هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي.. الاثنين 29 يوليو 2024م.. تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المعتقلين في 35 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 29 يوليو الجاري مد حبس  بعض المتهمين في 35 قضية تعود إحداها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.1- 900  لسنة 20172- 1235  لسنة 20193- 1270  لسنة 20194- 1480  لسنة 20195- 1898  لسنة 20196- 2007  لسنة 20197- 335  لسنة 20208- 569  لسنة 20209- 577  لسنة 202010- 615  لسنة 202011- 984  لسنة 202012- 1022 لسنة 202013- 1052 لسنة 202014- 595  لسنة 202115- 965  لسنة 202116- 1983 لسنة 202117- 2013 لسنة 202118- 41  لسنة 2022 19- 94  لسنة 2022 20- 1493 لسنة 2022 21- 1516 لسنة 2022 22- 1644 لسنة 202223- 1910 لسنة 202224- 2032 لسنة 202225- 2185 لسنة 202226- 130  لسنة 202327- 540  لسنة 202328- 710  لسنة 202329- 1001 لسنة 202330- 1467 لسنة 202331- 1977 لسنة 202332- 2125 لسنة 202333- 2727 لسنة 202334- 3510 لسنة 202335- 3535 لسنة 2023

* انتحار سجينة روسية يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات في مصر

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.

وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

* تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

فقد 21 متهمًا فرصتهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية» لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس. 

وانقضت، أمس، مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.

بيان المبادرة أوضح أنه «في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها»، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

*مركز حقوقي:  454حكما بالإعدام في 2023بينهم 4 ضباط

في تقرير حقوقي بعنوان “الطريق إلى المشنقة” رصدت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إصدار نظام الانقلاب نحو 454 حكما بالإعدام في مصر خلال عام 2023

في عام 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش المصري من بينهم 4 ضباط متقاعدون برتبة عقيد، بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري.

وبعد مرور أيام على هذه الأحكام أصدر القضاء العسكري المصري في سرية تامة حكما بالإعدام على 3 ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي من خلال تفجير طائرته، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما مشددة ضد عسكريين .

ومنذ أيام تحدث أحد الضابط المعارضين عن وجود 5 آلاف ضابط معتقل بتهم تتعلق بمعارضة سياسيات السيسي كالتطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والتفريط في مياه النيل وبيع مقدرات مصر وحصار غزة.

وعن القضاء في مصر قال مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 11 عاما بجرائم ضد الإنسانية، وصل درجة السفور في الانهاكا إلى قل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلف القضبان.

وقال المركز إن د.مرسي واجه عدة محاكمات ذات طابع سياسي. يتم النظر في هذه القضايا من قبل محاكم استثنائية غير مختصة ولائيًّا، بهدف القمع السياسي، حيث تُعقد الجلسة في السجون ولا يتمتع القضاة باستقلاليتهم. وقد نفى “مرسي” جميع التهم، وقد صدر ضده خمسة أحكام في خمس قضايا، وحُكم عليه بالإعدام وتم نقضها وأحكام أخرى مختلفة بالسجن. 

* بعد صمته منذ تعيينه .. “الأزهري” يتهم الإخوان بزعزعة الانتماء الوطني وضرب الثوابت!

نظم حزب مستقبل وطن المؤيد لانقلاب عبدالفتاح السيسي، الندوة الختامية لسلسلة الندوات التي أقامها الحزب خلال الأيام الماضية بعنوان “حتى لا ننسى”، “للتذكير بجرائم الجماعة الإرهابية” وفق زعمها.

وذلك ضمن الحملة التي بدأت عقب واقعة “شاشة فيصل” التي فضحت السيسي، وطالبت السلطات في أعقابها من كل الصحف والفضائيات والأحزاب إعادة إنتاج نفس الحملة ضد جماعة الإخوان.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي ظل صامتا منذ تعيين السيسي له وزيرا للأوقاف قال في الندوة أن جماعة الإخوان “ليست إلا لعبة في يد القوى الدولية المختلفة وأجهزة المخابرات الغربية، وسعيها المستمر لزعزعة الانتماء الوطني والمرجعيات الدينية والثقافية للمصريين وضرب كافة الثوابت”.

وأثنى أسامة الأزهري على حرص حزب مستقبل وطن على استضافة مثل هذه الندوات المهمة التي تعكس قوة مساهمة الحزب في معركة الوعي، مستعرضاً تاريخ الجماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي، وفق سرد معادي للجماعةوزعم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ضرورة التذكير الدائم والمستمر بما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعاب، زاعما أن “جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، مشيداً بوعي الشعب المصري وتكاتفه وقت الأزمات”.

وفند النائب عبد الهادي القصبي بعض الألاعيب السياسية التي مارستها الجماعة على مدار تاريخها، زاعماً أن “وصول الإخوان لسدة الحكم كان بوابة للتدخل في شؤون مصر من قبل القوى الخارجية”، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق.

* 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو

نقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة، أمس، أن قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.

وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا «خطيرًا» للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.

أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قال لـ«مدى مصر»: «إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.

يشرح نافع: «الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة، مارس الماضي، في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».

سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.

* تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

قررت الحكومة المصرية تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، التي تعد من أقدم شركات التعدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك بسبب تعرضها لخسائر مالية ضخمة وديون متراكمة أدت إلى تآكل رأس المال.  وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، أمس، بعد تأكيد عدم جدوى استمرار الشركة في ظل الوضع المالي السيء الذي تعاني منه.

بحسب القرار الصادر، فإن الشركة قد سجلت خسائر متزايدة بلغت حوالي 1.394 مليار جنيه (ما يعادل 33.1 مليون دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2023، بنسبة 975% من حقوق المساهمين، بينما بلغت مديونيتها نحو 1.476 مليار جنيه، منها 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية. هذا في وقت سجلت فيه رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه.

وأوضحت الجمعية العامة غير العادية للشركة أنه على الرغم من منح الفرص المتكررة لتصحيح مسار الشركة، بما في ذلك آخر محاولة في سبتمبر 2023، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال. إضافة إلى ذلك، تبين أن المذكرات المقدمة لم تكن مدعومة بدراسات مالية وفنية كافية تدعم استمرارية الشركة.

تأسست ميتالكو في عام 1968 وسبق لها أن لعبت دوراً بارزاً في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصناعات المعدنية في مصر، بما في ذلك مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، وكذلك في إنشاء الكباري المعدنية وصوامع التخزين ومصانع الإسمنت والسكر. ورغم إنجازاتها السابقة، فإن إهمالاً إدارياً مستمراً أدى إلى تراكم الخسائر وعدم تحقيق عوائد مجدية.

* كباري السيسي المميتة .. انحراف جسر على النيل في مصر

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري (جسر) “سمنود” على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبري (الجسر).

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، قيام المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة وفحص حالة كوبري سمنود الملاحي على فرع “دمياط” والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبري.

انفصال العوامة عن جسم الكوبريوتبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبري ليس كسرا وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبري حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة ما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.

وتم سحب العوامة بعيدا عن المجرى الملاحي وتم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبري لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث أي تأثير على جسم الكوبري الرئيسي.تم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبري بالكامل والبدء الفوري في أعاده تصينع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبري.

من جانبه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.

* الأزهر يدين مشاهد الإساءة للمسيح في أوليمبياد باريس

أدان الأزهر الشَّريف المشاهد التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة في باريس، والتي أثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهي تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة. وأكد الأزهر، رفضه الدَّائم لكُلِّ محاولات المساس بأيِّ نبيٍّ من أنبياءِ الله، فالأنبياء والرُّسُل هُم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلَهم على سائرِ خلقِه ليحملوا رسالة الخير للعالمين.

كما أشار الأزهر إلى أمانه ومِن خلفِه ما يَقرُب من ملياري مُسلم بأنَّ عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسَمَّاه الله في القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وَعَدَّهُ مِن أُولي العَزم من الرُّسُل، ويُؤمن المسلمون بأنَّ الإساءة إليه عليه السلام أو إلى أيِّ نبيٍّ من إخوانِه عليهم السَّلام؛ عارٌ على مُرتكبي هذه الإساءة الشَّنيعة ومن يَقبلونها.

كما حذِّر الأزهر العالَم من خطورةِ استغلالِ المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين، وترويج الأمراض المجتمعيَّة الهدَّامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي. ونادي بضرورة الاتِّحاد للتَّصدِّي في وجْه هذا التيَّار المنحرف المتدنِّي، الذي يستهدف إقصاء الدِّين، وتأليه الشَّهوات الجنسيَّة الهابطة التي تنشر الأمراض الصِّحيَّة والأخلاقيَّة، وتفرض نمط حياة حيوانيَّة تُنافي الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة، وتستميت في تطبيعِه وفرضه على المجتمعاتِ بكلِّ السُّبُل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.

*”شؤم السيسي”إخفاق المصنف الأول لسلاح الشيش واستبعاد ملاكمة بسبب الوزن فى أولمبياد باريس

إخفاق  جديد للرياضة المصرية ، مثل كل القطاعات بسبب شؤم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،ففي أول يوم بمنافسات أولمبياد باريس 2024، حيث كان أبرز تلك الإخفقات هو خسارة زياد السيسي المصنف الأول عالميا، المنافسة على أي ميدالية واكتفائه بالمركز الرابع، في حين فشل جميع اللاعبين المصريين في تحقيق مراكز تذكر، لكن المصيبة الأكبر هو عدم مشاركة لاعبة الملاكمة يمنى عياد من الأصل بسبب زيادة وزنها 700 جرام.

إخفاق  المصنف الأول عالميا في سلاح الشيش 

بينما كانت تتجه أنظار ملايين المصريين، نحو ساحة نزال منافسات السلاح، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في انتظار أول ميدالية مصرية بالعُرس الأولمبي، حيث كانت تعقد الآمال على المصنف الأول عالميا زياد السيسي، في الوقوف على منصة التتويج، خرج اللاعب بعدما احتل المركز الرابع، باكيا، بعد تعثره في مباراة نصف النهائي، وبعدها مباراة الميدالية البرونزية.

وخسر زياد السيسي لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12. 

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.

 فضيحة استبعاد ملاكمة بسبب الوزن 

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية عن كواليس استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة بسبب زيادة الوزن، وقال العريان في تصريحاته تلفزيونية: “في منتصف الليل كان وزنها ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب”.

وأضاف “لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول، هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر”.

وأوضح “لا يمكنني تحديد المسؤول الآن، ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه”.

وكشف وزن يمنى كان زائدا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح”.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33  الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

* هددوا بتبوير الأراضي الزراعية… استياء وغضب بين الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة

تصاعدت أزمة الأسمدة وارتفعت أسعارها بصورة جنونية عقب إعلان عدد من شركات الأسمدة التوقف عن العمل، بسبب وقف إمدادات الغاز الطبيعي من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة غير مسبوقة من الاستياء والغضب بين المزارعين الذين هددوا بتبوير الأراضي الزراعية .

الأزمة جعلت الفلاحين في حالة معاناة واختناق ودفعت الكثيرين منهم إلى البعد عن الزراعة وتبوير الأراضي الزراعية، لا سيما بعد توقف شركة أبو قير للأسمدة عن العمل، بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي.

تأتى أزمة الأسمدة في إطار توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن الانقلاب منذ سنوات، ممثلة في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي انعكست على جميع أسعار السلع والمنتجات ، فلا يخلو بيت مصري من الشكوى والمعاناة المستمرة من الزيادة الجنونية في الأسعار، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي لا يستطيع الآن توفير قوت يومه، أو ممارسة عمله في الزراعة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الجنوني.

الجمعيات فارغة

حول أزمة الأسمدة قال محمود نجيب، مزارع : “شكارة السماد سعرها في السوق السوداء 1300 جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 265 جنيها”.

وأكد «نجيب» في تصريحات صحفية أن الجمعيات فارغة من الأسمدة، وذلك يتسبب في ضرر كبير للمحاصيل ، مستطردا مش عارفين نعمل إيه.

وأشار إلى أن سعر أردب الذرة الشامية لا يتجاوز الـ 1300 جنيه، وسعر شيكارة الزريعة وصل إلى 1900 جنيه، والفدان يحتاج إلى 2 شيكارة زريعة، و10 شكائر أسمدة، إضافة إلى الري والحصاد والمتابعة، متسائلا: هنكسب إزاي إحنا بنزرع والتجار بتاخد المحصول بسعر منخفض وأحنا اللي بنخسر في الآخر بعد التعب طوال الموسم.

وناشد «نجيب» وزارتي زراعة وري الانقلاب بإيجاد حلول جادة لتلك المشكلات التي تؤرق الفلاحين والمزارعين.

أسعار مرتفعة

وقال عز محمود، مزارع: إن “الأسمدة غير متوفرة في الجمعيات الزراعية، كما أن اسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه”.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية تصرف الأسمدة لأشخاص بعينها بالمجاملة والمصالح المشتركة، قائلا: “فيه ناس أصحاب المصالح والناس اللي بتدفع أو بالمحبة والمجاملات بتأخذ شكائر السماد وبتوصلها لحد البيت وإحنا مش عارفين نعمل إيه؟”.

وناشد مسؤولي الانقلاب بتشديد الرقابة على ممارسات الجمعيات الزراعية، ووضع حلول جذرية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والقضاء على السوق السوداء. 

السوق السوداء

وأكد أحمد عبدالحميد أن فدان القمح أو القطن يحتاج 6 شكائر نترات، فيما تصرف الجمعية التعاونية 3 شكائر فقط، مما يضطره لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر الشيكارة 1300 جنيه، ما يمثل إرهاقا شديدا له.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات صحفية  ، أن ممارسات الجمعيات الزراعية تقوم على المصالح والمجاملات، قائلا: “أنا لو معنديش حد معرفة في الجمعية الزراعية، مش هعرف أصرف ولا شيكارة”.

وكشف أنه اضطر إلى تبوير قطعة من أرضه، بسبب عدم قدرته على شراء مستلزماتها من أسمدة وغيرها. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق: إن “أسعار الأسمدة الزراعية والأعلاف ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن الدافع وراء ارتفاع الأسعار إلى حد كبير هو الضغوط العالمية بما في ذلك زيادة الطلب والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة”.

وأضاف «جلال» في تصريحات صحفية ، أن الأسعار القياسية تؤدي إلى رفع التكاليف بالنسبة للمزارعين، وكذلك بالنسبة للمستهلكين من خلال تكلفة المنتجات والمنتجات الحيوانية.

وأوضح أن النيتروجين (N)، والفوسفور (P)، والبوتاسيوم (K) يعتبر من العناصر الأساسية اللازمة لنمو المحاصيل، وتستخدم الأسمدة التي تحتوي على هذه العناصر على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي، في حين أن استخدام الأسمدة الاصطناعية كان أحد المساهمين الرئيسيين في زيادة إنتاجية المحاصيل خلال القرن الماضي .

وكشف «جلال» أن الأسمدة غير الممتصة تلوث النظم البيئية المائية من خلال الترشيح والجريان السطحي، وبشكل جماعي، تسبب جريان الأسمدة الزراعية في التخثث ويشكل «مناطق ميتة» في النظم البيئية المائية المهمة بالإضافة إلى ذلك، تمثل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع ونقل واستخدام الأسمدة الاصطناعية 10.6% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

وأشار إلى أن الأسمدة هي تكلفة المدخلات الأساسية المتكبدة في إنتاج المحاصيل، وتشكل في المتوسط 36% و35% و30% من تكاليف تشغيل المزارعين للذرة والقمح والذرة الرفيعة في عام 2020، على التوالي، موضحا أن هذه الأسعار المرتفعة حفزت المزارعين على تعديل ممارساتهم الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج، على سبيل المثال، قام بعض المنتجين بتخفيض المساحة المزروعة، في حين قام آخرون بزراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل فول الصويا.

وطالب  «جلال» حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية، بالإضافة  إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر.

مصانع الأسمدة

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “أسعار الأسمدة في السوق الحرة سجلت زيادة تتراوح بين 38 إلى 62% خلال الشهر الأخير، لافتا إلى أنه بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل في الفترة السابقة فإن الأسعار ارتفعت مجددا”.

وحذر «أبو صدام» في تصريحات صحفية ، من تداعيات الارتفاع في أسعار الأسمدة في الوقت الحالي وتأثيره على الزراعات المختلفة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يأتي في الثلث الأخير من عمر المحاصيل المختلفة التي توجد بالأراضي الزراعية حاليا.

وأوضح أن محصول الذرة يعد المحصول الأكبر في استهلاك السماد وفترة مده بالأسمدة يكون غالبيها في الفترة الأولى من عمر النبات حتى وهو يقترب من فترة الحصاد، لافتا إلى أن الزيادة خلال الشهر الأخير سجلت نموا في أسعار الأسمدة من 13 إلى 18 و21 ألف جنيه للطن للأنواع المختلفة للأسمدة.

وأكد «أبو صدام» أن الارتفاع الرهيب في أسعار الأسمدة والتقاوي «سد نفس الفلاح عن الزراعة»، مما يشكل خطرا يهدد الرقعة الزراعية في مصر.

وأعرب عن أسفه لارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والتقاوي وصلت إلى مستويات قياسية، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة تماما.

* هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي

شهد شهر يونيو الماضي خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار. 

وينتاب المستثمرين الأجانب الخوف والشك، بسبب الوضع الإقتصادي المزري في مصر، وكذلك الأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس، بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضي، بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 في الشهر السابق له، ما يمنعهم من ضخ استثمارات غير مباشرة.

وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا الحكومة، من طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية أو محلية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن استمرار ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي، حيث إنها ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي، مطالبين باتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.

 تعريف أذون الخزانة

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

 وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أرقام مفزعة

كشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.

وتعاني مصر شُحا في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو ، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

 ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورجان” إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.