حكومة السيسي تهدد المصريين بالانتقال إلى اقتصاد الحرب بسبب الإبادة الصهيونية.. الخميس 17 أكتوبر 2024م.. احتجاجات ومظاهرات ضد سياسات السيسي بـ”النوبية”واحتجاجات عارمة في جامعة الجلالة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* احتجاجات ومظاهرات ضد سياسات السيسي بـ”النوبية” والغاز المسيل للدموع والخرطوش ملاذ السيسي الخطير للفض

حاصرت قوات الشرطة، أول أمس الثلاثاء، قرية جبل تقوق النوبية بمحافظة أسوان، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أهالي القرية الذين تجمعوا على الطريق المؤدي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، احتجاجًا على نتائج مسابقة أجرتها الشركة لشغل عشرات الوظائف التي استثنت أبناء القرية من التعيين، حسبما كشف الأهالي.

وأدى التعامل الأمني الغاشم إلى سقوط عدد من الإصابات بين الأهالي، خاصة بين كبار السن والأطفال؛ بسبب كثافة قنابل الغاز المسيل، فيما ألقت الشرطة القبض على 6 شباب من المحتجين، قبل أن تطلق سراحهم في وقت متأخر من مساء أمس بعد تدخل مسؤولين محليين.

وكانت الشركة قد أعلنت عن مسابقة في أكتوبر 2022 لشغل عدد من الوظائف الفنية، من بينها فني تشغيل في مجالات الكهرباء والميكانيكا والأعمال الصحية، وفنيي مساحة ومعمل وسلامة وصحة مهنية.

وقد تقدم كثير من شباب القرية للمسابقة، ورغم استيفائهم الشروط والكفاءة اللازمة، تم استثناؤهم جميعًا من كشوف المقبولين التي أعلن عنها منذ أيام دون سبب واضح.

وقال عدد من شباب القرية: “كنا فاكرين إن شباب القرية أولى بالتعيين، لأن مقر الشركة يقع داخل القرية، لكن ولا واحد منهم اتقبل، وتأكدنا أن أغلب المقبولين في المسابقة تم تعيينهم عن طريق الوساطة، وطلبنا فتح تحقيق وإعادة إجراء المسابقة، لكن ما حدش سمع لنا.”

وقال شخص آخر إن الأهالي تجمعوا على الطريق المؤدي لمقر الشركة أمس، مُعبرين عن غضبهم من نتيجة المسابقة، وبتزايد أعداد المحتجين فوجئوا بقوات الشرطة تحاصر القرية وتطلب من الأهالي التفرق، وعندما رفضوا أطلقت عشرات القنابل المسيلة للدموع.

وأضاف: “الدخان في دقائق عبأ القرية كلها، وكبار السن والأطفال ما قدروش يتحملوا، اتخنقوا من الدخان، وما كناش عارفين نسعفهم إزاي، الناس زاد غضبها وكلهم خرجوا من البيوت، والشرطة اتعاملت بعنف أكتر، وقبضت على 6 من الشباب”.

وأشار إلى أن مسؤولين بالمحافظة وقيادات من الشرطة حاولوا التهدئة، وتحدثوا مع عدد من كبار العائلات بالقرية الذين أكدوا للمسؤولين أن نتائج المسابقة بها شبهة فساد ومحسوبية، وتوصلوا في النهاية إلى اتفاق بعودة الأهالي لمنازلهم وإطلاق سراح الشباب المقبوض عليهم، مع وعد بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها الأهالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي فيما يتعلق بنتائج المسابقة.

وأوضح أن مكتب المحافظ اللواء إسماعيل كمال تواصل مع أحد كبار العائلات وأبلغه أن المحافظ وعد شخصيًا بإعادة النظر في نتائج المسابقة.

وفي عام 2019، اقتحمت قوات من الشرطة قرية جبل تقوق واعتقلت عددًا من الأهالي بعد رفضهم تسليم جزيرة آمون إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” التي ادعت ملكيتها، وجزيرة قلادة إلى رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قال آنذاك إنه اشتراها بعقد بيع مسجل من مالكها الأصلي أنطوان قلادة، فيما أصر الأهالي على ملكيتهم لأجزاء من الجزيرتين.

وفي يناير 2020، تسلم سميح ساويرس جزيرة قلادة، كما نجح في الحصول على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع من “إيجوث”.

ووفقًا لمراقبين، فإن الاضطرابات الأمنية والاجتماعية التي تعم الشارع المصري تمثل خطرًا على الأمن القومي، وينبغي حل أسبابها وتقليل المواجهات الأمنية، في وقت تواجه فيه مصر اضطرابات في الشرق والجنوب والغرب، وهو ما قد يقود إلى فوضى شاملة في ظل التعاطي الأمني الغاشم مع المشكلات المحلية.

* احتجاجات عارمة في جامعة الجلالة بعد وفاة 12 طالباً في حادث انقلاب أتوبيس

أضرب طلاب جامعة الجلالة الأهلية المصرية عن الدراسة، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم داخل الجامعة، التي شهدت حادث انقلاب أتوبيس ركاب قبل يومين، أسفر عن وفاة 12 طالباً وإصابة 29 آخرين بإصابات خطيرة. 

نظّم الطلاب وقفة احتجاجية للتنديد بارتفاع رسوم السكن الجامعي، وزيادة المصاريف الإدارية، وارتفاع تكاليف النقل بين العاصمة القاهرة والجامعة. كما عبّروا عن استيائهم من إغلاق مستشفى الجامعة وعدم تأهيل الطرق المؤدية إلى مقرها. 

كما أشار الطلاب إلى اعتراضهم على تحديد الجامعة مبلغ 16 ألف جنيه سنوياً كرسوم استخدام حافلات النقل، بجانب مصروفات سنوية تتراوح بين 85 و105 آلاف جنيه لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في ظل معاناة مادية متزايدة. 

من جانبها، استجابت إدارة الجامعة بتشكيل فريق لدعم المصابين صحياً ونفسياً، وتحمّل تكاليف علاجهم بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الجامعة منحة بنسبة 50% للمصابين حتى التخرج، وأعلنت توفير نقل آمن بشكل عاجل للطلاب المقيمين في قرية بورتو السياحية إلى حين تأمين سكن مناسب لهم داخل المدينة. 

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل جدل حول مصروفات الجامعات الأهلية، حيث نص الدستور المصري على تشجيع إنشاء جامعات أهلية لا تستهدف الربح.

ومع ذلك، تظل الشكاوى من الطلاب مستمرة بسبب الرسوم المرتفعة والخدمات غير الكافية، مما يفتح باباً للتساؤلات حول جودة التعليم في تلك المؤسسات مقارنةً بالجامعات الحكومية.

* الإعلام العبري يتحدث عن “زلزال في المخابرات المصرية”

“زلزال في المخابرات المصرية” هكذا بدأت معظم المواقع الإخبارية في إسرائيل تقاريرها حول التغيير الجذري الذي قام به عبد الفتاح السيسي في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقد أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا مساء أمس الأربعاء بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة المصرية، كما أصدر قرارا قضى بتعيين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية السابق، في منصب مستشار لرئيس الجمهورية، كمنسق عام للأجهزة الأمنية، ومبعوث خاص لرئيس الجمهورية.

وقال موقع ” news1″ الإخباري الإسرائيلي، إن اللواء عباس كامل عمل كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، مضيفا أن رحيله قد يؤدي إلى تغيير في النهج المصري تجاه الصراع والمفاوضات.

ورجح تقرير الموقع العبري إلى أن التغييرات التي قام بها السيسي قد تهدف إلى تعزيز قدرات مصر الاستخباراتية ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن اللواء محمود رشاد، المقرب من السيسي يتمتع بخلفية أمنية غنية، ويأتي هذا التبادل في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة وإيران.

ولفت الموقع العبري إلى أن اللواء كامل خلال فترة ولايته، كان يعتبر شخصية رئيسية في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس، وقاد الوساطة في المفاوضات التي أجرتها مصر بين الطرفين، مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كل من حماس وإسرائيل، كما شارك كامل في الترتيبات التي تمت مناقشتها بعد عملية “حارس الجدران” (2021)، وحاول تعزيز تبادل الأسرى والجهود المبذولة لإعادة التأهيل الإنساني في غزة.

وأضاف الموقع العبري: “على الرغم من مشاركته النشطة، فإن الخلافات المستمرة بين إسرائيل وحماس بشأن شروط الإفراج – وخاصة مطالبة حماس بالإفراج عن السجناء الأمنيين – جعلت من الصعب إحراز تقدم ملموس”، موضحا أن كامل لعب دور المشغل النشط في هذه العمليات، ويثير بديله تساؤلات حول دور مصر المستمر في المفاوضات.

وأوضح الموقع العبري أن رئيس الجهاز المخابرات الجديد يعتبر شخصية قوية ومؤثرة في الجهاز الأمني المصري، ومن المحتمل أن يتبنى استراتيجية جديدة تجاه حماس، وقد تمارس مصر ضغوطا جديدة على حماس، أو تغير ديناميكية الاتصالات، بما يتوافق مع إعادة صياغة المفهوم الاستراتيجي المصري.

وأضاف الموقع أنه بجانب المفاوضات للإفراج عن الأسرى، فإن استبدال كامل قد يعكس تغيرا في السياسة المصرية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته، خاصة في ظل تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة والتصعيد المستمر في قطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه قالت صحيفة “يسرائيل هايوم”، إن التغيرات في المخابرات العامة المصرية قد تؤثر على جهود الوساطة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن كامل منذ عام، كان كجزء من دوره كرئيس للمخابرات المصرية، أحد العوامل الرئيسية في التوسط بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن كامل أدار أيضا جهود الوساطة في جولات القتال التي شهدتها غزة خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه اليوم يكمل فترة ولايته التي دامت سبع سنوات تقريبًا بعد ثماني سنوات في يناير 2018.

وكان موقع “واينت” العبري التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد أفاد بأن ثمة قلقا في إسرائيل جراء استبدال رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بشخصية غير معروفة مسبقا لدى تل أبيب.

وقال الموقع العبري إن “استبدال رئيس المخابرات المصرية سيزيد من تأخير صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس“.

وأضاف أن “رئيس المخابرات المنتهية ولايته عباس كامل شخصية معروفة ومحترمة في إسرائيل، وله علاقات جيدة أيضا مع الولايات المتحدة وبديله غير معروف مسبقا في تل أبيب، حيث سيتولى منصبه في لحظة أزمة وتوتر في العلاقات وفي ظل أزمة المفاوضات المتوقفة“.

وأشار إلى أن “إسرائيل تخشى من أن يؤدي قرار عبد الفتاح السيسي الليلة الماضية (الأربعاء) باستبدال رئيس مخابراته عباس كمال، إلى تأخير صفقة الرهائن، في ظل انتقاله إلى منصب آخر“.

ووفق “واينت” فإن “كامل الذي يشغل منصبه منذ عام 2018 هو شخصية معروفة في إسرائيل، وكانت لديه اتصالات مع جميع قواتها الأمنية العليا وكذلك الولايات المتحدة والآن، وفقا لتقارير في مصر سيتم تعيينه مستشارا للسيسي ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية، ومن سيحل محله حسن محمود رشاد، الذي شغل مناصب مختلفة في أجهزة المخابرات المصرية قبل أن يتقدم إلى المنصب الجديد غير معروف في إسرائيل، وقد يؤثر ذلك أيضا على العلاقات بين البلدين“.

وفي غضون ذلك، أشار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يقود جهود الوساطة في المحادثات مع “حماس” في تصريحات للصحفيين بختام قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الليلة الماضية أشار إلى “الجمود الذي وصلت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن” قائلا عن فرص نجاحها: “في الواقع في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة لم تكن هناك أي محادثات على الإطلاق بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة” ووفق قوله: “لم يقم أي من الأطراف بالاتصال، حسب ما أفاد الموقع العبري.

* السيسي يطيح بعباس كامل بعد سنوات من الشراكة فى سفك الدماء والخيانة

أطاح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل بعد سنوات ليس من التعاون بل من الشراكة التامة فى خيانة أول رئيس مدنى منتخب والانقلاب عليه وسفك دماء المصريين ، وقرر السيسي تعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة وتعيين عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية ومنسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وتطل التساؤلات من حيث آخر أنشطة عباس كامل بلقائه مع رئيس الشاباك رونين بار في اجتماع سري كشف عنه موقع اكسيوس الامريكي، أو يكون الاطاحة لها علاقة بالمخابرات العامة حيث ابني السيسي محمود السيسي وحسن السيسي.

أو التساؤل الملح عن إقالة عباس كامل في اليوم التالي مباشرة لزيارة لم تمتد سوى لسويعات قليلة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبله فيها السيسي وودعه وداعا حارا على غير عادته وتاهت أسباب الزيارة بين أهداف إقليمية ومحلية إلا أنه يبدو أنها ليست للامرين حيث قضى بن سلمان مهتمه ومضى وهو ما سيتضح أثره في قرارات مماثلة!

رسالة لافتة

وكان لافتا من شريف عثمان الضابط طيار متقاعد والمقيم في الولايات المتحدة أن هدد جهاز المخابرات الحربية وعباس كامل (رئيس المخابرات العامة قبل إطاحة السيسي بساعات قليلة) وذلك مساء الثلاثاء وعبر @SherifOsmanClub فقال في رساله إلى المخابرات الحربيه المصريه: “أنا لست مقيم في شقة المعادي منذ ٢٠ سنه و ليس لي اي عنوان في مصر منذ ٢٠ عاما.. لا يوجد اي شخص في مصر لديه اي توكيل مني باستلام جوابات او رسايل من اي جهة مدنيه او عسكريه”:.
وأضاف، “في حالة الرغبة في توصيل اي مراسله قانونيه يجب مخاطبة السفاره الامريكيه بأوراق معتمده من الخارجيه المصريه لتوصيلها لي من خلال القنوات القانونيه كمواطن امريكي. . كمواطن امريكي مقيم في امريكا أنا غير خاضع لاي قرار مدني او عسكري او قانون مصري يطبق علي في اي مكان”.

وعن جزئية عباس كامل في رسالته كان في تحذيره “لقد كنت احد مصادر فضح النظام المصري في قضية الفساد المنظوره امام المحاكم الامريكيه ضد جهاز المخابرات العامه المصريه و شركاتها في امريكا.. محاولة إخضاعي او إسكاتي باي شكل هو اعتداء على القضاء الامريكي اثناء نظر قضايا الفساد المصريه.”.
وأضاف، “هذه الرساله قد تستخدم كرد فعل على اي قضايا مفتعله من القضاء العسكري او المدني المصري حيث انني لا أنتسب إلى الدوله المصريه نهائيا و خارج نطاق القانون المصري و خارج القطر المصري.. سيتم اخطار المباحث الفيدراليه الامريكيه التابعه لوزارة العدل الامريكيه بهذا الأمر.
والسيسي لا يعترف لأحد بعشرة، فقد أقصى في 15 سبتمبر الماضي، بشكل مفاجئ 11 مستشارا للرئاسة في أول قرار من نوعه منذ 2014 أبرزهم وزيرا داخلية السابقين وعضو مجلس عسكري السابق وهم.

1- الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار السيسي لشؤون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

2- أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، الذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.

3- اللواء مجدي محمد عبد الغفار، وزير الداخلية الأسبق مستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018.

4- محسن محمود السلاوي مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015.

5- محمد عمرو هيبة ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.

6- عبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي.

7- محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

8- مصطفى صبور

9- محمد حجازي عبد الموجود منازع

10- حسن عبدالشافي أحمد عبدالغني

11- المستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

*الشيطان يعدكم الفقر حكومة الانقلاب تهدد المصريين بالانتقال إلى اقتصاد الحرب بسبب الإبادة الصهيونية

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة والارتفاع الجنوني في الأسعار وتزايد معدلات التضخم والعجز الكبير في الموازنة العامة، بدأت حكومة الانقلاب تمهد للكارثة القادمة عبر الإعلان عن أن التوترات التي تشهدها المنطقة، بسبب العدوان الصهيوني على غزة ولبنان واحتمالات نشوب حرب إقليمية مع إيران قد تدفع إلى  دخول البلاد فيما يسمى بـ”اقتصاد الحرب”، وذلك على ضوء التأثيرات التي تهدد البلاد، بفعل التوترات والصراعات المشتعلة في المنطقة. 

هذه المزاعم الانقلابية تأتي بالتزامن مع تراجع أداء الأعمال بشركات القطاع الخاص بمقدار 5 نقاط، في الربع الثاني من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مدخلات الإنتاج، بسبب مشكلات التصدير وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن تداعيات الحرب الصهيونية التي بدأت في قطاع غزة ثم لبنان وقد تمتد إلى إيران ظهرت بالفعل في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصل ذروتها نهاية العام الجاري وبداية 2025 .

وقال الخبراء: إن “هناك 5 تداعيات لهذه الحرب على الاقتصاد المصري، تتمثل في: «انخفاض مصادر مصر الدولارية – خروج بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة – ارتفاع الدولار أمام الجنيه – ارتفاع أسعار السلع والخدمات –  نقص السلع”.

يشار إلى أن اقتصاد الحرب هو حالة تتخذ فيها الدول إجراءات ومعايير اقتصادية ومعيشية تتناسب مع حالة الطوارئ التي تعيشها، بسبب تعرضها لحروب أو تأثرها بها، وغالبا ما تتضمن خطوات تقشف مشددة لضبط الإنفاق.  

اقتصاد حرب

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد قال: إنه “لو حدثت تطورات حرب إقليمية، سندخل فيما يسمى باقتصاد الحرب”. 

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي: بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة، زاد سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات، زاعما أن هذه الزيادة تشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة لدولة العسكر

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته لوزراء المالية والكهرباء والبترول بحكومة الانقلاب، لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية وفق تعبيره . 

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 25 بالمئة خلال العام المالي الماضي، بسبب توترات الشرق الأوسط. 

فيما زعم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أن دولة العسكر فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أول 8 شهور من العام الجاري، ما يعنى أكثر من 50 إلى 60% من إيراداتها القناة بسبب التوترات في المنطقة. 

 عواقب وخيمة

 حول هذه الأزمة قال صندوق النقد الدولي: إن “حرب الإبادة الصهيونية في غزة سيكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، مع تأثيرات على كل من الناس والاقتصادات”.

وأكد الصندوق، أن الدول المجاورة مثل مصر والأردن تعاني بالفعل من تداعيات اقتصادية؛ نتيجة التصعيد الإسرائيلي مع غزة ولبنان، مشيرا إلى أن هذه التداعيات انعكست على أسعار السلع الأولية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضي .

وأشار إلى أن احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها.

وكشف صندوق النقد أنه في حال تصاعد الصراع أو توسعت الحرب في المنطقة، قد تصل الخسائر المحتملة إلى 13.7 مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير الذي قد يتعرض له الاقتصاد المصري.

حافة الهاوية 

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن “الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، بسبب الصراعات الحالية في المنطقة، وهو ما أثر على إيرادات قناة السويس بنسبة 50%، مؤكدا أنه لا يستبعد وصول تراجع الإيرادات إلى 100% الفترة المقبلة مع توقعات الدخول في حرب إقليمية”.

وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري قبل الحرب الإسرئيلية على غزة وبعدها على لبنان كان في طريقة إلى التعافي، ولكن بعد اشتعال الصراع وصل إلى وضع سيء.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار والخدمات، وانخفاض في موارد مصر الدولارية، حيث الصراعات وعدم الأمان يؤدي إلى هروب الاستثمار، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج بجانب تأثر السياحة سلبًا.

وأوضح «فهمي» أن الصادرات المصرية -أيضًا- سنتخفض مع مشكلات التجارة العالمية، بعد منع الحوثيين مرور السفن في البحر الأحمر، وهو ما يرفع تكلفة النقل بين الدول، لافتا إلى أن ذلك يؤثر على الاستيراد، حيث سيؤدي إلى  نقص في بعض السلع الغذائية، والتي منها السكر والزيت والدقيق والأعلاف ومن ثم ترتفع أسعار الدواجن والبيض واللحوم الفترة المقبلة”.

وتوقع حدوث ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل أن المعروض من العملة منخفض ولا يقارن بالطلب والذي ارتفع بشكل كبير مع زيادة عدد المصريين إلى 111 مليون نسمة بجانب 9 ملايين لاجئ، وهذا في الوقت نفسه الذي تعتمد فيه دولة العسكر على الاستيراد.

 ثمن الحروب

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تدل على أن القادم  شبه سواد”.

وأضاف، «الإدريسي»، في تصريحات صحفية أن ارتفاع حدة التوترات تعني تحرك الذهب والبترول والسلع الغذائية الأساسية، وهبوط حاد في البورصات العالمية والمحلية بجانب تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة بالسلب، وتوقف لحركات السياحة والطيران في أكثر من المنطقة.

وأوضح أن مصر تدفع ثمن هذه الحروب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومن ثم سيؤثر ذلك على المواطن مؤكدا أنه بالفعل حدثت بعض الزيادات في الأسواق، حيث ارتفاع أسعار البن والزيت، والسيارات والعقارات وجميعها بسبب الحرب مع غزة ولبنان وإيران.

وأعرب «الإدريسي» عن أسفه لأن المشهد المسيطر على الاقتصاد خلال الفترة الحالية هو الضبابية، وعدم اليقين، حول موعد انتهاء هذه الأزمات، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد ودخول أطراف أخرى في الصراع مما يزيد من مدة الحرب، وهو وضع غير صحي للاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري .

وتوقع حدوث انخفاض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك، لأن في النهاية مصادر مصر الدولارية بدأت تتأثر بالسلب، من انخفاض في إيرادات قناة السويس، واستثمارات أجنبية مباشرة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

وأكد «الإدريسي»، أن الشارع المصري بدأ الإحساس حاليًا بتداعيات حرب الإبادة الصهيونية ، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع التى تهم شريحة كبيرة من المواطنين وأبزرها البيض والخضروات والفاكهة، وهو ما يوصل في النهاية إلى حدوث الركود التضخمي، موضحا أن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار وحركة البيع والشراء تتأثر بالسلب وهذا ليس أمر جيد لأي اقتصاد .

* إثيوبيا أكبر مستفيد ولماذا هاجم حميدتي دور مصر في السودان وكيف سيُشعل الوضع في القرن الإفريقي؟

زادت الاتّهامات التي وجهها قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى مصر بشأن تورطها في الحرب في السودان من حدة التوترات في منطقة القرن الإفريقي، والتي تعود أساسًا إلى صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا في المنطقة، وضاعف من حدتها دخول قوى إقليمية أخرى وتورطها في الصراع، خاصة الإمارات.

ومن شأن اتهام حميدتي للقاهرة بالتورط في الحرب وتقديم دعم عسكري للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو ما نفته القاهرة، أن يجعل من السودان ساحة خلفية لهذا الصراع المتنامي في القرن الإفريقي والذي تظل بؤرته حتى الآن في الصومال وبالضبط على ساحل البحر الأحمر.

وجاء خطاب حميدتي الأخير ضد القاهرة تزامناً مع زيارة مهمة قام بها عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإريترية أسمرة وتوقيعه على اتفاقية تعاون استراتيجي بين مصر وإريتريا والصومال، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتضمن الاتفاق تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانيات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه.

وقال بيان لقوات الدعم السريع، أحد طرفي الحرب في السودان، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن “سلاح الجو المصري شارك في القتال إلى جانب الجيش السوداني في قصف معسكرات قوات الدعم السريع”، وهو الأمر الذي نفته مصر.

بحسب قوات الدعم السريع، فإن مصر “سهّلت، عبر حدودها، دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة، إذ قدمت خلال شهر أغسطس/آب 2024، ثماني طائرات (K8) للجيش وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، وتشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية“.

خلط الأوراق في منطقة القرن الإفريقي

قال مصدر دبلوماسي مصري، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن القاهرة “لن تلتفت إلى التصريحات المرسلة من جانب مليشيا الدعم السريع، وتدرك أن تصريحات حميدتي تأتي في ظل ضغوط عديدة يعانيها في الداخل والخارج“.

كما أضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن تصريحات حميدتي تأتي أيضاً بعد “فشله في إحكام سيطرته بشكل كامل على إقليم دارفور كما كان يهدف إلى ذلك للضغط بورقة الانفصال، إلى جانب تراجع الدعم المقدم إليه من حلفائه في الخارج بعد أن تورط في العديد من جرائم القتل والسلب والنهب“.

وقال المصدر ذاته: “نعلم جيداً أن ادعاءات قائد الدعم السريع ضد مصر في هذا التوقيت بالذات تأتي لتحقيق أكثر من هدف جميعها يصب لصالح خلط الأوراق في منطقة القرن الإفريقي“.

وأوضح أن إدخال القاهرة كطرف في الحرب يقوض جهودها لجذب الجيش والدعم السريع إلى طاولة التفاوض من خلال رئاستها مجلس السلم والأمن الإفريقي، كما أنه يضرب التقارب الحاصل مؤخراً بين القاهرة وقوى سياسية مدنية سودانية هي بالأساس تتحالف أيضاً مع حميدتي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القاهرة كان لديها استعداد للبناء على اجتماعات القوى السياسية وتوافقها على إنهاء الحرب السودانية في يونيو/حزيران 2024، ومع اتهامات قائد الدعم السريع فإن تلك الجهود قد تتعثر.

وقال مصدر “عربي بوست”: “إن تنسيقية (تقدم) التي يقودها رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، لديه عداوات كبيرة مع الجيش وليس من المتوقع أن تكون مصر حاضرة بشكل مؤثر في الحلول السياسية السودانية خلال الفترة المقبلة“.

هذا الوضع يفتح في المقابل الباب لاحتمالية دخول إثيوبيا وانخراطها على نحو أكبر في الحرب سواء كان ذلك بتعزيز الدعم الذي تراجع مؤخراً لقوات الدعم السريع أو استعادة مكانتها بعد أن قادت في السابق التوافق على الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين في السودان في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تصريحات حميدتي قادت للتشويش على الدور المصري في القرن الإفريقي بما يخدم إثيوبيا أيضاً، لأن حديث قائد الدعم السريع عن الانتقال إلى خطة حرب بديلة وترويجه لاستقطاب مزيد من المرتزقة “سيؤدي لاشتعال المعارك في السودان وليس السعي لوقفها“.

وأضاف المصدر أن هذا الوضع “يهدد باستمرار حالة اللاأمن في السودان لسنوات طويلة ممّا قد يتسبب في تفتيت الدولة، في حال لم يكن هناك ضغوط حقيقية عليه للموافقة على الاندماج في الجيش السوداني وإبعاده عن الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي يسيطر عليها في السودان“.

تغذية الصراعات في “القرن الإفريقي”

ويؤكد مصدر “عربي بوست” أن محاولات إطفاء الحرائق في منطقة القرن الإفريقي تواجه بمساعٍ مضادة لإشعالها، وفي الوقت الذي كانت تبحث فيه الدول العربية والإفريقية الحفاظ على استقرار الصومال ودعمه في مواجهة الجماعات المسلحة “جاءت إثيوبيا لإثارة أزمة جديدة بشأن الحصول على منفذ بحري لها على ساحل البحر الأحمر ما قاد إلى تدخل مصر نحو وقف تمددها“.

كما أن مساعي الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي بعد أن قبلت به مصر كأمر واقع أيضًا، يضيف المصدر، واجه رفضًا من جانب أديس أبابا، وهو ما يجعل صراعات المياه مرشحة للتصاعد أيضاً في تلك المنطقة.

كما أن الذهاب باتجاه إقرار اتفاقية التعاون الإطاري للمياه بين دول حوض النيل والمعروفة باسم “عنتيبي” رغم اعتراض مصر والسودان يساهم كذلك في تغذية الصراعات، وهو ما تحاول مصر التعامل معه دون تهور أو ضعف باستخدام الأدوات المتاحة لديها بما لا يقود إلى الصدامات العسكرية المباشرة.

وكان حميدتي اتهم الطيران المصري بالتدخل في حرب 15 أبريل إلى جانب الجيش السوداني، خلال لقاء تلفزيوني في أول أيام الحرب عندما تم قصف قواته في معسكر سركاب المجاور لوادي سيدنا الذي يعتبر المقر الرئيسي لانطلاق العمليات الجوية للجيش السوداني.

وفي الأيام الأولى من بدء الحرب في السودان أعلنت قوات الدعم السريع عن احتجازها عددًا من الجنود المصريين، يُقدّر عددهم بنحو 27 عسكريًا، كانوا في تدريب مشترك مع القوات السودانية في قاعدة مروي في شمال البلاد، وهي الواقعة التي أثارت حفيظة القاهرة بشكل كبير ووضعت النظام هناك في مأزق كبير.

بعدها بوقت قصير أعلن الجانب المصري مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارة القاهرة في الخرطوم، محمد الغراوي، وذلك أثناء توجهه إلى مقر سفارة بلاده لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان، دون معرفة هوية الجهة التي استهدفته.

معادلة مصر ستتغير في السودان

بينما قال مصدر دبلوماسي لشؤون القرن الإفريقي، إن مصر سعت بكافة السبل أن لا تظهر كطرف يقف في صف أي من الطرفين المتنازعين في السودان، رغم تضررها على المستويات الأمنية والسياسية والاستراتيجية من الحرب الدائرة الآن.

وأوضح لـ”عربي بوست” أن القاهرة سعت إلى أن تقوم بدور الوساطة ونجحت في كسب ثقة بعض السياسيين الذين كانوا يعتبرونها بوابة خلفية للنظام السابق، غير أن الضغوطات الاقتصادية التي تسبب بها كثرة الوافدين إلى جانب اشتعال الصراع في بؤر أخرى قد يقود إلى تغيير معادلة مصر في التعامل مع الأزمة السودانية لصالح الوقوف بشكل أكثر وضوحًا إلى جانب الجيش.

ويؤكد المصدر على أن “الاتهامات التي يوجّهها الدعم السريع للقاهرة حاضرة منذ اليوم الأول للحرب، غير أن حميدتي لم يكن ضمن خياراته التصعيد ضد مصر طالما أن قواته قادرة على تحقيق تقدم عسكري، والجيش غير قادر على توجيه دفة المعادلة العسكرية على الأرض لصالحه“.

وأضاف المصدر أن حميدتي هذه المرة يهدف إلى أن تكون إثيوبيا ظهيرًا قويًا له في مواجهة التحالفات العسكرية التي نسجها الجيش السوداني ليس فقط مع مصر ولكن أيضاً مع روسيا وإيران.

وقال المصدر: “لعل هذا الهدف يظهر بوضوح من تأكيده على أن الطيران المصري قصف قواته وفي الوقت ذاته تأكيده على أن إثيوبيا تسامحت في الدخول إلى أراضي الفشقة المحاذية للحدود مع السودان (شرق)، مما يشي بأن التصريح يهدف إلى جر إثيوبيا إلى صراع أكثر قربًا مع مصر على أرض السودان“.

ويشير المصدر ذاته إلى أن التحالفات في منطقة القرن الإفريقي وشرق أفريقيا أصبحت أمرًا واقعًا بعد أن دشّنت مصر تحالفها مع إريتريا والصومال وأوغندا والسودان ممثلاً في الجيش السوداني.

في المقابل، فإن إثيوبيا لديها تحالفات أخرى مماثلة مع جيبوتي وجنوب السودان وتشاد وأرض الصومال (غير المعترف بها دوليًا) وقوات الدعم السريع في السودان. هذا بالإضافة إلى مساعي أديس أبابا لتشكيل تحالف يأخذ طابعًا سياسيًا مع دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي المرفوضة من مصر والسودان.

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن هذه التحركات سيكون لديها تأثيرات على الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بشكل كبير، لأنها تتشكل الآن في إطار خلافات كبيرة حول قضايا مهمة.

وتتمثل الخلافات في تباين وجهات النظر فيما يتعلق بإدارة الصراع في منطقة القرن الإفريقي لاسيما الصراعات الجيوسياسية مع رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر وهو ما تعتبره مصر تهديدًا لقناة السويس عبر البوابة الجنوبية قرب باب المندب، هذا بالإضافة إلى قضية المياه والمتمثلة في سد النهضة و اتفاق عنتيبي.

وفي 29 أغسطس/آب 2024، أفاد السفير الصومالي في القاهرة، بأن معدات ووفود عسكرية مصرية بدأت الوصول إلى العاصمة مقديشو، تمهيداً لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وقال عبد الفتاح السيسي، في نهاية سبتمبر/أيلول 2024، عقب الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية، إن بلاده “لا تدعم الصومال من أجل إثيوبيا، بل انطلاقاً من شعور بأهمية دعم الصومال كدولة عربية، تعيش منذ 3 عقود في أزمات داخلية“.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ، واصفًا الحدث بأنه “علامة فارقة في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل“.

وأشار المسؤول الإثيوبي في منشور له على منصة “إكس” إلى أن “الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، مؤكداً أنها “تعزز الروابط بين دول الحوض وتضمن استفادة الجميع من الموارد المائية المشتركة“.

وقبل أسابيع صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعدما كانت إثيوبيا أول الموقعين عليها عام 2010 إلى جانب دول أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ولاحقاً بوروندي، ومن المنتظر، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تنشأ “مفوضية دول حوض النيل” التي تهتم بتنظيم وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

المواجهة بين القاهرة وأبوظبي

بحسب مصدر سياسي متخصص في الشؤون الإفريقية، فإن القاهرة اختارت طواعية الابتعاد عن القارة الإفريقية لسنوات طويلة وتحديداً منذ حادث محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في التسعينيات، والآن تحاول استعادة حضورها.

لكن المصدر أشار إلى أن ذلك قد يواجه عثرات عديدة لأن القوى الصاعدة في إفريقيا لديها طموحات أيضًا قد تتعارض مع مصالح القاهرة، كما أن هناك نشاط اقتصادي واسع لدول الخليج وهؤلاء حلفاء للقاهرة لكن لديهم مصالح تتعارض مع مصالحها.

وأوضح المصدر ذاته أن الإمارات على وجه التحديد والتي تساعد في تمويل قوات الدعم السريع ولديها علاقات وطيدة مع إثيوبيا، قد لا تمارس ضغوطاً على القاهرة لتغيير رؤيتها لكنها في المقابل لن تتوقف عن دعم أديس أبابا وقوات حميدتي.

وأضاف أن أبوظبي تدرك بأن التأثيرات المباشرة على الأمن القومي المصري تتطلب تدخلاً من جانبها لكن دون أن تتراجع هي في المقابل عن مصالحها في القرن الإفريقي.

فيما شدد على أن إمكانية دخول القاهرة وأبوظبي في صدام مباشر “ليس وارداً الآن لكن كل طرف سيحاول تجنّب الآخر، مع تأكيد الدولتين بشكل مستمر على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما“.

* من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد؟

أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأدى رئيس المخابرات العامة المصرية الجديد، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام عبدالفتاح السيسي، ليبدأ مهام عمله الجديد.

وجاء تعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة المصرية، خلفا للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، والذي يشغل المنصب منذ شهر يونيو/ حزيران 2018.

 من هو رئيس المخابرات المصرية الجديد؟

 تخرج اللواء حسن محمود رشاد من الكلية الفنية العسكرية، التي ينال خريجوها بكالوريوس في الهندسة، إضافة إلى بكالوريوس في العلوم العسكرية.

انضم حسن رشاد للمخابرات العامة المصرية، وتدرج في مناصبها حتى وصل لى منصب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية، قبل أن يصدر قرار رئاسي بتعيينه رئيسا للجهاز.

وأصدر السيسي قرارا فضى بتعيين اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية السابق، في منصب مستشار للسيسي، كمنسق عام للأجهزة الأمنية، ومبعوث خاص لرئيس الجمهورية.

وكان السيسي قد كلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال رئيس المخابرات العامة المصرية في يناير 2018، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة في يونيو من العام ذاته.

وشغل عباس كامل قبل أن يتولى رئاسة المخابرات العامة المصرية لسنوات مهمة مدير مكتب عبدالفتاح السيسي، وقبلها مدير مكتبه حينما كان وزيرا للدفاع.

*السيسي التائه بين إعلان أثيوبيا “لجنة لإدارة نهر النيل” ومشروع الرئيس مرسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

يقف  المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري، الذي ورط مصر في متاهت وهاوية تاريخية لم تعيشها مصر من قبل، في ظل بلطحة اثيوبية غير مسبوقة بمصر، وبين البدائل والخطط الاستراتيجية التي كان يتبناها الرئيس محمد مرسي، في كافة المجالات، سواء دعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاقماح السلع الاستراتيجية، وتطوير العلاقات الأفريقية وصولا لربط بحيرة فيكتوريا مصدر مياه هائلة في العمق الأفريقي، بموانئ البحر المتوسط بمصر، بما يخلق تدفقات مياه كبيرة لمصر والسودان، يغنيها عن الإفقار المائي الحالي بسبب مشروع سد النهضة، وتحويل أثيوبيا لنيل لمجرد بحيرة أثيوبية، إلا إن النظام العسكري المتعالي، يأبى إلا أن يحقق مصالحه الذاتية على حساب مصر والمصريين، بلا عودة للحق والعقل والمنطق الذي كان يمثله الرئيس محمد مرسي، الذي قتله السيسي وانقلابه العسكرس. 

عنتيبي القاتلة

على مدار الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافات مرتبطة بقضايا عدة، زادت منسوب التوتر بين البلدين، كان آخرها إعلان أديس أبابا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة باسم “عنتيبي” حيز التنفيذ، رغم معارضة دولتي المصب، مصر والسودان.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الإثنين الماضي، أن الخطوة تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل، وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة، فيما أكد بيان مصري سوداني مشترك أن الاتفاق غير ملزم ويخالف مبادئ القانون الدولي.

وإعلان عنتيبي  ينص على أن “لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى”.

وصادق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها مع خمس دولة إفريقية، وتمنح هذه الدول حق إقامة سدود على نهر النيل دون موافقة مصر.

وأفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، في بيان نقلته فرانس برس الإثنين، أن الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق عام 2010 في العاصمة الأوغندية عنتيبي، ووافقت عليه منذ حينها دول إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، وانضمت إليهم مؤخرا دولة جنوب السودان، فيما ترفضه كل من مصر والسودان.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري، لوكالة فرانس برس، الإثنين: إنه “كان من المقرر عقد قمة لدول نهر النيل في أوغندا في 17 أكتوبر، لكنها تأجّلت إلى مطلع العام المقبل، رافضا ذكر السبب”.

وتجمع مفوضية حوض النيل، بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، بينما تحظى إريتريا بصفة مراقب.

ووفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن “دول المنابع هي التي صاغت هذه الاتفاقية، ووضعت البنود بما يناسبها، ومصر توافق على معظم البنود، إلا بندين”.

البند الأول المرفوض من جانب مصر والسودان هو “الحق في إقامة المشروعات، دون الرجوع للدول الأخرى، مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، لأن هناك دولا أخرى مشتركة في النهر”.

أما النقطة الخلافية الثانية، وفق شراقي، “وهي الأهم، فتتمثل في أن الاتفاقية لا تعترف بالاتفاقيات السابقة، ومنها اتفاق عام 1959الذي يحدد حصة لمصر وأخرى للسودان في مياه النيل، ولو وافق البلدان يعني إلغاء الحصص المائية”. 

وبمقتضى الاتفاقية، تحصل مصر على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه،‏ ويحصل السودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب، وتعتبر إثيوبيا هذه الاتفاقية نتاج فترة الاستعمار، وبذلك لا ينبغي العمل بها.

وقال مدير منصة “نيلوتيك بوست” الإثيوبية، نور الدين عبدا: إن “اتفاقية عنتيبي إطار تنظيمي بين دول حوض النيل للاستفادة من مياه نهر النيل على مبدأ الاستفادة المنصفة والعادلة، متجاوزة مبدأ الحصص المعمول به في اتفاقية فترة الاستعمار التي تتمسك بها مصر كحق مكتسب”.

وأشار في حديثه لموقع الحرة، إلى أن ذلك يعني أن الأرضية القانونية أصبحت جاهزة لاستفادة الدول من مياه النيل، كل حسب حاجته ورؤيته، لكن في إطار الالتزام بالاتفاقية الإطارية، مما يعني الموت القانوني لاتفاقيات فترة الاستعمار أو الاتفاقيات الثنائية بين مصر  والسودان.

مصر  الخاسر الأكبر

ولدى مصر وإثيوبيا خلافات طويلة الأمد بسبب السد الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، وتعتبر إثيوبيا أنه ضروري لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.

غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 % من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، معتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا وجوديا.

ووفق الرؤية المصرية، فإن إثيوبيا هي المتزعمة لمسألة الاتفاقية، وتريد أن تفعل كما فعلت في قضية سد النهضة، بفرض أمر واقع.

ولا يقتصر التوتر بين مصر وإثيوبيا على الخلافات المائية، إذ دخل الصومال على خط الأزمة، حيث قال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.

وحضر السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.

وقالت السلطات الصومالية في بيان بختام القمة: إنها “ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار، عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل”. 

مشروع ” ربط فيكتوريا ”

ووفق دراسات استراتيجية، فإن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، يعد البديل الآن لتعويض مياة النيل المتناقصة إلى مصر.

ومشروع ربط فيكتوريا بالبحر المتوسط، مشروع كان الرئيس الشهيد محمد مرسي، قد وضع حجر أساسه ، ويمثل  كذلط أملا للعديد من الدول الأفريقية، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول قدرة النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي على تحقيق هذا الحلم.

مشروع مرسي

وعندما أُعلن عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط في عهد محمد مرسي، كانت الفكرة تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول حوض النيل، هذا المشروع كان يُعتبر خطوة حيوية لتعزيز الروابط بين الدول الأفريقية وتسهيل حركة التجارة من وسط أفريقيا إلى الأسواق العالمية.

 وكان الرئيس مرسي قد أظهر اهتمامًا واضحًا بتعزيز العلاقات الأفريقية، وعُرف عنه حرصه على وضع مصالح مصر في المقدمة.

تتحدث الدراسات عن أهمية هذا المشروع الذي يُعتبر شريان حياة للتجارة الأفريقية، حيث يربط العديد من الدول مثل كينيا وأوغندا والسودان ومصر، لكن في ظل حكم السيسي، يبدو أن هذا المشروع أصبح مجرد ذكرى تُذكر في الاجتماعات، مع عدم وجود خطوات فعلية نحو تحقيقه.

وكان للسيسي الدور البارز في تحطيم  العديد من المشاريع التي بدأها نظام مرسي، بما في ذلك مشروع ربط بحيرة فيكتوريا، على الرغم من تصريحات الحكومة الحالية حول أهمية المشروع.

وتبلغ  تكلفة المشروع نحو 11 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة تتطلب التزامًا حقيقيًا من الحكومة المصرية.

 وبالرغم من أن السيسي يحاول الترويج للمشروع كجزء من رؤية مستقبلية لمصر، فإن هناك شكوكًا كبيرة حول نوايا الحكومة الحالية.

ويحتاج مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط إلى خطة شاملة واضحة، وليس مجرد شعارات تُرفع في الاجتماعات.

وبين النكسة الأثيوبية والأمل الذي يمثله مشروع مرسي، تقف مصر والسيسي أمام اختبار صعب، قد يهدد ببوار الأراضي المصرية، ما لم ينحاز السيسي لمصر وللمصريين.

* توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري بعد تصريحات السيسي تثير مخاوف كبيرة

أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسي حول “السلع الاستفزازية” ربطًا بأزمة الدولار، مخاوف جديدة بين المصريين بشأن احتمالية خفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وارتبطت هذه التصريحات بتجارب سابقة، حيث شهدت البلاد تعويمات سابقة للجنيه أعقبها ارتفاع كبير في سعر الدولار.

مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، يتساءل المواطنون عما إذا كانت مصر مقبلة على تعويم جديد للجنيه، أو ما إذا كانت مليارات السعودية، على غرار الإمارات، ستكون كافية لتأجيل هذه الخطوة المحتملة.

* بعد حذف أكثر من 10 مليون مواطن التموين: الأعداد الحالية لا تستحق الدعم

تعيش الأسر المصرية اليوم حالة من القلق المتزايد بشأن إمكانية إلغاء بطاقات التموين التي تعتبر شريان حياة ملايين المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية المدعمة، وذلك بعدما،  قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف الدعم التمويني (سلع – خبر) لنحو 500 ألف مستفيد، اعتبارا من 1 أكتوبر الحالي.

 كما أثارت تصريحات مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري، حول وجود عملية “غربلة” لبطاقات التموين، لتطلق شرارة قلق كبير بين المواطنين، الذين يخشون من فقدان هذا الدعم الحيوي، خاصة في ظل تدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة المعيشة، تعتمد ملايين الأسر على بطاقات التموين لتوفير الاحتياجات الأساسية.

 وأشار صبري إلى أن بطاقات التموين تمت غربلتها (تصفيتها) أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وتقلص عدد المستفيدين إلى 60 مليون بدلا من 70 مليون ورغم ذلك يرى أن كل الأعداد الحالية لا تستحق الدعم وهو ما أثار القلق بين المواطنين حول معايير الحذف التي قد تُطبق مستقبلا.

 وقف صرف الدعم لنصف مليون مواطن بدعوى سرقتهم للكهرباء

 وكانت وزارة التموين قد سلمت كشوفات بأسماء نصف مليون مواطن إلى رئاسة الوزراء من أجل قطع التمويني عنهم، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهذا الشأن.

 وأوضحت صحف محلية أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد.

 وكان قد أشار «مدبولي» في وقت سابق إلى أن سرقة الكهرباء تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الحذف من بطاقات التموين، مؤكدا أن عدد حالات سرقة الكهرباء يصل إلى ملايين الحالات سنويًا.

 إيقاف بطاقات أصحاب الممارسة

 وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزرا، أن الدولة بدأت باتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة، لمن يحرر ضدهم محاضر ممارسة الكهرباء، لحين فصل القضاء في أمرهم.

حذف المستفيدين من المتعدين على الأراضي الزراعية وإلغاء دعم الأسمدة عنهم

في ضوء خطة إلغاء الدعم عن المواطنين وبعد الحذف من البطايق التموينية، قامت حكومة الانقلاب ب إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو  20 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء منهم  4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

 ويبدو أن حكومة الانقلاب عازمة على إنهاء دعم المواطنين في شتى المجالات، فبدلا من أن تكون العقوبة من جنس العمل تتوسع في فرض عقوبات قد تطال الجانب الزراعي الذي يشتكي فيه الفلاحون من قلة الدعم فبدلا من توفير الأسمدة للفلاحين تقوم بمنعها عنهم.

فيما كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مخاطبة وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين يتم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، وأكد أنه تم وقف صرف الأسمدة لأكثر من 20 ألف مزارع تم تحرير محاضر سرقات تيار ضدهم خلال شهر أغسطس 2024.

 وكان رئيس مجلس الوزراء قد قال خلال تصريحات سابقة «مش معقولة يبقى واحد بيسرق تيار كهرباء، وفي نفس الوقت ياخد دعم خبز ودعم تمويني، ودعم سماد، ودعم في أي خدمات تقدمها الدولة».

ما الذي توفره الدولة من تموين في مصر؟

     50 جنيها  للمواطن شهريا لـ4 أفراد لكل بطاقة.

    ما زاد عن 4 أفراد يتم صرف 25 جنيها للفرد الواحد.

    توفر الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا بقيمة 20 قرشا للرغيف.

الدعم في الموازنة

 تتضمن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بقيمة حوالي 134 مليار جنيه (حوالي 2.7 مليار دولار)، ارتفاعا من 127 مليار جنيها مقارنة بالعام الماضي وكانت كالتالي:

     91 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.

    36 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية.

 ويستفيد أكثر من ثلثي المصريين البالغ عددهم حوالي 110 ملايين نسمة من دعم الخبز والسلع التموينية على النحو التالي:

     69.5 مليون الأفراد المستفيدين من دعم الخبز.

    61.8 عدد الأفراد المستفيدين من دعم السلع التموينية

ما هي شروط الاستبعاد من التموين؟

حددت وزارة التموين 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، وهي كالتالي:

1- سرقة التيار الكهربائي.

 2- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.

3- امتلاك سيارات حديثة.

4- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.

5- الاستهلاك المرتفع لفواتير الكهرباء (أكثر من 650 ك/وات) بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا.

 6- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.

 7- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.

8- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.

 9- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.

10- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.

11- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة.

 12- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجًا على البطاقة.

 13- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

 14- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

 ارتفاع أسعار السلع التموينية

 وبموجب التوجيهات الجديدة، ارتفع سعر المكرونة وزن 400 جرام بمقدار 75 قرشًا، بينما زادت أسعار المكرونة وزن 800 جرام بمقدار 1.5 جنيه، وبذلك، أصبح سعر المكرونة 800 جرام 17 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيه، وسعر 400 جرام 8.5 جنيه بدلًا من 7.75 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، سيُصرف السكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بينما سيُقدم الزيت بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مل، تشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر نحو 31 سلعة، منها السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة.

الفقر يخيم على أوضاع المصريين

 الفقر

 بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في آخر إحصاء أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، وتوقعت دراسة مستقلة أجرتها مستشارة الجهاز هبة  الليثي، ارتفاع  مستوى الفقر إلى 35.7% في عام 2022-2023.         

ويتوقع البعض أن تزيد نسبة الفقر عن هذه الأرقام، في ظل عدم إعلان أي أرقام رسمية جديدة، بعد نحو عامين من أسوا أزمة اقتصادية تمر بها البلاد أسفرت عن انهيار الجنيه من مستوى 15.7 جنيها إلى حوالي 49 جنيها، ومضاعفة أسعار جميع الرسوم والخدمات بنسب لا تقل عن 100%.

* أزمة التعليم المصري: واجبات منزلية تكسر ظهور أولياء الأمور وضغوط متزايدة

تتعرض وزارة التعليم المصرية لانتقادات حادة من أولياء الأمور بسبب نظام الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي فرضتها المدارس على الطلاب

إذ يعتبر الكثيرون أن هذه السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة يعول عليها في تحسين مستوى التعليم في البلاد

أولياء الأمور في جميع أنحاء مصر يشعرون بخيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها وزارة التعليم بتحسين جودة التعليم

إذ أكدوا أن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي ما أدى إلى تدهور مستوى الفهم لدى الطلاب

كما أنهم وصفوا النظام الحالي بأنه تحول إلى سلاح يستخدمه المدرسون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الطلاب

في الوقت نفسه أكدت وزارة التعليم على استمرارية نظام الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية مشددة على عدم صحة الأخبار المتداولة حول إلغاء هذه الممارسات

مشيرة إلى أن كافة القرارات المتعلقة بالتقييمات المدرسية مستمرة وأنه يجب على أولياء الأمور والطلاب عدم تصديق الشائعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي

أولياء الأمور يعبرون عن استيائهم من الضغط المتزايد الذي يواجهه أبناؤهم بسبب نظام التقييمات المتكررة

إذ أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري مما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب وفي بعض الأحيان يتم إجراء امتحانات في كل يومين أو ثلاثة مما يزيد من العبء النفسي على الأسر

نظام التقييمات الحالي يعتبره أولياء الأمور بمثابة امتحانات متواصلة مما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب ويعوق فرص التعلم الجيد

إذ يطالبون بإعادة النظر في جدولة الامتحانات وتقليل الأعباء الدراسية من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة ما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب

الأسر المصرية تحملت عبئاً مادياً إضافياً بسبب التكاليف المرتبطة بطباعة الواجبات المنزلية إذ يضطر أولياء الأمور إلى طباعة مستندات عديدة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ويشكو الكثيرون من أن فرض طباعة الواجبات من المواقع الرسمية يكبدهم تكاليف إضافية دون وجود بدائل مناسبة مثل السماح بتقديم الواجبات مكتوبة بخط اليد

وفي سياق متصل يؤكد الدكتور عبدالمولي محمد الخبير التربوي أن نظام التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية يحمل مزايا وعيوب إذ يضمن وجود التزام من الطلاب ويشجعهم على الحضور اليومي للمدرسة

كما يلزم المعلمين بشرح المحتوى الدراسي بشكل دوري ولكنه يضيف عبئاً مادياً على الأسر ويؤدي إلى تجاوزات من بعض أولياء الأمور في حل الواجبات لأبنائهم

حذرت سامية محمد ناشطة حقوقية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور من أن بعض المدرسين يستغلون نظام التقييمات لفرض الدروس الخصوصية على الطلاب ما يجعل العملية التعليمية عرضة للتلاعب والفساد إذ يجب على الوزارة مراقبة هذا الوضع بصرامة من أجل حماية حقوق الطلاب وأسرهم

واعتبرت سهام محمود معلمة ومؤسس اتحاد المهتمين بالتعليم بأن نظام التقييمات الأسبوعية يمثل ضغطاً هائلاً على الجميع

إذ يشتكي أولياء الأمور من زيادة المناهج الدراسية وعدم كفاية الوقت لشرح المواد في الفصول ما يؤثر سلباً على تجربة التعليم برمتها كما يشيرون إلى نقص المدرسين في العديد من المدارس مما يزيد من الأعباء على الطلاب

في الوقت ذاته أعلنت وزارة التعليم أنها ستطبق نظام الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية بشكل موحد في جميع المدارس

إذ يأمل المسؤولون أن تسهم هذه القرارات في تعزيز جودة التعليم إلا أن أولياء الأمور لا زالوا يطالبون بتخفيف الأعباء الدراسية وتحسين الظروف التعليمية لضمان نجاح أبنائهم

التقييمات الأسبوعية تهدف إلى التأكد من تحقق أهداف التعلم ولكن أولياء الأمور يخشون من أن النظام الحالي لم يحقق الغرض منه

إذ يعاني الطلاب من عدم كفاية الوقت للتعلم الجيد مما يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي ويجب إعادة النظر في هذا النظام من أجل تحقيق توازن بين التعليم والضغط النفسي

المشكلات التي يواجهها الطلاب وعائلاتهم بسبب نظام الواجبات المنزلية والتقييمات تعكس أزمة أكبر في نظام التعليم المصري الذي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان جودة التعليم

وتحسين ظروف الدراسة إذ يجب أن تكون المدرسة مكانًا للتعلم والنمو وليس ساحة للصراعات والضغوط المتزايدة

إن الحفاظ على مستقبل التعليم في مصر يتطلب تفكيرًا جادًا وتحركات عاجلة من قبل وزارة التعليم إذ ينبغي أن تكون الإصلاحات التعليمية قائمة على احتياجات الطلاب وعائلاتهم

والتأكد من أن كل خطوة تتخذها الوزارة تصب في مصلحة العملية التعليمية لا أن تكون عبئًا إضافيًا على الأسر وأبنائها

الآباء لا يطلبون المستحيل بل يسعون فقط لتحقيق توازن بين التقييمات والضغط الدراسي لذا يجب على الجهات المعنية العمل بجدية على تطوير أنظمة التعليم

وضمان تحقيق بيئة تعليمية صحية تسهم في تنمية العقول والأفكار بدلاً من تعزيز الضغوط النفسية والمعاناة اليومية للأسر المصرية