ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة للاحتلال الإسرائيل.. الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م.. البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي في ظل كارثة مالية تضرب الاقتصاد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محمد عبد اللطيف ..خمسة أعوام من الإخفاء القسري بعد توقيفه في مطار القاهرة

يدخل المواطن محمد عبد اللطيف عبد الرحمن عمر عامه الخامس من الإخفاء القسري، بعد أن اعتقل من مطار القاهرة الدولي في يناير 2020، دون أي معلومات عن مكانه أو مصيره حتى اليوم.
محمد، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، من قرية الشقر بمحافظة القليوبية، كان يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الأسمنت بالسودان.
كعادته، كان يعود كل بضعة أشهر لرؤية زوجته وأطفاله الأربعة، لكن رحلته في 27 يناير 2020 كانت مختلفة؛ إذ تم توقيفه من قبل أفراد أمن المطار وتسليمه إلى جهاز الأمن الوطني، ليبدأ فصلًا مظلمًا من الغموض والإخفاء.

وفقًا لشهادات قدمها زملاء محمد الذين كانوا معه في نفس الرحلة، فقد تم توقيفه أثناء إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 التي وصلت في الخامسة صباحًا.
منذ لحظة توقيفه، انقطعت أخباره بشكل كامل، ولم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق.

المعاناة المستمرة للعائلة وجهود البحث
على مدار السنوات الماضية، بذلت أسرة محمد جهودًا مضنية لكشف مصيره، حيث تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة.
كما رفعت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو تقديمه للمحاكمة في حال كان متهمًا بأي قضية.
ومع ذلك، لم تحرز العائلة أي تقدم يُذكر، وما زال مصيره مجهولًا.

الشبكة المصرية توثق الانتهاكات وتطالب بالتدخل
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت استمرار حالات الإخفاء القسري في مصر، حيث أفادت بأن توقيف المواطنين من المطارات وتغييبهم القسري، بقرارات من جهاز الأمن الوطني، باتت ممارسة منهجية.
وذكرت الشبكة في تقارير سابقة أن العشرات من المواطنين تعرضوا لتوقيف غير قانوني في المطارات المختلفة، ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وخرقًا للدستور والقوانين.

وتدعو الشبكة المصرية النائب العام والجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري للكشف عن مصير محمد عبد اللطيف، والعمل على إخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة في حال وجود اتهامات موجهة إليه، مؤكدةً أن استمرار حالات الإخفاء القسري يترك آثارًا مدمرة على الأسر ويقوض الثقة في المؤسسات.

*تجديد حبس مصطفى الخطيب الصحفي في “أسوشييتد برس” بدون حضوره بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية

قررت محكمة جنايات القاهرة، بسلطة الانقلاب أمس الاثنين، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشييتد برس” مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها  مزاعم واتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت أقصى مدد الحبس الاحتياطي بـ18 شهراً في الجنايات وعامين في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً عبر وكالة “أسوشييتد برس” حول اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع تشديدات أمنية فرضتها السلطات لقمع تحركات مناهضة لنظام المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي، والتي دعا إليها المقاول المصري محمد علي. وجرى عرض الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، حيث جرى التحقيق معه وقررت النيابة استمرار حبسه على ذمة القضية حتى الآن.

 يُشار إلى أن هذه القضية سبق أن اعتُقل على ذمتها الصحفي خالد داود وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني وآخرون، قبل أن يخلى سبيلهم مع استمرار متابعتهم قضائياً، حيث وُجّهت لهم تهم تتعلق بمشاركتهم في دعم أهداف جماعة الإخوان المسلمين.

* مخاوف من تسليم معارض مصري: انتهاك صارخ للحقوق ومخاطر تهدد حياته

في تطور يثير القلق الشديد ويدق ناقوس الخطر حول مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة جددت منظمات حقوقية مطالباتها بوقف تسليم المعارض المصري عبدالباسط الإمام للسلطات المصرية وذلك بعد توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استنادًا إلى مذكرة طلب تسليم من السلطات المصرية يأتي هذا الحدث وسط تخوفات متزايدة من تعرضه لمخاطر جسيمة نتيجة الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب معارضته الصريحة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة بـ”همم” كانت أول من أصدر بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع محذرة من خطورة تسليم الإمام إلى مصر وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعارض المصري وأضافت الهيئة أن عملية التسليم المرتقبة تتعارض بشكل واضح مع التزامات المغرب القانونية والإنسانية على المستوى الدولي وهو ما قد يؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.

التحذيرات بشأن تسليم الإمام لم تتوقف عند هذا الحد بل جاءت مدعومة بمواقف منظمات دولية بارزة إذ طالبت منظمة “إفدي” الحقوقية التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها بالإضافة إلى مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان التي تنشط من إسطنبول بضرورة إطلاق سراح الإمام على الفور وأكدت المنظمتان في بيانين متزامنين أن الإمام الذي دخل المغرب بجواز سفر تركي بنية السياحة يواجه احتمالًا كبيرًا بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة حال تسليمه للسلطات المصرية.

العواقب الوخيمة التي حذرت منها الهيئة المغربية والمنظمات الدولية ترتكز بشكل أساسي على ما وصفته تلك الجهات بالانتهاكات الموثقة في حالات مشابهة لمعارضين سلمتهم دول أخرى للسلطات المصرية وشددت الهيئة على أن تسليم الإمام سيضع أمنه الشخصي في خطر بالغ خاصة في ظل القمع الوحشي الذي يعاني منه أصحاب الآراء المعارضة في مصر إذ يعاني هؤلاء من تضييق مستمر واعتقالات تعسفية وأحكام قاسية تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة.

القلق الدولي من احتمال تسليم الإمام لمصر ينبع من سجل الحكومة المصرية المعروف في التعامل مع المعارضين إذ تعتبر مصر تحت قيادة السيسي واحدة من أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وبحسب تقارير منظمات حقوقية دولية فإن النظام المصري يعتمد على أدوات القمع لإسكات أي صوت معارض حيث يتم استخدام القضاء كأداة سياسية لمعاقبة الناشطين السياسيين والمعارضين تحت غطاء القانون وتحت مسمى “محاربة الإرهاب” أو “حماية الأمن القومي” وهي ادعاءات تخفي وراءها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

عبد الباسط الإمام ليس حالة فردية فهناك آلاف من المعارضين المصريين الذين فروا من البلاد خوفًا من الملاحقة والقمع وهم اليوم يعيشون في منفى اضطراري بينما تصدر ضدهم أحكام قضائية غيابية بالإعدام أو السجن مدى الحياة وتتم مطاردتهم في دول أخرى من خلال مذكرات تسليم مثل الحالة الحالية التي نراها مع الإمام الذي كان يعمل أستاذًا بكلية الطب بجامعة الأزهر ورفضه العلني لسياسات نظام السيسي جعله هدفًا للسلطات المصرية.

إن تسليم عبد الباسط الإمام سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين المغرب ومصر خاصة إذا ما تم تجاهل التحذيرات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية للمغرب إذ أن المغرب كدولة وقعت على معاهدات واتفاقيات دولية ملزمة لحماية حقوق الإنسان لا يمكنها قانونيًا وأخلاقيًا تبرير تسليم معارض سياسي لنظام يُعرف بانتهاكاته الصارخة لحقوق معارضيه.

الأمر لا يتعلق فقط بسلامة الإمام الشخصية بل يمتد ليشمل التزام المغرب بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسمعته الدولية فإذا ما أقدم المغرب على تسليمه فإنه يعرض نفسه لانتقادات دولية واسعة كما يضع مصداقيته على المحك أمام المجتمع الدولي خاصة في وقت أصبحت فيه قضايا حقوق الإنسان تحت مجهر الإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية التي لن تتهاون في توثيق ونشر كل ما يتعلق بهذه القضية.

الواقع المأساوي الذي يواجهه المعارضون المصريون في الخارج والذين لا يجدون ملاذًا آمنًا حتى في دول تحترم حقوق الإنسان كالمغرب يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الحريات في العالم العربي فالحكومات القمعية لا تكتفي بملاحقة المعارضين داخل حدودها بل تواصل مطاردتهم أينما ذهبوا في محاولة لإسكاتهم للأبد ويبدو أن النظام المصري قد أصبح نموذجًا صارخًا لهذه الممارسات التي تهدف إلى خنق أي نفس من الحرية أو النقد البناء.

الدعوات المطالبة بعدم تسليم الإمام ليست فقط واجبًا قانونيًا أو حقوقيًا بل هي رسالة واضحة إلى جميع الحكومات التي تفكر في التعاون مع الأنظمة القمعية في قضايا تسليم المعارضين يجب أن يكون هناك موقف واضح وقوي من المجتمع الدولي ضد أي محاولة لتسليم شخص إلى دولة معروفة بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وإذا لم يتم الوقوف بحزم أمام هذه الحالات فإن العالم سيشهد مزيدًا من انتهاكات حقوق الإنسان وسيصبح تسليم المعارضين أمرًا عاديًا يحدث دون عقاب أو ردع.

*انتقادات من «المبادرة» و«منصة اللاجئين» لسرعة التعامل مع قانون اللجوء بعد عام ونصف من اعتباره من «أسرار الدفاع الوطني»

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، في دراسة بإرجاء مناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب»، وإعادته للجنة المختصة لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره، وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة.

أرفقت الدراسة بملخص سياسات ضم عددًا من التوصيات والانتقادات حول مشروع القانون، الذي ظل طي الكتمان منذ إعلان الحكومة عن نيتها إصداره، والذي تم التعامل معه على مدار سنة ونصف «كأحد أسرار الدفاع الوطني»، قبل الإعلان المفاجئ في 22 أكتوبر الماضي، عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عليه، بحضور وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقالت المنظمتان إنه ما بين إعلان الحكومة نية إصدار القانون، وموافقة لجنة «النواب»، استخدمت التصريحات الرسمية والمؤسسات الإعلامية خطابًا غير مرحب بالنازحين واللاجئين، احتوى على خلط يبدو متعمدًا بين اللاجئين والأجانب بشكل عام، بحسب الورقة، التي أكدت على ارتباط مشروع القانون باتفاقيات شراكة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2014، كان آخرها ترقية العلاقة مع مصر إلى شراكة استراتيجية قدرها 7.4 مليار يورو، أكثر من 200 مليون يورو منها مخصصة لضبط الهجرة، دون تفاصيل معلنة حول طبيعة تلك الاتفاقية أو بنودها. 

وانتقدت الدراسة تجاهل القانون بشكل أساسي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية المناقشة والصياغة، رغم مطالبهم المستمرة بعرضه عليهم والتي قوبلت بالرفض، وكذلك التسرع في طرحه للمناقشة والتصويت عليه بالبرلمان، ما أدى إلى خروجه بصورة «أمنية بحتة». 

كما انتقد ملخص السياسات إمكانية حدوث فراغ انتقالي مع عدم تحديد مشروع القانون آلية لتنظيم الانتقال من المنظومة القانونية القائمة إلى المنظومة الجديدة التي ستستبدلها بشكل كامل، والتعامل معها كحالة لحظية، ما يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين ينتظرون اكتمال فحص طلبات لجوئهم ويتركهم في مركز قانوني مجهول. 

بخلاف الفراغ الانتقالي، أحال مشروع القانون العديد من الضمانات الإجرائية وتفاصيل الحماية الأساسية إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار أن اللائحة يفترض أن تكون شارحة وليست مكملة للقانون، خصوصًا أنها لا تخضع لنفس درجة الرقابة التشريعية والقضائية التي تواجه القوانين.

بحسب الدراسة، اشتمل مشروع القانون على قصور ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء، وأغفل بشكل صريح منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، وهو ما يخالف نصوص اتفاقية 1951 التي لم تميز بين حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

بخلاف ذلك، يميز القانون بين ملتمسي اللجوء بحسب طريقة دخولهم للبلاد سواء كانت نظامية أم غير نظامية في الحد الزمني للبت في طلباتهم، إلى جانب اعتبار دخول البلاد بشكل غير نظامي سببًا لتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على طالب اللجوء في حال عدم تقديمه للطلب خلال 45 يومًا من دخول البلاد، وهو ما يتعارض كذلك مع نصوص اتفاقية 1951، وكذلك قانون 82 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

لم يكتف مشروع القانون بتطبيق عقوبات جزائية على طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، بالمخالفة للاتفاقات الدولية، بل حرم ملتمسي اللجوء من المركز القانوني الذي يمكّنهم من توكيل محامين والحصول على حقهم في الدفاع القانوني، كما يحرمهم من فرصة الاستئناف بوجود محام له خبرة بالنظام القضائي المصري.

وقصر مشروع القانون أيضًا، بحسب الدراسة، حق ممارسة الشعائر الدينية للاجئين على أصحاب الديانات السماوية فقط، مع وجود إمكانية لإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد في حال ممارستهم شعائر دينية تصنفها الدولة على أنها متعارضة مع النظام العام أو غير مراعية لقيم وعادات المجتمع.

تصنيف النظام العام وقيم وعادات المجتمع المصري وما يشابهها من نصوص وصفها ملخص السياسات بالفضفاضة وغير القابلة للتعريف، ما يجعل فئات مجتمعية واسعة من اللاجئين تحت خطر الإبعاد والتجريم بناء على العقيدة والممارسات والهويات الجنسية والجندرية والنشاط السياسي.

وانتقدت الدراسة كذلك ما وصفته بـ«المساواة في الضرائب وليس في الحقوق» في مشروع قانون اللاجئين، إذ يتساوى اللاجئ مع المواطن فقط في الضرائب والرسوم، دون مساواة في الحق في الوصول إلى الخدمات العامة كالتعليم والصحة، بخلاف التقييد المفروض على حقوق العمل، عبر حرمانهم من العمل داخل النقابات، واشتراط إجراءات أمنية غير دستورية، فضلًا عن فرض عقوبات الحبس والغرامة على المواطنين إذا وظفوا لاجئًا خارج تلك الاشتراطات الأمنية، رغم أنه تجريم «غير دستوري وقانوني»، بحسب الدراسة.

امتد فرض عقوبات بالحبس والغرامة في حالات توظيف اللاجئين خارج الاشتراطات الأمنية إلى تجريم مساعدة اللاجئين وإيوائهم دون إبلاغ الشرطة، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار استخدام كلمة «إيواء» تقترن في التراث القانوني المصري بالتستر على المجرمين وإخفائهم، ما يضع اللاجئ في حالة المطلوبين إلى العدالة.

إلى جانب تلك الانتقادات، أشارت الدراسة إلى نص مشروع قانون اللجوء على تشكيل «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» والتي اتسمت بالضبابية في التشكيل والاختصاصات، بحسب الدراسة، ما يثير تخوفات تتعلق بمعايير الاختيار والتأهيل لموظفي استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها، خاصة مع التوسع في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة والتي لا تتسق مع المعايير الدولية، لخلوها من أي أنظمة واضحة للرقابة والتقييم.

كما منح مشروع القانون للجنة «اتخاذ ما تراه من تدابير تجاه اللاجئ» في حالات منها مكافحة الإرهاب والحروب أو الظروف الخطيرة أو الاستثنائية أو على أساس اعتبارات الأمن القومي، دون وضع معايير أو محددات قانونية لتلك الاصطلاحات، وهو ما يرفع عن اللجنة كل الالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، ويفرغ الحماية الممنوحة لهم من معناها العملي.

بموجب المشروع، تملك اللجنة قبول أو رفض طلب اللجوء، دون إتاحة إمكانية طلب معلومات أو توضيحات إضافية، وذلك دون تنظيم إجراءات بقاء ملتمسي اللجوء بالبلاد في أثناء نظر الطعون المقدمة للمحاكم الإدارية على قرارات اللجنة برفض الطلب أو الإبعاد.

التوسع في صلاحيات اللجنة وصل حد منحها الحق في حرمان وإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد عند «إغفالهم أي معلومات أو بيانات أساسية»، بينما عدل مشروع القانون أسباب الحرمان من صفة اللجوء ليصبح ارتكاب جريمة سياسية سببًا للحرمان منها، فضلًا عن استحداث: الإدراج على القوائم الإرهابية أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي والنظام العام» وهي الأسباب نفسها التي تعتبر مسوغًا لإسقاط صفة اللجوء.

* تقرير حقوقي: مناقشة البرلمان قانون الإجراءات الجنائية بلا حوار مجتمعي تغول سلطوي وأمني خطير

أعرب المركز المصري عن استيائه من مناقشة البرلمان لمشروع القانون دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين ونقابات مهنية.
وأكد المركز في بيانه أن هذا التهميش يثير الشكوك حول دوافع المشروع، خصوصًا في ظل ادعاءات بعض المسؤولين الحكوميين بأن القانون هو نتيجة “الحوار الوطني” لعام 2023، رغم أنه يأتي بتعديلات تزيد من السلطات الممنوحة للجهات الأمنية على حساب حقوق المتهمين والدفاع.

قيود على حقوق الأفراد وتوسيع صلاحيات الجهات الأمنية
يركز مشروع القانون الجديد على جوانب تعزز من صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية، مما يُبقي على الحبس الاحتياطي كإجراء مفتوح يمكن تمديده بلا قيود، وهو ما يُحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء استثنائي إلى قاعدة دائمة.
ويرى المركز أن هذا التحول يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين، حيث يُتيح استمرار احتجاز الأفراد دون محاكمة لفترات طويلة، مما يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة.

ويضيف المركز أن مشروع القانون يمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصةً في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين، وهو ما يزيد من احتمالية حدوث انتهاكات دون محاسبة.
هذا الأمر يضعف منظومة العدالة ويكرّس الإفلات من العقاب، ما يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في مصر.

جلسات المحاكمة عن بُعد: تهديد للتواصل الفعّال بين المتهم والدفاع والقاضي
يتضمن المشروع الجديد أيضًا بنودًا تتعلق باعتماد جلسات تجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام “الفيديو كونفرانس”، وهو ما يراه المركز المصري انتهاكًا لحقوق المتهمين في التواصل الفعّال مع هيئة المحكمة، إذ قد يضعف هذا الإجراء من فرص الدفاع في بناء قضاياهم والتفاعل المباشر مع القاضي والشهود.
يُعد هذا الأمر تجاوزاً لمبادئ المحاكمة العادلة، ويقوّض فرص المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب.

توصيات وتعديلات مقترحة:
قدم المركز المصري عدة توصيات لإصلاح مشروع القانون بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه التوصيات:

• إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع وتأكيد حقوق الأفراد.
• تعديل بنود الحبس الاحتياطي ليصبح إجراءً استثنائيًا محدودًا بمدد زمنية محددة وتحت إشراف قضائي كامل، ومنع استغلال آلية “التدوير” لإطالة مدة الحبس الاحتياطي.
• إلغاء جلسات المحاكمة عن بُعد كقاعدة، واقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط مع وضع ضوابط صارمة تضمن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
• إلغاء الحصانات للمسؤولين المتورطين في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ضدهم.
• التعويض المالي والمعنوي لأي شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي أو الحبس الاحتياطي غير المبرر.

واختتم المركز المصري بيانه بدعوة كافة القوى الحية في المجتمع إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والعمل على صياغة قانون يُلبي احتياجات العدالة ويحقق التوازن بين حفظ النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
كما ناشد المركز حكومة السيسي ومجلس النواب بفتح باب الحوار المجتمعي حول هذا القانون وعدم إقراره دون تعديلات تضمن حقوق الإنسان الأساسية وتحافظ على الحريات المدنية.

ميناء بورسعيد يستقبل سفينة أسلحة جديدة لإسرائيل وأخرى ترسو بعمان

عد الغضب العارم الذي اجتاح المغرب عقب مساهمة الحكومة المغربية في مساعدة الصهاينة بفتح ميناء طنجا للسفن التي تحمل أسلحة لدولة الاحتلال “إسرائيل” معتبرين ذلك مشاركة في قتل وإبادة شعب غزة، خرجت السفينتان مارسك دينفر وسانتا روزا الأميركيتين، من ميناء طنجة أحدهما إلى ميناء بورسعيد في مصر والثانية إلى سلطنة عمان. 

سانتا روزا ترسو في ميناء بورسعيد

خط سير الباخرة سانتا روزا طبقاً لموقع الشركة المالكة للسفينة :

The current position of SANTA ROSA is at East Mediterranean reported 6 hours ago by AIS. The vessel is en route to the port of Port Said, Egypt, sailing at a speed of 19.8 knots and expected to arrive there on Nov 13, 22:00. The vessel SANTA ROSA (IMO 9430363, MMSI 219086000) is a Container Ship built in 2011 (13 years old) and currently sailing under the flag of Denmark.

الموقع الحالي لـ SANTA ROSA موجود في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تم الإبلاغ عنه منذ 6 ساعات بواسطة AIS. السفينة في طريقها إلى ميناء بورسعيد، مصر، وتبحر بسرعة 19.8 عقدة ويتوقع أن تصل إلى هناك 13 نوفمبر الساعة 22:00. السفينة سانتا روزا (IMO 9430363 ، MMSI 219086000) هي سفينة حاويات بنيت في عام 2011 (13 عامًا) وتبحر حاليًا تحت علم الدنمارك.

 خط سير الباخرة سانتا روزا التي تحركت من طنجة بالمغرب في طريقها إلى بورسعيد وعلى متنها ٨٦ حاوية بها قنابل و متفجرات ستذهب إلى ميناء أشدود في فلسطين المحتلة من بورسعيد، وهذه الشحنة لقتل أبنائنا في غزة ولبنان.

لم تتوقف ردود الأفعال الغاضبة بشأن رسو سفينة أمريكية محمّلة بالأسلحة للكيان الصهيوني بميناء طنجة، حتى بدأ الحديث عن سفينة ثانية رست وخرجت بعد ساعات من رسوها.

وكان موقع “مارين ترافيك”، المختص بتتبع حركة السفن، قد أظهر رسو السفينة الأمريكية التي تحمل اسم “ميرسك دينفر”، في ساعات متأخرة من ليلة السبت، بميناء طنجة المتوسط.

و”ميرسك دنفر” سفينة من اثنتين، قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية: إن “ناطقا باسم وزارة الخارجية، ذكر أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين”.

واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينتين، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين؛ لأن كل ترخيص يعني جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما أوردت وكالات أنباء.

وأعرب ناشطون عبر مختلف المنصات عن استنكارهم الواسع، خاصة بعد الحديث عن حمل السفينتين لشحنات أسلحة موجهة للكيان الصهيوني، الذي يشنّ حرب إبادة في قطاع غزة منذ أزيد من سنة.

وأبحرت سفينة “مارسك دنفر”، من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي سانتا روزا، التي أبحرت من نيويورك الأحد قبل الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع الماضي.

*كارثة بيع الأصول المصرية لصالح أبوظبي: الحكومة تبيع مقدرات مصر لتلبية شروط صندوق النقد

في خطوة شديدة الخطورة تمثل أحد أبرز مشاهد الفساد الحكومي في مصر، استجابت الحكومة المصرية لضغوط صندوق النقد الدولي وقررت بيع أصول حيوية ومهمة تخص قطاع النفط والغاز المصري لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة “إيه.دي.كيو” في صفقة تكشف بوضوح عن حجم التواطؤ بين الحكومة وأطراف خارجية تهدف إلى تصفية الاقتصاد المصري وبيع مقدرات الشعب المصري.

تفاصيل صفقة بيع الأصول

في بيان كارثي أرسلته الحكومة المصرية عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تم الإعلان عن الموافقة على بيع حصص استراتيجية في ثلاث شركات بترولية مصرية كبيرة، وهي: “شركة الحفر المصرية”، “شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته – إيثيدكو”، و”الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى – إيلاب”، لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة، المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتكمن الكارثة هنا في أن الحصص التي تم بيعها تأتي ضمن استجابة الحكومة المصرية لشروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي، ما يضع الاقتصاد المصري على حافة الانهيار.

وفي تفاصيل الصفقة، تم بيع 25% من أسهم “شركة الحفر المصرية” لشركة أبوظبي التنموية القابضة، بينما تم بيع 30% من أسهم “إيثيدكو” و35% من أسهم “إيلاب” لصالح نفس الشركة الإماراتية.

هذه الخطوة تكشف بوضوح عن أن الحكومة المصرية تسعى للاستجابة إلى الشروط الخارجية على حساب مصلحة الشعب المصري، دون أي اعتبار لمستقبل الأجيال القادمة.

الحكومة تواصل بيع أصول مصر

من خلال هذه الصفقة، تصبح الحكومة المصرية قد حولت هذه الشركات البترولية الاستراتيجية إلى ملكية أجنبية تابعة لشركة مملوكة للحكومة الإماراتية.

وكل هذا يحدث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تتسارع معدلات التضخم، ويتدهور مستوى المعيشة، ويجد المواطن المصري نفسه عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية.

ومع ذلك، يستمر المسؤولون في هذه الحكومة في إتمام عمليات بيع الأصول الحيوية دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الشعب.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الصفقة تمت تحت غطاء ما يسمى بـ “موافقة جهاز حماية المنافسة”، الذي من المفترض أن يكون حاميًا لمصالح الدولة المصرية ضد الممارسات الاحتكارية.

ولكن الواقع يظهر أن الجهاز قد سمح لهذه الصفقة بأن تمر كما لو أنها خطوة طبيعية في سياق محاربة الفساد أو تعافي الاقتصاد المصري.

صفقات مشبوهة تحت إشراف حكومة فاسدة

هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، الذي ارتبطت حكومته بسلسلة طويلة من صفقات بيع الأصول المصرية للأجانب.

ففي وقت سابق، تم بيع العديد من الشركات والمرافق الحيوية لمستثمرين من دول خليجية وأجنبية، ما يعكس بشكل جلي التوجه الحكومي نحو تصفية الاقتصاد المصري لصالح أطراف أجنبية.

وفي فبراير الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

والكارثة هنا أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام تصفية المزيد من الأصول المصرية لصالح الحكومة الإماراتية، التي تسعى بدورها للاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر.

هذه الإجراءات، التي تتم تحت غطاء ما يسمى بـ “الاستثمار الأجنبي المباشر”، تساهم بشكل غير مباشر في تفكيك الاقتصاد المصري وتقديمه على طبق من ذهب للأجانب.

لا يمكن تصور أن حكومة يديرها أشخاص مثل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول طارق الملا، الذين يختصرون مصالح البلاد في مفاوضات مع دول أجنبية، لم يكن لديهم أي إلمام بتداعيات هذه الصفقات على المدى الطويل.

التواطؤ مع صندوق النقد الدولي

تحت مظلة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، التي تضغط بشكل مستمر على الحكومة المصرية لبيع الأصول الوطنية، تستمر مصر في تقديم تنازلات اقتصادية خطيرة وغير مبررة.

مع مرور الوقت، يكشف الواقع عن التواطؤ المعلن بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث يتم بيع الأصول بشكل منهجي لمصلحة الشركات الأجنبية.

هذه السياسة القاتلة تشكل تهديدًا خطيرًا على السيادة الوطنية، حيث تتحول مصر من دولة ذات سيادة اقتصادية إلى مجرد سوق مفتوح للمستثمرين الأجانب.

كارثة حقيقية لشعب مصر

ما يحدث الآن من عمليات بيع الأصول يتجاوز كونه مجرد سياسة اقتصادية فاشلة؛ إنه استسلام كامل للضغوط الخارجية دون النظر للمصالح الوطنية.

الشعب المصري يدفع الثمن الباهظ جراء هذه السياسات القاتلة التي لا تعير أي اهتمام لمستقبله أو لمستقبل أبنائه.

يواصل المسؤولون في الحكومة تقديم هذه الصفقات على أنها “فرص استثمارية”، بينما هي في الحقيقة عمليات بيع للأرض والموارد الطبيعية التي لا يمكن استعادتها.

في الوقت الذي تزداد فيه الأزمات الاقتصادية وتتصاعد الديون الداخلية والخارجية، تأتي هذه الصفقات لتدق آخر مسمار في نعش الاقتصاد المصري، في ظل حكومة لا ترى في الشعب سوى عبئًا يجب التخلص منه، في مقابل وعود كاذبة بالاستقرار والنمو الاقتصادي.

إن عمليات بيع الأصول المصرية لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة هي جزء من مسلسل طويل من الفساد الحكومي والتواطؤ مع القوى الخارجية التي تسعى لتدمير الاقتصاد المصري.

هذه السياسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من الفقر والتدهور الاقتصادي، ويجب على الشعب المصري أن يستيقظ ويقف في وجه هذه الممارسات التي تهدد مستقبله وتفقده استقلاله الاقتصادي.

*كارثة مالية تضرب الاقتصاد المصري: البنوك تغرق في بحر القروض وسط تجاهل حكومي

في ظل أزمات مالية متفاقمة وضغوط اقتصادية متزايدة، يشهد القطاع البنكي في مصر طفرة غير مسبوقة في حجم القروض الممنوحة للعملاء.

فقد ارتفعت أرصدة قروض البنوك بأكثر من 2 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 22.5%. تلك الأرقام الكارثية التي أظهرت أن القروض بلغت 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 10.09 تريليون جنيه فقط في ديسمبر 2023.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو للبعض مؤشراً على نشاط اقتصادي، إلا أنها تخفي وراءها أزمة ضخمة تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد المصري.

المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون أطلقوا تحذيرات صارخة حول هذا الارتفاع المريب في حجم القروض، محذرين من أنه يعكس عمق الفجوة الاقتصادية التي تواجهها مصر، ويبرز بوضوح تقاعس الحكومة المصرية عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التضخم الجامح الذي يلتهم جيوب المواطنين ويزيد من أعبائهم.

ارتفاع القروض وسط أزمة تضخم خانقة: هل هي حلول حقيقية أم المزيد من الغرق؟

سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، أوضحت أن هذا النمو الهائل في القروض البنكية يأتي نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ضاعف قيمة محافظ الأصول الأجنبية وأهمها القروض بالعملات الأجنبية.

ورغم أن أسعار الفائدة في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إلا أن ذلك لم يوقف عجلة الاقتراض. هذا التفسير يسلط الضوء على سياسات مالية غير مدروسة تركت المواطن العادي يغرق في دوامة الديون مع استمرار الحكومة في تجاهل تداعيات قراراتها الاقتصادية الكارثية.

وفي ذات السياق، أشار مسؤول ائتمان بأحد البنوك – رفض ذكر اسمه – إلى أن النمو في القروض كان متوقعاً بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترات طويلة، وهو ما أثر بشكل مباشر على حجم وقيمة الائتمان الممنوح للعملاء.

ومع ارتفاع الأسعار الجنوني، اضطر العديد من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، إلى طلب قروض أكبر لتغطية التكاليف المتزايدة، ما أدى إلى تضخم محافظ البنوك الائتمانية دون زيادة فعلية في أعداد المستفيدين. ما يحدث هو أن البنوك تحقق أرباحاً هائلة من خلال هذه القروض، في حين يتحمل المواطن المصري العبء الأكبر.

القروض الأجنبية: بين المكاسب المؤقتة والكوارث المستقبلية

تحرير سعر الصرف كان له أثر كارثي على محافظ القروض الأجنبية، حيث نمت هذه المحافظ بمعدلات تفوق 60%. هذا الرقم يعكس بشكل واضح الأثر السلبي لتحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري، إذ دفع معدلات نمو الائتمان البنكي إلى مستويات غير مسبوقة.

ولكن هل هذا النمو في القروض الأجنبية يعد نجاحاً أم أنه مجرد انعكاس لفشل السياسات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية؟

الجواب هنا يكمن في الحقيقة المُرّة التي يعيشها المواطن المصري الذي يرزح تحت وطأة ديون ترتفع يوماً بعد يوم، بينما تستمر الحكومة في تبني سياسات مالية تخدم البنوك ورجال الأعمال على حساب المواطن العادي.

القطاع الخاص يغرق في الديون: من المستفيد الحقيقي؟

أما عن قروض القطاع الخاص، فقد حققت نمواً بنسبة 24.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 508.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.04 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

هذا النمو الهائل في قروض القطاع الخاص يأتي في وقتٍ يعاني فيه هذا القطاع من تحديات ضخمة تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة التضخم وانهيار القدرة الشرائية.

وفي تعليق على هذا الوضع، أكد محلل مالي بأحد البنوك التجارية أن تطبيق أغلب البنوك لنظام الفائدة المتغيرة عند إبرام القروض أدى إلى تضخم قيمة محافظ الائتمان بعد رفع معدلات الفائدة.

ولكن هذا النظام يزيد من الأعباء المالية على الشركات، ما يدفعها إلى الاستدانة أكثر لتغطية تكاليفها، مما يعزز حلقة الديون التي لا تنتهي.

ورغم هذه الأزمة، تتوقع الحكومة أن تزيد حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام المقبل، متجاهلة تماماً المخاطر الكامنة وراء هذه التوقعات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الفائدة.

ورغم أن هناك حديثاً عن تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة مستقبلاً، إلا أن هذا لن يكون كافياً لتعويض الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص نتيجة هذه السياسات العشوائية.

القطاع الحكومي في مقدمة المستفيدين: التلاعب بأموال الشعب

القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة القروض البنكية في مصر، بنسبة 56.8% من إجمالي القروض، مسجلاً نمواً بلغ 17.3% وزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

هذا الرقم الكارثي يشير إلى أن الحكومة المصرية تستغل النظام البنكي لتمويل عجزها المالي المتزايد، وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق خطير. فبدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، نجد أن الحكومة تلجأ إلى القروض كحل مؤقت لأزمات متفاقمة دون النظر إلى العواقب المستقبلية.

الأفراد والديون: شبح الفقر يلاحق المصريين

أما قروض الأفراد، فقد شهدت نمواً بلغ 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 940 مليار جنيه بنهاية 2023.

هذه الزيادة الكبيرة في قروض الأفراد تعكس مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتغطية احتياجاته اليومية. ولكن هل هذا النمو في قروض الأفراد يعبر عن تحسين في مستوى المعيشة، أم أنه مجرد مؤشر على حجم الفقر المتزايد والديون التي تثقل كاهل المواطن العادي؟

أين الحكومة من هذه الكارثة؟

في ظل هذه الأرقام الصادمة، يبرز السؤال الأهم: أين الحكومة من هذه الكارثة؟ ما يحدث في القطاع البنكي ليس سوى انعكاس لفشل سياسات الدولة الاقتصادية التي تفاقم الأزمات بدلاً من حلها.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح، إلا أن ما نشهده هو زيادة مستمرة في حجم القروض والديون التي تثقل كاهل المواطن والاقتصاد على حد سواء.

الحكومة المصرية تبدو وكأنها في غيبوبة مالية، تعتمد على الاقتراض كحل سريع للأزمات، متجاهلة أن هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغرق في دوامة الديون

 

*بدائل صبيان “عباس كامل” بالإعلام .. منصات ليبرالية: “مروان” و”عبدالنبي” و”المناوي” وحجب (القاهرة 24) هز للشجرة “الإعلامية”

قال تقرير لمنصة “الموقف المصري” بعنوان “حجب “القاهرة 24” وتغيرات في “المتحدة”.. النظام يهز شجرته الإعلامية!” إن حجب “القاهرة 24” (وأزيل الحجب مجددا)، وهو موقع موالي للنظام، وبعيد تمامًا عن أي حس معارض، يتزامن مع التغيرات التي يجريها النظام في ملف الإعلام بعد إقالة اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات العامة وتبعه المقدم أحمد شعبان.

وأشار إلى أن الأسماء التي تتداول (لم يبين مصدرها) لإدارة المشهد الإعلامي وفي القلب منه شركة “المتحدة” هم مدير مكتب رئيس الجمهورية، المستشار عمر مروان، واللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام، وحديث عن تصعيد الإعلامي عبد اللطيف المناوي.

الجديد الذي أشارت له المنصة الليبرالية أن رئيس تحرير الموقع، الصحفي محمود المملوك، بلّغ نقيب الصحفيين خالد البلشي، بواقعة الحجب، وطلب منه عدم إصدار بيان من النقابة لحل المسألة “ودي” مع الجهة “الغامضة” الحاجبة للموقع.

يشار إلى تنفيذ لجنة الحريات بالنقابة مطلبه وتساءل مراقبون عن جدوى شكوى المملوك على المدى البعيد إلى إذا كانت الشكوى بإيعاز أجهزة أمنية متنافسة.

إلا أن المنصة اثببت أنه قبل يومين 8 نوفمبر نشر موقع “مدى مصر” تقريرا عن حجب موقع “القاهرة 24” بدون ما تعلن أي جهة رسمية عن أسباب الحجب.

ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

تقرير “مدى مصر”

وعن الحجب تطرق موقع مدى “مصر” لمحددات يتم وضعها حاليا لتأطير عمل البرامج الحوارية مثل مراجعة “الاسكريبت” قبل إذاعته، وتحديث قوائم الضيوف (الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم) وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

مصادر بـ”المتحدة” قالت لـ”مدى مصر” إن المناقشات حاليًا حول تقليص فريق قناة “القاهرة الإخبارية” مع تغييرات في قياداتها العليا والوسطى.

وقالت “مدى مصر” صحيفة بتمويل أوروبي (ألماني)، إن توجها للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من صحف “المتحدة” مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية، إلى جانب تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

وتناولت اختيار مجموعة من العاملين في الرئاسة لإدارة ملف الإعلام، بالتزامن مع مراجعات مالية وتنظيمية بهدف ضبط العمل في شركة “المتحدة” التابعة للمخابرات العامة.

تزامن الحجب

مدى مصر أشارت إلى حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر الماضي، عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام.

وعن عمر مروان، قالت إنه إنضم حديثًا إلى فريق السيسي، كان قد شغل العديد من المناصب، بدأت في عام 2011، عندما تم تعيينه أمينًا عامًا للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت ثورة 25 يناير، والتي شكلتها حكومة عصام شرف. وفي ديسمبر 2013، تولى المهمة نفسها عندما عُيّن رئيسًا للأمانة الفنية للجنة التي شكلها الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المتعلقة بـ30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، بالإضافة إلى توثيقها وتأريخها. بعد ذلك، انتقل للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ثم انضم إلى حكومة شريف إسماعيل، وزيرًا للشؤون القانونية ومجلس النواب، في فبراير 2017، وظل في هذا المنصب لمدة عامين. تولى بعدها حقيبة وزارة العدل، في ديسمبر 2019 وحتى يوليو الماضي، حيث غادر الوزارة ليشغل منصبه الجديد في الرئاسة. وبحسب مصادر قضائية مقربة من مروان، فقد استطاع الأخير توطيد علاقته بالرئيس، بعدما ساهم في كشف فساد مالي لعدد من القضاة، من بينهم مسؤول بارز سابق، إضافة لقضية شقة الزمالك المملوكة لأحد القضاة، التي عُثر بداخلها، في 2021، على ألفي قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة.

محسن عبدالنبي

في المقابل، اتفقت غالبية المصادر على تبلور وجه آخر في إدارة ملف الإعلام، هو اللواء محسن عبد النبي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام٬ والذي قد يتولى مسؤولية «المتحدة»، على أن يدير الملف كله مروان. وكان السيسي قد عيّن، في يوليو الماضي، عبد النبي مستشارًا له لشؤون الإعلام لمدة عام بعد أن عمل مديرًا لمكتبه خلفًا لعباس كامل، منذ يوليو 2018. وقبل عمل عبد النبي في الرئاسة، شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، من يناير 2014 حتى يوليو 2018، وتولى خلالها مسؤولية إدارة شؤون الإعلام في البلاد، وفقًا لتصريح سابق للواء سمير فرج، بحسب “مدى مصر”.

أسماء أخرى

وقالت مدى مصر (وفقا لثلاثة من المصادر الإعلامية)، فإن الأسابيع الماضية شهدت دعوة عبد النبي عدد من الإعلاميين الذين غُيبوا عن المشهد الإعلامي بسبب خلافات مع المسؤولين عن الملف بالجهاز السيادي، بينهم لميس الحديدي وقصواء الخلالي وآخرين، لعقد لقاءات بهدف الترتيب للعودة إلى الشاشة.

وبحسب هذه المصادر، فإن العودة مشروطة بمحددات جديدة يجري التفاوض حولها لتأطير عمل البرامج الحوارية، تشمل بصفة مبدئية تحديد مدة عرض البرنامج بما لا يزيد عن 100 دقيقة، ومحاولة ضبط المحتوى الإعلامي ومراجعته قدر الإمكان قبل إذاعته حتى لا تحدث مفاجآت على الهواء.

وأوضحت المصادر أنه من بين الموضوعات التي تناولتها البرامج الإعلامية بطريقة اعتبرها المسؤولون الحاليون خاطئة هي الخاصة بأزمة شهادات وزير التعليم وهدم المقابر التاريخية.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن الاجتماعات شهدت تشديدات على ضرورة مراجعة الاسكريبت الخاص بالمناقشات خلال برامج التوك شو جيدًا قبل الحلقات، وتحديث قوائم الضيوف سواء الممنوعين من الظهور أو المطلوب استضافتهم بصورة متكررة، وطريقة التعامل مع القضايا الخلافية.

وقال مدى “مصر” إن مصادر من المتحدة اتفقت على وجود مراجعات مالية للرواتب والنفقات والمكافآت داخل القنوات والإصدارات الصحفية المملوكة للشركة، قد تتطور إلى تحقيقات مع عدد من قيادات الشركة في الوقت الحالي، ضمن إطار تسلم القيادات الجديدة لملف إدارة المحتوى الإعلامي.

وقالت “مصادر” للموقع إن “تحقيقات مع منتج بارز بسبب شراء أجهزة ومعدات تقنية بأسعار مبالغ فيها، ومراجعة ملف السفر للتغطية الخارجية”.

وأضاف مصدران من العاملين بشركة المتحدة “إلى إلغاء سفر وفد من «القاهرة الإخبارية» والشركة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، لتغطية الانتخابات، وذلك لمراجعة جدوى سفر نحو 20 شخصًا في ظل وجود مقر للقاهرة الإخبارية في أمريكا بالفعل.

قناة القاهرة الإخبارية، المملوكة للشركة المتحدة، انطلقت في أكتوبر 2022 كقناة إخبارية تغطي الأحداث على مستوى العالم، وسط انتقادات متواصلة من السيسي لدور الإعلام في مشروعه السياسي.

وقالت مصادر بشركة المتحدة إلى أن أبرز المناقشات الدائرة حاليًا تتركز حول تقليص فريق قناة القاهرة الإخبارية، وإدخال تعديلات كبيرة على قياداتها العليا والوسطى، فضلًا عن وجود توجه للتوقف عن إصدار النسخ الورقية لعدد من الصحف المملوكة لـ«المتحدة» مع الإبقاء على المواقع الإلكترونية لها، وكذلك تغيير الخريطة البرامجية للإعلاميين البارزين بالشركة وتغيير مواعيد برامجهم لحين حسم أمر بقائهم من عدمه.

ظهرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ عام 2016، وامتلكت منذ ذلك الحين غالبية القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة، وإضافة إلى «القاهرة الإخبارية» و«اكسترا نيوز» استحوذت «المتحدة»، خلال السنوات الماضية، على قنوات «سي بي سي» و«دي إم سي» و«الحياة»، إلى جانب جرائد ومواقع «اليوم السابع» و«الوطن» و«الدستور»، ومن ثم باتت المسيطر على المحتوى الإعلامي، الذي عرف فيما بعد في الأوساط الإعلامية والسياسية، بـ«إعلام السامسونج»، في إشارة إلى خطأ ارتكبته مذيعة في قناة إكسترا نيوز المملوكة لـ«المتحدة»، عندما قرأت خبر وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، منهيةً الخبر بقولها: «مرسل من جهاز سامسونج»، في إشارة إلى تجهيز المحتوى الإعلامي من قبل المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى القنوات والصحف لبثه.

عضو اللجان الالكترونية عادل @Adel_317، قال: “حاليا في تفاصيل مهمه واجراءات في غاية الاهمية تتخذها الدولة المصريه للحد من نشر الاشاعات وفي ترتيب كبير للاعلام المصري .. وكل المؤسسات الاعلامية والصفحات التي تقوم بنشر اخبار بدون التاكد من صحتها سوف يتم محاسبة مسؤوليها.. حان الان وقت تصحيح الفوضي الاعلاميه “!

* قطع المياه عن أراضي الخريجين بـ”نصر النوبة” لصالح المستثمرين..أزمة تحتاج من يحلها

يعيش فلاحو أراضي الخريجين في منطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان، في حالة من الاستياء والغضب، بعد انقطاع مياه الري عن أراضيهم منذ أكثر من ستة أشهر، مما أدى إلى تدهور المحاصيل وتلف مئات الأفدنة.
يأتي هذا الانقطاع في ظل شكاوى متكررة من الفلاحين دون استجابة من الجهات المختصة، وسط اتهامات بتفضيل توفير المياه لأراضي المستثمرين على حساب أراضي المزارعين المحليين.

مشكلة مستمرة: انقطاع المياه وتجاهل الجهات المسؤولة
تقدّم فلاحو قرى الحكمة، والمنار، والبراعم، والكرامة بشكاوى عديدة إلى وزارة الزراعة في القاهرة، لمطالبة المسؤولين بالتدخل وإعادة ضخ مياه الري التي تم قطعها عن أراضيهم.
هذه الأراضي، التي حصل عليها المزارعون ضمن مشروع مبارك للخريجين عام 2004، كانت تواجه مشكلة انقطاع المياه لفترات قصيرة في السنوات الماضية، لكن الأمر أصبح خطيراً هذا العام بامتداد الأزمة لأكثر من نصف عام.

ويقول خالد، أحد الفلاحين المتضررين: “المشكلة بدأت في مايو الماضي، وعندما توجهنا إلى المسؤولين للحصول على إجابة، تم وعدنا بأن المشكلة ستُحل قريباً، لكن الوضع ازداد سوءًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما عرض محاصيلنا للتلف.”

لجنة الري: الأسباب التقنية أم الحضور المؤقت للمسؤولين؟
مع تزايد الشكاوى، تم إرسال لجنة من إدارة هندسة الري التي أوضحت بأن تراكم الطمي تحت المواسير قد تسبب في رفعها عن مستوى المياه، مما قلل من تدفقها إلى الأراضي.
رغم هذا التفسير، فوجئ الفلاحون بتدفق كثيف للمياه في الترع صباح أحد الأيام بالتزامن مع زيارة مسؤول كبير، إلا أن الأمور عادت إلى طبيعتها مباشرةً بعد مغادرته، ما أثار شكوكاً لدى المزارعين بأن المياه تُضخ مؤقتاً عند حضور المسؤولين.

ويؤكد المزارع صابر: “المياه تأتي فقط عندما يكون هناك مسؤول كبير، وتختفي بمجرد رحيله، وكأنها جاءت معه وغادرت معه.”

تفضيل أراضي المستثمرين: اتهامات وشكاوى تتزايد
اكتشف الفلاحون أن أراضي المستثمرين، المملوكة لشخصيات بارزة، لم تتأثر بانقطاع المياه، وأن ماكينات الري تعمل بانتظام لضخ المياه لأراضي هؤلاء المستثمرين فقط.
وقد دفع ذلك الفلاحين إلى تقديم تلغرافات وشكاوى لوزيري الزراعة والري، ورئيس الوزراء، لكن دون استجابة فعلية تعيد المياه إلى أراضيهم.

التحرك إلى القاهرة: مساعٍ لتصعيد القضية
وبعد عدم الاستجابة، قرر المزارعون إرسال ممثلين عن كل قرية إلى وزارة الزراعة والنقابة العامة للفلاحين في القاهرة، لمواصلة المطالبة بحقهم في توفير المياه، بعدما تراجعوا عن إرسال حشود كبيرة خوفاً من اتهامهم بالتجمهر.
من جانبه، أكد عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين، أن النقابة قدمت شكوى رسمية لوزير الزراعة تتناول تبوير مئات الأفدنة بسبب الإجراءات البيروقراطية والتأخير في معالجة المشكلة.

مستقبل زراعي مجهول: بين وعود المسؤولين وتخوف المزارعين
مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، بات الفلاحون يخشون زراعة أراضيهم مرة أخرى خوفاً من تكرار نفس المشكلة.
ورغم وعود المسؤولين بحل المشكلة قبل بدء الموسم، يظل الغموض يحيط بمستقبل أراضيهم.
يصف عبد العزيز الوضع قائلاً: “المزارعون يعانون خسائر كبيرة نتيجة تأخير الإصلاحات، وهم الآن بين وعود غير موثوقة وتجاهل تام لمعاناتهم.”