أموال الامارات توقف دعم السيسي للجيش السوداني على حساب الأمن القومي المصري.. الجمعة 18 أكتوبر 2024م.. الأزهر ينعى شهداء المقاومة الفلسطينية ويشيد ببسالتهم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 25 معتقلا من المختفين قسريا أمام “أمن الدولة العليا”

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة 25 من المعتقلين المختفين قسريا وتم التحقيق معهم وحجزهم 15 يوما على ذمة التحقيق
والمعتقلون هم:
1. إبراهيم أبو العنيين إبراهيم أبو العنيين
2. أحمد سید أحمد عبد الله
3. أحمد على محمد إبراهيم العسال
4. جبر السيد محمد السيد حجي
5. سامح محمد محمد أبو سيد
6. سلامة محمد سلامة محمد
7. سمير محمد إبراهيم مبارك
8. شيرين محمد عبد الحميد درويش
9. صلاح عبد الحميد حسن الحمراوي
10. عادل عبد الحميد عبد الغني الخبيري
11. عبد الرحمن الدكروري أحمد حسانين
12. عبد الرحمن حسن السيد الشامي
13. عبد العزيز محمد السيد محمد عبده
14. عبد الله جمال إبراهيم حسن
15. عصام الدين أحمد شرف الغرباوي
16. عمرو مجدي محمد السيد
17. لؤي عبد الرازق عبد الله عبد الرازق أحمد
18. محمد البدر سيد عبد الله النحال
19. محمد جمال عبد المقصود جعفر
20. محمد حسنى عبد الفتاح مرزوق
21. محمد سعد محمد عوف
22. محمد عبد اللطيف عبدالستار بدوي
23. محمود مصطفى سيد أحمد النجار
24. مصطفى السعيد عبد الوهاب علي
25. مصعب حسن محمد المطري

*الأزهر ينعى شهداء المقاومة الفلسطينية ويشيد ببسالتهم

ينعى الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به.

ويؤكد الأزهر أن شهداء «المقاومة الفلسطينية» كانوا مقاومين بحق، أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا، بل كانوا مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم وقضيتنا؛ قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

والأزهر إذ ينعى «شهداء المقاومة الفلسطينية»، فإنه يشدِّد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويهَ رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

 

*زيادة سعر البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024 تُشكّل صدمة جديدة للمواطنين

أقدمت لجنة تسعير المواد البترولية على زيادة أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه للمرة الثالثة في 2024، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، مما شكل صدمة جديدة للمواطنين.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار: زيادة ملحوظة تؤثر على سوق الوقود المصري

أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث شمل القرار رفع أسعار البنزين والسولار، مما سيؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

تضمنت الزيادة ارتفاع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين ليصل إلى 13.75 جنيه، بعد أن كان 12.25 جنيه في يوليو الماضي. كما زاد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقارنةً بسعره السابق البالغ 13.75 جنيه. أما بالنسبة للبنزين 95 أوكتين، فقد ارتفع سعر اللتر ليصل إلى 17 جنيه، بعد أن كان 15 جنيهًا.

وبالنسبة للسولار، فإن سعر البيع الجديد للتر بالمواصفات العادية أصبح 13.5 جنيه بدلاً من 11.5 جنيه. كما شهد سعر غاز السيارات زيادة حيث بلغ 7 جنيهات للمتر المكعب، بعد أن كان 6.5 جنيه.

“تأتي هذه الزيادات في إطار التوجه العام للحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ونسعى جاهدين لتحقيق توازن بين متطلبات السوق ومصلحة المواطن”، قال أحد المسؤولين في وزارة البترول.

سعر البنزين والسولار الجديد

تعدل الحكومة المصرية أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية في 2019، كجزء من خطة تحرير الأسعار تدريجيًا للتخلص من الدعم الحكومي.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة في أسعار الوقود منذ أن قام صندوق النقد الدولي بتوسيع برنامج قروضه للبلاد بمقدار خمسة مليارات دولار.

زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024: خطوات جديدة من وزارة البترول لتحقيق التوازن الاقتصادي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، عن إجراء تعديلات جديدة على أسعار البنزين والسولار، تأتي في إطار جهودها لتقليل الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج المرتفعة.

أكدت الوزارة أن هذا القرار، الذي يمثل الزيادة الثالثة خلال عام 2024، يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الحالية وتهيئة مناخ أفضل للتعامل مع تكاليف الاستيراد. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية قررت تأجيل جلستها القادمة إلى بعد ستة أشهر، مما يعكس التوجه نحو سياسة استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

وتعليقًا على هذا القرار، أوضح مسئول في وزارة البترول: “نحن ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق المنتجات البترولية، ونعلم أن هذه الخطوات قد تكون صعبة على المواطنين، لكننا نسعى لتحسين الوضع الاقتصادي ككل وضمان استدامة الإمدادات”.

 

* تحليل سيناريوهات الصراع في القرن الأفريقي: لعبة الجغرافيا السياسية بين مصر وإثيوبيا

تشهد منطقة القرن الأفريقي صراعًا متصاعدًا بين مصر وإثيوبيا يتأصل في قضايا معقدة تتعلق بأمن المياه والنفوذ الإقليمي. يكمن جوهر هذا الصراع في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي اكتمل في عام 2023 على النيل الأزرق. تعد إثيوبيا السد ضروريًا لتنميتها الاقتصادية وتعزيز نفوذها في حوض النيل، مما يثير قلق مصر التي تعتمد على النيل لتلبية أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية.

إلى جانب قضية سد النهضة، أصبحت الصومال ساحة أخرى لهذا التنافس. فمن خلال موقعها الاستراتيجي، تشكل الصومال محورًا مهمًا للأمن القومي لكلا البلدين. تسعى مصر مؤخرًا إلى توسيع تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، في مواجهة النفوذ الإثيوبي المتزايد، لا سيما في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة، التي تحظى بدعم إثيوبي عسكري واقتصادي.

يقدم موقع “أسباب” للشؤون الاستراتيجية تحليل يتناول فيه أربعة سيناريوهات محتملة للصراع المتنامي بين مصر وإثيوبيا في الصومال. ويحدد العوامل المحركة لكل سيناريو، ويقيّم حالة عدم اليقين المحيطة بالأحداث الرئيسية، و المخاطر المحتملة على استقرار المنطقة وتداعيات التصعيد على الدول المجاورة. كما يقدم التحليل رؤية شاملة لاحتمالات تطور هذه السيناريوهات، مع التركيز على زاوية التنافس البحري وتأثيراته على الملاحة في قناة السويس.

خلفية تعريفية

يمثل الصراع المتصاعد بين مصر وإثيوبيا تحديًا جيوسياسيًا متجذرًا في قضايا معقدة تتعلق بأمن المياه والنزاع على النفوذ الإقليمي. في قلب هذا الصراع يكمن سد النهضة الكبير، وهو مشروع ضخم أكملته إثيوبيا على النيل الأزرق عام 2023، وتعتبره حيويا لتنميتها الاقتصادية ولتأكيد نفوذها في حوض النيل، بما في ذلك على مصر. بينما تنظر القاهرة للمشروع كتهديد لأمنها المائي؛ نظرًا لاعتمادها على النيل لأكثر من 90٪ من احتياجاتها من المياه.

غير بعيد عن سد النهضة، برزت المنافسة في الصومال كساحة معركة رئيسة أخرى لهذا الصراع. والصومال، بموقعها الاستراتيجي هي نقطة محورية للأمن القومي المصري والإثيوبي. لذلك؛ وسعت مصر مؤخرا تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بهدف تحدي نفوذ إثيوبيا المتزايد، وخاصة في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة، والتي تدعمها إثيوبيا عسكريا واقتصاديا.

تشمل الاتجاهات الرئيسة التي تشكل الصراع رغبة إثيوبيا في توسيع نفوذها في البحر الأحمر وتأمين الوصول البحري عبر أرض الصومال، وبناء قدرات بحرية عسكرية. وهو ما يقابله جهود مصر لمنع أي تهديدات لإمدادات مياه النيل، والحد من قدرة إثيوبيا على التأثير على الملاحة في قناة السويس. 

إن عدم الاستقرار الداخلي في كل من إثيوبيا والصومال، مدفوعا بالصراعات العرقية والنشاط المسلح (خاصة من حركة الشباب)، وهياكل الحكم الهشة، يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. وقد يترك انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من الصومال فراغًا تستغله مصر وإثيوبيا لتعزيز مصالحهما من خلال الوكلاء، بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، التي تظل مقيدة بالجغرافيا واللوجستيات.

وتشمل التحديات المقبلة إمكانية تحول الحرب بالوكالة في الصومال إلى صراع إقليمي أوسع، يشمل تدخل دول مجاورة مثل السودان وإريتريا وجيبوتي، وربما كينيا. كما يمكن أن تصبح الطرق البحرية الإستراتيجية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، عرضة للاضطرابات مع تصاعد التوترات العسكرية.

في الوقت الحاضر، لا يزال الوضع متقلبًا، مع مسارات مستقبلية محتملة، تتراوح من استمرار الصراع بالوكالة في الصومال، إلى خطر التصعيد العسكري المباشر بين مصر وإثيوبيا. وهناك مسار أقل احتمالا نحو الحل الدبلوماسي، مدفوعا بالوساطة الدولية. وستعتمد النتيجة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة مقديشو وأرض الصومال على تأكيد السيطرة المحلية، وتصرفات الجهات الخارجية مثل تركيا والاتحاد الأفريقي، والأهم من ذلك، الأولويات الإستراتيجية لطرفي الصراع الرئيسين: مصر وإثيوبيا.

لفهم هذه الديناميات، يهدف تحليل السيناريوهات التالي لاستكشاف المسارات المحتملة، ويوفر فهماً شاملاً للمخاطر والتحديات المحتملة التي تنتظر منطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال البحث في العوامل الدافعة وأوجه عدم اليقين والتداعيات.

في هذا السيناريو، وضح تحليل موقع “أسباب” كيف أن مصر وإثيوبيا تجد نفسيهما عالقتين في مأزق دبلوماسي طويل الأمد بشأن مصالحهما المتنافسة في منطقة القرن الأفريقي وسد النهضة. وتظل التوترات بين البلدين مرتفعة، لكن كل منهما يتجنب اللجوء للتصعيد العسكري، في ظل توازن إجراءات الردع، ويركز على الاستفادة من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لإضعاف نفوذ الآخر. وتعزز مصر تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، بهدف مواجهة الوجود المتزايد لإثيوبيا ونفوذها في أرض الصومال، في حين تعمق إثيوبيا دعمها لأرض الصومال لتأمين الوصول البحري الاستراتيجي الحاسم من خلال ميناء بربرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها القوى الخارجية مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوسط، فإن المحاولات الدبلوماسية لحل النزاع تفشل في تحقيق اختراق جوهري، ولكنها تنجح عموما في احتواء التوتر العسكري. وتتعقد جهود الوساطة هذه بسبب المصالح الإستراتيجية الراسخة لكل من مصر وإثيوبيا، ومع مرور الوقت، يتعمق الجمود الدبلوماسي، حيث تظل كل من مصر وإثيوبيا غير راغبة في تقديم تنازلات بشأن مصالحهما الأساسية.

ومع انسحاب قوات حفظ السلام أوائل 2025، ينشأ بعض الفراغ الأمني في أجزاء من البلاد، حيث لا تتمتع القوات الجديدة بنفس خبرة القوات السابقة. وتستغل كل من مصر وإثيوبيا هذا الفراغ لتعزيز أهدافهما الاستراتيجية. وتقع اشتباكات متقطعة بين القوات الصومالية، والميليشيات المدعومة من إثيوبيا من أرض الصومال على طول الحدود المتنازع عليها، لكنها تظل محدودة النطاق، دون تمدد الصراع على نطاق أوسع. وبينما تتمسك أرض الصومال، بدعم إثيوبي، بمساعي الانفصال، فإنها تظل غير قادرة على تحقيق تقدم ملموس، كما تظل مقديشو غير قادرة على ممارسة سيادتها على هرجيسا.

وتتصاعد الحروب الإعلامية والعداءات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا في المحافل الدولية. وتواصل مصر اتهام إثيوبيا بتعريض أمنها المائي للخطر، في حين تصور إثيوبيا الوجود العسكري المصري في الصومال باعتباره قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة. ويستخدم كلا البلدين الخطاب الإعلامي لبناء الدعم من القوى الخارجية وممارسة الضغط على منافسيهما. 

أما تركيا، التي تربطها علاقات بكل من إثيوبيا والصومال، فستكون عالقة في عملية موازنة دبلوماسية معقدة، وتكافح من أجل التوسط. لكنّ التزامها العسكري تجاه الصومال سيمثل رادعا ضد محاولات إثيوبيا لفرض أمر واقع في أرض الصومال. وفي الوقت نفسه، ستجد الإمارات نفسها ممزقة بين مصالحها الاقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال وتحالفها الاستراتيجي الأوسع مع مصر. 

قد تستغل حركة الشباب تشتيت الصراع الشمالي مع أرض الصومال لإعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة في مناطق أخرى. وعلى الرغم من المساعدات العسكرية المصرية، ستواجه الحكومة الصومالية صعوبات للحفاظ على الأمن والسيطرة في جنوب الصومال، ويستنزف الصراع الموارد والقوى العاملة، مما يدفع الصومال إلى مزيد من عدم الاستقرار.

سيناريو (2): الصراع العسكري بالوكالة في الصومال – مرجح/احتمالية متوسطة

في هذا السيناريو، تتجنب مصر وإثيوبيا المواجهة العسكرية المباشرة لكنهما تنخرطان في صراع بالوكالة من خلال القوات والتحالفات المحلية في الصومال. وستكون مصر جادة في الحد من نفوذ إثيوبيا المتزايد في منطقة القرن الأفريقي، ولذلك؛ ستعزز تعاونها العسكري مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، بما في ذلك نشر قوات عسكرية بموجب اتفاق الدفاع الموقع في أغسطس/آب 2024 بين مصر والصومال، بحجة مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة. ومع ذلك، فإن الهدف الاستراتيجي الأساسي هو مواجهة هيمنة إثيوبيا الإقليمية، وخاصة بعد استكمالها لسد النهضة.

تنظر إثيوبيا إلى وجود مصر في الصومال باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتصعد دعمها لأرض الصومال تمسكا لخططها لإعادة بناء قوتها البرية. ومن ثم، تعزز إثيوبيا القدرات العسكرية لأرض الصومال من خلال شحنات الأسلحة والتدريب والدعم المالي، بهدف تعزيز وجودها في المنطقة واستخدام أرض الصومال كقوة موازنة لنفوذ مصر المتزايد في الصومال.

ستنتهي قوة الاتحاد الأفريقي ATMIS في أوائل عام 2025، وهي عملية انتقالية استندت إلى خبرة قوات أميصوم الطويلة في الصومال. وثمة شكوك حول قدرة القوات الأفريقية الجديدة على ملء الفراغ خاصة وأنه لم يعلن بعد قوامها والدول المشاركة فيها، باستثناء مصر وجيبوتي. وتستغل القوات المدعومة من إثيوبيا في أرض الصومال هذا الوضع، لتأكيد سيطرتها على الأراضي المتنازع عليها وفرض استقلال أرض الصومال. وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي يشجعها الدعم العسكري المصري، استعادة السيطرة على أرض الصومال، مما يؤدي إلى زيادة المواجهات العسكرية بين القوات الصومالية والميليشيات المدعومة من إثيوبيا. وتحدث هذه الاشتباكات على طول الحدود المتنازع عليها ونقاط الاشتعال داخل أرض الصومال.

ويظل الصراع محلياً داخل الصومال، مع تجنب المواجهة العسكرية المباشرة بين مصر وإثيوبيا بسبب القيود اللوجستية والجغرافية. ومع ذلك، يؤدي الصراع بالوكالة إلى زعزعة الاستقرار المتزايدة في الصومال، وخاصة في أرض الصومال. كما يعطل الصراع عمليات مكافحة حركة الشباب، حيث تحول الحكومة الصومالية الموارد العسكرية نحو محاربة القوات المدعومة من إثيوبيا في الشمال، مما يسمح للحركة بإعادة تجميع صفوفها وتوسيع نفوذها في مناطق بالصومال.

تحاول جهات خارجية مثل تركيا والإمارات التوسط، حيث تلعب تركيا دورًا حساسًا بشكل خاص بسبب اتفاقيات الدفاع مع الصومال وعلاقاتها التاريخية مع إثيوبيا. أما الإمارات، التي لها مصالح اقتصادية في أرض الصومال من خلال استثماراتها في ميناء بربرة، فهي محاصرة بين دعم إثيوبيا والحفاظ على علاقاتها الأوسع مع مصر. ومع ذلك، فإن الجهود الدبلوماسية معقدة بسبب التنافسات الاستراتيجية العميقة الجذور ومشاركة العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية، مما يجعل الحل غير مرجح.

سيكون من المحتمل أن تواجه إثيوبيا عدم استقرار داخلي مع تفاقم تورطها في الصومال، وخاصة في منطقة أوجادين، حيث يعاني السكان من العرقية الصومالية من مظالم طويلة مع الحكومة الإثيوبية. وستضغط الالتزامات العسكرية والمالية تجاه أرض الصومال على موارد إثيوبيا، مما قد يجدد الصراعات والانقسامات الداخلية، بما في ذلك حرب تيغراي. وهذا يجعل إثيوبيا عرضة لمزيد من التفتت الداخلي.

سيزداد ضعف السلطة المركزية في الصومال مع تصاعد الصراع مع أرض الصومال. وفي ظل الدعم الإثيوبي لأرض الصومال سيتجه الصراع إلى طريق مسدود حيث لا يتمكن فيه أي من الجانبين من تحقيق انتصارات عسكرية حاسمة. وسيهدد الصراع بالوكالة المطول بتعميق تجزئة الصومال، وإضعاف قدرته على العمل كدولة موحدة، ومن ثم زيادة فرص أرض الصومال للحصول على اعتراف خارجي رسمي.

السيناريو الثالث: التصعيد إلى صراع إقليمي – محتمل/احتمالية ضعيفة

في هذا السيناريو، تتصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا، ويدفع النزاع كلا البلدين نحو اتخاذ مواقف أكثر عدوانية. وما يبدأ كمشاركة غير مباشرة في الصومال وأرض الصومال يتحول تدريجيا إلى مواجهة أكثر كثافة ومباشرة، مع استعداد الجانبين بشكل متزايد للجوء إلى الإجراءات العسكرية لحماية مصالحهما، مما يقود إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

مصر، التي تشعر بالقلق بسبب استمرار سيطرة إثيوبيا على سد النهضة وسعيها لتدشين قاعدة عسكرية بحرية في أرض الصومال، تنتقل من الدعم بالوكالة إلى مشاركة عسكرية أكثر مباشرة، تشمل توسيع الوجود العسكري المصري في الصومال، مع نشر أكبر للقوات والموارد العسكرية، مما يشكل تحديا مباشرا للنفوذ الإثيوبي.

ويؤدي انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من الصومال بداية عام 2025 إلى فراغ أمني، تراه إثيوبيا فرصة لتعزيز موقفها، فتبدأ في تعبئة محدودة للقوات على طول حدودها وتقدم المزيد من الدعم لحلفائها في أرض الصومال. وتشتعل التوترات أكثر عندما تنفذ إثيوبيا عملية عبر الحدود، وتمثل هذه الخطوة التصعيد الأكثر بروزًا وتستفز استجابة قوية من مصر، التي تبدأ في شن ضربات جوية على مواقع إثيوبية بالقرب من الحدود مع الصومال، مما يزيد بشكل كبير من خطر اندلاع حرب إقليمية.

يتوسع الصراع مع تزايد تورط جهات إقليمية مثل إريتريا والسودان وجيبوتي وكينيا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولتها حماية مصالحها الخاصة في القرن الأفريقي. وستجد القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي نفسها منقسمة حول كيفية إدارة الموقف. وستكون قرارات مجلس الأمن الدولي واردة، ولكن التنافسات الجيوسياسية بين القوى العالمية ستعقد الاستجابة الدولية. وستحاول تركيا التي لديها مصالح استراتيجية في كل من الصومال وإثيوبيا التوسط، ولكنها ستواجه صعوبات كبيرة في جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات. 

مع توسع الصراع يواجه الصومال تفتتا متزايدا مع انفصال مناطق مختلفة عن السيطرة المركزية. وسيصرف هذا الصراع المتنامي انتباه الحكومة الصومالية عن حربها ضد حركة الشباب، مما يؤدي إلى عودة ظهور الجماعة المسلحة، التي تستغل الفوضى لتوسيع سيطرتها الإقليمية وشن هجمات جديدة. 

إن تصعيد الصراع له آثار أوسع على طرق التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن. حيث قد تستهدف مصر مصالح إثيوبيا في بربرة والممرات المائية الاستراتيجية، مما يهدد أمن التجارة البحرية العالمية. كما أن تورط الميليشيات الإقليمية والمرتزقة الأجانب سيضيف تعقيدًا إلى الصراع، مما يجعل من الصعب ظهور أي حل دبلوماسي سريع. 

السيناريو الرابع: الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد – غير مرجح/احتمالية ضعيفة

في هذا السيناريو، يتم تهدئة التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة والصومال والنفوذ الإقليمي من خلال الجهود الدبلوماسية. بعد سنوات من الصراع المتقطع والمفاوضات الفاشلة، ستنجح مجموعة من الضغوط الإقليمية والدولية، وخاصة من قوى مثل تركيا والاتحاد الأفريقي والصين والولايات المتحدة، في جلب مصر وإثيوبيا إلى مفاوضات جادة، بعد أن يدرك الجانبان الطبيعة غير المستدامة للصراع، ومخاطر استنزف موارد كل منهما، وزعزعة استقرار المنطقة، ويتفقان على متابعة القنوات الدبلوماسية لحل نزاعاتهما.

سيكون مفتاح هذا الحل هو اتفاق مؤقت بشأن ظروف تشغيل سد النهضة. توافق إثيوبيا على تخفيف ملء سد النهضة ومشاركة بيانات التشغيل لاستيعاب مخاوف مصر بشأن الأمن المائي، والأهم، تتخلى عن دعم مشروع انفصال أرض الصومال، مقابل حل وسط، مثل الحصول على اتفاقيات لاستخدام موانئ أخرى تجاريا، بينما توافق مصر على تقليص وجودها العسكري في الصومال. كما يتفق الجانبان على متابعة إطار اقتصادي وأمني مشترك للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، مما يضمن الوصول المتبادل إلى طرق التجارة الرئيسية دون مزيد من التصعيد العسكري.

يصبح الصومال محور جهود الاستقرار الإقليمي. وتتلقى الحكومة الفيدرالية الصومالية دعماً دولياً متزايداً من خلال بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بهدف إعادة بناء هياكل الحكم في البلاد. وتكثف جهود مكافحة حركة الشباب، بدعم دولي وأفريقي. ويتم تأجيل محاولة أرض الصومال للانفصال لصالح تسوية تفاوضية مع الصومال، بتيسير من وسطاء خارجيين.

وتلعب الجهات الفاعلة الخارجية دوراً رئيساً في دعم هذه التهدئة. وتقود تركيا (ربما مع الإمارات) محادثات السلام وتؤسس صفقة اقتصادية ثنائية بين مصر وإثيوبيا، تهدف إلى مشاريع البنية التحتية الإقليمية. وقد ترى الصين فرصة لتحقيق الاستقرار في الطرق البحرية الرئيسة على طول البحر الأحمر، وتدعم هذه الجهود ماليا، وتقدم الاستثمارات لكل من مصر وإثيوبيا كجزء من مبادرة الحزام والطريق.

ملخص

• يتناول هذا التحليل أربعة سيناريوهات محتملة للصراع المتنامي بين مصر وإثيوبيا في الصومال. ويحدد العوامل المحركة لكل سيناريو، ويقيّم حالة عدم اليقين المحيطة بالأحداث الرئيسية، والآثار المترتبة على الاستقرار في القرن الأفريقي. كما يقدم التحليل رؤية شاملة لاحتمالات تطور هذه السيناريوهات. 
• تستند السيناريوهات المحتملة إلى الاتجاهات الحالية، بما في ذلك الشراكة بين إثيوبيا وأرض الصومال، والوجود العسكري المصري في الصومال، والديناميكيات الجيوسياسية الأوسع في القرن الأفريقي. ويقيّم كل سيناريو المخاطر والعواقب المترتبة على تصعيد التوترات، والتداعيات المحتملة على البلدان المجاورة، وعدم اليقين الحاسم الذي قد يؤثر على النتيجة.

السيناريوهات:

1. جمود دبلوماسي مع اشتباكات متقطعة – مرجح/احتمالية عالية. تظل مصر وإثيوبيا عالقتين في مواجهة دبلوماسية، تتميز بالحملات الإعلامية والمناورات الدبلوماسية، وتتجنب الدولتان المواجهة العسكرية المباشرة، مع دعم القوى المتعارضة في الصومال وأرض الصومال. قد تحدث مناوشات متقطعة بين القوات الصومالية والميليشيات المدعومة من إثيوبيا، لكن لا أحدا من الجانبين يكتسب ميزة حاسمة. يظل نزاع سد النهضة دون حل، مما يغذي التوترات الإقليمية.
2. الصراع بالوكالة في الصومال – مرجح/احتمالية متوسطة. تنخرط مصر وإثيوبيا في صراع مطول بالوكالة في الصومال، وتدعمان الفصائل المتعارضة دون مواجهة عسكرية مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا. تدعم مصر الحكومة الفيدرالية الصومالية، بينما تعزز إثيوبيا علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع أرض الصومال. تتصاعد الاشتباكات المتقطعة بين القوات الصومالية وقوات أرض الصومال، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار شمال الصومال، ويخلق انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2025 فراغًا يستغله الجانبان، مما يؤدي إلى تعميق الصراع.
3. التصعيد إلى صراع إقليمي – محتمل/احتمالية ضعيفة. يتطور التنافس بين مصر وإثيوبيا إلى صراع إقليمي يشمل اشتباكات عسكرية مباشرة. تنفذ إثيوبيا عمليات عبر الحدود في الصومال، مما يدفع مصر إلى الرد بضربات جوية. تتورط دول مجاورة، مثل السودان وإريتريا، مما يحول الأمة إلى صراع متعدد الجبهات. تتعرض التجارة في البحر الأحمر للتهديد، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار القرن الأفريقي.
4. الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد – غير مرجح/احتمالية ضعيفة. تنجح الوساطة، بقيادة قوى مثل تركيا والاتحاد الأفريقي وربما الولايات المتحدة. تتعاون إثيوبيا في ملف سد النهضة، بينما تقلص مصر وجودها العسكري في الصومال. تتوصل أرض الصومال والصومال إلى اتفاق للحكم الذاتي، مما يقلل التوترات ويمهد الطريق للاستقرار السياسي في المنطقة.

*هجوم على أبو الغيط بعد تصريحاته عن ثورة يناير وساندوتش الفول

انتقادات واسعة وجهها المصريون من سياسيين وكتاب رأي ودبلوماسيين إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي وصف فيها ما يحدث في المنطقة من أزمات بأنه امتداد لثورة يناير. 

وقال أبو الغيط في مقابلة له مع برنامج “علي مسؤوليتي” والذي يقدمه الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى، إن أزمة التضخم تواجه العالم أجمع لا مصر فقط. واستدل على ذلك بقوله: “الأسعار في بريطانيا والولايات المتحدة مرتفعة التضخم مخيف! أنا لما بروح نيويورك بشتري الساندويتش بـ 16 دولارا، أي 800 جنيه؛ أنا هنا في مصر بشتري ساندويتش فول رائع في مصر الجديدة بـ 15 جنيها بس” .

تجاهل للاستبداد والفساد

واعتبر هؤلاء السياسيون أن تصريحات أبو الغيط مجافية للواقع وغير منصفة، وتتجاهل أن الفساد والاستبداد والدكتاتورية وحكم الفرد هي الأسباب الحقيقية وراء حالة الضعف والانكسار التي تعاني منها المنطقة. 

ورأى متابعون في تصريحات أبو الغيط انحيازاً للأنظمة، لا الشعوب، إذ إن الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي جاء إلى الحكم بفضل ثورة 25 يناير، كان قد أعلن بوضوح موقفه من دعم غزة بقوله: “لن نترك غزة وحدها”. 

ثأر قديم متجددالمفكر السياسي عمار علي حسن، اعتبر أن وصف أبو الغيط للربيع العربي وفي القلب منه ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر يعكس حالة الثأر الشخصي التي يحملها أبو الغيط تجاه الثورة، التي أطاحت نظام مبارك وأبعدته عن وزارة الخارجية المصرية.   

رجل عاش في خدمة الديكتاتورية والاستبداد

من جهته، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير السابق عبد الله الأشعل، أن عداء أبو الغيط للربيع العربي وثورة الخامس والعشرين من يناير أمر طبيعي، فهو رجل عاش حياته في خدمة الدكتاتورية والاستبداد، ويستفيد من استمرار هذه الأوضاع التي جعلته يتقاضى راتباً ضخماً من منصبه أميناً عاماً لجامعة الأنظمة العربية. 

وتساءل الأشعل: “هل ثورات الربيع العربي هي المسؤولة عن التبعية لواشنطن، التي استعبدت الأنظمة العربية وحولتها إلى خدم للكيان الصهيوني اتقاءً لشرور واشنطن؟ أم الأنظمة التي ارتضت لنفسها هذا الدور غير المشرف؟”

 

* بسبب فشل السيسى بملف سد النهضة وزير الرى يطالب المواطنين بخفض استهلاك المياه 40%

يبدو أن نظام المنقلب السفيه بدأ  يستعد لنقص حاد في حصة مصر من مياه النيل ، بعد فشله في التفاوض مع أثيويبا، في ملف سد النهضة  بسبب تفريط السيسى في الحقوق التاريخية لمصر عندما قام بالتوقيع على اتفاق 2015 ، وفى هذا الصدد أطلقت وزارة الموارد المائية والري  بحكومة الانقلاب أمس الخميس، حملة قومية بعنوان “على القد” لنشر الوعي بين المواطنين بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه في حياتهم اليومية، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والثقافة والتربية والتعليم والزراعة والنقل والبيئة، وكذلك الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والإذاعة المصرية.

 وتستهدف الحملة توعية المصريين بالتحديات المائية الراهنة، بفعل محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية، بالإضافة إلى نشر ملصقات التوعية في محطات وعربات القطارات ومترو الأنفاق، وإطلاق تنويهات توعوية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

 وطالب وزير الموارد المائية والري، الانقلابى  هاني سويلم، المواطنين في بلاده بالعمل على خفض استهلاكهم اليومي من المياه بنسبة تتراوح بين 30% و40%، في إطار المحافظة على الموارد المتاحة للدولة من المياه العذبة، لا سيما مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب.

 وأضاف سويلم، في ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن هدف الحملة التي أطلقتها الوزارة توعية المواطنين، وليس تخويفهم من ندرة المياه، من أجل ترشيد استخدام المياه، وحسن استغلالها، بما يلبي المتطلبات المعيشية التي تتواكب مع الزيادة السكانية، لافتاً إلى استهلاك قطاع الزراعة ما يقرب من 70% من المياه العذبة، ومياه الشرب نسبة 20%، وقطاع الصناعة والاستخدامات الأخرى نحو 10%.

 وشدد سويلم على أهمية توعية المواطنين بتحديات المياه، بالتكامل مع جهود الوزارة إزاء التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة في الحملة، ودعم أنشطة التوعية الموجهة إلى المزارعين وسكان الريف والقرى على وجه أخص، والتي سيساهم فيها علماء من وزارة الأوقاف.

  وذكر سويلم أن عامي 2023 و2024 شهدا أعلى درجات حرارة مسجلة في التاريخ، ما نتجت عنه زيادة استهلاك المصريين للمياه، وحدوث أعلى طلب على مياه الشرب في تاريخ البلاد، مستطرداً بأن الوزارة تبذل جهوداً غير مسبوقة حتى لا يشعر المواطن بأي مشكلة في خدمات المياه أو انقطاعها.

 وتابع أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة من أكثر 17 دولة تعاني من الشح المائي على مستوى العالم، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدي، موضحاً أن بعض الدول نفذت تجارب ناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل الأردن والمغرب وإسبانيا، ومن الضروري الاستفادة من هذه التجارب الناجحة، ودراسة تنفيذها بالدول التي تعاني شحاً مائياً مثل مصر.

 وتعاني مصر من عجز مائي يقدر بـ35 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما تحاول تعويضه بتقليص مساحات الأراضي الزراعية، والتوسع في استيراد الأغذية من الخارج، خصوصاً بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وإرسال القاهرة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يفيد بانتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد بعد 13 عاماً من التفاوض.

 وقال رئيس  حكومة  الانقلاب مصطفى مدبولي، يوم الأحد الماضي، إن بلاده استثمرت نحو عشرة مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه، وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية. وأضاف أن مصر مهددة بفقدان نحو 15% من رقعتها الزراعية بسبب تداعيات سد النهضة الإثيوبي، بما يشكل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

* أموال الامارات توقف دعم السيسي للجيش السوداني على حساب الأمن القومي المصري

أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن دبلوماسيين أن مصر قلصت دعمها للجيش السوداني، وذلك بعد وعود إماراتية باستثمارات ضخمة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، في أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.

هذه الخطوة دفعت الجيش السوداني إلى التواصل مع كل من إيران وروسيا للحصول على دعم عسكري يمكنه من مواجهة قوات الدعم السريع، التي تحظى بدعم أبو ظبي. 

وبحسب مرصد النزاع في السودان، بدأت رحلات جوية سرية من إيران إلى السودان في ديسمبر، باستخدام طائرات سبق أن صنفتها الولايات المتحدة كناقلات أسلحة للمقاتلين السوريين المرتبطين بإيران.

كما أفاد التقرير أن الجيش السوداني يستخدم منذ نهاية العام الماضي طائرات بدون طيار مسلحة، يشتبه في أن إيران وفرتها سرًا. وعلى الرغم من نفي الجيش السوداني علنًا تلقيه هذه الطائرات من إيران، أكد مسؤول أمني سوداني الحصول عليها. في المقابل، لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه الادعاءات.

في مقابلة مع واشنطن بوست، ألقى عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، باللوم على كل من الإمارات وتشاد في استمرار الصراع، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب يعتمد على توقف الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع. 

وتتمتع الإمارات بمصالح اقتصادية واسعة في السودان، تشمل قطاعي الذهب والزراعة، إضافة إلى علاقاتها الطويلة مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.

وفي سياق الصراع، سمح الجيش السوداني لصحفيين من واشنطن بوست بفحص طائرة بدون طيار تم الاستيلاء عليها من قوات الدعم السريع.

أظهرت التحقيقات أن الذخائر المستخدمة في الطائرة تم تصنيعها في صربيا وتم إرسالها إلى القيادة اللوجستية المشتركة للقوات المسلحة الإماراتية. وعلى الرغم من نفي قوات الدعم السريع تلقيها دعمًا عسكريًا من الإمارات، فإن الاتهامات تتواصل وسط تصاعد التوترات.

كما تعثرت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، في ظل تدخلات إقليمية قد تؤدي إلى انتشار الصراع خارج حدود السودان وزعزعة استقرار المنطقة.

* الحكومة المصرية تستأنف بيع الشركات المملوكة للدولة “عربي بوست” يكشف تفاصيل قانون لـ”تحصين إجراءاتها”

أثار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجدل بحديثه حول ترتيبات تجري على قدم وساق من أجل العودة مرة أخرى لاستئناف برنامج الطروحات الخاص ببيع شركات القطاع العام، لمستثمرين أجانب وعرب، أو طرحها في البورصة، وذلك في مسعى من جانب الحكومة لتوفير العملة الأجنبية في الوقت الذي تواجه القاهرة أزمة تخص الديون المستحقة عليها وكذلك مواعيد سدادها.

لكن ما يخشاه البعض هو مساعي الحكومة المصرية إصدار قانون لـ”تحصين” مشروع الطروحات من خلال تقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن تحصين كل تفاصيل المشروع وكذلك المستثمرين العرب أو الأجانب الذين ينوون شراء بعض الشركات المصرية، وهو ما رفضه بعض نواب البرلمان المصري.

مشروع الطروحات وقانون “التحصين” بالبرلمان

قال النائب في البرلمان ضياء الدين داوود إنه لم يصل بعد إلى البرلمان مشروع قانون يخص ملف الطروحات الحكومية، لأن المسار الطبيعي لمجلس الوزراء، هو اعتماده في لجنة الإصلاح التشريعي المعاونة لمجلس الوزراء وبعدها يتم إحالته للبرلمان المصري لبحثه ولكن لم يصل إلى البرلمان حتى الآن أي شيء.

قال كذلك، إنه من حيث المضمون، “نحن مجموعة من المعارضة، المعروفين بكتلة 25/30 رفضنا بيان حكومة مصطفى مدبولي الأولى وكذلك الحكومة الثانية“. مشيرًا إلى إن أسباب الرفض أنهم يرون إن الحكومة تقوم بدور الممثل لصندوق النقد الدولي، حيث تسعى إلى البيع لكل مقومات الدولة انطلاقًا من منطقة رأس الحكمة وما بعدها من شركات أخرى تنوي بيعها لمستثمرين أجانب سواء كانوا عربًا أو غربيين.

كما قال إن هذه الحكومة ليس لديها أي رؤية لإصلاح الاقتصاد لكنها تذهب إلى البيع، وقد وصف النائب ضياء الدين داوود ما يحدث بأن الحكومة تتصرف تحت تأثير مخدر الصفقات، مشيرًا إلى إنه لا شك إن صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد بشكل مؤقت، لكن ذلك مؤشر خطر لأن الاقتصاد القوي لا يعتمد على بيع الممتلكات الوطنية.

لكنه يشير إلى أمر هام، وهو إن تصريحات مدبولي بخصوص استئناف الطروحات مع زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، وهو أمر مفهوم مشيرًا إلى إن السلطات المصرية لم تذكر أي شيء يتعلق بالمشروعات التي سوف يتم الاستثمار فيها بين مصر والسعودية، معللًا ذلك من وجهة نظره إنه ربما يكون للسعودية اشتراطات كبيرة بخصوص الاستثمار ولا تريد الحكومة المصرية الكشف عن هذه الشروط.

أما بخصوص طرح المطارات للاستثمار وبيعها للمستثمرين الأجانب، يقول ضياء الدين داوود إن الدول المستقرة تسمح بالاستثمار في مثل هذه القطاعات مثل المطارات والممتلكات الأخرى، لكن مصر وضعها صعب فهي دولة محاطة بأزمات سياسية وعسكرية معقدة وكبيرة من كل الاتجاهات وبالتالي، فالذهاب إلى طرح المطارات إلى البيع والاستثمارات أمر خطير يهدد الأمن القومي في مصر وذلك حسبما قال.

وقال كذلك إن الأمن القومي المصري يواجه أزمة كبيرة في ظل اشتعال الحروب في المنطقة وهو ما كان واضحًا على إيرادات قناة السويس وكذلك باقي جوانب الاقتصاد المصري، ولذلك فيجب على الحكومة البحث عن مسارات منطقية لمواجهة ذلك بدلًا من اللجوء إلى بيع الممتلكات الوطنية الهامة مثل المطارات أو الشركات القومية.

لكن البرلمانية المصرية ألفت المزلاوي ترفض ما ذهب إليه ضياء الدين داوود من خطورة مشروع الطروحات على الأمن القومي المصري وتقول في تصريحات لـ”عربي بوست” إن الحكومة لها الحق الكامل في البحث عن مسارات لدعم الاقتصاد وإنها تدعم المسار الخاص بالطروحات التي أعلن مصطفى مدبولي عن استئنافها في الفترة المقبلة.

قالت كذلك إن الحكومة ملتزمة بالبحث عن إيجاد آليات لحل الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، وتخفيض الديون المصرية، وهو ما تسعى إليه حكومة مدبولي من خلال مشروع الطروحات.

أشارت كذلك إلى إن وجود قانون رسمي من البرلمان يُقنن عملية بيع المطارات والبنوك هو أمر مفيد للاقتصاد على حد قولها، وقالت إن الإعلان عن تعيين أحمد كوجك وزيرًا للمالية المصرية كان له الدور في رفع أسهم الشركات المصرية في البورصة على حد قولها، وهو ما لم نرصده في التقارير المحلية أو العالمية حول الاقتصاد المصري وتعيين وزير مالية جديد في الحكومة المصرية.

أوضحت إن من حق الحكومة أن تتخذ كل الاحترازات التي تساعدها على إنقاذ الاقتصاد، وأن طرح المطارات لا يهدد الأمن القومي المصري، وأضافت ” مافيش مستثمر عربي أو أجنبي هييجي ياخذ حتة من أرض مصر ويطلعها برا حدود مصر“. وفق ما قالت.

تفاصيل قانون الطروحات

في سياق مواز قال مصدر مقرب من مجلس الوزراء، وعلى اطلاع بنشاط مصطفى مدبولي السياسي، لـ”عربي بوست” وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث في مثل هذه التفاصيل، إن الحكومة تجهز قانونًا لعرضه على البرلمان المصري يتعلق بالطروحات التي تنوي الاستمرار فيها في الأيام المقبلة وذلك خوفًا من أن يواجه مشروع الطروحات أزمة دستورية أو قانونية أمام القضاء.

حيث شرح المصدر لـ”عربي بوست” إن الحكومة تتخوف من أن يكون مشروع الطروحات غير قانوني، أو أن يكون هناك ثغرات تستطيع أطراف محسوبة على المعارضة داخل مصر أن تلجأ إلى القضاء لإبطال أي عقود تبرمها الحكومة المصرية مع أطراف عربية أو غربية تنوي الاستثمار في هذه المسارات، لذلك تريد تحصين نفسها بقانون أمام البرلمان المصري.

كشف إن القانون يجري الانتهاء منه من اللجنة المعاونة لمجلس الوزراء والتي تشرف على تجهيز القوانين والتشريعات التي تحتاج إليها، ومن المرتقب عرضه على البرلمان خلال أيام.

وبخصوص بنود القانون المرتقب، كشف المصدر إن أهم ما في القانون الجديد هو ” تحصين الأطراف الأجنبية التي تريد الاستثمار في مصر أمام القانون المصري وضمان حقوقها بالكامل” في ظل تخوف أطراف عربية خاصة سعودية وإماراتية من أن يحدث أي ” خلل” يسهم في خسارة استثماراتهم داخل مصر.

بداية القصة

كانت البداية من تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف قائلًا: “سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية“.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي قُدُمًا في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدًا “أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتدُّ به المؤسسات المالية العالمية.”

ولفت إلى أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وبعد يوم من إعلان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن طروحات جديدة لأصول الدولة أمام المستثمرين، انتهت مؤسسة التمويل الدولية من الدراسة الفنية والجدول الزمني لطرح إدارة وتشغيل 20 مطارًا في مصر أمام القطاع الخاص منها 4 مطارات جديدة.

وكانت المؤسسة قد أوصت بأن يشمل برنامج الطروحات المطارات المصرية كأصول يمكن تطويرها والاستفادة منها وتعظيمها، عبر طرح إدارتها وتشغيلها وتطويرها على القطاع الخاص والشركات العالمية بما يُسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات.

وتمتلك مصر 23 مطارًا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي، وهو الأكبر والرئيسي في البلاد. في حين أن المطارات المطروحة تشمل 4 مطارات جديدة تم تطويرها خلال 9 سنوات ماضية، وذلك من إجمالي 20 مطارًا ضمن خطة الطروحات.

حصاد الطروحات

نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل وهي:

المرحلة الأولى:

استهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الجزئي من 6 شركات تساهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار، وذلك بما يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة في البورصة موزعة على صفقتين ما بين:

بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.9 مليار دولار في مارس 2022، لشركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022.

وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس من نفس العام بقيمة 1.3 مليار دولار.

المرحلة الثانية

استهدفت المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج الكلي/الجزئي من خلال طرح عدد 7 شركات تساهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 2 مليار دولار، بما يشمل طرح 100% من حصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والتخارج من نحو 31% من شركة العز الدخيلة للصلب، وطرح حصة من شركة الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وطرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات، وزيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك.

تم تنفيذ الصفقات المتضمنة في المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، ما بين بيع كامل لحصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لمستثمر أجنبي ممثل في شركة إماراتية بقيمة 17 مليون دولار في شهر مايو 2023.

بيع جزئي لحصة الدولة بشركة عز الدخيلة بنسبة 31% لمستثمر مصري ممثلًا في مجموعة عز الدخيلة بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر 2023م.

طرح حصة من ملكية الدولة في شركات الحفر المصرية للبترول، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وطرح حصة من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة في نوفمبر 2023م.

طرح 10% من حصة الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار لمستثمرين متنوعين مصريين في شهر مايو 2023م.

زيادة رأس مال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك التابعة لشركة “إيجوث” بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلًا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024م.

وبلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 1.99 مليار دولار بمعدل إنجاز 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

المرحلة الثالثة

شملت المرحلة الثالثة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التخارج من 3 شركات تسهم بها الدولة بحلول ديسمبر 2023م، والتخارج من عدد 3 شركات تساهم بها الدولة بحلول يونيو 2024م بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار، وذلك بما يشمل طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالي 300 مليون دولار، وطرح شركات وطنية للمنتجات البترولية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وحصة من بنك المصرف المتحد، وحصة إضافية من شركة الشرقية للدخان.

طرحت نسبة من حصة الدولة في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال البورصة المصرية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار في أكتوبر 2023م.

تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر من خلال تطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار ما بين 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في تنمية المشروع.

وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثالثة 24.63 مليار دولار بمعدل إنجاز 492.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.

ما هو مشروع الطروحات الذي تبنته الحكومة المصرية؟

حصل “عربي بوست” على تقرير مجلس الوزراء المصري الذي أصدره في أغسطس 2023م والذي تناول ملف الطروحات الحكومية بالكامل، وقد تضمن الملف الذي صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، محورين أساسيين، الأول وهو الموقف المالي للشركات المملوكة للدولة والثاني خطة الطروحات وموقف الحكومة من تنفيذها.

أولًا: حصر الشركات المملوكة للدولة

قاعدة البيانات المملوكة للدولة سجلت عددها 705 شركة موزعة بين تسعة قطاعات داخل مصر.

بلغ عدد الجهات التي لديها شركات مملوكة 33 جهة، 18 وزارة و9 محافظات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الشراء الموحد وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لقناة السويس. وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو 45.2% من إجمالي الشركات.

كذلك فإن 43.3% من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحًا مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر.

موقف التخارج لما نص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة

تشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول. وتشمل توجهات سياسة الملكية ثلاثة مجالات رئيسية:

تحديد قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي سوف يتم خصخصتها بشكل كلي أو جزئي

• المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في إطار نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• المشروعات المشتركة التي سوف يتم تنفيذها من جانب صندوق مصر السيادي
• في إطار تنفيذ المجالات تمثلت ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول في ثلاثة محاور رئيسية وهي:

تخارج الدولة من عدد من الأنشطة / 14 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في عدد من الأنشطة 24 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في عدد من الأنشطة / 24 نشاطًا

ثانيًا: خطة الطروحات وموقف تنفيذها

يأتي برنامج الطروحات في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الحكومة من وراء الطروحات

تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها

توفير سيولة النقد الأجنبي

إعادة هيكلة أصول الدولة

زيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

تصور الطروحات

في فبراير 2023 حددت الحكومة 32 شركة لطرح أسهمها في البورصة أو لمستثمرين أجانب بداية من ربيع 2023 وحتى منتصف 2024 سواء كان الطرح من خلال البورصة أو من خلال مستثمر أجنبي أو كلاهما، وبعدها تم إضافة ثلاث شركات أخرى وهي شركة الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب والمصرية للاتصالات.

35 شركة وبنك وأصل:

طرح في البورصة للأجانب:

بنك القاهرة

النصر للتعدين

النصر للإسكان والتعمير

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

الأمل الشريف للبلاستيك

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين

شركة مصر لتكنولوجيا التجارة

شركة الحفر للبترول

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب“

شركة مصر لتأمينات الحياة

شركة حلوان للأسمدة

البنك العربي الأفريقي الدولي

شركة مصر لتأمينات الحياة

الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال لعام

المعادي للتنمية والتعمير

مصر للتأمين

المصرية للسبائك الحديدية

مصر لأعمال الأسمنت المسلح

سيناء للمنجنيز

تنمية الصناعات الكيماوية سيد

مصر للمستحضرات الطبية

الرباط لإنوار السفن

محطة توليد الرياح بجبل الزيت

محطة توليد الرياح بالزعفرانة

محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

صافي لتعبئة المياه

الشركة الوطنية للمنتجات البترولية

المصرف المتحد

شركة الشرقية للدخان

العز الدخيلة للصلب

المصرية للاتصالات

شركة الصالحية للاستثمار والتنمية

شركة المستقبل للتنمية العمرانية

شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ” إيثيدكو“

  تم توزيعها إلى تسعة عشر قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا كالتالي: 

• قطاعات ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات 
• ثمانية قطاعات ستُخَفَّض أو تُثَبِّت الاستثمارات بها مع وجود الدولة
• خمسة قطاعات ستثبت أو تُزاد الاستثمارات فيها مع منح فرص للقطاع الخاص.
• أولاً، التخارج خلال ثلاث إلى خمس سنوات: 

    الأنشطة المساعدة للخدمات المالية – شركة واحدة

    أنشطة الزراعة: شركة واحدة

   خدمات الإقامة: شركة واحدة

الصناعة الكيميائية: ثلاث شركات 

التشييد والبناء: أربع شركات

الصناعة الدوائية: شركتان 

خفض أو تثبيت مع استمرار وجود الدولة:

أنشطة وخدمات مالية: 3 شركات

التأمين: شركتان

محطات توليد الكهرباء: 3 شركات 

الكيماويات المعملية: شركة واحدة

التعدين: شركتان

الاتصالات اللاسلكية: شركة واحدة

صناعات معدنية: شركتان

النقل: شركتان

زيادة ومنح فرص استثمارية للقطاع الخاص

تكرير البترول: 3 شركات

استخراج بترول: شركة واحدة

الأنشطة المتعلقة بقناة السويس: شركة واحدة 

مياه وصرف صحي: شركة واحدة 

الأسمدة: شركتان 

لتنفيذ مشروع الطروحات تم تشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على البرنامج ودورها يكون:

• تقييم خطط الطروحات السابقة 
• توجيه قطاعات الطرح بناءً على مشورة مستشار دولي
• تعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة 
• تنفيذ الخطط التسويقية لكل شركة 
• تنفيذ برنامج الطروحات مع الجهات المعنية

تم توقيع اتفاقية لتعيين IFC مستشارًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إذ أنه وفي يونيو/٢٠٢٣ وقعت اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك لدعم مشروع الطروحات عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج. وذلك من خلال مرحلتين: 

• الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما تم في يونيو ٢٠٢٣ 
• المرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات 

دور الصندوق السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

• في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال مارس ٢٠٢٢ وحتّى يوليو ٢٠٢٣ بإجمالي 5 مليارات دولار وكانت كالتالي: 

بيع حصص مملوكة للدولة في ست شركات مدرجة في البورصة بإجمالي ٣.٣ مليارات دولار موزعة على صفقتين مثل: “البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإي فاينانس” 

وقد تم: 

بيع حصص مملوكة للدولة في ٥ شركات مدرجة في البورصة “البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بإجمالي ٢ مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي في مارس ٢٠٢٢

بيع حصص مملوكة للدولة في ٤ شركات مدرجة في البورصة “موبكو وأبو قير للأسمدة وإي فاينانس والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بإجمالي ١.٣ مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودية في أغسطس ٢٠٢٢.

٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي ٧٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو ٢٠٢٣

٣ شركات “إيثيدكو والحفر وإيلاب” على مستثمر استراتيجي بإجمالي ٨٠٠ مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو ٢٠٢٣

الشركات التي تم طرحها في مارس 2022 وحتى يوليو 2023

800 مليون دولار – 3 شركات إلى مستثمر استراتيجي في يوليو 2023

700 مليون دولار – بيع سبعة فنادق تاريخية في يوليو 2023

1300 مليون دولار في أغسطس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات في البورصة

2000 مليون دولار – مارس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة في البورصة

يجب الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم تحديد مشروعات أخرى بإجمالي 5 مليار دولار وكان مقررًا طرحها للتخارج في الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024

هذه الشركات هي:

– محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت في أكتوبر 2023

محطة شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023

محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023

شركة صافي في ديسمبر 2023

محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف في يونيو 2024

مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في منتصف 2024 بإجمالي 21 محطة تحلية من المرتقب طرحها.

الموقف التنفيذي للتخارج من الشركات المملوكة للدولة:

• تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس – أغسطس 2022 و100% في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول في هاتين المرحلتين 5 مليار دولار، أي نحو 50% من الهدف بحلول يونيو 2024.
• المضي قدمًا في المرحلة الثالثة – يوليو 2023 ويونيو 2024 لطرح عدد من الشركات بقيمة تقديرية 5 مليار دولار بمستهدفات تتخطى 60% في بعض الشركات و25% في بعض الشركات الأخرى.

ملخص صفقات بعض الشركات التي تم/ سيتم طرحها من جانب الصندوق السيادي

• طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة 

تم طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة وهي فنادق تاريخية وقد تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى ويصل حجم الاستثمار من جانب المجموعة إلى 7.5 مليون دولار أمريكي

• عرض شركة أبو ظبي القابضة

قام الصندوق بالتفاوض مع شركة أبوظبي القابضة وتم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في يوليو 2023.

• طرح محطة كهرباء سيمنس بني سويف 

تم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من قبل شركة سيمنس الألمانية في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف بإجمالي قدرات 14.4 جيجا وات

• شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – محطات شركة وطنية

تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالي أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية

تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات في عام 2023

قام 8 مستثمرين محتملين بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح مع رجوع 4 منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة 

تم تلقي عروض شراء غير ملزمة من المستثمرين والبدء معهم في إجراءات المرحلة الثانية الخاصة بإطلاعهم على التقارير النافية للجهالة تمهيدا لتقديمهم لعروض شراء نهائية

بعد تلقي العروض الملزمة تم التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في نوفمبر 2023 

–شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – شركة صافي

تولى فريق المستشارين إعادة هيكلة الشركة

البدء في الترويج للمستثمرين في 2023

دراسة الصفقة مع مستثمرين أجانب وتوقيع اتفاق عدم الإفصاح

تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة بواسطة جرانت ثورنتون وتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض

تم التفاوض على الصفقة في نهاية 2023

• محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين للانتهاء من المشروع

• محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة

تم إنشاء محطة توليد الطاقة في الزعفرانة بدءًا من عام 2000 وحتى 2010 على ثماني مراحل

الاتفاق بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء على طرح الشركة  ، وقد سبق أن تم تحديد الموعد النهائي للطرح في ديسمبر 2023

• مشروع محطات تحلية المياه

مراحل الطرح الأول : 

محطات مطروح : 2 إلى أربع محطات 

الاتفاق مع صندوق النقد

يُعتبر برنامج الطروحات الحكومية جزءًا أساسيًا من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022. 

بموجب هذا الاتفاق، التزمت الحكومة المصرية بتسريع برنامج الطروحات من أجل توفير سيولة إضافية، وتقليل اعتماد الدولة على الديون، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يهدف هذا الاتفاق أيضًا إلى زيادة الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول الحكومية.

وقد تعرض برنامج الطروحات الحكومية لسلسلة من التأجيلات لأسباب متعددة، منها التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والتي أثرت على الأسواق المالية، فضلاً عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أن التحولات السياسية والاقتصادية الداخلية في مصر ساهمت في تأخير بعض الطروحات الاستراتيجية، حيث فضَّل المستثمرون انتظار استقرار أكبر في السوق المصري.

*بعد اللحوم الحمراء والأسماك المصريون يقاطعون الدواجن بسبب ارتفاع الأسعار

اضطر ملايين المصريين إلى التوقف عن شراء الدواجن عقب وصول سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى أكثر من 110 جنيهات والبلدى إلى 150 جنيها، فيما كانوا قد قاطعوا اللحوم الحمراء، حيث سجل سعر الكليو 500 جنيه في بعض المناطق والأسماك عقب ارتفاع سعر كيلو سمك البلطي من 70 جنيها إلى 100 جنيه، وهو ما يعني توقف المصريين تماما عن تناول البروتين بأنواعه في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

ارتفاع أسعار الدواجن أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع، بخلاف زيادة أسعار الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمواصلات، ما دفع الأسر البسيطة إلى فرض حالة من التقشف والامتناع عن شراء اللحوم والدواجن. 

كذلك أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإنتاج بنسبة تتجاوز 35%، بعد خروج 40% من المنتجين وجميعهم من صغار المربين من صناعة الدواجن بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال العامين الماضيين. 

ارتفاع جنوني

في هذا السياق قالت «خلود» ربة منزل وأم لطفلين: إن “الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم الحمراء جعلهم يعتمدون على الدواجن التي ارتفعت أسعارها أيضاً ليصل سعر الكيلو لـ110 جنيهات ، فضلًا عن أسعار البيض والتي ارتفعت بشكل مبالغ فيه”. 

وأضافت «خلود»أن لديها أطفالا في عمر التكوين لا بد أن يتناولوا البروتينات حتى تنمو أجسادهم بشكل صحيح، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار جعلها تتخلى عن وجودها على المائدة بصفة يومية. 

وقالت أم محمد 50 عامًا،: إنها “بعد وفاة زوجها لا تمتلك إلا المعاش الذي يعينها على تربية أبنائها الأربعة، موضحة أن الحصول على المتطلبات الأساسية للمنزل أصبح معاناة كبيرة بالنسبة لها بعد الغلاء الجنوني في كل شيء.

وأكدت أن اللحوم الحمراء لم تدخل منزلها منذ زمن بعيد بسبب أسعارها المبالغ فيها، وأنها كانت تشتري الهياكل والكبد والقوانص، لكن مع الغلاء أصبحت غير قادرة على شرائها أيضا فلجأت لشراء أرجل الفراخ فقط. 

 وقالت «عبير» بإحدى قرى الجيزة: إن “راتبها وراتب زوجها لم يعد يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على الفراخ البيضاء، التي تذبذبت أسعارها بين ارتفاع مبالغ فيه وانخفاض طفيف يعقبه ارتفاع جديد.

وأضافت أنها قاطعت شراء البيض والدواجن نهائيًا، لأنه أصبح يحتاج لميزانية خاصة، متسائلة كيف يلبي دخلنا الشهري كل احتياجاتنا الأساسية في ظل هذا الغلاء؟ 

جشع التجار

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن “الارتفاع المبالغ فيه في أسعار بيع الدواجن للمستهلك يعود إلى ضعف الرقابة وجشع التجار الذين يضيفون أكثر من 20 و30 جنيهاً هامش ربح في الكيلو الواحد، في الوقت الذي قد يتعرض فيه المربي لخسائر كبيرة، مطالبا وزارة تموين الانقلاب بتشديد الرقابة على المحلات والتجار لضبط الأسعار في الأسواق”. 

وأكد السيد في تصريحات صحفية حدوث انخفاض كبير في الإنتاج وصل إلى 900 مليون دجاجة مقارنة بعام 2020 والذي بلغ الإنتاج فيه 1.5 مليار دجاجة، كما وصل الإنتاج الحالي من البيض الى  8.5 مليار بيضة مقارنة بـ14 مليار بيضة في السابق، وذلك بسبب التراجع الكبير في القوة الشرائية. 

وكشف أن السبب الرئيسي في تراجع الإنتاج هو خروج حوالي 40% من المنتجين من منظومة الإنتاج عقب أزمة الدولار عام 2022، والتي تسببت في توقف الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع في الموانئ لفترات طويلة. 

وطالب السيد وزير زراعة الانقلاب بتشكيل مجلس إدارة لبورصة الدواجن في بنها من أجل وضع سعر عادل لها، والحد من الخسائر التي يتعرض لها المربي لاستعادة المربين الصغار، بجانب دعم صغار المنتجين العائدين لمنظومة الإنتاج من خلال تسهيل قروض الـ5% والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج. 

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البيض هو قلة الإنتاج وارتفاع التكلفة، في ظل تراجع أعداد الجدود والأمهات للنصف تقريبًا، بعدما بلغ عدد الأمهات حاليًا 7 ملايين مقارنة بـ14 مليون في وقت سابق، كما أن عدم وجود رقابة وضوابط بالأسواق، أتاح الفرصة لمحتكري السوق لاستغلال الأزمات ورفع الأسعار كيفما يشاءون، رغم أن تكلفة البيضة حوالي 3 جنيهات و20 قرشاً لكنها تصل للمستهلك بأكثر من 6 جنيهات. 

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن من الممكن أن تصبح أحد أهم مصادر العملة الصعبة من خلال تصدير فائض الإنتاج، مشددا على ضرورة هيكلة وتطوير الصناعة، وعودة صغار المربين الذين خرجوا من المنظومة بجانب توفير مستلزمات الإنتاج داخليًا من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وإنتاج الذرة والصويا بدلًا من استيرادها.  

وتوقع ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة القادمة في ظل ارتفاع سعر الدولار، والذي يترتب عليه زيادة في أسعار مستلزمات التشغيل التي يتم استيرادها من الخارج. 

خسائر فادحة

وانتقد محمد رمضان صاحب مزرعة بمحافظة الدقهلية إهمال حكومة الانقلاب لصناعة الدواجن، وغياب دورها الرقابي على الأسواق وعلى شركات توريد مستلزمات الإنتاج ومصانع الأعلاف وشركات الأدوية البيطرية، مؤكدا أن هذا الإهمال يكبد صغار المربين خسائر فادحة لأنهم الحلقة الأضعف في المنظومة والأكثر تأثرًا رغم أنهم عصب الصناعة. 

وكشف «رمضان» في تصريحات صحفية أن تكلفة الدورة الواحدة لإنتاج 5000 دجاجة فقط تبلغ حوالي 700 ألف جنيه تشمل 150 ألف جنيه قيمة الكتاكيت و430 ألف جنيه أعلاف و80 ألف جنيه أدوية وتحصينات بخلاف المصاريف الأخرى التي تصل إلى 20 ألفاً. 

وطالب حكومة الانقلاب بالقيام بدورها في تنظيم السوق ووضع أسعار عادلة تحافظ على استمرار صغار المربين من خلال وجود بورصة حقيقية تشرف عليها دولة العسكر وليس مجموعة من السماسرة، بجانب الرقابة على جميع أفراد المنظومة بداية من مستوردي مستلزمات الإنتاج والأعلاف والأدوية مرورًا بالقطاع الطبي من خلال توفير الأطباء البيطريين بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة في عنابر التسمين المنتشرة في أغلب القرى.  

وأشار «رمضان» إلى أن بعض الشركات الكبرى لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة تستحوذ على نصف سوق صناعة الدواجن، وهذه الشركات لا تكتفي بدورها في إنتاج الأمهات والكتاكيت، ولكنها تتحول إلى مربٍ أيضاً، للحفاظ على سعر الكتكوت من الانخفاض لأنها تمتلك إمكانيات ضخمة وعمالة مدربة تساعدها على إنتاج كميات كبيره وبأسعار أقل من صغار المربين الذين يتعرضون لاستغلال السماسرة وضعف القوة الشرائية للمستهلك، لأن المُنتج غير قابل للتخزين. 

أدوية ولقاحات

وأكد الدكتور مصطفى مخلوف، نقيب البيطريين السابق بمحافظة الفيوم ، أن الرقابة على مزارع الدواجن ضعيفة للغايه بسبب قلة أعداد الأطباء البيطريين مقارنة بالأعداد الكبيرة للمزارع المنتشرة بمحافظة الفيوم، حيث يتواجد 6 أطباء فقط  للإشراف والرقابة الصحية على مئات المزارع. 

وقال مخلوف في تصريحات صحفية: إن “العديد من مزارع الدواجن تعمل بشكل عشوائي ولا تتوفر بها الاشتراطات اللازمة والعديد منها لا يخضع للفحص البيطري، موضحا أنه من المفترض أن تقوم الإدارة الصحية في كل منطقة بالحصول على عينات من كل مزرعة والاطمئنان على سلامة تلك العينات قبل منحها ترخيص الذبح وخروجها للأسواق”.  

وأوضح أن الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات ساهم في زيادة تكلفة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الدواجن.