جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة.. الجمعة 15 نوفمبر 2024م.. هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*جنايات الانقلاب تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً بتهمة التظاهر نصرة لغزة

قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب، مساء أمس الخميس، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

 وجرت جلسات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة وعبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور الشباب بأنفسهم من مقرات اعتقالهم.

* “السيسي” بلا رحمة تحويل مستشفى العجوزة الخيري إلى استثماري ولا رعاية صحية للفقراء

في خطوة قد تعتبر وصمة عار على جبين السياسات الصحية في مصر، تواجه مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُسست منذ ما يقرب من قرن لخدمة الفقراء والمحتاجين، خطر التحول إلى مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الأرباح بدلًا من تقديم الرعاية المجانية.

هذه المستشفى، الذي أنشأته حفيظة هانم رستم الألفي في عام 1936، كانت قد تبرعت بكافة ممتلكاتها، بما فيها المجوهرات والسيارة، لإنشاء هذا الصرح الطبي لخدمة المحتاجين بدون مقابل، ليصبح اليوم واحدًا من المستشفيات المعرضة للخصخصة تحت قانون جديد يسمح بتأجير المستشفيات العامة للمستثمرين.

مستشفى العجوزة: من رمز للعطاء إلى مشروع ربحي
لطالما كان مستشفى العجوزة رمزًا للعطاء والتضحية، وقد خُصص منذ تأسيسه لتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.
فقد توسع المستشفى على مر السنوات ليشمل أقسامًا عديدة، منها الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، إلى جانب قسم للأشعة ووحدة قسطرة قلبية ومعامل تحاليل طبية، ما جعله أحد أبرز المرافق الطبية التي خدمت المواطنين أثناء جائحة كورونا.

ولكن، مع إقرار قانون “تأجير المستشفيات”، أضحى المستشفى ضمن قائمة من المرافق الصحية التي تخطط حكومة السيسي لطرحها للاستثمار، مما يهدد تحويله إلى مشروع ربحي يهتم بجذب المستثمرين بدلًا من خدمة المرضى المحتاجين.
وهذا القانون، الذي لا يقتصر على مستشفى العجوزة فحسب، يمتد ليشمل مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.

معتز الألفي وتاريخ المستشفى
تعود جذور هذا المستشفى إلى تبرع جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، حفيظة هانم رستم الألفي، التي قدمت الأرض وكل ممتلكاتها لتأسيس هذا الصرح الطبي.
وخلال حفل افتتاح تطوير المستشفى عام 2015، أعلن معتز الألفي أن الأرض التي بُني عليها المستشفى كانت ملكية عائلية، وأن المستندات تؤكد تبرع جدته بالأرض للدولة لخدمة الفقراء.

ومع ذلك، فإن التساؤلات تتصاعد حول دور عائلة الألفي في ظل توجّه الحكومة لتأجير المستشفى، وما إذا كانت هناك صفقة أو تسويات قد تكون أُبرمت لتغيير مسار المستشفى من الخدمة العامة إلى الربحية.

*”برج النطع” يتصدر “التواصل” بعد استخفاف “بن سلمان” وأمراء الخليج للمنقلب السيسى

تصدرت كلمة “برج النطع” المفتاحية بما تحمله الكلمة من معاني الإهانة لمن يستمرئ الإهانة من ملوك الخليج وأمرائهم ويتجاهل الاستحقار الذي يعاملون به مع المنقلب السفيه السيسى ، بعد أن حط  من قدر نفسه فضلا عن قدر المصريين الذين يعيشون في الخليجي وتحديدا في السعودية.

حساب فلسطين حرة أبية @osamabakry38931 تذكر أن “برج النطع.. مش بلحة برضة عيد ميلادة 11/19 يعني من مواليد برج النطع”.

 وعلق منير الخطير @farag_nassar_ على المقابلة السيئة التي لقيها السيسي من ولي العهد الذي ندب له نائب أمير الرياض قائلا: “هم اتخاصموا تاني ؟” ناشرا فيديو التجاهل.

وكتبت فاطمة هاشم =@fatimaHashemA5، “ماهو احساس جنود الجيش #الاردن و الجيش #المصري الذين يملكون الدبابات والطائرات .. =وهم يشاهدون شباب حزب الله يقصفون تلــــــ اببببببيب ؟. “#طوفان_الشعوب_سيبدأ “#مقاطعة_اسرائيل400.. “.

 وساق لها حساب جانبا من هذا الاحساس من جانب مصر فكتب @TalatWbas، “وزير الدفاع المصري «عبدالمجيد صقر» ويوصي الجنود المستجدين بالثقة بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية ليكونوا خير نموذج للشباب المصري.. ودي كانت فقرة قصيرة للقيم الأصيلة للجنود في عهد رجل المبادئ عبد الفتاح السيسي ” مرفقا تغرديت بفيديو .

 ومن مستدركات النطع امتداد نطاعته من غزة للسودان وكتب @nawalnaser111، “الدول العربية التي كان بإمكانها أن تكون حافزًا لحل النزاع السوداني،اختارت التزام الصمت،والوقوف تحت مظلة ترامب ماساعد في إشعال المزيد من الصراعم #السودان #ترامب”.

وعلق الحكمدار الثوري @tF8825، “في مصر لو ملكش واسطة أو ضهر قدامك حل من اتنين يأما تموت ويتنكل بيك يأما تسيبها وتمشي غير كدة حتماً انت ملكش وجود..”.

 وبشر شريف سعد @Sherif_S_Saad بالهروب، وكتب “أكبر جحش في مصر .. هيخلع بأكبر سرقة في تاريخ مصر.. #برج_النطع..”.

* القضاء الإيطالي يرفض إعادة المهاجرين المصريين بسبب قمع حقوق الإنسان

أصدر القضاء الإيطالي حكمًا ضد قرار رئيسة الوزراء ميلوني بإعادة المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى مصر، معتبرًا أن مصر دولة غير آمنة، وأن إعادة المهاجرين إليها يعتبر تصرفًا غير أخلاقي.

وفي الوقت الذي يقر فيه القضاء في محكمة روما بقرار إرجاع المهاجرين من مركز الحجز والترحيل في ألبانيا إلى إيطاليا تطبيقًا للقانون، تعبر حكومة ميلوني عن استنكارها للقرار، معتبرةً أن القضاء يتحدى الحكومة.
هذا التناقض يكشف عن الفارق الكبير بين مفهوم القضاء كسلطة مستقلة في الدول.

وفي 3 سبتمبر توجهت جورجينا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا عقب تصريحاتها يوم الأمس بلهجة شديدة ودعواتها بالحديث عن المهاجرين وطالبت بالقضاء عليهم وإستهداف قوارب الهـجرة.
ونقلت وكالات تصريحات منسوبة لرئيسة وزراء ايطاليا قالت “حتى وان خسرت القضية لن اترك المصريين والمهاجرين الغير شرعيين في وطني يعبثون“.

ونشر ناشطون تعليقا من إيلون ماسك مدير منصة (إكس) “تويتر” سابقا، لم يعجبه قرار القضاء الإيطالي.
وكتب @elonmusk ، “This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or “does an unelected autocracy make the decisions? x.com/stillgray/stat…

“هذا غير مقبول هل الشعب الايطالي يحب حق الديمقراطية أم مؤسسات غير منتخبة في اتخاذ القرارت”
https://twitter.com/SallyWaheed1/status/1856672730629673137

لكن حكومة ميلوني والقضاة الإيطاليين اشتبكوا بشأن تعيين روما لمختلف البلدان – بما في ذلك بنجلاديش ومصر – باعتبارها “آمنة” بما فيه الكفاية لمواطنيها في الاعتقال أثناء النظر في مطالبات اللجوء.
وجادلت ميلوني علنًا بأن الحكومات – وليس القضاة – يجب أن تتمتع بسلطة تحديد البلدان الآمنة.
ومع ذلك ، لاحظت المحكمة الإيطالية  أن “معايير تعيين الدولة كدولة منشأ آمنة يتم تأسيسها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي” وقالت إنه يجب على القضاة “التحقق دائمًا” وما إذا كانت قرارات الحكومات الوطنية “تطبيقًا صحيحًا” قانون الاتحاد الأوروبي.

وعند وصول ميلوني  إلى السلطة تعهدت بالحد من تدفقات المهاجرين غير المنتظمة إلى إيطاليا وأملت في ركوب ما يصل إلى 36000 مهاجر إلى المراكز الألبانية سنويًا، بتكلفة تقدر بـ 800 مليون يورو على مدى خمس سنوات، لتخفيف الضغط على مراكز الاستقبال المهاجرة في إيطاليا، وردع الناس من القيام بالمعبر الخطير عبر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا.

لكن العديد من النقاد يرون أن المخطط ليس أكثر من مجرد مسرح سياسي مكلف لإظهار التزام ميلوني بمكافحة الهجرة غير المنتظمة، في حين أن الوافدين لا يزالون مرتفعين.

وقال دانييلي ألبرتزي ، خبير السياسة الإيطالية بجامعة ساري: إنها مكلفة بشكل لا يصدق – لقد كلفت المراكز البلاد مبلغًا هائلاً فقط ليتم إنشاؤه، لكنها طريقة لإظهار الناخبين اليمينيين أنك تفعل شيئًا.

في حين أن الحكم الأخير هو إحراج ، قال ألبرتزي إن ميلوني من المحتمل أن يحول رفض المحكمة لمبادرة ألبانيا لصالحها ، وتصور مبادرتها على أنها ضحية لنظام قضائي مسيسي للغاية.

وقال: “يمكنها أن تقول ،” أنا أبذل قصارى جهدي ولكن لأن القضاة يسرون ، لدينا معركة على أيدينا “، “سيسمح لها أن تلعب دور الضحية وتقول إن النخب المعتادة تمنع الناس من الحصول على ما يريدون.”

وقالت gloriusbee عبر (إكس) “جاءت العديد من جذور الجنوب الإيطالية من مصر وأفريقيا قبل آلاف السنين ، تمامًا كما جاء الإيطاليون الشماليون من الولايات الجرمانية. تزوجوا من الإيطاليين الذين كانوا بالفعل هناك أشياء مختلفة جدا في ذلك الوقت. يحتاج ميلوني إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي وترك الاتحاد الأوروبي“.

وأضاف Harshadwivedi عبر (إكس)، “حكومة جورجيا ميلوني. في إيطاليا لن يُسمح لهم بترحيل الأجانب غير الشرعيين وفقًا للقضاة الذين حكموا للتو ضد قرارها. وأشاروا إلى كيف أن مصر لديها سجل فقير لحقوق الإنسان يرسلون غير شرعيين من مصر“.

وقال ناشطون إنه ستبقى حدود إيطاليا مفتوحة وسيُسمح للأوروبيين الجدد بإغراق كل من إيطاليا وأوروبا إلى الأبد أكثر.

وفي 31 أكتوبر الماضي، أقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إبرام اتفاق مع ألبانيا لإرسال آلاف المهاجرين القادمين من مصر وتونس وليبيا وبنجلاديش إلى مراكز احتجاز في ألبانيا على أن يتم ترحيلهم بعد ذلك إلى موطنهم الأصلي.

ورفض الاتفاق القضاء الإيطالي وكذلك المعارضة الإيطالية، وأبدى نشطاء حقوقيين في إيطاليا المخاوف من تأثير ذلك على مصير المهاجرين الهاربين من دول مثل مصر، فضلًا عن اتهامات لميلوني بإهدار المال العام حيث أرسلت 150 موظفًا لإدارة مراكز الاحتجاز الجديدة للمهاجرين في ألبانيا دون أن يكون هناك أي مهاجرين.

 

* هدية السيسى للمصريين كل خميس رفع أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية

أعتاد  زعيم عصابة الانقلاب السفيه السيسى ،أن  يكون نهاية الأسبوع موعد ثابت ، لرفع الأسعار بداية من  المحروقات إلى جميع السلع الأساسية الأخرى ، فقررت  اعتباراً من  أمس الخميس زيادة أسعار زيت الطعام إلى مستويات قياسية،  بمزاعم أثر ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، نتيجة نقص الإمدادات ومخاوف تراجع الإنتاج.

 وزاد سعر عبوة زيت دوار الشمس (ليتر واحد) من نحو 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة، مثل كريستال وعافية، ومن متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ18% تقريباً..

 وارتفع سعر زيت الذرة كريستال وعافية من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً للعبوة (2.2 ليتر)، ومن 290 جنيهاً إلى 345 جنيهاً للعبوة (3.5 ليترات)، ومن 415 جنيهاً إلى 490 جنيهاً للعبوة (5 ليترات).

 وتعتمد مصر على استيراد نحو 97% من احتياجها من زيت الطعام سنوياً، في وقت ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس عالمياً بنسبة 20%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (سبتمبر/– نوفمبر )، من مستوى 850 دولاراً للطن إلى 1025 دولاراً للطن.

 وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال أكتوبر الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنحو 36.7%، والألبان 29.9%، والفواكه 28.5%، والخضراوات 39.1%، والبن والشاي 28.1%، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.

 ومنذ تحرير سعر صرف العملة، في 6 مارس الماضي، رفعت سلطة الانقلاب فى  مصر أسعار بيع المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل أكثر من مرة، ونفذت زيادة نسبتها 300% على أسعار الخبز المدعوم، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.

*شروط صندوق النقد على مصر لصرف 1.3 مليار دولار رفع كلي للدعم وخفض الجنيه

لا تزال المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل موافقة الأخير على منح مصر شريحة نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، إلى جانب حسم جزء مهم من السياسات الاقتصادية المصرية خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يترقب المواطنون والاقتصاديون نتائج الاجتماعات التي من المتوقع أن تستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خرجت تقارير بشأن طلب مصر الرفع من قيمة الشريحة إلى ملياري دولار، وهو ما نفته الحكومة والبنك المركزي المصري، لكن مصادر “عربي بوست” أكدت تقدم القاهرة بالطلب.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للأوضاع الراهنة وضرورة عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، إلا أن هناك مخاوف من أن ترضخ القاهرة لإملاءات صندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يزيد أكثر من المتاعب الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري.

مفاوضات شاقة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد

مصدر مسؤول مطلع على المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أكد أن الاجتماعات تطرقت لرغبة مصر زيادة القيمة المالية للشريحة الحالية بعد أن أبدت التزامًا برفع الدعم بشكل كبير عن الخدمات الرئيسية التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة، وفي ظل التزام الدولة المصرية بسداد ديونها الخارجية.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن الحكومة المصرية تحاول أن تستفيد من نفس الامتيازات التي قدمها صندوق النقد الدولي من مساعدات للدول الأخرى التي واجهت ظروف قهرية انعكست سلبًا على الاقتصاد وتركت آثارًا سلبية على المواطنين ومثال ذلك ما حدث مع أوكرانيا والأرجنتين.

وأضاف المصدر أن صندوق النقد لم يبد موافقة حتى الآن على زيادة قيمة الشريحة النقدية، لكنه أشار إلى أن المفاوضات شهدت نقاشًا حول إمكانية ربط الزيادة بإجراءات أكثر صعوبة، مثل رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات في غضون الأشهر المقبلة لحين موعد المراجعة الخامسة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الحكومة من مشاريع ضخمة وتركها للقطاع الخاص.

لكن مصر، يقول المصدر، ترى بأن هذه المطالب غير منطقية التحقيق خلال فترة وجيزة. وذكر أن المفاوض المصري يرى أن إجمالي ما يقدمه صندوق النقد ويبلغ 8 مليارات، لا يتماشى مع هذه المطالب في حين أنه دعم أوكرانيا بقرض قيمته 11 مليار دولار إلى جانب دعم الدول السبع الذي تخطى 50 مليار دولار وكذلك الأرجنتين التي حصلت على إجمالي شريحة نقدية بلغت 43 مليار دولار.

وشدد على أن وضعية الاقتصاد المصري حاليًا شبيه بما عانت منه الأرجنتين، إضافة إلى أن أن مصر توجد في منطقة ملتهبة، وهناك خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس فقط، إلى جانب تراجع معدلات نمو السياحة وجذب الاستثمارات بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

كما أشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية لن توافق على شروط الصندوق بسهولة هذه المرة ولديها إصرار على تحقيق مطالبها بشأن إرجاء قرارات الدعم وزيادة قيمة القرض وكذلك عدم خفض قيمة الجنيه بشكل متسارع.

واتفقت مصر في مارس/آذار 2024، على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل. 

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة المصرية أبلغت صندوق النقد بعدم قدرتها على زيادة أسعار بعض المواد الرئيسية وفي مقدمتها الوقود حتى منتصف عام 2025، وهو أمر واجه رفضًا من الصندوق الذي يريد تنفيذ خطته بشأن إنهاء الدعم بشكل كامل مع نهاية العام المقبل.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول إمكانية زيادة خدمات أخرى دون المساس بالوقود مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، مع إمكانية الاستجابة لوجود سعر مرن حقيقي للجنيه وتركه وفقًا لآليات السوق والتدخل فقط في أوقات الأزمات الصعبة.

وذكر المتحدث أن الحكومة المصرية فوجئت بأن الصندوق لديه إصرار على شروطه، وأن المباحثات شهدت التذكير بالفترة التي قامت فيها الحكومة بإرجاء قراراتها المتعلقة بسعر الصرف والوقود عام 2022 حتى مارس 2024، وأن ذلك سوف يرتبط بمراجعات التصنيف الائتماني والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، واحتمالات عودة السوق السوداء مرة أخرى.

ولفت إلى أن الصندوق أضحى الآن في موقف قوة بعد أن فشلت إجراءات الحكومة التي اتخذتها بمفردها خلال فترة عام ونصف في إصلاح الوضع الاقتصادي، وتدرك بأن الاعتماد على الصندوق يعد أمرًا حتميًا، خاصة وأن العامين المقبلين لا يتحملان أي سقوط اقتصادي يؤثر على قدرة القاهرة الالتزام بسداد ديونها الخارجية.

الصدمات الاقتصادية تجعل الصندوق أكثر مرونة

خلال الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي جدول سداد الديون الخارجية لمصر خلال العام المالي الحالي ويتضمن سداد التزامات بقيمة 60.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، وبحسب البيانات يتضمن الجدول التزامات بقيمة 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي، والذي انتهى بالفعل، بينما الربع الحالي يتعين سداد نحو 15 مليار دولار.

ويصل جدول سداد الالتزامات إلى ذروته في الربع الثالث والذي يبدأ في يناير 2025 بقيمة 20.59 مليار دولار، بينما تتراجع الأعباء الخارجية في الربع الأخير إلى 10.5 مليار دولار، وتنقسم إلى 52.8 مليار دولار أصل دين ونحو 8.1 مليار دولار فوائد.

يشمل جدول السداد قروض بقيمة 31.04 مليار دولار على مختلف الجهات، بواقع 13.6 مليار جنيه يتعين على الحكومة سدادها بخلاف 2.5 مليار دولار قروض على البنك المركزي، ونحو 13.3 مليار دولار على البنوك، فيما يستحق على القطاعات الأخرى قروضًا بنحو 1.7 مليار دولار، وتشمل الالتزامات تسهيلات تجارة خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن برنامج مراجعات صندوق النقد من المفترض أنه يستهدف تنفيذ “الروشتة” التي وضعها الصندوق لحالة اقتصاد الدول التي تسير وفقًا لخطته الإصلاحية، وهي برامج وأهداف ثابتة منذ سنوات طويلة، غير أنه نتيجة الصدمات الاقتصادية المتتالية أضحى الصندوق لديه مرونة في تطبيق برنامجه للتعافي الاقتصادي.

وشدد المتحدث على أن المراجعة الحالية تتضمن الإصلاحات المالية والدين العام ومعدلات الاقتراض وعجز الموازنة وبرنامج الدعم والبرنامج الاجتماعي والإنفاق الحكومي على الفقراء ونهاية ببرنامج الطروحات، إلى جانب السياسات النقدية وهي معدلات الفائدة والتضخم ومرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن الصندوق أبدى إعجابًا بخطوات الحكومة نحو تخفيف الدعم وذهابه إلى مستحقيه ومعدلات إنفاق الحكومة على التعليم والصحة بعد توفير مليارات الجنيهات، لكنه أبدى اعتراضًا على زيادة معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة وكان من المتوقع أن تنخفض على نحو أكبر.

هذا الوضع سيجعل البنوك المصرية مضطرة لرفع قيمة الفائدة، وهناك إصرار على أن يكون هناك سعر صرف مرن من المتوقع أن يظهر في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقبل  أيام شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى ما يزيد عن 49 جنيهًا للدولار، وهو الانخفاض الثاني الكبير منذ قرار مصر بتعويم العملة في مارس 2024.

وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن التراجع الأخير للجنيه المصري بدأ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب من نفس السنة، مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار بعد أن سمحت البنوك بالمزيد من طلبات سحب الدولار.

وذكر المصدر أن الوفد الحكومي قدم لصندوق النقد دوافعه لعدم قدرته زيادة أسعار الخدمات الرئيسية في الوقت الحالي، وربط بين قيمة الزيادة المقررة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية ومدى كفايتها بالنسبة للمواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف قدرة الجهات الحكومية السيطرة على الأسواق.

كما أشار الوفد الحكومي المفاوض للأبعاد السياسية الناتجة عن رفع أسعار الدعم واستحالة الذهاب لما هو أبعد من ذلك على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة، متوقعًا أن تنتهي المفاوضات بتفاهمات مشتركة حول هذه الملفات تضمن المضي قدمًا نحو الالتزام بروشتة الصندوق ولكن مع مزيد من التسهيلات في التطبيق.

“الاستقرار الداخلي” مقدم على أي ضغوطات

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.

وخلال زيارتها إلى مصر الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن تفهم الصندوق الكامل لحجم التحديات الراهنة، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات، والتزمت بالإجراءات الإصلاحية.

وأشادت بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات موضحة أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، في إشارة ضمنية إلى موافقة إدارة الصندوق على مطالب الحكومة المتعلقة بتمديد آجال بعض الإصلاحات.

وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة في المدى المتوسط.

وأكد مستشار اقتصادي بوزارة المالية تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية لديها أسبابها بشأن عدم التزامها الكامل بـ”روشتة” صندوق النقد، إذ أن التوترات الإقليمية والعالمية أثرت سلبًا على جذب الاستثمارات ومن ثم قاد ذلك إلى التأخر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما أن الأسعار التي قدمتها جهات خارجية للاستحواذ على مشروعات اقتصادية لم تكن بالقدر المأمول وكانت بأقل من قيمتها.

وأضاف أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البرنامج ولديها تصميم هذه المرة على أن تستمر في البرنامج لنهايته وهو ما يساعد في مرونة المباحثات الحالية التي من المتوقع أن يترتب عليها تأخير وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وأن الرغبة في إحداث الاستقرار الداخلي يأتي مقدمًا هذه المرة على أي ضغوطات أخرى وهو أمر أدركه صندوق النقد الدولي عبر المباحثات التي جرت بين رئيسته والرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت في مجملها سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

ومنذ أن وقّعت مصر أول اتفاقية قرض رئيسية مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شملت تخفيض دعم الطاقة، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وزيادة الضرائب. 

 * عميدة كلية الاقتصاد تحذر من مساء الخميس..مخاوف من صب جديد “في المصلحة” مع حملة تفاهات إعلامية

في تصريح لافت أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، عن تخوفها من احتمالية فرض رسوم جديدة مساء الخميس.

وأشارت المهدي، عبر منشور لها، إلى أن هناك تركيزاً إعلامياً على قضايا وصفتها بـ”التافهة” مثل قضية الدكتورة وسام شعيب.
وأضافت المهدي قائلة: “أعتقد أننا نقترب من يوم الصب في المصلحة، حيث يتم توجيه الانتباه نحو قضايا جانبية للتغطية على قرارات مؤثرة، مثل الانتقال إلى الدعم النقدي للخبز، وما يحمله من آثار قد تمس المواطن“.

تعليقات المتابعين على تصريحات المهدي
من جانبهم، تفاعل المتابعون مع تصريحات المهدي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن استيائهم من الأوضاع الحالية
وقالت وفاء عبد المعز (Wafaa Abd El Moez) إحنا عايشين سياسة بص العصفوره، ومفيش أي تجديد ولا ابتكار”، منتقدة الجمود السياسي والاقتصادي .
وعن الدعم قال إبراهيم نوار (Ibrahim Nawar) : الدعم فعلاً قضية كل بيت.. حتى بيوت الطبقة الوسطى التي يضيق عليها الخناق.. وتضليل الرأي العام بكل الطرق ومن كل الجهات لعبة مستمرة”، معبراً عن قلقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وانتقد عماد الديب (Emad Eldeeb) قائلا: طريقة قديمة ومافيش جديد… حتى الغلبان مش رحمينه وهيحرموه من رغيف العيش”، منتقداً السياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة.
وقالت هالة خشبة (Hala Khashaba): شئ مقرف الحقيقة أنه يكون موضوع الإعلام ولاء كل جهات الدولة تشتغل عليه… حزن”، معبرة عن استيائها من التركيز على قضايا تافهة في الإعلام.
وعن رؤيتها عبرت حنان الجنيدي (Hanan Elgenidy) قائلة: أستاذتي الجليلة دي أجندة لتخطيط بتنفذ… يمكن كان في خدعة صدقناها بالتغيير للأحسن فاتجلت، ولكن جاري تنفيذها. ربنا يستر من اللي جاي. وليس لها من دون الله كاشف.”
وأضافت: “ودائماً أبداً يحيي الأرض بعد موتها وهو على كل شيء قدير؛ ويؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء في غمضة عين.
وقال تامر غانم (Tamer Ghanem) عبر حسابه: الدعم العيني دا لو اتلغي هيبقى أكبر كابوس وصب مصلحة شافه المواطن المصري في العصر الحزين دا”، محذراً من العواقب السلبية لإلغاء الدعم العيني.

* الرعاية الصحية غائبة مستشفى النيل للتأمين الصحى تحولت إلى مقبرة للمرضى فى زمن الانقلاب

في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، يقف مستشفى النيل للتأمين الصحي.. مباني المستشفى من الخارج فخمة، لكن في داخلها واقع مؤلم لمرضى يواجهون الموت دون محاولة إنقاذ أو تقديم أدنى رعاية طبية.

مشهد يوميّ يتكرر في أرجاء المستشفى؛ مرضى وذووهم يعانون من منظومة صحية متدهورة تغيب فيها الرعاية الصحية، ويتحول الحق في العلاج إلى معركة يخوضها الفقراء ضد بيروقراطية مستعصية وإهمال لا مبرر له، وكوادر طبية تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية.

كان من المفترض أن يكون مستشفى النيل للتأمين الصحي أحد أكبر معاقل تقديم الرعاية الصحية لأبناء شبرا الخيمة والمحافظات المجاورة، لكنه صار بؤرة للإهمال والفوضى، ويجد المرضى المترددون عليه أنفسهم بين مطرقة البيروقراطية وسندان الإهمال الطبي الصارخ. ولا يقتصر الأمر على نقص الكوادر الطبية، بل تجاوز ذلك إلى غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى.

طوابير طويلة

المواطنون الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة يُتركون ساعات، بل أيامًا، دون أن يلتفت إليهم أحد، الطاقم الطبي يبدو إما منشغلًا بأمور شخصية أو غارقًا في الروتين الإداري الذي يقتل أرواح المرضى ببطء.

الطوابير الطويلة والانتظار اللانهائي مشهد يومي في المستشفى، حيث يتجمع المرضى على الكراسي، وعلى الأرض ينتظرون دورهم وسط تدهور أحوالهم الصحية.

المعاناة لا تقتصر على فرد أو اثنين، بل هي حالة عامة تطول الجميع، وعلى رأسهم كبار السن الذين يفترض أن يكونوا على رأس أولويات الرعاية الطبية بسبب ضعف صحتهم واحتياجهم إلى علاج فوري، لكن الإهمال الطبي يجعلهم يواجهون الموت.

مشاهد مؤلمة وصرخات متتالية ووقائع داخل وخارج مستشفى النيل تعكس حقيقة مريرة عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وكبار السن. أول المشاهد لرجل مصاب بجروح وكسور مضاعفة في ساقه، يجلس على السلالم الخارجية للمستشفى محاولًا بيديه إيقاف نزيف جروحه بمواد أولية لا تكاد تحميه من العدوى القاتلة.

مشهد آخر لرجل يصرخ من شدة الألم، يجلس على الرصيف، مهملًا من الطاقم الطبي الذي من المفترض أن يتدخل لإنقاذه وتقديم الرعاية اللازمة له، ما يجسد فشل المستشفى في القيام بأبسط واجباته، وهو تقديم العلاج السريع والفعال للمصابين.

الكوادر الطبية

مشهد آخر يجسد الإهمال الصارخ.. موظفتان، الأولى طبيبة والثانية عاملة، تجلسان في مكتب صغير، متكئتين على مكتبيهما في حالة من اللامبالاة والكسل. وهكذا تبدو الكوادر الطبية في استرخاء بينما المرضى خارج الغرفة يتألمون وينتظرون بصبر يعكس الفجوة الشاسعة بين ما يتوقعه المواطنون من المستشفى وبين ما يواجهونه على أرض الواقع، إنها صورة تعكس حجم التراخي والتقاعس في أداء الواجب المهني.

رجل مسن يجلس في ردهة الانتظار، متكئًا على عصاه، تبدو عليه ملامح الإنهاك الشديد واليأس الصارخ من الإهمال المتفشي داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي. قد يكون انتظر ساعات طويلة، إن لم يكن أيامًا، لتلقي العلاج، لكنه ترك ليواجه ألمه وحده في طابور طويل من الانتظار المجهول والأوجاع الصارخة.

وفي مشهد يعكس قسوة الإهمال الطبي، يظهر رجل مسن يرتدي سماعة أذن طبية، منهكًا من الآلام، وهو جالس على كرسي الانتظار. جاء طالبًا العلاج، لكنه وجد نفسه مضطرًا للانتظار ساعات طويلة دون أي رعاية، فغلبه التعب ونام وهو جالس وسط المرضى.

حقوق المواطنين

المشهد يعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه المرضى المترددون على المستشفى، حيث يُترك كبار السن الذين هم في أمس الحاجة إلى العلاج الفوري ليواجهوا مصيرهم في انتظار غير معلوم النهاية.

الإهمال الطبي في «النيل للتأمين الصحي» ليس مجرد تأخير في تقديم العلاج، بل هو إهدار كامل لحقوق المواطنين في تلقي الرعاية الصحية. كبار السن، الذين يفترض أن يُعاملوا بأولوية ورعاية خاصة، يُتركون في ردهات المستشفيات بدون أي اهتمام.

ما يفاقم المأساة هو غياب الرقابة والإشراف على سير العمل داخل المستشفى، حيث أصبحت تلك المواقف اليومية مشاهد عادية في ظل تجاهل المسؤولين للمرضى الذين يُتركون ساعات طويلة في الانتظار، بينما الطاقم الطبي منشغل بأمور أخرى، دون إحساس بالمسؤولية تجاه من يحتاجون إلى علاج سريع.

متسولون! 

ما يفاقم أوضاع المستشفى هو انتشار التسول داخلها. أحد المتسولين طفل لا يتجاوز عمره 15 عامًا، يقف بجرأة على درجات السلم الداخلي للمستشفى، يحصي نقودًا تبدو «مكرمشة»، قد تتجاوز 3000 جنيه، جمعها من جيوب المرضى وذويهم الذين بالكاد يملكون ما يكفيهم للعيش في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة.

هذا الوضع يكشف عن تساهل إدارة المستشفى تجاه هذه الممارسات، ما يعكس غيابًا تامًا لأي نوع من الرقابة أو الإشراف على المنظومة الصحية، ما جعل طفلًا يقوم بجمع هذه المبالغ دون شعور بالخوف أو الخجل، ودون أن يلتفت له أحد من العاملين أو الأمن، وهذا بسبب حالة الفوضى التي يعيشها مستشفى النيل للتأمين الصحي؛ المكان الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للمرضى أصبح مركزًا لهذه الأنشطة غير المشروعة، دون رادع أو متابعة من مدير المستشفى، والذي طالب المرضى بإقالته بسبب الإهمال المتفشي داخل المستشفى، فكيف يُترك طفل في سن المراهقة يتنقل بحرية بين المرضى والمرافقين، يجمع المال كما لو كان في سوق شعبي؟

وما دور الأمن الداخلي للمستشفى في التصدي لمثل هذه التجاوزات التي جعلت المرضى لا يواجهون فقط معاناة الحصول على العلاج، بل أيضًا يتعرضون لمواقف مهينة بسبب التسول المستشري داخل المستشفى.

*”المركزي” يسحب 1.4 تريليون جنيه سيولة من البنوك.. ونشطاء: “الفلوس دي بتروح فين؟”

في تخبط اقتصادي جديد قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك بقيمة 1.369 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء، من 25 بنكا بعائد 27.75%، وسط تساؤلات العديد من جدوى هذا السحب وأين ستصرف تلك الأموال وينتهج البنك المركزي في الفترة الأخيرة سياسات غير مدروسة حيث يسهب في سحب أموال البنوك فكان “المركزي” قد سحب سيولة أيضا بقيمة 992.450 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

 تعد العملية الرئيسية إحدى أدوات «المركزي» لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي، عبر عطاءات أسبوعية «يقترض» من خلالها البنك المركزي بعائد ثابت محدد مسبقًا مرتبط بسعر الفائدة الصادر (الكوريدور).

ويرى محلل بارز في قطاع البحوث في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم ذكر اسمه أن: «الارتفاع الكبير في معدلات سحب السيولة مرتبط بضرورات مواجهة التضخم».

وأوضح : «هذا الضبط لحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي مرتبط في النهاية بالفائدة على القروض، وبالتالي بضبط التضخم بإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة وبالتالي تخفيض الاستهلاك».

والشاهد أن زيادة سحب البنك المركزي السيولة من البنوك تأتي في اتجاه تصاعدي حيث أنه في مارس الماضي قام بسحب مليار جنيه عطاء في 12 مارس الماضي حيث كان أول عطاء بعد قرار تحرير سعر الصرف وقتها، لتتضاعف السيولة بعدها لتتعدى التريليون كما في عطاء الثلاثاء الماضي.

ويرى المصدر أن «عمليات سحب السيولة تعد ذات تأثير شبيه ولو نظريًا بتأثير رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم»، مفسرًا: «ولهذا السبب، ترى بعض الآراء أن التوسع في عمليات سحب السيولة غير ذات جدوى في الحالة المصرية التي يرتبط فيها التضخم لا بارتفاع الطلب وإنما بمشاكل العرض في الأساس، لأن سحب السيولة ورفع الفائدة مرتبط بخفض الطلب كما هو معروف».

ردود الفعل

 تساءلت رانيا الكاتب:”كل شوية البنك المركزي يسحب رقم ضخم كدة من السيولة هو بيسحبه ويوديه فين ؟؟ بيعيد توزيعه مثلاً ؟ وكل دي تريليونات طبعوها على الفاضي كدة من غير تنمية ؟”.

 وأشار أبو كريم: “كانوا بيطبعو فلوس ويدوها للشركات علشان مشاريع وبطلب تتسلم(بسرعه) الشركات علشان تنفذ بسرعه لازم ثلاث شيفتات عمل في ال ٢٤ ساعه عملت اوامر استيراد لودرات واوناش ومعدات وقطع غيار وتأجير كراكات كلها بالعملة الصعبه عملت ضغط رهيب علي الدولار وبدأت الاستدانه بشراهه والفهلوه قلبت بأزمه”.

وكتبت روزي: “احنا شكلنا داخلين على كارثة كبيرة.. ربنا يستر”.

وأوضح دكتور سام يوسف: “كارثة مصر على حافة الإفلاس الاقتصادي الكامل! في عملية تاريخية هى الاولى من نوعها!!.. #البنك_المركزي المصرى يسحب أكبر فائض سيولة من البنوك بنحو 1.37 تريليون جنيه للسيطرة على التضخم !!! السفينة تغرق بسرعة رهيبة!!”.

 ولفتت سوسن: “الكلام دا احتمال كبير يكون معناه اننا بقينا زي لبنان وييجي العملاء يسحبوا فلوسهم البنك يقول مفيش”.

وقال سليم: “وأنا أقول مفيش فلوس في المكن ليه، موقفين حالنا وحال البلد، ربنا ينتقم منكم يا شوية حرامية”.  

واستطرد مجاهد: “في نفس الوقت شلل وقتل للانشطه السوقيه ركودا وبطاله تاريخ اسود لاداره فاشله”.

* طرق الجيش تحصد أرواح المصريين مقتل13 مواطنا على محور نكسة 30 يونيه في بورسعيد

مازالت الطرق  التى نفذتها شركات الجيش تقتل المصريين في غياب الرقابة ،ومع تحول الانقلابى كامل الوزير النقل والصناعة ، إلى مسئول فوق القانون وفوق المحاسبة ، فقد شهدت المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد في مصر حادث سير مروعاً، ليل أمس الأربعاء، إثر تصادم حافلة ركاب  على محور  مايسمى ثورة 30 يونيه أقلت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين، ما أسفر عن 13 قتيلاً.

ويؤكد الخبراء أن السبب الرئيسى في تزايد معدل الحوداث على طرق الجيش هو التسرّع في إنشاء الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس الفنية الضرورية، والمتمثلة في تصميم الطرقات والخامات المستخدمة، يزيد معدلات حوادث سير ، فضلا عن الفساد الكبير في عمليات الإسناد لشركات من الباطن مقابل حصول اللواءات وكبار القيادات على رشاوى مليونية .

وكانت النيابة قد أشارت سابقاً إلى تكرر وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري الأوسطي الذي أنشأته القوات المسلحة. وهي أعلنت  أنها تلقت إخطارات عدة في شأن حجب زاوية الرؤية في جزء من الطريق

وأسفر الحادث عن وفاة كل من سائق الحافلة عبد العزيز سعد حسن (40 عاماً)، ونجلاء الغريب محمد الشوه (19 عاماً)، ورحاب جمعة محمود السيد عبد الله (42 عاماً)، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه (43 عاماً)، ومحمد علي محمد خضر (18 عاماً)، وأحمد محمد محمد المتولي (19 عاماً)، ومحمد محمد السعيد عيد (19 عاماً). كما أسفر عن وفاة مايسة حسن عبد السلام محمد القرعي (35 عاماً)، وفاطمة الزهراء محمود حسين (35 عاماً)، وفتحية السيد الشافعي محمد النجار (53 عاماً)، وهبة السيد محمد بحيري (45 عاماً)، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، علماً أن جميع المتوفين عمال وعاملات يقيمون في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

 ونقلت عربات الإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ولا يزال بعضهم في خطر بمستشفيات المطرية والمنزلة بالدقهلية والزهور والنصر و30 يونيو في بورسعيد.

 ووجه وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، تامر مدكور، بتقديم الرعاية الصحية لجميع المصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم، فضلاً عن إحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة في مدينة المنصورة لإجراء الجراحات اللازمة.

 ووجه محافظ الدقهلية، اللواء الانقلابى طارق مرزوق، بتسريع صرف مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة التعويضات المالية لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم دعم لهم، وأيضاً تسريع استخراج تصاريح دفن المتوفين.

وفي أكتوبر الماضي، لقيت 16 فتاة مصرية تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاماً مصرعهن، في أعقاب غرق معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية، في مياه الرياح البحري بمنشأة القناطر، وذلك أثناء ذهابهن للعمل في مصنع للأسمدة الزراعية.

ورغم توسع حكومة الانقلاب  في إنشاء الطرقات والكبارى في السنوات الأخيرة، بإشراف (الجيش) إلا أن الفساد الكبير في عمليات الإنشاء ،  أدت لارتفاع نسب حوادث السير التي تحصد سنوياً أرواح أكثر من 7 آلاف مصري، بحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

* سوق الأسماك زيادة 50٪ والأسعار تقترب من الأطعمة الفاخرة

اشتكى مواطنون منهم محمد يوسف، أحد موزعي الأسماك، من أن زيادة أسعار سوق الأسماك من قِبل الصيادين وحلقات البيع الرئيسية”، مضيفا أن الشتاء والصعوبات البحرية خلال النوات تمنع الصيادين من العمل بشكل متواصل. 

هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً في أسعار الأسماك مع دخول فصل الشتاء، وقفزت الأسعار لتصل إلى زيادات ملحوظة في مجموعة واسعة من أنواع الأسماك، مما أثر سلباً على طلب المستهلكين. 

ووفقًا لأسعار السوق المحلية، وصلت الزيادة في أسعار بعض الأنواع إلى أكثر من 50٪، مدفوعة بتحديات الطقس وارتفاع تكاليف التشغيل والإمدادات.

ارتفاع طال أنواع الأسماك
فيما يلي رصد للأسعار الحالية لبعض أصناف الأسماك:

• البلطي: بلغ سعر الكيلو 130 جنيهاً (2.6 دولار) للحجم الكبير، مقارنةً بسعره السابق البالغ 90 جنيهاً في أكتوبر.
• الفيليه النيلي: ارتفع من 350 جنيهاً إلى 425 جنيهاً، مسجلاً زيادة بنسبة 40%.
• قشر البياض: زادت أسعاره من 140 جنيهاً إلى 240 جنيهاً، بينما ارتفع الفيليه منه من 320 جنيهاً إلى ما بين 430 و600 جنيه وفقاً للحجم.
• السبيط: يتراوح سعره حالياً بين 300 و500 جنيه للكيلو.
• البوري: زاد من 120 جنيهاً إلى 250 جنيهاً في المزارع، ويصل سعره إلى 300 جنيه للكيلو من إنتاج بحيرة البردويل.
• السردين: وصل إلى 150 جنيهاً بزيادة تبلغ 60 جنيهاً.
• الجمبري: يبدأ من 300 جنيه للحجم الصغير ويصل إلى 900 جنيه للجمبري “القزاز” الكبير.

أسباب زيادةالأسعار
يعود السبب في الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

• ارتفاع تكاليف الأعلاف: تشير المصادر إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مما يضيف ضغوطاً على تكلفة الإنتاج، خاصة في المزارع السمكية.
• أسعار السولار والمحروقات: يشتكي الصيادون من الزيادة المتكررة في أسعار السولار، الذي يعد عاملاً أساسياً في تشغيل السفن والمعدات اللازمة للصيد. كما أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
• التراخيص وتكاليف الصيانة: يعاني الصيادون من زيادة في رسوم تراخيص الصيد وتكاليف صيانة السفن، مما يدفع بعضهم إلى ترك المهنة والبحث عن أعمال بديلة.

الزيادة على السوق
يؤكد تجار سوق العبور، أكبر مراكز توزيع الأسماك، أن هذه الزيادات أثرت على المستهلكين، حيث تراجعت معدلات الإقبال على الأسماك، التي تعتبر عادة جزءاً أساسياً من المائدة المصرية.
ويفيد التجار بأن زيادة الأسعار جاءت في توقيت صعب مع بداية موسم الصيد الفعلي، ما أدى إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق المحلي.