مصر الأولى عالميًا بالانفاق على تحلية مياه الصرف الصحي بـ 400 مليار جنيه .. الخميس 3 أكتوبر 2024م.. الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ليلى سويف تستعد للسفر للقاء وزير الخارجية البريطاني.. وأحزاب تتضامن مع إضرابها

دعت منى وسناء سيف، شقيقتا الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، لـ«الوفاء بوعده» بتأمين إطلاق سراح شقيقهما، وذلك في لقائهما به، أمس، في لندن، التي ستسافر إليها والدتهم ليلى سويف، في 19 أكتوبر، للقاء لامي بشكل مباشر، في محاولة لإقناعه بأخذ خطوات للمساعدة في إطلاق سراح نجلها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

من المقرر أن تسافر سويف، 68 عامًا، مع استمرار إضرابها عن الطعام، الذي بدأته مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها حتى يناير 2027، رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، لرفض السلطات احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بحسب بيان للأسرة.

سبق ودعا لامي إلى فرض «عقوبات دبلوماسية» على الحكومة المصرية، إذا لم يتم إطلاق سراح عبد الفتاح، وذلك قبل توليه منصبه في الحكومة الحالية، مشيرًا، بحسب بيان سابق للأسرة، إلى «الشراكة التجارية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات جنيه إسترليني مع مصر»، كورقة ضغط يمكن لحكومة بلاده استخدامها، بخلاف دعوته إلى إلغاء حق السفير المصري في التواصل مع الحكومة البريطانية، لعدم سماح الحكومة المصرية بالتواصل القنصلي البريطاني مع علاء في محبسه.

وفي حين تستمر جهود الأسرة لإطلاق سراح نجلها، أعلنت عدة أحزاب، أمس، تضامنها مع ليلى سويف، من بينها أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، والكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي، مطالبين بإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، حسبما قال بيان مشترك للأحزاب.  

وأبدت الأحزاب والقوى المدنية، في بيانها، تخوفًا من توجه الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الإعتراف بمدة الحبس الاحتياطي، وهي عامين، والتي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه، في 2019، وحتى الحكم عليه، في ديسمبر 2021، وإصرارها على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم، في 2022، دون فترة حبسه احتياطيًا، بما «يفتح مجالًا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء»، والذي على أساسه أقدمت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية.

وطالب الموقعون النائب العام بالتدخل للإفراج عن عبد الفتاح، وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي قالوا إن محاميه علم بانتهائها، في يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أُفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا، بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي، على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها. 

* الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً

يبدو أن نظام المنقلب السفيه قرر دعم المقاومة في غزة ضد العدوان الصهيونى على طريقته الخاصة المعروف بالخيانة والعمالة ’ حيث قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات الانقلابية اليوم الأربعاء، تجديد حبس 153 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تم إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

 حبس 16 شاباً مخفيّين قسراً

وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، صباح أمس الأربعاء، حبس 16 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح أول أمس الثلاثاء وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أسامة شاكر موافي، وأشرف فتحي سليمان، وأنور محمد حرب، وإيهاب محمد نجيب، ورمضان يوسف حسن، وسيد محمد عشري، وعبد الرحمن متولي السيد، وعبد الكريم يسري عبد حمزة، وعرفة محمد حسن، وعمر هشام محمد، ومحمد علي عويس، ومحمود عبد الحميد عمران، ومصطفى محمود عبد النبي، وناصر محمود عبد النبي، ونصر فتحي السعدني، ووليد حامد شحاتة.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

*النظام المصري سيحصل على تمويل ضخم من أوروبا

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن مصر سوف تحصل على 2.9 مليار دولار تمويل تنموى من الاتحاد الأوروبي ديسمبر المقبل.

وأضافت المشاط في أول مؤتمر صحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل قانون التخطيط الجديد خلال العام المالى 2026/2027 وأنه يجرى ضبط اللائحة التنفيذية الخاصة به حاليا بعد الموافقة على القانون منذ نحو 11 شهرا.

ولفتت إلى أن حجم الإتاحات لبرنامج حياة كريمة بالمحافظات بلغ 274 مليار جنيه من إجمالى المخصصات لمشروعات في مجالات مختلفة منها محو الأمية، وتطوير المستشفيات والمدارس والصرف الصحي وغيرها، وأن هناك 40 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، خلال نحو 4 سنوات.

وكانت مصر قد حصلت على دعم قيمته 12.2 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، لتلبية احتياجات اللاجئين، فيما منحت المقيمين غير الشرعيين على أراضيها، عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم.

وأطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركا للأمم المتحدة، يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.

وحسب بيان إطلاق البرنامج، فإن على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين في أوضاع هشة.

* الأزهر يوجه رسالة بعد ارتفاع شراء المهدئات في إسرائيل

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن هناك قفزة غير مسبوقة في شراء المهدئات داخل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أنه “برغم ما يمتلكه الصهاينة من أسلحة وعتاد، كشفت دراسة أجراها معهد مكابي للأبحاث والابتكارات، قفزة غير مسبوقة في شراء الأدوية المهدئة داخل الكيان منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي“.

وتابع: وبناء على المقارنة التي أجريت بين العدوان على لبنان عام 2006، والذي شهد أيضا ارتفاعا في شراء الأدوية المضادة للقلق بنسبة 27%، وبين الأحداث الأخيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في شراء نفس الأدوية بنسبة تجاوزت 204%، يتبين أن هذا الارتفاع الملحوظ لم يقتصر على مناطق خط المواجهة – كما حدث عام 2006 – بل شمل كافة أنحاء الكيان الصهيوني.  

وتعليقا على ما كشفته الدراسة، أكد مرصد الأزهر أن “تعويل الاحتلال على ترسانته العسكرية والدعم الغربي لتعزيز وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثبت بالتجربة أن المتضرر منه ليس الفلسطينيين ولا دول الشرق الأوسط وحدهم، بل يمتد ضرره إلى من يقطنون داخل هذا الكيان الجرثومي الذي زرع عنوة في المنطقة لأهداف استعمارية نفعية خالصة، وهو ما ينطبق عليهم ما جاء في قوله تعالى: “وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا” [سورة النساء: 104]، وقوله تعالى “وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” [سورة يوسف: 21]”.

* بن زايد يصل مصر تزامنا مع حفل ضخم يرعاه السيسي

استقبل عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مطار القاهرة.

وجاءت زيارة بن زايد في الوقت الذي سيشهد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

وتعد الكلية الحربية المصرية أكبر الصروح التعليمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهي الأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1811.

* بفضل السيسي “النعامة” مصر الأولى عالميًا بالانفاق على تحلية مياه الصرف الصحي بـ 400 مليار جنيه

في ظل التعامل الضعيف من “النعامة” قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع ملف سد النهضة وتفريطه في حصة مصر في مياه نهر النيل، دخلت مصر ضمن خط “الشح المائي” بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا ، فيما المعدل العالمي 100 متر، في وقت تتحسب فيه من تأثيرات “سد النهضة” الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا، ولا تفي باحتياجاتها.

ونتيجة لذلك الشح المائي الحرج، قال قائد الانقلاب العسكري، خلال حضوره حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية أمس الأول، إنه خلال السنوات العشر الماضية، تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدًا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، مشيرا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 400 مليار جنيه.  

وتعيش مصر شُحّا مائيًا، حيث تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل هطول الأمطار في العالم، وتعتمد بشكلٍ أساسي على مياه النيل بنسبة 98% من مواردها المائية.

كما صرّح المهندس كيفلي هورو، المدير العام لمشروع سد النهضة، بأن السد اكتمل بنسبة 99,5 %، بينما اكتمل ملء سد السرج بنسبة 100%، وقد تم تشغيل أربع توربينات لتوليد الكهرباء، مع توقعات بأن المشروع سيُستكمل بالكامل خلال العام المقبل.

ردود الفعل

 كتب نبيل:”معنى كلام المكسيكي بعنا مياه النيل العذبة ومنبع الحياة لكل مصر بثمن بخس ونصرف أموال طائلة لتصفية مياه المجاري بكرة تجد قنينة مياه المرحاض قنينة مياه الصرف الصحي.”

وأوضحت ليال: “المواجهة الصريحة لدولة يتم تأجيل إعلان إفلاسها بتكاليف دولارية مليارية لمعلاجة مياة الصرف الصحي بعد التفريط والتنازل لحقها المصيري والإستراتيجي والتاريخي في معقل أمنها القومي والوجودي !!!!”. 

وقال أنا ماجد: “هو اي قمه الروعه بيتكلم عن مشاريع الفنكوش بلد عماله تبني مشاريع مش عارفين اي هيه بس النتيجه غلاء وتعويم وفقر لا والجديد اعاده تدوير مياه الصرف الصحي بمليارات بدل النيل ابو بلاش غير حقول الغاز والجزر اخرهم الوراق والمدن الساحلية.” 

وتهكم محمد: “شعب عنده نهر نيل من أجمل واكبر انهار الدنيا ويعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى ( المجارى )”.

ونوه منعم ربيع: “رفع الراية البيضاء وهيشرب المصريين مياه الصرف الصحي.”

وغرد راجي عفو الله: “تنازل عن مياة النيل مقابل اعتراف الاتحاد الافريقى بان ماقام به ليس انقلاب واضاع اهم مورد بمصر وانفق من لحم الحى المصرى ٤٠٠ مليار جنيه لتحليه مياة الصرف الصحى لنستعملها مرة اخرى.”

وسخر واحد من الناس: ” سؤال بس هو احنا هنشرب منها طيب ينفع نتوضى ونتطهر من مياه الصرف بتصرف على مخطط شيطانى”.

 وكتب تي سي : “هو من ساعة تلاجته اللي مفيهاش غير مية و انا حسيت انه هيلعب الدنيئة ويشرب الناس بي بي  ربنا يستر وميأكلهمش …….. القزم الجربوع ده هو وعصابته مسلطين على خراب مصر تحقيقا لمعتقدات اسيادهم بني صهيون وبصراحة بعد بيع الارض والنيل مش فاهم اي حد لسه بيقول على العصابة المسلحة دي جيش وطني ازاي؟”. 

وأضاف أحمد شعبان: “لا أدرى هل هو هبل شعب، ام هبل قائد، كيف يصرف القائد ٤٠٠ مليار لتحلية … المواطنين والبهائم ، ثم كيف البهائم أن تشرب…. مرة أخرى، اعتقد ان آل ٤٠٠ مليار كانت فى طيارة زامبيا لان الناس مش لاقية مياة النيل، ولا مياة ….، والشيخ عمر هاشم بيقول خير الصدقة سقى الماء للغلابة”. 

واستطرد شمس: “الله انا مستغرب مت الشعب المصري ازاي يسكت علي ضياع حقوقه اذا كان أرض او مياه او تخاذل في القرارات المصيرية التي تنم علي ان هذا الرجل جاهل في ادارة البلد الذي تسبب في افقار المصريين وضياع مدخراتهم متي يفيق هذا الشعب.”

 أضرار التفريط في حقوق مصر من نهر النيل

 وبدلاً من أن يسع السيسي للحصول على حقوق مصر في نهر النيل صرف المليارات على تحلية مياه الصرف الصحي والتي لا تصلح للاستخدم المنزلي وتصلح فقط للاستخدام الزراعي والحيواني، كما صرف أيضًا خلال السنوات الماضية المليارات بحفر آلاف الآبار الإرتوازية لتوفير مياه الري في بعض المناطق الصحراوية، والبئر الواحد يتكلف من مليون إلى 5 ملايين جنيه بحسب طبيعة التربة ووفرة المياه الجوفية.

فمحطات المعالجة مثل محطة بحر البقر أو غرب الإسكندرية تتكلف الواحدة منها أكثر من 50 مليار جنيه، فضلاً عن تكلفة التشغيل والصيانة الدورية.

ويُقْدِر الخبراء تكلفة تعويض كل مليار متر مكعب من المياه تحجزه إثيوبيا بنحو 10 مليارات جنيه مصري، تتحملها خزينة الدولة المصرية، بسبب الكُلفة العالية لمشاريع تحلية وإعادة تدوير المياه، وتعديل التركيب المحصولي وغيرها، فضلاً عن سياسات التقشف المائي

* إيقاف المئات من بطاقات التموين

أوقفت الحكومة مئات البطاقات التموينية، أول أمس، حسبما أكد مصدر بالشعبة العامة للمخابز وأصحاب مخابز في محافظات مختلفة، قالوا إن أصحاب تلك البطاقات غادروا دون الحصول على الخبز المدعم، بعدما أظهرت ماكينات التموين أن بطاقاتهم «غير مستحقة»، ما تسبب في مشاحنات مع أصحاب المخابز، حسبما قالوا لـ«مدى مصر».

كان وزير التموين، شريف فاروق، أعلن الشهر الماضي، أن الوزارة تلقت كشفًا بأسماء 300 ألف مواطن حُررت لهم محاضر سرقة كهرباء، وأنها ستوقف الخدمة عنهم، ولن يتم حذفهم من بطاقة التموين إلا بعد صدور حكم قضائي بحقهم.

وقال المصدر في شعبة المخابز إن وقف البطاقات أول أمس لم يقتصر على المتهمين بسرقة الكهرباء، وإنما شمل من حُررت ضدهم محاضر للبناء على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى من تحذفهم الوزارة ضمن مراجعاتها الدورية لتجديد البيانات وحذف غير المستحقين، «فيه ناس فواتيرهم عالية، عربياتهم جديدة، حد مات، ولاده اتجوزوا أو سافروا وما شالهموش من البطاقة، ودي مراجعات دورية الحكومة بتعملها من زمان علشان تفلتر البطايق، بس هي داخلة بتُقلها المرة دي قوي»، يضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتوفر البطاقات التموينية سلعًا مدعمة لأكثر من 62 مليون مواطن، وفقًا للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري. 

 

* %80 زيادة في أسعار «الكتاكيت» خلال شهر.. ومصدر: «استيرادها» ليس الحل

قالت مصادر بقطاع الدواجن، إن أسعار الكتاكيت قفزت خلال الشهر الماضي، من 30 جنيهًا إلى نحو 55 جنيهًا حاليًا، مع توقعات بزيادتها الأشهر المقبلة في ظل اقتراب فصل الشتاء، مضيفة أن أثر تلك الزيادة سيظهر لاحقًا على أسعار بيع الدواجن من المزرعة وصولًا للمستهلك، والتي تتراوح حاليًا ما بين 87 -93 جنيهًا، وتوقعت المصادر أن تتجاوز 100 جنيه، خلال الأسابيع المقبلة.

بحسب المصادر، ارتفعت أسعار الكتاكيت بشكل رئيسي نتيجة استمرار تأثر السوق بأزمة نقص العملة الحاد، وما تبعها من قيود على الاستيراد استمرت لشهور، أدّت إلى تراجع كبير في المعروض الداجني، مع خروج عدد كبير من صغار المُربين من السوق، لتتقلص حصتهم إلى 50% على أفضل تقدير، بعدما شكلت قُبيل الأزمة حوالي 70% من السوق.

قفزات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، و قيود الاستيراد على مُدخلات الإنتاج، لم تؤثر فقط على صغار المنتجين الذين لم تتحمل ملاءتهم المالية تقلبات السوق، بل ألحقت خسائر كبيرة في مستويات الإنتاج الأكبر.

ولكن كبار المُنتجين صمدوا حتى الآن، وزادت حصتهم من السوق، «واللي كانوا بيكسبوا منه مليون اتنين مليون، دلوقتي بيكسبوا منه عشرة مليون»، بحسب ما قاله أحد أعضاء شعبة الثروة الداجنة لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، مُضيفًا أن هؤلاء يحاولون الحفاظ على حصتهم بالسوق ومستوى المعروض الحالي لضمان الأرباح المرتفعة.

في محاولة لمواجهة نقص المعروض، قررت وزارة الزراعة، قبل أسبوعين، فتح باب استيراد كتاكيت التسمين، بحسب المصدر، الذي أوضح أن دخول كميات كبيرة من كتاكيت التسمين سيكون مجرد مناورة لمحاصرة القفزة الأخيرة في أسعار الكتاكيت، ومن ثم أسعار بيع الدواجن للمستهلك النهائي.

أحد أصحاب علامة تجارية للدواجن والبيض، تحدث إلى «مدى مصر»، شريطة عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن حلّ الأزمة في قطاع الدواجن وتحسين المعروض، سيكون عبر توفير واسع النطاق للحلقات الأولى من الإنتاج الداجني -الجدود والأمهات- التي تضررت بشدة، على مدار العامين الماضيين، نتيجة قيود الاستيراد والتغيرات بهيكل المُنتجين.

وتستورد مصر الجدود، وهي الحلقة الأولى في الإنتاج الداجني، وتُنتج بدورها الأمهات التي تأتي منها كتاكيت التسمين، لتُصبح خلال 45 يومًا دجاجًا يُباع من المزرعة إلى السوق وصولًا إلى المُستهلك النهائي.

المصدر السابق أوضح أن تلبية الطلب المحلي عبر توفير جدود الدواجن سيستغرق فترة طويلة، كونها تحتاج خمسة أشهر من لحظة استيرادها إلى أن تُنتج كتاكيت الأمهات، وخمسة أشهر إضافية لتنتج الأمهات بدورها كتاكيت التسمين.

تظل الجدود والأمهات قادرة على الإنتاج لفترة تتراوح ما بين عام ونصف وعامين، بحسب مصادر بقطاع الدواجن، تبدأ الإنتاجية محدودة ثم تصل إلى ذروتها، ثم تتضاءل إلى أن تتوقف وتُباع لحومًا.

يُشير المصدر إلى أن التحرك المتأخر، من قِبل السوق والحكومة، في إحلال قُطعان الجدود والأمهات التي تضررت بأخرى مُنتجة، هو ما تسبب في الأزمة الحالية، خاصة مع تراجع الاستيراد إلي أدنى مستوياته، خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري.

ثلاثة من صغار المربين في محافظات مختلفة، قالوا إن استيراد الكتاكيت الذي سمحت به الزراعة سيكون حصرًا على كبار اللاعبين في السوق، نظرًا للاشتراطات المُؤهلة للاستيراد، مثل البطاقة الاستيرادية بما تستلزمه من شروط مالية، كما أشاروا إلى أن عملية الاستيراد وتربية الكتاكيت ستحتاج ما لا يقل عن شهرين، حتى يصل أثرها إلى أسعار الدجاج في السوق.

في الوقت نفسه، أشارت المصادر المختلفة إلى أسباب أخرى ستؤدي لزيادة أسعار الدجاج، مثل دخول فصل الشتاء، وما يصاحبه من أمراض تجعل الخسائر بالدورة أكبر، فضًلا عن ارتفاع أسعار تكلفة التدفئة نتيجة رفع أسعار أسطوانات الغاز والكهرباء، وغيرها من التكاليف مثل الأمصال وأجور العاملين.

 

* بعد تبخر “أموال رأس الحكمة” والقروض.. 20.8 مليار دولار عجزًا في ميزان المدفوعات المصري

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وأرجع البنك هذا العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس، ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها”.

كذلك أعلن البنك المركزي أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.

وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في فبراير الماضي. 

كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق.

* “معرض القاهرة للكتاب”: اعتراض على ارتفاع أسعار الأجنحة

اعترض عدد من أصحاب دور النشر والكتّاب على ارتفاع أسعار الأجنحة والقاعات، التي حددتها “الهيئة المصرية العامة للكتاب”، للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين من “معرض القاهرة الدولي للكتاب” التي تنطلق في الثالث والعشرين من يناير المقبل. 

وأعلنت الهيئة الشهر الماضي عن فتح باب الاشتراك أمام الناشرين المصريين والعرب الراغبين في المشاركة بالمعرض حتى السابع من الشهر الجاري، حيث ارتفعت تكلفة المتر المؤجر قياساً بالدورة السابقة ووصل سعر المتر المربع في الصالة الرئيسية إلى 5000 آلاف جنيه للناشرين المصريين، و2200 دولار للناشرين من خارج مصر، كما شمل الارتفاع تكاليف أخرى مثل كارنيهات العارضين والتوكيلات، وكذلك حجز القاعات للندوات الثقافية وحفلات التوقيع. 

الروائي إبراهيم عبد المجيد، يرى أن تلك الزيادة سيكون لها تأثير سيئ، حيث ارتفعت الأسعار إلى حد جنوني ما سيؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار الكتب، متمنّياً أن تنخفض إلى النصف، وأن تبذل وزارة الثقافة جهداً في هذا الأمر.  مخاوف من زيادة أسعار الكتب ما سيودي إلى العزوف عن القراءة أما الكاتب أحمد فرحات فعلّق أيضاً بأن أي ارتفاع في أي تكلفة يعقبه ارتفاع في سعر الكتاب، ما يعني في النهاية انهيار صناعة النشر وتدمير الحياة الثقافية، إذ إن رفع سعر الكتاب يدفع إلى إحجام القراء عن شراء الكتب، في مجتمعات لا يزال يعدّ الكتاب فيها سلعة رفاهية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وسيؤثر ذلك على انتشار الكتاب والاستمرار في إصدار مؤلفات جادة تحترم عقل القارئ. 

من جهته، قال أحمد  دنيا مالك “دار مبتدأ للنشر والتوزيع” أنه سيشارك في الدورة المقبلة من المعرض رغم زيادة الأسعار، مبيناً أن الارتفاع طاول بعص المساحات وليس جميعها، وأن من قام بحجز أجنحة 18 متراً مربّعاً هم الأكثر تأثّراً بزيادة الأسعار، حيث زادت بما يقرب من الضعف، معتبراً أنها زيادة غير مقبولة للناشرين، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع، لكن في حال رفض الزيادة وعدم المشاركة، فإن ذلك سيعود بالضرر على الدار نفسها. 

وختم بأنه طبقاً لتصريحات إدارة المعرض نفسها؛ وبالمقارنة بالمعارض العربية الأُخرى فإن عدد الزائرين وحركة البيع في “معرض القاهرة الدولي للكتاب”، تعدُّ هي الأكبر بين نظرائها، وفي نفس الوقت لابدّ أن تكون أسعار مطبوعاتنا مناسبة، نظراً لانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لذلك يتوقّع أن يكون هناك زيادة في المبيعات. 

“سنتعامل مع الأمر الواقع”، هذا ما قاله الناشر فتحي المزين مدير “دار ليان للنشر” تجاه زيادة أسعار إيجار القاعات، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار طالت كلّ شيء بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة مقارنةً بالسنوات الماضية، وترافق ذلك مع ارتفاع سعر طن الورق من 17 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، ورغم محاولات “الهيئة العامة للكتاب” تحاول تخفيض الأسعار، إلّا أن معظم دور النشر اتجهت إلى طباعة نسخ أقل من إصداراتها، والبعض اتجه إلى الطباعة الرقمية “الديجيتال”، وهو ما يستدعي اهتمام الدولة بصناعة النشر.

* العجز المالي المصري يتفاقم إلى 20.8 مليار دولار في 2024: تأثيرات واسعة على الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق. هذا التوسع الكبير في العجز يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري، الذي يواجه ضغوطات متعددة من ارتفاع أسعار الواردات إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، ما يعكس التوترات الإقليمية وتأثيرها على مصادر الدخل القومي الرئيسية. 

أسباب العجز: تراجع التجارة وإيرادات قناة السويس

وفقًا لبيانات البنك المركزي، يُعزى هذا العجز أساساً إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، حيث ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ بينما تراجعت الصادرات، لا سيما الصادرات البترولية. وأفاد البنك أن إيرادات قناة السويس، التي تُعتبر إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، انخفضت إلى 6.6 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق. هذا الانخفاض الحاد في الإيرادات تمحور في النصف الثاني من العام المالي، حيث هبطت إيرادات القناة بنسبة 61.7% لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. و

وفقًا للبنك، فإن “التوترات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر” كانت العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، حيث تسببت هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر بتغيير مسار العديد من السفن التجارية، مما قلل من حركة المرور عبر القناة. 

تداعيات إقليمية على الاقتصاد المصري

بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر، تزامن هذا التدهور مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع الدعم الذي تقدمه جماعة الحوثي للفلسطينيين في النزاع القائم مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وقد أثر هذا الوضع بشكل سلبي على حركة الملاحة والشحن في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس. 

الاستثمار الأجنبي والتحديات الاقتصادية

على الرغم من التحديات المتعددة، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة ملحوظة خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ صافي التدفق للداخل 46.1 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام السابق. هذه الزيادة الكبيرة تُعزى بشكل رئيسي إلى بيع مصر لحقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط لأبوظبي مقابل 35 مليار دولار في فبراير 2024، بالإضافة إلى توقيع برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام نفسه. 

ورغم هذا الارتفاع في الاستثمارات، إلا أن التحديات الاقتصادية الأخرى تظل قائمة.

فقد تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. كما أن عائدات السياحة، التي تعتبر قطاعاً حيوياً في الاقتصاد المصري، سجلت ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت 14.4 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافياً طفيفاً في القطاع بعد التأثيرات السلبية للجائحة والأوضاع الإقليمية المضطربة. 

التحديات في قطاع الطاقة

شهدت مصر خلال العام المالي 2023-2024 تراجعاً في صادراتها البترولية، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد انخفضت صادرات الغاز الطبيعي بـ937 مليون دولار لتصل إلى 1.12 مليار دولار.

في المقابل، زادت الصادرات غير البترولية بقيمة 811 مليون دولار، حيث بلغت 7.23 مليارات دولار. من جهة أخرى، شهدت الواردات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 19.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بـ 16.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع في الواردات إلى زيادة الواردات غير البترولية، التي ارتفعت بمقدار 2.7 مليار دولار. 

التحديات النقدية وتأثيرات خفض العملة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 28.691% على أساس سنوي في أغسطس 2024، حيث بلغ المعروض النقدي 10.896 تريليونات جنيه مصري (226.15 مليار دولار)، مقارنة بـ 8.467 تريليونات جنيه في العام السابق.

ويُعتبر هذا الارتفاع أحد انعكاسات التضخم المتزايد في البلاد، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أدت عملية خفض العملة إلى إحجام بعض المصريين في الخارج عن إرسال تحويلاتهم المالية إلى مصر، مما أثر سلباً على تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويعد هذا الأمر عاملاً إضافياً في التحديات المالية التي تواجهها البلاد.ختاما ؛ في ظل هذه التحديات، تروج الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كحل لتخفيف الأزمات المالية المتفاقمة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تُعد محاولة لتغطية الفشل المتواصل في إدارة الاقتصاد الوطني، حيث يتم بيع أصول الدولة الاستراتيجية وتقديم تنازلات للأطراف الأجنبية دون تحقيق عوائد مستدامة للشعب المصري. كما أن الحكومة تعتمد على الدعم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مما يزيد من التبعية ويعمق الأزمة بدلاً من حلها. 

وبينما تلقي الحكومة اللوم على الأوضاع الإقليمية مثل الصراع في اليمن والتوترات في غزة، فإن الحقيقة تكمن في أن فشل السياسات الاقتصادية المحلية وغياب الإصلاحات الجذرية هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمات. 

إذا استمرت الحكومة في تجاهل هذه التحديات الحقيقية واتباع سياسات البيع والاستدانة دون تحسين أوضاع المصريين، فإن مستقبل الاقتصاد المصري سيكون أكثر اضطراباً ولن يحقق استقراراً مالياً أو نقدياً حقيقياً.