صفقة مشبوهة مع الصين تعصف بمستقبل سكك حديد مصر.. السبت 12 أكتوبر 2024م.. حكومة الانقلاب تستهدف حرمان الغلابة من الخبز ومن كل مقومات الحياة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* والدة علاء عبدالفتاح تضرب عن الطعام لليوم الـ 13 والنظام يواصل تجاهله لصرخة الحرية

تدخل الدكتورة ليلي سويف الاستاذة الجامعية والناشطة السياسية اليوم الـ 13 في إضرابها الكامل عن الطعام احتجاجا على اعتقال نجلها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بالإفراج عنه وتزايد القلق على حياته وسط ظروف اعتقال قاسية لا تطاق يواجهها كل من يعبر عن رأيه بصدق في هذا البلد

علاء لم يكن مجرد ناشط سياسي بل رمز للشجاعة والثبات وهو اليوم يحمل لقب كاتب الشجاعة لعام 2024 من منظمة القلم الدولية التي اعتبرت جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان والشجاعة في مواجهة الظلم استثنائية وفريدة من نوعها في عالم اليوم الذي يعاني من القمع والرقابة

الإضراب عن الطعام الذي تخوضه والدة علاء عبدالفتاح يعد تحركا جريئا يعكس عمق الألم الذي يعتصر قلبها وصرخة عاجلة لإنقاذ حياة ابنها الذي اختارت الحكومة محاصرته في ظلام الزنازين وفي غياب أي تحرك رسمي للإفراج عنه تعيش عائلته في حالة من الرعب والقلق المتواصل على حالته الصحية وسط إهمال متعمد من السلطات التي ترفض الاستجابة لمطالبها المشروعة

الوقت يمر بسرعة مع كل لحظة تمر تعاني فيها هذه الأم المناضلة من تداعيات الإضراب ما يضعنا أمام مشهد مأساوي تتكشف فيه عمق المأساة الإنسانية التي تعاني منها العائلات التي تتعرض للتضييق بسبب الآراء السياسية التي يحملونها ومن المفترض أن يتمتع بها الجميع

الظروف المحيطة باعتقال علاء تستدعي من المجتمع الدولي تكثيف الضغوط على الحكومة للإفراج عنه وأولئك الذين يقفون معه في وجه الظلم إن تجاهل هذه النداءات يعني السماح باستمرار مسلسل القمع والانتهاكات في حق الأبرياء الذين لا يسعون سوى للتعبير عن آرائهم

بدلاً من أن تتخذ السلطات خطوات لتهدئة الوضع وفتح حوار حقيقي مع المعارضة تواصل هذه السياسة القمعية التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وتزايد الغضب الشعبي فكلما زادت الضغوط على المعتقلين وكلما طالت فترات الاعتقال زادت الأزمات الإنسانية ولم يعد أمام المجتمع الدولي سوى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة

لقب كاتب الشجاعة الذي حصل عليه علاء يمثل اعترافاً عالمياً ببطولته ومقاومته وإنسانية قضيته يجب أن تتجلى في كل زاوية من زوايا الإعلام وعلى منابر الحقوق الإنسانية أينما كانت فكل يوم يمر في ظل غياب العدالة هو يوم تضاف فيه أحزان جديدة وتفقد فيه الأرواح الطاهرة الأمل في غد أفضل

بينما تستمر والدته في الإضراب عن الطعام تزداد المشاعر الإنسانية والعدالة لتصبح في قمة أولويات النقاش العام فالأمر لا يتعلق فقط بحالة فردية بل هو تجسيد لمعاناة جماعية فكل أسرة تعاني من هذه الظروف القاسية تصرخ من أجل الحرية والكرامة

إن ما يحدث الآن يعد نداءً عاجلاً لكل ضمير حي في هذا العالم لمطالبة الحكومات بالتدخل من أجل إنهاء هذا العار الذي يعيشه أبناء الوطن يجب أن يرتفع الصوت عاليا ويكون التضامن هو السلاح لفرض التغيير والتحرر من قيود القمع التي تضعها السلطات على الحريات الأساسية

فالحرية حق أساسي يجب أن يتمتع به الجميع والضغط المستمر من قبل المجتمع المدني والحقوقيين لن يهدأ حتى تتحقق العدالة ويعود علاء إلى أحضان أسرته ويعود الوطن إلى سابق عهده من الحرية والكرامة والعدالة للجميع

*إعادة اعتقال الصحفي أحمد بيومي واخفاء مكان احتجازه وحملة موسعة بـ”الصحفيين”

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أول أمس الخميس، إعادة اعتقال الصحفي أحمد بيومي من قِبل قوات الأمن، بعد نحو أربع سنوات من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا باسم “مكملين 2″، عقب قضائه 26 شهرًا في الحبس الاحتياطي رهن التحقيقات في القضية.

وطالبت اللجنة، في بيان صدر أول أمس الخميس، السلطات الأمنية بالكشف عن مكان احتجاز أحمد بيومي وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه، مؤكدةً أن توقيفه جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الصحفيين، بما يمثل انتكاسة لوعود الإفراج عن المحتجزين منهم.

واستشهدت لجنة الحريات بتصاعد الحملة الأمنية، من خلال استهداف بعض الصحفيين في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وخالد ممدوح، ومن قبلهما الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته، وهم لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.

 ووفقًا لأسرة بيومي، فإن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله في محافظة الجيزة فجر 16 سبتمبر الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، لافتةً إلى أنه بعد مرور 25 يومًا على اعتقاله وردت معلومات تفيد بوجوده في قسم شرطة الهرم، إلا أن ضباط القسم ينفون وجوده.

 وأفادت اللجنة بأن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي يطالبه فيه بالكشف عن مكان احتجاز بيومي، وملابسات القبض عليه والإفراج عنه.

وقال البلشي، وفقًا للبيان، إن عودة القبض على الصحافيين بهذه الوتيرة هي ناقوس خطر حقيقي، وتمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الصحفيين، وفتح المجال العام، كما شدّد على أنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي إلا عبر فتح المجال العام، وتصفية ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، بما يفتح الباب لتضافر الجهود لحل المشكلات التي تواجه المجتمع، في ظل الأزمة الاقتصادية والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة.

حملة نقابية

وأعلن البلشي أن النقابة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم، وظروف وملابسات حبسهم، مشيرًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 24 زميلاً، بعد القبض على أربعة صحفيين جُدد في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.

* 45 وفاة بمقار الاحتجاز منها 38 معتقل سياسي خلال 2024

قالت لجنة العدالة للدفاع عن حقوق الإنسان إن حالات الوفاة وصلت لرقم 45 داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024.

وأشار الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن 38 معتقلا توفي بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، الإعلان عن وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية. 

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.

وأعلنت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي عبد الله زين العابدين، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة البالغ الـ70 من العمر، في معتقل بدر بعد نحو 5 سنوات من سجنه، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج.

والدكتور “زين العابدين”، هو الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، وكان يعاني من أوضاع صحية سيئة، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته الملحة للعلاج.

وتوفي فى 3 أكتوبر 2024، المعتقل عبدالله زين العابدين، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، داخل محبسه بسجن بدر؛ نتيجة الإهمال الطبى.

وقالت لجنة العدالة إن حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين في سجني “المنيا” و”بدر”، يعكس استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر، وما يتعرض له المحتجزون من إهمال طبي وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وتعرضت الضحايا لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن، بالإضافة إلى معاناتهما من أمراض مزمنة.

لجنة العدالة قالت إن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز هما السببان الرئيسيان في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، والتي تشمل نقص الرعاية الصحية، والمعاملة القاسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.

وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد حول أوضاع السجون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين السياسيين، داعية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، خاصةً في ظل استمرار ورود تقارير عن الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة. وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول حالتي الوفاة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.

ويحتوي أرشيف مراقبة العدالة، الذي تقدمه لجنة العدالة، على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.

*إدانة حقوقية لحفظ النائب العام لطلب إدراج نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر

دانت لجنة المحامين المصريين للدفاع عن فلسطين، النائب العام المصري لحفظه الطلب الذي تقدمت به، والموقّع من 13 محاميا وطبيبة وصحفية، لإدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر.

وكان عدد من المحامين والصحفيين المصريين قد تقدموا في السابع من أكتوبر الجاري، بمناسبة مرور عام على عملية “طوفان الأقصى”، بطلب رسمي إلى النائب العام المصري، لإدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب في مصر.

وفي بيان قالت اللجنة: إنه “في تحرك سريع و غير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015″. 

وأوضحت اللجنة أن قرار الحفظ جاء بعد أقل من 48 ساعة من تقديم الطلب، وتهكمت اللجنة، على السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط، ما يثيرالعديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم.

وأوضحت: “من المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية ولا يتم البت فيها بهذه السرعة، ومن ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب، منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه مَن هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت: “في هذه اللحظة التي يشهد إخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة، فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يعط الأمر الأهمية التي يستحقها”.

وأكدت اللجنة على عزمها اللجوء إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقا للقانون.

وطلبت اللجنة من جميع المصريين استمرار إرسال التلغرافات بطلب إدراج نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال إلى وزير الخارجية، ووزير العدل ومجلس الوزراء على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية القادمة.

واختتم اللجنة بيانها “أقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نوجه القانون ليتم استخدامه في طريق الحق ونصرة المظلومين، فلن نيأس ولن نكلّ من استخدام كل الأدوات والأفكار القانونية لإعلان موقف شعبنا المصري الحقيقي من حرب الإبادة ومن كيان الاحتلال”.

 واللجنة المتقدمة ببلاغ إدراج رئيس حكومة الاحتلال وجيشه للكيانات الإرهابية هم، المحامي محمد رمضان عبد الباسط، والطبيبة والحقوقية عايدة سيف الدولة، والمحامية ماهينور المصري، والمحامي هيثم محمدين، والصحافية رشا عزب، والصحافية أسماء نعيم، والمحامية راجية عمران، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، والمحامية ندى سعد الدين، والمحامي خالد الأنصاري، والمحامي محمد فتحي، والمحامي إسلام سلامة، والباحث شريف عازر، والمدرسة سمر إبراهيم، والمحامية عزة سليمان، والمحامي ممدوح جمال.

المحامي أحمد أبوالعلا ماضي عضو لجنة المحامين التي تقدمت بالطلب فقال عبر @Ahmed_Aboulela: “في تحرك سريع و غير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو و جيش و حكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص و الكيانات الإرهابية، طبقا لقانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 ، و قد وصل قرار الحفظ يوم الثلاثاء 8 أكتوبر ، الساعة العاشرة مساء، مما يعني أنه تم الرد و فحص الطلب في أقل من 48 ساعة”.

وأضاف أن “السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم، فمن المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية و لا يتم البت فيها بهذه السرعة و من ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال ارهابية ، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه من هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن ” في هذه اللحظة التي يشهد أخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يُعطَ الأمر الأهمية التي يستحقها، إن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين و اللبنانيين تستدعي تحركًا حاسمًا، وليس مجرد ردود أفعال سريعة لحفظ الطلبات”.

وأشار إلى نيتهم “اللجوء إلى رفع دعوى بمجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون، جدير بالذكر أن تلغرافات سابقة قد قُدِّمت للوزيرين المذكورين بهذا الشأن، مما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة للامتثال لإرادة الشعب المصري في إدانة الاحتلال وجرائمه”.

* عجل بني إسرائيل.. إبراهيم عيسى “أبو حمالات” يهاجم المقاومة وينصر إسرائيل

أثار إبراهيم عيسى، الإعلامي المعروف بلقب “أبو حمالات”، الجدل بتصريحاته المتكررة التي وصفها البعض بالترويج للاحتلال الإسرائيلي وتبرير جرائمه في غزة والمنطقة.

عيسى، الذي يعتبره البعض لسانًا إسرائيليًا في الإعلام المصري، يهاجم باستمرار المقاومة الفلسطينية وقياداتها، محاولًا تشويه صورتها ووصم عملياتها بالغير وطنية.

كما انتقد الدعم الذي يقدمه حزب الله لغزة، واعتبر رد إيران على تل أبيب مجرد استعراض.

تُشير التقارير إلى أن الإعلام الإسرائيلي أثنى عليه بشدة بسبب مواقفه المتماشية مع مصالح الاحتلال.

إبراهيم عيسى لم يتوقف عند هذا الحد، بل طعن في الصحابة والتراث الإسلامي، مما أثار غضب الأزهر والعديد من المسلمين، حيث دعا إلى “إعادة قراءة التاريخ” ونزع القدسية عن الشخصيات التاريخية الإسلامية.

* صفقة مشبوهة مع الصين تعصف بمستقبل سكك حديد مصر

في تطور يثير الكثير من التساؤلات والقلق تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إبرام اتفاقية مثيرة مع شركة تشاينا جروب لتوريد 25 ألف طن من القضبان الحديدية بتكلفة تصل إلى 22 مليون دولار تفتح هذه الصفقة الأبواب أمام مخاوف من تداعيات خطيرة على قطاع السكك الحديدية في البلاد التي تعاني بالفعل من مشكلات مزمنة تعيق تطوير بنيتها التحتية.

الصفقة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات للهيئة القومية حيث يعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة للتغطية على الفشل المتكرر في تحسين الخدمة وتحديث الشبكة القديمة التي تفتقر إلى الأساسيات.

تساؤلات عديدة تطرح حول جودة المواد المستوردة من الصين ومدى ملاءمتها لمعايير الأمان والسلامة فهل يتم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى كوارث متتالية شهدها القطاع أم أن هذه الصفقة ستساهم فعلا في تعزيز البنية التحتية كما أن التكلفة الباهظة لهذه الصفقة تثير الريبة حول كيفية إنفاق الأموال العامة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة فهل تسير الهيئة في ركب الفساد المستشري أم أن هناك استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة السكك الحديدية في مصر.

في ظل هذه الصفقة المثيرة للجدل المستقبل يبدو مظلما حيث تعاني السكك الحديدية من ازدحام شديد وتأخيرات مستمرة وحوادث مأساوية تتكرر بلا توقف مما يجعل هذه الصفقة عبئا إضافيا على كاهل المواطنين الذين ينتظرون تحسين الخدمة بدلاً من المزيد من الأزمات .

هذا التعاقد يمثل علامة استفهام كبيرة حول رؤية الهيئة للقادم من الأيام وكيف يمكنها أن تعيد ثقة الركاب في خدمة السكك الحديدية وسط كل هذه الأجواء المشحونة يتبقى السؤال الأهم هل ستؤدي هذه الصفقة إلى تحسين فعلي أم ستكون مجرد رياح عابرة في صحراء الإهمال والفساد التي تعيشها سكك حديد مصر .

علينا أن نترقب وننتظر كيف ستتطور الأمور في ظل هذه الصفقة التي تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تعصف بمستقبل النقل الحديدي في البلاد.

* ماذا تجهز الحكومة المصرية للمواطنين؟ مصادر: خفض دعم الخبز وزيادة في أسعار الوقود والكهرباء

كشفت مصادر حكومية لـ”عربي بوست” أن الحكومة المصرية تقوم بإجراء تغييرات هيكلية في منظومة الدعم المقدَّم للمواطنين بمختلف أوجه الخدمات والسلع التي تقدمها، وتستهدف بالأساس توفير سيولة دولارية بأي وسيلة كانت، وسداد الديون الخارجية. 

وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة المصرية تسعى للاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يبدأ مراجعته الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما يتيح إمكانية صرف الشريحة الأكبر من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض الذي حصلت عليه مصر هذا العام.

تحرير الاقتصاد

وكشف مصدر حكومي مطلع، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن هيكلة منظومة الدعم سوف تطال الخبز المدعوم وتشمل إجراءات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني الحالي.

وحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة المصرية تتجه إلى إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية 2024، وكذلك تقليص دعم الكهرباء، إلى جانب عدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات الصحة والتعليم، وأن المستهدف هو تحرير الاقتصاد بشكل شبه كامل بما يدعم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي تمثل أهمية قصوى للحكومة المصرية، وأن الأسابيع الماضية كانت شاهدة على حالة من الشد والجذب بسبب رغبة الصندوق في تسريع إجراءات تخفيض الدعم والتخلي عن أصول وهيئات مملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

وهو ما يفسر، حسب المصدر نفسه، إقدام وزارة الكهرباء على الإعلان أخيراً عن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستحواذ عليها، كما صرح المصدر.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الخطوة تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء والتي تحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

وحسب المتحدث فإنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجال الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء ويحقق الكفاءة والاستقرار.

خبز بطعم وملمس ورائحة مختلفة

ويشير مصدر حكومي آخر إلى أن الحكومة تستهدف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 اتخاذ مجموعة من القرارات التي تستهدف إحداث تغيير واسع في منظومة الدعم، وأن الإجراء الأكثر صعوبة يتعلق بتقليص دعم الخبز، والذي يعد ضمن إجراءات التحول إلى الدعم النقدي.

مشيراً إلى أن المصريين سيكونون أمام اختبارات جديدة تستهدف تغيير طعم الخبز الذي اعتادوا عليه لأكثر من ثلاثين عاماً مع قرب تطبيق مقترح بتقليص معدلات استخدام القمح لصالح الذرة أو البطاطا، وأن اختبارات تُجرى الحكومة حاليًا في بعض المحافظات للتعرف على مدى تذوق المواطنين للطعم الجديد.

ويؤكد المصدر ذاته، أن الخبز بشكله المستقبلي سيكون بمَلمس مختلف وأيضًا بالنسبة لرائحته وطعمه، وبالتالي فإنه من المتوقع أيضًا أن يتم إدخال الذرة على مراحل تدريجية لحين إحداث استبدال نصف الكميات تقريبًا من دقيق القمح إلى دقيق الذرة لتخفيض فاتورة الدعم الموجه لرغيف الخبز.

لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد على الذرة البيضاء التي يتم زراعتها بمساحات كبيرة في مصر ولا يتم استيرادها من الخارج، وذلك لتخفيض معدلات استيراد القمح التي تستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدعم.

وشدد المصدر ذاته على أن توفير النفقات ليس وحده السبب الوحيد وراء خفض منظومة دعم الخبز، إذ إن الحكومة تخشى من تطورات الأوضاع في المنطقة والتي من الممكن أن تقود إلى حرب إقليمية موسعة تتأثر معها سلاسل إمدادات القمح، ولذلك فإنه يجري التفكير الآن في استيراد كميات كبيرة من القمح مقابل تخفيض فاتورة الاستيراد خلال العام 2025، والوصول إلى مخزون استراتيجي يكفي مدّة ثمانية أشهر.

وأشار المصدر الحكومي في تصريح لـ”عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح في حال حدوث حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وتخشى تكرار الأزمة التي تعرضت لها في العام 2022 مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفي ذلك الحين اضطرت إلى شراء القمح بأسعار مرتفعة نتيجة عدم قدرتها على التوريد من روسيا أو أوكرانيا المصدرين الأكبر لها.

وتحتاج وزارة التموين المصرية إلى نحو 8.25 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مصري، وذلك وفقًا لميزانية 2024-2025، وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين وتستورد الحصة المتبقية، وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تنفق نحو 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويا على الواردات التي يأتي معظمها من روسيا.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد حاولت إجراء أكبر ممارسة لها على الإطلاق في أغسطس/آب، التي أمر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف التحوط من المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن وزارة التموين المصرية أبرمت صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود بين نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان، وقدر أحد المصادر الكمية الإجمالية بنحو 3.12 مليون طن.

وخصصت الحكومة 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة 2024-2025، بزيادة ملحوظة عن موازنة العام السابق التي بلغت 127.7 مليار جنيه، ومن هذه المخصصات، يتم توجيه 90.756 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و5.248 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.

بالإضافة إلى دعم نقاط الخبز بمبلغ 2.465 مليار جنيه، و36.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على البطاقات، رغم أنها رفعت في وقت سابق من هذا العام سعر الخبز المدعم بنسبة 300% إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد.

دوامة لن تتوقف

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن التحولات في دعم منظومة الخبز تعد الأكثر جدلاً وتعقيداً بالنسبة للحكومة لأنها مع اتجاهها نحو إقرار الدعم النقدي لن يكون هناك فائدة من المخابز التي تقدم الخبز المدعم وقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة لأصحاب هذه المخابز الذين طالما اعتمدوا على كميات الدقيق المقدمة لهم واستفادوا منها بأوجه مختلفة لتحقيق أرباح كبيرة.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” أن المواطنين أنفسهم سيكون من الصعب عليهم شراء الرغيف الواحد بسعر جنيه أو جنيه ونصف بعد أن كانوا يقومون بشرائه بـ 20 قرشًا، واستمروا لعقود يقومون بشرائه بـ 5 قروش.

وكشف المصدر ذاته، أن الحكومة المصرية تفكر في خطوات أخرى قد لا ينتج عنها مباشرة التحول نحو الدعم النقدي بالنسبة للخبز، وسيكون ذلك بالأساس من خلال توفير مخصصات مالية يتم توجيهها لجهات أخرى في الموازنة، ومن ثم فإنه سيكون الاعتماد الأكبر على القمح المزروع داخليًا.

وقال إن هذا التوجه سيفرض على الحكومة الدخول في صراع مع التجار الذين يشترون القمح من المزارعين بأسعار مرتفعة مقارنةً بما تعرضه، ولعل ذلك كان دافعًا نحو زيادة سعر الأردب من 2000 إلى 2200 جنيه قبل بدء موسم الزراعة وسط توقعات بزيادته مرة أخرى قبل موسم الحصاد.

وذكر أن التعديلات الهيكلية في منظومة الدعم قد لا تأتي بنتائج إيجابية لأن هناك توقعات بارتفاعات أخرى في أسعار خام البترول والغاز الطبيعي وباقي مشتقات الوقود والطاقة إلى جانب أسعار القمح.

وبالتالي فإن ما سيتم توفيره عبر الانتقال إلى الدعم النقدي أو من خلال خفض معدلات استهلاك القمح قد يتم استهلاكه في ارتفاع الأسعار العالمية وستكون الحكومة والمواطنون في دوامة لن تتوقف بين محاولات خفض الدعم وبين ارتفاع الأسعار العالمية وانعكاساتها على الداخل.

ومؤخراً، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، إن نظام الدعم النقدي بات قريبًا من التطبيق، ولكن ليس بشكل عشوائي أو متسرع، بل بعد دراسة مُستفيضة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، وأن القرار النهائي بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم اتخاذه بناءً على نتائج النقاشات في الحوار الوطني، ومدخلات الشركات المسؤولة عن السلع، والجمعيات الاستهلاكية.

لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نظام دعم عادل وفعال يخدم مصلحة المواطن، وأن نظام الدعم النقدي الجديد يتميز بالمرونة، وسيتم عرضه على جميع الخبراء والمتخصصين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم، على أن يبدأ تطبيقه بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية العام المالي الجديد 2025.

ويحصل المستفيد من المنظومة على سلع أساسية من خلال منافذ وزارة التموين عبر “بطاقة إلكترونية” تقتصر بالأساس على السكر والزيت، كما يباع الخبز المدعم من المخابز البلدية بسعر 20 قرشًا كما تتحمل الموازنة فارق تكلفة إنتاج وبيع السولار وبعض أنواع البنزين والكهرباء، بينما يواجه المواطنون موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأشار مصدر مطلع بوزارة التموين إلى أن المواطنين مع التحول إلى الدعم النقدي سيكون بإمكانهم شراء احتياجاتهم من السلع بمختلف أنواعها وكمياتها وفقًا للمبلغ المخصص للفرد الواحد، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة لكثيرين قد لا تكون لديهم الرغبة في الاستفادة من الزيت أو السكر، غير أن المشكلة تتمثل في استمرار تدهور قيمة الجنيه التي قد لا تجعل من القيمة المحددة كافية لشراء الحد الأدنى من الاحتياجات، وهناك تفكير في أن ترتبط القيمة المالية بمعدلات التضخم.

وأوضح أن الحكومة مضطرة للذهاب إلى هذا الخيار في ظل ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي، لكنها في الوقت ذاته تضع في اعتباراتها جوانب الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهناك قناعة بأن الدعم العيني يُحافظ على الاستقرار لكن أوضاع الاقتصاد الصعبة أيضًا تتطلب التخفيف من عبء الحكومة في مقابل تقديم حماية اجتماعية للمحتاجين.

وتوقع المصدر نفسه حذف ملايين البطاقات غير المستحقة عند التحول إلى الدعم النقدي وأن الوقت الحالي يشهد عملية تنقيح لقوائم المواطنين المسجلين على منظومة الدعم، وأن الحكومة تفكر في منح الشخص الواحد مبلغاً من المال يتراوح ما بين 170 جنيهًا إلى 220 جنيهًا شهرياً.

زيادة مرتقبة في أسعار الوقود

وسبق وأن أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، المستشار محمد الحمصاني، زيادة الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية 2025، مشيرًا إلى وجود فاتورة كبيرة تتحملها الدولة نظير دعم الوقود والكهرباء، وأن قطاع الكهرباء يحصل على الوقود بأقل من تكلفته الحقيقية لتشغيل محطات التوليد سواء عبر الغاز الطبيعي أو المازوت.

ومنذ بدء تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتحديد منذ توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، رفعت الحكومة المصرية الدعم تدريجيًا عن المحروقات، وهو ما نتج عنه ارتفاع متتالية في أسعار البنزين والديزل.

وخلال الفترة من عام 2020 وحتى يوليو 2024، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 76% و96%، فيما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 70%، ومنذ بداية العام الجاري، رفعت اللجنة أسعار الوقود بمختلف أنواعه مرتين الأولى في 22 مارس، والثانية في 25 يوليو بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%.

لكن في المقابل فإن فاتورة الدعم في مصر شهدت قفزة ملحوظة خلال العام المالي الجاري 2024-2025، حيث ارتفعت 19.3% مقارنة بالعام المالي السابق إلى 13.2 مليار دولار. وتمثل ذلك في زيادة تكلفة دعم المواد البترولية بنحو 30% إلى 3.2 مليار دولار، ودعم السلع التموينية بنحو 5% إلى 2.8 مليار دولار، ويرجع ذلك لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار عالميًا.

وتوقع خبير اقتصادي بوزارة البترول رفع أسعار المنتجات البترولية مرة أخرى هذا الشهر خلال الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي سيحدد أسعار الوقود الجديدة للربع الأخير من العام 2024، لافتًا إلى أن معدلات الزيادة قد تتراوح ما بين 10% إلى 15%. 

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل يدفع الحكومة نحو الزيادة، كما أن تلك الزيادة تأتي قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وهناك رغبة في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تقلص فاتورة الدعم.

وشهد خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي تجاوز 8%، محققًا أعلى نسبة زيادة أسبوعية منذ يناير/كانون الثاني 2023. في الوقت ذاته، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1%، مسجلًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس/آذار 2023.

* ارتفاع جنوني في أسعار البصل بالأسواق المصرية والكيلو يسجل 50 جنيها لأول مرة

تشهد أسعار البصل ارتفاعا جنونيا في الأسواق المصرية، بسبب نقص المعروض وتصدير حكومة الانقلاب كميات كبيرة من المحصول إلى الخارج، دون مراعاة لاحيتاجات المواطنين وتقليص المساحات المزروعة بمحصول البصل من جانب الفلاحين ، وهو ما تسبب في نقص المعروض في الأسواق .

هذه الأوضاع دفعت البصل ليسجل ارتفاعا غير مسبوق، حيث وصل سعره  إلى 40 و 50 جنيهًا للكيلو الواحد في بعض الأسواق، ما آثار حالة من الاحتجاج لدى المصريين الذين يعانون من موجات غلاء لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

يشار إلى أن متوسط مساحات زراعات البصل يبلغ كل عام نحو 250 ألف فدان تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طن للفدان.

 تعطيش السوق

من جانبه كشف الدكتور عبدالمجيد مبروك أبودهب، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أسباب ارتفاع سعر البصل، موضحا أن سبب ارتفاع أسعار البصل هو انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي في الموسم الماضي، وذلك نتيجة تدني سعر البصل الموسم قبل الماضي، حيث كان سعر الطن أقل من ألف جنيه فقط.

وقال أبودهب في تصريحات صحفية  أن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر، وكذلك الدول المنافسة لها والممارسات الاحتكارية للتجار وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع .

ونوه إلى أن المساحة المزروعة بالبصل للموسم 2022/2023 بلغت حوالي 219 ألف فدان وأنتجت 3.3 مليون طن، مؤكدا أن مصر تحتل المركز الرابع إلى الخامس ضمن أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للبصل بسبب تفوق الأصناف المصرية وطبيعة مناخها، حيث يتم تصدير البصل المصري إلى أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية .

وأوضح أبودهب أنه كانت تصدر كميات ضخمة من البصل سنويا قبل ظهور هذه المشاكل، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن الكثير من التجار منذ صدور قرار وقف التصدير خزنوا البصل وعطشوا السوق على أمل تصديره بسعر مرتفع بعد انتهاء مدة القرار.  

مستلزمات الإنتاج

وطالب المحتكرين، بطرح البصل المُخزن لديهم بالأسواق بأسعاره الطبيعية المنخفضة وإلا سيفسد، خاصة أن المحصول الجديد سيبدأ مع انتهاء مدة قرار حظر التصدير الذي أصدرته حكومة الانقلاب.

وأرجع أبودهب ارتفاع سعر البصل خلال الشهور الأخيرة، إلى عدة عوامل، متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، منها خضوع أسعار البصل لآليات العرض والطلب، والتي تعتمد على كمية الإنتاج والمساحة المنزرعة والصادرات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والعمالة، بجانب قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من البصل إما بهدف التصدير أو البيع وقت ارتفاع السعر، وهكذا.

واعتبر أن تصدير البصل ليس هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعره محليا لوجود اكتفاء ذاتي، وفائض تصديري منه، ولكن في المواسم التي تزيد فيها صادرات البصل وترتفع أسعاره يتجه المزارعون في الموسم التالي لزراعة مساحات أكبر، ويزيد المعروض، وينخفض السعر، فيحجم المزارعون عن الزراعة في الموسم الذي يليه فترتفع الأسعار وهكذا.

 موسم التخزين

وتوقع حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، ارتفاع أسعار الخضراوات وعلى رأسها البصل والطماطم والبطاطس خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الشتاء، والذي يشهد ارتفاع أسعار بعض الخضراوات.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية: إن “الشهر المقبل سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البصل والثوم، لافتًا إلى أن سبب الارتفاع هو انتهاء موسم التخزين الحالي ووجود فترة بمثابة فجوة بين العروات”.

وأكد أن سعر كيلو البصل ارتفع من 10 جنيهات لـ 30 جنيهًا، متوقعا أن يرتفع سعر كيلو الثوم لـ 120 جنيهًا، صعودًا من سعره الحالي والذي يسجل حاليا 80 جنيهًا.

وأضاف أبو صدام، هذا الارتفاع سيكون لمدة شهرين، هما شهرا نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أن تنتهي موجة الارتفاع خلال شهر يناير المقبل مع بداية ظهور العروات الجديدة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع طبيعي كل عام وستتراجع الأسعار بعده مجددًا بمجرد ظهور العروات الجديدة.

وأشار إلى أن الأيام الحالية تشهد تراجعًا في أسعار بعض الخضراوات مثل: الطماطم والبطاطس، حيث هبط سعر كيلو الطماطم لـ 20 جنيها، بعدما كان يباع بـ 40 جنيها، مرجحا وصول سعر كيلو الطماطم لـ 10 جنيهات خلال أيام، تزامنًا مع ظهور العروة الجديدة.

 التصدير

وقال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية: إن “أزمة ارتفاع سعر البصل هذا العام جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة بالمحصول، إضافة إلى زيادة حجم تصدير البصل، وتدخل حكومة الانقلاب بشكل متأخر فى منع التصدير، بعد خروج كميات كبيرة من البصل، ما أدى إلى نقص المعروض بالأسوتق”.

وأكد نجيب في تصريحات صحفية أن هناك أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عدد كبير من الخبراء بوقف التصدير، لكن استجابة حكومة الانقلاب كانت متأخرة، وهذا أدى إلى نقص المعروض من البصل بالسوق.

وكشف أنه التقي مع وزير زراعة الانقلاب ومسئولين في التموين وحذر من التصدير منذ شهر إبريل الماضي، مؤكدا أنه لا توجد ندرة في أي منتج زراعي على مستوى الجمهورية، لكن جشع التجار هو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وحل المشكلة يأتي من عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق .

وحول موعد انخفاض سعر البصل، قال نجيب: “الموسم الكبير لحصاد البصل في شهر مارس المقبل، متوقعا انخفاض السعر في السوق في منتصف مارس وأول أبريل” .

* أسواق اللحوم والدواجن في أزمة: غلاء يهدد حياة المصريين

تشهد الأسواق المصرية حالة من الارتفاع الجنوني غير المبرر في أسعار اللحوم الحمراء، ما دفع الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل أرخص مثل الدواجن.

هذه الصناعة التي كانت تُعتبر ركنًا أساسيًا على موائد المصريين، أصبحت ضحية لأسعار فاقت قدرات المواطنين.

لم يعد بإمكان الأغلبية تحمل تكاليف البروتين الحيواني الذي كان يوماً ما متاحاً، مما حول مئات الآلاف إلى خيارات أخرى قد تكون أقل جودة أو خطورة على الصحة.

الوضع الراهن في أسواق الدواجن أيضًا لم يكن أفضل، إذ ارتفعت الأسعار بشكل غير منطقي، حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن في بعض المناطق إلى أكثر من 110 جنيهات، في وقت كانت فيه أسعار اللحوم الحمراء قد أغلقت أبوابها في وجه الفئات الضعيفة.

ومع زيادة تكاليف الحياة اليومية، مثل فواتير الكهرباء والمياه والمواصلات، أصبح الحصول على البروتين الحيواني من الأمور الصعبة، بل والكمالية، بالنسبة لكثير من الأسر.

تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت 35% في ظل انسحاب 40% من صغار المربين بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في العامين الماضيين.

الوضع الاقتصادي المعقد الذي تمر به البلاد يفاقم الأزمة، حيث أصبح المستهلكون يعانون من غلاء المعيشة، مما جعلهم يفرضون تقشفًا غير مسبوق في ميزانياتهم اليومية.

وفي ظل هذه الأجواء، لا تزال هناك آمال في إنقاذ صناعة الدواجن من خلال استيراد الكتاكيت، وهو قرار صادر عن وزارة الزراعة في محاولة لتحجيم جشع المنتجين الكبار.

هذا القرار قد يُسهم في توفير احتياجات السوق، لكن الشكوك تظل قائمة حول جدوى التنفيذ ونجاحه في تخفيض الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة.

إحدى ربات البيوت وتدعي “خديجة محمد”، عبرت عن استيائها من هذا الوضع، حيث أكدت أن ارتفاع الأسعار جعلها تتخلى عن فكرة شراء اللحوم الحمراء، وهو ما أثر بشكل مباشر على صحة أطفالها.

الوضع المعيشي السيء دفعها للبحث عن بدائل لا تلبي احتياجاتهم الغذائية. أما أم محمد، فهي تعاني من نفس المشكلات،

حيث صرحت أن المعاش الذي تتقاضاه لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات أسرتها، وأصبحت تعتمد على أرجل الدجاج فقط، في ظل ارتفاع أسعار جميع أنواع البروتين.

هذا الاستياء العام بين المواطنين يعود إلى تباين الأسعار بين المناطق، حيث يشعر البعض بأن الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، مما يطرح تساؤلات عديدة حول دور الدولة في مراقبة الأسواق.

من جانبها، أعربت حسناء محمود، إحدى سكان الريف، عن استيائها من الوضع الراهن، مؤكدة أن أسرتها توقفت عن شراء البيض نهائيًا، لأن ميزانيتهم لم تعد تحتمل ذلك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الاحتكار من قبل الشركات الكبرى كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

حيث أن الشركات الكبرى ترفض زيادة إنتاجها، ما يؤدي إلى نقص المعروض ويجعل الأسعار تواصل ارتفاعها. ومن الضروري أن تتدخل الحكومة بصرامة وتقوم بمعاقبة هذه الشركات لوقف نزيف الخسائر الذي يتعرض له صغار المربين.

وعلى الرغم من وجود تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الشهر الماضي، إلا أن هذا التراجع لم يستمر طويلاً. فقد عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى بسبب نقص الكتاكيت.

وبلغ سعر الدواجن الآن من المزرعة 75 جنيهاً، بينما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 88 إلى 100 جنيه، حسب المنطقة.

زيادة الأسعار المبالغ فيها تُعزى أيضًا إلى ضعف الرقابة على السوق، حيث يستغل بعض التجار الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين.

الدكتور مصطفى خليل، خبير الثروة الحيوانية، أكد أن استيراد الكتاكيت قد يُسهم في تخفيض الأسعار على المدى الطويل، لكن العملية تتطلب وقتًا.

يجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز الرقابة لتفادي استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. هذه الدعوات لفرض رقابة أقوى تأتي في وقت يشهد فيه السوق اضطرابات واضحة.

ومع زيادة التكاليف، يتفاقم الوضع، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات، مما يهدد بزيادة جديدة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار الدواجن بشكل أكبر.

أما أصحاب المزارع، فقد عبّروا عن إحباطهم بسبب المعاناة التي يتعرضون لها. العديد منهم يرون أن الحكومة تخذلهم، ولا توفر الحماية اللازمة لصغار المربين.

إذ أن تكلفة إنتاج دورة واحدة لإنتاج 5000 دجاجة تصل إلى حوالي 700 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير في ظل الأسعار الحالية.

يجب أن تكون هناك حلول جذرية لتعزيز قطاع الدواجن في مصر، من خلال وضع آليات سعرية عادلة وتوفير دعم حقيقي للمزارعين الصغار. يجب أن تعيد الحكومة النظر في سياستها لتكون أكثر فاعلية وتؤمن استدامة هذه الصناعة الحيوية.

في النهاية، الأزمة الغذائية في مصر ليست مجرد أزمة أسعار، بل هي أزمة ثقة بين الدولة والمواطن، تحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة قبل أن تفقد الأسر قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

* حكومة الانقلاب لا تستهدف حرمان الغلابة من الخبز والسلع فقط بل من كل مقومات الحياة

استبدال الدعم العين بدعم نقدي فكرة سخيفة تطرحها حكومة الانقلاب لحرمان أكثر من 40 مليون مواطن من الغلابة الذين يعيشون تحت خط الفقر من هذا الدعم، سواء الدعم السلعي الذي لا يتجاوز الـ 50 جنيها للفرد شهريا، بجانب دعم الخبز والذي يتمثل في 5 أرغفة للفرد يوميا.

حكومة الانقلاب لا يهمها أن يصل الدعم إلى مستحقيه كما تزعم، وإنما كل ما تسعى لتحقيقه هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي بحرمان الغلابة ليس من الدعم فقط بل من كل مقومات الحياة.

كانت حكومة الانقلاب قد طرحت خطة حول الغاء البطاقات التموينية وأعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، أنه ستم التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو 2025.

يشار إلى أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بأن يتحصل المواطن على نقود بدلًا من الخبز والسكر والزيت، سبق أن طرحت أكثر من مرة، وهو ما أثار خوف ملايين المصريين، الذين وصفوا هذا التحول بـ«خراب بيوت»، خاصة في ظل التضخم المستمر، وانخفاض قيمة الجنيه أمام غول الأسعار.

فيما أعرب خبراء واعضاء في الغرف التجارية، عن تخوفهم من عدم جدوى تطبيق الدعم النقدي نظرًا لحدوث أزمات متعددة في توفير السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية، وأكدوا أن الدعم النقدي ليس فيه ضمانة لحصول المواطن على السلع أو أن يصل الدعم إلى المستحقين فعليًا.

وأكدوا أنه بسبب  ظهور أزمات سابقة في عدد من السلع منها السكر يرفض غالبية المواطنين الحصول على دعم مالي ويطالبون بالإبقاء على الدعم السلعي وصرف مقابل الخبز.

12 مليون أسرة

في هذا السياق كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن اللجنة المشكلة لهيكلة الدعم ووضع آليات التحول التدريجي للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني انتهت من عملها .

واعترفت المصادر بأنه سيتم خفض أعداد مستحقي الدعم من 10 إلى 12 مليون أسرة، بسبب بعض الضوابط التي أصدرتها وزارة تموين الانقلاب لاستحقاق الدعم .

وقالت: إن “وزارة تموين الانقلاب كانت قد أعلنت غربلة مستحقي الدعم الممتلكين لسيارات حديثة وتكييفات وسارقي التيار الكهربائي”.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم العمل حاليا على تنقية بيانات الدعم زاعمة أن هناك 70 مليون مواطن مسجلين بقاعدة بيانات الحصول على الخبز مقابل 61.8 مليون مواطن على قاعدة بيانات السلع التموينية، مما يظهر اختلافا يستدعي تنقية البيانات وحذف غيرالمستحقين بحيث يصل الدعم لمستحقيه فقط وفق تعبيرها.

وكشفت عن السيناريو المقترح وهو صرف 500 جنيه للأسرة المكونة من فردين و750 جنيها لـ 3 أفراد و1250 جنيها لـ 4 أفراد.

وأكدت المصادر أن الدعم النقدي سيشمل حصة المواطن في السلع التموينية والخبز على حد سواء، مشيرة إلى أنه سيتم ربط آلية الصرف بمعدل التضخم لضمان زيادته سنويا أو تثبيته وفق التضخم والوضع الاقتصادي.

السوق الحر

وقال هشام الدجوي رئيس شعبة الأغذية بغرفة الجيزة التجارية: إنه “يتم حاليًا صرف دعم سلعي مقابل فارق الخبز ونقدي بقيمة 50 جنيها للفرد في هيئة سلع منها الزيت والسكر، موضحا أن المواطن يحصل على دعم سلعى مقابل الخبز مثل السكر والزيت والمكرونة ومحدد أسعارها منها الزيت 30 جنيها والسكر 12،5 جنيها”.

وأضاف الدحوي في تصريحات صحفية، هذا بالنسبة للتموين وبالنسبة للعيش يتم إعطاء دعم سلعي للخبز مقابل نقاط ويتم خصم المبالغ المالية، مشددا على ضرورة صرف 150 جنبها بدلا من 50 جنيها للفرد ويكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو سلع غذائية، خاصة أن نظام الدعم مطبق في كافة أنحاء الجمهورية، ولكن كل مواطن ومحافظة لها اختيارات سلعية منهم من يريد الأرز وغيره المكرونة”.

وأشار إلى أنه خرجت أصوات وأعلنت الحصول على دعم تقدى 175 جنيها للفرد من خلال الحصول على كارت فيزا ويصرف من البريد، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم توفر السلع الغذائية والأساسية بالسوق، لأنه تم ترك المواطن في مواجهة السوق الحر مباشرة لو وجد سلعة يأخذها ولكن لن يتم توفيرها له، لذلك لن تجد سلعة مقابل الدعم النقدي المنصرف لك.

وحذر الدجوى، من إنه رغم تحديد 175 جنيها للفرد خبز وتموين، فأنه قد لا يجد السلعة مثل أزمة السكر التي حدثت منذ عدة شهور، وبالتالي لن نجد سلعة مقابل الدعم النقدي المنصرف فحتى من معه أموال لم يجده فما بالك بالفقير أو من يحصل على الدعم النقدي.

وشدد على ضرورة إعطاء المواطن ما يكفيه من دعم نقدي منتقدا ما تسميه حكومة الانقلاب الحوار الوطني الذي كان من المفترض أن يناقش ويرفع توصيات أو يستعين بخبراء وعناصر توضح جدوى تطبيق الدعم النقدي، لكن المشكلة أنه لا نقاش وتفاجأ بصدور الحكم قبل المداولة وصرح البعض بإعطاء 175 حنبها للفرد متسائلا لماذا الحوار طالما أصدرت حكومة الانقلاب القرار.

وأكد أن 175 جنبها لن تكفي شيئا، ولا تقدم ضمانة لوجود السلع، محذرا من تخلى حكومة الانقلاب عن واجبها في الحفاظ على الأمن الغذائي أو ترك المواطنين للمجهول.

معدلات التضخم

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن “الدعم النقدي علميًا أفضل من الدعم العيني، حيث لا يوجد به مشاكل التوزيع والهدر، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية، موضحا أن الدعم النقدي أفضل سواء بالنسبة لدولة العسكر أو المواطن، لكن الأزمة أنه لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة”.

وحذر فؤاد في تصريحات صحفية، إذا تم تطبيق الدعم النقدى بشكل خاطئ سيكون هناك ضرر على الجميع.

وأضاف : لا يجوز تطبيق الدعم النقدى، إلا في حالة القدرة على السيطرة على معدلات التضخم، مؤكدا أن تطبيقه في ظل الزيادة المستمرة للأسعار وارتفاع معدلات التضخم سيمثل ضغطا على الأسر الفقيرة، مما سيجبرحكومة الانقلاب على مضاعفة عبء الدعم بشكل مستمر.

وشدد فؤاد على ضرورة محاصرة التضخم، مؤكدا أن الدولار سعره مستقر، وارتفاع الأسعار يأتي في ظل أن المستهدف الأساسي للبنك المركزي مواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار أمر واضح، محذرًا من استمرار زيادة نسب التضخم.

* نقل ملكية 47414 فداناً من الدولة إلى الجيش بشمال سيناء

وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد، في محافظة شمال سيناء، لمصلحة الجيش المصري عبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع له، بدعوى استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فداناً. 

وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، تقع أكثر من 70% منها تحت سيطرة أجهزة الجيش المصري المدعوم من قائد الانقلاب السيسي، ما أدى إلى تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وخلو جزء كبير من مدن المحافظة من السكان. 

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة. وممثلاً بهذا الجهاز، استولى الجيش المصري على نحو 30 ألف فدان واقعة عند الكيلو 88 بطريق الواحات البحرية، على مقربة من مدينة السادس من أكتوبر على الرغم من شراء قرابة ألفي مستثمر هذه الأراضي من شركات استصلاح زراعي مسجلة في هيئة الاستثمار عام 2015، وحصولهم على كل الموافقات الحكومية التي تمكنهم من ممارسة هذا النشاط، والترويج له. 

وتتوسع الحكومة في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية. 

وسبق أن أصدر السيسي قراراً برقم 17 لسنة 2023، قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لمصلحة الجيش، ما حوله فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين. 

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومتراً، بمساحة 14 ألفاً و784 كيلومتراً مربعاً، جرى تخصيصها بـ”الأمر المباشر” للجيش، مع إحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سواء من قاموا بوضع أيديهم على تلك الأراضي، أو أعلنوا عن بيعها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من القوات المسلحة.