النظام المصري يصد عن سبيل الله 500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”.. السبت 16 نوفمبر 2024م.. فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* نقابتا المحامين والصحفيين تعترضان على قانون الإجراءات الجنائية: تقييد للحريات وتدمير للعدالة

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي تثير جدلاً حاداً بين مؤيدين ومعارضين، تهدد بشكل صريح الحريات العامة وحقوق المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة وحق الدفاع.

الحكومة المصرية، التي تسعى إلى تحسين النظام القضائي، تغفل تمامًا عن التوازن المطلوب بين تعزيز العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

وفي هذا السياق، تبرز اعتراضات نقابتي المحامين والصحفيين، اللتين تمثلان أهم المؤسسات المهنية في البلاد، اللتين تعتبران أن هذه التعديلات ليست مجرد إصلاحات قانونية، بل خطوة خطيرة نحو تقييد الحريات وتهديد العدالة.

حكومة تروج للإصلاح لكنها تغفل عن جوهر الحريات

تسعى الحكومة المصرية منذ فترة إلى تطوير النظام القضائي عبر مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. القانون، الذي يتضمن أكثر من 540 مادة، يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز فعالية المحاكمات.

ولكن في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أنها تعمل على تحسين العدالة وتطوير آليات التحقيق، يكتشف الخبراء والنقابات القانونية فحوى التعديلات التي تهدد أساسيات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحريات الشخصية.

القانون الجديد يتضمن تعديلات تتعلق بالحبس الاحتياطي، حقوق الدفاع، وحق المحامين في حضور جلسات التحقيق والمحاكمة. فبينما يرى مؤيدو القانون أن هذه التعديلات ستسرع من إجراءات التقاضي وتعزز من العدالة الناجزة،

يرى المعارضون أنه سيؤدي إلى تقليص حقوق المتهمين والمواطنين بشكل عام، ويزيد من صلاحيات النيابة العامة على حساب الدفاع، ويقيد حرية الصحافة.

قانون يُقدّم كإصلاح ولكن قد يقتل العدالة

الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، يصف القانون بأنه بمثابة “الدستور الثاني للبلاد”، ويؤكد أنه يعكس نقلة نوعية في النظام القضائي.

يبرز الهضيبى أن القانون الحالي يعود إلى عام 1950، وأن هناك ضرورة لإحداث تغيير يتماشى مع دستور 2014. لكن الهضيبى، رغم دعمه للمشروع، يعترف بأن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وتحديدًا تلك المتعلقة بالحريات وحقوق الدفاع.

إحدى النقاط الأساسية التي أثارها المشروع هي تعديل نظام الحبس الاحتياطي، حيث يتم تحديد مدة أقصى له ويصبح إجراء احترازيًا بدلاً من عقوبة.

كما يتضمن القانون ضمانات لتعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبت أنهم أبرياء. إلا أن المعارضين يرون أن هذه التعديلات لا تضمن تحقيق العدالة بشكل كامل، بل تفتح الباب أمام الاستمرار في الانتهاك المستمر لحقوق الأفراد.

نقابة المحامين .. وقفة احتجاجية ضد التقليل من حق الدفاع

نقابة المحامين التي تمثل الحامي الأول لحقوق المتهمين في المحاكم، لم تتأخر في رفض هذه التعديلات، مؤكدة أن العديد من المواد تشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوق الدفاع.

ترفض النقابة تعديل المادة 249 الخاصة بمحاكمة المتهمين في قضايا الجنايات، والتي تمس بشكل مباشر حق المحامي في حضور جلسات التحقيق، ما يعد انتهاكًا لحق الدفاع عن المتهم.

نقابة المحامين، التي تقدر عدد مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل بنحو 32 مادة، تؤكد أن هذه المواد تتعلق في المقام الأول بحريات المواطنين وحق الدفاع.

وتعد النقابة أن حق الدفاع هو من الحقوق الدستورية المقدسة التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف. النقابة أيضًا تنتقد فكرة معاقبة المحامي في حال حدوث تجاوز في قاعة المحكمة، وتؤكد أن القانون يجب أن يحترم حصانة المحامي في أداء وظيفته.

نقابة الصحفيين .. مشهد آخر من القمع والتهديد بحرية الصحافة

من جهة أخرى، نقابة الصحفيين، التي تمثل صوت الحق في مجتمعاتنا، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المشروع المثير للجدل.

النقيب خالد البلشي أكد أن النقابة بذلت جهدًا مهنيًا وقانونيًا في مناقشة مشروع القانون ووضعت ملاحظاتها بشكل يتماشى مع احترام حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء.

البلشي شدد على ضرورة تعديل المادة 266، التي تحد من نقل وقائع الجلسات وتعد انتهاكًا لحرية الصحافة، مطالبًا بتعديل يسمح ببث الجلسات في الحالات العادية، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.

ويُظهر ذلك بوضوح أن النقابة ترفض قانونًا يعزز السيطرة على الصحافة ويقيد حرية الإعلام. النقابة تطالب بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون لمناقشة تفاصيله بشكل شامل يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع.

حقوق الإنسان على المحك .. القانون الجديد يعزز السلطة ويقيد الحريات

الحكومة، من خلال هذا المشروع، تدعي أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، خاصة مع وجود مواد تشدد على احترام خصوصية الأفراد، مثل منع تفتيش المنازل دون أمر قضائي.

ولكن الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان يراهنون على أن القانون سيزيد من صلاحيات الأجهزة الأمنية على حساب المواطنين.

في حين أن بعض التعديلات قد تساهم في تسريع الإجراءات القضائية، إلا أن الانتهاكات المترتبة على تقليص حرية المحاكمة العادلة، وفرض قيود جديدة على الصحافة، قد تعكس نية خفية لتقليص الدور الرقابي الذي يمارسه الإعلام على السلطة التنفيذية.

نقابة المحامين تؤكد على ضرورة إعادة النظر في القانون

لا تزال النقابة تعارض بعض التعديلات وتطالب بإعادة النظر في العديد من البنود التي تؤثر على حقوق الدفاع. النقابة تعتبر أن هذا القانون في صورته الحالية سيضر بشكل خطير بالعدالة، ولا يتماشى مع الدستور المصري الذي يحمي حقوق المواطنين.

كما أشاروا إلى أن بعض التعديلات قد تضر بالمحامي بشكل غير مباشر من خلال منح صلاحيات غير محدودة للنيابة العامة، مما يزيد من التحديات التي تواجه المحامين في ممارسة مهامهم المهنية.

القانون الجديد .. حماية الدولة أم تهديد لحقوق المواطن؟

على الرغم من محاولة الحكومة تحسين إجراءات التقاضي، إلا أن هذا القانون في شكله الحالي يحمل في طياته تهديدًا حقيقيًا لحقوق الإنسان والحريات العامة.

النقابات المهنية، بما في ذلك نقابتي الصحفيين والمحامين، تؤكد أن التعديلات بحاجة إلى مزيد من المراجعة، لضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وحقوق الأفراد. كما أن هذا المشروع يُظهر عدم اهتمام الحكومة بما يكفل المحاكمة العادلة، ويضع عبئًا إضافيًا على المشتبه بهم في القضايا الجنائية.

أزمة ثقة بين المواطن والحكومة

يتضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تجسيد للأزمة المستمرة بين الحكومة والمواطنين. فبينما تدعي الحكومة أن هذا القانون سيسهم في تحسين العدالة، فإن النقابات المهنية والأوساط الحقوقية ترى فيه خطوة كبيرة نحو تقييد الحريات العامة.

القوانين لا يجب أن تكون أداة لتقوية السلطة على حساب حقوق الأفراد، ولا يجب أن تكون حجة لتقليص دور الإعلام والمحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين.

الحوار المستمر والتفاعل المجتمعي بشأن هذا القانون سيكونان السبيل الوحيد لضمان إصلاح حقيقي ومتوازن يخدم مصلحة العدالة وحماية الحقوق الأساسية للجميع.

*تدوير 35 معتقلا بالشرقية فى قضايا ملفقة جديدة

كشف مصدر حقوقي عن وصول عدد المعتقلين الذين جرى تدويرهم في المحضرين المجمعين الجديدين 161 و162 وصل إلى 34 معتقلا علاوة على تدوير معتقل آخر خارج المحاضر المجمعة.

المحضر المجمع رقم 162

والمحضر رقم 162 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة ديرب نجم، وحققت النيابة مع المعقتلين على دفعات بنيابة الزقازيق الكلية، ليصبح اجمالي المعروضين حتي الآن 14 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم، وهم كل من:

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم 81 وهم:

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خليل إبراهيم خليل ديرب نجم

إيهاب عصام الدين محمود العاشر

عمرو سعيد أحمد عبده. بلبيس

عبد العزيز عبده حسن منسي القرين

فتحي مجاهد محمد.

أحمد حامد محمود سالم عودة. بلبيس

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم44 وهم:

عبدالرحمن إبراهيم مصطفى نايل. منيا القمح

عبدالسلام عبدالعظيم عبدالسلام منيا القمح

محمود بخيت أبو الفتوح. منيا القمح

حسن عبدالله حسن واصل منيا القمح

– مجموعة تدويرهم من المحضر المجمع رقم77 وهم:

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم. الإبراهيمية

عابد صلاح غنام. منيا القمح

أبو زيد لبيب أبو زيد. ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 161

والمحضر رقم 161 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة منيا القمح، وجرى التحقيق على دفعات مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين علي ذمة المحضر 20 معتقلا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح، وهم كل من:

– مجموعة جرى تدويرهم المحضر مجمع رقم 65:

أحمد سعيد احمد عبدالمطلب . منيا القمح

عبدالعظيم محمد سعيد. منيا القمح.

أحمد السعيد فتحي. الزقازيق.

أحمد عبدالباسط محمد محمد. أبو كبير.

عبد الله محمود محمد شحاتة. أبو كبير

أحمد محمد السيد أيوب. بلبيس

– مجموعة ثانية دورت النيابة من المحضر المجمع رقم 59 وهم:

أحمد جودة محمد رشاد. منيا القمح

عبدالرحمن مجدي محمد محمد مشتول السوق

خالد محمد سيد أحمد عمارة منيا القمح

سامح السيد محمود العشري منيا القمح

عاصم عبدالرحمن عبدالسلام راضي أبو كبير

رضا محمد صبري أبو كبير

أبو بكر ممدوح أبو بكر بلبيس

– ومجموعة ثالثة جرى تدويرهم من المحضر رقم 50 وهم:

بلال محمدمرسي الزقازيق

السيد سعيد الزقازيق

أنس حسني النجار بلبيس

أحمد ممدوح أبو بكر بلبيس

عبدالرحمن شكري قورة بلبيس

أحمد السيد عبدالجواد كفر صقر

– علاوة على هشام إبراهيم حلمي. أبو كبير، تدويره من المحضر المجمع رقم 79.

وأمس  الاثنين 4 نوفمبر بنيابة فاقوس الكلية دورت النيابة المعتقل: أحمد إبراهيم شعبان فاقوس وذلك التدوير للمرة الثالثة خلال 5 سنوات

*إضراب سجن بدر3 .. شهور ولم تغير إدارات السجون سلوكها العدوانى ضد المعتقلين

أعربت منصة الموقف المصري عن استغرابها من امتداد الإضراب في سجون الانقلاب بدر 1 وبدر 3 منذ 2022 إلى اليوم بعد أن نشرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان تقرير جديد عن الأوضاع الصعبة لسجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3، ودفعتهم للإضراب عن الطعام مجددًا بعد سلسلة احتجاجات مستمرة خلال السنتين الفائتتين منذ إفتتاح السجن متضامنة “مع المواطنين المصريين بيعانوا الأمرين في سجون غير آدمية، ولكل أهلهم وذويهم”.

ولفتت المنصة أنه شهور مرت “ولم تغير إدارات السجون من سلوكها العدواني، وفي نفس الوقت وسط تفرج من كامل مؤسسات الدولة، بداية من إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى المؤسسات القضائية والنيابة العامة، وكأنهم اجتمعوا على الموافقة بانتهاك القانون والدستور”.

وتحت عنوان “مراكز التكدير والتعذيب” رصدت المنصة أنه في ديسمبر 2021 افتتحت الحكومة السجون الجديدة بشكل تجريبي، ووقتها تغنت المواقع المسيطر عليها أمنيًا بالتطوير والاهتمام بحقوق السجناء، لدرجة “المصري اليوم” كتبت عنوان: “هُنا مركز بدر.. للإصلاح والتأهيل والارتقاء بحقوق الإنسان”!

وأوضحت أنه بعدها مباشرة بدأت شكاوى السجناء من الارتقاء التدريجي بالانتهاكات، ما يعني بعد ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في دعاية وضيعة لنظام سياسي يعمل عكسها تمامًا.

وأشارت إلى أنه تزامن كل هذا مع بعضه، يقول وكأن النظام افتتح السجون لزيادة التنكيل والتكدير للسجناء، وليش للإصلاح والتأهيل، خاصة وأن غالبيتهم مسجونين بلا جرم سوى ممارسة حقهم في العمل السياسي أو التظاهر أو أو… بل ولو حتى مسجونين جنائيين بسبب جرم، فهناك قانون يحكم عملية “الإصلاح والتأهيل” مقربة الهدف أن يكون غير الانتقام.

وأعربت المنصة أنها تتمنى “نهاية لكل هذا الظلم، والإفراج عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين لمكانهم في بيوتهم ووسط حياتهم الطبيعية وليس تحت يد النظام الباطشة”.

تقرير المفوضية

وقبل يومين، نشرت المفوضية تقرير عن سجناء مركز الإصلاح والتأهيل بدر 3 ودخولهم في إضراب جديد عن الطعام من أيام، ودا بسبب انتهاكات ما بين سوء المعاملة والتعنت مع الأهالي ورفض إدخال غالبية الزيارة خاصة الأكل.

وعن تصاعد الانتهاكات، أشارت إلى الخط الزمني بدأ بإضراب أكتوبر 2022 وتوفي فيه السجين علاء السلمي نتيجة الإضراب ومنع الرعاية الطبية عنه.

والإضراب كان بسبب سوء المعاملة والوضع الصعب، وصفه السجناء في رسالة مسربة إنه أسوأ من سجن العقرب -سجن له سمعته السيئة في انتهاك آدمية السجناء-، وكانت الانتهاكات ما بين منع التريض والكانتين ووضع كاميرات مراقبة وإضاءة مستمرة 24 ساعة مع باب زنزانة بلا أي فتحات للتهوية أو التواصل مع من بالخارج، مع إيقاظهم في الصباح الباكر كل يوم ثم إدخالهم مجددا.

وأنه بسبب حدة تصعيد إدارة السجن ضد السجناء ووصلت لحد منع الزيارات ومنع أي رعاية طبية ومنع التريض، حاول عشرات من السجناء في سجن بدر الانتحار الجماعي خلال شهري فبراير ومارس، وبالرغم من إنه كانت الحوادث متكررة خلال الشهرين المحددين إلا إن إدارة السجن لم تهتم بحياة المواطنين المصريين بل ونكلت ببعضهم ونقلتهم للتأديب وترحيل وتغريب العشرات آخرين مع عزل السجناء عن العالم الخارجي.

وانتقلت الانتهاكات من بدر 3 إلى بدر 1، ودخلوا في إضراب جديد في يونيو 2024 بسبب الأوضاع القاسية في السجن ما بين التفتيش الذاتي المهين وخفض وقت التريض وقلة كميات الطعام والتعنت مع الأهالي في الزيارات والتنصت عليهم.

وقالت المفوضية إن الإضراب مستمر للآن، وتواجههم إدارة السجن بالتصعيد ما بين تغريب العشرات منهم لسجون بعيدة، وقطع الكهرباء والمياه والتعيين (أكل السجن) عن الباقيين.

ولفتت إلى أن الانتهاكات في مركز الإصلاح بدر، يتزامن مع انتهاكات مماثلة في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حيث دخل سجناء سجن 2 فيه في فبراير الماضي في إضراب عن الطعام، بسبب انتهاكات مطابقة لانتهاكات بدر وسط تجاهل تام لمطالبات حقوقية وانتقادات محلية ودولية ومناشدات لوقف كل هذا الظلم.

*عائلته تطلب معرفة مكانه .. 10 سنوات من الإخفاء القسري لأسعد سليمان

للعام العاشر على التوالي، تستمر معاناة أسرة أسعد سليمان محمد سليمان، الطالب الذي اختفى قسريًا منذ أبريل 2015، في البحث عن أي بصيص أمل يكشف عن مصيره.
أسعد، الذي كان يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، اختفى أثناء سفره إلى مدينة كفر الدوار لقضاء إجازة “شم النسيم” مع أسرته، ولم يتمكن أحد من معرفة مكانه منذ ذلك الحين.

أحد زملاء أسعد في السكن الجامعي قال: “أسعد كان معروفًا بجدّيته في دراسته وكان بعيدًا عن أي مشاكل سياسية. اختفاؤه لا يزال لغزًا غير مبرر.”

تفاصيل الاختفاء القسري

وفي صباح 12 أبريل 2015، غادر أسعد سكن الطلاب متجهًا إلى مسقط رأسه، حيث تواصل مع أسرته ليخبرهم بخطته، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال تمامًا، وتوقفت جميع محاولات الوصول إليه بعد إغلاق هاتفه المحمول.

وبعد يومين من اختفائه، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه، إلا أن السلطات لم تقدم أي إجابات شافية. في أغسطس من نفس العام، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية مفاجئة من أسعد نفسه، الذي أكد خلال المكالمة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة بشكل مفاجئ.

هذا الاتصال كان الأمل الوحيد الذي تجدد لدى الأسرة، لكن رغم ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية جادة لتحديد مكانه.

محاولات الأسرة للكشف عن مصيره

تقدمت الأسرة ببلاغات عدة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، بما في ذلك بلاغ يتضمن الرقم الذي وردت منه المكالمة من أسعد، لكنها لم تتلقَ أي إجراءات فعالة.

وعلى الرغم من مرور 10 سنوات، تواصل أسرة أسعد والشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضغط على سلطات السيسي من أجل كشف ملابسات اختفائه القسري.

غموض في العدالة وأمل في المحاولة

وفي الوقت نفسه، تتزايد المناشدات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري للعديد من الأشخاص، مثل أسعد.

من جانبها، تقدمت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالتحقيق في المكالمة الهاتفية وتتبع الرقم الذي ورد منها،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد الشبكة أن هذا الاختفاء جزء من ظاهرة أوسع في مصر، حيث اختفى العديد من الأشخاص في ظروف مشابهة، دون أي محاسبة للمتورطين.

* 23 منظمة في بيان مشترك: نحذر من خطورة تمرير النص المطروح لقانون لجوء الأجانب، مشروع القانون يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي والدستور المصري

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. من المتوقع طرح هذا المشروع للنقاش والتصويت في الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب، وذلك في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع ودون مشاركة مجتمعية حقيقية، ولا استشارة واسعة لأصحاب الشأن أو الخبرة. 

يُعتبر هذا المشروع المعني بتنظيم حقوق اللاجئين امتدادًا لسياسات الإقصاء التي تتجاهل أصحاب المصلحة من اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية والأممية، إذ تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

غياب المعايير الدولية

يعكس مشروع القانون غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي تستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها. يثير هذا الأمر قلقًا بشأن مدى توافق هذه المعايير مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، والتي تستند إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إدارتها لآلية تحديد موقف اللجوء وتقديم المساعدات للاجئين، وهي المعايير الدولية القائمة على اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. ويعكس غياب تلك المعايير عن مشروع القانون المطروح مخاوف تتصل بتقليص مستوى الحماية المطبق في مصر، حال إقراره بمعزل عن الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها مصر بموجب  توقيعها على هذه الاتفاقيات.

فراغ انتقالي

تخبرنا الخبرات المماثلة للدول التي خاضت انتقال ناجح من تفويض الأمم المتحدة إلى العمل وفق منظومة لجوء وطنية، أنها احتاجت إلى العمل بالتوازي مع المفوضية السامية لفترة انتقالية إلى أن تستطيع المنظومة الوطنية مباشرة  مهامها بشكل يتسق مع الالتزامات القانونية والإنسانية. 

وقد تجاهل مشروع القانون النص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، بل أنه تجاهل بالكامل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضًا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون. إلا أن الواقع العملي أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيًا ولوجيستيًا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

استقلالية اللجنة

يُثير مشروع القانون القلق بشأن استقلالية اللجنة، التي تُشكَّل من رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلًا عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة. مما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى  فيه المنظومة الأممية المستقلة إلى حد ما تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.

إن انعدام الاستقلالية، المتزامن مع منح صلاحيات كاملة لهذه اللجنة و بضمانات محدودة في إدارة عملية اللجوء، يهدد اللاجئين الحاليين و ملتمسي اللجوء بمجرد  بدء عمل اللجنة. كما يمنح المشروع للجنة الحق في طلب “اتخاذ ما تراه من تدابير” إزاء اللاجئين الذين منحتهم اللجنة ذاتها الحماية بعد تحديد صفة اللجوء الخاصة بهم في حالات طارئة لم يعرفها النص بدقة، مما يثير مخاوف مجتمع اللاجئين الذي يعاني من  ممارسات السلطات المصرية المتكررة، سواء الترحيل القسري، أو الحملات على مجتمعات تحمل جنسية محددة، أو غير ذلك من التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الشرطة المصرية.

مخاوف بشأن الحقوق الأساسية

يتضمن المشروع توسيعًا غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة كـ “الأمن القومي”. وبسبب الطبيعة شديدة العمومية وغموض مصطلح “الأمن القومي“، فإن هذا التوسع قد يُستغل لتقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون أي رقابة حقيقية. كما يمكن توظيف  هذه المصطلحات بشكل استثنائي وغير مبرر لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، مما يعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو غيرها من الانتهاكات، ويفرغ الحماية التي منحتها النصوص المعرفة لحقوق اللاجئ من معناها عمليًا.

ويُلاحَظ من نصوص مشروع القانون أنه يَقصُر حقوقًا أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، على من يحملون صفة اللاجئ، وهذا يستثني طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق إلى حين البت في مواقفهم، وبالتالي ترتفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات، فضلاً عن انعدام الأمان.

كما يغفل مشروع القانون حماية بيانات اللاجئين، ما يُعرّض معلوماتهم الشخصية لخطر الكشف وسوء الاستخدام. ويعد الحفاظ على سرية البيانات من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، خاصةً بالنسبة للأفراد الذين قد يكونون في وضع هش بسبب تعرضهم لانتهاكات أو تهديدات أمنية في بلدانهم الأصلية. وإفشاء هذه المعلومات الحساسة قد يعرض اللاجئين لمخاطر متعددة.

كما نعرب في بياننا هذا عن تخوفنا من أن مشروع القانون، رغم التزامه الظاهري بالاتفاقيات الدولية، لم يأخذ بعين الاعتبار المشكلات الحقيقية التي يعاني منها اللاجئون في مصر. فبدلاً من أن يتضمن مواد تشجع على دمج اللاجئين في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم، اتجه المشروع نحو تقليص فرص الاندماج، وفرض عقوبات قاسية على أفعال غير واضحة، مثل ما يُسمى بمخالفة الأمن العام والنظام العام، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، متجاهلًا بذلك الحقوق السياسية التي يكفلها القانون الدولي للاجئين.

السياق الخارجي

لا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين  في المجتمع. فمنذ اتفاقية الخرطوم ومرورًا بمشاريع التعاون في “حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود”، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليون يورو مخصصة لضبط الهجرة، بدا واضحًا أن هذه التشريعات تستجيب لضغوط خارجية. هذه الشراكات، التي سبق لمنصة اللاجئين في مصر أن وصفتها بأنها “مضاعفات لشراكة فاشلة وقاتلة“، تفتقر إلى الشفافية، إذ لم يُعلن عن تفاصيلها ولم تتضمن بنود واضحة تلتزم باحترام حقوق الإنسان.

ختامًا 

في ضوء ما سبق، تعلن المنظمات  الحقوقية الموقعة أدناه رفضها التام لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر بصيغته الحالية، باعتباره  لا يقدم حلولًا حقيقية للتحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون، بل يزيد من تعقيد الإجراءات ويقلل من فرص حصولهم على الحماية والخدمات. كما أنه يتجاهل تمامًا ضرورة التخطيط لمرحلة انتقالية تسمح ببناء منظومة قانونية ولوجيستية متماسكة، دون تعطيل الإجراءات القانونية التي تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الوقت الحالي، ما قد يتسبب في فوضى قانونية وإهدار للحقوق والحماية التي يستظل بها مجتمع اللاجئين قبل تمرير القانون. 

وعليه، تطالب المنظمات الموقعة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وفتح نقاش حقيقي ومتأني حول نصوص المشروع بمشاركة الخبراء والمختصين، وتعديل مواده بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. كما نطالب بضرورة توفير ضمانات شفافة لآليات عمل اللجنة المقترحة في مشروع القانون، ووضع خطة انتقالية شاملة من شأنها ضمان حقوق اللاجئين وعدم انقطاع الخدمات المقدمة لهم.

إن المجتمع الحقوقي يتعامل بمسئولية مع التشريعات المصرية المقترحة، إيمانًا منه بأهمية التعاطي البنَّاء مع قضايا الشأن العام، رغم تجاهل السلطات المصرية الدائم لهذا التعاطي الإيجابي. فقد أصدرت منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تحليلية تفصيلية،  تتناول الآثار المحتملة والمتوقعة لمشروع القانون المقترح على أوضاع اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى ملخص سياسات يستعرض أهم المشاكل الواردة في مشروع القانون. كما أصدرت المفوضية المصرية  للحقوق والحريات تعليقًا على المشروع القانون. ونأمل أن تجد هذه الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني استجابة وتعاطيًا بنّاءً من السلطة التشريعية في مصر.

 

*المسنة ماجدة إبراهيم ..عامان من الحبس الاحتياطي لتعبيرها عن غضبها من ارتفاع الأسعار

في واقعة تثير تساؤلات حادة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تستمر سلطات السيسي الأمنية في تجديد حبس السيدة المسنّة ماجدة إبراهيم إبراهيم حمودة، البالغة من العمر 67 عامًا، والتي تدخل عامها الثاني قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ووُجّهت إلى السيدة ماجدة اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

خلفية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى أبريل 2023، عندما نشرت السيدة ماجدة مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت فيه ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية في البلاد.

وبدلاً من اعتبار هذا التعبير حقًا مشروعًا كفله الدستور المصري والقوانين الدولية، أقدمت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية على اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع المدينة.

الانتهاكات المزدوجة
تمثل قضية السيدة ماجدة نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي تطال فئات مستضعفة في المجتمع، مثل النساء وكبار السن.

وتعاني السيدة المسنّة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تتنافى مع عمرها المتقدم وحالتها الصحية المتدهورة، التي تفاقمت نتيجة سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وغياب الرعاية الطبية.
هذه الممارسات تخالف بشكل واضح أحكام الدستور المصري، وخاصة المادة 55، التي تنص على ضمان كرامة المحتجزين، والمادة 214، التي تكفل حقوق المرأة.

حرية الرأي والتعبير
تحت التهديد تُسلط قضية السيدة ماجدة الضوء على تحديات كبيرة تواجه حرية الرأي والتعبير في مصر. يُعد اعتقالها انتهاكًا للمادة 65 من الدستور، التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في التعبير دون خوف أو عقاب.

وأعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز السيدة ماجدة، داعيةً النائب العام المصري إلى إصدار قرار عاجل بإخلاء سبيلها، مراعاةً لسنها وحالتها الصحية.
واعتبرت الشبكة أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكّل رسالة مقلقة بشأن تقييد الحريات الأساسية في البلاد، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة وكبار السن.
وأكدت الشبكة أهمية احترام نصوص الدستور المصري والالتزامات الدولية ذات الصلة، مشددةً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات.
ودعت الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، حفاظًا على مصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي

*من يربح معركة تقاسم النفوذ والمصالح .. مصر وتركيا في ليبيا أم الإمارات؟

يصل الأسبوع المقبل إلى العاصمة طرابلس، نائب وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو لإجراء مباحثات بصفته رئيسا في اللجنة الليبية التركية المشتركة مع نظيره في اللجنة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة محمود سعيد، فيما يتعلق بإقامات الليبيين في تركيا وتأشيرات الدخول.

وقال تقرير إن “مشاورات وتنافس بين مصر وتركيا على تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا“.

وأضاف موقع (العربي الجديد) في تقريره المنشور، أن مصر استضافت الجولة الثانية من المشاورات بين القاهرة وأنقرة بشأن تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر موضحا أن كفة الميزان تميل لصالح الجانب التركي، خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات تقاسم النفوذ والمصالح في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن جولة المشاورات شهدت محاولات مصرية حثيثة لتحقيق أكبر فائدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الإعمار. كاشفا عن تمسك الجانب التركي بقضايا أخرى ذات طابع أمني استراتيجي، ولا سيما أن لدى أنقرة قنوات اتصالات واسعة مع جميع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة.

اللاعب الرئيسي
وعلى المستوى التركي، الذي لديه مفاتيح العلاقات مع غرب ليبيا فعليا، قالت صحيفة (تركيا توداي) إن تركيا تسعى للعب دور رئيسي في مشاريع إعادة الإعمار في شرق ليبيا، وهو ما جعلها تجري لقاءات عدة مع أبناء حفتر، صدام وبلقاسم.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية زيارة صدام حفتر إلى تركيا فيما يخص بحث المشاركة في هذه المشاريع.

والتقى الملحق العسكري للقوات المسلحة التركية في ليبيا والوفد العسكري المرافق له، مع وفد عسكري مرتبط بقوات حفتر في بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي زيارة متحفية أظهر الرئيس التركي رمزية العلاقات مع ليبيا وعمقها التاريخي حيث تفاخر أردوغان بصورة لأتاتورك في ليبيا عام 1912: كان من مؤسسي الدولة في طرابلس.

الرئيس أردوغان علق خلال افتتاح قصر متحف أتاتورك في أنقرة، متفاخرا بتواجد قوات بلاده في ليبيا، وخلال استعراض صورة لأتاتورك التقطت في طرابلس عام 1912 سخر من منتقدي تواجد قوات تركية في ليبيا.
ووحه أردوغان حديثه للكاتب والمؤرخ التركي مراد مركدجي، الذي كان مصاحباً له عند استعراضه الصورة، قائلا: هؤلاء يا سيد مراد يقولون لنا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ عليهم أن ينظروا لهذه الصورة ليعرفوا لماذا نذهب إلى ليبيا؟ إذن لماذا ذهب هو (أتاتورك) إلى هناك؟

الإمارات نظير ثالث
ويبدو أن شرق ليبيا يعتبر مطمعا حيث اتهم جمعة العمامي رئيس منظمة تضامن لحقوق الإنسان قوات حفتر وشركة إعمار بالاستيلاء على منازل في بنغازي، وقال: “في حال وجود مصلحة عامة تستدعي إخلاء منازل بعض المواطنين فإن القانون يلزم باتباع إجراءات معينة وهو ما لم يحدث في حالة إخلاء قوات حفتر لبعض المنازل في بنغازي“.

وأضاف أن أول هذه الإجراءات هو النشر في الجريدة الرسمية مع منح المتضررين حق الطعن على القرار.

العمامي أوضح أن المنازل التي تم الاستيلاء عليها لا تندرج تحت مفهوم المصلحة العامة بل تم الاستيلاء عليها لأغراض استثمارية متسائلاً عن الجهة المخولة بالاستثمار في هذه المنطقة، مضيفا أن ما حدث إخلاء قسري وتعويض جبري حيث إن التعويضات المقدمة لا تكفي لتوفير مسكن بديل للمتضررين.

مدير منظمة تضامن قال إن نحو 75 أسرة من منطقة جليانة تضررت من هذه الإجراءات وأنه توجه بشكوى إلى شركة  إعمار الإماراتية محذراً إياها من العواقب القانونية لهذه الأفعال ولكن لم يتلق أي رد حتى الآن.

*كارثة الدعم النقدي 200 جنية للفرد الحكومة تسرق لقمة العيش من أفواه المصريين

في خطوة كارثية تكشف عن حجم الفشل الحكومي، يواصل النظام المصري، تحت قيادة رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب، اللعب بمصير ملايين المصريين.

تحدث النائب عن توزيع 98 مليار جنيه كدعم للخبز على 70 مليون مواطن مستحق، ليظهر الرقم بشكل صادم، حيث يحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا.

لكن لو تم تقسيم هذا المبلغ، نجد أن المواطن الواحد سيحصل على 100 جنيه شهريًا فقط إذا كان على بطاقة تموينية تضم 4 أفراد.

هذه المساعدات التي تعتبر “مساعدة” بالاسم فقط، تعني أن الأسرة ستتلقى 400 جنيه شهريًا، مبلغ لا يكفي حتى لشراء الخبز!

مساعدات نقدية هزيلة واستمرار الفقر في ظل تعنت الحكومة

وإذا اعتقدت الحكومة المصرية أنها ستنجح في تحويل هذا الدعم العيني إلى دعم نقدي، فإن النتيجة هي مزيد من الإهانة.

الوزير شريف فاروق، في تصريحاته حول التحول إلى الدعم النقدي، كان يعِد بتحسين استهداف المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.

في نظام الدعم الجديد، إذا كانت الأسرة تتلقى مواد غذائية مثل الزيت والسكر عبر البطاقة التموينية، فسيتم تحويل ذلك إلى دعم نقدي بقيمة 200 جنيه للفرد، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستتلقى 800 جنيه فقط.

هل هذه هي المساعدات التي يمكن أن تحسن حياة المواطنين؟ هل 200 جنيه كافية لتلبية احتياجات أسرة كاملة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟

مساعدات نقدية كارثية في مواجهة أزمة اقتصادية عميقة

بينما يسعى النظام المصري لإعلان تحول الدعم العيني إلى نقدي، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يمكن فيه تطبيق سياسات غير مدروسة في ظل انهيار العملة وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين.

كيف يمكن لمواطن مصري أن يواجه التضخم المتصاعد وأزمة الأسعار الطاحنة بمساعدات نقدية تقل عن تكلفة المعيشة الشهرية؟ هذا التحول المدعى بأنه “خطوة استراتيجية” لا يعدو كونه محاولة لشرعنة تقليص الدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في حياتهم اليومية.

وكأن الحكومة بذلك تضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع الجوع، أو ربما تتوقع منهم أن يختاروا بين شراء الخبز أو توفير احتياجات أساسية أخرى.

التخلي عن حقوق المواطنين لصالح نظام فاشل

الغريب في التصريحات الحكومية هو إصرار المسؤولين على إضفاء طابع من “المرونة” على نظام المساعدات النقدية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير سياسات تضرب الفئات الفقيرة بشكل مباشر.

الحديث عن تحسين “استهداف المساعدات” يبدو مجرد ذريعة لرفع العبء عن الدولة، بينما هي في الواقع تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطن.

صحيح أن هناك حاجة لتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا، ولكن أين هي الآليات الفعالة لضمان أن هذا الدعم سيصل إلى مستحقيه؟ كيف يمكن للنظام الحالي أن يعد بالاستدامة مع هذا التهميش الصارخ للفئات المهمشة؟ هل أصبحت حياة المصريين مجرد أرقام على ورق؟

وعود الحكومة: هل هي مجرد مسكنات للأزمة؟

بينما يشير فاروق إلى أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ تدريجيًا في عام 2025، يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط.

التصريحات الحكومية التي تتحدث عن “تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الغذاء لهم” هي تصريحات لا قيمة لها في ظل الكوارث الاقتصادية اليومية التي يعيشها الشعب.

كيف للوزارة أن تتحدث عن “رؤية مصرية للتنمية المستدامة بحلول 2030” بينما الفقر يزداد وتزداد معه معاناة المصريين في كل مكان؟ من أين يأتي هذا التوازن الذي وعدت به الحكومة؟

المواطنون في مهب الريح: هل هناك من يستمع؟

لم يكن المواطن المصري في يوم من الأيام في مثل هذه الوضعية الخطيرة، في ظل حكومة لا تكترث إلا بمصالحها السياسية ولا تعير اهتمامًا لحياة الناس.

المساعدات النقدية التي تروج لها الحكومة لا تعدو أن تكون مسكنات لتهدئة الشارع، لكنها في الواقع تضاعف معاناة المواطنين وتزيد من شعورهم بالإحباط والعجز. كم من الأسر ستغرق في فقر مدقع في ظل هذه السياسة، وكم من الأزمات ستتراكم على كاهل الشعب؟

إذا كانت الحكومة تعتبر هذه السياسات حلولًا، فإن الواقع يؤكد أنها ليست سوى إجراءات مؤقتة لن تؤدي إلى أي نتائج حقيقية، بل ستجعل المصريين أكثر فقرًا وتهميشًا.

لماذا يصر المسؤولون على إبقاء الدعم في هذه الأرقام المفرغة التي لا تكفي لإطعام الأسر، بينما تستمر سياسات الفساد واللامبالاة في الحكم؟ إننا نواجه كارثة حقيقية إن استمرت الحكومة في هذه السياسة المتعثرة.

المستقبل مجهول مع استمرار الفساد الحكومي

النظام المصري بات يركب موجة الدعم المزعوم في الوقت الذي يتخلى فيه عن أبسط حقوق المواطنين. الحكومة تقف عاجزة أمام تلبية احتياجات الشعب وتستمر في تسويق أكاذيب الدعم، في وقت يزداد فيه الفساد ويزداد معه الفقر.

لا يوجد من يراقب أو يحاسب. فقد أصبح الفساد هو العنوان الأبرز في كل خطوة تقوم بها الحكومة، ولا يهمها معاناة المصريين طالما أن مصالحهم الشخصية في أمان.

*صد عن سبيل الله..500 ألف جنيه للحج السياحي وتقليص فرص ” القرعة” و”الاقتصادي”

تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان القواعد المنظمة وأسعار برامج الحج السياحي لعام 2025، حيث أكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة أن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، سيعتمد هذه الأسعار والضوابط رسمياً في الأيام المقبلة.
ويترقب المواطنون هذه الإعلانات لكونها تحدد تفاصيل الأسعار والشروط المرتبطة بأداء فريضة الحج عبر برامج السياحة المتنوعة.

تفاصيل الأسعار والفئات المختلفة لبرامج الحج
تتضمن برامج الحج السياحي في مصر لعام 2025 خيارات متعددة لتلبية احتياجات مختلف الفئات. وتأتي تفاصيل الأسعار كما يلي:

1. برنامج الحج السياحي فئة 5 نجوم:
   السعر: 580 ألف جنيه للصف الأول، وهو البرنامج الأعلى تكلفة الذي يقدم خدمات فاخرة تشمل الإقامة القريبة من الحرم وأرقى وسائل الراحة.
2. برنامج الحج الاقتصادي:
   السعر: يبدأ من 250 ألف جنيه، ويشمل البرنامج خدمات إقامة معقولة ومناسبة للحجاج الراغبين بتكلفة متوسطة دون تذكرة الطيران، وهو خيار يوازن بين الجودة والسعر.
3. برنامج الحج البري:
   السعر: يبدأ من 225 ألف جنيه، ويشمل تكاليف النقل بالباص، مع احتمالية إضافة تكلفة العبّارة لاحقاً.
   ويعد هذا البرنامج الأقل تكلفة، ويعتمد على السفر البري كوسيلة اقتصادية للراغبين بأداء المناسك بتكلفة أقل.
   

تأثير ارتفاع الأسعار على حجوزات موسم الحج
تشهد أسعار الحج السياحي 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت تكلفة برامج 5 نجوم إلى لأكثر من نصف مليون جنيه، ما يعكس التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة عوامل محلية.
وتوقعت شركات السياحة أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى تقليل عدد المتقدمين للحج السياحي الفاخر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

اهتمام واسع وتفاعل مجتمعي
تثير هذه الأسعار جدلاً وتفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث يتساءل المواطنون عن سبل توفير خيارات اقتصادية معقولة تتيح للحجاج أداء المناسك دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
ويرى البعض أن ارتفاع الأسعار يتطلب توفير برامج دعم، أو خيارات حج بالتعاون مع المؤسسات الدينية لتخفيف التكلفة على المواطنين.

 

*مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام .. مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة تواجه الانهيار فى زمن الانقلاب

في الوقت الذي تَزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعلن عن استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، إلا أن قلعة صناعة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة في طريقها إلى الاختفاء، وبعد أن كانت صرحًا شامخًا، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تهوى قريبًا.

هذه القلعة كانت تضم أكثر من 1000 مصنع، وأصبح الآن عددها لا يتجاوز 300، وهي في طريقها إلى الإغلاق لأنها تعاني أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمواد الخام وغياب العمالة المدربة، ورغم ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب هذه المصانع ولا تحاول وضع خطة لإنقاذها قبل فوات الأوان.

يشار إلى أن معظم مصانع شبرا الخيمة قطاع خاص، وليست قطاعًا عامًا مثل المحلة الكبرى، وبالتالي من حق أصحابها تفكيك معداتها وبيعها خردة في أي لحظة، ثم بيع الأرض لمن يشتري وتحويلها إلى مساكن، خاصة لعيال زايد في الإمارات الذين ينقبون ويفتشون من أجل السيطرة على كل المواقع المتميزة في مصر، ويساعدهم عبد الفتاح السيسي في ذلك.

المواد الخام

حول هذه المأساة قال أسامة الحوفي، مدير جمعية مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، إن الصناعة تُعاني من مشاكل عديدة تهدد استمرارها في شبرا الخيمة وعدد من المناطق الأخرى التي كانت تعتبر معقلاً لهذه الصناعة الوطنية.

وأضاف الحوفي في تصريحات صحفية: “هذه المشاكل تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير وغير معقول، حيث وصل سعر كيلو الغزل الشعبي إلى 120 جنيهاً مقابل 25 جنيهًا فيما مضى، أي أن سعر الطن يصل إلى 120 ألف جنيه، وهذه تكلفة باهظة على المصانع، فضلاً عن عدم توافر المواد الخام من الأساس بسبب إغلاق وتوقف شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تساهم في توفيرها للمصانع، أي أن المشكلة مركبة”.

وأوضح أنه، بخلاف الغزل، هناك مواد خام أخرى تستخدم في الصناعة ارتفعت أسعارها أيضاً، فما كان بـ 10 جنيهات أصبح بـ 50 و100 جنيه، بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأجور العمال.

ولفت الحوفي إلى أن عمال الغزل والنسيج تركوا المهنة واتجهوا إلى العمل على “التكاتك”، لأن اليومية في المصنع تصل إلى 300 جنيه، بينما يحصل من التوك توك على 500 جنيه، بالإضافة إلى مشكلة ركود السوق وضعف حركة البيع والشراء، فضلاً عن مشاكل المصانع مع الجهات الحكومية كالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل وغيرها، ومشكلة تهريب البضائع من الجمارك وإدخالها للأسواق المحلية.

سيناريو الإغلاق

وأكد أن ذلك كله أدى إلى إغلاق 70% من المصانع في المنطقة، وانخفضت أعدادها لتصل إلى 300 مصنع فقط مقارنة بـ1000 مصنع منذ سنوات، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع يقومون بتكسير الآلات وبيعها خردة، ثم بيع الأرض لأي مشتري.

وكشف الحوفي أن طبيعة عمل المصانع المتبقية تتمحور حول تحويل الغزل إلى قماش فقط، بعدما كانت تقوم بتصنيعه كاملاً وصناعة الملابس الجاهزة، حيث أصبحت تتعاقد مع شركات أخرى لتحويل الغزل إلى قماش، ثم تقوم الشركات بتصنيعه وتسويقه.

وحذر من تكرار سيناريو إغلاق المصانع المتبقية واتجاه أصحابها إلى بيع المعدات خردة، إذا لم تتوافر المواد الخام بأسعار مناسبة وحل المشاكل التي تواجهها، موضحاً أن المصانع الموجودة معظمها قطاع خاص وستغلق إذا لم تتوفر المواد الخام. وأضاف أن المصانع الصغيرة تغلق لصالح مصنع أو اثنين كبيرين يبقيان في السوق فقط.

وقال الحوفي: “بدلاً من أن تبني حكومة الانقلاب مصنعاً واحداً كبيراً، من المفترض أن تشغل المصانع الصغيرة قبل أن تغلق”، مطالباً بضرورة أن يكون هناك معاملة خاصة للمصانع في أسعار الكهرباء والغاز، ومنع التهريب بمصادرة البضائع المنتشرة في الأسواق، حتى يعود السوق المحلي للعمل مرة أخرى.

تكلفة الطاقة

وقال خالد علي، صاحب مصنع لتجارة الغزل والنسيج بشبرا الخيمة، إن صناعة الغزل والنسيج تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح علي في تصريحات صحفية أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء التي تعتمد عليها المصانع بشكل رئيسي، بالإضافة إلى غياب العمالة المدربة والمؤهلة، مع اتجاه الكثير منها إلى العمل كسائقين على التكاتك ومهن أخرى.

وأشار إلى أن إغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة من الخارج يعد واحدة من أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع حاليًا، إذ يضرب الإنتاج المحلي في مقتل، لأن المستورد أقل في التكلفة وقد يكون أعلى في الجودة من المحلي، حيث أن المعدات في مصانع الصين مثلاً أحدث من المصانع المصرية التي لا تزال تعمل بمعدات الستينيات والسبعينيات، كما أن تكلفة الطاقة في المصانع هناك أقل من مصر، وبالتالي التجار أصبحوا يعتمدون على الاستيراد وإغراق السوق بالقماش المستورد بدلاً من شراء المحلي، مما يضرب الصناعة المحلية في مقتل.

وكشف علي أنه مع كل تعويم للجنيه ورفع أسعار الطاقة، تزيد الأسعار بنسبة كبيرة، موضحًا أن طن الغزل قبل جائحة كورونا في 2019 كان بـ 18 ألف جنيه، والآن وصل إلى 76 ألف جنيه، مما يضع أعباء كبيرة على المصانع بسبب الزيادة المستمرة في التكاليف، خاصة مع عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة.

وطالب حكومة الانقلاب بدعم قطاع الغزل والنسيج قبل فوات الأوان، خاصة في أسعار الطاقة، ومراقبة السوق وحمايته من الإغراق بالبضائع المستوردة، ووضع ضوابط ومحظورات على استيراد القماش من الخارج، مع حماية المصانع المتبقية من الإغلاق.

*الغلاء يفتك بالأسر المصرية والحكومة تواصل تجاهل الكارثة

منذ سنوات يعاني المواطن المصري من صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات.

ومع كل زيادة في الأسعار، تتفجر الخلافات داخل البيوت، فالجوع والفقر أصبحا سببًا رئيسيًا في زيادة حالات الطلاق والعنف الأسرى.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة هذه الأزمة، يستمر المواطن في مواجهة وضع اقتصادي مرير يدفعه إلى اتخاذ قرارات كارثية قد تكون أولها التفكك الأسري.

معاناة يومية بسبب الأرقام المدمرة

الأسعار التي تتزايد يومًا بعد يوم أضحت تؤرق كل أسرة مصرية. مع كل ارتفاع في تكلفة السلع الأساسية، يزداد التوتر بين الأزواج ويبدأ الحوار المحموم حول توفير قوت يومهم.

تلك الزيادة الهائلة في الأسعار لا تميز بين الطبقات، حتى الأسر التي كانت تتمتع بقدر من الاستقرار المالي لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة في الأسعار.

معظم الأسر أصبحت تجترُّ صراعًا يوميًا في كيفية تدبير احتياجاتها، فالأبناء لا يجدون مصروفات مدارسهم ولا حتى متطلبات الحياة اليومية.

وفي ظل هذا الضغط المادي، أصبح الحديث عن الانفصال هو الحل الأكثر تداولًا في بعض الأسر. أزمة الحياة اليومية التي كانت تقتصر على المحرومين أصبحت تطال الجميع، فلم يعد أحد في مأمن من زيادة الأسعار التي أضحت تهدد أجواء السلام داخل المنازل المصرية.

الواقع الجديد ينعكس على الأسرة والمجتمع

كان من المفترض أن تكون الأسرة المصرية في عمق المجتمع، تحت مظلة حماية حكومية ورعاية اقتصادية، إلا أن الواقع أثبت العكس.

فالحكومة في واد والشعب في وادٍ آخر، حيث لم تقدم أي حلول حقيقية لمعالجة هذا الوضع المتأزم. تطور الأمر إلى ما يشبه الكارثة، حيث تزايدت حالات الطلاق،

كما ارتفعت معدلات العنف الأسري، ليصبح الغلاء الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفكك الأسرة.

في إحدى الحكايات، قالت إحدى المواطنات التي تعيش حياة صعبة مع زوجها، إن الأزمات المالية حولت حياتهم إلى جحيم. يوميًا، تتكرر المشاجرات بسبب ارتفاع الأسعار، وأحيانًا لا يستطيع زوجها توفير الطعام أو احتياجات أبنائهما، الأمر الذي يجلب حالة من الإحباط والقلق المستمر.

تقول هذه المواطنة: “نحن نغرق في المشاكل المالية، والضغط النفسي أصبح لا يُحتمل، حتى أنني بدأت أخشى من المستقبل”، معبرة عن قلقها المتزايد على أطفالها وما قد يعانونه في المستقبل بسبب الوضع المادي المتدهور.

الغلاء يضاعف الأزمات النفسية والزوجية

الأرقام لا تكذب، ففي كل دقيقة تقريبًا، يتم الطلاق في إحدى البيوت المصرية، ويزداد العنف الأسري بشكل غير مسبوق. بيوتنا أصبحت ساحة معركة يومية بين الأزواج، وكلما ازداد الضغط المالي، كلما كانت النتائج أكثر تدميرًا.

الأزواج لم يعودوا قادرين على التفاهم بسبب الضغوط المادية المتزايدة، والكل يتساءل: إلى متى سنظل في هذا المستنقع الاقتصادي؟

فيما يخص الوضع النفسي، فقد أظهرت الدراسات أن نسبة الخلافات بين الأزواج تزداد بشكل كبير، حيث أصبح التوتر والقلق جزءًا من حياتهم اليومية.

أحد المتخصصين في العلاج النفسي أكد أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على الأطفال أيضًا، فالأطفال الذين يعانون من نقص في احتياجاتهم لا يستطيعون التأقلم بشكل جيد مع هذه الضغوط النفسية، مما يهدد صحتهم النفسية ويؤثر على مستقبلهم.

نصف الشعب يعمل لتغطية نفقات نصفه الآخر

في مشهد آخر لا يختلف كثيرًا، يواصل أحد الأبناء العمل في أكثر من مهنة ليُساهم في توفير احتياجات أسرته، في محاولة للتخفيف من العبء المالي الذي يثقل كاهل العائلة.

يقول الأب: “لم أعد أستطيع تلبية جميع احتياجات المنزل، لكن ما باليد حيلة. أنا أجتهد في أكثر من عمل يوميًا، وأبنائي يساهمون في تحمل المسؤولية على قدر طاقتهم”. ورغم هذه الجهود المتواصلة، إلا أن الوضع المالي في مصر لا يتحسن، بل يزداد سوءًا.

الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد أضاع فرص الحياة الكريمة للأسر المصرية، وأدى إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية.

فبينما كان بالإمكان تلبية احتياجات المواطنين من وظائف ثابتة ودخل ثابت، أصبحوا اليوم مضطرين للعمل في عدة وظائف أو الحصول على مساعدات خارجية لمواجهة التضخم المستمر.

حكومة في غيبوبة وشعب يغرق في الأزمات

على الرغم من هذه التحديات الكبرى التي يعيشها المواطنون، لا تزال الحكومة في غيبوبة تجاه هذه الأزمة الكبرى. في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والصراخ من الشعب، يستمر المسؤولون في تصدير الحلول المسكنة التي لا تمت للواقع بصلة.

لا يخفى على أحد أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي حلول جذرية لتفادي تلك الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بل إن العديد من السياسات المتبعة كانت تزيد الوضع سوءًا وتعمق الأزمة المالية التي تعيشها الأسر.

مستقبل مشوب بالقلق

ولا يبدو أن هناك بصيص أمل في الأفق. الوضع يتفاقم مع كل يوم، والشعب المصري يواجه مصيرًا غامضًا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع، والضغط النفسي سيكون له آثار طويلة المدى على صحة المواطنين وحياتهم الاجتماعية.

ومع تزايد هذه الأزمات، أصبح السؤال الأكثر طرحًا: إلى متى سيظل هذا الوضع على حاله؟ وهل هناك أمل في تحسين الظروف، أم أن الواقع المرير سيستمر في ضرب كل أمل في الحياة الكريمة؟

الأسر المصرية تئن تحت وطأة هذه الأزمات المدمرة، ولا يبدو أن هناك تحركًا حقيقيًا من الحكومة لمواجهة هذه الكارثة.

*”بص العصفورة” دكتورة كفر الدوار وعمرودياب وإمام عاشور أبرز التريندات لإلهاء الشعب عن كوارث السيسي

في الوقت الذي يزيد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من بطشه بأهالي مرسى مطروح، مُطلِقا جيشَه على منطقة جميمة ليشتبك مع الأهالي، بهدف تهجيرهم لإقامة مشروع استثماري كبير بإشراف الجيش، وبيع مزيد من الأصول لجلب حفنة من الدولارات فضلا عن عزمه على فرض قرارات غلاء جديدة، استرضاء لصندوق النقد، لم يجد لتمرير كل ذلك وتغييب الشعب عن العبث الذي يمارسه سوى اللجوء لنظرية الإلهاء والتغييب الذي ينتهجها، ولأنه يعتقد بأنها استخدمت على مدار عقود سابقة، وأثبتت نجاحها.

واستخدم السيسي أزمات لاعب كرة القدم إمام عاشور والفنان عمرو دياب وحبس دكتورة كفر الدوار، هذه الأحداث وليس غيرها هي من تصدرت الرأي العام والتريندات وأبرز ما شغلهم في الساعات الماضية، وليست الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ليتجدد التساؤل عن ذلك، وهل هي وسيلة لإلهاء المصريين وإشغالهم عن قضايا أهم كما يرى البعض، أوأن ما باتت تعرف “بترندات” الأكثر تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تبرز بين الحين والآخر، ليست إلا انعكاسا طبيعيا من الذباب الإلكتروني لنظام السيسي، لتغذية تلك التريندات والعمل على رواجها لتتصدر المشهد.

 “بص العصفورة”

عبارة يستحضرها السيسي في سياق تأكيد نظريته ووجهة نظره تفي إثارة  القضايا التافهة التي في أغلبها لا تتعلق بقضايا مهمة، أو استغلالها عند ظهورها تهدف في الأساس إلى صرف نظر المواطن وإلهائه عن قضاياه الحياتية الأهم، سواء تلك التي تمس معيشته أو حقوقه، أو الواقع السياسي .

 ويعزز ذلك أحيانا تزامن إثارة تلك “الترندات” وتعزيز الجدل حولها، مع قرارات صادمة أو أحداث كبرى، كالتي يريد السيسي تعتيمها مما يثير الريبة في أن تكون تلك التريندات مفتعلة.

اللاعب إمام عاشور

آخر تلك “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أزمات اللاعب إمام عاشور، ليتصدر العناوين، بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على مسيرته، منذ عودته إلى مصر بعد رحلة احتراف قصيرة مع مييتلاند الدنماركي، إذ قررت محكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، حبسه لمدة ستة أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

وكانت نيابة الشيخ زايد تقدمت في وقت سابق، بالاستئناف على حكم المحكمة ببراءة اللاعب في الاتهام، بعدما قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة لاعب الأهلي، من اتهامه بالتعدي على فرد الأمن.

وبدأ عاشور مسيرته الكروية مع نادي غزل المحلة في مصر، ثم أُعير إلى حرس الحدود، قبل أن ينتقل إلى الزمالك إذ ذاع صيته بقميص الفريق الأبيض، لكنه قرر الرحيل لخوض تجربة الاحتراف في منتصف موسم 2022-2023 عبر مييتلاند الدنماركي، لكنه عاد إلى مصر بعدها بأشهر قليلة وبشكل مفاجئ حين انتقل إلى الأهلي، غريم فريقه السابق.

وبدأت أزمات عاشور في 2021، حين كان لاعباً للزمالك، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل مع لاعبي شباب الفريق الأبيض بعد الفوز على الأهلي، فريقه الحالي، بأهازيج تحتوي على ألفاظ نابية تجاه رموز وأساطير الفريق الأحمر، ليتم إيقافه 12 مباراة بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه مصري.

وبعد انتقاله إلى الأهلي، واصل اللاعب افتعال الأزمات حين زعم أحد المشجعين تلقيه رسالة من عاشور، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وجه خلالها اللاعب إساءات بألفاظ “نابية” عقب خسارة الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على حساب الغريم الزمالك في سبتمبر الماضي، وأوضح المشجع حينها أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اللاعب.

وأشارت تقارير صحافية حينها إلى أن الأهلي قرر معاقبة عاشور مالياً عقب خسارة السوبر الإفريقين، بعدما دخل في مشادات مع لاعبي فريقه السابق، إذ اتهمه نبيل عماد “دونغا” لاعب الزمالك، بأنه قام بسبه بألفاظ نابية.

وقبل هذه الواقعة، كان عاشور قد أثار ضجة في عندما أرسل رسالة تحتوي على ألفاظ نابية لمصور رياضي يُعرف بانتمائه لفريقه الأسبق، الزمالك، إذ أعلن المصور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق لاعب الأهلي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بالصلح بينهما.

ورغم تعرضه للإصابة مؤخراً وغيابه عن قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أكد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن علاقة عاشور بالمدرب حسن ليست مثالية، وليس ضمن أولويات منتخب مصر حالياً.

المغني عمرو دياب

 ومن “التريندات” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر هي عودة واقعة صفع المغني عمرو دياب لأحد معجبيه في يونيو الماضي إلى الواجهة مجدداً، الثلاثاء الماضي، بعدما قررت جهات التحقيق في الواقعة إحالة الفنان لمحكمة الجُنح.

وحددت محكمة جُنح القاهرة موعدًا لنظر محاكمة عمرو دياب في جلسة “الدور الرابع” من شهر نوفمبر الجاري.

وأمرت النيابة بعرض الفيديو المتداول للواقعة على لجنة فنية من خبراء الأصوات للتأكد من صحته وفحصه، وبسرعة تحريات المباحث.

دكتورة كفر الدوار

ولأنها الطرف الأضعف وليست لها محسوبية أو واسطة فإنها جاءت من بين التريندات الثلاث هي من تم الزج بها إلى السجن عكس اللاعب إمام عاشور والمغني عمرو دياب اللذان يحاكمان وهم أحرار، حيث بعد ساعات من نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام.

 في هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة، تحدثت الطبيبة عن حالات حمل سفاح وعلاقات غير شرعية تخص بعض المريضات، من أجل أن توعي فيه الطبيبة الفتيات والأسر من الوقوع في هذا الخطأ مثلما حدث مع الحالات التي تحدثت عنها دون ذكر أي أسماء، لكن مخالفة للقانون اعتبرته النيابة خرقًا صارخًا لخصوصية المريضات وانتهاكًا لقواعد السرية الطبية، حيث لم يتقدم أحد بشكوى ما أثار القول لماذا أسرعت النيابة بالقبض عليها وحبسها.

سياسة الإلهاء

ويرى قطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة أن جزءا من طبيعة عمل النظام القائم، هو استخدام سياسة الإلهاء لصرف الناس عن قضايا أو مشاكل حقيقية، أو لتمرير سياسات مؤلم. 

ولفت العربي إلى أن ذلك لا ينحصر في افتعال قضايا من لا شيء، بل يقوم كذلك على استغلال قضايا أو أحداث هامشية وتضخيمها، وتسويقها، حيث تأخذ حيزا أكبر من اهتمام الجمهور، وبذلك يتحقق هدفها المراد.

 وأشار إلى أن أذرعا إعلامية مملوكة للنظام وأجهزته الأمنية تقوم بذلك، وتتولى عملية التضخيم والتكبير للأحداث الصغيرة وترويجها، وتعتمد في ذلك على منابرها المختلفة، إضافة إلى ما يعرف “بالذباب الإلكتروني”.

*أسعار زيت الطعام تشهد قفزات هائلة في الأسواق المصرية وسط صرخات المصريين

شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميًا، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.

ويعود ذلك إلى نقص الإمدادات ومخاوف من تراجع الإنتاج، ما أثار غضب المصريين.

وأكدت “أم أحمد” من منطقة صفت اللبن أن زيادة أسعار زيت دوار الشمس كانت مفاجئة وصادمة، حيث ارتفع سعر العبوة (ليتر واحد) من 65 جنيهاً إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيهاً للأصناف الأعلى جودة مثل كريستال وعافية.

كما ارتفع سعر العبوة 1.6 ليتر من متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيهاً، بينما ارتفع سعر العبوة 2.2 ليتر من 157 جنيهاً إلى 185 جنيهاً. وأضافت أن هذا الارتفاع أصبح “خراب بيوت” للمصريين من الطبقات المتوسطة.

من جانبه، تحدث “الحج فرج محمد” من سكان نفس المنطقة قائلاً إن أسعار زيت الذرة زادت بشكل كبير، حيث ارتفعت عبوة 1.6 ليتر من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً، بينما ارتفعت عبوة 2.2 ليتر من 182 جنيهاً إلى 215 جنيهاً.

وأضاف أن جميع الزيوت شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، مما يزيد الأعباء على المواطنين.

من جهة أخرى، أكد الدكتور “سيف سامر”، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها من زيت الطعام سنويًا.

وأوضح أن أسعار زيت دوار الشمس ارتفعت عالميًا بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، من 850 دولارًا للطن إلى 1025 دولارًا للطن.

كما أشار إلى أن التضخم السنوي في مصر استمر في الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 26.3% مقارنة بـ26% في سبتمبر.

*ركود في المبيعات وإقبال على وسائل النقل العام… كيف أثرت الزيادة في أسعار الوقود على سوق السيارات في مصر؟

دفعت الزيادات في أسعار الوقود في مصر، العديد من المصريين إلى التخلي عن سياراتهم والاعتماد على وسائل النقل العمومية، وهو ما تترجمه أرقام بيع السيارات الجديدة وحالة الركود التي يعانيها تجار بيع السيارات المستعملة.

وكشفت بيانات حديثة، عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 9.5 ألف وحدة، مقابل 10 آلاف وحدة في أغسطس/آب الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فإن هذا الانخفاض يعد الثاني على التوالي في مبيعات السيارات الشهرية، ما يشير إلى التباطؤ بعد أربعة أشهر من النمو بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز.

وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 43% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي، حينما بيعت 4200 وحدة فقط، وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ بداية تتبع “إنتربرايز” لمبيعات السيارات في البلاد في يناير/كانون الثاني 2019.

تراجع معدلات بيع السيارات وزيادة مبيعات الحافلات

وكشف مصدر مطلع بشعبة السيارات، أن ركود حركة بيع السيارات سوف يظهر على نحو أكبر خلال الأرقام التي يسجلها معلومات سوق السيارات المصري “أميك” عن شهر أكتوبر، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل.

وقال المتحدث في تصريح لـ”عربي بوست” إن قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، قاد مباشرة لحالة ركود هي الأكبر على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن معارض بيع السيارات الجديدة كانت تتوقع انتعاشا خلال الأشهر الحالية مع تنبؤات بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة، غير أن الواقع لا يشير إلى أن السوق قد تأثر بمثل هذه الأخبار التي كانت تنعكس مباشرة على حركة البيع.

وأوضح أن معدلات بيع السيارات داخل معارض السيارات المستعملة تراجعت بنسبة قد تصل إلى 70% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، رغم أن هناك استقرارا في سعر الصرف منذ الربع الأول من هذا العام.

وكانت التوقعات تشير أيضا إلى إمكانية تحريك السوق على نحو أكبر بعد التعويم الأخير، لكن ذلك لم يحدث في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف المواطنين عن بيع سياراتهم القديمة، وإن كان البعض لا يستخدمها، كما أن الاتجاه لشراء سيارات مستعملة تراجع بشدة مع زيادة تكاليف صيانة السيارات وارتفاع أسعار الوقود.

وذكر المتحدث أن عدد السيارات المباعة حتى بداية أكتوبر 2023 يمكن تقديره بـ 75 ألف سيارة مقارنة بـ 90 ألف سيارة العام الماضي، في حين أن العام 2021 شهد بيع 150 ألف سيارة، فيما بلغت معدلات بيع السيارات بنحو 350 ألف سيارة في العام 2019، وقبلها وصلت إلى 500 ألف سيارة في العام الواحد.

مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن تحولات في قرارات المصريين نحو استخدام السيارات الخاصة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، ومع زيادة أعداد الوافدين الذين يكون لديهم القدرة على شراء السيارات أيضا.

وأوضح أن زيادة أسعار البنزين ليست وحدها السبب بل أيضا تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السيارات ووقف استيرادها في أوقات عديدة، وكذلك قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم.

غير أن ما يشير لتحول سلوكيات المصريين أنه في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات بيع السيارات الملاكي للمواطنين خلال الأشهر الماضية، زادت مبيعات الحافلات بنسبة بنسبة 20.4% على أساس شهري إلى 727 مركبة، خلال أغسطس/ آب 2023.

طفرة في مشاريع تأجير السيارات

أفادت وكالة فوكاس تو موف “F2M” الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، بتراجع حاد في حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

 وكشفت الوكالة الأمريكية في أحدث تقرير لها، بتوقف المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند 33,785 وحدة، بانخفاض بنسبة 27.3% على أساس سنوي.

وقالت F2M إن سوق السيارات المصري، الذي كان قبل سنوات قليلة واحداً من أكبر وأهم أسواق القارة الأفريقية، لا يزال يعاني بسبب تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ عمليات الاستيراد منذ أكثر من عامين.

مشيرة إلى أن الصدمات العالمية المتعددة تسببت في أزمة صرف أجنبي وتضخم تاريخي، ما فاقم الأزمة الاقتصادية على الصعيد المحلي، وانعكست سلباً على سوق تجارة السيارات.

وبحسب تاجر سيارات، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، فقد كان يبيع في الشهر عدد سيارات يتراوح ما بين 10 إلى 15 سيارة، لكن الآن يبيع سيارة أو اثنتين على الأكثر.

وقال المتحدث إن اتجاه المصريين لبيع سياراتهم القديمة انخفض بشكل كبير، والجميع ينتظر تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في حال حدث تعويم في سعر العملة المحلية.

وأضاف أن ما يشير إلى اتجاه كثير من المصريين للاستغناء عن سياراتهم الطفرة التي حدثت أخيراً في مشاريع تأجير السيارات، وهو سوق أخذ في التوسع، ويكون الإيجار إما يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وفي بعض الأحيان يصل إلى عام نظير مقابل شهري.

لافتاً إلى أن تكاليف الترخيص والصيانة تجعل الكثيرين يبحثون عن حلول أخرى بحيث يستقل السيارة في وقت حاجته فقط.

مواطنون يستقلون سيارات غير آمنة لتوفير النفقات

واضطر مواطنون كثر للتخلي عن سياراتهم بعد فشلهم في تدبير نفقاتها، ومنهم محمود حسن، وهو موظف بإحدى الشركات الحكومية، إذ يشير إلى أنه أضحى بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين يقوم بـ”تفويل” سيارته بقيمة 800 جنيه في الأسبوع الواحد للذهاب إلى عمله.

وقال المتحدث إنه بحاجة إلى ما يقرب من 3500 جنيه للوقود فقط، وكان يعتمد على توفير بضعة جنيهات حيث يقوم بتوصيل أبنائه إلى المدرسة، لكنه وجد أن ميزانية السيارة مع حاجتها إلى صيانة مستمرة، وكذلك تجديد رخصتها كل عام تصل إلى ما يقرب من 6000 جنيه كل شهر.

وأوضح أن هذا الرقم صعب تحمله، وقام بالاشتراك لأبنائه في سيارة تكفي لاستيعاب ثمانية ركاب وتٌعرف باسم “تُمناية”، غير أن سائقها يكدس داخلها 15 طالب وطالبة نظير مبلغ مالي زهيد.

وقال إنه اضطر للاشتراك في إحدى خدمات النقل الذكي التي توفر شاحنات للانتقال من محل سكنه إلى مكان عمله والعودة مرة أخرى من خلالها أو عبر استقلال وسائل المواصلات العامة.

مشيراً إلى أنه يوفر ما يقرب من 2500 جنيه في تلك الحالة، لكن في مقابل ذلك فإن أبناءه يستقلون سيارات غير آمنة، وهو يضطر للذهاب إلى أقرب محطة تقف بها الحافلة، وقد تتأخر في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن سيارته أضحت تقتصر على الذهاب لقضاء المشاوير العائلية، ويمكن أن يستخدمها مرة واحدة في الأسبوع أو لا يستخدمها من الأساس، لافتاً إلى أنه قد يتجه لبيعها في المستقبل القريب لقناعته بأنها أصبحت عبئاً عليه، ويرى إمكانية الاستفادة بثمنها في ظل صعوبات الأوضاع المعيشية التي يعانيها.

وأعلنت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الوقود تتراوح قيمتها ما بين 7% إلى 17% في 18 أكتوبر الماضي، وفي المقابل تشير إحصائيات شركة النقل الذكي “اندرايف” عن أن حجم الطلب على رحلات وخدمات الشركة يتجاوز المليون رحلة يومياً، وأن قطاع النقل الذكي في مصر ينمو بمعدل يفوق الـ 7% سنوياً.

*فساد النظام المصري يفضح كارثة حوادث الطرق والقطارات المدمرة 5861 قتيل و71016 مصاب

في مشهد كارثي يتكرر بشكل مروع، تعيش مصر واحدة من أسوأ فترات الأزمات في قطاع النقل، وسط تفشي حوادث الطرق والقطارات بشكل أصبح حديث الساعة في كل مكان.

على الرغم من مليارات الجنيهات التي تم اقتراضها في السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية للنقل، إلا أن هذه الأموال تبخرت في الهواء ولم تُحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليظل المواطن المصري ضحية لفساد حكومي غير مسبوق.

وفي تقرير مقلق أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الماضي، تبيّن أن حوادث الطرق في 2023 خلفت ورائها 5861 قتيلاً، ولكن ماذا عن الإصابات؟ الرقم هنا هو الأفظع، حيث بلغ عدد المصابين في حوادث الطرق 71016 شخصاً، وهو ارتفاع صادم بنحو 27% مقارنة بالعام السابق 2022، الذي شهد 55991 إصابة.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي مؤشرات قوية على فشل ذريع من قبل الحكومة المصرية التي لطالما تذرعت بالإصلاحات التي لم تُنفذ. بل يكشف الواقع المرير عن فساد جليّ في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

وفي أحدث الحوادث المروعة التي لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل الكوارث، شهد طريق المطرية بورسعيد تصادمًا مروعًا بين أتوبيس وحافلة نقل وسيارة أجرة، مما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين.

هذا الحادث ليس مجرد حادث مروري عابر، بل هو نتيجة مباشرة لإهمال الحكومة وفشلها الذريع في تطوير بنية النقل الأساسية، رغم الاستثمارات الضخمة التي قيل إنه تم ضخها في هذا القطاع.

هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة هؤلاء الأبرياء، يبرز حقيقة أن الأرواح المصرية لا تساوي شيئاً في نظر المسؤولين الذين يُسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم رغم فسادهم المستشري.

من المسؤول عن هذا الانهيار؟ في قلب المأساة يقف وزير النقل الحالي، المهندس كامل الوزير، الذي يبدو أنه فشل فشلاً ذريعًا في اتخاذ خطوات حقيقية للحد من هذه الكوارث.

ففي الوقت الذي كانت تروج فيه الحكومة عن خطط لتطوير البنية التحتية للنقل، نجد أن الأرقام تتحدث عن واقع مختلف تمامًا. من يقف وراء هذا الفشل؟

هل هي السياسات الفاشلة أم هو الفساد الذي يغطي كل جوانب العمل الحكومي؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة تظل بلا إجابات حقيقية.

ويواصل الجهاز المركزي للإحصاء تقديم الأرقام الصادمة، حيث تظهر أرقام الحوادث في قطاعات أخرى تفشيًا خطيرًا في كل جانب من جوانب قطاع النقل.

ومن ضمن ذلك تزايد الحوادث على السكك الحديدية، إذ سجلت الحوادث المرتبطة بالقطارات ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ليتساقط الضحايا بين قتلى ومصابين، دون أن ترى الحكومة أن هناك حاجة ماسة للتحرك بشكل جدي لإنقاذ ما تبقى من أرواح المصريين.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إعلان الحكومة عن خطط تطوير قطاع النقل، يظل المواطن المصري يعاني من الإهمال الذي يؤدي إلى مقتل وإصابة الآلاف.

كانت وزارة النقل قد أعلنت عن خطط للحد من حوادث الطرق، بل وتم اقتراض مليارات الجنيهات من أجل تجديد وتوسيع شبكة الطرق. لكن للأسف، يبدو أن هذه الأموال قد سُرِقت أو تم تبديدها في مشروعات وهمية لا طائل منها.

فحتى الطرق التي قيل إنها قد تم تحسينها ما زالت تشهد حوادث مميتة بشكل مستمر، وكأن الحكومة لم تحسن إدارة هذا الملف الحيوي.

وفي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن مشروعات عملاقة لتحسين البنية التحتية، نجد أن أولى أولوياتها هي الفساد المالي والتعاقدات المشبوهة التي تستنزف خزينة الدولة.

وبدلاً من استخدام الأموال في خدمة المواطن، يبدو أن هناك اهتمامًا أكبر بتخصيص الأموال للمقربين وأصحاب المصالح الخاصة.

أما من جهة الأجهزة الأمنية، فقد أظهرت التقارير الخاصة بحوادث الطرق الأخيرة عجزًا كبيرًا في قدرتها على التعامل مع هذه الحوادث بشكل سريع وفعال.

فعلى الرغم من تلقي الأجهزة الأمنية لإخطار بوقوع الحادث على طريق المطرية بورسعيد، إلا أن عملية الوصول إلى مكان الحادث استغرقت وقتًا طويلاً، ما زاد من معاناة الضحايا الذين كانوا في حاجة ماسة إلى الإسعاف الفوري.

هذا التأخير يضاف إلى سلسلة من الأخطاء التي لا حصر لها، ويؤكد مرة أخرى أن هناك خللاً في كل جوانب النظام.

من المثير للدهشة أن هذا الوضع الكارثي لم يحرك أي مسؤول حكومي. لماذا لا يُحاسب وزير النقل؟ لماذا لا يتحمل أحد مسؤولية هذه الدماء التي تُراق كل يوم؟ يبدو أن الحكومة قد اعتادت على السكوت على المأساة وتجاهل الألم الذي يعيشه المصريون يومًا بعد يوم.

وكلما تحدثت الحكومة عن الخطط المستقبلية، زادت الحوادث، وزاد عدد الضحايا، في حلقة مفرغة تؤكد فشلًا ذريعًا.

ماذا ينتظر المواطن المصري إذن؟ هل سيظل فريسة لهذه السياسات الفاشلة؟ وهل ستظل الحكومة تغمض عينيها عن هذه الكوارث المستمرة؟

بكل تأكيد، الوقت قد حان لفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة كل من يقف وراء هذا الإهمال المروع، ولكن هل ستتخذ الحكومة خطوة جادة؟ لن يكون الأمر مفاجئًا إذا تم تجاهل هذه النداءات، لكن المؤكد أن الشعب لن يظل صامتًا أمام هذه المآسي.