين كبار.

ورأت أن العامل الأخطر، هو انقياد النظام السياسي ورأسه، السيسي، ومن يليه لاملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يراهن عليه السيسي للحصول على القروض والدولارات والتمويلات غير المنطقية لمشاريعه غير ذات الجدوى..

4-بيع المزيد من الأصول الاقتصادية، تحت مزاعم الاصلاح الاقتصادي:

ولفتت الورقة في هذا المؤشر على أنه بالرغم من تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة “رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وقالت إنه مع استمرار بيع الأصول المصرية، تفقد مصر قدراتها الانتاجية وصلاحياتها في تحدييد اسعار السلع التي تنتج على ارضها من قبل الشركات المسيطرة عل الاصول الانتاجية، علاوة على تحويل ارباح تلك الشركات بالدولار للخارج، كل عام، بما يفاقم أزمة الديون المتراكمة على مصر…

وأكدت أن حكومة مدبولي قننت عمليات التفريط في أهم الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المميزة على السواحل المصرية وفي العاصمة القديمة والجديدة، عبر طرحها للبيع أمام مستثمرين عرب وأجانب، في ظل شبهة وصول تلك الأصول التي بيعت بخسا وفق مراقبين، إلى شركات متعددة الجنسيات تقف خلفها إدارة إسرائيلية.

وكانت آخر تلك الطروحات المثيرة للجدل، ما يتعلق بملف الاستحواذ الإماراتي على منطقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر المطل على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، والحديث عن استحواذ سعودي على منطقة “رأس جميلة” الساحلية على البحر الأحمر جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلن مدبولي، أن حكومته حققت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات العامة، ملمحا إلى طرح 50 شركة أخرى من الشركات التابعة للدولة.

وفي نهاية حكومة مدبولي، ومع بداية حكومة جديدة له، يتم تسريح عمال بشركة “النصر للملاحات” بسبيكة في شمال سيناء، ودفعهم للخروج على المعاش المبكر، بعد سيطرة مجموعة “سيناء للتنمية الاقتصادية” التي يرأسها إبراهيم العرجاني بمشاركة جهات سيادية مصرية.

4- لا تغيير في السياسات ويظل السيسي متحكما في كل شيء:

وأكدت الورقة أنه الأوضاع ستستمر بنفس السياسات، ونفس النهج الحكومي، ويبقى رئيس الوزراء والوزراء تابعين للسيسي.

واستعانت بما يقوله المواطنون، عبر وسائل التواصل، من أن عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض السيسي ويقلص المدة، أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء..

وأضافت ما بعد يبقى تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية السيسي.فالرئيس هو الحكومة، ولهذا لا يكترث المواطنون بأي تغيير ولا يهتمون به، وذلك وفق شهادات لمواطنين، تحدثوا لـ”بي بي سي” مؤكدين فقدانهم القدرة على على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد.

 5- قمع امني وتغييب عقلي:

وأوضحت الدراسة أنه خطاب التكليف، معني بالدرجة الأولى بتشديد القبضة الأمنية، بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار. وهو التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات..

وأشارت إلى أن التعامل الأمني العنيف هو السمة الغالبة على وزارة الداخلية في حكومة مدبولي، حيث تواصل ذات السياسات بقمع المعارضين ومنع إخلاء سبيل أكثر من 60 ألف معتقل منذ انقلاب السيسي منتصف العام 2013، وعدم تنفيذ القانون ومخالفة إجراءات التقاضي وإعادة تدوير الكثيرين في قضايا جديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت أن حكومة مدبولي، كانت اليد غير الحانية على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إذ شاركت وفق اتهامات مراقبين ومعارضين في حصارهم ومنع الطعام والدواء عنهم بغلق معبر رفح البري، وفرض الإتاوات عليهم عند المرور منه، دعما للاحتلال الصهيوني، الذي يشن حرب إبادة دموية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن خطاب تكليف حكومة مدبولي المنتظر تشكيلها الاهتمام بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية..

وأكدت أنه من المستبعد أن تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز الخطاب الديني، في ظل التشجيع على الطعن في ثوابت الإسلام، عبر البرامج الثقافية والاعلامية وبرامج مركز “تكوين” المستحدث، برعاية الدولة… التي باتت ترعى الملحدين وأفكارهم، مركزين في خطاباتهم على جحد السنة المطهرة، والطعن في ثوابت الدين والتراث الإسلامي، تحت مزاعم التنوير.

ونقلت عن مراقبين للشأن المصري، أن الحكومة الجديدة، ماضية فى سياساتها السابقة، التي دمرت الاقتصاد، وفرطت في ثوابت الأمن القومي، وأفقرت الشعب، وحولت مصر لدولة خوف، بل لسجن كبير، لا أمل فيه ولا عمل.

وأشارت إلى أن هدف بناء الإنسان المصري في ظل الحكومة الجديدة، فيبدو أكثر سخرية، إذ أن الحكومة الحالية تُنتهك حقوقه ليل نهار، ويُعتقل ويُحبس احتياطيا دون تهم، ويُمنع من حق التعبير، وحق الترشح، كما حدث مع المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وغيره، كما أصبح حقه في العلاج من الماضي، في ظل خفض مخصصات الصحة والتعليم وتأجير المستشفيات.

وأضافت أن محاربة الفساد، هدف بعيد المنال، في ظل حكومة مدبولي، الذي تفجرت بعهده أكبر قضايا الفساد، بوزارة الصحة تغادر على إثرها الوزيرة هالة زايد منصبها، وفي مكتب وزير التموين كانت اكبر قضايا الفساد وترسية المناقصات بالمخالفة القانونية.

6- استمرار ارتفاعات أسعار الخدمات الحكومية والسلع:

وعن برامج الانصياع لصندوق النقد وسياسات التقشف الحكومي، وخفض الدعم يستمر زيادات الاسعار والفواتير، لفتت الدراسة إلى مجموعة ارتفاعات بفاتورة الكهرباء بنحو 762% وتذكرة مترو الأنفاق إلى 925%، والغاز المنزلي لـ1150%، والغاز الطبيعي لحوالي 1525%، والبنزين 594%، والسولار 809 %، وفيما انهار سعر صرف الجنيه رسميا بنسبة 496 %..

وأضافت أن مدبولي، ينفذ سياسات السيسي، دون مراجعة، ونزع الدعم عن الفقراء في مقابل تنفيذ الكثير من الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبينها على سبيل المثال البرج الأيقوني البالغ تكلفته 3 مليار دولار.

وأشارت إلى قرارات حكومة مدبولي الكارثية رفع أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300%، لأول مرة منذ 30 عاما، في قرار يمس 70 مليون مصري جلهم من الفقراء ..

وتابعت: عجزت حكومة مدبولي عن القيام بأقل واجباتها في الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية التي تشهد بعضها شحا وارتفاعا غير مبرر من آن لآخر، وخاصة السكر والأرز والزيت والبصل وغيرها.

7-زيادة بالضرائب والديون:

ولفتت الدراسة إلى أن موازنة العام (2024- 2025)، المقدمة من حكومة مدبولي، والتي أقرها البرلمان، كشفت عن ارتفاع بالضرائب المحصلّة بنسبة 32 %. موضحة أنه بسبب سياسات الاستدانة الداخلية لترقيع الموازنة العامة، والاستدانة الخارجية لاستكمال مشروعات السيسي، في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها تفحلت أزمة الدين الخارجي ليبلغ مع نهاية العام الماضي 168 مليار دولار، تسرق خدمته بين أقساط وفوائد ومتأخرات الدعم المخصص لفقراء المصريين الذين يقبع نحو ثلثيهم تحت خط الفقر.

ونبهت إل أنه في نهاية وزارة مصطفى مدبولي، ارتفعت المدفوعات على فوائد الدين العام حتى نهاية أبريل الماضي بمعدل سنوي بلغ 88 %، ووفقا لتوقعات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، فإنه بالسنة المالية الجديدة متوقع وصول قيمة مدفوعات الفوائد لنحو تريليوني جنيه، بينما دعم السلع الموجه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز يقل عن 300 مليار جنيه.

8- تفاقم أزمة سد النهضة ونقص حصص مصر المائية:

وأكدت الورقة عجز مدبولي وحكومته عن فك رموز أزمة مياه النيل أو تحقيق تقدما في ملف سد النهضة الإثيوبي أو الاتفاق مع أديس أبابا حول الملف الحيوي الذي يهدد حياة ومستقبل أكبر بلد عربي سكانا، تهديدا وجوديا وبعجز تام عن حماية الأمن القومي المصري، عبر وسائل التهديد العسكري، أو التحركات الدبلوماسية الجادة.

وشددت أن حكومات السيسي تسعى للتغطية سرا على استكمال اثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة الذي يستمر من يوليو حتى سبتمبر، ليحجز مزيد من كميات امياة عن مصر، دون تشغيل توربينات توليد الكهرباء، يما يحول النيل لمجرد بحيرة اثيوبية، عبر السحب من مخزون بحيرة ناصر، أمام السد العالي.

وبالتبعة، أشارت الدراسة إلى أن حكومة مدبولي وقفت متفرجة على الصراع القائم في السودان وما زالت تبعاته الكارثية تتوالى عبر هجرة آلاف السودانيين إلى الشمال حيث الأراضي المصرية.

وأضافت أنه مع استمرار عجز النظام المصري، ودخول مصر في مرحلة الشح المائي، فإن الزراعة المصرية مهددة بفقدان 40% من أجود الأراضي الزراعية، بسبب نقص المياة ومن ثم المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإجتراء على لقمة العيش، في ظل احتلال مصر المركز الأول عالميا في التضرر من زيادة أسعار الغذاء عالميا، وفق تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو الجاري.

9-تقزيم دور مصر الاقليمي:

ورأت أن هذا التفزم بات بات واضحا إزاء الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين بغزة، والتي أبدت مصر منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، رخاوة سياسية، شجعت الكيان على انتهاكاتها لاتفاقية السلام المشتركة، وتهديد الحدود المصرية، مباشرة، واحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا، بالمخالفة لكامب ديفيد…كما باتت مصر مجرد وسيط في مباحثات السلام، وليست فاعلا، على الرغم من تضارب ذلك مع حدود الامن القومي المصري…

* استخدمها لشيطنة مرسي”الكهرباء” تنقلب على السيسي وتهدد كرسيه وسط غليان شعبي

تحولت حياة المصريين إلى كابوس بسبب أزمة الكهرباء التي أصبحت هاجساً يؤرق الشعب.

فترة انقطاع الكهرباء تجاوزت ثلاث ساعات يومياً، مما أدى إلى اضطرار الطلاب لإجراء مراجعات الامتحان على أضواء الكشافات والشموع، وتحولت الكنائس والمساجد والمقاهي إلى ملاذ لإنقاذ عامهم الدراسي. العديد من الشركات أغلقت أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المحال والتجار.

وسم “ارحل يا سيسي” أصبح الأعلى تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رصد تفرقة في انقطاع الكهرباء بين المواطنين العاديين وأصحاب النفوذ، بما في ذلك القوات المسلحة. الكهرباء التي استخدمها السيسي في تعذيب معارضيه انقلبت عليه وفضحته أمام الشعب.

* ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.07 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 95.7 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.51 جنيه بحد أقصى.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

* أسعار البيض ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.لتسجل كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.54 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه، وكرتونة البيض البلدي: 164.35 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.